تمّ طبع كتاب (سنجار حكايا الموت في زمن داعش) المكون من 500 صفحة من القطع الكبير.. وهو الكتاب الأول.. ضمن سلسلة كتب تحمل عنوان منظومة الاجرام الإسلامية..  ووصلت يوم أمس 13 نيسان 2026 نسخ منه لعدة دول اوربية..

وسيكون الكتاب الثاني المعد للطبع.. وهو في مرحلة التصميم والإخراج الان.. بعنوان (أطباء داعش) جاهزاً للتوزيع والقراءة مع نهاية حزيران 2026.. إن لم نواجه صعوبات في الطبع..

علما ان كتاب (سنجار حكايا الموت في زمن داعش) منع من المرور من السيطرات.. مما حال دون وصوله للمكتبات.. بحجة عدم وجود موافقة امنية لتوزيعه في العراق.. بالرغم من الحصول على الموافقة الرسمية لطبعه وفقاً للإجراءات المتبعة..

لذلك تم شحن غالبية النسخ من المطبوع الى اوربا.. رغم التكاليف الباهظة للشحن.. وسيوزع عبر العلاقات الشخصية في العراق وأوربا بسعر مناسب لا يتعدى تكاليف الطبع والشحن..

ولمن يرغب في الاطلاع على محتوى الكتاب.. هذه هي اهم العناوين الواردة في الفهرست.. مع الاهداء..

 إهداء

الى الذكرى العاشرة للجحيم.. الذي ما زال يتشبث بسنجار.. ويدور باحثاً عن طيفِ طفلةٍ ليغتصبها.. وفقاً لما نسب لشرعِ الله..

الى المؤمنين.. بأن آلهتهم قد سوغتْ لهم ارتكاب الفواحش.. أقول:

 ـ لتسقط كل الآلهة.. من أجل أن يحيا الانسان..

وللإله المذعور.. أتوجه بالتساؤل.. ليس للاستجواب.. بلْ للمحاكمة..

ـ لماذا لم توقف زحف الدواعش الأشرار.. وتنقذ مريديك وأتباعك المسالمين؟ 

ـ لماذا لجأت للانزواء والتخفي؟ وتركت من يتبعك لقمة سائغة للدواعش المتوحشين؟

ـ لماذا تخليت.. في زمن المحنة.. عن اتباعك.. وتركت اوغاد الدين يعبثون بسنجار ويفتكون بالشر والعباد؟

ـ ما ذنب الأطفال؟

ـ ماهي جريمة النساء الإيزيديات؟

ـ لماذا تتخاذل امام الشر؟ وتفرُّ هارباً لتؤكد عدم وجودك!

اليس من حقنا ان نتساءل؟

ـ أين الله؟

ولك تحديداً نقول:

ـ أين أنت؟

أيها الرب! المتواري عن الأنظار

المحتويات

إهداء8

القسم الأول

المقدمة10

سنجار التاريخ والجغرافية والمجتمع16

ماذا جرى في سنجار؟!

سنجار.. المزيدُ من ألغازِ التماهي مع الدواعش33

طلاسم النار في جبل سنجار!

زمن الدواعش

القسم الثاني53

حكاية زيدان في زمن الفرمان

حكاية نجلاء مع السفهاء

شهادة قاسم وروايته لأحداث ما قبل الكارثة

حوار مع طبيبتين من بحزاني

حوار وشهادة الدكتورة انتصار سالم حسن (انتصار بتي)

حوار وشهادة الدكتورة سندس خدر سعيد

القسم الثالث

أينَ الله يَا نادية ؟!

بول البعير في مسارح التحرير!203

نفاق السياسة في الحرب على دولة الخلافة..212

رقصة الانتظار لتحرير سنجار

تحرير سنجار لا يَلغي مَسْؤولية مَنْ سَاهمَ بسقوطها!

بحزاني لَنْ تخشعْ وجبل  سنجار لنْ يركعْ..

الاستعباد الديني وجرائم داعش الإسلامية..

مسالك الإجرام في فقه الإسلام!

الحمامة نادية رسالة للسلام في عالم متوحش..

نحو حل انساني لمشكلة الأطفال الأبرياء

القسم الرابع

الهائم.. 74 حكايا لـ مراد في زمن السبي والاستعباد!

كتاب يستكمل مهمة الدواعش الفاشلة في سنجار

عزف المرشاوي بالحروف في تقاسيم الوجع

روايات عن جرائم داعش في سنجار

من جديد.. أين الله يا نادية؟

نص رسالة عامر بدر حسون304

داعش وجدر الدولمة306

كتاب عن الفرمانات الإسلامية ضد الأيزيديين310

القسم الخامس316

الوهم الإسلامي كتاب يقدم الدين ويختصر التاريخ بلا رتوش317

من أجل تحرير المسلمين وانقاذهم من أوهام الدين..322

داعش لا تمثل الإسلام!329

تجريم التكفير.. تحدي لا بدّ من مواجهته!

تجريم التكفير ثانية..

الإيزيديون.. تحديات المواطنة والمحيط وآفاق المستقبل..

مداخلة في مؤتمر حقوق الانسان ـ برلين

توثيق جينوسايد سنجار وسهل نينوى ضرورة ملحة

تعريف موجز بالديانة الايزيدية والإيزيديين

القسم السادس

تصورات أولية لمستقبل سنجار وسهل نينوى..

برزخ أم مزبلة للتاريخ؟!

رسالة مفتوحة الى الله393

الحرب تبدأ بأغنية وتنتهي بمهزلة!!

لا لدينٍ يُبيحُ اختطاف الأطفال..403

دين… ودجل… وإرهاب409

اسئلة الإرهاب416

تجمع جماهيري كبير في هامبورغ423

نداء استغاثة الى الضمير الإنساني ضد الابادة الجماعية للإيزيديين427

بيان صحفي431

رجال الآسايشْ في دهوك يواجهون “خطر” النازحين السنجاريين434

نص النداء الإنساني439

القسم السابع الصور والوثائق

الصورة والزمن

القسم الثامن

الخاتمة وتداعيات المشهد الدامية

الكاتب في سطور..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صباح كنجي

14 نيسان 2026

مع تعقيب الاستاذ يونس عبدالعزيز على نظريتنا

٢٠٢٥/٤/٢٤

لكلّ انسان وجهة نظر مختلفة عن الآخرين وهذا من سنن الله في الحياة ودليل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان وأبدع.

جميع النظريات في العلوم المختلفة التي تشكل أسساً واضحة للعمل به كانت من وحي فكر الإنسان وعمله الدؤوب وإيمانه بأنه بهذا يخدم الإنسانية ويساهم في تقدم البشرية وتحقيق أهدافها في التنمية والإزدهار ، إن السمة الرئيسية المشتركة في كل هذه النظريات أنها لا تصلح لكل الأزمان والمجتمعات وان صلاحها تكون لمدة زمنية معينة ويجب أن يجري عليها العمل والإصلاح للتعديل والتطوير من أجل إطالة عمرها وغالباً ما يأتي من بعد صاحبها أناس آخرين بافكارهم للإضافة عليها وهكذا.

كوننا واحدًا من أصحاب فكر وقلم نرى من حقنا ان يكون لدينا نظرية ورؤية خاصة بنا في مجال اختصاصنا الذي هو المجال الامني مع علمنا باليقين انها لا تسلم من النقص عسى أن يأتي من بعدنا من يطوّرها لإطالة العمل بها او ان يأتي الوقت المناسب أن نزيد عليها.

مختصر نظريتنا ان ( الأمن هو القوة)

فالأمن حاجة ضرورية من أجل حياة سعيدة، هناك علاقة قوية ومباشرة بين الأمن والقوة، فلا يمكن تصور الاستقرار والأمن في اية منطقة تتسم بالضعف والهوان حكومةً وشعباً لأنها لا تكون قادرة على الدفاع عن نفسها ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، أما الكيان القوي حكومةً وشعباً يكون قادراً على تحقيق الاستقرار والسلام والوقوف بوجه مختلف التحديات والأزمات والتحولات.

تطرق الباحثون والخبراء إلى أهمية دور القوة في تحقيق الامن منذ أمد بعيد ووضعوا نظريات مهمة من نواحي مختلفة، منهم من ربط الأمن بالقوة العسكرية وآخر بالقوة الاقتصادية وثالث بالقوة الاجتماعية وهكذا وفي الوقت الحالي تم ربط الأمن بالقوة التكنولوجية الحديثة والسيطرة على الفضاء والامن السيبراني.

كل هذه النظريات خدمت الإنسانية ولا تزال ولكنّ التطور الحاصل في العالم يفرض الإتيان بالجديد لأنها لم تعد هذه النظريات قادرة على مواجهة التحديات الحالية واستيعاب الوضع الراهن او ان قسماً منّها أثبتت فشلها بشكل او بآخر، على سبيل المثال لا الحصر فإن من ربط الأمن بالقوة العسكرية وحدها أثبتت انهيار الاتحاد السوفيتي السابق فشلها لأنه كان يملك ترسانة عسكرية كبيرة، كذلك من ربط الامن بالقوة الاقتصادية فقط أثبت فشله ايضاً لأنها لم تكن قادرةً على حماية امريكا منّ الهجمات الارهابية في الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ بالرغم من كونها قوة اقتصادية عظمى، من جانب آخر ان القوة السياسية وحدها لأنظمة الحكم في عدد من الدول العربية لم تستطيع ان تحقق الأمن لمواطنيها والوقوف بوجه المظاهرات والتغيير خلال فترة الربيع العربي عام ٢٠١١.

أن القوة التي نقصدها وجعلناها اساساً لنظريتنا الأمنية هي القوة بمفهومها الشامل والواسع بحيث يشمل كل جوانب الحياة منها القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والصحية والصناعية والتعليمية وغيرها، لان امن اية دولة وكيان سياسي عبارة عن منظومة متكاملة وشاملة ومترابطة، فهي تشمل الامن القومي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والصحي والصناعي والتعليمي وغيرها وان المساس باي واحد منه سيؤثر سلبا  على الأجزاء الاخرى، ولنا في الاجراءات الأمنية المتخذة في فترة إنشار فايروس كورونا كوفيد ١٩ والإعلان عن منع السفر والتجول والبقاء في البيوت من أجل حماية الأمن الصحي كيف أثّرت على الامن العام بجوانبه المختلفة.

من ناحية أخرى فإن الأمن الداخلي لأية دولة لا يكون قوياً إذا كان الأمن الخارجي ضعيفاً والعكس ايضاً لوجود ترابط بينهما ولا يمكن فصلهما عن بعض.

مختصر نظريتنا للأمن هو من أجل تأمين الأمن لأية دولة أو جهة لابد ان يكون قوياً من جميع النواحي والمجالات داخلياً وخارجياً، اي أن يكون المجتمع متجانساً ومتعايشاً والنظام السياسي عادلاً والاقتصاد مزدهراً والتعليم متوفراً والصحة العامة مؤمناً والبيئة نظيفةً والصناعة متطورةً والثقافة والأعراف مصونةً والعلاقات الاقليمية والدولية متوازنة ومتفاعلة، حينها يكون الأمن مستقر ومستدام وإذا ما حدث اي اختراق امني سرعان ما يمكن السيطرة عليه لان الامن ليس مطلقاً بل هو نسبي.

اذاً الأمن والقوة مفهومان مترابطان ومتداخلان، فمن يكون قوياً يكون آمناً ومن يكون آمنا يكون قوياً لأنه أساس لكل تقدّم وتطور.

رأينا هذا  لا يسلم من النقصان لأن الكمال لله وحده ونستقبل كل الاراء بصدر رحب وهذا لا يعني أنه رأينا النهائي والأخير بل قد يأتي الزمن الذي نضيف إليه شيء آخر أو نعدله ونأتي بجديد طبقاً لمراحل الحياة القادمة إذا شاء القدر.

صديقي العزيز الأستاذ عبدالله،

قرأت مقالك القيم “الأمن هو القوة” بكل تقدير وإمعان، فوجدت فيه رؤية ناضجة ومتكاملة تعبّر عن عمق تفكيرك وسعة اطلاعك.

لقد لامستَ بجسارة واحدةً من أهم القضايا الحساسة للدول والمجتمعات، وهي العلاقة العضوية بين الأمن والقوة، ولم تكتف بطرح نظري بل قدّمت نموذجاً متماسكاً لنظرية يمكن البناء عليها وتطويرها.

لفت نظري في طرحك تلك الشمولية في تعريف “القوة”، فلم تحصرها في بعدها العسكري أو الاقتصادي فقط، بل وسّعتها لتشمل أبعاداً ثقافية، صحية، بيئية، اجتماعية، وتعليمية، مما يؤكّد إدراكك العميق للطبيعة المترابطة للأمن الشامل. لقد عبّرت عن حقيقة لا غنى عنها في عالمنا المعاصر، وهي أن هشاشة أي ركن من أركان المنظومة المجتمعية قد تُضعف الأمن بكامله.

كما راقني تواضعك العلمي في الإشارة إلى أن هذه النظرية لا تسلم من النقص، وأنها مفتوحة للنقد والتطوير، وهذا في حد ذاته سمة الباحث الحقيقي، الذي يدرك أن الفكر حيّ لا يتوقف عند حدّ، بل يتجدد بتجدد الزمان وتغير الأحوال.

أهنئك على هذا الجهد الفكري المتميز، وأرجو أن يكون نواةً لحوار أوسع يُثري الفهم الأمني الحديث في مجتمعاتنا.

دمتَ مبدعاً ومخلصاً في خدمتك للمعرفة.

مع تحياتي وتقديري

٢٠٢٥/٤/٧

التحليل الامني يمثل عقل العملية الامنية ولُبها، وبيان لأجزاء الشيء ووظيفة كل جزء منه، وهو تحويل المعلومات الخام الى معلومات يستفاد منها للإنذار المبكر والتنبؤ بالمستقبل واتخاذ الحيطة والحذر وكذلك مساعدة اصحاب القرار في اتخاذ القرارات المناسبة في المواضيع المطروحة على طاولتهم والتي تمُس المصالح العامة والأمن القومي، وكشف المعلومات الخاطئة والزائفة من الصحيحة.

تختلف طرق وأساليب التحليل الامني بين الأجهزة الأمنية لاختلاف افكارها واتجاهاتها ومدارسها، خاصةً بات التحليل الأمني علماً وفناً له أصوله وأساسياته، لأن نجاح المؤسسة الأمنية يعتمد بالدرجة الأساس على هذه العملية المهمة والحساسة، ويمكننا القول إنها المرحلة الفاصلة، وما تقوم به من عمل فعال في مجال تحليل وفهم المعلومات الواردة، والتي قد لا تُمثل بالمطلق حقائق أمنية أو معلومات صادقة حقيقية.

يلعب المحللون الأمنيون دوراً محورياً ومهماً لا يمكن الاستغناء عنهم في عمل الأجهزة الأمنية ولا يمكن تصور اكتمال دورة المعلومات الاستخبارية دون وجود مرحلة التحليل باعتبارها مرحلة اساسية وبنيوية.

تهتم الأجهزة الأمنية باتجاهات الجمهور سواء كانت جماهير محلية ( مواطنين ومقيمين) او شعوب دول اخرى لمعرفة ميولهم واحتياجاتهم واهتماماتهم ومستوى ادائهم ومدى قدرتهم واستعدادهم للعمل والدفاع والتضحية والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية فيما بينهم وقوة علاقتهم بالسلطة السياسية لدولهم ودرجة وعيهم وثقافتهم وأعرافهم وتقاليدهم وسلوكهم وتصرفاتهم وعوامل قوتهم ونقاط ضعفهم ومدى ثقتهم بأنفسهم وقيادتهم وتقديرهم لمقدساتهم ورموزهم وارتباطهم بالخارج وتأثرهم به ومستواهم المعيشي ومصادر الدخل والثروات وغيرها من الأمور والمجالات التي تكون دراستها وتحليلها مهمة جداً من قبّل المؤسسات الامنية لتستطيع اتخاذ القرارات اللازمة وتوضيح الصورة لأصحاب القرار والتنبؤ بما ستؤل اليه الأمور في المستقبل، والى اي مدى يكون قادرين على التصدي وعدم الاستسلام ومعرفة استعدادهم للعمل مع الاعداء او الآخرين كمصادر للمعلومات او القيام وفق توجيهاتهم بإختصار لمعرفة إلى إية درجة الجمهور يكون متعاوناً مع أجهزتها الأمنية أو يشكلون مصدر تهديد للأمن.

من الأمثلة الحية على مدى اهتمام الأجهزة الأمنية بدراسة وتحليل اتجاهات الناس هو تأسيسهم لأقسام ووحدات خاصة بها واعتماد تقارير دورية ( يومية أو أسبوعية أو شهرية) بما يدور بين الجماهير من أحاديث وأحداث وأخبار والإشاعات والدعايات التي تروجها وحتى النكت والأحاديث المضحكة والمستهدف منها.

كانت احدى أهداف جهاز الموساد الاسرائيلي من وراء ارسال جاسوسه المعروف ( إيلي كوهين ١٩٢٤ – ١٩٦٥) إلى سوريا هو لمعرفة اتجاهات الشعب السوري ومدى استعداده للحرب ضد اسرائيل، بالإضافة إلى مهمات أخرى.

من جانب آخر وحسب الأخبار المتداولة ولقاءات المسؤولين في الأجهزة الأمنية في النظام العراقي السابق عن وجود تقرير يومي مفصّل باسم حديث الناس يتم رفعه من قبل مديريات المحافظات إلى المراجع العليا يحتوي على ما يتداوله الناس في المحافظة من مواضيع مختلفة ومتنوعة وما هي الإشاعات والدعايات وكيفية استخدامها لصالح النظام والوقوف بالضد منها ونفيها أو دعمها حسب مصلحة النظام.

يقول( إيتاي برون) في كتابه( التحليل الاستخباري فهم الواقع في حقبة التغيرات الدراماتيكية) الصادر من المركز الاسرائيلي لإحياء ذكرى الاستخبارات معهد أبحاث التراث الاستخباراتي ) إن الاهتمام باتجاهات الجمهور والشارع لم تكن بالمستوى المطلوب بقدر الاهتمام باتجاه ورأي الرؤساء والقادة في الدول وميولهم السياسية والثقافية وطريقة تفكيرهم وأسلوب تعاملهم مع الأحداث والمواقف، الا أن أحداث سنة ٢٠١١ وما شهده من ربيع عربي وخروج الشعب الى الشوارع وساحات الاحتجاج والتي انتهت بتغيير انظمة عدد من الدول دفعت بالأجهزة الأمنية الى الاهتمام باتجاهات الجمهور وميولها لما له من تأثير كبير على الساحة ورسم السياسات العامة للدولة.

فهم الجمهور وتحليله مهمة صعبة للغاية ولكنه مهم جداً بالنسبة للأجهزة الأمنية بكافة مستوياتها وأشكالها ومعرفة ما يدور بين الناس وما يعانون من مشاكل وأزمات وما يرغبون به وما هي اهدافهم يمثل صلب العمل الأمني، لأنهم الهدف الأساسي من كافة الاجراءات الأمنية لحماية حياتهم وممتلكاتهم وأن المواطنين هم الدرع الحقيقي لعمل الأجهزة الأمنية وأنهم رجال الامن مَن الطراز الرفيع

معرفة اتجاهات المجتمع من قبل الأجهزة الأمنية ليست بقصد الإساءة اليهم أو التلاعب بشعورهم والتقليل من دورهم وشأنهم، وإنما لإبراز هذا الأمر ووضعه بصدق وحيادية على طاولة اصحاب القرار لأنهم عيون ساهرة وصادقة وواضحة للسلطة بين الناس وحلقة الوصل بينهما.

الفساد آفة مدمرة تصيب المجتمعات البشرية بنسب متفاوتة، بحيث كلما زادت نسبة الإصابة بها كلما كانت تأثيره أكبر والمجتمع يقترب من نهايته ويهيئ للاندثار والانحلال ويطرق المسامير النهائية في نعشه.

الفساد في أبسط تعريف له على الرغم من كثرة الاتجاهات والرؤى التي تسلط الضوء عليه، هو إساءة استخدام الوظيفة العامة من أجل مكاسب ذاتية بمعنى آخر هو استغلال المنافع والخدمات العامة على اختلاف أنواعها وصورها لصالح المنفعة الشخصية الخاصة والتمتع بها على حساب المواطنين.

الفساد يمثّل نقطة تحول كبيرة في تاريخ الدول باتجاه بناء نظام قائم على أسس من الظلم والاستغلال وعدم المساواة ومحاربة المخلصين من المواطنين الذين يعملون بوفاء ونزاهة وضرب كل ما يطرحونه من افكار إيجابية عرض الحائط والإساءة الى سمعتهم واتهامهم بالتقصير والإهمال وعدم الالتزام والكفاءة.

الفساد جريمة بكل معنى الكلمة وفق الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية وتشكيل الدول مؤسسات مستقلة لمحاربتها وتخصص ميزانية خاصة لذلك لعلمها بمدى تأثيرها على الشعب وتحاربها وتعقّد مؤتمرات من أجّل مكافحتها وطرح الحلول المناسبة له، ولكنه يبقى موجوداً.

الفساد يستغل البيئة الأمنية الرخوة لتنعش فيها، البيئة التي تفتقر الى قوة القانون والنزاهة والشفافية وصرامة الأجهزة الأمنية وحياديتها السياسية لأنها تنخر في كل جسد الدولة، وإنها لطامة كبرى عندما يصيب الفساد الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحته عندها تبدأ الصفقات الخيالية في الغرف المظلمة وتسعير المشاريع والمعاملات وشراء المناصب الإدارية والمالية وعلى من له معاملة في جهة حكومية ان يفكر قبل كل شئ كم سيدفع ولمن يدفع وبأية طريقة يدفع وأي سمسار ودلال قادر على الإنجاز بأسرع وقت وأرخص ثمن كأنها تعاقد على فعل مشروع وقانوني وإلا ستتراكم على الملف التراب والغبار فوق الرفوف إذا لم تكن مصيرها الحرق أو الإتلاف بواسطة جهاز الاتلاف الموجود في أغلب الغرف.

الفاسد هو اللصّ والمختلس والمتطفل الذي يعيش على قوت الناس وموارد الدولة ليبني القصور ويسوق السيارات الرباعية الدفع ذات الأسعار الخيالية ولا يلبس إلا من الماركات العالمية المسجلة المشهورة ويسافر الى الاماكن التي كان يحلم بها قبل فساده.

طرق مكافحة الفساد كثيرة والإجراءات القانونية واحدةً منها، وإنّ الأسلوب الأكثر فعالية لمواجهته هو نبذ الفاسد واحتقاره والنظر إليه نظرة دونية من قبل أفراد المجتمع ووضعه في خانة الخونة والتآمر واستئصاله من القيم والأخلاق الحسنة وحب الوطن.

المصيبة الكبرى عندما يكون المجتمع داعماً للمفسدين ومشجعاً لهم واعتبارهم رموز وطنية وأبطال في الساحة وأنهم جمعوا ثروتهم بكفاءتهم وقدراتهم وأفكارهم الإبداعية ويخصصون لهم أماكن في رأس المجالس ويصدقوهم في أقوالهم وأفعالهم ويشاركونهم في كل المناسبات على أنهم أصحاب الآراء السديدة والكلمات الطيبة والصادقة ولا يمكن الاستغناء عنهم ويجب أن يكونوا في المقدمة والا لا يكون للمناسبة طعم ولا قيمة، وإن تعرضوا لحدث ما لا سامح الله ( حفظهم الله وقدس سرهم ) وطوابير من مؤيديهم وانصارهم ومشجعيهم تبدأ بالتحرك لمباركته والشد على يديه او لتقديم العزاء والدعاء له بالحفظ وطول العمر أو الشكر لله على إعادته سالماً بعد غياب طويل وتبدأ ماكنات التملق والنفاق بالعمل بحيث يشعر الفاسد بالإعجاب بنفسه وانه القادر على تحقيق المستحيل ويتفاخر ويتكابر عليهم كأنه المنقذ والمخلص الذي اصطفاه الله تعالى من بين الخلائق، مع علمهم المسبق بإن الفاسد تافه ولا وزن له.

هذا النوع من المجتمعات مريضة وعلى فراش الموت تحسب وتعد أيامها وأنفاسها حتى تأتيها الموت في غفلة من امرها.

المجتمعات الحية هي التي تقف بوجه كل فاسد وتحد من خطواته وتشارك في ضربه بقوة حتى يفيق من نومه وأحلامه ويعيده الى جادة الصواب او التخلص منه وتنظر الى الفساد بأنها ظاهرة خطيرة جداً تمس كيان المجتمع وحياة الإنسان ولا تسمح بها وتقف بالضد منها ومستعد لاخبار السلطات بادنى شك عنه وتنظر إلى الفاسد بأنه شخص طالح متآمر ومتطفل لا مكان له عندهم بل لا يستحقون السلام والمخالطة معهم وان هذا الفعل السيئ يبقى عاراً عليهم ونقشاً في جبينهم وخيانة لا تنسى.

تلعب المجتمعات دوراً هاماً جداً في مكافحة الفساد او تفشيه طبقاً لنظرتها إلى هذه الظاهرة القديمة المتجددة باساليبها وطرقها المختلفة.

السؤال الذي يمكننا طرحه أين نقف من هذه الظاهرة السيئة؟

٢٠٢٥/٣/٢٢

٨/١٢/٢٠٢٤

الأنظمة الدكتاتورية هي التي استولت على الحكم عن طريق الانتخابات التشريعية وبعدها تحولت الى نظام دكتاتوري أو أنها وصلت الى السلطة على ظهر دبابة أو انقلاب عسكري، ومن طبيعة هذه الأنظمة تشبّثها بكرسي السلطة وعدم اعتدادها بالانتخابات وعدم إيمانها بالانتقال السلمي والديمقراطي للسلطة وتصبح قابعة على صدور الشعب وجاثمة عليها ولا تعترف بأدنى درجات حقوق الإنسان والحريات وتصنع الأبواق والأقلام المأجورة وتستغل ثروات الوطن لصالح فئة معينة او للعائلة الحاكمة ومن أجل كحل عيونها فإنها تجري بين حين وآخر انتخابات صورية ذات نتائج معروفة مسبقاً والتي لا تخرج من كونها إعلان البيعة لها من قبل الشعب المسكين الذي لا يعرف لماذ صوّت.

