لقد كان «صوت كردستان» منبرًا للرأي، ولا أعتقد أن إغلاقه يصب في مصلحة أحد، بل أرى أنه يشكل ضررًا للحركة الكردية ولجميع المعنيين بقضاياها. كما لا أعتقد أن الموقع ألحق الضرر بأحد، بل كان، على العكس، مفيدًا للجميع من خلال إتاحة مساحة للتعبير وطرح الآراء.

وكنت أحد كتّاب الموقع، وأتمنى من الجهات المعنية إعادة النظر في موضوع إغلاقه، لأن القضية، برأيي، تخص الجميع ممن يفكرون بمصالح وقضايا الكورد ومستقبلهم.

* التِّجَارَةُ بِلَا سِيَاسَةٍ عَادِلَةٍ تُنْتِجُ شَعْبًا مَظْلُومًا، وَالسِّيَاسَةُ بِلَا اقْتِصَادٍ قَوِيٍّ تُنْتِجُ دَوْلَةً فَقِيرَةً.

عصمت شاهين دوسكي

طرأت أفكار في الزمن الحاضر في ظل تقلبات وتناقضات الأحداث التي تهم الدولة والفرد وعن علاقة التجارة والسياسة معا في بناء الإنسان والعمران وقبل كل شيء يجب معرفة معاني التجارة والسياسة ليكون الفرد على بينة لجوهرهما ووجودهما على الساحة المخصصة لهما ، السياسة هي فن إداري مهم في إدارة وتطوير وتقدم شؤون الناس وازدهار البلد ، وبالشكل البسيط كل ما يتعلق بكيفية الحكم بصورة سليمة وتوزيع السلطة وثروة البلد واتخاذ القرارات التي تجسد الطموح والحلم لمستقبل أفضل وتنظيم وإدارة حياة الناس بصورة تليق بمكانة الدولة والمجتمع . من خلال القوانين المسخرة لخدمة الجميع بضمنهما ” الأمان والعدل ” .

أما التجارة أخذناها في المراحل الدراسة إنها نشاط ومنافع تبادل السلع مقابل المال أو مقابل تبادل سلع أخرى جوهرها تحقيق الربح واشباع الحاجات الفكرية والنفسية والاقتصادية  .

يا ترى ما الفرق بين التجارة والسياسة ..؟

التجارة ،تحقيق الأرباح واشباع الحاجات الفردية ، يتأثر بوجود المال والعرض والطلب والمنافسة والسوق والشركات والمستهلكين ومدى الجودة والربح . أما السياسة ، تحقيق المصلحة العامة اقرار السلطة الحكيمة وسلطة القانون والعلاقات الدولية وترسيخ العدل والمصلحة العامة والأمن واستقرار البلد .

النتيجة لا يفصل أحدهما عن الآخر ، السياسة تضع قوانين التجارة والتجارة تمول اقتصاد البلد لتكون دولة قوية في نظر الدول الاخرى ويحسب لها الف حساب ،

ويطرأ سؤال هل ينفع أم تكون الدولة تجارية وتترك مصالح المجتمع خاصة إن كان المجتمع مغرق بالأزمات ..؟ والجواب الطبيعي لا ينفع . فالدولة إن غرقت في ” التجارة ” الفردية الفئوية وتركت خدمات المجتمع ، من المؤكد ستخسر الإثنين الفرد والوطن ، لماذا لا ينفع الدولة أن تكون تاجرة ؟ لأن وظيفة الدولة ليست كوظيفة التاجر ، فالتاجر يبيع للغني ويترك الفقير وهذا لا ينفع لدولة قوية من الداخل أولا ، فالدولة وظيفتها العدل والأمن وتسخير وتوفير الخدمات للمجتمع ،تخدم الغني والفقير ،القوي والضعيف فسياسة العدل مهمة جدا ، اذا وضعت الدولة نفسها مكان شركة ربحية مثلا بناء مستشفى فاذا المستشفى ما ربحت غلقت ، وهكذا باقي المشاريع الربحية فهنا الدولة تاجرة ربحية لا تدعم الخدمات الإنسانية ، وفي المطاف الاخير يثقل كاهل ” الانسان ” المعتمد عليه في كل الدول المتقدمة  يثقل فيصاب بالجوع والمرض والفقر والجهل 

التجارة بلا سياسة قوية حكيمة تخلق فوضى ، فاقتصاد الدولة يحتاج الى دولة قوية تحميه ، فلو كانت الدولة همها الاول التجارة والربح ونسيت دورها الاهم ،ستظهر بصورة واخرى مافيات واحتكار وتجار الازمات والمجتمع يكون بالنسبة لهم سلعة استهلاكية مغلوب على امرها وهذا خطأ لا يغتفر ، التاجر وقت الازمات اذا لم يربح يهاجر يخرج من البلد ، أما الدولة في الأزمات ” تبقى – تجد الحلول – تدفع – تعالج  ” حتى لو خسرت ،فانها ستخسر الناس إذا ما تدخلت ووجدت الحلول المناسبة

لو سأل سائل هل يحق للدولة أن تتاجر أم لا تتاجر ابدا ..؟

الدولة تضع القوانين وتحمي المنافسة وتوفر مجالا سليما للشعب أن يتاجر،هدفها الأول ” المصلحة العامة والاقتصاد القوي للبلد ”  تحمي الفقير تستثمر مع القطاع الخاص وتوفر الاشياء التي لا يتمكن منها القطاع الخاص توفيرها مثل الطرق والتعليم والصحة والجيش هذه الدولة المنظمة للتجارة ، أما الدولة التاجرة تملك كل شيء وتبيع وتشتري كما تريد ،وتنافس الشعب في رزقه وهمها الربح فقط بعيدا عن الفرد والمجتمع وبناء دولة قوية . وممكن القول السياسة بلا اقتصاد قوي تنتج دولة فقيرة والتجارة بلا سياسة عادلة ينتج شعب مظلوم ،فلا بد أن تكون السياسة هي الرأس الذي يفكر ويخطط ويدبر ويحمي ويحافظ ويدعم والتجارة هي التي تعمل وتشتغل وتوفر الرزق وتدعم الاقتصاد ،واذا كان العكس كلاهما يخسر الارض والمجتمع ، وفي التاريخ امثلة كثيرة

الدولة التي تركت مصالح الشعب وفشلت ومنها ” فنزويلا ” سيطرت وتحكمت على النفط ولعبت بثروات البلد وباعت وصادرت واهتمت بالربح المقيد وتركت واهملت الزراعة والصناعة والخدمات ، ماذا كانت المحصلة النهائية ” تضخم –طغيان – حرمان – جوع – فقر – جهل – فساد – وهجرة 8 مليون شخص ” الدولة خسرت وافراد المجتمع جاعت . كذلك الاتحاد السوفيتي قبل الانهيار كانت هي التاجر الوحيد النتيجة مصانع تشتغل بلا جودة وبطالة مقنعة وطوابير على الخبز الى أن انهار عام 1991م .

بعض الدول في العالم دخلت وارغمت في حروب لكن بدأت تمول المليشيات وتوفر مختلف الاسلحة وتبذر اموالها على تجار الاسلحة وتترك في الوقت نفسه الكهرباء والماء والتعليم والاقتصاد يظهر شعب في ازمات واقتصاد ينهار حتى لو توفر النفط .

أما الدول التي نظمت التجارة ولم تتاجر نجحت في وجودها وقوتها

ومنها مثلا ” سنغافورة ”  علما لا توجد فيها نفط ولا موارد لكنها اصدرت قوانين مهمة وعملت بها ، قضاء نزيه موانئ تعليم بنية تحتية وتركت التجارة للشركات بنظام سليم . وغدت من دولة فقيرة عام 1965م لأغنى دول في العالم حتى اصبح دخل الفرد ” 80 الف دولار ” كذلك ” المانيا ” لا تملك شركات السيارات مرسيدس وبي ام دبليو وفولكس فاكن ،لكنها وفرت الطرق والبحوث العلمية وقوانين عمل تسمو بالبلد الى ان اصبحت اكبر دولة صناعية  مصدرة في اوربا ، اليس هناك دولة عربية ناجحة ومتقدمة ..؟ نعم ومنها ” الامارات ” التي اهتمت ووفرت وبنت بنية تحتية ،مطارات ومناطق تجارية حرة ، لم تنافس التجار وتركت القطاع الخاص يعمل حسب الضوابط والتنظيم وتسهل الامور حتى تجلت مركز تجارة عالمي ، ودول اخرى نجحت مثل السويد والدنمارك اقتصاد قوي سوق تجارية حرة دولة بوفر الصحة والتعليم مجاني من ضرائب التجارة فاصبحت اعلى مستوى معيشة في العالم .

فالدولة المنظمة تحمي ” التجارة – البيع والشراء ” وتكسب الشعب والمال . وهذه هي الاسس السليمة لدولة قوية  بين التجارة والسياسة . فلماذا لا تتعظ بعض الدول ؟ لماذا لا تجرب تجارب الدول الناجحة ؟

اقليم كوردستان 16-8-2026

إذا كانت ثورة الجياع في التاريخ تعبيرا عن تمرد الجسد على الحرمان، فإن هناك ثورة جياع أخرى أبطأ وأعمق: تمرد الوعي على الرموز التي لم تعد تطعم الجسد ولا الروح، هذه الثورة لا تقع في الشارع وحده، بل تبدأ في بنية التصورات والولاءات والممارسات اليومية التي تحكم حياة الناس.

الأصنام السياسية والاجتماعية ليست تماثيل حجرية، بل كل رمز يمنح قداسة تمنع المساءلة: زعيم، حزب، عشيرة، إعلام أو خطاب.. حين تخترق الدكتاتورية جدران البيت الواحد، يصبح الولاء طقسا عائليا، ويغدو الخلاف خيانة، والنقد كفرا سياسيا أو أخلاقيا.. لكن السقوط الحقيقي للأصنام يبدأ حين يفقد الناس استعدادهم للاحتفاء بها أو الدفاع عنها باسم الهوية والانتماء، وحين يغدو النقد جزءا من الممارسة اليومية.

سوسيولوجيا ثورة الجياع تقول إن الجوع ليس السبب المباشر دائما، بل الكاشف لأزمة أعمق في العلاقة بين المجتمع والدولة؛ هناك جوع رمزي أخطر من جوع الخبز: جوع إلى الكرامة، والصدق، ومستقبل ممكن؛ وتبدأ ثورة الجياع بالمعنى الأعمق حين يدرك الناس أن التضحيات لم تعد تقابلها فرصة عادلة، وأن الولاء لم يعد يحميهم من الإهانة.

الفساد المتعدد ليس مجرد قائمة من الأخبار، بل طبقات متداخلة من الصنمية. الفساد السياسي يحول الدولة إلى غنيمة، والقرار إلى سلعة، والمواطنة إلى ولاء مشروط؛ والفساد الإداري يغطي المحسوبية بالروتين، ويجعل الوظيفة امتيازا لا خدمة؛ أما الفساد الإعلامي فيحول الإعلام إلى آلة للتمجيد والتغييب وصناعة واقع بديل يكرس الأصنام، بينما يجعل الفساد الاقتصادي الثروة حكرا على شبكات الولاء؛ ومع تكرار هذه الممارسات، يتحول الكذب إلى آلية للتكيف والبقاء، وتصل العلاقة بين المواطن والرموز إلى حالة من العدمية، أي فقدان الإيمان بالرموز والوعود: لا يصدق وعودها، ولا يخاف تهديدها، ولا يعبأ بانتصاراتها الوهمية.

وتظهر ملامح الثورة غير المباشرة حين تتراجع هيبة الإنجازات الصنمية، فلا تعود خطابات الزعماء وصورهم وألقابهم تثير الإعجاب تلقائيا؛ يصبح إلقاء اللوم على الآخر أقل إقناعا، لأن صورة الفساد الداخلي صارت واضحة للعيان. ويبدأ الناس في قياس الرموز بمعايير النفع والأخلاق لا بمعايير الانتماء والخوف: ماذا قدم، بدل من هو؟.

ثورة الجياع، في أعمق مستوياتها، هي اللحظة التي يتوقف فيها الجائع عن تقديس من يملك الخبز، ويسأل: بأي حق؟ وبأي ثمن؟ وهي لا تحتاج بالضرورة إلى شعارات صاخبة، بل إلى ممارسة يومية من الشك والصدق ورفض التمجيد التلقائي.. فالدكتاتورية لا تسقط فقط حين تفقد قدرتها على القمع، بل حين تفقد قدرتها على إنتاج الإيمان بها.

متى تتحول ثورة الجياع من صرخة في الشارع إلى هدوء في الضمير؟ فالأصنام التي نحميها اليوم باسم الهوية قد تكون هي نفسها التي تجوعنا كل يوم.

