ليست القضية القومية لافتةً يرفعها المرء حين يحتاج إلى جمهور، ولا بطاقةَ عبورٍ إلى المناصب والامتيازات، ولا سوقاً مفتوحةً للمزايدة بالشعارات. إنها مسؤولية تاريخية وأخلاقية، تُقاس بما يقدّمه الإنسان لشعبه، وبما يتحمّله من تبعات مواقفه، وبقدرته على وضع المصلحة العامة فوق حساباته الشخصية.

ومع ذلك، فإن مسيرة القضية الكوردية، بما حملته من تضحيات وآلام وآمال، لم تكن بمنأى عن ظاهرةٍ تستحق التوقف عندها: التفاوت بين من يجعل القضية جزءاً من ضميره، ومن يتخذها وسيلةً لتحسين موقعه، ومن يتأرجح بين المواقف وفقاً لاتجاه الريح، ومن يختبئ خلف استقلاليته ليتهرّب من وضوح الموقف ومسؤولية الاختيار.

لا أكتب هذه السطور لأوزّع شهادات الوطنية، أو لأحتكر حق تحديد مَن هو المناضل ومَن هو الانتهازي؛ فالقضايا القومية أكبر من الأفراد، ولا يحق لأحد أن يجعل نفسه حارساً وحيداً على أبوابها. إنما أحاول قراءة أربعة نماذج تتقاطع في واقعنا، وتكشف، كلٌّ بطريقته، عن سؤال جوهري: كيف نحمي القضية الكوردية من أن تتحوّل من قضية شعب إلى وسيلةٍ لمصالح بعض العاملين باسم هذا الشعب؟

أولاً: من التحوّل السياسي إلى الانتهازية… أين يقع الفارق؟

قد يظهر في المشهد القومي شخصٌ لم يكن معروفاً سابقاً بانخراطه في العمل الكوردي، وربما كانت له في مرحلة سابقة مواقف أو انتماءات سياسية مختلفة. ثم تتبدّل الظروف، فيقترب من القضية، وينضم إلى حزب أو مؤسسة، ويبدأ الحديث باسم الحقوق القومية.

هل يعني ذلك بالضرورة أنه انتهازي؟ بالطبع لا.

فالإنسان قادر على مراجعة مواقفه، واكتشاف أخطائه، وتغيير قناعاته. وليس من العدل أن نحاكمه إلى الأبد بسبب ماضٍ سياسي أو خلفية عائلية، كما أن الانتماء السابق إلى حزبٍ ما لا يكفي وحده للحكم على صدق صاحبه أو كذبه اليوم.

لكن السؤال الحقيقي يبدأ عندما يتحوّل هذا الاقتراب من القضية إلى بابٍ للمنافع الخاصة، وعندما تصبح المواقف القومية مرتبطةً بمقدار ما يحصل عليه صاحبها من منصب أو مال أو نفوذ.

هنا لا تعود المشكلة في ماضي الإنسان، بل في حاضره وسلوكه: هل يعمل من أجل قضية يؤمن بها، أم يبحث عن قضية تمنحه موقعاً لم يستطع الوصول إليه بوسائل أخرى؟ هل يلتزم بالمبادئ عندما تتعارض مع مصلحته، أم يتراجع عنها فور انتهاء الحاجة إليها؟ وهل يقبل أن يخسر امتيازاً دفاعاً عن موقف، أم يغيّر موقفه كي لا يخسر الامتياز؟

فليس العيب أن يصل الإنسان متأخراً إلى قضيته، بل أن يصل إليها حاملاً ميزان المصالح، لا ميزان المسؤولية.

القضية الكوردية ليست ملكاً لمن سبق غيره إلى ساحتها، لكنها أيضاً ليست فرصةً مفتوحةً لمن يريد استثمار آلام شعبها. والفيصل بين التحوّل الصادق والانتهازية ليس ادّعاء النيات، بل اتساق الأقوال مع الأفعال، والاستعداد لتحمّل كلفة الموقف، والشفافية في التعامل مع المال والسلطة والنفوذ.

ثانياً: المثقف الذي تتغيّر بوصلته بتغيّر الريح

للمثقف دورٌ لا يقل أهمية عن دور السياسي؛ فهو لا يكتفي بنقل الوقائع، بل يساهم في تشكيل الوعي، وكشف التناقضات، وفتح أبواب النقاش أمام المجتمع. ولذلك فإن مسؤوليته مضاعفة، لأن الكلمة التي يكتبها أو المنبر الذي يقف عليه قد يمنحان فكرةً ما شرعيةً لا تستحقها، أو يحجبان حقيقةً يحتاج الناس إلى رؤيتها.

لكن بعض العاملين في المجال الثقافي والسياسي يقعون في فخّ التكيّف الدائم مع موازين القوى. تراهم يرفعون خطاباً في حضرة جمهور، ثم يتبنّون خطاباً مغايراً أمام جمهور آخر؛ يشدّدون على المبادئ عندما تكون آمنة، ويتخلّون عنها عندما تصبح مكلفة. وقد تتحوّل الكتابة لديهم من وسيلةٍ للفهم والنقد إلى أداةٍ لتلميع الأشخاص، أو تبرير الأخطاء، أو مهاجمة الخصوم وفقاً لموقعهم من السلطة.

ومع ذلك، ينبغي ألا نخلط بين الانتهازية ومراجعة المواقف. فالمثقف الذي يغيّر رأيه استناداً إلى معلومات جديدة أو نقدٍ مقنع لا يخون مبادئه؛ بل قد يكون أكثر وفاءً للحقيقة من شخصٍ يصرّ على خطئه خوفاً على صورته. المشكلة ليست في التغيّر ذاته، بل في غياب المعيار الذي يحكمه.

فهل يطبّق المثقف المعايير نفسها على حلفائه وخصومه؟ هل ينتقد الخطأ عندما يصدر عن الطرف الذي يؤيده، كما ينتقده عندما يصدر عن الطرف الذي يعارضه؟ وهل يملك الشجاعة للاعتراف بأنه أخطأ، أم يعيد صياغة مواقفه القديمة كلما تغيّر ميزان القوة؟

إن المثقف الذي يجعل الحقيقة تابعةً للولاء، والكتابة تابعةً للمصلحة، لا يضلّل جمهوره فحسب؛ بل يساهم في إضعاف الثقة بالكلمة نفسها.

وحين يفقد المجتمع ثقته بمثقفيه، لا يخسر أصواتاً فردية فقط، بل يخسر جزءاً من قدرته على فهم واقعه ومقاومة التضليل.

ثالثاً: الاستقلالية بين الموقف الحرّ واستثمار الغموض

الاستقلالية السياسية والفكرية قيمةٌ مهمة، وقد تكون ضرورةً في بيئة تتنازعها الأحزاب والولاءات. فليس مطلوباً من كل صاحب رأي أن ينتمي إلى تنظيم، ولا من كل كاتب أو ناشط أن يضع نفسه تحت راية حزبٍ بعينه. وقد يكون المستقل أكثر قدرةً على النقد، وأوسع مجالاً في الدفاع عن المصلحة العامة.

لكن الاستقلالية، مثل أي قيمة نبيلة، يمكن أن تتحوّل إلى غطاءٍ إذا استُخدمت لإخفاء المصالح أو التهرّب من المسؤولية.

هناك فرقٌ بين مستقلٍّ يعلن موقفه بوضوح، وينتقد الجميع وفق معايير ثابتة، ويحافظ على مسافةٍ من مراكز النفوذ؛ وبين شخصٍ يقدّم خطاباً لكل جمهور بما يرضيه، ويتجنب تحديد موقفه عندما يصبح الوضوح مكلفاً، ثم يستند إلى صفة «المستقل» ليحصّن نفسه من الأسئلة.

وقد لا تكون المشكلة في تناقض التصريحات وحده، بل في التناقض بين ما يُقال وما يُفعل، أو في إخفاء علاقات المصالح، أو في استخدام الغموض للحصول على قبولٍ متزامن لدى أطراف متعارضة.

ومع ذلك، لا يجوز أن نطالب المستقل بأن يكون نسخةً من خطاب الأحزاب، أو أن نعتبر اختلافه معها دليلاً على ضعف انتمائه القومي. فالمجتمع الكوردي يحتاج إلى مستقلين حقيقيين، وإلى أصواتٍ لا تخضع للانضباط الحزبي حين يتعارض مع الحقيقة.

المعيار، إذاً، ليس: هل ينتمي إلى حزب أم لا؟ بل: هل يملك موقفاً يمكن مساءلته عنه؟ هل يعلن مصالحه وعلاقاته بقدرٍ معقول من الشفافية؟ وهل يحتفظ بالمعايير نفسها عندما يتبدّل الجمهور أو تتغيّر موازين القوة؟

فالاستقلالية ليست غياب الانتماء الحزبي فحسب؛ إنها أيضاً استقلال القرار عن الإغراء والضغط والمصلحة الخاصة.

رابعاً: المناضل الذي لا يجعل تضحياته سلّماً إلى الامتيازات

في مقابل هذه النماذج، هناك أشخاص حملوا القضية الكوردية في مراحل صعبة، ودفعوا أثماناً حقيقية من أعمارهم وأمنهم وأعمالهم واستقرار عائلاتهم. عملوا بعيداً عن الأضواء، وواصلوا الدفاع عن حقوق شعبهم حين لم تكن القضية طريقاً سهلاً إلى منصب أو شهرة أو مكسب.

بعضهم خسر فرصاً مهنية، وبعضهم تعرّض للملاحقة أو الاعتقال أو التهجير، وبعضهم قضى سنواتٍ في العمل العام دون أن يحصل على مقابلٍ يتناسب مع ما بذله. وهناك من لم يترك وراءه سوى ذاكرةٍ من المواقف الصادقة، وشهادة من عرفوه عن قرب.

لكن الإنصاف يقتضي ألّا نختزل النضال في الفقر، أو نقيس صدق الإنسان بحجم ما خسره مادياً. فليس كل فقيرٍ مناضلاً، وليس كل من تحسّن وضعه المعيشي خائناً لقضيته. وقد يكون النجاح المادي ثمرة عملٍ مشروع، كما قد يتسلّل الفساد إلى أشخاصٍ يرفعون أكثر الشعارات راديكالية.

المناضل الحقيقي ليس من بقي فقيراً بالضرورة، بل من لم يجعل تضحياته سلّماً إلى الامتيازات، ولم يحوّل موقعه إلى ملكية شخصية، ولم يتعامل مع تاريخه النضالي كصكٍّ دائم يمنحه الحصانة من النقد والمساءلة.

إن قيمة النضال لا تكمن في استعراض التضحيات وحدها، بل في ما تتركه من أثرٍ في حياة الناس، وفي احترام كرامتهم وحقوقهم، وفي بناء مؤسساتٍ تستطيع مواصلة العمل حتى بعد غياب أصحابها.

فالذي ضحّى من أجل حرية شعبه ينبغي أن يكون أول المدافعين عن حرية أبنائه في نقده. والذي ناضل ضد احتكار السلطة لا يجوز أن يقبل احتكار القرار حين يصبح جزءاً من السلطة. والذي طالب بالعدالة لقوميته لا ينبغي أن يتعامل مع المخالفين له باعتبارهم أقل انتماءً أو أقل استحقاقاً.

أعظم ما يتركه المناضل بعده ليس اسمه وحده، بل تقليداً من النزاهة، ومؤسساتٍ قابلة للمساءلة، وأجيالاً تؤمن بأن القضية أكبر من الأشخاص.

حين تتحوّل القضية إلى سوق

إن وجود هذه النماذج لا يفسّر وحده أزمة الثقة التي يشعر بها بعض أبناء المجتمع الكوردي تجاه القوى السياسية والثقافية والإعلامية. فالمشكلة أعمق من أخطاء أفراد؛ إنها ترتبط أيضاً بضعف المؤسسات، وغياب آليات المحاسبة، واحتكار القرار، وتراجع الشفافية في إدارة الموارد والمناصب، وعدم التمييز دائماً بين العمل العام والمصلحة التنظيمية أو الشخصية.

حين يصبح القرب من مركز القرار أهم من الكفاءة، وتتحوّل الولاءات إلى معيارٍ للترقية، ويُكافأ صاحب الصوت المرتفع أكثر من صاحب العمل المتقن، تبدأ القضية بخسارة بعض أفضل طاقاتها. وحين يُفتح المجال الإعلامي لمن يملك القدرة على شراء الظهور أو تسويق نفسه، بينما تُهمّش الأصوات الجادة التي لا تمتلك أدوات النفوذ، يصبح المشهد العام أقل قدرةً على تمثيل التنوع الحقيقي في المجتمع.

ولا يعني ذلك أن كل من يظهر في الإعلام انتهازي، أو أن كل من يتولى منصباً يفتقر إلى النزاهة؛ بل يعني أن غياب المعايير الواضحة يترك الباب مفتوحاً أمام الخلط بين الكفاءة والعلاقات، وبين الخدمة العامة والتسويق الشخصي.

وتزداد المشكلة حين تتحوّل الأحزاب إلى مرجعٍ وحيد لتقييم الأفراد، فيُرفع شأن المقرّبين منها مهما كانت أخطاؤهم، وتُشكَّك نيات المستقلين أو المنتقدين مهما كانت حججهم. عندها تتراجع مساحة النقد الداخلي، ويصبح الدفاع عن التنظيم أهم من الدفاع عن المبادئ التي تأسّس التنظيم من أجلها.

إن القضية القومية لا تُحمى بالصمت عن أخطاء أبنائها، ولا تُصان بتبرير كل ما يصدر عن القوى التي تدّعي تمثيلها. على العكس، فإن النقد المسؤول أحد شروط حمايتها، لأنه يمنع تراكم الأخطاء، ويكشف مواطن الخلل، ويعيد الاعتبار للمصلحة العامة.

العوامل الخارجية وتقاطعات المصالح

ولا يمكن قراءة واقع القضية الكوردية بمعزلٍ عن العوامل الخارجية؛ فالقوى الإقليمية والدولية تتحرك وفق مصالحها وحساباتها، وقد تتقاطع مصالحها مع تطلعات الكورد في مرحلة، ثم تتباعد عنها في مرحلة أخرى. وقد تمنح أطرافاً سياسيةً دعماً أو حضوراً وفقاً لحاجتها إليها، لا بالضرورة وفقاً لمدى تمثيلها الحقيقي للمجتمع أو التزامها بمصالحه.

لكن اختزال أزماتنا في المؤامرات الخارجية لا يساعدنا على فهمها، كما أن اتهام أطرافٍ بعينها بدعم الانتهازيين أو إقصاء المخلصين يحتاج إلى أدلةٍ محددة، لا إلى الاستنتاجات العامة وحدها.

المسؤولية الخارجية لا تلغي مسؤوليتنا الداخلية. فكلما ضعفت مؤسساتنا، وغابت الشفافية، وتحوّلت القرارات المصيرية إلى خياراتٍ ضيقة لا تخضع للنقاش العام، ازدادت قابلية قضيتنا للتأثر بتقلبات الآخرين.

أما حين تتوفر مؤسساتٌ تمثيلية، وآليات مساءلة، ورؤية سياسية واضحة، وقرارٌ يستند إلى مصالح المجتمع لا إلى حسابات الأفراد وحدهم، يصبح التعامل مع القوى الخارجية أكثر توازناً، وتقلّ قدرة أي طرف على استثمار الانقسامات الداخلية.

إن حماية القرار الكوردي لا تتحقق برفع الشعارات ضد التدخلات الخارجية فقط، بل ببناء بيتٍ داخلي متماسك، يستطيع أبناؤه الاختلاف دون تخوين، والتفاوض دون التفريط، والنقد دون أن يتحوّل كل خلافٍ إلى معركةٍ على شرعية الانتماء.

من يملك حق تمثيل القضية؟

إن أخطر ما يمكن أن يصيب القضية الكوردية ليس وجود أشخاصٍ يختلفون في آرائهم، ولا حتى وجود من يخطئون في تقدير المواقف؛ فالخطأ قابلٌ للتصحيح، والاختلاف ضرورةٌ في أي مجتمع حيّ. الخطر الحقيقي هو أن تتحوّل القضية إلى ملكيةٍ حزبية أو شخصية، وأن يُمنح بعض الأفراد حق احتكار الحديث باسم الشعب، فيما يُدفع الآخرون إلى الصمت أو التشكيك في انتمائهم لمجرد أنهم يرفضون قراراتهم.

لا أحد يملك القضية الكوردية وحده؛ لا حزب، ولا قائد، ولا مثقف، ولا مناضل مهما كان تاريخه طويلاً. إنها قضية شعبٍ متنوع، شاركت أجياله في حملها، وتحمّلت عائلاته تبعاتها، ودفعت أثمانها فئاتٌ لم تظهر أسماؤها في البيانات ولا في الصور التذكارية.

ومن هنا، لا يكفي أن نسأل: مَن الأكثر حديثاً عن القضية؟ أو مَن يرفع أعلى الشعارات؟ أو مَن يملك أقدم سيرةٍ نضالية؟ بل ينبغي أن نسأل: مَن يحترم حقوق الناس؟ مَن يقبل المساءلة؟ مَن يضع المصلحة العامة فوق مصلحته؟ مَن يلتزم بمعايير واحدة مع الحليف والخصم؟ ومَن يبني مؤسساتٍ أقوى من نفوذه الشخصي؟

هذه الأسئلة ليست محكمةً للنوايا، بل أدواتٌ لتمييز العمل العام المسؤول من استثمار القضية. وهي لا تستهدف إقصاء أحدٍ بسبب ماضيه أو اختلافه، وإنما تدعو إلى معيارٍ واضح يُطبّق على الجميع دون استثناء.

خاتمة: القضية أكبر من الوجوه

أربعة وجوهٍ قد نراها في حياتنا السياسية والثقافية: من يقترب من القضية بإخلاصٍ بعد مراجعةٍ صادقة، ومن يجعلها وسيلةً للمنفعة، ومن يتأرجح بين المواقف بحسب مصالحه، ومن يحمل همّها ويحاول أن يحافظ على استقلال قراره وكرامة الناس. لكن هذه الوجوه ليست أحكاماً نهائية على الأشخاص؛ فقد يجتمع في الإنسان الواحد الصواب والخطأ، وقد تتغيّر مواقفه، وقد يستعيد نزاهته بعد تعثّر، أو يفقدها بعد تاريخٍ طويل من التضحيات.

لهذا، فإن المطلوب ليس صناعة قائمةٍ جديدة بالأسماء، ولا تبادل الاتهامات، ولا الادّعاء بأن فئةً واحدة تحتكر النضال. المطلوب أن ننتقل من تقديس الأشخاص إلى احترام المبادئ، ومن الثقة العمياء إلى المساءلة، ومن الولاء الذي يعطّل العقل إلى انتماءٍ قومي يوسّع مساحة المسؤولية والحرية.

القضية الكوردية ليست بحاجةٍ إلى مزيدٍ من المتحدثين باسمها بقدر حاجتها إلى من يخدمونها بصدق، ويصونون كرامة شعبها، ويقبلون أن يُحاسَبوا على أفعالهم لا أن يُعفَوا من الحساب بشعاراتهم.

فالسؤال الحاسم ليس: مَن يدّعي أنه المناضل الحقيقي؟ بل: مَن يضع المصلحة العامة فوق مصلحته، ويقبل أن يُحاسَب على أفعاله، ويترك وراءه مؤسساتٍ أقوى من نفوذه الشخصي؟

ذلك هو المعيار الذي ينبغي أن نحتكم إليه؛ لأن القضية التي دفع شعبٌ أثماناً باهظة من أجلها لا يجوز أن تصبح مكافأةً لمن يتقن الحديث عنها، بل مسؤوليةً على عاتق كل من يتصدّى لخدمتها.

فالقضية أكبر من الوجوه، وأبقى من المناصب، وأثمن من أن تكون سلّماً يصعد عليه البعض، فيما يظلّ الشعب يدفع الثمن.

21/10/2026

تقديم: سؤال قديم يتجدد

دأبت الولايات المتحدة، على امتداد عقود، على التعامل مع القضية الكوردية ضمن حسابات مصالحها الاستراتيجية وأولوياتها الإقليمية. وفي محطات عديدة، التقت هذه المصالح مع تطلعات الشعب الكوردي، فكان الدعم العسكري والسياسي حاضراً حين اقتضت الضرورة ذلك. لكن التجربة أثبتت أن هذا التقاطع لا يعني بالضرورة التزاماً دائماً بحماية الحقوق الكوردية أو ضمان مستقبلها السياسي.

ومع كل تحول في البيت الأبيض، سواء أكان الحاكم جمهورياً أم ديمقراطياً، يعود السؤال نفسه: هل الكورد شركاء استراتيجيون للولايات المتحدة، أم حلفاء تفرضهم ظروف مرحلية ثم تتراجع أهميتهم عندما تتغير الحسابات؟

لعل التجربة التاريخية تقدم جواباً أكثر تعقيداً من مجرد اتهام إدارة بالتخلي أو الإشادة بأخرى. فالمشكلة لا تتعلق فقط بهوية الحزب الحاكم، بل بطبيعة السياسة الأميركية التي تجعل المصالح والأولويات الأمنية محدداً أساسياً لعلاقاتها. ومن هنا، تبرز الحاجة الكوردية إلى الانتقال من الاعتماد على التحالفات المؤقتة إلى بناء مشروع سياسي يستند إلى الحقوق والشرعية والمؤسسات والضمانات الدستورية والدولية.

أولاً: الجمهوريون – من الملاذ الآمن إلى الانسحاب من سوريا

لا يمكن فهم الموقف الجمهوري من القضية الكوردية دون التوقف عند محطات تاريخية متباينة، جمعت بين الدعم في مرحلة والتراجع في أخرى.

ففي عام 1991، وبعد الانتفاضة الكوردية في العراق وما أعقبها من مأساة إنسانية ونزوح واسع، أطلقت إدارة الرئيس جورج بوش الأب عملية «توفير الراحة»  وأُقيمت منطقة حظر جوي شمال خط العرض 36، في إطار ترتيبات دولية وفرت حماية نسبية للسكان الكورد، وأسهمت في تهيئة الظروف التي سمحت لهم بإدارة شؤون مناطقهم بعيداً عن سلطة بغداد.

ثم جاء عام 2003، عندما قادت إدارة جورج بوش الابن الغزو الأميركي للعراق، الذي أطاح بنظام صدام حسين، وفتح مرحلة سياسية جديدة أفضت إلى صياغة دستور عام 2005، الذي أقر النظام الاتحادي واعترف بإقليم كوردستان بوصفه إقليماً اتحادياً ضمن الدولة العراقية.

كان ذلك مكسباً تاريخياً للشعب الكوردي في العراق، لكنه لم يكن منحة أميركية خالصة؛ فقد تحقق نتيجة تفاعل عوامل داخلية وإقليمية ودولية، وفي مقدمتها النضال الكوردي الطويل والمشاركة السياسية الكوردية في العملية الدستورية الجديدة.

غير أن هذا المسار لم يكن دليلاً على وجود التزام أميركي ثابت بالقضية الكوردية. فقد أظهرت التطورات اللاحقة، ولا سيما في سوريا، أن واشنطن تميز بين دعم شريك عسكري تحتاج إليه في مرحلة معينة، وبين الالتزام السياسي طويل الأمد بحقوقه.

وفي عهد الرئيس دونالد ترامب، شهدت العلاقة مع الكورد في كوردستان سوريا (روژآڤا) تحولات حادة. فمنذ عام 2025، بدأت الولايات المتحدة تقليص وجودها العسكري في سوريا وتسليم عدد من قواعدها، إلى أن اكتمل انسحاب قواتها من آخر قاعدة رئيسية، وهي قاعدة قسرك، في 16 نيسان/أبريل 2026.

وجاء ذلك في سياق تحولات سياسية وعسكرية أوسع، أعقبت سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وصعود السلطة الانتقالية في دمشق بقيادة أحمد الشرع، وتبدل أولويات واشنطن في التعامل مع الملف السوري.

وكان المبعوث الأميركي توم براك قد أعلن في كانون الثاني/يناير 2026 أن الغرض الأصلي لقوات سوريا الديمقراطية، بوصفها القوة الأساسية على الأرض في مواجهة تنظيم داعش، قد انتهى إلى حد كبير، داعياً الكورد إلى الاندماج في الدولة السورية الجديدة.

وهنا تتجلى المفارقة: فالدولة التي أسهمت في بناء التحالف العسكري مع قسد، وقدمت لها الدعم في حربها ضد داعش، لم تحول هذه الشراكة إلى ضمانة سياسية واضحة لمستقبل الحقوق الكوردية في سوريا.

ولا يعني ذلك أن السياسة الأميركية كانت العامل الوحيد في مسار الأحداث؛ فالتطورات الداخلية السورية، وموازين القوى الإقليمية، والخلافات السياسية الكوردية، كلها عوامل أسهمت في تشكيل الواقع الجديد. لكن واشنطن بقيت طرفاً مؤثراً في توجيه مسار التسوية، وكان موقفها من الشراكة مع الكورد أحد العناصر الحاسمة في التحولات الأخيرة.

ثانياً: الديمقراطيون – دعم عسكري بلا ضمانات سياسية

على الجانب الآخر، غالباً ما تتبنى الإدارات الديمقراطية خطاباً أكثر تركيزاً على حقوق الإنسان وحماية الأقليات، لكن هذا الخطاب لم يتحول بالضرورة إلى التزامات سياسية ثابتة تجاه القضية الكوردية.

ففي عهد بيل كلينتون، استمرت السياسة الأميركية في احتواء نظام صدام حسين، مع الحفاظ على ترتيبات الحماية الجوية في شمال العراق، لكنها لم تتجه إلى تبني مشروع سياسي مستقل يضمن للكورد حق تقرير مستقبلهم خارج إطار الدولة العراقية.

وفي عهد باراك أوباما، برزت مفارقة أخرى مع صعود تنظيم داعش عام 2014. فقد وجدت واشنطن في قوات البيشمركة وقوات سوريا الديمقراطية شريكاً ميدانياً أساسياً في الحرب على التنظيم، وقدمت لهما دعماً عسكرياً واستخبارياً ولوجستياً وجوياً.

وعندما حاصر تنظيم داعش مدينة كوباني عام 2014، تدخلت الولايات المتحدة عسكرياً، وقدمت دعماً جوياً حاسماً أسهم في تغيير مسار المعركة ومنع سقوط المدينة. وكان ذلك أحد أبرز الشواهد على أهمية الدور الكوردي في الحرب على الإرهاب.

لكن هذا الدعم، على أهميته، لم يتحول إلى التزام أميركي بالاعتراف السياسي بخصوصية كوردستان سوريا أو ضمان شكل إدارتها ومستقبلها الدستوري.

وفي العراق أيضاً، بقيت واشنطن متمسكة رسمياً بوحدة الدولة العراقية، ولم تقدم ضمانة دولية مستقلة بشأن مستقبل إقليم كوردستان خارج إطار الدستور العراقي.

لقد أثبتت التجربتان أن الدعم العسكري، حتى عندما يكون حاسماً، لا يعني تلقائياً دعماً سياسياً موازياً. فواشنطن كانت مستعدة للتعاون مع الكورد عندما كانت الحاجة الأمنية تفرض ذلك، لكنها ظلت حذرة في مسألة الالتزام بمستقبل سياسي يتجاوز حدود الدول القائمة.

ومن هنا، لا يصح النظر إلى الديمقراطيين باعتبارهم ضمانة دائمة، كما لا يصح اعتبار الجمهوريين خصماً دائماً. فالمعيار الأهم هو مدى استعداد أي إدارة أميركية لتحويل مواقفها المعلنة إلى التزامات سياسية وقانونية قابلة للاستمرار.

ثالثاً: كوردستان سوريا (روژآڤا) – من الشراكة العسكرية إلى سؤال المصير السياسي

تقدم تجربة كوردستان سوريا (روژآڤا) واحدة من أبرز الحالات التي تكشف الفجوة بين التحالف العسكري والاعتراف السياسي.

فبعد صعود تنظيم داعش عام 2014، وجدت الولايات المتحدة في قوات سوريا الديمقراطية شريكاً ميدانياً فعالاً في مواجهة التنظيم، ولا سيما أن واشنطن لم تكن راغبة في خوض حرب برية واسعة بقواتها المباشرة.

قدمت الولايات المتحدة الدعم الجوي والاستخباري والتسليحي واللوجستي، فيما تحملت قوات قسد العبء الأكبر من المواجهات البرية، وقدمت تضحيات بشرية كبيرة، إلى جانب ما قدمته البيشمركة والقوى الأخرى التي شاركت في الحرب على التنظيم.

لكن هذه الشراكة، على امتداد سنواتها، لم تنتج اتفاقاً سياسياً واضحاً يضمن الحقوق القومية للشعب الكوردي، أو يحدد موقع كوردستان سوريا في مستقبل الدولة السورية.

ومع سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، دخلت سوريا مرحلة سياسية جديدة. وتبدلت الأولويات الأميركية تدريجياً، مع اتجاه واشنطن إلى دعم السلطة الانتقالية في دمشق، وتشجيع دمج المؤسسات والقوى العسكرية في إطار الدولة السورية الجديدة.

وفي كانون الثاني/يناير 2026، تصاعدت المواجهات بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وترافقت مع ضغوط سياسية وعسكرية أدت إلى تغيرات واسعة في موازين السيطرة.