ان غالبية الأنظمة الدكتاتورية في منطقتنا الشرق أوسطية أتت عن طريق الانقلابات العسكرية بدعم القوى الخارجية لتحل محل أنظمة ديمقراطية أو دكتاتوريّة انتهت مفعولها ولم تعد قادرة على حماية مصالح تلك القوى الخارجية او أنها ستقدم لتلك القوى خدمات اكثر من الأنظمة الموجودة، فلا يكاد أن ينجح أي انقلاب في الدول إذا لم يكن هناك دعم خارجي له او أن تستمر في الحكم.

معلوم أن الدول في هذه المنطقة تأسست باتفاقيات دولية وفق مصالح الأطراف المبرمة على هذه الاتفاقيات وهي التي أتت بهذه الأنظمة لتحكم هذه الدول، لذا نرى بأن هذه الأنظمة تعتبر قويّة وقاسية جداً من الداخل في تعاملها مع كل من تعارضها أو يخرج من دائرتها، وفي المقابل تعتبر هشة وضعيفة جداً امام القوى الخارجية سواءً الاقليمية أو الدولية، لأنها تعلم علّم اليقين أن مصيرها وطول بقائها مرهون بالدعم الخارجي فقط وان الاسباب التي يذكرها المحللين والسياسيين بعد سقوط كل نظام دكتاتوري من عدم الاهتمام بالشعب وبعده عنهم واستغلال ثرواتهم وهشاشة المنظومة الأمنية والسياسية والاقتصادية والعسكرية وعدم وجود الديمقراطية وحرية التعبير وغيرها لا تخرج من كوّنها أسباب ثانوية وأدوات وحجج لبقاء تلك الأنظمة في السلطة أو اسقاطها.

قبل ايام معدودات تحركت قوى المعارضة السورية ( تحت مسميات متعددة وتوجهات مختلفة) وهاجمت المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات النظام السوري وخلال ساعات قليلة حققت انتصارات كبيرة لم تكن في الحسبان، حتى تمكنت في صبيحة يوم الأحد المصادف ٨/١٢/٢٠٢٤ من إسقاط نظام الأسد الذي دام لأكثر من خمسة عقود وسط مخاوف وأهازيج شعبية وبيانات تاريخيّة تدعوا إلى ضبط النفس وحماية مؤسسات الدولة وممتلكاتها.

في الحقيقة أن القوات المعارضة السورية كانت موجودة لسنوات وكانت ترغب بما حققته اليوم بهلف وتعمل من أجل ذلك ولكنها لم تكن تملك الدعم الخارجي مثل اليوم لذا لم تكن قادرة على التحرك قيّد أنملة وأن النظام السوري السابق ( نظام بشار الاسد) كان يحضى بدعم خارجي قوي من إيران وروسيا وإن لم يكن كذلك فإن هذا النظام كان على وشك الانهيار لمرات عديدة من قبل ولكن دعم إيران وروسيا و وقوفهما إلى جانبه حالت دون ذلك وبقي صامداً ومستمراً على نهجه تجاه شعبه والمنطقة، ولكنه في الوقت الذي فقد الدعم الخارجي باتفاقيات وصفقات سرية وراء الكواليس والغرف المظلمة التي لا تظهر نتائجها الآن فَقَد نظام الأسد كل ما يملك وفر إلى جهة مجهولة لتبدأ مرحلة جديدة من الاجتماعات والتحضير للمفاوضات وتشكيل حكومة انتقالية.

من هذا نستنتج أنّ الانتفاضات الشعبية وهجوم القوات المعارضة والانقلابات العسكرية وانهيار المنظومات الأمنية والعسكرية والدعاية الإعلامية وغيرها تعدّ أدوات سياسية بيد القوى الخارجية لتغيير الأنظمة التي انتهت مدة صلاحيتها وأنها لم تعد قادرة على تحقيق أهداف تلك القوى.

هذا الحال ينطبق على كل الأنظمة الديكتاتورية في العالم وما شاهدناه في العراق وكيفية حماية القوى الخارجية لنظام البعث والتخلي عنه في عام ٢٠٠٣ هو نفس السيناريوهات وستستمر.

برأينا أن الصراع الحقيقي بين قوات المعارضة السورية تبدأ من اليوم صحيح أنها كانت موحدة إلى حد ما لحين إسقاط الأسد ولكنّها ستبدأ بالصراع فيما بينها من أجل النفوذ والسلطة وما تمليه عليهم القوى الخارجية التي دعمت كل طرف وما ترسمه لها وما هو الشكل الذي يريدونه من سوريا؟

لانه بات معلوماً للقاصي والداني ان كلّ طرف في سوريا يحظى بدعم دولة او دول معينة وان اجتماع كل هذه الأطراف وداعميهم واتفاقهم على نظام حكم معين يكون صعباً وسيشهد البلاد أزمات ويدخل مرحلة من الفوضى إلا إذا اتفقت القوى الدولية والإقليمية على نمط معيّن ودفعت بقواها في سوريا إلى تنفيذ ذلك والرضا بما يؤمرون به.

مع أملنا الكبير ان يتجاوز الشعب السوري واخواننا الكورد في كوردستان الغربية هذه المرحلة الصعبة ويحققون طموحاتهم الوطنية وحقوقهم المشروعة.

٢٠٢٤/١٠/١٦

ايامٍ قليلة تفصلنا عن يوم الاقتراع الخاص والعام لانتخابات اعضاء الدورة السادسة لبرلمان كردستان، بعد يومٍ من انتهاء الحملة الانتخابية الساخنة للأحزاب والقوائم والمرشحين المستقلين المشاركين فيها، حملة مختلفة عن الحملات الانتخابية السابقة لما كان يحملها من حماس وشعارات وحركات وسلوكيات غير مألوفة وغير مقبولة في المجتمع لبعض الاشخاص حتى وصلت حدّ التجريحات والانتقادات اللاذعة والاتهامات التي تجاوزت حدود المصالح العليا وخطوط الأمن الوطني للإقليم، جعل الجمهور ينتظر بلهف وشوق لمثل هذه الخطابات لا للاستفادة منها أو الاستمتاع بها ومعرفة برنامج ذلك الحزب بل لمشاهدة الحركات البهلوانية المزعجة وغير اللائقة لشخص يقف امام الجمهور وكانّه فقد السيطرة على نفسه ويحرضهم على التقليد والتفوه بكلمات بعيدة عن اللياقة ويضرب جميع أسس الخطابة عرض الحائط.

كل حزب وقائمة ومرشح افرغ كل ما بجعبته خلال الأيام السابقة من برنامج ووعد وزيارات في سبيل إقناع الجمهور( الناخبين) بالتوجه الى مراكز الاقتراع والتصويت لصالحه، من الناخبين ممن كانوا فريسة سهلة للإقناع ومنهم مَن كانوا متمسكين بموقفهم السياسي وتشبثوا برأيهم لصالح حزب معين، أما القسم الآخر فكانوا متأرجحين بين التصويت لصالح هذا الحزب أو ذاك، في حين ربما نسبة لا بأس بها قرروا عدم المشاركة بالانتخابات من الاول، وهذا هو مصدر الخوف والقلق لأنه وحسب استطلاعات الرأي المنجزة من قبل الجهات الرسمية فإن نسبة المشاركة ستكون قليلة.

يوم التصويت هو يوم القرار الحاسم وهو يوم الإرادة الحرة والمشاركة الفعلية في صنع القرارات السياسية ورسم الخطوط العريضة لمستقبل البلاد للسنوات القادمة، بالرغم من التوقعات والتكهنات من قبل المختصين بالشأن الانتخابي بضعف المشاركة إلا ان عنصر المفاجأة يكون حاضراً بشكل واضح في الساحة وهذا من طبيعة الأمور، فكم من مرشح كان مطمئناً بالفوز إلا أنه تفاجئ بقلة الأصوات والعكس صحيح تماماً، لأن قراءة توجهات الناخبين وأفكارهم أمر صعب للغاية بالاضافة الى كثرة الوعود وعدم الالتزام بها وفقدان الثقة وإيمانهم بأن المرشح الفائز لا يخدم إلا نفسه والمحيطين به.

توقع نتائج الانتخابات قبل إعلان نتائجها الأولية وحتى النهائية أمر حساس جداً ويتطلب العلم والدراسة والخبرة ومعرفة الماضي والحاضر ومدى تاثير برنامج وخطب المرشحين والقادة السياسيين على الجمهور ، إن القليل من المحللين من يصيبون الهدف ويأتي توقعاتهم صحيحة او قريبة من الواقع.

بالرغم من كل ما قيل في الحملة الانتخابية، فإن النتائج المعلنة من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي التي ستتحكم في الموقف، ومن هنا تفتح الأبواب لكل الاحتمالات من التحالفات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تبدأ جولات وصولات من الحوار والتفاوض للوصول الى صيغة تفاهم وتوافق بين الأطراف التي ترغب المشاركة في حكومة ائتلافية.

مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة في إقليمه كردستان صعبة للغاية خاصةً عندما لا يملك طرف معين العدد الكافي لتشكليها وإنها ستحتاج الى دعم الأطراف الأخرى التي لا تقبل إلا بتحقيق أهدافها وربما يكون لها تحفظات على قضايا وشخصيات وترفع من سقف مطالبها وتطالب بوزارات معينة والا لا يكون مستعداً للمشاركة، وان المدد القانونية لتشكيل الحكومة محدودة بأيام وهذا يمثل ضغطاً كبيراً على الكتلة البرلمانية الأكبر للإسراع بإجراءاتها.

الأيام القادمة ستكون صعبة وحاسمة ومليئة بالتحديات حتى نشهد ولادة حكومة جديدة، ليست كسابقتها، لأن قوائم جديدة شاركت وتغيرت القوانين وتعددت الدوائر الانتخابية وهذا ما سيولد بالتأكيد نتائج جديدة ليست بالحسبان.

على القوى السياسية اولاً أن تقبل النتائج وترضى بما حصل عليها من مقاعد وأن تطلب بعدّد مقاعدها إذا قرّرت المشاركة في الحكومة، او أن تعمل كمعارضة تحت قبة البرلمان كإحدى أسس الديمقراطية.

ان إطلاق الأحكام المسبقة ووضع الشروط التعجيزية والتحفظات دلائل على عدم الرغبة في الحوار الوطني ومحاولة تأخير تشكيل الحكومة التي ستكون لها عواقب قانونية وخيمة وسلبية على العملية السياسية في الإقليم.

ثانياً ان تحتكم الى الطاولة المستديرة وتبدأ بالحوار البناء والتفاوض والتفاهم السليم بعيداً عن التخوين والاتهامات المتبادلة وتبدأ بصفحة جديدة وتمسح كل ما قيل خلال فترة الدعاية الانتخابية وتعمل يداً بيد من أجل كُردستان آمن ومستقر ومزدهر.

نعتقد أن الخريطة السياسية في الإقليم سيشهد تغيراً وأن ولادة الحكومة ستكون عسيرة ويستغرق مخاضاً طويلاً ونرى جولات وجولات من الحوار حتى نصل إلى ساعة الولادة والوليد القادم يفتح عينيه بعد عناء طويل، خاصةً وان الخطب التي ألقيت خلال فترة الحملة الانتخابية تشير إلى إعادة التحالفات السياسية اي إنهاء التحالفات الحالية وهذا ما سيعقد المشهد السياسي وتكون ولادة الحكومة قيصرية في ظل تمسك القوى السياسية بشروطها وتحفظاتها.

أملنا كبير بالقوى السياسية في الإقليم على اختلاف وجهات نظرها وألوانها بأن يكونوا على قدر المسؤولية ويشاركون في خدمة المجتمع ويعملون لأجل المصالح العليا المشتركة وكل ما قيل كان للاستهلاك الانتخابي.

والله المستعان

٦/١٠/٢٠٢٤

إن المتابع لخطابات القادة والمسؤولين السياسيين خلال فترة حملة الدعاية الانتخابية لانتخابات برلمان كردستان في المستويات الأعلى إلى الادنى يصل الى قناعة تامة بأن هذه الخطابات بكلماتها وجملها وتعابيرها تعبر عن ما يملكه الخطيب من خلفية معلوماتية في المجالات المختلفة وما يحمله من هموم شعبه وامانيهم وسعة أفقه واطلاعه على الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي والاقتصادي والداخلي والإقليمي والدولي، باختصار يظهر الخطيب على حقيقته دون قناع أو تجميل، ومن هنا يأتي دور المواطن (خاصةً الناخب) لتقييم هؤلاء الخطباء واختيار الأنسب والأصلح له والتصويت لصالح قائمته اعتماداً على مدى كفاءة وقدرة الخطاب للتأثير الأيجابي على المواطنين وقبولها من قبلهم.

اجتمع السيد مسرور بارزاني نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكُردستاني بمجموعة كبيرة من شرائح المجتمع الكردستاني ضمن برنامج الحزب للحملة الانتخابية وما زال مستمراً ويسلط الضوء على محاور عدة يمكننا قراءتها وتحليلها، ومن أبرزها:

– البدء بتاريخ تأسيس الحزب الديمقراطي الكُردستاني كضرورة تأريخية في مرحلة صعبة جداً بقيادة المرحوم( مصطفى بارزاني) لقيادة الحركة التحررية الكردستانية، ومسيرته النضالية الحافلة بالانتصارات والإنجازات ومواقفه السياسية تجاه القضايا الوطنية والإقليمية وعدم المساومة عن حقوق الشعب الكُردستاني وضحى من اجلهم ولم يناضل في سبيل تحقيق المصالح الفردية والحزبية الضيقة ولم يكن مستعداً للاعتراف بقطع شبر من ارض كُردستان وخاصةً كركوك قلب كردستان النابض، والإشارة الى أجندات الحزب وبرنامجه المستقبلي وتطلعاته القادمة.

– الإشارة الى برنامج الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكردستاني في المحافظة على كيان الإقليم والاستعداد الدائم للدفاع عنه ومواجهة التحديات السياسية والتهديدات الأمنية التي تحاول المساس بأمن الإقليم.

– قراءة دقيقة ومترابطة لشعار الحزب لهذه الانتخابات ( امن وإعمار تعايش وثبات) صحيح إنها مجرد كلمات بسيطة ولكن لكل واحدة منها اكثر من معنى ودلالات كبيرة جداً، فالأمن أساس الحياة ومطلب بشري منذ بداية وجوده وفقدانها تعني فقدان الإنسان لنفسه وحقه وثقته، وهو اساس الإعمار الذي يشهده الإقليم وهو محل اهتمام الحزب الديمقراطي الكردستاني والكلمة الثالثة هو التعايش الذي يفتخر به الحزب كونه المدافع الأمين والوحيد عن حقوق جميع مكونات الشعب الكُردستاني بكل ألوانها وتوجهاتها السياسية والدينية والقومية دون تميز ولدينا من الأمثلة ما لا تعد ولا تحصى، واخيراً الثبات، على مر التاريخ حاول الأعداء سلب إرادة الفرد الكردستاني وجعله عاجزاً عن المطالبة بحقوقه ورفع الراية البيضاء لهم معلناً استسلامه لهم يلعبون به كيفما يشاءون.

إدراكا من الحزب الديمقراطي الكردستاني بأهمية الإرادة الإنسانية وضرورتها لإدامة الحياة، وما حاول الأعداء والعابثين ويحاولون القيام به لتجريد الانسان الكردستاني من إرادته، فقد أولته اهتماماً كبيراً، هذه الإرادة التي تجعل من الإنسان قادراً على تحمل المسؤولية وعدم الاستسلام للغير، وان الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتمد على إرادة الشعب وقوات البيشمركة في مسيرته النضالية وجعل من الفرد محور سياسته وبرنامجه ودائماً يعلنون عن حاجتهم إلى دعم الشعب ومساندته .

– زرع الامل والثقة بالنفس عند الإنسان الكُردستاني، ايماناً من الحزب بأن لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة وما يملكه من رؤى وأفكار وطموحات مستقبلية للإقليم وللمنطقة.

– التأكيد على أهمية وحدة الصف الوطني في كردستان وجعله جزءاً واحداً رصيناً، واحترام التوجهات والآراء المختلفة السياسية والاجتماعية والثقافية والدينية، وإن القوة في الوحدة والتماسك بين القوى السياسية، ويمدّ الحزب الديمقراطي الكردستاني يده لكل مَن يناضل من أجل المصالح العليا ولا يستسلم لإملاءات الآخرين وتنفيذ أجنداتهم والاستعداد الدائم للتعاون والتنسيق معهم.

ان المتتبع لخطابات ( مسرور بارزاني) ولقاءاته مع شرائح المجتمع المختلفة يصل الى نتيجة منطقية جدا بأنها خطابات سياسية منظمة وشاملة ودقيقة وهادئة وهادفة ومعبرة عن الواقع الذي نعيشه بكل ما تعنيه كل كلمة من معنى وأنها خطابات بعيدة عن التجريح أو التعصب أو العنف وإلحاق الأذى بالآخرين، بل إنه خطاب لبيان رؤياه واهدافه ولعرض ما انجزه من مشاريع خلال توليه القيادة الأمنية ورئاسة الحكومة.

شخصية مسرور بارزاني قيادة استراتيجية كُردستانية بكل دلالاتها يصعب مقارنتها بغيره من القيادات الأخرى التي تظهر على الساحة وتخرج عن سياقات اللياقة والرصانة، وهذا ما يدفعنا ويدعونا للتصويت لصالح القائمة رقم(١٩٠) قائمة الحزب الديمقراطي الكردستاني قائمة الشهداء والبيشمركة والعمل من أجله لتحقيق الانتصار الحقيقي في يوم الاقتراع وكلنا أمّل وثقة بأن الانتصار سيكون حليفنا رغم المؤامرات والدسائس.

والله المستعان على كل شيء…

جرى العرف في الدول الديمقراطية التي تجري فيها الانتخابات البرلمانية أن تسبقها حملات انتخابية من قبل القوائم والأحزاب المشاركة والمرشحين سواءً كانوا ضمن القوائم أو مستقلين وغالباً ما تكون فترة الحملة الانتخابية شهراً او أقل حسب طبيعة الانتخابات او ما تقرره المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

خلال هذه الفترة يحاول كل طرف أن يعلن عن برنامجه الانتخابي وما يمكن أن يقدمه للشعب إذا حصل على ثقته والأصوات المطلوبة لتمثيلهم في البرلمان، وتعدّ هذه ظاهرة سياسية طبيعية،

كل جهة أو طرف مشارك في الانتخابات له الحق في أن يعلن عن برنامجه الإنتخابي ومن ضمنه الشعار، وغالباً ما يكون الشعار قصيراً بكلمة واحدة أو أكثر ومعبراً باختصار عنّ وجهة نظرها وسياستها تجاه القضايا المطروحة.

ومن اجل ان يكون البرنامج الانتخابي ناجحاً ومقبولاً من قبل الناخبين يجب ان يتسم بجملة منّ المقومات الأساسية التي بدونها يكون مصيره الفشل وعدم القدرة على إقناع الناخبين بالتصويت لصالحه منها:

– ان يكون البرنامج متوافقاً ومتوازياً مع المصالح العليا للدولة والبلاد ومنسجماً مع السياسة العامة وضمن نطاق الأمن القومي ولا يخرج عن دائرة الخطوط العريضة ولا يكون متقاطعاً مع ما ذكرناه، من المعلوم ان لكل دولة ومجتمع مصالح وخطوط لا يمكن تجاوزها ومسائل لا يجوز المساس بها.

ومن جانب آخر، ان يكون الشعار بعيداً عنّ المساس بشعور الآخرين وتجريحهم وخلق أجواء من التشاؤم واليأس وإضعاف حب الوطن وكره القيم الإنسانية النبيلة وتمزيق وحدة المجتمع وإحداث الشرخ بين فئاته وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

– ان يكون شاملاً، يشمل جميع جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويخدم جميع فئات الشعب دون استثناء من الشباب والنساء والأطفال والشيوخ وكافة الشرائح المجتمعية.

– ان يكون شفافاً و واضحاً للجميع، وأن لا يكون غامضاً غير مفهوم وكأنه يخاطب فئة معينة من المواطنين دون غيرهم او أنه كتب لعدد معين من الأشخاص وضرب الآخرين وحاجاتهم عرض الحائط.

– ان يكون قابلاً للتنفيذ، إذ إن اطلاق الشعارات الكبيرة هو دليل ضعف وإفلاس، مثلما يقول المثل الكُردي( رفع الحجر الكبير دليل على عدم الرغبة في رميه)، لذا يجب أن يكون البرنامج قابلاً للتطبيق من قبل الجهة التي تعلنه ويكون بمستوى فهّم الناخبين وقدراتهم، إن اطلاق الشعارات الكبيرة سهل للغاية ولكن تترك تداعيات سلبية على تلك الجهة لعدم قدرتها على تحقيقها، لذا من الضروري أن تعرف كل جهة قدر نفسها ومكانتها وإمكانياتها وتاريخها، لأن الناخبين لم يعودوا تلك الفريسة السهلة أو اللقمة السائغة كما كانوا في السابق، حيث كانوا يصوّتون اعتماداً على الانتماءات السياسية والاجتماعية، ولكن اليوم اصبحت غالبية الناخبين على دراية كاملة بما يحدث ويجري وهم يبحثون عن مصالحهم وعن البرنامج الانتخابي القابل للتنفيذ ولا يركضون وراء الأحلام الوردية ولا السراب الذي يختفي عند الاقتراب منه.

نصيحتنا لكل الجهات التي تشارك في الانتخابات ان لا تحمل نفسها اكثر مما تطيق، كالنملة التي تحمل ثقلاً اكبر من وزنها وبالتالي تتعثر في الطريق ولا تصل الى هدفها الحقيقي وقد تهلّك وتموت من ثقل حملها.

وهنا أرى من الواجب وفي سبيل تنظيم هذه العملية الأساسية للانتخابات وعلى الرغم من إصدار التعليمات من الجهات المعنية ان يتم تشريع قانون خاص ينظّم الحملة الانتخابية وآلياتها وكيفيتها وحدودها وتحديد عقوبة المخالفين لموادها القانونية وكيفية إقامة الدعاوى القضائية أمام المحاكم المختصة وطريقة إزالة آثارها من المدن..

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح

على الرغم من عدم تحديد موعد بدء الحملة الانتخابية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المقرر إجراؤها في ٢٠/١٠/٢٠٢٤ ولا يفصلنا عنها إلا أيام معدودات، وأنّ المرشحين بدؤوا بجولاتهم وزياراتهم وتنفيذ برامجهم ولو بشكل غير رسمي، من جانب آخر تجري الاستعدادات على قدم وساق من قبل الجهات المعنية من اصدارِ التعليمات وتحديد آليات الدعاية الانتخابية وحدودها والإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المخالفين.

لست فتّاحاً للفال ولا قارئاً للفنجان ولا كائن من كوكب آخر، ولكن ماذا لو لم تجرِ الانتخابات ؟ مجرد سؤال وتفكير من خارج الصندوق وتقدير لأسوء الأمور وتوقع ما لا تحمد عقباه، وهذا ليس تشاؤماً أو خوفاً من الانتخابات، وإنما هي دليل كثرة تعلقنا بهذا الأمر والأمل بمروره بنجاح كالمرات السابقة.

السؤال الذي شغّل فكرنا وجعلنا في حيرة كبيرة ماذا لو لم تجرِ هذه الانتخابات؟

ماذا سيحدث ومَنْ يتحمل مسؤولية هذا الأمر ؟ من هو الخاسر الحقيقي من هذا الخطأ الكبير والخطير؟

أولاً: نتيجة لمتابعتنا اليومية فإن التصريحات النارية بين أشخاص ينتمون لجهات معينة واتهاماتهم المتبادلة التي باتت تكسر العظام وتقشعر منها الأبدان ووصلت حدّ الكلمات النابية والاتهام بالخيانة والتزوير لا تبشر بالخير، فمن يضمن السيطرة عليها خاصةً خلال أيام الحملة الانتخابية التي تزيد من الحماس واندفاع الجماهير.

ثانياً: علينا ان لا ننسى دائماً هناك بعض الناس يستفيدون من الأوضاع غير المستقرة ويصطادون في الماء العكر، بل يحاولون خلق المشاكل وإبقاء الوضع على ما هو عليه لإعتقادهم بأن اي تغيير سيتضررون منه ويستغلون حماس واندفاع الآخرين وتوجيههم الى ما يرغبون به، وإن كانوا قلة ولكنهم عناصر خطرة.

ثالثاً: الانتخابات لا تخلو من التأثيرات الخارجية وهم يفعلون ما يستطيعون لحماية مصالحهم، فمن يضمن أن مصلحتهم تكمن في إجراء الانتخابات البرلمانية في كُردستان، وإن كان عكس ذلك فإنهم وعن طريق الموالين لهم يحاولون عدم إجراءها.

رابعاً: الخوف مما حققته التشكلية التاسعة لحكومة الإقليم برئاسة ( مسرور بارزاني) من إنجازات سياسية واقتصادية في مجال الزراعة والصناعة والاستثمار والسياحة والعمران والتعليم والصحة بمشاريع استراتيجية تمثل البنية التحتية للإقليم للسنوات القادمة، فإن عدم إجراء الانتخابات برأي المتآمرين تعني فقدانها للشرعية القانونية والدستورية، من جانب آخر فإن ما حققتها هذه الحكومة رفع من حب وتأييد الشعب الكُردستاني للحزب الديمقراطي الكُردستاني وزاد من رصيده وسيحصد اكبر عدد من المقاعد في البرلمان ويبقى الأول دون منافس كما كان في المرات السابقة.

ماذا سيحدث إن لم تجرِ الانتخابات؟

برأينا المتواضع الأمر خطير للغاية ولا يجب ان تسمح الجهات الرسمية بهذا الأمر مهما كلف ذلك وعلينا ان نتوقع أبعد ما يحلم به الاعداء.

في حال عدم إجراءها لأي سبب كان ( لا مجال لبيان الاسباب) فإن التجربة الديمقراطية للإقليم ستتعرض لتساؤلات كثيرة بمئات علامات الاستفهام، وسيحقق المتآمرون أهدافهم.

لكنّنا نتوقع أن تسير الأمور بالاتجاه السيء وتخرج عن السيطرة ونتمنى أن يكون توقّعنا هذا خطأً ولكنّه احد الاحتمالات سواء كان عدم الإجراء بالتأجيل( ما رأيناه مراتٍ عديدة ) أو الإلغاء.

