فيدرالية كوردستان في خطر- عبدالله جعفر كوفلي /ماجستير قانون دولي

نشر المادة في مواقع التواصل !

kuvileabdelah@yahoo.co.uk

8/2/2018

ان النظام الفدرالي هو الشكل الذي حدده برلمان اقليم كوردستان العراق في 4/10/1994 كنمط علاقته مع الحكومة العراقية المركزية و بعدها الاتحادية ، و جاء تحديد هذا النظام من طرف واحد دون تفاوض و حوار مع بغداد ، و قد كان خطوة خارج المألوف عن السابق فأن تحديد شكل الارتباط والعلاقة  بين الشعب الكوردستاني و الحكومات المركزية المتعاقبة كانت نتاج وثمار مفاوضات و زيارات للوفود و نقاشات طويلة او قصيرة ، كما هو الحال في بيان الحكم الذاتي في 11/اذار عام 1970

و معلوم ان النظام الفدرالي يقوم على توسيع صلاحيات تشريعية و تنفيذية و قضائية ، و قد كانت الحكومة المركزية تمر بأصعب مراحلها بعد اخراج القوات العراقية من دولة الكويت و دخول القوات التحالف و قيام الانتفاضات الشعبية في الجنوب و الشمال و لكن الشعب الكوردستاني قرر بإرادة حرة البقاء مع العراق وفق النظام الفدرالي الذي توسع فيما بعد ليكون دولة الامر الواقع في علاقاته الداخلية و الاقليمية و الدولية .

إن فدرالية اقليم كوردستان اصبحت محط انظار المجتمع الدولي برمته لكونها تجربة ديمقراطية فريدة تشهدها المنطقة بالاضافة الى أن جميع قوى المعارضة العراقية في وقتها كانت تحلم بها ، و تتوعد بالسير على خطى الشعب الكوردستاني اذا ما سنحت لهم الفرصة من استلام زمام الحكم في بغداد ليكون العراق نموذجاً لدولة مدنية قائمة على اساس المواطنة والتعايش السلمي تحسدها الدول و الافراد .

استطاعت القوى السياسية المعارضة و بمساعدة التحالف الدولي من اسقاط النظام عام 2003 لتبدأ خطواتها نحو بناء دولة ديمقراطية دعائمها مساواة و عدالة اجتماعية و لعب الشعب الكوردستاني دوراً رائداً .

اقر الدستور العراقي لعام 2005 النظام الفدرالي للاقاليم و اللامركزية الادارية للمحافظات غير المنتظمة في اقاليم كشكل العلاقة بينها و بين الحكومة الاتحادية ،  أي ان النظام الاداري و السياسي العراقي الاتحادي كان قائماً على الفدرالية و اللامركزية الادارية في آن واحد .

لكن الغريب في الموضوع ان الوعود و الاتفاقات سرعان ما تجري عليها التغيير قبل استلام السلطة و الاستيلاء على كرسي الحكم و بعدها ، فأن محاولات الحكومات العراقية كانت مستمرة لألغاء النظام الفدرالي بشكل مباشر او غير مباشر و بدرجات متفاوتة في المراحل المختلفة ، و لكنها كانت تصطدم بحاجز البنود والمواد الدستورية ، و ان فدرالية اقليم كوردستان كانت قبل تأسيس العراق الاتحادي ناهيك عن موقف المجتمع الدولي و دفاعه عن فدرالية اقليم كوردستان , اذن النيّات كانت تظهر بين فينة و أخرى و القرارات الاتحادية المتعددة تشم رائحة المحاولة لأنهاء النظام الفدرالي ، و يعود الى العقلية الحاكمة التي لا تستوعب غير النظام الشمولي المركزي القابع على جميع مفاصل الحياة ، و هذا يعني ان الصراع كان قائماً دون الاعلان عنها و من دلالات ما ذكرناه :