وفي 30 كانون الثاني/يناير 2026، أُعلن عن اتفاق بين دمشق وقسد، تضمن ترتيبات لدمج القوات على مراحل، وتشكيل فرقة عسكرية من ثلاثة ألوية من قوات سوريا الديمقراطية، إلى جانب ترتيبات أمنية وإدارية أخرى. غير أن الاتفاق، وما تلاه من تطورات، فتح أسئلة جوهرية بشأن طبيعة الاندماج، وضمانات الحقوق، ومصير المؤسسات والإدارة المحلية، ومدى قدرة الكورد على المشاركة الفعلية في صياغة مستقبل مناطقهم.

وهنا ينبغي التمييز بين ثلاثة ملفات مترابطة، لكنها ليست متطابقة:

الأول هو حقوق الشعب الكوردي القومية والسياسية والثقافية، وهي حقوق لا ينبغي أن تتوقف على مصير أي تشكيل عسكري أو إدارة سياسية.

والثاني هو مستقبل الإدارة الذاتية ومؤسساتها، وما إذا كان بالإمكان تطويرها ضمن صيغة دستورية تضمن اللامركزية والمشاركة والخصوصية المحلية.

أما الثالث فهو مستقبل قوات سوريا الديمقراطية، بوصفها قوة عسكرية نشأت في ظروف الحرب على داعش، وتواجه اليوم استحقاق إعادة تنظيم موقعها ضمن بنية الدولة السورية.

إن الخلط بين هذه الملفات قد يؤدي إلى اختزال القضية الكوردية في مصير قسد، أو إلى التعامل مع دمج القوات باعتباره حلاً تلقائياً للمشكلة القومية والسياسية. بينما الحقيقة أن أي تسوية لا تضمن الحقوق الدستورية والسياسية للشعب الكوردي ستظل تسوية ناقصة، مهما كانت ترتيباتها العسكرية والإدارية.

لقد كشفت التجربة أن واشنطن تستطيع أن تدعم شريكاً عسكرياً سنوات طويلة، لكنها لا تقدم بالضرورة ضمانات لمستقبله السياسي. ولذلك، فإن الدرس الأهم من تجربة روژآڤا ليس رفض التحالفات الدولية، بل عدم بناء المستقبل عليها وحدها.

رابعاً: إقليم كوردستان العراق – ما بعد الوجود العسكري الأميركي

لم تقتصر تداعيات التحولات الأميركية على كوردستان سوريا، بل امتدت إلى إقليم كوردستان العراق، الذي ظل لعقود حليفاً مهماً لواشنطن في المنطقة.

فقد تصاعد القلق في الإقليم مع اقتراب موعد 30 أيلول/سبتمبر 2026، المحدد لإنهاء الوجود العسكري الأميركي ضمن مهمة التحالف الدولي في العراق.

وحذر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، من أن انسحاب القوات الأميركية في ظل التوترات الإقليمية يترك الإقليم أكثر عرضة للتهديدات، واعتبر أن ترك الحلفاء من دون منظومة دفاعية كافية سيكون أمراً مخجلاً.

وتنبع هذه المخاوف من واقع أمني واضح؛ فالإقليم لا يمتلك منظومة دفاع جوي متكاملة ومستقلة قادرة على مواجهة مختلف أنواع التهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة، في منطقة تتشابك فيها المصالح الإيرانية والتركية والعراقية والدولية.

ولا يعني ذلك أن الوجود الأميركي كان ضمانة مطلقة لأمن الإقليم، لكنه شكل أحد عناصر التوازن والردع، وأسهم في توفير مظلة أمنية خلال مراحل حساسة.

إن انتهاء الوجود العسكري الأميركي يطرح سؤالاً يتجاوز العلاقة مع واشنطن: كيف يستطيع إقليم كوردستان حماية أمنه واستقراره في ظل التنافس الإقليمي، والتحديات الأمنية، والخلافات السياسية الداخلية؟

وهذا السؤال لا يخص الإقليم وحده، بل يحمل دلالة أوسع بالنسبة إلى جميع أجزاء كوردستان؛ إذ إن الاعتماد على الحماية الخارجية، من دون بناء مؤسسات سياسية وأمنية واقتصادية متماسكة، يظل مصدر قلق دائم.

خامساً: الكونغرس الأميركي – توافق حزبي لا يساوي ضمانة دائمة

وسط هذه التحولات، برز تطور سياسي لافت في الكونغرس الأميركي، تمثل في تقديم مشروع قانون «حماية الكورد»  يوم 29 كانون الثاني/يناير 2026، بمبادرة السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، وبمشاركة السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال.

جاء المشروع في سياق الهجمات التي تعرضت لها قوات سوريا الديمقراطية، وما أثارته من مخاوف بشأن مصير الكورد في سوريا.

وتضمن المشروع إجراءات عقابية بحق مسؤولين ومؤسسات مالية سورية، وإعادة تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية، واشتراط مراجعة الكونغرس لأي إنهاء لتصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، فضلاً عن منح الرئيس صلاحيات لتعليق العقوبات وفق شروط تتعلق بوقف الهجمات على قوات سوريا الديمقراطية وشركائها.

ويعكس تقديم المشروع وجود أصوات مؤثرة داخل الحزبين الجمهوري والديمقراطي ترى ضرورة حماية الكورد، وتربط ذلك بمصداقية الولايات المتحدة تجاه الشركاء الذين ساهموا في الحرب على داعش.

لكن من الضروري التمييز بين تقديم مشروع قانون وإقراره وتحوله إلى قانون نافذ. فالمشروع، رغم دلالته السياسية، لا يشكل بحد ذاته ضمانة قانونية مكتملة، ولا يعني أن الكونغرس قد حسم موقفه بصورة نهائية.

وتبقى أهميته في أنه يكشف عن وجود مساحة سياسية يمكن للقضية الكوردية أن تتحرك فيها، وأن بناء العلاقات مع المؤسسات التشريعية الأميركية لا ينبغي أن يقتصر على الإدارة التنفيذية أو البيت الأبيض.

غير أن الرهان على مشروع قانون واحد، مهما كان عنوانه أو حجم الدعم الذي يحظى به، لا يمكن أن يكون بديلاً عن استراتيجية كوردية مستقلة وطويلة الأمد.

سادساً: نحو استراتيجية جديدة – من الحليف التكتيكي إلى تثبيت الحقوق

تكشف التجارب السابقة أن القضية الكوردية لا تستطيع بناء مستقبلها على افتراض وجود حزب أميركي صديق بصورة دائمة. فالجمهوريون والديمقراطيون، على اختلاف خطابهم وأساليبهم، يتحركون في النهاية ضمن منظومة مصالح الدولة الأميركية وأولوياتها الاستراتيجية.

لقد التقت المصالح الأميركية مع تطلعات الكورد في محطات تاريخية مهمة، لكنها لم تتحول دائماً إلى التزام سياسي مستمر. ومن هنا، فإن المطلوب ليس الانسحاب من العلاقات الدولية أو إدارة الظهر للتحالفات، بل التعامل معها باعتبارها أدوات لخدمة مشروع سياسي وحقوقي مستقل، لا بديلاً عنه.

ويمكن بناء هذه الاستراتيجية على خمسة مرتكزات أساسية:

1. تثبيت الحقوق في الدستور السوري

إن الأولوية في كوردستان سوريا (روژآڤا) هي ضمان الاعتراف الدستوري بالشعب الكوردي، وبحقوقه القومية والسياسية والثقافية واللغوية، وضمان مشاركته في إدارة الدولة ومؤسساتها.

ولا ينبغي أن تكون هذه الحقوق موضع مساومة مؤقتة، أو أن تُربط بمصير قوة عسكرية أو بتوازنات سياسية عابرة.

2. بناء تمثيل سياسي كوردي موحد وشرعي

لا يمكن للدبلوماسية الخارجية أن تكون مؤثرة ما لم تستند إلى موقف سياسي كوردي واضح، ومؤسسات تمثيلية تحظى بالشرعية، وتستوعب الأحزاب والقوى الاجتماعية والمستقلين والمرأة والشباب.

فالتعددية ليست مشكلة بحد ذاتها، لكن غياب التنسيق والرؤية المشتركة يضعف القدرة على التفاوض، ويجعل الآخرين أكثر قدرة على استثمار الخلافات الداخلية.

3. تدويل القضية عبر المسارات الحقوقية والقانونية

ينبغي الانتقال من الاكتفاء بالبيانات والتصريحات إلى عمل مؤسسي منظم في الأمم المتحدة والمحافل الدولية، وتوثيق الانتهاكات، ومتابعة الملفات القانونية، وبناء علاقات مستدامة مع المنظمات الحقوقية والبرلمانات ومراكز الأبحاث.

فالحقوق التي تحظى بتوثيق قانوني ومتابعة دولية تصبح أكثر حضوراً في النقاشات السياسية، وإن كان الاعتراف الدولي وحده لا يغني عن التوافقات والضمانات الدستورية الداخلية.

4. بناء شبكة علاقات دولية مستقلة ومتوازنة

من الضروري تنويع العلاقات وعدم حصرها في واشنطن وحدها، وذلك عبر بناء جسور سياسية وثقافية ودبلوماسية مع الدول الأوروبية، والمؤسسات الدولية، والقوى المؤثرة في المنطقة.

كما ينبغي الاستثمار في الدبلوماسية الشعبية والثقافية والإعلامية، حتى لا تبقى القضية الكوردية حاضرة في العالم فقط عندما تندلع الحروب أو تتصاعد الأزمات الأمنية.

5. تعزيز الاعتماد على الذات

إن الاعتماد على الذات لا يعني العزلة أو الاستغناء عن التحالفات، بل امتلاك مقومات الصمود السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ويشمل ذلك تطوير المؤسسات، وتعزيز الاقتصاد، وترسيخ المشاركة الشعبية، وبناء قدرات أمنية منضبطة ضمن الأطر القانونية، وإيجاد آليات داخلية لحل الخلافات.

فكلما امتلك الكورد مؤسسات أكثر تماسكاً وقراراً سياسياً أكثر استقلالاً، ازدادت قدرتهم على التفاوض مع القوى الدولية من موقع الشريك، لا من موقع الطرف الذي ينتظر الحماية.

خاتمة: من ورقة التفاوض إلى الحق الدستوري

إن فوز الجمهوريين أو الديمقراطيين قد يغير أساليب السياسة الأميركية وتكتيكاتها، لكنه لا يلغي حقيقة أن المصالح الاستراتيجية تبقى المحدد الأساسي لقرارات واشنطن.

لقد قدم الكورد تضحيات كبيرة في مواجهة الاستبداد والإرهاب، وكانوا في محطات عديدة شركاء أساسيين في حماية الاستقرار ومواجهة التهديدات التي لم تكن محصورة في مناطقهم وحدها. ومع ذلك، لم تتحول هذه التضحيات دائماً إلى ضمانات سياسية تتناسب مع حجمها.

والدرس الذي ينبغي استخلاصه ليس أن نرفض الحلفاء، أو أن نتوقف عن بناء العلاقات الدولية، بل ألا نخلط بين التحالف والمصير، وبين الدعم العسكري والاعتراف بالحقوق، وبين التصريحات السياسية والالتزامات القانونية.

إن القضية الكوردية تحتاج إلى علاقات دولية فاعلة، لكنها تحتاج قبل ذلك إلى مشروع سياسي موحد، ومؤسسات تمثيلية شرعية، ورؤية واضحة لمستقبل الشعب الكوردي في أجزائه المختلفة.

فالحليف قد يأتي حين تلتقي المصالح، وقد يذهب حين تتغير الحسابات؛ أما الحق، فلا ينبغي أن يأتي بقرار من واشنطن، ولا أن يرحل بتبدل ساكن البيت الأبيض.

إن ما يحتاج إليه الكورد اليوم ليس حليفاً لا يتغير، فهذا أمر لا تصنعه السياسة الدولية، بل مشروعاً سياسياً وحقوقياً يجعل حقوقهم ثابتة، حتى عندما تتغير التحالفات.

المهرجان الحادي والثلاثون يجدد حضور القصيدة الكوردية ويمنح الشباب والمرأة مساحة أوسع

لم يكن المهرجان الحادي والثلاثون للشعر الكوردي في سوريا مجرد مناسبة لإلقاء القصائد وتبادل التحايا الأدبية، بل كان تجديداً للعهد مع الكلمة الكوردية، واستحضاراً لمسيرة ثقافية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، واجهت خلالها القصيدة تحديات اللغة والمنفى والذاكرة، وظلت حاضرة بوصفها إحدى وسائل التعبير عن وجدان الشعب الكوردي وتطلعاته.

ففي مدينة قامشلو، وتحديداً في صالة زانا، يوم الجمعة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2026، التأمت أصوات شعرية من أجيال وتجارب مختلفة، في الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان، بحضور نخبة من الأدباء والكتاب والشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني، ومشاركة لافتة من النساء.

وسجلت هذه الدورة مشاركة 57 شاعراً وشاعرة، فيما اعتلى منصة المهرجان 44 منهم لإلقاء قصائدهم أمام الجمهور. وعلى الرغم من تعذر وصول شعراء من بعض المناطق الكوردية، ولا سيما عفرين وكوباني ومناطق أخرى داخل سوريا، فإن تنوع المشاركات عكس استمرار الحضور الشعري واتساع دائرة الاهتمام بالأدب الكوردي.

القصيدة بين الأجيال… حضور يتجدد

ومن أبرز ما ميز هذه الدورة الحضور المتزايد للشباب والمرأة، مقارنة بالدورات السابقة، وهو مؤشر يستحق التوقف عنده؛ فاستمرار المهرجان لا يُقاس بعدد دوراته فحسب، وإنما بقدرته على استقطاب أصوات جديدة، وفتح المجال أمام تجارب شعرية تحمل رؤى وأساليب مختلفة.

وقد تنقلت القصائد المشاركة بين موضوعات وجدانية وإنسانية وقومية واجتماعية، عكست تعدد التجارب الشعرية وتباين اهتمامات أصحابها، وأكدت أن القصيدة الكوردية ليست محصورة في موضوع واحد، بل تتسع للحب والحنين والاغتراب والذاكرة والإنسان وقضايا المجتمع.

وكان للحضور النسائي دلالته الخاصة، إذ لم تعد المرأة مجرد متلقية للنتاج الأدبي، بل أصبحت شريكة في إنتاجه وتطويره وإغناء فضائه الإبداعي، فيما حملت مشاركة الشباب إشارة إيجابية إلى انتقال الشعلة الثقافية إلى أجيال جديدة.

من القصيدة إلى الأغنية… تلاحم الذاكرة الفنية

ولأن الشعر والغناء يشكلان جناحين متلازمين في الوجدان الكوردي، تخللت فعاليات المهرجان فقرات فنية قدم خلالها عدد من الفنانين أغنيات مستمدة من الفلكلور الكوردي الأصيل، لتلتقي الكلمة الشعرية بالنغم التراثي في أجواء أعادت إلى الذاكرة صلة الأدب بالموروث الشعبي.

وفي إطار الوفاء للتجارب الإبداعية وتقدير العطاء الشعري، منحت إدارة المهرجان درع هذه الدورة للشاعرة أناهيتا سينو، من مدينة سري كانيه، تقديراً لمسيرتها الأدبية وإسهاماتها في المشهد الشعري الكوردي.

كما جرى توزيع كتاب على الحضور، ضم القصائد التي أُلقيت في الدورة السابقة، في خطوة توثيقية تتيح حفظ النتاج الشعري للمهرجان، وتحويله من لحظة إلقاء عابرة إلى مادة أدبية قابلة للقراءة والعودة إليها.

من عفرين عام 1993 إلى قامشلو 2026… مسيرة لم تنقطع

تعود انطلاقة مهرجان الشعر الكوردي إلى عام 1993، عندما أقيمت دورته الأولى في قلعة نبي هوري بمدينة عفرين، بالتزامن مع إحياء ذكرى رحيل الشاعر الكوردي الكبير سيدايي جكرخوين (Cegerxwîn).

وفي تلك المناسبة، صدر بيان أعلن اعتماد ذلك اليوم يوماً للمهرجان الشعري الكوردي، لتتوالى الدورات على امتداد السنوات، محافظة على تقليد ثقافي بات يشكل إحدى المحطات المهمة في الحياة الأدبية الكوردية في سوريا.

إن الوصول إلى الدورة الحادية والثلاثين يحمل أكثر من دلالة؛ فهو تعبير عن إصرار أجيال من الشعراء على إبقاء اللغة حية في فضاء الإبداع، وعن أهمية المبادرات الثقافية التي تتجاوز الظروف السياسية والاجتماعية والجغرافية.

ومع ذلك، فإن هذه التجربة تستحق خطوات إضافية في التوثيق والنشر، وتوسيع المشاركة لتشمل جميع المناطق الكوردية، وإتاحة مساحة أكبر للشعراء الشباب، فضلاً عن ترجمة نماذج من القصائد إلى لغات أخرى، كي لا تبقى هذه التجارب حبيسة حدودها الجغرافية واللغوية.

كلمة أخيرة

ثلاثة عقود وأكثر، وما زالت القصيدة الكوردية تجد طريقها إلى المنصة، وما زال الشعراء يحملون حروف لغتهم إلى جمهور ينتظر صوتها.

فالمهرجان ليس مجرد موعد سنوي، ولا منصة لتبادل القصائد والأوسمة؛ إنه ذاكرة ثقافية متجددة، وشهادة على أن اللغة التي تجد من يكتب بها ويغنيها ويوثقها، لا يمكن أن تغيب بسهولة.

قد تتغير الأمكنة، وتتبدل الأجيال، وتختلف الأصوات والأساليب، لكن القصيدة تظل شاهدة على زمنها، وحافظة لذاكرة أهلها.

فاللغة لا تعيش في القواميس وحدها، بل تعيش حين تتحول إلى قصيدة تُقرأ، وأغنية تُغنّى، وذاكرة تنتقل من جيل إلى جيل.

مدخل: هل نحتاج إلى مؤتمر جديد أم إلى طريقة جديدة في العمل السياسي؟

لم تعد الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني كوردي جامع في سوريا فكرة جديدة، فقد تكررت هذه الدعوات على امتداد سنوات، ورافقتها مبادرات ولقاءات واتفاقات وبيانات أكدت جميعها، بدرجات متفاوتة، ضرورة توحيد الصف الكوردي وتجاوز حالة الانقسام السياسي. ومع ذلك، بقيت الفجوة واسعة بين ما يُعلن من أهداف وما يتحقق على أرض الواقع.

وهنا تبرز أسئلة لا يمكن تجاوزها: لماذا لم تنجح المحاولات السابقة في بناء مرجعية سياسية قادرة على تمثيل الشعب الكوردي في سوريا؟ هل تكمن المشكلة في تعدد الأحزاب واختلاف برامجها، أم في غياب قواعد واضحة لإدارة الخلاف وتوزيع المسؤوليات؟ وهل يكفي أن تجتمع القوى السياسية حول طاولة واحدة كي نكون أمام وحدة حقيقية، أم أن المطلوب هو إعادة النظر في طبيعة العمل السياسي وآلياته ومفهوم التمثيل نفسه؟

إن الأزمة التي تعيشها الحركة السياسية الكوردية لا تختصرها كثرة الأحزاب أو تعدد الرؤى، فالتعدد السياسي في حد ذاته ليس عيباً، بل يمكن أن يكون مصدر غنى وحيوية. المشكلة تبدأ عندما يتحول الاختلاف إلى قطيعة، والتنافس إلى إقصاء، وتصبح المؤسسات الحزبية غايات قائمة بذاتها بدلاً من أن تكون أدوات لخدمة قضية شعب يمتلك حقوقاً قومية وسياسية وثقافية مشروعة.

من هنا، لا ينبغي النظر إلى المؤتمر الوطني الجامع باعتباره مناسبة سياسية جديدة أو صورة جماعية تُضاف إلى أرشيف اللقاءات، بل باعتباره فرصة لإعادة تأسيس العمل السياسي الكوردي في سوريا على قواعد مختلفة، تضمن التمثيل الحقيقي، وتوزيع المسؤولية، واحترام التعدد، وربط القرار السياسي بإرادة المجتمع الذي يُفترض أن تمثله هذه القوى.

أولاً: أزمة الحركة السياسية أعمق من خلافات الأحزاب

على مدى عقود، مرّت الحركة السياسية الكوردية في سوريا بمراحل متعددة، وشهدت انقسامات وتباينات في البرامج والمواقف وأساليب العمل. كما تأثرت بمحيطها الإقليمي وبالتحولات التي شهدتها سوريا والمنطقة، وبطبيعة الظروف الأمنية والسياسية التي عاشها الكورد في ظل غياب الاعتراف الدستوري بحقوقهم القومية.

لكن مرور الزمن لم يؤدِّ بالضرورة إلى نضج التجربة السياسية أو تراكم مؤسساتي يوازي حجم التضحيات والتحديات. ففي محطات كثيرة، تقدمت الحسابات الحزبية على المصلحة العامة، وغلبت الاعتبارات التنظيمية على مقتضيات العمل المشترك، وأصبحت الخلافات حول القيادة والتمثيل والحصص عائقاً أمام الاتفاق على الحد الأدنى من المواقف المشتركة.

ولا يمكن تفسير هذه الحالة بعامل واحد أو تحميل جهة واحدة مسؤوليتها. فالأزمة نتاج تراكمات طويلة، تتداخل فيها طبيعة البنية الحزبية، وضعف آليات المحاسبة، وغياب التداول الواضح للمسؤوليات، وتراجع الثقة بين القوى السياسية، فضلاً عن تأثير الظروف السورية والإقليمية.

والأخطر من ذلك أن استمرار الانقسام لا يضعف الأحزاب وحدها، بل ينعكس على ثقة المجتمع بالعمل السياسي عموماً. فعندما لا يجد المواطن الكوردي مؤسسات سياسية تعبّر عن تطلعاته، أو يرى أن الخلافات تتكرر من دون نتائج ملموسة، تتسع المسافة بين الشارع والقيادات، ويتراجع الإحساس بجدوى المشاركة السياسية.

لقد أثبتت التجربة أن الاتفاق على الشعارات أسهل بكثير من الاتفاق على قواعد العمل. فكثيرون يتحدثون عن وحدة الصف، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ عندما يتعلق الأمر بتقاسم المسؤوليات، وقبول النقد، واحترام نتائج التصويت، والتخلي عن احتكار القرار.

لذلك، فإن المطلوب ليس إلغاء الاختلافات أو صهر الأحزاب في إطار واحد، وإنما بناء صيغة سياسية تستطيع إدارة الاختلاف وتحويله من مصدر للانقسام إلى عنصر من عناصر القوة.

ثانياً: المؤتمر الجامع… من شرعية الدعوة إلى شرعية التمثيل

إن نجاح أي مؤتمر وطني كوردي لا يُقاس بعدد المشاركين فيه، ولا بعدد الأحزاب والجهات التي تعلن تأييده، بل بمدى قدرته على اكتساب شرعية حقيقية من خلال تمثيل متوازن وشفاف، وبنتائج قابلة للتنفيذ.

وهنا تكمن المسألة الأساسية: لا يجوز أن يكون المؤتمر مجرد اجتماع بين قيادات الأحزاب، ثم يُقدَّم باعتباره ممثلاً لجميع الكورد في سوريا. فالمجتمع الكوردي أوسع من أطره الحزبية، ويضم شخصيات مستقلة، ومثقفين، وكتّاباً، وأكاديميين، ونقابيين، وفعاليات اجتماعية ومدنية، وناشطين، وشباباً ونساءً، إضافة إلى شرائح واسعة لا تنتمي إلى أي تنظيم سياسي.

إن إقصاء هذه الطاقات، أو الاكتفاء بدعوتها إلى المشاركة الرمزية، يعني إعادة إنتاج الخلل نفسه تحت عنوان جديد.

ومن الضروري أن يستند المؤتمر إلى مبادئ واضحة، أبرزها:

التمثيل المتوازن: ألا تحتكر الأحزاب الكبرى أو القوى الأكثر نفوذاً القرار، وأن تكون المشاركة متناسبة مع الحضور السياسي والمجتمعي، وفق معايير معلنة ومتفق عليها.

استقلالية القرار: ألا يتحول المؤتمر إلى ساحة لتصفية الحسابات أو انعكاساً لتوازنات خارجية، وأن تكون مرجعيته نابعة من إرادة المشاركين ومصلحة الشعب الكوردي في سوريا.

احترام التعدد: الاعتراف بحق الاختلاف في الرؤى والبرامج، ما دام الجميع ملتزماً بالحقوق القومية والديمقراطية للشعب الكوردي وبالعمل السلمي والسياسي.

الشفافية: الإعلان عن آليات اختيار المندوبين، وجدول الأعمال، وقواعد التصويت، والقرارات المتخذة، والجهات المكلفة بتنفيذها.

المساءلة: ألا تتحول القيادة أو المرجعية المنبثقة عن المؤتمر إلى هيئة مغلقة لا تخضع للمراجعة والتقييم.

والأهم أن يكون المؤتمر مؤسساً على قناعة بأن الشرعية لا تُمنح بمجرد الحضور أو التوقيع، وإنما تُكتسب من خلال التفويض الواضح والتمثيل العادل والقدرة على الوفاء بالالتزامات.

ثالثاً: اللجنة التحضيرية… الاختبار الأول للجدية

قبل الحديث عن موعد المؤتمر أو مكان انعقاده، ينبغي الاتفاق على الجهة التي ستتولى التحضير له. فهذه الخطوة ليست تفصيلاً إدارياً، بل هي الاختبار الأول لمدى استعداد الأطراف للتخلي عن عقلية الاحتكار.

ومن غير المنطقي أن تنفرد جهة سياسية بتشكيل اللجنة التحضيرية، ثم تطلب من بقية الأطراف القبول بمخرجاتها. كما لا يصح أن تتحول اللجنة إلى محاصصة حزبية مصغرة، تتكرر فيها الخلافات ذاتها التي يُفترض أن المؤتمر جاء لمعالجتها.

الأفضل تشكيل لجنة تحضيرية توافقية، تضم ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية، إلى جانب شخصيات مستقلة ذات كفاءة وخبرة، وممثلين عن الفعاليات المدنية والنسائية والشبابية. وينبغي أن يكون اختيار أعضائها وفق معايير معلنة، وأن تُحدد مهامها وصلاحياتها ومدتها الزمنية بصورة واضحة.

وتتولى اللجنة، في مرحلة أولى، إعداد نظام داخلي يحدد:

شروط المشاركة ومعايير اختيار المندوبين.

آلية توزيع المقاعد بما يضمن التوازن وعدم الاحتكار.

جدول الأعمال والقضايا الأساسية المطروحة للنقاش.

قواعد اتخاذ القرار، والتمييز بين المسائل التي تتطلب التوافق وتلك التي يمكن حسمها بالتصويت.

آلية فض الخلافات داخل المؤتمر.

طريقة انتخاب الهيئة السياسية أو المرجعية المنبثقة عنه.

مدة ولاية هذه الهيئة، وصلاحياتها، وآليات محاسبتها وتجديدها.

ومن الضروري أن تكون اللجنة التحضيرية مؤقتة ومحددة الصلاحيات، وألا تتحول إلى قيادة سياسية قبل انعقاد المؤتمر، أو تفرض عليه خيارات جاهزة.

إن الاتفاق على قواعد التحضير لا يقل أهمية عن الاتفاق على نتائج المؤتمر؛ بل قد يكون الضمانة الأساسية لنجاحه.

رابعاً: المرأة والشباب والمستقلون… شركاء في القرار لا واجهات للتمثيل

لا يمكن الحديث عن إعادة بناء الحركة السياسية الكوردية من دون مراجعة طبيعة المشاركة داخلها. فالمشكلة لا تكمن فقط في غياب بعض الفئات عن المؤسسات، بل في أن حضورها، حين يتحقق، لا ينعكس دائماً على صناعة القرار.

لقد أثبتت المرأة الكوردية حضوراً بارزاً في مختلف ميادين الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، وكانت شريكاً في مواجهة التحديات التي مر بها المجتمع الكوردي. ومن غير المقبول أن يبقى هذا الدور أقل من مستواه الحقيقي داخل المؤسسات السياسية.

لكن مشاركة المرأة لا ينبغي أن تُختزل في تخصيص مقاعد شكلية أو إضافة أسماء إلى قوائم التمثيل. المطلوب أن تكون شريكاً فعلياً في وضع البرامج، وصياغة القرارات، وتولي المسؤوليات القيادية، والمشاركة في اللجان المتخصصة.

والأمر ذاته ينطبق على الشباب. فالشباب ليسوا مجرد طاقة انتخابية أو جمهور يُستدعى في المناسبات، بل يمتلكون أدوات ومعارف وخبرات جديدة، وهم أكثر اتصالاً بالتحولات التقنية والإعلامية والثقافية. وإذا لم تُفتح أمامهم أبواب المشاركة الفعلية، فإن الحركة السياسية ستجد نفسها مع مرور الوقت منفصلة عن جزء أساسي من مجتمعها.

أما المستقلون، فلا ينبغي النظر إليهم باعتبارهم مجرد إضافة عددية أو وسيلة لتجميل صورة المؤتمر. فبينهم أصحاب خبرات سياسية وثقافية وأكاديمية ومهنية، وقد تكون لديهم القدرة على تقديم مقاربات تتجاوز الحسابات التنظيمية الضيقة.

ولضمان هذه المشاركة، ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي للمؤتمر قواعد واضحة تمنح المرأة والشباب والمستقلين حضوراً مؤثراً، وتضمن تمثيلهم في الهيئات القيادية واللجان المتخصصة، لا في قاعة المؤتمر وحدها.

فالمعيار الحقيقي ليس عدد المقاعد التي يحصلون عليها، بل مقدار تأثيرهم في القرار.

خامساً: استقلال القرار الكوردي في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية

لا تعمل الحركة السياسية الكوردية في سوريا ضمن بيئة داخلية مستقرة أو بعيدة عن التأثيرات الخارجية. فالقضية الكوردية تتقاطع مع مصالح إقليمية ودولية متشابكة، كما أن موقع الكورد في سوريا يرتبط بتوازنات سياسية وأمنية تتجاوز حدود البلاد.

وقد أظهرت التجارب أن القوى الدولية تتعامل مع الملفات السياسية وفق مصالحها وحساباتها المتغيرة، وأن التحالفات التي تُبنى في مرحلة معينة قد تتبدل أولوياتها في مرحلة أخرى. لذلك، فإن التعويل الكامل على أي طرف خارجي، من دون امتلاك موقف سياسي موحد وأدوات تفاوض مستقلة، يضعف القدرة على حماية المصالح الكوردية.

ولا يعني ذلك رفض العلاقات أو التحالفات الدولية، فهي جزء من العمل السياسي والدبلوماسي، وإنما يعني ضرورة التعامل معها بواقعية، بعيداً عن الأوهام والرهانات المطلقة.

ومن هنا، ينبغي أن يكون المؤتمر الوطني قادراً على صياغة رؤية واضحة للعلاقات مع القوى السورية والإقليمية والدولية، تقوم على مبدأ المصالح المتبادلة، وتحفظ استقلال القرار الكوردي، وتمنع تحويل القضية إلى ورقة في صراعات الآخرين.

كما أن وحدة الموقف الكوردي لا تعني تجاهل الاختلافات بين القوى السياسية بشأن طبيعة العلاقة مع دمشق أو مع الأطراف الإقليمية والدولية، بل تعني وضع إطار مشترك لإدارة هذه الاختلافات، وتحديد الثوابت التي لا يجوز التفريط بها.

وفي مقدمة هذه الثوابت الاعتراف الدستوري بالوجود القومي للشعب الكوردي وحقوقه السياسية والثقافية واللغوية، وضمان مشاركته الحقيقية في بناء سوريا ديمقراطية تعددية، على أساس المساواة والشراكة، بعيداً عن سياسات الإنكار أو الإقصاء أو فرض الأمر الواقع.

سادساً: من القرارات إلى المؤسسات… كيف لا يتحول المؤتمر إلى محطة عابرة؟

من أبرز المشكلات التي واجهت المبادرات السياسية السابقة أن الاتفاقات والبيانات لم تتحول دائماً إلى مؤسسات فاعلة، وأن كثيراً من التعهدات بقيت رهينة الظروف أو إرادة القيادات التي وقّعتها.

ولهذا، فإن المؤتمر المقبل يجب ألا ينتهي بمجرد إعلان وثيقة سياسية أو انتخاب هيئة جديدة. بل ينبغي أن يضع تصوراً عملياً للمرحلة التي تليه، وأن يحدد مسؤوليات المؤسسات المنبثقة عنه، ووسائل تنفيذ القرارات ومراقبة الالتزام بها.

وأقترح أن يتضمن المشروع التنظيمي للمؤتمر الآليات التالية:

1. إقرار وثيقة سياسية مرجعية

تحدد الثوابت القومية والسياسية للشعب الكوردي في سوريا، وموقف الحركة من شكل الدولة السورية، والحقوق الدستورية المطلوبة، والعلاقة مع القوى الوطنية السورية، ومبادئ الشراكة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

2. تشكيل هيئة سياسية منتخبة

تكون مسؤولة عن تنفيذ مخرجات المؤتمر وتمثيل المرجعية السياسية الكوردية في الملفات الوطنية والإقليمية والدولية، وفق صلاحيات محددة، وبعيداً عن التفرد بالقرار.

3. اعتماد نظام داخلي واضح

ينظم العلاقة بين المكونات المشاركة، ويحدد آليات اتخاذ القرار، ومدد المسؤوليات، وشروط تجديدها، وطرق معالجة الخلافات.

4. إنشاء آلية رقابة ومحاسبة

تقدم الهيئة السياسية تقارير دورية عن أعمالها وقراراتها، وتخضع للمراجعة أمام هيئة رقابية أو مؤتمر دوري، بما يمنع تحول المرجعية إلى مركز نفوذ غير قابل للمساءلة.

5. عقد مؤتمر دوري

لا ينبغي أن يبقى المؤتمر حدثاً استثنائياً يُعقد مرة واحدة ثم تنتهي مهمته. بل يجب أن يتحول إلى مؤسسة سياسية دورية تراجع الأداء، وتقيّم المتغيرات، وتعيد تجديد التفويض.

6. وضع آلية للتعامل مع الخلافات والانسحاب

من الضروري تحديد كيفية التعامل مع اعتراض أحد الأطراف على قرار معين، أو رفضه الالتزام بمخرجات المؤتمر، أو انسحابه منه. فالتوافق لا يعني أن يمتلك كل طرف حق تعطيل العمل المشترك إلى ما لا نهاية، كما أن التصويت لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لفرض إرادة الأكثرية على نحو يلغي حقوق المكونات الأخرى.

إن بناء مؤسسة سياسية حقيقية لا يتحقق بإعلانها، بل بوجود قواعد تحكمها، وصلاحيات تضبطها، وآليات تحاسبها.

سابعاً: ما الذي يجب أن يمنع إعادة إنتاج الأزمة؟

قد ينجح المؤتمر في جمع الأطراف، وقد يتمكن من إصدار وثائق وقرارات مهمة، لكن ذلك لا يكفي لضمان استمراره. فالتحدي الأكبر هو منع عودة الممارسات التي أوصلت الحركة السياسية إلى أزمتها الحالية.

وهناك مخاطر ينبغي الانتباه إليها منذ البداية:

احتكار التمثيل: حين تتعامل جهة ما مع نفسها باعتبارها الممثل الوحيد، أو ترى أن حجمها التنظيمي يمنحها حقاً دائماً في قيادة الآخرين.

المحاصصة الحزبية: حين تصبح المقاعد والمناصب أهم من البرنامج السياسي، ويتحول المؤتمر إلى توزيع حصص بدلاً من بناء مشروع مشترك.

المشاركة الشكلية: حين تُستدعى المرأة والشباب والمستقلون لإضفاء طابع جامع على المؤتمر، من دون منحهم دوراً حقيقياً.

غياب الالتزام: حين تُوقّع الاتفاقات من دون وجود آلية لمتابعة تنفيذها أو مساءلة الجهات التي تتراجع عنها.

التأثيرات الخارجية: حين تتقدم الحسابات الإقليمية والدولية على المصلحة القومية والسياسية للكورد في سوريا.

الخطاب غير الواقعي: حين تُطرح وعود أكبر من الإمكانات، أو تُقدَّم قرارات المؤتمر وكأنها قادرة وحدها على حل جميع المشكلات.

ولعل أخطر هذه المخاطر هو أن يتحول المؤتمر إلى واجهة جديدة للأزمة القديمة؛ تتغير الأسماء والشعارات، بينما تبقى آليات التفكير والعمل كما هي.

ولذلك، فإن نجاحه يتطلب استعداداً حقيقياً للمراجعة، والاعتراف بالأخطاء، وقبول الشراكة، والتعامل مع السياسة باعتبارها مسؤولية عامة لا امتيازاً تنظيمياً.

خاتمة: الوحدة ليست صورة جماعية… بل مسؤولية مشتركة

إن الشعب الكوردي في سوريا لا يحتاج إلى مزيد من البيانات التي تؤكد أهمية الوحدة بقدر حاجته إلى عمل سياسي يترجم هذه الدعوات إلى مؤسسات ومواقف وقرارات.

لقد أثبتت السنوات الماضية أن تكرار الدعوة إلى مؤتمر جامع لا يكفي، وأن الاتفاق على العناوين العامة لا يضمن تجاوز الخلافات. فالمشكلة لم تعد في غياب الفكرة، بل في غياب قواعد عادلة وملزمة تجعل المؤتمر ممثلاً حقيقياً، وتمنع إعادة إنتاج الانقسام داخله.

ومن هنا، فإن المطلوب ليس مؤتمراً يجمع أكبر عدد ممكن من الشخصيات والأحزاب، بل مؤتمراً يؤسس لمرحلة سياسية مختلفة؛ مرحلة لا يحتكر فيها أحد القرار، ولا يُقصى فيها أحد بسبب اختلافه، ولا تُختزل فيها القضية الكوردية بمصالح تنظيم أو حسابات قيادة.

كما أن المسؤولية لا تقع على الأحزاب وحدها، بل تشمل المثقفين والمستقلين والفعاليات الاجتماعية والمدنية، وكل من يمتلك القدرة على الإسهام في بناء حياة سياسية أكثر نضجاً وفاعلية.

إن إعادة بناء الحركة السياسية الكوردية ليست مهمة سهلة، ولا يمكن إنجازها بقرار أو لقاء واحد، لكنها تبدأ بخطوة أساسية: الاعتراف بأن الأساليب التي لم تنتج وحدة حقيقية في الماضي لا يمكن أن تكون وحدها طريقاً إلى المستقبل.

فالوحدة ليست أن نجلس جميعاً حول طاولة واحدة، ثم نختلف على من يترأسها؛ الوحدة أن نتفق على قواعد عادلة لإدارة الطاولة، وعلى مشروع سياسي يتقدم على مصالح الجالسين حولها.

وإذا كان المؤتمر الوطني الجامع هو المدخل إلى هذه المرحلة، فإن قيمته لن تُقاس بما يصدر عنه في يوم انعقاده، بل بما يستطيع أن يؤسسه بعد ذلك من ثقة ومؤسسات وشراكة وقرار سياسي مستقل.

فالقضية أكبر من الأحزاب، وأكبر من القيادات، وأكبر من خلافات اللحظة السياسية. إنها قضية شعب يتطلع إلى الاعتراف بحقوقه القومية، وإلى أن يكون شريكاً في تقرير مستقبله، لا مجرد طرف ينتظر ما تقرره القوى الأخرى بشأنه.

*ماهين شيخاني .

20/10/2026

القضية الكوردية بين تحوّل المصالح وتغيّر الحسابات

في التاريخ السياسي للشعب الكوردي، ثمة محطات لا تنتهي آثارها بانتهاء أحداثها؛ تبقى حاضرة في الذاكرة، وتعود كلما وجد الكورد أنفسهم أمام معادلة مألوفة: تحالف تفرضه المصالح، وتضحيات يقدمونها على الأرض، ثم تحوّل في حسابات القوى الكبرى يضع مستقبلهم أمام أسئلة صعبة.

كان عام 1975 إحدى أكثر هذه المحطات إيلاماً، حين انهارت ثورة أيلول في كوردستان العراق عقب اتفاق الجزائر بين العراق وإيران، وتوقفت المساعدات التي كانت تصل إلى الحركة الكوردية عبر الشاه. وبعد نحو نصف قرن، عاد السؤال إلى الواجهة مع التحولات التي شهدتها سوريا، وتغيّر الموقف الأميركي من قوات سوريا الديمقراطية، وتصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، في كانون الثاني/يناير 2026، بأن دور قسد بوصفها القوة الميدانية الرئيسية في محاربة تنظيم داعش «انتهى إلى حد كبير».

لا تعني المقارنة أن التاريخ يعيد نفسه حرفياً؛ فلكل مرحلة ظروفها وأطرافها وموازينها. لكنها تطرح سؤالاً يستحق التأمل: إلى أي حد يستطيع الشعب الكوردي الاعتماد على تحالفات دولية تتحدد استمراريتها وفقاً للمصالح الاستراتيجية للدول الكبرى؟

أولاً: كيسنجر عام 1975 — حين توقّف الدعم وانكشف حدوده

في مطلع السبعينيات، دخلت القضية الكوردية في حسابات الحرب الباردة. بدأت الولايات المتحدة، بناءً على طلب الشاه الإيراني، بتقديم دعم سري للحركة الكوردية في العراق، في سياق الصراع مع نظام بغداد وعلاقاته بالاتحاد السوفييتي. ولم يكن هذا الدعم التزاماً أميركياً مستقلاً بضمان الحقوق القومية للكورد، بل جزءاً من ترتيبات إقليمية ودولية كان لإيران فيها دور محوري.

وفي السادس من آذار/مارس 1975، وقّع العراق وإيران اتفاق الجزائر، الذي عالج خلافات حدودية بين البلدين، ولا سيما ما يتعلق بشط العرب، مقابل تنازلات إيرانية في ملفات التفاوض. وكان من أبرز نتائجه أن أوقف الشاه المساعدات المالية والعسكرية التي كانت تصل إلى الكورد في العراق.

وتكشف وثيقة أميركية رسمية مؤرخة في الرابع من حزيران/يونيو 1975 أن وكالة الاستخبارات المركزية أنهت برنامج المساعدة للكورد، بعدما أوقف الشاه الدعم عقب اتفاق الجزائر، وأن المقاومة الكوردية انهارت نتيجة ذلك، فيما اضطر قادتها إلى اللجوء إلى إيران.

وهكذا وجدت الحركة الكوردية نفسها أمام نتائج اتفاق لم تكن طرفاً فيه، ولم تكن تملك القدرة على منع انعقاده أو ضمان ألا تكون مصالحها أول ما يُضحّى به عند إبرامه.

وفي سياق هذه التجربة، اشتهرت العبارة المنسوبة إلى هنري كيسنجر: «العمل السري لا ينبغي الخلط بينه وبين العمل التبشيري». وقد وردت في روايات سياسية لاحقة عن قضية الدعم الكوردي، ونُقلت عن مسؤول أميركي رفيع في سياق التحقيقات المتعلقة بها. لكن الأهم من العبارة نفسها هو ما تكشفه الوثائق: لم يكن الدعم الأميركي مصحوباً بضمان مستقل لاستمراره إذا تغيّرت حسابات الحليف الإقليمي الذي تمر المساعدة عبره.

لم يكن الدرس أن الكورد أخطأوا لمجرد أنهم تعاملوا مع قوة دولية؛ فالحركات القومية، شأنها شأن الدول، تحتاج إلى بناء علاقات خارجية والاستفادة من تقاطع المصالح. إنما كانت المأساة في اختلال ميزان العلاقة: طرفٌ يملك قرار وقف الدعم، وطرفٌ يدفع الثمن العسكري والإنساني حين يتوقف ذلك الدعم.

ومن هنا اكتسبت تجربة عام 1975 مكانتها في الذاكرة السياسية الكوردية؛ لا بوصفها دليلاً على استحالة التحالف مع الخارج، بل بوصفها تحذيراً من تحويل التحالف إلى ضمانة وحيدة للمستقبل.

ثانياً: توم براك — من الشراكة في الحرب على داعش إلى أولوية الاندماج

في عام 2014، ومع تمدد تنظيم داعش في سوريا والعراق، برزت قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكّل المقاتلون الكورد عمودها الفقري، شريكاً ميدانياً رئيسياً للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في الحرب على التنظيم. وقدّمت القوات تضحيات بشرية كبيرة خلال سنوات القتال، وأسهمت في إنهاء سيطرة داعش الإقليمية في مناطق واسعة من سوريا.

وبحسب حصيلة أعلنتها قوات سوريا الديمقراطية في آذار/مارس 2019، قُتل أكثر من 11 ألفاً من مقاتليها خلال الحرب على التنظيم، وأصيب أكثر من 21 ألفاً.

لم تكن هذه التضحيات مجرد أرقام في سجل عسكري؛ فقد ارتبطت بحماية مدن وبلدات، وبمواجهة تنظيم ارتكب جرائم واسعة بحق سكان المنطقة ومكوّناتها المختلفة. وفي المقابل، وفّرت الولايات المتحدة دعماً عسكرياً واستخبارياً ولوجستياً لقسد، في إطار هدف محدد هو هزيمة داعش ومنع عودته.

لكن طبيعة الشراكة ظلت مرتبطة بهذا الهدف. فلم تتحول تلقائياً إلى التزام أميركي دائم بضمان مستقبل سياسي مستقل للكورد، أو بتثبيت نموذج الحكم الذي نشأ في مناطق الإدارة الذاتية، أو بحماية جميع مكتسبات قسد بعد انتهاء المرحلة الأساسية من الحرب على التنظيم.

ومع سقوط نظام بشار الأسد وصعود سلطة جديدة في دمشق، بدأت أولويات واشنطن تتغير. وفي 20 كانون الثاني/يناير 2026، أعلن توم براك أن الدور السابق لقوات سوريا الديمقراطية بوصفها القوة الميدانية الرئيسية في محاربة داعش «انتهى إلى حد كبير»، مشيراً إلى أن الحكومة السورية باتت مستعدة لتولي مسؤوليات أمنية كانت تضطلع بها قسد. كما تحدث عن فرصة أمام الكورد للاندماج في الدولة السورية الجديدة.

يعكس هذا التصريح تحوّلاً واضحاً في المقاربة الأميركية: فبدلاً من استمرار الاعتماد على قسد بوصفها الشريك الميداني الرئيسي، باتت واشنطن تميل إلى دعم انتقال المسؤوليات الأمنية إلى مؤسسات الدولة السورية، مع الدفع باتجاه دمج القوات والهياكل القائمة في مؤسسات الدولة.

غير أن هذا التحول يفتح أسئلة تتجاوز الترتيبات العسكرية: ماذا سيحدث للحقوق القومية والسياسية للكورد؟ وما الضمانات التي تحول دون أن يؤدي الاندماج إلى تهميش خصوصيتهم أو تقليص مشاركتهم في إدارة مناطقهم؟ وهل سيُعامل الكورد بوصفهم شريكاً في بناء الدولة، أم سيُطلب منهم الاندماج في مؤسسات لا يملكون ضمانات كافية للتأثير في قراراتها؟

هذه أسئلة لا تجيب عنها التصريحات الدبلوماسية وحدها، بل تتوقف إجاباتها على شكل التسوية السورية، ومضمون الاتفاقات، وآليات تنفيذها، والضمانات القانونية والسياسية التي ستُعتمد.

ثالثاً: بين التجربتين — ما الذي يتكرر، وما الذي يختلف؟

وجه المقارنة   1975 (كوردستان العراق)   2026 (كوردستان سوريا)

طبيعة التحالف دعم سري في سياق الحرب الباردة            شراكة ميدانية في الحرب على داعش

الوسيط          إيران (الشاه)  التحالف الدولي بقيادة واشنطن

سبب الوقف    اتفاق الجزائر وتغيّر حسابات الشاه             تغيّر الأولويات بعد سقوط النظام السوري

النتيجة المباشرة                 انهيار ثورة أيلول               انتقال من الشراكة العسكرية إلى دفع باتجاه الاندماج

الضمانات       غائبة            غير محسومة بعد

المقارنة لا ينبغي أن تقوم على القول إن المشهدين متطابقان؛ فثمة اختلافات جوهرية في السياقين. لكن يمكن استخلاص ثلاثة أوجه تشابه تستحق الانتباه.

أولاً: المصالح الاستراتيجية هي التي تحدد طبيعة التحالف واستمراره.

في السبعينيات، تقاطعت مصلحة واشنطن في إضعاف بغداد مع حسابات الشاه. وفي سوريا، ارتبط التعاون الأميركي مع قسد أساساً بمحاربة داعش. وفي الحالتين، لم يكن الدعم بحد ذاته ضمانةً دائمة لتحقيق الأهداف القومية الكوردية. هذا لا يعني أن كل تحالف ينتهي بالخيانة، بل يعني أن استمراره يظل مرهوناً بتقدير أطرافه لمصالحها، ما لم تسنده ترتيبات واضحة وضمانات قابلة للتنفيذ.

ثانياً: التحالف العسكري لا يساوي بالضرورة اعترافاً بالحقوق السياسية.

قد يحتاج طرف دولي إلى قوة محلية لتحقيق هدف عسكري، لكنه لا يلتزم بالضرورة بتلبية مطالبها السياسية بعد انتهاء المهمة. ولهذا ينبغي التمييز بين الاعتراف بالدور العسكري، والشراكة السياسية، والضمانات القانونية للحقوق القومية. فالتضحيات تمنح حجة أخلاقية وسياسية قوية، لكنها لا تتحول تلقائياً إلى ضمانات دستورية ما لم تُترجم إلى اتفاقات ومؤسسات.

ثالثاً: القرارات التي تُتخذ من دون مشاركة كوردية فاعلة قد تترك آثاراً طويلة الأمد.

كشفت تجربة 1975 هشاشة وضع حركةٍ تعتمد على دعم خارجي يستطيع حليفها الإقليمي إيقافه. وفي الحالة السورية، يظل مستقبل الكورد مرتبطاً بقدرتهم على المشاركة الفاعلة في صياغة الترتيبات السياسية والأمنية، لا الاكتفاء بانتظار ما تقرره العواصم الأخرى.

رابعاً: المرسوم رقم 13 — خطوة مهمة، لكنها ليست نهاية الطريق

في 16 كانون الثاني/يناير 2026، صدر المرسوم الرئاسي السوري رقم 13، الذي أكد أن المواطنين الكورد جزء أصيل من الشعب السوري، واعترف باللغة الكوردية لغةً وطنية، وأجاز تدريسها في المدارس وفق أحكام المرسوم، وألغى الإجراءات الاستثنائية الناتجة عن إحصاء الحسكة لعام 1962، ونصّ على منح الجنسية للمواطنين من أصول كوردية المقيمين في سوريا، بمن فيهم مكتومو القيد، كما أعلن نوروز عطلة رسمية مدفوعة الأجر.

لا يجوز التقليل من أهمية هذه الخطوات، ولا سيما ما يتصل بمعالجة آثار الحرمان من الجنسية والاعتراف باللغة والهوية الثقافية. فهي تمثل تحولاً قانونياً له دلالته في تاريخ العلاقة بين الدولة السورية والكورد.

لكن المرسوم، مهما كانت أهميته، لا يحسم وحده مستقبل الحقوق القومية والسياسية. فالحقوق المستدامة تحتاج إلى إطار دستوري واضح، وقوانين تنفيذية، ومؤسسات مستقلة، وآليات للمساءلة، وضمانات تحميها من التراجع عند تغير الظروف.

كما أن الاعتراف باللغة الكوردية لغةً وطنية لا يساوي تلقائياً اعتمادها لغةً رسمية في مؤسسات الدولة، ولا يحسم مسائل المشاركة السياسية أو شكل الإدارة المحلية أو توزيع الصلاحيات. وهذه قضايا ينبغي أن تُناقش ضمن التسوية الدستورية الشاملة.

ومن هنا، فإن الموقف المسؤول لا يقوم على رفض المرسوم لأنه لا يحقق كل المطالب، ولا على اعتباره نهايةً للقضية؛ بل على التعامل معه كخطوة ينبغي البناء عليها، مع مواصلة العمل من أجل ضمانات أوسع وأكثر استقراراً.

خامساً: الاندماج أم الذوبان؟ المسألة في الضمانات

إن الدعوة إلى اندماج قوات سوريا الديمقراطية ومؤسسات الإدارة الذاتية في الدولة السورية تطرح مسألة تتجاوز المصطلحات. فالاندماج في الدولة ليس بالضرورة تنازلاً عن الهوية القومية، كما أن الاحتفاظ بهياكل منفصلة لا يضمن وحده حماية الحقوق.

المعيار الحقيقي هو طبيعة الاتفاق الذي ينظم هذا الاندماج: هل يضمن مشاركة الكورد في مؤسسات الدولة؟ هل يحفظ حقوقهم الثقافية واللغوية؟ هل يحدد صلاحيات الإدارة المحلية بوضوح؟ هل يتيح تمثيلاً عادلاً في المؤسسات العسكرية والأمنية؟ وهل توجد آليات مستقلة لمعالجة الخلافات ومراقبة التنفيذ؟

إذا جرى الاندماج وفق اتفاق واضح يضمن المساواة والمشاركة والحقوق، فقد يكون مدخلاً إلى تسوية أكثر استقراراً. أما إذا اقتصر على حلّ المؤسسات القائمة ودمج الأفراد في هياكل مركزية من دون ضمانات كافية، فقد تتحول العملية إلى إعادة إنتاج للتهميش، حتى لو رافقها خطاب عن الوحدة الوطنية.

لهذا، لا يكفي أن يقال للكورد إن أمامهم «فرصة» للاندماج، كما لا يكفي أن يرفضوا كل صيغة خشية فقدان المكتسبات. المطلوب تفاوض سياسي جاد يحدد الحقوق والواجبات والصلاحيات، ويمنع أن تصبح المسائل الأساسية رهينةً لتفسيرات متباينة أو وعود غير ملزمة.

سادساً: وحدة الصف الكوردي — ضرورة لا تعني إلغاء الاختلاف

تُظهر التجارب أن الانقسام الداخلي قد يضعف قدرة الحركات القومية على التفاوض، ويجعلها أكثر عرضةً لضغوط القوى الإقليمية والدولية. وقد عانت الحركة الكوردية في محطات مختلفة من خلافات سياسية وتنظيمية أثّرت في قدرتها على بناء موقف موحد.

لكن من الخطأ تفسير كل انتكاسة كوردية بالانقسام وحده؛ فقرارات الدول الكبرى، وموازين القوة، والصراعات الإقليمية، والظروف العسكرية، عوامل تؤثر في مسار الأحداث. وكان اتفاق الجزائر وقرار الشاه وقف المساعدة عاملين مباشرين في انهيار ثورة أيلول عام 1975، وفق الوثائق الأميركية.

مع ذلك، تبقى وحدة الصف عاملاً مهماً في تعزيز القدرة على التفاوض، شرط ألا تتحول إلى شعار يخفي الخلافات أو يفرض الصمت على النقد. فالوحدة القومية لا تعني التطابق الحزبي، بل تعني الاتفاق على القضايا الأساسية، وإدارة الخلافات بوسائل سياسية مسؤولة. وهذا يقتضي عملياً: صياغة عقد سياسي كوردي سوري يحدد الحد الأدنى من المطالب المشتركة، وإنشاء آلية تفاوض مشتركة تحدد من يمثل الكورد وكيف يُحاسَب، وإفساح المجال لمشاركة الشباب والنساء والمثقفين والفعاليات المدنية، لا الاكتفاء باجتماع القيادات.

فالقوة التفاوضية لا تُقاس بعدد الشعارات المرفوعة، بل بقدرة المجتمع على إنتاج موقف واضح، ومؤسسات تمثيلية، ورؤية قابلة للدفاع عنها أمام الأطراف الداخلية والخارجية.

سابعاً: ماذا ينبغي أن يتعلم الكورد من التجربتين؟

لا يمكن مطالبة الشعب الكوردي بالاستغناء عن العلاقات الدولية؛ فالعالم السياسي يقوم على المصالح، والتواصل مع القوى المؤثرة جزء من العمل السياسي الواقعي. لكن ما يمكن استخلاصه هو ألا تتحول العلاقة الخارجية إلى بديل عن بناء القوة الذاتية. ويقتضي ذلك أربعة مسارات مترابطة:

أولاً: بناء موقف كوردي مشترك. ليس المطلوب إلغاء التعدد الحزبي، بل صياغة حد أدنى من المطالب القومية والسياسية، والتفاوض على أساسه، مع آليات واضحة لتحديد من يمثل هذه المطالب وكيف يُحاسَب.

ثانياً: تحويل الحقوق إلى ضمانات قانونية. ينبغي أن تكون الحقوق الثقافية واللغوية والسياسية جزءاً من الإطار الدستوري، وأن تترافق مع قوانين تنفيذية ومؤسسات قادرة على حمايتها، لا أن تبقى معلقةً على تفاهمات سياسية قابلة للتبدل.

ثالثاً: تنويع العلاقات الخارجية دون الارتهان لأي طرف. لا يعني ذلك التنقل العشوائي بين العواصم أو استبدال حليف بآخر، بل إقامة علاقات تقوم على المصالح المتبادلة، والوضوح في الأهداف، وتجنب رهن القرار القومي بجهة واحدة.

رابعاً: ربط أي اتفاق بنتائج قابلة للقياس. ينبغي ألا تُقيّم الاتفاقات من خلال التصريحات الإيجابية وحدها، بل وفق ما تحققه من أمن وحقوق ومشاركة سياسية، ومدى الالتزام بتنفيذ بنودها، ووجود آليات لمعالجة الخروقات.

هذه المسارات لا تضمن منع كل انتكاسة، ولا تلغي اختلال موازين القوة، لكنها تقلل من هشاشة الموقف الكوردي، وتمنحه أدوات أفضل للتعامل مع التحولات الإقليمية والدولية.