– ستلجأ بعض الأطراف السياسية في الإقليم الى المحكمة الاتحادية وستقدم الشكوى ضد من كانوا سبب التأجيل أو الإلغاء وحينها ستنظر المحكمة في الطلب المقدم وبرأينا ستقرر ضد المؤسسات الرسمية في الإقليم وتجمد نشاطها وتلغيها كما فعلت مع مفوضية الانتخابات في الإقليم ومجالس المحافظات فيه.

– ستتدخل الحكومة الاتحادية وتحاول أن تحل محل مؤسسات الإقليم بحجة عدم حدوث الفوضى السياسية وخروج الأوضاع عن السيطرة وهذا ما يرغب به البعض.

– ستحاول الحكومة الاتحادية إقناع المكاتب والممثليات والمنظمات الدولية والشركات بمغادرة الإقليم لاسباب أمنية وسياسية وتطلب من دولها بالانسحاب.

– ستتعرض التجربة الديمقراطية في الإقليم الى الاهتزاز وتفقد الثقة الدولية ودعمها.

– يخسر المرشحون ما أنفقوه من الاموال في الفترة الماضية، وما قدموه من مساعدات إلى المحتاجين خلال زياراتهم وما دفعوه لطبع صورهم ونصبها وتعليقها وغيرها من المصاريف المالية الأخرى خلال فترة الحملة الانتخابية.

هنا ارى من الضرورة بمكان مناشدة قيادة الحزب الديمقراطي الكُردستاني باعتباره الحزب الأكبر والأقوى والأكثر شعبية في الإقليم والمشارك الرئيسي في تشكيل حكومات إقليم كوردستان منذ الكابينة الاولى إلى يومنا هذا، الحذر من هذه المؤامرة الخبيثة وعدم الإنزلاق وراء أهواء الآخرين والمحافظة على التوازن، وهذا ما رأيناه منها وننتظر لأنه وبحق قيادة حكيمة تضع مصلحة الشعب الكُردستاني فوق كل المصالح والاعتبارات الحزبية والفردية الضيقة، هكذا كان وسيبقى كذلك بإذن الله تعالى ودعم المخلصين من الشعب لأن الانتصار الحقيقي هو منع المتآمرين من نيل مآربهم والوصول الى مبتغاهم باللعب بمصير الشعب والوطن.

اجراء الانتخابات هدف أساسي للحزب الديمقراطي الكُردستاني ويعمل من أجله لإيمانه بضرورتها وكونه إحدى مظاهر الديموقراطية وطريقة سلمية للتغيير.

ان الخاسر الحقيقي من عدم اجراء الانتخابات هو الشعب.

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح…

٢٤/٩/٢٠٢٤

١٧/٩/٢٠٢٤

في البداية لست مختصاً بالكتابة عن فن المسرح ولا أستطيع تقيم أي عمل مسرحي بقدر ما اعتبر نفسي من المتابعين والمهتمين، وأتمنى ان يقبل الفنانين المسرحيين هذا التدخل واعتذر منهم ان وقعت في خطأ غير مقصود.

بقدر خوصنا في أعماق تاريخ الامم تبيّن بان الأعمال الفنية بكل أشكالها وأنواعها هي التي تحدد مدى تقدم تلك الأمم ومساهمتها في بناء الحضارات الإنسانية، وإن ما بقي لنا من تاريخ الأمم وآثارها ما هي إلا جزء من أعمالهم الفنية من نحتّ واختراع وتصميم وصناعة وتركيب وإنتاج، هذه الأعمال هي مدخل للدراسات والبحوث العلمية والتحقيقات للحضارات البشرية السابقة من قبل الباحثين والمؤرخين والمختصين.

انطلاقاً من هذه الرؤية، فإن جميع الشعوب تهتم بالفن والثقافة وتعدّها رسالة إنسانية تخاطب من خلالها الشعوب الأخرى وتعبر عن ذاتها وثقافتها وتراثها ودورها الحضاري.

الشعب الكوردستاني هو إحدى شعوب العالم الذي عاش منذ آلاف السنين على أرض، وساهم بشكل كبير في بناء الإنسانية بقدر ما سمح له الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لأن أرضه كان على مر التاريخ ساحة للصراع بين القوى العالمية الكبرى، ولكنّ كلما سنحت له الفرصة أبدع وارتقى إلى مستوى عالي يحسد له الآخرين.

لأيام وأشهر طويلة ونسمع هنا وهناك اخبار بأن نخبة من الفنانين من محافظتنا دهوك الجميلة بتاريخها وتضاريسها ومناخها وطيبة أهلها وسعة صدرها منشغلون بعمل فني مسرحي كبير باسم ( ملحمة كوردستان) فاشتقنا للحضور والمشاهدة، قبل ايام وبالتحديد في ١١/٩/٢٠٢٤ وبمناسبة الذكرى(٦٣) لثورة أيلول العظيمة وبحضور السيد الرئيس ( مسعود البارزاني) بدأ العرض وبعد انتهائه ألقى سيادته كلمةً قيمة عبّر فيها عن سعادته بهذا الإنجاز التاريخيّ الكبير، مما زاد من حبّنا واشتياقنا للحضور ومشاهدة هذه المسرحية التي تعدّ فعلاً عملاً وطنياً وثقافياً مميزاً، وأن الحضور الجماهيري الكبير في قاعة المؤتمرات دليل على أهمية المسرح وحب شعب كوردستان وخاصةً اهلنا في محافظة دهوك له وعطشهم للأعمال الفنية وإيمانهم بأن ما يمكن نقله من رسالة إلى العالم الخارجي بهذه الطريقة يفوق الخيال وإشارة واضحة بإيمان الجمهور بقدرات أبناء مدينتهم ودعم لهم لتقديم المزيد والمزيد، ودائماً هذا ما ينتظر منهم بل وأكثر.

تشرفنا بالحضور في قاعة المؤتمرات فيو الاثنين الموافق ١٦/٩/٢٠٢٤ في الساعة الخامسة عصراً بعد أن امتلأت بالجمهور، لتبدأ العرض المسرحي بموسيقى حماسية وضوء جميل وبكلمة افتتاحية من قبل الشاعر المعروف( برهان زيباري) التي ذهبت بنا الى تاريخ عيد النوروز قبل ٢٧٢٤ سنة وكيف تصدى كاوة الحداد للظلم والإضطهاد مروراً بفترة حكم صلاح الدين الأيوبي وخاني ومولانا خالد النقشبندي ونشوء الفكر القومي والثورات والانتفاضات الكوردية وما تعرض له الشعب الكوردي من قتل وتهجير وتدمير وتقسيم أراضيهم على أيدي القوميات المجاورة بمباركة القوى الكبرى وجمهورية كوردستان في مهاباد وتسليم العلم الكوردستاني للبارزاني الخالد ومسيرته الى الاتحاد السوفييتي السابق وعودته إلى العراق بعد ثورة ١٤ تموز ١٩٥٨ وتغير الحكم الملكي بالجمهوري، ونكوصهم للعهود بمنح الحقوق والحريات للشعب الكوردستاني والبدء بثورة أيلول في ١١/ايلول/ ١٩٦١ التي انتهت باتفاقية ١١من آذار ١٩٧٠ وبعدها اتفاقية الجزائر المشؤومة والبدء بثورة كولان التقدمية وبعدها الانتفاضة الشعبية وما تلتها من احداث ومواقف إلى ان انتهت باتخاذ قرار الاستفتاء الشعبي في إقليم كوردستان وإجراءه في ٢٥/٩/٢٠١٧ وهجوم الجيش العراقي على الإقليم وتسجيل ملاحم بردى وسحيلا على أيدي قوات البيشمركة الأبطال.

أحداث المسرحية كانت متسلسلة ومترابطة ومتداخلة حيث أبدع كاتبها في سرد الأحداث وأبدى الممثلين دورهم بشكل مميز حيث بدى عليهم المهارة الفنية والجرأة والشجاعة والقدرة على تحمل المسؤولية وعدم اليأس رغم التنقل بين الأدوار المختلفة بحيث كانوا يذهبون بالجمهور الى ذلك الواقع والمشهد وملابسهم كانت ملائمة جداً، أما الموسيقى فقد كانت قادرة على السيطرة على قلوب الجمهور وجعلهم منسجمين ومتفاعلين مع المشاهد واحداً تلو الآخر بالتصفيق الحار، أما المخرج الشاب ومن ساعده كانوا مبدعين جداً في عرض المشاهد واستطاعوا التأثير على الحضور بالحزن والسرور.

مسرحية ( ملحمة كوردستان) استطاعت وبجدارة تحديد اسباب ضعف الشعب الكوردستاني التي تكمن في الانقسام والتجزئة رغم نداءات العلماء والمفكرين والمثقفين وأكدت أنّ القوة في الوحدة، وكانت الإصرار على البقاء والعزيمة سمات واهداف أساسية لها، مشاهد كثيرة كانت مؤثرة جداً بحيث أبكت الجمهور ونزّلت الدموع من العيون وخاصةً عندما كان يتعرض الشعب إلى القتل والاهانة والتمثيل وليس لهم مدافع او مناصر بل كانت تستحل دمائهم وأموالهم.

باختصار كانت مسرحية رائعة ومتميزة ورسالة صريحة وصادقة إلى الجيل الجديد بأن تاريخنا عريق ومليئ بالإنجازات ولكن الآخرين هم من كتبوها كيفما تقتضيه مصالحهم وساهمت بشكل كبير وإيجابي على تنمية الحس القومي لدى الحاضرين وتمكنت من تحقيق تغيير حقيقي فيهم بشكل أصبحوا يفتخرون بتاريخهم وثقافتهم، اضافة الى ان منجزات اليوم هي حصيلة سنوات من النضال والتضحية وانهار من الدماء والدموع وليست منّة أو صدقة من أحد.

من ناحية أخرى كانت المسرحية رسالة واضحة بأننا نملك قدرات فنية هائلة وخير ما نحتاجه هو مجرد تفكير سليم وتخطيط دقيق وإدارة جيدة وسيأتي الثمار رغم كل الظروف والتحديات، وأن الحضور الجماهيري الكبير الذي كانت نسبة العوائل الحاضرة عالية دليل على مدى عطشنا للحرية ووعينا لأهمية معرفة التاريخ الحقيقي لشعبنا واشارة الى أننا شعب نريد الخير للجميع ومسالم ولكننا لا نستسلم لارادة الآخرين مهما كانت الثمن.

أبارك جميع القائمين بهذا العمل الفني الجميل وأشد على أيديهم وأدعوا لهم بالتوفيق والنجاح واقول لهم لقد كفيتم ووفيتم وما دام لمدينتا من أمثالكم فالأعمال القادمة ستكون أفضل وأبهر باذن الله تعالى.

وصدق من قال ( أعطني قطعة خبز وخشبة مسرح أعطيك شعباً مثقفاً)

7\9\2024

يوماً بعد يوم نقترب من موعد إجراء انتخابات برلمان كوردستان للدورة السادسة، المقررة في ٢٠٢٤/١٠/٢٠، حيث تجري الاستعدادات اللازمة على قدم وساق من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الاقليم، وهذه إحدى نقاط تمييز هذه الانتخابات عن سابقاتها، بعد أن كانت الانتخابات التي تجري في إقليم كوردستان تُشرف عليها مفوضية الانتخابات في الإقليم. قبل أيام جرت القرعة النهائية لأرقام القوائم والمرشحين المستقلين، وحصل كل منهم على رقمه الانتخابي. ومن جانب آخر، تستعد الأحزاب السياسية والقوائم والمرشحون لخوض الانتخابات البرلمانية، وبدأوا بشكل غير رسمي بتنفيذ أجزاء من برامجهم بزيارات ميدانية للعوائل والمناطق والمؤسسات التي يرون فيها الفرصة السانحة لإقناعهم بضرورة التوجه إلى مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات والإدلاء بأصواتهم والتصويت لصالحهم.

وفي كل يوم تشتد المنافسة بين الأحزاب والمرشحين، ويحاول كل منهم بيان نقاط قوته ومكانته ومنجزاته ومواطن ضعف الآخر ونكساته. وتعد هذه ظاهرة طبيعية، بل وصحية، في الأيام التي تسبق يوم الاقتراع، مع ضرورة التزام كل الأطراف المعنية بالحفاظ على المصالح العليا المشتركة للبلاد، والحفاظ على أمنها واستقرارها، وعدم اللجوء إلى العنف أو القوة ضد الآخرين، أو استخدام أساليب وكلمات غير لائقة وبذيئة لا تمت إلى الأخلاق والقيم الحميدة بصلة.

النقطة الجوهرية في الموضوع أن الأجهزة الأمنية المسؤولة عن توفير الحماية للمواطنين لا تقف مكتوفة الأيدي، بل على العكس من ذلك، فإن مسؤوليتها تزداد وتكثف جهودها، وتضع خططها، وتوزع مهامها، وتنسق أعمالها بشكل أفضل وأدق بالمقارنة مع الأيام الاعتيادية، لعلمها بأن أحد عوامل وشروط نجاح أية عملية انتخابية يكمن في توفير الأمن والاستقرار بشكل عام، وخاصة أمن مراكز الاقتراع وسلامة المشرفين عليها وحماية المرشحين والناخبين ومنحهم الفرصة المناسبة للإدلاء بأصواتهم دون خوف أو ترهيب وحماية عملية فرز الأصوات، وتأمين نقل الصناديق الانتخابية إلى الأماكن المحددة لها مسبقاً من قبل الجهات المعنية. عليه، فإن نجاح أية عملية انتخابية مرهون بمدى توفر الأمن، فلا يمكن تصور إجرائها أصلاً في حالة عدم توفر الأمن والاستقرار، أي في ظل الخوف والقلق، فكيف يمكن تصور نجاحها.

