* ألمقدّمة
١: {يقولون الحياد في قول الحقيقة جريمة ، والسكوت على الظالم جريمة أكبر ، فالتاريخ ‏لا يسأل من الظالم بل يسأل أين كنت عندما كان يَظلَم}؟

٢: {يقولون إذا أراد ألله أن يذل قوماً سلط عليهم أقذرهم}؟

* المَدْخَل والمَوضُوع
١: أتمنى أن لايكون السيد الزيدي يلعب على الحبلين مع ترامب (والمؤسف هذا ما أراه) فعندها سيكون قد حكم على العراق وعلى نفسه بالإعدام؟

٢: ألف مبروك لذيول إيران إنتصارهم على ترامب وعلى الشعب العراقي بكافة مكوناته وألأكثر إحتفالهم بيوم تسيدهم عليهم (وغبي من يعتقد بأن هنالك فصائل موالية للعراق وشعبه) وَلَكِن عَلَيهِم أن لا ينسوا أن العبرة ليست بمن يفرح ويضحك أليوم كثيراً بل بمن يفرح ويضحك غداً كثيراً؟

٣: عندما يقول وزير خارجية ترامب بأن العراق مقبل على (البلقنة) والمؤسف أن قوله هذا لم يأتي من فراغ بل من طبخة معدة من زمان (وما تصريحات بوش ألابن وبايدن إلا دليلاً) وأن ألأوان لتنفيذ سواء على يد الرئيس ترامب أو على يد من سيخلفه ، خاصة بعد غدر شيعة العراق بهم والاخطر إصرارهم مع أسيادهم على الخروج من العراق والمنطقة بلا حُمُّص (وهو حلم إبليس بالجنة) خاصة وأن نتياهو لجميعهم بالمرصاد؟

والكارثة لا العراق لديه أوراق ليلعب بها مع ترامب ولا ما تبقى من ملالي إيران ، وألدليل أن حبل مضيق هرمز الذي أرادو لفه حول عنق ترامب عاد ولفه حول أعناقهم جميعاً وبشكل لا يصدق (وما إنفجار الأوضاع أخيراً في اليمن إلا دليلاً ساطعاً) والخطر ألأكبر سيكون على العراق وذيوله ، حيث لا زال قوت الملايين من شعبهِ بيد البنك الفدرالي الامريكي(فبأي نصر ويوم سيادة تحتفلون أيها الخونة والذيول المارقون)؟

٤: هل تدركون حجم الكارثة التي سببتموها للعراق ولأنفسكم أيها الحمقى وألأغبياء ، فخروج قوات التحالف في هذا التوقيت ليس في صالحكم ولا في صالح أسيادكم ، فكل الذي فعله ترامب أنه أبعد قواته عن مصادر الخطر المباشر ، وألأدهى قبل الانتخابات النصفية للكونكرس الامريكي بأيام والتي قد تعيد له ولحزبه بعض حظوظه في السيطرة من جديد على المجلسين وخاصة بعد تذمر الكثير من المواطنين من إرتفاع أسعار النفط لديهم؟

فإنسحاب قوات التحالف هو تحصيل حاصل وليس مِنّة من ترامب على الشعب العراقي (فما جرى متفق عليه بين حكومة البلدَين منذ زمن بعيد ، ومن أجله كانو قادة الذيول أنفسهم)؟
والخطورة ليست في توقيت إنسحابها فقط بل في إنقلاب الذيول على ترامب والحكومة العراقية لابل وتهديد رئسها بعدم تسليم سلاحهم ، وهم بهذا قد جعلوا ليس فقط من الحكومة العراقية ورئيسها رهائن بأيديهم بل ومن عموم العراقيين ، وهى الغلطة التي لا تغتفر لكونها الفخ الذي أسقطهم فيه ترامب من دون أن يعلموا وذالك بسبب عنترياتهم الجوفاء وغبائهم المُطلق والتي ستعجل بإبادتهم إن عاجلاً أو أجلاً كما حماس وحزب الله والحوثي وغداً لناظره لقريب (وعلى نفسها تكون قد جنت براقش) خاصة وأن عموم الشعب العراقي ومن بينهم شيعة كثيرون حيث نفذ صبرهم من كثرة جرائمهم وفضاعة فسادهم (وما مجازرهم بحق ثوار تشرين وغيرهم إلا دليلاً قاطعاً)؟

فما بالكم والانتخابات النصف للكونكرس ستنتهي قريباً ولازال أمام ترامب سنتين لدفن ما تبقى من قادة الارهاب ألايراني وخاصة بعد دخول الحوثي برجليه في مصيدة باب المندب من أوسع أبوابه؟

* وأخيراً …؟
الدور ألأن على المعارضة الايرانية والعراقية المخلصة والشريفة وشعوب البلدين أيران والعراق بتوحيد صفوفهم باقصى سرعة مستغلين ما تبقى من زمن ترامب في البيت الابيض حيث لا ينفع بعدها الندم ، خاصة وأن العديد من دول المنطقة والعالم وخاصة روسيا والصين يرعبهم سقوط العراق وايران في أحضان أمريكا والغرب ، سلام؟

المبارزة بين التراث والرياضة

تُعدّ المبارزة من أقدم فنون القتال التي عرفتها الشعوب ، ثم تطورت عبر العصور لتتحول من وسيلة للدفاع والقتال إلى رياضة قائمة على المهارة والدقة والسرعة والتركيز . وقد ارتبطت المبارزة تاريخيًا بحياة المجتمعات التي عاشت في بيئات تتطلب القوة والشجاعة والقدرة على الدفاع عن النفس ومواجهة الأخطار

ولدى الكورد تاريخ طويل مع أدوات القتال التقليدية وفنون استخدامها، ارتبط بطبيعة حياتهم الجبلية وموقع مناطقهم الجغرافي، وبالظروف الأمنية والعسكرية التي مرت بها المنطقة عبر العصور. ومن هنا يمكن تناول المبارزة لدى الكورد من  زاويتين متكاملتين : المبارزة بوصفها فنا قتاليا قديما : والمبارزة الحديثة بوصفها رياضة أولمبية لها قواعدها وأسلحتها ومؤسساتها التدريبية والتنافسية .

أولًا: المبارزة لدى الكورد قديمًا

تُعدّ المبارزة من فنون القتال العريقة التي عُرفت في الحضارات القديمة في منطقة بلاد الرافدين ومحيطها، وهي المنطقة التي شهدت تعاقب حضارات وشعوب عديدة، من بينها الميديون والكاشيون والسومريون وغيرهم.

وقد كشفت التنقيبات والبعثات الأثرية عن عدد من الأدوات والأسلحة التقليدية، مثل السيوف والخناجر والسكاكين والرماح والعصي والدروع والخوذ وغيرها، وهي أدوات ارتبط استخدامها بالقتال والدفاع والصيد والحياة اليومية.

كما أسهمت الطبيعة الجبلية لمناطق كوردستان في تكوين نمط حياة يتطلب قدرًا كبيرًا من القوة البدنية والتحمل والشجاعة والقدرة على مواجهة الظروف الطبيعية الصعبة. فإلى جانب الدفاع عن النفس ومواجهة الخصوم، ارتبطت مهارات استخدام الأسلحة بالصيد وتأمين الغذاء ومواجهة الحيوانات البرية، فضلًا عن التكيف مع الظروف المناخية القاسية.

ولهذا اهتم الإنسان الكوردي بتطوير أدواته القتالية وتحسين قدراته البدنية والمهارية، فكانت تدريبات القوة والسرعة والتوازن والتحمل جزءًا من الاستعداد لمواجهة الأخطار المحتملة، سواء كانت أخطارًا طبيعية أم عسكرية.

وتشير الروايات والدراسات المتعلقة بتاريخ المنطقة إلى أن الميديين عُرفوا بمهاراتهم القتالية، ومن بينها استخدام الأسلحة والمبارزة. كما ارتبطت بعض أشكال المنافسات البدنية والمهارية بالمناسبات الاجتماعية والاحتفالات والأعياد والأعراس، حيث كانت القوة والمهارة والشجاعة تحظى بمكانة مهمة في المجتمع

ومن هذا المنطلق، لم تكن مهارات استخدام السيف والخنجر والرماح وغيرها مجرد وسائل للقتال، بل ارتبطت أيضًا بالتدريب البدني وتنمية القدرة على التحمل والتوازن والسرعة والدقة

وهكذا يمكن القول إن فنون القتال واستخدام الأسلحة كانت جزءًا من منظومة الحياة في المجتمعات القديمة، وإن مفهوم المبارزة بصورته الحديثة لم يكن قد تبلور بعد بوصفه رياضة لها قواعدها ومؤسساتها وأدواتها المعتمدة

ثانيًا : من ميادين القتال إلى ميادين الرياضة

مع تطور المجتمعات وتغير طبيعة الحروب، بدأت المبارزة تنتقل تدريجيًا من كونها مهارة قتالية وعسكرية إلى نشاط رياضي تنافسي

وخلال العصور الوسطى ، ارتبطت المبارزة بصورة خاصة بالتدريب العسكري وبالطبقات العسكرية والأرستقراطية في أوروبا. ثم شهدت تحولًا مهمًا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ، عندما أصبحت رياضة أكثر تنظيمًا وإتاحة لمختلف الفئات الاجتماعية

وكان لاختراع الأسلحة النارية وتطور أساليب الحرب أثر كبير في تراجع الدور العسكري للمبارزة، فتحولت تدريجيًا من ساحات القتال إلى ساحات التدريب والمنافسات والاستعراضات الرياضية.

ومع هذا التحول، جرى تطوير قوانين المبارزة وأسلحتها وملابسها وميادينها وأساليب التدريب والتحكيم، وظهرت مدارس متخصصة للمبارزة في عدد من الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا وإيطاليا، لتصبح المبارزة في ما بعد رياضة تنافسية منظمة وذات قواعد دولية واضحة.

ثالثًا : المبارزة في الألعاب الأولمبية

احتلت المبارزة مكانة مهمة في الحركة الأولمبية الحديثة، إذ أُدرجت ضمن برنامج الألعاب الأولمبية منذ الدورة الأولى في أثينا عام 1896، واستمرت ضمن البرنامج الأولمبي عبر الدورات المختلفة

وتطورت المشاركة الأولمبية في المبارزة تدريجيًا ، كما تطورت أساليب التحكيم والتقنيات المستخدمة في تحديد اللمسات، وصولًا إلى اعتماد التحكيم الكهربائي في أسلحة المبارزة في مراحل مختلفة من القرن العشرين

وتضم المبارزة الأولمبية الحديثة ثلاثة أسلحة رئيسية ( 1 – سيف الشيش  2  –  سيف المبارزة  3  – السابر او سيف المبارزة الخفيف  ) ، وتُقام المنافسات في هذه الأسلحة بصورة فردية وفرقية وفق القواعد الدولية المعتمدة .

كما شهدت مشاركة المرأة في المبارزة الأولمبية تطورًا تدريجيًا حتى أصبحت المرأة تشارك في مختلف أسلحة المبارزة وفي المنافسات الفردية والفرقية

وتتطلب رياضة المبارزة الحديثة مجموعة متكاملة من القدرات البدنية والمهارية والعقلية، من بينها سرعة رد الفعل، والرشاقة، والتوازن، والدقة، والتركيز، والقدرة على قراءة حركة المنافس واتخاذ القرار في أجزاء من الثانية .

ومن الناحية التدريبية ، يُعد البدء المبكر نسبيًا في تعلم أساسيات المبارزة عاملًا مهمًا لبناء المهارات الفنية والبدنية بصورة تدريجية، مع مراعاة العمر والنمو البدني والنفسي للناشئ.

رابعًا : واقع المبارزة الحديثة في إقليم كوردستان

إذا انتقلنا من التاريخ إلى الواقع الرياضي المعاصر، نجد أن رياضة المبارزة الأولمبية لا تزال محدودة الحضور في المشهد الرياضي في إقليم كوردستان مقارنة ببعض الألعاب الرياضية الأخرى، الأمر الذي يستحق الدراسة والبحث في أسبابه وسبل معالجته .

فالمبارزة الحديثة ليست مجرد امتداد لاستخدام السيف في الماضي، وإنما هي رياضة أولمبية متطورة تحتاج إلى بنية مؤسسية متخصصة، ومدربين مؤهلين، وقاعات وتجهيزات مناسبة، وبرامج للفئات العمرية المختلفة، ونظام مستمر لاكتشاف المواهب وإعدادها للمنافسات المحلية والدولية .

كما أن تطوير الرياضات الفردية ، ومنها المبارزة ، يتطلب رؤية رياضية واضحة تتجاوز الاهتمام المؤقت بالنتائج ، وتتجه نحو بناء قاعدة واسعة من الناشئين والموهوبين .

ومن أبرز التحديات التي تواجه انتشار المبارزة وغيرها من الرياضات الفردية الحاجة إلى تعزيز الإدارة الرياضية المتخصصة، وتوفير الكوادر التدريبية المؤهلة ، وإنشاء مراكز تدريب مستدامة، وتنظيم البطولات المحلية، وربطها بالمنافسات الوطنية والدولية .