خاتمة: من ذاكرة الخذلان إلى سياسة المصالح المتوازنة

تختلف ظروف العراق عام 1975 عن ظروف سوريا عام 2026، لكن التجربتين تتركان سؤالاً مشتركاً: ماذا يبقى من التحالف حين تتغير المصالح التي أقامته؟

في الحالة الأولى، انتهى الدعم الذي كان يصل إلى الحركة الكوردية عبر إيران بعد اتفاق الجزائر، فانهارت الثورة ووجد الكورد أنفسهم أمام نتائج قرار لم يشاركوا في صنعه. وفي الحالة السورية، تكشف تصريحات توم براك عن تحول في الأولويات الأميركية، مع انتقال التركيز من الشراكة العسكرية مع قسد إلى دعم تولي الدولة السورية مسؤوليات أمنية كانت تضطلع بها القوات.

لا تثبت الحالتان أن كل تحالف دولي سينتهي بالضرورة إلى التخلي عن الشريك، ولا أن التعاون مع القوى الكبرى خطأ في ذاته. لكنهما تذكران بأن المصالح الدولية ليست ثابتة، وأن التضحيات التي يقدمها شعب أو قوة محلية لا تتحول تلقائياً إلى ضمانات سياسية دائمة.

إن المطلوب ليس أن يتوقف الكورد عن البحث عن الحلفاء، بل أن يتوقفوا عن اعتبار التحالف ضمانةً نهائية لمستقبلهم. فالحليف قد يساعد في مرحلة، وقد تتغير أولوياته في مرحلة أخرى؛ أما الحقوق التي تُبنى على مؤسسات دستورية واضحة، وموقف سياسي مشترك، وقدرة تفاوضية ذاتية، فتكون أكثر قابليةً للصمود أمام التحولات.

ولا ينبغي أن تتحول ذاكرة عام 1975 إلى قدرٍ يحكم المستقبل، كما لا يجوز أن تُنسى دروسها عند كل تحالف جديد. فالتاريخ لا يقدم وصفةً جاهزة، لكنه يكشف كلفة الاعتماد على ترتيبات لا يملك الكورد ضمان استمرارها.

فالمطلوب ليس البحث عن حليفٍ لا تحكمه المصالح، فهذا ليس واقع العلاقات الدولية؛ بل بناء قضيةٍ لا تصبح حقوق شعبها رهينةً لمصالح الحلفاء وحدها.

ذلك هو الفارق بين انتظار من يحمي المستقبل، والعمل على امتلاك الأدوات السياسية والمؤسساتية التي تجعل الحقوق قابلةً للحماية والتفاوض. ومن هنا تبدأ الخطوة الأهم: أن تكون العلاقات الخارجية سنداً للموقف الكوردي، لا بديلاً عن إرادته، وأن يكون أي تحالف وسيلةً لتحقيق الحقوق، لا ضمانةً وحيدة لمصير شعب.

المصادر

وثيقة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، 4 حزيران/يونيو 1975 (إنهاء برنامج المساعدة للكورد).

عادل الجبوري، «الخذلان الأميركي للأصدقاء قبل الأعداء»، جريدة الصباح، 28 كانون الثاني/يناير 2026.

تصريح توم براك، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، 20 كانون الثاني/يناير 2026.

إعلان قوات سوريا الديمقراطية عن حصيلة ضحاياها في الحرب على داعش، آذار/مارس 2019.

المرسوم الرئاسي السوري رقم 13 لعام 2026.

تقارير وكالة الأنباء السورية (سانا) حول تصريحات براك، كانون الثاني/يناير 2026.

Shan Mohammed, “Kissinger’s Curse Codified: The 2026 Doctrine of Transactional Abandonment”, January 31, 2026.

Bernama-SANA, “US Envoy Barrack Hails Syria–SDF Agreement As Step Toward Unity And Lasting Stability”, 30 January 2026.

TASS, “US does not intend to maintain long-term military presence in Syria — envoy”, 20 January 2026

أين ضاع شباب كوردستان سوريا؟

حين يتحول «الرفض السياسي» إلى احتجاج على احتكار القضية والمتاجرة بالتضحيات

تمهيد: جيلٌ يحب أرضه ولا يثق بقياداته

في كل صباح، يستيقظ شاب كوردي في كوردستان سوريا، ويطرح على نفسه سؤالاً لم يكن يتخيّل يوماً أن يطرحه: لماذا أبقى؟

ليس لأنه فقد محبته لأرضه، ولا لأنه تنكّر للغته وهويته، ولا لأنه لم يعد يؤمن بحق شعبه في الحرية والكرامة؛ بل لأنه بات يتساءل عن جدوى البقاء في مكان لا يرى فيه مستقبله واضحاً، ولا يجد في الخطاب السياسي المحيط به ما يكفي لاستعادة ثقته.

بين أحزاب رفعت شعارات الديمقراطية واللامركزية وحقوق الشعوب، ثم دخلت مرحلة الاندماج في مؤسسات الدولة بعد حل قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في آب/أغسطس 2026؛ وبين مجلس وطني كوردي رفع شعار الشراكة والتمثيل القومي، لكنه لم ينجح في إقناع قطاعات من الشباب بأنه قادر على تجاوز الانقسامات الحزبية وصراعات المواقع، تتسع الفجوة بين السياسة التي تُمارَس باسم الشعب، والحياة التي يريد هذا الشعب أن يعيشها.

ليس من الإنصاف اختزال التجارب في صورة واحدة، لكن من حق الناس أن يسألوا عن النتائج، وأن يقيسوا الوعود بما تحقق منها. لقد دفع الشعب الكوردي أثماناً باهظة، ولا يجوز أن تصبح تضحياته مبرراً لإعفاء أي قيادة من المساءلة.

هنا يبدأ ما يمكن تسميته بـ «الرفض السياسي»: ليس رفضاً للهوية، ولا تنكراً للقضية، بل رفضاً للولاء الحزبي الأعمى، واحتجاجاً على احتكار التمثيل، وامتناعاً عن منح الثقة لمن لا يقدم دليلاً على استحقاقها.

أولاً: من «الإدارة الذاتية» إلى «الأحزاب»… حين تتغير العناوين ويبقى السؤال

لم تعد «الإدارة الذاتية» قائمة ككيان سياسي وإداري. فقد أُعلن حلّها مع حلّ قوات سوريا الديمقراطية، ودُمجت مؤسساتها المدنية والعسكرية في الدولة السورية. وقد بدأت عملية الدمج العسكري فعلياً قبل الإعلان، إذ انتقل آلاف العناصر إلى ألوية وزارة الدفاع، وباتت الموارد الاستراتيجية والمعابر تحت تصرف الدولة.

هذا التحول يطرح سؤالاً جديداً على الشباب الكوردي: إذا كانت الإدارة الذاتية قد انتهت، فمن يمثلهم الآن؟

الإجابة الواقعية هي: الأحزاب. الأحزاب التي كانت جزءاً من تجربة الإدارة الذاتية، والأحزاب التي كانت في المعارضة، والأحزاب التي دخلت البرلمان، والأحزاب التي قاطعت. كلها تتنافس على تمثيل الشعب الكوردي في المرحلة الجديدة.

لكن الشباب لا يسألون عن الأسماء، بل عن الجوهر: هل تغيّرت آليات العمل الحزبي؟ هل انتهى احتكار القرار؟ هل أصبح للمواطن العادي صوت مسموع؟

التجنيد الإجباري، الذي كان أحد أبرز أسباب العزوف، تراجع مع حل قوات سوريا الديمقراطية ودمج مقاتليها في مؤسسات الدولة. لكنه ترك جرحاً عميقاً في ذاكرة عائلات كثيرة، خاصة بعد تقارير موثقة عن تجنيد القاصرين حتى أشهر قليلة قبل الحل. وزوال الممارسة لا يمحو الأثر تلقائياً؛ فالثقة تُبنى بالاعتراف بالأخطاء، لا بتجاهلها.

ثانياً: المجلس الوطني الكوردي… أزمة التمثيل أم أزمة الثقة؟

في المقابل، لا يستطيع المجلس الوطني الكوردي أن يكتفي بتقديم نفسه بديلاً سياسياً، أو أن يستمد شرعيته من انتقاد أخطاء خصومه. فالبديل لا يُبنى على أخطاء الآخرين، بل على مشروع مختلف، وبرنامج واضح، وآليات شفافة، ونتائج يمكن تقييمها.

لقد رفع المجلس شعار تمثيل الشعب الكوردي والدفاع عن حقوقه، لكن السؤال هو: إلى أي مدى استطاع تحويل هذه الشعارات إلى قوة سياسية فاعلة، ومشاركة شعبية حقيقية، وحضور ملموس في حياة المواطنين؟

إن استمرار الانقسامات الحزبية، وضعف تجديد القيادات، ومحدودية مشاركة الشباب والنساء في مواقع القرار، قضايا تستحق نقاشاً جدياً. والتمثيل ليس صفة تُمنح إلى الأبد، ولا امتيازاً تحتكره مجموعة أحزاب؛ إنه مسؤولية تتجدد بقدر ما تستجيب للمجتمع وتخضع للمحاسبة.

ثالثاً: لماذا يبتعد الشباب؟

لا يمكن تفسير عزوف الشباب بسبب واحد. هناك من تدفعه الظروف الأمنية، ومن يهرب من الفقر والبطالة، ومن يبحث عن التعليم والعمل، ومن فقد الثقة بالقيادات، ومن يرفض الاستقطاب الحزبي.

لكن هذه الأسباب تلتقي عند سؤال: هل يستطيع الشاب أن يبني حياة كريمة في مجتمعه، ويحافظ على هويته، ويشارك في تقرير مستقبله، دون أن يُطلب منه التخلي عن حريته؟

1. حين يُطلب منهم التضحية دون أن يُسمح لهم بالقرار

لا يمكن بناء علاقة صحية بين أي مشروع سياسي وشبابه على أساس المطالبة بالتضحية وحدها. الشاب ليس رقماً في تعداد المقاتلين، ولا صوتاً يُستدعى عند الحاجة ثم يُستبعد من مواقع القرار. وحتى مع تراجع التجنيد، يبقى السؤال: هل يُستشار الشباب في القضايا التي تمس حياتهم ومستقبلهم؟

2. حين يصبح النقد سبباً للخوف

لا تنمو الثقة في بيئة يخشى فيها المواطن التعبير عن رأيه، أو يتردد الصحفي في أداء عمله، أو يشعر الناشط بأن انتقاده قد يعرّضه للملاحقة. حرية النقد ليست ترفاً، بل شرط لتصحيح الأخطاء ومنع تحوّل المؤسسات إلى دوائر مغلقة.

3. حين تتحول لقمة العيش إلى معركة يومية

لا يستطيع الشباب العيش على الخطابات. يحتاجون فرص عمل، وتعليماً جيداً، ورعاية صحية، وخدمات أساسية. وليس مطلوباً منهم الاختيار بين كرامتهم القومية وكرامتهم الإنسانية؛ فهما وجهان لقضية واحدة.

4. حين يصبح الانتماء الحزبي بوابة للفرص

إذا شعر الشباب بأن الوصول إلى الوظيفة أو المشاركة في المؤسسات يتأثر بالولاء الحزبي، فذلك يضعف ثقتهم بمبدأ تكافؤ الفرص. وضمان الشفافية في التوظيف وفصل الإدارة العامة عن المصالح الحزبية ليس ترفاً إدارياً، بل شرط لبناء علاقة سليمة بين المجتمع والسلطة.

رابعاً: من يستعيد ثقة الشباب؟

استعادة الثقة لا تتحقق بحملة إعلامية أو مؤتمر حزبي، بل بتغيير في بنية المؤسسات ومفهوم التمثيل نفسه.

أولاً: الاعتراف بالأخطاء

على كل قوة سياسية تقديم مراجعة واضحة لما أخفقت فيه، والتمييز بين الظروف الخارجة عن إرادتها والقرارات التي تتحمل مسؤوليتها. الاعتراف بالخطأ ليس هزيمة، بل بداية لاستعادة الثقة.

ثانياً: ضمان الحريات وحق الاعتراض

وضع ضمانات عملية لحرية التعبير والعمل الصحفي والتنظيم المدني، والتحقيق في الشكاوى، وإتاحة سبل مستقلة للتظلم.

ثالثاً: إنهاء احتكار المؤسسات

المؤسسات العامة يجب أن تكون في خدمة المجتمع، لا امتداداً للتنافس الحزبي. وهذا يتطلب شفافية في التوظيف والإنفاق، ومحاسبة المسؤولين.

رابعاً: فتح المجال للشباب والنساء

لا يكفي تخصيص مقاعد رمزية. المطلوب مساحة حقيقية في وضع البرامج وصياغة القرارات ومراقبة التنفيذ، وآليات شفافة لتجديد القيادات.

خامساً: الانتقال من الوعود إلى البرامج

تقديم برامج محددة بأهداف قابلة للقياس، وجداول زمنية، وتقارير دورية عن النتائج.

سادساً: فصل القضية عن الاحتكار الحزبي

القضية الكوردية أوسع من أي حزب. ومن هنا تبرز الحاجة إلى حوار كوردي يحدد المشتركات، ويضع الخلافات في إطار سياسي قابل للإدارة، ويحترم التعددية.

خامساً: رسالة إلى الشباب

ليس مطلوباً منكم منح ثقتكم لأي حزب لمجرد أنه يرفع شعاراً قومياً، ولا التخلي عن أسئلتكم إرضاءً لقيادة، ولا اعتبار النقد خيانة.

من حقكم أن تسألوا، وأن تختلفوا، وأن تحاسبوا، وأن تبحثوا عن طرق جديدة للمشاركة. ومن حقكم أن ترفضوا أن تتحول تضحياتكم إلى وسيلة لإدامة الصراعات.

لكن الابتعاد عن الأحزاب لا يعني التخلي عن الشأن العام. تعلّموا، ونظّموا مبادراتكم، وادعموا العمل المدني المستقل، وطالبوا بالشفافية والمساءلة.

أنتم لستم جمهوراً ينتظر قراراً من فوق، ولا وقوداً لمعارك الآخرين؛ أنتم مواطنون وأصحاب حق، ومن حقكم أن تكونوا شركاء في صياغة المستقبل.

خاتمة: القضية ليست دكاناً… والشباب ليسوا وقوداً

حين يفقد الشباب ثقتهم بالأحزاب، لا يعني ذلك أنهم فقدوا إيمانهم بقضيتهم. قد يعني أنهم لم يعودوا يقبلون أن تكون الهوية وسيلة لإسكاتهم، أو أن تتحول التضحيات إلى رصيد سياسي تتداوله القيادات.

لا تحتاج القضية إلى مزيد من الشعارات بقدر ما تحتاج إلى مؤسسات تحترم عقول الناس، وفضاءات آمنة للتعبير، وفرص حقيقية للعمل والمشاركة.

فالقضية القومية ليست ملكاً لحزب، والشباب ليسوا ملكاً لقيادة، والتضحيات ليست شيكاً على بياض.

فحين يصبح البقاء في الوطن أصعب من مغادرته، لا يكفي أن نلوم الشباب لأنهم يرحلون؛ بل علينا أن نسأل: ماذا فعلنا كي يكون لهم سببٌ حقيقي للبقاء؟

حين حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في المنامة يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر 2026، من خطر العودة إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط، لم يكن يتحدث عن احتمال عسكري معزول، بل عن منطقة تتشابك فيها المواجهات المباشرة مع الصراعات بالوكالة، وتختلط فيها حسابات الأمن بمصالح الطاقة والنفوذ الدولي. وقد دعا في الوقت نفسه إلى بناء إطار للأمن الجماعي في الخليج، في إشارة إلى إدراك موسكو خطورة استمرار التصعيد على المنطقة والعالم.

لكن ما الذي يعنيه هذا التحذير بالنسبة إلى الشعب الكوردي، الذي يعيش في منطقة تتقاطع فيها مصالح قوى إقليمية ودولية، وتتحول فيها الجغرافيا أحياناً إلى عبء أمني وسياسي على سكانها؟

السؤال ليس ما إذا كانت الحرب ستتسع حتماً، بل ما إذا كان الكورد يمتلكون ما يكفي من أدوات الحماية السياسية والأمنية، وما إذا كانوا قادرين على تحويل التجارب السابقة إلى استراتيجية تحمي الإنسان والأرض والحقوق، بدلاً من انتظار قرارات تُتخذ بعيداً عنهم.

أولاً: الشرق الأوسط على حافة التصعيد

منذ اندلاع الحرب الأميركية–الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير 2026، دخلت المنطقة مرحلة شديدة الاضطراب. ولم تعد المواجهة محصورة في حدود إيران، بل امتدت آثارها إلى أمن الخليج، وحركة الملاحة، وأسواق الطاقة، ومواقع عسكرية وبنى تحتية في دول مختلفة. وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر، حذّر صندوق النقد الدولي من أن استمرار الحرب واضطراب إنتاج الطاقة والنقل والبنية التحتية يشكل أحد أبرز المخاطر الاقتصادية على الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وفي مثل هذا المشهد، لا تبدو المخاطر محصورة في قرار بإطلاق صاروخ أو تنفيذ ضربة جوية؛ فالتصعيد قد ينتقل من جبهة إلى أخرى، وقد تتداخل فيه حسابات الردع مع أخطاء التقدير وسوء قراءة نيات الخصوم.

لذلك ينبغي فهم تحذير لافروف بوصفه تنبيهاً إلى هشاشة الوضع الإقليمي، لا نبوءة بحرب حتمية. فالتحذيرات الدبلوماسية لا تحدد المستقبل وحدها، لكنها تكشف حجم القلق من أن يؤدي استمرار المواجهة إلى اتساع رقعتها، وأن يدفع المدنيون وشعوب المنطقة أثماناً لم يختاروا دفعها.

وفي قلب هذه المعادلة، يجد الكورد أنفسهم أمام تحدٍّ يتجاوز الموقف من حرب بعينها: كيف يمكن حماية مناطقهم وحقوقهم عندما تتصارع القوى الكبرى والإقليمية على أرض تقع عند تقاطع مصالحها؟

ثانياً: إقليم كوردستان… حين لا يكفي الحياد

أعلن إقليم كوردستان رغبته في تجنيب نفسه الانخراط في الحرب الإقليمية، لكن ذلك لم يمنع تعرضه لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وفي 17 آب/أغسطس 2026، استهدفت طائرتان مسيّرتان مكتب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ومقر إقامة مسؤول أمني رفيع في منطقة بيرمام بمحافظة أربيل، وفق بيانات أمنية وتقارير صحفية. كما أعلن مسرور بارزاني أن الإقليم تعرض لأكثر من ألف هجوم بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، داعياً الشركاء الدوليين إلى المساعدة في تعزيز قدراته الدفاعية.

هذه الوقائع تضع مسألة الحياد أمام اختبار قاسٍ. فالحياد السياسي قد يعبّر عن رغبة في عدم المشاركة في الحرب، لكنه لا يضمن وحده امتناع الأطراف الأخرى عن استهداف المنطقة، ولا سيما حين تتداخل فيها الحدود الجغرافية مع ملفات المعارضة الإيرانية والمصالح العسكرية الدولية.

ومع ذلك، فإن القول إن الجغرافيا لا تعرف الحياد يحتاج إلى توضيح: الجغرافيا لا تفرض الحرب حتماً، لكنها قد تزيد تعرض منطقة ما للضغط حين تتقاطع فيها المصالح الأمنية والعسكرية المتعارضة.

وهنا تبرز المشكلة الأساسية. فالإقليم يحتاج إلى سياسة تمنع تحويل أراضيه إلى ساحة لتصفية الحسابات، وإلى قدرات دفاعية تحمي المدنيين والبنية التحتية، وإلى تفاهمات واضحة مع بغداد والشركاء الدوليين بشأن منع استخدام أراضيه في هجمات تهدد دول الجوار، ومنع استهدافه في الوقت نفسه.

لا ينبغي أن يُفهم هذا المطلب بوصفه دعوة إلى سباق تسلح أو الانخراط في الحرب، بل بوصفه مطالبة مشروعة بأمن السكان وحماية المؤسسات. فالدفاع عن الإقليم لا ينفصل عن الدبلوماسية، كما أن الدبلوماسية لا تستطيع أن تحل وحدها محل القدرة على حماية المجال الجوي والبنية الحيوية.

لقد أثبتت الهجمات أن إعلان عدم المشاركة في الحرب لا يكفي وحده لحماية الإقليم. لكن الاستنتاج الأهم ليس أن الحياد بلا قيمة، بل أنه يحتاج إلى سياسة ردع دفاعية، وإلى علاقات إقليمية متوازنة، وإلى موقف عراقي واضح يرفض تحويل أراضي البلاد إلى ممر للهجمات أو ساحة لتبادل الرسائل العسكرية.

ثالثاً: كوردستان سوريا… الاندماج لا يُقاس بالإعلان وحده

على الضفة السورية، دخلت القضية الكوردية مرحلة مختلفة بعد إعلان مظلوم عبدي، في 25 آب/أغسطس 2026، انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية وحلّها بوصفها قوة عسكرية مستقلة، في إطار عملية الاندماج مع مؤسسات الدولة السورية. وقد سبقت ذلك اتفاقات تضمنت ترتيبات للدمج العسكري والأمني والمدني، إلى جانب إجراءات تتعلق بالحقوق الثقافية واللغوية للكورد.

هذا التطور لا يمكن اختزاله في عبارة واحدة، لا بوصفه انتصاراً نهائياً للتكامل الوطني، ولا بوصفه خسارة مكتملة لكل ما حققه الكورد. فالمسألة تتوقف على كيفية تنفيذ الاتفاقات، وعلى طبيعة مشاركة الكورد في مؤسسات الدولة، وعلى مصير الإدارة المحلية، وعلى قدرة النصوص القانونية على حماية الحقوق في الممارسة اليومية.

إن حلّ قوة عسكرية مستقلة يغيّر موازين القوة على الأرض، لكنه لا يجيب وحده عن الأسئلة السياسية التي تهم السكان: ما حدود الصلاحيات المحلية؟ كيف ستُحمى اللغة الكوردية والثقافة والحقوق المدنية؟ ما الضمانات التي تمنع العودة إلى سياسات الإنكار أو الإقصاء؟ وكيف ستُمثَّل المناطق الكوردية في المؤسسات الأمنية والإدارية بما ينسجم مع حقوق سكانها؟

لقد تضمنت ترتيبات الاندماج بنوداً بشأن الحقوق الثقافية واللغوية، والتمثيل المحلي، ودمج المؤسسات والقوات. غير أن وجود البنود لا يعني أن كل المخاوف قد زالت؛ فالفارق كبير بين الاعتراف المعلن والضمانة القانونية القابلة للتطبيق والمساءلة.

ومن هنا، فإن التحدي أمام القوى السياسية الكوردية لا يتمثل في رفض كل اندماج مع الدولة، ولا في قبول أي صيغة تُعرض عليها، بل في ضمان ألا يتحول الاندماج إلى ذوبان سياسي أو ثقافي، وألا يصبح الاعتراف بالحقوق مجرد إعلان لا تسنده مؤسسات وآليات تنفيذ واضحة.

أما احتمال تحول سوريا إلى ساحة إضافية للصراع الإقليمي، فيظل خطراً ينبغي الاستعداد له، لا نتيجة يمكن الجزم بها. وإذا اتسعت الحرب، فإن مناطق الجزيرة والفرات قد تتعرض لضغوط أمنية واقتصادية ونزوح جديد؛ لكن حجم الخطر وطبيعته سيتوقفان على مسار الحرب، وسياسات الأطراف، وقدرة المؤسسات على حماية السكان.

رابعاً: من يتحمل كلفة الحرب، ومن يشارك في القرار؟

تتكرر في التجربة الكوردية مفارقة مؤلمة: تتأثر المجتمعات الكوردية بصراعات لا تتحكم وحدها في مساراتها، بينما تبقى قدرتها على التأثير في القرارات الإقليمية والدولية محدودة.

في إقليم كوردستان العراق، تظهر هذه المفارقة في التعرض للهجمات رغم السعي إلى تجنب الحرب. وفي كوردستان سوريا، تظهر في صعوبة الموازنة بين حماية المكتسبات السابقة ومتطلبات الاندماج في الدولة. أما في كوردستان إيران، فتظل أوضاع الكورد المعارضين للنظام الإيراني ووجود مقرات بعض القوى الكوردية خارج إيران جزءاً من معادلة أمنية شديدة الحساسية. وفي كوردستان تركيا، تبقى القضية الكوردية مرتبطة بمسارات الصراع السياسي والأمني وبفرص التسوية والاعتراف بالحقوق.

لكن من الضروري ألا نضع جميع هذه التجارب في قالب واحد؛ فالأوضاع القانونية والسياسية والأمنية تختلف من دولة إلى أخرى، كما تختلف قدرات القوى الكوردية وأهدافها وتحالفاتها. ولا يعني الانتماء القومي المشترك أن كل القوى الكوردية تتخذ المواقف نفسها أو تؤدي الدور ذاته في الصراعات.

المشكلة ليست أن الكورد لا يمتلكون أي دور في الأحداث، بل أن قدرتهم على التأثير في القرارات التي تمس أمنهم ومستقبلهم لا تتناسب دائماً مع حجم المخاطر التي يتحملونها.

ومن هنا تأتي أهمية الانتقال من سياسة رد الفعل إلى سياسة المبادرة: أن تكون للقوى الكوردية قنوات اتصال واضحة، ومطالب محددة، وموقف سياسي قابل للتنسيق، وأن تتعامل مع الأطراف الإقليمية والدولية على أساس المصالح والضمانات، لا على أساس افتراض أن التحالفات ستبقى ثابتة مهما تغيرت الظروف.

خامساً: الانسحاب الأميركي وحدود الرهان على الخارج

في نهاية أيلول/سبتمبر 2026، اكتمل انسحاب القوات الأميركية من العراق، وفق تقارير صحفية، في تطور أثار تساؤلات بشأن التوازنات الأمنية ومستقبل التعاون العسكري والاستخباراتي في المنطقة.

لا يعني هذا التطور بالضرورة انتهاء العلاقات الأميركية مع إقليم كوردستان، لكنه يفرض إعادة تقييم الافتراضات المتعلقة بمستوى الحماية المتاح، وبما يمكن أن تقدمه واشنطن في ظروف الحرب والتصعيد.

فالولايات المتحدة تتحرك وفق مصالحها وتقديراتها الاستراتيجية، كما تفعل روسيا وسائر القوى الدولية. وقد تتقاطع مصالح هذه الدول مع المصالح الكوردية في مرحلة معينة، ثم تتغير الأولويات أو تتبدل أدوات الدعم عندما تتغير الحسابات.

وهذا لا يعني رفض العلاقات الدولية أو التقليل من أهمية التحالفات؛ بل يعني أن التحالف الناجح يحتاج إلى مصالح متبادلة، ومؤسسات قادرة على استثماره، وخيارات بديلة، وفهم واقعي لحدوده.

أما روسيا، فإن تحذيراتها من اتساع الحرب ودعوتها إلى إطار للأمن الجماعي في الخليج لا تعني أنها قدمت ضمانة أمنية للكورد. فالموقف الدبلوماسي شيء، والالتزام العملي بحماية منطقة أو شعب شيء آخر.

لذلك لا ينبغي بناء الاستراتيجية الكوردية على انتظار تدخل خارجي ينقذ الموقف في اللحظة الأخيرة، بل على تنويع العلاقات، وتعزيز التفاهمات الإقليمية، وبناء المؤسسات، وتحديد المصالح التي يمكن الدفاع عنها بالتفاوض والعمل السياسي.

سادساً: ماذا تتطلب المرحلة من القوى الكوردية؟

أولاً: تحويل الحياد إلى سياسة أمنية قابلة للتطبيق.

في إقليم كوردستان، لا يكفي إعلان عدم الانخراط في الحرب. المطلوب تعزيز حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وتطوير قدرات الإنذار المبكر والدفاع الجوي ضمن إطار قانوني وسياسي واضح، والتنسيق مع بغداد والشركاء الدوليين لتقليل مخاطر الهجمات، مع تجنب تحويل الإقليم إلى طرف إضافي في المواجهة.

ثانياً: جعل الحقوق أساساً لأي اندماج سياسي أو عسكري.

في كوردستان سوريا، ينبغي متابعة تنفيذ الاتفاقات بنداً بنداً، وضمان الحقوق الثقافية واللغوية والمدنية، وتوضيح آليات التمثيل المحلي، ومراقبة كيفية دمج المؤسسات والقوات. فالاندماج المستدام لا يقوم على حسن النيات وحده، بل على قواعد واضحة، ومؤسسات مسؤولة، وإمكانية مراجعة التجاوزات ومحاسبة مرتكبيها.

ثالثاً: بناء حد أدنى من التنسيق الكوردي المشترك.

لا تعني وحدة الموقف إلغاء الاختلافات الحزبية أو السياسية، ولا فرض رؤية واحدة على جميع أجزاء كوردستان. لكنها تعني الاتفاق على مبادئ أساسية: حماية المدنيين، ورفض الاعتداء على المناطق الكوردية، والدفاع عن الحقوق القومية، وعدم استخدام الخلافات الداخلية لتسهيل الإقصاء أو استهداف السكان.

إن الخلاف السياسي يصبح خطراً حين يمنع التنسيق في القضايا المصيرية؛ أما التعددية المنظمة، فيمكن أن تكون مصدر قوة إذا اتفقت الأطراف على الحد الأدنى من المصالح المشتركة.

