التحالف الكوردستاني لا يقبل بتوزيع الموازنة حسب النسب السكانية

بغداد.. هدد التحالف الكردستاني، اليوم الاحد، باللجوء الى مقاطعة جلسة البرلمان يوم غد في حال إصرار التحالف الوطني على إدراج الموازنة على جدول الأعمال وتمرير القراءة الثانية.

وقال النائب الكردي محمد عثمان في تصريح صحافي إن “الكرد لا زالوا مصرين على تمرير الموازنة عبر التوافقات بخلاف كل القضايا الأخرى”.

وأضاف ان “تفاهم الحكومة مع بعض الكتل المعترضة حول فقرات بالموازنة وإهمالها لمطالب الكرد يؤكد وجود استهداف لهم”، مشيرا الى انه “في حال إصرار التحالف الوطني على تمرير الموازنة بالأغلبية فلا خيار امام الكرد سوى مقاطعة الجلسة”.

واكد انه “بإمكان الكرد العودة لكردستان وترك العملية التوافقية اذا كانت الكتل لاترغب بوجودهم ضمن حكومة توافقية”.

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عقد، الاسبوع الماضي، اجتماعا مع ممثلي الاحزاب الكردية للنقاش حول النقاط الخلافية الخاصة بالموازنة.

وطالبت الكتل الكردية بتثبيت حصة الاقليم في موازنة العام الحالي 17% بدلا من 12% المرسلة من الحكومة، إلا أنه وعلى ما يبدو فأن الحكومة مصرة على احتساب حصة الأكراد بحسب النسب السكانية لكل محافظة من الاقليم.

واعتبر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، مؤخرا، تاخير إقرار الموازنة بأنه يهدف الى احراج الحكومة، واصفا اسباب عدم اقرارها بـ”غير المقنعة”.

وأكدت اللجنة المالية النيابية، أن إقرار قانون الموازنة المالية للعام الجاري سيطول إلى شهر تموز المقبل، مشيرة إلى عدم أمكانية إقرار الموازنة ما قبل إجراء الانتخابات.

وحمل مقرر اللجنة المالية النيابية، مؤخرا، الحكومة مسؤولية تأخر اقرار الموازنة العامة لعام 2018، مؤكدا ان الحكومة تاخرت بارسال الموازنة الى مجلس النواب التي كان مقرر لها ارسالها في 10/تشرين الاول/ ولكن تم ارسالها في 30 / تشرين الثاني / 2017 وبالتالي تاخر اقرارها بشكل عام.

وكان مجلس النواب انهى جلسته التشاوريـة، التي عقدها خلال عطلته التشريعيـة، مطلع الشهر الماضي لمناقشـة الموازنـة العامة الاتحاديـة 2018 ، فيما قررت هيئة الرئاسة احالة مسودة الموازنة الى اللجنة المالية النيابية لاعداد صيغة نهائية وعرضها في جلسة استثنائية اخرى.