الكورد ومعضلة الظهير الاستراتيجي في الشرق الأوسط

تمهيد: لماذا تنتصر بعض الأقليات سياسياً؟

في الشرق الأوسط، لا تُقاس قوة الشعوب دائماً بعدد السكان، ولا باتساع الجغرافيا، ولا حتى بعمق التاريخ. فهذه المنطقة تحكمها معادلة أكثر تعقيداً؛ إذ تتداخل الجغرافيا مع المصالح الدولية، وتصبح القوة السياسية رهناً بقدرة أي شعب على بناء شبكة من التحالفات والاستناد إلى مؤسسات فاعلة، لا بمجرد عدده أو عدالة قضيته.

ومن هنا تبرز واحدة من أكثر المفارقات إثارة للتأمل: كيف تستطيع بعض المكونات الصغيرة أن تفرض حضورها السياسي والدبلوماسي، بينما يظل الشعب الكوردي، وهو من أكبر شعوب المنطقة، يخوض معركة الاعتراف بحقوقه في كل مرحلة تاريخية؟

إن السؤال لا يتعلق بمن يستحق أكثر، بل بكيفية صناعة القوة في عالم تحكمه المصالح قبل المبادئ.

أولاً: في الشرق الأوسط… لا يكفي أن تكون على حق

تكشف تجارب المنطقة أن الشرعية الأخلاقية وحدها لا تكفي.

فالعديد من المكونات الصغيرة استطاعت الحفاظ على حضورها السياسي لأنها نجحت في ربط قضيتها بمنظومات إقليمية أو دولية أوسع.

فالتركمان، على سبيل المثال، يستفيدون من اهتمام تركي مباشر في الملفات التي تمس وجودهم، بينما تحظى قضايا العديد من الجماعات المسيحية باهتمام كنسي ودبلوماسي وإعلامي واسع، يجعل أي تهديد يطالها محل متابعة دولية.

ولا يعني ذلك أن هذه القوى تحصل دائماً على ما تريد، لكنه يمنحها قدرة أكبر على إيصال صوتها، وتحويل قضاياها إلى ملفات سياسية لا يمكن تجاهلها بسهولة.

إنها ليست معادلة تفوق قومي، بل معادلة نفوذ وتحالفات.

ثانياً: الكورد… أكبر شعب بلا سند دائم

في المقابل، يقف الكورد في وضع مختلف.

فهم من أكبر شعوب الشرق الأوسط، وينتشرون على رقعة جغرافية متصلة تمتد عبر تركيا وسوريا والعراق وإيران، ويملكون لغة وثقافة وذاكرة تاريخية مشتركة.

ومع ذلك، لم يمتلكوا عبر تاريخهم الحديث دولة تمثلهم في النظام الدولي، أو سياسة خارجية موحدة، أو مؤسسة دبلوماسية تدافع عن قضيتهم بصورة دائمة.

لهذا بقيت علاقاتهم بالقوى الكبرى محكومة بمنطق المصالح المرحلية، لا بالشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد.

وقد أثبت التاريخ مراراً أن الدعم الدولي للكورد كان غالباً مرتبطاً بظروف سياسية محددة، ثم يتراجع عندما تتغير أولويات القوى الكبرى.

ثالثاً: الجبال لم تكن الحليف الوحيد… لكنها كانت الثابت الوحيد

يتردد في الذاكرة الكوردية قول مشهور:

“ليس للكورد سوى الجبال.”

ورغم طابعه الرمزي، فإنه لا يعني أن الكورد لم يملكوا حلفاء، بل يعني أن معظم تلك التحالفات كانت مؤقتة، بينما بقيت الجغرافيا وحدها الثابت الذي لم يتغير.

فمن جمهورية مهاباد، إلى انتفاضة أيلول، مروراً بمآسي الأنفال وحلبجة، وصولاً إلى الحرب ضد تنظيم داعش، قدم الكورد تضحيات جسيمة، لكن المكاسب السياسية بقيت رهينة موازين القوى الدولية.

وهذه ليست خصوصية كردية فحسب، بل إحدى سمات السياسة الدولية التي تقدم المصالح على المبادئ.

رابعاً: لماذا تستمر هذه المفارقة؟

يمكن تفسير ذلك بعدة عوامل مترابطة:

أولاً: غياب دولة كردية ذات سيادة تمتلك تمثيلاً دبلوماسياً دائماً.

ثانياً: وقوع المناطق الكوردية فوق واحد من أغنى الأحزمة النفطية والزراعية والمائية في الشرق الأوسط، وهو ما يجعلها محل تنافس إقليمي دائم.

ثالثاً: خشية الدول الأربع التي يتوزع عليها الكورد من انتقال أي تجربة سياسية ناجحة إلى داخل حدودها.

رابعاً: استمرار الانقسامات الكوردية الداخلية، التي تضعف القدرة على تحويل الإنجازات العسكرية والسياسية إلى مشروع قومي متماسك.

والحقيقة أن الانقسام الداخلي كان، في كثير من الأحيان، أكثر خطورة من الضغوط الخارجية.

خامساً: الظهير الحقيقي يبدأ من الداخل

قد يكون الخطأ الأكبر هو الاعتقاد بأن مستقبل الكورد يتوقف فقط على إيجاد راعٍ دولي جديد.

فالتحالفات الخارجية تتبدل، أما القوة الداخلية فهي التي تمنح أي تحالف قيمته.

ولهذا فإن بناء الظهير الحقيقي يبدأ من الداخل عبر:

ترسيخ وحدة الصف الكوردي بعيداً عن الانقسامات الحزبية.

توحيد الخطاب السياسي في القضايا المصيرية.

بناء اقتصاد منتج يقلل من الارتهان للمساعدات الخارجية.

تطوير مؤسسات قانونية ودبلوماسية قادرة على مخاطبة العالم بلغة المصالح.

استثمار طاقات الجاليات الكوردية في أوروبا وأمريكا لتكوين شبكات تأثير سياسية وإعلامية وأكاديمية.

فاللوبيات لا تُولد تلقائياً، بل تُبنى عبر العمل المؤسسي طويل النفس.

سادساً: من رد الفعل إلى صناعة المبادرة

لقد اعتاد الكورد، عبر عقود طويلة، على إدارة الأزمات بعد وقوعها.

أما المرحلة المقبلة فتتطلب الانتقال إلى سياسة المبادرة.

أي بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، وعدم الارتهان لمحور واحد، وتحويل الموقع الجغرافي والثروات الطبيعية إلى عناصر قوة تفاوضية، لا إلى أسباب للصراع الدائم.

فالسياسة الحديثة لا تكافئ الضعفاء، لكنها تحترم من يمتلك رؤية واضحة ومؤسسات مستقرة وشريكاً يمكن الوثوق به.

خاتمة: الظهير ليس دولة أخرى… بل مشروع أمة

ربما تكون المفارقة الكبرى أن الكورد لم يخسروا بسبب ضعف قضيتهم، بل لأنهم كثيراً ما واجهوا نظاماً إقليمياً متماسكاً بأدوات متفرقة.

إن العالم لا يمنح الشعوب مكانتها لأنها مظلومة، بل لأنها قادرة على تحويل عدالتها إلى قوة سياسية واقتصادية ومؤسساتية.

ولذلك، فإن السؤال الحقيقي لم يعد:

من سيكون ظهير الكورد؟

بل أصبح:

هل يستطيع الكورد أن يبنوا مشروعاً سياسياً موحداً يجعل العالم يرى فيهم شريكاً استراتيجياً لا ورقة تفاوض مؤقتة؟

عندما يتحقق ذلك، لن تبقى الجبال الملاذ الوحيد، بل ستصبح المؤسسات، والوحدة، والدبلوماسية، والاقتصاد، هي الظهير الحقيقي الذي لا يتغير بتغير الحكومات ولا بتبدل التحالفات.

لا شك ان السرقة واحدة سواء كانت مالا أم عقارا أم انعاما….الخ

اما السرقة الفكرية فهي أِشد عقوبة من السرقة المادية ، لانها تتعلق بفكرة قد يكون أُثرها أكبر من أثر السرقة المادية .ولذلك يعاقب القانون الغربي سرقة الافكار بقوانين صعبة وعقوبات قوية .

وقد عانى أصحاب القلم والفكر الكثير على أيدي السراق الذين لن يطالهم العقاب بسبب عدم تشريع القواني  التي تعالج سرقة الافكاروسريانها على العامة من الناس .

مقالي الموسوم : مساهمة الكورد الفيليين في نضال الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والشيوعي العراقي تعرض الى قرصنة وسرقة في وضح النهار .

قام المدعو ياسين الحديدي بسرقة مقالي بقضه وقضيضه ونشره باسمه في صحيفة التأخي الغراء . علما ان مقالي منشور في عام 2023  في موقع الحزب الشيوعي ، والسارق أعاد نشره باسمه في صحيفة التاخي الغراء عام 2026،

وهو  منشور في اكثرمن موقع الكتروني واليكم المقال الاصل  وبعض المواقع المنشورفيها .

………………………………..

رابط المقال الذي نشر في التاخي باسم  ياسين الحديدي الذي سرق مقالي بقضه وقضيضه

مساهمة الكُرد الفيليين في نضال الحزبين: الديمقراطي الكردستاني و الشيوعي العراقي

رابط مقالي المنشور في موقع الحزب الشيوعي بتاريخ 4 , ايار 2023

https://iraqicp.com/index.php/sections/platform/65556-2023-05-04-14-53-08

مساهمة الكُرد الفيليين في نضال الحزبين: الديمقراطي الكردستاني والشيوعي العراق

مؤيد عبد الستار 04 أيار 2023

رابط مقالي المنشور في موقع الحوار المتمدن عام 2023

https://ahewar.net/m/s.asp?aid=791724&r=50&cid=0&u=&i=95&q=
مساهمة الكُرد الفيليين في نضال الحزبين: الديمقراطي الكردستاني و الشيوعي العراقي

كما نشر مقالي عام 2023 في مواقع اعلامية عديدة اخرى مثل موقع الكاردنيا وموقع الناس وموقع الاخبار

وغير ذلك .

* ألمقدّمة
بالحقيقة صعب الخوض في كل المباريات التي تجري ولكن ليس صعباً في مباريات مثل مبارايات كأس العالم وخاصة في أدوارها النهائية والحاسمة ، ليس فقط لشهرتها وقوة تأثيرها بل لخطورة المال والشخصيات المؤثرة فيها؟

* المَدْخَل والمَوضُوع
ليس من الضرورة أن تشتري المافيا كل الفرق لتحسم النتايج النهائية حسب بل يكفي أن تشتري بعض المؤثرين والمتنفذين فِيهَا طوعاً أو كرهاً تحت التهديد؟

والسؤال هَل يحتاج شخصاً كرونالدو أو ميسي للمال ليشترى (إذن مالذي جرى لهما وخاصة في مباراتهم ألأخيرة)؟

لنترك كل المباريات التي سبق وأن جرت بين الفرق ليس لعدم أهميتها لشعوبها ومحبيها بل لضألة دورها وتأثيرها وخاصة في سوق المضاربات العالمية ، ولنركز فقط على المباريتين الاخيرتين التي جرت بين (إنكلترا والارجنتين وبين إسبانيا والأرجنتين) والتي شهدت إقبالاً في الحضور والمشاهدة والمضاربات والدور المهم والخطير لميسي فيهما؟

فالمتأمل في مشهد المبارتين يرى أن ميسي في ألأولى ليس كما في الثانية ، ففي الاولى (مع إنكلترا) كان الداينمو والمحرك لفريقه وفي الثانية (مع أسبانيا) كان دوره صفراً لدرجة أن قدماه لم تلمس الكرة إلا مرات قليلةٍ؟

وأزيدكم من الشعر بيتاً أن تقيم الفريق ألأرجنتيني بعد إنتهاء المباراة حسب الذكاء ألاصطناعي ومعظم الخبراء أنها لم تتجاوز 27%؟

(فهل يعقل هذا يا عشاق ومتابعي كرة القدم ، وحتى الذين خلت جماجمهم من أي عقل رياضي بسيط)؟

خاصة وأن الرهان على فوز الفريق ألأرجنتيني بقيادة ميسي قد فاقت كل التوقعات وخاصة في سوق المضاربات العالمية إلا أنا وأحد أولادي ، والسبب ببساطة هذا ما تريده المافيا العالمية لرياضة كرة القدم (وأنتم أحرار في تصديق هذا أم لا)؟

وهذا لا يعني أن الفريق ألإسباني لم يلعب بل أن الفريق الأرجنتين هو الذي لم يكن يلعب كما عاهدناه وخاصة في مبارته الاخيرة ، بدليل أن معظم اللعب كان في ساحته وطيلة الشوطين؟
ولولا حارسه البطل ًً”إيميليانو مارتنيز” الذي صد خمسة ضربات قاتلة وخطيرة لهدفه لكانت هزيمة فريقه فضيحة لاتصدق؟

* وأخيراً …؟
من يصدق أن هذه هى كرة القدم عليه ألإجابة أولاً على سبب إنعدام دَوْر ميسي في المباراة الاخيرة خاصة وهى المهمة والحاسمة له ولفريقه ولبلده ولعشاقه ومتابعيه؟

فهل يمكن أن يكون ميسي وفريقه تحت تهديد ما ونحن لاندري (وهذا ليس دفاعاً عن ميسي وفريقه كما غيره ، خاصة وأن مثل هذه الامور ليست مستبعدةً في عالم المافيات الاجرامية (والايام بيننا أحبتي) سلام؟

ليس الإعلام الحر مجرد وسيلة لنقل الأخبار أو نشر المقالات ، بل هو صوت للإنسان ، ومنبر للفكر، ومساحة حرة للتعبير عن الرأي والرأي الآخر ، وكشف الحقائق والدفاع عن المظلومين وحقوق الشعوب .

ومن هذا المنطلق يبرز  ( صوت كوردستان )  بوصفه موقعاً وصحيفة حرة ، لا يخضع لتيار سياسي أو حزبي أو حكومي ، بل يحاول أن يكون صوتاً للمظلومين ، ومنبراً للدفاع عن حقوق الإنسان ، ومساحة للأقلام الحرة التي تبحث عن الحقيقة وتطرح الأفكار والانتقادات والمقترحات من أجل مجتمع أفضل .

الإعلام بين الحرية والتبعية

إن معظم الصحف والجرائد والمجلات ، باستثناء الكثير من الدوريات العلمية المتخصصة ، تكون في دول عديدة مرتبطة بسياسات حكومية أو حزبية ، وتنشر في كثير من الأحيان المقالات والموضوعات بما يتوافق مع توجهاتها ومصالحها ، ولا سيما في عدد من دول العالم الثالث ، ومنها دول عربية وإسلامية .

وحتى الإعلام الغربي ، في أوروبا والولايات المتحدة ، ليس بعيداً تماماً عن تأثير السياسة والمصالح الحكومية والاقتصادية ، وإن كانت هناك مؤسسات ومواقع إعلامية تتمتع بدرجات متفاوتة من الاستقلالية وتحاول الاقتراب من الحقيقة وكشف جوانب قد لا ترغب بعض الجهات في ظهورها .

ومع ذلك ، فإن المؤسسات الإعلامية المستقلة والأقلام الحرة تواجه في كثير من الأحيان ضغوطاً وتهديدات ومحاولات للتضييق ، خصوصاً عندما تتناول قضايا حساسة أو تكشف وقائع لا تنسجم مع سياسات بعض الحكومات أو الأحزاب والجهات النافذة

واللافت أن كثيراً من هذه المواقع والمنابر الإعلامية لا تحصل على دعم حكومي أو حزبي ، كما أن عدداً كبيراً من الكتاب والمعلقين وأصحاب الأقلام الحرة لا يتقاضون أجوراً أو مكافآت مقابل ما يقدمونه ، وإنما يكتبون بدافع الإيمان بقضايا مجتمعهم وشعوبهم ، وبهدف تقديم الأفكار والنصائح والمقترحات التي يرون أنها قد تسهم في الإصلاح والتقدم .

وهنا يبرز سؤال مهم :

هل يأخذ الحكام وقادة الأحزاب والمؤسسات المختلفة بالنصائح والأفكار والمقترحات التي تقدمها الأقلام الحرة ؟ وهل يستمعون إلى الانتقادات والتحذيرات البناءة ؟

للأسف ، لا أعتقد أن الإجابة في كثير من الحالات تكون بالإيجاب .

صوت كوردستان  .. صوت الأقلام الحرة

ليس موقعاً إعلامياً حراً فحسب ، بل هو أيضاً صوت لشعب كوردستان ، وصوت للأقلام الحرة من الكورد والعرب وغيرهم ، ومنبر يتيح المجال أمام أصحاب الرأي والفكر للتعبير عن مواقفهم وأفكارهم بحرية.

ومن هنا ، فإن توقف الموقع عن الإصدار منذ أكثر من شهرين يمثل ، في رأيي ، خسارة كبيرة ومؤلمة لكل من يؤمن بحرية الكلمة ، ولكل المظلومين ، وللشعب الكوردي بصورة خاصة .

والأكثر إيلاماً أن بعض الجهات الداخلية والخارجية ، بدلاً من أن تدعم هذا المنبر الحر وتشجعه مادياً ومعنوياً ، تحاول محاربته أو إضعافه. وفي الوقت الذي تحتاج فيه المنابر الحرة إلى الدعم والتشجيع،  نجد أنها تواجه أحياناً الإهمال والضغوط والعراقيل

إن دعم الإعلام الحر لا يعني بالضرورة الاتفاق مع كل ما ينشر فيه ، وإنما يعني احترام حق الإنسان في التعبير، واحترام الرأي الآخر، والإيمان بأن النقد البناء يمكن أن يكون وسيلة للإصلاح وليس سبباً للعداوة .

وحدة الصف الكوردي .. ضرورة لا خيار

لقد كتبنا مراراً وتكراراً أن الاقتتال والعداوة والكراهية بين الكورد وأحزابهم ليست طريقاً لبناء مستقبل أفضل لكوردستان

إن المطلوب ، والملحّ في هذه المرحلة ، هو وحدة الصف الكوردي ، شعباً وأحزاباً وحكومة ، والعمل المشترك من أجل حماية حقوق كوردستان والدفاع عن مصالح شعبه ، بعيداً عن الخلافات الحزبية الضيقة والصراعات التي تستنزف الطاقات وتضعف الموقف الكوردي .

إن كوردستان وشعبها دفعا ثمناً باهظاً من الدماء والتضحيات ، وبُنيت مؤسسات الإقليم بتضحيات الشهداء والمناضلين والمخلصين . ولذلك فإن المحافظة على هذا الإرث مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الجميع ، ولا سيما الأحزاب والقوى السياسية

ومن المؤسف أن الخلافات الحزبية لا تزال مستمرة داخل كوردستان وخارجها ، في وقت يحتاج فيه الشعب الكوردي إلى توحيد كلمته وصفوفه ، وإلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والشخصية .

الحزب بحاجة إلى إنسان مثقف .. لا إلى تابع

هناك، في رأيي ، مشكلة أخرى داخل بعض الأحزاب الكوردية ، تتعلق بثقافة الأعضاء وطبيعة العلاقة بينهم وبين قياداتهم

إن بناء الحزب القوي لا يكون بكثرة الأعضاء فقط ، وإنما ببناء الإنسان الحزبي المثقف ، الواعي ، القادر على الحوار والنقد ، والمتمسك بقيم العدالة والحضارة والإنسانية .

ومن المؤسف أن يتحول بعض الأعضاء داخل الاجتماعات الحزبية إلى مجرد مستمعين صامتين ، يخشون إبداء آرائهم أمام قياداتهم ، وكأن المطلوب منهم التصفيق والمدح والثناء فقط .

إن الحزب الذي يخاف فيه العضو من إبداء رأيه أو توجيه النقد البناء إلى قيادته ، هو حزب يفقد تدريجياً إحدى أهم أدوات التطور والتصحيح .

فالعضو الحزبي ليس عبداً لأوامر القيادة ، وإنما هو إنسان له عقل وضمير ورأي ، ومن حقه أن يسأل ويناقش وينتقد ويقترح ، ما دام ذلك يتم في إطار الاحترام والمصلحة العامة .

إن صناعة الإنسان الواعي والمثقف والمخلص للوطن أهم بكثير من صناعة الإنسان الذي لا يعرف سوى الطاعة العمياء .

بين الكرسي والمال .. أين المصلحة العامة ؟؟

إن المشكلة الأكبر تبدأ عندما تتحول السياسة والحزبية من وسيلة لخدمة الشعب إلى وسيلة للوصول إلى السلطة والمال والنفوذ

فإذا أصبح الكرسي والمال هما الهدف ، تراجعت قيم التضحية والوطنية والعدالة ، وأصبحت الخلافات والصراعات الحزبية أقوى من المصالح الوطنية .

وهنا تصبح النصائح والانتقادات البناءة غير مرغوب فيها ، لأن النقد يكشف الأخطاء ، وكشف الأخطاء قد يهدد مصالح أصحاب النفوذ .

إن كوردستان بحاجة إلى قادة وأحزاب ومؤسسات تؤمن بأن الوطن والشعب فوق الحزب ، وأن المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية ، وأن الاختلاف في الرأي لا يعني العداوة ، وأن النقد البناء ليس خيانة ، بل قد يكون خدمة وطنية .

كلمة أخيرة

وان استمرار ( صوت كوردستان ) وغيره من المنابر الحرة ليس قضية تخص موقعاً إعلامياً واحداً، وإنما هو جزء من قضية أكبر تتعلق بحرية الكلمة وحق الإنسان في التعبير والدفاع عن المظلومين ونشر الفكر والمعرفة .

ولذلك فإن دعم الإعلام الحر، مادياً ومعنوياً، مسؤولية كل من يؤمن بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان .

أما بالنسبة إلى كوردستان ، فإن المرحلة الراهنة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تجاوز الخلافات ، وتوحيد الصفوف ، وبناء إنسان كوردي مثقف وواعٍ ، وإلى أحزاب قوية تقوم على الحوار والنقد والمشاركة ، لا على الخوف والطاعة العمياء .

فإذا توحدت الكلمة ، واحترم المختلفون بعضهم بعضاً ، وأصبحت مصلحة الشعب فوق مصلحة الحزب والكرسي والمال ، فإن الطريق إلى مستقبل أفضل يصبح أكثر وضوحاً .

أما إذا بقيت الخلافات والانقسامات والصراعات هي العنوان الأبرز، فسيظل السؤال قائماً

متى نتعلم أن قوة كوردستان تبدأ من وحدة شعبها ، وأن قوة الأحزاب تبدأ من احترام الإنسان والعقل والرأي الآخر؟؟

وكما يقول المثل الفارسي ( دردم علاج ندارة ) أي مرضي بلا علاج ) ) لكنني ما زلت أؤمن بأن العلاج موجود ، إذا توفرت الإرادة الصادقة ، وتقدمت مصلحة الوطن والشعب على كل المصالح الأخرى .

]]> https://sotkurdistan.net/2026/08/19/%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9%d8%a7-%d8%b9%d9%86/feed/ 0 https://sotkurdistan.net/2026/08/19/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d9%86%d9%8a-%d8%ba%d9%84%d9%82-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83/ https://sotkurdistan.net/2026/08/19/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d9%86%d9%8a-%d8%ba%d9%84%d9%82-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83/#comments Wed, 19 Aug 2026 15:53:12 +0000 https://sotkurdistan.net/?p=107139

يتضح من مجريات الأحداث في سوريا، بعد سقوط النظام المجرم البائد، أن الخطر لم يعد محصورًا في الماضي الذي سقط، بل في الحاضر الذي يُعاد تركيبه بلغة جديدة وواجهة مختلفة. فالنظام الجديد لا يبدو، في بنيته الأولى، أقل تمسكًا بكرسي الحكم من الأنظمة التي سبقته؛ فالحكومة شُكّلت من أعلى، ومجلس الشعب عُيّن تحت غطاء التمثيل، والمركزية تُفرض كأنها قدر وطني، بينما تغيب الضمانات الدستورية التي تحدد مدة الحكم، وتمنع تحول المرحلة الانتقالية إلى إقامة دائمة في السلطة.

وما يُخشى منه أن تُعاد إنتاج المنهجية ذاتها التي عرفتها سوريا طوال عقود: سلطة ترى نفسها ضرورة وطنية، ثم تتحول هذه “الضرورة” إلى ذريعة للبقاء، ثم يصبح البقاء حقًا مكتسبًا، ثم يصبح الاعتراض عليه خيانة وفوضى وتآمرًا على الوطن. هكذا لا يولد الاستبداد دائمًا بانقلاب صريح، بل قد يولد من حكومة انتقالية مفتوحة الزمن، ومن مجلس مُعيّن، ومن مركزية تُقدَّم كشرط للوحدة، ومن خطاب يطلب من الناس تأجيل أسئلتهم الكبرى إلى أجلٍ لا يأتي.

سيقال، كما قيل في كل الأنظمة المغلقة: البلاد لا تزال في فوضى، والقوى المخربة تتربص بالدولة، والمؤامرات لم تنتهِ، والحدود ملتهبة، والسلاح منتشر، والمجتمع غير جاهز، ولا بديل مناسبًا لإدارة المرحلة غير أحمد الشرع وحكومته والتنظيم الذي يسنده، حتى وإن جرى التعتيم على اسمه القديم، وخلفيته الأيديولوجية، وجذوره التكفيرية، ومساره المتطرف. هكذا تبدأ الدكتاتوريات عادة: لا تقول منذ اليوم الأول إنها تريد حكم البلاد إلى الأبد، بل تقول إنها مضطرة للبقاء حتى “استقرار الوطن”.