رابعاً: عدم الارتهان لقوة دولية واحدة.

تحتاج القضية الكوردية إلى علاقات دولية واسعة، لكن ينبغي أن تستند هذه العلاقات إلى قراءة واقعية للمصالح المتبادلة. فلا يجوز الخلط بين الدعم في معركة محددة وبين ضمانة دائمة للمستقبل، ولا بين تصريح سياسي والتزام قابل للتنفيذ.

خامساً: وضع الإنسان في مركز الاستراتيجية.

ليست قيمة أي سياسة في عدد البيانات أو التحالفات، بل في قدرتها على حماية السكان، ومنع النزوح، وصون الحقوق، وتوفير الاستقرار، وفتح المجال أمام التنمية والحياة الطبيعية. إن الدفاع عن القضية الكوردية لا ينفصل عن الدفاع عن الناس الذين يعيشون في ظلها ويدفعون ثمن الصراعات.

خاتمة: الحافة ليست قدراً

تحذير لافروف يعكس خطورة مرحلة إقليمية لا تزال نتائجها مفتوحة على احتمالات متعددة. وقد أظهرت الهجمات التي طالت إقليم كوردستان أن السعي إلى تجنب الحرب لا يضمن وحده النجاة من آثارها، فيما تضع التحولات في كوردستان سوريا مسألة الحقوق والضمانات أمام اختبار جديد.

لكن ليس صحيحاً أن الكورد محكومون بأن يكونوا مجرد ساحة لصراعات الآخرين. فمحدودية القوة لا تعني انعدام القدرة على الفعل، والاختلافات الداخلية لا تعني استحالة التنسيق، والاعتماد على العلاقات الدولية لا يقتضي التخلي عن بناء مؤسسات ذاتية قادرة على حماية المجتمع.

إن القضية الكوردية لا تحتاج إلى خطاب يكتفي بتعداد المخاطر، بل إلى استراتيجية تجمع بين الواقعية السياسية والحقوق القومية، وبين القدرة الدفاعية والحلول الدبلوماسية، وبين وحدة الموقف واحترام التعددية.

فالحياد بلا حماية لا يكفي، والاندماج بلا ضمانات يظل هشّاً، والتحالف بلا مصالح واضحة قد يتغير حين تتغير الحسابات.

أما الدرس الأعمق، فهو أن حماية المستقبل لا تبدأ حين تشتعل الحرب، بل حين تُبنى المؤسسات وتُصان الحقوق وتُدار الخلافات قبل أن تتحول إلى نقاط ضعف.

لقد عاش الكورد طويلاً وسط صراعات لم يكونوا وحدهم من صنعها، لكنهم يستطيعون تقليل كلفتها حين يتحولون من انتظار قرارات الآخرين إلى صياغة مواقفهم بوعي وتنسيق.

فالحافة ليست قدراً أبدياً، لكنها تحذير. وما بين الحافة والهاوية، تصنع الحكمة السياسية والحقوق المصانة والمؤسسات القادرة الفارق.

أخيراً… أوقفوه أمام باب حديدي كُتِب عليه: «غرفة التحقيق».

ركله أحد العناصر بركلة عنيفة على مؤخرته، دافعاً إياه نحو الداخل. ارتد إلى الجهة الثانية، وحاول الاستناد إلى جدار الغرفة، عله يسيطر على توازنه ويبقيه متماسكاً كي لا يسقط أمام العنصر. طغى صرير الباب لدى إغلاقه على اصطكاك أسنانه.

مسح الغرفة بنظرته الغاضبة. غرفة ضيقة، في زاويتها الجنوبية الشرقية طاولة حديدية قديمة، صدئة ومتآكلة، وكرسي قديم، رثّ. اتكأ على الطاولة قليلاً بغية انتظار دوره في التحقيق، إلا أن انتظاره دام طويلاً، فاضطر للجلوس على الكرسي المهترئ حيناً، والوقوف حيناً آخر، وهو ينظر إلى ذاك الإطار المتكئ إلى جدار الغرفة، وبجانبه عصا من خيزران ذات رأس بيضوي مبسمر.

نظر إليهما وقال في سرّه: يبدو أن القدر جمعني بهذه الأدوات الحضارية التي كنت أسمع عنها من الموقوفين. كان يعرف ماركة الإطار، كونه عمل فترة في بيع الدواليب، ولهذا تمعن في معرفة الماركة وقال في سرّه: ليست يابانية، إنها إندونيسية. حتى هذه الشركة لها وكالة في تركيا أيضاً.

مسح جبينه المتعرق بالرغم من أن الفصل كان في بداية الربيع. مد يده إلى جيبه ليخرج علبة الدخان، فخرجت يائسة خال الوفاض. تذكر أنه نسي علبة الدخان بجانب سريره. ورحل بذاكرته إلى تلك الليلة وما قبلها، حيث قام — بعد إلحاح من زميله — بمعرض مشترك أُقيم في بيت طيني على أطراف البلدة.

وتذكر كيف أنه، بعد انتهاء المعرض، لفّ ذراعه على رقبة والدته بحنية، وقبّل جبينها وقال:

— لو نُفّذت هذه المرة من الملاحقة، سأكون ممتناً لدعواتك وبركاتك يا أمي…!

ولكن هيهات يا أمي!

أحسّ بأن هذه المرة لن يُفلت من أيديهم. لامست أموراً غير طبيعية. كان الناس كثيرون، ولم نعتد على هذا الجمهور الغفير. معارضنا كلها سرية، والزوار بالعادة لا يعدّون على أصابع اليد. ولكن هذه المرة كانوا كثراً يا أمي. أشكال وألوان، قوميات وأديان، حتى آنسات الساحل. لا أعلم كيف جاءوا ومن دعاهم.

آه يا أمي… أعلم بهذه التجمعات كم من ذوي الضمائر الدنيئة والخسيسة يندسّون بين الجماهير، ويكتبون، ويملؤون، ويبثّون سمومهم في تقارير بعيدة عن الحقيقة والواقع كل البعد.

صدق توقعه وحدسه. بعد يومين طلب قسم الشرطة إبلاغ والده للحضور إلى فرع (……..).

لم يغمض له جفن حينها. ازداد قلقه وحيرته. فكّر بالرحيل والهروب من بلدته، ثم عدل عن هذه الفكرة عندما نظر إلى زوجته وولده وهما قد غطّا في نوم عميق.

سأل ذاته: كيف لي بالابتعاد عنهما؟ سيقبضون عليها، أو على والدي… أو ربما أخي الصغير. سيحجزونه بدلاً عني، مثلما فعلوا بصديقي أبو روجين عندما حجزوا على أخيه الكبير عوضاً عنه، حتى اضطر المسكين إلى تسليم نفسه، وقضى ثلاث سنوات في السجن.

بقي حتى الساعة الثالثة والنصف صباحاً على هذه الحالة. خرج إلى الفرن الذي بجواره ليتخلص من الأفكار السوداء التي تراوده من حين إلى آخر. وما أن دخل المخبز حتى سمع هدير سيارة وقفت، وترجلت منها سبعة مسلحين، وأمروه بتفتيش المنزل.

لم يبقوا شيئاً على حاله. قلبوا البيت رأساً على عقب، وزوجته مرعوبة تنظر إليهم بخوف ووجل. مدّ المساعد يده إلى المكتبة وقال باستهزاء:

— أوه… كتب ماركسية أيضاً…؟ وماذا تعمل بها أيها المناضل…؟

ردّت الزوجة بغضب:

— وماذا يعمل بها؟ ألم تقرؤوا الكتب المدرسية؟ ألا تعرفون لينين وماركس…؟! أم أن هذه المواد فقط غطاء وستار لتبرير أفعالكم؟

— سأترك لك هذه الكتب للتثقيف يا مناضلة. الأدلة التي بين أيدينا من نشرات ولوحات كافية بإدانته وزجه لسنوات.

التفت إلى الشرطي وقال:

— الثاني وين بيته…؟

ردّ أحدهم:

— أكيد زميله يعلم بمكانه، أليس كذلك يا فنان…؟

— لا أعلم بمكانه، وقد لا يكون موجوداً أصلاً في البلد، فهو يعمل في العاصمة.

ردّ شرطي آخر:

— سيدي، هؤلاء الناس ما رح تأخذ منهم لاحق ولا باطل. عاملين حالهم شرفاء، لا يبلّغون على بعضهم، يعتبرونها خيانة عظمى. أنا أعلم بمكانه. دارهم قريبة من خمارة أبو يوسف، المحل الذي نشرب فيه دائماً. مأدبة المختار، ألا تتذكرها؟ أبهذه السرعة نسيتها…؟!!!

— عظيم. ولتذكرني أيضاً في التحقيق أنه لم يدلّنا على بيت زميله، الأستاذ شريف أفندي.

اتجهوا نحو حارة زميله. لحظات، وهدير سيارة الجيب هدأ أمام مسكنه. وبعد حين أخرجوه وهو يتوسط اثنين منهم متمتماً. وصل إلى سمعه:

— تداهمون منازلنا كالإسرائيليين عندما يلاحقون شبان الفلسطينيين…!!

أثناء الطريق أصبحوا يستهزئون ويتسلّون بهما ويذلّونهما، ووجهوا لهما أسئلة سخيفة. شعرا بزيادة مسافة الطريق وطولها، بالرغم من أن المسافة في الحالات العادية تأخذ وقتاً أقل بكثير.

— اسمك حقيقي ولا مستعار — أقصد — فني، مثل زميلك آرشفين… يا دهان…؟

— أولاً، أنا أستاذ مدرسة. ثانياً، ما العيب إن عملت دهاناً؟ واسمي حقيقي.

— يعني أنك لا تخاف ولا تحسب حساباً لأحد.

— ……………..(صمت)

— وأنت يا آرشفين، يا فنان، لماذا غيّرت اسمك…؟ ألم يعجبك ما سمّاك به والداك…؟!!!

— لا… لم يعجبني هذا الاسم، ولا يليق بنا. إنه اسم غريب عنا ولا أحبذه، فاستعرت اسماً من لغتنا.

— سأجعلك تحبه بعدد صعقات الكهرباء، والكرسي الألماني ينتظرك على أحر من الجمر، وستحبه غصباً عنك وعن الذين خلفوك…؟

— في الدول المتحضرة بإمكان الإنسان أن يغيّر اسمه عن طريق المحكمة، وأعتقد أن عندنا أيضاً يحق لنا ذلك. قالها بعفوية.

— ضبّ لسانك واخرس أيها الحقوقي الفاشل، ولا تجعل من نفسك محامي الشيطان والدفاع عنه. أعلم أنك درست سنتين حقوق ولم تنهِ دراستك بعد. وللعلم، نحن نعلم بكل شاردة وواردة عن حياتك الشخصية… حتى عن مغامراتك وعشقك… ومن كنت تعشقها قبل زواجك…؟ اسأل حالك بلوحاتك…؟ أدهن… أدهن…؟

التفت إليه سائقهم وقال:

— يا سيدي، راودتني فكرة هائلة، وأريد طرحها على جنابكم. ما رأيكم، بعد استقبال الموقوفَين — والتفت نحوهما — أيما استقبال، على راحتكم وراحة رئيس الفرع، أن ندهن المكتب بهؤلاء الحثالة؟ أفضل من جلب عمال الدهان، ونأخذ من المزارعين أجرة العمال والمصاريف.

ابتسم المساعد وقال:

— يا فالح، من قال لك بأننا سندفع للدهان ولا لغيره؟ لكن استساغ لي أمر تنشيط مخك…؟!!!

في مجتمعاتنا، لا تزال العلاقة بين المثقف والعشيرة تُطرح غالباً بوصفها صراعاً حتمياً بين منظومتين: منظومة الحداثة والقانون، ومنظومة القرابة والعصبية. لكن هذه الثنائية المضادة، رغم شيوعها، تختزل واقعاً أكثر تعقيداً، وتغفل حقيقة أن العشيرة ليست مجرد بنية تقليدية جامدة، بل كيان اجتماعي متطور، قادر على التكيف مع التحولات.

المثقف الذي يقف على الضفة الأخرى، مطلقاً أحكامه على العشيرة من برج عالٍ، لا يختلف كثيراً عن العشيرة التي تنغلق على نفسها وترفض الآخر. كلاهما يمارس نوعاً من العصبية: عصبية الفكرة وعصبية الدم.

المثقف بين الصدام والاندماج

صحيح أن المثقف يحمل مسؤولية تاريخية في تفكيك المفاهيم السلبية داخل البنية العشائرية: الثأر، الجلوة، زواج المقايضة، مصادرة حقوق المرأة، تعطيل القانون. لكن الصدام المباشر مع هذه البنية، دون فهم عميق لآلياتها، لا ينتج تغييراً، بل ينتج انكفاءً، ويحول المثقف إلى صوت معزول في الصحراء.

المثقف الحقيقي ليس من يهاجم العشيرة من الخارج، بل من يعيش في قلبها، ويحاورها، ويستثمر نقاط قوتها (التكافل، الوساطة، حماية الفرد) في بناء وعي مدني لا ينفصل عن الجذور.

العشيرة ليست عدواً دائماً

في السياق السوري، لعبت العشيرة أدواراً متناقضة. كانت في لحظات أداة قمع حين تحولت إلى ذراع سياسي، وكانت في لحظات أخرى شبكة أمان حين انهارت الدولة وتراجعت مؤسساتها. من الظلم أن نختزل العشيرة في صورتها السلبية، كما من الظلم أن نقدسها.

والعشيرة في السياق الكوردي والسوري لعبت دوراً في حماية الهوية أحياناً.

ففي فترات الإنكار القومي، حين أُغلقت المدارس أمام اللغة الكوردية، ومُنعت الأحزاب الكوردية، وطُوردت النخب المثقفة، بل كانت اللغة الكوردية ممنوعة من التحدث بها في الدوائر الحكومية والمدارس، وجد الكوردي في بنيته العشائرية ملاذاً لحماية لغته وذاكرته وتقاليده. لم تكن العشيرة مجرد كيان اجتماعي، بل كانت في أحيان كثيرة حاملة للهوية، وحافظة للتراث الشفهي، وناقلة للذاكرة الجمعية من جيل إلى جيل. وفي غياب الدولة التي تحمي الحقوق، وجد الكوردي في العشيرة شبكة أمان اجتماعي وثقافي حالت دون ذوبان هويته.

لكن هذا الدور المزدوج يجعل العلاقة أكثر تعقيداً. فالعشيرة التي حمت الهوية في زمن الاضطهاد، قد تتحول في زمن آخر إلى عائق أمام بناء الدولة المدنية إذا تجاوزت حدودها الاجتماعیة إلى التدخل في السياسة والقانون. ومن هنا تأتي أهمية المثقف الكوردي تحديداً، بوصفه حلقة وصل بين حماية الإرث الاجتماعي والانفتاح على قيم المواطنة والحداثة.

القانون فوق الجميع.. لكن لا بد من جسور

لا يمكن للقضاء العشائري أن يكون بديلاً عن القانون. فالقانون هو الفيصل، والحق العام لا يسقط بالصلح. لكن في الواقع، يبقى “الصلح العشائري” أداة مساندة، تهّدئ النفوس، وتطفئ الحرائق قبل أن تتحول إلى حروب أهلية.

التكامل إذن هو الحل: القانون يفصل ويحمي، والعشيرة تساند وتطهّر. المثقف هنا جسر، لا خندق.

ختاماً :

أنا لا أدعو إلى إلغاء العشيرة، لأنني لا أؤمن بأن المثقف الذي يبدأ مشروعه بالعداء مع المجتمع الذي جاء منه، يصلح لقيادة تغيير. لكنني أيضاً لا أدعو إلى تقديس العشيرة والانحناء لعصبيتها.

أدعو إلى مثقف عضوي، يعيش في قريته، ويحاور شيخه، ويجلس في مضافته، لكنه يحمل في يده دستوراً، لا سيفاً. مثقف يعرف أن تغيير المجتمع لا يكون بالاستعلاء عليه، بل بالارتقاء معه.

والدرس الأهم الذي أتمنى أن يخرج به القارئ:

العشيرة ليست جداراً.. بل بيت.

والمثقف ليس غريباً عنه.. بل ابنه.

والتغيير لا يكون بالهدم.. بل بالبناء.

• ماهين شيخاني

18/10/2026

في صباحٍ لا يشبه سواه، استيقظَ على ألمٍ حادٍّ في معدته. كان الوجعُ يوقظه منذ أسبوع، فيُسكِتُه ببعض الحبوب، ويخدعُه بكوبٍ من الشاي المرّ، ثم يمضي إلى يومه كأنَّ شيئًا لم يكن. لكنَّ ألم ذلك الصباح كان مختلفًا؛ لم يعد وخزاً عابراً يمكن احتماله، بل شيئاً يلتوي في أحشائه، ويصعدُ ببطءٍ نحو صدره.

جلس على حافة السرير، واضعاً كفَّه على بطنه، وانتظر حتى هدأ الألم قليلاً. غسل وجهه، ارتدى ملابسه، وخرج إلى مكتبه الصغير.

كان المكتب مزدحماً بالكتب والأوراق، تتوزع على جدرانه صورٌ قديمة وشهادات تكريم، وإلى جانب النافذة صورةٌ لزوجته الراحلة. أما على الرف المقابل، فكانت كتب السياسة والتاريخ تتجاور مع دواوين الشعر والروايات، كأنَّ صاحب المكان لم يستطع يوماً الفصل بين ما يؤمن به وما يكتبه، وبين ما يعيشه وما يتمنى لو استطاع نسيانه.

كان سياسياً معروفاً، اعتاد أن يرفع صوته حين يصمت الآخرون، وأن ينتقد ما يراه ظلماً، حتى لو أغضبت كلماته بعض الذين يفضّلون الصمت. لم يكن يخلو يومه من خلافٍ أو نقاش، ولم تكن كتاباته تمرّ دائماً من دون ردودٍ غاضبة. ومع ذلك، لم يكن يتعامل مع الأمر باعتباره بطولة؛ كان يرى أنَّ الكلمة مسؤولية، وأنَّ الصمت، أحياناً، شكلٌ آخر من أشكال المشاركة.

جلس خلف مكتبه، وفتح حاسوبه. ظهرت أمامه صفحة نصٍّ نشره في الليلة الماضية. أعاد قراءة سطوره الأخيرة، ثم أغلق الصفحة فجأة، كأنَّ الكلمات أعادته إلى مكانٍ لا يريد العودة إليه.

لم تمضِ دقائق حتى طُرق الباب.

دخل صديق أخيه ، ألقى السلام، ثم جلس قبالته. كان يعرفه منذ سنوات طويلة، وعرف فيه رجلاً لا يكثر من الشكوى، حتى حين تضيق به الحياة. غير أنَّ السنوات الأخيرة تركت أثرها على وجهه؛ غارت عيناه الخضراوان قليلاً، وانطفأ فيهما بريقٌ كان يسبق ضحكته.

تبادلا الحديث عن الغلاء، وضيق العيش، وأخبار الناس. انتقلا من السياسة إلى الأدب، ومن الأدب إلى الكتابة، حتى قال الصديق:

— أتابع كل ما تكتبه. لا يكاد يفوتني نصٌّ تنشره.

ابتسم صاحب المكتب ابتسامةً باهتة.

— وهل بقي في هذه الأيام من يقرأ؟

— أنا أقرأ كل ما تنشره . وأحياناً أعيد قراءة النص الواحد أكثر من مرة.

سكت قليلاً، ثم أضاف:

— بعض ما تكتبه لا يُقرأ بالعين وحدها.

رفع صاحب المكتب رأسه. لمح الدمع يتجمع في عيني صديقه الخضراوين، ثم ينحدر ببطءٍ على خدّيه.

ارتبك.

— ما بك؟ لماذا تبكي؟

أشاح الرجل بوجهه، ومسح دموعه بكفّه.

— لا شيء… سامحني.

— هل آلمك ما كتبت؟

هزّ رأسه، لكنه لم يجب.

كان هذا الصديق  قد فقد ابنه ذو السابعة عشرة ربيعاً مع وزملائه الخمسة الطلاب في حادثٍ مفاجئ. خرج الفتى من البيت ذات يومٍ عادي، كما يخرج كل يوم، ولم يخطر ببال أبيه أنَّ تلك الخطوات ستكون الأخيرة التي يراها. حادثٌ خاطف، لحظةٌ واحدة لا تكاد تُقاس بالزمن، ثم انقسمت الحياة إلى ما قبل وما بعد.

لم يمنحه الحادث فرصةً لوداعٍ أخير، ولا لجملةٍ واحدة يقولها له. ومنذ ذلك اليوم، صار الحزن يسكن عينيه الخضراوين، حتى حين يحاول أن يبتسم.

قال صاحب المكتب بصوتٍ خافت:

— أرى دموعك، وأشعر بك… ليتني لم أنشر ذلك النص.

رفع الصديق عينيه إليه، وقال:

— لا تقل ذلك. لم تخطئ حين كتبت.

نهض، كأنه يخشى أن يخذله صوته إن بقي جالسًا. مدّ صاحب المكتب يده نحوه، لكنه لم يجد ما يقوله. اكتفى بالنظر إلى عينيه، إلى ذلك اللون الأخضر الذي لم يعد قادرًا على إخفاء الخراب.

خرج الصديق وأغلق الباب خلفه برفق.

ظلّ صاحب المكتب جالساً، يحدّق في الباب المغلق. شعر بألم معدته يشتد، وانحنى قليلاً، ضاغطًاً بيده على موضع الوجع. انتظر أن يهدأ، لكنه لم يهدأ هذه المرة. تصبّب العرق على جبينه، وشعر بأنَّ الغرفة تضيق من حوله.

قال لنفسه إنه يحتاج إلى طبيب.

كانت عيادة المستوصف قريبة، لكنه وصل إليها متعباً، كأنه قطع مسافةً طويلة. وجد قاعة الانتظار مكتظةً بالمرضى. اقتربت منه ممرضةٌ بعمر ابنته، وطلبت منه أن يمدّ ذراعه لقياس الضغط. لفّت الجهاز حول ساعده، وانتظرت قليلاً، ثم نظرت إلى الشاشة.

— اثنا عشر ونصف على خمسة ونصف.

سألها:

— هل هذا طبيعي؟ ماذا أفعل كي يرتفع؟

لم تجبه مباشرة. نزعت الجهاز، وسجّلت الرقم في ورقة، ثم التفتت إلى المريض التالي.

قال لها:

— عذراً، متى يأتي الطبيب؟

واصلت عملها كأنها لم تسمع السؤال.

في تلك اللحظة، ارتفع بكاء الطفل، فحمله أبوه وحاول تهدئته. ثم التفت إلى الرجل الجالس قرب النافذة وقال بنبرةٍ تختلط فيها السخرية بالمرارة:

— لا تحتاج إلى طبيب. افتح الإنترنت واسأل غوغل؛ سيعطيك الأجوبة أفضل من بعض أطبائنا.

نظر إليه الرجل، ولم يعرف إن كان يمزح أم يتحدث من وجعٍ قديم.

أضاف الأب:

— حتى القضاة، مثلهم مثل أطبائنا الآن. صار المرء يخاف أن يمرض، وأن يشتكي، وأن يطالب بحقه… كأننا نطلب معروفاً من أحد.

لم يردّ أحد. عاد كلٌّ إلى ألمه، كأنَّ الشكوى نفسها أصبحت جزءاً من أثاث المكان.

نهض وغادر.

في الخارج، ضربه الهواء البارد، فشعر بقشعريرةٍ تسري في جسده. وقف لحظةً يستند إلى الجدار، ثم أخرج هاتفه. كانت هناك رسالةٌ لم يفتحها، وإشعارٌ من صفحته، واتصالٌ فائت من رقمٍ لا يعرفه. حدّق في الشاشة قليلاً، ثم أعاد الهاتف إلى جيبه.

أراد فقط أن يعود إلى مكتبه، أن يجلس في مكانه، وأن يترك الألم يهدأ من تلقاء نفسه.

حين دخل المكتب، بدا له المكان غريباً، على الرغم من أنه يعرف كل زاويةٍ فيه. وضع مفاتيحه على الطاولة، وخلع معطفه، ثم جلس. كان وجهه شاحباً، ويداه باردتين.

وقعت عيناه على صورة زوجته.

لم تكن الصورة سوى ورقةٍ قديمة، لكنها فتحت في داخله باباً لم يستطع إغلاقه.

تذكّر المستشفى، ضوء الممرات الأبيض، رائحة المطهّرات، وخطوات الممرضة السريعة التي كانت تمرّ من أمامه من دون أن تحمل جواباً.

تذكّر زوجته ممدّدةً في غرفة العناية المركزة. كان يمسك يدها، ويحدّثها عن أشياء صغيرة لا أهمية لها؛ عن البيت، وعن الأولاد، وعن نافذة المطبخ التي تحتاج إلى إصلاح. كان يتحدث كأنه يستطيع أن يعيدها إلى الحياة بتفاصيل الحياة نفسها.

فتحت عينيها بصعوبة، ونظرت إليه. ابتسمت. كانت ابتسامةً قصيرة، واهنة، لكنها بقيت في ذاكرته أكثر من كل الكلمات التي تبادلاها طوال العمر. أراد أن يقول لها إنه يحبها، وإنه لم يستعدّ لفكرة الحياة من دونها، وإن كل ما بينهما من خلافاتٍ وتعبٍ وعتابٍ لا يساوي شيئاً أمام تلك اللحظة.

لكن الكلمات تأخرت.

ضغط على يدها، فحاولت أن تضغط على يده. ثم أغمضت عينيها. تغيّر صوت الجهاز. رفع رأسه، ونادى الطبيب. دخل أحدهم، ثم تبعه آخر. تحركت الأيدي من حول السرير، وتعالت كلماتٌ لم يفهم منها شيئاً. بقي واقفاً في مكانه، ممسكاً بيدٍ بدأت تفقد دفأها.

ثم سكت الجهاز.

وسكت العالم.

وبقي هو واقفاً، لا يعرف ماذا يفعل بيديه الفارغتين.

لم يبكِ يومها كما كان يتوقع. ظلّ يحدّق في وجهها، كأنها ستفتح عينيها بعد قليل وتسأله لماذا يقف هكذا. وحين أدرك أنَّ الانتظار لن يعيدها، انحنى عليها، ووضع جبهته على يدها، وانفجر بالبكاء.

منذ ذلك اليوم، صار يعرف أنَّ الإنسان قد يعيش ساعاتٍ طويلةً وهو لا يزال يتنفس، لكنه يفقد في لحظةٍ واحدة شيئاً لا يعود.

رفع عينيه عن الصورة. كان الألم في معدته يشتد، لكن ذكرى زوجته كانت أشدّ حضوراً.

فتح الدفتر، وكتب:

«لا نعرف ما الذي تحمله الوجوه خلف ابتساماتها. قد يجلس أمامك رجلٌ هادئ، وفي داخله بيتٌ خالٍ، وصوتٌ لن يعود. وقد تقرأ كلماتٍ كتبها إنسانٌ آخر، فتفتح فيك باباً ظننت أنك أغلقته إلى الأبد.

نكتب كي لا نموت وحدنا داخل ما يؤلمنا، لكننا ننسى أحياناً أنَّ كلماتنا قد تلامس جرحاً لم يلتئم بعد.

ولعلّ أقسى ما في الفقد أنه لا يأخذ منّا من نحبّهم فحسب؛ إنه يأخذ أيضاً النسخة التي كنّاها حين كانوا معنا».

توقّف. وضع القلم، وأغمض عينيه لحظةً.

على الطاولة المقابلة، كان مقالٌ سياسي لم يُكمل كتابته. في أعلى الصفحة عنوانٌ مشطوب، وتحته جملةٌ توقّف عند نصفها. كان المقال يتناول قضيةً أثارت جدلاً في الأيام الأخيرة، وقد تلقّى بعد نشر الجزء الأول تعليقاتٍ غاضبة ورسائل لم يفهم إن كانت تهديداً أم مجرد محاولةٍ لإسكاته.

نظر إلى الورقة طويلاً، ثم إلى صورة زوجته، ثم إلى يده الموضوعة على معدته.

ثلاثة أوجاعٍ اجتمعت في غرفةٍ واحدة: جسدٌ يطلب النجدة، وقلبٌ لم يتصالح مع الفقد، وعقلٌ لا يعرف كيف يتراجع عن الأسئلة التي ظلّ يطرحها على الآخرين.

لم يكن يعرف أيّها أثقل من الآخر.

رنّ الهاتف. نظر إلى الشاشة، لكنه لم يمدّ يده إليه. انقطع الرنين، فعاد الصمت إلى الغرفة. بعد لحظات، أضاءت الشاشة من جديد، ثم انطفأت.

على طرف المكتب، ظهر جزءٌ من ظرفٍ أبيض تحت الأوراق. لم يفتحه. كان يعرف ما فيه. كان قد قرأه أمس، ثم أعاده إلى مكانه، كأنه يأمل أن يختفي وحده.

كان الظرف يحتوي على ورقةٍ واحدة، بخطٍّ لم يكن يعرفه:

«نعرف أين تسكن. نعرف أين تذهب. نعرف من تحب. توقف عن الكتابة… أو سنتوقف عنك».

لم يخبر أحداً. لم يذهب إلى الشرطة. لم يتوقف عن الكتابة.

لكنه في تلك اللحظة، شعر أنَّ كل شيء قد انتهى.

انحنى قليلاً، وأسند رأسه إلى ذراعه فوق المكتب.

كانت صورة زوجته أمامه، والمقال غير المكتمل إلى جوارها، والدفتر مفتوحاً على الكلمات الأخيرة.

لم ينهض بعد ذلك.

عاد صديقه بعد وقتٍ قصير.

لم يكن قد ابتعد كثيراً. ظلّت كلمات صاحبه تلاحقه، وظلّ وجهه الشاحب يثير قلقاً لم يستطع تجاهله. اشترى له علبة دخان، وقرر أن يعود ليطمئن عليه، وربما يقنعه بالذهاب إلى المستشفى.

طرق الباب مرةً، ثم دفعه برفق.

— هل أنت هنا؟

لم يأته جواب.

دخل، فرأى صاحبه جالساً خلف المكتب، ورأسه مائلاً إلى الجانب، ويده مستقرّة قرب الدفتر المفتوح.

اقترب منه.

— ماذا بك؟ هل اشتدّ عليك الألم؟

لم يتحرك الرجل.

وضع الصديق يده على كتفه وهزّه برفق. كانت باردة. ثم انحنى نحو وجهه، وناداه باسمه مرةً أخرى. لم يكن في السكون ما يشبه النوم؛ كان سكوناً لا يترك للنداء فرصةً ثانية.

تراجع خطوةً، وتجمّد في مكانه.

— لا… أرجوك.

أمسك بيده. كانت باردة.

لم يعرف كم مضى من الوقت وهو واقفٌ هناك. لم يسمع إلا أنفاسه المضطربة، وصوتاً بعيداً يأتي من الشارع. ثم لمح الدفتر المفتوح.

قرأ السطور الأخيرة.

«ولعلّ أقسى ما في الفقد أنه لا يأخذ منّا من نحبّهم فحسب؛ إنه يأخذ أيضاً النسخة التي كنّاها حين كانوا معنا».

توقّف عند العبارة طويلاً. شعر بأنَّ الكلمات لم تعد كلمات صاحبه وحده. رأى فيها ابنه، وزوجة الرجل، وكلّ من غابوا فجأةً وتركوا وراءهم حياةً لا تعرف كيف تستأنف طريقها.

مدّ الصديق يده نحو الهاتف، ثم توقّف. لم يكن يعرف إن كان آخر من اتصل بصاحبه شخصاً ينتظر جواباً عادياً، أم أحداً يحمل خبراً مهماً.

نظر إلى المقال السياسي، ثم إلى صورة الزوجة، ثم إلى الدفتر.

كانت الأشياء ساكنةً في أماكنها، لكنها لم تمنحه أيّ جواب.

على طرف المكتب، لاحظ الظرف الأبيض. مدّ يده نحوه، ثم سحبها. لم يكن يعرف إن كان من حقه أن يفتّش في أسرار رجلٍ لم يعد قادراً على شرحها. لكنه عاد ومدّ يده مرةً أخرى، وفتحه.

قرأ الورقة.

سكت طويلاً.

ثم أغلق الدفتر برفق، ورفع عينيه نحو صورة الزوجة، ثم نحو الأوراق المبعثرة. بدا المكتب كما تركه صاحبه قبل دقائق؛ الكتب في أماكنها، والقلم قرب الصفحة، والكرسي المقابل فارغ.

نهض، واتجه نحو الباب. وقبل أن يخرج، التفت إلى الداخل. كان الباب موارباً، كما تركه حين دخل.

عاد خطوتين، وأغلقه بهدوء.

في الخارج، كانت المدينة تمضي في يومها المعتاد. باعةٌ ينادون على بضاعتهم، سياراتٌ تتزاحم عند التقاطع، وأناسٌ يعبرون الشارع وهم ينظرون إلى ساعاتهم، كأنَّ الوقت لا يتوقف لأحد.

وقف الصديق لحظةً في الممر، ثم مضى ببطء.

كان يعرف أمراً واحداً فقط: أنَّ رجلاً رحل، وأنَّ خلفه أوجاعاً كثيرة، وأنَّ كلّ من عرفه سيحمل روايته الخاصة عن موته.

سيقول بعضهم إنَّ المرض أخذه. وسيقول آخرون إنَّ الحزن أنهكه، وإنه لم يتعافَ يوماً من رحيل زوجته. وربما سيتساءل آخرون عن مواقفه السياسية، وعن المقال الذي لم يُكمله، وعن الظرف الذي لم يره أحد.

لكن أحداً لن يعرف على وجه اليقين.

أما هو، فسيظلّ يتذكر برودة معصم صديقه تحت أصابعه، والدفتر المفتوح، والورقة التي كتبت بخطٍّ لم يعرفه.

وفي مكانٍ ما من المدينة، كان هناك ابنٌ لن يعود، وزوجةٌ لن تفتح عينيها مرةً أخرى، ورجلٌ لن يكمل مقاله.

ظلّ الوجع هناك؛ في ما قيل، وما لم يُقَل، وفي الحقيقة التي رحلت مع صاحبها.

14/10/2026

لم يكن الأدبُ يوماً ترفاً فكرياً، ولا تدويناً لهوامشِ العيش. كان دائماً مرآةَ الهويّةِ الوجوديّةِ للشعوب، والملاذَ الأخيرَ الذي تُحفَظ فيه ذاكرةُ الأرضِ والأمّهات. وحين تنهضُ الأممُ من رمادِها، فإنّ أوّلَ ما تبحثُ عنه هو صوتُها المدفون، ولغتُها المُغيَّبة، وأولئك الذين حرسوا الكلمةَ في زمنِ الصمت.

في قلبِ التحوّلِ التاريخيِّ الذي تعيشُه بلادُنا، وفي مساعي بناءِ سوريا الجديدةِ القائمةِ على التعدديّةِ والمواطنةِ الكاملة، يبرزُ ملفُّ الحقوقِ الثقافيّةِ والماديّةِ للكتّابِ والأدباءِ الكوُردِ بوصفهِ واحداً من أعدلِ الملفّاتِ التي تستدعي المكاشفةَ والمأسسةَ والإنصاف.

لقد عاشَ الكاتبُ الكورديُّ السوريُّ لعقودٍ طويلةً مُغترباً في أوراقه، حاملاً عبءَ الكتابةِ بلغةٍ لم تكن تعترفُ بها الدوائرُ الرسميّةُ كجزءٍ من النسيجِ الثقافيِّ الوطني، أو مُجبَراً على صياغةِ إبداعهِ بلغةٍ ثانيةٍ ليعبرَ ممرّاتِ الانتسابِ النقابيِّ والاعترافِ المؤسساتي. ورغم هذا الإقصاءِ البيروقراطيِّ والتاريخي، ظلَّ القلمُ الكورديُّ سوريَّ الانتماء، عميقَ الجذور، يسكبُ حبرَهُ عشقاً في الجزيرةِ السوريّة وكوباني وعفرين، وحاراتِ حلب، وأزقّةِ دمشق.

منّةٌ أم حق؟

اليوم، ومع صدورِ القراراتِ التي تُعيدُ الاعتبارَ للهويّةِ الكورديّة، وتمنحُ اللغاتِ الأصيلة والمحليّةَ مكانتَها الوطنيّةَ المستحقّة، لم يعد مقبولاً أن تبقى الحقوقُ النقابيّةُ حبراً على ورق، أو محكومةً بنصوصٍ قديمةٍ تجاوزها العصرُ والوعي.

فطالما هناك اعترافٌ رسميٌّ باللغةِ والثقافةِ الكورديّة، فمن حقِّ الكاتبِ الكورديِّ أن يكونَ كأخيهِ العربيِّ في الحقوقِ والواجبات، لا أقلَّ ولا أكثر. إنّ المطالبةَ بمنحِ الكاتبِ والأديبِ الكورديِّ في سوريا حقوقاً تقاعديّةً ومزايا تكافليّةً كاملة، غيرَ مشروطةٍ بوعاءٍ لغويٍّ دون آخر، هي قضيّةُ حقٍّ إنسانيٍّ وقانونيٍّ بحت. ليست منّةً من أحد، ولا هبةً تُمنح.

وهنا لا بدَّ من وقفةِ صدقٍ مع الذاكرة. لقد حُرِمَ الكثيرُ من الأدباءِ والكتّابِ الكُردِ من هذه الحقوقِ طيلةَ سنواتِ العنصريّةِ والتهميش، وبالأخصِّ أولئك الذين لم يكونوا منتسبين إلى الحزبِ البعث. كان الانتسابُ الحزبيُّ شرطاً خفياً للاعترافِ النقابي، وبطاقةَ عبورٍ إلى صناديقِ التقاعدِ والتكافل. ومن لم يحملْ تلك البطاقة، كان مصيرهُ النسيانَ والإقصاء، مهما كان عطاؤه الأدبيُّ غزيراً، ومهما كانت جذورهُ في هذه الأرضِ عميقة.

وأنا، كاتبُ هذه السطور، واحدٌ من أولئك الذين حُرِموا. لم أكن يوماً عضواً في الحزبِ البعث، ولم أسعَ يوماً إلى عضويّةٍ لم أؤمن بها. ولهذا، عشتُ على هامشِ المؤسسةِ الثقافيّةِ الرسميّة، أُنتِجُ وأكتبُ وأُبدِع، بينما كنتُ محروماً من أبسطِ حقوقِ الزملاءِ الذين حملوا البطاقةَ الحزبيّة. لم أطلبْ يوماً أكثر من كرامتي، ولم أسعَ إلى أكثر من الاعترافِ بأنّني كاتبٌ سوريٌّ، مثلي مثلُ أيِّ كاتبٍ آخر، لا ينقصني إلا أن أُولدَ في الجهةِ التي أرادها الآخرون.

وأنا اليوم عضوٌ في أوّلِ اتحادٍ للكتّابِ الكورد، تأسّسَ في عام 2005. هذا الاتحادُ لم يُنشَأْ من فراغ، بل وُلدَ من رحمِ الحرمانِ الطويل، ومن إصرارِ كتّابٍ لم يجدوا في مؤسساتِ الدولةِ مكاناً يحتويهم. لقد أنشأناهُ بأنفسِنا، بجهدِنا، وبإيمانِنا بأنّ الكلمةَ الكورديّةَ تستحقُّ أن يكونَ لها بيتٌ يجمعُها، ومنبرٌ يسمعُها، وصندوقٌ يحمي شيخوخةَ من أفنوا أعمارَهم في خدمتِها.

ولأنّه ليس لنا دولةٌ تحمينا، ظلّت حقوقُنا مهضومة. بينما حقوقُ غيرِنا محفوظةٌ في دواوينِ الدولة، ومُدرَجةٌ في موازناتِها، ومصونةٌ بقوانينِها، كنّا نحن نكتبُ بلغةٍ لا تعترفُ بها المؤسسة، ونتقاعدُ بلا راتب، ونمرضُ بلا تأمين، ونموتُ بلا رثاءٍ رسمي. ليس لنا دولةٌ تحملُ اسمَنا، ولا سفارةٌ تدافعُ عنّا، ولا وزارةٌ تُدرِجُنا في حساباتِها. ولهذا، كنّا دائماً في آخرِ الطابور، ننتظرُ حقاً لا يأتي، واعترافاً لا يتحقق، وكرامةً تُمنحُ لغيرِنا بلا سؤال.

والعدالةُ الاجتماعيّةُ والثقافيّةُ تقتضي أمرين:

أوّلاً: تطويرُ البنيةِ التشريعيّةِ والتنظيميّةِ للمؤسساتِ الثقافيّةِ الرسميّة، وفي مقدّمتها اتحادُ الكتابِ العرب، بحيث تُقبَلُ النتاجاتُ الأدبيّةُ والفكريّةُ المكتوبةُ باللغةِ الكورديّةِ كمعيارٍ أصيلٍ للانتساب، ونيلِ كاملِ المزايا وصناديقِ التقاعدِ والتكافل، دونَ شروطٍ حزبيّةٍ أو لغويّةٍ مُسبقة.

ثانياً: تسويةُ الأوضاعِ الإداريّةِ بأثرٍ رجعيٍّ لجميعِ الأدباءِ والكتّابِ الكُوردِ الذين حُرِموا تاريخياً من حقِّ المواطنةِ والجنسيّة، أو أُقصوا بسببِ قيودِ الانتسابِ الحزبيّةِ واللغويّةِ القديمة، لضمانِ شيخوخةٍ كريمةٍ تليقُ بمن أفنوا أعمارَهم في خدمةِ الثقافةِ والفكر.

ثالثاً: الاعترافُ الرسميُّ بالاتحادِ الكورديِّ للكتّابِ بوصفهِ مؤسسةً ثقافيّةً سوريّةً أصيلة، ومنحُ أعضائِه الحقوقَ النقابيّةَ ذاتَها التي يتمتعُ بها أعضاءُ اتحادِ الكتابِ العرب، دونَ تمييزٍ أو إقصاء. فالاتحادُ الكورديُّ ليس غريباً عن سوريا، بل هو ابنٌ شرعيٌّ من أبنائِها، وُلدَ من رحمِ المعاناةِ والحرمان، ويستحقُّ أن يكونَ جزءاً من النسيجِ المؤسساتيِّ الوطني.

المحبرةُ الوطنيةُ الواحدة

إنّ سوريا الجديدةَ لن تكتملَ ملامحُها، ولن يستقيمَ ميزانُ عدالتِها، إلا إذا أدركنا جميعاً أنّ غنى هذا الوطنِ يكمنُ في تنوّعِه، وأنّ الحبرَ الكورديَّ والحبرَ العربيَّ نابعانِ من المحبرةِ الوطنيّةِ ذاتها.

إنّ كرامةَ الأديبِ الماديّةَ والمعنويّةَ هي الحصنُ الأخلاقيُّ الذي يحمي المجتمعَ من الانكسار. وحمايةُ قلمِ الكاتبِ الكورديِّ، وضمانُ أمانِه المعيشيِّ والتقاعدي، هو أوّلُ الخطواتِ نحو مستقبلٍ سوريٍّ جامع، حرٍّ، ومتصالحٍ مع ذاته وتاريخه.

فلا سوريا جديدةَ بلا كتّابِها جميعاً. ولا مواطنةَ كاملةَ بلا كرامةٍ كاملة. ولا كرامةَ بلا عدالةٍ في الحقوق، وفي اللغة، وفي الذاكرة.

ولا يمكنُ لسوريا أن تُصلِحَ ماضيها، دونَ أن تُنصِفَ أولئك الذين دفعوا ثمنَ الرفضِ والانتماءِ إلى الكلمةِ وحدها. ومن لا دولةَ له، لا يحميهِ إلا ضميرُ وطنٍ يتذكّرُ أبناءَه جميعاً، بلا استثناء.

• ماهين شيخاني .

13/10/2026

تمهيد:

في تاريخ الأمم، هناك ملوكٌ حفروا أسماءهم بحدّ السيف، وآخرون صاغوا أمجادهم ببريق الذهب والسلطان. لكن رجلاً واحداً خطّ لنفسه مساراً فريداً: هزم الملوك، وفتح الأمصار، واستردّ بيت المقدس، ثم ترجّل عن صهوة جواده ليرحل عن الدنيا وهو لا يملك في خزانته ثمن كفنه.

إنه الناصر صلاح الدين الأيوبي.

الملك الذي عاش فقيراً بينما كان العالم كله تحت قدميه.

أولاً: الزاهد على عرش الملوك

عندما أسس صلاح الدين الدولة الأيوبية، وبسط نفوذه من مصر إلى الشام، دانت له ثروات طائلة. كانت غنائم الحروب تُجبى إليه من كل حدب وصوب. كانت الخزائن تمتلئ ذهباً وفضة.

لكنه وضع قاعدة صارمة لنفسه:

«المال عبيدٌ لنا، ولسنا عبيداً للمال.»

لم يبنِ صلاح الدين لنفسه قصراً مشيداً.

لم يخلّف لورثته ضياعاً أو بساتين.

كان يوزع العطايا على الجنود والفقراء والوفود بالآلاف.

وكان وزيره القاضي الفاضل يعاتبه أحياناً على فرط كرمه، ويحذره من خلوّ الخزائن. فكان السلطان يبتسم ويقول:

«إن من الناس من ينظر إلى المال كما ينظر إلى التراب.»

ثانياً: ليلة الرحيل.. والخزانة الفارغة

في السابع والعشرين من صفر عام 589 هـ، الموافق الرابع من آذار 1193 م، صعدت روح صلاح الدين إلى بارئها في دمشق، بعد مرض ألمّ به.

وعندما اجتمع أهله ووزراؤه لتجهيزه ودفنه، صُدموا بمحتويات خزانته الخاصة.

لم يجدوا فيها ذهباً ولا فضة.

بل وجدوا:

• ديناراً واحداً وثلاثة وأربعين درهماً.
• مصحفاً كان يقرأ فيه دائماً.

ولأن هذا المبلغ الزهيد لم يكن يكفي لشراء الكفن وحفر القبر وتجهيز الجنازة، اضطر وزراؤه وأصدقاؤه إلى استدانة ثمن الكفن ومصاريف الجنازة ليواروا جثمان أعظم ملوك العصر الثرى.

مات فاتح القدس.. ولم يجدوا ثمن كفنه.

ثالثاً: عبقرية العطاء

لم تكن هذه النهاية نقصاً في حكمة صلاح الدين.

بل كانت قمة العبقرية والزهد.

لقد أدرك أن القائد الحقيقي لا يُقاس بما يملك في خزائنه، بل بما يتركه في قلوب رعيته.

حين سار نعشه في شوارع دمشق، لم تبكِ المدينة ملكاً ضاع تاجه، بل بكت أباً حنوناً، وقائداً عادلاً، نصر الضعيف، وأغاث الملهوف،وحمى الأرامل، وأطعم الجائعين.

لقد مات صلاح الدين فقيراً من حطام الدنيا..

لكنه رحل غنياً بإرث من الكرامة والشرف.

خاتمة:

عبر القرون، سيظل صلاح الدين شاهداً على أن:

عظمة الملوك لا تُقاس بما يجمعون من أموال، بل بما يقدمون من تضحيات.

وأن الخزانة الفارغة قد تكون أغنى من كنوز الأرض، إذا كان صاحبها قد ملأ القلوب بعدلٍ وكرم.

رحم الله صلاح الدين..

الذي عاش ملكاً، ومات زاهداً، وبقي في الذاكرة خالداً.

المصادر :

• ابن شداد، “النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية”.
• ابن الأثير، “الكامل في التاريخ”.
• ابن كثير، “البداية والنهاية”.
• العماد الأصفهاني، “الفتح القسي في الفتح القدسي”.

ماهين شيخاني.

12/10/2026

قراءة في هشاشة التفاهمات بين المركز والحركة الكوردية.

تمهيد: التاريخ لا يكرر نفسه، لكنه يترك لنا إشارات

لا يعيد التاريخ أحداثه بحذافيرها، لكنه يضع أمام الشعوب أسئلة تتكرر بأشكال مختلفة: ماذا يحدث عندما تتقاطع مصالح السلطة المركزية مع تطلعات الشعب الكوردي؟ وهل يكفي الاعتراف بالشراكة في النصوص والتصريحات لبناء علاقة سياسية مستقرة؟ أم أن الشراكة تظل هشة ما لم تتحول إلى حقوق واضحة، ومؤسسات فاعلة، وضمانات دستورية لا تتوقف على إرادة الحاكم؟

تقدم تجربة عبد الكريم قاسم وملا مصطفى البارزاني في العراق بين عامي 1958 و1963 مثالاً تاريخياً يستحق الدراسة. واليوم، تطرح التطورات السورية، وما رافق اتفاقات الدمج بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية من تحولات عسكرية وإدارية، أسئلة مشابهة حول مستقبل الحقوق الكوردية وموقعها في الدولة.

لا يعني ذلك أن التجربتين متطابقتان، ولا أن نتائج إحداهما تحدد بالضرورة مصير الأخرى. لكن بينهما قاسماً مشتركاً يستحق التأمل: الفجوة التي قد تنشأ بين الاعتراف بالشراكة من جهة، وتحويلها إلى حقوق سياسية قابلة للحماية من جهة أخرى.

أولاً: قاسم والبارزاني… من التقارب إلى المواجهة

في 14 تموز 1958، أطاحت الثورة بالنظام الملكي في العراق، وبدأت مرحلة سياسية جديدة بقيادة عبد الكريم قاسم. وفي سياق التحولات التي أعقبت الثورة، عاد الملا مصطفى البارزاني من منفاه في الاتحاد السوفييتي، واستُقبل بحفاوة.

بدا المشهد وكأنه يفتح صفحة جديدة في العلاقة بين بغداد والحركة الكوردية.

وقد تضمن الدستور العراقي المؤقت لعام 1958 اعترافاً مهماً، إذ نصت مادته الثالثة على أن العرب والكورد شركاء في الوطن. كما حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على الاعتراف القانوني عام 1960.

لم تكن هذه الخطوات بلا قيمة؛ فقد مثلت اعترافاً سياسياً ودستورياً بالشراكة الكوردية–العربية. لكن الاعتراف بالشراكة لم يتحول إلى نظام للحكم الذاتي يحقق المطالب الكوردية.

وهنا بدأت الفجوة تتسع بين التوقعات والواقع.

لم تكن المسألة مجرد اختلاف على تصريح أو منصب، بل كانت تتعلق بطبيعة الدولة نفسها: ما حدود صلاحيات المركز؟ وما مساحة الإدارة الكوردية؟ وكيف يمكن ضمان الحقوق القومية والسياسية داخل العراق؟

ومع تصاعد الخلاف، أخذت العلاقة تتدهور. وبدلاً من الوصول إلى تسوية سياسية مستقرة، تصاعدت التوترات، وظهرت المواجهات المسلحة بين الحركة الكوردية والحكومة العراقية.

وفي أيلول 1961، دخل النزاع مرحلة الحرب الواسعة، بعدما سبقتها توترات واشتباكات. ولم تنتهِ المواجهة بسقوط نظام قاسم في شباط 1963، بل استمرت في ظل حكومات عراقية متعاقبة حتى اتفاق 11 آذار 1970.

وهذه نقطة أساسية ينبغي ألا نغفلها: لم تكن تجربة أيلول حرباً مع حاكم واحد استمرت طوال عقد، بل صراعاً ممتداً تعاقبت عليه سلطات مختلفة، وإن بقيت قضية الحقوق الكوردية في صلبه.

كان الاعتراف الدستوري خطوة مهمة، لكنه لم يكن كافياً لمنع انهيار العلاقة عندما تعثرت التسوية السياسية وتصاعد الصراع على السلطة والحقوق.

ثانياً: الدرس التاريخي… أين تتوقف الشراكة وتبدأ الأزمة؟

لا ينبغي قراءة تجربة قاسم والبارزاني باعتبارها قصة بسيطة عن حاكم خدع الكورد منذ البداية، أو عن اتفاق لم يحمل أي قيمة. فالتاريخ أكثر تعقيداً من ذلك.

كان هناك تقارب سياسي حقيقي في مرحلة ما بعد الثورة، وكانت للشراكة إشارات دستورية وقانونية. لكن الخلاف حول الحكم الذاتي، وموازين القوى، والصراع داخل الدولة العراقية، والتوترات المتصاعدة، كلها ساهمت في انتقال العلاقة من التقارب إلى المواجهة.

والدرس الأهم ليس أن كل تفاهم مع المركز محكوم بالفشل، بل أن التفاهم السياسي لا يستطيع الصمود طويلاً إذا لم توجد آليات واضحة لمعالجة الخلافات وتنفيذ الالتزامات.

فالاعتراف بالحقوق شيء، وتحديد كيفية ممارستها شيء آخر.

والتصريح بالشراكة شيء، وتوزيع الصلاحيات وضمان المشاركة شيء آخر.

أما الاختبار الحقيقي، فيظهر عندما تختلف الأطراف: هل توجد مؤسسات تفصل في النزاع؟ وهل تستطيع الأطراف الاعتماد على القانون، أم تصبح الحقوق رهينة ميزان القوة المتغير؟

ثالثاً: سوريا… من اتفاق الدمج إلى سؤال الحقوق

دخلت العلاقة بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية مرحلة جديدة مع اتفاق 10 آذار 2025، الذي نص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في روژآڤاي كوردستان (شمال شرقي سوريا ) ضمن مؤسسات الدولة.

لكن تنفيذ الاتفاق واجه صعوبات وخلافات، ولم تتحقق التسوية السياسية التي كان مأمولاً أن تنظم العلاقة بين الطرفين بصورة مستقرة.

وفي كانون الثاني 2026، وبعد تصعيد عسكري وتغيرات كبيرة في السيطرة على الأرض، جاءت اتفاقات جديدة لوقف إطلاق النار والدمج. وتضمنت هذه التفاهمات نقل مؤسسات مدنية، وترتيبات عسكرية وأمنية، وتمثيلاً في مؤسسات الدولة، ومعالجة بعض الحقوق المدنية والثقافية للكورد.

وفي 25 آب 2026، أعلن مظلوم عبدي انتهاء مهمة قسد بوصفها قوة عسكرية مستقلة، في إطار دمج قواتها ضمن ألوية الجيش السوري.

هذه التطورات تعني أن المشهد لم يعد مجرد هدنة عسكرية بين طرفين يحتفظ كل منهما ببنيته السابقة؛ بل أصبح عملية انتقال إلى مؤسسات الدولة، مع بقاء أسئلة مهمة حول شكل الإدارة المحلية، وضمان الحقوق القومية، وحدود اللامركزية، ومكانة هذه الحقوق في الدستور الدائم.

وهنا ينبغي أن يكون النقاش دقيقاً.

فالاتفاقات تضمنت بنوداً تتعلق بالحقوق الكوردية والتمثيل والإدارة، كما صدر المرسوم رقم 13 لعام 2026 بشأن حقوق ثقافية ولغوية ومدنية للكورد. لذلك لا يصح القول إن الاتفاق لم يعترف بأي حقوق أو لم يتضمن أي ترتيبات للتمثيل.

لكن وجود هذه البنود لا يحسم وحده السؤال الأهم: ما الذي سيصبح حقاً دستورياً ثابتاً، وما الذي سيبقى خاضعاً للقوانين والقرارات التنفيذية والتوازنات السياسية؟

وقد أشار تقرير خدمة أبحاث البرلمان الأوروبي الصادر في تموز 2026 إلى أن اتفاقات الدمج لم تحسم المطالب الكوردية المتعلقة باللامركزية وتثبيت الحقوق الكوردية في الدستور. وهذا يوضح الفارق بين تحقيق تقدم في بعض الملفات وبين الوصول إلى تسوية دستورية شاملة.

رابعاً: الحسكة… الخطر في تحويل الاختلاف إلى صراع أهلي

تكتسب الحسكة أهمية خاصة؛ لأنها تضم مكونات سكانية متعددة، ولأن مستقبلها يرتبط بقضايا الإدارة والأمن والموارد والحقوق الثقافية والسياسية.

ومع الانتقال إلى ترتيبات جديدة، يمكن أن تظهر خلافات حول الصلاحيات، والموارد، والخدمات، والتعليم، وطبيعة المؤسسات المحلية، ودور القوات الأمنية.

لكن هذه الخلافات لا ينبغي أن تتحول إلى صراع بين الكورد والعرب.

فليس كل خلاف إداري مؤامرة، وليس كل اعتراض دليلاً على فتنة، كما لا يجوز تجاهل أي خطاب تحريضي أو اعتداء موثق بذريعة أن المنطقة تمر بمرحلة انتقالية.

وقد شهدت المنطقة توترات واحتجاجات ومخاوف تتعلق بالخدمات والحقوق ومسار الدمج. غير أن اتهام جهات محددة بإدارة حملة ممنهجة لإشعال فتنة عربية–كوردية يحتاج إلى أدلة موثقة، لا إلى الاستنتاج وحده.

المطلوب هنا هو التحقيق في الوقائع، ومحاسبة المسؤولين عن التحريض أو الانتهاكات إن ثبتت، وحماية المدنيين، ومنع استغلال التوترات لإثارة العداوة بين المكونات.

فالعرب والكورد ليسوا طرفين متناقضين بحكم هويتهم، ولا ينبغي أن يصبح الخلاف السياسي بين السلطات أو القوى العسكرية سبباً لاتهام جماعة كاملة أو تحميلها مسؤولية أفعال أفراد.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث في الحسكة هو أن يتحول الخلاف على شكل الدولة وإدارتها إلى خصومة بين مكونات المجتمع نفسه.

خامساً: ما الذي يمكن أن نتعلمه من تجربة قاسم؟

تقدم التجربة العراقية عدداً من الدروس التي يمكن الاستفادة منها في قراءة الواقع السوري، من دون افتراض أن التاريخ سيكرر نتائجه بالضرورة.

أولاً: الاعتراف وحده لا يكفي.

كان الاعتراف الدستوري بالشراكة الكوردية–العربية في العراق خطوة مهمة، لكنه لم يمنع اندلاع الحرب. ولذلك ينبغي أن يتجاوز الاعتراف الرمزي إلى تحديد الحقوق والصلاحيات وآليات تنفيذها.

ثانياً: الحقوق تحتاج إلى ضمانات قابلة للتطبيق.

