البارزاني و تحت التهديد يعود الى العراق (كما كُنت) ويحترم قرار المحكمة العراقية بصدد حظر الانفصال

نشر المادة في مواقع التواصل !

قالت حكومة إقليم كردستان العراق الثلاثاء إنها تحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يحظر انفصال الإقليم عن العراق  و تمنت بدأ مرحلة جديدة من الجهود لاستئناف مفاوضات معلقة بشأن مستقبل الإقليم.

وبهدا تكون حكومة البارزاني قد الغت الاستفتاء بشكل غير قانوني و من دون العودة لا الى الشعب الكوردي الذي دفعوه للتصويت على على هذا الاستفتاء الفاشل و لا الى البرلمان الصوري الذي يسيطر علية حزبا البارزاني و الطالباني.

وقالت حكومة إقليم كردستان العراق ا الثلاثاء إنها ستحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم السادس من نوفمبر/تشرين الثاني والذي يعلن أنه لا يحق لأي جزء من العراق الانفصال.

وأضاف بيان الحكومة “نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور”.

ويمثل هذا التراجع أحدث محاولة يقوم بها الأكراد لإحياء المفاوضات مع الحكومة المركزية التي فرضت إجراءات عقابية بعد الاستفتاء على الاستقلال.

وشملت هذه الإجراءات شن القوات الحكومية وقوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران لهجوم لاستعادة السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الحكومة المركزية والإقليم.

وحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في السابق الإقليم على الالتزام بقرار المحكمة و التنازل عن الاستفتاء و ألا فأن البارزاني سوف لن يستلم فلسا من الحكومة العراقية و أن العبادي سوف لن يجري معهم المفاوضات.

و بهذا يكون البارزاني قد قدم جميع التنازلات الى الحكومة العراقية من أجل البقاء في الكرسي و  الاستحواذ على أموال الشعب من خلال دكتاتوريته التي فرضها على أقليم كوردستان منذ 26 سنة.

يذكر أن البارزاني كان قد أدلى بتصريحات نارية  قبل الاستفتاء و وعد بأنه سيعطي رأسه من أجل الاستفتاء ولكن ظهر بأنه لم يعطي حتى كرسية.

الكورد يقولون أذا كان صعود الفرس عيبا واحدا فأن النزول منه عيبان…  البارزاني صعد الفرس و نزل منه دون خجل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *