ثمّة صفحاتٌ تحريضيّة تهاجم الكورد وحراكهم السياسي، وتؤجّج النعرات بين الكورد والعرب، وتغذّي الخلافات داخل المجتمع الكوردي نفسه. وأخطر ما في خطابها أنه يصوّر الجار عدوًّا، والمخالف في الرأي خائنًا. وفيما يلي أبرز الأسماء التي تتّخذها هذه الصفحات والسمات التي تكشف طبيعة خطابها.

1- صفحات بأسماء كوردستانية عامة.

 تتّخذ أسماء مدن أو مناطق أو رموز قومية، فتكتسب ثقة القارئ من الاسم قبل أن يختبر مضمونها. ومن هذا الموقع تستطيع تمرير رواياتها بوصفها صادرةً من داخل المجتمع الكوردي.

2- صفحات بأسماء عشائر كوردية.

 تمدح عشيرة وتطعن في أخرى، وتنبش خصوماتٍ مضى على بعضها أكثر من قرن، حتى يعود الكوردي إلى النظر إلى أبناء شعبه من حدود عشيرته.

3– صفحات تتحدّث باسم طرف من الحراك الكوردي ضدّ طرف آخر.

تتبنّى لغة طرف ورموزه وتدافع عنه بحماسة، ثم تستعمل هذا الغطاء للطعن في خصومه. ومع تكرار الاتهامات والتخوين، يصبح التفاهم بين الأطراف أصعب حتى في القضايا التي تتطلّب موقفًا مشتركًا.

4- حسابات تظهر بأسماء أشخاص كورد.

 تنشر تعليقاتها بصيغة رأي شخصي، فيبدو الخطاب كأنّه صادر عن قارئ أو ناشط من أبناء المجتمع. وتكرار الفكرة نفسها عبر حسابات متعدّدة قد يعطي انطباعًا بأنّها رأي واسع الانتشار. والاسم الكوردي وحده لا يكشف مَن يدير الحساب.

5- صفحات تستثير الخصومة بين الكورد والعرب.

تعرض الخلافات بين الحراك الكوردي وبعض القوى أو الزعامات العشائرية العربية كما لو كانت صراعًا بين المكوّنين بأكملهما. وبذلك تنقل الخلاف من أطراف يمكن مساءلتها على أفعالها إلى جماعات كاملة يُراد تحميلها مسؤولية تلك الأفعال.

6- صفحات تتّخذ الدين غطاءً للطعن في الحراك الكوردي.

تدعو إلى إحلال ثقافة المسجد محلّ العمل السياسي. وتستشهد بإسلام أمراء الكورد لتوحي بأنّ الإسلام هو الذي بنى إماراتهم، وتُحوّل إسهام بعض التكايا في حفظ الأدب الكوردي إلى ادّعاء بأنّ الكورد ما كان لهم أدبٌ أو ثقافةٌ لولاه. وفي تقديري، يخدم هذا الخطاب مصالح أنقرة والسلطة السورية الانتقالية. فهو يدعو الكورد إلى التخلّي عن أدوات التفاوض المستقلّ على حقوقهم، ويقدّم الأخوّة الدينية وكأنها تكفي لضمان لغتهم ومؤسساتهم ومطالبهم باللامركزية.

7- الخطف والنهب المنظّم من عفرين إلى ديركا حمكو.

ثمة نمط من الاعتداءات يمكن وصفه بالجريمة المنظّمة. تُختطف شخصيات كوردية وتُطالَب عائلاتها بالفدية، فيما تتعرّض قرى للنهب، من سرقة محاصيل الزيتون في عفرين إلى سرقة قطعان الأغنام في الجزيرة والاستيلاء على ممتلكات الأهالي. وقد تكون الفدية في بعض الحالات غطاءً للترهيب، فأثر الخطف يمتدّ إلى عائلات وقرى كاملة، وسرقة المحصول أو القطيع تحرم الأسرة من مورد رزقها وتدفعها إلى التفكير في الرحيل. وفي تقديري، قد يُستغلّ الفراغ الأمني في المناطق التي أُبعدت عنها الأسايش من دون توفير حماية فعلية لدفع الكورد إلى خيارين قاسيين: ترك قراهم، أو القبول بهيمنة القوى الأمنية التابعة لسلطة دمشق طلبًا للحماية.

8- إفقار المجتمع الزراعي الكوردي.

بعدما خنق النظام السابق فرص النهوض الصناعي والعمراني في غربي كوردستان، بالقيود التي فرضها المرسوم الرئاسي رقم 49 على التصرّف بالعقارات، يتعرّض اليوم موردٌ آخر للضغط: دخل الفلّاحين والمزارعين. فقد تسلّمت الجهات المعنية محاصيلهم، فيما دخلوا موسم الزراعة الجديد من دون أن يتقاضوا مستحقات الموسم السابق. وهو وضعٌ لم يشهدوه طوال أكثر من عقد من حكم الإدارة الذاتية. فمَن تسلّم المحصول وحبس ثمنه حتى حلول موعد البذار، وضع المزارع أمام خيارين، أن يستدين ليزرع أرضه، أو يتركها بلا زراعة. ومن هنا يبرز السؤال عمّا إذا كان حجب المستحقات جزءًا من سياسة إفقار منظّمة تدفع الكورد إلى ترك أراضيهم.

فلنحذر من الجريمة المنظّمة على الأرض، ومن التحريض عبر صفحات تتبدّل أسماؤها وواجهاتها. واحتمال أن تقف قوى داخلية وخارجية وراء العصابات وتمويل تلك الصفحات يستحقّ التحقيق. ومعظم الصفحات التي لفتت انتباهي حديثة العهد، وتوحي صياغة بعض منشوراتها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي. لكن السؤال الأهمّ هو: هل يدفع هذا الخطاب الأحزاب إلى إصلاح أدائها وتقوية تمثيل الكورد، أم يدفع الكورد إلى التخلّي عن أدواتهم السياسية وترك حقوقهم رهناً بإرادة السلطة؟

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

8/11/2026 م

كان التلويح بإقامة سلطة موازية في السليمانية أخطر ما حمله تصريح بافل طالباني في 5 تشرين الثاني 2026. فقد أعلن رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني انسحاب حزبه من حكومة الإقليم القائمة، ورفض الاعتراف بما يصدر عن جلسة البرلمان، ولوّح بتعيين رئيس للإقليم ورئيس للحكومة ووزراء في مناطق نفوذ حزبه إذا مضى الديمقراطي الكوردستاني في تعيينات مماثلة في أربيل. وحتى 7 تشرين الثاني، بدأ الاتحاد الوطني التحضير لتنفيذ الانسحاب، فيما ظل تشكيل سلطة موازية تهديدًا مشروطًا بخطوات الطرف الآخر.

قبل تصريح بافل طالباني بيوم، انعقد برلمان الإقليم بحضور 52 نائبًا من أصل 100، وانتخب ڤالا فريد، القيادية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني (البارتي)، رئيسةً له، وسط مقاطعة الاتحاد الوطني والجيل الجديد وأحزاب أخرى، وجاء انتخابها على خلاف ما نقلته التقارير عن تفاهم سابق بين الحزبين يقضي بإسناد رئاسة البرلمان إلى الاتحاد الوطني الكوردستاني. وقبل ذلك بأسابيع، كان طالباني يقول إن الخلافات المتبقية محدودة، وإن تشكيل الحكومة ممكن خلال أربع وعشرين ساعة إذا توافرت الإرادة. ولعل انتخاب مرشحة البارتي لهذا المنصب كان نقطة التحوّل التي دفعت طالباني إلى قطع مسار الحوار، ورفض مخرجات الجلسة، وإعلان انسحاب حزبه من الحكومة القائمة. فمن وجهة نظر الاتحاد الوطني، كان انتخابها مؤشرًا إلى أن الديمقراطي قد يمضي في حسم بقية المناصب بالطريقة نفسها. أما اتهام طالباني خصومه بشراء أصوات نواب أو تهديدهم، فلم يظهر في المصادر المنشورة ما يثبته بصورة مستقلة.

يراهن الديمقراطي على أن تصدّره انتخابات تشرين الأول 2024، بحصوله على 39 مقعدًا مقابل 23 للاتحاد الوطني، يمنحه موقع المبادرة، وأن ربط انعقاد البرلمان باتفاق مسبق على المناصب يُبقي المؤسسة معطّلة بقرار حزبي. وفي المقابل، عزّز تفاهم الاتحاد الوطني مع حركة الجيل الجديد موقفه التفاوضي، إذ يبلغ مجموع مقاعدهما 38. وبإعلان الانسحاب، يحاول طالباني رفع كلفة انتخاب رئيس للإقليم وتشكيل حكومة من دون اتفاق معه. فالأغلبية التي تستطيع تأمين النصاب لجلسة قد تعجز عن ضمان تنفيذ قرارات الحكومة في جميع المحافظات إذا انسحب أحد الحزبين الرئيسيين من مؤسساتها

ويتجاوز أثر الأزمة حدود الإقليم الفيدرالي. فالقوى الكوردستانية في الأجزاء الأخرى تتأثر بما يجري فيه وبما ستؤول إليه مؤسساته. ويتابع الكورد، في كوردستان والمهجر، تطوّره السياسي والاقتصادي ونموّه في مختلف المجالات، لأنهم يرون فيه نواةً يمكن البناء عليها في مشروع كوردستان. وكلما تقدّم الإقليم في بناء مؤسسات مشتركة، اتّسع أثر تجربته. وإذا تراجع إلى إدارتين حزبيتين، اهتزّ الأمل الذي يعلّقه عليه الكورد خارج حدوده أيضًا.

وتملك بغداد الأداة الأكثر تأثيرًا في مسار الأزمة، وهي الموازنة والرواتب. ففي 3 تشرين الثاني، تعهّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، خلال لقائه كتلة الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، بضمان رواتب موظفي الإقليم. وإذا طال الانسحاب، سيصبح السؤال عمّن يتفاوض باسم الإقليم على الرواتب والإيرادات جزءًا من الصراع نفسه. وقد يحقق التفاوض المنفصل مكسبًا آنيًا لأربيل أو للسليمانية، لكنه يمنح بغداد قدرةً أكبر على تحديد شروطها ويُضعف موقف الإقليم المشترك

أما تركيا، فلديها أدوات تأثير عبر التجارة والنفط والعبور، فضلًا عن الملف الأمني. وقد أظهرت قيود الطيران التي فرضتها على السليمانية ابتداءً من 2023، وبرّرتها آنذاك بمخاوف تتعلق بنشاط حزب العمال الكوردستاني، كيف يمكن أن يتحوّل الخلاف الأمني إلى ضغط اقتصادي على محافظة بعينها. ولأنقرة مصلحة في وجود شريك يستطيع تنفيذ التفاهمات التجارية والأمنية، فيما يتيح لها استمرار الانقسام التفاوض مع كل طرف على حدة. ويمكن لإيران بدورها أن توظّف علاقاتها مع السليمانية ونفوذها في بغداد للتأثير في شروط أي تسوية، خصوصًا إذا تراجعت قدرة الإقليم على اتخاذ قرار أمني موحّد.

وفي واشنطن، ظهر موقف علني من الأزمة حتى 7 تشرين الثاني، من دون إعلان وساطة مباشرة جديدة. فقد دعا متحدث باسم الخارجية الأمريكية الأطراف إلى العمل سريعًا وبصورة بنّاءة لتقوية مؤسسات الإقليم، وأكّد أن إقليم كوردستان قويًا وقادرًا على الصمود يشكّل ركيزة في العلاقة الأمريكية مع العراق. ولم يُعلن في هذا الموقف عن مبعوث أو اجتماع برعاية أمريكية أو صيغة تسوية بين الحزبين. وهذا يترك احتمال الاتصالات الدبلوماسية قائمًا، من دون أساس للقول إن واشنطن تولّت بالفعل إدارة مفاوضات جديدة.

وللوساطة الأمريكية سابقة مباشرة في اجتماعات واشنطن في 17 أيلول 1998، بين السيد مسعود بارزاني والمرحوم مام جلال طالباني، برعاية وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت. كما قالت المسؤولة الأمريكية السابقة فيكتوريا تايلور إنها أجرت محادثات واسعة مع الطرفين بعد انتخابات 2024، وإن إدارة ترامب أقل استعدادًا لأداء دور الوسيط. وهذا تقديرها بوصفها مسؤولة سابقة. وفي تقديري، يزداد احتمال انخراط واشنطن إذا اقترب الخلاف من انقسام أمني أو تعطيل فعلي لمؤسسات الإقليم، لأن كلفة الأزمة عندئذٍ ستتجاوز تشكيل الحكومة إلى قدرة الولايات المتحدة على التعامل مع شريك مؤسسي في العراق.

في المدى القريب، يبدو الانسحاب الإداري التدريجي مع استمرار الاتصالات السياسية السيناريو الأقرب. فقد بدأ الاتحاد الوطني بحث تنفيذ قرار الانسحاب، فيما أفاد مسؤول في الديمقراطي باستمرار الاتصالات مع الاتحاد وأطراف أخرى. أما المسار الأخطر فيبدأ إذا مضت أربيل في انتخاب رئيس للإقليم وتشكيل حكومة بلا تفاهم، وردّت السليمانية بتعيينات فعلية وترتيبات مستقلة للمال والأمن. عندها ينتقل النزاع من الخلاف على تشكيل الحكومة إلى التنازع على السلطة التي تدير الإقليم وتمثّله.

وقد يترسّخ الانقسام قبل أن يعلن أي طرف حكومةً موازية. يكفي أن تتفاوض أربيل والسليمانية مع بغداد كلٌّ على حدة، وأن تتلقى الأجهزة الأمنية توجيهاتها من قيادات حزبية، حتى تفقد حكومة الإقليم قدرتها على التصرّف باسم محافظاته جميعًا. ولهذا تُقاس أي تسوية بقدرتها على إعادة توحيد القرار المالي والأمني وضمان عمل البرلمان والحكومة في عموم الإقليم. فإذا اقتصر الاتفاق على توزيع المناصب، سيعود الخلاف عند أول اختبار للرواتب أو الصلاحيات.

ونأمل، شأننا شأن أبناء شعبنا الكوردي، أن تُحلّ هذه الخلافات في الأروقة السياسية، وأن تعلو مصلحة كوردستان على المصالح الحزبية. ومن الطبيعي أن يستمرّ الاختلاف داخل المؤسسات، حيث تمارس الحكومة صلاحياتها وتراقب المعارضة أداءها وتحاسبها وتقدّم البدائل. وبهذه الممارسة الديمقراطية يتطوّر العمل السياسي والإداري، وتتنافس الأحزاب على خدمة الإقليم في إطار مؤسسات موحّدة.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

7/11/2026 م

لماذا تستطيع أحزاب كوردية أن تشرح لأجيال شعبها أسباب استمرار النضال، وتعجز عن توضيح ما يقرّبها من الانتصار؟

واجه الكورد، عبر إماراتهم وقبائلهم وانتفاضاتهم، ثم حراكهم السياسي والثقافي الحديث، سلطات استهدفت استقلال قرارهم ووجودهم وحقوقهم. وفاقم التآكل الداخلي قدرتَ تلك السلطات على إخضاعهم، مستنزفًا قواهم ومعطّلًا تحويل تضحياتهم إلى مكتسبات راسخة. وتكامل القمع العسكري مع الإخضاع الإداري والإعلامي، ثم أضافت التنظيمات التكفيرية إلى الاستهداف القومي محاكماتٍ لإيمان الكورد، ومنحت نفسها سلطة توزيع صكوك الإيمان والخيانة والتحدّث باسم الله.

وفي التاريخ الديني الكوردي، من الموروثات الأزداهية والزرادشتية والإيزيدية إلى حضور اليهودية والمسيحية والإسلام، تجارب عميقة من الإخلاص للمعتقد. لكنّ سلطات خارجية وقوى محلية وظّفت الانتماء الديني والمذهبي، مستفيدة من الجهل والتعصّب، لتحويل الكوردي المختلف إلى خصم. ودفع أبناء كوردستان ثمن ولاءات جعلت إرضاء السلطة الدينية والسياسية مقدّمًا على حقوق الشريك في الوطن.

واستثمرت القوى المهيمنة على كوردستان خصومات الإمارات والزعامات والقبائل، ثم تناقضات الأحزاب الحديثة. وبلغ الاختلاف الكوردي أخطر مراحله عندما استعانت قيادات بمن ينكر حقوق شعبها لترجيح موقعها على منافس كوردي؛ فأصبح لخصوم كوردستان نفوذ داخل القرار الكوردي نفسه. والمؤلم أنّ سياسيين ومثقفين يشرحون اليوم كيف استُخدمت خلافات أسلافهم، ثم يبرّر بعضهم الاستقواء بالقوى نفسها لخدمة حزبه. هكذا تصبح المعرفة التاريخية إدانةً لتبعية مضت، وذريعةً لتبعية حاضرة.

ومع ذلك، حافظ الشعب الكوردي على قسم كبير من لغته وثقافته وروابطه وحضوره السياسي، رغم القمع والتهجير ومحاولات الصهر والاستنزاف الداخلي. يكشف هذا البقاء طاقة هائلة تستحقّ تنظيمًا يحوّلها إلى حقوق ومؤسسات ومكتسبات قابلة للحماية. وقدرة المجتمع الكوردي على تعويض خسائره تفرض مساءلة القيادات التي تسهم في إنتاجها؛ فصمود الشعب لا يكفي وحده لإثبات سلامة القرار السياسي.

ومع الخوارزميات والذكاء الاصطناعي، اتّسعت أدوات تشويه الحضور الكوردي: إغراق خطابه بالضجيج، واقتطاع تصريحات كتّابه وسياسييه، وترويج ما يطعن بعضهم ببعض. وتتجاهل منصّات معادية إنتاج الكورد المعرفي والأدبي، ثم تحتفي بنصّ خرج من خصومة داخلية، وتقدّمه شهادةً على فشل شعب بأكمله. لذلك تقتضي مسؤولية الكاتب الكوردي تحديد موضوع نقده: من ارتكب الخطأ؟ وأيّ قرار يُساءَل؟ وبأيّ دليل؟ فالإدانة الفضفاضة تتيح تحويل نقد قيادة إلى طعن في أهلية شعب لحقوقه.

وتخوض الثقافة الكوردية معركة أخرى على استقلال الاعتراف بها. فبعض المنابر العربية تنشر للكاتب الكوردي، لكنها تهمّش تجربته أو تختزله في التعليق على النزاعات الكوردية. ويزداد أثر هذا الانتقاء عندما يقبل الكاتب اعتراف تلك المنابر مقياسًا أعلى لقيمته، ويكيّف خطابه طلبًا لرضاها. عندها تصبح مكانته مرهونة بحاجة غيره إلى صوته، ويتراجع حضوره صاحبَ معرفة وموقف مستقل.

وفي الداخل، تتحمّل المنابر الحزبية والثقافية الكوردية مسؤولية حماية النقاش من التشهير والتخوين، وتتحمّل القيادات مسؤولية الإجابة عن النقد. فتحويل الاعتراض إلى مؤامرة يحصّن صاحب القرار ويترك الخطأ يتكرّر. ويجب أن تتوجّه المساءلة إلى من يعقد التحالفات ويحتكر المعلومات ويحدّد أولويات المواجهة؛ فالمواطن الكوردي الذي يدفع أثمان هذه الخيارات لا يملك بالضرورة سلطة اتخاذها.

لقد أثقلت الحروب الدموية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية حياة أجيال الكورد، حتى كاد استمرار المواجهة يصبح في خطاب بعض الأحزاب برهانًا على صواب الطريق. تُستدعى التضحيات للردّ على السؤال عن النتائج، مع أنّ دماء الضحايا تزيد مسؤولية القيادة عن تفسير قراراتها: ما الحقوق التي انتُزعت؟ وما المكتسبات التي حُميت؟ وأيّ الخسائر فرضها عدوان الخصم، وأيّها أسهمت فيها أخطاء القرار الكوردي؟

ولا تُقاس مسؤولية الأحزاب الكوردية بما يتجاوز إمكاناتها، بل بكيفية استخدام المتاح منها، وبالخيارات التي تملك حرية اتخاذها.

الخطر أن تمنح ديمومة النضال الحزبَ شرعيةً تعفيه من إثبات تقدّمه، وأن يصبح بقاء التنظيم مقياسًا لبقاء القضية. ومن حقّ الشعب الكوردي أن يعرف المستقبل الذي تعدّه أحزابه، وأدوات بلوغه وأولوياته ومراحله. فالشعار القومي وسنوات المواجهة لا يجيبان وحدهما عن مقدار ما أضافه الحزب إلى قدرة الكورد على تقرير مصيرهم.

أثبت الكورد قدرتهم على الاحتمال؛ وعلى حراكهم السياسي والثقافي أن يحوّل هذه القدرة إلى إرادة منظّمة، ومؤسسات مستقلة، وقرار يقلّل الاستنزاف ويحمي المكتسبات. ويتطلّب ذلك تآلفًا بين أطراف الحراك الكوردي على أهداف قومية مشتركة، واحترامًا لاختلافاتها. يستحقّ كل جيل كوردي أن يرث حقوقًا أرسخ وأدوات أقوى، إلى جانب ذاكرة الجراح وأسباب مواصلة المعركة. ومن هنا يُطرح السؤال على القيادات والأحزاب والنخب الكوردية: هل تقودون نضال الشعب نحو الانتصار، أم تديرون استمراره؟

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

1/11/2026 م

بدأ سؤال يتردّد على الساحة الكوردية، أين الأصوات التي كانت تحمل القضية الكوردية داخل الكونغرس الأمريكي، وتدفع بها إلى جلسات النقاش ومراكز القرار؟

عرف الكورد شخصيات جمهورية مؤثّرة، من بينها جون ماكين وليندسي غراهام وتيد كروز وغيرهم، تفاوتت مواقفهم وقدرتهم على الدفاع عن الحقوق الكوردية والتأثير في سياسة واشنطن. وكان رحيل ماكين وغراهام خسارة للشعب الكوردي؛ فقد امتلكا خبرة وعلاقات وحضورًا يصعب تعويضه بمجرد صدور بيانات تأييد من أعضاء آخرين.

لكنّ تراجع تأثير الأصوات الداعمة للكورد يرتبط أيضًا بالتحوّلات التي طالت البيت الأبيض والكونغرس والسياسة الخارجية الأمريكية مع صعود دونالد ترمب، وتغيّر ترتيب المصالح والتحالفات في الشرق الأوسط. فبعض المدافعين عن الكورد لم يعد يمتلك القدرة نفسها على مواجهة توجّهات الإدارة، وبعضهم أخضع موقفه لحسابات حزبية أو لتحالفات واشنطن الإقليمية. ويتحمّل سياسيون ديمقراطيون أيضًا نصيبًا من المسؤولية، عندما يدعمون التقارب مع قوى تعادي الحقوق الكوردية، من دون ضمانات جدّية لحمايتها.

لذلك، قد يكون السؤال الأدقّ: لماذا تراجعت قدرة أصدقاء الكورد على تحويل مواقفهم إلى قرارات؟ فوجود أصوات متعاطفة داخل الكونغرس لا يكفي ما لم تستطع التأثير في التمويل والتشريع والرقابة وشروط العلاقات الأمريكية مع حكومات المنطقة.

ومع أيّ تغيّر في موازين القوى داخل واشنطن، يمكن أن تستعيد هذه الأصوات حضورها، وأن تظهر شخصيات أخرى تدافع عن الحقوق الكوردية بزخم أكبر. وقد يتجاوز ذلك التعاون العسكري إلى دعم سياسي ودبلوماسي، وربما ثقافي، خصوصًا إذا اصطدمت الإدارات الأمريكية بممارسات القوى الإسلامية المتطرفة التي راهنت عليها ودعمت صعودها إلى السلطة في الشرق الأوسط.

وهذه فرصة تستدعي من الكورد تجديد التواصل مع أصدقائهم في الحزبين، وتوسيع دائرة العلاقات، وتقديم مطالب واضحة يمكن تحويلها إلى إجراءات. كما تستدعي من المثقفين والمهنيين والجالية الكوردية في أمريكا مساندة هذا الجهد بخبراتهم وعلاقاتهم؛ فاستعادة حضور القضية الكوردية داخل الكونغرس مسؤولية مشتركة، تتجاوز إمكانات الأحزاب وحدها.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

4/11/2026

إذا صدقت التوقّعات وخسر الجمهوريون أغلبيتهم في الكونغرس، فستدخل أمريكا مرحلة تتداخل فيها معركة المعيشة والهجرة مع الصراع على اتجاه الحكم. وسيحاول ترامب استعادة المبادرة، بينما يعيد الحلفاء والخصوم حساباتهم. عندئذ ستمتدّ ارتدادات الانتخابات إلى مسارات المواجهة والتفاوض، من أوكرانيا والصين إلى صراعات الشرق الأوسط.

داخل أمريكا، ستكون المعيشة أوّل امتحان. فالناخب الذي يعاقب الإدارة على الغلاء لن يكتفي بتغيير أغلبية الكونغرس؛ سيطالب بنتائج في أسعار الغذاء والوقود والسكن والرعاية الصحية. وهنا سيواجه الديمقراطيون مسؤولية تقديم بدائل، وسيحاول ترامب تحميلهم مسؤولية الجمود. وإذا تحوّل التمويل الحكومي إلى أداة صراع، فقد يدفع الموظفون والمتعاقدون ومستخدمو الخدمات كلفة المواجهة قبل السياسيين.

وتكشف كلفة الطاقة والرسوم الجمركية كيف دخلت السياسة الخارجية إلى تفاصيل الحياة اليومية. قد لا ينشغل الناخب بموازين الشرق الأوسط، لكنه يتأثّر باضطراب إمدادات الطاقة. وقد يؤيّد حماية الصناعة، ثم يعترض عندما ترتفع أسعار مشترياته. لذلك أتوقّع ضغطًا متزايدًا لمراجعة السياسات المكلفة، مع بقاء الخلاف على أسباب الغلاء والجهة المسؤولة عنه.

وفي الهجرة، قد يعوّض ترامب تراجع الثقة بأدائه الاقتصادي بتشديد خطاب الحدود والترحيل لتعبئة قاعدته، فيما يطالب خصومه برقابة أكبر على التنفيذ، وتتّسع المواجهة مع ولايات ومدن معارضة. لكنّ التضييق على العمالة المهاجرة قد يرفع تكاليف قطاعات كالبناء والزراعة، حيث تؤدّي العمالة القادمة من أمريكا اللاتينية دورًا مهمًّا، خصوصًا في الأعمال المنخفضة الأجر. وهكذا قد تتحوّل سياسة يقدّمها بوصفها حمايةً للاقتصاد الأمريكي إلى عامل يرفع تكاليف الإنتاج والأسعار.

وسيحدّد حجم الخسارة اتجاه الحزب الجمهوري في مرحلة ما بعد ترامب. فالهزيمة المحدودة قد تُبقي نهجه مؤثّرًا في اختيار خليفته، أمّا الواسعة فقد تدفع القيادات الطامحة إلى الرئاسة إلى مراجعة سياساته، والبحث عن خطاب يعيد الناخبين الذين خسرهم الحزب.

وفي المقابل، سيحتاج الديمقراطيون إلى التمييز بين تأييد برنامجهم والرغبة في تقييد الرئيس؛ فالائتلاف الرافض له ليس موحّدًا في الضرائب والهجرة وإسرائيل وأولويات الإنفاق.

لهذا أرجّح تصعيدًا تتخلّله صفقات. يحتفظ الرئيس بأجهزة التنفيذ والفيتو، ويملك الكونغرس أدوات التمويل والرقابة. والأهمّ دوليًا أنّ تضييق الحركة داخليًا قد يدفع ترامب إلى البحث عن إنجاز خارجي، اتفاق يخفّض كلفة أزمة، أو تصعيد يقدّمه بوصفه استعادة للردع. خسارة الأغلبية لا تضمن هدوء سياسته الخارجية.

في أوكرانيا، أظهر الاعتراض الجمهوري والديمقراطي على تخفيف العقوبات عن روسيا أنّ الخلاف يتجاوز الولاء الحزبي. وقد يمنح التغيير الانتخابي دعم كييف ومراقبة التنازلات لموسكو مساحة أوسع. لكنّ ترامب سيواجه مفاضلة بين الضغط على روسيا لانتزاع تسوية، والاستفادة من صادراتها لخفض كلفة الطاقة. تلك مفارقة تجمع حساب الحرب الأوروبية بحساب المعيشة الأمريكية.

وقد تستفيد أوروبا من كونغرس أكثر تمسّكًا بدعم أوكرانيا، لكنها لن تتخلّى بسهولة عن زيادة قدراتها الذاتية. فالتزامات رفع الإنفاق الدفاعي والأمني تعبّر عن إدراك أنّ الاعتماد على واشنطن أصبح أكثر تقلّبًا. أمّا موسكو، فقد تراهن على انشغال الأمريكيين بخلافاتهم لإطالة التفاوض وتحسين موقعها الميداني؛ لذلك لا يعني تغيّر الأغلبية اقتراب نهاية الحرب بالضرورة.

وفي الصين، ستستمرّ المنافسة على التكنولوجيا والصناعة وسلاسل الإمداد. فإدارة بايدن رفعت بدورها رسومًا على سلع صينية استراتيجية، ومنها السيارات الكهربائية في 2024. التغيير المحتمل سيكون في أسلوب المواجهة وكلفتها، مراجعة بعض الرسوم، وتشديد القيود التقنية، وتسويات تجارية جزئية. وتمتلك بكين أوراقًا، خصوصًا في المعادن الحيوية، تجعل التفاوض تبادلًا للضغوط والمنافع.

وفي الشرق الأوسط، قد تزيد خسارة الجمهوريين الضغط لإنهاء الاستنزاف المرتبط بالمواجهة مع إيران. لكنّ ترامب قد يختار التصعيد لانتزاع شروط أفضل قبل التفاوض. وسيتوقّف الاتجاه على ردّ طهران وحسابات إسرائيل ومواقف الخليج. أرجّح أن تضغط الدول الخليجية لحماية المنشآت والملاحة وتجنّب حرب أوسع، مستخدمة علاقاتها واستثماراتها وقنواتها الدبلوماسية؛ فهي تتحمّل أخطارًا لا تختار توقيتها دائمًا.

أما إسرائيل، فقد تواجه تدقيقًا أشدّ في السلاح وسياسات الحرب، مع اتّساع الاعتراض داخل القاعدة الديمقراطية على كلفة حرب غزة الإنسانية. لكنّ الحزب لا يتّفق على قطع الدعم. المتوقّع ارتفاع كلفة التأييد المفتوح للحكومة الإسرائيلية، واتّساع المطالبة بشروط وضمانات، مع استمرار العلاقة الاستراتيجية.

وفي تركيا، تُظهر معارضة الجمهوري مايك لولر والديمقراطي براد شيرمان بيع طائرات «إف-35» لأنقرة إمكان قيام ائتلافات تضغط على خيارات ترامب. وقد يقوّي تغيّر الكونغرس هذه الاعتراضات، دون إلغاء وزن تركيا في الحساب الأمريكي. وفي سوريا، يكشف لقاء السيناتورة الديمقراطية جين شاهين بأحمد الشرع في سبتمبر أنّ التواصل مع دمشق يتجاوز الإدارة الجمهورية؛ وقد ينصبّ التغيير على الشروط والرقابة أكثر من أصل العلاقة.

وبالنسبة إلى الكورد، يمكن أن تتّسع مساحة التأييد والضغط لحماية الحقوق ومتابعة الاتفاقات، لكنها لن تتحوّل تلقائيًا إلى ضمانات. ستظلّ القضية الكوردية مرتبطة بأولويات واشنطن تجاه داعش وتركيا وإيران وروسيا. كما ستسعى القوى الإقليمية إلى التأثير في القرار الأمريكي، بدل انتظار نتائجه بلا حركة.

أتوقّع أن تغيّر الانتخابات مسارات الضغط والتفاوض أكثر ممّا تغيّر المصالح الأمريكية الكبرى. وسيحاول ترامب تحويل العامين المتبقّيين إلى إرث سياسي، بينما يختبر خصومه حدود قدرته على الانفراد بالقرار. وبين تسوية يحتاج إليها الداخل وتصعيد يستهدف تحسين شروطها، ستُعاد حسابات صراعات يدفع ثمنها الأمريكيون وشعوب أخرى معًا.

د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
1/11/2026 م

أرجّح أن تمنح انتخابات 3 نوفمبر 2026 الديمقراطيين أغلبية مجلس النواب، وأميل إلى احتمال انتقال مجلس الشيوخ إليهم بأغلبية ضيّقة، بثقة أقلّ. فالمؤشرات الوطنية لا تتحوّل آليًا إلى مقاعد؛ الإقبال والمرشّحون وتوزيع الأصوات قد تغيّر النتيجة. وإذا تحقّقت التوقّعات، فسينتقل الصراع إلى حدود الحكم، الرئيس يستخدم التنفيذ والفيتو، والكونغرس التشريع والتمويل والتحقيق، والمحاكم تفصل في النزاعات.

خسارة النواب وحده توسّع التحقيقات وتعرقل التشريعات، مع بقاء الشيوخ سندًا للرئيس في التعيينات. أمّا خسارة المجلسين فتزيد القيود على إقرار مسؤولين وقضاة جدد، وتقوّي موقع المعارضة في مفاوضات الإنفاق. وأتوقّع تصعيدًا تتخلّله صفقات؛ فحجم الهزيمة سيؤثّر أيضًا في تماسك الجمهوريين. وقد تدفع الخسارة الواسعة القيادات الطامحة إلى خلافته في 2028 إلى مراجعة نهجه، فيما تُبقي الخسارة المحدودة نفوذه أقوى في اختيار مرشّح الحزب المقبل.

ولهذا يستعدّ البيت الأبيض مبكرًا، بمراجعة التفويضات القائمة والتمويل المتاح والقرارات القابلة للدفاع قضائيًا، والتحضير للاستدعاءات وطلبات الوثائق. الغاية المحافظة على القدرة على الحكم ومواجهة المساءلة. وستتيح الفترة السابقة لبدء ولاية الكونغرس الجديد في 3 يناير 2027 محاولة إنجاز أولويات قبل تبدّل موازين المؤسستين.

لكنّ سرعة القرار لا تضمن استمراره. سيحتاج ترامب إلى الموازنة بين إرضاء قاعدته وتحقيق إنجازات ثابتة؛ فالقرارات الإدارية تظلّ عرضة للتعديل والطعن، بينما يمنح التوافق التشريعي السياسات أساسًا أمتن وأطول عمرًا.

جوهر المواجهة أنّ الطرفين سيحتجّ بإرادة الناخب، ترامب بتفويض انتخابه، والديمقراطيون بتفويض أحدث لمراقبته. والدستور يعترف بشرعية المؤسستين؛ فخسارة الأغلبية لا تُسقط الرئيس، وفوز المعارضة لا يمنحها السلطة التنفيذية. يستطيع الناخب توزيع السلطة، ثم يترك لأصحابها مسؤولية التفاوض وإدارة اختلافهم.

المادة الأولى تمنح الكونغرس السلطات التشريعية الاتحادية المقرّرة فيها، والمادة الثانية تمنح الرئيس السلطة التنفيذية، ويلزمه قسمها الثالث بتنفيذ القوانين بأمانة. لكنّ القوانين نفسها تمنح الإدارة مساحة لتحديد التفاصيل والأولويات، ومنها إجراءات الهجرة والتأشيرات والبرامج والأدوات التجارية. ولذلك تختلف مشروعية القرارات باختلاف سندها، ولا يكفي التأييد الشعبي لتبريرها.

فوز الديمقراطيين لا يُلغي التفويضات السابقة؛ اعتراضهم السياسي لا يساوي تعديل القانون. وقد يواجه تعديلهم الفيتو، الذي يحتاج تجاوزه إلى أغلبية الثلثين في المجلسين وفق الشروط الدستورية. هكذا تستطيع أغلبية معارضة رفض تشريعات جديدة، وتعجز عن تغيير أساس قانوني يستخدمه الرئيس. يصبح التعطيل متبادلًا، والتسوية أحيانًا ضرورة للحكم.

والمال قيد مباشر، المادة الأولى، القسم التاسع، تربط السحب من الخزانة باعتمادات قانونية. فلا يستطيع الرئيس تمويل وعوده بأمر تنفيذي، أو نقل الأموال وحجبها بحرية مطلقة. وتخضع هذه الإجراءات لقيود، منها قانون ضبط حجز الاعتمادات. لذلك قد تخفي شعارات الكفاءة ومحاربة الهدر معركةً على تحديد أولويات الدولة وإلزام الطرف الآخر بها.

وللقضاء كلمته. ففي قضية مصانع الصلب عام 1952، رفضت المحكمة العليا استيلاء إدارة ترومان عليها دون سند كافٍ. وميّز القاضي جاكسون، في رأيه الموافق، بين سلطة رئاسية تقوى بالتفويض التشريعي، ومنطقة غموض عند صمت الكونغرس، وسلطة تضعف عندما تخالف إرادته المعبَّر عنها قانونيًا. المعارضة الحزبية وحدها لا تعادل الحظر القانوني.

وفي 20 فبراير 2026، قضت المحكمة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يجيز فرض الرسوم محلّ النزاع. لم تُلغِ جميع الأدوات التجارية، لكنها أكّدت أنّ إعلان الضرورة لا ينشئ صلاحية. وفي المقابل، قيّد حكم «ترامب ضد كاسا» عام 2025 نطاق الأوامر القضائية الشاملة لغير أطراف الدعوى، دون حسم مشروعية السياسة موضوعها. «كاسا» منظمة داعمة للمهاجرين شاركت في الطعن بقرار ترامب المتعلّق بتقييد الجنسية بالولادة.

لهذا قد تصبح مدّة التقاضي موردًا سياسيًا؛ تُنفَّذ إجراءات وتترك آثارًا قبل حسم النزاع، ولا يُصلح إلغاؤها لاحقًا كلّ ضرر. وظيفة ضاعت، أو دراسة تعطّلت، أو استثمار أُلغي، قد تبقى نتائجها بعد انتهاء الخصومة القانونية.

أما التحقيقات فلا يمحوها أمر تنفيذي. يستطيع البيت الأبيض التمسّك بسرية مداولات محمية والطعن والتفاوض، لكنّ سلطة الكونغرس الرقابية قائمة، ضمن أغراضه المشروعة. وقد تستنزف الوثائق والاستدعاءات المسؤولين، وتضع الإدارة في موقف دفاعي، وتؤثّر في تماسك حلفائها، حتى دون نتائج سريعة.

اقتصاديًا، لا أتوقّع انهيارًا لمجرّد انقسام الحكم؛ فالرقابة قد تمنع إجراءً مكلفًا، والقضاء قد يعيد الثقة. لكنّ تقلّب الرسوم والتمويل يربك تقدير تكاليف الإنتاج، فيؤجّل المستثمر التوسّع والتوظيف. وقد تظهر الخسارة في مصنع لم يُبنَ، لا في مصنع أُغلق. كذلك قد تحمي الرسوم منتجًا محليًا وترفع تكلفة مصنع يستخدم مدخلات مستوردة.

وفي الإسكان، قد تُضعف زيادة تكاليف المواد والعمالة والتمويل وعود خفض الأسعار، بينما تملك الولايات والمحليات جانبًا مهمًا من تنظيم البناء. وإذا تعطّل الاتفاق على التمويل الحكومي، تتضرّر الخدمات والموظفون والمتعاقدون، وقد يدفع الخوف من المسؤولية الطرفين إلى تسوية. وضوح القواعد وخضوع السلطة للقانون عنصران أساسيان في الثقة الاقتصادية.

وسيُختبر الديمقراطيون بقدرتهم على تقديم بدائل، لأنّ الاكتفاء بالتعطيل يمنح ترامب فرصة تحميلهم مسؤولية الجمود. كما أنّ امتلاك المجلسين لا يعني القدرة على عزله؛ فالإدانة والعزل يتطلّبان موافقة ثلثي أعضاء الشيوخ الحاضرين. ولا تعني النتيجة انقلاب السياسة الخارجية فورًا.

الخلاف والطعن والاستئناف جزء من النظام؛ أمّا الخطر الأشدّ فيظهر عند رفض حكم قضائي واجب التنفيذ. أتوقّع مرحلةً يحدّد فيها تماسك الحزبين واستعدادهما للتفاوض مقدار ما ينتجه الصراع من تصحيح أو استنزاف. قد يقيّد الناخب ترامب دون إسقاطه، ويمنح خصومه أغلبية دون تمكينهم من فرض برنامجهم كاملًا؛ وبين التفويضين ستُختبر قوّة الدستور ومسؤولية القيادات.

د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
1/11/2026

المؤسّسون والمجدّدون وصُنّاع الانتشار

لم يكن الحضور الكوردي في التاريخ الإسلامي مجرّد اتّباع؛ فقد شارك علماء ومتصوّفة كورد في تأسيس طرق وتجديد أخرى، وصياغة مناهج للحديث والفقه والتفسير، وبناء شبكات تعليم امتدّت من كوردستان والأناضول والشام إلى الحجاز وجنوب شرقي آسيا. غير أنّ اختزال هؤلاء في مدن إقامتهم ولغات تأليفهم، وإعادة تشكيل بعض أنسابهم تحت ضغط الشرعية الدينية والسياسية، أسهما في حجب جانب من هذا الحضور. وحين تُنسب المعرفة إلى المراكز التي استقبلتها وحدها، تغيب البيئات التي أنجبت أصحابها وأسهمت في تكوينهم.

واستعادة هذا التاريخ تقتضي تتبّع المؤلفات والإجازات وسلاسل المشيخة ولغات التعليم والصلات الاجتماعية، إلى جانب الأنساب، مع التمييز بين المؤسّس والمجدّد وصانع الانتشار. فكوردية العالم لا تزول بكتابته بالعربية، ومساهمته لا تتضاءل لأنه لم يؤسّس مذهبًا يحمل اسمه. كما أنّ غياب الانتماء الكوردي عن رواية شائعة لا يكفي لنفيه؛ فقد يكون هذا الغياب نفسه نتيجةً لتاريخ يستحقّ البحث والمساءلة.

من أقدم هذه الشبكات الوفائية، المنتسبة إلى أبي الوفاء تاج العارفين البغدادي، المتوفّى سنة 1107. تتعدّد الروايات حول أصله، ومنها النسبة الكوردية، لكنّ حضور الكورد في امتداد طريقته يتجاوز الخلاف على نسب المؤسّس؛ فمن خلفائه علي الكوردي، ومعاذ الكوردي، وجاكير الكوردي. وقد امتدّت شبكاتها في العراق وسوريا والأناضول، وتداخلت مع أوساط دينية واجتماعية أسهمت لاحقًا في تشكيل الحركات البابائية. ويكشف ذلك قصور سرديات تحصر هذه التيارات في العنصر التركماني، وتحجب الشراكة الكوردية في انتقال التعاليم وتكوين الجماعات.

وتشكّل القادرية، المنتسبة إلى عبد القادر الجيلاني، نحو 1077–1166، أحد أوسع مجالات التفاعل بين التصوّف والمجتمع الكوردي. تتعدّد الروايات حول أصوله ونسبه، ويقتضي بحثها التمييز بين الانتماء الأسري والبيئة اللغوية والاجتماعية؛ فالنسب العلوي والانتماء إلى بيئة كوردية ليسا بالضرورة روايتين متناقضتين. لكنّ مكانة الكورد في القادرية لا تتوقّف على حسم هذا الملف؛ إذ أصبحت تكاياها وأسرها الدينية في كوردستان مراكز للإرشاد والتعليم والتأثير الاجتماعي، وأسهمت في استمرار الطريقة وتكييف حضورها مع حاجات المجتمع. فالتأسيس بداية التاريخ، والمجتمعات التي تمنح الطريقة الاستمرار شريكة في صناعته.

وفي الرفاعية، المنتسبة إلى أحمد الرفاعي (1118–1182)، يظهر مستوى آخر من هذا الحضور. فانتشار التكايا والمشيخات الرفاعية بين الكورد يدخل في تاريخ انتقال السلطة الروحية والمعرفة والممارسات الدينية، بصرف النظر عن الخلاف حول أصل المؤسّس. وتتيح الإجازات وسلاسل المشيخة دراسة كيفية انتقال الطريقة بين البيئات، وما أضافته المجتمعات الكوردية إلى ممارستها واستمرارها. وهنا يتقدّم البحث من إحصاء الأتباع إلى تتبّع صُنّاع الانتشار.

وفي المجال الذي نشأت فيه المولوية حول تراث جلال الدين الرومي (1207–1273)، يبرز حسام الدين چلبي، المتوفّى سنة 1284، المنحدر من أسرة كوردية مرتبطة بأورمية. ارتبط به اقتراح تأليف «المثنوي»، وتدوين إملاءات الرومي ومراجعتها، ثم تولّى خلافته في قيادة الجماعة. وهذا الدور يعيد حسام الدين إلى تاريخ إنتاج النصّ وبناء المدرسة، بدل إبقائه في هامش سيرة المؤلّف. فالمؤلَّف العظيم لا ينفصل عن شبكة الحوار والتدوين والرعاية التي أتاحت ظهوره واستمراره.

ومن هذا المنظور تُقرأ أيضًا مسألة أصل الرومي أو شمس التبريزي؛ فالنسبة إلى الروم أو تبريز لا تحسم وحدها الانتماء القومي. والبحث في الأسرة واللغة والتكوين والمعلّمين يظلّ مشروعًا، دون إسقاط حدود الدول وهوياتها الرسمية الحديثة على انتماءات أقدم وأكثر تداخلًا. غير أنّ استعادة دور حسام الدين تقدّم، بذاتها، مدخلًا واضحًا إلى الشراكة الكوردية في هذا التراث، بعيدًا عن تعليق الحضور كلّه على قومية الرومي أو شمس.

أما الصفوية، فتقدّم شاهدًا محدّدًا على أثر السلطة في إعادة كتابة الأنساب. فقد أسّس صفي الدين الأردبيلي (1252–1334) الطريقة التي حملت اسمه، وتعرض الدراسات أصل أسرته الكوردي. وتكشف دراسة نسخ (صفوة الصفا) تعديلات لاحقة استهدفت حجب هذا الأصل وتثبيت نسب يصل الأسرة بالأئمة. هنا يصبح تغيير النسب جزءًا من بناء الشرعية؛ فتُعاد صياغة ذاكرة المؤسّس بما يخدم موقع خلفائه. ومع ذلك، تظلّ تعاليم الشيخ الأولى متميّزة عن التحوّلات الشيعية والعسكرية التي عرفتها الطريقة في أجيال لاحقة؛ إذ لا يجوز اختزال تاريخها المتحوّل في هوية واحدة ثابتة.

وتتداخل في البكتاشية، المنتسبة إلى الحاج بكتاش ولي، المتوفّى نحو 1270–1271، الروايات الخراسانية والأناضولية والمناقب المتأخرة. لا تحسم النسبة الخراسانية أصل المؤسّس، لكنها تضعه داخل مجال واسع لانتقال الأفكار والجماعات. وتفتح الصلات المتداخلة بين البكتاشية والوفائية وتقاليد أهل الحق بابًا لدراسة التفاعل بين البيئات الكوردية والتركمانية وغيرها. كما أنّ الطريقة اكتسبت خصائص أساسية بعد وفاة الشيخ؛ ولذلك فإن هويتها اللاحقة لا تُسقط كاملةً على شخصه أو على جميع المساهمين في تكوينها.

وتقدّم النقشبندية الخالدية مثالًا واضحًا على قدرة مجدّد كوردي على إعادة تشكيل طريقة عالمية. فالنقشبندية تنتسب إلى بهاء الدين نقشبند البخاري (1318–1389)، أما مولانا خالد الشهرزوري البغدادي (1779–1827)، من قره داغ قرب السليمانية، فقد أنشأ الفرع الخالدي ووسّع شبكته عبر الخلفاء ومراكز الإرشاد. وتجاوز أثره نقل التعاليم إلى إعادة تنظيم انتشارها وتأثيرها في كوردستان والأناضول والشام. وبذلك أصبحت البيئة الكوردية مركزًا لتجديد الطريقة وتصدير مرجعيتها، بعدما كانت إحدى ساحات استقبالها.

ولا ينحصر الإسهام الكوردي في الطرق الصوفية. ففي الفقه الشافعي وعلوم الحديث يقف ابن الصلاح الشهرزوري (1181–1245)، الذي تذكر ترجمته أصله الكوردي ونشأته في أسرة علمية بشهرزور. وقد أصبحت (مقدّمته) في علوم الحديث مرجعًا تتابعت عليه المختصرات والشروح والمنظومات. وتكمن أهميته في إسهامه بتنظيم أدوات تصنيف الروايات وتقويمها؛ أي في صناعة منهج تداولته مدارس إسلامية واسعة، وتجاوز أثره حدود موطنه ومذهبه.

ويُطرح ملف ابن تيمية (1263–1328) ضمن البحث في أصول الشخصيات المؤثّرة في التشكّل المذهبي. فقد نقل الباحث الكوردي أحمد خليل عن محمد أبي زهرة ترجيحًا لاحتمال أصله الكوردي. وتقتضي دراسة هذا الترجيح العودة إلى نصّه وحججه ومقارنته بمواد التراجم والأنساب؛ فلا يُستبعد لمجرّد مخالفته الرواية الشائعة، ولا يُقدَّم بوصفه نتيجة محسومة. أما أثر ابن تيمية في الحركة التي قادها محمد بن عبد الوهاب (1703–1792)، فيبيّن امتداد تراثه إلى تيار لاحق، مع ضرورة الفصل بين أصل الشخصية، ومضمون أفكارها، وهوية الجماعة التي استعادت تلك الأفكار ووظّفتها.

وفي القرن الخامس عشر، يجسّد الملا أحمد الكوراني (1410–1488) انتقال العلماء الكورد بين المراكز والمدارس المذهبية. تكوّن في الفقه الشافعي، ثم عمل في المجال الحنفي العثماني، وترك مؤلفات وشروحًا وإسهامات تعليمية. وتكشف سيرته مشاركة العالم الكوردي في تكوين المؤسسة العلمية وإعادة إنتاجها، فيما يؤدي اختزالها في صلته بالسلاطين إلى إضعاف موقعه الفكري وإخفاء مسار تكوينه.

ثم يظهر إبراهيم الكوراني (1616–1690)، الذي انتقل إلى المدينة المنوّرة وجمع بين الحديث والتصوّف والبحث العقدي. ناقش قضايا ابن عربي ووحدة الوجود، وأثّر في علماء وطلّاب، بينهم عبد الرؤوف السنكيلي، أحد أبرز ناقلي المعرفة الإسلامية إلى المجال الإندونيسي. وتكشف هذه الصلة امتداد الإسهام الكوردي عبر شبكات علمية عابرة للمحيطات. وحين يُقدَّم الكوراني بوصفه عالمًا مدنيًا فقط، يُذكر مركز نشاطه، بينما تتراجع البيئة التي انطلق منها إلى هامش السيرة.

ويواصل محمد بن سليمان الكوردي (1715–1780) هذا الحضور في المرجعية الشافعية بالمدينة وفي صلاتها بجنوب شرقي آسيا. فقد وصلت مؤلفاته وفتاواه إلى طلّاب ذلك المجال، ومنها (الدرّة البهية في جواب الأسئلة الجاوية). وهذه المراسلات والأجوبة تكشف علاقة علمية متبادلة: أسئلة تأتي من مجتمعات بعيدة، ومرجعية تسهم في توجيه حياتها الفقهية. ومن خلالها يمكن تتبّع أثر علماء كورد في تشكيل الممارسة الدينية خارج كوردستان.

وفي العصر الحديث، يمثّل بديع الزمان سعيد النورسي (1878–1960)، المعروف في مرحلة من حياته بسعيد الكوردي، انتقالًا إلى شكل آخر من التأثير. فقد نشأت حول (رسائل النور) حركة واسعة للقراءة والتعليم والإحياء الإيماني. وتجاوزت مرجعيته حدود الطريقة التقليدية والمذهب الفقهي، لتدخل في تشكيل الوعي الديني والاجتماعي الحديث. وتكشف تجربته استمرار قدرة البيئة الكوردية على إنتاج شخصيات تعيد صياغة أدوات الخطاب الديني وتنظيم انتشاره.

وعلى تخوم تصنيف المذاهب الإسلامية تقع اليارسانية، المعروفة أيضًا بأهل الحق، والكاكائية في المجال العراقي، مع اختلاف الاستعمالات والتعريفات بين الجماعات والمناطق. ويحتلّ سلطان إسحاق موقعًا تأسيسيًا في تقاليدها، وترتبط ذاكرتها الدينية بهورامان وگوران وبأدبياتها الگورانية. ويقتضي تناولها مراعاة تعريف أتباعها لأنفسهم، وتجنّب اختزالها في فرع تابع لتصنيف مذهبي جاهز. فهي جزء أساسي من التاريخ الديني الكوردي، ومن دراسة تفاعلاته مع التصوّف والتشيّع وتقاليد المنطقة.

تكشف هذه المسارات أن الحضور الكوردي شمل التأسيس والتجديد والتدوين وبناء شبكات الانتشار، وأن كوردستان كانت بيئة لإنتاج المعرفة الدينية، إلى جانب استقبالها وإعادة تشكيلها. كما تكشف أن الهويات التي وصلت إلينا لم تُحفظ جميعها خارج تأثير السلطة؛ فبعضها أُعيد بناؤه، وبعضها اختُزل في لغة المؤلّف أو مكان إقامته، وبعضها غاب مع تراجع المؤسسات التي حملت ذاكرته.

واستعادة هذا الحضور تتطلّب إخضاع الرواية الموروثة والرواية المخالفة لمعيار نقدي واحد: البحث في شواهد الإثبات، وفي ظروف الحجب وإعادة النسبة معًا. فالتاريخ الذي همّش الكورد لا يُصحَّح بتكراره، وإنما بكشف آليات تدوينه، واستعادة أسماء الذين أسهموا في صنعه وأدوارهم التي تجاوزت حدود كوردستان.

د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
18/10/2026 م

سبع سنوات من التهجير لم تُشبع المعتدين؛ أرادوا إذلال الكورد عند أبواب بيوتهم أيضًا. عاد أصحاب المنازل والأراضي بوثائق ملكيتهم، فواجهتهم الحجارة والتهديدات والنيران، في امتداد للمخطّط التركي–الداعشي الرامي إلى اقتلاعهم. إنها جريمة ثانية لحماية نتائج الجريمة الأولى: أُخرج الناس بالقوّة، ويُراد اليوم منعهم من العودة بالترهيب. وهي أيضًا رسالة تحريض إلى المستوطنين الغمريين لمقاومة أيّ قرار يعيد أملاك الكورد إلى أصحابها؛ لتصبح حماية الاستيلاء أمرًا واقعًا يُفرض بالعنف.

الاعتداء عند محاولة استعادة الممتلكات يكشف ما يتجاوز الكراهية المنفلتة. فعودة صاحب البيت تعني سقوط ذريعة الاستيلاء عليه، وعودة الأسرة تعني استعادة حضور اجتماعي أُضعف بالتهجير. لذلك تصبح السيارة المستهدفة أكثر من ملكية تُحرق؛ إنها وسيلة الوصول، وإحراقها رسالة إلى المهجّرين الآخرين بأن العودة ستكلّفهم أمنهم وأموالهم وربما حياتهم.

المستهدف هو تحويل التهجير المؤقّت إلى غياب دائم. يُدفع الكوردي أولًا إلى مغادرة أرضه، ثم يُترك سنوات بعيدًا عنها، وبعد ذلك تُستخدم الوقائع التي فُرضت أثناء غيابه لمنع رجوعه. ومع مرور الوقت، يُراد أن يصبح صاحب الحقّ طالبًا للشفقة، والمستولي صاحبَ أمرٍ واقع، والعودة تهديدًا للاستقرار. هكذا تُقلب الجريمة إلى قاعدة، ويُطلب من الضحية احترامها.

واستخدام اسم قسد في الاعتداء على العائلات يخدم هذه العملية بدقّة، تُحوَّل الهوية القومية إلى شبهة سياسية، ثم تتحوّل الشبهة إلى إذن بالعقاب الجماعي. لا يعود مطلوبًا إثبات فعل على شخص؛ يكفي أن يكون كورديًا عائدًا ليُسأل عن ولائه بدل أن تُعاد إليه ملكيته. تهمة جاهزة تمحو الفروق بين المدني والمقاتل، وبين الطفل والقائد، وتفتح الطريق لاستباحة الجميع.

أما التهديد بالترحيل إلى قنديل، فيفضح ما تحاول ذريعة قسد ستره. صاحبه ينكر انتماء الكوردي إلى مدينته، ويمنح نفسه سلطة تحديد موطنه. المقصود اقتلاع العلاقة بين الشعب وأرضه، يُسمح للكوردي أن يكون لاجئًا في مكان آخر، ويُمنع أن يكون صاحب بيت في كري سبي. وهذه هي العنصرية بأوضح صورها، مهما حاول أصحابها تسويقها بوصفها موقفًا أمنيًا.

وتخدم هذه الممارسات إدامة التحوّلات التي أعقبت التدخّل التركي عام 2019 وسيطرة الفصائل المتحالفة مع أنقرة، وما رافق ذلك من تهجير ونزاعات على الممتلكات. وهنا تقع مسؤولية تركيا السياسية والأمنية، النفوذ الذي بُني بالسلاح لا يُفصل عن مصير السكان الذين تضرّروا منه. وكلّ قوة تحافظ على نتائج الاقتلاع، أو تمنح المستفيدين منه غطاءً، تشارك في إدامته، حتى إن لم تكن بحاجة إلى إصدار أمر بكلّ اعتداء.

والأخطر أن يُترك تنفيذ المنع لمجموعات مدنية، ثم يُقدَّم بوصفه خلافًا بين السكان. بهذه الطريقة يُنقل الصراع من مسؤولية السلطة إلى خصومة أهلية، ويصبح صاحب البيت في مواجهة مَن يشغله، بينما تتراجع الجهة الملزمة بإعادة الحقّ إلى موقع الوسيط. لا يجوز للسلطة أن تتوسّط بين المعتدي وضحيته على مقدار ما يتنازل عنه الضحية؛ واجبها وقف الاعتداء وإنفاذ الحقّ. وإذا لم يترتّب على الجريمة عقاب وحماية فعلية للعودة، فإن الإفلات من المحاسبة يتحوّل إلى تشجيع لتكرارها.

وهذا المسار يهدّد غربي كوردستان بأكثر من خسارة أملاك. تفريغ المناطق من أهلها، وتعطيل عودتهم، يضعف قدرتهم على تنظيم حياتهم وتمثيل أنفسهم والمطالبة بحقوقهم. ثم قد تُستخدم الخريطة السكانية التي صنعها التهجير حجّةً ضدّهم في أيّ تسوية مقبلة. الجغرافيا التي يُطرَد منها أصحابها اليوم قد تُعرض غدًا على طاولة التفاوض وكأنهم لم يكونوا فيها. لذلك فإن حماية العودة جزء من حماية المستقبل السياسي للشعب الكوردي.
فالقوى التي تزجّ بشرائح من المجتمع العربي وخلايا داعش في هذه الاعتداءات، بإملاءات تركية، تروّج دعاية خبيثة تُلبس الجريمة ثوب (الموقف الشعبي). المعتدون لا يمثّلون العشائر العربية؛ إنهم يستغلّون أسماءها لتغطية الاستيلاء على ممتلكات الكورد ومنع عودتهم، ويزرعون عداوةً تخدم مَن يريد إخضاع المنطقة بالخوف والانقسام. وعلى الوجهاء والقوى الاجتماعية تسمية الجريمة وإدانة مرتكبيها وعزلهم؛ فالصمت يترك لهم المنبر، ويتيح لهم اختطاف صوت مجتمع كامل.

كما أن الحراك الكوردي مطالب بما يتجاوز بيانات الاستنكار. ملفّ موحّد للملكية والانتهاكات، ومتابعة للمحرّضين والمنفّذين، وضغط سياسي يجعل حماية العائدين معيارًا لأيّ تفاهم. التنافس الحزبي على رواية الحدث، مع غياب العمل المشترك، يترك المعتدين يحدّدون عمليًا مَن يعود ومَن يبقى مهجّرًا.

ما جرى في كري سبي اعتداء عنصري على شعب في حقّه بالبقاء، ومحاولة لتثبيت الاقتلاع بالنار. ولن تصبح الأرض بلا أصحاب لأن أصحابها أُجبروا على الغياب، ولن تتحوّل الغنيمة إلى ملكية لأن سارقها هدّد صاحبها. العودة حقّ يُنفَّذ، وليست إذنًا يُنتظر من المعتدين.

 غربي كوردستان لا تُمحى بالاعتداءات، ولا بمخطّطات تركيا، ولا بمحاولات الثأر لداعش على حساب شعبٍ واجه إرهابها. هويّتها الكوردستانية لا تُلغى بتهجير أبنائها أو منع عودتهم؛ وستبقى أرضهم ووطنهم، وجزءًا من سوريا لامركزية تتّسع للجميع، وتصون حقوق شعوبها، بلا اقتلاع ولا وصاية.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

27/10/2026 م

تترقب العواصم والمحللون، وطهران نفسها، نتائج انتخابين، الإسرائيلي الذي يجري اليوم 27 أكتوبر، والأمريكي في 3 نوفمبر. لكن الانتظار هنا ليس سكوناً بل موقع تفاوضي. وما يجري ليس هدوءاً بل تموضع، ولفهمه نحتاج أن ننظر إلى الصراع كسباق بين ساعتين تعدّان تنازلياً، لا كحرب جبهات. فقد وصفته صحيفة الغارديان بأنه «حصار مزدوج» البحرية الأمريكية تحاصر إيران، وإيران تحاصر الخليج.

الساعة الأولى إيرانية. فقد هبطت صادراتها النفطية عبر هرمز من أكثر من مليوني برميل يومياً قبل الحرب إلى الصفر منذ سبتمبر، وتقدّر شركات الشحن أن عائدات النفط المشحون سابقاً قد تنضب بحلول منتصف ديسمبر، مع انكماش متوقع للاقتصاد بنسبة 7.6% هذا العام بحسب صندوق النقد. والساعة الثانية أمريكية: برنت لامس 110 دولارات، كما وازدادت أسعار الوقود في الداخل الأمريكي بمقدار الضعف تقريبا، والانتخابات النصفية على الأبواب، ولذلك أفادت تقارير بأن ترامب عارض استئناف الحرب قبل الانتخابات، وقال البيت الأبيض إن واشنطن لن تضرب إيران قبل النصفية.

تنتهي الحروب عادة حين تتقارب تقديرات الأطراف لكلفة الاستمرار وميزان القوة، وهذا لم يحدث بعد لأن كل طرف يرى الزمن حليفه. تراهن واشنطن وتل أبيب على أن الحصار سيُنهك طهران، وتراهن طهران على أن ألم الأسعار سيكون أثقل على خصومها منها. ويزيد الأمر تعقيداً ما تسميه نظرية المساومة «مشكلة الالتزام» فإيران تقول إنها تعرضت للهجوم ثلاث مرات بعد جولات تفاوض، فلا تثق بأن الاتفاق سيحميها، وتتحول المفاوضات إلى أداة ضغط لا مسار تسوية.

والمصالح غير متطابقة. فواشنطن أقرب إلى هدف قابل للقياس: تقييد النووي وفتح الملاحة وتجنب حرب مفتوحة. أما إسرائيل فتفيد مصادر بأن تغيير النظام، لا الاتفاق، هو أولويتها، وقد قال نتنياهو إنها مستعدة للتحرك باستقلال عن واشنطن إن لزم. غير أن ضربة منفردة تصطدم بقيد عملي، فالدفاع والملاحة بيد الأمريكيين، ما يمنح ترامب عملياً قدرة على كبح أي مغامرة. وإيران، من جهتها، ترى في العراق وليبيا أن التخلي عن أدوات الردع يغري بالضربة ولا يحمي منها، وهكذا قد يزيدها الضغط تمسكاً بالغموض بدل أن يدفعها للتنازل.

وفي قلب هذه المعادلة تقف الكويت. وكأن إيران تستعيد، بأدوات مختلفة وغايات مختلفة، منطق صدام حسين تجاه الكويت: ليس الضم المباشر، بل جعلها مفتاح النفوذ في شمال الخليج. وأرجّح أن الكويت هي الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، وأن ذلك ليس مصادفة. فبحسب تقديرات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي حتى يوليو، تعرضت لنحو 1400 هجوم، وهي الثانية بعد الإمارات، لكنها الأكثر انكشافاً بالنسبة إلى مساحتها وعمقها الدفاعي وقدرتها على الاحتمال، إذ تجاور ساحة فصائل عراقية ترتبط بإيران عقائدياً وعملياتياً، وقد اتهمت خارجيتها صراحة إيران ووكلاءها من الفصائل والميليشيات الموالية لها بإطلاق المسيّرات على منشآتها الحيوية. وأتوقع أن طهران تقرأ فيها ثلاث فرص في آن واحد. الأولى: اختبار الحماية الأمريكية، فهي تستضيف نحو 13,500 جندي أمريكي، وإن تألمت بدا أن الحماية بلا جدوى، فتضغط العواصم على واشنطن لتسوية. الثانية: بناء عمق بري للحصار بأيدٍ غير إيرانية، فالفصائل تتيح تصعيداً يصعب نسبته مباشرة، وقد ظهر ذلك في أن الرد على هجمات المسيّرات على السعودية وقع على الفصائل، إذ شنت واشنطن والرياض هجمات على جماعات مدعومة من إيران في العراق لا على إيران نفسها. الثالثة: استثمار ملفات الخلاف العراقية الكويتية القديمة لتحويل الضغط من الاستهداف العسكري إلى ابتزاز سياسي طويل الأمد. وأخشى، كفرضية لا كمعلومة، أن يكون الهدف الأبعد إضعاف إرادة الكويت في استضافة القواعد، فإن انكسرت حلقتها تراخت المنظومة الدفاعية في الشمال كله. وقد يكون الاستهداف انتهازياً بسبب سهولة الهدف لا تخطيطاً استراتيجياً، لكن النتيجة العملية واحدة: الكويت هي الأكثر عرضة، وتستحق اهتماماً أكبر مما تناله.

