المهرجان الحادي والثلاثون يجدد حضور القصيدة الكوردية ويمنح الشباب والمرأة مساحة أوسع

لم يكن المهرجان الحادي والثلاثون للشعر الكوردي في سوريا مجرد مناسبة لإلقاء القصائد وتبادل التحايا الأدبية، بل كان تجديداً للعهد مع الكلمة الكوردية، واستحضاراً لمسيرة ثقافية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، واجهت خلالها القصيدة تحديات اللغة والمنفى والذاكرة، وظلت حاضرة بوصفها إحدى وسائل التعبير عن وجدان الشعب الكوردي وتطلعاته.

ففي مدينة قامشلو، وتحديداً في صالة زانا، يوم الجمعة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2026، التأمت أصوات شعرية من أجيال وتجارب مختلفة، في الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان، بحضور نخبة من الأدباء والكتاب والشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني، ومشاركة لافتة من النساء.

وسجلت هذه الدورة مشاركة 57 شاعراً وشاعرة، فيما اعتلى منصة المهرجان 44 منهم لإلقاء قصائدهم أمام الجمهور. وعلى الرغم من تعذر وصول شعراء من بعض المناطق الكوردية، ولا سيما عفرين وكوباني ومناطق أخرى داخل سوريا، فإن تنوع المشاركات عكس استمرار الحضور الشعري واتساع دائرة الاهتمام بالأدب الكوردي.

القصيدة بين الأجيال… حضور يتجدد

ومن أبرز ما ميز هذه الدورة الحضور المتزايد للشباب والمرأة، مقارنة بالدورات السابقة، وهو مؤشر يستحق التوقف عنده؛ فاستمرار المهرجان لا يُقاس بعدد دوراته فحسب، وإنما بقدرته على استقطاب أصوات جديدة، وفتح المجال أمام تجارب شعرية تحمل رؤى وأساليب مختلفة.

وقد تنقلت القصائد المشاركة بين موضوعات وجدانية وإنسانية وقومية واجتماعية، عكست تعدد التجارب الشعرية وتباين اهتمامات أصحابها، وأكدت أن القصيدة الكوردية ليست محصورة في موضوع واحد، بل تتسع للحب والحنين والاغتراب والذاكرة والإنسان وقضايا المجتمع.

وكان للحضور النسائي دلالته الخاصة، إذ لم تعد المرأة مجرد متلقية للنتاج الأدبي، بل أصبحت شريكة في إنتاجه وتطويره وإغناء فضائه الإبداعي، فيما حملت مشاركة الشباب إشارة إيجابية إلى انتقال الشعلة الثقافية إلى أجيال جديدة.

من القصيدة إلى الأغنية… تلاحم الذاكرة الفنية

ولأن الشعر والغناء يشكلان جناحين متلازمين في الوجدان الكوردي، تخللت فعاليات المهرجان فقرات فنية قدم خلالها عدد من الفنانين أغنيات مستمدة من الفلكلور الكوردي الأصيل، لتلتقي الكلمة الشعرية بالنغم التراثي في أجواء أعادت إلى الذاكرة صلة الأدب بالموروث الشعبي.

وفي إطار الوفاء للتجارب الإبداعية وتقدير العطاء الشعري، منحت إدارة المهرجان درع هذه الدورة للشاعرة أناهيتا سينو، من مدينة سري كانيه، تقديراً لمسيرتها الأدبية وإسهاماتها في المشهد الشعري الكوردي.

كما جرى توزيع كتاب على الحضور، ضم القصائد التي أُلقيت في الدورة السابقة، في خطوة توثيقية تتيح حفظ النتاج الشعري للمهرجان، وتحويله من لحظة إلقاء عابرة إلى مادة أدبية قابلة للقراءة والعودة إليها.

من عفرين عام 1993 إلى قامشلو 2026… مسيرة لم تنقطع

تعود انطلاقة مهرجان الشعر الكوردي إلى عام 1993، عندما أقيمت دورته الأولى في قلعة نبي هوري بمدينة عفرين، بالتزامن مع إحياء ذكرى رحيل الشاعر الكوردي الكبير سيدايي جكرخوين (Cegerxwîn).

وفي تلك المناسبة، صدر بيان أعلن اعتماد ذلك اليوم يوماً للمهرجان الشعري الكوردي، لتتوالى الدورات على امتداد السنوات، محافظة على تقليد ثقافي بات يشكل إحدى المحطات المهمة في الحياة الأدبية الكوردية في سوريا.

إن الوصول إلى الدورة الحادية والثلاثين يحمل أكثر من دلالة؛ فهو تعبير عن إصرار أجيال من الشعراء على إبقاء اللغة حية في فضاء الإبداع، وعن أهمية المبادرات الثقافية التي تتجاوز الظروف السياسية والاجتماعية والجغرافية.

ومع ذلك، فإن هذه التجربة تستحق خطوات إضافية في التوثيق والنشر، وتوسيع المشاركة لتشمل جميع المناطق الكوردية، وإتاحة مساحة أكبر للشعراء الشباب، فضلاً عن ترجمة نماذج من القصائد إلى لغات أخرى، كي لا تبقى هذه التجارب حبيسة حدودها الجغرافية واللغوية.

كلمة أخيرة

ثلاثة عقود وأكثر، وما زالت القصيدة الكوردية تجد طريقها إلى المنصة، وما زال الشعراء يحملون حروف لغتهم إلى جمهور ينتظر صوتها.

فالمهرجان ليس مجرد موعد سنوي، ولا منصة لتبادل القصائد والأوسمة؛ إنه ذاكرة ثقافية متجددة، وشهادة على أن اللغة التي تجد من يكتب بها ويغنيها ويوثقها، لا يمكن أن تغيب بسهولة.

قد تتغير الأمكنة، وتتبدل الأجيال، وتختلف الأصوات والأساليب، لكن القصيدة تظل شاهدة على زمنها، وحافظة لذاكرة أهلها.

فاللغة لا تعيش في القواميس وحدها، بل تعيش حين تتحول إلى قصيدة تُقرأ، وأغنية تُغنّى، وذاكرة تنتقل من جيل إلى جيل.

إن الإعلام أصبح اليوم قوة مهيمنة ذات تأثير صارخ ، وقدرة على التغيير في الأفراد والمجتمعات، فلا أحد ينكر ما للفضائيات كوسيلة مقدرة من النفاذ على فكر وعواطف واتجاهات الجماهير،ونحن نعيش مدى تحكم بعض القنوات الاخبارية العربية في مسار كثير من الأحداث وتحليل الأحداث بشكل مركب وتقسيم الادوار فيه وفق مفهوم وسياسة القناة المعنية ( برنامج ‘نقاش الساعة’ في قناة الجزيرة نموذج ).