والخطر هنا ليس في شخص الحاكم وحده، بل في صناعة الفكرة التي تسبق تثبيت الحاكم: فكرة أن الدولة لا تستطيع أن تقوم من دونه، وأن الأمن لا يتحقق إلا عبره، وأن الانتقال لا ينجح إلا بقيادته، وأن البديل هو الفوضى. هذه الفكرة هي البذرة الأولى لكل استبداد طويل. فإذا قبل الناس بها في البداية باسم الخوف، سيصعب عليهم لاحقًا إسقاطها باسم الحرية.

ولا يُستبعد، إذا سارت الأمور بهذا الاتجاه، أن نرى أحمد الشرع رئيسًا لسوريا لعقود قادمة. العمر يساعده، والظروف المضطربة قد تُستخدم لصالحه، والدعم الدولي قد يتعامل معه بوصفه “أمرًا واقعًا”، وبعض القوى الداخلية قد تلتف حوله لا حبًا بالدولة، بل خوفًا من المكونات الأخرى في ظل غياب مفهوم الوطن الجامع. عندها لا نكون أمام انتقال سياسي، بل أمام ولادة نظام جديد يستخدم الخراب ذريعة للبقاء، والخوف ذريعة للهيمنة، والمرحلة الانتقالية جسرًا إلى حكم مفتوح.

ومن هنا تأتي خطورة الدستور القادم، أو ما قد يُسمى دستورًا. فالسؤال الجوهري ليس: هل سيُكتب دستور؟ بل: من سيكتبه؟ وبأي عقل؟ ولحماية من؟ وهل سيضع حدودًا حقيقية للسلطة، أم سيمنحها شرعية طويلة باسم المرحلة؟ وهل سيحدد مدة الرئاسة ودوراتها بوضوح، أم سيترك الأبواب مفتوحة أمام التأويل والاستثناء والتمديد؟ وهل سيجعل الرئيس خاضعًا للدستور، أم يجعل الدستور خادمًا للرئيس؟

لا يُتوقع، في ظل هذه البنية الحالية، أن يُكتب دستور سوري يحد فعليًا من السلطة إذا تُرك الأمر لمجلس شعب مصنوع أو موجه أو خاضع لتوازنات السلطة ذاتها. والأخطر أن تُستخدم عبارة “المرحلة الانتقالية” لتعويم كل شيء: تأجيل الانتخابات، تعطيل الرقابة، تمديد الحكم، تأخير الدستور، استثناء الرئيس من القيود، وربما خلق أزمات أمنية وسياسية متتالية لتبرير استمرار السلطة. هكذا تتحول السنوات الخمس المعلنة إلى سبع، ثم عشر، ثم إلى “ضرورة وطنية” لا تنتهي.

إن الدستور الذي لا يحدد بوضوح مدة الرئاسة وعدد الدورات ليس دستورًا، بل قناع قانوني للاستبداد. والدستور الذي لا يمنع احتكار السلطة باسم الدين أو الأكثرية أو الشرعية الثورية ليس عقدًا وطنيًا، بل وثيقة إذعان. والدستور الذي لا يعترف بتعدد سوريا القومي والديني والمذهبي والسياسي لا يبني دولة، بل يؤسس لغلبة مكون على بقية المكونات. فإذا كان النظام السابق قد قام على هيمنة نواة سلطوية مرتبطة بمكون محدد وأجهزة أمنية مغلقة، فإن الخطر اليوم أن تُستبدل تلك الهيمنة بهيمنة أخرى، تحمل لغة مختلفة، لكنها تنتج النتيجة ذاتها: دولة تُدار بعقل الغلبة لا بعقل الشراكة.

ولن تنفع هنا الحجج الجاهزة عن الحرب والخراب والفوضى. فالدول لا تُبنى عندما تنتهي كل الأزمات، بل تُبنى حين توجد إرادة وطنية صادقة لإدارة الأزمات بقانون ومؤسسات. الحروب ومخلفاتها يمكن تجاوزها إذا كانت النيات وطنية، وإذا جرى إشراك جميع المكونات في إدارة الدولة، وإذا كُتبت قواعد السلطة بحيث تمنع عودة الطاغية لا بحيث تجهز له كرسيًا جديدًا. أما من يقول إن الدستور والانتخابات وتحديد مدة الحكم مؤجلة حتى يستقر الوضع، فهو غالبًا لا يريد الاستقرار إلا بوصفه اسمًا آخر لبقاء السلطة.

والأمثلة التاريخية واضحة. بعد تحرر الولايات المتحدة من بريطانيا، لم تُترك البلاد لعبارة “المرحلة الاستثنائية” إلى ما لا نهاية. كُتب دستور، وقامت دولة على أساسه، ولم يكن سر قوته في نصوصه وحدها، بل في إيمان الذين كتبوه بضرورة احترامه. جورج واشنطن، أول رئيس أمريكي، كان يستطيع أن يناور، وأن يمدد، وأن يطلب ولاية ثالثة، وأن يتحايل على روح الدستور باسم مكانته ودوره التاريخي. لكنه رفض ذلك، وترك السلطة عن قناعة، لأنه فهم أن الدولة لا تُبنى بخلود القائد، بل بخضوع القائد للقانون.

هنا يكمن الفرق بين رجل الدولة وطالب السلطة. رجل الدولة يضع حدًا لنفسه كي تبقى الدولة، أما طالب السلطة فيضع الدولة كلها في خدمته كي يبقى هو. وقد رأينا في شرقنا، من حافظ الأسد وابنه إلى صدام حسين ومعمر القذافي وأردوغان وأمثالهم، كيف تتحول السلطة حين تغيب القيود الدستورية إلى ملكية سياسية مقنّعة، وكيف يصبح الوطن مجرد مساحة لإطالة عمر الحاكم لا لبناء دولة المواطنين.

والسؤال السوري اليوم ليس تفصيلًا عابرًا، بل سؤال مصيري: هل نحن أمام رجال دولة يريدون بناء وطن، أم أمام سلطة جديدة تريد وراثة البلاد باسم إنقاذها؟ وهل ستقود المرحلة الانتقالية إلى دستور يقيّد الحاكم، أم إلى حاكم يفصّل الدستور على مقاس بقائه؟ هنا تبدأ المعركة الحقيقية، لا في أسماء الحكومة ولا في شعارات المرحلة، بل في منع ولادة طاغية جديد من رحم الخراب القديم.

يتبع…

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

12/7/2026 م

14-7-2026إقليم كوردستان

ولا يقصد بمصطلحي “الفاسد” و”الأفسد” هنا إصدار حكم أخلاقي مجرد، وإنما توصيف لطبيعة الصراع داخل منظومة السلطة؛ فالفاسد هو الطرف الذي يمتلك منظومة الفساد القائمة ويديرها ويستفيد من استمرارها، بينما الأفسد هو الطرف الذي يتحداه، لا لأنه يرفض الفساد أو يسعى إلى بناء منظومة حكم أكثر نزاهة، بل لأنه يريد انتزاع السيطرة على هذه المنظومة وإعادة توظيفها لخدمة مصالحه، ومن هنا جاء تقديم الأفسد على الفاسد في عنوان المقال، لأن المبادرة في هذا الصراع تصدر من الطرف الساعي إلى وراثة منظومة الفساد، لا إلى القضاء عليها.

لقد تجاوز الفساد في اقليم كوردستان كونه سلوكا فرديا أو تجاوزا إداريا يمكن معالجته بإجراءات قانونية محدودة، ليتحول إلى منظومة متشابكة تتداخل فيها المصالح السياسية والاقتصادية والإدارية؛ وفي ظل هذه المنظومة، لا يعود استمرار الفساد مرتبطا بالأشخاص وحدهم، بل بالآليات التي تضمن استدامته، فتحل الولاءات السياسية محل الكفاءة، وتتحول الوظيفة العامة إلى وسيلة لتعزيز النفوذ، ويغدو الاقتصاد امتدادا للصراع السياسي، بينما تتحول المؤسسات من أدوات لخدمة المجتمع إلى أدوات لحماية مراكز القوة.

إن أخطر ما يواجه المجتمع ليس وجود سلطة فاسدة فحسب، بل تحول المعارضة السياسية إلى معارضة على إدارة الفساد لا على إنهائه؛ ويعود ذلك إلى أن الوصول إلى السلطة في ظل منظومة ريعية لا يعني امتلاك القرار السياسي فقط، بل السيطرة على الموارد العامة، والتعيينات، والعقود، وشبكات المصالح؛ وعندئذ يصبح التنافس السياسي في جوهره تنافسا على أدوات النفوذ، لا على إصلاح قواعد الحكم.

وحين يتقدم الأفسد – الحاكم والمحكوم عليه-  لتحدي الفاسد، فإننا لا نكون أمام مشروع إصلاحي أو مراجعة حقيقية، بل أمام محاولة للاستحواذ على المنظومة القائمة؛ فالأفسد لا ينظر إلى الفساد بوصفه انحرافا ينبغي إنهاؤه، وإنما يعده موردا سياسيا – صراعا حزبيا –  واقتصاديا يسعى إلى احتكاره؛ وهنا يتحول السؤال من: كيف تبنى المؤسسات؟ إلى سؤال أكثر خطورة: من يسيطر على أدوات النفوذ ويوزع منافعها؟ وعند هذه النقطة تصبح المنافسة صراعا على إدارة المنظومة، لا على تفكيكها.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أنها تدفع المجتمع تدريجيا إلى التكيف مع الفساد بدل مقاومته – كما قلنا في مقالات سابقة -؛ فعندما ترتبط فرص العمل بالولاءات، والخدمات بالنفوذ، والعقود بالمحسوبية، يصبح الفساد ممارسة يومية مألوفة، وتتحول النزاهة والكفاءة إلى استثناء؛ وعندئذ لا يعود تغيير الأشخاص كافيا، لأن القواعد الحاكمة نفسها تفرز الوجوه ذاتها، مهما اختلفت الشعارات أو تبدلت مواقع السلطة.

أما المواطن الكوردستاني، فيجد نفسه محاصرا بين أطراف لا تمثل مصالحه الحقيقية؛ فالفاسد يسعى إلى الحفاظ على احتكاره للسلطة والنفوذ، بينما يعمل الأفسد على انتزاع هذا الاحتكار، لا لإنهائه، وإنما لإعادة توظيفه تحت قيادته، حتى لو اقتضى ذلك التحالف مع فاسد آخر؛ والنتيجة ليست مجرد خسائر مالية، بل أزمات متراكمة تطال الاقتصاد والخدمات والتعليم والصحة وفرص العمل، فضلا عن تراجع الثقة بالمؤسسات العامة، واتساع الشعور بانسداد الأفق السياس؛ وغياب القضية.

ولا تتوقف آثار هذه المنظومة عند الجوانب الاقتصادية والإدارية، بل تمتد إلى المجال الإعلامي أيضا؛ إذ تسهم بعض وسائل الإعلام المرتبطة بمراكز النفوذ في تصوير هذا الصراع على أنه تنافس سياسي طبيعي، بينما يدور في الواقع داخل الإطار ذاته الذي أنتج الأزمة؛ وهكذا يصبح تغيير الوجوه بديلا عن تغيير القواعد، ويطلب من المواطن أن يختار بين أطراف تختلف في مواقعها داخل المنظومة، لكنها لا تختلف في طبيعة علاقتها بالفساد.

كما تنعكس هذه الحالة على البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع؛ فحين يفقد المواطن ثقته بإمكان الإصلاح، يترسخ الإحباط، وتتزايد الهجرة، ويضعف الانتماء إلى المجال العام، ويتراجع الإيمان بقيمة المشاركة السياسية؛  والأخطر من ذلك أن استمرار هذه البيئة يؤدي إلى تشويه منظومة القيم، بحيث تصبح المحسوبية والواسطة والنفوذ وسائل طبيعية لتحقيق النجاح، بينما تبدو النزاهة والكفاءة خيارات غير مجدية في نظر كثيرين.

ومن منظور تاريخي، لا تعد هذه الظاهرة استثناء في تجارب الدول والمجتمعات، فقد شهد التاريخ نماذج عديدة انتقلت فيها السلطة بين شبكات فساد متنافسة، فتغيرت الوجوه والشعارات، بينما بقيت القواعد التي تحكم إدارة السلطة والمصالح على حالها؛ ولهذا فإن الاقتصار على تغيير الأشخاص، من دون إصلاح المؤسسات والقوانين، لا يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة في صورة جديدة.

