في الأنظمة التقليدية، تُقدَّم عقوبة الإعدام بوصفها أقصى درجات العدالة في مواجهة الجرائم الخطيرة. أما في الأنظمة ذات الطبيعة الأيديولوجية والأمنية، فإن هذه العقوبة تتجاوز بعدها القانوني، لتتحول إلى أداة سياسية تُستخدم لإعادة ضبط المجتمع، وإدارة الخوف، وحماية السلطة.

إيران اليوم تقدم نموذجًا واضحًا لهذا التحول.

الإعلان المتكرر عن تنفيذ أحكام الإعدام، خاصة في سياق الاضطرابات الداخلية، لا يمكن قراءته فقط كإجراء قضائي، بل كرسالة سياسية متعددة المستويات. فحين تُتهم شخصيات بالإرهاب أو “العمل لصالح قوى خارجية”، فإن الهدف لا يقتصر على معاقبة الفرد، بل يمتد إلى إعادة تعريف حدود المسموح والممنوع داخل المجتمع.

بمعنى آخر، الإعدام هنا لا يُخاطب المدان… بل يُخاطب الجمهور.

بعد احتجاجات 2022 التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني، دخلت الدولة الإيرانية مرحلة جديدة في إدارة التوتر الداخلي. لم يعد القمع يقتصر على الاعتقالات أو تفريق المظاهرات، بل اتجه نحو تصعيد نوعي: تحويل بعض المعتقلين إلى “نماذج ردع”، تُعرض نهاياتهم كتحذير علني.

اللافت في هذا السياق ليس فقط ارتفاع عدد الإعدامات، بل طبيعة الاتهامات المصاحبة لها. فربط المحتجين أو المعارضين بقوى خارجية—كالولايات المتحدة أو إسرائيل—يؤدي إلى نقلهم من خانة “الخصم الداخلي” إلى خانة “العدو الوجودي”. وهذه نقلة خطيرة، لأنها تبرر أقسى أشكال العقاب باسم حماية الدولة.

وهنا تحديدًا تتقاطع العدالة مع السياسة.

فعندما تُستخدم المحاكم كجزء من منظومة الردع، تصبح الأحكام القضائية امتدادًا للقرار الأمني، لا نتيجة مستقلة له. ويتحول القانون من أداة لتنظيم المجتمع إلى أداة لإدارته عبر الخوف.

لكن السؤال الأهم،ليس في عدد الإعدامات، بل في توقيتها.

لماذا ترتفع وتيرتها بعد كل موجة احتجاج؟
ولماذا تُعلن بهذه الكثافة في لحظات التوتر السياسي؟

الإجابة تكمن في وظيفة الإعدام داخل هذا النظام:
إنه ليس فقط عقوبة… بل وسيلة لإعادة السيطرة.

كل عملية إعدام تُعيد رسم الخط الأحمر، وتُذكّر المجتمع بثمن تجاوزه. إنها عملية “إعادة ضبط جماعي” تُبقي الخوف حيًا، حتى في غياب المواجهة المباشرة.

لكن هذه الاستراتيجية، رغم فعاليتها على المدى القصير، تحمل في داخلها تناقضًا عميقًا.

فكلما ازداد استخدام العنف الرمزي، تآكلت شرعية النظام تدريجيًا. ومع مرور الوقت، قد يتحول الخوف من عامل ضبط إلى عامل احتقان، خاصة عندما تترافق الإعدامات مع أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة.

وهنا يظهر التوازن الهش:
النظام يحتاج إلى الخوف ليستمر، لكنه إذا بالغ فيه، قد يُسرّع من فقدان شرعيته.

في السياق الحالي، ومع تصاعد الضغوط الخارجية والضربات التي تستهدف بنية النظام، تزداد أهمية هذه الأداة. فالإعدام لم يعد موجّهًا فقط للداخل، بل يحمل أيضًا رسالة للخارج: أن الدولة ما زالت قادرة على فرض السيطرة، وأنها لم تفقد قبضتها رغم كل التحديات.