ان تنامي و تحول الإعلام في كثير من الحيان من مجرد ناقل للأحداث إلى طرف فاعل فيها و سلاح وسيف وأداة بناء وأداة حرب وأداة هدم، وهو الثوب الذي يرانه الناس من خلاله، وبالتالي فهو وسيلة هامة للأشخاص والمؤسسات والتنظيمات كافة واصبح في قبضة اليد حيث يرفع منسوب التوتر في احيان متعددة ويقلل من لهيبها ويرفع ومستوى الخطاب ويقلل في جانب اخر وذلك من خلال نشرالمحتوى الملفق بهدف الخداع والأذى، والمحتوى المزوّر الذي ينتحل هوية المصادر الحقيقية، والمحتوى المضلِّل الذي يستخدم المعلومات بطريقة مضللة لتوجيه الاتهام زوراً، فضلاً عن التلاعب بالمحتوى والسياق والربط المزيف بوضع عناوين أو صور مفبركة ليس لها صلة بالمحتوى وطبعا ولاشك فيه ان هناك فرق كبير بين من يقوم بتغطية إعلامية لتنوير الرأي العام، الذي يحافظ على الحقيقة وبين من يغطي على الحقائق والوقائع ، لان الأول يبحث عن الصورة الكاملة، والثاني ينتقي ما يخدمه قلمه فقط ،  والبعض  يفتح المجال لتعدد الأصوات، ولاخر يعيد تدوير الأصوات نفسها. وهناك من  يحترم عقل المشاهد، وبينما الثاني يعتبره هدفا سهلا للتوجيه ، أو يفرض صمتا انتقائيا حين تتعارض الحقيقة مع حسابات الممولين وأصحاب القرار. هناك فرق كبير بين من يقوم بتغطية إعلامية لتنوير الرأي العام، وبين من يغطي على الحقائق والوقائع يفتح والمجال لتعدد الأصوات ويبحث عن الصورة الكاملة، والاخر ينتقي ما يخدمه فقط. وهناك من يعيد تدوير الأصوات نفسها. و يحترم عقل المشاهد، اما الاخر يعتبره هدفا سهلا للتوجيه.  مما تجعل العملية تتحولا من مهمة إلى استخدم مفرط  لأشكال مختلفة من أساليب ‘الدعاية’ والترويج الدعائي’، ما بين ثنايا ومضامين الأخبار والتقارير الإخبارية والمقالات والتحقيقات الصحفية و التي يطبل فيها هذه الأيام بعض الشخصيات التي تتجار في المجال الإعلامي، وكذلك تم الترويج لمفهوم آخر هو ‘الإعلام  الإلكتروني’، وكأنهما الفتح المبين في عالم صاحبة الجلالة، والرسالة الإعلامية التي فقد بريقها منذ أكثر من عقد من الزمان، وأصبحت أقرب الى موضوعة (التهريج) والتحول الى مطبلين  يحيطون برجالات السلطة ويسمون انفسهم السلطة الرابعة حقا وحقيقة ، ولكن الجمهور الواعي المثقف يدرك أهداف أولئك وأساليب ترويجهم، وهي لن تنطلي على النخب المثقفة والطبقات الواعية، بالرغم من أن هناك من النخب، وتحت ضغط العوز، من انغمس في مهاوي تلك اللعبة، وراحوا مضطرا ربما للمشاركة فيها، لدفع ودرء متاعب العيش عنه، بعد إن بلغت الأحوال ببعضهم الحرمان من أبسط حقوقهم الآدمية في الحياة مع حفظ كرامة الاخرين وعدم المساس ،رغم فداحة هذا الأمر الان ان يستمر البعض في تضليل الرأي العام و لايهمه خطره على السلم الأهلي و الإيغال فيه كونه أحد أبرز وسائل التضليل والتزييف وباباً من أبواب الاستثمار السياسي.

أن الإعلام الواقعي، بحكم إيقاعه المتسارع، يميل إلى الاختزال ويبتعد عن التعقيد في العناوين وضغط الوقائع في صور ، وتلخيص التجارب الإنسانية ويسهل الاستهلاك ولا يظل محدود القدرة على استيعاب عمق التجربة الإنسانية وتشابك أبعادها، الاعلام الحقيقي يمنح المتلقي شعورًا بالاطلاع والإحاطة، بينما يوجه انتباهه عبر حدود رسمها اختيار الموضوع، وترتيب التفاصيل، وتحديد مساحة الظهور. ومن هنا تنبع قوة التجربة الإعلامية؛ ان كانت  تستمد جانبًا من تأثيرها من الإحساس بكفايتها، ومن سهولة التعامل معها بوصفها تمثيلًا مباشرًا للواقع. وكلما ازداد هذا الإحساس رسوخًا، تراجعت المسافة النقدية بين المتلقي والمادة المعروضة، وأصبح استكشاف العناصر الغائبة مهمةً تحتاج إلى وعي ومساءلة وبحث يتجاوز حدود المشهد الظاهر.

عبد الخالق الفلاح باحث واعلامي

(من اقتصاد الولاء السياسي إلى تسليع الثقة الجماهيرية وصناعة الإثارة الإعلامية)

اقليم كوردستان 31-10-2026

لا تكمن أزمة الإعلام في إقليم كوردستان في نقص المنابر والمؤسسات، بل في التضخم الكمي الذي يقابله انكماش واضح في الصحافة المهنية، فعندما يمتلك الإقليم نحو 1700 وسيلة إعلامية تقريبا، ترتبط أكثر من 90 بالمئة منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأحزاب سياسية أو شخصيات نافذة، فإننا لا نكون بالضرورة أمام تعددية إعلامية حقيقية، بل أمام تضخم في عدد المنابر لا يقابله استقلال مماثل في الأداء والوظيفة.

فالتعددية الإعلامية لا تقاس بعدد القنوات والمواقع والإذاعات، وإنما بقدرتها على مساءلة السلطة، وكشف مواطن الخلل، والتحقيق في الملفات التي لا ترغب الجهات النافذة في ظهورها، والمقياس الحقيقي لحيوية الصحافة ليس عدد الشاشات، بل عدد التحقيقات التي أزعجت أصحاب النفوذ ودفعتهم إلى تقديم إجابات للرأي العام.