الأمن الانتخابي مفهوم واسع النطاق، لأن الانتخابات بصورة عامة لا تخلو من التدخلات والتأثيرات الجانبية الخارجية والداخلية التي ترغب في وجهتها حسب ما يقتضيه مصالحهم الخاصة وتدعّم هذا وتهمل ذاك، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين المرشحين وجمهورهم. لذا فإن هذا المفهوم يشمل الجوانب التالية:

– أمن المجتمع بصورة عامة، حيث إنّ وجود الأفراد والمجتمع شرط أساسي لإجراء الانتخابات، وإن كانت نسبة منهم لا يشاركون في التصويت أو يقاطعونها لأسباب تخصهم، إلا أنهم يتأثرون بمخرجات هذه العملية الديمقراطية. لذا فإن الأجهزة الأمنية مسؤولة عن أمن المجتمع بكامله، وبخطط أدق من سابقتها وأكثر حرصاً وبذل جهد، لأن المجتمع يكون خلال هذه الفترة تحت الأنظار والمجاهر والمراقبة.

– أمن المفوضية المستقلة للانتخابات والعاملين معها، نظراً لدورهم الفعّال والمؤثر في إدارة هذه العملية بشفافية ونزاهة وموضوعية، حيث تكون الأجهزة الأمنية معنية بتوفير الحماية اللازمة لأمن المشرفين والعاملين على إجراء الانتخابات من أعلاهم إلى أدناهم، بالإضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والقوائم المشاركة والمرشحين المستقلين، وكذلك أمن البعثات الدبلوماسية والأجهزة الإعلامية المختلفة وممثلي المنظمات الدولية المعنية وغيرهم من الجهات الرسمية.

– أمن المرشحين، حيث أن المرشح هو أحد أفراد المجتمع، ولكنه يمر بمرحلة صعبة وحرجة، ويكون منشغلاً بالحملة الانتخابية ومحاولة كسب التأييد الشعبي، وسرعان ما يتجول هنا وهناك. وقد يتعرض لضغوط كبيرة وتهديدات ومحاولات للإساءة له من قبل معارضيه، خاصة في أماكن الاجتماعات والاتصال بالجماهير، سواء بقصد الإهانة أو دفعه إلى الخروج من السباق الانتخابي أو إظهار ضعفه أمام الناخبين وفقدان الثقة به وبقدراته. لذا فهو بحاجة ماسة إلى تأمين أمنه الشخصي في حله وترحاله، خاصة في الأيام التي تشتد فيها المنافسة، سواء كانت بين المرشحين من القوائم المختلفة أو المرشحين من القائمة الواحدة، لأن الجميع يحاول الفوز بالانتخابات.

من جانب آخر، فإن المرشحين والأشخاص القريبين منهم يقومون بتعليق صورهم وتعليقاتهم في الأماكن المخصصة لذلك من قبل الجهات المعنية، كلوحة فنيّة جميلة وكثيراً ما يقدّم البعض من أصحاب النفوس الضعيفة على تمزيقها أو ازالتها بقصد الإساءة الى المرشح او لأي غرض كان، فإن الأجهزة الأمنية مكلفة بالحفاظ على هذه الصور والتعليقات سواء كانت ضوئية أو على شكل لافتات في الإطار القانوني.

– أمن الناخبين، حيث أن الناخب فرد من المجتمع، لكنه ليس كبقية أيامه، خاصة أن حبه وولاءه لمرشحه يفوقان عن أي وقت آخر، وغالباً ما يكون مستعداً للدفاع عنه بشتى الوسائل الممكنة. وهذا ما يعرضه للانتقاد والعنف وأحداث الشغب، مما يتطلب جهداً إضافياً من الأجهزة الأمنية لحماية الناخبين في أيام الحملات الدعائية للانتخابات ويوم الاقتراع.

– أمن مراكز الاقتراع، حيث تجري الانتخابات وفق تقسيم المناطق إلى دوائر انتخابية، وكل دائرة تنقسم بدورها إلى مراكز متعددة، ويتم استغلال المدارس لهذا الغرض. لذا فإن هذه المدارس بحاجة إلى تأمين الأمن لها قبل أيام من إجراء الانتخابات وحتى الانتهاء منها وفرز الأصوات. فكل مركز بحاجة إلى خطة أمنية خاصة ضمن الخطة الأمنية الشاملة.

– أمن صناديق الاقتراع، حيث يتم بعد فرز الأصوات وتسجيل النتائج نقل الصناديق وفق إجراءات أمنية مشددة إلى المكان المحدد لها من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ليتم العودة إليها عند وجود الشكاوى. لذا فإن أمن هذه الصناديق وسلامة نقلها يقع على عاتق الأجهزة الأمنية، وكذلك توفير الحماية اللازمة لها في ذلك المكان إلى أن يتم الانتهاء من عمليات الفرز وانتهاء مدد تقديم الشكاوى.

– أمن احتفالات الأحزاب والقوائم والمرشحين الفائزين، حيث تبدأ الاحتفالات فور إعلان المفوضية العليا للانتخابات النتائج الأولية. يتجمع الفائزون بمقاعد البرلمان ويخرجون إلى الشوارع في أرتال، تعبيراً عن انتصارهم وثقة المواطنين بهم. لذا فإن هذه التجمعات الجماهيرية بحاجة ماسة إلى توفير الحماية الكاملة لهم وفق خطط واضحة وسليمة، خاصة أن الجماهير تعبر عن سعادتها بالفوز بالانتخابات بشتى الطرق الممكنة، وقد تتصادم مع بعضها البعض، مما يؤدي إلى تعكير صفو الحياة العامة، لذا فإن حماية أمن الجماهير ضرورية من قبل الجهات المعنية بالأمن.

من هنا يتبين أن امن الانتخابات عبارة عن منظومة أمنية مترابطة ومتداخلة ومتأثرة بحيث ان ادنى خلل في احدى أجزاءه يؤثر على الأجزاء الأخرى.

خلاصة الأمر أن توفير الأمن عامل مهم جداً وشرط أساسي لنجاح أية عملية انتخابية، بل إن نجاحها مرتبط بمدى توفر الأمن. لذا فإن الأجهزة الأمنية تدرس الواقع بشكل جيد، وتخطط، وتنفذ حرفياً ما رسمته، وتتابع وتكثف جهودها لتحقيق الأهداف المرجوة من برامجها.

نقصد كلّ الاجهزة الأمنية بمختلف تخصصاتها وفق تنسيق مستمر بيّنها ليؤدي كلّ منها دوره المرسوم له.

نتمنى عملية انتخابية آمنة وناجحة بكل المعايير لانتخابات برلمان كوردستان المزمع إجراؤها في ٢٠٢٤/١٠/٢٠، ونتمنى التوفيق للجميع.

٢٠٢٤/٩/٣

الارهاب هو الارهاب مهما اختلفت الأسماء وتنوعت الاعلام وتباينت الأفكار، المهم في الموضوع مخرجات هذه الجماعات التي لا تعرف الدين والجغرافية والتاريخ إلا ما هو لصالحهم ولتنفيذ اجنداتهم، فكل محرم يصبح حلالاً إذا كان في خدمتهم والعكس صحيح تماماً.

تنظيم داعش الأرهابي الذي ظهر إكمالاً لمسيرة تنظيم القاعدة والجهاد والتوحيد وغيرها من الجماعات المتشددة والمتعددة وفعل داعش ما بوسعه من قتل ودمار وتهجير وخاصةً عند سيطرته على مدينة موصل الحدباء واحرق الأخضر واليابس واختلطت المفاهيم وانتهك الحرمات ولا زالت نتائج سيطرته قائمة إلى الآن رغم دحره عسكرياً بشكل يضمن عدم قدرته على مسك الارض واحكام سيطرته على الآخرين ما عدا وجود فلول منهم هنا وهناك.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء يوم (الأحد) المصادف ٢٠٢٤/٩/١ إن السوداني استقبل قائد بعثة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق الجنرال كيفن ليهي، بحضور السفيرة الأمريكية لدى العراق، وأكد السوداني أن تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية (داعش) لم يعد يشكل خطرا على الدولة العراقية، لافتا إلى أن الحوار متواصل لإنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد.

كما أن معظم المسؤولين العراقيين يؤكدون في تصريحاتهم أن تنظيم داعش الارهابي لم يعد خطراً على أمن البلاد.

في مقابل ذلك أن المسؤولين في إقليم كوردستان يؤكدون على أن داعش لا يزال يشكل خطورة كبيرة على أمن العراق والعالم ودحره عسكرياً لا يعني بالضرورة نهايته لأنه بدأ كفكرة ونهج وإنّ إنهاء الفكر ليس بالأمر اليسير بل إن انحساره لفترة زمنية ينتظر الفرصة والبيئة المناسبة للعودة مرة ثانيةً أقوى بكثير من السابق، من جانب آخر فإن الهجمات المتكررة لداعش الارهابي على المواقع العسكرية في مناطق متفرقة وقتل المدنيين واحراق السيارات التي تخلف الشهداء والجرحى وإصدار البيانات الرسمية من قبل وزارة الدفاع العراقية بضرب عناصر التنظيم وقتلهم ونشر الصور والفيديوهات دليل على بقاءهم خطراً وتهديدا للأمن والاستقرار في العراق.

إن إصرار السلطات العراقية على أن تنظيم داعش لا يشكّل خطراً يخفي وراءه أهدافاً واضحة بالاستعجال بإنهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمحاربة تنظيم داعش في العراق.

إذاً الرؤى مختلفة تماماً بين السلطات العراقية وسلطات إقليم كوردستان في تقدير خطورة داعش على البلاد، إن الاحداث والوقائع يؤكدان على أن داعش لا يزال يشكّل خطراً على أمن العراق والمنطقة وأنه ينتظر الفرصة المناسبة للعودة وإلا ماهو المخزى من اعلان القوات العراقية لمرات عديدة ودخولها في حالة الإنذار والتأهب القصوى لوجود معلومات استخباراتية عن تحركات داعش وتخطيطه للهجوم.

نؤيد ما تذهب إليه السلطات في إقليم كوردستان على أن داعش لا يزال يشكل خطراً على أمن البلاد وأنه دليل على قراءتهم الواضحة والعميقة للأحداث والمواقف، خاصةً أن السيد مسرور البارزاني رئيس حكومة الاقليم أكد مراراً وتكراراً في مناسبات عديدة وخاصةً في لقاءاته مع قيادة التحالف الدولي لمحاربة داعش أنه يمثّل خطراً وتهديداً حقيقياً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

الأيام القادمة ستبرهن أيٍ من التصريحات هي الأقرب الى الصواب وأكثر واقعية.

مع تمنياتنا للجميع بحياة آمنة ومستقرة وكوردستان أقوى.

20\8\2024

الانتخابات ظاهرة سياسية طبيعية وصحية في الأنظمة الديمقراطية، بل هي طريقة نقل السلطة من يدٍ إلى آخر سلمياً وهي دليل على رقي المجتمع وإيمانه بالتغيير بعيداً عن العنف والانقلابات الدموية، كذلك هي السبيل الوحيد للمواطنين للمشاركة في رسم السياسات العامة للدولة واختيار من ينوب عنهم ويمثلهم في البرلمان.

باتت الانتخابات جزءا أساسيا من مسيرة حياة المواطنين في إقليم كوردستان ومشهداً متكرراً وخبراً مألوفاً غير بعيد عن ذاكرتهم وذلك لكثرة إجراءها، فما أن ينتهي من إحداها إلا وتبدأ الاستعدادات لإجراء اخرى، فقد جرت أول انتخابات برلمانية في الإقليم بعد الانتفاضة الشعبية في ١٩٩٢/٥/١٩ وبعدها توالت الانتخابات سواء كانت لدورات البرلمان الكوردستاني او للمؤتمرات الحزبية أو لاختيار روؤساء الاتحادات والنقابات المهنية ومن هذا المنطلق اصبح المواطن الكوردستاني ذو دراية واسعة وثقافة كبيرة بتفاصيل العمليات الانتخابية من شكل القائمة (المغلقة أو المفتوحة أو…) وكيفية اختيار المرشح الذي يريد التصويت لصالحه ومدى نزاهة الانتخابات من عدمها وما هي الثغرات القانونية وكيفية تقديم الشكاوى وعلينا أن لا ننسى دور الإعلام والمنظمات المعنية بالانتخابات في توعية الجمهور وهذا يمثل خطوة إيجابية ومهمة في التحول الديمقراطي خاصةً في بلدٍ مثل العراق.

يمثل الناخب والمرشح عنصرين أساسين في أية عملية انتخابية بل هما الهدف منها وفيها، فالناخب يهدف الى اختيار مرشح يراه مناسباً في أن يمثله في البرلمان والمرشح من جانبه يجعل من الناخبين هدفاً له للاتصال بهم وإقناعهم بأنه الشخص الصالح والمناسب للتعبير عنّهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة وأنه يملك افكاراً واضحة وبرامج مختلفة لخدمتهم، ويحتاج الى أصواتهم، إذاً هذا هو لب الحراك المخفي والمنافسة والدافع لكل منهم لتحقيق ما يصبو إليه، ولا ننكر وجود مؤسسات آخرى في العملية منها السياسية والإعلامية والدولية والمجتمعية لكنّها تعمل على تحقيق الإتصال الفعال بين الطرفين.

