ان ما تفضلتم به من فكرة اشراك صوة و كلمة الكورد الفيليين المقيمين خارج نطاق و حدود الاقليم الجغرافية , وان تكون لكلمتهم ايضا صوت وصدى في الدستور القادم (طبعا اذا تم) للاقليم كوردستان … وليس فقط على المقيمين داخل الاقليم. هذا اقتراح سياسي يجب دراسته و اخذه على عين الاعتبار و لا يجب اهماله ابدا.
أم من الناحية القانونية (وانصحك باخذ رأي المسشارين القانونين لديك, او اما تبديلهم ) لانه هناك خطئ قانوني وهو :
كيف يمكن ان يكون هذا دستور جديد , وفي الاصل لا يوجد و لم يكن هناك دستور قديم أو عيق لدى الاقليم … ؟؟؟

بل لم يكن هناك شيئ اسمه ( دستور ) في اقليم كوردستان , بل ان هذا سوف يكون أول دستور للافليم كوردستان (اضيف وأقول: طبعا اذا تم , لانه من الممكن ان يسحب أو ان يجمد الى اشعار اخر و في أي وقت كما حدث سابقا) … وهذا احدى الاسباب الرئيسية لوجود حكومتين ة منطقتين للنفوذ كل منها لديها قواننيها التي تستعملها و تطبقها بما تقتضيها مصالحها الحزبية.

ومنذ عام 1991 والى الان كل ما كان موجود و وفق القانون والاعراف الدولية , كان يسمى ( مشروع دستور ) ولم يسمى ابدا ( دستور ) , و الفرق شاسع و كبير بين مصطلح (مشروع دستور) و بين مصطلح ( دستور) … !
– مشروع دستور: هو مجرد طلب و مقترح مقدم من قبل طرف سياسي (او لجنة او كابينة او حزب …الخ) الى البرلمان , لم يتم بعد االمصادقة عليه من قبل سواءا التصويت المباشر من قبل الشعب, او من خلال التصريت الغير المباشر من خلال تصويت مندوبي الشعب عليه (البرلمانين).
– الدستور : بعد ان يتم التصويت على ( مشروع الدستور ) و ينال الموافقة القانونية … وقتها يسمى و يدعى ( دستور ).

——–
ملاحظة:
اليوم كل ما يسمون مستشار قانوني و يحملون صفة تلم الصفة و يقبضون مال على اساس تلك الصفة , لدى حكومة اقليم كوردستان , هم مجرد اشخاص اممين و متخلفين فكريا , وانا شبه متأكد بان شهادتهم التي يعلقونها في مكاتبهم هي مزورة أو انها مشترية بالمال. وابسط مثال على شهادة ما أقوله زما أعنيه, هي كثرة الاخطاء للكلمات القانونية التي ينطق بها افواه السياسين لقادة الاقليم (من أكبر رأس موظف فيهم وهو رئيس الاقليم, الى اصغر موظف مسؤول في دائرة ما) , بل ان تكرار تلك الاخطاء و المصطلحات القانونية و السياسية الخاطئة. يفيد لنا شيئين مهمين:
– جهل وسطحية معرفة القائد (الموظف لدى الشعب) بالقانون … وهذه كارثة !!!!
– عدم وجود مستشارين قانونين حقيقين (الغير الوهميين الذين وجودهم وعدم وجودهم شيئ واحد), ليصحح الكلمات و المصطلحات القانونية الخاطئة ويمنع تكرارها سواء للقائد الجاهل او للمسؤول الجاهل الذين يقودون المجتمع … وهذه كارثة اعظم من الاولى !!!!

والقليل من المثقفين يتنبهون و يشيرون الى تلك الاخطاء و المصطلحات القانونية الخاطئة التي يقع بها السياسين الكورد و يخرجون بها عن حدود الدستور الذي وقعوا عليه بانفسهم (الدستور العراقي) و تخرج من أفواههم , ويتوقفون عندها , ويشرحونها, من الامثلة هنا مثلا الاستاذ الفاضل محمد مندولاي وغيره المحترمون. وله مقالات متعددة متعلقة بهذا الشيئ.