ومن هنا تبدأ الحكاية، إن ما يمكن تسميته بـ(إعلام الأزقة) لم ينشأ بالضرورة من ضعف المهارات الصحفية وحدها، بل من اقتصاد إعلامي أعاد تشكيل أولويات المهنة، فعندما تتحكم المصالح السياسية والمالية في شروط الإنتاج الإعلامي، تصبح الإثارة أكثر ربحا من التحقيق، والحكاية الشخصية أكثر جذبا من التحليل، والولاء أكثر أمانا من المساءلة.

يقوم الخبر المهني على ثلاثة مستويات مترابطة، ماذا حدث، ولماذا حدث، وما الذي يمكن أن يترتب عليه، أما في جانب من الإعلام السائد في الإقليم، فقد تقلصت هذه الوظيفة إلى سؤال واحد، هل يجذب المحتوى المشاهدات ويضمن استمرار التفاعل، ولهذا تحولت حوادث القتل والعنف الأسري والشجارات والخيانة والنزاعات الشخصية إلى مواد إعلامية جاهزة للاستهلاك، وفي كثير من الأحيان، لا يحتاج إنتاجها إلى مراسل ميداني أو وثائق موثوقة أو متابعة قضائية، بل يكفي تسجيل بهاتف محمول وتعليق انفعالي ومداخلة ساخنة لتحويل الواقعة إلى مادة قابلة للتداول لساعات وربما لأيام.

المشكلة هنا ليست في تغطية الجرائم، فهذه جزء من وظيفة الإعلام، وإنما في التوقف عند الحادثة وعدم الانتقال إلى تحليل الظاهرة، فقد تتحول جريمة قتل واحدة إلى حلقات متكررة من النقاش والاستعراض، بينما لا تجد الأسباب المرتبطة بالعنف الأسري والفقر والإدمان والتفكك الاجتماعي مساحة مماثلة من البحث والتحليل، وهذا هو الفارق بين الصحافة التي تتعامل مع الحدث باعتباره مدخلا لفهم الواقع، والإعلام الذي يتعامل معه باعتباره مادة للاستهلاك، فالحدث يمكن نقله بسرعة، أما الظاهرة فتحتاج إلى أرقام وسياقات ومقارنات وخبراء ومتابعة مستمرة، وهي عناصر لا يمكن تعويضها باستوديو مفتوح يفتقر إلى غرفة أخبار متخصصة.

وقد بلغت هذه الإشكالية مستوى استدعى تدخلا رسميا، ففي آذار 2025، خاطبت النيابة العامة في السليمانية وسائل الإعلام بكتاب رسمي دعتها فيه إلى عدم تغطية حوادث القتل قبل استكمال التحقيقات، بعد ملاحظتها قيام بعض القنوات بعرض تفاصيل القضايا وإجراء مقابلات مع أقارب الضحايا، بما يسبق الإجراءات القضائية ويؤثر في الرأي العام، وقد وصفت الخبيرة الإعلامية نزاكت حسين هذه المشكلة بوضوح، مشيرة إلى أن بعض وسائل الإعلام في الإقليم تحسم القضايا قبل أن تبت فيها المحاكم، وتعرض تفاصيل الحوادث للجمهور بطريقة تجعلها أشبه بمحاكمة إعلامية موازية.

ومن النتائج اللافتة لتراجع الثقة بالمؤسسات الإعلامية انتقال جزء من الثقة العامة من المؤسسة إلى الشخص الذي يظهر عبر شاشتها، فعندما تفقد القناة مصداقيتها بسبب ارتباطاتها السياسية والمالية، يصبح المذيع هو العلامة، لا المؤسسة، ومن هنا نفهم كيف تحول بعض مقدمي البرامج إلى رموز وطنية أو قومية في الوعي الجماهيري، متجاوزين حدود الوظيفة الإعلامية إلى موقع التمثيل العاطفي والسياسي للجمهور.

لكن هذه المكانة الرمزية تحمل تناقضا آخر، فالثقة التي يبنيها المذيع عبر سنوات من الخطاب الوطني أو القومي يمكن أن تتحول بسهولة إلى رأسمال تجاري، فالشخصية التي تقدم نفسها باعتبارها صوتا لقضايا المجتمع قد تظهر في اليوم التالي لتسويق عقار أو عطر أو منتج تجاري، من دون فصل واضح بين موقعها الإعلامي ومصلحتها الإعلانية، وليس الإعلان التجاري في ذاته مشكلة، وإنما المشكلة في غياب الحدود بين التحليل والترويج، وبين الثقة المهنية والمصلحة الشخصية، فالمذيع الذي يستثمر مكانته الجماهيرية في التسويق مطالب بالوضوح والإفصاح، تماما كما أن الصحفي مطالب بالفصل بين المعلومة والموقف والمصلحة.

والأخطر أن هذه الشخصنة قد تتحول إلى وسيلة للتحصن من النقد، فبدلا من أن تكون الثقة الجماهيرية حافزا على الالتزام بالمعايير المهنية، تصبح أحيانا وسيلة للدفاع عن الأخطاء والمواقف الشخصية، وهنا يظهر الفرق بين الصحفي الذي يستمد شرعيته من استقلاليته وقدرته على المساءلة، وبين الزعيم الجماهيري الذي يستمد سلطته من ولاء أنصاره، كما تؤدي هذه الظاهرة إلى إعفاء المؤسسة من مسؤوليتها، فتخطئ القناة وينسب الخطأ إلى المذيع، ويخطئ المذيع فيتولى جمهوره الدفاع عنه، بينما تبقى المؤسسة بلا مجلس تحرير مستقل ولا مرجعية أخلاقية واضحة، وهكذا تتحول المسؤولية المهنية من التزام مؤسسي إلى علاقة شخصية بين الإعلامي وجمهوره.

ويمكن تحديد الخسائر الناجمة عن التغطية غير المهنية للجرائم في ثلاثة مستويات مترابطة، أولها قانوني، ويتمثل في انتهاك قرينة البراءة وتحويل وسائل الإعلام إلى محاكم موازية تصدر أحكامها قبل القضاء، وقد حذر وزير الداخلية نفسه من قيام بعض وسائل الإعلام بأدوار الشرطة والادعاء العام والطبيب الشرعي، ومن إجراء مقابلات مباشرة مع الجناة أو المشتبه بهم، لما قد يترتب على ذلك من تبرير للجريمة أو التأثير في فهم الجمهور لها، فالإعلام ليس جهة تحقيق جنائي، ولا يملك صلاحية إصدار الأحكام، وإنما تتمثل وظيفته في نقل المعلومات الموثوقة ومراقبة أداء المؤسسات والدفاع عن الحق العام، مع احترام استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

أما المستوى الثاني فهو اجتماعي، إذ تتحول الجريمة من واقعة تستدعي الفهم والمساءلة إلى مادة ترفيهية للاستهلاك الجماهيري، وتصبح الضحية وأسرتها موضوعا للتداول، وتستباح الخصوصية تحت غطاء السبق الإعلامي، كما يعاد إنتاج ثقافة العار والوصم الاجتماعي من خلال التركيز على التفاصيل الشخصية والعائلية بدلا من تحليل الظروف التي أنتجت الظاهرة، ويمتد هذا الأثر إلى صورة المجتمع الكوردي نفسه، فعندما تطغى أخبار الجرائم والعنف والفضائح على المحتوى الإعلامي، يبدو المجتمع وكأنه مجتمع حوادث وأزمات، بينما تتراجع صورة منجزاته الثقافية والعلمية والاقتصادية والمؤسساتية، ولا يعني ذلك إخفاء المشكلات أو تجميل الواقع، بل يعني رفض تحويل الحالات الفردية إلى صورة كلية تختزل مجتمعا بأكمله.

أما المستوى الثالث فهو معرفي، فالحوادث المتكررة ليست مجرد أخبار منفصلة، بل مؤشرات على مشكلات بنيوية تتطلب دراسة اجتماعية ونفسية وقانونية وإحصائية، وهنا تتمثل وظيفة الصحافة الجادة في تقديم الأرقام والسياقات، والاستعانة بالمتخصصين، والانتقال من إثارة الأسئلة الانفعالية إلى إنتاج معرفة تساعد المجتمع على فهم مشكلاته، وفي هذا السياق، تمثل المبادرات التي تقوم بها منظمات كوردية متخصصة في مراقبة المحتوى الإعلامي وتوثيق الانتهاكات المهنية وحقوق الخصوصية خطوة مهمة، لكنها لا تكفي وحدها ما لم تقترن بإصلاح مؤسسي داخل وسائل الإعلام نفسها.

إن تجاوز هذه الأزمة لا يتحقق بالمواعظ الأخلاقية أو الدورات التدريبية وحدها، فالمشكلة تتجاوز مهارات الصحفيين إلى طبيعة المؤسسات التي يعملون فيها، ومصادر تمويلها، والجهات التي تتحكم في قراراتها التحريرية، ويقتضي الإصلاح اعتماد بروتوكولات مهنية واضحة لتغطية الجرائم، تمنع نشر صور الجثث والمشاهد الصادمة، وتحمي أسماء أقارب الضحايا وخصوصيتهم، وتتجنب إجراء مقابلات مع المشتبه بهم بما يؤثر في التحقيقات، مع الالتزام بمتابعة القضية حتى صدور الحكم القضائي وتصحيح المعلومات السابقة عند الضرورة.

كما يتطلب إنشاء أقسام متخصصة في الشؤون الاجتماعية والقانونية داخل غرف الأخبار، بدلا من إسناد القضايا المعقدة إلى مقدمي برامج لا يمتلكون التأهيل المناسب، وينبغي تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية والجامعات، بحيث تتحول الحوادث المتشابهة إلى موضوعات بحثية مشتركة، لا إلى حلقات متكررة تستثمر الألم الإنساني في تحقيق المشاهدات، ومن الضروري أيضا اعتماد سياسات معلنة لتصحيح الأخطاء، وإنشاء آليات مستقلة لتلقي شكاوى الجمهور، وتفعيل مجالس تحرير تحمي القرار الصحفي من تدخل المالك أو الممول، فالمؤسسة التي لا تستطيع مساءلة نفسها لا يمكنها أن تمارس مساءلة الآخرين.

لكن الشرط الأكثر أهمية يظل شفافية الملكية والتمويل، فلا يمكن الحديث عن استقلال الصحافة في ظل غموض مصادر الأموال والعلاقات السياسية والتجارية التي تتحكم في المؤسسات الإعلامية، ويجب أن يكون الإفصاح عن الملكية والتمويل، والفصل بين الإعلان والتحرير، جزءا أساسيا من قواعد تنظيم العمل الإعلامي، كذلك ينبغي تغيير مقياس النجاح، بحيث لا تختزل قيمة المؤسسة في عدد المشاهدات ومعدلات التفاعل، وإنما تقاس بجودة تحقيقاتها، ودقة معلوماتها، وقدرتها على كشف الخلل المؤسسي والتأثير في السياسات العامة، ومن هنا تبرز أهمية دعم الصحافة الاستقصائية بتمويل مستقل وشفاف، بعيدا عن الميزانيات الحزبية والمصالح المباشرة.

إن الإعلام في إقليم كوردستان لا يعاني أزمة تقنية بقدر ما يعاني أزمة في بنية الملكية والتمويل والحوكمة، فحين يكون الممول هو نفسه صاحب المصلحة السياسية، وحين تصبح المؤسسة امتدادا لنفوذ المالك، تتراجع إمكانية المساءلة، ويصبح المحتوى المثير والشخصنة والإعلان الرخيص أكثر قدرة على الاستمرار من الصحافة المهنية المستقلة، إن أزمة الإعلام ليست في قلة الكفاءات أو نقص الأجهزة، بل في السؤال الذي يسبق كل ذلك، من يملك المؤسسة، ومن يمولها، ومن يحدد ما يجوز نشره وما يجب السكوت عنه.

لذلك لا يبدأ الإصلاح الحقيقي بدورة تدريبية في الكتابة الصحفية، بل بثلاثة شروط مؤسسية لا غنى عنها، شفافية الملكية والتمويل، وهيئة تحرير مستقلة قادرة على حماية القرار المهني، وقضاء يحمي الصحفي وحقوق الأفراد معا، فالإعلام المستقل ليس إعلاما فوق المساءلة، وحماية حرية الصحافة لا تعني منحها حق انتهاك خصوصية الناس أو إصدار الأحكام نيابة عن القضاء، وإنما تعني بناء مؤسسة قادرة على قول الحقيقة ومساءلة السلطة، من دون أن تتحول هي نفسها إلى سلطة غير خاضعة للمساءلة.

