هؤلاء الانماط من السياسين يهدمون ويحطمون من هيبة حكومة الاقليم. حيث ان الملف الامني يجب ان يستلمه شخص تكنواقراط (كما في الدول المحتمة و المحترفة, حيث نتيجة خبرته وافعاله لا تتعلق بجهة حزبية وان كان منتميا الى حزب سياسي, فرجل الشرطة لا نستطيع ان نغيره كل اربع سنوات بعد الانتخابات كما هي الحال مع رجل السياسة, وكذلك رجل المخابرات والعسكري).
وبالتالي لا يحب على السياسي ان يعطي مثل هكذا تصريحات حتى وان كان حزبه حاكما في الاقليم. بل يجب على المسؤول والشخص الامني ان يدلي ويعطي هكذا نوع من التصريحات.

هذا ان كان يهمهم هيبة حكومة الاقليم (بغض النظر عن الفريق الحاكم و المسيطر في سددة السلطة) امام الرائ العام, بحث تستقر و تقوى دعائمها بين المجتمع, بدل ان يكون دعائم الاحزاب هي المستقرة و القوية كما هو الحال اليوم و لللاسف.