لكن هذا لا يحسم السؤال الأكبر:

هل يمكن لنظام أن يحافظ على استقراره طويلًا عبر الخوف وحده؟

التجارب التاريخية تُظهر أن القمع قد ينجح في تأجيل الانفجار، لكنه نادرًا ما يمنعه. بل إن الإفراط في استخدام أدوات الردع قد يُسرّع لحظة الانفجار، عندما يتحول الخوف إلى غضب صامت ينتظر لحظة الانفلات.

في إيران، يبدو أن الإعدام لم يعد مجرد حكم قضائي، بل جزء من معادلة السلطة نفسها.

إنه لغة النظام في مخاطبة شعبه،
وأداته في رسم حدود السياسة،
ووسيلته في تأجيل لحظة المواجهة.

لكن السؤال الذي يبقى معلقًا فوق كل مشهد إعدام:

إلى متى يمكن إدارة مجتمع كامل… بحبل المشنقة؟

وبينما تتحدث مراكز الدراسات العسكرية عن موازين القوى والصواريخ والتحالفات الدولية، ينتشر في المجال الشعبي خطاب مختلف تمامًا يفسر الوجود الأميركي في الشرق الأوسط، بل وحتى الحرب مع إيران، باعتبارها جزءًا من خطة دولية لمحاصرة الأرض ومنع ظهور الإمام المنتظر. هنا تحديدًا يبدأ السؤال الحقيقي: متى تتحول العقيدة الدينية من إيمان روحي مشروع إلى أداة سياسية تُستعمل لتفسير الحروب وصناعة نظريات المؤامرة؟

الإيمان بظهور الإمام المهدي ليس فكرة هامشية في التاريخ الإسلامي. فهو جزء من الموروث العقائدي لدى ملايين المسلمين، وخاصة في الفكر الشيعي الاثني عشري حيث يشكل المهدي الغائب عنصرًا مهمًا في البناء العقائدي. لكن هذا الاعتقاد ظل عبر قرون طويلة في إطار ديني وروحي يرتبط بفكرة العدالة الإلهية وعودة الحق في نهاية الزمن.

المشكلة تبدأ عندما يخرج هذا الإيمان من فضائه الديني ليصبح جزءًا من الخطاب السياسي اليومي. عند هذه اللحظة يتحول المهدي من رمز ديني ينتظره المؤمنون إلى عنصر في خطاب تعبوي يُستعمل لتفسير الواقع السياسي. وهنا تبدأ الروايات الغيبية في تفسير كل شيء: الحروب، القواعد العسكرية، التكنولوجيا، وحتى المشاريع الاقتصادية العالمية.

في السنوات الأخيرة ظهرت في العراق روايات تقول إن الولايات المتحدة جاءت إلى المنطقة ليس من أجل النفط أو المصالح الاستراتيجية، بل للبحث عن الإمام المهدي نفسه أو لمحاولة القبض عليه. بل إن بعض الشخصيات السياسية والدينية ذهبت إلى حد القول إن لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية ملفًا خاصًا عن الإمام المهدي، وإن هذا الملف ينقصه فقط صورة له.

هذه الروايات تبدو للبعض مجرد قصص شعبية أو خرافات سياسية، لكنها في الواقع تكشف ظاهرة أعمق بكثير: ظاهرة تحويل المعتقد الديني إلى أداة تفسير سياسي شامل لكل ما يحدث في العالم.

فالسياسة الدولية في الواقع تقوم على حسابات القوة والمصالح والاقتصاد والجغرافيا الاستراتيجية. وجود قواعد عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط يمكن تفسيره في إطار حماية المصالح الاستراتيجية، وتأمين طرق الطاقة، وموازنة النفوذ الإيراني، وضمان أمن الحلفاء. لكن عندما يجري تفسير هذه القواعد باعتبارها جزءًا من خطة لمحاصرة الإمام المهدي، فإننا لا نكون أمام تحليل سياسي، بل أمام انتقال كامل من عالم السياسة إلى عالم الأسطورة.