من هذا الإطار أخرج بأربعة استنتاجات، وهي قراءة للحوافز.

الأول – من تنفد مواردها وتعرف أن خصمها مقيّد انتخابياً يكون حافزها الأقوى رفع الضغط الآن بأقل كلفة، وهذا ما يظهر، استُهدفت عشر ناقلات بين 28 سبتمبر و4 أكتوبر. لكن الهدف على الأرجح ليس الإغلاق الكامل، فهو غير ممكن مع الحماية الأمريكية، بل التحكم في الوتيرة، مرّ نحو 20.8 مليون برميل يوم 8 أكتوبر، ثم 2.9 مليون فقط يوم 11 أكتوبر. هذا التذبذب يوحي بمفتاح تخفيف تُثبت به إيران قدرتها على إرباك الأسعار دون ثمن الإغلاق التام. ويُقرأ التصعيد أيضاً كرد على نجاح الجهد الأمريكي في تمرير النفط عبر عمليات عبور بلا إشارات تعريف.

الثاني – الحرب تنتقل من الممر إلى بدائله. فإذا كان نحو 40% من صادرات النفط يتجاوز المضيق أصلاً، فإغلاقه وحده لا يكفي. ولذلك أرى في هجوم المسيّرات من العراق على خط أنابيب شرق-غرب السعودي، وصواريخ الحوثيين على السعودية، وتعطيل باب المندب، محاولة لإلغاء فكرة الالتفاف نفسها. وأرجّح أن تُستهدف بنى البدائل أكثر من المدن. وقطر الأكثر انكشافاً، لأن غازها المسال لا مخرج له غير هرمز، وقد بدأت تفاوض على شراء الغاز المسال الأمريكي. والتاريخ يذكّر بذلك، ففي «حرب الناقلات» في الثمانينيات بدأ استهداف السفن محدوداً، ثم جرّ الأساطيل الكبرى إلى المنطقة، وبقيت دول الممر الأكثر انكشافاً. ومصلحة دول الخليج اليوم معقّدة، لا تريد إيران منتصرة ولا نظاماً منهاراً تتدفق فوضاه إلى حدودها، ولذلك تتحرك بهدوء نحو الوساطة والتحوط، وتتقاطع معها بكين التي لا تريد إغلاق ممر تعتمد عليه في طاقتها.

الثالث – النافذة الأخطر هي بين 3 نوفمبر ومنتصف ديسمبر. فبعد الانتخابات يزول قيد واشنطن، وتقترب إيران من لحظة لا تملك فيها ما تخسره اقتصادياً. وهنا مفارقة، ضغط صُمّم لانتزاع التنازل قد يُسقط حافز ضبط النفس عند من يشعر بأنه محاصَر، فيقود إما إلى تنازل أو إلى تصعيد يائس. وهذه الفترة تتأثر أيضاً بنتيجة الانتخابات الإسرائيلية وبحسابات ما بعدها.

الرابع – الحصاران رهينتان متبادلتان، فقد تكون التسوية الواقعية مقايضة قبل أن تكون اتفاقاً نووياً، فتح المضيق مقابل رفع حصار الموانئ، وتأجيل الملف النووي لأنه لا يقبل المبادلة المتناظرة. وهذا يتسق مع أن طهران تريد أن تبدأ المحادثات باستعادة الأمن وتدفق النفط عبر المضيق. وفي المقابل أتوقع أن تسعى إلى تحويل نفوذها المؤقت إلى وضع دائم، فقد ورد أنها أكدت سيادتها على المضيق وشكّلت «هيئة» لإدارته، وما يُنتزع بصيغة إدارية يبقى بعد انتهاء الأزمة.

الجميع ينتظر الانتخابات، لكن الانتظار نفسه أداة، فمن ينتظر يختبر خصمه ويرفع الكلفة ويؤجل التنازل. والخطر الأكبر ليس قراراً مخططاً بالحرب، بل سوء تقدير في لحظة يظن فيها كل طرف أن خصمه سيتراجع أولاً. وفي كل الاحتمالات يبقى الخليج الأكثر عرضة لدفع الكلفة، لأنه يملك مفتاح الكبح وهو أيضاً الجبهة الأكثر انكشافاً.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

27/10/2026 م

على مدى عقود، موّلت طهران وسلّحت شبكات في العراق ولبنان واليمن، ودعمت حلفاءها في سوريا. لكن العلاقة تجاوزت انتقال المال والسلاح من المركز إلى الأطراف؛ أصبحت هذه القوى امتدادًا لقدرتها على الردع، وأصبح الدفاع عن إيران، لدى المرتبطين بمشروعها العقائدي، دفاعًا عن المنظومة التي تمنحهم القوة والشرعية. الأذرع تحمي الرأس الذي ساهم في بنائها، وتحمي معه أسباب بقائها.

ولا تعمل هذه الشبكات بالعقيدة وحدها؛ لها تنظيمات ومصالح وموارد وصراعات محلية. لكنّ الغطاء المذهبي يمنح القرار السياسي صفة الواجب، ويجعل التراجع عنه أشبه بالتخلّي عن قضية مقدّسة. وهنا يصعب الرهان على أن تمنحها الدولة مناصب، فتتخلّى تلقائيًا عن السلاح الذي أوصلها إليها.

العراق يضع هذا الرهان أمام امتحان مباشر. ففي 15/10/2026، أُقرّ تعيين ليث الخزعلي، شقيق قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق، نائبًا لرئيس الوزراء، فيما تولّى علي الدخيلي، المدعوم من تحالف «منتصرون» المرتبط بكتائب سيد الشهداء، وزارة السياحة. وهذه الأخيرة مصنّفة أمريكيًا منظمة إرهابية، بينما يخضع ليث الخزعلي نفسه للتصنيف الأمريكي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية أن واشنطن وافقت ضمنيًا على مشاركة بعض الفصائل، مقابل تعهّدات بالمضيّ في نزع السلاح وضمان عدم استهداف المصالح الأمريكية. وفي المقابل، تقول العصائب إنها بدأت تسليم أسلحتها. لكنّ التعهّد وادّعاء التنفيذ لا يساويان احتكار الدولة الفعلي للقوة؛ وهذا هو الاختبار الذي ينبغي أن تُقاس به التسوية.

المفارقة أن واشنطن تقبل التعامل السياسي مع قوى تصنّفها إرهابية، على أمل تغيير سلوكها. وقد تنتزع تهدئة، لكنّ وقف الهجمات على الأمريكيين لا يعني بالضرورة انتهاء قدرة الفصائل على إخضاع العراقيين. أمن المصالح الأمريكية شيء، وسيادة الدولة العراقية شيء آخر. وإذا احتفظ التنظيم بقيادته وشبكاته وقدرته على التعبئة، فقد يتغيّر موضع السلاح أو غطاؤه، دون أن يتغيّر صاحب القرار باستخدامه.

لذلك لا يكفي السؤال: هل ستسلّم الفصائل أسلحتها؟ يجب أن نسأل: لمن ستسلّمها؟ وهل ستنتهي سلسلة القيادة المستقلة؟ وهل تستطيع الدولة محاسبة قائد فصيل صار جزءًا من سلطتها؟ السلاح الذي يُقدَّم للأتباع بوصفه أداة للدفاع عن ولاية الفقيه ومواجهة أمريكا وإسرائيل وداعش، لا يفقد وظيفته العقائدية بمجرّد حصول ممثّليه على وزارة. وقد تتحوّل المناصب إلى موارد إضافية للشبكة بدل أن تكون طريقًا لتفكيكها.

وفي الخليج تعمل علاقة مختلفة. القواعد الأمريكية تمنح الدول المضيفة حماية وقدرات عسكرية، لكنها تجعل أراضيها أيضًا جزءًا من ساحة الاستهداف. وعند اشتداد المواجهة، تدافع هذه الدول عن مدنها ومنشآتها، وعن القواعد الموجودة فيها، ثم تحتاج إلى تجديد الاعتراضات الجوية والسلاح والمعلومات. يتبادل الحامي والمحمي الأدوار، وتستمرّ العلاقة عبر العقود والاتفاقيات وتوزيع الأعباء.

في الشبكة العقائدية يُستدعى المقاتل باسم الواجب؛ وفي التحالف الدولي يُستدعى الشريك باسم الالتزام والمصلحة. كلاهما يدفع كلفة، لكنّ أدوات تعبئته وحدود اعتراضه تختلف. ولا يعني ذلك أن المصالح غائبة عن الفصائل، أو أن العقائد غائبة عن الدول؛ الفرق في الكيفية التي يُبرَّر بها القرار، وفي قدرة الطرف الأضعف على رفضه.

ضمن هذه المعادلة، يكتسب اتفاق الدفاع بين السعودية وتركيا وباكستان في مكة أهميته، محاولة لبناء حماية إضافية وسط اضطراب التوازن الإقليمي. لكنه لا يثبت وحده وجود قيادة سنية موحّدة أو خطة أمريكية مكتملة؛ مصالح أنقرة والرياض وإسلام آباد تتقاطع وتتباعد. والسؤال هو: هل ينتج الحلف استقلالًا أكبر، أم يعيد توزيع أعباء المواجهة مع استمرار الاعتماد على واشنطن؟

وفي سوريا يظهر وجه آخر للمساومة، إعادة التعامل مع قوى ذات ماضٍ متطرّف بوصفها سلطة وشريكًا. المقارنة مع العراق تفتح سؤالًا عن معيار واشنطن: هل الأولوية لتغيير بنية هذه القوى، أم لانتزاع سلوك يخدم مصالحها؟ الخطر أن يُكتفى بضمانات خارجية، بينما تبقى أدوات الإقصاء والترهيب فاعلة في الداخل.

التغاضي الأمريكي عن تعيين ممثّلي الفصائل المرتبطة بإيران في الحكومة العراقية يكشف أن واشنطن قد تكتفي بتحييد سلاحهم عن مصالحها، دون اقتلاع نفوذهم من الدولة. وفي المقابل، تتيح إعادة تأهيل قوى سنية متطرّفة وصعود النفوذ التركي بناءَ ثقلٍ يواجه المحور الإيراني. بهذا المنطق، لا يكون التناقض بين تصنيف الجماعات إرهابية وقبولها في السلطة خللًا في السياسة؛ يصبح وسيلةً لإبقاء شرعيتها مشروطة، والضغط عليها متاحًا. وكأنّ واشنطن تستثمر الصراع العثماني–الصفوي بصيغة معاصرة: محوران يتنازعان المنطقة، وقوة كبرى تساومهما على حدود الحركة. الخطر أن تكون التهدئة المطلوبة حمايةً للمصالح الأمريكية، فيما يُترك للمجتمعات نصيبها من السلاح والتعبئة المذهبية؛ فلا تنتهي المواجهة، بل تُضبط حدودها بما يمنع المنتصر من الاستغناء عن واشنطن.

واشنطن لا تحتاج إلى صناعة كلّ حريق كي تستثمره، ولا تستطيع ضمان ولاء كلّ قوة تساومها. لكنّ المجتمعات تدفع الثمن حين يصبح استقرارها بندًا ثانويًا في صفقة تهدئة. إذا حصل الفصيل على الوزارة واحتفظ بقرار السلاح، وحصلت القوة الكبرى على ضمان سلامة مصالحها، فقد يربح الطرفان التسوية؛ وتخسر الدولة حقّها في أن تكون دولة.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

19/10/2026 م

قد تستعيد الشرطة شارعًا في ساعات، وتخسر الدولة مجتمعًا في سنوات. والفرق بين الحالتين هو الفرق بين من يملك الميدان ومن يملك الناس. فالقوى التي تفهم السياسة تعرف أن النفوذ يُبنى قبل الاحتجاج بزمن طويل، في المدرسة والجمعية والمنبر والمال، ثم يُقطف حين تنهار ثقة المواطن بدولته. لذلك تبدأ قراءة اضطرابات فرنسا وأوروبا من الشارع ولا تنتهي عنده. ما تلتقطه الكاميرا لحظة انفجار، وما سبقها علاقات ومصالح تراكمت بعيدًا عن العدسة.

الأزمة الاجتماعية حقيقية، وهي التي أخرجت الناس في 17 أكتوبر 2026: غلاء معيشة، ومدارس بلا مدرّسين، وخدمات تتراجع، وشباب يرى مستقبله أضيق من وعود النظام. هذه المطالب هي الوقود، لكن الوقود لا يحدد وجهة الحريق. ففي الساحة الواحدة يقف من يريد إصلاح المدرسة، ومن يريد إسقاط الحكومة، ومن يريد توسيع نفوذه العقائدي، ومن ينتظر فرصة للنهب. يلتقون في المكان ويفترقون في الغاية، ثم يتقدم الأكثر تنظيمًا ليتكلم باسم الجميع. ومن هنا ينشأ الفرق الحاسم بين صاحب المطلب وصاحب المشروع. الأول يحتج على وضعه ويعود إلى بيته، والثاني يبقى بعد المسيرة: يجمع الأسماء، ويجنّد الأنصار، ويدير الصفحات، ويحدد موعد التعبئة القادمة. صاحب المطلب يخسر غضبه بعد يوم، وصاحب المشروع يربحه إلى الأبد.

أول من يستثمر الصدام هم الراديكاليون الذين يعتمدون أسلوب «البلاك بلوك»: ملابس سوداء ووجوه مغطاة وحركة لا تُعرف فيها هوية الفرد. هؤلاء لا يحتاجون إلى كثرة، فمجموعة صغيرة قادرة على فرض إيقاعها على مسيرة أكبر منها بعشرات المرات، وتحويل الواجهة من مطلب اجتماعي إلى مواجهة مع الدولة. وليس الاسم منظمة بقيادة مركزية، بل أسلوب تنقله الخبرة والروابط بين البيئات الأوروبية دون حاجة إلى رأس واحد. ويقابلهم اللصوص الذين لا يحملون مشروعًا ويكتفون بالفراغ الأمني. وفي الطرف الآخر يقف اليمين المتشدد، وهو أكبر مستفيد انتخابي من مشاهد التخريب: كل واجهة محطمة تدعم روايته عن مجتمع مهدد، وكل خوف يتحول إلى صوت. ومهما اشتد العداء بين الراديكالي واليميني فكل منهما يقدم للآخر أفضل حججه، فالتصعيد من جهة يبرر التصعيد من الجهة المقابلة.

أما الإسلام السياسي فلا يعمل بمنطق الليلة الواحدة، بل بمنطق العقد. قوته في أنه يجمع ثلاثة أشياء قلما تجتمع في جهة واحدة: الخدمة والهوية والمرجعية. المؤسسة التي تساعد الأسرة وتعلّم الطفل وتختار الخطيب وتنظم النشاط الشبابي تستطيع، بعد سنوات، أن تحدد للفرد كيف يفسّر مظلوميته ومن يعتبره خصمه وأي موقف سياسي يتخذ. وحين تُغلق هذه الدائرة يصبح الفرد مرتبطًا بوسيط يتكلم عنه أمام الدولة ويرسم له مكانه في المجتمع. هنا تتحول المساعدة إلى تبعية والانتماء الديني إلى التزام سياسي.

وتفسّر هذه الآلية أهمية التمويل. فقد تناول تقرير وزارة الداخلية الفرنسية الصادر في مايو 2025، والمواد البرلمانية اللاحقة، شبكات الإخوان في أوروبا ومنها: «مسلمو فرنسا»، وهو الاسم الجديد لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وتعدّه التقارير الرسمية أبرز التنظيمات الفرنسية المرتبطة تاريخيًا بالإخوان؛ و«مجلس مسلمي أوروبا»؛ و«FEMYSO»، منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية الأوروبية، الذي ناقشت المواد البرلمانية صلاته بالشبكة الإخوانية واستفادته من منح أوروبية؛ و«قطر الخيرية»، التي كشف تحقيق «Qatar Papers» عام 2019 تمويلها مشاريع دينية وتعليمية في أوروبا. وتتحدث المواد نفسها عن دعم من قطر والكويت وتركيا إلى جانب التبرعات المحلية. هذه الأسماء والأرقام تقول إن هناك بنية مؤسسية تُموَّل وتُدار وتتوسع، وهي مادة لتحقيق سياسي ومالي مفتوح، وليست حكمًا على حدث بعينه.

ودلالة المال أبعد من ثمن مبنى أو نشاط. من يملك مورد الاستمرار تتفرغ كوادره، وتستقل منابره، وتتوسع شبكاته، ويصبر على الزمن، وهو ما لا تستطيع جماعة مرتجلة أن تفعله. والمجتمع الذي أنهكته الأزمات هو أسهل المجتمعات اختراقًا لمن يملك الصبر. ولا يحتاج المموّل إلى أن يأمر كل يوم، فقد تكفيه القدرة على تحديد الأولويات واختيار القيادات وصياغة الخطاب. لذلك يجب أن يتتبع الباحث الاعتماد المؤسسي وتحولات المواقف، لا التحويلات المالية وحدها.

ويظهر الخطر الحقيقي حين يتحول المنبر الديني إلى قيادة سياسية للحشد. من يحتكر الكلام ويختار الرموز ويوحّد الهتاف ويصنع صورة الجماعة المتجانسة يحصل على سلطة تمثيل تتجاوز تفويضه الفعلي. وتتحول القضية التي اجتمع الناس لأجلها إلى جسر يعبر عليه التنظيم إلى المجال العام. وكلما ساوى التنظيم بين نقده والعداء للدين ارتفعت كلفة مساءلته، وضاقت المساحة أمام المسلمين الذين يرفضون وصايته، وهم أول المتضررين وآخر من يُسمع صوته. والفيصل في ذلك كله السلوك لا الهوية: تمجيد العنف، وفرض الطاعة، ورفض المساواة، وإسكات المخالف. أما الدين واللغة والمظهر فلا يدلّان على شيء.

وتكتمل الصورة حين نرى التقاء هذا المشروع مع بعض القوى اليسارية. اليسار يجد في هذا الجمهور قاعدة انتخابية، والتنظيمات الدينية تجد في خطاب مناهضة العنصرية والاستعمار حماية وتحالفًا مؤقتًا. يلتقيان على خصم مشترك ويؤجلان كل ما يفرّقهما: حرية الاعتقاد، ومساواة المرأة، وحق الفرد في ترك الجماعة. والمأزق أن الدفاع عن جماعة ضد التمييز يتحول إلى تنازل عن حق أفرادها في التحرر من قيادتها. وهذا هو الاختبار الذي يكشف أي خطاب تحرري: كم من الحرية يمنح لمن يرفض سلطته؟

ويضيف التاريخ الاستعماري مادة تعبئة هائلة. جرائم فرنسا وبريطانيا حقيقية وتستحق البحث والمحاسبة، لكن حين تُستدعى لتبرير مشروع سلطوي معاصر تتحول الذاكرة إلى ابتزاز: تُحمَّل المجتمعات الأوروبية ذنبًا موروثًا، ويُطلب منها قبول وصاية جديدة بوصفها تعويضًا تاريخيًا. وتضيع حقوق ضحايا الاستعمار مرة أخرى حين يحتكر الكلام باسمهم من يريد إخضاع أحفادهم لمرجعية بديلة. وكذلك صور الأندلس والمجد العثماني، فهي مخيال تستعيده بعض الحركات لتمنح مشروعها امتدادًا ورسالة. والمفارقة أن هذه الحركات تستعمل حريات أوروبا نفسها: تنظّم وتدعو وتموّل وتشارك في الانتخابات، ثم تحجب الحرية عن المختلف، فتطلب حماية اختيارها الديني وتعاقب اجتماعيًا من يختار مغادرته.

والدولة ليست متفرجة على هذا كله. الحكومات الأوروبية تتحرك بين حماية القانون وحسابات الانتخابات والمصالح الخارجية. يغريها وسيط قادر على تهدئة حي أو حشد أصوات، فتمنحه اعترافًا يرسّخ احتكاره للتمثيل. وتؤجل مساءلة شبكة نفوذ خشية كلفة دبلوماسية أو اقتصادية، ثم تواجه لاحقًا قوة ساهم تساهلها في ترسيخها. والقمع المنفلت يوسّع جمهور الراديكاليين، والتهاون مع العنف يترك أصحاب المطالب والتجار والسكان بلا حماية. وفي الوقت نفسه تتنافس الأحزاب على حصيلة الأزمة: الحكومة تتهم اليسار الراديكالي واللصوص وتستعمل التخريب لنزع الشرعية عن خصومها، والمعارضة، ومنها جان لوك ميلانشون وحزب «فرنسا الأبية» الذي يرفض تحميله المسؤولية، تحوّل كل إجراء أمني إلى دليل استبداد. والاتهام السياسي لا يغني عن إثبات المسؤولية، كما أن خطاب المعارضة لا يعفي أصحابه من مساءلة أثر تعبئتهم.

ولا يحتاج الخارج كروسيا على سبيل المثال، إلى توجيه كل مواجهة ليجني أثرها، يكفيه مؤسسات وعلاقات قادرة على الضغط، وانقسام داخلي يستغله. ولا يحتاج الإعلام إلى اختلاق الحدث ليضلل، يكفيه أن يختار زاوية تجعل التخريب هو الاحتجاج كله، أو تجعل المظلومية تفسيرًا يعفي كل فاعل من المسؤولية.

وفي العمق، المعركة في أوروبا هي على من يملك العلاقة بين المواطن والدولة. فإذا تراجعت المؤسسات المشتركة تقدمت جماعات تعرض الحماية مقابل الولاء، والهوية مقابل الطاعة، والتمثيل مقابل الصمت. وعندها يصير المواطن تابعًا لوسيط ديني أو هوياتي، ويتحول غضبه الاجتماعي إلى رأس مال تتداوله مشروعات تتجاوز مطالبه. ومواجهة هذا المسار تقتضي دولة تحمي الناس وحقوقهم، وتكشف التمويل والتبعية، وتطبق القانون على التنظيم والسلوك مهما كانت الراية.

قد تُطفأ الحرائق، وتكون سلطة أخرى قد تمددت تحت دخانها. فمن يحتكر تفسير مظلومية الناس يوجّه غضبهم، ومن يحوّل غضبهم إلى ولاء يكسب سلطة لا يظهر اسمها في صور الحريق.

د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية

أخطر هزائم كوردستان أن يتحوّل سقف سجونها إلى سقف طموح قياداتها، أن تطلب من الدولة التي اقتسمت أرضها تحسين شروط الإقامة فيها، ثم تعتبر التفكير بالسيادة تهوّرًا. حين يصبح الحزب أوسع في وعي قائده من الوطن، يغدو التحرّر شعارًا لتعبئة الجمهور، وتصبح الحقوق الجزئية نهاية المشروع بدل أن تكون خطواته. ليست المعضلة نقص التضحيات؛ إنها عجز السياسة عن تحويلها إلى قوة تؤسّس وطنًا.

لم تسقط الإمارات الكوردية أمام التفوّق العسكري وحده. ففي تاريخ بابان وسوران وبوتان وأردلان تتداخل مقاومة المركزية مع التنافس بين الإمارات والارتهان لتوازنات السلطان والشاه. وبدل أن تتراكم مواردها في مركز سياسي يحمي استقلال قرارها، استُنزفت في حماية حكم الأسر ومناطق النفوذ. لا يصحّ إسقاط مفهوم الدولة القومية الحديثة عليها، لكنّ درسها حاضر، مَن يستعين بالقوة الخارجية لحماية إمارته من جاره، يسهّل عليها ابتلاع الاثنين.

انتقل جانب من هذا المأزق إلى العصر الحزبي. لم تخلُ الحركة الكوردية من مشاريع استقلال وتجارب دولة، لكنّ قطاعات واسعة منها جعلت التفاوض على الحقوق برنامجها العملي، وتركت السيادة للأناشيد والمناسبات. وحين يُطرح السؤال عن أدوات تحقيقها، تُستدعى الظروف لتأجيله. الظروف تفسّر صعوبة المشروع؛ لا تبرّر غياب التخطيط له. والقيادة التي تنتظر زوال الأخطار قبل بناء مقوّمات الدولة ستنتظر طويلًا، بينما يبني خصومها واقعًا يجعل التحرّر أصعب.

المكتسبات الإدارية والسياسية لا تتقدّم تلقائيًا. قد تتحوّل إلى أجهزة توظيف ومحاصصة، ثم تشيخ تحت إدارة تخشى تغييرها. حمايتها تتطلّب قضاءً مستقلًا، وموارد شفافة، وتعليمًا ينتج الكفاءات، وقوة دفاع تخضع لقرار مؤسسي. هذه مقوّمات دولة قابلة للبناء قبل إعلانها. أمّا اختزال الإنجاز في بقاء التنظيم ممسكًا بالمؤسسات، فيحوّل ما انتُزع للشعب إلى ضمانة لاستمرار قيادته.

في جنوب كوردستان، حمل استفتاء الاستقلال عام 2017، بقيادة الرئيس مسعود بارزاني، دلالة تتجاوز نتيجته المباشرة: طرح الانتقال من إدارة الإقليم إلى تقرير السيادة. لم يتحوّل إلى دولة، وواجه رفضًا دوليًا معلنًا، لكنه أثبت أن الاستقلال مطلب يمكن نقله إلى إجراء سياسي، وليس أمنية محرّمة. المطلوب دراسة أسباب تعثّره، وبناء شروط محاولة أنضج؛ فلا يُختزل في تمجيد المناسبة، ولا يُدفن تحت كلفة التراجع.

بدأت تظهر بوادر تنمية هذه الخطوة عبر العلاقات الدبلوماسية الدولية والمؤتمرات التي تحتضن معظم القوى الكوردستانية؛ محاولات تؤسّس لاستراتيجية تتجاوز حدود الحزب والإقليم الفيدرالي، رغم خسارة مساحات جغرافية مهمة، واستمرار الضغوط الخارجية والصراعات الحزبية. واجبنا دعمها وتوسيعها، وكشف نواقصها لتصحيحها، دون تحويل النقد إلى معول يهدم ما بدأ يتشكّل. المبادرة غير المكتملة تُستكمل بالمشاركة؛ وتعطيلها انتظارًا للكمال يبدّد فرصة البناء.

وفي غربي كوردستان، تتحمّل قوى الإدارة الذاتية مسؤولية السؤال عن المسافة بين مؤسسات أقامتها وتضحيات قُدّمت، وبين مشروع يثبّت الحقوق القومية وملكية القرار. منهجية الأمة الديمقراطية لا تُعفيها من بيان موقع الكورد كشعب صاحب أرض وحقوق سياسية. والتعدّد لا يقتضي تذويب قضيتهم؛ يقتضي عقدًا واضحًا يحميهم ويحمي شركاءهم. وحين يغيب هذا الوضوح، تتسع الفجوة بين تعبئة الناس للدفاع وبين تحديد المستقبل الذي يدافعون عنه.

ولا تخصّ هذه المسؤولية الإدارة الذاتية وحدها. على المجلس الوطني وسائر القوى أن يقدّموا تصوّرًا للحكم والاقتصاد والأمن والحقوق الدستورية، وأن يقبلوا اختبار تصوّراتهم بالحوار والمشاركة. المعارضة التي تكتفي بإدانة الإدارة، والإدارة التي تعتبر احتكار القرار شرطًا لحماية المكتسبات، تتقاسمان تعطيل البديل. لا يبني أحد دولة وهو يرفض شريكه، ولا يصنع سيادة وهو ينتظر أن يحملها إليه حليف خارجي.

وينطبق المعيار نفسه على شمال كوردستان وشرقها، ماذا نعدّ للغد خارج جهاز الحزب؟ أين خطط إدارة الموارد، وتأهيل الدبلوماسيين، وتوحيد المصطلحات القانونية، وحماية اللغة، وتنظيم الدفاع؟ يمكن الاختلاف على شكل الدولة وتوقيت إعلانها، لكنّ تعطيل هذه الأعمال بحجّة الخلاف على النهاية يبدّد الممكن اليوم. المشروع الكوردستاني يبدأ حين تصبح المؤسسات قادرة على خدمة الناس ومحاسبة قياداتها، حتى لو تغيّرت الأحزاب الحاكمة.

طغيان الأنظمة المحتلة لكوردستان ومصالح القوى الكبرى يفرضان حسابات دقيقة. وهنا تُختبر الحنكة، انتزاع الممكن اليوم، وبناء القدرة على توسيعه غدًا، دون تقديم التنازل المؤقت عقيدة أبدية. لا نحتاج إلى إعلان دولة كل صباح؛ نحتاج إلى قيادة تبني شروطها كل يوم. كوردستان لن تصبح دولة بكثرة مَن يموتون باسمها، ما لم توجد سياسة تعرف كيف تحوّل تضحياتهم إلى مؤسسات وسيادة وقرار.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

17/10/2026 م

على امتداد قرون، تغيّرت رايات الخلاف الكوردي، وبقيت كوردستان تدفع الثمن، زعامات تتنازع القرار، وقوة تُستنزف في الداخل، وأعداء يستثمرون الانقسام. من القبيلة والإمارة إلى المذهب والولاء للإمبراطوريات، ثم إلى الحزب والإيديولوجيا، تبدّلت أدوات الصراع وبقي منطق احتكار السلطة.

يا قادة الأحزاب، حين تجعلون هزيمة شريككم أولويةً على انتزاع حقوق شعبكم، فأنتم تُعطّلون التحرّر، مهما بالغتم في رفع شعاراته. وكلّما طُرحت مسؤوليتكم، أشار كلٌّ منكم إلى الآخر؛ كأنّ خطأ الخصم يمحو خطأه، وكأنّ كوردستان تستطيع الانتظار حتى تنتهوا من تبرئة أنفسكم!

في المرحلة القبلية والإماراتية، دار التنافس على الأرض والمراعي والجباية ومكانة الزعامة. امتلكت الجماعات قدرة على حماية مجالاتها، لكنها لم تجمع تلك القدرات في قرار كوردستاني يحمي الجميع. وحين صار الأمير يرى في جاره الكوردي منافسًا على سلطته، أمكن للقوة الخارجية أن تدخل من باب التحالف معه ضدّ شريكه في الأرض والمصير.

ثم تداخل المذهب مع الصراع السياسي، واتّسعت الخلافات داخل التنافس العثماني الصفوي. أصبح النزاع المحلي جزءًا من معادلة إمبراطورية، يستقوي طرف بهذه الدولة، ويردّ الآخر بالاحتماء بمنافستها. انتقل الخلاف من حدود الزعامة إلى حدود الإمبراطورية، لكنّ الثمن بقي كورديًا، انقسام الأرض، واستنزاف السكان، وربط القرار بمصالح الخارج.

ومع قيام الدول الحديثة، تبدّلت أدوات الاستقطاب. دخلت أجهزة الأمن والحدود والوظائف والامتيازات في صناعة الولاءات. تعلّمت السلطات كيف تكافئ المتعاون، وتعزل المعارض، وتستثمر تنافس الجماعات. صار بإمكانها تقوية طرف، وتخويف آخر، وتحويل حاجتهما إلى الحماية إلى وسيلة للتحكم بهما. وهكذا انتقلت بعض الخصومات الداخلية إلى اصطفافات تخدم الدول التي تتقاسم كوردستان.

جاءت الأحزاب بوعد تجاوز القبيلة والمذهب وبناء وعي قومي حديث. لكنّ قسمًا منها نقل العصبية القديمة إلى التنظيم، حلّ القائد محلّ الزعيم، وصارت الطاعة الحزبية معيارًا للوطنية. رُفعت شعارات الاشتراكية والقومية والمحافظة والإسلام السياسي، ثم اختُزلت أحيانًا إلى أدوات لتصنيف الكوردي الآخر وإقصائه. تغيّرت لغة الخصومة، وبقي احتكار التمثيل والسلطة غايتها.

وفي المرحلة الإيديولوجية الراهنة، اتّسع الخلاف إلى معنى التحرّر نفسه، الدولة القومية، والفيدرالية، والحكم الذاتي، والكونفدرالية الديمقراطية. هذه خيارات تستحق النقاش، لكنّ تحويلها إلى شروط للاعتراف بوطنية الآخر يجعل الشعب رهينة للمشروع الحزبي. يصبح المطلوب أن ينتصر التنظيم أولًا، وأن تنتظر كوردستان إلى أن يُهزم منافسوه؛ فتُصرف الطاقات على إسقاط الشريك أكثر مما تُصرف على انتزاع الحقوق.