لا يكفي أن ينص اتفاق على التمثيل أو الحقوق الثقافية إذا بقيت كيفية تنفيذها غامضة، أو إذا لم توجد مؤسسات وآليات واضحة لمتابعة الالتزامات وحل الخلافات.

ثالثاً: التفاوض ليس ضعفاً، لكنه يحتاج إلى وضوح.

لا ينبغي رفض الاتفاقات لمجرد أن الطرف الآخر هو السلطة المركزية. فالتفاوض قد يوقف الحرب، ويعيد المؤسسات، ويحمي السكان. لكن نجاحه يتوقف على شروطه، وعلى قدرة الأطراف على تنفيذ التزاماتها، وعلى وجود آليات تمنع تحول الخلاف إلى مواجهة جديدة.

رابعاً: الوحدة الكوردية عامل مهم، لكنها ليست العامل الوحيد.

يساعد التنسيق الكوردي على توحيد المطالب وتوضيح الأولويات، ويقلل من قدرة الأطراف الأخرى على استغلال الخلافات. لكنه لا يغني عن بناء تحالفات سورية أوسع، ولا يلغي تأثير موازين القوى الإقليمية والدولية.

خامساً: لا ينبغي تحويل التاريخ إلى نبوءة.

انتهت تجربة قاسم إلى مواجهة مسلحة، لكن ذلك لا يعني أن كل تفاهم بين الكورد والمركز سيسلك المسار نفسه. وظيفة التاريخ أن يساعدنا على فهم المخاطر وتجنبها، لا أن يدفعنا إلى الاعتقاد بأن النتائج محسومة سلفاً.

سادساً: ما المطلوب اليوم؟

إذا كان الهدف بناء شراكة مستقرة في سوريا، فهناك ملفات ينبغي أن تكون في صدارة النقاش:

تثبيت الحقوق الكوردية دستورياً: بما يشمل الحقوق القومية والثقافية واللغوية والسياسية، مع ضمانات قانونية واضحة لحمايتها.

تحديد شكل الإدارة المحلية: بحيث تكون الصلاحيات والمسؤوليات واضحة، وتتيح للسكان المشاركة في إدارة شؤون مناطقهم، ضمن إطار دستوري متفق عليه.

وضع آليات تنفيذ ومراقبة: تحدد مراحل تطبيق الاتفاقات، والجهات المسؤولة عنها، وآليات معالجة الخلافات، وكيفية المساءلة عند الإخلال بالالتزامات.

توسيع الحوار السوري: لأن استقرار الحسكة لا يمكن أن يقوم على تفاهم ثنائي فحسب؛ بل يحتاج إلى مشروع ديمقراطي يضمن حقوق جميع مكونات سوريا ويمنع احتكار السلطة.

بناء موقف كوردي مشترك: حول الحد الأدنى من الحقوق والضمانات الدستورية، مع احترام التعددية السياسية وعدم اختزال المجتمع الكوردي في حزب أو قوة واحدة.

رفض التحريض القومي: ومواجهة أي خطاب أو ممارسة تحاول تحويل الخلاف السياسي إلى عداء بين العرب والكورد، أو تحميل جماعة كاملة مسؤولية تصرفات أفراد أو سلطات.

هذه ليست مطالب متعارضة مع وحدة سوريا. بل إن الدولة التي تضمن حقوق مكوناتها، وتتيح لهم المشاركة الفعلية، تكون أكثر قدرة على بناء الاستقرار من دولة تعتمد على مركزية الصلاحيات وحدها.

خاتمة: لا يكفي أن نوقّع الاتفاق… يجب أن نحمي معناه

من تجربة عبد الكريم قاسم وملا مصطفى البارزاني إلى الاتفاقات السورية الراهنة، لا تكمن العبرة في القول إن التاريخ يعيد نفسه، بل في فهم الظروف التي تجعل التفاهمات عرضة للتراجع أو الانهيار.

في العراق، لم يمنع الاعتراف الدستوري بالشراكة وقوع الصراع. وفي سوريا، لا يكفي إعلان دمج المؤسسات أو الاعتراف ببعض الحقوق لحسم مستقبل العلاقة بين الدولة والكورد.

المعيار الحقيقي هو ما ستصبح عليه هذه الحقوق في القانون والدستور، وكيف ستُحمى، ومدى قدرة السكان على المشاركة في إدارة شؤونهم، ووجود آليات سلمية وفعالة لمعالجة الخلافات.

أما الحسكة، فلا ينبغي أن تُدفع إلى مواجهة عربية–كوردية؛ بل يجب أن تكون اختباراً لإمكان بناء دولة تحترم تعددها، وتمنع تحويل الاختلاف إلى خصومة، وتضمن أن تكون المؤسسات في خدمة جميع السكان.

فالشراكة لا تُقاس بما يقال عنها في لحظة التفاهم، بل بما يبقى منها عندما تختلف المصالح وتشتد الأزمات.

وهذا هو الدرس الذي يستحق أن نتعلمه من تجربة قاسم، قبل أن يتحول الخلاف على الحقوق والسلطة إلى أزمة جديدة يدفع ثمنها الناس.

* ماهين شيخاني.

9/10/2026

حكاية بدأت بكتاب من إعداد وتحرير الدكتور أحمد ريزان و ملا سعيد دوندار

أحياناً لا نختار الشخصيات التي نكتب عنها. هي التي تختار طريقها إلينا.

كنت جالساً أقرأ الكتاب : «الشيخ محمد عيسى… سيرة عالم وسيرة مناضل». كنت أتابع سيرة الشيخ، العالم والمناضل، وبين صفحات الكتاب استوقفني اسم آشوري ذكره الشيخ بتقدير واحترام لافتين.

لم يكن الاسم مجرد اسم. كان وراءه رجل. وكان وراء الرجل كتاب. وكان وراء الكتاب موقف.

توقفت. أعدت قراءة الفقرة مرة، ثم ثانية، ثم ثالثة. وسألت نفسي: من هذا الرجل؟ ماذا كتب؟ ولماذا ذكره الشيخ محمد عيسى بهذا التقدير؟

بدأت أبحث. ومن اسم إلى اسم، ومن صفحة إلى أخرى، بدأت أتعرف إلى شخصية لم تكن حاضرة في ذاكرتي كما ينبغي أن تكون.

إنه يوسف مَلَك.

الكاتب والصحفي والمفكر الآشوري الكلداني، الذي لم يكتفِ بالكتابة عن قضية شعبه، بل جعل من قلمه أيضاً منبراً للدفاع عن القضية الكوردية وحقوق الكورد.

لكن المفاجأة لم تكن هنا. المفاجأة كانت أنني، وأنا أبحث عن يوسف مَلَك، اكتشفت أنني لم أكن أول من وصل إليه. فقد سبقني إليه الصديق والكاتب ديلاور زنكي، الذي كتب عنه مقالاً مستقلاً بعنوان: «يوسف ملك علم من أعلام الفكر والسياسة الكلدوآشوري (1899–1959م)». وفي ذلك المقال، قدّم ديلاور سيرة واسعة للرجل، وتوقف عند علاقته بالقضية الكوردية، وكتاباته عنها، وصلاته بالشخصيات الكوردية، وكتابه «كردستان أو بلاد الأكراد».

وهكذا وجدت نفسي أمام اربعة أسماء لا ينبغي فصلها في هذه الحكاية:

أحمد ريزان وملا سعيد دوندار… اللذان أشارا إلى الاسم.

يوسف مَلَك… الذي استحق أن أتوقف عنده.

وديلاور زنكي… الذي سبقني إلى إنصافه والكتابة عنه.

وهنا تعلمت درساً آخر من الكتابة: ليس المهم دائماً أن تكون أول من يصل. المهم أن تعرف قيمة من وصلت إليه.

من هو يوسف مَلَك؟

وُلد يوسف جاجو فرنسيس مَلَك في بغداد في 28 آذار 1899، لأسرة كلدانية كاثوليكية من قضاء تلكيف التابع لمحافظة نينوى. تلقى تعليمه في كلية القديس يوسف في بيروت، وأجاد العربية والفرنسية والإنكليزية والتركية.

عمل مترجماً في الجيش البريطاني خلال الحرب العالمية الأولى، وعُرض عليه منصب قائمقام الشيخان، فرفضه، مفضلاً النضال على الامتيازات. انتقل من بغداد إلى حلب، حيث حضر مؤتمراً كورديّاً–آشوريّاً عام 1931، ثم استقر في بيروت، وبدأ نشاطه الصحفي والفكري.

كانت له صلات مع عدد من الشخصيات الكوردية البارزة، ومن بينهم جلادت بدرخان وكاميران بدرخان وروشن بدرخان، كما كتب عن القضية الكوردية في الصحافة العربية والأجنبية.

ولم يكن يوسف مَلَك كوردياً. وهذه تحديداً هي إحدى النقاط التي تجعل سيرته جديرة بالتوقف.

كان آشورياً كلدانياً، يحمل قضية شعبه وذاكرته وجراحه، لكنه لم يرَ أن الوفاء لشعبه يقتضي أن يغلق عينيه عن حقوق الآخرين. بل فعل العكس. اتسع قلمه للقضية الكوردية، كما اتسع للقضية الآشورية.

«كردستان أو بلاد الأكراد»… كتابٌ من خارج البيت الكوردي

في عام 1945، وفي بيروت، أصدر يوسف مَلَك كتابه:

«كردستان أو بلاد الأكراد: بحث سياسي يتناول مطالب الكورد الاستقلالية»

والكتاب مثبت في الفهارس الببليوغرافية الفرنسية، وصدر عن مطابع صادر ريحاني عام 1945.

نحن لا نتحدث عن مقالة عابرة كتبها الرجل ذات يوم بدافع التعاطف. بل عن كتاب كامل خصصه للقضية الكوردية. أي أن القضية كانت بالنسبة إليه موضوعاً سياسياً وفكرياً يستحق البحث والتوثيق والدفاع.

وقد ختم مالك كتابه بكلمات لا تزال تتردد حتى اليوم، كأنها كُتبت لزمننا هذا:

«يا أبناء كردستان! مسيحيين كنتم أم مسلمين، كردستان هي وديعة مقدسة في أعناقكم، أورثكم إياها الآباء، فحافظوا على هذا التراث لكي يكون بإستطاعتكم وإستطاعة أحفادكم المحافظة على كل عزيز في الحياة ضمن إطار كردستان. لتعش كردستان حرة طليقة في ظل علمها المثلث الالوان الرامز الى الطبيعة والحياة والطهارة.»

هذه الكلمات وحدها تكفي لفهم الرجل. إنه لا يخاطب الكورد فقط، بل يخاطب المسيحيين والمسلمين معاً، ويضع «كردستان» فوق كل الانتماءات الفرعية. ويصف العلم الكوردي بألوانه الثلاثة بأنها ترمز إلى «الطبيعة والحياة والطهارة»، وكأنه يبارك الرمز الذي سيرفرف لاحقاً في سماء كوردستان.

ويُظهر مالك في كتابه انحيازاً واضحاً للحق الكوردي، حيث انتقد السياسة البريطانية التي قمعت الثورة الكوردية ضد العراقيين، مؤكداً أن «على بريطانيا كان أن تدعم رؤية كردستان المستقلة بدلاً من دعم فيصل، بأي ثمن، ولغرض وحيد هو حماية مصالحها النفطية في العراق».

من سميل إلى كوردستان: الرجل الذي حمل جرحين

عاش يوسف مَلَك في زمن كانت فيه القضية الآشورية مثقلة بالجراح. كتب عن مذبحة سميل عام 1933، حيث قُتل آلاف الآشوريين، وترك مؤلفات عدة في هذا المجال، من بينها:

• «الخيانة البريطانية للآشوريين»
• «سميل مقبرة الجبابرة المغرر بهم»

وهنا تكمن المفارقة الإنسانية الجميلة:

الرجل الذي كان يحمل مأساة شعبه لم يجعل من المأساة جداراً يفصله عن الآخرين. كان يستطيع أن يقول: هذه جراحنا، وهذه قضيتنا، وليبحث الآخرون عن قضاياهم.

لكنه لم يفعل. بل رأى في اضطهاد الشعوب المختلفة قضية واحدة من حيث المبدأ: الظلم ظلم، أياً كان اسم ضحيته.

وهذا هو الفرق بين من يحمل هويةً ومن يتحول إلى أسير لها.

موقفٌ يختصر الرجل: إعادة الأوسمة

من أكثر المواقف التي تكشف شخصية يوسف مَلَك، قصة إعادته ثلاثة أوسمة بريطانية سنة 1956 احتجاجاً على السياسة البريطانية في قبرص، وربطه ذلك بمبدأ حرية الشعوب وحقها في تقرير مصيرها.

لم يكن الرجل يكتب فقط عندما تكون الكتابة بلا ثمن. كان مستعداً لأن يدفع ثمن موقفه.

وهذا ما يجعل وصفه بأنه «قلم شجاع» أكثر من مجرد عبارة أدبية. فالقلم الحر لا يُقاس بما يكتبه عندما يكون آمناً، بل بما يرفض أن يصمت عنه عندما يصبح الصمت أكثر راحة.

العلاقة بالقضية الكوردية: ما هو أبعد من كتاب

لم يكن كتاب «كردستان أو بلاد الأكراد» العمل الوحيد الذي يكشف اهتمام يوسف مَلَك بكوردستان. ففي قائمة مؤلفاته يظهر أيضاً كتاب «ذكرى الأمير جلادت بدرخان»، الذي وضعه بالاشتراك مع المحامي منصور شليطا تخليداً لذكرى الأمير الكوردي جلادت بدرخان.

أي أننا أمام علاقة فكرية وثقافية لم تكن وليدة موقف عابر، بل كانت امتداداً طبيعياً لرؤية إنسانية أوسع.

لماذا يوسف مَلَك الآن؟

لأننا نعيش في منطقة لم تتعلم بعد كيف تجعل اختلافها مصدر قوة. ما زالت القومية في كثير من الأحيان تتحول إلى جدار. والطائفة إلى خندق. والذاكرة إلى سلاح.

ولهذا تأتي سيرة يوسف مَلَك لتطرح سؤالاً مختلفاً: هل يمكن للإنسان أن يكون وفياً لهويته، من دون أن يحولها إلى عداوة للآخر؟

يوسف مَلَك يقدم نموذجاً تاريخياً يستحق الدراسة. كان آشورياً، وكان يحمل قضية شعبه، لكنه كتب عن الكورد، ودافع عن حقوقهم، وتواصل مع رموزهم، وخصص كتاباً لقضيتهم.

وهذا لا يعني أن التاريخ الكوردي– الآشوري كان خالياً من الخلافات والجراح. ولا ينبغي أن نعيد كتابة التاريخ بهذه الطريقة. بل العكس. قيمة يوسف مَلَك أنه يقدم مثالاً على إمكانية أن يحمل الإنسان ذاكرته الخاصة، من دون أن يلغي ذاكرة الآخر.

من أحمد ريزان وملا سعيد دوندار إلى يوسف مَلَك… ومن يوسف مَلَك إلى ديلاور زنكي .

حين أعود الآن إلى بداية الحكاية، أجد أنها لم تكن مصادفة عابرة.

كنت أقرأ كتاب الدكتور أحمد ريزان وملا سعيد دوندار عن الشيخ محمد عيسى. فتوقفت عند اسم يوسف مَلَك. بحثت عنه. فاكتشفت كتابه عن كوردستان. وتتبعت سيرته. فوجدت مقال ديلاور زنكي. قرأت مقال ديلاور. فاكتشفت أن الرجل الذي أبحث عنه كان قد وجد من يكتب عنه قبلي بسنوات.

وهنا اكتملت الدائرة:

أحمد ريزان وملا سعيد قاداني إلى الاسم.

يوسف مَلَك قادني إلى الحكاية.

وديلاور زنكي قادني إلى ذاكرة سبقتني.

أليس هذا أحد أجمل أسرار القراءة؟ أن الكتاب لا يعطيك دائماً ما تبحث عنه. بل يعطيك أحياناً ما لم تكن تعرف أنك تبحث عنه.

كلمة … إلى ديلاور زنكي .

ولأن هذه المقالة بدأت باعتراف، أريد أن تنتهي باعتراف.

أخي وصديقي ديلاور زنكي:

حين بدأت أبحث عن يوسف مَلَك، لم أكن أعرف أنك سبقتني إلى هذا الرجل. وحين وجدت مقالك عنه، لم أشعر أنك أغلقت الباب أمامي. على العكس. شعرت أنك فتحت الباب أكثر.

فأنت كتبت عنه قبلي، ووثقت سيرته، ونقلت لنا تفاصيل ومواقف ووثائق تستحق أن تبقى حاضرة.

وأنا اليوم لا آتي لأكرر ما كتبته، ولا لأدعي سبقاً ليس لي. أتيت لأقول: لقد قرأت ما كتبت، فازداد إعجابي بالرجل.

وهذه، في رأيي، هي الكتابة حين تكون رسالة لا منافسة. أن يكتب أحدنا عن شخصية، ثم يأتي آخر فيعيد تقديمها لجيل جديد. أن تتراكم الأصوات حول الحقيقة، بدلاً من أن يتنافس أصحابها على امتلاكها.

خاتمة: من كتابٍ إلى رجل… ومن رجلٍ إلى ذاكرة

في البداية كنت أقرأ كتاب الدكتور أحمد ريزان و ملا سعيد دوندار. لم أكن أعرف أن صفحة واحدة ستقودني إلى يوسف مَلَك. ولم أكن أعرف أن البحث عن يوسف مَلَك سيقودني إلى مقال ديلاور زنكي.

لكنني أعرف الآن شيئاً واحداً: بعض الكتب لا تنتهي عندما نغلقها. تظل صفحاتها مفتوحة في ذاكرتنا. تقودنا إلى أسماء. والأسماء تقودنا إلى رجال. والرجال يقودوننا إلى أصدقاء. والأصدقاء يقودوننا أحياناً إلى تاريخ كنا نجهله.

وهكذا يصبح الكتاب أكثر من كتاب. ويصبح البحث أكثر من بحث. وتصبح الكتابة أكثر من كتابة.

أما يوسف مَلَك، فقد خرج من صفحات كتاب قرأته إلى مساحة أوسع في ذاكرتي. خرج منها آشورياً يحمل قضية شعبه، وكاتباً وقف إلى جانب القضية الكوردية، وإنساناً أدرك أن الحق لا يحتاج إلى أن يحمل جنسيتك كي يكون حقاً.

وربما هذه هي الرسالة الأهم التي تركها لنا: أن تحمل جرح شعبك، من دون أن تعميك جراحه عن رؤية جراح الآخرين.

أما أنا، فلم أكتشف يوسف مَلَك. لقد تأخرت فقط في الوصول إليه. والفضل في أن أصل إليه يعود، أولاً، إلى ذلك الاسم الذي مرّ في كتاب الدكتور أحمد ريزان وملا سعيد، ثم إلى كل من حفظ هذا الاسم من النسيان، وفي مقدمتهم صديقي ورفيق القلم ديلاور زنكي.

فالذاكرة ليست ملكاً لمن يصل إليها أولاً.

الذاكرة أمانةٌ يتسلمها جيلٌ من جيل.

ويوسف مَلَك واحد من أولئك الذين يستحقون ألا تسقط أسماؤهم من الذاكرة.

• ماهين شيخاني

8/10/2026

قصة قصيرة

لم يكن يعرف أين دُفنت.

كان يعرف شيئاً واحداً فقط:

أنها ماتت.

أما القبر، فلم يكن له عنوان.

قالوا له إنها دُفنت في مكان بعيد، وإن الوصول إلى هناك ليس سهلًا، وإن عليه أن ينسى الأمر.

كانوا يتحدثون عن الطريق كما لو أنهم يتحدثون عن الموت نفسه.

كان ذلك في أواخر عام 2014.

كانت سوريا يومها قد تحولت إلى خريطة ممزقة؛ حواجز ورايات وطرقات مقطوعة. طريق قد ينتهي عند حاجز، وحاجز قد ينتهي في غرفة لا يعرف أحد كيف يخرج منها.

كان السفر في تلك الأيام مخاطرة لا يقدم عليها الإنسان إلا إذا كان مضطراً إلى أن يموت في الطريق، بدل أن يموت في مكانه.

وكان هو مضطراً.

كانت هي هناك.

في مشفى بعيد.

مريضة.

وحيدة.

أو هكذا كان يظن.

قبل نحو ثلاثين عاماً، كانت له امرأة بعينين خضراوين.

لم يكن يحب أن يقول عنها إنها جميلة.

الجمال كلمة واسعة، مستهلكة، تصلح لوصف وجوه كثيرة.

أما عيناها فكانتا شيئاً آخر بالنسبة له .

كانتا نافذتين على مكان لم يعرفه من قبل.

حين كانت تنظر إليه، كان يشعر أن العالم، بكل ضجيجه وفقره وخوفه، يبتعد قليلاً.

كانت معلمة.

تدخل الصف كل صباح حاملةً دفاتر تلاميذها إلى صدرها، كما تحمل الأم أبناءها.

وكان هو أيضاً معلّماً في مدرسة أخرى, ينتظرها عند الطريق المؤدي إلى المدرسة.

وحين كانت تراه، كانت تبتسم.

ذات صباح قال لها:

— سأشيخ معكِ.

ضحكت وقالت:

— ومن قال إنني سأقبل أن أشيخ معك؟

قال:

— سأجبرك.

ضحكت أكثر.

— وهل تستطيع؟

ابتسم وقال:

— سأحاول.

ولم يكن يعرف أن الإنسان يستطيع أن يفشل في أبسط وعد يقطعه وهو في العشرين.

بعد ثلاث سنوات تزوجا.

كان بيتهما صغيراً، لكنه كان يتسع كلما جاء طفل.

الأول.

ثم الثانية.

ثم الثالث.

ثم الصغيرة الرابعة.

صار البيت أربعة أصوات صغيرة فوق صوتيهما.

ضحكات.

بكاء.

كتب مدرسية.

أحذية متناثرة.

مرض.

أعياد.

خصام.

مصالحات.

وليل طويل ينتهي دائماً بالجملة نفسها:

«تصبحون على خير.»

كان يظن أن هذا هو معنى الحياة.

وكان مخطئاً.

لا يعرف متى بدأ الجفاء.

ربما لم يبدأ في يوم واحد.

ربما كانت هناك شقوق صغيرة في الجدار، تكاثرت بصمت، حتى صار البيت الذي ظنه متماسكاً ممتلئاً بالفراغ.

كانت تعود من المدرسة متعبة.

تضع دفاترها.

تجلس.

وتصمت.

أما هو، فكان يعود من عمله مثقلاً بأعباء أخرى.

كان يعمل.

يدفع.

يشتري.

يصلح.

ويظن أنه بذلك يحب.

كان يوفر الخبز والدواء والملابس، وكان يظن أن توفير الأشياء يكفي لتوفير السعادة.

أما هي، فكانت تنتظر شيئًا آخر.

شيئاً لا يُشترى.

ولا يُباع.

ولا يدخل في حسابات البيت.

في مساء شتوي قالت له:

— لم أعد سعيدة.

رفع رأسه.

قال:

— لكننا نحب بعضنا.

قالت:

— الحب لا يكفي.

سألها:

— والعِشرة؟

ابتسمت ابتسامة لم تشبه ابتسامتها القديمة.

قالت:

— أحياناً تصبح العِشرة أطول من قدرة القلب.

لم يفهم.

ظل ينظر إليها كمن يبحث في وجهها عن معنى ضائع.

ثم سألها:

— هل هناك شخص آخر؟

قالت:

— لا.

— إذًا ماذا هناك؟

خفضت عينيها.

— لا أعرف.

كانت «لا أعرف» أكثر إجابة أوجعته.

فالخيانة يمكن أن يكرهها.

أما الحيرة، فلا يعرف الإنسان أين يضع كراهيته.

ثم جاء اليوم الذي خرجت فيه من البيت.

وقفت عند الباب.

كان الأطفال ينظرون إليها.

انحنت نحو الصغيرة، ووضعت يدها على رأسها.

ثم رفعت عينيها إليه.

كانت عيناها الخضراوان ترتجفان.

سألها:

— هل ستعودين؟

لم تجب.

أغلقت الباب.

ومضت.

تقاسما الأطفال.

اثنان معه.

واثنان معها.

وكأنهما لم يكونا حبيبين و زوجين.

كأنهما دولتان خرجتا من حرب، واقتسمتا الحدود والخرائط والأنقاض.

كان أصعب ما في الأمر أن يرى الطفل الثالث.

كان يشبهه بطريقة تؤلمه.

أما ابنته الكبرى، فكانت تشبه أمها.

حين تضحك، كان يرى وجهها.

وحين تمسك قلماً، كان يتذكر يد أمها فوق السبورة.

كان يدخل غرفتها أحياناً بعد أن تنام.

يجلس قرب سريرها.

وينظر إليها طويلاً.

ثم يسأل نفسه:

كيف يستطيع نصف القلب أن يعيش بنصفه الآخر؟

لم يجد جواباً.

مرت السنوات.

ثم تزوج.

لم يتزوج لأنه نسيها.

تزوج لأن البيت كان يحتاج إلى امرأة، والأطفال كانوا يحتاجون إلى صوت أم، ولأن الوحدة حين تطول تتحول إلى مرض لا يعترف به أحد.

لكنها لم تغادره.

بعض النساء يخرجن من حياتنا.

أما هي، فقد خرجت من البيت فقط.

وظلت تسكن في مكان لا تصل إليه المفاتيح.

مكان لا يعرف كيف يُفتح.

ثم جاء عام 2014.

«كانت الحرب قد جعلت المسافات أطول من الخريطة.»لم يعد الطريق طريقاً.

صار الطريق سؤالاً:

من يسيطر على هذه المنطقة؟

ومن يسيطر على تلك؟

لمن الحاجز؟

هل سيمر الاسم؟

هل ستمر السيارة؟

هل سيصل؟

أم سيصبح واحداً من أولئك الذين خرجوا ذات مساء، ثم ابتلعتهم الطرق ولم يعرف أحد أين انتهوا؟

وفي تلك الأيام جاءه الخبر.

كانت مريضة.

سرطان.

في مشفى بعيد.

قال له أحدهم:

— حالتها سيئة.

لم يسأل شيئاً آخر.

قال:

— سأذهب إليها.

نظر إليه الرجل طويلاً، كأنه يريد أن يقول شيئاً ولا يعرف كيف.

ثم قال:

— الطريق خطر , وقد لا تصل, وخاصةً أنت.

أجابه:

— إنها سلمى.

وسكت الرجل.

فبعض الطرق لا يستطيع أحد أن يمنع الإنسان من سلوكها.

خرج ليلاً.

كان الليل أثقل من المعتاد.

كل حاجز كان يختبر قلبه.

كل سيارة تقترب من الخلف كانت تجعله يلتفت.

كل توقف كان يبدو كأنه النهاية.

كان يفكر فيها.

في عينيها.

في اليوم الأول الذي رآها فيه.

في ضحكتها.

في الباب الذي أغلقته خلفها.

وفي السؤال الذي ظل معلقاً في صدره لسنوات:

لماذا؟

لم يكن يريد عتاباً.

ولا اعتذاراً.

ولا تفسيراً.

كان يريد فقط أن يصل.

أن يجلس قرب سريرها.

أن يمسك يدها.

أن يقول لها:

— لقد تعبتِ بما يكفي.

لكن الطريق لم يسمح له.

أُغلقت الطرق.

تأخروا.

عادوا.

بحثوا عن طريق آخر.

كانت الحرب قد جعلت المسافات أطول من الخريطة.

كلما سأل:

— كم بقي؟

كان الجواب:

— لا أحد يعرف.

وفي مكان ما، بين حاجزين، انقطع آخر خبر عنها.

بعد أيام، جاءه اتصال.

كانت أخته تتصل من خارج سوريا.

كان صوتها غريباً.

قالت:

— لا أعرف كيف أبدأ وأقول لك هذا.

صمت.

ثم سأل:

— ماذا؟

قالت:

— زميلتها في المدرسة نشرت خبراً على صفحتها.

سأل:

— أي خبر؟

ترددت.

ثم قالت:

— يقولون إنها توفيت.

لم يتحرك.

— متى؟

— منذ ثلاثة أيام.

ثلاثة أيام.

ظل الرقم معلقاً في الغرفة.

ثلاثة أيام كانت امرأة يعرف خطوط وجهها، وضحكتها، وصمتها، تحتضر في مكان ما، بينما كان هو يقاتل الطريق كي يصل إليها.

سأل:

— أين دُفنت؟

قالت:

— لا أعرف.

— من كان معها؟

صمتت.

ثم قالت:

— لا أحد… حسب ما فهمت.

— والأولاد؟

— لا أحد منهم كان هناك.

— من دفنها؟

— لا أعرف.

انتهت المكالمة.

جلس على الأرض.

لم يبكِ.

ربما لأن شيئاً فيه كان قد بدأ يموت قبلها بسنوات.

المرأة التي كانت تملأ البيت ضجيجاً…

دُفنت في صمت.

في أرض لا يعرف عنوانها.

ولا يقف عندها أولادها.

ولا أهلها.

ولا الرجل الذي قالت له ذات يوم:

«سأشيخ معك.»

والأشد قسوة أنه لم يعرف بموتها من قريب.

عرفه من منشور على صفحة زميلة.