تختلف دوافع الناخب في التصويت للمرشح المعين فمنهم من يصوّت لدوافع سياسية أو اجتماعية أو دينية أو ثقافية أو علمية أو مناطقية وفي الانتخابات الاولى في الاقليم كان الناخب متحمساً جداً للمشاركة ويصوت لمرشح حزبه وبشكل أقل لعشيرته وكان المرشح ماهراً في الاتصال بهم وسريعاً في إقناعهم لأن الناخبين كانوا متلهفين للانتخابات،ولكنّ سرعان ما تغيّرت الأحوال.

كان وما يزال المرشح قادراً على البحث عن أساليب انتخابية جديدة في الاتصال بالجماهير وإرضائهم بالمشاركة والتصويت لصالحه، ولكنّ مهمته تزداد تعقيداً في كلّ مرة لأنّ الناخب لم يبقّ على حاله وأصبح لديه الكثير من الأسئلة والاستفسارات والحسابات الشخصية عند الانتخابات إن كان يشارك فيها أصلاً أم لا مبنياً قراره على أسباب وقناعات لذا نرى اختلاف في نسبة المشاركة في كلّ انتخاب، وإن قرر المشاركة فإن مشاركته ستكون مشروطة مع المرشح بتلبية طلباته وتنفيذ شروطه سواء كانت منفعة مادية أو درجة وظيفية أو غير ذلك، ونرى في الغالب الأعم أن الناخب أصبح أكثر وعياً وثقافة من ذي قبل ويضع نصب عينيه مصلحته الشخصية وإن كانت في إطار حزبه الذي ينتمي إليه في اختيار المرشح الأقرب اليه في تلبية رغباته متجاوزاً حواجز القرابة أو علاقات المصاهرة ويبحث عن ما سيكسبه من الانتخابات لأنها الفرصة المناسبة لتحقيق ما يريده،

اخيراً وتجنباً للإطالة فإن علاقة المرشح والناخب تغييرت كثيراً لأن قواعد اللعبة تغييرت واصبح الناخب أكثر فهماً إدراكاً لما يحدث من حوله ولا يستسلم بسهولة بل يفرض شروطاً ويضمن مكاسب، وهذا ما يدفع بالمرشح أن تكون برامجه مكثفة وأكثر تحملاً، لان الانتخابات تحمل الكثير من التحديات والعقبات والمفاجآت فكم من مرشّح مضمون الفوز خاب ظنه ومن كان في حسابات الفوز اخيراً حقق المفاجأة وحصد الأصوات وفاز وهذا دليل على رقي الناخب وعدم الاستسلام بسهولة وان لديه حسابات..

نتمنى للجميع التوفيق والنجاح…

٨/٨/٢٠٢٤

لكلّ مجتمع في منطقتنا شرق الأوسطية مكوناته وتعد اللبنات الاساسية لبناءه وسر لديمومته وقدرته على التطور والتجدد ومواجهة التحديات ومواكبة التطورات والتغييرات المستقبلية.

ان النسيج الاجتماعي للمجتمعات يلعب دوراً مهماً ومحورياً في مدى تمتعها بالأمن والاستقرار فمهما كانت متماسكة ومتناسقة ومتسامحة فيما بينها كان تأمين الاستقرار أسهل ولكن في الجانب الآخر عندما تكون مكونات المجتمع متناحرة ومتشاجرة فيما بيّنها ويسيطر عليها الفكر العنصري والطائفي ولا تقبل بوجود الآخرين أو النظر إليهم نظرة دونية باستعلاء وكبرياء، كان الأمن فيه مهدداً وغير مستقر، بل يقف على حافة الهاوية وينتظر أدنى خلل لينقلب كل ما تم بناءه إلى حطام تذروه الرياح وينقلب رأساً على عقب.

من حق كل إنسان أن يفتخر بانتمائه الوطني أولاً ومن ثم انتماءه السياسي والاجتماعي ولكن في حدود معينة تنتهي عند حدود انتماء غيره ويحترمه ويتعامل معه على أساس المحبة والتسامح والكرامة الإنسانية والحرية الشخصية.

المجتمع العراقي يتكون من عدد من العشائر والقبائل وهذه البنية الاجتماعية منحت المجتمع العراقي قوة سياسية وبُعداً اقتصادياً وجمالاً وطنياً وثقافياً، ولعبت هذه العشائر والقبائل دوراً ايجابياً كبيراً في المراحل السابقة لما تتمتع به من علاقات وطيدة وساهمت في تعزيز الروابط الوطنية وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المستعصية و واجهت التحديات وقاتلت قوات الاحتلالات المتكررة وقدمت الدعم والمساندة للحكومات المحلية ولنا في التاريخ الحديث العديد من الأمثلة.

لكن ما نراه من مشاهد شبه يومية على القنوات التلفزيونية وشبكات التواصل الاجتماعي من نزاعات وقتال بالأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة بين هذه العشيرة وتلك لخلافات على الأراضي او قضايا القتل والاعتداء والشرف التي تكاد تخرج من اطار الحالات المحدودة الى ظاهرة مرعبة تهدد أمن المواطنين في ظل امتلاكها للأسلحة وعناصر مستعدة للقتال والتضحية فداءً لقبيلتهم واثبات قدرتها على فرض سيطرتها ورأيها في الأمور وكأننا نعيش أيام الحروب والمعارك الطاحنة، وغالباً ما يشعر المواطن العراقي باليأس والإحباط مما يشاهده وباتت بعض المناطق ساحات مفتوحة لتصفية الحسابات الماضية والآنية.

ان الزيادة في عدد المنازعات العشائرية وفصلها بقوة السلاح دليل على ضعف الأداء الحكومي وخاصةً الأجهزة الأمنية المكلفة باستتباب الأمن والاستقرار والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، كما أنه يشير إلى إيمان المواطنين بقدرة العشيرة والقبيلة على فعّل المستحيل من اجل حمايتهم واسترداد حقوقهم المشروعة وأموالهم المسلوبة وأعراضهم المنتهكة وضعف ثقتهم بالمؤسسات الحكومية الرسمية على القيام بالمهام الموكلة إليهم واستعدادهم للجوء إلى عشائرهم من اجل حماية انفسهم من أي تهديد وبالتالي ينشأ لديهم الولاء لها بدلاً من الولاء للوطن وهذا يمثّل تهديداً حقيقياً للأمن القومي للبلاد، إن إحلال الهويات الفرعية القبلية والدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية محل الهوية الوطنية خطر كبير على المجتمع وأمنه، من جانب آخر فأين يذهب من لا يملك عشيرة تسانده في أمور حياته اليومية، أو عند تعرضه لادنى حادث او موقف، إن النزعة القبلية المغلقة تمثّل احدى التحديات الرئيسية امام الأجهزة الأمنية للقيام بدورها بشكل صحيح، لأنّ ما رأيناه قبل ايام ما حدث في محافظة ديالى من هجوم المسلحين التابعين لعشيرة معينة على المؤسسات الحكومية وإغلاقها وإنزال اسمائها لخلافاتها على منصب المحافظ تعد سابقة خطيرة وتهديد حقيقي للأمن الوطني وكأن المناصب تقسم بينها وتعتبر نفسها مغبونةً في عدم الحصول على استحقاقها.

إن الاحزاب السياسية والمرشحين للانتخابات تلعب دوراً كبيراً في زرع النزعة القبلية في الفترات التي تسبق اجراء الانتخابات التشريعية لأنهم يرسمون برامجهم الانتخابية على أساس التوزيع القبلي والعشائري في اختيار المرشحين من أجل دفعهم للتوجه إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح قبيلتهم بل ويتباهون بما حصل عليه مرشحهم من الأصوات مقارنةً بغيره من المرشحين وبالتالي فإن المرشح الذي أيده أبناء قبيلته وأوصلوه إلى قبة البرلمان لا يستطيع ان ينزع ما ألبسه خلال فترة الدعاية الانتخابية بسهولة ويرى من واجبه خدمة قبيلته قبل غيرها.

أنّ العشائر والقبائل العراقية لعبت أدواراً مشهودة في المراحل المختلفة وهذا ما لا يمكن انكاره وان وجود الخلافات والنزاعات ظاهرة طبيعية ولكن ما يؤسف عليه هو لجوء هذه القبائل الى حلّها بالسلاح وليس بالطرق القانونية السليمة.

ان حصر السلاح بيد الدولة وزرع الثقة بالمؤسسات الوطنية لدى المواطنين و وضع برامج وطنية لتوعيتهم على ثقافة المواطنة والحوار والتسامح والتفاهم وضرورة سيادة القانون وحماية المجتمع وقيام المؤسسات الأمنية بالدور الفاعل والمؤثر من الخطوات البديهية لاستتباب الأمن والاستقرار الوطني.

نتمنى رسوخ الأمن والاستقرار والسلام للجميع وكلنا ثقة بأن المستقبل سيكون مشرقاً ومزدهراً .

تتشابه المهن والأعمال التي يمارسها الإنسان في الخطوط العريضة منها وإن اختلفت في دقائق التفاصيل،  وهذا ما يمنحها فرصة كبيرة للتكامل فيما بينها، ودليل على أن قدرات الإنسان متباينة في المجالات المختلفة، أي انه قد يكون متميزاً في مجال معيّن ويكون ذو أفق محدد في مجال آخر.

ومن الممكن ان تكون بعض المهن اكثر قرباً وتشابهاً، لذا فإن اصحاب هذه المهن يتصفون بصفات تكاد تكون موحدة في القوة والإرادة والصبر والتحمل.

مهنة حفظ الأمن وحماية المجتمع شاقة جداً وتحتاج الى الكثير من الجهد والوقت والصبر بالاضافة الى المهارة والخبرة والالتزام والحب والطاعة.

كما وان مهنة الصيد ونقصد هنا صيد الأسماك دون غيرها من أنواع الصيد، تحتاج الى معرفة الكثير والارادة والعزيمة والصبر وغيرها من الأمور المهمة المتعلقة بالصيد.

نريد في هذا المقال أن نبين عدداً من نقاط التشابه والترابط بين مهنة رجال الأمن والصيادين على الرغم من اختلافهما في أمور كثيرة وتفاصيل دقيقة، منها:

–  اختيار البيئة، من الأمور المهمة في كلا المهنتين هو اختيار البيئة المناسبة للعمل فيها، فلا يمكن لصيادالأسماك أن يختار بيئة مناسبة له ولا يوجد فيها اسماك أو انها تحتوي على أسماك كبيرة لا تتحمل صنارته على صيدها او انها صغيرة بحيث يصعب صيدها او أن تقف عند حدود شباكه، بل تستطيع عبورها، كما عليه أن يختار الوقت المناسب، فللصيد أوقات ومواسم معينة وأن الصياد الماهر هو من يستطيع إختيار الوقت الملائم لذلك وإلا ستذهب جهوده هباءً منثوراً. كذلك رجل الأمن عليه أن يكون ماهراً في اختيار بيئة عمله متناسبةً مع قدراته ومهاراته وحاجته الى المعلومات اللازمة وإلا سيكون فريسة سهلة للنيل منه وهدر طاقاته، كما عليه أن يكون موهوباً جداً في تحديد الوقت المناسب لذلك فليس كل الأوقات ملائمة للقيام بعمله.

– ⁠ مهارة ما يريده المقابل، يجب على الصياد أن تكون لديه معرفة تامة وجيدة بما ترغب به الأسماك وما تعشقه من طعام وإن كانت دودة صغيرة الحجم أو قليلاً من العجين، فإن نجاح الصياد مرهون بما يلقي به إلى الأسماك لا ما يريده هو المهم عليه أن يقنع السمك بان ما ربط بالصنارة خصيصاً لها، كذلك رجل الأمن عليه أن يعرف ما يرغب به العميل أو المصدر ويكون مناسباً له ولا يحمل عليه ما لا يطيق أو ينفر منه او أن يحدثه بكلام فاضٍ وبعيد عن ميوله ورغباته ليقنعه بالعمل معه والاستفادة منه وما يملكه من معلومات ويستدرجه إلى ما يريد.

– ⁠ عدم اليأس، الصيد ليس بمهنة المتشائمين واليائسين، لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة وأن جميع المحاولات وجولات الصيد لا تنجح بل إن الجزء الأكبر منها تأتي بالفشل، والصياد المتفائل هو القادر على تجاوز العقبات ولا يستسلم لليأس. مهمة رجل الأمن ايضاً تحتاج إلى التفاؤل وعدم اليأس لكي يحاول باستمرار ولا يقف عند حد معين وان إصابة رجل الامن باليأس تعني بداية الفشل وأن النجاح حليف المتفائلين.

– ⁠ الصبر، الصياد الصبور هو من يستطيع الوصول إلى ما يريد وأن يصطاد، فالاستعجال لا يأتي بالثمار في كل المهن ومع الصيد أكثر لأنها وبحق مهنة الصابرين، لانها تتطلب الوقوف والانتظار لساعات طويلة دون حركة لرمش العين حتى تأتي السمكة وتأكل وتتعلق بالصنارة او الشباك وأن اية حركة قد يشعر بها السمك فتذهب بعيداً وتذهب جهوده أدراج الرياح، كذلك رجل الامن فمهمته طويلة وشاقة تحتاج الى صبر كبير لتأتي بنتائجها وعليه أن يكون صبوراً الى ما لا نهاية ليصل الى مرماه في حماية المجتمع وحياة الناس، فكم من استعجال أفسد الأمور وأنقذ الهاربين والمطلوبين من قبضة العدالة وأفشل المهمة المرسومة لها سابقاً.

