بعد سنوات طويلة من الانقسام والتجاذبات السياسية,تأتي خطوة توحيد قوات البيشمركة التابعين للقوتين 70 و 80 ضمن وزارة البيشمركة لتفتح صفحة جديدة في تاريخ إقليم كوردستان. وإذا كان هذا التوحيد قد أصبح واقعاً ونهائياً بالفعل,فإننا أمام واحدة من أهم الخطوات التي كان ينتظرها الشعب الكوردي منذ سنوات. فالبيشمركة ليست مجرد تشكيلات عسكرية, بل هي رمز لقضية شعب دفع ثمناً باهظاً من الدماء من أجل الحرية والأمن وحقه في إدارة أرضه. ولذلك فإن بقاء قواتها موزعة بين الولاءات الحزبية كان يمثل نقطة ضعف سياسية وعسكرية, مهما كانت التبريرات.

لقد أثبتت التجارب السابقة أن قوة كوردستان لا يمكن أن تكون مكتملة ما دامت القوة العسكرية موزعة بين حزبين رئيسيين. فالإقليم يحتاج إلى مؤسسة عسكرية واحدة, وقرار عسكري واحد, ووزارة واحدة, وهيكل قيادة واضح, بعيداً عن الحسابات الحزبية.

خطوة متأخرة لكنها ضرورية , لا يمكن إنكار أن عملية توحيد البيشمركة تأخرت كثيراً فقد مرت سنوات طويلة من المفاوضات واللجان والخطط والاتفاقيات  بينما القوتان 70 و 80 واقعاً قائماً على الأرض. لكن المهم اليوم ليس فقط أن نحتفل بالخطوة بل أن نسأل هل سيكون التوحيد شكلياً أم حقيقياً؟ التوحيد الحقيقي لا يعني فقط نقل أسماء الوحدات إلى وزارة البيشمركة أو توحيد الزي والشارات وإنما يعني أن يكون ولاء الجندي للمؤسسة العسكرية ولإقليم كوردستان وأن تكون الأوامرالعسكرية صادرة من قيادة رسمية واحدة وأن لا يكون هناك قرار عسكري مواز خارج إطار الوزارة. وهنا تكمن أهمية المرحلة المقبلة, البيشمركة أمام اختبار تاريخي, إقليم كوردستان يواجه تحديات أمنية وسياسية معقدة. فهناك تهديدات إقليمية ووجود عسكري تركي داخل أراضي الإقليم وتدخلات إيرانية وتحديات من بغداد إضافة إلى خطر الجماعات المسلحة والإرهاب, فضلاً عن التغيرات الكبيرة في السياسية الأميركية تجاه المنطقة. وفي مثل هذه الظروف لا يستطيع الإقليم أن يعتمد إلى الأبد على القوى الخارجية لحماية أمنه. الاصدقاء مهمون والتحالفات الدولية ضرورية والدعم الأميركي والغربي له أهميته لكن القوة الحقيقية لأي شعب تبدأ من قدرته على حماية أرضه ومؤسساته بنفسه.

ومن هنا فإن توحيد البيشمركة لا ينبغي أن يُنظر إليه بإعتباره مطلباً أميركياً أو شرطاً للحصول على الدعم فقط وإنما باعتباره مصلحة وطنية كوردستانية قبل أن يكون استجابة لضغوط الخارج.

لا نريد بيشمركة حزبية نريد بيشمركة كوردستانية , لقد قاتل البيشمركة في الجبال والوديان وواجهوا أعتى الأنظمة والجماعات المسلحة وسقط منهم آلاف الشهداء, ولذلك فإن من حق هؤلاء الشهداء أن تتحول المؤسسة التي ضحوا من أجلها إلى مؤسسة وطنية حقيقية. البيشمركة الموحدة يجب أن تكون فوق الحزب وفوق الأشخاص وفوق المصالح الحزبية والانتخابية. لا نريد قوة 70 ولا قوة 80 في معناها السياسي القديم بل نريد قوة بيشمركة واحدة تحمل اسم كوردستان وتدافع عن جميع مواطنيها دون تمييز. وهذا لا يعني إلغاء دور الحزبين السياسي أو تاريخهما, وإنما يعني الفصل بين العمل الحزبي والعمل العسكري, الحزب يمارس السياسة أما الجيش الكوردستاني  فيحمي الوطن. الوحدة العسكرية تعزز الوحدة السياسية ومن الخطأ الاعتقاد أن توحيد البيشمركة قضية عسكرية فقط إنها قضية سياسية بإمتياز.

أمام كوردستان فرصة تاريخية, إن توحيد البيشمركة في هذه المرحلة بالذات يحمل رسالة مهمة إلى الداخل والخارج, كوردستان تريد بناء مؤسساتها وليس مجرد الاحتفاظ بتشكيلات حزبية مسلحة. فالعالم لا يحترم القوة العسكرية فقط وإنما يحترم المؤسسات القادرة على تنظيم هذه القوة ووضعها تحت سلطة قانونية واحدة. ومن هنا فإن نجاح مشروع توحيد البيشمركة يمكن أن يكون أكثر من مجرد إصلاح عسكري يمكن أن يكون خطوة جديدة في مشروع بناء إقليم المؤسسات في كوردستان.

البيشمركة صنعت تاريخ كوردستان وحان الوقت لكي تصنع كوردستان مؤسسة بيشمركة وطنية موحدة تليق بتضحياتها. فهل يكون توحيد القوتين 70 و 80 نهاية عصر البيشمركة الحزبية وبداية عصر البيشمركة الوطنية لإقليم كوردستان؟

هذا هو الاختبار الحقيقي, والتاريخ سيحكم على الجميع.

من يتابع السياسة التركية خلال سنوات حكم أردوغان يلاحظ مفارقة تستحق التوقف عندها,أنقرة

لم تتردد في استخدام قواتها العسكرية خارج حدودها عندما رأت أن مصالحها القومية والأمنية

والسياسية تتطلب ذلك,بينما تتحول لغة القوة إلى لغة خطابات ووساطات عندما يصل الأمر إلى غزة.

تركيا أقامت وجوداً عسكرياً في قطر,وتدخلت عسكرياً في سوريا,وأرسلت قوات ودعماً عسكرياً

إلى ليبيا,ولها وجود داخل الأراضي العراقية.أي أن مبدأ إرسال الجيش التركي إلى خارج الحدود ليس

محرّماً في عقيدة أنقرة السياسية والعسكرية عندما ترى القيادة التركية أن مصالح الدولة تقتضي ذلك.

وهنا يبرز السؤال الذي يطرحه كثيرون,إذا كان أردوغان يقدم نفسه منذ سنوات باعتباره أحد أشد

المدافعين عن فلسطين,فلماذا بقى هذا الدفاع عند حدود الخطاب السياسي والدبلوماسي عندما تعلق

الأمر بغزة؟ أردوغان يستخدم بالفعل لغة شديدة اللهجة تجاه الحكومة الإسرائيلية,ويعلن تضامنه مع

الفلسطينيين,فيما تشارك تركيا مع مصر وقطر في جهود الوساطة المتعلقة بغزة. لكن الفارق واضح

بين خطاب التضامن وبين المخاطرة العسكرية المباشرة.

فلماذا استطاعت المصالح التركية أن تحرك الجنود والدبابات والطائرات عندما كان الملف يتعلق

بسوريا أو العراق أو ليبيا,بينما لم يتحول الخطاب المتكرر حول فلسطين إلى خطوة عسكرية مماثلة؟

أردوغان مهما ارتفعت نبرة خطابه الديني أو القومي,يتصرف في النهاية كرئيس دولة يحسب ميزان

الربح والخسارة. عندما يرى منفعة استراتيجية مباشرة لتركيا يتحرك,وعندما تكون تكلفة المواجهة

أكبر من المكاسب يختار الدبلوماسية والخطابات والوساطة.

وهذا يعني أن القضية الفلسطينية رغم حضورها الكبير في خطاب اردوغان السياسي,لا تتقدم

بالضرورة على حسابات الأمن القومي التركي وعلاقات تركيا الدولية وتحالفاتها ومصالحها الاقتصادية

والعسكرية.

وهنا تكمن المشكلة في صورة(الزعيم المدافع عن المسلمين) التي صنعتها الخطابات السياسية حول

أردوغان على مدى سنوات.فالزعامة لا تُقاس بحدة الكلمات ولا بعدد المرات التي يُهاجم فيها نتنياهو من

فوق المنابر. وإذا كان السياسي يرفع سقف خطابه إلى مستوى يوحي لجمهوره بأنه مستعد لفعل كل

شيء دفاعاً عن فلسطين,فمن المشروع أن يُسأل لاحقاً,أين تنتهي الكلمات وأين تبدأ الأفعال؟

من حق الرأي العام العربي والإسلامي أن يطالب بخطاب يتناسب مع حدود ماتستطيع تركيا فعله فعلاً

بعيداً عن المبالغة في صناعة صورة المنقذ أو حامي حمى المسلمين.

لقد تحرك الجيش التركي خارج حدوده عندما اقتضت المصالح التركية ذلك.

أما غزة فقد بقيت حتى الآن ساحة للكلمات والوساطات والبيانات في السياسة التركية.

والأيام وحدها ستكشف مقدار المسافة بين:

أردوغان الذي يتحدث باسم فلسطين… وأردوغان الذي يحكم باسم مصالح تركيا.

لم يعد السؤال اليوم هل سيتغير الشرق الأوسط؟ فالتغيير بدأ فعلاً وما نشهده من حروب وصراعات وتحالفات جديدة وتراجع أدوار قوى وصعود أخرى ليس سوى مقدمات لمرحلة مختلفة قد تعيد رسم موازين القوى في المنطقة. لكن السؤال الأهم بالنسبة للكورد هو أين سيكون الكورد في خارطة الشرق الأوسط الجديد؟ وهل سيكونون جزءاً من عملية صناعة هذه الخارطة,أم مجرد ورقة تستخدمها القوى الإقليمية والدولية ثم تتخلى عنها عندما تنتهي مصالحها؟

لقد أثبتت السنوات الأخيرة أن القضية الكوردية أصبحت أكثر حضوراً في الحسابات الدولية. ففي سوريا كان الكورد لاعباً أساسياً في الحرب على تنظيم داعش ثم دخلت مناطقهم في مرحلة جديدة بعد الاتفاقات الأخيرة مع دمشق وانتهاء الوجود المستقل لقوات سوريا الديمقراطية واندماجها في مؤسسات الدولة السورية. وهذه التطورات تحمل للكورد فرصاً ومخاطر في الوقت نفسه لأن انتهاء مرحلة السلاح لا يعني بالضرورة انتهاء القضية الكوردية,بل ينقلها من الميدان العسكري إلى الميدان السياسي و الدستوري.

أما في العراق فإن إقليم كوردستان يقف أمام مرحلة أكثر تعقيداً. فالتوازن الذي نشأ بعد عام 2003 يتعرض لضغوط سياسية واقتصادية وأمنية,بينما تتزايد أهمية العراق بالنسبة إلى تركيا وإيران والقوى الدولية. كما أن مشاريع الطرق والطاقة والتجارة والممرات الإقليمية قد تجعل جغرافية كوردستان أكثر أهمية, ولكنها في الوقت نفسه قد تجعلها ساحة تنافس بين القوى المختلفة.

