في قلب الصراع الدائر في غربي كوردستان، لا يكتفي الإرهابي أبو محمد الجولاني بارتكاب المجازر ضد المدنيين الكورد، بل يعمد إلى تكتيكٍ إيديولوجي خطير لشرعنة نقضه للعهود وتمزيقه للاتفاقيات: إنه يُطبّق، بشكل صريح، مبدأ “النَّسخ” الذي ورد في بعض القراءات التقليدية للتشريع الإسلامي — حيث تُلغى آية أو حكم سابق بآية أو حكم لاحق، بحسب تغير الظروف السياسية والقوة العسكرية.

الإسلام المبكر: التدرج في التشريع

في بدايات الدعوة الإسلامية، حين كان المسلمون ضعفاء ومُحاصَرين، نزلت آيات تدعو إلى التعايش والتسامح. ففي سورة الكافرون قال الله تعالى: «لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ»، وفي سورة النساء: «وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا» — دون إكراه أو قسر.
وبخصوص الخمر، لم يُحرَّم فورًا، بل جاء التدرج: أولاً «لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ» (النساء: 43)، ثم بعد أن استقرت الدولة الإسلامية وقويت شوكتها، نزل التحريم الصريح: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ… إِثْمٌ كَبِيرٌ» (المائدة: 90).

هذا التدرّج كان استراتيجية بقاء في مرحلة الضعف، لا مبدأً أخلاقيًّا ثابتًا. لكنه، مع الأسف، أصبح نموذجًا يُستغل اليوم من قبل جماعات متطرفة لتبرير النكث بالعهود متى ما تغيّرت موازين القوى.

الجولاني و”فقه النسخ السياسي”

الجولاني يتبع نفس المنطق — ليس بدافع الإيمان، بل بدافع البراغماتية الإرهابية.
عندما كان ضعيفًا، ومعزولًا دوليًّا، وتحت ضغط عسكري من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وقّع في 10 آذار/مارس 2024 اتفاقية تعترف — ولو شكليًّا — بوجود الكورد، وتتعهد بتشكيل ثلاث فرق عسكرية مشتركة، وضمان حقوقهم في الإدارة المحلية.

لكن ما إن بدأت قواته تستعيد قوتها، وانسحب الكورد من غربي الفرات تنفيذًا للاتفاق، حتى “نسَخ” الجولاني الاتفاق الأول، وأصدر اتفاقًا جديدًا يُلغي كل ما سبق. ثم طالب الكورد بالانسحاب من الرقة ودير الزور. وبعد أن تم ذلك، حصر وجودهم في الحسكة والقامشلي وكوباني.

واليوم، وهو يقترب من السيطرة الكاملة على الشمال السوري، يبدأ بإطلاق تصريحات تُنكر وجود الكورد كشعب، ويصف مدنهم بأنها “عربية خالصة” — تمامًا كما فعل والده،الذي أنكر حتى وجود كلمة “كورد” في التاريخ السوري.

منطق القوة، لا منطق العهد

هنا تكمن المأساة: الجولاني لا يرى في الاتفاقيات سوى وثائق مؤقتة، قابلة للإلغاء متى ما تغيّر ميزان القوة.
مثله مثل تلك القراءات السلفية التي تجعل “النسخ” مبدأً سياسياً:

• في الضعف: تعايش، اعتراف، تفاوض.
• في القوة: إلغاء، إنكار، تطهير عرقي.

لكن الكورد ليسوا نصًّا يمكن نسخه!
هم شعبٌ حيّ، له جذوره، ولغته، وتاريخه، ودمه الذي سُفِكَ دفاعًا عن الأرض. ولا يمكن لأي “آية” سياسية جديدة أن تمحو وجودهم، مهما تغطرس الجولاني أو تآمر عليه حلفاؤه.

رسالة إلى الكورد: لا تثقوا بالوعود في زمن الضعف!

الدرس الأهم هنا هو: لا تبنِ مستقبلك على اتفاقٍ وقّعه عدوٌّ وهو في حالة ضعف.
الجولاني، ككل الأنظمة التي احتلت كوردستان، لا يعترف بالحقوق إلا تحت الإكراه. وما أن يتحرر من هذا الإكراه، حتى يعود إلى جوهره: القومية العربية المتطرفة، والعداء للهوية الكوردية.

لذا، على الكورد أن يتعلموا من هذه اللعبة الخطيرة.
العهود مع من يؤمن بمنطق “الناسخ والمُنسوخ” ليست عهودًا، بل فخاخًا مؤقتة.
والحل ليس في توقيع المزيد من الاتفاقيات مع من لا يحترم العهد، بل في بناء قوة ذاتية لا تُقهَر — عسكرية، سياسية، ودبلوماسية — تجعل من وجود الكورد في سوريا حقيقة لا يمكن نسخها.

الجولاني قد ينسخ الاتفاقيات،
لكن التاريخ لن ينسخ الكورد.
فشعبٌ صمد أمام الشاه، وصدام، وأردوغان، وداعش…
لن يُمسح بتوقيعٍ على ورقةٍ من إرهابيٍّ يلبس عباءة الدين ليغطي عُقدته القومية.

لم يكن إعلان المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، توم باراك، عن “نهاية الشراكة مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محاربة داعش“ مفاجئًا. بل كان الكشف العلني عن دورٍ خبيثٍ لعبه منذ اليوم الأول، ليس كممثل لمصالح واشنطن فحسب، بل كذراع تنفيذية لسياسات تركيا والجولاني، مستخدمًا خلفيته العربية-اللبنانية وشبكاته الإقليمية لـتصفية المشروع الكردي تحت غطاء “الاستقرار”.

أولًا: باراك… رجل أنقرة في واشنطن

رغم ظهوره كـ”دبلوماسي أمريكي”، فإن تحليل سيرته وتحركاته يكشف ولاءً أعمق:

• باراك من أصول لبنانية عربية، وينتمي إلى تيار سياسي معادٍ تاريخيًّا للقومية الكردية، ويعتبر الهوية الكردية “انفصالًا عن النسيج العربي”.
• خلال زيارته لأنقرة في يناير 2026، التقى وزيري الخارجية والدفاع التركيين، ثم وزير خارجية الجولاني، وصاغ اتفاق 10 مارس هناك — لا في أربيل ولا في دمشق — قبل أن يُجبر “قسد” على التوقيع عليه في أربيل بحضور البارزاني.
• وثائق مسرّبة من دوائر دبلوماسية  تشير إلى أن باراك قدّم لتركيا ضمانات شفهية بأن الاتفاق سيؤدي إلى “إنهاء الحكم الذاتي الكردي“.