البيئة السياسية العراقية بعد عام 2003 ساهمت بشكل كبير في انتشار هذا النوع من التفكير. فالدولة الضعيفة، والصراع الطائفي، وانتشار السلاح خارج إطار المؤسسات، وظهور إعلام حزبي تعبوي، كلها عوامل خلقت بيئة مناسبة لازدهار نظريات المؤامرة.

في مثل هذه البيئات يصبح من السهل تفسير كل حدث كبير بوصفه جزءًا من مؤامرة كبرى: الاحتلال مؤامرة، الاحتجاجات مؤامرة، الانتخابات مؤامرة، وحتى الخلافات السياسية الداخلية يمكن تفسيرها بوصفها جزءًا من مخطط خارجي.

وفي هذا السياق وجدت بعض الفصائل السياسية والمسلحة أن الخطاب المرتبط بفكرة المهدي يوفر أداة تعبئة فعالة للغاية. فهو خطاب قادر على إثارة العاطفة الدينية، وعلى تحويل الصراع السياسي إلى صراع عقائدي، وعلى خلق جمهور يعيش في حالة تعبئة دائمة.

عندما يُقدَّم الصراع مع الولايات المتحدة أو مع إسرائيل بوصفه صراعًا عاديًا بين دول ومصالح، يمكن للناس أن يناقشوا أسبابه ونتائجه بعقلانية. لكن عندما يُقدَّم الصراع بوصفه معركة ضد مشروع عالمي يريد منع ظهور الإمام المهدي، فإن النقاش يصبح شبه مستحيل، لأن أي اعتراض يمكن تفسيره بوصفه موقفًا ضد العقيدة نفسها.

بهذه الطريقة يتحول الدين من مصدر للقيم الأخلاقية إلى وسيلة لإغلاق النقاش السياسي.

والأخطر من ذلك أن هذه السرديات لا تبقى مجرد قصص متداولة في المجتمع، بل تتحول أحيانًا إلى جزء من الخطاب الإعلامي والسياسي لبعض الفصائل. وعندما يحدث ذلك، يصبح من الصعب الفصل بين العقيدة الدينية وبين الصراع السياسي، لأن الخطابين يندمجان في خطاب واحد يخلط بين الغيب والسياسة.

التاريخ السياسي مليء بالأمثلة التي تُظهر كيف يمكن للأساطير الدينية أو القومية أن تتحول إلى أدوات تعبئة سياسية. لكن الفرق في الحالة العراقية هو أن هذه الأساطير ترتبط بعقيدة حية ومؤثرة في الوعي الشعبي.

عندما يجري ربط الأحداث السياسية اليومية بعلامات الظهور، يصبح كل تطور عسكري أو سياسي جزءًا من قصة كبرى. ومع مرور الوقت تتحول هذه القصة إلى إطار ذهني يفسر العالم كله.

وهنا تكمن الخطورة الحقيقية. فبدل أن يسأل المواطن عن أسباب الفساد أو فشل الدولة أو سوء الإدارة، يجري تحويل النقاش إلى معركة كونية بين الخير والشر. وبدل أن تُطرح الأسئلة حول المسؤولية السياسية للنخب الحاكمة، يجري الحديث عن المؤامرات العالمية التي تستهدف العقيدة.

بهذا المعنى تصبح نظرية المؤامرة أداة لحماية الفشل السياسي، لأنها تنقل المسؤولية من الداخل إلى الخارج.

النقاش حول هذه القضية يجب أن يكون واضحًا ومتوازنًا في الوقت نفسه. فالإيمان بظهور الإمام المهدي شأن ديني شخصي، ومن حق أي إنسان أن يؤمن به أو ينتظره بوصفه جزءًا من معتقده الروحي.

لكن هذا لا يعني أن من المقبول تحويل هذا الاعتقاد إلى وسيلة لتفسير السياسة الدولية أو إلى أداة للتحريض والتعبئة أو لنشر الجهل.

إن احترام الإيمان الديني لا يعني تعليق العقل، كما أن الدفاع عن العقل لا يعني السخرية من العقائد.

المشكلة ليست في الإيمان نفسه، بل في استعماله كأداة سياسية.