ولا يمكن بناء رياضة أولمبية متقدمة من دون منظومة متكاملة تشمل الإدارة والتدريب والموهبة والتجهيز والتمويل والبطولات والتحكيم والطب الرياضي والتخطيط طويل الأمد .

ومن هنا، فإن النهوض برياضة المبارزة في كوردستان يحتاج إلى مشروع رياضي واضح ومدروس ، يضع هذه الرياضة ضمن إطار الألعاب الأولمبية التي تستحق الاهتمام والرعاية ، ويعمل على اكتشاف المواهب وتطويرها منذ المراحل العمرية المبكرة .

خامسًا : بين إرث الماضي ومتطلبات المستقبل

إن وجود تاريخ طويل لفنون القتال واستخدام الأسلحة في المنطقة يمثل جانبًا من التراث الرياضي والثقافي، لكنه لا يكفي وحده لبناء رياضة أولمبية حديثة

فالمبارزة المعاصرة تعتمد على العلم والتدريب المتخصص والتكنولوجيا وأساليب القياس والتقويم الحديثة ، فضلًا عن الالتزام بالقوانين الدولية وأنظمة المنافسات والتحكيم .

ومن هنا تبرز أهمية الربط بين التراث الرياضي الكوردي وبين الرياضة الحديثة ، ليس من خلال الخلط بين المفهومين ، وإنما من خلال الاستفادة من الإرث التاريخي في تعزيز الاهتمام بالرياضات التي يمكن أن تجد لها قاعدة جماهيرية ومجتمعية في كوردستان .

إن الاستثمار في الناشئين ، وتأسيس مدارس ومراكز للمبارزة ، وتأهيل المدربين والحكام ، وتنظيم البطولات ، وإقامة علاقات مع الاتحادات والمدارس الدولية المتخصصة ، يمكن أن يشكل خطوات عملية نحو بناء قاعدة حقيقية لهذه الرياضة .

سادسا  :  المبارزة الكوردية بين الذاكرة والطموح الأولمبي

لقد انتقلت المبارزة عبر تاريخها الطويل من ساحات القتال والدفاع عن النفس إلى ساحات الرياضة والمنافسة الأولمبية ، وأصبحت اليوم واحدة من الرياضات التي تجمع بين القوة والسرعة والذكاء والدقة والانضباط .

أما في كوردستان ، فإن استحضار تاريخ فنون القتال واستخدام الأسلحة يمكن أن يكون مدخلًا مهمًا للتعريف بهذه الرياضة وتعزيز الاهتمام بها، لكن التقدم الحقيقي في المبارزة الحديثة يتطلب أكثر من استحضار الماضي  اا  إنه يحتاج إلى مشروع رياضي مؤسسي واضح ، وإدارة متخصصة ، ومدربين مؤهلين ، ومراكز تدريب ، واكتشاف مبكر للمواهب ، واستمرارية في البطولات والمنافسات .

وإذا أردنا أن نرى المبارزة الكوردية حاضرة على الساحات العربية والآسيوية والدولية والأولمبية ، فلا بد من الانتقال من مرحلة الحديث عن أهمية الرياضة إلى مرحلة التخطيط والعمل والتنفيذ والاستثمار في الإنسان الرياضي .

وهذا الموضوع يفتح الباب أمام بحث أوسع في واقع الرياضات الأولمبية في كوردستان ، وأسباب تراجع بعض الألعاب الفردية ، والسبل الكفيلة بإعادة بنائها على أسس علمية ومؤسسية حديثة ، وهو ما سنتناوله بالتفصيل في مقالات قادمة، إن شاء الله

لا يعني الانسحاب الأميركي من العراق تراجعًا عن الشرق الأوسط، بل انتقالًا من الاحتلال المباشر إلى إدارة الصراع عن بُعد. فالولايات المتحدة، ككل قوة إمبراطورية، تتحرك وفق مصالحها، وتعيد توزيع أدواتها وأعبائها ضمن استراتيجية أكثر حداثة وأقل كلفة. غير أن هذا التحول لا يبرئ أنظمة المنطقة والقوى العقائدية المتطرفة؛ فهي التي دمّرت دولها، واستبدّت بشعوبها، وأفشلت محاولات الانتقال إلى أنظمة ديمقراطية حديثة، حتى بات التعامل معها يجري بالأدوات التي صنعتها بنفسها.

وتقوم الاستراتيجية الأميركية الجديدة على ستة مستويات مترابطة:

1. إنهاء الاحتلال المباشر: سحب الجيوش من الحروب البرية الطويلة التي تستنزف المال والجنود وتثير الرفض الداخلي، من دون التخلي عن النفوذ أو القدرة على التدخل.
2. إدارة القوة العسكرية عن بُعد: إعادة تموضع القوات في قواعد إقليمية، والاعتماد على الطيران والمسيّرات والأقمار الصناعية والاستخبارات والضربات السريعة بدل الانتشار البري الواسع.
3. نقل مركز النفوذ إلى الاقتصاد والتكنولوجيا: استخدام العقوبات والدولار والاستثمارات والطاقة والرقائق والبيانات والذكاء الاصطناعي والعلاقات الاقتصادية، بحيث تصبح كلفة مواجهة الإرادة الأميركية أكبر من كلفة التفاهم معها.
4. إعادة تدوير القوى العقائدية: تطويع التنظيمات الجهادية القابلة للضبط، وإدخالها في مؤسسات الدولة ومنحها أسماء وصفات رسمية. فالدولة تتحول إلى قفص يقيّدها، وغطاء يمنحها الشرعية في الوقت نفسه، لتؤدي وظائف محلية وإقليمية لم تعد واشنطن راغبة في تحملها مباشرة.
5. استنزاف الإرهاب بالإرهاب: مواجهة القوى الشيعية المسلحة المرتبطة بإيران بقوى سنية متطرفة أُعيد تأهيلها، كما تظهر ملامحه في أفغانستان وسوريا. وبهذا تُضعف واشنطن النفوذ الإيراني، وتستهلك فائض الإرهاب السني في صراع جديد، ثم تتقدم بعد إنهاك الطرفين بوصفها القوة القادرة على ضبط التوازن وفرض التسوية. فهي لا تصنع هذا الصراع من العدم، بل توظف صراعًا مذهبيًا عمره قرون، صنعته قوى المنطقة وواصلت تغذيته.
6. مواجهة الصين وروسيا بأدواتهما: فكما عززت موسكو وبكين موقع إيران وأذرعها الإقليمية، تعيد واشنطن تنظيم المجال السني وبناء ثقل مقابل، مع محاولة منع تركيا من الانتقال نهائيًا إلى المحور الروسي–الصيني. ولا تزال أنقرة تتحرك في المنطقة الرمادية بين المعسكرين، مستفيدة من كليهما، فيما يدفعها صراعها مع إسرائيل إلى مزيد من المساومة وإعادة التموضع.

أميركا لا تنسحب من المنطقة، بل تغيّر أدوات نفوذها وتخفّض كلفته. أما أنظمة المنطقة، فباستبدادها وفسادها وعجزها عن بناء دول ديمقراطية، أتاحت للقوى الكبرى أن تدير صراعاتها فوق أرضها وعلى حساب شعوبها.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

30/9/2026 م

كلما دخلت المنطقة أزمة جديدة، يعود السؤال نفسه إلى الواجهة:

“هل سيرفع الكورد السلاح؟”

لكن هذا السؤال، في اللحظة الراهنة، يحتاج إلى سؤال آخر يسبقه:

“ماذا سيحدث للكورد بعد انسحاب القوات الأميركية والتحالف الدولي من العراق وإقليم كوردستان.؟”

فالولايات المتحدة تستكمل في 30 أيلول/سبتمبر 2026 انسحاب قواتها من العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، بعد أكثر من عقدين من الوجود العسكري الأميركي، وبذلك تنتهي المرحلة الحالية من مهمة التحالف الدولي ضد داعش داخل العراق.

الانسحاب بحد ذاته ليس هو المشكلة.

فالعراق دولة ذات سيادة، ومن الطبيعي أن يعمل على بناء منظومته الأمنية والعسكرية المستقلة.

لكن المشكلة الحقيقية تكمن في “اليوم التالي”:

ماذا سيحدث عندما تغادر القوة التي كانت توفر جزءاً مهماً من الردع والدفاع الجوي والاستخبارات والدعم اللوجستي، بينما لا تزال المنطقة تعيش توتراً إقليمياً حاداً، ولا تزال بعض الفصائل المسلحة خارج السيطرة الكاملة للدولة، ويستمر القلق من عودة نشاط داعش؟

وهنا تحديداً يفهم قلق الكورد.

ليس لأنهم يحبون السلاح.

بل لأنهم يعرفون ماذا يمكن أن يحدث عندما يختفي الردع.

أولاً: ليس الخوف من الانسحاب… بل من الفراغ

لقد كان الوجود الأميركي في العراق طوال السنوات الماضية جزءاً من منظومة أمنية أكبر من مجرد وجود جنود في قواعد.

وفي إقليم كوردستان تحديداً، لعب الوجود الأميركي والتحالف الدولي دوراً في التدريب والدعم والاستخبارات والدفاع ضد داعش، كما وفرت أنظمة الدفاع الجوي الأميركية طبقة حماية مهمة خلال الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيّرات.

ومع انتهاء موعد الانسحاب، أُزيلت بالفعل منظومات دفاع جوي أميركية من مواقع قرب هولير، وفق تقارير صحفية، في وقت كان الإقليم يتعرض فيه لهجمات متكررة.

ثم جاءت وزارة البيشمركة لتعلن بوضوح أن الإقليم تعرض خلال الأشهر الأخيرة لأكثر من ألف هجوم بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، وأن مغادرة القوات الأميركية والتحالف من دون توفير منظومة دفاع جوي مصدر قلق. وفي الوقت نفسه أكدت الوزارة أن حماية أجواء الإقليم تقع ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية باعتبارها جزءاً من المجال الجوي العراقي.

إذن القضية ليست:

“هل يريد الكورد بقاء الأميركيين إلى الأبد؟”

بل:

“هل توجد منظومة بديلة قادرة على سد الفراغ الذي سيتركه الانسحاب؟”

وهذا فرق كبير.

ثانياً: لماذا يخاف الكورد من «اليوم التالي»؟

لأن الذاكرة الكوردية لا تقرأ الأحداث كأرقام فقط.

الكورد يتذكرون ماذا حدث عندما غاب التوازن.

ويتذكرون داعش.

ويتذكرون شنكال.

ويتذكرون هجمات الصواريخ والمسيّرات.

ويتذكرون أيضاً أن كثيراً من القوى المسلحة في المنطقة لا تنظر إلى قوة كوردية مؤسساتية باعتبارها مجرد قوة أمنية محلية.

وهذا القلق ليس بلا أساس سياسي.

ففي آب/أغسطس 2026، أعلنت كتائب حزب الله العراقية، وهي فصيل مدعوم من إيران، شروطاً مرتبطة بنزع سلاح الفصائل، شملت المطالبة بحل قوات البيشمركة، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بانسحاب القوات الأميركية والتركية.

وهنا يصبح السؤال أكثر حساسية:

“إذا كان بعض الفاعلين المسلحين لا يزالون يحتفظون بسلاحهم، بل يربطون التخلي عنه بشروط تتضمن حل البيشمركة، فلماذا يُفترض أن يكون القلق الكوردي مجرد مبالغة؟”

ليس المطلوب تحويل هذا السؤال إلى اتهام جماعي لكل العراق أو لكل القوى الشيعية.

لكن من الضروري الاعتراف بأن “هناك خطاباً وضغوطاً سياسية وأمنية تستهدف وضع السلاح الكوردي وموقع البيشمركة بعد الانسحاب الأميركي.”

وهذه حقيقة لا يجوز تجاهلها.

 ثالثاً: المفارقة التي تقلق الكورد

هنا تظهر المفارقة الأكثر وضوحاً.

هناك حديث واسع عن ضرورة أن يكون السلاح حصراً بيد الدولة.

وهذا، من حيث المبدأ، مبدأ طبيعي في أي دولة.

لكن عندما يُطرح هذا المبدأ، يجب أن يُطبق على الجميع.

لا يمكن أن تكون النتيجة:

“سلاح البيشمركة أولاً، وسلاح الفصائل الأخرى لاحقاً.”

ولا يمكن أن تكون:

“حل القوة الكوردية، مع بقاء قوى مسلحة أخرى قادرة على التأثير في القرار الأمني والسياسي.”

وإذا كان العراق يريد فعلاً دولة قوية ذات قرار أمني موحد، فالمعيار يجب أن يكون واحداً:

“لا قوة مسلحة فوق الدولة، ولا قوة مسلحة خارج القانون، ولا قوة حزبية تُعامل باعتبارها استثناءً دائماً.”

وهنا تصبح مأسسة البيشمركة وتوحيدها جزءاً من الحل، لا جزءاً من المشكلة.

فالبيشمركة ليست مطالبة بأن تبقى قوة حزبية متفرقة.

والطريق الطبيعي هو أن تصبح قوة مؤسساتية ضمن النظام الدفاعي العراقي، مع الحفاظ على الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

رابعاً: الكوردي لا يريد السلاح… لكنه لا يريد الفراغ

وهذه هي الفكرة التي أعتقد أنها يجب أن تكون قلب المقال كله.

“الكوردي لا يحب السلاح.”

لقد دفع ثمنه غالياً.

السلاح بالنسبة إلى الكوردي ليس مجرد قطعة حديد.

إنه ذاكرة حرب.

وهو رفيق قبر.

وهو ابنٌ لم يعد.

وبيتٌ لم يعد قائماً.

وقرى هجّرها الخوف.

لكن عندما يرى الكوردي أن قوة الردع تغادر، وأن الدفاع الجوي يغادر، وأن الفصائل الأخرى لا تزال مسلحة، وأن الخطاب السياسي تجاه البيشمركة يصبح أكثر تشدداً، فمن الطبيعي أن يسأل:

“من سيحمينا إذا حدث الأسوأ؟”

وهنا يصبح حمل السلاح “اضطراراً، لا حباً.”

وهذه نقطة يجب ألا تُفهم خطأ.

الكوردي لا يقول:

«أريد الحرب.»

بل يقول:

“لا أريد الحرب، لكنني لا أريد أن أكون أعزل إذا فُرضت عليّ.»”

وهناك فرق أخلاقي وسياسي هائل بين الجملتين.

خامساً: الانسحاب الأميركي لا يعني تلقائياً هجوماً على الكورد

من المهم هنا ألا نقع في المبالغة.

انسحاب الولايات المتحدة لا يعني بالضرورة أن هجوماً على إقليم كوردستان سيبدأ في اليوم التالي.

كما أن انتهاء المهمة العسكرية للتحالف لا يعني انهيار الدولة العراقية.

بل إن بغداد أعلنت أنها تعمل على بناء قدرات دفاعية جديدة، وأنها تسعى إلى شراء منظومات دفاع جوي يمكن أن تحمي المجال الجوي العراقي، بما فيه إقليم كوردستان.

لكن المشكلة أن “المرحلة الانتقالية نفسها تحمل مخاطر.”

وحتى وزارة البيشمركة، رغم قلقها، لم تدعُ إلى الانفصال عن منظومة الدفاع العراقية؛ بل قالت بوضوح إن حماية أجواء الإقليم مسؤولية الحكومة الاتحادية، وأكدت استمرار التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي.

وهذا موقف مهم.

لأنه يقول:

“نريد الحماية داخل الدولة، لا خارجها.”

لكننا نريد حماية حقيقية، لا مجرد نصوص.

 سادساً: الخطر ليس في الانسحاب وحده… بل في الفراغ الذي قد يليه

التاريخ القريب يقدم سبباً للحذر.

فبعد الانسحاب الأميركي السابق من العراق عام 2011، دخل العراق مرحلة أمنية وسياسية مضطربة، وساهم ضعف البيئة الأمنية لاحقاً في صعود داعش، الذي اجتاح مساحات واسعة من العراق وسوريا عام 2014.

لا يعني ذلك أن التاريخ سيكرر نفسه بالطريقة ذاتها.

لكن الدرس واضح:

“عندما تنسحب قوة كبيرة من منطقة مضطربة، فإن السؤال الأهم ليس لماذا غادرت، بل من سيملأ الفراغ الذي تتركه؟”

واليوم توجد ثلاثة مخاطر متداخلة:

أولاً: احتمال زيادة نفوذ القوى الإقليمية داخل العراق.

ثانياً: استمرار وجود فصائل مسلحة يصعب دمجها أو ضبط قرارها بالكامل.

ثالثاً: بقاء خطر داعش، حتى لو أصبح أقل من ذي قبل.

وقد حذرت تقارير حديثة من احتمال زيادة النفوذ الإيراني ومن مخاطر استمرار نشاط الخلايا الجهادية بعد الانسحاب الأميركي.

وهذه المخاطر لا تخص الكورد وحدهم.

لكن الكورد يشعرون أنهم قد يكونون من أكثر الأطراف تعرضاً لنتائج أي خلل في التوازن.

سابعاً: التجييش ضد الكورد… الخطر الذي يجب ألا نستهين به

هناك فرق بين “التحليل الأمني ” وبين “التجييش السياسي”.

وقد يكون التجييش أخطر أحياناً من الصاروخ؛ لأن الصاروخ يستهدف موقعاً، بينما الخطاب التحريضي يستطيع أن يصنع عدواً في وعي المجتمع.

ولهذا فإن ما يجب أن يخشاه الكورد ليس فقط أن تُهاجم مواقعهم.

بل أن تتحول مرحلة ما بعد الانسحاب إلى مناسبة لإعادة إنتاج خطاب يقول:

“البيشمركة مشكلة.”

“الوجود الكوردي المسلح مشكلة.”

“إقليم كوردستان مشكلة.”

“والحل هو إعادة كل شيء إلى المركز بالقوة.”

هذا النوع من الخطاب يجب مواجهته سياسياً، لا بسلاح آخر.

فالرد الصحيح ليس أن نقول:

“سنرفع السلاح ضد الجميع.”

بل أن نقول:

“نريد دولة عادلة لا تحتاج فيها مكونات العراق إلى حماية نفسها من بعضها.”

إذا كان العراق يريد وحدة حقيقية، فعليه أن يجعل هذه الوحدة قائمة على الدستور والمؤسسات والشراكة، لا على الخوف.

ثامناً: السلاح الكوردي بين الضرورة والمأسسة

وهنا نصل إلى جوهر المسألة.

إذا كان السلاح ضرورة في مرحلة ما، فلا ينبغي أن يتحول إلى قدر دائم.

وإذا كانت البيشمركة ضرورة تاريخية وأمنية، فلا ينبغي أن تبقى أسيرة الانقسام الحزبي.

والخطوة التي أُعلن عنها في 21 أيلول/سبتمبر 2026، والمتعلقة باكتمال توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة البيشمركة ودمج الوحدتين 70 و80 ضمن هيكل موحد، يمكن قراءتها في هذا السياق: “تحويل القوة من واقع مرتبط تاريخياً بتعدد المراكز الحزبية إلى مؤسسة دفاعية أكثر توحيداً.”

وهذا لا يلغي التحديات، لكنه يوضح الاتجاه الذي ينبغي أن تسير فيه الأمور.

فالكورد لا يحتاجون إلى عشرات البنادق المتفرقة.

“يحتاجون إلى مؤسسة واحدة، وقرار واحد، وقانون واحد، ومرجعية واضحة.”

وهذا هو الفرق بين قوة تحمي المجتمع وقوة تتنافس على المجتمع.

تاسعاً: ماذا يريد الكورد بعد الانسحاب؟

إذا أردنا أن نضع المطالب الكوردية في إطار عقلاني، فهي ليست:

“ابقوا الأميركيين إلى الأبد.”

وليست:

” دعونا نحمل السلاح إلى الأبد.”

وليست:

” دعونا ننفصل عن العراق.”

بل يمكن أن تكون:

أولاً: ضمان حماية إقليم كوردستان باعتباره جزءاً دستورياً من العراق.

ثانياً: توفير منظومة دفاع جوي عراقية حقيقية تحمي أجواء الإقليم.

ثالثاً: استمرار الدعم والتدريب والتنسيق العسكري، حتى بعد انتهاء المهمة القتالية للتحالف.

رابعاً: توحيد البيشمركة ومأسستها بعيداً عن الولاءات الحزبية.

خامساً: تطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة على الجميع، لا على طرف دون آخر.

سادساً: منع أي خطاب سياسي أو إعلامي يحوّل الكورد إلى «عدو داخلي».

سابعاً: معالجة الخلافات بين بغداد وأربيل بالدستور والحوار، لا بالضغط العسكري أو الأمني.

هذه ليست مطالب حرب.

“هذه شروط لتجنب الحرب.”

عاشراً: لماذا يخاف الكوردي من أن يصبح أعزل؟

لأن الكوردي لا يخاف من السلاح بقدر ما يخاف من اللحظة التي لا يبقى فيها أمامه أي خيار للدفاع عن نفسه.

لقد تعلم من تاريخه أن الضمانات السياسية وحدها لا تكفي دائماً.

وتعلم أيضاً أن السلاح وحده لا يبني دولة.

ولهذا فإن التجربة الكوردية تحتاج اليوم إلى معادلة أكثر نضجاً:

“لا نعتمد على السلاح وحده، ولا نتخلى عن حق الدفاع عن النفس قبل وجود ضمانات حقيقية.”

الطريق الثالث هو:

“المؤسسة.”

الدستور.

الجيش.

البيشمركة الموحدة.

الدفاع الجوي.

التحالفات السياسية.

العلاقات الدولية.

والشراكة بين بغداد وهولير.

كلها يجب أن تعمل معاً حتى لا تصبح البندقية هي الضمان الوحيد.

الحادية عشرة: لا نريد أن نورث أبناءنا البنادق

هذه ربما هي الجملة التي تختصر كل المقال:

“الكوردي لا يريد أن يورث أبناءه البندقية؛ يريد أن يورثهم الأمان.”

لكن الأمان لا يُبنى بالشعارات.

الأمان يحتاج إلى دولة.

والدولة تحتاج إلى مؤسسات.

والمؤسسات تحتاج إلى عدالة.

والعدالة تحتاج إلى مساواة.

والمساواة تحتاج إلى دستور يُحترم.

وإذا تحققت هذه السلسلة، يصبح السلاح أقل حضوراً في حياة المجتمع.

أما إذا انهارت، فلا يمكن أن نلوم الإنسان لأنه يبحث عن وسيلة يحمي بها بيته.

الخاتمة: لا تسألوا الكوردي لماذا يحمل السلاح

ربما آن الأوان لأن نغيّر السؤال.

لا تسألوا الكوردي:

” لماذا تتمسك بسلاحك؟”

اسألوه أولاً: “هل أنت آمن؟”

ثم:

“هل حقوقك مضمونة؟”

ثم:

“هل هناك مؤسسة قادرة على حمايتك؟”

ثم:

“هل تُطبق قاعدة حصر السلاح بيد الدولة على الجميع؟”

ثم:

“ماذا سيحدث بعد رحيل القوة التي كانت توفر لك جزءاً من الردع والحماية؟”

وعندما يجد الكوردي إجابات حقيقية عن هذه الأسئلة، يمكن أن يصبح الحديث عن السلاح أقل توتراً وأكثر عقلانية.

فالانسحاب الأميركي من العراق ليس إعلاناً بأن الكورد سيحملون السلاح.

لكنه، في ظل الظروف الراهنة، “يفتح سؤالاً مشروعاً عن الأمن والردع والفراغ المحتمل، وعن قدرة بغداد على حماية إقليم كوردستان من الهجمات الخارجية والداخلية.”

والقلق الكوردي ليس بالضرورة رغبة في الحرب.

قد يكون العكس تماماً:

“إنه خوف من أن تضطره الحرب إلى حمل السلاح.”

وهنا يكمن الفرق كله.

“الكوردي لا يحب البندقية.

الكوردي يحب البيت الآمن.

لا يحب الحرب.

يحب أن يعود أطفاله إلى المدرسة.

لا يريد أن يعيش مقاتلاً.

يريد أن يعيش مواطناً.”

لكن إذا غابت الدولة، وغاب الردع، وغابت الحماية، وبقي الآخرون مسلحين، فلا يجوز أن يتحول طلب الكوردي للأمان إلى تهمة.

لأن القضية في النهاية ليست:

“لماذا يرفع الكوردي السلاح؟”

بل:

“ماذا فعلنا كي لا يضطر إلى رفعه؟”

” فالسلاح الذي لا يريده الكوردي، قد يصبح أحياناً السلاح الذي يخشى أن يفقده.”

والحل الحقيقي ليس أن يبقى السلاح مرفوعاً إلى الأبد.

” الحل أن تصبح حماية الإنسان أقوى من الحاجة إلى رفعه.”

• ماهين شيخاني

29/9/2026

يبدو ان الانشطة الخبيثة اكثر نشاطا هذه الايام  وصارت تتحرك بسرعة في منطقة الشرق الأوسط  فعندما يعود نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني ويتوجه على الفور إلى ابو ظبي وبصحبته بعض كبار المسئولين الامنيين الاسرائيليين وحسب المعلومات التحاق عناصر ليبية ومغربية. وعقب  هذه التقارير الأولية فيما يتعلق بالزيارة هذه، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية في هذا وقت أنها “لا تعلق على التقارير الإعلامية أو التكهنات المتعلقة بالمحادثات بين قادة الحكومات”، لكنها لم تنفِ إجراء المكالمة. المهم ان هذه الزيارة الخاطفة لها مدلولاتها الخاصة و بعيدٍ عن الإعلام مع لقائه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ثم عودته إلى الأرض المحتلة من دون بيان رسمي يشرح ما جرى، ويعلن عنها بعد نحو أربع وعشرين ساعة على إتمامها. لا بد ان تكون هناك من طبخة  تطبخ وهناك من حدث  يجري العمل عليه و تدبيره والاعداد له واغلبها غامضة ومشبوه ويتم التشاور بشأنها.. . وجود نتنياهو في أبو ظبي في هذه الظروف الامنية الاستثنائية امر بالغ الخطورة ويؤشر بالكثير مما لا تحمد عقباه.. وغالبا ما سوف تكون الجولة المقبلة من الحرب علي الجمهورية الاسلامية الايرانية اكثر عنفا وشمولا وتدميرا لها من كل ما سبق إذا ماتم البدء بها. وهذا هو ما يجري حاليا التخطيط له في واشنطن وتل أبيب ويجري تكتمه والتعتيم عليه.. . والاحتمال الأرجح هو ان هذا هو الملف الذي جاء نتنياهو إلى أبو ظبي لوضع اللمسات النهائية فيه..او ابلاغ قادة الإمارات بساعة الصفر حتى يستعدوا لهذه الحرب الوشيكة بالتدابير الاحترازية اللازمة لتقليل اخطارها عليهم.. او هذا كله معا…فهذه هي طبيعة زيارة اللحظة الاخيرة كما نعرفها…وانه لولا تقديره لاهميتها الكبيرة لما كان ثمة ما يستدعي قيامه بمثل هذه الزيارة الى الامارات و قام بتأجيلها إلى موعد آخر، بالإضافة إلى تقارير عن فتور العلاقة بين نتنياهو وبن زايد ومحاولة إصلاحها، وانتخابات إسرائيلية تقترب و إن قضية إيران هيمنت على جدول الأعمال، وهو مجال عمّق البلدان تعاونهما بشأنه، بما في ذلك خلال الحرب الحالية على إيران،

     وبلاشك سوف تعيش المنطقة العربية أسوأ مراحل تاريخها حيث تحول الاعداء الى اصدقاء وحلفاء  ،. والاصدقاء الي اعداء.. يعني ان المرحلة اختلطت فيها الأوراق وتاهت الحقائق ، وأصبحت كل دولة عربية تعيش مع نفسها في واديها الخاص لا يعنيها ما يدور حولها ما يدور حولها..وكأن دمار غيرها لن ينعكس عليها او يؤثر فيها.. فبعد تزامن إعلان الجزائر وإريتريا قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، اشتعلت النيران مباشرة في محطة الدعم اللوجستي التي تغذي المخططات الخبيثة في تحالف إبستين في إثيوبيا.

وفي طرف آخر تحركت الجزائر لقطع طرق الإمدادات العسكرية عن حلفاء تل أبيب في المغرب ودول الساحل الإفريقي، مع السعي إلى التحكم تحديدًا في الممر الاستراتيجي الممتد عبر ليبيا وتشاد وإغلاقه أمام أي خطوط إمداد يمكن أن تخدم تلك الأطراف  وبالفعل، وبعد تداول تقارير غير رسمية، أُعلن عن نجاح البحرية الجزائرية في مصادرة سفينة تحمل أكثر من 200 طن من الأسلحة، كانت في طريقها إلى إحدى الدول الحليفة للكيان المحتل.

عبد الخالق الفلاح – كاتب واعلامي

كلمة حق لا انتقاصاً من أحد

في البحث العلمي، كما في الحياة، هناك أصول لا يجوز تجاوزها.

ومن هذه الأصول أن من يكتب بعد غيره، عليه أن يذكر من سبقه.

ليس لأنه مجبر، بل لأن الأمانة العلمية هي التي تحفظ للباحثين حقوقهم، وتصون للمعرفة أمانتها.

وأكتب هذه الكلمة، لا انتقاصاً من جهد أحد، ولا تشكيكاً في نوايا أحد، بل إنصافاً لسبق، وتوضيحاً لواجب، وتذكيراً بأصل ربما غفل عنه من جاء لاحقاً.

أولاً: ماذا كتبت.. ومتى؟

في 22 أغسطس 2026، نشرت مقالاً بعنوان:

«كوردستان سوريا عام 1938: حين كتب الوجهاء خوفهم على الورق»

تناولت فيه حركة الحكم الذاتي في الجزيرة العليا، وتحالف الكورد والمسيحيين والعرب في مواجهة المركزية.

لم يكن المقال مجرد سرد تاريخي.

لقد حاولت أن أقرأ الوثائق بعين الأديب، وأن أُحوّل العرائض إلى نص يُقرأ، والأسماء إلى شخصيات، والمطالب إلى صرخة، والتاريخ إلى درس.

قدمت فيه الأسماء، والسياق، والتحليل، والأسئلة التي جعلت من تلك الحركة قضية راهنة، لا مجرد أوراق صفراء من زمن الانتداب.

ثانياً: ماذا نُشر بعدي.. وماذا كان؟

في 28 سبتمبر 2026، نُشر مقال بعنوان:

«حركة الحكم الذاتي في الجزيرة وعصبة الأمم»

للأستاذ سيامند حاجو.

لا شك أن المقال يقدم إضافة مهمة.

لقد قدّم الأرشيف الخام: أكثر من خمسين عريضة وبرقية، أسماء الموقّعين، أرقام الوثائق، الهيكل التنظيمي، تفاصيل لم تكن معروفة من قبل.

هذه إضافة حقيقية، ولا أنكرها.

لكن الإضافة لا تلغي السبق، والتكامل لا يلغي الواجب.

ثالثاً: ما كان يجب أن يُقال

لم أطلب من الأستاذ حاجو أن يكتب عن مقالتي صفحة كاملة.

لم أطلب أن يُثني عليها.

لم أطلب حتى أن يوافقني على كل ما كتبت.

طلبت شيئاً واحداً.. لم يُقل:

جملة واحدة في مقدمة مقاله تقول: “وقد كتب الأستاذ ماهين شيخاني مقالاً قيّماً عن هذه الحركة، وأنا أضيف إلى ما كتبه بالاعتماد على أرشيف عصبة الأمم.”

هذه الجملة لا تنقص من قيمة مقالته.

بل تزيدها، لأنها تُظهر اطّلاعه على الأدبيات السابقة.

وتُظهر أن بحثه يتكامل مع بحثي.

وتُعطي القارئ فرصة للرجوع إلى الأصل.

لكنها لم تُكتب.

وهذا ما أردت أن أنبه إليه.

رابعاً: لماذا هذا مهم؟

ليس هذا ترفاً أكاديمياً.

إنه أساس البحث العلمي.

إنه حفظ لحقوق الباحثين.

إنه ضمان لاستمرارية المعرفة.

من يكتب بعد غيره، عليه أن يعترف بمن سبقه.

ومن يبني على أكتاف غيره، عليه أن يذكر الأكتاف.

ومن ينشر بحثاً في موضوع سبق أن كُتب فيه، عليه أن يشير إلى ما كُتب.

هذا ليس تقليلاً من قيمة أحد،

بل هو إنصاف.

وهذا ليس تشدداً في التوثيق،

بل هو حفظ لحقوق الباحثين.

خامساً: لماذا أكتب هذا الآن؟

لا أكتبه لأشكو.

ولا أكتبه لأتنافس.

ولا أكتبه لأشعل خلافاً.

أكتبه لأن الصمت عن الحق يجعل الباطل يتجذر.

أكتبه لأن الباحثين الجدد يجب أن يتعلموا أن السبق له قيمة.

أكتبه لأن التاريخ لا يُكتب مرة واحدة، لكن الطبقة الأولى تبقى الأساس.

أكتبه لأن من نسي الأساس، بنى على الرمال.

وأكتبه أيضاً لأقول:

أنا لا أطلب منك أن تذكرني دائماً، لكنني أطلب منك ألا تنسى من كتب أولاً.

سادساً: ما لا أقوله

لا أقول إن مقالك ليس جيداً.

لا أقول إن جهدك ليس أصيلاً.

لا أقول إنك لم تبذل جهداً في الأرشيف.

كل هذا لا يصح.

لقد أضفت، وأنا أول من يعترف بذلك.

لكن الإضافة لا تُكتب على أنقاض السبق.

والبناء لا يقوم على رمال النسيان.

كلمة أخيرة

أنا لا أكتب هذه الكلمة لأفتح باباً للخلاف.

أكتبها لأغلق باباً للنسيان.

التاريخ لا يُكتب مرة واحدة.

يُكتب مرات.

كل جيل يضيف طبقة.

لكن الطبقة الأولى تبقى الأساس.

وأنا لم أطلب منك أن تذكر الأساس دائماً..

لكنني أطلب منك ألا تنسى أن هناك من بناه قبلك.

ومع ذلك.. يبقى الاحترام قائماً.

ويبقى التقدير لجهدك.

ويبقى الأمل أن تكون هذه الكلمة درساً لنا جميعاً:

أن نكتب.. وأن نذكر من كتب قبلنا.

ماهين شيخاني

28 /9/ 2026

« عصمت الدُّوسْكِيَّ فِي رِوَايَتِهِ كَأَنَّمَا وَضَعَ لِحَيَاةِ الْفَرْدِ قَالَبًا مِنْ حَدِيدٍ، لَمْ يَعُدْ بَعْدَهَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يَتَحَرَّكَ بِتِلْقَائِيَّةِ الْإِنْسَانِ الْمُفَكِّرِ الْحُرِّ.»

هندة العكرمي – تونس

إِنَّ الْمُشْكِلَاتِ الْفِكْرِيَّةَ أَوِ الِاجْتِمَاعِيَّةَ أَوِ السِّيَاسِيَّةَ تُنْبَذُ عِنْدَ أَصْحَابِهَا حِينَ تَنْبُتُ مَعَهُمْ فِي أَرْضِ حَيَاتِهِمُ الْعَمَلِيَّةِ أَوِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ ذَاتِهَا، وَهَكَذَا كَانَتِ الْحَالُ مَعَ الْأَدِيبِ عِصْمَتِ الدُّوسْكِيِّ، حَيْثُ عَاشَ وَضْعًا اجْتِمَاعِيًّا مُزْرِيًا، تَنَاوَلَهُ بِالشَّرْحِ وَالتَّفْسِيرِ فِي شَكْلِ سَرْدٍ لِأَحْدَاثٍ وَاقِعِيَّةٍ، وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ إِيجَادَ حَلٍّ مُقْنِعٍ لِلْوَضْعِ خِلَالَ تِلْكَ الْفَتْرَةِ؛ لِأَنَّهُ اعْتَبَرَهَا مُشْكِلَةَ « الذُّنُوبِ الْكَبِيرَةِ »، وَأَقْصِدُ هُنَا بِكَبَائِرِ الذُّنُوبِ الْقَتْلَ بِالتَّحْدِيدِ، وَحُكْمَ مُرْتَكِبِ الذُّنُوبِ الْكَبِيرَةِ الْخُلُودَ فِي النَّارِ، وَهُوَ مَا كَانَ يَرْمِي إِلَى قَوْلِهِ دُونَ النُّطْقِ بِهِ؛ إِذْ إِنَّهُ لَمْ يَنْزِعْ هَذِهِ الْمُشْكِلَةَ مِنَ الْهَوَاءِ، بَلِ انْدَفَقَتْ لَهُ مِنْ أَرْضِ الْحَوَادِثِ، مَدِينَةِ « أُمِّ الرَّبِيعَيْنِ – الموصل »، وَفَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى عَقْلِهِ وَتَفْكِيرِهِ فَرْضًا نَتِيجَةً لِأَزْمَةٍ سِيَاسِيَّةٍ حَادَّةٍ إِلَى دَرَجَةِ الْقِتَالِ وَسَفْكِ الدِّمَاءِ، وَالْوَاضِحُ حَسَبَ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ، سَوَاءُ الشَّعْبِ أَوِ الْحُكُومَةِ، عَلَى غَيْرِ صَوَابٍ؛ إِذْ لَمْ يَكُونَا مَعًا، وَمَعْنَى ذَلِكَ حَسَبَ الرِّوَايَةِ، فَإِنَّ الْحُكُومَةَ قَدِ اقْتَرَفَتْ خَطِيئَةً كُبْرَى فِي حَقِّ مَنْ قُتِلُوا بِغَيْرِ وَجْهٍ حَقٍّ.

وَكَأَنَّ الرَّاوِيَ يَسْأَلُ نَفْسَهُ : « مَاذَا يَكُونُ الْحُكْمُ فِي مُسْلِمٍ ارْتَكَبَ خَطِيئَةً كُبْرَى ؟ » وَتُعْتَبَرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِالْفِعْلِ أَوَّلَ مَا عُرِضَ فِي عَقْلِ الرَّاوِي، فَنَجِدُهُ يُوَازِنُ حُجَّةً بِحُجَّةٍ، ثُمَّ يُصْدِرُ حُكْمًا لِيُرْضِيَ مَنْطِقَهُ وَرُؤْيَاهُ لِلْأَحْدَاثِ كَمَا حَدَثَتْ، فَتَجِدُ قُوَّةَ حُجَّتِهِ وَقُدْرَتَهُ الْقَادِرَةَ عَلَى التَّحْلِيلِ، وَسَعَةَ أُفُقِهِ، وَغَزَارَةَ عِلْمِهِ، وَحُضُورَ بَدِيهَتِهِ الَّتِي اسْتَخْدَمَهَا بِقُوَّةٍ وَقُدْرَةٍ فِي رَسْمِ صُورَةٍ تَفْصِيلِيَّةٍ لِلْحَدَثِ، وَلِلْمُوَاطِنِ الْمَوْصِلِيِّ، وَكَيْفَ لَهُ أَنْ يَعِيشَ لِيُسَايِرَ مَا يَقْتَضِيهِ الْوَضْعُ، فَتَجِدُ الدُّوسْكِيَّ فِي رِوَايَتِهِ ج1 كَأَنَّمَا وَضَعَ لِحَيَاةِ الْفَرْدِ قَالَبًا مِنْ حَدِيدٍ، لَمْ يَعُدْ بَعْدَهَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يَتَحَرَّكَ بِتِلْقَائِيَّةِ الْإِنْسَانِ الْمُفَكِّرِ الْحُرِّ، وَلَا أَظُنُّ إِنِّي مُغَالِيَةٌ إِذَا قُلْتُ إِنَّ عِصْمَتَ شَاهِينَ دُوسْكِي عَلَى قَدْرِ عَظَمَتِهِ فِي صِدْقِ سَرْدِ الْأَحْدَاثِ، إِلَّا أَنَّهُ مُكَبَّلٌ بِالْأَحْدَاثِ الْمُسْرِعَةِ، وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّحَرُّرِ بِسَبَبِ الْوَضْعِ الِاجْتِمَاعِيِّ وَعَاطِفَتِهِ الْإِنْسَانِيَّةِ فِي التَّصَرُّفِ وَالسُّلُوكِ، حَيْثُ أَعْطَى دَلَالَةً زَمَنِيَّةً لِلْحَدَثِ الْمُبَكِّرِ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ « قَبْلَ الْبِدَايَةِ »، مِمَّا يُلَمِّحُ أَنَّ الْبِدَايَةَ لَمْ تَبْدَأْ بَعْدُ، وَمَا سَرَدَ الْأَحْدَاثَ الْأَوَّلِيَّةَ إِلَّا هُوَ اسْتِهْلَالٌ لِلدُّخُولِ إِلَى الرِّوَايَةِ دَاخِلَ الرِّوَايَةِ، وَهَذَا يُعْطِي بُعْدًا فِي الرُّؤْيَةِ وَالتَّحْلِيلِ.

***************

* رواية الإرهاب ودمار الحدباء “الجزء الأول” للأديب عصمت شاهين دوسكي – الايداع 2184 دهوك لسنة 2017م

النمسا

١

١. الشمس

أطلي فوق هامات الجبال،

واسكبي نورك

في سهول القلب..

لعل بعض الظلام يموت.

​٢. الريح

انسابي من أعالي الوادي،

فالمدينة المختنقة ضيقا

تتشوق  إلى نفس من الحياة.

٢

في هذا الصباح..

ينهشني الحنين لأولئك التائهين في شوقهم..

ولا يدركون لمن تحنّ أرواحهم؟

و يوقنون كل يوم

أن الشمس ما أشرقت إلا لتهب الدفء للجسد،

بينما تسكن الظلمة أعماق عقولهم والسواد يلفهم.

٣

في هذه المرآة المكسورة،

لملم  بقاياك المبعثرة،

وتأمل ذاتك بحب .

​و العقدة المكنونة في صدرك،

ليس بوسعك أن تحلها الأيادي..

ان لم تغدو عيناك فجرا

وتغدو أنت دربا  للنور.

وحتّى يغدو العشق نهْراً

ينْساب بين شقوق قلْبك،

ف​لن تهتف لك الحياة يوْماً:

إنطلق قدماً.. واعْتل الصهوة!

٤

رڤو

الإهداء  الى الصديق العزيز بدل رفو

​أنا لا أعلم هل أنت تهرب

أم أن العشق يغريك أن تبتعد

أيها الرحال

الحياة كلها في عينيك

بمقدورك أن تتعرف على البلدان

والمدن

والبنايات

والشعوب والأقوام

متميم بالغربة والترحال انت

وقلبك  طفح بمحبة البشر

انت من يمنح الترحال نكهة

انت الهوية والملاذ للترحال

وحدك تعرف كيف تصوغ للغربة معنى

من دون وطن وام  وحضن

حين تغدو  الارض والدنيا والشعوب والانسانية

عالمك وحلمك الازلي،

فأنطلق يا رفو!!

لم تنشأ أزمات دول المنطقة من سبب واحد. فقد تضافرت عوامل داخلية وخارجية، من أبرزها ضعف مؤسسات الدولة والمساءلة، وتقديم الولاء للعائلة، أو العشيرة، أو الحزب، أو القائد العسكري، أو المرجعية الدينية على القانون والكفاءة. وعندما تُوزَّع السلطة والوظائف والموارد وفق هذه الولاءات، يتحول التنافس السياسي من خدمة المواطنين إلى السيطرة على الدولة.

ولا تكمن المشكلة في انتماء الإنسان إلى عشيرة أو قومية أو دين؛ فهذه جوانب من هوية المجتمع. تبدأ المشكلة حين تُستخدم الهوية لإقصاء الآخرين، أو حين يصبح الانتماء شرطًا للحصول على وظيفة أو حماية أو حق. وتشتد الأزمة عندما تتدخل الجيوش والجماعات المسلحة في السياسة، أو تضعف قدرة المؤسسات المدنية على إخضاع السلاح للقانون.

كيف تتعثر التنمية؟

تظهر آثار هذا الخلل في مجالات مترابطة:

1. الفساد والمحسوبية: منح الوظائف والعقود على أساس القرابة والولاء يُضعف الكفاءة ويهدر المال العام.
2. احتكار القرار وضعف المحاسبة: يصعب تصحيح السياسات إذا عجز القضاء والإعلام والمؤسسات الرقابية والمواطنون عن مساءلة أصحاب السلطة.
3. الحروب والسلاح خارج مؤسسات الدولة: تُدمَّر البنية الأساسية، وتهاجر الخبرات، وتُحوَّل الموارد من التعليم والصحة والإنتاج إلى إدارة الأزمات.
4. الاعتماد على الريع: قد تتيح إيرادات النفط تمويل الخدمات والاستثمار، لكنها قد تُستخدم أيضًا لشراء الولاءات وتوسيع الإنفاق غير المنتج إذا غابت الرقابة والتخطيط. وفي دول أخرى، قد يظهر الخلل في الديون أو الامتيازات المحتكرة.
5. ضعف التعليم وفرص العمل: لا تكفي الشهادات وحدها ما لم تُبنَ المهارات وتُفتح فرص عمل منتجة للنساء والشباب.

هذه العوامل تُغذّي بعضها بعضًا: ضعف المحاسبة يتيح الفساد، والفساد يُضعف الخدمات والثقة بالدولة، ثم تجعل الحروب والاقتصادات قليلة التنوع معالجةَ الخلل أشد صعوبة.

الخليج قبل النفط والغاز:

أولا: أصول العوائل الحاكمة في الخليج:

• آل الصباح وآل خليفة وآل ثاني كانوا يسكنون في النجد وبسبب الجفاف رحلوا الى مناطقهم الحالية.
• آل نهيان: أعلن عبد الله بن زايد أن أصولهم من اليمن، وموّل والده الشيخ زايد إعادة بناء سد مأرب، وربط تمويل السد لهذا السبب، وكذلك سيطرتهم على سومطرة من خلال مواليهم من المجلس الانتقالي الجنوبي وكذلك تدخلهم في اليمن.

ثانيا: تجارة الخليج قبل النفط:

• اعتمدت مجتمعات الخليج على التجارة البحرية واللؤلؤ وصيد الأسماك والرعي والزراعة في المناطق التي تتوافر فيها المياه، وقد تأثرت تجارة اللؤلؤ مع انتشار اللؤلؤ الصناعي.
  • أن فيلم “بس يا بحر”للمخرج الكويتي خالد الصدّيق، الذي عُرض في أوائل السبعينيات، تدور أحداثه في الكويت قبل النفط، ويصوّر حياة الغواصين الباحثين عن اللؤلؤ وأسرهم، وما ارتبط بالبحر من رزق ومخاطر ومشقة، وقد قال المخرج نفسه إنه أراد تصوير كفاح الآباء والأجداد قبل اكتشاف النفط.

الحروب والنزاعات بين الدول التي تُعرّف نفسه بانها عربية:

• 1970–1962 اليمن الشمالي :دعمت مصر الجمهوريين، فيما دعمت السعودية الملكيين خلال الحرب الأهلية.
• 1963 المغرب والجزائر :اندلعت «حرب الرمال» على خلفية خلافات حدودية.
• 1969 السعودية واليمن الجنوبي :وقعت اشتباكات حدودية قرب شرورة.
• 1970 سوريا:  دخلت قوات سورية الأردن خلال أحداث «أيلول الأسود»، ثم انسحبت.

• 1972 و1979 اليمن الشمالي واليمن الجنوبي : وقع قتال بين الدولتين في مناسبتين، أعقبته مساعٍ لوقفه والتفاوض.
• 1975–2005سوريا ولبنان:دخلت القوات السورية لبنان عام 1976 خلال الحرب الأهلية، واستمر وجودها العسكري حتى عام 2005.

• منذ 1975 الصحراء الغربية  :شاركت موريتانيا في مرحلة من النزاع، ودعمت الجزائر جبهة البوليساريو في مواجهة المغرب. وهو نزاع إقليمي طويل لا يصح اختزاله في حرب مباشرة واحدة بين هذه الدول.
• 1977 مصر وليبيا :وقعت حرب حدودية قصيرة انتهت بوقف القتال.
• 1990–1991العراق والكويت: غزا العراق الكويت في 2 أغسطس 1990، وشاركت دول عربية، منها السعودية ومصر وسوريا، في التحالف الذي أخرج القوات العراقية منها.
• 2001  قطر والبحرين  :أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا بشأن السيادة على مناطق متنازع عليها ورسم الحدود البحرية. وهذا مثال على تسوية قضائية لنزاع، لا على حرب بين البلدين.
• منذ 2015 اليمن  :تدخل تحالف بقيادة السعودية عسكريًا في الحرب اليمنية دعمًا للحكومة في مواجهة الحوثيين.

وتثير هذه الوقائع سؤالًا سياسيًا وأخلاقيًا: كيف أمكن حشد موارد كبيرة لصراعات إقليمية، بينما عجزت الدول نفسهاعن حماية أهلنا في غزة من حملة الإبادة الجماعية التي شنّتها الحكومة الصهيونية بقيادة نتن ياهو، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحقه لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل يتسارعون بالجهر والخفاء بالتطبيع مع الكيان المحتل لأرض فلسطين.

كلمة أخيرة: هل يمكن بناء دول ديمقراطية في الدول التي تعرف نفسها بأنها عربية؟

• لا توجد صفة ملازمة للثقافة العربية أو للدين تمنع قيام حكم يقوم على المشاركة والمحاسبة.
• لكن الديمقراطية لا تتحقق بإجراء انتخابات وحدها؛ بل تحتاج إلى مؤسسات تحمي حق المواطنين في اختيار الحاكم، ومساءلته، وتغييره سلميًا.
• حكم العائلة أو العشيرة هو العائق أمام الدولة الحديثة حين تُدار الدولة كامتداد لها:
  • تُوزَّع المناصب بحسب القرابة، وتُحمى المصالح الخاصة، ويُستثنى أصحاب النفوذ من المحاسبة، عندئذٍ يصعب أن تتقدم الكفاءة والبحث العلمي والصناعة على الولاء.
• لذلك يتطلب الإصلاح أن يخضع الجيش والأجهزة الأمنية للدستور للسلطة المدنية، وأن يستقل القضاء، ويُطبَّق القانون على الحاكم والمحكوم.
  • حماية حرية الصحافة والتنظيم والمعارضة السلمية، وإجراء انتخابات نزيهة تُقبل نتائجها،
  • الحد من نفوذ المال السياسي والفساد،
  • صون حقوق جميع القوميات والطوائف والأديان.
• لن يكون الانتقال سهلًا:
  • فمن غير المرجح أن يتخلى من يحتكرون السلطة واللذين يمتلكون الأسلحة خارج السلطة والموارد الاقتصادية التابعة للأحزاب والمليشيات المسلحة عن نفوذهم طوعًا.
  • كما أن الاتهامات بنهب المال العام أو قتل المواطنين تستدعي تحقيقًا مستقلًا ومحاكمة عادلة، لا إفلاتًا من العقاب ولا إدانةً بلا بينة.
  • ويبدأ التغيير بوعي المواطنين بحقوقهم، ومطالبتهم السلمية بالمحاسبة، وبناء مؤسسات تكون فيها المواطنة والقانون أساس الحكم.

يمر العراق اليوم بحالة من عدم الاستقرار السياسي الداخلي بسبب الخلافات الكثيرة بين الطبقة السياسية رغم انها ليست مبدئية بقدر ما هي شخصية ويمثل دخول ملف حظر الطيران الإيراني في المطارات العراقية مرحلة حرجة من التوتر السياسي والميداني ،أن خلق مثل هذه الأزمات من قبل واشنطن التي “ستفرض عقوبات على أي شركات حول العالم تتعامل مع خطوط طيران إيرانية بعد 23 سبتمبر، وذلك بهدف وقف أسطول الطيران المدني الإيراني على مستوى العالم” كما اعلنت عنه.

يظهر انها متعمدة في خلق التوترات في المنطقة لتبقى مشتعلة ومشغولة فيما بينها والعالم مما يزيد المشهد تعقيداً في هذا الوقت والقرار العراقي ” في منع قبول رحلات الطائرات الايرانية ” جاء متسرعاً لتطبيقه، ويحتاج من الجميع الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض وصولاً إلى حلول تنهي مثل هذه الأزمات والصراعات الراهنة والقادمة وفهم مصالح وطنهم بدلا من الاملاءات الامريكية، وبما يحقق مصالح دول وشعوب المنطقة”. وخاصة بين العراق وايران لان العلاقات بينهما تتجاوز علاقات تقليدية بين بلدين جارين وهي علاقة متينة وتاريخية وعميقة الجذور، وتزداد قوةً يومًا بعد يوم، و مصدر أملٍ للعالم الإسلامي ، وتقوم على الروابط التاريخية والثقافية والدينية والحضارية العميقة و العلاقة استراتيجية وراسخة مبنية على الثقة المتبادلة، وهناك إمكانيات كبيرة لتطوير التعاون في مختلف المجالات و يجب السعي على ضرورة تعميق التعاون الشامل بين البلدين، وتعزيز التكامل الإقليمي، والاستفادة من الإمكانيات المشتركة لتحقيق السلام والأمن والرفاهية والتنمية المستدامة في المنطقة و بتوسيع التعاون والتآزر بينها في إطار المصالح المشتركة، لا إمكان من رسم مستقبل يقوم على السلام والأمن والرفاهية والتقدم والتنمية المستدامة لشعوبها للروابط العاطفية والعقائدية والثقافية العميقة بين الشعبين، وهذا التعاطف والتضامن كان أمراً لا يمكن تصوره بالنسبة للعديد من المراقبين والقوى الخارجية، وقد أثبت أن الرصيد الاجتماعي بين الشعبين الإيراني والعراقي يمثل رصيداً لا مثيل له لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل الإقليمي.

والامل أن تترسخ هذه العلاقة و من مواصلة نهج وتطلعات  الشعبين في سبيل ترسيخ الوحدة وتطوير التعاون وبناء منطقة قوية وآمنة ومتقدمة ،إن هذا القرار يمكن أن يلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين، وضرورة عدم الانصياع لهذا القرار الخطير و المسؤولين العراقيين إلى عدم اتباع ‘السياسات الأميركية’ إن القيود المفروضة على حركة الطيران مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل حصارًا يضر بملايين المواطنين  في هذا الشأن  والعراق متسرعا في الطاعة و الحديث عن السيادة العراقية، مع خضوع القرار العراقي للهيمنة الأمريكية، يمثل ‘كيلاً بمكيالين’ لا يمكن القبول به وهو أول بلد اعلن عن امتثاله للإعلان الأميركي، بحظر رحلات شركات الطيران الإيرانية.عقب إعلان فصائل مسلحة وأطراف سياسية وازنة عزمها تنظيم احتجاجات واعتصامات مباشرة داخل المطارات لكسر الحصار المفروض على طهران. أن الساحات التي ارتبطت بالدم لا يمكن فصلها بالمؤامرات، التي ترسم لها الولايات المتحدة الامريكية خطوط ملونة كما فعلت في غزة ان مثل هذه التصرفات التي تقوم بها الحكومة العراقية تقود البلاد الى مخاطر كبيرة مما يجعل  الوضع أمام مأزق استراتيجي بالغ الدقة، محاصرة بين التزاماتها الصارمة بتطبيق العقوبات الأميركية وتفادي تداعياتها الاقتصادية والمالية، وبين الضغوط العاتية التي تمارسها القوى والأطراف في الداخل العراقي، مما ينذر باختبار حقيقي لقدرة الدولة على فرض سيادتها وحماية مرافقها الحيوية.

.إن القرارات الحقيقية للعراق تتطلب قراراً سيادياً وإدارة فعّالة للزمن، الذي أُهدر الكثير منه خلال السنوات الماضية في مواجهات عقيمة حوّلت العراق إلى ساحة صراعات بسبب التغول الغير منطقي من واشنطن تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية ، وأبقت الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في حالة شلل، أو ما يشبه الموت السريري. ان الطرف الإيراني في الصراع لا يريد للعراق الشر بل بالعكس كانت له موقف شريفة في دفاع عنه عند هجمات داعش والقاعدة ، بل سوف يستمر العراق في حالة ضعف مرضي إذا تخلى عن هذه العلاقة المشتركة..

عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي

بعد يومين، في 30 سبتمبر 2026، يصل الانسحاب الأمريكي وقوات التحالف الدولي من العراق إلى موعده المعلن والنهائي؛ وبذلك تنتهي مرحلة عسكرية امتدت، بأشكال مختلفة، منذ عام 2003، وتدخل الدولة العراقية مرحلة جديدة يفترض أن تتحمل فيها بصورة أكبر مسؤولية أمنها ومجالها الجوي وملاحقة تنظيم داعش وحماية مؤسساتها وحدودها؛ لكن المشكلة تبدأ تحديدا من هنا، لأن انتهاء الوجود العسكري الأجنبي لا يعني بالضرورة اكتمال السيادة، كما أن خروج القوات لا يحسم تلقائيا سؤال من يملك القوة، ومن يقرر استخدامها، ومن يمتلك القدرة على حماية الدولة عندما تتعرض للتهديد.

لقد تعامل الخطاب الرسمي العراقي مع 30 سبتمبر بوصفه لحظة استعادة للسيادة، وهو توصيف مفهوم من الناحية السياسية، لكنه لا يكفي من الناحية الاستراتيجية.. فالسيادة ليست مجرد غياب القوات الأجنبية عن الأرض، وإنما هي قدرة الدولة على احتكار القرار الأمني والعسكري، وحماية مجالها الجوي، وملاحقة الجماعات المسلحة الخارجة عن بنيتها المؤسسية، ومنع استخدام أراضيها منصة لصراعات الآخرين؛ ولهذا فإن اليوم التالي للانسحاب سيكون، في الحقيقة، الاختبار الأصعب للدولة العراقية، لا خاتمة الاختبار.

المفارقة الأوضح أن الانسحاب سيكتمل في نهاية سبتمبر، بينما لم يحسم العراق بعد ملف السلاح خارج السيطرة الكاملة للدولة؛ فقد انتقل رئيس الوزراء علي الزيدي من الموعد الذي كان قد طرحه سابقا لإنهاء ملف سلاح الفصائل في 30 سبتمبر إلى خطة جديدة تنتهي في 30 يونيو 2027؛ ووفقا للخطة المعلنة، تبدأ العملية بمرحلة تهدئة مدتها تسعون يوما تمتنع خلالها الفصائل عن شن الهجمات، في مقابل عدم استهدافها من القوات الأمريكية، ثم تبدأ عملية نقل السلاح إلى سلطة الدولة بصورة تدريجية حتى نهاية يونيو المقبل.. وقد أكد المبعوث الأمريكي أن واشنطن وبغداد تتفقان على أن تكون الدولة، بحلول ذلك الموعد، صاحبة الاحتكار العسكري.

لكن المشكلة أن هذا الجدول الزمني لا يحظى بإجماع الفصائل؛ فبعضها طالب بتمديد المهلة إلى نهاية 2027، فيما ظهرت داخل الإطار التنسيقي نفسه تحفظات على تثبيت موعد ملزم، باعتبار أن تحديد سقف زمني صارم قد يعقد المفاوضات مع الفصائل المسلحة، وهنا تظهر المنطقة الرمادية التي سيجد العراق نفسه فيها بعد 30 سبتمبر: القوات الأجنبية تغادر، لكن احتكار الدولة للسلاح لا يتحقق في اليوم نفسه.. وهذا يعني أن الدولة ستدخل مرحلة جديدة وهي مطالبة بإدارة التوازن بين قوى مسلحة تملك قدرات عسكرية وسياسية، وبين التزام حكومي معلن بإعادة حصر القوة في مؤسسات الدولة.

وهذا هو الفارق بين الانسحاب والسيادة؛ الانسحاب قرار عسكري يمكن تحديد موعده وتنفيذه، أما السيادة فهي عملية مؤسساتية طويلة لا تبدأ وتنتهي بجدول زمني.. فإذا خرجت القوات الأجنبية وبقيت القوة موزعة بين الدولة وفصائل -ولائية- متعددة، فإن الفراغ الذي يتركه الانسحاب لن يكون بالضرورة فراغا جغرافيا، وإنما قد يتحول إلى فراغ في مركز القرار؛ ولا يعني ذلك أن العراق يدخل مرحلة خالية من القدرة العسكرية، فالقوات العراقية أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرتها على تنفيذ عمليات ضد بقايا داعش، بما في ذلك استخدام الطائرات العراقية من طراز F-16 في ضربات جوية استهدفت مخابئ للتنظيم في مناطق كركوك وصلاح الدين؛ وفي سبتمبر وحده نفذت القوات العراقية ضربات جوية ضد مواقع للتنظيم، كما نفذت عمليات برية وأمنية متواصلة.

لكن وجود هذه القدرة لا يلغي السؤال الآخر: هل تستطيع المنظومة العراقية المحافظة على مستوى الكفاءة نفسه من دون المساندة الدولية في مجالات الاستخبار والمراقبة والاستطلاع والدعم التقني والتدريب والصيانة؟ ، فهذا هو الاختبار الحقيقي الذي سيبدأ بعد الانسحاب، العراق لا يبدأ من الصفر، لكنه أيضا لا ينتقل من الاعتماد على التحالف إلى الاكتفاء الذاتي بمجرد مغادرة آخر جندي أجنبي؛ والأهم أن داعش لم يعد قوة تسيطر على مدن وأراض كما كان الحال قبل عام 2017، لكنه لم يختف من المشهد الأمني؛ ففي 27 سبتمبر تعرضت قرية المالحة في محافظة كركوك لهجوم بقذائف الهاون، وأفادت مصادر أمنية بمقتل امرأة وإصابة مدنيين، فيما اشتبكت القوات العراقية في اليوم نفسه مع مسلحين يرتدون أحزمة ناسفة قرب ألتون كوبري، وأسفرت العملية عن مقتل اثنين منهم وإصابة ثالث واعتقاله، هذه الوقائع لا تعني عودة داعش إلى ما كان عليه، لكنها تؤكد أن التنظيم ما زال يمتلك قدرة على الحركة والاختباء وتنفيذ عمليات في المناطق الريفية والجبلية والصحراوية،  ولذلك فإن المسألة بعد الانسحاب ليست: هل عاد داعش؟ وإنما: هل تستطيع الدولة العراقية منع بقايا التنظيم من تحويل المناطق الهشة أمنيا إلى مساحات لإعادة بناء قدراته؟.

ومن هنا تصبح كركوك ومناطق التماس أكثر أهمية؛ فالمناطق المتنازع عليها ليست مجرد جغرافيا أمنية، وإنما مساحة تتقاطع فيها مسؤوليات الجيش العراقي والبيشمركة، وتتعقد فيها مسألة التنسيق الأمني، وكل ضعف في التنسيق يمكن أن يتحول إلى ثغرة يستفيد منها التنظيم، لذلك فإن الانسحاب الأمريكي يضع بغداد وأربيل أمام ضرورة الانتقال من التنسيق الظرفي إلى بناء منظومة أمنية مشتركة أكثر وضوحا في المناطق التي تتداخل فيها المسؤوليات.

أما في اقليم كوردستان، فإن المسألة أكثر حساسية؛ فالانسحاب لا يقتصر على مغادرة قواعد في بغداد أو المناطق الاتحادية، وإنما يشمل أيضا القوات والمنظومات الدفاعية الموجودة في الاقليم؛  وقد أعلنت وزارة شؤون البيشمركة في 28 سبتمبر أن مغادرة القوات الأمريكية وقوات التحالف في 30 سبتمبر ستترك الاقليم من دون منظومة دفاع جوي، واعتبرت أن حماية المجال الجوي للاقليم، بوصفه جزءا من المجال الجوي العراقي، تقع على عاتق الحكومة الاتحادية؛ وهنا تكمن إحدى أكثر مفارقات المرحلة الجديدة حساسية.. فاقليم كوردستان لا يملك قرارا منفردا في ملف الدفاع الجوي، لأن المجال الجوي جزء من السيادة العراقية، في حين أن قدراته الخاصة في هذا المجال محدودة، وبذلك يصبح السؤال الكوردي بعد الانسحاب سؤالا عراقيا أيضا: هل تستطيع بغداد أن توفر الحماية للمجال الجوي للاقليم كما توفرها لبقية العراق؟ ، وهل يمكن تحويل العلاقة الأمنية بين الجيش العراقي والبيشمركة من ترتيبات ظرفية إلى منظومة دفاع اتحادية حقيقية؟.

وتزداد أهمية هذا السؤال بسبب الهجمات التي تعرض لها الاقليم خلال الأشهر الماضية؛ ففي 28 سبتمبر استهدفت ثلاث مسيرات مخيما للمعارضة الكوردية الإيرانية في منطقة كويسنجق جنوب شرقي أربيل، في استمرار لسلسلة هجمات تعرضت لها مواقع داخل الاقليم خلال مرحلة التصعيد الإقليم؛  وهذا يعني أن الاقليم يدخل مرحلة الانسحاب في بيئة إقليمية لم تهدأ، وليس في ظرف أمني مستقر يمكن فيه التعامل مع مغادرة المظلة الدفاعية الأمريكية بوصفها مجرد انتقال إداري؛ وفي المقابل، شهدت كوردستان في 21 سبتمبر خطوة مؤسساتية مهمة تمثلت في الإعلان الرسمي عن توحيد قوات البيشمركة وإعادة تنظيمها تحت وزارة شؤون البيشمركة، بعد سنوات طويلة من وجود بنيتين عسكريتين مرتبطتين بالقوتين السياسيتين الرئيسيتين في الاقليم؛ وقد أعلنت الوزارة أن القوات أصبحت ضمن هيكل قيادة وسيطرة موحد، فيما أكدت رئاسة الاقليم أن التوحيد يمثل بداية مرحلة جديدة.. لكن قيمة هذه الخطوة لا ينبغي أن تقاس بالاحتفال السياسي بها وحده، وإنما بما ستنتجه على الأرض؛ فالتوحيد المؤسسي يكتسب معناه الحقيقي عندما يصبح القرار العسكري واحدا، وسلسلة القيادة واضحة، والتمويل والتسليح والتدريب خاضعة لمؤسسة واحدة، والولاء للمؤسسة لا للقوى السياسية؛ وقد ظهرت بالفعل قراءات مختلفة بشأن مدى اكتمال هذا التحول عمليا، ما يجعل المرحلة المقبلة هي الاختبار الفعلي للتوحيد لا مجرد الإعلان عنه.

وهنا يمكن أن يلتقي مسارا بغداد واربيل في نقطة واحدة؛ بغداد مطالبة بحصر السلاح في الدولة، واربيل مطالبة بتحويل توحيد البيشمركة إلى مؤسسة عسكرية مستقرة؛ وفي الحالتين لا تكفي الصيغة القانونية وحدها.. الدولة الحديثة لا تقوم فقط على وجود مؤسسات تحمل أسماء رسمية، وإنما على وجود سلسلة قرار واضحة قادرة على تنفيذ ما تقرره.. ولهذا فإن انسحاب الولايات المتحدة يضع بغداد واربيل أمام فرصة وامتحان في الوقت نفسه؛ الفرصة تتمثل في إعادة تعريف العلاقة الأمنية العراقية على أساس الدولة والمؤسسات، والامتحان يتمثل في قدرة الطرفين على بناء ترتيبات دفاعية مشتركة لا تجعل الاقليم منطقة أمنية منفصلة عن العراق، ولا تجعل بغداد تنظر إلى أمن الاقليم باعتباره ملفا ثانويا؛ وإذا كان المجال الجوي العراقي واحدا دستوريا، فإن المسؤولية عن حمايته يجب أن تكون واحدة عمليا أيضا.

أما على المستوى السياسي، فإن العراق سيدخل بعد 30 سبتمبر مرحلة أكثر حساسية في علاقته بين واشنطن وطهران؛ فالانسحاب الأمريكي المباشر سيقلل الوجود العسكري الأمريكي داخل العراق، لكنه لا يعني انتهاء العلاقة العراقية الأمريكية، فمن الممكن أن تستمر أشكال أخرى من التعاون الأمني والاستخباري والدفاعي عبر ترتيبات ثنائية جديدة، وهو ما يجعل الانسحاب العسكري مختلفا عن الانفصال السياسي والاستراتيجي.. وفي الوقت نفسه، فإن انتهاء الوجود العسكري الأمريكي يزيل واحدة من الحجج الرئيسية التي تستخدمها الفصائل المسلحة لتبرير استمرار سلاحها؛ غير أن ذلك لا يعني أن مسألة السلاح ستنتهي تلقائيا.. فقد أعلنت فصائل مسلحة أنها تربط التخلي عن السلاح بخروج القوات الأجنبية، فيما تقول الحكومة إن احتكار الدولة للسلاح ضرورة للانتقال إلى المرحلة الجديدة.

وهكذا قد يتحول السؤال بعد 30 سبتمبر من سؤال عن وجود القوات الأجنبية إلى سؤال أكثر عمقا: ماذا تفعل الدولة عندما لا يبقى وجود أجنبي يمكن تحميله مسؤولية الاختلالات الأمنية؟، عندها ستصبح قدرة الحكومة على فرض قواعد موحدة، وإدارة السلاح، وحماية المجال الجوي، وضبط الحدود، والتعامل مع التهديدات الداخلية، هي المعيار الذي ستقاس به الدولة.. ومن هنا أيضا يجب النظر إلى العلاقة مع إيران بعيدا عن التبسيط؛ فالعراق يقع في منطقة تتداخل فيها المصالح الإيرانية والأمريكية والتركية، ولا يستطيع أن يلغي هذا الواقع بمجرد انسحاب قوة عسكرية من أراضيه؛ المطلوب ليس أن ينتقل العراق من مظلة إلى مظلة أخرى، وإنما أن يبني قدرة دولة تسمح له بإدارة علاقاته الخارجية من موقع مؤسساتي أكثر توازنا.

أما اقليم كوردستان، فسيكون أمام معادلة أكثر تعقيدا: الحاجة إلى استمرار التعاون الدولي من جهة، والحاجة إلى تطوير قدراته الدفاعية ضمن الاطار العراقي من جهة أخرى.. ولذلك فإن الخيار العملي لا يبدو في رفض الانسحاب، ولا في تجاهل مخاطره، وإنما في بناء ترتيبات جديدة تشمل الدفاع الجوي، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي، واستمرار التدريب والدعم التقني من خلال العلاقات الثنائية مع الدول التي شاركت في دعم العراق والاقليم خلال السنوات الماضية.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يتعامل العراق مع 30 سبتمبر باعتباره نهاية المشكلة، بينما هو في الحقيقة بداية مرحلة جديدة من المسؤولية؛ فخروج القوات الأجنبية قد يغلق فصلا عسكريا، لكنه يفتح فصلا سياسيا وأمنيا أكثر صعوبة.. وفي هذا الفصل لن يكون السؤال: هل انسحب الأمريكيون؟ فهذا أمر مقرر، بل: هل تستطيع الدولة أن تملأ المساحة التي تركها الانسحاب؟، إن الدولة التي تريد سيادة كاملة تحتاج إلى جيش قادر، وقوة جوية فاعلة، ودفاع جوي يحمي مجالها، وأجهزة استخبارية تمتلك المعلومات قبل وقوع الخطر، ومؤسسات سياسية قادرة على اتخاذ القرار، وسلاح لا ينازعها عليه طرف آخر، وتحتاج كذلك إلى علاقة اتحادية واضحة بين بغداد واربيل، لأن الأمن في العراق لا يمكن تقسيمه على نحو يجعل تهديدا في كركوك ملفا اتحاديا، وتهديدا في أربيل ملفا اقليميا، بينما المجال الجوي والحدود والتهديدات الإقليمية واحدة.

لهذا لا ينبغي النظر إلى الانسحاب الأمريكي بوصفه انتصارا مكتمل الأركان ولا بوصفه كارثة حتمية؛  هو حدث استراتيجي ينقل المسؤولية بصورة أكبر إلى الدولة العراقية، ويكشف في الوقت نفسه مستوى استعداد مؤسساتها لتحمل تلك المسؤولية، فإذا نجحت بغداد واربيل في تحويل مرحلة ما بعد الانسحاب إلى مرحلة بناء مؤسسات أمنية مشتركة، فقد يتحول خروج القوات الأجنبية إلى بداية مختلفة للعلاقة بين الدولة ومؤسساتها؛ أما إذا بقي السلاح موزعا، والقرار الأمني متعددا، والدفاع الجوي غائبا، والتنسيق الاتحادي هشا، فإن الانسحاب لن يصنع السيادة وحده؛ فالسيادة لا تبدأ بخروج الجندي الأجنبي وتنتهي عند الحدود؛ السيادة تبدأ عندما يصبح قرار الحرب والسلم والسلاح والدفاع والأمن قرارا مؤسسيا واحدا؛ وفي 30 سبتمبر ينتهي وجود عسكري طويل، لكن السؤال الحقيقي سيبدأ في اليوم التالي: هل أصبح العراق قادرا على حماية نفسه، أم أنه انتقل فقط من مرحلة الاعتماد على القوة الأجنبية إلى مرحلة اختبار قدرته على صناعة قوته الخاصة؟.

قبل الخوض في بحث الموضوع لا أقلل او أشكك بتاتا في مكانة الشيخ عبدالقادر الكيلاني الدينية وهو من مواليد  1077م لما له من مقام عالِ وطريقة صوفية يتبعها الملايين من مريديه واتباعه ولايزال لليوم مريدي الشيخ عبدالقادر الكيلاني  يكّنون كل الاحترام لمكانة ألشيخ عدي بن مسافر ومريديه ولا انوي رسم حدود جدليةعن هذه العلاقة بقدر البحث والتحليل .

ونشهد جلياً حب الكيلاني لمعتقده وميله لوظيفته التصوفية الايدولوجية  ، وتحييده سبب قدوم الشيخ عدي بن مسافر الى لالش واختياره نشر رسالته الانسانية بين الهكارية في معبد لالش شمال الموصل دون توجهه الى بغداد او مكة او غيرها ويظهر سببها ( اوامر الهية ونقرأ من هاتفه او حلم به ليلا وقيل له قم الى لالش فهو مقامك ويحي الله قلوبا ميتة {1}). وكان مصاباً في تجديد بيئته وهو القائل شام شكرة لكن ولاتي مه  شرينته ره .

 وكان ولايزال الشيخ عدي بن مسافر موضع قلق اسلامي والباحثين في طرق سلوكه هذا و لما اتخذ هذا الطريق المغاير لمبادي الطرق الصوفية الاربعة الاسلامية والتي لم تقر او تعتبر وتعترف بطرقيته لدى المسلمين وان ماسمي بالطريقة العدوية بانها غيررسمية  وليست معتمدة في تاريخ التصوف الاسلامي – بل المتبع  اسلاميا وجود 4 اربعة اقطاب لطرق صوفية رئيسية دون ذكر ووجود ما سمى بالطريقة العدوية ويظهر كونها خارج طرقهم والطرق الاربعة الرئيسية الاسلامية هي :-

 1- الطريقة القادرية – و2- الطريقة الرفاعية – و3- الطريقة البدوية – و4- الطريقة الدسوقية – ونجد طرق اخرى اقل انتشاراً {2}.

حتى نكون في صلب موضوعنا لايغير شيئا لتابعين الشيخ عدي من انتسابه لاي معتقد او مذهب بل اخذ التصوف سلوكا انسانيا لغايته وتجذر في لالش بين اهله والقادم من شوف الاكراد في لبنان ، كما التجني والنيل منه اتخذ عدة محاولات منها كنيته وانتمائه الى ان هدموا قبره وحرقوا عظامه وغيرها من افعال الغافلين لقيمه هذا الرجل الذي لُقب  (بالشيخ العام )وليس شيخ العرب او الكورد او الاسلام ويبدو كان صاحب طريق خاص حتى لو كانت طريقته تخالف حياته السابقة ولاحظنا في طريق وصوله الى لالش كيف استقبله القساوسة والمؤمنين وكما ذكره بن خلكان في كتابه وفيات الاعيان وانباء أبناء الزمان المجلد الثالث – مكتبة فقاهت  قال: ( تبعه خلق كثير جاوزوا حسن اعتقادهم فيه الحد حتى جعلوه قبلتهم التى يصلون اليها وذخيرتهم في الاخرة التي يُعوّلون عليها) .

و نحدد عدة اتجاهات  ولاتعني فيما بينهم سدوداً بالمحصلة وقد سلكها الشيخ عبدالقادر الكيلاني واتباعه لغرض ثني الشيخ عدي عن منهجه وسلوكه في زاوية لالش عند جبال الهكارية وادناه بعض النقاط في مواقف الشيخ الكيلاني واتباعه من الشيخ عدي بن مسافر الشامي الهكاري وهذه وجهة نظري قابلة للرد بقراءة البحث والمصادر وادراك الغرض منه ضمن بُعده وسياقه التاريخي وعدم اِلباسه دلالات لاتمت الى مقصدى بصلة  :-

1- قام الشيخ عبدالقادر الكيلاني بزيارة من بغداد الى الشيخ عدي بن مسافر لازالة الشيخ آدي لكن اقتنع فيما بعد بالعودة  نتيجة حلم رآه {3}  . وهذا الحلم قيل انه نورا منعه من ذلك ورجع الى بغداد او ربما رأى قناعة وجود شيخ عدي بين اهله وقومه في هكار لتجذر الحياة الاجتماعية من طقوس وعبادات  – فيما بعض المصادر لاتقول بهذا الكلام نتيجة الزمالة والمحبة بين الاثنين وكان الشيخ الكيلاني يثني عليه وشهد له بالسلطة.

2- قول منسوب للشيخ الكيلاني وهو: ( لو كانت النبوة تنال بالمجاهدة لنالها الشيخ عدي بن مسافر  ) ربما الزهد والكرامات التي نالها الشيخ العام هو المفهوم – لكن النبوة لمن تكون لاي قوم او مذهب جديد ؟ – وثانيا: كلنا نعرف بان خاتم الانبياء هوالرسول محمد فكيف تجرأ الكيلاني القول بذلك ؟ هل قصد النيل من مكانته وكراماته الكبيرة بهكذا عبارة بعد ان صعبت عليه  إزالتة  كما في رقم 1 اعلاه ؟ و نرى خطورة النطق بهكذا عبارة مثلا عند شهاب الدين السهروردي الذي اتهم بالنبوة وكانت سبباً مقتله في العام 1191 م – و قول الجيلاني كان غريبا في زمانه ومكانة قوة الدولة العباسية – وللعلم لانجد ذكر لموضوع النبوة عند تعاليم وكُتب الشيخ عدي بن مسافر  .

3- كلنا نعلم  مرحلة زيارة او هجرة زين الدين بن الشيخ حسن الى زاوية القرافة في مصر وبناء زاوية له هناك في جامع السادة القادرية بالقرافة الصغرى بالقاهرة وهو مسجد عتيق بني في القرن 7 هج فترة وجود الشيخ زين الدين او بعد وفاته – والمهم ان حفيد الكيلاني (علاء الدين علي القادرى) ثبت وجوده في المسجد القاهري العتيق ولم يجد لليزيدية مكانا في الجوار نتيجه واضحة لازاحتهم من قبله ولولاه لابتليت مصر بالمذهب اليزيدي منذ زمن بعيد {4}-

 ومما ( وجد منقوشا في رسم زاوية القرافة الصغرى كتابات منها { لااله الا الله لا اله الإ سيدي عدي ولي الله – وسيدي عدي الوسيلة الى الله } وكانت تعرف بزاوية الشيخ عدي بن مسافر-ثم جعلت مسجداً باسم سيدي عُلى { اي عدي} – وجماعة القادرية الذين نزحوا الى مصر ونزلوا بهذه الزاوية – {اي زاوية القرافة العدوية } وتولوا شؤونها والنظر على اوقافها وكان من عادتهم دفن موتاهم فيها وذكروا اسمائهم اضافة الى قبور تابعيين لجماعة الشيخ عدي بن مسافر ) المصدر : احمد تيمور في كتابه اليزيدية ومنشأ نحلتهم لعام 1929 المطبعة السلفية في القاهرة وفي ص45 و47و 48) .

وهذا دليل آخر على الاستيلاء على الزاوية ومكانة الامير زين الدين وعدم رغبة حتى اتباع الطريقة الكيلانية في نجاح منهجية طريقة اتباع الشيخ عدي بن مسافر في داخل العراق وخارجه .

4- لا أجد  ذكر اسم الشيخ عدي بن مسافر في كل كُتب الشيخ عبد القادر الكيلاني منها :كتاب الغنية لطالب طريق الحق – وكتاب الفتح الرباني والفيض الرحماني وكتاب جلاء الخاطر في باطن السرائر – وكتاب فتوحات الغيب ،لم يذكر اسم الشيخ عدي بن مسافر ولا طريقته ولاعدويته وحتى عبارته المشهورة – (لوكانت النبوه بالمجاهدة لنالها الشيخ عدي -) لم تجدها في كتب الشيخ الكيلاني  بل نشرها عنه المؤرخون مثل الحافظ الذهبي ت 1348 م في كتابه سير اعلام النبلاء  – وفي كتاب بهجة الاسرار للشنطوفي ت 1246م  الذي اول من نسبه للامويين مخطاً بذلك رغم انه مدح الشيخ عدي بن مسافر .وحتى على النت نجد ذكر اصحاب الشيخ الكيلاني وهم كل من المخرمي والدباس وابو الوفاء دون ذكر بينهم اسم للشيخ عدي بن مسافر !!.

5- بيت شعر نسب للشيخ عدي بن مسافر يقول :

شربت  بكأس  الحب  قبل  نشأتي — سَكرت بها من قبل توجد خلقتي .

وقد عارضه الشيخ عبد القادر الكيلاني بقوله:

 شهدت  بان  الله  والي  الولاية — وقد منّ في التصريف في كل حالةِ .{5} .

6- ذو صلة في فقرة 4 اعلاه مثلا نجد شيخ الاسلام ابن تيمية الحراني ت 1328م الذي اعتبروه عدو الصوفية والمتصوفه لكنه قد مدح الشيخ عدي بن مسافر والشيخ الكيلاني دون مدحه للرفاعي !!- وفيما يخص الشيخ عدي فان ابن تيمية قد كذب  نسب الشيخ عدي بن مسافر الى مروان بن الحكم لفرق اكثر من 400 سنه بينهم وهو اكبر دليل بعدم امويته {6} . اضافة الى عدم وجود امويين في شمال العراق -اقليم كوردستان العراق -وحتى اتباع الشيخ عدي بن مسافر من العائلة العدوية لم يذكروا بانهم أمويين .

7-مذكور عندنا زيارة الاربعين شيخ الى لالش لمقابلة الشيخ عدي بن مسافر بينهم سيد احمد الكبير(الرفاعي) وسيد ابو الوفاء دون حضور الشيخ الكيلاني على مايظهر ربما جاءت الزيارة بعد زيارة الكيلاني  ونرى غير المألوف عن رحابة الشيخ عدي في استقبالهم من عاصفة تفرق مظهرهم الخارجي على جبل مشت  وقطع سبل خيولهم رغم انهم في حضرته لربما جاؤا لنفس غرض الكيلاني لذا عاملهم بواقع  كراماته الكبيرة لتكون شاهدا على طريقته {7} .ولم اقرأ من مصدر مستقل عن ذكر هذه الزيارة المشهورة سوى في النص الديني الايزيدي { الاقوال} .                                                                                         

في هذه الشواهد لااريد اكثر من التوضيح بان مكانة الشيخ عدي بن مسافر مصانة وباقية مع اتباعه حسب آثار بقايا المعتقدات في  البيئة الثقافية في جبال هكاري مع تواجد بقايا الداسنيين و المثرائيين و الزرادشتية والشمسانيين و كان الاقرب للايزيدية من حيث عدم تغييرعقيدتهم والتدخل في شؤونهم الارثية حيث ( كان الشيخ عدي واتباعه يحييون الطقوس الوثنية القديمة عن غير علم او قصد كايقاد النار – وزيارة المقابر – ويوم الاربعاء -واخذوا التراب منها تبركاً ) {8}.

 و نجد اعياد وطقوس وصيام وعبادات قبل قدوم الشيخ عدي الى لالش مما يؤكد قّدم المعتقد الايزيدي الحالي منها: راس السنة الايزيدية – وصوم3 ايام للشمس وصوم الاربعانية صيفا وشتاءاً- وصوم خضر ياس – والقاباغ – والسماعات السبعة – والتعميد في كاني سبي دون الزمزم – والصلاة 3 مرات في اليوم  – وتقبل رمز الحيّة- والمهم لم يكن للشيخ عدى بُعداً طائفيا او دينيا وهو صاحب العبارة الشهيرة عندما خطب احدهم بالغروب  [حيث دق على صدره ليرد عليه كنا على العرش حطيتنا على الفرش {9} ] . اضافة (الى السرديات التاريخية عنه تعكس التجارب الانسانية وتساهم في بناء الهوية الجماعية التي لم تركز على فئة معينة لتهميش بقية الفئات الاخرى – كما في تعبير الفيلسوف الفرنسي بول ريكور ت 2005 وهو من اصحاب التيار التأويلي ) -.

وفي الاخير لاحجة لنا في عقيدة الشيخ عدي بن مسافر الشامي لعدم اكمال دينه بالزواج – فيما يعتبر المسلمون الطرق الصوفية ليست من اصل الشرع بل محدثة وبدع !- ولا حجة لنا أيضا في قوميته كون د. فراس السواح ت 1941م قال ( العروبة دخيلة على الشام -) – وكان مساره التاريخي وقدومه لوسط كوردي مغاير من بيئة ولغة حيث  ( اللغة التي هي عنصر اساس في التفكير وتصنيف وتسمية الاشياء والاحاسيس في عوالمنا الداخلية والخارجية وتقوم بالربط بين الرموز الذهنية الناتجة والتي لولا اللغة لاستحال علينا تشكيل تلك الرموز) {10}  .

كما اتباع الديانة الايزيدية لايمكن ان يعيشوا للابد على كرامات الشيخ العام بل استنبطوا جوهرها ورسخوا عقيدتهم القديمة – وان النهج الفلسفي للتصوف كان كفيلا بالتغيير .وكما اتهم شيخادي بانه هو الذي ادخل هذه البذرة في الايزيدية واضلهم وابعدهم عن الاسلام! وثانيا لم يكن مسلما بالمعنى الصحيح وادعائه بالربوبية {11} :والربوبية تقول العقل هو الطريق لله وهي مذهب فكرى لاديني تتخذ الاخلاق من طبيعة الانسان ولاتستمد من نصوص او طقوس وتنفي النبوات .

  وآخر المطاف إن فلاح طريقة الكيلاني بشكل عام دفعها للتنافس والنزاع احيانا بين الاتباع والمريدين او تفضيل شيخهم واعطاء السيادة على الاخر في بعض العصور حول الزعامات واماكن النفوذ مع ان اكثر الطرق الصوفية كانوا من السّنة وعلى مذاهب عدة .

المصادر:-

1- كتاب قلائد الجواهر في مناقب عبد القادر لمحمد بن يحيى التادفلي الحنبلي  ص 89م. طبعة ثالثة لعام 1956 – مطبعة مصطفى الحلبي – مصر

2- تفاصيل الطرق الصوفية من ويكيبديا :-

 أ- الطريقة القادرية ت1166م تاسست في القرن12م في العراق .

ب -طريقة احمد الرفاعي ت1182م تاسست في القرن 12م. في العراق ومصر

ج- طريقة احمد بدوي ت 1276م تاسست في القرن 13م في طنطا -مصر .

د- طريقة ابراهيم الدسوقي ت 1296م او – البرهانية و تاسست في القرن 9م في مصر .

3- كتاب  الحياة بين الكورد تاريخ اليزيدية لجون كيست ص288 طبعة ثانية سييريز -2011م و حسب مخطوطة الكاهن اسحق البرطلي الذي عاش فترة في بعشيقة.

4- كتاب دوامات التدين ص 207 للدكتور يوسف زيدان  لعام 2013م اصدار دار الشروق في القاهرة .

5- قصيدة للشيخ عدي بن مسافر اوردها عبدالوهاب الشعراني في الطبقات الكبرى –  وفي كتاب محمد عبد الحميد  -الديانة اليزيدية بين المانوية والاسلام ص 132 اصدار عام 2001 وازارة الاعلام السورية .

6- الفتاوي الكبرى للامام تقي الدين ابن تيمية الحراني 11/ 103. دار الكتب العلمية لعام 1987

7- نص ايزيدي قول شيخادي وميرا ص-116ج/2 – كتاب نصوص مباركة للديان الايزيدية من اعداد الاستاذ شمو قاسم.مطبعة هاوار -دهوك 2012م –

8- كتاب الديانة الايزيدية بين الاسلام والمانوية ص 127. للمؤلف محمد عبد الحميد حمد – اصدار وزارة الاعلام السورية عام 2001م

9- نفس المصدر في تسلسل 1 ص 86.

10- نفس المصدر في تسلسل 5و-8 وفي  ص 128.

11-كتاب امارة بهدينان العباسية للمؤلف محفوظ العباسي ص 261. اصدار مطبعة الجمهورية – الموصل لعام 1969م

سبتمبر- ايلول  -2026 .

من دون رتوش: سوريا تتعفّن وتتجه نحو الانشطار، رغم الترقيعات الأميركية والتركية والسعودية. فالوباء قديم؛ بدأ مع استيلاء البعث والأسد على الدولة، وكان يُفترض بالثورة الوطنية أن تنقذها، لكنها انتهت إلى سلطة كارثية تمزج السلفية التكفيرية بمخلّفات البعث العروبي، فازداد المرض فتكًا.

تتنقل سوريا اليوم بين غرف العلاج في أنقرة والبيت الأبيض، ثم تُنقل إلى منصة الأمم المتحدة لتبدو دولة تتعافى. لكن القوى الإقليمية والدولية لا تعالج الوباء، بل تمنحه الشرعية وتضع بين يديه سلطة مركزية تمكّنه من السيطرة على الدولة والمجتمع، فتسرّع تعفّنها وانهيارها.

الفيدرالية اللامركزية ليست مشروعًا لتقسيم سوريا، بل الصيغة الأخيرة القادرة على منع تفككها؛ لأنها تحدّ من تمدد الوباء، وتمنع السلطة العقائدية من ابتلاع البلاد كلها. أما الإصرار على نظام ديني سلفي تكفيري داخل دولة شديدة المركزية، فسيدفع سوريا ذاتها إلى التفتت والموت بوصفها وطنًا ودولة.

إن استبدال نظام بعثي مركزي وعنصري بنظام ديني مركزي وتكفيري ليس علاجًا، بل تفاقم للوباء وتسريع لانتشاره. وعندما تموت الدولة من داخلها، لا تحتاج إلى من يقسّمها؛ فهي تتشظى بذاتها، وقد لا يبقى من سوريا سوى اسم لوطن كان موجودًا في التاريخ. والخطر الذي تدركه القوى الإقليمية هو أن عدوى هذا الانهيار لن تتوقف عند الحدود السورية، بل ستنتشر في المنطقة كلها.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

23/9/2026 م