عملية الاستفتاء لا تلغى بقرار اية مؤسسة و ان كانت قضائية و الادهى كما هو حال المحكمة الاتحادية العراقية و ما تخفي، لان الشعب هو الذي اختار ما يريد في عملية ديموقراطية شهدها العالم جميعا و علم بما جرى، و لا يمكن ان تلغى هذه العملية الديموقراطية التي قرر فيها الشعب ما يريد بشكل مباشر و صريح الا باستفتاء اخر لاخذ راي الشعب حول الغائها ام لاء بشكل مباشر ايضا، فان قرر الشعب اي شيء فيؤخذ بها. فهل يمكن ان يلغى انتخابو ليس عملية استفتاء لاهم موضوع و مصري لشعب ضحى بما لديه من اجله و انما لو انتخب و اختير رئيس اية دولة مباشرة من قبل الشعب فهل يمكن لاي محكمة ان يلغي نتائج انتخابه الا بقانون مماثل و عملية ممثالة. و المعلوم ان الشعب الكوردي باغلبيته الساحقة ادلى برايه المعلوم و االمعلوم ايضا بانه لا يمكن ان يدلوا براي اخر في ظل هذه الظروف التي يعيش فيه العراق و حتى الدول التي انقسم عليها الكورد و الحق بها قسرا، و اما ان تامر المحكمة الاتحادية كما فعلت كامر عسكري دون الاخذ بابسط القواعد و القوانينن و تلغيه لغرض و مطلب سياسي بحت فهذا دليل قاطع على تضليل الناس و استخدام القوة الناعمة و تزوير نتائج العملية بشكل مباشر و ما يؤدي الى تكميم الافواه بالقوة و هذا ايضا دليل قاطع على ان هذه المحكمة يمكنها حتى تزوير الانتخابات العامة و تؤاخ على ما فعلت و عليه لا يمكن الاعتبار لهأ و الاعتماد على قراراتها التي تدخل في باب السياسة فقط باسم القانون .
و من المتوقع ان تقبل السلطة الكوردستانية بهذا القرار التنفيذي المسمى باسم راي المحكمة الاتحادية التي لا صلة لها بالاتحادية و انما جاءت و بنيت على المحاصصة العرقية و المذهبية و هي تابعة للسلطة التنفيذية نتيجة للالية التي تتاسس بها و المصالح التي تدخل في كيفية استمراريتها. ان موافقة السلطة في كوردستان لا يمكن ان تبنى على راي الشعب و موافقته و مصلحته و ما يؤمن به بل تاتي راي السلطة الكوردستانية مضطرة لكونها محصورة الان بفعل المضايقات و الحصار السياسي و الاقتصادي المفروض عليها و هي ليست حرة و هي تعترف بما يمكن ان ندعي بانه ما نسميه بالاعتراف بجريمة تحت ضغوطات الحكومة و المحكمة الاتحادية و تحت التعذيب النفسي و الجلد السياسي و الاقتصادي للسلطة الكوردستانية و الشعب الكوردي.
و عليه، لا يمكن ان يكون لقرار المحكمة الاتحادية اي اعتبار قانونيا و تشريعيا و حتى سياسيا، لما يعلمه العالم جميعا بان هدف الكورد و امنيتهم الاولى هو الاستقلال، و هذا ما صرح به الجميع حتى قبل اجراء عملية الاستفتاء. ان المعادلات السياسية القائمة و مصالح الكبار و نوايا و توجهات و سياسات دول المنطقة هي التي فرضت ما امرت بها المحكمة و ليس استنادا على حقوق الشعوب في اقرار مصيرهم، و حتى لم تاخذ المحكمة اي قرار حول الخروقات التي قامت بها السلطات العراقية التشريعية و التنفيذية و حتى القضائية قبل ان تتاكد من هذا القرار النهائي لها و التي كان من المفروض ان تعمل وفقه. و انها اي المحكمة بنفسها اخذتفي بحث الموضوع و ما يحيد به و الاقرار به دون الاخذ بالاسس القانونية العالمية التي تدعم تقرير المصير، و انه قانون الغاب و الخضوع للقوة دون اية عدالة او مصلحة للشعب المؤمن بمصيره.اي لو كانت لديم القوة افعل ما تشاء و بالاخص بمثل هؤلاء المعتنقين للعقائد و التوجهات المتخلفة .
لو دققنا في القرارات التي اصدرتها المحكمة الاتحادية منذ سقوط النظام السابق، فاننا لم نجد اية منها خارج المصلحة الضيقة للسلطة بل اكثرها كانت بدوافع و اوامر خاصة، و كان عملها ترهيم الامر وفق ما تمكنها من تنسيبه لقانون ما و بحسب مطاطيته المعلومة للجميع و كما قالها صدام حسين ابان حكمه.
لذا، فان نتائح عملية الاستفتاء باقية و لا يمكن لاية قوة مهما كانت ان تلغيها بشكل قانوني الا بالعودة الى الشعب الكوردستاني الذي من المعلوم بانه يدلي بنعم ولو لالف مرة اخرى، و به يمكن ان نقول ان اي تغيير في موازين القوى سوف يبين الاوضح و ستتقد جذوة الاستفتاء مهما تقادم زمنها و ستحقق نتيجتها.