في النهاية، ليس السؤال ما إذا كان الإمام المهدي سيظهر أم لا، فذلك شأن إيماني يخص المؤمنين به. السؤال الحقيقي هو: لماذا تتحول كل أزمة في الشرق الأوسط إلى فرصة لإحياء الروايات الغيبية بدل أن تكون لحظة لمواجهة الواقع كما هو؟ فالحروب في منطقتنا لا تفسرها النبوءات، بل تفسرها المصالح والصراعات على السلطة والنفوذ.

وعندما يتحول الدين إلى عدسة نقرأ بها كل حدث سياسي، فإننا لا نفهم العالم بل نهرب منه. إن أخطر ما يمكن أن يحدث لأي مجتمع ليس أن يؤمن بالغيب، بل أن يستبدل التفكير بالغيب، وأن يحوّل العقيدة إلى تفسير جاهز لكل فشل وكل حرب وكل أزمة.

عندها لا تبقى السياسة مجالًا للنقاش والعقل، بل تتحول إلى انتظار دائم لمعجزة لن تأتي، أو إلى خوف دائم من مؤامرة لا تنتهي

تعيش المنطقة لحظة توتر مركّب، تتداخل فيها الدبلوماسية مع التهديد العسكري، والتسريبات الصحفية مع الحشود الميدانية. في هذا المناخ، برز ما نشره موقع بوليتيكو الأمريكي حول نقاش داخل محيط الرئيس الأمريكي يفترض سيناريو قد تبدأ فيه إسرائيل بضربة أولى ضد إيران في حال تعثّر المسار التفاوضي. لا يكمن ثقل هذا الطرح في احتماله العسكري فحسب، بل في دلالته السياسية: نقل “شرارة البداية” إلى طرف ثالث يمنح واشنطن موقعًا دفاعيًا بدل صورة المبادر بالهجوم.

وفقًا للتقرير، فإن بعض الدوائر ترى أن ضربة إسرائيلية قد تستفز ردًا إيرانيًا يطال مصالح أمريكية، ما يسهل لاحقًا تبرير التدخل أمام الرأي العام والكونغرس بوصفه ردًا مشروعًا. هذا التفكير يعكس حساسية داخلية أمريكية تجاه الحروب المفتوحة، خصوصًا في ظل إرث العراق وأفغانستان، وتردد قطاعات من الناخبين تجاه انخراط عسكري واسع جديد.

في المقابل، جاءت تقارير واشنطن بوست ووول ستريت جورنال لتسلّط الضوء على البعد العسكري–العملياتي. فقد أشارت الصحيفتان إلى تحفظات داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية تتعلق بالكلفة والاستنزاف، وبضغط المخزون العسكري بعد دعم أوكرانيا وإسرائيل. كما أُثيرت مخاوف من أن حربًا واسعة مع إيران قد تؤثر في الجاهزية الاستراتيجية للولايات المتحدة في مواجهة تحديات أكبر، وعلى رأسها الصين. هذه المعطيات لا تعني ضعفًا أو عجزًا، لكنها تكشف أن القرار العسكري ليس معزولًا عن الحسابات العالمية، وأن أي مواجهة في الشرق الأوسط ستُقاس بمدى تأثيرها في التوازن الدولي الأوسع.

إذا انتقلنا إلى البعد الإسرائيلي، فإن قدرة تل أبيب على تنفيذ ضربة بعيدة المدى ليست موضع شك من حيث المبدأ. إسرائيل تمتلك خبرة في الضربات الاستباقية، ولديها تفوق تقني معتبر. غير أن الحالة الإيرانية تختلف عن تجارب سابقة؛ فالمنشآت موزعة ومحميّة، والجغرافيا أوسع، والرد المحتمل أكثر تعقيدًا. لذلك، حتى لو نجحت ضربة أولى في إلحاق ضرر، فإن السؤال لا يتعلق بالضربة بحد ذاتها، بل بسلسلة الردود التي قد تليها.