وما لم تتغير هذه البنية، ستظل المنابر تتكاثر بينما تنكمش الصحافة، وستبقى الشاشات مزدحمة بالأصوات، لكنها فقيرة بالتحقيقات، عندها لن تكون المشكلة في غياب الإعلام عن المجتمع، بل في غياب الصحافة عن الإعلام.

مدخل: هل نحتاج إلى مؤتمر جديد أم إلى طريقة جديدة في العمل السياسي؟

لم تعد الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني كوردي جامع في سوريا فكرة جديدة، فقد تكررت هذه الدعوات على امتداد سنوات، ورافقتها مبادرات ولقاءات واتفاقات وبيانات أكدت جميعها، بدرجات متفاوتة، ضرورة توحيد الصف الكوردي وتجاوز حالة الانقسام السياسي. ومع ذلك، بقيت الفجوة واسعة بين ما يُعلن من أهداف وما يتحقق على أرض الواقع.

وهنا تبرز أسئلة لا يمكن تجاوزها: لماذا لم تنجح المحاولات السابقة في بناء مرجعية سياسية قادرة على تمثيل الشعب الكوردي في سوريا؟ هل تكمن المشكلة في تعدد الأحزاب واختلاف برامجها، أم في غياب قواعد واضحة لإدارة الخلاف وتوزيع المسؤوليات؟ وهل يكفي أن تجتمع القوى السياسية حول طاولة واحدة كي نكون أمام وحدة حقيقية، أم أن المطلوب هو إعادة النظر في طبيعة العمل السياسي وآلياته ومفهوم التمثيل نفسه؟

إن الأزمة التي تعيشها الحركة السياسية الكوردية لا تختصرها كثرة الأحزاب أو تعدد الرؤى، فالتعدد السياسي في حد ذاته ليس عيباً، بل يمكن أن يكون مصدر غنى وحيوية. المشكلة تبدأ عندما يتحول الاختلاف إلى قطيعة، والتنافس إلى إقصاء، وتصبح المؤسسات الحزبية غايات قائمة بذاتها بدلاً من أن تكون أدوات لخدمة قضية شعب يمتلك حقوقاً قومية وسياسية وثقافية مشروعة.

من هنا، لا ينبغي النظر إلى المؤتمر الوطني الجامع باعتباره مناسبة سياسية جديدة أو صورة جماعية تُضاف إلى أرشيف اللقاءات، بل باعتباره فرصة لإعادة تأسيس العمل السياسي الكوردي في سوريا على قواعد مختلفة، تضمن التمثيل الحقيقي، وتوزيع المسؤولية، واحترام التعدد، وربط القرار السياسي بإرادة المجتمع الذي يُفترض أن تمثله هذه القوى.

أولاً: أزمة الحركة السياسية أعمق من خلافات الأحزاب

على مدى عقود، مرّت الحركة السياسية الكوردية في سوريا بمراحل متعددة، وشهدت انقسامات وتباينات في البرامج والمواقف وأساليب العمل. كما تأثرت بمحيطها الإقليمي وبالتحولات التي شهدتها سوريا والمنطقة، وبطبيعة الظروف الأمنية والسياسية التي عاشها الكورد في ظل غياب الاعتراف الدستوري بحقوقهم القومية.

لكن مرور الزمن لم يؤدِّ بالضرورة إلى نضج التجربة السياسية أو تراكم مؤسساتي يوازي حجم التضحيات والتحديات. ففي محطات كثيرة، تقدمت الحسابات الحزبية على المصلحة العامة، وغلبت الاعتبارات التنظيمية على مقتضيات العمل المشترك، وأصبحت الخلافات حول القيادة والتمثيل والحصص عائقاً أمام الاتفاق على الحد الأدنى من المواقف المشتركة.

ولا يمكن تفسير هذه الحالة بعامل واحد أو تحميل جهة واحدة مسؤوليتها. فالأزمة نتاج تراكمات طويلة، تتداخل فيها طبيعة البنية الحزبية، وضعف آليات المحاسبة، وغياب التداول الواضح للمسؤوليات، وتراجع الثقة بين القوى السياسية، فضلاً عن تأثير الظروف السورية والإقليمية.

والأخطر من ذلك أن استمرار الانقسام لا يضعف الأحزاب وحدها، بل ينعكس على ثقة المجتمع بالعمل السياسي عموماً. فعندما لا يجد المواطن الكوردي مؤسسات سياسية تعبّر عن تطلعاته، أو يرى أن الخلافات تتكرر من دون نتائج ملموسة، تتسع المسافة بين الشارع والقيادات، ويتراجع الإحساس بجدوى المشاركة السياسية.

لقد أثبتت التجربة أن الاتفاق على الشعارات أسهل بكثير من الاتفاق على قواعد العمل. فكثيرون يتحدثون عن وحدة الصف، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ عندما يتعلق الأمر بتقاسم المسؤوليات، وقبول النقد، واحترام نتائج التصويت، والتخلي عن احتكار القرار.

لذلك، فإن المطلوب ليس إلغاء الاختلافات أو صهر الأحزاب في إطار واحد، وإنما بناء صيغة سياسية تستطيع إدارة الاختلاف وتحويله من مصدر للانقسام إلى عنصر من عناصر القوة.

ثانياً: المؤتمر الجامع… من شرعية الدعوة إلى شرعية التمثيل

إن نجاح أي مؤتمر وطني كوردي لا يُقاس بعدد المشاركين فيه، ولا بعدد الأحزاب والجهات التي تعلن تأييده، بل بمدى قدرته على اكتساب شرعية حقيقية من خلال تمثيل متوازن وشفاف، وبنتائج قابلة للتنفيذ.

وهنا تكمن المسألة الأساسية: لا يجوز أن يكون المؤتمر مجرد اجتماع بين قيادات الأحزاب، ثم يُقدَّم باعتباره ممثلاً لجميع الكورد في سوريا. فالمجتمع الكوردي أوسع من أطره الحزبية، ويضم شخصيات مستقلة، ومثقفين، وكتّاباً، وأكاديميين، ونقابيين، وفعاليات اجتماعية ومدنية، وناشطين، وشباباً ونساءً، إضافة إلى شرائح واسعة لا تنتمي إلى أي تنظيم سياسي.

إن إقصاء هذه الطاقات، أو الاكتفاء بدعوتها إلى المشاركة الرمزية، يعني إعادة إنتاج الخلل نفسه تحت عنوان جديد.