كأن حياة امرأة كاملة استطاعت الحرب أن تختصرها في سطرين.

بعد أيام أخرى استطاع الوصول.

لم يذهب ليستعيدها.

ذهب ليرى قبرها.

قالوا له إن القبر هناك.

مشى.

كان المكان هادئاً.

هادئاً أكثر مما ينبغي.

وجد عدة قبور.

توقف.

سأل رجلاً عجوزاً:

— قبر امرأة دُفنت هنا قبل أيام؟

قال العجوز:

— أي امرأة؟

ذكر اسمها.

ظل الرجل يفكر.

ثم أشار بيده.

— هناك.

ذهب.

كان القبر بلا شاهد.

مجرد حفنة تراب حديثة، كأن الأرض نفسها لم تتعرف بعد إلى من استقبلتها.

جلس.

وضع يده على التراب.

كان بارداً.

قال:

— وصلت.

لم يجب أحد.

قال:

— تأخرت.

ظل الصمت.

قال:

— كنت أحاول.

لا شيء.

أخرج من جيبه صورة قديمة.

كانت واقفة أمام المدرسة.

دفاترها في يدها.

وشعرها يتحرك مع الهواء.

وعيناها…

العينان الخضراوان اللتان بقيتا في ذاكرته أكثر من كل شيء.

وضع الصورة فوق التراب.

ثم قال:

— كنت أريد أن أقول لكِ شيئاً.

توقف.

لم يعرف ماذا يقول.

كل الكلمات التي احتفظ بها ثلاثين عامًا بدت صغيرة أمام قبر بلا اسم.

قبل أن يغادر، اقترب منه الرجل العجوز.

قال:

— هناك شيء تركته لك.

التفت إليه.

أخرج ظرفاً قديماً.

— أعطتنا إياه ممرضة في المشفى قبل موتها.

أخذ الظرف.

كان اسمه مكتوباً عليه.

بخط يدها.

جلس من جديد.

فتح الرسالة.

كان فيها سطر واحد:

«إذا وصلتَ إليّ، فاعلم أنك وصلت متأخراً… كما كنت أعرف دائماً أنك ستفعل.»

توقف.

ظل ممسكاً بالورقة.

لم يتحرك.

قرأها مرة أخرى.

ثم مرة ثالثة.

وفجأة عادت إليه جملة قديمة:

«لم أعد سعيدة.»

لأول مرة فهمها.

لم تكن تقصد البيت.

ولا الزواج.

ولا هو.

كانت تقصد شيئًا أعمق.

كانت تعرف أن حياتها تنسحب منها ببطء، وكانت تحاول، بطريقتها القاسية، أن تمنحه فرصة ليعيش دون أن يتحول إلى رجل يقيس أيامه بسرعة نبض امرأة تحتضر.

لكنها أخطأت.

أخطأت حين ظنت أن الغياب أرحم من الوداع.

وهو أخطأ حين ظن أن الصمت يعني أن الحب انتهى.

عاد إلى البيت بعد أيام.

دخل غرفة الأطفال.

كانوا نائمين.

وقف طويلاً.

ثم قال بصوت خافت:

— أمكم كانت تحبكم.

توقف.

لم يستطع أن يقول أكثر.

ذهب إلى النافذة.

كان الليل في الخارج واسعاً، أسود، خالياً.

يشبه الصحراء.

وضع يده على الزجاج.

وفجأة تذكر شيئاً لم ينتبه إليه طوال هذه الأعوام.

في كل مرة كان يقول لها:

«سأشيخ معكِ.»

كانت تبتسم.

لم تكن تجيبه.

كان يظن أنها تتهرب من الوعد.

الآن فقط فهم تلك الابتسامة.

كانت تعرف.

كانت تعرف أنها لن تصل إلى الشيخوخة.

وكان هو الوحيد الذي لم يعرف.

مرت السنوات.

احتفظ بالصورة.

وأبقى الرسالة في الدرج نفسه.

كان يخرج الصورة أحياناً.

يضعها أمامه.

ويتأمل عينيها.

ثم يسأل:

— لماذا لم تنتظريني؟

ولا يأتي جواب.

لا صوت.

لا طيف.

لا معجزة.

فقط ذلك الفراغ القديم الذي تركته وراءها.

وفي كل مرة كان يشعر أن قلبه، الذي ظن أنه نجا من موتها، يعود إلى المكان نفسه.

إلى الصحراء.

وذات مساء سأله أحدهم:

— أين دُفنت؟

رفع رأسه.

ظل صامتاً قليلاً.

ثم قال:

— لا أعرف.

كان يستطيع أن يذكر المكان.

اسم القرية.

اسم المقبرة.

القبر الذي بلا شاهد.

لكنه لم يفعل.

لأنه اكتشف بعد كل تلك السنوات أن السؤال لم يعد عن القبر.

كان السؤال:

أين عاشت؟

وأين ماتت؟

وأين بقيت؟

كانت مدفونة في مكان بعيد.

بعيداً عن أولادها.

بعيداً عن أهلها.

بعيداً عنه.

لكن ذلك لم يكن قبرها الحقيقي.

قبرها الحقيقي كان في قلبه.

وهناك، للمرة الأولى، لم يكن بينهما طريق.

ولا حاجز.

ولا حرب.

ولا ثلاثة أيام من التأخير.

فقط صحراء واسعة…

ورجل عجوز يجلس في آخرها، ممسكاً بصورة امرأة بعينين خضراوين، ويكتشف متأخراً جداً أن بعض الناس لا يرحلون حين يموتون.

يرحلون يوم نفهمهم.

وذات مساء، أخرج الصورة من الدرج.

تأمل عينيها طويلاً.

ثم ابتسم، كأنه تذكّر شيئاً.

قال بصوت خافت:

— كنتِ تعرفين.

وأعاد الصورة إلى مكانها.

أغلق الدرج.

وبقي واقفاً لحظة أمامه، ثم قال:

— قلتُ لكِ يومها: سأشيخ معكِ.

صمت.

ثم أضاف:

— لم أكن أعرف أنني سأشيخ وحدي… وأنكِ ستتركين لي وعدي.

• ماهين شيخاني

كلما دخلت المنطقة أزمة جديدة، يعود السؤال نفسه إلى الواجهة:

“هل سيرفع الكورد السلاح؟”

لكن هذا السؤال، في اللحظة الراهنة، يحتاج إلى سؤال آخر يسبقه:

“ماذا سيحدث للكورد بعد انسحاب القوات الأميركية والتحالف الدولي من العراق وإقليم كوردستان.؟”

فالولايات المتحدة تستكمل في 30 أيلول/سبتمبر 2026 انسحاب قواتها من العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، بعد أكثر من عقدين من الوجود العسكري الأميركي، وبذلك تنتهي المرحلة الحالية من مهمة التحالف الدولي ضد داعش داخل العراق.

الانسحاب بحد ذاته ليس هو المشكلة.

فالعراق دولة ذات سيادة، ومن الطبيعي أن يعمل على بناء منظومته الأمنية والعسكرية المستقلة.

لكن المشكلة الحقيقية تكمن في “اليوم التالي”:

ماذا سيحدث عندما تغادر القوة التي كانت توفر جزءاً مهماً من الردع والدفاع الجوي والاستخبارات والدعم اللوجستي، بينما لا تزال المنطقة تعيش توتراً إقليمياً حاداً، ولا تزال بعض الفصائل المسلحة خارج السيطرة الكاملة للدولة، ويستمر القلق من عودة نشاط داعش؟

وهنا تحديداً يفهم قلق الكورد.

ليس لأنهم يحبون السلاح.

بل لأنهم يعرفون ماذا يمكن أن يحدث عندما يختفي الردع.

أولاً: ليس الخوف من الانسحاب… بل من الفراغ

لقد كان الوجود الأميركي في العراق طوال السنوات الماضية جزءاً من منظومة أمنية أكبر من مجرد وجود جنود في قواعد.

وفي إقليم كوردستان تحديداً، لعب الوجود الأميركي والتحالف الدولي دوراً في التدريب والدعم والاستخبارات والدفاع ضد داعش، كما وفرت أنظمة الدفاع الجوي الأميركية طبقة حماية مهمة خلال الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيّرات.

ومع انتهاء موعد الانسحاب، أُزيلت بالفعل منظومات دفاع جوي أميركية من مواقع قرب هولير، وفق تقارير صحفية، في وقت كان الإقليم يتعرض فيه لهجمات متكررة.

ثم جاءت وزارة البيشمركة لتعلن بوضوح أن الإقليم تعرض خلال الأشهر الأخيرة لأكثر من ألف هجوم بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، وأن مغادرة القوات الأميركية والتحالف من دون توفير منظومة دفاع جوي مصدر قلق. وفي الوقت نفسه أكدت الوزارة أن حماية أجواء الإقليم تقع ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية باعتبارها جزءاً من المجال الجوي العراقي.

إذن القضية ليست:

“هل يريد الكورد بقاء الأميركيين إلى الأبد؟”

بل:

“هل توجد منظومة بديلة قادرة على سد الفراغ الذي سيتركه الانسحاب؟”

وهذا فرق كبير.

ثانياً: لماذا يخاف الكورد من «اليوم التالي»؟

لأن الذاكرة الكوردية لا تقرأ الأحداث كأرقام فقط.

الكورد يتذكرون ماذا حدث عندما غاب التوازن.

ويتذكرون داعش.

ويتذكرون شنكال.

ويتذكرون هجمات الصواريخ والمسيّرات.

ويتذكرون أيضاً أن كثيراً من القوى المسلحة في المنطقة لا تنظر إلى قوة كوردية مؤسساتية باعتبارها مجرد قوة أمنية محلية.

وهذا القلق ليس بلا أساس سياسي.

ففي آب/أغسطس 2026، أعلنت كتائب حزب الله العراقية، وهي فصيل مدعوم من إيران، شروطاً مرتبطة بنزع سلاح الفصائل، شملت المطالبة بحل قوات البيشمركة، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بانسحاب القوات الأميركية والتركية.

وهنا يصبح السؤال أكثر حساسية:

“إذا كان بعض الفاعلين المسلحين لا يزالون يحتفظون بسلاحهم، بل يربطون التخلي عنه بشروط تتضمن حل البيشمركة، فلماذا يُفترض أن يكون القلق الكوردي مجرد مبالغة؟”

ليس المطلوب تحويل هذا السؤال إلى اتهام جماعي لكل العراق أو لكل القوى الشيعية.

لكن من الضروري الاعتراف بأن “هناك خطاباً وضغوطاً سياسية وأمنية تستهدف وضع السلاح الكوردي وموقع البيشمركة بعد الانسحاب الأميركي.”

وهذه حقيقة لا يجوز تجاهلها.

 ثالثاً: المفارقة التي تقلق الكورد

هنا تظهر المفارقة الأكثر وضوحاً.

هناك حديث واسع عن ضرورة أن يكون السلاح حصراً بيد الدولة.

وهذا، من حيث المبدأ، مبدأ طبيعي في أي دولة.

لكن عندما يُطرح هذا المبدأ، يجب أن يُطبق على الجميع.

لا يمكن أن تكون النتيجة:

“سلاح البيشمركة أولاً، وسلاح الفصائل الأخرى لاحقاً.”

ولا يمكن أن تكون:

“حل القوة الكوردية، مع بقاء قوى مسلحة أخرى قادرة على التأثير في القرار الأمني والسياسي.”

وإذا كان العراق يريد فعلاً دولة قوية ذات قرار أمني موحد، فالمعيار يجب أن يكون واحداً:

“لا قوة مسلحة فوق الدولة، ولا قوة مسلحة خارج القانون، ولا قوة حزبية تُعامل باعتبارها استثناءً دائماً.”

وهنا تصبح مأسسة البيشمركة وتوحيدها جزءاً من الحل، لا جزءاً من المشكلة.

فالبيشمركة ليست مطالبة بأن تبقى قوة حزبية متفرقة.

والطريق الطبيعي هو أن تصبح قوة مؤسساتية ضمن النظام الدفاعي العراقي، مع الحفاظ على الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

رابعاً: الكوردي لا يريد السلاح… لكنه لا يريد الفراغ

وهذه هي الفكرة التي أعتقد أنها يجب أن تكون قلب المقال كله.

“الكوردي لا يحب السلاح.”

لقد دفع ثمنه غالياً.

السلاح بالنسبة إلى الكوردي ليس مجرد قطعة حديد.

إنه ذاكرة حرب.

وهو رفيق قبر.

وهو ابنٌ لم يعد.

وبيتٌ لم يعد قائماً.

وقرى هجّرها الخوف.

لكن عندما يرى الكوردي أن قوة الردع تغادر، وأن الدفاع الجوي يغادر، وأن الفصائل الأخرى لا تزال مسلحة، وأن الخطاب السياسي تجاه البيشمركة يصبح أكثر تشدداً، فمن الطبيعي أن يسأل:

“من سيحمينا إذا حدث الأسوأ؟”

وهنا يصبح حمل السلاح “اضطراراً، لا حباً.”

وهذه نقطة يجب ألا تُفهم خطأ.

الكوردي لا يقول:

«أريد الحرب.»

بل يقول:

“لا أريد الحرب، لكنني لا أريد أن أكون أعزل إذا فُرضت عليّ.»”

وهناك فرق أخلاقي وسياسي هائل بين الجملتين.

خامساً: الانسحاب الأميركي لا يعني تلقائياً هجوماً على الكورد

من المهم هنا ألا نقع في المبالغة.

انسحاب الولايات المتحدة لا يعني بالضرورة أن هجوماً على إقليم كوردستان سيبدأ في اليوم التالي.

كما أن انتهاء المهمة العسكرية للتحالف لا يعني انهيار الدولة العراقية.

بل إن بغداد أعلنت أنها تعمل على بناء قدرات دفاعية جديدة، وأنها تسعى إلى شراء منظومات دفاع جوي يمكن أن تحمي المجال الجوي العراقي، بما فيه إقليم كوردستان.

لكن المشكلة أن “المرحلة الانتقالية نفسها تحمل مخاطر.”

وحتى وزارة البيشمركة، رغم قلقها، لم تدعُ إلى الانفصال عن منظومة الدفاع العراقية؛ بل قالت بوضوح إن حماية أجواء الإقليم مسؤولية الحكومة الاتحادية، وأكدت استمرار التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي.

وهذا موقف مهم.

لأنه يقول:

“نريد الحماية داخل الدولة، لا خارجها.”

لكننا نريد حماية حقيقية، لا مجرد نصوص.

 سادساً: الخطر ليس في الانسحاب وحده… بل في الفراغ الذي قد يليه

التاريخ القريب يقدم سبباً للحذر.

فبعد الانسحاب الأميركي السابق من العراق عام 2011، دخل العراق مرحلة أمنية وسياسية مضطربة، وساهم ضعف البيئة الأمنية لاحقاً في صعود داعش، الذي اجتاح مساحات واسعة من العراق وسوريا عام 2014.

لا يعني ذلك أن التاريخ سيكرر نفسه بالطريقة ذاتها.

لكن الدرس واضح:

“عندما تنسحب قوة كبيرة من منطقة مضطربة، فإن السؤال الأهم ليس لماذا غادرت، بل من سيملأ الفراغ الذي تتركه؟”

واليوم توجد ثلاثة مخاطر متداخلة:

أولاً: احتمال زيادة نفوذ القوى الإقليمية داخل العراق.

ثانياً: استمرار وجود فصائل مسلحة يصعب دمجها أو ضبط قرارها بالكامل.

ثالثاً: بقاء خطر داعش، حتى لو أصبح أقل من ذي قبل.

وقد حذرت تقارير حديثة من احتمال زيادة النفوذ الإيراني ومن مخاطر استمرار نشاط الخلايا الجهادية بعد الانسحاب الأميركي.

وهذه المخاطر لا تخص الكورد وحدهم.

لكن الكورد يشعرون أنهم قد يكونون من أكثر الأطراف تعرضاً لنتائج أي خلل في التوازن.

سابعاً: التجييش ضد الكورد… الخطر الذي يجب ألا نستهين به

هناك فرق بين “التحليل الأمني ” وبين “التجييش السياسي”.

وقد يكون التجييش أخطر أحياناً من الصاروخ؛ لأن الصاروخ يستهدف موقعاً، بينما الخطاب التحريضي يستطيع أن يصنع عدواً في وعي المجتمع.

ولهذا فإن ما يجب أن يخشاه الكورد ليس فقط أن تُهاجم مواقعهم.

بل أن تتحول مرحلة ما بعد الانسحاب إلى مناسبة لإعادة إنتاج خطاب يقول:

“البيشمركة مشكلة.”

“الوجود الكوردي المسلح مشكلة.”

“إقليم كوردستان مشكلة.”

“والحل هو إعادة كل شيء إلى المركز بالقوة.”

هذا النوع من الخطاب يجب مواجهته سياسياً، لا بسلاح آخر.

فالرد الصحيح ليس أن نقول:

“سنرفع السلاح ضد الجميع.”

بل أن نقول:

“نريد دولة عادلة لا تحتاج فيها مكونات العراق إلى حماية نفسها من بعضها.”

إذا كان العراق يريد وحدة حقيقية، فعليه أن يجعل هذه الوحدة قائمة على الدستور والمؤسسات والشراكة، لا على الخوف.

ثامناً: السلاح الكوردي بين الضرورة والمأسسة

وهنا نصل إلى جوهر المسألة.

إذا كان السلاح ضرورة في مرحلة ما، فلا ينبغي أن يتحول إلى قدر دائم.

وإذا كانت البيشمركة ضرورة تاريخية وأمنية، فلا ينبغي أن تبقى أسيرة الانقسام الحزبي.

والخطوة التي أُعلن عنها في 21 أيلول/سبتمبر 2026، والمتعلقة باكتمال توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة البيشمركة ودمج الوحدتين 70 و80 ضمن هيكل موحد، يمكن قراءتها في هذا السياق: “تحويل القوة من واقع مرتبط تاريخياً بتعدد المراكز الحزبية إلى مؤسسة دفاعية أكثر توحيداً.”

وهذا لا يلغي التحديات، لكنه يوضح الاتجاه الذي ينبغي أن تسير فيه الأمور.

فالكورد لا يحتاجون إلى عشرات البنادق المتفرقة.

“يحتاجون إلى مؤسسة واحدة، وقرار واحد، وقانون واحد، ومرجعية واضحة.”

وهذا هو الفرق بين قوة تحمي المجتمع وقوة تتنافس على المجتمع.

تاسعاً: ماذا يريد الكورد بعد الانسحاب؟

إذا أردنا أن نضع المطالب الكوردية في إطار عقلاني، فهي ليست:

“ابقوا الأميركيين إلى الأبد.”

وليست:

” دعونا نحمل السلاح إلى الأبد.”

وليست:

” دعونا ننفصل عن العراق.”

بل يمكن أن تكون:

أولاً: ضمان حماية إقليم كوردستان باعتباره جزءاً دستورياً من العراق.

ثانياً: توفير منظومة دفاع جوي عراقية حقيقية تحمي أجواء الإقليم.

ثالثاً: استمرار الدعم والتدريب والتنسيق العسكري، حتى بعد انتهاء المهمة القتالية للتحالف.

رابعاً: توحيد البيشمركة ومأسستها بعيداً عن الولاءات الحزبية.

خامساً: تطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة على الجميع، لا على طرف دون آخر.

سادساً: منع أي خطاب سياسي أو إعلامي يحوّل الكورد إلى «عدو داخلي».

سابعاً: معالجة الخلافات بين بغداد وأربيل بالدستور والحوار، لا بالضغط العسكري أو الأمني.

هذه ليست مطالب حرب.

“هذه شروط لتجنب الحرب.”

عاشراً: لماذا يخاف الكوردي من أن يصبح أعزل؟

لأن الكوردي لا يخاف من السلاح بقدر ما يخاف من اللحظة التي لا يبقى فيها أمامه أي خيار للدفاع عن نفسه.

لقد تعلم من تاريخه أن الضمانات السياسية وحدها لا تكفي دائماً.

وتعلم أيضاً أن السلاح وحده لا يبني دولة.

ولهذا فإن التجربة الكوردية تحتاج اليوم إلى معادلة أكثر نضجاً:

“لا نعتمد على السلاح وحده، ولا نتخلى عن حق الدفاع عن النفس قبل وجود ضمانات حقيقية.”

الطريق الثالث هو:

“المؤسسة.”

الدستور.

الجيش.

البيشمركة الموحدة.

الدفاع الجوي.

التحالفات السياسية.

العلاقات الدولية.

والشراكة بين بغداد وهولير.

كلها يجب أن تعمل معاً حتى لا تصبح البندقية هي الضمان الوحيد.

الحادية عشرة: لا نريد أن نورث أبناءنا البنادق

هذه ربما هي الجملة التي تختصر كل المقال:

“الكوردي لا يريد أن يورث أبناءه البندقية؛ يريد أن يورثهم الأمان.”

لكن الأمان لا يُبنى بالشعارات.

الأمان يحتاج إلى دولة.

والدولة تحتاج إلى مؤسسات.

والمؤسسات تحتاج إلى عدالة.

والعدالة تحتاج إلى مساواة.

والمساواة تحتاج إلى دستور يُحترم.

وإذا تحققت هذه السلسلة، يصبح السلاح أقل حضوراً في حياة المجتمع.

أما إذا انهارت، فلا يمكن أن نلوم الإنسان لأنه يبحث عن وسيلة يحمي بها بيته.

الخاتمة: لا تسألوا الكوردي لماذا يحمل السلاح

ربما آن الأوان لأن نغيّر السؤال.

لا تسألوا الكوردي:

” لماذا تتمسك بسلاحك؟”

اسألوه أولاً: “هل أنت آمن؟”

ثم:

“هل حقوقك مضمونة؟”

ثم:

“هل هناك مؤسسة قادرة على حمايتك؟”

ثم:

“هل تُطبق قاعدة حصر السلاح بيد الدولة على الجميع؟”

ثم:

“ماذا سيحدث بعد رحيل القوة التي كانت توفر لك جزءاً من الردع والحماية؟”

وعندما يجد الكوردي إجابات حقيقية عن هذه الأسئلة، يمكن أن يصبح الحديث عن السلاح أقل توتراً وأكثر عقلانية.

فالانسحاب الأميركي من العراق ليس إعلاناً بأن الكورد سيحملون السلاح.

لكنه، في ظل الظروف الراهنة، “يفتح سؤالاً مشروعاً عن الأمن والردع والفراغ المحتمل، وعن قدرة بغداد على حماية إقليم كوردستان من الهجمات الخارجية والداخلية.”

والقلق الكوردي ليس بالضرورة رغبة في الحرب.

قد يكون العكس تماماً:

“إنه خوف من أن تضطره الحرب إلى حمل السلاح.”

وهنا يكمن الفرق كله.

“الكوردي لا يحب البندقية.

الكوردي يحب البيت الآمن.

لا يحب الحرب.

يحب أن يعود أطفاله إلى المدرسة.

لا يريد أن يعيش مقاتلاً.

يريد أن يعيش مواطناً.”

لكن إذا غابت الدولة، وغاب الردع، وغابت الحماية، وبقي الآخرون مسلحين، فلا يجوز أن يتحول طلب الكوردي للأمان إلى تهمة.

لأن القضية في النهاية ليست:

“لماذا يرفع الكوردي السلاح؟”

بل:

“ماذا فعلنا كي لا يضطر إلى رفعه؟”

” فالسلاح الذي لا يريده الكوردي، قد يصبح أحياناً السلاح الذي يخشى أن يفقده.”

والحل الحقيقي ليس أن يبقى السلاح مرفوعاً إلى الأبد.

” الحل أن تصبح حماية الإنسان أقوى من الحاجة إلى رفعه.”

• ماهين شيخاني

29/9/2026

كلمة حق لا انتقاصاً من أحد

في البحث العلمي، كما في الحياة، هناك أصول لا يجوز تجاوزها.

ومن هذه الأصول أن من يكتب بعد غيره، عليه أن يذكر من سبقه.

ليس لأنه مجبر، بل لأن الأمانة العلمية هي التي تحفظ للباحثين حقوقهم، وتصون للمعرفة أمانتها.

وأكتب هذه الكلمة، لا انتقاصاً من جهد أحد، ولا تشكيكاً في نوايا أحد، بل إنصافاً لسبق، وتوضيحاً لواجب، وتذكيراً بأصل ربما غفل عنه من جاء لاحقاً.

أولاً: ماذا كتبت.. ومتى؟

في 22 أغسطس 2026، نشرت مقالاً بعنوان:

«كوردستان سوريا عام 1938: حين كتب الوجهاء خوفهم على الورق»

تناولت فيه حركة الحكم الذاتي في الجزيرة العليا، وتحالف الكورد والمسيحيين والعرب في مواجهة المركزية.

لم يكن المقال مجرد سرد تاريخي.

لقد حاولت أن أقرأ الوثائق بعين الأديب، وأن أُحوّل العرائض إلى نص يُقرأ، والأسماء إلى شخصيات، والمطالب إلى صرخة، والتاريخ إلى درس.

قدمت فيه الأسماء، والسياق، والتحليل، والأسئلة التي جعلت من تلك الحركة قضية راهنة، لا مجرد أوراق صفراء من زمن الانتداب.

ثانياً: ماذا نُشر بعدي.. وماذا كان؟

في 28 سبتمبر 2026، نُشر مقال بعنوان:

«حركة الحكم الذاتي في الجزيرة وعصبة الأمم»

للأستاذ سيامند حاجو.

لا شك أن المقال يقدم إضافة مهمة.

لقد قدّم الأرشيف الخام: أكثر من خمسين عريضة وبرقية، أسماء الموقّعين، أرقام الوثائق، الهيكل التنظيمي، تفاصيل لم تكن معروفة من قبل.

هذه إضافة حقيقية، ولا أنكرها.

لكن الإضافة لا تلغي السبق، والتكامل لا يلغي الواجب.

ثالثاً: ما كان يجب أن يُقال

لم أطلب من الأستاذ حاجو أن يكتب عن مقالتي صفحة كاملة.

لم أطلب أن يُثني عليها.

لم أطلب حتى أن يوافقني على كل ما كتبت.

طلبت شيئاً واحداً.. لم يُقل:

جملة واحدة في مقدمة مقاله تقول: “وقد كتب الأستاذ ماهين شيخاني مقالاً قيّماً عن هذه الحركة، وأنا أضيف إلى ما كتبه بالاعتماد على أرشيف عصبة الأمم.”

هذه الجملة لا تنقص من قيمة مقالته.

بل تزيدها، لأنها تُظهر اطّلاعه على الأدبيات السابقة.

وتُظهر أن بحثه يتكامل مع بحثي.

وتُعطي القارئ فرصة للرجوع إلى الأصل.

لكنها لم تُكتب.

وهذا ما أردت أن أنبه إليه.

رابعاً: لماذا هذا مهم؟

ليس هذا ترفاً أكاديمياً.

إنه أساس البحث العلمي.

إنه حفظ لحقوق الباحثين.

إنه ضمان لاستمرارية المعرفة.

من يكتب بعد غيره، عليه أن يعترف بمن سبقه.

ومن يبني على أكتاف غيره، عليه أن يذكر الأكتاف.

ومن ينشر بحثاً في موضوع سبق أن كُتب فيه، عليه أن يشير إلى ما كُتب.

هذا ليس تقليلاً من قيمة أحد،

بل هو إنصاف.

وهذا ليس تشدداً في التوثيق،

بل هو حفظ لحقوق الباحثين.

خامساً: لماذا أكتب هذا الآن؟

لا أكتبه لأشكو.

ولا أكتبه لأتنافس.

ولا أكتبه لأشعل خلافاً.

أكتبه لأن الصمت عن الحق يجعل الباطل يتجذر.

أكتبه لأن الباحثين الجدد يجب أن يتعلموا أن السبق له قيمة.

أكتبه لأن التاريخ لا يُكتب مرة واحدة، لكن الطبقة الأولى تبقى الأساس.

أكتبه لأن من نسي الأساس، بنى على الرمال.

وأكتبه أيضاً لأقول:

أنا لا أطلب منك أن تذكرني دائماً، لكنني أطلب منك ألا تنسى من كتب أولاً.

سادساً: ما لا أقوله

لا أقول إن مقالك ليس جيداً.

لا أقول إن جهدك ليس أصيلاً.

لا أقول إنك لم تبذل جهداً في الأرشيف.

كل هذا لا يصح.

لقد أضفت، وأنا أول من يعترف بذلك.

لكن الإضافة لا تُكتب على أنقاض السبق.

والبناء لا يقوم على رمال النسيان.

كلمة أخيرة

أنا لا أكتب هذه الكلمة لأفتح باباً للخلاف.

أكتبها لأغلق باباً للنسيان.

التاريخ لا يُكتب مرة واحدة.

يُكتب مرات.

كل جيل يضيف طبقة.

لكن الطبقة الأولى تبقى الأساس.

وأنا لم أطلب منك أن تذكر الأساس دائماً..

لكنني أطلب منك ألا تنسى أن هناك من بناه قبلك.

ومع ذلك.. يبقى الاحترام قائماً.

ويبقى التقدير لجهدك.

ويبقى الأمل أن تكون هذه الكلمة درساً لنا جميعاً:

أن نكتب.. وأن نذكر من كتب قبلنا.

ماهين شيخاني

28 /9/ 2026