إن التحدي الحقيقي لا يكمن في الصراع بين الأفسد والفاسد، وإنما بين المجتمع ومنظومة الفساد التي تحاول احتكار المجالين السياسي والاقتصادي، فالإصلاح الحقيقي لا يبدأ بتبديل الأشخاص داخل السلطة، وإنما بتغيير القواعد التي تسمح باستمرار الفساد، عبر بناء مؤسسات مستقلة، وترسيخ سيادة القانون، وضمان استقلال القضاء، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وإخضاع الجميع لمبدأ المساواة أمام القانون وإقرار الدستور الخاص بالاقليم بعيدا عن الصراعات الحزبية المقيتة.

وفي هذا السياق، تتحمل النخب الفكرية والثقافية في كوردستان مسؤولية خاصة، لأن دورها لا يقتصر على توصيف الأزمة أو نقدها، بل يتجاوز ذلك إلى تفكيك الخطابات التي تشرعن استمرارها، وكشف الفارق بين معارضة تسعى إلى الإصلاح، وأخرى لا تهدف إلا إلى وراثة السلطة وآلياتها؛ كما يقع على عاتقها تقديم رؤى فكرية تساعد المجتمع على تجاوز منطق الاختيار بين الفاسد والأفسد والكف عن صناعة الدكتاتورية بتمجيد الشخصيات، لأن صمت المثقف أمام استمرار هذه المنظومة يمنحها شرعية ضمنية، بينما يسهم النقد الواعي القائم على التحليل في بناء وعي مجتمعي أكثر قدرة على مقاومة هذا الواقع.

ورغم قتامة المشهد، فإن التاريخ يؤكد أن المجتمعات ليست محكومة بالبقاء داخل الأزمات إلى الأبد، فقد استطاعت شعوب عديدة كسر دوائر الفساد عندما أدركت أن المشكلة الحقيقية تكمن في بنية السلطة وآليات عملها، لا في الأشخاص وحدهم؛ ولذلك فإن مستقبل كوردستان يبقى مرهونا بقدرة المجتمع على رفض المعادلات المفروضة عليه، والإصرار على بناء اقليم ومؤسسات  تقوم على المواطنة، وسيادة القانون، والعدالة، وتكافؤ الفرص

لم يكن التباين بين تصريح وزارة الخارجية الأمريكية حول انتهاء لقب توماس باراك كمبعوث خاص إلى سوريا، وبين إبقائه في موقع قيادي أوسع يشمل سوريا والعراق، مجرد ارتباك إداري أو تناقض لفظي في لغة واشنطن. بل بدا وكأنه يكشف عن لحظة أكثر عمقًا في إدارة ترامب للملفات الدولية الحساسة؛ لحظة لم تعد فيها وزارة الخارجية، حتى بوجود وزيرها، مركز القرار الحاسم، بل تحولت إلى واجهة تفسيرية لقرارات تُصنع في البيت الأبيض، وتُدار عبر مندوبين شخصيين يتحركون باسم الرئيس مباشرة، ووفق حساباته، لا وفق تقاليد الدبلوماسية المؤسسية.

في الظاهر، كان تصريح ماركو روبيو يوحي بأن مهمة باراك السورية قد انتهت، أو أن لقبه السابق لم يعد قائمًا. غير أن الجملة الأهم في التصريح لم تكن نهاية اللقب، بل التأكيد على أن باراك سيواصل لعب دور قيادي في سوريا والعراق. هنا يبرز السؤال الأشد دلالة، لماذا يُدفن اللقب القديم ولا تُدفن المهمة؟ ولماذا تُسحب الصفة المرتبطة بسوريا وحدها، ثم تُفتح أمام الرجل ساحة أوسع تمتد إلى العراق، حيث تتشابك ملفات إيران، والحشد الشعبي، والفصائل المسلحة، والإقليم الفيدرالي الكوردستاني، والنفوذ التركي، والأمن الإسرائيلي؟

هذا التحول لا يمكن عزله عن التوتر العميق بين المقاربتين الإسرائيلية والتركية في المنطقة. فإسرائيل تنظر إلى العراق من زاوية التمدد الإيراني، وشبكات الحشد الشعبي، والفصائل الولائية التي تحوّلت إلى أذرع عسكرية وسياسية لطهران على حدود المجال الحيوي الأمريكي والإسرائيلي. أما تركيا فتنظر إلى العراق من زاوية أخرى، عنوانها الأبرز تقليص الدور الكوردي، ومحاصرة الإقليم الفيدرالي الكوردستاني، ومنع أي توازن كوردي قد ينعكس على غربي كوردستان أو على كوردستان تركيا. وبين هاتين المقاربتين، يبدو أن واشنطن تحاول، عبر باراك، إدارة مساحة مشتركة قلقة، مواجهة النفوذ الإيراني بما يرضي إسرائيل، وضبط الورقة الكوردية بما لا يصطدم مباشرة بحسابات تركيا.

ومن هنا يمكن فهم نقل باراك من إطار سوريا ولبنان، أو من المهمة السورية الضيقة، إلى إطار سوريا والعراق. فلبنان كان يعني، في جانب كبير منه، حزب الله والمعادلة الإسرائيلية المباشرة. أما العراق فيعني شيئًا أوسع، إيران، الحشد، الفصائل المسلحة، مستقبل الإقليم الكوردستاني، حدود سوريا الشرقية، طريق طهران ـ بغداد ـ دمشق ـ بيروت، واحتمالات إعادة تشكيل الخريطة الأمنية إذا عاد التصعيد مع إيران إلى مستوى الحرب المفتوحة أو التغيير الجذري في بنية النظام الإيراني.

ولذلك لا يبدو أن المسألة مجرد إعادة توزيع ملفات، بل إعادة تعريف لموقع باراك نفسه داخل منظومة ترامب. فقد اعتمد ترامب، في أكثر من ملف، على مندوبين مباشرين يتجاوزون بيروقراطية الخارجية التقليدية أو يجاورونها. في الملف الفلسطيني والإيراني والخليجي برز اسما ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وفي ملف روسيا وأوكرانيا ظهر اسم الجنرال كيث كيلوغ، قبل أن تتداخل أدوار أخرى في قنوات التفاوض. واليوم يبدو أن توماس باراك يُدفع إلى موقع مشابه في ملف سوريا والعراق، لا بوصفه موظفًا دبلوماسيًا عاديًا، بل بوصفه رجل ثقة يتحرك في مساحة رمادية بين السياسة، الأمن، المصالح الاقتصادية، والعلاقات الشخصية.

هذا النمط يعكس إحدى سمات إدارة ترامب: تفضيل الدبلوماسية الشخصية على الدبلوماسية المؤسسية، وتفضيل المندوبين المرتبطين مباشرة بالرئيس على المسارات التقليدية التي تديرها وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي. فالوزير يعلن، يبرر، ويغطي سياسيًا؛ أما القرار الفعلي فيُدار غالبًا عبر مبعوثين خاصين يملكون مرونة أكبر، ويتحركون خارج اللغة الرسمية المقيدة. وهذا ما يجعل تصريح روبيو أقرب إلى تغليف دبلوماسي لقرار رئاسي أوسع، لا إلى إنهاء حقيقي لدور باراك.

ولا ينبغي، في هذا السياق، أن تُقرأ هذه المقاربة بوصفها الاستراتيجية الأمريكية الإمبراطورية بكل مؤسساتها وتياراتها، أو كأن واشنطن تتحدث بصوت واحد وتتحرك بإرادة واحدة. فالأدق أنها تعبّر، في معظمها، عن خط إدارة ترامب وتحالفاتها داخل ما يمكن تسميته بالدولة العميقة الأمريكية العصرية، المستندة بدورها إلى أعمق أجنحة القوة الكلاسيكية، ولا سيما شبكات السلاح، والنفط، والطاقة، والمجمعات الأمنية والمالية. فترامب لم يكن خارج الدولة العميقة كليًا، كما يروّج بعض أنصاره، ولم يكن نسخة مطيعة منها كما يريد خصومه تصويره، بل مثّل صيغة هجينة؛ صدامية مع الحزب الديمقراطي وبعض الجمهوريين التقليديين، ومتحالفة في الوقت ذاته مع أكثر مراكز القوة صلابةً حين يتعلّق الأمر بإسرائيل، وإيران، والخليج، وخرائط النفوذ في الشرق الأوسط. ومن هنا يمكن فهم اعتماده على المندوبين الشخصيين بوصفه محاولة لإدارة الملفات الكبرى من فوق البيروقراطية التقليدية، عبر رجال ثقة يتحركون باسم الرئيس مباشرة، كما ظهر في ملفات فلسطين، وإيران، والخليج، وروسيا وأوكرانيا، وكما يبدو الآن في توسيع مهمة توماس باراك نحو سوريا والعراق. وبهذا المعنى، فإن المسألة لا تعكس إجماعًا أمريكيًا شاملًا، بل خطًا داخل السلطة الأمريكية الراهنة، يريد دبلوماسية أسرع، أكثر مباشرة وصفقاتية، في مواجهة اعتراضات الديمقراطيين وبعض الجمهوريين التقليديين على هذا الأسلوب وعلى ما قد يخلقه من اختلال في توازنات القرار الأمريكي.

غير أن الأهم في هذه الصيغة الجديدة أنها تفتح الباب أمام احتمالات أشد تعقيدًا. فإذا عاد الصراع مع إيران إلى مستوى المواجهة المباشرة، أو إذا عاد إلى الطاولة خيار تفكيك نظام ولاية الفقيه كما جرى سابقًا مع نظام صدام حسين، فإن الورقة الكوردية قد تعود إلى الواجهة، ليس في العراق وحده، بل في شرق كوردستان أيضًا. وقد تجد واشنطن، كما وجدت في محطات تاريخية سابقة، أن الكورد يشكلون إحدى القوى القادرة على إرباك الداخل الإيراني، أو المشاركة في إعادة صياغة التوازنات على حدود إيران الغربية، إلى جانب قوى قومية ومذهبية وسياسية أخرى داخل إيران.

ولعلّ ما يزيد هذه القراءة حساسية أن ترامب، حين كرّر اتهامه لبعض القوى الكوردية بالاحتفاظ بسلاح أمريكي قيل إنه أُرسل إلى المعارضة أو المحتجين الإيرانيين، لم يكن يطلق عبارة عابرة بقدر ما كان، ربما، يهيّئ الرأي العام لاحتمال أوسع: استخدام الورقة الكوردية في أي خطة برية لإضعاف نظام ولاية الفقيه أو تغييره. فمثل هذه التصريحات، حتى لو نفاها الكورد، تكشف أن العقل الترامبي كان يرى في الجغرافيا الكوردية ومقاتليها مدخلًا محتملًا لإرباك الداخل الإيراني، لا مجرد تفصيل هامشي في صراع واشنطن مع طهران.

لكن هذا الاحتمال يحمل في داخله مفارقة خطيرة. فالقوى نفسها التي قد تحتاج إلى الكورد في مواجهة إيران، قد تعمل في الوقت ذاته على تحجيم الكورد في العراق وسوريا إرضاءً لتركيا أو منعًا لولادة قوة كوردية عابرة للحدود. وهنا تكمن مأساة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط: تستخدم الورقة الكوردية عندما تحتاج إلى إسقاط عدو أو إضعاف خصم، ثم تعود إلى ضبطها أو تجميدها عندما تصطدم بحسابات تركيا أو توازنات الدولة العراقية أو مصالح إسرائيل الآنية.

لذلك، فإن تعيين باراك أو توسيع مهمته لا ينبغي قراءته كخبر إداري، بل كإشارة إلى أن سوريا والعراق عادا إلى ملف واحد في العقل الاستراتيجي الأمريكي. فحدود سايكس ـ بيكو لم تعد قادرة على فصل الملفات كما كانت تفعل الخرائط الرسمية. ما يجري في دمشق ينعكس على بغداد، وما يتحرك في أربيل يلامس قامشلو، وما تقرره طهران يصل إلى بيروت عبر العراق وسوريا، وما تريده تركيا في الموصل وحلب وعفرين لا ينفصل عن حساباتها في واشنطن.

بهذا المعنى، لا يكشف ملف توماس باراك عن تناقض أمريكي عابر، بل عن صراع داخل هندسة القرار الأمريكي ذاته: بين وزارة خارجية تحاول الحفاظ على شكل المؤسسات، ورئيس يفضّل رجال الثقة؛ بين إسرائيل التي تريد كسر الذراع الإيرانية في العراق وسوريا ولبنان، وتركيا التي تريد منع أي صعود كوردي؛ وبين كورد قد يُطلب منهم لعب دور في لحظة المواجهة، ثم يُدفعون ثمن التوازنات بعد انتهاء الحاجة إليهم.