إيران لا تبني استراتيجيتها على التكافؤ التقليدي، بل على الرد غير المتماثل. قدرتها على استخدام الصواريخ والمسيّرات، إلى جانب امتداداتها الإقليمية، تجعل من أي مواجهة احتمالًا لتعدد الساحات. وهنا يصبح خطر “الانتشار الأفقي” قائمًا: من جبهة إسرائيل إلى ساحات أخرى، ومن مواجهة ثنائية إلى دينامية إقليمية.

إدخال إسرائيل في واجهة البداية – كما افترض سيناريو بوليتيكو – يعني أن الصراع لن يُقرأ كصدام أمريكي–إيراني فحسب، بل كشبكة تفاعلات ثلاثية أو رباعية. في مثل هذه المعادلات، يصبح التحكم في الإيقاع أصعب، لأن كل طرف يتصرف وفق حسابات ردعه الخاصة. خطأ في التقدير أو رد يفوق التوقعات قد يدفع التصعيد إلى مستوى لم يكن مقصودًا في الأصل.

العراق يقف في قلب هذا المشهد. موقعه الجغرافي، ووجود مصالح أمريكية، وارتباط قوى داخلية بمحاور إقليمية، كلها عوامل تجعل من الصعب عزله عن تداعيات أي ضربة. أي تصعيد قد يعيد إلى الواجهة معادلة “حرب الوكلاء”، أو يضع الحكومة العراقية تحت ضغط مزدوج بين الحفاظ على علاقاتها الدولية ومنع تحوّل أراضيها إلى ساحة رسائل. وحتى إذا لم يقع اشتباك مباشر على أرضه، فإن توتر الإقليم سينعكس على اقتصاده واستقراره السياسي.

اقتصاديًا، قد يرتفع سعر النفط، لكن ذلك لا يلغي مخاطر اضطراب طرق التصدير أو تراجع الثقة الاستثمارية. أجواء الحرب لا تنتج استقرارًا، حتى لو زادت الإيرادات مؤقتًا. أما سياسيًا، فقد يتجدد خطاب الاصطفاف الحاد بين المحاور، ما يضعف أي مسار وطني يسعى إلى التوازن.

إقليميًا، لن تبقى المسألة في حدود إيران وإسرائيل. دول الخليج ستواجه معضلة الموازنة بين الشراكة الأمنية والخشية من الانتقام. لبنان وسوريا قد يتحولان إلى ساحات ضغط. وكلما زادت الأطراف، تقل القدرة على ضبط النزاع.

 أن ما نشرته بوليتيكو وما كشفته واشنطن بوست ووول ستريت جورنال لا يشير إلى قرار نهائي بالحرب، بل إلى لحظة مراجعة عميقة داخل مراكز القرار. هي لحظة تتصارع فيها الرغبة في الحفاظ على الردع مع الخشية من الاستنزاف. والشرق الأوسط، بحساسيته المزمنة، يبقى ساحة تتأثر حتى بالاحتمال قبل الحدث.

السؤال الذي يفرض نفسه ليس فقط: هل تضرب إسرائيل أولًا؟ بل: هل تستطيع المنطقة احتواء ما بعد الضربة؟ ففي بيئة تتجاور فيها الحسابات السياسية والاعتبارات العسكرية، قد تكون الشرارة أسهل من إطفاء الحريق.

في النهاية، ليست المسألة مجرد حسابات عسكرية أو توازنات ردع، بل اختبار لإرادة العقل السياسي في لحظة يغري فيها منطق القوة صانعي القرار. الحروب الكبرى لا تبدأ دائمًا برغبة شاملة فيها، بل أحيانًا بتراكم سوء تقدير، وبافتراض أن الطرف الآخر سيتراجع عند الخطوة التالية. الشرق الأوسط اليوم يقف أمام لحظة من هذا النوع؛ حيث تتقاطع المفاوضات مع التهديدات، وتتجاور الخطابات الحادة مع الحسابات الباردة. والسؤال الذي ينبغي أن يُطرح بجدية ليس من يملك القدرة على إطلاق الضربة، بل من يملك الشجاعة لإيقاف سلسلة 

في لحظات القلق الجماعي، تميل المجتمعات إلى صناعة أساطير القوة. كلما ضعفت الدولة داخليًا، كبر في المخيلة نموذج “القوة المنقذة” في الخارج. يصبح السلاح رمزًا نفسيًا قبل أن يكون أداة عسكرية، وتتحول الصواريخ إلى تعويض رمزي عن الإخفاق السياسي والاقتصادي. هذه الظاهرة ليست جديدة في التاريخ، لكنها تصبح خطيرة حين تنتقل من المقاهي والمنتديات الشعبية إلى أفواه من كانوا يديرون مؤسسات الدولة.

