إستقالة العبادي من حزبه؛ حلم ام حقيقة؟‎ – بقلم:- محمد الشذر

قدمت دعوة قضائية ضد وزير التنمية الاقتصادية السابق الروسي، الكسي اوليوكاييف، وطالب المدعي العام في محكمة زاموسكفوريتسكي في موسكو، بتوجيه عقوبة السجن لمدة 10 اعوام، لاقترافه اثما لمصلحة شخصية.

العقوبة المعدة والغرامة المالية المقدرة ب(8.4 )مليون دولار، هي نتيجة تهمة الوزير السابق لتلقيه رشوة مالية من إيغور سيتشن، رئيس شركة نفط محلية، وهذا اجراء ضد من يتعامل بالرشوى او يتداولها او يتغاضى عنها، خصوصا اؤلئك الذين يشغلون مناصبا ريادية في الدولة.

مقارنة بسيطة بين روسيا والعراق، او كل الدولة ذات السيادة القانونية، والتي تكون فيها الدولة تحكم البلد وفق اسس قانونية صحيحة، تحترم سيادتها وقوانينها ومجتمعها، ومع العراق، ستجد انالمقارنة محال في محال، حتى لو فرضنا ان فرض المحال ليس بمحال؛ لكنه محال في العراق فقط!

بعيدا عن تعاملات الرشوى والفساد، والتي اجتازتها الدولة العراقيةبريادية عالية، حتى اصبح غالبية مسؤولي المناصب يبدعون فيها، وخصص كل منهم شبكة من السماسرة الذين يجلبون تواقيع المسؤول ويسهلون تداول اعماله، مقابل رفع رصيد صاحب السيادة، هنالك المحاصصة الحزبية، والتي جلبت الشخص الغير مناسب في المكان المناسب.

وزير الخارجية العراقي والذي اشيع عنه؛ جلب دبلوماسيين الى وزارة الخارجية؛ بعيدا عن الاستحقاق وتبعا لانتمائهم الحزبيوالمفصلي في قناة بلادي الفضائية؛ هي اشاعة لو قورنت مع حقيقة ما يجري في مفاصل الدولة، لكانت حالة طبيعيةولا تثير الشبهة والجدل.

جميعالاحزاب السياسية في البلد اليوم، تتعامل مع ما تتسنمه من مناصب بالطريقة التي تخدم مصلحتها، وكيفية استثمار المنصب في رفد الحزب بكل ما يخدم مصلحة الحزب وانصاره، وهي حالة وضعت عليها مبتنيات الحزب الفكرية؛ واسست عليها قواعده، وكل من ينظويتحت لواء الحزب؛ عليه تقديم مصلحة الحزب فوق مصلحة البلد والمجتمع، بل تصبح هي الأولى في كل شيء.

الثقافة التي اشيعت واستشرتانما كانت نتاج؛ حكم 8 سنوات لحزب القائد الضرورة، والذي حكم العراق على اساس الحكم الحزبي، حتى بات الشخص العراقي يشكك في عراقيته، ما لم يأتي بتزكية خاصة من حزب لا يختلف عن حزب البعث الا بالاسم والشعار.

معركة العبادي القادمة، تحتاج الى ادعاء عام روسي، وتنفيذ عقوبات هتلري-نازي، وتصحيح مسار سويدي، لبناء دولة خالية من الفساد، والسؤال هنا هو؛ هل سيستمر امدها طويلا؟ خصوصا ان أولا محطاتها فيما لو كانت صادقة، هي استقالة العبادي من الحزب الذي ينتمي اليه، ويتجرد عن كل انتمائاته وميوله.