أطلق البرلمانيون الأوروبيون حملة للإفراج عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، الذي ما تزال الدولة التركية تحتجزه من حوالي 4 سنوات على الرغم من دعوات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية للإفراج عنه.
وقال عضو البرلمان الأوروبي إيفين إنكير، الذي نظم الحملة، إنه يجب الإفراج عن دميرطاش لأنه اعتقل لأسباب سياسية.
تم انتخاب ديار بكرلي إيفين إنكير كعضو في البرلمان عن حزب العمل الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت في 26 مايو 2019.
وفي إشارة إلى أنه على الرغم من أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد قضت مرتين بالإفراج الفوري عن دميرطاش، لم يتم الإفراج عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، قال إنكير: “نتوقع ان تحترم تركيا قرار المحكمة. لكن تركيا رفضت الامتثال لقرار المحكمة الملزم. لهذا السبب، اتخذت المبادرة في يناير وقدمت اقتراحا للبرلمان الأوروبي لاتخاذ قرار “.
وأضاف إن الاقتراح الذي يطالب بالإفراج الفوري عن دميرطاش تم قبوله بدعم أغلبية كبيرة في البرلمان، وصوت 590 نوابًا من أصل 705 نائباً لقبول الاقتراح.
وأشار إلى أن البرلمانيين الأعضاء في مجلس أوروبا بدؤوا حملة في إطار حملة إطلاق سراح دميرطاش قائلاً: “شارك في الحملة برلمانيون أوروبيون من 47 دولة أعضاء في المجلس الأوروبي. أرسلنا التوقيعات إلى مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي.. ستتم مناقشتها في المجلس”.
وعندما سُئل كيف استجاب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية لمحاولات رفع الحصانة عن تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، أجاب إنكير: “إنّه لشيء مجنون أن يتمّ رفع الحصانة عن النوّاب المنتخبين. هناك سياسيون و أكاديميون وصحفيون يتعرضون للسجن التعسفي كل أسبوع تقريبًا. نحن – البرلمانيين الأوروبيين – نراقب ذلك عن كثب. ونطالب بالإفراج الفوري عن سجناء سياسيين”.
وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الزعيم صلاح الدين دميرطاش، وهو من أشد المنتقدين لأردوغان، كما أنه متهم بالإرهاب. وتجاهلت المحاكم التركية الأحكام التي قال قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنها تستند إلى احترام حقوق الإنسان والتعددية والحريات السياسية.
ويتعهد أردوغان بإصلاحات في مجال حقوق الإنسان وسط توتر العلاقات مع الحكومات الغربية القيادية، ولا سيما الولايات المتحدة.
وقال أردوغان إن خطة عمله في مجال حقوق الإنسان ستضمن حرية التعبير، طالما أن ذلك لا ينتهك حقوق الآخرين، وسيشمل أيضًا تحسينات في القضاء. وقال إن البند المركزي للإصلاحات سيشمل تغييرات جذرية في الدستور وتعديلات على القوانين التي تحكم الأحزاب السياسية والانتخابات
https://ahvalnews.com/ar/hmlt-awrwbyt-mn-ajl-thryr-dmyrtash/slah-aldyn-dmyrtash
09 03 21 20
علي بارزان