https://www.youtube.com/watch?v=mOOvRdt-BG8
الكرد أبناء الجن – أليثيا الحلقة الثالثة
https://www.youtube.com/watch?v=Ss3MwWKSChQ

شكراً الاخ المهندس محمد توفيق علي يحميك الله تعالى من كل السوء إنه سميع الدعاء
فازت الديمقراطية على الفاشية والنازية والاشتراكية. واختيرت كنظام امثل لاوروبا وبعض دول العالم. يا أسفاه
في ساحة كوردستانية غير ذالك بل بالعكس ازادت طين بلّة …وجنون قادة كورد الاغبياء يحاربون بعضهم بعضاً واستغلهم الغرب مرات كثيرة وأخيراً تمكنوا بكل السهولة كالملقاة كماشة لمحاربة المتشددين ما تسمى ارهابين مسلمين… اميركا والغرب والشرق يستغلون شجاعة قادة الكورد الاغبياء لمصالحهم القومية… … والى متى لا يختار الشعب الكوردي القائد والمسؤول الكوردي إلاّ أن يموت بشرف على ارض اجداده ولكي يقلل من خسائر ارواح الاخرين كما فعل قاضي محمد بعد الاستفتاء( مقطوع اسم قائد كوردي معروف؛ ……………لن تجد فاشلا كريم الطبع سخي اليد واللسان ولهذا تجد الفاشل في أعماله وسلوكه يميل إلى التعصّب في الرأي والتشدّد في المعاملات والتحامل على من يخالفه.…… الفاشلون من عاداتهم… يُعد الهروب من المسؤولية صفة مُلازمة للفاشلين، …يفضل الفاشلون الاختباء وراء غيرهم من الناجحين؛ من أجل المُحافظة على المصالح المتعلقة بهم دون بذل أدنى يُعد الهروب من المسؤولية صفة مُلازمة للفاشلين، جُهد.…لتغير الواقع المرير… أن الفاشلين يتميزون بمهارة التبرير وسك الأعذار في تفسير أسباب بقائهم في الصفوف الخلفيّة لمجتمعاتهم لا يمتلك الفاشل الثقة فيما يقول ولا يحتفظ برأي ثابت حول المواقف المبدئيّة في عمله وعلاقاته ويغلب عليه التردد في القرار والتذبذب في المواقف.…… ماذا اعمل إذا أنعدم العدالة وخنق كلمة حرة بحجج انتهاك حرمة وتجريح الاخرين ……؟؟مزاجي علي بارزان 27 04 21 20

وبقدر ما تكون الحكومات صالحة بقدر ما تكون الشعوب متحدة ومستقيمة وشريفة. … … وإذا فسدت الأنظمة فإن الناس ستفسد أتوماتيكياً تماماً…… كما يحدث للسمكة……فما أن يخرب الرأس حتى تسري النتانة في باقي أعضاء السمكة مباشرة.………… وهكذا أمر المجتمعات فلا تستقيم إلا باستقامة الرؤوس الحاكمة.…أتفهمني يااخي الكاتب الكريم أم تريد مزيد……؟

كأن المادة التاسعة عشرة من الاعلان العالمي احقوق الانسان الصادر عام 1948 جاءت لتجسد هذا المبدأ
الإعلان الثاني: إعلان حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوربا وتمّ تدوينه عام 1950م في روما.
الإعلان الثالث: الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، تمّ تدوينها في 1969م.
الإعلان الرابع: الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وقد تم تدوينه باقتراح من الوحدة الأفريقية عام 1979م.

وبمعنى آخر ، فان الثقافة المرتبطة بالديمقراطية تتجنب العنف وتتجنب وسائل الاكراه الاخرى كالايديولوجيا الرسمية التي تمارس الارهاب الفكري والجيش والصحافة المؤممة والميليشيات واجهزة القمع المختلفة على سبيل المثال في. حل الخلاف السياسي واختلاف وجهات النظر وفرض وجهة نظر واحدة ووحيدة عن طريق العنف والاكراه .

