انضم الاتحاد الاسلامي الكُردستاني الى قائمة المطالبين بحل حكومة الاقليم الحالية وتشكيل أخرى انتقالية لإدارة المرحلة الراهنة في كردستان والتحضير لانتخابات نزيهة. هذه الدعوة سبقتها دعوات مماثلة من حركة التغيير والجماعة الاسلامية وقائمة برهم صالح “من أجل اعادة لملمة الخطاب الكردي قبيل الدخول في الحوار المرتقب مع بغداد”، لتسوية الملفات العالقة المتراكمة قبل وبعد استفتاء الـ 25 من أيلول،
الدعوات لحل الحكومة الحالية برئاسة نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني، قوبلت برفض من الحزب الديمقراطي الكُردستاني في البداية، لكنه وعد بدراستها والرد عليها بعد التواصل مع الأحزاب المعارضة.
في هذه الاثناء، برزت الى الواجهة الخلافات الكردية الداخلية، بشأن كيفية الخروج من أزمة الاستفتاء وسط حديث عن تعدد الرؤى وتباين آراء مراكز القرار في بغداد أيضاً بشأن الموضوع نفسه، مع رغبة ايرانية معلنة عبر وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” بالمزيد من التصعيد من جانب بغداد تجاه الحكومة الكُردية الحالية واعتبارات وضغوط انتخابية للفاعلين السياسيين المعنيين بملف العلاقة بين بغداد وأربيل.
وفي تفاصيل الخلافات الكُردية كشفت الصحيفة الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكُردستاني أن الحزبين الرئيسيين يختلفان بشأن كركوك وسبل إدارتها من الناحية الادارية والأمنية، حيث يتهم الديمقراطي الكُردستاني جناحاً نافذا داخل حليفه الاتحاد الوطني بالخيانة، على خلفية قرار سحب البيشمركة وتجنب المواجهة مع القوات العراقية المشتركة. وتركت هذه الاجواء اثارا سلبياً على مسار تواصل القوى الكُردية مع نظيراتها العراقية المعنية بملف المدينة.
nrt