ومن هنا تبرز ضرورة ألا تنخدع القوى الكوردية ببريق أي تحرك أمريكي جديد ما لم يكن مقرونًا بضمانات سياسية مكتوبة، لا بوعود شفهية ولا برسائل مرحلية. فالمرحلة المقبلة، إذا صحت مؤشرات هذا التوسيع في مهمة باراك، لن تكون مرحلة دبلوماسية عادية، بل مرحلة إعادة ترتيب لمراكز النفوذ في سوريا والعراق، وربما في إيران أيضًا. وفي مثل هذه المراحل، لا تنجو الشعوب الصغيرة بكثرة التمنيات، بل بوضوح المشروع، ووحدة الموقف، وامتلاك القدرة على تحويل الحاجة الدولية إليها إلى اعتراف سياسي دائم لا إلى استخدام مؤقت.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

31/5/2026م

” المَشَاعِرُ هِيَ الْوَقُودُ، وَالْعَقْلُ هُوَ الْمُوَجِّهُ الْمُرْشِدُ.”

” كُلُّ الطُّغْيَانِ يَبْدَأُ مِنْ « أَنَا »، وَيَنْتَهِي بِدَمَارِ الْجَمِيعِ.”

عصمت شاهين الدوسكي

قَبْلَ أَنْ نَسْتَهِلَّ بِجَوْهَرِ الطُّغْيَانِ يَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ مَا هُوَ الطُّغْيَانُ بِصُورَةٍ عَامَّةٍ، وَبِسُهُولَةٍ وَمُبَسَّطَةٍ يُمْكِنُ أَنْ يُعْرَفَ الطُّغْيَانُ إِنَّهُ تَجَاوُزُ الْحُدُودِ بِلَا حِسَابٍ، وَيُسَيْطِرُ عَلَى حُقُوقِ غَيْرِهِ ” أَنَانِيَّةً وَغُرُورًا “، لِهَذَا يَرَى نَفْسَهُ فَوْقَ الْقَانُونِ، فَوْقَ الْبَشَرِ.

وَنَسْأَلُ: هَلِ الطُّغْيَانُ حَاضِرٌ فِي الْمَشَاعِرِ وَالْإِحْسَاسِ، إِنْسَانِيًّا ذَاتِيًّا..؟

نَعَمْ، حِينَمَا يَطْغَى الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ، يَظْلِمُ نَفْسَهُ بِالتَّكَبُّرِ، يَغْرَقُ فِي شَهَوَاتِهِ، وَفِي نَفْسِ الْوَقْتِ يَحْرِمُهَا أَبْسَطَ حُقُوقِهَا مِنَ التَّعَلُّمِ وَالْوَعْيِ وَالطُّمُوحِ وَتَحْقِيقِ الْأَهْدَافِ وَالرَّاحَةِ النَّفْسِيَّةِ، هَذَا ” الطُّغْيَانُ الدَّاخِلِيُّ ” رُبَّمَا يَتَحَوَّلُ إِلَى مَرَضٍ مُزْمِنٍ، وَالطُّغْيَانُ عَلَى الْآخَرِ كأن تُنْهَكُ كَرَامَةُ شَخْصٍ، تُذِلُّهُ، تَكْذِبُ عَلَيْهِ، تَتَحَكَّمُ بِهِ، تَكْسِرُ رَأْيَهُ، وَتَفْرِضُ رَأْيَكَ عَلَيْهِ، فَالْعَوَاطِفُ وَالْمَشَاعِرُ إِذَا طَغَتْ وَتُرِكَ الْعَقْلُ يَكُونُ: « قَرَارَاتٌ سَرِيعَةٌ وَنَدَمٌ طَوِيلٌ ». الْعَوَاطِفُ أَنْتَ تَتَحَكَّمُ بِهَا وَلَيْسَ الْعَكْسُ، فَالْغَضَبُ وَالرَّدُّ الْقَاسِي وَالْمُوَافَقَةُ عَلَى شَيْءٍ لَا يَنْفَعُكَ وَالْهُرُوبُ مِنَ الْفُرَصِ الْإِيجَابِيَّةِ وَتَضْخِيمُ الْأُمُورِ وَكَثْرَةُ الْعُيُوبِ وَالْفَشَلُ الْمُتَكَرِّرُ وَنِسْيَانُ الْعَوَاقِبِ وَالتَّشَبُّثُ بِالْمُشْكِلَاتِ الصَّغِيرَةِ، تَجْرَحُ أَقْرَبَ النَّاسِ، وَالْغَيْرَةُ وَالشَّكُّ وَالتَّهَجُّمُ وَالتَّعَلُّقُ الزَّائِدُ بِمَنْ تُحِبُّ وَالتَّعَصُّبُ وَالْقَهْرُ وَالْحُزْنُ وَالْمُعَانَاةُ، كُلُّهَا نَتَائِجُ الْعَوَاطِفِ غَيْرِ الْمُسْتَقِرَّةِ، فَتَدْخُلُ فِي دَوَّامَةٍ مِنْ عَدَمِ اسْتِقْرَارٍ عَاطِفِيٍّ وَالْإِحْسَاسِ بِالذَّنْبِ وَالنَّدَمِ وَأَرَقٍ وَتَوَتُّرٍ وَصُدَاعٍ، أَتَعْلَمُ لِمَاذَا..؟ لِأَنَّكَ تَجَاهَلْتَ الْعَقْلَ فَلَمْ يَأْخُذْ دَوْرَهُ الْحَقِيقِيَّ.

لَا تَطْغِ عَلَى الْمَشَاعِرِ وَلَا عَلَى الْعَقْلِ، « فَالتَّوَازُنُ » بَيْنَ الِاثْنَيْنِ مُهِمٌّ جِدًّا، فَلَا تَكْتُمِ الْمَشَاعِرَ؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْعَقْلِ لِوَحْدِهِ نُصْبِحُ بَارِدِينَ جَامِدِينَ كَالْآلَاتِ الْمُتَحَرِّكَةِ، وَنَفْقِدُ الْإِلْهَامَ وَالْحُلْمَ وَالْحُبَّ وَالشَّغَفَ وَالرَّحْمَةَ وَالْإِبْدَاعَ، فَالْمَشَاعِرُ هِيَ الْوَقُودُ وَالْعَقْلُ هُوَ الْمُوَجِّهُ الْمُرْشِدُ، وَذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ:

«كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَىٰ».

أَيْ: عِنْدَمَا يَكُونُ لَهُ سُلْطَةٌ، نُفُوذٌ، مَنْصِبٌ، قُوَّةٌ أَوْ مَالٌ، يَنْسَى كُلَّ شَيْءٍ، وَيَتَعَدَّى عَلَى حُقُوقِ وَكَرَامَةِ الْآخَرِينَ، وَمَا بَالُكَ فِي الطُّغْيَانِ الِاجْتِمَاعِيِّ: قَبِيلَةٌ، عَشِيرَةٌ، مَجْمُوعَاتٌ، فِئَاتٌ، طَبَقَاتٌ غَنِيَّةٌ عَلَى طَبَقَاتٍ فَقِيرَةٍ، كَذَلِكَ طُغْيَانُ الذُّكُورِ عَلَى الْإِنَاثِ، وَالْكِبَارِ عَلَى الصِّغَارِ، وَإِشَارَاتُهُ الظَّاهِرِيَّةُ وَالْمَكْنُونَةُ، مَجْمُوعَةُ « شِلَّةٍ » تَحْتَكِرُ الْوَظَائِفَ وَالْفُرَصَ وَالتَّعْلِيمَ وَالْمَنَاصِبَ وَالْإِفَادَاتِ، وَتُغْلِقُ الْفُرَصَ عَلَى الْبَقِيَّةِ، وَهَذَا يَعْنِي « إِلْغَاءَ الْآخَرِ»، وَبَعْضُ الْعَادَاتِ وَالتَّقَالِيدِ تَتَجَلَّى كَقُضْبَانِ سِجْنٍ يُسْتَغَلُّهَا لِغَايَةٍ مَا، هَذَا التَّنَمُّرُ الْفِكْرِيُّ يَطْغَى عَلَى الطُّمُوحِ ، وَنَتِيجَةُ كُلِّ هَذَا الطُّغْيَانِ يُولَدُ مُجْتَمَعٌ مِنْ طَبَقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مَعَ الْحِقْدِ الدَّفِينِ وَمَوْتِ الْمَوَاهِبِ وَالِارْتِقَاءِ وَالْعِلْمِ وَالْوَعْيِ وَالتَّقَدُّمِ إِلَى الْأَفْضَلِ؛ لِأَنَّ الْمُبْدِعِينَ وَالْعُلَمَاءَ وَالْأُدَبَاءَ وَالْمُفَكِّرِينَ لَمْ يَأْخُذُوا فُرَصَهُمُ الْحَقِيقِيَّةَ الَّتِي سَرَقَهَا الطُّغْيَانُ الْفَرْدِيُّ وَالْمُجْتَمَعِيُّ وَالسِّيَاسِيُّ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ الطُّغْيَانَ السِّيَاسِيَّ أَخْطَرُ الْأَنْوَاعِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ وَيَتَحَكَّمُ بِسُلْطَةِ الدَّوْلَةِ وَالْمَصَادِرِ الْعَسْكَرِيَّةِ وَبُنُودِ الْقَانُونِ، خَاصَّةً إِنَّهُ بِلَا رِقَابَةٍ وَبِلَا تَدَاوُلٍ سِلْمِيٍّ عَلَى السُّلْطَةِ « الْكَفَاءَةِ »، وَبَعِيدًا عَنْ حُقُوقِ الشَّعْبِ، تُصْبِحُ السُّلْطَةُ عِنْدَهُ مُقَدَّسَةً « فَرْدًا أَوْ مَجْمُوعَاتٍ »، وَمَنْ يَنْقُدُهَا تُعْتَبَرُ خِيَانَةً كُبْرَى، التَّحَكُّمُ بِالْقُوَّةِ الْعَسْكَرِيَّةِ وَالْأَمْنِ وَالسُّلْطَةِ الْمَالِيَّةِ وَإِعْلَامٍ يَخْدِمُ السُّلْطَةَ وَغَلْقِ الْأَفْوَاهِ، وَكُلُّ مُعَارِضٍ إِمَّا مَقْتُولٌ أَوْ مَسْجُونٌ أَوْ مهجرأو مُهَمَّشٌ.

وَمِنْ كُلِّ هَذِهِ الْأُطُرِ الظَّاهِرَةِ يُولَدُ الظُّلْمُ وَالْفَسَادُ وَهِجْرَةُ الْعُقُولِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْفِكْرِيَّةِ وَالْأَدَبِيَّةِ وَالِاقْتِصَادِيَّةِ، وَرُبَّمَا يَكُونُ هُنَاكَ انْفِجَارٌ؛ لِأَنَّ الطُّغْيَانَ السِّيَاسِيَّ كَالْبَالُونِ، كُلَّمَا نَفَخَ نَفْسَهُ أَكْثَرَ كَانَ الِانْفِجَارُ أَسْرَعَ وَأَقْوَى.

وَكُلُّ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الْجَوْهَرُ الرَّئِيسِيُّ فِيهَا « أَنَا »، وَبِالتَّالِي وَعْيُ النَّاسِ وَانْهِيارُهُ، أَوْ دَمَارُ الْجَمِيعِ.

يَا تُرَى مَا هُوَ عَكْسُ الطُّغْيَانِ..؟ « الْعَدْلُ وَالْمُسَاوَاةُ وَالْمُسَاءَلَةُ سِيَاسِيًّا ».

وَهُنَاكَ أَمْثِلَةٌ تَارِيخِيَّةٌ وَدُرُوسٌ وَعِبَرٌ، وَمِنْهَا الطُّغْيَانُ الْإِنْسَانِيُّ الْفَرْدِيُّ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى النَّاسِ عَامَّةً، « هُولَاكُو » قَائِدٌ مُتَكَبِّرٌ طَاغٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوَّلًا، إِدْمَانُهُ عَلَى الِانْتِقَامِ وَنَشْرِ الْخَرَابِ وَالدَّمَارِ، لَمْ يَكْتَفِ بِهَزِيمَةِ الْأَعْدَاءِ، بَلْ أَمَرَ بِقُوَّةٍ بِإِبَادَةِ بَغْدَادَ عَامَ 1258، لَمْ يَتْرُكْ مَكْتَبَةً إِلَّا دَمَّرَهَا، وَرَمَى كُتُبَهَا فِي النَّهْرِ، حَتَّى أَصْبَحَ التَّدْمِيرُ هَدَفَهُ وَلَيْسَ وَسِيلَةً.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ الطُّغْيَانِ الِاجْتِمَاعِيِّ فِئَةٌ أَوْ مَجْمُوعَاتٌ اجْتِمَاعِيَّةٌ تَطْغَى عَلَى فِئَاتٍ أُخْرَى وَتَحْتَكِرُ الْحُقُوقَ، مِنْهَا « نِظَامُ الْكَاسْتِ » فِي الْهِنْدِ الْقَدِيمَةِ، مُجْتَمَعَاتٌ مُقَسَّمَةٌ ” طَبَقَاتٍ ” مُغْلَقَةً عَلَى نَفْسِهَا «الْبَرَاهِمَةُ وَالْكَشَاتْرِيَا» فِي أَعْلَى الطَّبَقَاتِ، وَأَدْنَاهُمْ « الْمَنْبُوذُونَ الدَّالِيتُ »، مَمْنُوعٌ عَلَيْهِمْ مَا لَدَى الطَّبَقَاتِ الْعُلْيَا «لَا تَعْلِيمَ، لَا زَوَاجَ، لَا وَظِيفَةَ…»، طُغْيَانٌ سَلَبَ النَّاسَ إِنْسَانِيَّتَهُمْ سِنِينَ.

