في فرعٍ من مادةٍ من قانون الأحوال الجديد وردت عبارة :
-((( 1 ـ لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكراً كان أم أنثى على الزواج دون رضاه، ويعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً ما لم يلحقه الرضا، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار منع من كان أهلاً للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج.)))
هذه هي قمة الحرية والديموقراطيّة, التي في دماغ المسلم السلفي الصحيح وهكذا كانت داعش أيضاً , هذه التي يتهمها المسلمون بأنها ليست من الإسلام في شيء .
نعم كل شيء برضا الطفلة واختيارها وهي قاصرةٌ لا تفهم ولا تعي شيئاً فيقدم العريس جكليتة ودمية للطفلة فتقول نعم وتوقع على عقد النكاح أمام القاضي راضية مرضية ولا يحق لأحد أن يُكرهها أو يعارضها في رغبتها ، نعم في رغبتها ، لكن عندما تعود إلى البيت ويُطالبها العريس بالممارسة الشرعية تكون ناشزة إذا أبدت معارضة ويحكم عليها القانون , وهي لا تعلم مالذي حدث وكيف حدث وكيف تمانع وكيف التخلّص من المأزق التي جُرّت إليه دون وعي ، وما الذي سيحدث إذا رفضت فتطيع مجبرةً خائفة دون فهم أو علم , ….. أين هذا المشرّع الفطين الذي يعلم رغبة الطفلة التي في العاشرة ووعيها وأهليّتها للزواج ؟ وهل لديه مقياس التأهيل الجنسي لدى البشر ؟
رغم أن سن البلوغ أو التأهيل الطبيعي واضح ومعروف لدى جميع البشر ، منذ ما قبل الإسلام والميلاد بآلاف السنين بل منذ الخليقة بظهور الحيض والإحتلام وأضاف إليه المجتمع البشري المهذّب سنتين أخريَين للتكييُّف النفسي والإستعداد العقلي ليكتمل سن الرشد, إلا أن المُشرّع المسلم لا يعمل إلاّ بأمر مكتوب في كتابٍ مُبين ،(( …. واللائي لم يحضن …….)) سورة الطلاق 4 ، ومن السنة النبوية الفعلية في زواج الرسول من عائشة التي بلغت التاسعة ، ومن سيرة الصحابة, في أم كلثوم الكُبرى بنت علي بن أبي طالب, التي تزوّجها عمر بن خطاب وهي في التاسعة اي أنها كانت قد بلغت الثامنة فقط (( ولدت في 8 هجرية وتزوجها عمر في 17 هجرية )). هذا مايعني أن البنت ممكن أن تتزوج في سن مبكرة جداً وقد إستمر العمل به في الجزيرة العربية وفي كثير من البلدان الإسلامية حتى اليوم, فيجب العمل بهذا الشرع في العراق أيضاً بعد الآن ، وبموجب هذا القانون فقد أعتبرت سيمان بالغة ولم تُعيدها المحاكم الشرعية في كوردستان إلى ذويها ولم يُحاسب المجرم على جريمته .
المشكلة لم تبدأ الآن بل في بداية كتابة دستور بريمر الذي وضع التشريع بيد أهله لإرضائهم فأولى بنود الدستور في بغداد وفي كوردستان تنص على أن الإسلام هو دين الدولة و مصدر التشريعات أو هو المصدر الأول للتشريع أو هو واحد من أهم المصادر, وللتوفيق بين هذه المصطلحات الثلاثة إستقروا على ألاّ يتناقض أي تشريع مع الإسلام ، هكذا الشرع الإسلام هو سيد الدستور العراقي منذ ذلك الوقت ، لكن الآن بدأت حقيقة الحكم العراقي الإسلامي تتكشّف وسيظهر المزيد ، لكن لا خوف على بناتنا ولا هُنَّ يحزنَّ, فقد بدأت بوادر التغيّير تلوح في الأُفق وبدأَت رياحها تهبّ من موطن الأسرار ، من السعودية نفسها فقد بدأَ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيزـ سدد الله خطاه ـ ينقرُ في الزِّق وسيسيل منه حتى آخر قطرة وستسمعون الأنباء السارة في المستقبل .
حاجي علو
5 11 2017