في العراق اليوم، لا يقتصر تضخيم القوة الإيرانية على جمهور متحمّس أو أنصار أيديولوجيين. الأخطر أن هذا الخطاب يصدر عن شخصيات شغلت مواقع سيادية، جلست في مواقع القرار، ووقّعت على ملفات تمس الأمن الوطني. وحين يغادر هؤلاء مناصبهم، لا يتحولون إلى باحثين يراجعون التجربة بوعي نقدي، بل إلى محللين سياسيين يملؤون الشاشات بروايات أقرب إلى الملحمة منها إلى التقدير الاستراتيجي.

عندما يظهر وائل عبد اللطيف، القاضي ووزير الدولة السابق، في مقابلة متلفزة ليتحدث بثقة عن صواريخ كهرومغناطيسية إيرانية يصل مداها إلى ستين ألف كيلومتر، قادرة على تعطيل الموبايلات والرادارات والوصول إلى واشنطن، فإن المسألة لا تعود رأيًا سياسيًا قابلًا للاختلاف. نحن أمام رقم يتجاوز محيط الكرة الأرضية نفسه. ستون ألف كيلومتر ليست تفصيلاً يمكن تجاوزه، بل ادعاء ضخم يتطلب مصدرًا تقنيًا واضحًا، تقريرًا عسكريًا معترفًا به، أو على الأقل إحالة إلى دراسة متخصصة. لكن ما يُطرح يُقال بيقين كامل، وكأننا أمام حقيقة علمية ثابتة، لا فرضية تحتاج إلى تدقيق.

الأمر لا يتوقف عند الأرقام. الأكثر دلالة هو اختزال الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في عبارة: “يجلس الطرفان ويتفقان”. هكذا ببساطة. وكأن العلاقة بين قوتين تتحركان ضمن شبكة تحالفات عالمية، وتملكان قدرات ردع نووي، وتتنازعان على ممرات بحرية وأسواق طاقة، يمكن أن تُدار بذهنية جلسة صلح عشائرية في جنوب العراق. السياسة الدولية ليست مجلس وجاهة، ولا تُحسم بفنجان قهوة وكلمة “تراضي”. هناك بنية معقدة من المصالح والاستراتيجيات، وهناك حسابات كلفة وخسارة، وهناك توازنات دقيقة لا تختزل في صورة “جلسة اتفاق”.

ثم يظهر الفريق الركن عبد الكريم خلف، الناطق السابق باسم القائد العام للقوات المسلحة في عهد عادل عبد المهدي، ليتحدث عن “صاروخ يوم القيامة” الإيراني القادر على الوصول إلى أكثر من عشرة آلاف كيلومتر، والذي لا يستطيع أي دفاع جوي اعتراضه. مرة أخرى، نحن أمام خطاب مطلق لا يعرف الاحتمال. في العلوم العسكرية لا يوجد سلاح لا يُعترض مطلقًا، كما لا يوجد نظام دفاعي كامل. كل المنظومات تعمل ضمن نسب نجاح واحتمالات، وكل استراتيجيات الردع مبنية على حسابات المخاطر، لا على اليقين الأسطوري.

المشكلة هنا ليست في الدفاع عن الولايات المتحدة ولا في التقليل من قدرات إيران. إيران بالفعل قوة إقليمية تمتلك برنامجًا صاروخيًا متطورًا في نطاقها الجغرافي، وتعتمد على أدوات ردع غير تقليدية وحروب غير متكافئة. لكن تحويلها إلى قوة كونية تتجاوز قوانين الجغرافيا والفيزياء، وقادرة على تحييد الأساطيل بضربة لا تُرد، لا يخدم التحليل الموضوعي. إنه يعكس حاجة نفسية إلى صورة “القوة المطلقة” أكثر مما يعكس قراءة استراتيجية متوازنة.