أَمَّا أَمْثِلَةُ الطُّغْيَانِ السِّيَاسِيِّ فَالْأَمْثِلَةُ كَثِيرَةٌ، خَاصَّةً أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَخْطَرَ نَوْعٍ لِامْتِلَاكِهِ الْمَالَ وَالْجَيْشَ وَالْقَانُونَ، وَمِنْهَا « فِرْعَوْنُ » فِي مِصْرَ الْقَدِيمَةِ، وَذَكَرَهُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ كَنَمُوذَجٍ لِلطُّغْيَانِ السِّيَاسِيِّ: « فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ». احْتَكَرَ الْأُلُوهِيَّةَ: « أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى »، سَخَّرَ الْمَالَ وَالْقَرَارَ وَالْجَيْشَ، وَسَخَّرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَبِيدًا لَهُ يَبْنُونَ الْأَهْرَامَاتِ، وَلَا مُعَارِضِينَ لَهُ، لَكِنْ نِهَايَتُهُ كَانَتِ ” الْغَرَقَ ” . وَالْمِثَالُ الثَّانِي مُعَاصِرًا « بُولْ بُوتْ » فِي كَمْبُودْيَا 1975 – 1979، رَجَّعَ كَمْبُودْيَا صِفْرًا فِي الزِّرَاعَةِ، أَلْغَى الْمُدُنَ وَالْمَدَارِسَ، أَيُّ شَخْصٍ مُتَعَلِّمٍ يُعْتَبَرُ عَدُوًّا لِنِظَامِهِ وَوُجُودِهِ وَيُعْدَمُ، خِلَالَ حُكْمِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ مَاتَ رُبْعُ سُكَّانِ كَمْبُودْيَا تَقْرِيبًا، طُغْيَانُهُ وَصَلَ لِدَرَجَةِ الْجُنُونِ.

وَخُلَاصَةُ الْكَلَامِ الَّتِي تَرْبِطُ هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ: يَأْتِي الطَّاغِي فِي بَدَايَتِهِ بِجُمَلٍ جَمِيلَةٍ رَنَّانَةٍ تَسْلِبُ الْعُقُولَ وَتُمِيلُ الْقُلُوبَ: « أَنَا أُرِيدُ مَصْلَحَتَكُمْ، حُرِّيَّتَكُمْ، كَرَامَتَكُمْ..»، لَكِنَّ أَغْلَبَ الطُّغَاةِ مَاتُوا، انْكَسَرُوا، مَعَ سُقُوطٍ قَوِيٍّ وَلَعْنَةٍ إِنْسَانِيَّةٍ وَتَارِيخِيَّةٍ.

يُفاجئنا الأستاذ كامل سلمان ، المفكر والكاتب والإعلامي المتميز والمرموق ، على الدوام بموضوعات ومقالات مهمة وهادفة تتناول ما يجري على الساحة الكوردستانية من تطورات وأحداث وتحليلات عميقة ، تُسهم في توضيح كثير من القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية التي تهم المواطن الكوردي . وتمتاز كتاباته بالرؤية الفكرية الهادئة ، والتحليل الموضوعي ، والطرح الذي يجمع بين الخبرة والحرص على المصلحة العامة .

وتحمل مقالاته قيمة معرفية وفكرية كبيرة ، إذ يمكن الاستفادة منها من قبل شرائح واسعة من المجتمع ، ولا سيما طلبة الجامعات والكليات والمعاهد ، وحتى طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية ، لما تتضمنه من معلومات وتحليلات تساعد على فهم الواقع الكوردستاني والتحديات التي تواجه المجتمع ، فضلًا عن تعزيز الوعي الوطني والثقافي لدى الأجيال الشابة .

ومن هذا المنطلق ، وما جاء في مقاله الجديد الموسوم ” يتربصون بالكورد ” من أفكار مهمة ورؤى تستحق التوقف عندها ، ونظرًا لأهميته الفكرية والاجتماعية والسياسية ، رأيتُ أن أقدم هذا التعليق والإضافة المتواضعة ، انطلاقًا من حرصنا المشترك على خدمة مجتمعنا الكوردي ، وإيمانًا بأهمية الحوار البنّاء وتبادل الآراء والأفكار بما يسهم في رفع مستوى الوعي ، وخدمة القضايا العادلة لشعبنا الكوردي الذي عانى طويلًا من الظلم والتهميش .                                                                                      .

لا يخفى على أحد أن هناك من يحمل مشاعر الكراهية والحسد تجاه الكورد وكوردستان ، وينظر بعين الريبة إلى ما تحقق فيها من تطور وتقدم في مختلف المجالات . فإقليم كوردستان ، رغم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي واجهها عبر العقود ، استطاع أن يحقق خطوات ملموسة في ميادين عديدة، من بينها الأمن والاستقرار، والتعايش الاجتماعي ، والتنوع الثقافي واللغوي ، فضلاً عن التقدم في مجالات الفنون والآداب والرياضة والسياحة والتعليم والإعمار .                                                            

إن ما يميز كوردستان هو روح التعايش والتسامح بين مكوناتها المختلفة ، واحترام التنوع القومي والديني والثقافي، الأمر الذي جعلها نموذجًا نسبيًا للاستقرار في منطقة تعاني من الأزمات والصراعات المستمرة. كما أن الشعب الكوردي قدّم الكثير من التضحيات والخدمات لشعوب المنطقة ، وساهم في الدفاع عن الأمن والاستقرار، وكان له دور بارز في مواجهة الإرهاب والتطرف .

ومع ذلك ، فإن بعض الجهات والأطراف ، بدافع الحقد أو المصالح السياسية أو الفكر الشوفيني ، لا تنظر بعين الإنصاف إلى ما تحقق ، بل تحاول التقليل من شأن أي إنجاز أو تقدم يشهده الإقليم ، بل وتسعى أحيانًا إلى تشويه صورة الكورد وكوردستان . إن هذه المواقف غالبًا ما تصدر عن جهات لا تؤمن بحقوق الشعوب ، أو تجهل تاريخ الكورد ونضالهم الطويل من أجل الحرية والكرامة والعيش المشترك .

وباختصار، مهما حاول الأعداء أو الحاقدون التربص بالكورد وكوردستان، فإنهم لن يحصدوا سوى الفشل والخذلان ، لأن إرادة الشعوب الحية لا تُهزم ، ولأن التقدم الحقيقي المبني على العمل والصبر والتضحيات يبقى أقوى من كل محاولات التشويه أو العداء . وسيبقى الشعب الكوردي متمسكًا بأرضه وهويته وثقافته ، ساعيًا نحو مستقبل أفضل يسوده السلام والازدهار والتعاون بين جميع الشعوب .

مع خالص التقدير لجهود الأستاذ كامل سلمان الفكرية و الوطنية و الإعلامية ، و تمنياتنا له بدوام العطاء و النجاح في خدمة الحقيقة وقضايا شعبه .

(قراءة في ظاهرة “ترطيب الأجواء” بين القوميتين)

مقدمة: تاريخ أسبق من المنظرين

يبدو أن بعض الأفراد في الزمن المعاصر اكتشفوا فجأة أن هناك علاقة تاريخية بين الكورد والعرب، فانبروا يمارسون دور “المصلحين الاجتماعيين” و”منظري العلاقات المجتمعية”، وكأنهم اكتشفوا أمْراً لم يكن موجوداً من قبل.

لكن الحقيقة التي يتجاهلها هؤلاء، أو يتناسونها، أن العلاقات الكوردية – العربية ضاربة في عمق التاريخ، وأن جذورها تمتد لمئات السنين قبل أن يولد أي من هؤلاء المتفلسفين والمتصدرين للمشهد.

أولاً: جذور العلاقة: تعايش أقدم من كل النظريات

على مر القرون، عاش الكورد والعرب في المنطقة نفسها، على ضفاف دجلة والفرات، وفي جبال كردستان ووديانها، وفي مدن الموصل وكركوك والحسكة وحلب ودمشق. لم يكونوا غرباء عن بعضهم، بل كانوا جيراناً وشركاء في الحياة اليومية: في الأسواق، والحقول، والقرى، والمدن، بل وفي البيوت نفسها من خلال الزواج المختلط والمصاهرة.

هذا التعايش الطويل لم يكن يحتاج إلى “خبراء علاقات عامة” أو “منظرين اجتماعيين” ليشرحوا للناس كيف يتعاملون مع بعضهم. لقد أثبتت الحياة اليومية عبر المئات من السنين أن الكورد والعرب قادرون على التعايش بسلام، واحترام خصوصيات كل طرف، والعمل معاً في السراء والضراء.

ثانياً: ظاهرة “المتفزلكون” – حين يصبح ترطيب الأجواء مهنة

ما يثير الاستغراب هو ظهور بعض الأفراد الذين يحاولون ترويج أنفسهم كحلقة وصل بين الكورد والعرب، وكأن هذه العلاقة كانت في أزمة تحتاج إلى “منقذين” أو “وسطاء”. يظهر هؤلاء في وسائل الإعلام، وفي الندوات، وفي منصات التواصل الاجتماعي، وهم يتحدثون بلغة “الترطيب” و”التقريب”، وكأنهم يمارسون فضلاً على طرف أو على المجتمعين معاً.

لكن في كثير من الأحيان، يكون لدى هؤلاء أهداف أخرى:

البحث عن شهرة عبر إثارة موضوع حساس.

الحصول على منصب أو نفوذ من خلال استغلال القضية الكردية.

إلهاء الناس عن المطالب الحقيقية للكورد (حقوق ثقافية، إدارية، سياسية) تحت ستار “التقارب” و”الوئام”.

الصحيح أن العلاقات الكوردية – العربية لا تحتاج إلى “مترطيبين جدد” بقدر ما تحتاج إلى اعتراف متبادل بالحقوق، واحترام للهوية، وتفاهم حقيقي يقوم على المساواة والعدالة، لا على “ترطيب الأجواء” الذي قد يكون غطاءً لتمرير سياسات تهميش أو تجاهل للمطالب الكوردية المشروعة.

ثالثاً: لكل ذي حق حقه – بين الترطيب والاعتراف

الجملة الأهم هنا: “لكل ذي حق حقه”. هذه المقولة تعني أنه لا يمكن بناء علاقات صحية بين القوميات على حساب حقوق أحدهم. فالكورد ليسوا ضيوفاً على المنطقة، ولا هم أقلية “منحة” من قبل أحد، بل هم جزء أصيل من نسيج المنطقة، ولهم حقوق تاريخية وسياسية وثقافية يجب الاعتراف بها.

محاولات “ترطيب الأجواء” التي تتجاهل هذه الحقائق قد تكون مسيئة للكورد:

لأنها تتعامل معهم وكأنهم “طرف ثانٍ” يحتاج إلى من يشفع له أو يقربه من الآخرين.

لأنها تختزل قضية عادلة في مجرد “علاقات عامة” أو “تحسين صورة”.

لأنها تخلق وهم أن المشكلة هي في “سوء الفهم” فقط، وليس في سياسات التهميش والإنكار التي مورست على الكورد لعقود.

العلاقات الكوردية – العربية لا تحتاج إلى “ترطيب” بقدر ما تحتاج إلى عدالة وإنصاف. عندما يحصل الكورد على حقوقهم كاملة، وعندما يعترف الجميع بتاريخهم وهويتهم دون توجس أو تخوين، فإن الأجواء ستكون “مرطبة” بشكل طبيعي، دون حاجة إلى من يمارس ذلك كحرفة أو مهنة.

رابعاً: من يملك الحق في الحديث عن العلاقة؟

ربما كان أكثر من يملك الحق في الحديث عن العلاقات الكوردية – العربية هم:

أبناء القرى المختلطة التي عاش فيها الكورد والعرب جيراناً لقرون.

الفلاحون والعمال الذين تقاسموا الخبز والماء والعمل تحت الشمس.

الأدباء والفنانون من الجانبين الذين تناولوا هذه العلاقة في إبداعاتهم.

