نص مشروع حركة التغيير بصدد تشكيل حكومة أنقاذ وطني في أقليم كوردستان

نص المشروع :

اولا: الاسس العامة:

1 ـ يجب ان تكون الحكومة المؤقتة حكومة شراكة حقيقية وفق الاستحقاق الانتخابي.

2 ـ حل المشاكل بين حكومتي الاقليم والاتحادية ضمن اطار الدستور العراقي وتشكيل وفد حكومي وبرلماني ومتين لذات الغرض.

3 ـ يجب ان يكون برلمان كردستان كمرجع اعلى لشعب كردستان بدور حقيقي دون اية عراقيل يقوم بواجباته في مجالات التشريع والرقابة والمتابعة لمهام الحكومة.

4 ـ استقلالية وتفعيل سلطة القضاء والادعاء العام والرقابة المالية وفق القانون المعمول به.

ثانيا: الواجبات التي تقع على عاتق الحكومة خلال مدة الـ 4 اشهر.

1 ـ تغيير السياسة النفطية وصياغة سياسة جديدة ضمن اطار الدستور العراقي وتنفيذ قانون النفط والغاز وانشاء صندوق الايرادات النفطية وجميع الشركات الواردة في القانون.

2 ـ تغيير السياسة الاقتصادية باتجاه حل الازمات وتطهير قائمة الموظفين بالغاء الوهميين منهم، تنظيم الضرائب والكمارك والرسومات في اطار الدستور والقوانين ومنح كافة الصلاحيات لوزير المالية لهذا الغرض.

3 ـ مكافحة الفساد عبر تفعيل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والادعاء العام بالتنسيق مع برلمان كردستان ومؤسساته.

4 ـ تغيير وصياغة ملف العلاقات الخارجية بوضع ستراتيجية وطنية تستند على مصالح اقليم كردستان والتوازن في دائرة العلاقات الخارجية وممثليات اقليم كردستان.

5 ـ رفع العراقيل ومنح كافة الصلاحيات للوزراء والوزارات للقيام بالواجبات المناطة وحل القرارات والاعمال غير القانونية التي صدرت بغياب رئيس البرلمان ووزراء حركة التغيير.

ثالثا: الواجبات المناطة بحكومة الاقليم خلال الـ 7 اشهر”:

1 ـ العمل على عدم تكرار اسماء المصوتين والنازحين، وتعديل قانون الانتخابات الى شكل الدوائر المتعددة، وفرز سجل اصوات المكونات.

2 ـ توحيد وتنظيم قوات بيشمركة كردستان في اطار الدستور ونظام الدفاع العراقي ومنح كافة الصلاحيات لوزير البيشمركة.

3 ـ تفعيل لجنة مسودة دستور اقليم كردستان وتثبيت اسس النظام البرلماني الدستوري في الاقليم.

4 ـ تثبيت نظام اللامركزية عبر تعديل قانون مجالس المحافظات والقوانين الاخرى واعادة الموازنة والسلطة المالية والادارية للمحافظات.