ومن الضروري أن يستند المؤتمر إلى مبادئ واضحة، أبرزها:

التمثيل المتوازن: ألا تحتكر الأحزاب الكبرى أو القوى الأكثر نفوذاً القرار، وأن تكون المشاركة متناسبة مع الحضور السياسي والمجتمعي، وفق معايير معلنة ومتفق عليها.

استقلالية القرار: ألا يتحول المؤتمر إلى ساحة لتصفية الحسابات أو انعكاساً لتوازنات خارجية، وأن تكون مرجعيته نابعة من إرادة المشاركين ومصلحة الشعب الكوردي في سوريا.

احترام التعدد: الاعتراف بحق الاختلاف في الرؤى والبرامج، ما دام الجميع ملتزماً بالحقوق القومية والديمقراطية للشعب الكوردي وبالعمل السلمي والسياسي.

الشفافية: الإعلان عن آليات اختيار المندوبين، وجدول الأعمال، وقواعد التصويت، والقرارات المتخذة، والجهات المكلفة بتنفيذها.

المساءلة: ألا تتحول القيادة أو المرجعية المنبثقة عن المؤتمر إلى هيئة مغلقة لا تخضع للمراجعة والتقييم.

والأهم أن يكون المؤتمر مؤسساً على قناعة بأن الشرعية لا تُمنح بمجرد الحضور أو التوقيع، وإنما تُكتسب من خلال التفويض الواضح والتمثيل العادل والقدرة على الوفاء بالالتزامات.

ثالثاً: اللجنة التحضيرية… الاختبار الأول للجدية

قبل الحديث عن موعد المؤتمر أو مكان انعقاده، ينبغي الاتفاق على الجهة التي ستتولى التحضير له. فهذه الخطوة ليست تفصيلاً إدارياً، بل هي الاختبار الأول لمدى استعداد الأطراف للتخلي عن عقلية الاحتكار.

ومن غير المنطقي أن تنفرد جهة سياسية بتشكيل اللجنة التحضيرية، ثم تطلب من بقية الأطراف القبول بمخرجاتها. كما لا يصح أن تتحول اللجنة إلى محاصصة حزبية مصغرة، تتكرر فيها الخلافات ذاتها التي يُفترض أن المؤتمر جاء لمعالجتها.

الأفضل تشكيل لجنة تحضيرية توافقية، تضم ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية، إلى جانب شخصيات مستقلة ذات كفاءة وخبرة، وممثلين عن الفعاليات المدنية والنسائية والشبابية. وينبغي أن يكون اختيار أعضائها وفق معايير معلنة، وأن تُحدد مهامها وصلاحياتها ومدتها الزمنية بصورة واضحة.

وتتولى اللجنة، في مرحلة أولى، إعداد نظام داخلي يحدد:

شروط المشاركة ومعايير اختيار المندوبين.

آلية توزيع المقاعد بما يضمن التوازن وعدم الاحتكار.

جدول الأعمال والقضايا الأساسية المطروحة للنقاش.

قواعد اتخاذ القرار، والتمييز بين المسائل التي تتطلب التوافق وتلك التي يمكن حسمها بالتصويت.

آلية فض الخلافات داخل المؤتمر.

طريقة انتخاب الهيئة السياسية أو المرجعية المنبثقة عنه.

مدة ولاية هذه الهيئة، وصلاحياتها، وآليات محاسبتها وتجديدها.

ومن الضروري أن تكون اللجنة التحضيرية مؤقتة ومحددة الصلاحيات، وألا تتحول إلى قيادة سياسية قبل انعقاد المؤتمر، أو تفرض عليه خيارات جاهزة.

إن الاتفاق على قواعد التحضير لا يقل أهمية عن الاتفاق على نتائج المؤتمر؛ بل قد يكون الضمانة الأساسية لنجاحه.

رابعاً: المرأة والشباب والمستقلون… شركاء في القرار لا واجهات للتمثيل

لا يمكن الحديث عن إعادة بناء الحركة السياسية الكوردية من دون مراجعة طبيعة المشاركة داخلها. فالمشكلة لا تكمن فقط في غياب بعض الفئات عن المؤسسات، بل في أن حضورها، حين يتحقق، لا ينعكس دائماً على صناعة القرار.

لقد أثبتت المرأة الكوردية حضوراً بارزاً في مختلف ميادين الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، وكانت شريكاً في مواجهة التحديات التي مر بها المجتمع الكوردي. ومن غير المقبول أن يبقى هذا الدور أقل من مستواه الحقيقي داخل المؤسسات السياسية.

لكن مشاركة المرأة لا ينبغي أن تُختزل في تخصيص مقاعد شكلية أو إضافة أسماء إلى قوائم التمثيل. المطلوب أن تكون شريكاً فعلياً في وضع البرامج، وصياغة القرارات، وتولي المسؤوليات القيادية، والمشاركة في اللجان المتخصصة.

والأمر ذاته ينطبق على الشباب. فالشباب ليسوا مجرد طاقة انتخابية أو جمهور يُستدعى في المناسبات، بل يمتلكون أدوات ومعارف وخبرات جديدة، وهم أكثر اتصالاً بالتحولات التقنية والإعلامية والثقافية. وإذا لم تُفتح أمامهم أبواب المشاركة الفعلية، فإن الحركة السياسية ستجد نفسها مع مرور الوقت منفصلة عن جزء أساسي من مجتمعها.

أما المستقلون، فلا ينبغي النظر إليهم باعتبارهم مجرد إضافة عددية أو وسيلة لتجميل صورة المؤتمر. فبينهم أصحاب خبرات سياسية وثقافية وأكاديمية ومهنية، وقد تكون لديهم القدرة على تقديم مقاربات تتجاوز الحسابات التنظيمية الضيقة.

ولضمان هذه المشاركة، ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي للمؤتمر قواعد واضحة تمنح المرأة والشباب والمستقلين حضوراً مؤثراً، وتضمن تمثيلهم في الهيئات القيادية واللجان المتخصصة، لا في قاعة المؤتمر وحدها.

فالمعيار الحقيقي ليس عدد المقاعد التي يحصلون عليها، بل مقدار تأثيرهم في القرار.

خامساً: استقلال القرار الكوردي في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية

لا تعمل الحركة السياسية الكوردية في سوريا ضمن بيئة داخلية مستقرة أو بعيدة عن التأثيرات الخارجية. فالقضية الكوردية تتقاطع مع مصالح إقليمية ودولية متشابكة، كما أن موقع الكورد في سوريا يرتبط بتوازنات سياسية وأمنية تتجاوز حدود البلاد.

وقد أظهرت التجارب أن القوى الدولية تتعامل مع الملفات السياسية وفق مصالحها وحساباتها المتغيرة، وأن التحالفات التي تُبنى في مرحلة معينة قد تتبدل أولوياتها في مرحلة أخرى. لذلك، فإن التعويل الكامل على أي طرف خارجي، من دون امتلاك موقف سياسي موحد وأدوات تفاوض مستقلة، يضعف القدرة على حماية المصالح الكوردية.

ولا يعني ذلك رفض العلاقات أو التحالفات الدولية، فهي جزء من العمل السياسي والدبلوماسي، وإنما يعني ضرورة التعامل معها بواقعية، بعيداً عن الأوهام والرهانات المطلقة.

ومن هنا، ينبغي أن يكون المؤتمر الوطني قادراً على صياغة رؤية واضحة للعلاقات مع القوى السورية والإقليمية والدولية، تقوم على مبدأ المصالح المتبادلة، وتحفظ استقلال القرار الكوردي، وتمنع تحويل القضية إلى ورقة في صراعات الآخرين.

كما أن وحدة الموقف الكوردي لا تعني تجاهل الاختلافات بين القوى السياسية بشأن طبيعة العلاقة مع دمشق أو مع الأطراف الإقليمية والدولية، بل تعني وضع إطار مشترك لإدارة هذه الاختلافات، وتحديد الثوابت التي لا يجوز التفريط بها.

وفي مقدمة هذه الثوابت الاعتراف الدستوري بالوجود القومي للشعب الكوردي وحقوقه السياسية والثقافية واللغوية، وضمان مشاركته الحقيقية في بناء سوريا ديمقراطية تعددية، على أساس المساواة والشراكة، بعيداً عن سياسات الإنكار أو الإقصاء أو فرض الأمر الواقع.

سادساً: من القرارات إلى المؤسسات… كيف لا يتحول المؤتمر إلى محطة عابرة؟

من أبرز المشكلات التي واجهت المبادرات السياسية السابقة أن الاتفاقات والبيانات لم تتحول دائماً إلى مؤسسات فاعلة، وأن كثيراً من التعهدات بقيت رهينة الظروف أو إرادة القيادات التي وقّعتها.

ولهذا، فإن المؤتمر المقبل يجب ألا ينتهي بمجرد إعلان وثيقة سياسية أو انتخاب هيئة جديدة. بل ينبغي أن يضع تصوراً عملياً للمرحلة التي تليه، وأن يحدد مسؤوليات المؤسسات المنبثقة عنه، ووسائل تنفيذ القرارات ومراقبة الالتزام بها.

وأقترح أن يتضمن المشروع التنظيمي للمؤتمر الآليات التالية:

1. إقرار وثيقة سياسية مرجعية

تحدد الثوابت القومية والسياسية للشعب الكوردي في سوريا، وموقف الحركة من شكل الدولة السورية، والحقوق الدستورية المطلوبة، والعلاقة مع القوى الوطنية السورية، ومبادئ الشراكة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

2. تشكيل هيئة سياسية منتخبة

تكون مسؤولة عن تنفيذ مخرجات المؤتمر وتمثيل المرجعية السياسية الكوردية في الملفات الوطنية والإقليمية والدولية، وفق صلاحيات محددة، وبعيداً عن التفرد بالقرار.

3. اعتماد نظام داخلي واضح

ينظم العلاقة بين المكونات المشاركة، ويحدد آليات اتخاذ القرار، ومدد المسؤوليات، وشروط تجديدها، وطرق معالجة الخلافات.

4. إنشاء آلية رقابة ومحاسبة

تقدم الهيئة السياسية تقارير دورية عن أعمالها وقراراتها، وتخضع للمراجعة أمام هيئة رقابية أو مؤتمر دوري، بما يمنع تحول المرجعية إلى مركز نفوذ غير قابل للمساءلة.

5. عقد مؤتمر دوري

لا ينبغي أن يبقى المؤتمر حدثاً استثنائياً يُعقد مرة واحدة ثم تنتهي مهمته. بل يجب أن يتحول إلى مؤسسة سياسية دورية تراجع الأداء، وتقيّم المتغيرات، وتعيد تجديد التفويض.

6. وضع آلية للتعامل مع الخلافات والانسحاب

من الضروري تحديد كيفية التعامل مع اعتراض أحد الأطراف على قرار معين، أو رفضه الالتزام بمخرجات المؤتمر، أو انسحابه منه. فالتوافق لا يعني أن يمتلك كل طرف حق تعطيل العمل المشترك إلى ما لا نهاية، كما أن التصويت لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لفرض إرادة الأكثرية على نحو يلغي حقوق المكونات الأخرى.

إن بناء مؤسسة سياسية حقيقية لا يتحقق بإعلانها، بل بوجود قواعد تحكمها، وصلاحيات تضبطها، وآليات تحاسبها.

سابعاً: ما الذي يجب أن يمنع إعادة إنتاج الأزمة؟

قد ينجح المؤتمر في جمع الأطراف، وقد يتمكن من إصدار وثائق وقرارات مهمة، لكن ذلك لا يكفي لضمان استمراره. فالتحدي الأكبر هو منع عودة الممارسات التي أوصلت الحركة السياسية إلى أزمتها الحالية.

وهناك مخاطر ينبغي الانتباه إليها منذ البداية:

احتكار التمثيل: حين تتعامل جهة ما مع نفسها باعتبارها الممثل الوحيد، أو ترى أن حجمها التنظيمي يمنحها حقاً دائماً في قيادة الآخرين.

المحاصصة الحزبية: حين تصبح المقاعد والمناصب أهم من البرنامج السياسي، ويتحول المؤتمر إلى توزيع حصص بدلاً من بناء مشروع مشترك.

المشاركة الشكلية: حين تُستدعى المرأة والشباب والمستقلون لإضفاء طابع جامع على المؤتمر، من دون منحهم دوراً حقيقياً.

غياب الالتزام: حين تُوقّع الاتفاقات من دون وجود آلية لمتابعة تنفيذها أو مساءلة الجهات التي تتراجع عنها.

التأثيرات الخارجية: حين تتقدم الحسابات الإقليمية والدولية على المصلحة القومية والسياسية للكورد في سوريا.