أما أولئك الذين ظهروا فجأة على الساحة، وبدأوا يتحدثون بصفة “محللين اجتماعيين” أو “وسطاء للتقارب”، وهم يمارسون لعبة “ترطيب الأجواء” وهم أبعد ما يكونون عن نبض الشارع وعن تاريخ المنطقة، فإن عملهم يظل مشبوهاً في نيته، محدود الأثر، وغالباً ما يكون الهدف منه شخصياً أكثر مما هو جماعي.

خاتمة: العلاقة أصلها متين، فلا داعي للمنظّرين الجدد

العلاقات الكوردية – العربية أقدم من أن تُبنى أو تُهدم بمبادرات فردية هنا أو هناك. لقد أثبت التاريخ نفسه أن التعايش بين الكورد والعرب ممكن ومستمر، رغم كل الصعاب والظروف القاسية.

لكن لكي تستمر هذه العلاقة بكرامة واحترام، يجب أن تقوم على الاعتراف بالحقوق، وليس على “ترطيب الأجواء” كمسكنات وقتية. وأي جهد لتحسين العلاقة لا يأتي في سياق إحقاق حقوق الكورد التاريخية سيكون مجرد “أسبرين” يخفي الوجع دون أن يعالجه.

“العلاقات بين الشعوب لا تُبنى بالخطابات الرنانة، بل بالعدل الذي يُشعر الطرف الآخر بأنه شريك، لا ضيفاً مؤقتاً.”

• ماهين شيخاني.

30/6/2026

لم يكن إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في التاسع والعشرين من أيار/مايو 2026، أن لقب توماس باراك كمبعوث خاص إلى سوريا قد انتهى، مجرد تفصيل إداري أو تبديل بروتوكولي عابر، حتى وإن حاولت اللغة الدبلوماسية الأمريكية تغليفه بعبارات الثناء، والقول إن باراك سيواصل لعب دور قيادي في سوريا والعراق. فالسياسة لا تُقرأ من جمل المجاملة الرسمية، بل من تراكم الوقائع، ومن النتائج التي تتركها على الأرض. ومن هذه الزاوية، بدا انتهاء لقبه أقرب إلى إعادة ضبط سياسية هادئة، بعد سلسلة من الإخفاقات التي كشفت حدود مقاربته، لا سيما في الملف الكوردي، والملف السوري، والملف اللبناني، وفي ميزان العلاقة بين واشنطن وأنقرة، إضافة إلى الأثر السلبي الذي تركته سياسته على حسابات الحرب بين أمريكا وإيران، حيث لم تُضعف أدوات طهران بقدر ما أربكت حلفاء واشنطن، ووسّعت هامش المناورة أمام خصومها.

كان توماس باراك قد أعلن، في الثالث والعشرين من أيار/مايو 2025، توليه مهمة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، إلى جانب موقعه كسفير للولايات المتحدة لدى تركيا، في لحظة كانت فيها إدارة ترامب تعيد ترتيب سياستها السورية على قاعدة رفع العقوبات عن دمشق، والانفتاح على سلطة أحمد الشرع، وإعطاء تركيا مساحة واسعة في صياغة مستقبل سوريا. ومنذ تلك اللحظة، لم تكن مهمته منفصلة عن المزاج السياسي الأوسع لإدارة ترامب تجاه أنقرة؛ بل بدت، في كثير من جوانبها، انعكاسًا لسياسة فضّلت مصالح تركيا على حساب الحليف الكوردي، لا انطلاقًا فقط من كون تركيا عضوًا في حلف الناتو، بل من شبكة علاقات شخصية ومصلحية وسياسية ربطت ترامب وباراك بالدائرة التركية ومصالحها الإقليمية.

وهنا تكمن خطورة المسألة. فالعلاقة مع تركيا لم تُدار بوصفها علاقة دولية متوازنة بين حليفين داخل الناتو، بل بوصفها مساحة نفوذ شخصية وسياسية انعكست على حساب الكورد، وعلى حساب قوات سوريا الديمقراطية، وعلى حساب الإدارة الذاتية التي كانت الشريك الأكثر ثباتًا للولايات المتحدة في الحرب على داعش. وقد ظهر هذا الانحياز في مواقف باراك المتكررة، خاصة حين تحدث، في كانون الثاني/يناير 2026، عن أن دور قوات سوريا الديمقراطية ضد داعش قد “انتهى إلى حد كبير”، وكأن آلاف المقاتلين الكورد والعرب والسريان الذين واجهوا التنظيم، وحرسوا السجون والمخيمات، ودفعوا ثمنًا بشريًا هائلًا، أصبحوا عبئًا يجب دمجه أو تصفيته سياسيًا لإرضاء دمشق وأنقرة.

لم يكن هذا التصريح زلة دبلوماسية، بل كان خلاصة رؤية سياسية خطيرة. فقد حاول باراك أن ينقل شرعية مكافحة الإرهاب من قوة أثبتت حضورها في الميدان إلى حكومة أحمد الشرع، وهي حكومة لم تختبر بعد بوصفها شريكًا موثوقًا، ولم تثبت قدرتها أو رغبتها في مواجهة أدوات إيران وحزب الله والتنظيمات المتطرفة. وفي هذا التحول، لم يكن باراك يضعف قسد وحدها، بل كان يضعف البنية التي قامت عليها استراتيجية واشنطن ضد الإرهاب في شمال وشرق سوريا، ويفتح الباب أمام فراغ أمني قد تستفيد منه تركيا، وأدوات إيران، وبقايا داعش، وكل القوى التي ترى في الكورد عقبة أمام مشاريعها.

وقد بدا عبث هذه السياسة أكثر وضوحًا في الملف اللبناني والسوري معًا. ففي لبنان، لم يستطع باراك فرض معادلة جدية لمواجهة حزب الله أو تقليص نفوذ إيران، رغم كل التصريحات والتحذيرات التي أطلقها. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2025، بدأت تظهر مؤشرات أن زيارته إلى لبنان ستكون الأخيرة بصفته الرسمية في هذا الملف، وأنه سيسلّم المهمة إلى السفير الأمريكي الجديد ميشال عيسى. وهذا لم يكن عزلًا رسميًا معلنًا، لكنه كان، سياسيًا، إشارة إلى أن دوره اللبناني وصل إلى نهايته العملية، بعد أن عجز عن إنتاج اختراق حقيقي بين بيروت وتل أبيب، وبين مطلب نزع سلاح حزب الله وحسابات الواقع اللبناني والإقليمي.

أما في سوريا، فقد بلغ الاضطراب مستوى أوضح. فباراك، الذي كان لا يزال يوصف في الثامن عشر من أيار/مايو 2026 بأنه السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا خلال لقائه أحمد الشرع في دمشق، كان قد قدّم خطابًا متفائلًا عن “التقدم الملحوظ” في سوريا، وعن كون البلاد مختبرًا لترتيب إقليمي جديد. غير أن الوقائع على الأرض لم تكن تؤكد هذا التفاؤل بقدر ما كانت تكشف هشاشة الرهان. فحكومة الشرع لم تتحول إلى أداة حقيقية في مواجهة حزب الله أو إيران، ولم تُظهر استقلالًا كافيًا عن الحسابات التركية، ولم تقدّم ضمانة فعلية للكورد أو للإدارة الذاتية أو لقوات قسد.

لقد كان واضحًا أن تركيا لم تكن تريد دفع حكومة أحمد الشرع إلى مواجهة مفتوحة مع حزب الله أو أدوات إيران بالصيغة التي قد تخدم إسرائيل أو تعيد تشكيل التوازنات الإقليمية خارج الحساب التركي. ولذلك ضغطت أنقرة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لمنع هذا المسار، أو على الأقل لتقييده بما يناسب مصالحها. وهنا ظهر ضعف باراك السياسي؛ فهو لم يتصرف كمبعوث أمريكي يفرض أولويات واشنطن، بل بدا في كثير من اللحظات كمن يتحرك داخل الهامش الذي تسمح به أنقرة. لم يجرؤ على معارضة التعطيل التركي بوضوح، ولم يستطع دفع الجولاني إلى خيارات تتعارض مع إرادة تركيا، وكانت النتيجة أن السياسة الأمريكية ظهرت تابعة لحسابات إقليمية ضيقة، لا قائدة لمسار دولي واضح.

ومن هذه الزاوية، يمكن فهم انتهاء لقبه كمبعوث خاص إلى سوريا بوصفه ردًا غير معلن على فشل مقاربته، وربما بوصفه رسالة إسرائيلية أيضًا، أو استجابة لضيق إسرائيلي من سياسة لم تنجح في تقليص نفوذ حزب الله وإيران، بل زادت المشهد تعقيدًا. فباراك لم ينجح في تحويل حكومة الشرع إلى قوة ضغط على أدوات إيران، ولم ينجح في حماية الحليف الكوردي، ولم ينجح في بناء توازن مقبول بين أمن إسرائيل ومصالح أمريكا وواقع سوريا الجديد. بل على العكس، ساهمت سياسته في إضعاف الطرف الأكثر جدية في محاربة الإرهاب، أي قسد، وفي منح تركيا مساحة أكبر للضغط على الكورد، وفي زيادة الشكوك الكوردية تجاه واشنطن.

إن خطورة سياسة باراك لم تكن في أنها فشلت فقط، بل في أنها فشلت بطريقة زادت الخطر على المصالح الأمريكية والأمن الإسرائيلي معًا. فقد أضعفت الثقة بالحليف الكوردي، وفتحت المجال أمام أنقرة لتوسيع نفوذها، ولم تقلّص قوة أدوات إيران، ولم تمنع تمدد البيئات التي تستفيد منها التنظيمات المتطرفة. بل يمكن القول إن إضعاف قسد والإدارة الذاتية كان، عمليًا، خدمة مجانية لكل القوى التي تخشى نموذج شمال وشرق سوريا، من تركيا إلى إيران، ومن الجماعات المتطرفة إلى بقايا النظام الأمني القديم.

والأخطر أن هذه السياسة ساهمت في إرباك الموقف الغربي الأوسع. فحين ترى أوروبا وحلف الناتو أن واشنطن تقترب من ترتيبات غامضة، وتراهن على سلطة دمشق الجديدة دون ضمانات، وتضع الحليف الكوردي تحت الضغط لصالح تركيا، فإن استعدادها للوقوف بثقة خلف الرؤية الأمريكية في مواجهة إيران وأدواتها يصبح أقل حماسة وأكثر حذرًا. فالشركاء لا يثقون بسياسة تضحي بمن قاتل الإرهاب، ثم تطلب منهم دعمها في حربها على الإرهاب ذاته.

لذلك، لم يكن انتهاء لقب باراك حدثًا منعزلًا. إنه خلاصة مسار بدأ بتعيينه في أيار/مايو 2025، ومرّ بتراجعه العملي في الملف اللبناني في تشرين الأول/أكتوبر 2025، ثم بتصريحه الخطير عن انتهاء دور قسد في كانون الثاني/يناير 2026، وصولًا إلى لقائه أحمد الشرع في دمشق في أيار/مايو 2026، ثم إعلان روبيو أن لقبه كمبعوث خاص إلى سوريا قد انتهى. وبين هذه المحطات، تكشفت صورة دبلوماسية مرتبكة، منحازة، قصيرة النظر، وضعت مصالح تركيا فوق الحليف الكوردي، وقدّمت حسابات شخصية وسياسية ضيقة على حساب تحالف بُني بالدم في مواجهة الإرهاب.

قد لا تسمي واشنطن ذلك عزلًا، وقد تفضّل أن تسميه انتهاء لقب أو إعادة توزيع أدوار. لكن الذاكرة السياسية لا تهتم كثيرًا بالمفردات الناعمة. فالنتيجة كانت واضحة: توماس باراك أضعف ثقة الكورد بأمريكا، أربك موقع قسد، خدم الرؤية التركية في سوريا، فشل في كبح حزب الله وأدوات إيران، وزاد من هشاشة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. وهذه، في السياسة، ليست نهاية لقب فقط، بل شهادة فشل لرؤية كاملة ظنت أن الطريق إلى استقرار سوريا يمر عبر إرضاء أنقرة وخذلان الكورد.

ونأمل أن يكون البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، في مقارباتهما القادمة للشرق الأوسط، أكثر حكمة ودقة في اختيار المبعوثين والممثلين، بحيث لا يُرسَل إلى أكثر مناطق العالم حساسية دبلوماسيون على شاكلة توماس باراك، ممن يخلطون بين العلاقات الشخصية والمصالح الاستراتيجية، ويفضّلون حسابات دول إقليمية على حساب حلفاء أثبتوا ولاءهم في أصعب ميادين الحرب على الإرهاب. فالشرق الأوسط لا يحتمل دبلوماسية مرتجلة، ولا مبعوثين يقرأون خرائط الشعوب من بوابة أنقرة، ولا سياسات تُضعف الحلفاء الحقيقيين ثم تطلب منهم الثقة بواشنطن من جديد.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

29/5/2026 م