المحكمة الاتحادية تصدر قرارها المعروف سلفا بعدم دستورية الاستفتاء والغاء الاثار والنتائج المترتبة عليه

صدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، حكما بعدم دستورية الاستفتاء والغاء الاثار
والنتائج المترتبة عليه.
وذكر بيان مقتضب للمحكمة، ان “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت حكما
بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم ٢٥ ايلول ٢٠١٧ في اقليم كردستان وبقية المناطق خارجه
والغاء الاثار والنتائج المترتبة عليه كافة”.
وكانت صحيفة الشرق الأوسط نشرت امس تقريرًا نقلت فيه عن مصادر كردية أشارتها إلى أن
حكومة إقليم كردستان ستعلن امتثالها لقرار المحكمة الاتحادية لتنهي الازمة مع بغداد.
وتقول الصحيفة في تقرير لها “يظهر من الإجراء أنه أشبه ما يكون بمخرج من الانفصال الذي
أدى إلى تداعيات دولية وإقليمية واسعة .”
وتضيف “بعد مساجلات ونقاشات طويلة بين السلطة الاتحادية والقيادة الكردية بالإقليم، يبدو
أن تفاهمًا حدث أخيرًا بتحويل القضية إلى المحكمة الاتحادية على غرار القرار الأخير الذي أصدرته
المحكمة فيما يتعلق بوحدة وسلامة الأراضي العراقية التي أعلنت حكومة الإقليم التزامها به .”
الاتحادية والإقليمية للخروج من أزمة الاستفتاء عبر تحويل الأمر إلى المحكمة الاتحادية، وبحسب ونقلت الصحيفة عن مصدر قانوني كردي أن “هناك نوعًا من الاتفاق جرى بين السلطتين
بالقرار، ما سيطوي