هذه عدد من الصفات التي نعتقد انها مشتركة بين مهنة الصياد ورجل الامن، وقد يكون هناك الكثير منّها ولكننا نكتفي بهذا القدر..

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح الدائم

19\6\2024

١٢/٥/٢٠٢٤

الأمن حاجة بشرية وضرورة ملحة لكل المجتمعات، يأتي بالمرتبة الثانية في سلّم الحاجات الأساسية للإنسان بعد الأكل والشرب، وهذا ماذكره الله تعالى في القرآن الكريم في سورة القريش( الذّي اطعمهم من جوع وآمنهم منّ خوف).

الامن من المفاهيم المتطورة التي لا تقف عند حدود معينة، وهذا ما يدفع بالإنسان والحكومات الى تغيير أدواتها وأساليبها في تأمين أمنها ومواجهة الأخطار والتحديات التي تواجهها، فالسياسات والاستراتيجيات التي كانت تتبعها قبل عقود من الزمن لا يمكن أن تصلح للحاضر او أن تكون صالحةً للآتي من الأيام.

ذكر الدكتور (نايف كوردستاني)في مقدمة كتابه ( طريق الرمان طريق التنوع الاقتصادي في كوردستان) الصادر من مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في أربيل إقليم كوردستان (أن الاقتصاد الريعي هو الذي يعتمد على مصدر دخل واحد وأن الدول تحاول أن تتجاوز الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد متنوع في وارداتها لتتجنب الوقوع في الأزمات الاقتصادية والمالية، وهذا يعني إنّ مفهوم الريعي ارتبط بالاقتصاد اكثر من غيره من المجالات الأخرى).

من أجل تقريب الصورة فإننا سنأتي بالمفهوم الجديد محاولة منا في ايجاد مفاهيم جديدة في مجال الأمن إبداعاً وخدمةً وهو الأمن الريعي والذي يعني اعتماد الدول والحكومات على استراتيجية أمنية واحدة فقط، فالأمن له شقين أثنين أحدهما الشق الإيجابي والثاني هو السلبي ولكننا لا نقصدهما في هذا السياق بل نقصد ان الامن لا يمكن أن يتحقق إلا اذا اعتمد على القوة الخشنة المتمثلة بإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتطاول على أو يحاول المساس بأمن واستقرار البلاد والقوة الناعمة التي تتمثل بنشر الوعي الأمني بين المواطنين وتنمية الحسّ الامني بينهم وبناءهم ليكونوا رجل الأمن الاول وتكون عيونهم مفتوحة وساهرة ويسارعون ويتنافسون في إيصال المعلومات الى الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة بمشاركة الأجهزة الأعلامية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وأماكن العبادة والأسرة وغيرها.

فالأمن كالطير لا يمكن أن يحلق متوازناً وطويلاً دون ان يملك جناحين قويين، وكثيراً ما رأينا الطيور قد وقعت على الأرض لإصابة إحدى جناحيها بسوء وكانت فريسة سهلة، كذلك الامن لا يمكن أن يتحقق ويكون ناجحاً إلا إذا اعتمد على القوتين الخشنة والناعمة، فكم من دولة او نظام سياسي اعتمد على القوة الخشنة فقط لتأمين امنه واستقراره ظناً منه ان الأمور تحت السيطرة ولم يلق اهتماماً للقوة الناعمة وبناء الإنسان الصالح، فكانت نهايته مأساوية جداً لأن القوة وحدها لا تكفي لتأمين أمن واستقرار أي بلد، بل لا بد أن تجتمع القوتان وتتحدا لتخرج ببلد آمن ومستقر.

اخيراً نقول بان الدول التي تعتمد على الامن الريعي لا يمكن أن تكون آمنة ويشعر المواطنين فيها بالأمان بل على العكس من ذلك سيكون رجل الامن في مثل هذه الحالات مصدر القلق والخوف والأجهزة الأمنية مؤسسات لزرع الرعب وتكتيم الأفواه وزنزانات للتعذيب والعنف والتعامل غير الشرعي مع الآخرين وأدوات بيد السلطة الحاكمة لتحقيق أهدافها وازالة كل من يحاول او أن يقف في طريقها او ان يعارضها.

الأمن الريعي مفهوم جديد من عمق فكرنا وإبداعنا وجزء من اهتمامنا بالخدمة في هذا المجال الحيوي والمهم.

أتمنى ان أكون موفقاً في تعريف هذا المفهوم وأن يحسبه الله تعالى لوجهه الكريم وخدمة للوطن والإنسانية، يتحتم علينا الواجب أن ياتي كل منا بما لديه من افكار وقدرات ومهارات وتسخيرها للصالح العام.

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح والحياة الطيبة

٢٠٢٤/٥/٧

لكل انسانٍ آراءه وبرامجه وأفكاره الخاصة التي تميزه عن غيره من الناس، إذ يختلف كل منا في طريقة تفكيره وطرح بما لديه من أفكار ورؤى.

غالبية البرامج المطروحة كانت في خدمة الإنسانية ومن أجل بناء مجتمعات بشرية سليمة وبعيدة عن العنف والتطرف والعنصرية والكراهية، مبنية على أساس الاحترام المتبادل والتسامح والتعايش السلمي والاعتدال وغيرها من القيم والمبادئ الإنسانية المشتركة الراسخة بين الشعوب المختلفة.

من أجل أن تتحول الأفكار والبرامج إلى واقع ملموس وفعّال وترى النور والتطبيق العملي تحتاج إلى طرفين في المعادلة، الأول صاحب الفكرة وطرحها والثاني الجهة المعنية بها للاستفادة منها واستثمارها بشكل جيد وتحويلها إلى واقع حيوي، وفي الوقت نفسه فإن إهمال أي طرف منهما أو عدم جديته في الطرح أو الاستجابة تجرها إلى طي النسيان ودفنها تحت التراب.

فكم من فكرة وبرنامج مات لأن صاحبها لم يكن على استعداد لكتابتها وطرحها على طاولة هي بأمس الحاجة إليها، ولكن كم من مشروع تجمع عليه الغبار أو رمي في سلة المهملات لأن طرحه لم يكن مناسباً بزمانٍ ومكان.

بدروي أنا سأكتب ما يدور في ذهني ومخيلتي من أفكار ومقترحات ومشاريع وأفِ بم قطعته على نفسي من خدمة الوطن والأهل والانسانية ما بوسعي، وأحاول طرح ذلك في الوقت المناسب وللجهة التي أراها ستستفيد منها، لأنه سيأتي اليوم الذي سيراجعون ما طرحناه ويستفيدون.

يقع على عاتقنا مسؤولية الطرح ونشدّ على الأيادي التي تستقبل أفكارنا ومواضيعنا وتسعدنا ونشعر بالفخر والاعتزاز حينها، ولكن لا نتحمل وِزر مَن لم يأخذ بها لضيق فكره وتكبره والشعور بعدم الحاجة إليه أو لأننا صاحب الفكرة والمشروع ويكنّ لنا الحقد والحسد أو يرآنا تهديداً على ما يملكه من منصب أو مكانة أو انه يشعر بالخجل والاستصغار عندما يتبنى أفكارنا ومشاريعنا.

في الحقيقة، لست مسؤولاً عن عدم الأخذ ببرامجنا والاستفادة منها بقدر عدم منحنا الفرصة المناسبة لتولي المسؤولية أو المكانة المرموقة التي نستطيع أن نحقق ما نسعى إليه ونحوّل مشاريعنا إلى واقع عملي يستفاد منها، على الرغم من ما يأتينا من كلمات وعبارات واتصالات مشجعة وداعمة من قبل الجهات المسؤولة التي تزيد من ثقتنا بنفسنا وقدراتنا على تحقيق أهدافنا وطموحاتنا المستقبلية ولكنّها بقيت إلى الآن ميتة قبل ولادتها ولم تر النور، ولكننا على ثقة تامة بأن صوتنا مسموع وسيأتي اليوم الذي نحقق ما نصبو إليه ونصل إلى هدفنا الحقيقي وأنها ليست إلا مجرد مرحلة ونجتازها بسهولة ويسر.

كلّ التوفيق والنجاح للجميع وتحقيق الأمنيات الطيبة..

قد يكون العنوان غريباً أو غير مألوفاً، لأن ما نعرفه أن الانسان هو أكرم مخلوق في الكون وسجدت الملائكة له وسخر الله تعالى له ما في السموات والأرض وهو الكائن الوحيد الذي يملك ملكة التفكير والعقل، فليس من المنطق أن يكون له سعراً معيناً أو قيمة محددة، هنا أتحدث عن سعر الإنسان كهيئة وبنيان وليس سعر أجره عندما يقدم خدمة معينة او أن يتقاضى راتباً شهرياً عندما يكون موظفاً في إحدى المؤسسات الحكومية.

لا اعتقد أن احداً منّا لم يزر سوقاً أو محلاً تجارياً ولم يرَ أن لكل سلعة فيه سعر مثبت عليها تسهيلاً لمن ينوي شرائها وتقليلاً من السؤال وإهداراً للوقت، وتعد هذه ظاهرة طبيعية بل دليل على رغبة الطرفين في تسهيل عملية البيع والشراء ومنتشرة في اغلب الدول.

صحيح أن اجور العمال في العمل تختلف باختلاف نوع العمل الذي يقدّمه وساعات عمله، فليس من المعقول أن يكون كلّهم بنفس الأجر في حين يكون لكل منهم قدرات واختصاصات مختلفة، وكذلك الموظفون في دوائرهم، فلكل فئة منهم راتباً مختلفاً من الفئة الأخرى اعتماداً على ما يبذلونه من جهد أو درجة خطورة عملهم وأن الحكومات غالباً ما تأخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار عند تحديد الرواتب، وهذه ايضا ظاهرة صحية وسليمة لا غبار عليها.

الموظف في ابسط تعريفٍ له (كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة أحد المرافق العامة يتولي إدارتها ، الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الإقليمية أو المرفقية ، وذلك بتولي منصب دائم يدخل في نطاق التنظيم الإداري للمرفق)

فهو المكلف بأداء الخدمة العامة وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة باخلاص وأمانة وهو المؤتمن على أسرار عمله ويعد إفشاءها جريمة يعاقب عليها القانون.

في المقابل هناك من يحاولون تجاوز هذه التعليمات والضوابط القانونية لصالحهم ولمنفعة خاصة وهم في الغالب الأهم أصحاب النفوذ والمال، وهنا يصبح الموظف المسكين حائراً بين تنفيذ القانون والقرارات والرضوخ لطلب هؤلاء الأشخاص الذين يطلبون منه تنفيذ ما يريدونه مقابل الحصول على مال أو منفعة معينة، هنا يبدأ المشوار والقصة، فمن الموظفين مَن يصمدون ولا يستسلمون لرغبات هؤلاء وينفذون القانون بحذافيره ويعملون باخلاصٍ ونزاهة ويسجلون تاريخهم بحروف من ذهب وهم الأساس في البناء الرصين لأية دولة أو مجتمع، ولكن هناك من الموظفين الذين يستجيبون لطلبات الآخرين وينفذونها مقابل الحصول على دراهم معدودة أو نفع معين وعلى الرغم من كونه عملاً مشيناً ومخالفاً للقوانين، فإنه حرام وفق الشرائع السماوية، تنتشر هذه الظاهرة الخطيرة في المناطق التي تفتقر إلى حكومات قوية وصارمة في اجراءاتها وتمتلك جهازاً رقابياً متميزاً وتسيطر عليها المجاميع النفعية الفاسدة في ظل ظروف معيشية صعبة.

عندما يستسلم الموظف لرغبات هؤلاء الأشخاص وينفذ ما يريدونه، فإن هؤلاء الاشخاص ماهرون في كيفية استغلال الفرص والوقت ويضعون سعراً محدداً للموظف الذي سلم أمره اليهم، لإن لكل منهم سعراً معيناً بناءً على ما يقدمه لهم ونوع الخدمة وأهمية العمل.

غالباً ما يتحدث هؤلاء الأشخاص فيما بينهم، أن الموظف الفلاني سهل جداً وسريع الاستجابة مقابل دراهم بخسة ولكن الآخر سعره أعلى والثالث لا يرضى بالقليل ولكن الرابع عنيد ونزيه ولا يمكن الحديث معه عن مثل هذه الأمور و وقف في طريق عملهم المخالف.

لكل موظف سعره المادي والمعنوي في الساحة التي يعمل فيها، طبعاً مع الأختلاف الشاسع بين ادناه وأعلاه ويبقى للبيئة التي يعيشها والشخصية التي يمتلكها الموظف دوراً كبيراً ومهماً في الخضوع أو الوقوف صامداً، وعلينا ان نمييّز بين تقديم الخدمة القانونية والمهنية التي يقدمها الموظف وبينّ ما ينفذه لصالح شخص معين مخالفاً للقانون والتعليمات.

تعد هذه الظاهرة خطيرة جدا

سؤال لكل موظف أين تجد نفسك في هذه المعادلة؟ وهل عرفت سعرك الوظيفي في ميدان عملك؟

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح وعدم الاستسلام.

١٨/٤/٢٠٢٤