وحتى تتضح الأمور فأن على الجميع أن يضعوا النقاط على كل حروف هذه الجريمة، وبسرعة لا تقبل التأجيل، أبدا. لقد وعد السيد وزير الداخلية أن يكشف الجهات المتنفذة التي قال أنها تقف وراء تنفيذ الجريمة. ووعد نائب رئيس الجمهورية، السيد عادل عبد المهدي بأنه (سيصدر بيانا أو تقريرا تفصيليا بالوقائع والأسماء بتواريخها ومستنداتها عندما ننتهي من القضية ليأخذ كل ذي حق حقه.)
إما السيد رئيس الوزراء فالعراقيون ينتظرون منه أن يحدد، أولا، وبالأسماء، الجهات السياسية التي قال أنها عرقلت توريد المحطات الكهربائية. وعليه، ثانيا، إصدار بيانا رسميا لتوضيح جميع ملابسات سرقة المصرف، فهو رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، ورافع شعار دولة القانون.

إنها قضية خطيرة لا يتوجب حلها بالمجاملات وتبويس اللحى.
نعم، من حق الساسة أن يجامل بعضهم البعض الأخر، ومن حقهم أن يتستروا بعضهم على البعض الأخر، شرط أن يكون ذلك في قضايا شخصية تخصهم. لكن، عندما يتعلق الأمر بمصائر الناس، وبمستقبل بلاد بأكملها، فليس من حق كائن من كان أن يحجب الحقائق عن الشعب.