ان الاسلوب السائد يفرضه تاريخ من الثقافة الحزبية والسياسية عن موقع الدولة وحقوقها في فرض الواجبات والتمتع بالحقوق ، وموقع المجتمع بالنسبة للحزب ، خاصة الحزب الحاكم ، الذي يقوم بفرض سلطته على المجتمع من خلال استخدام ادوات الدولة ، ويلغي مفهوم المواطنة لصالح مفهوم عضوية الحزب ، ولعل في شعار « كل مواطن بعثي وان لم ينتم »
تحت هذا الفهم تصبح التعددية ضربا من الوهم . فالتعددية هي الاعتراف بحق الآخر ، وليس الاضطرار الى التعايش معه فترة محددة . ويقوم فهم ثقافي – ايديولوجي عن التعددية يعتمد على المنافسة غير المشروعة التي تقوم على التشهير والابتزاز للحفاظ على الهيمنة ومواقع النفوذ باسم الديمقراطية ورفع شعاراتها .… الذي طرحه الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وتقوية مواقفهما عن طريق تمويل الجيوب العميلة ماتسمى بالتعيين الفضائين( بنيديوار) باكثر من 300000ثلاثمائة العملاء سواءً في داخل كوردستان وفي اوروپا واستعمالهم كورقة الرابحة اثناء عمليات الانتخابية وغيرها وتطاول على البيت المال الكورد
هنا بالضبط تقوم مفارقة كبرى بين الديمقراطية والاستبداد ، بين الليبرالية والشمولية ، وتتمثل هذه المفارقة في التماثل بين الثقافة والايديولوجيا . فالديمقراطية تدفع الايديولوجيا الى الخلف وتقيم الثقافة محلها ، وهي تسعى الى تعميق الفروق بين الثقافة والايديولوجيا ، بينما يحدث العكس في التصور الايديولوجي الشمولي ، اذ تتماثل الثقافة والايديولوجيا وتحل الايديولوجيا محل الثقافة…
ويتضح من هذه الظواهر غياب تام للثقافة المتعلقة بالديمقراطية ، كونها نوعا من المرجعية الاجتماعية للديمقراطية ، اذ بدون مثل هذه الثقافة لايستطيع المواطنون الحكم على ضروب عديدة من الاجراءات السياسية والاقتصادية والتأثير فيها ومعرفة حدود وصلاحيات هيئات الدولة ، وعلى سبيل المثال ، ماهو موقع ( الشرطي ) في العلاقة بين المواطن والدولة ، وهو مثل قد يبدو بسيطا ، ولكنه يشير الى جوهر هذه العلاقة ، فشعار ( الشرطة في خدمة الشعب ) هو جزء من ثقافة الدولة وليس ثقافة المجتمع ، لان مايجري هو عكس هذا الشعار تماما ، كما ان المواطن العربي مشبع بروح الفزع والريبة من الشرطي الذي لايحمي القانون فعلا بقدر مايحمي الدولة .وبقدر ما يحمي الطغمة الحزبية او العائلية او العشائرية من خلال حماية الدولة ، فالقانون لايسري على هذه الطغمة والشرطة لاسلطة لديها على هذه الطغمة ، وبالتالي فان وعي مهمات الدولة ووعي حدود صلاحيات المواطن ودور كل منهما لا يكفي تحديده في قانون او قرار ولا حتى في دستور ، دون اشاعة الوعي الخاص بهذين الدورين ، اي التثقف بثقافة ديمقراطية ليست مؤدلجة او ذرائعية . وهذه الثقافة الضرورية تنسحب على جميع الظواهر السياسية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بنوع السلطة السياسية وموقعها بين المجتمع والدولة .

وفي هذا الاطار نفسه تتشكل معالم الثقافة وهويتها ، بمعنى ان الثقافة الحزبية ليست بالضرورة ثقافة ديمقراطية ، فهي تتناقض مع الوعي الديمقراطي بدفاعها عن احادية الموقف وواحدية السلطة . والثقافة تستطيع ان تلعب دورا في الديمقراطية حينما تكون مستقلة ، وحينما تكون انتاجا للمجتمع المدني وليس مؤسسة رسمية او اتجاها رسميا يعزز سلطة الدولة ويمنحها الطابع الابوي الذي توجه من خلاله المجتمع نحو العبودية المعممة التي تشمل عموم فئات المجتمع المدنية والعسكرية ، المدنية والريفية ، المهنية والسياسية .

ويكتسب الدور الايديولوجي والاقتصادي للدولة اهمية كبرى في اشاعة الثقافة الاستبدادية وفي تعزيز دور المؤسسة الحاكمة في الذهنية الاجتماعية وفي التراث الثقافي الخاص بالعلاقة بين المجتمع والدولة ، فالطاعة العمياء للدولة اكتسبت نوعا من القدسية العرفية والتقليدية في اذهان كثير من افراد المجتمع وتجمعاته القبلية والمنتجة للموارد الاقتصادية ايضا . خاصة في القطاع الزراعي الذي يشكل غلبة في المجتمعات العربية حتى الآن على الرغم من العجز الغذائي في الانتاج الزراعي الذي تعاني منه كل البلدان العربية دون استثناء ، وبذلك تكون الدولة في الذهنية الاجتماعية العامة رب عمل وممول وممثل للقيم الدينية والقبلية والسياسية والفكرية في نفس الوقت . وبسبب هذا الدور المركب للدولة لايستطيع المواطن الاستغناء عن اعتماده الكلي على الدولة ، التي تعطيه دوره الفوردي من خلالها على عكس مايحدث في المجتمع المدني ، وبذلك تتمكن الدولة ، بفعل جبروتها ، من مصادرة حتى وعي الفرد المواطن الى جانب مصادرة حقوقه وفرض الواجبات عليه . ولاتكفي التعددية الحزبية المعترف بها دستوريا، وحدها، من القضاء على هذه الظاهرة ، اذ ان ثقافة الاحزاب في احيان كثيرة تتناسب مع الفكر المطروح عن شكل ومحتوى الدولة ووظائفها ، اي انها تجسد ، في جوهرها ، مضمون الدولة ، ولذلك فان مثل هذه الاحزاب تطرح فكرة الحكومات الائتلافية تجنبا للانتخابات وفقدان الهيمنة التي اكتسبتها على المجتمع من خلال الثقافة القديمة هذه التي لاتتناسب مع فكرة ومضمون المجتمع المدني .
علي بارزان
27 04 22 20

محمد توفيق علي