جغرافية كوردستان قد تكون ثروة استراتيجية, لكنها يمكن أن تتحول أيضاً إلى نقطة ضعف إذا بقى القرار الكوردي منقسماً. فالكورد يمتلكون موقعاً جغرافياً مهماً وموارد طبيعية وقوة بشرية وتجربة سياسية وقوات عسكرية وعلاقات دولية تراكمت خلال عقود. لكن كل هذه الإمكانات لا تتحول تلقائياً إلى قوة سياسية مالم توجد رؤية مشتركة ومؤسسات قوية وموقف كوردي موحد تجاه المتغيرات الإقليمية.

إيران الفرصة والخطر, في إيران أيضاً دخلت القضية الكوردية مرحلة حساسة للغاية. فالحرب والتوترات الإقليمية الأخيرة أعادت المعارضة الكوردية الإيرانية إلى دائرة الاهتمام لكنها في الوقت نفسه جعلت مناطق وجودها أكثر عرضة للاستهداف والصراع. وهنا يجب أن يتعلم الكورد من التجارب السابقة. لا ينبغي أن يتحول الكورد إلى جنود بالوكالة لأي قوة إقليمية أو دولية. فالاعتماد على وعود الخارج وحده قد يمنح مكاسب مؤقتة لكنه لا يبني مستقبلاً وطنياً ثابتاً, لقد أثبت التاريخ أن الدول الكبرى تتحرك وفق مصالحها, وعندما تتغير المصالح يمكن أن تتغير السياسات في ساعات.

الكورد بحاجة إلى علاقات دولية قوية نعم, ولكن علاقاتهم يجب أن تقوم على المصالح المتبادلة والندية السياسية وليس على التبعية أو انتظار الحماية الخارجية.

تركيا مرحلة مختلفة, تركيا نفسها تمر بمرحلة إعادة حسابات تجاه القضية الكوردية, ومسار الحوار والتسوية مع حزب العمال الكوردستاني, إلى جانب التطورات في سوريا والعراق, يعني أن الملف الكوردي أصبح جزءاً من إعادة ترتيب الدور التركي في المنطقة. وهذه نقطة تاريخية مهمة, فإذا انتقلت تركيا فعلاً من منطق المواجهة العسكرية إلى منطق الحل السياسي فقد تكون أمامنا بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين الدولة التركية والكورد, لكن نجاحها سيقاس ليس بالكلمات ولا بنزع السلاح فقط وإنما بمدى الاعتراف بالحقوق السياسية والثقافية والديمقراطية للكورد.

وماذا يريد الكورد من الشرق الأوسط الجديد؟ لا أعتقد أن المطلوب من الكورد أن ينتظروا إعلان دولة كوردية من عاصمة أجنبية. المطلوب أولاً أن يمتلك الكورد مشروعاً سياسياً واضحاً, مشروعاً يقوم على الوحدة السياسية الكوردية, والديمقراطية وتقوية المؤسسات وتوحيد الموقف الدبلوماسي وتنمية الاقتصاد وحماية الأمن وبناء علاقات متوازنة مع دول المنطقة والمجتمع الدولي. فالشرق الأوسط الجديد لن ينتظر الكورد حتى يتفقوا. إذا اتفقوا يمكن أن يصبحوا أحد الأطراف التي تشارك في صناعة المرحلة الجديدة. أما إذا استمرت الانقسامات الكوردية فقد يصبح الكورد مرة أخرى مجرد ساحة تتصارع فوقها الدول ومجموعة أوراق تستخدمها القوى المتنافسة لتحقيق مصالحها.

الشرق الأوسط الجديد والكورد أمام الاختبار, ربما تكون المرحلة القادمة أصعب من المراحل السابقة لكنها في الوقت نفسه فقد تكون أكثر المراحل أهمية في التاريخ الكوردي الحديث. القوى الكبرى تعيد ترتيب مصالحها, وتركيا تعيد تعريف دورها, وإيران تواجه تحديات كبيرة, وسوريا تعيد بناء نظامها السياسي, والعراق يبحث عن توازن جديد, ودول الخليج أصبحت أكثر اهتماماً بأمنها الإقليمي, بينما تتراجع التحالفات القديمة وتظهر تحالفات جديدة.

وفي وسط كل ذلك يقف الكورد, إما أن يكونوا طرفاً في صناعة الشرق الأوسط الجديد, أو يكونوا مرة أخرى موضوعاً من موضاعات هذا التغيير. وهذا يتوقف قبل كل شيء على الكورد أنفسهم فالمرحلة القادمة لا تحتاج إلى المزيد من الانقسامات ولا إلى المزيد من الصراعات بين الأحزاب الكوردية ولا إلى انتظار المنقذ الخارجي. إنها تحتاج إلى عقل سياسي جديد يقول بوضوح نريد علاقات جيدة مع الجميع لكننا لا نكون تابعين لأحد, نحترم مصالح الدول لكننا نريد من الآخرين احترام حقوق شعبنا.

نرفض أن نكون أداة في صراعات الآخرين ونريد أن نكون قوة سياسية تصنع قرارها بنفسها.

ماذا سنفعل نحن بأنفسنا عندما تبدأ لحظة رسم الخارطة رسم الخارطة الجديدة؟

فهذه المرة يجب ألا يكون الكورد مجرد خطوط على الخارطة …

بل يجب أن يكونوا من الذين يرسمونها, ويمتلكوا مشروعاً يجعلهم طرفاً في صناعة التغيير.

الكويت من ديمقراطية الخليج  إلى دولة بلا برلمان ,لم تكن الكويت تاريخياً دولة عادية في منطقة

الخليج,فقد تميزت بوجود دستور وبرلمان منتخب وحياة سياسية أكثر انفتاحاً من كثير من دول

المنطقة,وكان مجلس الأمة يمثل مساحة حقيقية للنقاش والرقابة والمساءلة,لكن المشهد الكويتي خلال

السنوات الأخيرة شهد تحولات عميقة تطرح سؤالاً لا يمكن تجاهله,إلى أين تتجه الكويت؟وهل نحن أمام

مرحلة انتقال من النظام الدستوري البرلماني إلى حكم تتركز فيه السلطات بصورة متزايدة في يد السلطة

التنفيذية؟

في 10مايو/أيار 2024,صدر قرار بحل مجلس الأمة وتعليق عدد من مواد الدستور لمدة تصل إلى

أربع سنوات,وهو ماأدى عملياً إلى غياب المؤسسة التشريعية المنتخبة ومنح الأمير والحكومة صلاحيات

تشريعية واسعة خلال فترة التعليق.

قد تقول السلطة إن هذه الإجراءات جاءت لتصحيح المسار السياسي وإن الخلافات المتكررة بين

الحكومة ومجلس الأمة عطلت الدولة وأعاقت الإصلاح,لكن السؤال الذي يطرح نفسه,هل يكون علاج

أزمات الديمقراطية بإلغاء إحدى أهم مؤسساتها؟

الديمقراطية قد تكون مليئة بالمشكلات,والبرلمانات قد تخطئ والنواب قد يتجاوزون أحياناً,لكن العلاج

في النظام الديمقراطي لا يكون بإلغاء البرلمان وإيقاف الحياة السياسية وإنما بإصلاح القوانين وتعزيز

المؤسسات والاحتكام الى الشعب. والأخطر من ذلك أن ملف الجنسية الكويتية أصبح خلال السنوات

الأخيرة قضية سياسية وإنسانية شديدة الحساسية.فقد شهدت الكويت حملة واسعة لسحب الجنسية وأكدت

مصادر دولية أن عشرات الآلاف فقدوا الجنسية فيما أشارت تقارير إلى أن نحو 50 ألف شخص جُرّدوا

منها خلال عام 2025 وحده. وبغض النظر عن مبررات السلطة في بعض الحالات,سواء تعلق الأمر

بالتزوير أو الازدواجية أو غيرها من المخالفات,فإن القضية الأساسية هي,هل يمكن أن تتحول الجنسية

من حق قانوني إلى أداة تستخدم في الصراع السياسي؟

الجنسية ليست مجرد ورقة أو جواز سفر إنها هوية الإنسان,وحقه في وطنه ومستقبل أبنائه وحقه في

العمل والتعليم والسكن والتنقل والحياة الطبيعية. وعندما تُسحب الجنسية من شخصوفإن آثار القرار

لا تتوقف عنده بل قد تمتد إلى زوجته وأطفاله وأسرته وأجيال قادمة. ولهذا فإن أي إجراء يتعلق

بالجنسية يجب أن يخضع لأعلى درجات العدالة والشفافية,وأن يكون قابلاً للطعن أمام قضاء مستقل

وألا يتحول إلى عقوبة سياسية أو وسيلة لإسكات المعارضين.

وفي أحدث التطورات أصدرت محكمة التمييز الكويتية في 6 سبتمبر/أيلول 2026 أحكاماً بالسجن

بحق عدد من النواب السابقين,بينهم مهند الساير وصالح الملا وبدر الداهوم,كما قضت بسجن مسلم

البراك وسالم النملان ثلاث سنوات في قضية أخرى,مع أحكام أخرى شملت نواباً سابقين.

إذا كان النائب المنتخب لا يستطيع التعبير عن رأيه,وإذا كان البرلمان مغلقاً,وإذا كان السياسي المعارض

يواجه السجن,وإذا أصبحت الجنسية نفسها عرضة للسحب على نطاق واسع,فإين تقف حدود المعارضة

السياسية؟ وأين تبدأ الديكتاتورية؟

لايعني ذلك بالضرورة أن الكويت أصبحت دولة ديكتاتورية بالمعنى الكامل للكلمة,فالتوصيف السياسي

يحتاج إلى النظر إلى مجمل مؤسسات الدولة والقوانين والممارسات. لكن المؤكد أن المسار الحالي

يحمل مؤشرات واضحة على تراجع الحياة السياسية وتراجع الضوابط الديمقراطية.

الكويت أمام مفترق طرق تاريخي. إما أن تكون المرحلة الحالية إعادة ترتيب مؤقتة للنظام السياسي

يهدف إصلاح الخلل والعودة إلى الحياة الدستورية بصورة أكثر قوة وإما أن تتحول إلى مسار دائم

نحو تركيز السلطة وإضعاف المشاركة الشعبية.

فالكويت التي عرفناها لم تكن مميزة بثروتها النفطية فقط,وإنما كانت مميزة أيضاً بتجربتها السياسية

وبمساحة الحرية التي جعلتها مختلفة عن محيطها الخليجي.

لكن المؤشرات الحالية تستحق القلق وتستحق قبل فوات الأوان أن يفتح الكويتيون أنفسهم حواراً

وطنياً حقيقياً حول مستقبل دولتهم.

خليل كارده

يبدو أننا أمام مرحلة تاريخية جديدة في المنطقة والعالم, مرحلة تتراجع فيها لغة السلاح لمصلحة

السياسة والتفاوض وإعادة ترتيب المصالح. ولم تعد الحركات التي ترفع شعار الكفاح المسلح من أجل

الحرية وحقوق الشعوب تجد الدعم الدولي الذي كانت تراهن عليه في مراحل سابقة, ولا سيما في ظل

إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تتعامل مع قضايا المنطقة بمنطق المصالح والصفقات أكثر

من تعاملها مع الشعارات والمبادئ.

والكورد الذين دفعوا أثماناً باهظة طوال عقود من تاريخهم, مطالبون اليوم بقراءة هذه التحولات

بواقعية, بعيداً عن العواطف والشعارات التي قد تكون جذابة في ظاهرها, لكنها لا تصنع وحدها سياسة

ناجحة ولا تحمي شعباً من الأخطار المحيطة به.

لقد شهدنا تحولاً مهماً في مسار حزب العمال الكوردستاني, بالاتجاه نحو إنهاء مرحلة الكفاح المسلح

والبحث عن طريق سياسي وسلمي لحل القضية الكوردية في تركيا. وكذلك نجد أن القوى الكوردية في

سوريا بقيادة مظلوم عبدي, تتجه بصورة متزايدة نحو التفاوض والاندماج في العملية السياسية السورية

ومحاولة تثبيت الحقوق الكوردية ضمن ترتيبات الدولة الجديدة.

وهذه التحولات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها هزيمة بالضرورة, بل ربما تكون قراءة لواقع دولي

وإقليمي جديد. فليس المهم أن تحمل السلاح إلى الأبد, وإنما المهم ماذا حقق هذا السلاح؟ ومتى يجب أن

تتحول مكاسبه إلى حقوق دستورية ومؤسسات سياسية وضمانات قانونية؟

هناك خطأ شائع ظل يتكرر في ثقافتنا السياسية في الشرق الأوسط, وهو الاعتقاد بأن الاعتدال السياسي

يعني التنازل, وأن التفاوض يعني الضعف, وأن من لا يرفع شعار( كل الحقوق أو لا شئ) يكون قد

فرّط بقضيته. لكن تجارب الشعوب تقول شيئاً آخر.

السياسة ليست الحصول على كل شئ دفعة واحدة. السياسة هي فن تحويل الممكن اليوم إلى قاعدة

للحصول على المزيد غداً, والحفاظ على ما تحقق بدلاً من خسارة كل شئ نتيجة سوء الحسابات.

والسؤال الأصعب هنا يتعلق بالكورد تحديداً. فمن هو نصير الكورد اليوم؟

أوروبا تحكمها مصالحها وأزماتها الداخلية,والولايات المتحدة في عهد ترامب لا تقدم للكورد شيكاً

مفتوحا,ودول الخليج تتحرك وفق حساباتها وتحالفاتها الإقليمية. أما الدول التي اقتسمت جغرافيا

كوردستان تاريخياً,فلكل منها حساباتها ومخاوفها من أي مشروع قومي كوردي يتجاوز الحدود القائمة.

في تركيا هناك القضية الكوردية القديمة والمعقدة, وفي إيران مازالت الحقوق القومية والسياسية للكورد

معلقة وسط صراع أكبر على مستقبل الدولة الإيرانية نفسها.وفي سوريا يخوض الكورد مرحلة شديدة

الحساسية للحفاظ على ما حققوه خلال سنوات الحرب,وسط ضغوط داخلية وإقليمية ودولية.

لهذا اعتقد أن المرحلة القادمة يجب أن يكون مرحلة العقل السياسي التفاوضي الكوردي.

إن القضية الكوردية لم تنته ولن تنتهي بمجرد تغير سياسة دولة كبرى أو تبدل إدارة أميركية. فهي

قضية شعب له أرض وهوية ولغة وتاريخ وحقوق مشروعة,لكن عدالة القضية وحدها لا تضمن

الانتصار فلا بد من حسن إدارة القضية أيضاً.

إذا كان العالم قد تغيّر فعلينا أن نغير أدواتنا من دون أن نتخلى عن حقوقنا. وإذا كان زمن البندقية

يتراجع فليبدأ زمن السياسة والدبلوماسية والوحدة الكوردية.

خليل كارده

تمر حركة التغيير الكوردية بمرحلة قد تكون من أكثر المراحل حساسية منذ تأسيسها بقيادة الراحل

نوشيروان مصطفى ظهرت بوصفها مشروعاً سياسياً معارضاً للفساد واحتكار السلطة, واستطاعت

في بداياتها أن تستقطب قطاعاً واسعاً من الشارع الكوردستاني, وجدت نفسها بعد رحيل مؤسسها أمام

سؤال صعب,هل تستطيع الاستمرار كمشروع سياسي مؤثر,أم أن قوتها كانت مرتبطة بشخصية

مؤسسها؟

أن إعادة بناء الحركة تحتاج إلى سياسة علاقات مختلفة,وقد أشرتُ أكثر من مرة في لقاءاتي مع بعض

مسؤولي الحركة إلى ضعف علاقاتها مع الوسط السياسي والإعلامي العربي.نحن نعيش ضمن دولة

اتحادية عاصمتها بغداد,ولا يمكن لأي قوة سياسية كوردستانية تطمح إلى التأثير أن تهمل بغداد والعالم

العربي أو تكتفي بخطاب موجه إلى الداخل الكوردي.

وقد أقر بعض الإخوة بهذا القصور,وكانت هناك وعود بفتح مكتب للعلاقات في بغداد وتنشيط التواصل

السياسي والإعلامي وقد تم بالفعل فتح مكتب للعلاقات في بغداد.

عقدت حركة التغيير الكوردية مؤتمرها في الخامس من سبتمبر/أيلول 2026,وأنتهى المؤتمر بانتخاب

دانا أحمد مجيد منسقاً عاماً للحركة,لتدخل كوران بذلك مرحلة جديدة بعد سنوات من التراجع

والانقسامات والأزمات الداخلية التي أعقبت رحيل مؤسسها وزعيمها نوشيروان مصطفى.

إن أمام كوران فرصة جديدة,لكنها ربما لا تكون فرصة مفتوحة إلى ما لا نهاية,المؤتمر إذن ليس نهاية

الأزمة,بل بدايتها الحقيقية,وانتخاب قيادة جديدة لا يعني بالضرورة ولادة حركة جديدة. إذا نجحت القيادة

الجديدة في إعادة القرار إلى المؤسسات,وفتح الأبواب أمام الشباب والكفاءات,وإصلاح العلاقات العربية

والعراقية والدولية,والعودة إلى قضايا المواطن ومحاربة الفساد والدفاع عن الديمقراطية,فقد تستعيد

الحركة جزءاً من موقعها المفقود,أما إذا اقتصر الأمر على تبديل المواقع والأسماء وإعادة توزيع

المناصب,فإن المؤتمر لن يكون بداية جديدة وإنما محطة أخرى في مسيرة التراجع.

دانا أحمد مجيد اليوم أمام اختبار ليس سهلاً فهو لا يرث منصباً فحسب وإنما يرث حركة تحمل اسماً

كبيراً وتاريخاً سياسياً مهماً,لكنها فقدت جزءاً كبيراً من قوتها السابقة.

السؤال الحقيقي الآن هو: ماذا سيفعل المنسق العام بحركة التغيير؟

هل يعيد إليها استقلاليتها وروحها المعارضة والإصلاحية؟ هل يعيد بناء جسور الثقة مع المواطن

الكوردستاني ومع بغداد والوسط العربي؟ وهل يستطيع جمع ما تفرق من رفاق نوشيروان مصطفى

تحت مشروع سياسي جديد؟

الأيام المقبلة ستكون هي الحكم.

فكوران لا تحتاج اليوم إلى الاكتفاء باستحضار إرث نوشيروان مصطفى,بل تحتاج إلى قيادة قادرة على

صناعة مستقبلها.

وإذا أرادت حركة التغيير أن تستعيد ثقة الناس,فعليها أن تثبت أولاً أنها قادرة على تغيير

نفسها.

كوران اليوم لا تحتاج فقط إلى منسق جديد,إنها تحتاج إلى تغيير داخل التغيير نفسه.

خليل كارده

أثار التصريح المنسوب إلى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بشأن تأييده قيام دولة كوردية

موجة من التساؤلات أكثر مما قدم من إجابات. فالرجل لا يشغل موقعاً هامشيا في النظام الإيراني,بل

يقف على رأس السلطة التشريعية, وله تاريخ طويل داخل المؤسسات العسكرية والأمنية الإيرانية,وكان

قائداً سابقاً في الحرس الثوري, وأصبح في المرحلة الأخيرة واحداً من أبرز الوجوه الإيرانية المنخرطة

في الملفات الإقليمية والمفاوضات مع الولايات المتحدة.

ولهذا فإن أي كلام يصدر عنه حول الكورد وحقهم في إقامة دولة لا يمكن المرور عليه باعتباره مجرد

رأي شخصي عابر.التصريحات المتداولة تذهب إلى أبعد  من الاعتراف بحقوق الكورد,إذ تنسب إلى

قاليباف القول إن قيام دولة كوردية لن يضر إيران بل قد يعود عليها بفوائد إستراتيجية وإن تحالف إيران

مع الكورد يمكن أن يمنح طهران نفوذاً واسعاً في المنطقة,وإن الكورد حليف أفضل لإيران من تركيا بل

إن الرواية المنشورة تنسب إليه دعوة صريحة إلى تغيير السياسة الإيرانية تجاه الكورد وإستمالتهم إلى

جانب إيران.

هل أصبح النظام الإيراني فجأة مؤمناً بحق الشعب الكوردي في تقرير مصيره؟

من الصعب أن نفصل هذه التصريحات عن شخصية قاليباف نفسه,فهو ليس سياسياً إصلاحياً معروفاً

تاريخياً بالدفاع عن حق تقرير المصير,بل خرج من المؤسسة العسكرية والأمنية والحرس الثوري

وتولى مناصب أمنية وعسكرية بارزة قبل وصوله إلى رئاسة البرلمان.

لماذا الآن؟

سؤال مشروع, إيران تعيش مرحلة إقليمية شديدة الحساسية,الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل

فرض عليها إعادة النظر في كثير من أوراقها وتحالفاتها, وقاليباف نفسه أصبح لاعباً أساسياً في المسار

السياسي والتفاوضي المتعلق بهذا الصراع.

فالكورد ليسوا مجرد رقم سكاني,إنهم قوة بشرية وسياسية وعسكرية, ومناطقهم تقع في قلب واحدة من

من أكثر الجغرافيا حساسية في الشرق الأوسط,وإذا استطاعت طهران تحويل الكورد من قوة تخشاها

إلى قوة متحالفة معها فإنها ستكون قد حققت مكسباً إستراتيجياً كبيراً.

وهنا تدخل تركيا إلى المعادلة,إذا كانت العبارات المنسوبة إلى قاليباف حول تفضيل التحالف مع الكورد

على تركيا دقيقة,فإننا أمام تحول بالغ الدلالة,فقيام كيان كوردي قوي أو دولة كوردية على حدود تركيا

ستضع أنقرة أمام تحد إستراتيجي كبير,خصوصاً أن القضية الكوردية تمثل منذ عقود إحدى أعقد قضايا

الأمن القومي التركي.

ولذلك ينبغي ألا يندفع الكورد وراء التصريحات مهما بدت جذابة وتاريخية,الكورد ليسوا جيشاً للإيجار

ولا قوة بشرية مجانية في حروب الآخرين.

إذا كانت إيران تريد فتح صفحة تاريخية جديدة مع الشعب الكوردي فعليها أن تثبت ذلك بالأفعال.

الاعتراف بالحقوق القومية والسياسية والثقافية للكورد, وفتح المجال أمام العمل السياسي الديمقراطي

والتعامل معهم كشعب صاحب قضية وليس مجرد ورقة جيوسياسية تستخدم عند الضرورة.

الكورد ليسوا جيشاً للإيجار ولا قوة احتياطية تستدعيها الدول الكبرى عندما تحتاج إلى مقاتلين على

الأرض, ثم تتخلى عنهم عندما تنتهي المعركة وتبدأ الصفقات.

لقد رأينا نماذج من هذه السياسة من قبل , يُطلب من الكورد أن يكونوا رأس الحربة عندما تحتاج إليهم

القوى الكبرى, وأن يقدموا المقاتلين والضحايا ثم عندما تتغير المصالح تبدأ الحسابات والصفقات

والاتصالات بين العواصم ويبقى الكوردي وحيداً أمام النتائج.

ولعلّ التجربة الكوردية في سوريا هي أقرب مثال أمامنا. فقد دفع الكورد ثمناً بشرياً باهظاً في الحرب

ضد تنظيم داعش, وسقط آلاف المقاتلين والمقاتلات حينها كانوا يشكلون قوة برية أساسية في المعركة

التي دعمتها الولايات المتحدة والتحالف الدولي. وعندما تبدلت المصالح والحسابات السياسية وجد

الكورد أنفسهم مرة أخرى أمام سؤال قديم , أين الحليف الذي وعد بالدعم عندما تأتي ساعة التسويات؟

الكورد لا يحتاجون إلى من يدفعهم إلى الحرب ثم يتركهم عند أبواب التسوية. لقد دفعوا من دمائهم ما

يكفي وحان الوقت لكي يتعلموا من تاريخهم, الاعتماد أولاً على شعبهم ووحدتهم وقضيتم, لا على وعود

القوى الكبرى.لا ثقة بالوعود الشفوية ولا بالسلاح الذي يأتي بلا ضمانات سياسية ولا بتحالف يجعل الدم

الكوردي مطلوباً ساعة الحرب ثم ينسى الحقوق الكوردية ساعة المفاوضات.

لا تريدون جندياً أميركياً قتيلاً… فهل دم الكورد أرخص؟

صرح السيناتور الأميركي تيد كروزمؤخراً إن المطلوب ليس إرسال الجنود الأميركيين إلى إيران, بل

تسليح الإيرانيين والكورد ليقاتلوا بأنفسهم ويسقطوا النظام في طهران. وهنا نسأل إذا كانت واشنطن لا

تريد أن يُقتل جندي أميركي واحد في هذه الحرب فهل لا بأس أن يُقتل آلاف الكورد بدلاً منه؟ وهل لا

بأس أن تتحول مدنهم وقراهم وجبالهم إلى ساحات حرب, وأن تُحرق أرضهم ويُهجّر أهلهم, ثم تجلس

القوى الكبرى بعد ذلك إلى طاولة المفاوضات؟

لا نريد أن يكون الدم الكوردي بديلاً عن الدم الأميركي, ولا أن تصبح أرض كوردستان ساحة لحرب

الآخرين. من يريد الكورد حلفاء فعليه أن يعترف بحقوقهم ويضمن مستقبلهم لا أن يمنحهم السلاح

اليوم ثم يتركهم وحدهم غداً.

أما أن تكون المعادلة السلاح منكم والدم منا والقرار لكم والصفقة في النهاية بينكم وبين خصومكم,

فهذا ما يجب على الكورد أن يرفضوه.

الكورد ليسوا للإيجار ولن يكونوا وقوداً لحروب الآخرين ولن يقاتلوا بالوكالة عن أميركا أو روسيا

أو إيران أو تركيا أو أي قوة أخرى. من يريدهم حلفاء فليعاملهم كشعب صاحب قضية وحقوق,

لا كسلاح يحتاج إليها اليوم ويركنه جانباً غداً.

خليل كارده

ليس من السهل على شعب دفع ثمناً باهظاً من دماء أبنائه, وخاض عقوداً من النضال والثورات

والانتفاضات, أن يرى مكتسباته السياسية والعسكرية عرضة للخطر بسبب استمرار الصراعات الحزبية

وعدم استكمال بناء مؤسسات وطنية موحدة في إقليم كوردستان.

فالقرار الأميركي بوقف المعونات المالية المخصصة لقوات إقليم كوردستان, على خلفية عدم إحراز

التقدم المطلوب في توحيد قوات البيشمركة وتنظيمها, ينبغي ألا يُنظر إليه بوصفه مجرد خلاف مالي بين

واشنطن وأربيل, بل باعتباره جرس إنذار سياسياً وعسكرياً يستحق التوقف عنده طويلاً.

وبحسب المعلومات المتداولة, كانت الولايات المتحدة قد صرفت خلال العام الحالي نحو 61 مليون

دولارمن المعونات المخصصة للبيشمركة, فيما ارتبط استمرار الدعم منذ سنوات بمطالب أميركية

واضحة تتعلق بإصلاح قوات البيشمركة, بعيداً عن الانقسام الحزبي بين القوات المرتبطة بالحزب

الديمقراطي الكوردستاني وتلك المرتبطة بالاتحاد الوطني الكوردستاني.

وهنا يبرز السؤال الذي لا يجوز الهروب منه:

إلى متى تبقى البيشمركة, التي هي رمز لنضال الشعب الكوردي, موزعة عملياً بين

نفوذ الأحزاب بدلاً من أن تكون قوة وطنية موحدة تابعة لحكومة وبرلمان إقليم

كوردستان؟

البيشمركة ليست ملكاً للحزب الديمقراطي الكوردستاني, وليست ملكاً للاتحاد الوطني الكوردستاني,

ولا لأي حزب أو عائلة سياسية.إنها نتاج تاريخ طويل من تضحيات الشعب الكوردي, وقد سقط

عشرات الآلاف من الشهداء من أجل أن يصل كوردستان إلى ما وصل إليه اليوم.

ومن هنا فإن تحويل هذه القوة إلى تشكيلات مرتبطة بهذا الحزب أو ذاك لا يضر فقط بسمعة الإقليم

أمام حلفائه, وإنما يهدد أحد أهم أسس الكيان السياسي الكوردي نفسه.

لقد حان الوقت لكي يتحمل الحزب الديمقراطي الكوردستاني, بوصفه القوة السياسية الأكثر نفوذاً في

حكومة الإقليم, مسؤوليته في هذا الملف, كما يتحمل الاتحاد الوطني الكوردستاني مسؤوليته أيضاً.

فلا يجوز أن تكون المصالح الحزبية أو حسابات النفوذ أهم من المصلحة القومية العليا للشعب الكوردي.

وما الذي يمنع بعد كل هذه السنوات من وجود جيش كوردستاني موحد؟ ماالذي يمنع أن يكون قرار

السلاح والحرب والسلم بيد المؤسسات الشرعية وحدها؟

وما الذي يمنع أن يرتدي المقاتل زياً واحداً ويحمل عقيدة عسكرية واحدة ويأتمر بأوامر وزارة

البيشمركة, بدلاً من أن يبقى ولاؤه التنظيمي مرتبطاً بهذا الحزب أو ذاك؟

إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يدفع المواطن الكوردي ثمن صراع لم يختره, وأن تتعرض

المكتسبات التي تحققت منذ انتفاضة 1991 وما بعدها للخطر بسبب الإصرار على إبقاء مؤسسات

الإقليم موزعة بين مراكز القوى الحزبية.

والدعم الأميركي, مهما بلغت أهميته ليس أبدياً. والتحالفات الدولية تقوم على المصالح والالتزامات

المتبادلة, وليست شيكاً مفتوحاً لأي طرف. ولذلك فإن الاعتماد الحقيقي يجب أن يكون على بناء

مؤسسات قوية وموحدة تستطيع حماية الإقليم سواء استمر الدعم الخارجي أو توقف.

وعلى القيادات السياسية وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني

أن تدرك أن التاريخ لن يغفر لمن يضع المكاسب الحزبية فوق المصالح القومية لشعب قدم تضحيات

هائلة من أجل حريته وكرامته.

وإذا كان قرار وقف الدعم الأميركي إنذاراً, فيجب أن يكون إنذاراً أخيراً يدفع أربيل والسليمانية إلى

إنهاء ازدواجية القوات, وتوحيد البيشمركة فعلياً لا شكلياً, قبل أن يأتي يوم تكون فيه خسارة الدعم

المالي أصغر الأثمان التي سيدفعها شعب كوردستان.

خليل كارده

تمرّ منطقة الشرق الأوسط بمرحلة شديدة الحساسية, تتشابك فيها الصراعات الإقليمية والدولية وتتبدل

فيها التحالفات والمصالح بسرعة.

وفي مثل هذه المراحل لا تستطيع الشعوب التي تناضل من أجل حقوقها أن تبقى في موقع الانتظار,

لأن التحولات الكبرى قد تأتي فجأة, ومن لا يكون مستعداً لها قد يخسر فرصة تاريخية يصعب

تعويضها.

ومن هنا تبرز أمام  كورد إيران مسؤولية سياسية وقومية كبيرة. فالقضية الكوردية في إيران ليست

وليدة اليوم, بل هي امتداد لنضال طويل دفع فيه الشعب الكوردي تضحيات جسيمة من أجل حقوقه

القومية والسياسية والثقافية. لكن التضحيات وحدها لا تكفي إذا لم ترافقها رؤية سياسية موحدة واستعداد

منظم للمستقبل.

وحدة الأحزاب الكوردية ضرورة وليست ترفاً:

إن أول ما تحتاج إليه الحركة الكوردية في إيران في هذه المرحلة هو تجاوز الخلافات الحزبية

والتنظيمية والعمل على توحيد موقف الأحزاب والقوى الكوردية ضمن إطار سياسي مشترك,

مع الاحتفاظ بخصوصية  كل حزب واستقلاله التنظيمي.

ليس المطلوب إلغاء الأحزاب أو دمجها قسراً في تنظيم واحد, وإنما الاتفاق على برنامج قومي

وسياسي للمرحلة المقبلة: ماذا يريد كورد إيران؟ ما شكل حقوقهم السياسية والقومية؟ وما الموقف

المشترك إذا حدث تغيير مفاجئ داخل إيران او في موازين القوى الإقليمية؟

لقد أثبت تاريخ المنطقة أن الأحداث الكبرى لا ترسل إشعاراً مسبقاً. وقد تنهار معادلات ظلت قائمة

لعقود خلال أيام أو أسابيع. لذلك يجب أن تكون القوى الكوردية مستعدة لكل الاحتمالات, وألا تنتظر

وقوع الأحداث ثم تبدأ البحث عن موقف موحد. عندها قد يكون الوقت قد فات, وقد تتكرر تجارب

ضاعت فيها فرص ثمينة بسبب الانقسام والتردد وعدم الاستعداد.

الاعتماد على الشعب قبل الخارج:

القوة الحقيقية لكورد إيران يجب أن تبدأ من الداخل, من الشعب الكوردي نفسه. فالشعب هو الحاضنة

والضمانة والاستمرار, وليس هذه الدولة الكبرى أو تلك.

وهذا لا يعني رفض العلاقات الدولية أو الدعم الخارجي. فالسياسة تحتاج إلى علاقات وتحالفات,

ولا مانع من الاستفادة من أي دعم سياسي أو دبلوماسي أو إنساني يخدم القضية الكوردية, بل وحتى

المساعدات الخارجية المشروعة, ولكن بشرط واضح: ألا تتحول المساعدة إلى وصاية, وألا يكون

ثمنها احتواء القرار السياسي الكوردي أو التحكم به.

الحركة التي تعتمد كلياً على الخارج تصبح أسيرة حسابات الخارج, أما الحركة التي تستند أولاً إلى

شعبها وتتعامل مع الخارج من موقع المصالح المتبادلة فتكون أقدر على حماية قرارها.

لا تنخدعوا بالوعود الأميركية أو الروسية:

وهنا يجب الحديث بصراحة عن القوى الكبرى, وفي مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا. فهذه الدول

لا تتحرك بدافع العاطفة تجاه الكورد أو غيرهم, وإنما وفق مصالحها الاستراتيجية.

لقد أثبت التاريخ أن القوى الكبرى قد تدعم حركة سياسية في مرحلة معينة, ثم تتخلى عنها عندما تتغير

مصالحها. وقد تستخدم قضية شعب كورقة ضغط سياسية أو عسكرية في مفاوضاتها مع دولة أخرى,

ثم ترمي بتلك الورقة جانباً عندما تنتهي حاجتها إليها.

إنهم بتعبير قاس لكنه يعكس طبيعة العلاقات الدولية,(شراميط السياسة), لا يعرفون صداقة دائمة ولا

عداوة دائمة, وإنما مصالح دائمة.

لذلك يجب ألا يضع  كورد  إيران مستقبلهم في يد واشنطن, كما يجب ألا يضعوه في يد موسكو أو أية

عاصمة أخرى. يمكن التفاوض مع الجميع, والاستفادة من تناقضات المصالح بين القوى الدولية, ولكن

من دون تسليم القرار القومي والسياسي لأي طرف خارجي.

خذوا الدعم ولا تسلّموا القرار:

لا مانع من قبول الدعم الخارجي عندما يخدم مصالح الشعب الكوردي, ولكن يجب أن تكون هناك

خطوط حمراء: لا شروط تمس استقلال القرار الكوردي, ولا احتواء للحركة, ولا تحويلها إلى أداة

في صراع الاَخرين.

فالخطر الأكبر هو أن تستخدم دولة ما الحركة الكوردية كورقة ضغط سياسية أو عسكرية ضد إيران,

وعندما تحصل على الصفقة التي تريدها مع طهران, تعيد الورقة الكوردية إلى الدُرج, أو ببساطة

ترميها في سلة المهملات.

وقد شاهد الكورد مثل هذه المواقف أكثر من مرة في تاريخهم المعاصر. لذلك ينبغي أن تكون العلاقة

مع الخارج قائمة على قاعدة بسيطة: مصالحنا أولاً, وعلاقاتنا مع الاَخرين بقدر ما تخدم هذه المصالح

وتحترم استقلال قرارنا.

اللحظة تحتاج إلى رؤية كوردية مشتركة:

على الأحزاب الكوردية الإيرانية أن تجلس اليوم, قبل الغد, إلى طاولة واحدة, وأن تضع خلافاتها

الثانوية جانباً, وتحدد برنامج الحد الأدنى الذي يجمعها. كما ينبغي فتح المجال أمام المثقفين والشباب

والمرأة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة, حتى لا يبقى القرار القومي محصوراً في

الأطر الحزبية وحدها.

فالمستقبل  قد يحمل تغيرات كبيرة لإيران والمنطقة, ولا أحد يستطيع اليوم أن يجزم أو يتكهن بشكل

النظام السياسي أو التحالفات الإقليمية بعد سنوات قليلة, وربما حتى بعد أشهر.

ولهذا فإن المطلوب ليس انتظار سقوط نظام أو اندلاع حرب أو تدخل خارجي, بل بناء البيت الكوردي

من الداخل والاستعداد لكل السيناريوهات.

ختاماً:

إن القضية الكوردية في إيران لن يحميها الأميركي ولا الروسي ولا أية قوة خارجية إذا لم يحمها

أصحابها أولاً. الحليف قد يتغير, والاتفاقيات قد تتبدل, والمصالح الدولية قد تنقلب بين ليلة وضحاها,

أما الشعب والأرض والحقوق فهي الباقية.

على كورد إيران أن يمدوا أيديهم إلى العالم, ولكن عليهم أن يقفوا أولاً على أقدامهم.

الوحدة لا تعني إلغاء الاختلاف, والاستفادة من الخارج لا تعني الارتهان له, والسياسة الحكيمة لا

تعني الثقة العمياء بأحد.

فالمرحلة المقبلة قد تفتح أبواباً لم تكن مفتوحة من قبل, وقد تغلق أبواباً أخرى. ومن يستعد اليوم

يستطيع أن يقرر غداً, أما من ينتظر الاَخرين كي يقرروا عنه فقد يجد نفسه مرة أخرى مجرد

ورقة على طاولة المفاوضات.

وحدة الصف الكوردي, الاعتماد على الشعب, استقلال القرار والاستعداد المبكر, هذه هي الضمانات

الحقيقية حتى لا تضيع فرصة أخرى من بين أيدي كورد إيران.

خليل كارده

تبرز في العراق ومنذ فترة ليست بالقصيرة, ظاهرة تستحق الوقوف عندها بجدية, لأنها لم تعد مجرد

امتداد لبعض التقاليد الإجتماعية الموروثة, بل أخذت في بعض الحالات تتحول إلى سلطة موازية

لسلطة الدولة, وربما أقوى منها في بعض المناطق والمواقف. إنها سلطة العشيرة وما يرتبط بها من

الفصل العشائري والثأر والاحتكام إلى السلاح بدلاً من القانون.

لا أحد ينكر أن للعشائر العراقية تاريخاً اجتماعياً طويلاً, وأنها أدت في مراحل مختلفة أدواراً مهمة في

حماية أبنائها وحل النزاعات وحفظ التوازن الاجتماعي, ولا يمكن إلغاء هذا الإرث أو تجاهله.

لكن المشكلة تبدأ عندما تتجاوز العشيرة دورها الاجتماعي لتصبح بديلاً عن الدولة والقضاء والقانون.

فعندما تقع جناية, كجريمة قتل مثلاً, من المفترض في دولة المؤسسات أن تتحرك أجهزة الأمن ويُعتقل

المتهم وتُجري التحقيقات, ثم يُحال إلى القضاء الذي يقرر إدانته أو براءته والعقوبة التي يستحقها وفق

القانون. لكن ما يحدث في بعض الحالات مختلف تماماً. صاحب الدم أو ذوو الضحية قد يلجؤون إلى

عشيرتهم, والعشيرة تتحرك للاقتصاص أو التهديد أو المطالبة ب ( الفصل العشائري) وربما تتوسع

دائرة المسؤولية لتشمل أقارب الجاني وعشيرته. وهنا يصبح السؤال ضرورياً: أين الدولة؟ وأين

القضاء؟ وأين سلطة القانون؟

نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين, والعراق يمتلك دستوراً وبرلماناً وحكومة وقضاءً ومؤسسات

أمنية. فكيف يمكن مع وجود كل هذه المؤسسات أن يبقى محتاجاً إلى قوة عشيرته لحماية حقه

أواسترداده؟ الأخطر من ذلك أن كثيراً من العشائر تمتلك السلاح, كما ينتشرالسلاح خارج الأطر

الرسمية بين شرائح واسعة من المجتمع. وعندما يجتمع السلاح المنفلت مع الثأر العشائري وضعف

هيبة الدولة من أساسه. فالدولة لا تكون دولة إذا كان لكل جماعة قانونها وسلاحها وعقوبتها الخاصة.

ولا يمكن أن تكون هناك دولة مدنية حديثة إذا كان المواطن يخشى عشيرة خصمه أكثر مما يحترم

قانون بلاده. إن العدالة لا يمكن أن تُترك لمن يحمل السلاح ولا يجوز أن تتحول العقوبة من مسؤولية

فردية إلى مسؤولية جماعية. فإذا ارتكب شخص ما جريمة فهو وحده من يتحمل مسؤوليتها أمام القضاء

وليس شقيقه أو ابن عمه أو عشيرته بأكملها. وإلا فإننا نعود إلى دائرة لا تنتهي من الثأر والثأر المضاد

وقد تنتقل الخصومة من جيل إلى جيل.وهنا يجب أيضاً التمييز بين العشيرة كإطار اجتماعي محترم

وبين العشيرة كسلطة قضائية وأمنية موازية للدولة.الأولى جزء من التركيبة الاجتماعية العراقية ويمكن

أن تسهم في المصالحة والسلم الأهلي, أما الثانية فتعني عملياً انتزاع اختصاص الدولة وإضعاف هيبة

القضاء. العراق بحاجة اليوم إلى معادلة واضحة لا تقبل التأويل: السلاح بيد الدولة, والعدالة بيد القضاء

والعقوبة يحددها القانون.

وعلى الحكومة العراقية برئاسة الزيدي أن تتعامل مع هذه الظاهرة بإجراءات قانونية صارمة ومتدرجة

لا تستهدف العشائر ولا مكانتها الاجتماعية وإنما تستهدف حمل السلاح خارج القانون, والتهديد

والاعتداء والثأر والإكراه تحت مسمى الفصل العشائري. كما ينبغي حماية المواطن الذي يلجأ إلى

القضاء من أي ضغط أو تهديد يجبره على التخلي عن حقه القانوني.

وفي المقابل يمكن لشيوخ العشائر ووجهائها أن يكونوا جزءاً من الحل لا المشكلة, عبر دعم سلطة

القانون والمساعدة في المصالحات الاجتماعية بعدأن يقول القضاء كلمته, لا أن يحل العرف محل

القضاء. إن استمرار ازدواجية السلطة بين الدولة والعشيرة يضعف الاثنين معاً, ويجعل المواطن حائراً

إلى من يلجأ عند وقوع الجريمة إلى مركز الشرطة أم إلى شيخ العشيرة؟

العراق دفع ثمناً باهظاً خلال العقود الماضية من الحروب والفوضى وانتشار السلاح. وقد اَن الأوان

للخروج من منطق(اَخذ حقي بيدي) إلى منطق ( القانون يأخذ لي حقي) .

وإذا أراد العراق بناء دولة مدنية حقيقية فلا بد أن تبدأ الخطوة الأولى من استعادة هيبة القانون, لأن

الدولة التي لا تستطيع حماية حق مواطنها بالقانون, ستتركه يبحث عن الحماية في مكان اَخر.

خليل كارده

دخلت القضية الكوردية في سوريا مرحلة جديدة وحساسة بعد حل قوات سوريا الديمقراطية واندماج

تشكيلاتها العسكرية والأمنية في مؤسسات الدولة السورية, وكذلك إنهاء البنية المستقلة للإدارة الذاتية

ودمج مؤسساتها في الدولة.

للوهلة الأولى, قد يبدوا هذا التطور نهاية لمرحلة طويلة من الصراع وبداية لمرحلة سياسية تقوم على

المشاركة بدلاً من السلاح. ولكن السؤال الأهم ليس في حل (قسد) أو إنهاء الإدارة الذاتية بحد ذاتهما,

وإنما : ماذا حصل الكورد في المقابل؟

إن القضية الكوردية في سوريا ليست قضية مناصب أو مؤسسات إدارية مؤقتة, بل قضية شعب له هوية

قومية ولغة وثقافة ووجود تاريخي. ولذلك فإن الضمان الحقيقي لا يمكن أن يكون في تصريحات سياسية

أو تفاهمات مرحلية, وإنما في دستور سوري جديد يعترف صراحة بالوجود القومي الكوردي ويضمن

حقوقه السياسية والثقافية واللغوية والإدارية.

لقد أعلن مظلوم عبدي اليوم 25 أغسطس 2026 أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة نضال سياسي من

أجل تثبيت حقوق الكورد في الدستور السوري. وهذه هي النقطة التي ستحدد إن كان الاندماج خطوة

ناجحة أم تنازلاً كبيراً فقد فيه الكورد أوراق قوتهم قبل الحصول على الضمانات النهائية.

إن الاعتراف باللغة الكوردية ومنح الجنسية لمن حُرم منها والاعتراف بعيد نوروز خطوات إيجابية,

لكنها لا تكفي وحدها. فالقوانين والقرارات التنفيذية يمكن تعديلها أو إلغاؤها في المستقبل, بينما يشكل

الاعتراف الدستوري ضمانة أقوى وأكثر استقراراً.

ومن هنا يبرز السؤال حول مستقبل مظلوم عبدي نفسه. فإذا انتقل من قيادة عسكرية إلى دور سياسي

رسمي داخل الدولة السورية, سواء مستشاراً للرئيس للشؤون الكوردية أو في موقع سياسي اَخر,

فقد يكون ذلك مفيداً إذا كان جزءاً من شراكة سياسية دستورية حقيقية وليس مجرد منصب شخصي.

فالقضية الكوردية أكبر من مظلوم عبدي ومرجعه وأكبر من أي شخص أو شخصية. وإذا أصبح

منصبه بديلاً عن الاعتراف الدستوري بحقوق الشعب الكوردي, فسوف تتحول المسألة من قضية

شعب إلى قضية تمثيل فردي, وهذا لا يشكل حلاً.

أما إذا رافق وجوده في مؤسسات الدولة اعتراف دستوري واضح بالكورد, وضمان تعليم اللغة

الكوردية, والمشاركة السياسية والإدارية, والتنمية المتوازنة للمناطق الكوردية, وتمثيل الكورد

في مؤسسات الدولة, فقد يتحول هذا المسار إلى نموذج جديد لحل القضية الكوردية بالوسائل السياسية.

انعكاس التجربة على بقية أجزاء كوردستان:

ما يجري في سوريا لن تبقى اَثاره داخل الحدود السورية, لأن القضية الكوردية مترابطة في سوريا

والعراق وتركيا وإيران رغم اختلاف ظروف كل جزء.

فإذا نجحت التجربة السورية في تحويل القوة العسكرية والإدارة الذاتية إلى حقوق سياسية ودستورية

دائمة, فقد تشكل نموذجاً يمكن الاستفادة منه في أجزاء أخرى من كوردستان:

الانتقال من الصراع المسلح إلى التفاوض السياسي مقابل الاعتراف بالحقوق القومية.

أما إذا انتهت الإدارة الذاتية وحُلّت القوات الكوردية, ثم لم يحصل الكورد بعد ذلك على ضمانات

دستورية حقيقية, فإن الرسالة التي ستصل إلى كورد المنطقة ستكون معاكسة تماماً: أن التخلي

عن أوراق القوة قبل تثبيت الحقوق قد يؤدي إلى فقدان الاثنين معاً.

وهنا تظهر أهمية الأمر بالنسبة لكورد إيران وتركيا تحديداً.

إيران تضم ملايين الكورد,وقضيتهم مازالت بلا حل سياسي شامل. وستراقب الأحزاب والحركات

الكوردية الإيرانية التجربة السورية بدقة. فإذا أثبت الحوار والاندماج المشروط بالحقوق الدستورية

نجاحه, فقد يصبح نموذجاً سياسياً مهما للمستقبل.

لكن إذا جرى تفكيك المؤسسات الكوردية في سوريا دون مقابل دستوري متين, فقد يدفع ذلك الحركات

الكوردية في إيران وغيرها إلى التشدد في الاحتفاظ بقوتها وتنظيماتها وعدم الثقة بالوعود السياسية.

لهذا فإن التجربة السورية اليوم ليست شأناً سورياً فقط, بل اختبار سياسي قد تكون له انعكاسات

على مجمل القضية الكوردية في المنطقة.

الضمان هو الدستور:

الضمانة الأساسية ليست وجود مظلوم عبدي بالقرب من الرئيس السوري, ولا عدد الوزراء أو

المسؤولين الكورد, وإنما ما سيكتبه الدستور السوري الجديد.

فالأشخاص يتغيرون, والحكومات تتغير, والتحالفات الدولية تتبدل, أما الحقوق عندما تصبح جزءاً

من الدستور وتستند إلى توافق وطني واسع فإن التراجع عنها يصبح أكثر صعوبة.

وقد يكون على العكس, بداية لمعضلة أكبر إذا تخلى الكورد عن قوتهم العسكرية ومؤسساتهم قبل

أن يحصلوا على حقوقهم المضمونة.

والأشهر المقبلة ستجيب عن السؤال:

هل انتقل كورد سوريا من مرحلة السلاح إلى مرحلة الحقوق, أم من مرحلة امتلاك أوراق القوة

إلى مرحلة انتظار الوعود؟

وفي الإجابة عن هذا السؤال قد يتحدد ليس مستقبل كورد سوريا وحدهم, بل جانب من مستقبل

القضية الكوردية في المنطقة بأسرها.

في السياسة لا توجد تحالفات دائمة بقدر ما توجد مصالح دائمة ومتغيرة , ولهذا فإن قراءة الاتفاق

الدفاعي الجديد بين السعودية وباكستان وتركيا لا ينبغي أن تتوقف عند نصوصه المعلنة , بل عند

الظروف الإقليمية التي ولد فيها , والقوى التي جمعها , والخصوم الذين قد يتأثرون بقيامه .

الاتفاق الذي وُقع في مكة 7 أغسطس/اَب 2026 يقوم على مبدأ أن الاعتداء على إحدى الدول

الثلاث يُعد اعتداءاً على الجميع , فيما تؤكد الدول الموقعة أنه اتفاق دفاعي لا يستهدف دولة بعينها.

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو : لماذا السعودية وتركيا وباكستان تحديداً؟ ومالذي يمكن أن

تقدمه كل دولة لهذا الحلف؟

من وجهة نظري , لا يعني الدفاع المشترك بالضرورة أن السعودية ستشارك بقوات برية كبيرة

في أية حرب مقبلة. فموقعها داخل هذه المعادلة قد يكون , إلى جانب ثقلها السياسي والجغرافي,

قائماً بدرجة كبيرة على القوة الاقتصادية والتمويل والإسناد اللوجستي. أما تركيا فتملك جيشاً

كبيراً وصناعة دفاعية متقدمة وخبرة عسكرية, فيما تمتلك باكستان جيشاً ضخماً وخبرة عملياتية,

وفوق ذلك كله قوة ردع نووية. وهذه بالفعل من عناصر القوة المختلفة التي تجمعها الدول

الثلاث داخل الاتفاق الجديد .

وهنا تبدأ غرابة المشهد السياسي.

فتركيا التي تدخل اليوم في حلف دفاعي مع السعودية هي نفسها التي سارعت, أثناء أزمة الخليج,

إلى تعزيز وجودها العسكري في قطر, في مرحلة كانت العلاقات القطرية-السعودية تمر بأشد

أزماتها. واليوم نجد الرياض وأنقرة في منظومة دفاعية واحدة, بينما قطر ترتبط بعلاقات وثقية

بتركيا.

فكيف يمكن فهم هذا التحول؟

الجواب هو أن السياسية لا تُبنى دائماً على ذاكرة الخلافات السابقة, بل على حسابات اللحظة والمخاطر

المقبلة. فالخصومات تتراجع عندما يظهر تهديد أكبر, والمصالح قد تجمع دولاً كانت حتى الأمس

القريب على طرفي نقيض.

ومن هنا يأتي السؤال الأهم : إذا كان هذا الحلف دفاعياً, فمن الخصم الذي يستعد لمواجهته؟

رسمياً, لا توجد دولة مستهدفة. وقد شددت باكستان وتركيا على أن الاتفاق ليس موجهاً ضد

إيرا أو أية دولة أخرى. لكن السياسة لا تُقرأ بالبيانات الرسمية وحدها, وإنما أيضاً بالتوقيت

والجغرافيا وموازين القوى.

فالمنطقة تعيش مواجهة متصاعدة مع إيران, والسعودية تعرضت لهجمات من الحوثيين ومن

قوى مرتبطة بطهران, كما أن التوتر الأمريكي-الإيراني أعاد رسم حسابات الأمن في الخليج

والمنطقة. وقد وصفت تحليلات حديثة الاتفاق الثلاثي بأنه جزء من محاولة سعودية لبناء منظومة

ردع أوسع في مواجهة الأخطار الإقليمية, مع بقاء هذه التحالفات الجديدة غير مختبرة عسكريا

حتى الاَن.

لذلك أرى أن إيران, حتى وإن لم يذكرها الاتفاق بالاسم, ستكون في صلب الحسابات الاستراتيجية

لهذا التحالف.

والمقصود هنا ليس إيران وحدها كدولة, وإنما شبكة النفوذ التي بنتها طهران خلال العقود الماضية

الحوثيون في اليمن, والفصائل والميليشيات المولية لها في العراق, وحزب الله في لبنان, وغيرها من

أدوات النفوذ التي استخدمتها إيران لمد حضورها السياسي والعسكري خارج حدودها.

وهناك مؤشر اَخر ينبغي التوقف عنده : مصر.

فالقاهرة ليست عضواً في الاتفاق الثلاثي حالياً, لكن الحديث عن تقارب أمني يجمع السعودية وتركيا

وباكستان ومصر سبق توقيع الاتفاق, وهناك بالفعل تصورات عن إطار أمني إقليمي أوسع يجمع هذه

الدول, وإن لم يتحول بعد إلى تحالف رباعي رسمي.

كما شاركت مصر مع تركيا وباكستان ودول أخرى في دعم المبادرة السعودية لإنشاء تحلف بحري

متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

وانضمام مصر مستقبلاً, إذا حدث سيغير وزن المعادلة كثيراً. عندها نكون أمام السعودية بثقلها

الاقتصادي والسياسي, وتركيا بقوتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية, وباكستان بجيشها وقدرتها

النووثة, ومصر بجيشها وموقعها الاستراتيجي وسيطرتها على قناة السويس واتصالها المباشر

بالبحرين الأحمر والمتوسط.

لكن أين الولايات المتحدة من كل ذلك؟

من الخطأ في رأيي تصور أن قيام هذا الحلف يعني خروج هذه الدول من المظلة الأميركية.

تركيا عضو في حلف الناتو, والسعودية مازالت مرتبطة بعلاقات أمنية وعسكرية عميقة مع واشنطن,

وباكستان بدورها تعرف جيداً أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة رغم ارتباطها الوثيق بالصين.

لذلك قد يكون الأدق الحديث عن إعادة توزيع للأدوار وليس انقلاباً كاملاً على النظام الأمني القديم.

فالولايات المتحدة قد لا تكون عضواً في هذا الحلف, لكنها ستراقب تطوره بعناية, ومن الصعب تصور

قيام منظومة عسكرية بهذا الحجم في المنطقة من دون أن تدخل حساباتها ضمن الاستراتيجية

الأميركية الأوسع.

أما إيران فعلى الرغم مما تعرضت له من ضربات وضغوط اقتصادية وعسكرية, فلا ينبغي التعامل

معها كدولة فقدت قدرتها على الرد. مازالت تمتلك أدوات عسكرية وسياسية, ومازال لديها نفوذ وشبكات

حليفة تستطيع استخدامها ضد المصالح الأميركية أو ضد دول المنطقة المتحالفة مع واشنطن.

وهذا تحديداً ما يجعل الحلف الجديد مهماً: إنه قد يكون محاولة لبناء ردع إقليمي جماعي يجعل تكلفة

أي هجوم على إحدى دوله أعلى من السابق.

ويبقى العمل الكوردي.

إذا انتقلت المواجهة مستقبلاً من سياسة احتواء إيران إلى محاولة إحداث تغيير داخلي في النظام

الإيراني, فإن المناطق الكوردية الإيرانية ستكون بتأكيد إحدى الساحات التي ستراقبها القوى

الخارجية. لكن الانتقال من هذه الحقيقة إلى القول إن الحلف الثلاثي سيستخدم الكورد لإسقاط الإيراني

يحتاج إلى دليل لا يتوافر علناً حتى الاَن. والأدق أن نقول إن الورقة الكوردية تبقى واحدة من الأوراق

المحتملة في أية مواجهة واسعة داخل إيران, لا  أنها معلن من الاتفاق الجديد.

وفي المحصلة لا أعتقد أننا أمام حلف عسكري تقليدي فقط. نحن أمام محاولة لإعادة تشكيل ميزان القوى

في منطقة تغيرت قواعدها بسرعة.

قد يكون الاتفاق موجهاً للردع أكثر من الحرب, وقد يكون رسالة إلى إيران بقدر ما هو رسالة إلى

الولايات المتحدة وإسرائيل والقوى الإقليمية الأخرى : إن دول المنطقة بدأت تبحث عن ضمانات أمنية

إضافية لا تعتمد فيها اعتماداً كاملاً على قوة عظمى واحدة.

لكن الاختبار الحقيقي لأي حلف ليس توقيعه ولا الصور التذكارية التي تلتقط بعد الاجتماعات.

الأختبار يبدا عندما تتعرض إحدى دوله فعلاً لهجوم .

عندها فقط سنعرف: هل أصبح الاتفاق-السعودي-الباكستاني نواةً لنظام أمني جديد في الشرق

الأوسط, أم أنه سيبقى مظلة سياسية للردع وتبادل المصالح؟

وفي منطقة تتغير فيها التحالفات بالسرعة التي تتغير فيها ساحات القتال, يبغي ألا نستغرب

شيئاَ. فخصم الأمس قد يصبح شريك اليوم,وشريك اليوم قد تختلف معه المصالح غداً.

خليل كارده

لندن-15 أغسطس/اَب 2026

مازال تداعيات أنتخاب رئيس جمهورية العراق من خارج الحزب الديمقراطي الكوردستاني (البارتي ) يخيم بظلاله على المشهد السياسي المتأزم أساسا  في الأقليم ليزيده تأزما مضاعفا .

التراشقات الاعلامية بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني من جهة  والاتحاد الوطني الكوردستاني ( اليكيتي ) وبقية الاحزاب الكوردستانية من جهة أخرى  بلغت ذروتها منهية  بذلك (على الأقل الأن ) حالة الانسجام والود منذ سنوات  ,  مع العلم أن هناك  أتفاقية  ثنائية بين الحزبين الرئيسيين   لتقاسم  السلطة بين الطرفين .

أظهرت هذه الانتخابات العامة العراقية قدرة (اليكيتي) الديبلوماسية والتفاوضية والديناميكية السياسية لرئيسه  ونجاحه في تحالفاته مع القوى السياسية  العراقية المختلفة  متفوقا  بذلك على غريمه السياسي (البارتي ) بجدارة رغم أن البارتي تمتلك كل الامكانيات المادية والمعنوية ولكنها تفتقر الى الكوادر اللازمة  لادارة دفة الصراع في  الانتخابات بمهنية وحرفية  , حتى أنها خابت في تحالفاتها مع القوى السياسية  العراقية المختلفة , وراهنت على قوى عراقية لا شعبية  لها في البرلمان العراقي , لذلك كانت النتائج حاسمة في الجولة الثانية لصالح اليكيتي  وبفارق كبير ملفت للعيان .

تم أنتخاب على الزيدي رئيسا لوزراء العراق للدورة المقبلة , وتكليفه من قبل رئيس جمهورية العراق نزار أميدي لتشكيل الكابينة الجديدة في مدة أقصاه ثلاثين يوما , وأتصل به مسرور برزاني مهنئأ بينما لم يكلف نفسه بتهنئة  رئيس العراق نزار أميدي .

سافر على الزيدي الى أربيل للالتقاء بمسرور برزاني طلب منه المشاركة والمساهمة في تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة بدلا من المقاطعة السياسية , وفي هذا السياق حاوره لتشكيل الكابينة الجديدة للاقليم وأنهاء حالة الجمود والانسداد السياسي في اقليم كوردستان .

فبدلا من أن  يبدأ تفهما لذلك بادر بعد أنتهاء زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي مباشرة  سافر متجها الى تركيا للقاء رجب طيب أردوغان لاعلامه بما جرى للمشورة وأخذ الاملاءات السياسية من أردوغان للمرحلة السياسية  المقبلة .

علما أن كابينة مسرور برزاني الحالية قد أنتهت صلاحيتها منذ ثلاثة سنوات ونصف  , شكلت هذه الحكومة في تموز 2018  وهي حاليا حكومة تصريف أعمال , وتمت أنتخابات برلمانية لاقليم كوردستان سنة 2025   ولكن للاسف برلمان الاقليم  معطل قسرا من قبل البارتي  , هذا هو العناد السياسي العشائري بحذافيره .

لا يخفى على أحد على أن الحرب الدائرة حاليا  بين الولايات المتحدة وأسرائيل ضد أيران وأستخدام ايران مضيق هرمز لفرض الحصار على السفن المتجهة الى ومن المنطقة لا شك أن ذلك  أثر على الاقتصاد الدولي والاقليمي  ومنه العراق وأقليم كوردستان و مما قد يؤثرسلبا  على المعاش اليومي للمواطنين من نقص حاد  في السلع الضرورية  وارتفاع في  اسعار الغاز والبنزين وبلغت  أثمان خيالية  و يؤثر ايضا سلبا  في تصريف رواتب الموظفين والمتقاعدين .

يعاني  أقليم كوردستان من الوضع الاقتصادي المتدهور  في ظل حكومة مسرور برزاني المنتهية الصلاحية  ومن قطع  منتظم  لرواتب الموظفين والمتقاعدين  لشهور .

أن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للأقليم في حالة مزرية , ما لم يبادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني  للخروج من حالة  الانكفاء و الانطواء السياسي وتفعيل برلمان الاقليم وتشكيل الكابينة الجديدة مع الاحزاب الكوردستانية الاخرى والخروج من عنق الزجاجة

بعد الانتخابات البرلمانية العراقية و حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني (البارتي) على عدد كبير من الاصوات يقدر  بأكثر من مليون صوت وبذلك حقق البارتي  انجازا كبيرا وساد في أجوائهم حالة من الثقة المفرطة والغرور والتعالي.

بعد تلك النتائج أصبح طموح البارتي طاغي ووضع نصب عينيه القفز على المحاصصة الكوردستانية  وترشيح   فؤاد حسين  لرئاسة جمهورية العراق التي هي من نصيب الاتحاد الوطني الكوردستاني (اليكيتي ) بعد تلقيهم تطمينات من بعض أحزاب الاسلام السياسي الشيعي ضمن الاطار التنسيقي  ومن بعض الاحزاب المحسوبة على المكون السني .

من الجهة الاخرى أصر اليكيتي على أن رئاسة العراق من نصيبه , فأتجه  بافل طالباني الشاب الحديث العهد برئاسة اليكيتي الى بغداد وكله ثقة بأن النتائج ستكون لصالحه وأجرى العديد من المشاورات السياسية  مع جل الاحزاب السياسية العراقية .

أجتمع البرلمان العراقي بكامل أعضائه لانتخاب رئيس العراق الجديد وبعد الجولة الثانية أنتخب البرلمان العراقي مرشح اليكيتي نزار أميدي بفارق ملحوظ وقلبت بعض الاحزاب السياسية الطاولة على البارتي بعد أن  وعدتها أن تصوت لصالح مرشحهم .

وغضب البارتي كعادته وطلب من جميع أعضائه ووزرائه مقاطعة العملية السياسية الحالية والعودة الى أربيل للمشاورة (حتى كتابة هذا المقال لم يجتمعوا ) وكانت حجة للمقاطعة فقط , أنه العناد السياسي القبلي العشائري أنه حكم القبيلة ليس الا …

بينما بافل طالباني بحنكة سياسية معهودة  بقى في العاصمة بغداد لمشاورة الاحزاب السياسية العراقية وأجتمع مع العديد منهم لكي يتم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الزيدي .

لما أحس البارتي بخطر ما يقوم به بافل طالباني  وانعزالهم السياسي الاختياري و بات  الكل يعلم أن البارتي هو المسوؤل عن حالة  الانسداد والاحتقان  السياسي في الاقليم و بغداد , سارعوا بارسال نجيرفان برزاني  الى بغداد للاجتماع بالاحزاب السياسية العراقية والمشورة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة والخروج من عنق الزجاجة ومن حالة  العزلة السياسية التي وضعت نفسها فيه بحكم عنادهم العشائري المقيت , ومن عناد نجيرفان أنه لم يزور الرئيس نزار أميدي لتهنأته  مع أنه كوردي !! .

يذكرني هذا العناد القبلي بعنادهم السياسي العشائري أثناء تمسكهم باستفتاء 25 سبتمبر 2017 حينها نصحهم كل الدول الاقليمية والدول العظمى المؤثرة بتأجيل الاستفتاء الا أنه تمسك برأيه وعناده المقيت ضاربا بعرض الحائط كل نصائح المخلصين المكترثين لكوردستان ,  فخسرنا بذلك أكثر من نصف مساحة الاقليم والخروج من المناطق الكوردستانية المتنازع عليها وعزله الامريكان من رئاسة الاقليم وخسارة  بعض المكتسبات .

وفي اطار التحركات السياسية المستمرة وصل بافل طالباني الى بغداد على رأس وفد كوردي حيث عقد اجتماعات مع قوى سياسية مختلفة تهدف الى  حلحلة الملفات العالقة بين الاقليم وبغداد .

وفي السياق نفسه أجتمع بافل طالباني مع رؤساء الكتل السياسية الكوردستانية في البرلمان العراقي للاتفاق على توحيد الصف الكوردي للغرض نفسه .

هذه التحركات السياسية في بغداد والاقليم   يحسب لبافل طالباني الرئيس الشاب الذي كله ثقة بأنه بامكانه حلحلة الملفات العالقة بين الاقليم وبغداد .

كلنا أمل بهذه التحركات السياسية الفاعلة الداعية والهادفة الى المفاوضات والمشاورات بديلا عن أي عمليات أخرى تهدف الى الانقسام والتشرذم السياسي .

ونأمل من البارتي التعامل بحكمة  وحنكة سياسية وحلحلة الامور والملفات العالقة  بين الاقليم والمركز والتخلي عن سياسة العناد السياسي العشائري .

رأيت فيديوهات كثيرة  عبر  وسائل الاعلام  من كلا الحزبان الرئيسيان في أقليم كوردستان , البارتي ( الحزب الديمقراطي الكوردستاني) , واليكيتي ( الاتحاد الوطني الكوردستاني )

حول كركوك وتعيين محافظ جديد من المكون التركماني محمد سمعان بدلا من المحافظ المستقيل ريبوارطه والرشقات الاعلامية مازالت مستمرة بين أعلامي الحزبان الرئيسيان في الاقليم  حتى هذه اللحظة و خروج بعض الجماهير المؤيدة للبارتي بتظاهرات أمام وداخل مبنى المحافظة .

أن المشكلة لم تبدأ من تعيين محافظ جديد من المكون التركماني بل بدأت  بعد انتهاء البرلمان العراقي من التصويت على رئيس جديد لجمهورية العراق وفوز نزار أوميدي من اليكيتي  برئاسة الجمهورية للدورة المقبلة على غريمه فؤاد حسين من البارتي بفارق كبير.

لذا جن جنون البارتي بعد تنصل المكون السني و رئيس قائمة تقدم محمد الحلبوسي من وعوده السابقة من التصويت للبارتي وهكذا  كان الفارق كبير و بشكل ملحوظ .

وسحب البارتي أعضائه من البرلمان العراقي ووزرائه من الحكومة الاتحادية بحجة المشورة , ولكن السبب الحقيقي رفضهم للنتيجة المخجلة والهزيمة الانتخابية القاسية للبارتي رغم حصولهم على مليون صوت في الاقليم و كان  عليهم ممارسة النقد و  النقد الذاتي وتقييم دبلوماسيتهم المهترئة بعيدا عن التشنج والتعالي , ويقروا بهزيمتهم الانتخابية تحت قبة البرلماني العراقي وقبولهم بها  بروح رياضية  والقيام بتقييم تحالفاتهم  السياسية والاسباب و المسببات والقصور والتقصير من أعضائهم في البرلمان والحكومة والجهد السياسي الذي كان من الممكن أن يأدوه لتغيير  النتيجة لصالحهم  والنقاش بشكل شفاف ومسؤول للخروج من هذه الازمة  بنتائج تفيدهم للمرحلة المقبلة , وقبل هذا وذاك كان الاولى بالبارتي عدم مقاطعة انتخابات محافظة كركوك قبل سنتين والتحالف مع الاحزاب الكوردستانية للخروج بنتائج مذهلة تخدم الاقليم بشكل عام  بدلا من   أتخاذ تعيين محافظ جديد لكركوك  من المكون التركماني حجة أو مأخذ سياسي لصب جام غضبكم على اليكيتي عبر وسائل الاعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي.

أليس كان الاحرى بكم ( البارتي ) أن تخدموا محافظة كركوك بالمشاركة في الانتخابات السابقة والتحالف مع الاحزاب الكوردستانية  بدلا من دعمكم المحافظ الشوفيني راكان الجبوري ؟؟

على البارتي أن يقر بنجاح دبلوماسية غريمه بافل طالباني الهادئة والهادفة  رئيس اليكيتي لما قام به من جهد استثنائي عندما قام بزيارة بغداد والتواصل مع  الاحزاب العراقية والكوردستانية والحصول على أغلبية أصوات البرلمان لصالح مرشحه , على البارتي الابتعاد عن التشنج والانفعال وتبني سياسات منفعلة ومتشنجة   ما هكذا تبنى الدول .

أن اليكيتي لدي عليه ماخذ كثيرة من أيام رئيسه الراحل مام جلال وهو  حزب  ليس لديهم وفاء لاعضائه السابقين وعدم الاهتمام بهم رغم ما قدموه من تضحيات جمة في سبيل الشعب الكوردستاني وما زالوا مستمرين في هذا النهج الذي يضر بهم مستقبلا , ولا ننسى أن اليكيتي منذ تأسيه قدم التضحيات الجسام قدم ألاف الشهداء من البيشمركة والقادة  الابطال  في سبيل كوردستان .

الشهيد ايراهيم عزو ورفاقة الابطال مرورا بالشهيد خوشناو وشهداء كارثة هكاري الابطال علي عسكري , دكتور خالد و الشيخ حسين بابا شيخ قادة الحركة الاشتراكية الكوردستانية , وغيرهم الكثير الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل المكاسب التي تنعم بها أقليم كوردستان الان .

أن الاحتقان السياسي الحالي لا يخدم أقليم كوردستان وخاصة في الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة ولا نستبعد فقدان وخسارة المكتسبات الحالية والتي هي نتيجة التضحيات الجسام لشهدائنا الغيارى .

علي البارتي واليكيتي التحكم الى العقل ووقف الرشقات الاعلامية والجلوس الى  بعض والتفاوض للوصول الى حلول ترضي الطرفين والاحزاب الكوردستانية الاخرى .

من المعيب الاستقواء بالاجنبي (الجندرمة التركية ) والتهديد به  والذي يكاد يكون يوميا باجتياح مناطق شرق الفرات حيث تواجد المكون الكوردي والذي يعتبر مكون رئيسي من مكونات الشعب السوري وهذا التهديد صدر من رئيس السلطة المؤقتة الجولاني ومن بعض أزلامه في حكومته المؤقتة .

وقد تم الاتفاق بين مظلوم عبدي  والجولاني في دمشق في 10 مارس 2025 والذي يقضي الى وقف اطلاق النار واندماج قوات قسد ضمن مؤسسات الحكومة المؤقتة ومايلي النقاط التي اتفقوا عليها باختصار : ضمان حقوق السوريين في التمثيل والمشاركة والمجتمع الكوردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن حقوقه دستوريا ووقف اطلاق النار على كافة الاراضي السورية وعودة المهجرين الى بلداتهم وقراهم وحمايتهم وتعويضهم  ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري وتطبيق اللجان لذلك الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي .

هذا الاتفاق لم يرى النور بسبب عدم رغبة الجولاني بذلك وتماطله في تطبيق الاتفاق فلا مهجرين رجعوا الى الان ولا هناك وقف اطلاق للنار فبدلا من أرساء الثقة بين مكونات المجتمع السوري قامت قوات جولاني بمحاصرة حيي الشيخ مقصود والاشرفية ذات الغالبية الكوردية ومهاجمتهم  بين الحين والاخر من قبل قوات جولاني وزعزعة الاوضاع الامنية في المنطقة .

مايريده أردوغان هو تسليم قوات قسد سلاحه الى الجولاني للاستفراد بهم وابادتهم كما حصل في الساحل والسويداء من أعتداءات واغتصابات وقتل عام لمكونات المجتمع السوري من علويين ومسيحيين ودروز يندى له جبين الانسانية .

نقول لهم خسئتم لم ولن تسلم قسد سلاحها حتى يتم تطبيق  بنود الاتفاقية من عودة المهجرين وكتابة دستورجديد  يضمن حقوق كافة المكونات والدعوة لانتخابات عامة نزيهه وباشراف دول التحالف ومشاركة كافة المكونات في مؤسسات الدولة .

وقد صرح مظلوم عبدي في زيارته الى أربيل لا لتسليم السلاح والاستسلام بل مقاومة القوات الارهابية حتى يضعنوا الى تطبيق  بنود الاتفافية .

لقد تم الاطاحة بنظام الاسد لتمسكه بالمركزية السياسية وهذا سيكون مصير الجولاني اذا تم تمسكه بالمركزية وفرض مكون واحد فقط .

وأضاف لا عودة الى المركزية بل تطبيق اللامركزية السياسية والفيدرالية حتى لا يتم أستبدال ديكتاتور بديكتاتور أخر .

أبتلت الجماهير الكوردستانية بسلطة مستبدة تحكم أقليم كوردستان بالحديد والنار ولا تقبل أي نقد سواء كان ايجابيا او سلبيا , وأنا أكتب هذه المقالة لا زال الصحفي والناشط السياسي شيروان الشيرواني ورفاقه بسجن الأسايش التابع لحزب مسعود برزاني , لا لشئ سوى رفضهم لتواجد الجندرمة التركية المحتلة لاراضي كوردستان , ورميهم  بالحجارة الجندرمة التركية  مبينين رفض الجماهير الكوردستانية لوجودهم المقيت على أراضي كوردستان .

عندما نحاول الاستفسار عنهم والاطمئنان على صحتهم حيث قاموا بالاضراب عن الطعام في السجن لفترة طويلة الا أن ابواق السلطة من الاعلاميين والسياسيين يبررون هذا الاعتقال التعسفي والذي لا يعتبر قانونيا ولا انسانيا انما أمر سياسي من سلطة اقليم كوردستان .

ابواق السلطة تبرر أي عمل لا أخلاقي ومنافي لقانون حقوق الانسان لمجرد أنهم تابعين ومستفيدين من السلطة فيبررون أي عمل جبان تقوم به السلطة .

الامثلة كثيرة ومنها تبرير أعلام السلطة لطلب مسعود برزاني النجدة من رأس النظام البعثي لارسال قوات الحرس الجمهوري لحمايته من السقوط بعد أن أستطاعت قوات جلال طلباني طرد ميلشيات مسعود من أربيل , ودخلت قوات التظام السابق أربيل بعد مقاومة شرسة من مليشيات جلال وتم أحتلال مبنى البرلمان الكوردستاني صرح الديمقراطية كما تدعي سلطة الاقليم في 31/8/1996 وأستطاعت قوات الحرس الجمهوري أعتقال وأعدام أكثر من 90 فردا من المعارضة العراقية الذين تفاجئوا بالهجوم وكانوا متواجدين في شقلاوة .

وتم أعتقال كثير من قيادات الاتحاد الوطني والاحزاب الاخرى المعارضة وأن تم الافراج عن بعضهم لاحقا في ظل  أجواء سياسية متشائمة , وعندما نستذكر  هذه الاحداث المؤلمة  , فستجد  أن ابواق السلطة يبررون ذلك بأن خير ما فعل مسعود برزاني وأن هذا نصر عظيم وقام المذكور بزيارة بغداد وحضن صدام وتقبيله مشكورا  , هكذا أبتلينا بهذه الابواق التي لاهم لها سوى الارتزاق الرخيص .

ومن جانب أخر يتواجد العقل النقدي الذي  يساهم  في  بناء مجتمع ديمقراطي خال من الارتزاق على حساب الجماهير ويدعوا الى عدم خلق ديكتاتوريات ووخز المواطن لكي يكون على دراية بما يحدث ويكون له موقف سياسي جماهيري مساهم في خلق المجتمع الديمقراطي .

أن السلطة المستبدة تحاول أغتيال المواطن معنويا لكي يسهل له عملية الحكم الى أطول فترة ممكنة  ولكن العقل والاعلام  النقدي لهم بالمرصاد .

( أتعبدون ما تنحتون مالكم كيف تفكرون )