حان ألآوان أن نجعل حدآ لمن يغرد خارج سرد لامنيات شعبنا ولو كانوا أبائنا وأبنائنا او إخواننا …حدآ …لخطوط حمراء …ليزعل ما يزعل
يجب أن تعلو المصلحة الوطنية فوق كل الطموحات الشخصية ألآنانية والفئوية، والحزبية ويجب أن نجعلها مصلحة عليا فوق كل المصالح والاعتبارات الأخرى ( الوطنية الصادقة الأمينة فوق كل الاعتبارات)، ويجب أن ينطلق هذا الموقف باتجاه الفعل الصحيح وفق حسابات دقيقة بعيدًا عن مستنقع المنافع والأحقاد والرواسب الدنيئة والحسابات الذاتية والطموحات والمصالح الذاتية ، لأنها مواقف مرفوضة بكل المعاير الدينية والأخلاقية والوطنية.……إن محاولة إغفال المصلحة الوطنية العليا يفقد الشخصية صفة الوطنية ويغمسها في المصالح الأنانية الضيقة، إن على الجميع ترتيب الأولويات بما يضمن المصلحة الوطنية العليا ومستقبل الأجيال القادمة، وحفظاً لمصلحة الأمة وتقديساً للوحدة وللتراب ورفض كل المحاولات السلطوية للبعض لتقليص الفرص أمام فرض الوطنية والانتماء وفق ممارسات وأفعال وخطب بعيدة عن الذكاء والحكمة وبعد النظر. …والرؤيا المستقبلية لهذا الوطن التي فيه مستقبلنا ومستقبل أبنائنا.……إنني أشعر بتأنيب الضمير حين أسمع من أن البعض قد اخترق جدار المصلحة الوطنية العليا ، وأخذ يمارس الوصاية والتسلط، وينتهك حرمة اللحمة و الواحدة العظيمة، ويفضل مصلحته أو مصلحة حزبه( أو يشيع الأخبار الكاذبة) ويسرد القصص الوهمية والحكايا ويتحدث بلا وعي ولا إدراك ولا مخيلة، وبتجرد تام من المسئولية والحنكة والعقل.……لقد مللنا من التصريحات النارية والخطب الرنانة والتشدق الضيق الأعمى والشك اللامحدود التي لم تؤدي كلها إلا إلى الاحتقان والتوتر والتفرقة والعنصرية بعيداً عن الحس الوطني والتطلع الحقيقي للنماء والتطور والمواكبة في كل المجالات .…إن على الجميع أن يترجموا عملياً إيمانهم العميق بالعمل لصالح الوطن وليس لصالح الكتل والجهات والتجمعات و الأحزاب وإنما مصلحة مشتركة هو كوردستان الذي يجمعنا أرضا وسما وشعباً واحداً.……
وانها لطويلة
فالدكتاتوريات لاتحترم رأي الاكثرية لانها تقمع الاكثرية في الطاعة والولاء. اي ان الديكتاتورية ليست نظام حقوق بينما الديمقراطية نظام حقوقي لضمان الحقوق.

تعريف بسيط آخر للديكتاتورية هي انها حكم الاقلية، سواء كان فردا او عائلة او عصبة او عشيرة او حزبا.
وتعريف بسيط آخر للديمقراطية هي انها حكم الاكثرية التي تحترم حقوق الاقلية ولا تسحقها. فالتنظيم القضائي احد اهم سمات الدولة الديمقراطية. واذا كانت الديكتاتورية تختصر الامة في شخص والدولة في سلطة هذا الشخص فان الديمقراطية تسيّد الامة من خلال سيادة الدولة عبر العقد الاجتماعي الذي يحق

الدولة نتاج التعبير. ولذلك تكون حرية التعبير هي الدولة بمعنى آخر. ولاتوجد في الديكتاتورية غير لغة واحدة بصوت واحد، بينما تتمتع الديمقراطية بلغة واحدة ولكن بعدة اصوات. ولايضبط ايقاع هذه الاصوات المتعددة سوى حكم القانون .

التعريف الاخير يتعارض تماما مع التعريف الاول، فالدكتاتوريات لاتحترم رأي الاكثرية لانها تقمع الاكثرية في الطاعة والولاء. اي ان الديكتاتورية ليست نظام حقوق بينما الديمقراطية نظام حقوقي لضمان الحقوق.

يؤكدالمؤرخ السياسي لتاريخ الحكم في الولايات المتحدة اوستن رني في كتابه( اسس الحكم) وهو يتناول في الفصل العشرين موضوع ( القانون والهيئة القضائية ) عاى اهمية القانون باعتباره نظاما للحكم الديمقراطي فيقول :لاريب ان ان الامل المنشود الذي كان يصبو اليه دستور(ماساشوشيتس) في اقامة (حكومة قوانين لا حكومة اشخاص) يكشف عن تلهف معظمنا الى ان تكون مصائرنا معلقة لابالنزوات العارضة لدكتاتور او لطبقة حاكمة او لاغلبية شعبية، بل باسس ومبادئ جوهرية ثابتة تقوم على حكم العقل والقانون)

إن ما يفقده الإنسان بالعقد الاجتماعي هو حريته الطبيعية والحق غير المحدود الذي كان له على كل ما يستهويه ويجنيه ويمكنه الوصول إليه؛

الحقوق الطبيعية:…كما يقول روسو، الارادة العامة.
ولد الإنسان حراً طليقاً، ومع ذلك، فهو مثقل بالقيود في كل مكان. ولرب رجل يتوهم أنه سيد الآخرين، وهو لا يني يرسف في أغلال من العبودية هي أثقل من أغلالهم…تلكم نظرة متفائلة إلى طبيعة الإنسان، لا تريد أن تقول إن الحرية هي ماهية الإنسان فحسب، بل تذهب إلى أن العقد الاجتماعي عقد طوعي أساسه الحرية؛ بخلاف نظرة هوبز السوداوية (الإنسان ذئب الإنسان) التي انطلقت من افتراض أن الاجتماع البشري قائم على الضرورة. الاجتماع البشري عند روسو مؤسس على الحرية، وهو، من ثم فضاء الحرية؛ مجتمع قائم على التعاقد الطوعي الحر.

ولا يزال السؤال قائماً: هل ولد الإنسان حراً طليقاً؟
هل الحرية من جبلَّة الإنسان وفطرته، أم هي إحدى قابلياته؟

وهذا ما يحذر منه ارسطو، اذ يعتبر اسوأ انواع الديمقراطيات هي ديمقراطية الاغلبية الغوغائية التي لاتلتزم بالقانون. ولسوء الحظ فان تجارب كوردية في مجال الديمقراطية اثببت مخاوف كل من ارسطو اليوناني ورني الامريكي، حيث نهضت غوغائيات من انواع متعددة، دينية وعشائرية واجتماعية وضعت هياجها العام محل القانون.
علي بارزان
08 05 21=20