د. سوزان ئاميدي – صوت كوردستان

من يجرّ إيران إلى الحرب؟ / د.سوزان ئاميدي

sotkurdistan — Mon, 27 Apr 2026 14:55:39 +0000

في خضم التصعيد المتسارع بين واشنطن وطهران، لم يعد السؤال يدور حول احتمال الحرب، بل حول من يدفع باتجاهها داخل إيران. فالمشهد لم يعد كما كان، حيث كانت الكلمة محسومة داخل هرم السلطة، بل بات أكثر تعقيداً وتداخلاً.
اليوم، تبدو طهران وكأنها تتحدث بأكثر من صوت.
تصريحات متشددة، ورفض ظاهري للمفاوضات، يقابله حراك دبلوماسي غير معلن، ومحاولات لفتح قنوات عبر وسطاء. هذا التناقض لا يعكس استراتيجية موحدة بقدر ما يكشف عن تعدد مراكز القرار داخل النظام الإيراني، مع كفة راجحة تميل لصالح الحرس الثوري الإيراني في لحظة التصعيد.
في هذا السياق، لا يبرز الحرس الثوري الإيراني كلاعب أساسي فحسب، بل كقوة مهيمنة تفرض إيقاعها على القرار السياسي، حيث لم يعد يكتفي بإدارة الميدان، بل يحدد سقف التفاوض وحدود الانخراط أو التصعيد.
في المقابل، لا يمكن تجاهل موقع علي خامنئي، حتى في ظل غموض حضوره العلني. فغياب الموقف الحاسم يفتح الباب أمام تقدّم أدوار أخرى، ويمنح التيار العسكري هامشاً أوسع للتأثير في اتجاه القرار.
أما وزير الخارجية عباس عراقجي، فإن تشدده في ملف المفاوضات لا يعني بالضرورة رفضاً نهائياً، بقدر ما يعكس محاولة لإعادة ضبط قواعد الاشتباك السياسي. فإيران لا تغلق باب التفاوض، لكنها ترفض أن تدخله من موقع الضعف.
المشهد العام يشير إلى أن ما يجري ليس اندفاعاً أعمى نحو الحرب، بل إدارة تصعيد محسوب ضمن توازنات داخلية وخارجية معقدة. ومع ذلك، يبقى هذا التوازن هشاً، وقابلاً للانزلاق في أي لحظة.
ولا يقتصر تأثير هذا التعقيد الداخلي على إيران وحدها، بل يمتد إلى الإقليم بأكمله، حيث يرفع منسوب عدم اليقين، ويزيد من احتمالات التصعيد غير المباشر عبر ساحات النفوذ، من العراق إلى الخليج، ويجعل أي خطأ في الحسابات قابلاً للتحول إلى مواجهة أوسع يصعب احتواؤها.
في الواقع، لا تجرّ إيران إلى الحرب جهة واحدة، بل صراع مراكز قرار، مع ثقل واضح للمؤسسة العسكرية، يدفع كل منها نحو الحافة… دون امتلاك قرار العودة.

حين تتحول الشراكة إلى فيتو…إقليم كوردستان بين شلل التوافق وغياب الحسم – د.سوزان ئاميدي

sotkurdistan — Fri, 24 Apr 2026 21:23:37 +0000

حين تصبح الشراكة غطاءً للتعطيل… يفقد الصندوق معناه.

لم يعد الحديث عن “الشراكة” في إقليم كوردستان مقنعاً كما في السابق، حين تتحول هذه الشراكة إلى أداة تعطيل مفتوحة بلا سقف. ما يجري اليوم ليس توازناً سياسياً، بل شللاً مُداراً، تُستخدم فيه مفاوضات لا تنتهي لفرض معادلات تتجاوز نتائج الانتخابات. إصرار الاتحاد الوطني الكوردستاني على شروط لا تنسجم مع الاستحقاق الانتخابي، يقابله تمسّك الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمنطق الأغلبية دون القدرة على فرضه فعلياً، ليبقى الإقليم عالقاً بين “حق التعطيل” و”عجز الحسم”.
في السياسة، لا يمكن لنظام أن يستمر وهو عالق بين شرعية صندوق لا تُحترم، وشراكة تُستخدم كأداة تعطيل. ما لم تُحسم قواعد اللعبة في إقليم كوردستان بوضوح—إما باحترام نتائج الانتخابات، أو بوضع شراكة مُلزمة لا تسمح بالفيتو المفتوح—فإن الأزمات ستتكرر بصيغ مختلفة. على الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن يقرر: هل يملك إرادة الانتقال من منطق التوافق إلى منطق الحسم؟ وعلى الاتحاد الوطني الكوردستاني أن يجيب بوضوح: هل يريد شراكة حقيقية أم ضمانات تفوق حجمه الانتخابي؟ دون ذلك، لن يكون التأخير مجرد أزمة عابرة، بل سيتحول إلى قاعدة حكم، يدفع ثمنها الإقليم ومؤسساته وشرعيته أمام شعبه.

هل يمكن إنقاذ الشراكة… أم أن الوقت قد حان لإعادة تعريفها؟

د.سوزان ئاميدي

في ذكرى مرور 128 عاماً على الصحافة الكوردية /د.سوزان ئاميدي

sotkurdistan — Wed, 22 Apr 2026 10:16:26 +0000

نشأت الصحافة الكوردية في بداياتها خارج أرضها، لكنها كانت مستقلة في توجهها، معبّرة بوضوح عن معاناة شعبها، رغم ما واجهته من إقصاء ورقابة شديدة. فقد صدرت أول صحيفة كوردية في القاهرة على يد عائلة بدرخان الكوردية، التي اضطرت إلى الهجرة من أراضيها، لتكون بذلك “صحافة منفى” فُرضت عليها الظروف، لا خياراً طوعياً.
وفي هذا السياق، صدر العدد الأول من جريدة كردستان يوم الخميس الموافق 22 نيسان 1898 في مدينة القاهرة، على يد مقداد مدحت بدرخان. وكانت صحيفة نصف شهرية تُطبع في دار الهلال المصرية، وتُهرّب أعداد منها سراً إلى المناطق الكوردية عبر سوريا. ورغم أن هذه الصحافة وُلدت في المنفى، فإنها حافظت على صلة وثيقة بالمواطن الكوردي، حيث كانت تُتداول بشكل سري بين أبناء الشعب، معبّرة عن معاناتهم، ومطالبة بحقوقهم الإنسانية والقومية المشروعة.
وبعد الحرب العالمية الأولى، شهدت المنطقة تحولات سياسية كبرى لم تكن في مجملها منصفة لتطلعات الشعب الكوردي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مسار قضيته، وعلى طبيعة تطور صحافته. وفي عهد الشيخ محمود الحفيد، شهدت الصحافة الكوردية تطوراً ملحوظاً من حيث العدد والنوع والانتشار. فقد أصدرت بريطانيا أول جريدة كوردية باسم تيگه‌یشتنی راستی عام 1918، تلتها في السليمانية جريدة پيشكه‌وتن عام 1919، ثم بانگ كوردستان عام 1922، وروژ كوردستان في تشرين الثاني من العام نفسه، وبانگ حق في آذار 1923، وئوميد استقلال في أيلول 1923. وقد تنوعت هذه الصحف بين الرسمية والأهلية، وتناولت قضايا سياسية واجتماعية وثقافية، واستمر صدورها حتى ما بعد انتهاء عهد الشيخ محمود الحفيد، وصولاً إلى يومنا هذا.
ويُعد المجتمع الكوردستاني من المجتمعات الواعية، الساعية إلى كشف الحقائق، لا سيما في المجال السياسي، من خلال متابعة مختلف وسائل الإعلام. فقد عاش الكورد عن قرب مجمل التحولات السياسية، وتعايشت أجيالهم مع مراحل متعددة من تطور الإقليم سياسياً، الأمر الذي جعل من الطبيعي أن تضم العائلة الواحدة أفراداً عاصروا معظم الحركات الكوردية. واستمر هذا التراكم المعرفي مع الأجيال الجديدة، مما خلق تقارباً واضحاً بين الجماهير والسياسة في الإقليم، حيث شكّل الإعلام امتداداً لهذا الوعي، خاصة مع تطور وسائل نقل المعلومات وتعدد مصادرها.
ومع ذلك، لا يعني هذا أن المجتمع الكوردستاني يتبنى رأياً واحداً، بل هو مجتمع متعدد الآراء والاتجاهات. إذ تختلف وجهات النظر بين الأفراد والمجموعات، لكنها تتقاطع عبر النقاش والحوار، ومن خلال الاطلاع على مصادر متنوعة، لتتبلور في النهاية مواقف أكثر نضجاً، تمثل حصيلة تفاعل جماعي بين مختلف الآراء.
كما أن الرأي العام الكوردستاني ليس ثابتاً، بل يتغير تبعاً للأحداث والمعطيات، وهو ما ظهر جلياً في مواقف الأحزاب الكوردية المختلفة في تعاملها مع الحكومات العراقية المتعاقبة. وبذلك، فإن المصالح القومية غالباً ما تكون المحرك الأساسي لاختلاف هذه المواقف، أكثر من العادات أو المعتقدات أو الثقافة.
وبذلك، لم تكن الصحافة الكوردية مجرد وسيلة إعلام، بل ظلت عبر تاريخها أداة للحفاظ على الهوية والدفاع عن الحقوق، في مواجهة تحولات سياسية لم تكن دائماً منصفة للشعب الكوردي.

لماذا رفض الحزب الديمقراطي مرشح الاتحاد الوطني نزار ئاميدي؟- د.سوزان ئاميدي

sotkurdistan — Sun, 12 Apr 2026 21:00:14 +0000

جاءني هذا السؤال من عدد من الأصدقاء والأقارب: ما هو تحليلك لرفض الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني السيد نزار ئاميدي؟
بصراحة، وقبل الدخول في التحليل السياسي، أقولها من القلب: أنا سعيدة جداً بوصول شخصية من العمادية إلى موقع متقدم في الدولة. ليس فقط لكوني من أبناء هذه المنطقة، بل لأن العمادية كانت وما زالت من المناطق التي تعاني من التهميش وقلة الاهتمام من مختلف الأحزاب الكوردية، بما فيها الجهات المنفذة في حكومة الإقليم.
أما سياسياً، فإن سبب عدم رضا الحزب الديمقراطي على انتخاب نزار ئاميدي يعود أولاً إلى أنه تم دون توافق كوردي، وهو ما يُعد خرقاً للعرف السياسي القائم على الشراكة، وبالتالي لا يُنظر إلى هذا الترشيح على أنه يمثل إجماع البيت الكوردي.
منذ عام 2005، ترسّخ عرف غير مكتوب يقضي بأن تكون رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني، مقابل احتفاظ الديمقراطي بالنفوذ الأقوى داخل الإقليم. إلا أن هذا التوازن بدأ يتعرض للاهتزاز، خاصة مع تزايد الضغوط التي يواجهها الإقليم، دون وجود ردع تنفيذي واضح من قبل من يشغل هذا المنصب.
وهنا تبرز نقطة مهمة: رئاسة الجمهورية في العراق ليست منصباً بروتوكولياً فقط، بل تمثل قناة تفاوض مع بغداد، وبوابة للعلاقات الدولية، ولها تأثير مباشر في تشكيل الحكومات. ومع ذلك، لم يتم توظيف هذا الموقع بالشكل الذي يخدم مصالح الإقليم، حتى في أشد الأزمات.
يرى الحزب الديمقراطي أن الاتحاد الوطني استخدم هذا المنصب لتعزيز موقعه في بغداد، في حين أن الديمقراطي، باعتباره القوة الأكبر انتخابياً داخل الإقليم، لم يُمنح فرصة موازية على المستوى الاتحادي، إذ يقتصر دوره هناك على النفوذ السياسي والبرلماني دون موقع تنفيذي مباشر.
لذلك، طالب الديمقراطي هذه المرة بكسر هذا العرف، معتبراً أن من حقه تولي هذا المنصب، ومؤكداً أنه سيكون أكثر فاعلية في استخدامه كأداة ضغط لصالح الإقليم.
في المقابل، لا تخفي معظم القوى السياسية العربية، شيعية كانت أم سنية، تحفظها على منح هذا المنصب للحزب الديمقراطي، إدراكاً منها أنه قد يستخدمه بشكل أكثر تأثيراً في الدفاع عن حقوق الإقليم.
في تقديري، وبحكم التخصص في العلوم السياسية، فإن المنصب السيادي بهذا المستوى يجب أن يُمنح للأقوى تمثيلاً وتأثيراً، لضمان تحقيق توازن حقيقي في العملية السياسية. والحزب الديمقراطي، رغم ما يُوجّه إليه من انتقادات، أثبت حضوره كقوة رئيسية لا يمكن تجاوزها في المعادلة العراقية

الحرب على إيران… هل بدأت مرحلة إسقاط النظام؟ / د.سوزان ئاميدي

sotkurdistan — Sat, 28 Mar 2026 16:19:40 +0000

في أسابيع قليلة تحولت إيران من دولة تحت ضغط اقتصادي وسياسي إلى ساحة تصعيد عسكري مباشر يستهدف القيادة العليا للنظام، مع سلسلة من الضربات الجوية التي استهدفت قادة الحرس الثوري ومواقع استراتيجية حساسة لم تعد مجرد تحذيرات أو رسائل تحذيرية بل تعكس مرحلة جديدة من المواجهة، مرحلة تجعل النظام الإيراني تحت ضغط مباشر والخيارات تتقلص أمامه، والمفارقة تكمن في أن القوى الدولية الكبرى رغم هذا التصعيد لا تزال مترددة في الدخول في حرب برية شاملة، أي مواجهة مباشرة ستكون مكلفة بشكل هائل وقد تؤدي إلى فوضى إقليمية يصعب السيطرة عليها من العراق والخليج إلى سوريا ولبنان وحتى أسواق النفط العالمية، استهداف المرشد الأعلى وعدد من كبار قادة الحرس الثوري يوضح أن التصعيد تجاوز حدود الردع التقليدي، فالضربات على جزيرة خرج والمراكز العسكرية الحساسة تظهر أن الهدف لم يعد مجرد تقييد البرنامج النووي أو النفوذ الإقليمي بل إضعاف بنية النظام الأساسية، وهذه الضربات تمثل تحولاً في المعادلة الدولية فالضغط لم يعد مجرد عقوبات أو تهديدات بل أصبح ضغطاً مباشراً على صانع القرار في إيران مع إرسال رسالة قوية بأن أي استمرار في التوسع الإقليمي لن يمر دون مواجهة حاسمة، مع تجنب الانخراط في حرب برية مكلفة، إيران بنت خلال عقود شبكة نفوذ تمتد من العراق إلى سوريا ولبنان واليمن، وهو ما منحها قدرة كبيرة على التأثير في المنطقة لكن هذه القوة نفسها تجعلها هدفاً مستمراً للخصوم الذين يسعون لتقليص هذا النفوذ، الاستراتيجية الحالية تعكس فهم الأطراف الدولية والإقليمية بأن إضعاف النفوذ الإيراني لا يتطلب احتلال الأراضي بل إحداث ضغط يخلق تحولاً داخلياً للنظام أو على الأقل إعادة ترتيب موازناته الداخلية، وأي رد فعل شعبي أو سياسي من الداخل قد يزيد من فاعلية هذا الضغط، رغم الضربات الجوية المكثفة لم ينطلق الهجوم البري بعد والسبب واضح، أي مواجهة برية ستكون باهظة التكلفة ومحفوفة بالمخاطر، مواجهة القوات البرية الإيرانية وتصعيد سريع في الخليج وتهديد أسواق النفط العالمية تجعل الخيار البري غير وارد حالياً، الاستراتيجية الحالية تعتمد على تقويض القيادة وإضعاف النفوذ الإيراني عبر الضربات الجوية والتهديدات الدبلوماسية مع ترك مساحة للداخل الإيراني للتحرك، أي استجابة داخلية سياسية أو شعبية يمكن أن تساهم في إضعاف النظام أو دفعه لإعادة ترتيب أوراقه، بمعنى آخر الهدف هو التأثير على النظام من الداخل وليس احتلال إيران، الضغوط المتزايدة على إيران لها انعكاسات مباشرة على المنطقة فالعراق يواجه صراعاً لتوازن النفوذ الإيراني ومحاولة إعادة ضبط الموازين السياسية، والمنطقة الكوردية قد تشهد نقاشات حول الحقوق وتأثيرات التحولات على المكونات الكوردية في إيران والعراق، والخليج وأسواق الطاقة مهددة في حال أي تصعيد إضافي، هذه المرحلة ليست حرباً شاملة لكنها مرحلة استراتيجية دقيقة لإجبار النظام على تعديل سلوكه الإقليمي، ما يحدث اليوم في إيران يختلف عن كل مراحل الضغط السابقة، استهداف القيادة العليا والضربات على المواقع الحيوية يظهر أن القوى الدولية لا تسعى للحرب المباشرة لكنها تريد إحداث تحول سياسي ملموس، إيران من جهتها تواجه اختباراً مزدوجاً، الاستجابة للضغط الخارجي مع الحفاظ على استقرار الداخل، قدراتها العسكرية واستراتيجيتها الإقليمية تمنحها هامش مناورة لكنها في الوقت نفسه تجعلها هدفاً مستمراً لكل خصومها الإقليميين والدوليين، الشرق الأوسط اليوم على أعتاب مرحلة حرجة، الضربات الجوية الأخيرة ليست تصعيداً عابراً بل تغيير في قواعد اللعبة، ضغط مباشر على القيادة، تقليص النفوذ الإيراني واستراتيجية محكمة لتفادي حرب شاملة، السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار الضغط العسكري والسياسي المكثف مع احتمال أن يؤدي رد فعل داخلي في إيران إلى إعادة ترتيب موازين القوة الداخلية، أما السؤال الأكبر فهو هل ستنجح هذه الضغوط في إحداث تحول داخلي فعلي في إيران أم أن النظام سيصمد ويعيد ترتيب أوراقه بما يحفظ مصالحه الإقليمية، بلا شك القرارات القادمة لطهران ستكون مفصلية للمنطقة بأكملها وربما تحدد شكل المراحل القادمة في الشرق الأوسط لعقود قادمة، وما يحدث الآن يفرض على كل الأطراف إعادة قراءة تحركاتها الإقليمية واستراتيجياتها المستقبلية، فاللحظة الحالية قد تكون البداية الفعلية لمرحلة إعادة ترتيب النفوذ الإقليمي من الداخل والخارج، والضغط المكثف على إيران ليس مجرد اختبار للنظام نفسه بل اختبار لقدرة القوى الإقليمية والدولية على فرض تأثيرها في لعبة الشرق الأوسط المعقدة، وفي خضم هذه المعادلة يبقى السؤال الأهم: هل سيصمد النظام الإيراني ويثبت قدرته على التكيف مع الضغوط، أم أن المرحلة القادمة ستشهد تحولات داخلية تفرض إعادة رسم خريطة النفوذ في المنطقة ؟

النفط مقابل الأمن… حين تُهاجم أربيل يُلام الضحية / د.سوزان ئاميدي

sotkurdistan — Tue, 17 Mar 2026 21:51:12 +0000

في خضم الجدل المتصاعد حول استئناف تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، تتصدر نغمة إعلامية مألوفة تتهم إقليم كوردستان بعرقلة “المصلحة الوطنية”، متجاهلة عمداً حقيقة أكثر وضوحاً: لا يمكن فصل النفط عن الأمن، ولا يمكن تحميل الضحية مسؤولية الفوضى.
بغداد، عبر وزارة النفط، ترى أن الإقليم يربط استئناف التصدير بشروط “غير نفطية”، وتلوّح بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن توقف الصادرات. في المقابل، تؤكد أربيل أن منشآتها النفطية تعرضت لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، أدت إلى تعطيل الإنتاج، وأن أي حديث عن التصدير دون ضمانات أمنية هو تجاهل للواقع، لا إدارة له.
ما يجري ليس خلافاً فنياً، بل مفارقة سياسية صارخة:
الدولة التي تطالب بتدفق النفط، تعجز عن حماية مساره.
الخطاب الإعلامي الموجّه يتجاوز هذه الحقيقة، ويعيد صياغة الأزمة على أنها “تعنّت كوردي”، بينما الوقائع تشير إلى أن البنية التحتية للطاقة في الإقليم تحولت إلى هدف مفتوح لهجمات جماعات مسلحة، يُفترض أنها جزء من المنظومة الأمنية العراقية، وتتلقى تمويلها من موازنة الدولة.
وهنا لا يمكن فصل الداخل عن الإقليم، فهذه الجماعات التي تستهدف الإقليم لا تتحرك فقط ضمن حسابات محلية، بل ضمن سياق أوسع يرتبط بمحور “المقاومة” القريب من إيران، ما يجعل استهداف البنية التحتية في كوردستان جزءاً من رسائل ضغط تتجاوز بغداد نفسها. وفي المقابل، ورغم أن الولايات المتحدة تنفذ بين الحين والآخر ضربات ضد هذه الجماعات، إلا أن هذه الضربات لم تنجح في وقف الهجمات داخل الإقليم، ما يضع علامات استفهام حول جدوى الردع وحدوده، بل ويعكس واقعاً أكثر تعقيداً: أمن الإقليم لا يقع في صلب أولويات أي من الطرفين.
وهنا يبرز السؤال الذي يتم القفز عليه:
كيف يُطلب من الإقليم أن يكون ممراً آمناً لثروة العراق، بينما هو نفسه غير آمن؟
ربط تصدير النفط بوقف الهجمات ليس شرطاً سياسياً، بل قاعدة بديهية لأي نشاط اقتصادي. فلا دولة في العالم تقبل بتشغيل منشآتها الحيوية تحت القصف، ولا حكومة مسؤولة يمكن أن تتجاهل سلامة بنيتها التحتية مقابل إرضاء خطاب إعلامي أو تهدئة أزمة مالية مؤقتة.
الأكثر خطورة هو محاولة تصوير عجز الحكومة الاتحادية عن ضبط الجماعات المسلحة كأنه مبرر لمهاجمة الإقليم، لا كأزمة سيادة داخلية. فالفصائل التي تستهدف الإقليم لا تتحرك في فراغ، بل ضمن بيئة سياسية وأمنية تعرفها بغداد جيداً، لكنها تفتقر—أو لا ترغب—في ضبطها.
كما يتناسى—أو يتعمد تجاهل—الخطاب الإعلامي الذي يهاجم الإقليم، حقيقة لا تقل أهمية: أن وقف تصدير النفط لا يضر ببغداد وحدها، بل ينعكس بشكل مباشر وقاسٍ على إقليم كوردستان نفسه. فالإقليم يعتمد جزئياً على عائدات النفط لتأمين رواتب موظفيه واستقرار وضعه الاقتصادي، في وقت لا تزال فيه بغداد تتعامل بتذبذب مع ملف الرواتب، وتستخدمه أحياناً كورقة ضغط. فكيف يمكن الإيحاء بأن الإقليم يسعى إلى تعطيل التصدير، وهو أول المتضررين منه؟
ثم إن حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وما يرتبط بها من التزامات مالية، ستكون بدورها عرضة للتأثر، فضلاً عن التداعيات السياسية والاجتماعية التي لا يمكن تجاهلها في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية.
بمعنى أوضح: الإقليم لا يملك ترف التعطيل… لكنه يرفض أن يكون الاستقرار الاقتصادي بديلاً عن الأمن.
وهنا تتحول المعادلة إلى شكلها الحقيقي:
بدلاً من مساءلة من يطلق الصواريخ، يتم لوم من يتلقى الضربات.
في المحصلة، ما يجري اليوم لا يتعلق بأنبوب نفطي بقدر ما يكشف طبيعة الأزمة في العراق:
غياب الدولة القادرة على فرض الأمن، مقابل حضور قوى مسلحة تتجاوزها.
وفي ظل هذا الواقع، يصبح الهجوم على إقليم كوردستان محاولة للهروب من السؤال الحقيقي:
من المسؤول عن حماية ثروة العراق قبل تصديرها؟
لأن المشكلة لم تكن يوماً في شروط أربيل…بل في عجز من يفترض بهم ضمان الأمن.

من الميليشيات الطائفية والجهادية إلى السياسة: هل تنجح واشنطن في تحويلها إلى فاعلين سياسيين؟ / د.سوزان ئاميدي

sotkurdistan — Mon, 09 Mar 2026 14:34:07 +0000

تطرح بعض المراكز الأمريكية فكرة إدماج الجماعات المسلحة في العملية السياسية لتحويلها من قوة عسكرية إلى فاعل سياسي، على أمل احتواء العنف ودمجها في مؤسسات الدولة .
لكن التجربة العراقية أظهرت أن هذه الفكرة لم تنجح عملياً. فبعض الفصائل مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله أصبحت تشارك في البرلمان والحكومة، لكنها حافظت على بنيتها العسكرية ونفوذها الميداني. ومع ظهور هيئة الحشد الشعبي، حازت هذه الميليشيات على شرعية قانونية وتمويلاً حكومياً، مما عزز حضورها السياسي والأمني في الوقت نفسه .
تكمن المشكلة في أن نجاح سياسة الدمج يتطلب دولة قوية قادرة على فرض احتكار السلاح. العراق بعد 2003 كان ضعيفاً، وتدخل القوى الإقليمية أعطى بعض الفصائل مصادر قوة مستقلة، ما جعلها تستخدم المؤسسات الرسمية لتعزيز نفوذها بدلاً من أن تخضع لها .
في سوريا، ظهر نقاش مشابه حول إدماج عناصر من الجماعات المسلحة في هياكل السلطة، لكن التجربة أظهرت أن بعض هذه الفصائل لم تختفِ واستمرت ضمن بيئة معقدة تتعدد فيها القوى العسكرية المدعومة من أطراف إقليمية ودولية. ومن المهم التمييز بين هذه الفصائل؛ فمثلاً قوات سوريا الديمقراطية تحالف محلي كوردي وعربي قاتل تنظيم داعش ويتبنى إدارة ذاتية، بينما هيئة تحرير الشام لها خلفية جهادية مرتبطة بالقاعدة، مما يجعل طبيعة مشروعها السياسي مختلفة جذرياً.
هذه الجماعات تختلف جذرياً عن القوى المسلحة التاريخية والمنتظمة التي نشأت ضمن مشاريع وطنية واضحة وارتبطت بقياداتها السياسية، فهي ظهرت غالباً خارج إطار الدولة وضمن أطر طائفية أو أيديولوجية ضيقة.
الدرس الأبرز من التجربتين العراقية والسورية هو أن إدماج الميليشيات في السلطة لا ينجح إلا في دولة قوية. وفي البيئات الضعيفة، قد يتحول هذا النهج إلى شرعنة نفوذ مسلح، حيث تتعايش المؤسسات الرسمية مع قوى تحتفظ بأدوات القوة خارج إطار الدولة .

هل تفتح حرب إيران باب تسوية تاريخية مع الكورد؟ / د.سوزان ئاميدي

sotkurdistan — Fri, 06 Mar 2026 09:20:47 +0000

في لحظات الأزمات الكبرى، لا تتغير موازين القوى بين الدول فقط، بل قد تُعاد صياغة العلاقة بين الدولة ومكوناتها الداخلية. ومع تصاعد الضغوط السياسية والعسكرية على إيران، يبرز سؤال سياسي جوهري: هل يمكن أن تتحول الحرب والضغوط الحالية إلى فرصة لفتح باب تسوية تاريخية مع الكورد داخل البلاد؟
الطرح التقليدي غالباً ما يقوم على انتظار انهيار الأنظمة أو تغييرها، على أمل أن تفتح مرحلة ما بعد النظام الباب أمام إعادة رسم شكل الدولة. لكن تجارب المنطقة تظهر أن سقوط الأنظمة لا يقود بالضرورة إلى استقرار سياسي سريع، بل قد يفتح الباب لفترات طويلة من الفوضى والصراعات الداخلية، حيث تتقدم الأولويات الأمنية وإعادة بناء الدولة على أي مطالب قومية.
صحيح أن الكورد في العراق تمكنوا بعد سقوط نظام صدام حسين في أعقاب غزو العراق 2003 من تثبيت وضع دستوري ضمن إطار إقليم كوردستان، لكن تلك التجربة كانت نتاج ظروف سياسية وإقليمية محددة لا يمكن افتراض تكرارها في أماكن أخرى بنفس الشكل.
من هنا يظهر احتمال آخر، أقل تداولاً: إمكانية الوصول إلى تسوية داخلية مع الدولة نفسها في لحظة ضعفها. ففي أوقات الأزمات الكبرى، غالباً ما تسعى الدول إلى تقليل عدد الجبهات المفتوحة، وقد تصبح التسويات الداخلية خياراً واقعياً لتخفيف الضغوط.
بالنسبة للحكومة في إيران، فإن تهدئة الجبهة الكوردية قد تحقق عدة أهداف في وقت واحد، من بينها:
1- تقليل التوترات الداخلية وإغلاق جبهة حساسة.
2- منع تحول المناطق الكوردية إلى ساحة ضغط إضافية من قبل قوى خارجية.
3- تقديم إشارات إصلاحية قد تخفف من حدة الضغوط الداخلية والخارجية.
في المقابل، قد ترى القوى الكوردية أن لحظات التحول الكبرى تمثل فرصة سياسية نادرة، يمكن عبرها تحقيق مكاسب لم تكن ممكنة في الظروف العادية، مثل:
1- توسيع صلاحيات الإدارة المحلية في المناطق الكوردية.
2- الاعتراف الأوسع باللغة والثقافة الكوردية في التعليم والإدارة.
3- تعزيز المشاركة السياسية للكورد في مؤسسات الدولة.
4- التمهيد التدريجي لمرحلة من اللامركزية السياسية الأوسع.
ومع ذلك، فإن الطريق نحو مثل هذه التسوية ليس سهلاً. فالنظام السياسي في إيران يقوم تقليدياً على مركزية قوية، ما يجعل فكرة الحكم الذاتي أو الفيدرالية موضوعاً شديد الحساسية. كما أن أي خطوة في هذا الاتجاه قد تثير مخاوف من انتقال المطالب إلى قوميات أخرى داخل البلاد.
إضافة إلى ذلك، البعد الإقليمي للقضية الكوردية يزيد من التعقيد، حيث تتابع دول الجوار، وعلى رأسها تركيا، أي تطورات في الملف الكوردي بدقة بسبب تداعياته المحتملة على توازنات المنطقة.
يبقى السؤال المركزي: هل يمكن أن تدفع الأزمات الكبرى إيران إلى إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين الدولة ومكوناتها القومية؟
الإجابة ليست محسومة، لكن التاريخ السياسي يظهر أن التحولات الكبرى كثيراً ما تفتح مسارات غير متوقعة. وفي مثل هذه اللحظات قد يصبح التفاوض خياراً أكثر واقعية من انتظار انهيار كامل قد لا يأتي، أو قد يأتي بثمن أكبر للجميع.
في النهاية، مستقبل العلاقة بين الكورد والدولة في إيران لن تحدده الحرب وحدها، بل قدرة الأطراف المختلفة على قراءة لحظة التحول وتحويلها إلى مشروع سياسي يعيد صياغة العلاقة بين الدولة ومكوناتها على أسس أكثر توازناً واستقراراً .

إذا اشتعلت الحرب على إيران… أين يقف الكورد؟- د.سوزان ئاميدي

sotkurdistan — Mon, 23 Feb 2026 15:20:18 +0000

ليست المشكلة في احتمال اندلاع حرب على إيران، بل في اليوم التالي لها. فالمنطقة لم تعد تحتمل مواجهة تقليدية، وأي شرارة قد تتحول إلى إعادة رسم توازنات، لا مجرد تبادل ضربات عسكرية. في مثل هذه اللحظات، لا تقف الجغرافيا على الحياد، والكورد بحكم موقعهم الممتد بين أكثر من دولة سيكونون في قلب العاصفة لا على هامشها.
في غرب إيران، ستكون المناطق الكوردية تحت ضغط أمني مباشر، ليس فقط بسبب احتمالات التصعيد، بل أيضاً نتيجة الشكوك السياسية التي ترافق الحروب. ففي أجواء المواجهة تتحول الهويات القومية إلى ملفات أمنية، ويصبح المجال العام أكثر ضيقاً، وأي تحرك قابل للتأويل.
أما في تركيا، فقد تُستثمر الفوضى الإقليمية لإعادة تشديد القبضة الأمنية، سواء داخل حدودها أو عند حدود إقليم كوردستان معها. فالحروب الكبرى غالباً ما تُستخدم لإعادة ترتيب الملفات المؤجلة، والملف الكوردي أحد أكثرها حساسية.
وفي شمال شرق سوريا (روژئاڤا)، فإن أي تصعيد واسع سيعني تراجع الأولويات الدولية، وعودة الهشاشة الأمنية إلى الواجهة، ما يضع الإدارة القائمة هناك أمام تحديات مضاعفة في ظل بيئة إقليمية غير مستقرة.
بالنسبة إلى العراق، فإن أي حرب على إيران ستضع الدولة أمام اختبار سيادة معقد، بين ضغوط الداخل واستقطابات الخارج. أما إقليم كوردستان، فسيجد نفسه في معادلة أكثر حساسية: احتمال استهداف مواقع ذات صلة بالوجود الأمريكي، إمكانية أن يتحول الإقليم إلى ساحة رسائل متبادلة، وزيادة نشاط الفصائل المسلحة في المناطق المتنازع عليها، كما تشير أحداث اليوم في محافظة كركوك مع وصول قوات خاصة إلى بداية هذه التوترات. ضغط اقتصادي إذا أُغلقت المعابر مع إيران، وتوتر سياسي داخلي إذا فُرض عليه الاصطفاف ضمن أحد المحاور. سياسة “المسافة الآمنة” التي حاول الإقليم انتهاجها قد تصبح شبه مستحيلة، لأن الحياد في زمن الحرب يُقرأ موقفاً، والصمت يُفسر انحيازاً .
التجربة التاريخية تُظهر أن الكورد غالباً ما يُستدعون في لحظات التصعيد، لكنهم يُستبعدون عند توزيع المكاسب. لذلك فإن الخطر لا يكمن فقط في الصواريخ، بل في إعادة تشكيل الخريطة السياسية للمنطقة، وما قد تحمله من تفاهمات لا يكون للكورد دور فاعل في صياغتها.
ما الذي ينبغي فعله الآن؟

أولاً: تحصين الجبهة الداخلية سياسياً، ومنع الانقسام الكوردي–الكوردي، لأن الانقسام هو الثغرة الأولى التي تُستغل في لحظات التحول الإقليمي.

ثانياً: تثبيت خطاب حياد واضح وموثق، لا يترك مجالاً لتأويلات قد تضع الإقليم في خانة الاصطفاف.

ثالثاً: فتح قنوات تواصل مبكر مع بغداد لتنسيق المواقف الأمنية والاقتصادية، لأن أي فراغ في القرار سيُملأ من أطراف أخرى.

رابعاً: بناء خطة طوارئ اقتصادية تحسباً لإغلاق المعابر أو اضطراب الطاقة والتجارة.

الكورد ليسوا طرفاً في حرب الآخرين، لكنهم غالباً أول من يدفع ثمنها. لذلك فإن الاستعداد السياسي اليوم ليس ترفاً، بل ضمانة للبقاء غداً. بمعنى آخر، إذا كانت الحرب قدراً لا يمكن منعه، فإن تحويل إقليم كوردستان إلى ساحة لها هو قدر يمكن تجنّبه… بشرط أن يُحسن قراءة اللحظة قبل أن تُفرض عليه نتائجها .
في لحظات التحولات الكبرى، لا يُحاسَب القادة على ما فرضته الحرب، بل على ما أهملوا الاستعداد له .

الشراكة ليست مقايضة… بل فهم للدولة الاتحادية / د.سوزان ئاميدي

sotkurdistan — Sun, 22 Feb 2026 19:16:23 +0000

في الآونة الأخيرة، تتكرر في بعض وسائل الإعلام، وعلى لسان بعض المحللين، بل وحتى في منشورات مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعي، أطروحات تُقدَّم وكأنها دفاع عن “العدالة والشراكة”، لكنها في الحقيقة تكشف جهلاً – أو تعمداً – في فهم طبيعة النظام الاتحادي في العراق.
هذا النوع من الطرح لا يبقى مجرد رأي سياسي، بل يسهم في تشكيل مزاج عام سلبي داخل المحافظات غير المشكلة بإقليم، ويدفع بعض المواطنين إلى تبني مواقف وتصعيدات غير حميدة تجاه الكورد، على أساس معلومات مغلوطة أو قراءة مبتورة للدستور.
الحديث عن “المعاملة بالمثل” بين بغداد وأربيل يكشف خللاً في فهم طبيعة النظام السياسي في العراق.
العراق ليس دولة مركزية بسيطة، بل هو دولة اتحادية نصّ عليها دستور 2005 بوضوح.
ووفق هذا النظام، هناك فرق جوهري بين السلطة الاتحادية في بغداد وبين سلطات الأقاليم والمحافظات.
إقليم كوردستان جزء من الدولة الاتحادية، ومواطنوه عراقيون كاملو الحقوق، ومن الطبيعي – بل من الدستوري – أن يشاركوا في إدارة الحكومة الاتحادية في بغداد وفق نتائج الانتخابات والاستحقاق النيابي.
رئاسة الجمهورية، الوزارات السيادية، المناصب العسكرية العليا… كلها من مؤسسات الدولة الاتحادية التي يشارك فيها الجميع وفق التمثيل البرلماني.
في المقابل، إقليم كوردستان ليس “دولة داخل دولة”، بل كيان اتحادي له برلمانه وحكومته وقواته الأمنية ضمن صلاحياته الدستورية، تماماً كما لو تشكّل إقليم في البصرة أو الأنبار أو نينوى؛ عندها ستكون إدارة ذلك الإقليم من حق سكانه المنتخبين، لا من حق إقليم آخر أن يفرض عليهم مناصب.
الكورد لم يطالبوا بتعيين محافظين في النجف أو البصرة، ولم يطالبوا بقيادة شرطة الأنبار، لأن تلك سلطات محلية.
وهم حين يطالبون بمناصب في بغداد، فإنهم يطالبون بحقهم في مؤسسات الدولة الاتحادية التي تخص جميع العراقيين.
المسألة ليست “لي هناك وليس لكم هنا” بل هي ببساطة:
هناك مستوى اتحادي يشارك فيه الجميع،
ومستوى إقليمي يديره سكانه المنتخبون.
من ينتقد مشاركة الكورد في بغداد، عليه أولاً أن يعترض على الدستور الاتحادي نفسه، لا أن يختزل المسألة بشعار عاطفي عن الشراكة.
الدولة الاتحادية تُبنى على توزيع الصلاحيات…
لا على الخلط بينها

حين تسقط الأقنعة…أزمة الثقة بعد فضيحة إبستين / د.سوزان ئاميدي

sotkurdistan — Sun, 08 Feb 2026 19:28:28 +0000

في البداية لم أُصدّق ما كُشف في فضيحة جيفري إبستين، لا لأن الوقائع مستحيلة، بل لأن العقل أحياناً يعجز عن استيعاب الحقيقة حين تكون صادمة بهذا الحجم. غير أن ما تلا الفضيحة كان أخطر من تفاصيلها نفسها، إذ فتح باب الشك في منظومات كاملة طالما قُدِّمت بوصفها حامية للقيم والحقائق.
لم تكن فضيحة جيفري إبستين حدثاً أخلاقياً عابراً، بل لحظة كاشفة لانهيار صورةٍ طالما قُدِّمت عن عالم تحكمه القيم والقوانين. فالصدمة لم تكن في الجريمة وحدها، بل في شبكة الصمت التي أحاطت بها، وفي الأسماء النافذة التي مرّت دون مساءلة. هنا، لم تهتزّ حادثة بعينها، بل اهتزّت الثقة كنظام.
الرفض الأولي لتصديق ما كُشف لم يكن إنكاراً، بل عجزاً ذهنياً عن استيعاب حجم التواطؤ ، فالعقل يميل إلى حماية قناعاته حين تتعلق بمفاهيم كبرى مثل العدالة وحقوق الإنسان. غير أن قبول الحقيقة في هذه الحالة يعني الاعتراف بأن من يرفعون شعارات القيم قد يكونون أول من ينتهكها.
من هذه اللحظة، لم يعد الشك موجهاً إلى الأفراد، بل امتدّ إلى المؤسسات والسرديات الكبرى: حقوق الإنسان، المنظمات الدولية، الخطاب الطبي، وحتى التكنولوجيا. فإذا أمكن التلاعب بالحقيقة في ملف واحد، فما الذي يضمن سلامة بقية “الحقائق” التي اعتُبرت طويلاً من المسلّمات؟
غير أن الخطر الحقيقي لا يكمن في الشك ذاته، بل في تحوّله إلى حالة شاملة تُسقط كل المرجعيات. ففساد الممارسة لا يعني بطلان المبدأ، وتسييس القيم لا يلغي ضرورتها. المشكلة ليست في حقوق الإنسان، بل في انتقائيتها، وليست في العلم، بل في إخضاعه للمال والسياسة.
أزمة الثقة هذه ليست بريئة دائماً. إنسان فاقد الثقة بكل شيء هو إنسان أقل ميلاً للمساءلة، وأكثر قابلية للإنهاك أو الانسحاب. وهنا يتحوّل الشك غير المنضبط من أداة وعي إلى أداة شلل.
ما نحتاجه اليوم ليس العودة إلى السذاجة، ولا الارتماء في الارتياب، بل وعي نقدي هادئ يميّز بين الحقيقة واستغلالها، وبين القيم ومن يتاجر بها. فبعد سقوط الأقنعة، لا يبقى أمامنا إلا إعادة بناء الثقة على أساس المعرفة لا التقديس، وعلى النقد لا الإنكار .

حين يفرض الشارع الكوردي واقعه السياسي …رسالة مفتوحة إلى الزعيم مسعود بارزاني- د.سوزان ئاميدي

sotkurdistan — Wed, 04 Feb 2026 13:01:13 +0000

لم يعد الشارع الكوردي مجرّد ردّ فعل على سياسات الإقصاء والتجاهل، بل تحوّل في الآونة الأخيرة إلى أحد العوامل القليلة القادرة على تعديل الخطاب الدولي، ولو جزئياً . ففي وقتٍ عجزت فيه المواثيق الدولية عن حماية أبسط حقوق شعبٍ كامل، فرضت المظاهرات السلمية المنتشرة من كوردستان إلى أوروبا وأمريكا واقعاً سياسياً جديداً لا يمكن تجاهله. هذا التحوّل لم يأتِ من فراغ، ولا ينبغي أن يُترك بلا أفق سياسي واضح .
لم يكن تغيّر الخطاب الدولي تجاه شمال وشرق سوريا وليد قناعة قانونية أو التزام أخلاقي، بل نتيجة ضغط متواصل فرضه الشارع الكوردي في كوردستان وتركيا وأوروبا والمهجر. فقد أثبتت التجربة أن السياسة الدولية لا تستجيب للحقوق بقدر ما تستجيب للكلفة.
لقد غيّرت المظاهرات اللغة، واللغة بدورها غيّرت الواقع. فقبل أشهر، كان الحديث لا يتجاوز عبارة ((وحدة الأراضي السورية)) أمّا اليوم فقد باتت الصياغة أكثر واقعية: ((مناطق خاضعة للإدارة الذاتية مع وجود أمني سوري محدد)) ، هذا التحوّل لم تصنعه طاولات التفاوض، بل شارع لم يصمت .
ورغم التزام الكورد بالمقاومة السلمية في معظم تحركاتهم، ولجوئهم إلى السلاح دفاعاً عن النفس فقط، بقيت حقوقهم رهينة حسابات المصالح الدولية. وقدّم إقليم كوردستان العراق نموذجاً مستقراً وإنسانياً ضمن نظام فيدرالي، ومع ذلك لم يُستثمر هذا النموذج لحماية الكورد في تركيا أو سوريا أو إيران، حيث استمرّت الانتهاكات والتجاهل بلا رادع .
في المقابل، تكشف المواقف الدولية ازدواجية واضحة في المعايير ، إذ تُغضّ الدول الغربية الطرف عن سجلّات معروفة، وتمنح شرعية سريعة لشخصيات لم تُفوَّض شعبياً ، بينما يُطالَب الكورد دائماً بالصبر والانتظار وضبط النفس.
وهنا يبرز السؤال المؤلم: لماذا تُمنَح الشرعية لمن يملك القوة، وتُؤجَّل لمن يملك الحق؟
إن الاستمرار في الشارع لم يعد خياراً رمزياً، بل ضرورة سياسية، لأن التجربة أثبتت أن الصمت لا يحمي الحقوق، وأن الخطاب الدولي لا يتغيّر إلا تحت الضغط، وأن الحقوق التي لا يُطالَب بها تُنسى .
وفي هذه اللحظة المفصلية، يحتاج الشارع الكوردي إلى غطاء سياسي واضح. إن دعوة من الزعيم مسعود بارزاني، بما يمتلكه من شرعية وخبرة ومكانة دولية، لاستمرار المظاهرات السلمية المنظمة في كل أماكن وجود الكورد، من شأنها أن توحّد الرسالة، وتمنح الحراك بعداً سياسياً أوسع، وتمنع اختزال القضية في ردود أفعال متفرقة.
التاريخ لا يذكر من انتظر العدالة، بل من فرضها.
والكورد اليوم أمام خيار واضح : إمّا شارعٌ مستمر يفرض واقعه السياسي، أو صمتٌ يُعيدهم مرة أخرى إلى الهامش .

العشائر السورية بين تقلب الولاءات وانهيار الشراكة السياسية … قراءة نقدية في سياق روژئاڤا- د. سوزان ئاميدي

sotkurdistan — Sun, 25 Jan 2026 09:38:05 +0000

لم يكن دور العشائر العربية في سوريا ثابتا أو قائماً على رؤية سياسية واضحة، بل اتسم تاريخياً بالبراغماتية والتكيّف مع موازين القوة. ومع اندلاع الحرب السورية، تحوّلت هذه السمة من آلية اجتماعية للبقاء إلى نمط سياسي انتهازي ساهم في تعميق الفوضى وإطالة أمد العنف، خصوصًا في المناطق ذات الحساسية القومية مثل روژئاڤا (شمال وشرق سوريا).
في محافظتي الرقة ودير الزور، انخرطت قطاعات من عشائر معروفة مثل العكيدات، البكّارة، والجبور في تحالفات متبدلة تبعاً للقوة المسيطرة.
ففي مرحلة تمدد تنظيم “الدولة الإسلامية” (2014–2017)، وفّر بعض وجهاء هذه العشائر الغطاء الاجتماعي للتنظيم، سواء عبر المبايعة العلنية أو الصمت القسري، مقابل الحفاظ على النفوذ المحلي أو تجنّب الاستهداف. وقد وثّقت هذه المرحلة مشاركة عشائرية في إدارة محلية فرضها داعش، قبل أن تنقلب عليه عند تراجع قوته العسكرية.
مع هزيمة داعش، انتقلت هذه العشائر إلى التحالف مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لا بوصفها شريكاً سياسياً ، بل باعتبارها السلطة الجديدة القادرة على فرض الأمن. ورغم أن قسد اعتمدت سياسة الاحتواء ودمج أبناء العشائر في المجالس المدنية والعسكرية—كما في مجلس دير الزور المدني—فإن هذا الاندماج لم يُترجم إلى ولاء سياسي مستقر.
الأحداث الأخيرة، بما فيها انسحاب بعض التشكيلات العشائرية أو تعاطفها العلني مع فصائل مسلحة معادية للكورد في ريف الحسكة ومنبج ومحيط عين عيسى، كشفت هشاشة هذه التحالفات. الأخطر أن هذا الانقلاب تزامن مع انتهاكات طالت المدنيين الكورد، ما يطرح أسئلة أخلاقية وسياسية عميقة حول معنى الشراكة وحدودها.
إن الإشكالية هنا لا تكمن في “العشائر” كمكوّن اجتماعي، ولا في “العرب” كهوية قومية، بل في نخب عشائرية محددة اختارت تغيير الولاءات كأداة للبقاء، حتى لو كان الثمن دم المدنيين واستقرار المجتمعات المحلية.
من هذا المنطلق، فإن تكرار الدعوة إلى التعايش دون مراجعة نقدية لهذه السلوكيات يُعيد إنتاج الأزمة بدل معالجتها. فالشراكة السياسية لا يمكن أن تقوم على الذاكرة القصيرة، ولا على تجاهل أنماط الخيانة المتكررة .
إن إنسانية الكورد، التي دفعتهم تاريخياً إلى فتح أبواب الشراكة حتى مع من خذلهم، تشكّل قيمة أخلاقية عالية، لكنها لا يمكن أن تبقى بديلاً عن وعي سياسي قائم على المساءلة.
فالإنسانية بلا ذاكرة سياسية تُستنزف، والتعايش بلا قواعد واضحة يتحول إلى عبء على الضحية وحدها.

القنوات وتزييف الواقع… كيف يُسوق الإعلام العربي خطاباً مشوهاً عن الكورد بعد أحداث قسد / د.سوزان ئاميدي

sotkurdistan — Fri, 23 Jan 2026 14:01:44 +0000

ما يُعرض على بعض الشاشات، ومنها قناة الحدث، ليس تحليلاً سياسياً موضوعياً بل خطاباً مُعلَّباً يُسوَّق عبر “مطبلين” يكررون طروحات بعيدة عن الواقع الكوردي وتاريخه السياسي. هذا الخطاب يتجاهل الوقائع والمعطيات ويختزل الكورد في صورة نمطية تخدم أجندات إقليمية محددة، ويُقدَّم زوراً على أنه “رأي خبير” . المشكلة ليست في الهجوم بحد ذاته، بل في تسطيح وعي المشاهد العربي وصياغة الكورد دائماً كأزمة لا كضحايا صراعات ومشاريع هيمنة.
وفي أعقاب أحداث قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وتطوراتها الأخيرة في شمال وشرق سوريا، ظهرت عدة قنوات عربية تنتقد أو تهاجم الكورد وقيادات قسد من زاوية معينة، وغالباً ضمن قراءة سياسية مُنتقاة تخدم أجندات إقليمية أو سياسية. من أبرز هذه القنوات التي رُصدت في هذا السياق :
• قناة الجزيرة: قناة قطرية واسعة الانتشار تناولت ملف “قسد” بانتقاد واضح أحياناً ووصفتها بأنها أكبر تحدّ أمام الإدارة السورية الجديدة في سياق توسيع سيطرتها على كامل البلاد بعد سقوط النظام السابق، وترى القناة أن وجود القوات الكوردية يمثل قوة فاعلة قد تعقّد مستقبل سوريا والمفاوضات السياسية.
• قناتا العربية والحدث: شبكتان إعلاميتان خليجيتان غالباً ما يُعاد ذكرهما في بيانات كوردية وأحزاب سورية كوردية باعتبارهما من القنوات التي تنقل سرديات غير متوازنة للأحداث أو تُكرّر اتهامات لقوات كوردية دون الاستناد إلى معطيات دقيقة، وهو ما وصفته أحزاب كوردية مؤخراً بأنه “تغطية منحازة أو مُغرضة” لأحياء مثل الشيخ مقصود والأشرفية.
• القنوات الحكومية العربية: بعض القنوات الرسمية التابعة لحكومات عربية مثل الإخبارية السورية تُظهر خطاباً نقدياً أو سلبياً تجاه “قسد” وتقدّمها ككيان منفصل أو مشكلة أمنية داخل سوريا، وهذا الخطاب يحرض الرأي العام على الانقسامات ويبرّر ضمنياً الإجراءات العدائية التي تتخذها بعض الفصائل ضد الكورد وباقي الأقليات .
الملاحظ في هذه التغطيات أن الانتقاد الإعلامي لا يكون دائماً على أساس تحليل ميداني موضوعي، بل غالباً مرتبط بمواقف سياسية أو حسابات إقليمية تجاه ملف سوريا والكورد، وهذه السرديات تقلّل أحياناً من واقعيات القوة والمكوّنات والحقوق الكوردية وتضعها في سياق خلاف يخدم سياسات الدول المنافسة على النفوذ في المنطقة .

ما جرى في سوريا ليس انتصاراً، بل إعادة إنتاج للهزيمة بأدوات مختلفة / د.سوزان ئاميدي

sotkurdistan — Wed, 21 Jan 2026 19:40:02 +0000

لا يمكن توصيف ما حدث على أنه نجاح للجولاني، لأن النجاح لا يُبنى على قتل الكورد، ولا يُصاغ بأيدي فصائل تحمل ذات العقلية الداعشية، حتى وإن بدّلت أسماءها أو أعلامها. الجريمة تبقى جريمة، مهما تغيّر الخطاب، ومهما أُلبست ثوب “التحرير” أو “المرحلة الانتقالية” .
ولم يكن ما جرى نجاحاً للولايات المتحدة ايضا ، إذ أعادت إنتاج نمطها المألوف في التعامل مع الكورد : استخدامهم كقوة ميدانية عند الحاجة ، ثم التخلي عنهم عند أول تقاطع مصالح إقليمية ودولية ، وتركهم في مواجهة مصير مفتوح على كل الاحتمالات.
لقد دُفع ثمن هذا “النجاح المزعوم” من الأرض السورية ، ومن الوجود الكوردي تحديدا، عبر تنازلات سياسية وجغرافية لا علاقة لها بإرادة الشعوب .
الكورد لم يختاروا الحرب، ولم يسعوا إلى الهيمنة أو التوسع ، بل وجدوا أنفسهم مراراً في موقع الدفاع عن النفس وعن الوجود . ومع ذلك، واجهوا قوى لا تؤمن بالإنسان ولا بالقانون، قوى تتحدث عن القيم في المؤتمرات ، وتدوسها في الميدان بلا تردد .فعند لحظة المواجهة، تُعلَّق القوانين، وتُنسى المواثيق، وتُستدعى مبررات جاهزة لتسويغ القتل والإقصاء .
وفي كل مرة، تتكرّر النتيجة ذاتها : الكورد وحدهم في الساحة.
لا حلفاء ثابتين، ولا منظمات دولية تفي بادعاءاتها في الدفاع عن القيم الإنسانية. الجميع يساوم على الحقوق الكوردية مقابل مصالح آنية، وصفقات إقليمية، وحسابات أنظمة لا ترى في الكورد سوى ورقة قابلة للاستخدام ثم الإهمال .
الكورد يدركون هذه الحقيقة جيدا . لكن ضيق الخيارات، واختلال موازين القوة، يدفعهم ((وعلى مضض )) إلى العودة لطاولات التفاهم مع القوى ذاتها التي خذلتهم، لا ثقةً بها، بل بحثاً عن الحد الأدنى : سلامة شعبهم ومنع الإبادة السياسية والجسدية.
أمام هذا الواقع، وأمام تكرار خذلان الحلفاء وغياب أي إطار دولي يحمي الحقوق الكوردية، تبرز الحاجة إلى مقاربة سياسية مختلفة تتجاوز ردود الفعل الظرفية. وفي هذا السياق، لا يُطرح مفهوم الكونفدرالية بوصفه كياناً سياديا أو مشروع انفصال، بل بوصفه إطاراً سياسياً قومياً تنسيقيا عابراً للحدود (Transnational Functional Confederation)، يهدف إلى توحيد الخطاب والموقف السياسي الكوردي دولياً ، مع احترام الواقع القانوني القائم وسيادة الدول التي يتوزع فيها الكورد.
وحتى وإن كانت الأجزاء الثلاثة الأخرى لا تتمتع بوضع الإقليم، فإن كوردستان بأجزائها الأربعة تشكّل جغرافيا متصلة لا يفصلها سوى رسم حدود سياسية فرضتها اتفاقيات دولية، لا واقع اجتماعي أو تاريخي، وهو ما يجعل من التنسيق القومي المشترك ضرورة سياسية، لا ترفاً ايديولوجياً .
وفي هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى أن أربيل شهدت في مراحل مختلفة لقاءات واجتماعات جمعت ممثلين عن الأطراف الكوردية في الأجزاء الأربعة، غير أن هذه اللقاءات بقيت في إطار التشاور غير المؤسسي، من دون أن تتطور إلى مجلس قومي ذي نظام داخلي واضح، أو آليات عمل ثابتة، أو سياسة موحّدة، أو التزام دوري ملزم. وهو ما جعلها أقرب إلى محطات حوارية ظرفية، منها إلى إطار مؤسسي قادر على إنتاج موقف كوردي جامع ومستدام.

اقتراح سياسي … إن استمرار التعامل مع القضية الكوردية بوصفها ملفات منفصلة داخل دول مختلفة، هو أحد الأسباب الرئيسية لإضعافها وتهميشها دولياً . وعليه، فإن المرحلة الراهنة تفرض على القوى والأحزاب الكوردية في أجزائها الأربعة الانتقال من منطق التشتت إلى توحيد الخطاب والموقف السياسي.
إن المطلوب اليوم ليس إعلان دولة، ولا خوض مغامرات غير محسوبة، بل تأسيس إطار قومي تنسيقي عابر للحدود يقوم على:
1- توحيد الخطاب السياسي الكوردي الموجّه إلى المجتمع الدولي .
2- إنشاء مجلس قومي كوردي أعلى للتنسيق في القضايا المصيرية .
3- اعتماد أربيل مركزاً سياسياً جامعاً لهذا الإطار .
4- وفصل المشروع القومي عن الصراعات الحزبية والانتخابية الضيقة.
إن هذا المسار لا يتعارض مع واقع الدول القائمة، لكنه يمنح الكورد صوتاً واحداً، ويُنهي حالة الاستفراد بكل جزء على حدة .
فإما أن يُعاد تعريف الكورد كفاعل سياسي موحّد في المعادلات الإقليمية والدولية، أو يُترك مصيرهم مجدداً رهينة صفقات لا يكونون طرفاً فيها .

من اتفاقية الجزائر إلى تفاهمات الجولان … الكورد دائماً على طاولة المقايضة- د.سوزان ئاميدي

sotkurdistan — Mon, 12 Jan 2026 18:51:11 +0000

لم تكن اتفاقية الجزائر عام 1975 مجرّد تسوية حدودية بين العراق وإيران، بل شكّلت لحظة مفصلية دُفع فيها الثمن كورديّاً بامتياز. فبمجرد توقف الدعم الإيراني، انهارت الثورة الكوردية، وتُرك الكورد لمصير القمع والتهجير، في رسالة واضحة مفادها أن حقوقهم ليست سوى ورقة تفاوض بين الدول.
اليوم، يتكرر المشهد في سوريا، ولكن بأدوات مختلفة. ما يُتداول عن “تفاهمات الجولان” لا يظهر في صيغة اتفاق رسمي معلن، بل كمسار من الترتيبات الأمنية والسياسية غير المعلنة، تشارك فيه أطراف إقليمية ودولية متعددة. والنتيجة واحدة: استهداف مناطق الكورد، إضعاف حضورهم السياسي، ومحاولات تفكيك أي صيغة حكم ذاتي أو تمثيل مستقل لهم في مستقبل سوريا.
الفرق بين اتفاقية الجزائر ومسار الجولان لا يكمن في الجوهر، بل في الأسلوب. الأولى كانت اتفاقاً مباشراً وسريع الأثر، أنهى حركة كوردية خلال أيام. أما الثانية فهي عملية استنزاف بطيئة، تعتمد القضم التدريجي، والتعويد على الخسارة، والإنكار السياسي المتواصل.
في الحالتين، لم يُنظر إلى الكورد كشريك أو طرف، بل كملف يمكن إغلاقه أو فتحه وفق توازنات المصالح. وهذا ما يؤكد أن المشكلة لم تكن يوماً في ضعف القضية، بل في غياب الاعتراف بالكورد كقوة سياسية لها حق تقرير مصيرها، لا كأداة تُستخدم عند الحاجة ويُتخلّى عنها عند التسويات.
التاريخ لا يعيد نفسه حرفياً، لكنه يكرر منطقه. وما بين الجزائر والجولان، يبقى الثابت الوحيد أن أي تسوية لا يكون الكورد طرفاً فيها، ستكون تسوية ضدهم .

المنصب السيادي الغائب … التمثيل الكوردي في رئاسة الجمهورية بين الدور المفترض والواقع السياسي / د.سوزان ئاميدي

sotkurdistan — Fri, 09 Jan 2026 21:00:44 +0000

لم يفقد منصب رئاسة الجمهورية في العراق أهميته بسبب الدستور، بل بسبب الممارسة السياسية التي رافقته منذ 2005. فالدستور منح هذا الموقع صلاحيات واضحة ومؤثرة، لكن من شغله اختار طوعاً تقليصها، حتى ترسّخت لدى الشارع قناعة بأن المنصب رمزي، في حين أنه جُعِل كذلك بفعل الصمت والتنازل لا بحكم النصوص .
اليوم، ومع فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية بشروط شبه مفتوحة، تعود الإشكالية إلى الواجهة من جديد:
هل المشكلة في كثرة المرشحين؟ أم في غياب المعايير السياسية الحقيقية لشغل موقع سيادي بهذا الحجم؟
الدستور العراقي يصف رئيس الجمهورية بأنه حامي الدستور، أي أن من واجبه الوقوف عند أي خرق دستوري والتنبيه إليه ورفض تحويله إلى أمر واقع. كما أن القوانين الصادرة من مجلس النواب لا تصبح نافذة إلا بعد مصادقته، وكان يمكنه إعادة أي تشريع يحمل خللاً دستورياً أو تمييزاً واضحاً بين المواطنين. كذلك يمتلك دوراً محورياً في لحظة تكليف رئيس الوزراء، ويمثل الدولة داخلياً وخارجياً، ويصادق على المعاهدات، ويملك صلاحية العفو الخاص. كل هذه الأدوات لم تكن رمزية، لكنها عُطِّلت بالممارسة.
هذا التعطيل انعكس بشكل مباشر على إقليم كوردستان. فخلال السنوات الماضية، تعرّض الإقليم إلى قصف متكرر بذرائع مختلفة، في انتهاك صريح للسيادة العراقية، من دون موقف رئاسي واضح يرقى إلى حجم الحدث. الصمت هنا لم يكن حياداً، بل تخلّياً عن موقع يفترض أنه يمثل الدولة بكل مكوناتها.
وفي ملف داخلي لا يقل حساسية، مرّت تشريعات منحت امتيازات واسعة لأهالي رفحة، في وقت حُرم فيه موظفو إقليم كوردستان من رواتبهم ومستحقاتهم، وتحولت حقوقهم الدستورية إلى مادة ابتزاز سياسي. كان يمكن لرئيس الجمهورية أن يعترض، أو يعيد القوانين، أو على الأقل يفتح نقاشاً وطنياً حول العدالة والمساواة، لكنه اختار الصمت، ما عمّق شعور الإقليم بالتهميش.
ولا يمكن فصل هذا الأداء عن طبيعة التوافق الحزبي الذي جاء برئيس الجمهورية. فالحزب الذي شغل المنصب ظلّ في صراع سياسي دائم مع الحزب الكوردي الأكبر في الإقليم، وهو صراع انعكس سلباً على قدرة الرئيس على تمثيل كوردستان كوحدة سياسية. وبدلاً من أن يكون الموقع جسراً جامعاً، أصبح محكوماً بحسابات حزبية ضيقة.
الأخطر أن هذا الحزب نسج توافقات واضحة مع أحزاب موالية لإيران داخل بغداد، ما جعل موقع رئاسة الجمهورية أقرب إلى جزء من محور سياسي منه إلى موقع سيادي مستقل. وبهذا، فقد المنصب أي تأثير فعلي في الخلافات بين بغداد وأربيل، سواء في ملفات الموازنة، النفط والغاز، أو حماية الإقليم من الضغوط الإقليمية.
اليوم، ومع إعادة فتح باب الترشيح، يبدو السؤال مشروعاً أكثر من أي وقت مضى:
هل سيُعاد إنتاج التجربة نفسها؟ أم أن هناك فرصة لمراجعة حقيقية؟
وهنا، لا بد من توجيه نصيحة سياسية للكورد:
ربما آن الأوان لترك منصب رئاسة الجمهورية للحزب الكوردي الأكبر في الإقليم، عسى أن يُستثمر الموقع هذه المرة بثقل سياسي أوسع، وتمثيل أكثر شمولاً، وقدرة أكبر على فرض حضور الإقليم داخل بغداد. فالتجربة أثبتت أن المنصب، حين يُدار بحسابات حزبية ضيقة وتوافقات خارجية، لا يخدم كوردستان، بل يضرها.
المنصب لا يُقوّى بالنصوص بل بمن يشغله… وكيف يشغله… ولصالح من.
إن لم تُستخلص الدروس من السنوات الماضية، فإن فتح باب الترشيح لن يكون سوى خطوة إجرائية جديدة، تُعيد إنتاج منصب ضعيف في دولة تحتاج إلى مواقع قوية، لا واجهات صامتة.

قساوة العالم وصمت الإنسانية… سؤال لا يجرؤ أحد على الإجابة عنه / د.سوزان ئاميدي

sotkurdistan — Mon, 05 Jan 2026 19:58:49 +0000

لم يعد الحديث عن القيم الإنسانية ترفاً فكرياً أو شعارات تُرفع في المؤتمرات، بل أصبح سؤالاً مؤلماً تواجهه شعوب تعيش في دائرة صراعات القوى الكبرى ومصالحها المتشابكة، وفي مقدمها شعوب الشرق الأوسط التي تتحمل دائماً عبء الحسابات الجيوسياسية والاقتصادية للدول المتنفذة. وفي إطار هذا المشهد المعقّد، تبدو فكرة الإنسانية نفسها موضع اختبار حقيقي، خاصة حين يتم غضّ النظر عن معاناة الشعوب أو توظيف الجماعات المتطرفة كأدوات ضغط، في الوقت الذي تُعلن فيه الدول الكبرى والأمم المتحدة تمسّكها المبدئي بحماية حقوق الإنسان.
قد تتساهل القوى الغربية أحياناً مع وجود جماعات راديكالية في مناطق الصراع، وقد تستفيد مرحلياً من الفوضى التي تخلّفها هذه الجماعات، لكن من المستحيل أن تقبل هذه الدول بتنظيم مثل “داعش” كسلطة أو كيان شرعي في سوريا. فمهما بلغت ازدواجية المعايير، تبقى الحقيقة أن داعش كيان غير قابل للضبط ويهدد الأمن الدولي والبنى التي يقوم عليها النظام العالمي. ولذلك، الفوضى قد تُترك عمداً، وقد تُدار، لكنها لا تتحول إلى شرعية لدولة متطرفة.
السؤال الأوسع، والذي يتردد في الشرق الأوسط، هو: لماذا تستمر الدول الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، في التعامل مع شعوب المنطقة بمنطق التجاهل واللامبالاة؟ الواقع يؤكد أن الغرب يحدد أولوياته وفق معادلة واضحة: الثروة والنفط والنفوذ تُحدد درجة الاهتمام، بينما تُترك الشعوب الفقيرة لمصيرها دون التفات إلى معاناتها. وهذا ما نراه بوضوح حين يتم التركيز على الدول الغنية في المنطقة مقابل تجاهل مئات الآلاف من العمال الفقراء القادمين من بنغلاديش وسريلانكا وإندونيسيا وغيرها ممّن يبحثون عن لقمة العيش ولا يجدون من يدافع عن حقوقهم أو يعترف بإنسانيتهم.
أما الأمم المتحدة، فقد أصبحت مؤسسة مكبّلة بإرادة القوى الكبرى، لا تتمكن من اتخاذ موقف فعّال دون موافقة أصحاب النفوذ. الفيتو هو الحكم الفعلي والمبادئ كثيراً ما تُجمّد عند أول خلاف بين الدول الخمس الدائمة العضوية. لذلك لا غرابة ألا نرى مواقف حاسمة من مجلس الأمن تجاه أزمات تمسّ حياة الملايين في منطقتنا.
وفي خضم هذا المشهد، ظهرت روايات شعبية تشكك في جائحة كورونا وطبيعتها وتتهم الدول الكبرى بصناعتها وبأن اللقاحات كانت جزءاً من مشروع أكبر . ورغم أن الدليل العلمي لا يؤيد تلك الروايات، إلا أن انعدام الثقة بين الشعوب والحكومات وسياسات المصالح القاسية، فتح الباب واسعاً أمام هذه الاعتقادات. وهذا بحد ذاته مؤشر إضافي على أزمة عميقة في منظومة القيم العالمية.
وفي عالم تبدو فيه الإنسانية في تراجع ، يصبح سؤال الكورد مشروعاً : كيف يمكن المطالبة بالحقوق في وقت يُدار فيه العالم بمنطق القوة لا بمنطق العدالة ؟ الكورد لا يطالبون بأكثر من حقوقهم الأساسية : الكرامة والأمان والشراكة والاعتراف . ومع ذلك يواجهون واقعاً دولياً لا يعطي الأولوية إلا للمناطق التي تخدم مصالحه ، فيما يتم تجاهل المناطق التي تحتاج إلى الدعم لتحقيق الاستقرار . وهذا يضع على كاهل كوردستان مهمة مضاعفة :
1- ضرورة الحفاظ على وحدتها الداخلية
2- تقوية مؤسساتها
3- وتنمية اقتصادها، حتى لا تبقى عُرضة للابتزاز السياسي أو الاقتصادي من أية جهة .
كوردستان تمتلك موقعاً استراتيجياً وشعباً واعياً وتاريخاً طويلاً من التضحيات، لكنها تحتاج اليوم إلى إعادة ترتيب أولوياتها بطريقة تجعلها فاعلاً حقيقياً في المعادلة الإقليمية، لا مجرد متأثرة بها . فالعالم لا يحترم إلا القوى التي تبني ذاتها، وتتمسك بحقوقها بواقعية وحكمة، وتعرف متى تفاوض ومتى تصمد .
إن حقوق الكورد ليست منّة من أحد بل استحقاق تاريخي ووطني ، ويصبح الدفاع عنها ضرورة وجودية في ظل عالم يتغير بسرعة ويفقد شيئاً فشيئاً حساسيته تجاه القضايا الإنسانية .
والمؤلم أن قسوة هذا العالم بدأت تتسرّب حتى إلى العلاقات الاجتماعية، كما أشرت بدقّة , إذ أصبحت المصالح تتحكم حتى داخل العائلة ، وفقدت الروابط قيمتها الإنسانية العليا . وحين تصل القسوة إلى هذا المستوى، تصبح الأزمة عالمية بكل معنى الكلمة لأن المجتمعات لا تنهار من الخارج فقط بل عندما تفقد بداخلها قيمة التعاطف والرحمة .
في نهاية المطاف، لا يمكن مواجهة هذا الانحدار الأخلاقي العالمي إلا بالتمسك بالقيم التي تجعل الإنسان إنساناً، وبإصرار الشعوب على حقوقها، وإصرار الأفراد على عدم التخلي عن إنسانيتهم مهما كانت الظروف. إنها معركة طويلة، لكنها معركة لا بد من خوضها، لأن البديل هو عالم لا مكان فيه للعدالة ولا للإنسان .
واخيراً لا يسعني سوى أن أقول : يبقى صمت الإنسانية هو الجرح الأكبر .
فالعالم لا يفتقر إلى القدرة على قول الحقيقة بل إلى الرغبة في تحمل تبعاتها. الجميع يعرف أين تقف المأساة ومن يصنعها، لكن الاعتراف — ببساطة — أصبح عبئاً لا يريد أحد حمله . وهكذا يُترك السؤال معلقاً بلا جواب، ليس لأنه معقد، بل لأن الإجابة تُدين كل من يدّعي الإنسانية وهو يمارس عكسها .