هنا تظهر ضحالة وعي بعض قادة الأحزاب، يخلطون بين الحنكة في المناورة الحزبية والقدرة على بناء سياسة قومية. يعرفون كيف يُضعفون منافسًا، ويحتكرون قرارًا، ويحرّكون جمهورًا؛ لكنهم يعجزون عن تحويل هذه القدرة إلى قوة تحمي كوردستان. إتقان الخديعة الحزبية لا يصنع رجل دولة، ونشر العداء لإثبات الزعامة يكشف فقرها السياسي. والمؤلم أن شريحة من الأتباع تنساق وراءهم، معتقدةً أنها تدافع عن كوردستان، بينما تستنزف قوتها في الطعن بالكورد الآخرين. يتحوّل الولاء الأعمى إلى خدمة لأعداء كوردستان، يُنجز لهم الأتباع ما يريدونه، ثم يسمّونه نضالًا قوميًّا.

وحين تتحوّل الخصومة إلى اقتتال، أو قمع سياسي، أو استدعاء دعم خارجي ضدّ طرف كوردي، تتكرر المعادلة القديمة بأدوات جديدة. ما كان صراعًا بين إمارتين يصير صراعًا بين حزبين؛ وما كان حمايةً من سلطان يصبح ارتباطًا بدولة أو جهاز أمني. يتقدّم التنظيم داخل كوردستان، بينما تتراجع قدرة كوردستان على مواجهة مَن يتحكّم بها.

وسيعترض بعضهم بأنّ مواجهة الخارج تستوجب «تنقية الداخل» أولًا. لكنّ التنقية التي تعني إلغاء المنافس تؤجّل التحرّر إلى ما لا نهاية؛ فالخارج يغذّي الخلافات باستمرار، ويمنح كلّ طرف حجة لاستكمال حربه الداخلية. نقد القمع والفساد والارتهان ضرورة، أما تحويل النقد إلى تجريد الشريك من حقّه في العمل والوجود، فيعيد إنتاج الاستبداد الذي نزعم محاربته. ولا يصبح التخوين وعيًا قوميًّا لمجرد صدوره عن كوردي.

الخروج من هذا المسار يحتاج إلى قرار ملزم، منع الاقتتال والاستقواء بالقوى المعادية للحقوق الكوردية، وضمان التعدد السياسي والمذهبي واللغوي، وإخضاع السلاح والمال للمساءلة، وبناء مؤسسات مشتركة تحمي الناس وتدير الخلاف. لا تُشترط وحدة العقيدة لتوحيد المصلحة؛ المطلوب أن تتنافس الأحزاب على خدمة كوردستان، وأن تفقد حقّ تعطيلها لحماية نفوذها. ويُقاس التزامها بما تبنيه من قدرة وحقوق ومؤسسات، لا بما ترفعه من شعارات.

كوردستان غالية، لكنّ الوعي الذي يضع الحزب أو المذهب أو الزعامة فوقها أعجز من حمل مسؤولية تحريرها. لن نبلغ الهدف بقوة منهكة وأدوات معطّلة؛ ولن يصبح التحرّر مشروعًا عمليًا ما دام كلّ طرف يريد كوردستان على مقاس سلطته، ويقبل خسارتها حين لا تكون له وحده.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

13/10/2026 م

أتحدّى مَن قرأ نصّين أو ثلاثة من نصوصي، وخصوصًا الإخوة الذين يتّهمونني بالوقوف مع حزب ضدّ آخر، أن يحدّد أين جعلت مصلحة حزب أعلى من كوردستان. أتحدّث باسمي، بوصفي جزءًا من حراك ثقافي وسياسي يضع الوطن فوق التنظيم، ويرفض استنزاف القضية في التآكل الداخلي؛ ذلك الاستنزاف الذي ظلّ من أخطر العوائق أمام قيام دولة كوردستان. ناقشوا ما كتبت، وحدّدوا موضع الانحياز؛ أم أنّ رفض ترديد اتهاماتكم صار دليلًا كافيًا عندكم؟ ما أواجهه يكشف مأزقًا يتجاوز شخصي، يُحاكَم الكاتب على مقدار خدمته للخصومة الحزبية، بدل أن يُناقَش على مقدار خدمته لحقوق شعبه.

حين أمتنع عن الدخول في سجالات الأطراف، فليس لأنني لا أرى أخطاءها؛ أرى ضخامة الأخطاء، وعجز بعض قياداتها عن التفكير خارج جغرافية التنظيم، وعن إدراك الفرق بين إدارة حزب وبناء دولة. هل تريدونني أن أستهلك كتاباتي في ملاحقة ضحالة كلّ قيادة لا ترى من كوردستان إلا مساحة نفوذها، ومن شعبها إلا جمهورها، ومن السياسة إلا إضعاف منافسها؟

أن تعرف كيف تنتزع موقعًا داخل حزب لا يعني أنك تعرف كيف تنتزع حقّ شعب. وأن تتقن الخديعة التنظيمية لا يعني أنك تمتلك وعي بناء الدولة. بعض القيادات بارعة في تقسيم المجتمع إلى موالين وخصوم، لكنها عاجزة عن جمع المختلفين على مصلحة قومية. ثم يأتي أتباعها ليطالبوا الكاتب بإكمال المهمة، هاجم خصمنا كي نصدّق أنك وطني! ونتذكّر كيف عبثت الأحزاب الرئيسة بالحراك الثقافي، وقسّمت رابطة الكتّاب والصحفيين الكورد وفق الولاءات، بعد عامٍ من إعادة تأسيسها، لفرض إملاءاتها. تحميلها مسؤولية تشتيت الحركة الثقافية ليس افتراءً؛ إنه كشفٌ لنهجٍ أراد الكاتب تابعًا، والمؤسسات الثقافية مكاتب حزبية تتلقّى الأوامر.

ويا إخوتي من الكتّاب الغارقين في الصراع الداخلي، لماذا يصبح الخطأ جريمةً عند الخصم وضرورةً عند الحليف؟ لماذا تُطالبون الكاتب بالشجاعة حين يهاجم الطرف الآخر، ثم تفتّشون في نيّته حين ينتقد طرفكم؟ النقد الذي يتغيّر معياره بتغيّر اسم الحزب دعاية، مهما ارتدى لغة الثقافة.

لا أمنح الإدارة الذاتية حصانةً باسم التضحيات، ولا المجلس الوطني الكوردي براءةً باسم المعارضة. تُحاسَب الأولى على سلطتها وحرياتها وشراكتها، ويُحاسَب الثاني على أدائه واستقلال قراره وفاعلية مشروعه. خطأ أحدهما لا يثبت صواب الآخر؛ ومَن لا يملك لتبرير عجزه سوى أخطاء خصمه، يعترف بأنه عاجز عن تقديم إنجاز يدافع به عن نفسه.

سأنتقد القمع والفساد والإقصاء والارتهان، وأسمّي المسؤول عنها؛ لكنني لن أحوّل محاسبة قيادة إلى حرب على جمهورها، ولن أحتفي بخسارة مكتسب كوردي لأنه يحرج حزبًا أختلف معه. الدفاع عن حقوق الشعب لا يبرّئ سلطته، ونقد السلطة لا يبيح الطعن بحقوق شعبها. هنا يُختبر الوعي الوطني، لا في عدد الاتهامات التي نتبادلها.

المؤلم أن شريحة من الأتباع تنخرط في هذا الاستنزاف معتقدةً أنها تدافع عن كوردستان. ترفع اسمها، وتطعن بقوتها؛ تهتف لوحدتها، وتبرّر إقصاء شركائها. والخارج يجد في هذه الخصومات ما يخفّف عنه كلفة مواجهتنا. الكارثة أن تصبح كوردستان هدفًا في الكلام، وضحيةً في الممارسة.

لن أصمت، ولن أستعير عداوات الأحزاب. سأطالب بمنع الاقتتال والتخوين، وضمان التعدد والمحاسبة، وبناء قرار مشترك يجعل حماية الناس وانتزاع حقوقهم أولوية عملية. لا نحتاج إلى عقيدة واحدة؛ نحتاج إلى التزام يمنع أيّ تنظيم من تعطيل القضية لحماية نفوذه.

كوردستان ليست جائزة للحزب الذي يهزم بقية الأحزاب. ومَن لا يستطيع التفكير خارج تنظيمه، لا يحقّ له مطالبة الكاتب باختزال وطنه فيه. سأواجه مَن ينكر حقوق شعبنا، وأحاسب مَن يستنزف قوته من الداخل؛ فهذا انحياز لكوردستان، مهما أزعج حُرّاس الولاء الحزبي

لن أجعل الإدارة الذاتية وطنًا بديلًا، ولا المجلس الوطني مقياسًا وحيدًا للوطنية. ولن أستعير من أيّ منهما خصومته لأثبت استقلالي. كوردستان أكبر منهما؛ ومَن يرفع اسمها ثم يصرف قلمه في استنزاف قوتها، عليه أن يراجع الفرق بين الدفاع عن القضية والدفاع عن موقع حزبه داخلها.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

15/10/2026 م

تجلّت استراتيجية الإمبراطوريات في إحدى أبشع صورها، أن تساعد حليفك على القتال، وتفتح لخصمه منفذًا اقتصاديًا، ثم تطلب من الحليف التكيّف مع صفقة يدفع ثمنها. في 9 أكتوبر، أعلن ترامب اتفاقًا لتوريد الديزل الروسي، بينما تواصل أوكرانيا وحلفاؤها الضغط على موارد موسكو. ثم أعلن تفاهمًا لوقف استهداف منشآت الطاقة، دون تأكيد روسي واضح عند الإعلان، فيما طلبت كييف التفاصيل. هكذا يجد الحليف نفسه طرفًا في الحرب، دون أن يكون شريكًا مكافئًا في تقرير شروط تسويتها.

هنا تتبلور ملامح حرب عالمية باردة يدخل فيها الترابط الاقتصادي في صلب المواجهة. تتصارع القوى على التكنولوجيا والممرات والنفوذ، وتتفاوض على الطاقة والأسواق وتسويات الحروب. الصفقة قد تؤجّل الصدام بين الكبار، وتنقل كلفته إلى حلفائهم. لذلك يُقاس التفاهم بمَن يصوغ شروطه، ومَن يملك نقضه، ومَن يُجبر على دفع ثمنه؛ فقد يتصافح الخصمان، بينما يُقدَّم الحليف قربانًا لتفاهمهما.

الترخيص الأمريكي لتجارة الديزل الروسي حتى 7 أبريل 2027 يضع العقوبات أمام تناقض مباشر، تطالب واشنطن الحلفاء بتقليص اعتمادهم على روسيا، ثم تفتح الاستثناء عندما تتغير حاجتها. تصبح العقوبات وسيلة للتحكم في شروط التجارة، إلى جانب إضعاف الخصم. وما يُطلب من الحليف التزامًا ثابتًا يغدو عند صاحب النفوذ قاعدة قابلة للتعديل؛ فتظهر داخل التحالف درجات متفاوتة من السلطة والسيادة.

تدخل انتخابات نوفمبر وأسعار الوقود في القرار، لكن الدافع الداخلي لا يلغي أثره الخارجي. تستطيع الإدارة تخفيف ضغط السوق، وفتح التفاوض مع موسكو، وزيادة الضغط على كييف بخطوة واحدة. وعندما يتزامن الهجوم على زيلينسكي مع تسهيل التجارة الروسية، يصبح السؤال عن شروط استمرار الدعم أكثر إلحاحًا. وقف استهداف الطاقة قد يخفّف الخسائر، لكن قيمته تتوقف على الالتزام والضمانات، وعلى منع تحويله إلى استراحة لطرف وإكراه للآخر.

لفهم هذه المرونة، ينبغي تناول الدولة العميقة العصرية بوصفها شبكة مصالح وقدرات تتغلغل في القرار. شركات التكنولوجيا والخوارزميات والذكاء الاصطناعي، ومعها الطاقة والتمويل، تمتلك مفاتيح يحتاج إليها الاقتصاد والأمن معًا. وتتداخل مع الصناعات العسكرية عبر الحوسبة والأقمار الصناعية والاتصالات وأنظمة الاستهداف. الجديد هو اتساع قدرة الشركات على التحكم بالبنية التي تعمل فوقها الدولة، إلى جانب تأثيرها التقليدي في سياساتها.

بهذا المعنى، تتنافس داخل السلطة أولويات الأمن والتجارة والتفوق التقني، دون أن تتوزع على معسكرين منفصلين. مَن يملك البيانات والمنصات والرقائق وسلاسل الإمداد يؤثر في كلفة القرار وإمكان تنفيذه. وقد ترى المؤسسة الأمنية ضرورة معاقبة طرف، بينما تخشى مصالح أخرى خسارة سوقه أو تعطّل التفاوض معه. هذا التداخل يفسّر بعض التناقضات، لكنه لا يجعل كل قرار دليلًا على سيطرة شركة بعينها.

الصين تكشف هذه المعادلة: منافس تقني وتجاري، وطرف في حسابات تايوان، ومصدر محتمل لدعم الخصوم العسكريين. في مايو عاقبت الإدارة ثلاث شركات أقمار صناعية صينية بسبب صور قالت إنها تساعد إيران على استهداف القوات الأمريكية. وفي سبتمبر نُقلت اتهامات تربط صورًا صينية بضربة إيرانية قتلت ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن خلال يوليو. ومع ذلك، كان ترامب قد أعلن ثقته بتأكيدات شي وبوتين أنهما لا يسلّحان إيران.

اختلاف الخطابين يكشف تفاوتًا في ترتيب الأولويات: المؤسسة الأمنية تفحص سلسلة التهديد، والقيادة السياسية توازن كلفة مواجهتها على الملفات الأخرى. وإذا بقي الدعم غير المباشر قابلًا للتفاوض، يستطيع الخصم توسيع مساعدته مع تجنّب المواجهة المباشرة. تصبح حدود الردع موضع اختبار مستمر، ويجد الحليف نفسه أمام التزام يتغيّر بحسب وزن قضيته داخل المساومة الكبرى.

أوروبا تواجه الأثر نفسه. تدعم أوكرانيا وتتحمّل كلفة العقوبات واضطراب الطاقة، ثم يفاجئها استثناء أمريكي يعيد فتح منفذ لروسيا. الخطر يتجاوز الصفقة إلى الثقة بالقواعد المشتركة: حين يستطيع طرف تعديلها منفردًا، تتوزع الكلفة على الجميع بينما يتركّز القرار عنده. والإفراط في هذه السياسة يدفع الحلفاء إلى تنويع أسواقهم وحمايتهم، ويمنح المنافسين فرصة لاستثمار تآكل الثقة.

لا تثبت صفقة الديزل وجود اتفاق ثلاثي لتقسيم العالم. الاستثناء المؤقت قد تحرّكه حاجة انتخابية؛ أما تكرار التفاهمات التي تفرض تنازلات على الحلفاء دون مشاركتهم، فيكشف اتجاهًا أعمق إلى توزيع النفوذ على حسابهم. هنا يكمن الاختبار: هل تبقى الصفقات محدودة، أم تتحول إلى طريقة منتظمة لتسوية الصراعات وإلزام الآخرين بنتائجها؟

العالم يستطيع ممارسة الحرب الباردة وتقاسم المصالح معًا. وفيه تُقاس قوة التحالف بقدرة أعضائه على المشاركة في القرار ورفض المساومة عليهم. مَن لا يملك هذه القدرة قد يبقى حليفًا في الخطاب، بينما تصبح أرضه وأمنه وقضيته عملةً في صفقة الآخرين.

د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
12/10/2026 م

الإمبراطوريات تحمي مصالحها بحماية الدول والشعوب، وتعيد حساباتها حين تتغيّر قيمة الحليف أو كلفة الدفاع عنه. فإذا أصبح أمن الآخرين مقدَّمًا على نفوذها، تراجعت قدرتها على فرض الشروط، وتآكلت هيمنتها. وأمريكا ليست استثناءً: حمايتها التزامٌ تحكمه المصلحة، لا ضمانٌ يتجاوزها. بعد الهجوم على مطار الرياض في 10 أكتوبر، الذي قتل اثني عشر شخصًا على الأقل، قال ترامب إن واشنطن «قد» تنضم إلى الضربات ضد الحوثيين. في هذه الكلمة تنكشف حدود التحالف: دم الحليف لا يحسم قرار التدخل؛ موقعه في حسابات القوة هو الذي يحسمه.

هنا تبدأ إعادة تشكيل الشرق الأوسط، بتغيير وظائف الدول وحدود قرارها قبل تغيير حدودها الجغرافية. قد تبقى الدولة على الخريطة، بينما تتراجع قدرتها على اختيار حروبها وتحالفاتها وطرق تصدير ثرواتها. السيادة التي لا تستطيع تشغيل وسائل دفاعها دون موافقة المورّد تظلّ أوسع على الورق منها في الواقع.

