مسعود البارزاني يرد و بقوة على قرار المحكمة الاتحادية و يشكك حتى بدستورية هذه المحكمة

قال بارزاني في بيان  لة حول قرار المحكمة الاتحادية العليا  بصدد الاستفتاء ان “هناك الكثير من اشارات الاستفهام حيال مواقف وممارسات المحكمة الفيدرالية طوال مدة عملها”.

وقال بارزاني ان “المحكمة الاتحادية العراقية اسست قبل صياغة الدستور العراقي وكان ينبغي أن تتاسس محكمة جديدة بعد سن الدستورعام 2005، لكن المحكمة مستمرة منذ ذلك الحين رغم عدم وجود اساس قانوني لاستمرارها وهي خاضعة للقرار السياسي ولا تتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرارات”. و هذا تأكيد على عدم دستورية هذه المحكمة الدسورية و عدم أمتلاكها الاساس القانوني لاصدار هكذا قرار.

واشار البارزاني ان المحكمة اختارت الصمت ازاء كافة الانتهاكات التي مارستها بغداد بحق مواد الدستور العراقي وقرار المحكمة كان متوافقا مع رغبة جهات سياسية دون الأخذ بالاعتبار المادة الاساسية في الدستور والتي تنص على ان “الالتزام بالدستور يحفظ للعراق اتحاده الحر شعبا و ارضا و سيادة”.

وتساءل بارزاني عن صمت المحكمة الاتحادية عن عدم تاسيس المجلس الاتحادي حتى الآن والذي كان من المفترض تاسيسه بحسب المادة 65 من الدستور وفي حال وجود هذا المجلس لكان مخولا ولديه كافة الصلاحيات التشريعية.

وقال بارزاني “لماذا صمتت المحكمة عن عدم تطبيق المادة 140 منذ عام 2007 وحتى الآن رغم أن عدم تنفيذها خلق العديد من المشكلات وعدم الثقة بين كوردستان وبغداد”.

واضاف ان “المحكمة الاتحادية العليا طوال مدة عملها التزمت الصمت حيال ممارسات بغداد ضد اقليم كوردستان فهل بإمكانها أن توضح كيف صمتت حيال قطع الميزانية عن اقليم كوردستان في عام 2014 بجرة قلم رغم ان الفقرة الثالثة من المادة 121 تنص على ان من حق شعب كوردستان أن يأخذ استحقاقه من الميزانية وبشكل عادل”.

وتناقش بغداد حاليا تخفيض ميزانية اقليم كوردستان من 17 بالمئة الى نحو 12 بالمئة ويقول القادة الكورد ان النسبة الاخيرة لن تفي استحقاقات محافظة واحدة في الاقليم.

وقال بارزاني ” لماذا لم تتخذ المحكمة موقفا ازاء القتل الجماعي والتهجير والقمع والاعتقال والترويع الذي مورس ضد اهالي كركوك وطوزخورماتو وغيرها من المناطق رغم أن المادة 9 من الدستور تنص على عدم دستورية تدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي أو استخدام القوة العسكرية ضد اي مكون عراقي”.

وقال بارزاني ان “قرار المحكمة قرار سياسي وأحادي الجانب وتفسير للدستور بحسب مصلحة جهات سياسية وان انتهاك العشرات من مواد الدستور العراقي دفع شعب كوردستان الى ممارسة حقه الديمقراطي في التعبير عن رغبته واجراء الاستفتاء”.

وأكد بارزاني لا يوجد قانون أو دستور في العالم يستطيع أن يعتبر أصوات أكثر من 3 ملايين مواطن أمرا غير قانوني وغير دستوري لأن الشعب هو مصدر كافة التشريعات والقوانين والدساتير”.