كل مواطن له الحق في مخاطبة السلطات العامة بأسلوب السلمي ونبذ القوة
مما لا شك فيه ان الاسلام كفل حقوق الانسان في مجمل عناوينها، وفي سبيل ذلك اقر عددا من
العادات والاحلاف التي سبقت ظهوره لاتصافها بالبعد الانساني وعدم تعارضها مع ثوابته ، ومن هذه الاحلاف ) حلف الفضول ( ، الذي عقده زعماء قريش في الجاهلية، لرد المظالم و انصاف المظلوم من الظالم ،وهو
من الاحلاف التي ظل الناس يحترمون احكامها في ظل الاسلام)٢( .
لقد اوجد الاسلام نظاما متكاملا لمعالجة الشؤون الدينية والدنيوية، فجاءت الشريعة الاسلامية بأحكامها لارشاد الانسان ، وتكريمه، وحفظ قيمته البشرية وسلامته الشخصية، وتنظيم العلاقات بين الناس في كل المجالات بما يضمن للجميع حقوقهم على اساس المساواة والعدل والحرية)٣( . فكان ضمن الهيكلية الادارية الاسلامية ، هناك ما يعرف ب )ديوان المظالم( او )ولاية المظالم(، وهو مؤسسة الى جانب القضاء يستمع فيه الحاكم الى شكاوى الناس من الولاة والقضاة وغيرهم عندما يشعر طالب الشكوى بعدم رعاية العدالة في قضيته او بظلم لحقه من المسؤولين ،طالبا في شكواه تحقيق العدالة. وما يميز هذا النظام هو بسط سلطة القانون على كبار رجال الدولة ممن قد يعجز القضاء العادي عن اخضاعهم لحكم القانون)٤(. وفي تعريف ولاية المظالم وشروطها ،يقول الماوردي ” نظر المظالم هو قود المتظالمين الى التناصف بالرهبة، وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة، فكان من شروط الناظر فيها ان يكون جليل القدر، نافذ الامر ، عظيم الهيبة ، ظاهر العفة ، قليل الطمع ، كثير الورع، لانه يحتاج في نظره الى سطوة الحماة وثبت القضاة ، فيحتاج الى إثبات
– كالوزراء والامراء – لم يحتج النظر فيها الى تقليد ، وكان له بعموم ولايته النظر فيها ، وان كان ممن لم يفوض اليه عموم النظر احتاج الى تقليد ، وتولية اذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة ، وهذ انما يصح فيمن يجوز ان يختار لولاية العهد ، او لوزارة التفويض ، او لامارة الاقليم اذا كان نظره في المظالم عاما ، فان اقتصر به على تنفيذ ما عجز القضاة عن تنفيذه ،وامضاء ما قصرت يدهم عن امضائه ، جاز ان يكون دون
هذه الرتبة في القدر والخطر بعد ان لا تأخذه في الحق لومة لائم ، ولا يستشفه الطمع الى رشوة”)

علي بارزان
٢٢ ١١ ٢٠١٨