“باراك لم يأتِ ليحمي الكورد… بل ليُسلّمهم.”

ثانيًا: الخداع منذ البداية

منذ تعيينه مبعوثًا خاصًّا، عمل باراك على تفكيك “قسد” من الداخل:

• ضغط على “قسد” لتسليم سجون داعش دون ضمانات أمنية،
• رفض طلبات الدعم الجوي أثناء هجوم الشدادي، مما سمح بسقوط السجن،
• شجّع الانشقاقات داخل الفصائل العربية التابعة لـ”قسد”، عبر وسطاء عشائريين مقربين من تركيا،
• تجاهل نداءات إلهام أحمد ومظلوم عبدي بشأن “الإبادة الجماعية”، ووصفها بـ”الخطاب الاستفزازي”.

والأكثر إثارة: في مقابلة خاصة مع قناة “الجزيرة” (يناير 2025)، قال باراك:

“الكرد يجب أن يقبلوا بأنهم جزء من سوريا الموحدة… وليس لهم مشروع خاص“.

ثالثًا: إنهاء “الشراكة” كذريعة لتصفية الحساب

إعلان باراك الأخير عن “انتهاء التحالف مع قسد في محاربة داعش“ ليس نتيجة تكتيكية، بل اعتراف ضمني بالانتصار التركي-الجهادي:

• فقد “قسد” أكثر من 70% من مناطق نفوذها،
• سُلّمت سجون داعش،
• فرض الحصار على كوباني.

وبعد أن أُنجز الدور، جاء الوقت لـقطع العلاقة، ليس لأن “قسد فشلت”، بل لأن “المهمة أنجزت”: تصفية الكرد كقوة سياسية و عسكرية.

“باراك اعتقد أنه قضى على القضية الكردية… فكشف نفسه.”

رابعًا: صمت أمريكا… موافقة ضمنية

ما يثير الريبة هو صمت الإدارة الأمريكية على تحركات باراك.

• الرئيس ترامب لم يُصدر أي تصريح يعارضه،
• وزارة الخارجية لم تنفِ تقارير “التعاون مع تركيا”،
• الكونغرس، رغم تحذيرات غراهام، لم يُفعّل قانون قيصر.

هذا الصمت يُفسّر على أنه موافقة ضمنية على التحول الاستراتيجي:

“الولايات المتحدة لم تعد تحتاج إلى الكرد… لأنها وجدت في الجولاني حليفًا أفضل.”

خامسًا: ردود فعل دولية

• إسرائيل، التي دعمت الكرد سرًّا، عبرت عن “خيبة أمل” من التخلي عن “الحليف الوحيد ضد الفوضى”.
• روسيا وإيران اعتبرتا التصعيد “فرصة لتوسيع نفوذهما” في الفراغ القادم.

الخلاصة: باراك ليس استثناءً… بل قاعدة

توم باراك ليس “خائنًا فرديًّا”، بل نتاج نظام دولي يرى في الكرد ورقة قابلة للتضحية.

• أمريكا تستخدمهم ضد داعش، ثم تتخلى عنهم.
• تركيا تقاتلهم باسم “الوحدة”، ثم تتفاوض مع من يدمرهم.
• العرب يصفونهم بـ”الإخوة”، لكنهم يحتفلون بسقوطهم.

الدرس المؤلم: لا حليف دائم في السياسة.

أما باراك، فسيُسجّل التاريخ اسمه ليس كـ”مبعوث سلام”، بل كـ**”سفّاح القضية الكردية بلباس دبلوماسي”**.

في ظل الاضطرابات المتصاعدة في إيران، برزت دعوات ملحة من بعض الأوساط لحثّ الكورد على الانخراط الفوري في الاحتجاجات ضد نظام ولاية الفقيه، باعتبار أن سقوط هذا النظام قد يفتح آفاقاً جديدة لحقوقهم. ومع احترامي لكل من يرى في المشاركة المباشرة وسيلة للتحرر، فإنني أتمسك برأيٍ مغاير: الكورد لا يجب أن يُضحّوا بمصالحهم القومية العليا من أجل تغيير نظام لا يضمن لهم أكثر مما يمنحه النظام الحالي.

لقد وصلتني رسائل كثيرة بعد نشر مقالتي التحذيرية، بين مؤيدٍ يرى في الحذر حكمة، ومنتقدٍ يتهمنا بـ”التفكير اليهودي”، وكأن التفكير الاستراتيجي والحسابات الواقعية جريمة! لكن ماذا لو كان “التفكير اليهودي” هنا مجرد تعبير عن الذكاء السياسي والقدرة على قراءة التاريخ؟ لأن التاريخ، بكل مراراته، يعلّمنا درساً واحداً لا يُخطئ: كل الأنظمة التي تحكم أجزاء كوردستان — بغض النظر عن طبيعتها الدينية أو السياسية — لم تعترف يوماً بحقوق الكورد، بل اعتبرتهم عبئاً وجودياً يجب تحييده أو تذليله.

كل الأنظمة… عدوة 

لننظر إلى الواقع:

• في تركيا، التي يُسمّيها الغرب “ديمقراطية”، لم يُعترف بالكورد كقومية حتى اليوم. الحكومات المتعاقبة، من كمال أتاتورك إلى أردوغان، تعاملت مع الهوية الكوردية كـ”إرهاب”.
• في إيران، سواء تحت حكم الشاه أو ولاية الفقيه، لم يُمنح الكورد سوى الرصاص والمشانق.
• في سوريا، لم يختلف الجولاني عن الأسد في العداء للكورد، بل ربما فاقه وحشية. فبينما كان الأسد يحتفظ ببعض الحسابات الدولية، فإن الجولاني لا يتردد في ذبح الكورد ورميهم من أسطح المنازل.
• وفي العراق، حتى بعد سقوط صدام، لم تُعترف الحكومات المتعاقبة بأي حق جديد للكورد. بل إنها، بدعم إيراني تركي، هاجمت كركوك وسنجار ومخمور، وسحبت نصف الأراضي التي كانت تحت الإدارة الكوردية.

إذن، العدو ليس فقط “النظام الإيراني”، بل كل الأنظمة التي تتقاسم كوردستان. والفرق بينها لا يكمن في الجوهر، بل في درجة القسوة أو شكل القمع.

الدرس العراقي: القوة لا تمنح حقوقاً، بل تنتزعها

من التجربة العراقية، تعلّمنا أن الأنظمة الضعيفة هي التي تمنح الكورد بعض الحقوق، لا لأنها مقتنعة بها، بل لأنها مضطرة. عبد الكريم قاسم اعترف باللامركزية لأنه كان ضعيفاً. صدام وافق على الحكم الذاتي في السبعينيات لأنه كان في بداية حكمه. وبعد أن استقرّ، عاد ليحرق القرى ويستخدم الغاز الكيميائي. الحكومة العراقية بعد 2003 وافقت على الفدرالية لأنها كانت منهكة بداعش. وما أن استعادت قوتها، حتى هاجمت كركوك.

نفس النمط يتكرر في سوريا: الجولاني وقّع اتفاقاً مع الكورد عندما كان ضعيفاً، ثم انقضّ عليهم بمجرد أن استعاد أنفاسه. الأسد نفسه، في أوج ضعفه، سلّم مناطق كوردية كاملة لقوات الحماية الشعبية دون قتال.

الاستراتيجية الكوردية: لا تقاتل من أجل سقوط النظام، بل من أجل تثبيت حقوقك فيه

لذا، فإن الدعوة إلى عدم مشاركة الكورد في الاضطرابات الإيرانية الحالية ليست موقفاً سلبياً، بل خطة سياسية. فالمطلوب ليس الإطاحة بالنظام الإيراني بأي ثمن، بل الاستفادة من لحظة ضعفه لفرض اعتراف دستوري بحقوق الكورد — كالحكم الذاتي، اللامركزية، أو الفدرالية — قبل أن يسقط تماماً.

لأنه، كما رأينا في العراق، ما لم يُثبَّت في الدستور أو الاتفاقات الرسمية، لن يُعترف به لاحقاً. أمريكا لم تعترف بأي شبر إضافي للكورد بعد 2003، رغم دعمها لهم. لماذا؟ لأنها لا تتعامل مع “الحقوق”، بل مع “الاتفاقيات الموقعة”.

في سوريا، كان خطأ الكورد الأكبر هو الاعتماد على الحماية الأمريكية دون تثبيت اتفاق قانوني مع النظام السوري يعترف بهم كقومية ويبقي حدودهم ثابتة. لو تم ذلك، لكان المجتمع الدولي مضطراً للاعتراف به، حتى لو تغير النظام.

الخلاصة: الكورد ليسوا جنوداً في حروب الآخرين

الكورد ليسوا مطالبين بإسقاط الأنظمة في طهران أو بغداد أو دمشق أو أنقرة. مهمتهم الأولى والأخيرة هي حماية وجودهم القومي وتوسيع حقوقهم. وكل مشاركة في صراعات الآخرين يجب أن تكون مشروطة بضمانات ملموسة، لا بوهم التغيير.

النظام الإيراني سيضعف. وعندما يطلب من الكورد “الحياد” أو “التعاون”، فهذه فرصتنا. لا ننقذه، ولا نطيح به. بل نستثمر ضعفه لنسج مستقبلنا داخل الدولة الإيرانية، لا خارجها. لأن التاريخ يؤكد: الدول لا تسقط لصالح الشعوب المقهورة، بل تُعاد تشكيلها لصالح من يملك القدرة على التفاوض في لحظة الفراغ.

فلنكن حكماء. ولنكن استراتيجيين، لا عاطفيين. فبقاء الكورد وحقوقهم أهم من أي نظام… وأي ثورة.

مقدمة: عندما يُقدّم العدو “يد السلام”… وهو يلف سكينه في ظهرك

في السياسة، لا شيء أخطر من الوهم.
وأكبر وهم تعيشه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم هو أن الحوار مع أحمد الشرع (الجولاني) يمكن أن يؤدي إلى حل سياسي، أو تسوية دستورية، أو حتى مجرد اعتراف بالوجود.

لكن الوقائع الميدانية في الشيخ مقصود، الأشرفية، ومناطق الساحل والسويداء تقول عكس ذلك تمامًا:

هذا ليس حوارًا.
هذا انتحار ببطء.

في خضم التصعيد العسكري الدموي ضد حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، لم يعد من الممكن التغاضي عن الحقيقة التي تكررت في كل زاوية من سلوك الحكومة السورية الانتقالية: أحمد الشرع (الجولاني) لا يؤمن بالشراكة، ولا بالحوار، ولا حتى بالحرب “المشروطة”، بل يرى في القتل والتهجير والتدمير السبيل الوحيد لفرض رؤيته الإقصائية على كامل التراب السوري.

الادعاء بأن هذه حكومة “انتقالية ديمقراطية” هو خدعة دبلوماسية تروّجها أنقرة والرياض وواشنطن — لأغراضها الخاصة — بينما الواقع الميداني يقول غير ذلك:

• الجيش السوري الجديد ليس سوى ملتقى للجماعات التي كانت تُصنّف إرهابية حتى الأمس، من جبهة النصرة إلى ألوية التوحيد، جميعها أُدمجت كما هي، بقياداتها، أيديولوجياتها، وسلوكياتها.
• لم يُدرج أي حق دستوري للمكونات غير السنية العربية: لا اعتراف باللامركزية، لا حكم ذاتي، لا لغة، لا ثقافة، بل إنكار صارخ للوجود الكردي نفسه، بل وصل الأمر إلى التنكيل بالعُلويين، الدروز، والمسيحيين في الساحل والسويداء.
• والآن، جاء الدور على الكرد، فكانت حلب ساحة الاختبار: قصف عشوائي، تهجير قسري، سحل للشهداء، وتصوير إعلامي مهين — كل ذلك تحت غطاء “الاندماج الوطني”!

استراتيجية الجولاني: التطهير التدريجي

الجولاني لا يتحرك بشكل عشوائي.
لديه خطة واضحة، مدروسة، وجريئة:

المرحلة 1: القضاء على العلويين والدروز

• قصف الساحل.
• تفجير مزارات دينية.
• تشريد آلاف العائلات.
• تصويرهم كـ”روافض” و”عملاء للأسد”.

المرحلة 2: ترهيب المسيحيين

• تفجير كنائس.
• فرض الجزية غير المعلنة.
• منع الصلوات العامة.

المرحلة 3: الهجوم على الكورد

• بدأها بهجمات على الشيخ مقصود والأشرفية.
• استخدام الدبابات والمدفعية الثقيلة — ليس ضد “إرهابيين”، بل ضد مدنيين.
• إذلال المعتقلين الكرد، وتصويرهم وهم يُجبرون على الصلاة  و النباح.
• إرسال باصات لنقل “المدنيين الكورد” — وكأنهم أسرى حرب.

المرحلة 4: تفكيك قسد وفرض المركزية

• المطالبة بحل قوات سوريا الديمقراطية.
• دمج “الموالين” كأفراد في جيش متطرف.
• طرد أو قتل “المرفوضين”.
• رفض أي دستور يعترف باللامركزية أو الفدرالية.

الهدف النهائي: سوريا واحدة… ولكنها سوريا سنية متطرفة، مركزية، بلا كورد، بلا دروز، بلا تنوع.

كل مرة تُجرِ قسد مفاوضات، يُطلق الجولاني النار.

• تم الإعلان عن لقاء بين مظلوم عبدي والشرعي؟
  → في نفس اليوم، قصف الشيخ مقصود.
• تحدثت قسد عن “تفاهمات أمنية”؟
  → تم اعتقال عشرات الكورد في حلب.
• طالبت الإدارة الذاتية بالحوار؟
  → أعلن الإعلام السوري أن “قسد عصابات يجب تفكيكها”.

المفاوضات ليست طريقًا عند الجولاني… بل غطاءً.
غطاء لتثبيت السيطرة، وتجميع المعلومات، واستنزاف الخصم.

أما قسد، فهي تُواصل هذه اللعبة، وكأنها تعتقد أن “الشرع” حكومة شرعية، وأن “الحوار” ممكن مع من يرفض وجودك أساسًا.

الجولاني: من تهديد أمريكا إلى حليف؟

نعم، إنها المفارقة التي يجب أن تُقرع أجراس الإنذار بشأنها: الجولاني، الذي كان زعيمًا لـ”جبهة النصرة” (القاعدة في الشام)، يُقبّل أيدي المسؤولين الأمريكيين اليوم، ويزوره المبعوث توماس باراك، بينما ترفع واشنطن العقوبات عنه!
لكن التاريخ لا يكذب:

• بن لادن كان مشروعًا أمريكيًّا ضد الاتحاد السوفيتي، ثم انقلب على المُنشئ.
• حماس نشأت بدعم إسرائيلي لضرب منظمة التحرير الفلسطينية، ثم أصبحت كابوسًا تل أبيب.
• واليوم، الجولاني يُدار كأداة مؤقتة — لتصفية الخصوم (بما فيهم الكرد)، ثم إعادة تركيب سوريا حسب الرؤية التركية-السعودية.

لكن ما إن يستقر حكمه، ويُكمل تطهير سوريا من “غير المرغوب فيهم”، حتى سينقلب على رعاته، لأنه لا يمكن لطالبان أن يبقى صديقًا لأمريكا، ولا لحماس أن تتعايش مع إسرائيل.
ولأن أمريكا تعرف هذا، فإنها تتعامل معه كـ”شيطان مفيد” — لكنها لن تدافع عنه في كل الاحوال مثلا يُعلن جهاده ضد “الصليبيين أو أسرائيل بعد سنوات”.

خيار قسد الخاطئ: المفاوضات؟

حتى اللحظة، لا تزال “قسد” و”الإدارة الذاتية” تتصرف وكأنها تتفاوض مع حكومة ديمقراطية منتخبة، تصدر بيانات عن “الحوار”، وتنظم مسيرات سلمية، وتنتظر “توم باراك” ليُنقذها!
لكن الجولاني لا يفاوض، بل يُمهّد الأرض للهجوم.
الشيخ مقصود لم يكن “معركة”، بل “اختبار”: هل سيصمد الكرد؟ هل سيستسلمون؟ هل سينتظرون قرارًا أمريكيًّا؟
الجواب كان: الاستسلام يُفسّر على أنه ضعف، والمسيرات السلمية في دير حافر لا توقف الدبابات.

الخطة الخمسية للبقاء: خطوات لا بديل عنها

إذا أرادت “قسد” والكرد في غرب كردستان أن ينجوا من الإبادة، فعليهم الانفصال عن الوهم السياسي والانتقال إلى سياسة الوجود الفعّال:

1. إنهاء المفاوضات مع حكومة الجولاني فورًا — فهي ليست شريكًا، بل جلّادًا.
2. إعلان الفدرالية من طرف واحد — ليس انفصالًا، بل طلبًا لحماية دستورية مشابهة لأقليم كردستان العراق: جزء لا يتجزأ من سوريا، لكن بحكم ذاتي حقيقي.
3. بناء تحالف استراتيجي مع العلويين، الدروز، والمسيحيين — لأنهم الضحايا التاليون، ولأن مصيرهم مرتبط بمصير الكرد.
4. تقديم مشروع دستوري لواشنطن — لا يطلب “دولة كردية”، بل “سوريا فدرالية ديمقراطية”، كنموذج يحمي الجميع.
5. الاستعداد العسكري للدفاع عن شرق الفرات — فالهجوم على الرقة والطبقة ليس سؤال “هل”، بل “متى”.

الخلاصة: لا سلام مع من يرى فيك عدوًّا وجوديًّا

الجولاني لا يريد “دمج” قسد، بل “إلغاءها”.
وأي استمرار في المفاوضات معه هو سذاجة استراتيجية تدفع ثمنها الدماء الكردية.
الوقت ليس وقت التفاوض، بل وقت الإعلان.
إما أن تعلن الإدارة الذاتية فدراليتها الآن — بغض النظر عن رضى الجولاني أو ترامب — أو أن تنتظر قوافل الباصات التي ستحمل ما تبقى من شعبك إلى المجهول.

البقاء لا يُمنح بالتسوّل، بل يُنتزع بالوضوح والشجاعة.
والجولاني لا يفهم لغة إلا لغة القوة والفصل الواضح.
فلتبدأ قسد بإعلان فصل العلاقة و الفدرالية  — قبل أن ييتم أزاحة قسد من كل المدن و بدم بارد  و تحت عدسات الاعلام العربي المنافق.

نعم، إنها المعركة الشهيرة على منصب رئيس جمهورية العراق – ذلك المنصب العزيز الذي لا يملك صلاحيات تنفيذية، ولا يصدر قرارات، ولا يوقع عقودًا، بل لا يستطيع حتى أن يقول “لا” لرئيس الوزراء دون أن يُنسى اسمه في البيان الصحفي التالي.

لكن رغم كل هذا…، ما أشدّ التنافس عليه!

بينما يتفق الشيعة على أن رئاسة الوزراء لهم، والسنة على أن البرلمان هو حصتهم، والكورد… حسنًا، أما الكورد فقد قرروا أن يخوضوا معركة ديمقراطية بكل معنى الكلمة:

• لا اتفاق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني.
• لا توافق على مرشح واحد.
• لا استراتيجية وطنية.
• لكن هناك 30 استمارة ترشيح، معظمها كُتبت بيد كردية، أو باسم كردي، أو حتى باسم مستعار كردي!

أول من وصل قال: “أنا أول من سلّم الاستمارة، ولدي الوصل رقم (1)”.
كأنه يتحدث عن بطاقة دخول إلى معرض توظيف أو سحب يانصيب أسبوعي، وليس عن منصب دستوري في دولة ذات سيادة.

حتى أن أحدهم أعلن: “لقد انفصلت عن الاتحاد الوطني منذ 4 سنوات ونصف!” وكأنه يروي قصة بطولة: “كنت داخلهم… والآن أنا حر!”

هل تتذكرون الرئيس المنتهية ولايته عبداللطيف رشيد؟
ذلك الرجل الذي كان يخلط بين الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية، ويظن أن “مؤتمر بغداد” كان في عام 1918، ويعتقد أن “البرلمان يُنتخب بالاستفتاء”؟

نعم، نفس الشخص الذي جعل العالم يتساءل:

“هل نائم؟ أم أنه يتظاهر؟ أم أن الرئاسة نفسها مجرد خدمة VOIP لا تحتاج إلى تشغيل دائم؟”

ببساطة، فشله المدوّي حوّل منصب الرئاسة من “فخري” إلى “مضحك”.
والآن، بدل أن يقول الكورد: “لن نكرر الخطأ”، يقولون: “دعونا نختار من يضحك علينا بشكل أفضل!”

بينما يجلس الشيعة والسنة في غرف مغلقة، يرسمون خريطة الدولة من دون نقاش، يخرج الكورد إلى الساحة ليعلنوا:

• “نحن نريد رئيس الجمهورية!”
• “لا، نحن نريد رئيس الجمهورية!”
• “لا، أنا أريد أن أكون أنا!”

مثل عائلة فقيرة لديها طبق أرز واحد، وتتنازع عليه الأطفال، بينما الجيران يأكلون اللحم في صمت.

المفارقة أن الجميع يعرف أن الرئيس لا يتحكم بشيء تقريبًا:

• لا يعين وزيرًا.
• لا يوقف قرارًا.
• لا يمنع اعتقالًا.
• ولا يستطيع حتى أن يستدعي مدير مكتب برئاسة الوزراء إلا بموافقة “الطرف الآخر”.

لكنه فقط يُوقع هنا، ويُشارك في مؤتمر هناك، ويُطلق تصريحًا لا يقرأه أحد.

لكن… يا له من كرسي مغرٍ!
ربما لأن المرء لا يحتاج إلى أن يعمل ليُصبح رئيسًا، فقط أن يكون كرديًا، وجامعيًا، وله شارب كثيف نوعًا ما.

في وسط هذا الجنون، تظهر ناشطة ليست كردية، بل عربية – وتقول بصوت عالٍ و على شاشة قناة كوردية:

“أترشح لمنصب رئيس الجمهورية… كرسالة سياسية!”

إنها تفعل ما فعله “الملك العاري” في الحكاية:
تنظر إلى الملك وهو يمشي بدون ملابس وتصرخ: “لكن الرجل لا يرتدي شيئًا!”

لكن بدل أن يتأملوا، يضحكون:
“انظروا! امرأة عربية تريد أن تكون رئيسة… كأنها تمزح!”

وفي آخر التطورات:

• وصل عدد المرشحين إلى 30.
• بعضهم لم يُعرف قبل اليوم.
• آخرون كانوا مختفين منذ 2005.
• وثالثون أعلنوا ترشيحهم بعد أن سمعوا أن “الرئيس يحصل على سيارة مصفحة”.

كلهم يعلمون أن الفوز مستحيل بلا دعم الكتل.
لكنهم يستمرون، لأن الترشيح نفسه بات وسيلة للشهرة.
صار مثل “التصويت في مسابقة الأغاني”: لا تفوز، لكنك تظهر على الشاشة وتقول: “شكرًا لكل من وقف معي… خاصة نفسي!”

في النهاية، لن يكون هناك رئيس جديد قبل أسابيع.
وسوف تدور مشاورات، وتُعقد صفقات، ويُطرح العشرات، ويُرفض الجميع، ثم يُختار في النهاية شخص:

• لا يعرف من هو.
• لا يذكر اسمه.
• لا يسمع خطاباته.

لكن الأهم: سيكون كرديًا، ليس لأنه الأنسب، بل لأنه “نصيبه من الكعكة”، حتى لو كانت الكعكة فاسدة، والمقعد بلا كهرباء.

والأكثر سخرية؟
أن الكورد، الذين يطالبون بالفيدرالية، والاستقلال، وحق تقرير المصير…
ينحدرون في بغداد إلى مستوى المنافسة على منصب لا يُقدم ولا يؤخر.

ربما حان الوقت أن يقولوا:

“كفى! إذا كان هذا هو ثمن التوافق… فليبقَ الكرسي فارغًا!

وطالما يستمر هذا النظام…
فلن تنتهي الترشيحات،
ولن ينتهي العبث،
ولن يجلس على الكرسي سوى ظلٌّ لشيء كان يُسمّى “رئيسًا”.

الاخبار التي تم تداولها مؤخرًا حول “اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من قبل القوات الأمريكية بأمر من دونالد ترامب”، لا يمكن تصنيفها كخبر عادي أو من أخراجات هوليود للافلام الامريكية، بل يجب التعامل معها بوصفها تحول جيوسياسي كبير تم تنفيذه مع سبق الاصرار.

ما حصل بالغ الأهمية، لأنه يلامس قلب النظام الدولي الحديث، ويختبر مدى هشاشة أو متانة مبادئ السيادة، وعدم التدخل، والقانون الدولي.

لذلك، سنقوم بتحليل المشهد السياسي العالمي، بناءً على المعطيات الجيوسياسية الحالية (2025–2026).

انتهاك فاضح لمبدأ السيادة الوطنية

• اعتقال رئيس منتخب (مهما كانت شرعية انتخابه محل خلاف) من قبل دولة أجنبية، عبر عملية عسكرية مباشرة داخل أراضيه، يُعدّ:
  • عمل حرب.
  • تجاوزًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة (المادة 2/4 التي تحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول).
  • سابقة خطيرة قد تفتح الباب أمام عمليات مشابهة ضد أي زعيم آخر.

مثل هذا العمل سيُنظر إليه ليس كـ”مكافحة مخدرات”، بل كـانقلاب مسلح مدبر من الخارج.

انهيار الثقة بين الدول النامية والنظام الغربي

• دول الجنوب العالمي (أفريقيا، أمريكا اللاتينية، آسيا) قد تقوم بتصعيد لهجتها ضد “الهيمنة الأمريكية”.
• حتى الحلفاء التقليديون للولايات المتحدة، مثل البرازيل أو جنوب إفريقيا، يُصدرون بيانات شديدة الإدانة.
• المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأفريقي، الاتحاد اللاتيني، ومجموعة بريكس قد تدعو لاجتماعات طارئة.

روسيا: استنكار قوي + تحرك دبلوماسي 

• موسكو، التي تعتبر فنزويلا حليفًا استراتيجيًا في أمريكا اللاتينية، أعلنت أن:
  • “الولايات المتحدة تعيد سياسة القرن التاسع عشر: الانقلابات، الاحتلال، والاستعمار الجديد”.
• و قامت:
  • بطلب جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي.
  •  و قد تقوم بتفعيل الشراكة العسكرية مع فنزويلا (رغم ضعف الوجود الروسي الفعلي هناك حاليًا).
  • زيادة الدعم العسكري لإيران وكوريا الشمالية كرد استراتيجي احترازي.

لكن روسيا لن تتدخل عسكريًا مباشرًا – فهي مشغولة في أوكرانيا، ولا تملك القدرة على خوض مواجهة في نصف الكرة الآخر.

• بكين تستثمر مليارات الدولارات في النفط الفنزويلي، وتُقدّم قروضًا استراتيجية.
• الصين أدانت العملية بشدة، وطالب بمحاسبة واشنطن.
• قد تُجمّد التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة في بعض المجالات.
• لكنها أيضًا لن تستخدم القوة – لأن مصالحها الاقتصادية في أمريكا أكبر من رغبتها في الدفاع عن كاراكاس.

الصين ستستغل الحدث لإظهار “الوجه الاستعماري لأمريكا” في خطابها العالمي، خاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.

• إيران وصفت العملية بـ”الإرهاب الدولة الأمريكي”، و تعمل على تعزيز خطاب المقاومة.
• تركيا قد تصدر بيانًا دبلوماسيًا، لكن موقفها سيكون حذرًا بسبب علاقاتها مع واشنطن.
• الجزائر، باعتبارها عضوًا في مجلس الأمن، قد تقود مبادرة لاستنكار القرار.

الادعاء بالمكافحة الدولية للمخدرات: ذريعة، لا حقيقة

• صحيح أن مادورو وُجهت إليه تهم من قبل القضاء الأمريكي منذ سنوات، تتعلق بـ”التآمر لنقل الكوكايين إلى الولايات المتحدة”، لكن:
  • هذه التهم لم تُثبت في محكمة دولية.
  • العديد من الزعماء العالميين لديهم ملفات مماثلة، لكن لا أحد يختطفهم.

النفط هو العامل الجيوستراتيجي الأساسي

• فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي معروف في العالم (أكثر من السعودية).
• مع ارتفاع أسعار النفط عالميًا، أصبحت فنزويلا أكثر أهمية.
• الولايات المتحدة تعتمد على الطاقة، وتسعى لتقليل نفوذ روسيا والصين في السوق النفطي.

الهدف الاستراتيجي: وضع يد واشنطن (مباشرة أو غير مباشرة) على ثروات فنزويلا، تحت شعار “إعادة الديمقراطية” أو “مكافحة المخدرات”.

الإجابة البسيطة: لا.

• إذا كان مادورو يعمل لصالح واشنطن، لما تم استهدافه.
• لكن ما يحدث في الواقع هو أن مادورو يقف في وجه الهيمنة الأمريكية:
  • رفض البيزو الأمريكي.
  • تعاون مع الصين وروسيا.
  • تأميم الشركات الأجنبية.
  • دعم حركات “اليسار اللاتيني”.

ترامب، المعروف بنهجه القومي الصريح، لا يتردد في استخدام القوة ضد من يعتبرهم “أعداء للمصالح الأمريكية”، سواء كانوا ديكتاتوريين أو منتخبين.

لكن عملية اختطاف رئيس دولة – تُعتبر مفرطة جدًا حتى بالنسبة لترامب، الذي رغم لهجته العنيفة، لم ينفذ يومًا عملية عسكرية مباشرة ضد زعيم دولة ذات سيادة. و قام بتأييد رؤساء دول ذو سوابق أرهابية.

تشابهات:

• الرغبة في فرض نظام سياسي جديد.
• استخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف سياسية بعيدة جغرافيًا.
• مقاومة محلية.

 رغم و جود أختلافات جوهرية بين  أحتلال فيتنام من قبل أمريكا و أحتلال فنزويلا حاليا  ألا أن ما يجري الان في فنزويلا مشابه لفيتنام  و  الاختلاف فقط هو في الطريقة و  تنفيذها حسب التطورات العالمية المعاصرة.  فيتنام كانت حربًا بالوكالة ضمن صراع إيديولوجي عالمي بين الاتحاد السوفيتي و أمريكا. أما اليوم فأن روسيا لا تستطيع منافسة أمريكا كي تقوم بتحويل فنزويلا الى فيتنام  كما أن الكثير من الفنزويليين متأثرون اليوم بالدعاية الغربية.

ما يشهده إيران اليوم من موجة احتجاجات شعبية غير مسبوقة تمتد إلى أكثر من 120 مدينة – من أصفهان إلى خوزستان، ومن كردستان إلى بلوشستان، ومن طهران إلى مشهد – ليس مجرد رد فعل على حالة اقتصادية أو قضية فردية. إنها انتفاضة جوهرية ضد النظام الثيوقراطي المركزي الذي هيمن على البلاد لأكثر من أربعة عقود.
ولئن بدأت الشعارات بالغضب على القمع والمضايقات (مثل قضية “مينا مصدق”)، فإنها سرعان ما تحولت إلى مطالبات سياسية جذرية: “الموت للدكتاتور”، “إيران ليست ولاية، بل جمهورية”، “نحن جميعًا كرديستانيون”، “حرية، كرامة، جمهورية”.

هذه الاحتجاجات تُشكل زلزالًا استراتيجيًا لا يمكن أن تعود بعده إيران كما كانت، ولن تعود المنطقة كما عرفتها.

النظام الإيراني الحالي، القائم على مبدأ ولاية الفقيه، يواجه اليوم أخطر تحدٍ وجودي منذ ثورة 1979.
لا يكفي الحديث عن “أزمة اقتصادية” أو “سوء إدارة”، بل نحن أمام:

• انهيار شرعية النظام الدينية.
• رفض الشباب للفقه السياسي.
• تمدد الاحتجاجات إلى معاقله التقليدية (المدن الشيعية المحافظة).
• تفكك الحرس الثوري الداخلي، مع تسريبات عن انقسامات داخل المؤسسة الأمنية.

كل المؤشرات تدل على أن النظام الحالي لربما لن يصمد طويلًا، سواء عبر انهيار داخلي، أو عبر عملية انتقال سياسي قسرية.
لكن السؤال الأهم هو: ما البديل؟

1. العلاقات مع الغرب وأمريكا: من العداء إلى التفاوض؟

إذا سقط النظام الثيوقراطي أو تحوّل إلى نظام مدني ديمقراطي، فإن العلاقات مع الغرب ستتغير جذريًا:

• رفع العقوبات الاقتصادية سيكون أولوية دولية.
• مفاوضات نووية جديدة ستُعاد تحت إطار مختلف، بدون “خط أحمر أيديولوجي”.
• إيران قد تبحث عن شراكة استراتيجية مع أوروبا والولايات المتحدة، خاصة إذا ظهرت حكومة علمانية أو مدنية.
• واشنطن سترى في إيران الجديدة فرصة لتغيير التحالفات، وقد تستخدمها لكسر النفوذ الروسي في المنطقة.

سيناريو محتمل: إيران مدنية → شراكة مع الغرب → تباعد عن روسيا والصين.

لكن هذا لا يعني أن إيران ستتخلى عن استقلاليتها الاستراتيجية، لكنها قد تختار التوازن بين الشرق والغرب، بدل الانحياز الكامل إلى بكين وموسكو.

2. تركيا وإيران: من التنافس إلى التوتر الجغرافي؟

العلاقة التركية الإيرانية ستتأثر بشكل كبير:

• أنقرة تخشى بشدة من صعود القوميات غير الفارسية، خاصة الكورد، لأن ذلك قد يُشجّع الأكراد في تركيا.
• لكن في الوقت نفسه، ترى تركيا في إسقاط النظام الإيراني فرصة لإضعاف النفوذ الشيعي في سوريا والعراق.
• إذا أصبحت إيران دولة فيدرالية، فقد تطالب أيران القادمة تركيا بحقوق مماثلة لشعبها الكردي، مما يُعقّد موقفها.

النتيجة: توتر تركي-إيراني محتمل، لكنه لن يصل إلى حرب، بل إلى منافسة سياسية وثقافية.

3. السعودية ومستقبل الهيمنة الإقليمية

السعودية، التي عملت خلال العقد الماضي على بناء صورة “الدولة المنفتحة”، ستجد نفسها أمام تحدٍ جديد:

• إذا أصبحت إيران دولة علمانية ديمقراطية، فإن التنافس الطائفي (سني/شيعي) سيختفي تدريجيًا.
• الرياض ستفقد أحد أدواتها الأساسية في تبرير سياساتها (مكافحة التمدد الشيعي).
• لكن في المقابل، قد تسعى السعودية إلى بناء شراكة مع إيران الجديدة، خاصة في المجال الاقتصادي.

التحول الأكبر: من “صراع الهوية” إلى “منافسة النموذج”.
فالسعودية ستضطر إلى التنافس مع إيران ليس كـ”عدو شيعي”، بل كـ”دولة مدنية تنافسها في التحديث”.

أحد أبرز تطورات الاحتجاجات هو الدور القيادي للمكونات غير الفارسية:

• الأكراد يرفعون شعارات: “الحرية لكردستان”، “لا للجمهورية الإسلامية، نعم للاتحاد الكردستاني”.
• الأحوازيون العرب في خوزستان يطالبون بالاستقلال أو الحكم الذاتي، ويحرقون صور خامنئي.
• البلوش في سيستان ينظمون تظاهرات حاشدة ضد التمييز الديني والاقتصادي.
• الأذريون في شمال إيران يتحدثون بصوت أعلى عن هويتهم الثقافية.

هذه الحركات لا تُريد فقط تغيير النظام، بل إعادة بناء الدولة من الجذور، عبر:

• نظام فيدرالي يُقرّ بالتنوع العرقي واللغوي.
• حق تقرير المصير الثقافي والسياسي لكل مكون.
• ** لا مركزية** بعيدًا عن المركزية الطهرانية.

هل يمكن أن تصبح إيران دولة فيدرالية؟
نعم، إذا استمر ضغط الشارع، وانهارت سلطة ولاية الفقيه.
فالبديل الوحيد لتفكيك الدولة سيكون الانفصال الاداري، وهو ما تخشاه جميع القوى، بما فيها الجيش.

الكورد في إيران، الذين عانوا لأكثر من قرن من القمع، والسجن، والإعدامات، ومنع التعليم بالكردي، يعيشون اليوم أقوى لحظة نضالية منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية.

ماذا يتغير إذا حصل الكورد على إقليم فيدرالي؟

1.  تعزيز سياسي في كردستان العراق:
   • الكورد العراقيون سيطالبون بتطبيق الدستور الاتحادي و خاصة المادة 140 ليشمل حق “الحكم الذاتي المتعدد المستويات”.
   • الضغط نحو تعزيز استقلالية الإقليم .
2. تأثير هائل على الكورد في سوريا:
   • الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا ستحصل على شرعية أكبر، وتُنظر إليها كجزء من مشروع كردي أوسع.
   • قد تنشأ تنسيق رسمي بين كردستان إيران وروج آفا، رغم المخاوف التركية.
3. زلزال في تركيا:
   • حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) وPKK سيرون في نجاح الكورد الإيرانيين دليلًا على إمكانية النصر السلمي.
   • قد تتوسع المطالب في تركيا من “حقوق ثقافية” إلى “حكم ذاتي فدرالي”.
4. تعاون إقليمي كردي غير مسبوق:
   • تكوين مجلس كردي أعلى يضم ممثلين من إيران، العراق، سوريا، وتركيا.
   • توحيد الخطاب السياسي حول “الديمقراطية التشاركية” و”اللامركزية”.

النتيجة: نشوء “كردستان الجديده” – ليس كدولة واحدة، بل كمشروع سياسي تحرري عبر الحدود.

والأهم: اختفاء ذريعة “التدخل الإيراني” كسبب رئيسي للأزمات في العراق وسوريا واليمن.

هذا سيفتح المجال أمام:

• مفاوضات مباشرة بين الدول العربية وإيران.
• حلحلة في ملفات مجمدة (مثل العلاقة مع مصر، أو إعادة فتح السفارات).
• فرصة لبناء نظام أمني إقليمي مشترك.

ما يحدث في إيران اليوم ليس “مظاهرات”، بل ثورة على الهوية القسرية، وعلى المركزية الفارسية، وعلى الاستبداد الديني.
وإن نجحت هذه الحركة، فسنرى:

• نهاية عصر ولاية الفقيه.
• صعود دولة مدنية، متعددة، وفدرالية.
• انتعاش المشروع الكردي في القلب من الشرق الأوسط.
• تغيير جذري في موازين القوى، حيث تنتقل السعودية من “زعيمة السنة” إلى “دولة طبيعية”، وتتحول إيران من “دولة مقاومة” إلى “دولة مواطنة”.

أما بالنسبة للكورد، فإن فرصة القرن قد تكون الآن.
ليس في تحقيق دولة مستقلة، بل في بناء نظام فدرالي ديمقراطي في إيران، يُصبح هو الاخر نموذجًا يُحتذى به في كل مناطق التواجد الكردي.

السؤال ليس: هل ستسقط إيران؟
بل: هل نحن مستعدون لعالم جديد بدون هيمنة طائفية أو مركزية قمعية؟

الإجابة تبدأ من الشارع الإيراني… وتنتهي عند حدود كردستان.

المطلب الأساسي الذي ترفعه حكومة الجولاني واضح ومباشر: دمج قوات سوريا الديمقراطية بالجيش السوري، دون مناقشة جوهرية لأحد أكثر القضايا تعقيدًا في مستقبل سوريا — ألا وهو شكل الحكم وحقوق شعوب شمال شرق سوريا. هذا الإصرار على الحل العسكري التنظيمي، قبل أي تفاهم سياسي حقيقي، لا يُقرأ كـ”رغبة في توحيد المؤسسات”، بل كـخطة منهجية لتفكيك الجسد السياسي والإداري لشمال شرق سوريا.

منذ عام 2012، نجحت شعوب شمال شرق سوريا — من كُردٍ وعربٍ وسريان وأرمن وأيزيديين — في بناء تجربة فريدة من نوعها في الحكم المحلي: الإدارة الذاتية الديمقراطية. في غياب الدولة المركزية، أنشأت هذه التجربة مؤسسات تعليمية، صحية، قضائية، ودفاعية، وأرست مبادئ المساواة بين الجنسين، التعددية الثقافية، واللامركزية — كل ذلك في ظل حرب طاحنة وانهيار شامل للدولة.

لكن حكومة الجولاني، التي تشكّلت من رحم جماعات إسلامية متشددة، لا تعترف بهذه التجربة كحق مشروع. بل تتعامل معها كـ”وضع مؤقت” يجب إنهاؤه بمجرد استعادة “السيادة الوطنية”. وقد تجلى ذلك بوضوح في خطاب مفاوضيها: لا حديث عن الدستور، لا حديث عن الفيدرالية أو الحكم اللامركزي، لا حديث عن حقوق الكُرد كقومية، ولا عن اللغات غير العربية. فقط: “دمج قسد في الجيش، تسليم السلاح، والعودة إلى الدولة الموحّدة”.

هذا الموقف ليس مجرد تصلّب أيديولوجي، بل استراتيجية تفكيك. فقوات سوريا الديمقراطية ليست مجرد جهاز عسكري — بل هي العمود الفقري للإدارة الذاتية، وجناحها الحامي من الفوضى، والاحتلالات الخارجية، والانقلابات الداخلية. القضاء على قسد عسكريًّا بدون ضمانات سياسية ملزمة، يعني تسليم مصير 4 ملايين إنسان — من مختلف المكونات — إلى نظام لا يعترف بهم كشريك في الوطن.

1. نهاية التجربة الديمقراطية: بدون قوة دفاعية مستقلة، ستهوي مؤسسات الإدارة الذاتية تحت ضغط الإقصاء السياسي، والتدخل الأمني، و”التصحيح الإداري” من دمشق. ستُلغى الدساتير المحلية، وتُستبدل المناهج التربوية، ويُلغى العمل بلغات الأم.
2. عزلة الكُرد والقوميات الأخرى: الكُرد، الذين يشكلون جزءاً أساسياً من نسيج شمال شرق سوريا، سيُعاد تصنيفهم كـ”أقلية لغوية” بلا حقوق جماعية — في أحسن الأحوال. وفي أسوئها، سيعاد تفعيل سياسة “التعريب” القديمة، لكن بعباءة “الوحدة الوطنية”.
3. تآكل الأمن المجتمعي: قسد لم تحمِ المنطقة من داعش فحسب، بل من الفوضى، والميليشيات، والصراعات العشائرية. دمجها العشوائي في جيشٍ يفتقر إلى ولاء وطني حقيقي، ويسيطر عليه جناح إسلامي متشدد، سيُفجّر بذور الفتنة من جديد.
4. خيانة للشراكة العربية-الكُردية: التجربة في شمال شرق سوريا بُنيت على أساس شراكة حقيقية بين العرب والكُرد. تفكيكها باسم “الوحدة السورية” هو في الحقيقة إلغاء لهذه الشراكة، وفرض نموذج قومي-إسلامي ضيّق لا يعكس تنوع سوريا الحقيقي.

المطلوب اليوم ليس “دمجًا تقنيًّا”، بل عقد اجتماعي جديد يُعيد تعريف الدولة السورية على أسس ديمقراطية، لامركزية، وتعددية. يجب أن يسبق أي حديث عن الجيش أو الأمن، نقاش جاد حول:

• شكل الحكم (لامركزي؟ فيدرالي؟ موحد بإدارة ذاتية؟)
• الدستور وحقوق القوميات والديانات
• آليات مشاركة شعوب شمال شرق سوريا  و العلويين و الدروز في صنع القرار الوطني
• ضمانات دولية لحماية هذه الحقوق

بدون ذلك، فإن “الدمج” المطلوب ليس سوى استسلام قسري يُقدّم على أنه مصالحة. وهو في جوهره، محاولة لـسحب البساط من تحت أقدام قوات سوريا الديمقراطية، ثم رميها في زنزانة النسيان التاريخي، بينما تُمحى هوية شمال شرق سوريا من خريطة المستقبل.

قد تبدو المفاوضات اليوم كفرصة سلام، لكنها تشبه قاربًا يُطلب من ركابه نزع أدوات النجاة قبل أن يُسمح لهم بالركوب.
حتى تضمن حكومة الجولاني احترامها لحقوق شعوب شمال شرق سوريا و باقي شعوب سوريا، يجب أن يُوقّع على التزام سياسي ملزم — وليس مجرد بروتوكول عسكري.
وإلا، فإن ما يُعرض اليوم باسم “الوحدة”، هو في الحقيقة الجولة الأخيرة من معركة الإلغاء.

“السلام الذي لا يعترف بالآخر، ليس سلامًا… بل هدنة قبل حرب جديدة.”