  1. ان الدستور العراقي منح المحافظات حق تأسيس الاقاليم الفدرالية وفق السياقات القانونية المتبعة و لكن الحكومة الاتحادية لم تسمح طيلة (13) سنة السابقة قيام أي اقليم فدرالي رغم المحاولات و الدعوات المستمرة و خاصة محافظة البصرة او غيرها ليبقى اقليم كوردستان و حيداً و سهلاً لأن الامر سيكون اصعب اذا ازداد عدد الاقاليم الفدرالية .
  2. عدم تقديم المساعدات العسكرية لقوات البيشمةركة طيلة فترة قتاله مع التنظيمات الارهابية و خاصة (داعش) عند هجومه على الاقليم في عام 2014 و بعدها و حتى عدم الاشارة الى تضحياته و دوره الفاعل في مناسبات عديدة و تصريحات صحفية ، و عدم اعتباره جزءاً من المنظومة الدفاعية الاتحادية .
  3. قطع الموازنة و المستحقات المالية و الرواتب عن حكومة الاقليم منذ اكثر من ثلاث سنوات بحجج و اسباب واهية ، و الصراع المستميت بين نواب الاقليم و الحكومة و مجلس النواب على نسبة حصة الاقليم في الموازنة كموضوع سنوي ساخن ينظره المواطن بتلهف .
  4. قبل اجراء الاستفتاء الكوردستاني في 25/9/2017 و بعدها اظهر الجميع على حقيقتهم و ان اصحاب الافكار و الاراء المتقدمة والنيرة و بناة الديمقراطية و الحرية و المساواة كشفوا النقاب عن وجوههم ليصب جل سمومهم الخبيثة لمجرد ان الشعب الكوردستاني مارس حقاً شرعياً بطريقة ديمقراطية بحيث دفعت هؤلاء الى التفكير و الممارسة من اجل الغاء فدرالية الاقليم على الرغم من قناعتهم بعدم قدرتهم على تعديل الدستور النافذ في الوقت الحالي لذا لجؤوا الى اساليب التدخل العسكري و احتلال كركوك و المناطق الكوردستانية خارج الاقليم و الاستيلاء على الابار النفطية و غلق باب الحوار ليدخل الاقليم في دوامة يكاد الخروج منه صعباً وسط عدم دفع الرواتب لوجود موظفين مزدوجي الرواتب او اكثر و عدم وجودهم في الاقليم و بعد جهود حثيثة استجاب للضغوط الدولية فارسل اللجان المختلفة و المتخصصة لتدقيق قوائم رواتب الموظفين و تحديد التجاوزات و الاختراقات القانونية من اجل التعديل ، و من ثم ارسال الرواتب ، و اخيراً و ليس آخراً ترغب الحكومة العراقية الاتحادية التعامل مع المحافظات بشكل مباشر و تهميش دور الحكومة و ربما إلغاءها اذا تمكنت و محاولاتها المتكررة للسيطرة على المنافذ الحدودية او غلقها بالاتفاق مع دول الجوار،  بالاضافة الى غلق المطارات بوجه المسافرين و الوفود الرسمية ، و لا تزال المحاولات تجري على قدم و ساق من اجل اقرار نظام اللامركزية الادارية او على الاقل اقرار نظام فدرالية المحافظات التي دعى اليه السيد مام جلال طالباني عام 2008 عندما كان رئيساً للجمهورية .

و في كل الاحوال فأن خطوات الحكومة الاتحادية و قرارات مجلس النواب و المحكمة الاتحادية تشير الى محاولاتهم لإلغاء النظام الفدرالي لأقليم كوردستان في وقت دخل المواطن الكوردستاني حالة اليأس و حالة اقتصادية مزرية ينتظر اليد الذي يدفع راتبه و يؤمن عيشه اينما كان ، و قد اشبع من الوعود و التصريحات شبه اليومية  لتحسين الحالة المعاشية .

اذن نحن بحاجة الى تعديل او تغيير في العقلية الحاكمة دون تغيير الوجوه و الاسماء ، و سيحققون مآربهم إذا تمكنوا من ذلك وأنه الصراع الابدي بين الشعب الكوردستاني و من يحكم بغداد و لكن يبقى الشعب الكوردستاني صامداً قوياً لا يعير للمحاولات و المؤامرات قيمة .

 

3 Comments on “فيدرالية كوردستان في خطر- عبدالله جعفر كوفلي /ماجستير قانون دولي”

  1. اكو مثل كوردي يكول(بو هر دين سزكي ,أيمان سزك لازما)والخلاصة ان الحزبين الفاسدين الديمقراطي والاتحاد هم الذين كانوا يجوعون المواطنين الكوردستانيين.من خلال السيطرة على الاقليم سياسيا وعسكريا واداريا ونهبو ودمرو كل شيء وبطرق غير شرعية وغير وقانونية.وها أتى الان اليوم المنتظر طويلا الذي شرب منه البارتي وشريكه الاتحاد من كأس الذل.اللهما انصر الحكومة العراقية على البارتي والاتحاد.واللهما انصر الشعب الكوردستاني على البارتي وعلى الاتحاد وعلى الحكومة العراقية معا.
    رد

  2. ما قيمة فيدرالية او حتى دولة يكون رئيسها حرامي وسارق مثل مسعود يسرق بيترول باشور مشاركة مع جلال .
    علينا بكنس الزبالة البارزانية والطالبانية ومن لف لفهم أولاً وبعدها نتكلم عن حقوق الكورد.
    والشعب الذي يرضى ببقاء البارزاني خارج السجن و لا يقدم كل الفاسدين البارزانين والطالباني الى محاكمة عادلة ، يبقى شعب جبان لا خير فيه ولا يستحق الحياة.
    والاغرب بان هناك من يرغب في انتخابهم ثانية، أليس هذا جريمة بحق شعب و وطن غدر بها البارزاني والطالباني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *