العراق، الدولة الغنية بالنفط التي واجهت العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية في العقود الأخيرة. تعد البنية التحتية للبلاد أحد القضايا الرئيسية التي يجب التعامل معها لتحسين اقتصاد العراق.

1. القطاع النفطي: يعتمد الاقتصاد العراقي بشكل كبير على صادرات النفط، بحيث يمثل هذا القطاع أكثر من 90% من الإيرادات الحكومية وربع الناتج المحلي الإجمالي.

2. التحديات: رغم ثرواته النفطية الهائلة، يعاني العراق من الكثير من التحديات، بما في ذلك الفساد المستشري، والنزاعات الأمنية، والبطالة العالية، والقصور في البنية التحتية، والفجوة الكبيرة في توزيع الثروة.

3. السياسات الاقتصادية: تتضمن السياسات الاقتصادية الحالية في العراق تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط، وذلك من خلال تطوير قطاعات اخرى مثل الزراعة والصناعة.

4. البطالة: البطالة من الأمور التي تشكل عبءًا على الاقتصاد العراقي، والتي يجب مواجهتها من خلال توفير المزيد من فرص العمل وتحسين الحقوق والضمانات للعمال.

يواجه العراق العديد من التحديات الرائدة التي يجب التغلب عليها من أجل تحقيق أمنه الاقتصادي ورفاهية شعبه. ومع ذلك، يأمل الكثيرون بأن يتمكن العراق من تحقيق الاستقرار، والازدهار في السنوات القادمة.

بكل تأكيد، تستلزم الظروف الاقتصادية في العراق استراتيجية شاملة محكمة تهدف إلى التعامل مع كل تحدي على حدة لضمان استقرار ونمو الاقتصاد الوطني.

حالة القطاع المالي في العراق

في العراق، يشكل القطاع المالي جزءا حاسما من الاقتصاد الوطني ويواجه العديد من التحديات المتعلقة بالتطوير والتحديث. التقدم والشفافية المالية، استقرار نظام البنوك، وتطوير سوق الرأسمال يتسم بالحيوية في رفع العراق لمستوى أعلى من النمو الاقتصادي.

1. البنك المركزي العراقي: يقوم البنك المركزي العراقي بدور كبير في تمويل القطاع العام في البلاد، ولديه دور هام في محاولات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي في العراق.

2. البنوك التجارية: على الرغم من أن البنوك التجارية الحكومية تسيطر على القطاع المصرفي، بدأت البنوك الخاصة في النمو بسرعة. تحتاج البلاد إلى بنوك أكثر قوة وكفاءة لتحقيق أوجه التقدم في الاقتصاد.

3. سوق الأوراق المالية العراقية: سوق الأوراق المالية في العراق ما زال في مرحلة نشأته ويتطلب تطورًا أكبر. يعد التنويع والشفافية والحوكمة المالية الجيدة المفاتيح لجعل سوق الأوراق المالية في العراق أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.

4. منظومة الدفع: منظومة الدفع في العراق ما زالت قيد التطور، ولها الكثير من الطريق للقطع لتصل إلى مستويات التقدم العالمية.

يرغب العراق في تطوير قطاعه المالي لتحقيق نمو اقتصادي واستقرار. قد يكلف هذا بعض الوقت والجهد، بسبب التحديات الراهنة، لكن هناك توجه قوي تجاه التحديث والتكيف مع متطلبات القطاع المالي الحديث.

هناك حديث عن تشكيل معارضة.. لكن هل هي فعلا معارضة؟ ام تجارة جديدة أو شعارات حيث لنا سوابق بهذا الامر تجربتين فيما يسمى معارضة، قبل 2003، وفي تشرين 2019.. وهل نجحت التجربتان

تزال حركة تشرين منقسمة بشدة حول مشاركة الناشطين في المعركة السياسية الرسمية. فبالإضافة إلى بعض النواب البالغ عددهم 55 نائبًا مستقلًا، هناك عدة أحزاب في البرلمان تقدم نفسها على أنها مؤيدة لحركة تشرين، بما في ذلك امتداد وإشراقة كانون. ومرت امتداد بصدمة كبيرة عندما اختلف نوابها وأنصارها حول العمل مع الأحزاب السياسية القائمة. وامتنع نواب امتداد وإشراقة كانون، إلى جانب مجموعة كردية مؤيدة للإصلاح سبقت احتجاجات تشرين هي حراك الجيل الجديد عن المشاركة في التصويت على انتخاب الرئيس الجديد.

ووصلت المظاهرات المناهضة للنظام إلى ذروتها بين عامي 2019 و2020 ثم تراجعت بسبب جائحة كوفيد-19 والعنف الذي مورس ضد المتظاهرين، الذي يُزعم أن بعض عناصر الاحزاب شاركت بهذا الأمر

إبتداءً، يمكن القول بإختصار شديد، إنه ليس هناك معارضة حقيقية في العراق. وبالأحرى لم يكن هناك معارضة عراقية حقيقية، عندما تم إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

فالجماعات المختلفة والتي أطلق عليها جزافاً تسمية المعارضة العراقية، لم يكونوا معارضين أولا، كما لم يكونوا عراقيين ثانيا. إن كل ما كان يجمع تلك الجماعات، هو (كره صدام حسين)، والرغبة الكامنة في الإستحواذ على المناصب والثروات. ومن وراء كل ذلك، هو تحقيق أجندات دولية متعارضة، إتفقت بشكل مؤقت وفق صيغة (الأخوة الأعداء). وخير مثال على ذلك، هو أمريكا وإيران. فأمريكا كانت ومازالت تنظر الى إيران على إنها محور الشر في العالم. وبالمقابل، ما زالت إيران ترى في أمريكا على إنها الشيطان الأكبر.

بين المشاركة والمعارضة والشعارات لا توجد صله او تشابه فأما انت تكون احداهن او لا تكون لكن التلون السياسي وتشكيل التحالفات على ظهر المواطن اصبحت أمر عادي يراه المرشح والسياسي وحتى أعلى سلطة في البلاد بسبب الصراعات التي يبنى عليها قاعدتهم الجماهيرية كونهم لا يمتلكون مقومات ” السياسي الحقيقي”.

استمرت أزمة التحالفات ووصلت الى ذروتها بعد مصادمات عديدة مابين أكبر قاعدة جماهيرية التي تتمثل بالتيار والأطار كما يرمز لهم في الوسط السياسي الى حد الأقتتال لكن سرعان ما تدارك زعيم التيار الصدري الأمر وانسحب ولا احد يعلم الى الآن سبب انسحابه السياسي وما قد يولد في الفترات المقبلة حيث اصدر بيان لجماهيره بأعلان الولاء والبصم بالدم وانتظار ماهو قادم.

وذلك يعد مؤشراً خطير على الاطار وقد يتصادم مرة أخرى مع من يريد استحقاقه الانتخابي في نفس الوقت يتمتع الاطار بأستقرار سياسي حالياً نوعاً ما ورئيسه الذي يجري تعديلات وخدمات هنا وهناك لكن هل لعبة تغيير الوزراء والمدراء ستمر مرور الكرام بدون فوضى ام ان إقرار الموازنة سيرضي الشارع العراقي كلها أمور تمس المواطن بشكل مباشر هل سنرى الشعارات والمعارضة مجدداً ام ستستمر التحلفات والتلون السياسي الذي يعيشه الشعب العراقي منذ 20 عاماً.

 ولهذا قرر الأطار العودة لقانوهم لحماية كتلهم الانتخابية وعدم صعود وجوه جديدة حتى بما يسمى المستقلين او حزب ناشئ مهما كان في الانتخابات المقبلة وحماية مرشحيهم من الخسارة وتعويضهم بأصوات غيرهم من الناخبين.

صوت مجلس النواب على هذا القانون في ساعات متأخرة من الليل نعم جلسة من أجل تقسيم العراق قد تصل لساعات وحتى أيام لأنها لمصلحتهم الخاصة الشعب الفقير الجاهل لا يعلم مايحدث بالكاد يعرف ما ينتظره غداً صباحاً هل سيفقد المواطن عمله ام حياته ام كرامته فهذا غير مهم لدى الطبقة الحاكمة بقدر سلطتها والمال.

من جهة اخرى ترى بعض القوى المدنية الداعمة لهذا القانون لا يوجد افضل من قانون سانت ليغو لبناء تحالف سياسي وتشكيلة جبهة علمانية تجمع الاحزاب العلمانية والشخصيات العلمانية بتحالف واحد العملية السياسية يتم اصلاحها عبر مشاريع سياسية لديها رؤية سياسية فكرية اقتصادية وليس عبر شخصيات مستقلة ليس لديهم اي فكرة او رؤية مجرد لديها عدد من الناخبين وبهم يستلمون المنصب وكأن العراق أصبح نادي لكرة القدم يستطيع أي احد القدوم والترشيح ومن خلال جمهوره يصعد لقبة البرلمان.

شعب يعشق المال عشرات الملايين محملة بأكياس واقفة في طوابير لا حدود لها كل هذا من اجل المضاربة بسعر الدولار شعب يحارب نفسه بنفسه ويهرب عملته الصعبه وبعدها يتظاهر متباكي على سعر الدجاج والبيض خطة البنك المركزي بحجة دولار السفر تهريب ولكن بغطاء رسمي أمام العالم اجمع اتفاقيات مع شركات الطيران وغيرها من المؤسسات العديدة على مر السنين كان لها تأثير كبير على اقتصاد العراق كما انخرط البلاد في صراعات دولية مما أثر بشكل أكبر على استقراره الاقتصادي.

بشكل عام أي حل نقدي لتصحيح الاقتصاد العراقي لن يؤتي بثماره بمعنى أننا إذا بقينا نركز فقط على قرارات نقدية صرفة وعلى سعر الصرف كحل للاقتصاد فلن يتحقق ذلك، إلا بإصلاح هشاشة الاقتصاد من خلال تفعيل نواتج القطاعات الحقيقية (زراعة، صناعة، تجارة).

أن تدهور الاقتصاد العراقي يعود إلى مزيج من عدم الاستقرار السياسي والفساد والاعتماد على النفط وتدمير البنى التحتية والعقوبات والصراعات الدولية تحتاج البلاد إلى مواجهة هذه التحديات إذا كانت تريد تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المحلي.

كذلك عملت العديد من الحكومات المتعاقبة بعد عام سقوط النظام لأيجاد حلول اقتصادية لتحسين الوضع العراقي ولكن كانت اغلب تلك الحلول تحول دون فائدة تذكر بسبب العديد من المعوقات والتي اهمها الفساد الاداري والمالي و البطالة وغيرها.

عدم الاستقرار السياسي للعراق هو احد اسباب تدهور اقتصاده بسبب الصراعات الحزبية والأنتخابية وقد أثرت التغييرات المتكررة في الحكومة والافتقار إلى حكومة مستقرة بشكل سلبي على النمو الاقتصادي للبلاد.