حين يسمع المواطن هذا الخطاب من مسؤول سابق، فإنه لا يتعامل معه كنقاش عابر، بل كخلاصة خبرة مؤسساتية. وهنا يكمن الخطر. إذا كان هذا هو مستوى الخطاب بعد مغادرة المنصب، فكيف كانت تُبنى تقديرات الموقف عندما كان هؤلاء في قلب الدولة؟ هل كانت القرارات تُتخذ على أساس تقارير دقيقة وتحليل عميق، أم على أساس تصورات مبالغ فيها عن موازين القوى؟

الدولة الحديثة تُدار بعقل يحترم الأرقام، ويُخضعها للتدقيق، ويضعها في سياقها. تُدار بمؤسسات تنتج معرفة، لا بخطاب تعبوي يكتفي بترديد مفردات القوة المطلقة. عندما يتحول التحليل العسكري إلى سردية بطولية، وتصبح المبالغة وسيلة لكسب الجمهور، فإننا لا نواجه مجرد خطأ في التقدير، بل أزمة في الثقافة السياسية ذاتها.

العراق لا يحتاج إلى ملحمات جديدة، بل إلى عقل بارد يقرأ العالم كما هو، لا كما يرغب أن يكون. يحتاج إلى مسؤولين سابقين يمارسون النقد الذاتي بدل إعادة إنتاج الأسطورة. لأن أخطر ما يمكن أن يصيب دولة خارجة من حروب وأزمات ليس ضعف السلاح، بل ضعف المعايير المعرفية لدى من يتصدرون المشهد ويتحدثون باسم الخبرة. والسؤال الذي يبقى مفتوحًا أمام العراقيين ليس عن مدى الصواريخ، بل عن مدى عمق التفكير لدى من كانوا، وما زالوا، جزءًا من صناعة الرأي العام.

: المصادر

https://www.youtube.com/watch?v=VWegXf_MDgU

https://www.youtube.com/watch?v=FsgUrFsrR3Y

لا يمكن فهم تجربة إقليم كوردستان داخل العراق إلا بوصفها اختبارًا حيًّا لمعنى الدولة بوصفها ممارسة يومية للسلطة، لا مجرد كيان دستوري أو خطاب سيادي. فالمقارنة بين الإقليم وبقية المحافظات لا تكشف اختلافًا في الموارد أو الطبيعة الاجتماعية بقدر ما تكشف اختلافًا في نمط إنتاج النظام: هل تُدار السلطة بوصفها قدرة على الضبط العادل، أم بوصفها تفاوضًا دائمًا مع قوى موازية تُقايض القانون بالولاء؟

في مدن مثل أربيل والسليمانية ودهوك، لا يظهر الأمن كاستجابة طارئة للأزمات، بل كشرط سابق لإمكان الحياة المدنية. هذا الأمن لا يُنتج عبر عسكرة الفضاء العام، بل عبر تفكيك مصادر العنف غير المشروع وإخراجها من المجال اليومي. هنا لا يُترك الفرد ليُدير خوفه ذاتيًا، ولا تُطالَب الجماعة بابتكار آليات حماية بديلة، بل تُعاد صياغة العلاقة بين الفرد والسلطة على أساس قانون نافذ لا يقبل التفاوض الاجتماعي.

ما يلفت في هذه التجربة ليس انخفاض منسوب الجريمة بحد ذاته، بل تحوّل الأمن إلى حالة نفسية مستقرة. فالضبط هنا لا يعمل فقط عبر العقوبة، بل عبر إنتاج توقع اجتماعي واضح: ما هو المسموح، وما هو الممنوع، وما هي كلفة الانتهاك. هذا الوضوح هو جوهر الدولة الحديثة، لأنه ينقل المجتمع من منطق الاحتمال إلى منطق التوقع، ومن إدارة الخطر إلى إدارة السلوك.