تعمل هذه العلاقة عبر سلسلة واضحة: تهديد يستنزف الدفاعات، وحاجة متجددة إلى السلاح والمعلومات والصيانة، ثم تفاوض يصبح فيه تأخير الدعم أداة ضغط. تستطيع واشنطن استثمار الحريق دون أن تكون قد أشعلته؛ فالتحكم بوسائل النجاة يمنحها قدرة على تحديد الشروط. ولا يثبت كل تأخير نية الابتزاز، لكنه يخلق تفاوتًا في القدرة على تحمّل الانتظار: الحليف يخسر أمنه، والمورّد يحتفظ بخياراته.

الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير، كشفت هشاشة أمن الممرات. تعطّل هرمز دفع السعودية إلى تعزيز الاعتماد على البحر الأحمر، لكن الحوثيين ضغطوا على منفذها الغربي، واستهدفوا الملاحة المرتبطة بها، وتقدّموا نحو مواقع تتحكم بباب المندب. صار تنويع طرق التصدير انتقالًا بين تهديدين؛ وحتى مع استئناف جانب من حركة هرمز، بقي المرور عرضة للتعطيل والابتزاز.

لهذا تتجاوز معارك تعز والحديدة حدود اليمن. السيطرة على الساحل تمنح القدرة على الضغط على النفط والتجارة والتأمين، وتحويل الجغرافيا المحلية إلى نفوذ دولي. وخطورة الحوثيين أنهم يجمعون التنظيم العسكري بالتحكم بمؤسسات وأرض وسكان؛ فتغدو موارد السلطة وقودًا للحرب. دعم إيران يعزّز قدرتهم، فيما تمنحهم مصالحهم المحلية مساحة للتحرك؛ وبذلك تتداخل حربهم مع استراتيجية طهران دون تطابق كامل بينهما.

تحدثت تقارير سبتمبر عن رفض ترامب طلبات سعودية لضرب الحوثيين، مع استمرار الدعم الاستخباراتي وتحديد الأهداف. يظهر هنا نموذج يبقي الحليف قادرًا على القتال، بينما يظل إنهاء التهديد خارج ضماناته. كانت القواعد الأمريكية تُقدَّم مظلة لأمن الخليج؛ فإذا بدوله تتحمّل عبء حماية نفسها والمنشآت الأمريكية الموجودة فيها، فيما تتجدد فاتورة السلاح والخدمات الأمنية.

اتفاقية مكة بين السعودية وتركيا وباكستان، الموقّعة في أغسطس، ثم تفعيل إجراءات الردع الجماعي في أكتوبر، محاولة لتنويع الحماية. لكن تعدّد الحلفاء لا يضمن استقلال القرار إذا ظلت منظومات الدفاع مرتبطة بالمعلومات والذخائر والصيانة الخارجية. اختبار الاتفاقية هو قدرتها على توفير حماية عند اختلاف الأولويات مع واشنطن، وتقاسم المخاطر عندما تتعارض مصالح أعضائها.

ولا تدخل تركيا هذا الحلف بلا مشروعها الخاص. تريد تحويل حضورها في سوريا وتوظيفها قضية فلسطين والخطاب الإسلامي إلى نفوذ إقليمي. تنافس إسرائيل على القوة وإيران على أدوات التأثير؛ فتواجه واشنطن معادلة استخدام أنقرة في احتواء خصومها، مع كبح تمدّد قد يهدّد أمن إسرائيل. وقد تصبح الحاجة السعودية إلى الحماية منفذًا لتوسيع النفوذ التركي، فتتنوع مصادر الاعتماد دون أن تتسع بالقدر نفسه حرية القرار.

الانسحاب الأمريكي من غربي كوردستان في أبريل، ثم اكتمال خروج القوات من العراق في سبتمبر، يكشف الوجه الآخر للمعادلة: تستطيع أمريكا الاحتفاظ بنفوذ اقتصادي وعسكري واستخباراتي بعد تقليص وجودها البري، فيما يفقد حلفاؤها الحماية المباشرة. استمرار النفوذ الأمريكي لا يساوي استمرار الالتزام الأمريكي. والقيادات التي تخلط بينهما تترك مجتمعاتها تدفع ثمن شراكة لم تُحوَّل إلى ضمانات.

أوروبا أيضًا تتحمّل اضطراب الطاقة والملاحة رغم تحفظ دولها على الحرب. وإذا اتسع الاستهداف في باب المندب، ازدادت كلفة التجارة الأوروبية والمتوسطية. هذا يمنح واشنطن أوراق تأثير، لكنه يهدّد مصالحها كذلك؛ فالاضطراب الذي يصلح للضغط قد يتجاوز قدرة الجميع على ضبطه.

المصالح تدفع إعادة التشكيل، والاستراتيجية تنظّمها، والأزمات تعدّل مسارها. وسيتضح الاتجاه من نتائج الترتيبات الأمنية: إن توسّعت الالتزامات والصفقات دون اتساع حرية القرار، نكون أمام توزيع جديد للتبعية. وإن استطاعت الدول حماية نفسها واتخاذ خيارات تخالف المورّد، يبدأ استقلال فعلي.

وللكورد، يصبح القرار المشترك وبناء القدرة الذاتية ضرورة وجود. مَن لا يملك تأثيرًا مستقلًا في الترتيبات الجديدة قد تتحوّل أرضه وتضحياته إلى ثمن لاتفاق الآخرين؛ ومَن ينتظر ضمان مستقبله من مصالح حليف متغيّرة يترك مفتاح وجوده خارج يده.

د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
12/10/2026 م

هل خسرنا المعركة أم خسرنا الحرب في غربي كوردستان؟ وهل خرجنا من سوريا البعث، أم دخلنا سوريا تجمع إقصاءه بتكفير الجماعات الإسلامية؟ تُطرح هذه الأسئلة أمام محاولة إعادة الكورد إلى موقع الشعب الذي يلتقط الفتات، ويُطلب منه شكر السلطة على جزءٍ من حقوقه، بينما يستمرّ الضغط لإذابته.

خسرنا المعركة أمام قوى تمزج العنصرية العروبية بالإرث البعثي والتكفير، وتستفيد من الدعم التركي. لكنّ قدرتها على فرض هذا التراجع ارتبطت بتحوّلات أوسع في مصالح الحلفاء وسياسات الدول الكبرى. لم يتراجع الحضور الكوردي لأنّ خصومه امتلكوا مشروعًا أقدر على بناء الدولة؛ تراجع حين تبدّل موقعه في حسابات القوى التي تحالفت معه، ووجدت أنقرة فرصةً لتوسيع نفوذها عبر أدواتها المحلية.

أعادت أولوية مواجهة إيران وشبكاتها ترتيب الشراكات، وفتحت المجال لتعزيز اصطفافٍ تقوده قوى سنّية في مواجهتها. وداخل هذه المعادلة، أُعيد تقديم جماعاتٍ ذات ماضٍ إرهابي بوصفها سلطةً وشريكًا سياسيًا. ما عجزت هذه القوى عن انتزاعه بالمواجهة وحدها، أصبح ممكنًا حين حصلت على غطاءٍ سياسي وتبدّلت حسابات الحلفاء.

الرابح الاستراتيجي هو تركيا. أمّا السلطة السورية والقوى العربية التي تشاركها المواجهة، فالمكاسب التي تحصل عليها توسّع نفوذ أنقرة أكثر ممّا تمنحها استقلال القرار. السيطرة التي ترتبط بالحماية الخارجية والإملاءات الإقليمية تبقى مقيّدةً بشروط مَن أتاحها. ومَن يسمّي ذلك انتصارًا سوريًا يتجاهل الجهة التي تراكم القدرة على تقرير مصير سوريا.

وأمريكا وإسرائيل تخاطران بخسارة تتجاوز المواجهة مع إيران. فإضعاف الحضور الكوردي وفتح المجال للهيمنة التركية قد ينقلان المنطقة من نفوذٍ يجري تحجيمه إلى نفوذٍ آخر يُسمح له بالتمدّد. إضعاف طهران لا يجعل تضخيم قوة أنقرة مكسبًا تلقائيًا؛ وقد تدفعان لاحقًا ثمن المساحة التي تركتاها لها اليوم.

لكنّ خصومنا لم يفتحوا الثغرات وحدهم. بعض أطراف الحراك الكوردي احتكرت المكتسبات، وحجبت المشاركة عن الشعب وعن شركائها، ثم قدّمت تنازلاتٍ لقوى تعادي الحقوق الكوردية. تعاملت مع الإنجاز باعتباره ملكيةً تنظيمية، ومع الشريك الكوردي باعتباره منافسًا، ومع الخصم باعتباره طرفًا يمكن استرضاؤه. ما يُمنع عن الشريك ويُمنح للخصم يتحوّل إلى خسارةٍ يدفع ثمنها الشعب.

وخسارة المعركة لا تقتصر على المواقع العسكرية؛ ترافقها محاولة لمحو غربي كوردستان من الوعي. تُسقط حدود سوريا الحديثة على الماضي، ويُقدَّم الكورد باعتبارهم وافدين، وتُستخدم روايات انتقائية لفصلهم عن أرضهم. كأنّ الدولة التي رُسمت حدودها في القرن العشرين امتلكتها منذ آلاف السنين، وكأنّ تاريخ الكورد بدأ يوم دخلوا سجلاتها. المنتصر في جولةٍ عسكرية لا يصبح مالكًا لتاريخ الأرض.

الغاية الأوسع هي منع الكورد من تثبيت حقوقهم وموقعهم السياسي، وتحويل مكتسباتهم إلى ملفاتٍ تتفاوض عليها القوى الإقليمية فوق رؤوسهم. لهذا لا يصحّ مساواة تراجع تنظيمٍ بهزيمة شعب، أو خسارة موقعٍ بانتهاء قضية. التنظيمات تتبدّل، والقيادات تُحاسَب، والاتفاقيات تنهار؛ أمّا صلة الشعب بأرضه وحقّه في تقرير مستقبله فلا تسقط بهذه التحوّلات.

نعم، خسرنا معركة، وقد ندفع أثمانًا أخرى. لكنّ إعلان نهاية الحرب يعني التسليم بأنّ خصومنا نجحوا في محو القضية، وهذا لم ولن يحدث. كوردستان أوسع من حسابات القيادات، وحقوق الكورد أقدم من التسويات التي تُعقد عليهم. ومن يطالبنا بمحو غربي كوردستان من لغتنا وذاكرتنا كي يقبلنا في سوريا، لا يعرض علينا وطنًا؛ يعرض علينا شروط اختفائنا.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

8/10/2026م

الرحمة للشهيد حسن كلش والعزاء لعائلته وطلابه وأحبّته. لكنّ الوفاء له يفرض مواجهة المناخ الذي يسمح للخاطف بالقتل، وللتكفيري بالتباهي بالإهانة، وللعنصري بالتحريض على شعبٍ كامل. لن تصبح جنازاتنا أخبارًا عابرة، بينما يواصل دعاة الكراهية عملهم تحت رايات الدين والوطن.

من قتل حسن كلش؟ سؤالٌ لا يجوز دفنه تحت عبارة «جهات مجهولة». وفي مواجهة المناخ المعادي للوجود الكوردي، يجب تسمية داعش وخلاياها، والجماعات التكفيرية، وبقايا البعث، والعروبيين العنصريين، وفضح خطابهم وممارساتهم. تختلف عقائد هذه القوى ومصالحها، لكنها تلتقي كلّما حوّلت الحقوق الكوردية إلى تهمة، والتعدّد إلى خطر، والإقصاء إلى سياسة. التكفيري يجرّم المختلف باسم الإيمان، والبعثي يجرّمه باسم القومية، والعنصري يطالبه بالتخلّي عن هويته كي يقبله في الوطن.

تركيا وأجهزتها الأمنية، وإيران وأجهزتها وشبكات نفوذها، في صلب المساءلة السياسية عن محاربة الحقوق القومية الكوردية. ولا تنتهي المواجهة عند المنفّذ؛ تمتدّ إلى المموّل والموجّه ومن يمنحه الحماية. المطلوب كشف صلات الجماعات المسلحة بهذه الأجهزة، وفضح كلّ طرفٍ محلي يضع أرضه ومجتمعه في خدمة أنقرة أو طهران. تعدّد الرايات لا يُسقط المسؤولية، وسرّية العلاقة لا تمنح أصحابها حصانة؛ وتحديد هذه الصلات هو ما يحوّل الاتهام إلى إدانةٍ يصعب التهرّب منها.

والسلطة السورية الانتقالية ليست خارج هذه المواجهة. كلّ جماعة تكفيرية أو مسلّحة تتستّر بمؤسساتها، وكلّ محرّض يحتمي بصفة رسمية، يضعان السلطة أمام مسؤولية مباشرة لا تُمحى ببيان استنكار. المطلوب كشف هؤلاء، ونزع الحماية عنهم، وإعلان مواقعهم وصلاتهم. الغطاء الحكومي لا يطهّر تاريخ الفصيل، ولا يحوّل الترهيب إلى عملٍ مشروع.

من اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي، إلى قتل سامي شيخموس حسو، المعروف بـ«سيبان»، والتنكيل بجثمان دينيز جيا، والغدر بالمقاتلين الكورد بعد اتفاق الشيخ مقصود، وصولًا إلى حسن كلش، تتراكم في الذاكرة الكوردية وقائع لا يجوز دفنها تحت تبدّل السلطات والرايات. وتكشف هذه الوقائع الأثر المتراكم للقتل والتنكيل: إخافة الكورد من البقاء، وإضعاف ثقتهم بالحماية، وتحويل هويتهم إلى مصدر تهديد لحياتهم.

وهنا تلتقي الجريمة مع التحريض الذي يغذّيه العروبيون العنصريون ومروّجو خطاب البعث والجماعات التكفيرية. من يروّج أن الكورد غرباء عن الجزيرة، ومن يحرّض على رموزهم وحقوقهم، ومن يقدّم وجودهم السياسي خطرًا يجب اقتلاعه، يهيّئ الأرض لقبول الاعتداء عليهم. الكلمة التي تنزع عن شعبٍ حقّه في أرضه تمهّد لتسويغ طرده منها، والمحرّض لا يصبح بريئًا عندما ينتقل التهديد من الصفحة إلى الشارع.

لن نسمح بأن تصبح خلافات الحراك الكوردي ممرًّا لاستباحة شعبه. على القيادات أن تواجه مسؤوليتها، حماية الناس، وتوحيد الموقف أمام الخطر، وفضح المحرّضين، وتوثيق الجرائم، ومنع تحويل المكتسبات إلى ملكيات حزبية يتنازعون عليها بينما تُهدَّد حياة أصحابها. داعش وخلاياها لا تنتظر مصالحة الأحزاب، والقوى الإقليمية تستثمر كلّ ثغرة نتركها. لا قيمة لزعامةٍ تعجز عن جمع الكورد دفاعًا عن حقّهم في الحياة والبقاء.

ونداؤنا إلى العرب وسائر مكوّنات المنطقة، واجهوا العروبيين العنصريين والتكفيريين الذين يتحدثون بأسمائكم. هؤلاء يحوّلون مطالبكم بالأمن والخدمات والكرامة إلى تعبئة ضدّ جيرانكم، ثم يتركونكم أمام البؤس نفسه. لا تمنحوهم حربًا بين الكورد والعرب تخدم مشاريع إخضاع الطرفين. رفض التحريض دفاعٌ عن حقّكم في القرار، وحمايةٌ لمجتمع يريد تجّار الفتنة تحويله إلى ساحة اقتتال. حماية التعايش تحتاج إلى قوةٍ وموقف؛ وترك العنصرية تتمدّد باسم تجنّب الصدام يترك الضحايا وحدهم.

الحكمة ليست تخديرًا للناس، والسياسة ليست تدريبًا على قبول الإذلال. نختار التفاهم لأننا نريد حياةً مشتركة، ونتمسّك بالأخوّة لأننا نرفض تحويل المجتمع إلى ساحة قتل؛ لكننا لن نحذف كوردستان من لغتنا، ولن نتنازل عن حقوق شعبها لإرضاء أنقرة أو طهران أو أدواتهما. ولن نقبل أن يحدّد داعش معنى إيماننا، أو يحدّد البعث معنى وطننا، أو يفرض العنصري شروط انتمائنا.

لن تتحوّل جنازاتنا إلى طريقٍ لإخلاء غربي كوردستان. ولن يصبح خوف العائلات وسيلةً لقتل حلم العودة والشراكة والحرية. من يريد للكورد أن يختاروا بين إنكار أنفسهم والرحيل، عليه أن يواجه شعبًا يرفض الخيارين، سنبقى، وسندافع عن وجودنا، ولن نمنح الجريمة حقّ تقرير مستقبلنا.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية
10/10/2026م