العمران والنظافة وتنظيم الفضاء العام ليست، في هذا السياق، مظاهر تجميلية، بل أدوات ضبط رمزية ومادية في آن واحد. حين تُحمى الأرصفة، وتُزال التجاوزات فورًا، وتُفرض الغرامات دون وساطة، يتحول المجال العام من مساحة صراع إلى مساحة استخدام. هذا التحول لا ينتج مواطنًا “أكثر أخلاقية”، بل مواطنًا أكثر انضباطًا، يدرك أن القاعدة ليست قابلة للتأويل الشخصي. هنا تتجسد السلطة بوصفها قدرة على تنظيم اليومي، لا على السيطرة الخطابية.

الفارق الحاسم يظهر في موقع القانون داخل بنية الهيمنة. ففي الإقليم، ورغم كل النواقص، يُمارس القانون بدرجة أعلى من العمومية، ولا يُختزل إلى أداة انتقائية تُستخدم ضد الضعفاء وتُعطّل أمام الأقوياء. هذا ما ينتج شكلًا من الردع العقلاني الذي لا يقوم على الخوف وحده، بل على انكسار وهم الإفلات من العقاب. الدولة، بهذا المعنى، لا تطلب الطاعة بوصفها فضيلة، بل تفرضها بوصفها شرطًا للانتماء إلى المجال العام.

وتزداد دلالة هذا النموذج حين ننتقل إلى علاقة السلطة بالمؤسسة الدينية. فالدين في الإقليم لم يُقصَ من المجتمع، لكنه خضع لعملية تأطير مؤسسي حدّت من تحوّله إلى سلطة سيادية موازية. رجل الدين يحتفظ بدوره الرمزي والأخلاقي، لكنه لا يحتكر تعريف الصالح العام، ولا يملك حق تعطيل القرار السياسي. هذا الفصل النسبي لا يعكس علمانية أيديولوجية، بل براغماتية سلطوية واعية بأن تسييس المقدس هو أحد أخطر أشكال الهيمنة، لأنه يخلط بين الطاعة السياسية والواجب الأخلاقي.

اقتصاديًا، تفضح تجربة الإقليم وهمًا مركزيًا في الخطاب العراقي: أن وفرة الموارد كافية لبناء الدولة. فالمدن الغنية بالنفط لم تنتج نظامًا مستقرًا، لأنها لم تنتج سلطة قادرة على الضبط. في المقابل، نجح الإقليم، رغم محدودية الموارد وأزماته المالية، في خلق بيئة أقل ابتزازًا وأكثر قابلية للتنبؤ. ما ينتجه هذا النموذج ليس ازدهارًا كاملًا، بل استقرارًا وظيفيًا يسمح للفرد بالتخطيط لحياته دون خوف دائم من الانقطاع أو الانهيار.

انجذاب العراقيين إلى العيش أو العمل في الإقليم لا يمكن قراءته بوصفه تفضيلًا ثقافيًا، بل بوصفه سلوكًا عقلانيًا في سياق دولة مختلّة. إنه اختيار لصالح الضبط على حساب السيولة، ولصالح القانون على حساب الحماية العشائرية أو الحزبية. هذا الاختيار لا يحمل في طياته رفضًا للمدن الأصلية، بل إدانة صامتة لنموذج حكم جعل الفوضى نمطًا مستقرًا باسم التوازن أو الواقعية السياسية.

ما تكشفه تجربة إقليم كوردستان، في جوهرها، هو أن أزمة العراق ليست في غياب النصوص ولا في نقص الكفاءات، بل في غياب قرار سيادي حاسم بإعادة احتكار السلطة والهيمنة داخل إطار الدولة. الدولة لا تُبنى عبر التوافق الدائم مع مصادر الفوضى، بل عبر إخضاعها. وحين تفشل السلطة في فرض القانون، لا تنتج حيادًا، بل تنتج هيمنة مضادة. من هنا، فإن السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان نموذج الإقليم مثاليًا، بل لماذا يبدو الاستثناء الوحيد القادر على تحويل القانون من خطاب إلى ممارسة.