الخطاب غير الواقعي: حين تُطرح وعود أكبر من الإمكانات، أو تُقدَّم قرارات المؤتمر وكأنها قادرة وحدها على حل جميع المشكلات.

ولعل أخطر هذه المخاطر هو أن يتحول المؤتمر إلى واجهة جديدة للأزمة القديمة؛ تتغير الأسماء والشعارات، بينما تبقى آليات التفكير والعمل كما هي.

ولذلك، فإن نجاحه يتطلب استعداداً حقيقياً للمراجعة، والاعتراف بالأخطاء، وقبول الشراكة، والتعامل مع السياسة باعتبارها مسؤولية عامة لا امتيازاً تنظيمياً.

خاتمة: الوحدة ليست صورة جماعية… بل مسؤولية مشتركة

إن الشعب الكوردي في سوريا لا يحتاج إلى مزيد من البيانات التي تؤكد أهمية الوحدة بقدر حاجته إلى عمل سياسي يترجم هذه الدعوات إلى مؤسسات ومواقف وقرارات.

لقد أثبتت السنوات الماضية أن تكرار الدعوة إلى مؤتمر جامع لا يكفي، وأن الاتفاق على العناوين العامة لا يضمن تجاوز الخلافات. فالمشكلة لم تعد في غياب الفكرة، بل في غياب قواعد عادلة وملزمة تجعل المؤتمر ممثلاً حقيقياً، وتمنع إعادة إنتاج الانقسام داخله.

ومن هنا، فإن المطلوب ليس مؤتمراً يجمع أكبر عدد ممكن من الشخصيات والأحزاب، بل مؤتمراً يؤسس لمرحلة سياسية مختلفة؛ مرحلة لا يحتكر فيها أحد القرار، ولا يُقصى فيها أحد بسبب اختلافه، ولا تُختزل فيها القضية الكوردية بمصالح تنظيم أو حسابات قيادة.

كما أن المسؤولية لا تقع على الأحزاب وحدها، بل تشمل المثقفين والمستقلين والفعاليات الاجتماعية والمدنية، وكل من يمتلك القدرة على الإسهام في بناء حياة سياسية أكثر نضجاً وفاعلية.

إن إعادة بناء الحركة السياسية الكوردية ليست مهمة سهلة، ولا يمكن إنجازها بقرار أو لقاء واحد، لكنها تبدأ بخطوة أساسية: الاعتراف بأن الأساليب التي لم تنتج وحدة حقيقية في الماضي لا يمكن أن تكون وحدها طريقاً إلى المستقبل.

فالوحدة ليست أن نجلس جميعاً حول طاولة واحدة، ثم نختلف على من يترأسها؛ الوحدة أن نتفق على قواعد عادلة لإدارة الطاولة، وعلى مشروع سياسي يتقدم على مصالح الجالسين حولها.

وإذا كان المؤتمر الوطني الجامع هو المدخل إلى هذه المرحلة، فإن قيمته لن تُقاس بما يصدر عنه في يوم انعقاده، بل بما يستطيع أن يؤسسه بعد ذلك من ثقة ومؤسسات وشراكة وقرار سياسي مستقل.

فالقضية أكبر من الأحزاب، وأكبر من القيادات، وأكبر من خلافات اللحظة السياسية. إنها قضية شعب يتطلع إلى الاعتراف بحقوقه القومية، وإلى أن يكون شريكاً في تقرير مستقبله، لا مجرد طرف ينتظر ما تقرره القوى الأخرى بشأنه.

*ماهين شيخاني .

20/10/2026

برزت في الآونة الأخيرة بعض الأفكار التي تتجه لوضع الوطن على مسافة واحدة او مستوى واحد مع مسميات او انتماءات أخرى. هذا المنطق لا ينسجم، من وجهة نظري، مع المفهوم العلمي لمفردة الوطن والمتضمنة ثوابت إجتماعية وسياسية وحتى عاطفية والتي لا تنسجم مع ما يُقارن بالوطن من انتماءات أخرى.

لنأخذ على سبيل المثال ما جاء على لسان البعض، كجواب على سؤال الأفضلية بين الوطن والعقيدة، حيث جاء الجواب المصحوب بالتلعثم والتردد زاعماً بانهما يكملان بعضهما البعض مبرهناً على ذلك بالقول” حينما تعرض الوطن الى الخطر دافعت عنه العقيدة”.

هذا المستوى من الطرح والفهم للعلاقة بين الوطن والعقيدة لا ينسجم مطلقاً من ما تطرحه علوم السياسة والإجتماع من تعريف للوطن وموقع الوطن بالنسبة لحياة المواطنين فيه. إضافة الى ان الأنطلاق من ان العقيدة دافعت عن الوطن اثناء تعرضه للخطر مسالة لها علاقة لها بتقييم الموقع وأسلوب المفاضلة، لماذا ؟

مفهوم الوطن يعني اول ما يعني الإرتباط بمنطقة جغرافية معينة لأسباب مختلفة قد تكون الولادة على هذه البقعة من الأرض واستمرار الحياة فيها بكل أدوار الحياة المختلفة، او الإنتماء الى بقعة جغرافية معينة ليس بسبب الولادة فقط ، فالوطن اشغل الفلاسفة في سابق العصور فلم ينظروا اليه كمجرد ارض ، بل كرابطة أخلاقية وقانونية وروحية ايضاً يجد المواطن فيه انسانيته وكرامته. وعلى هذا الأساس فإن الإنتماء للوطن يعني مشاركة آخرين مختلفي المذاهب والعقائد في هذه البقعة من الأرض وبكل ما يفرزه هذا الإنتماء من مساواة وعدالة وعلاقات اجتماعية تجعل المواطنين على مستوى واحد دون أي تمييز او مفاضلة. وهذا ما لا يتوفر في العقيدة التي قد تنتشر على بقاع مختلفة من الأرض وتشمل اوطاناً عديدة تجعل تابعيها يختلفون باختلافات كثيرة عن بعضهم البعض، سواءً تعلق ذلك بالعلاقات الاجتماعية او بالنظم السياسية. فالوطن والحالة هذه خاص باهله ذوي العقائد المختلفة.

اما مسالة الدفاع عن الوطن فالمفروض ان نستوحي المثل القائل:وطن لا نحميه لا نستحق الحياة فيه. بمعنى حينما يتعرض الوطن للخطر فيجب هنا ان يتحول كل شيئ للدفاع عنه، الجيش ، الشرطة ، المواطنون القادرون خارج مؤسسات الدفاع الرسمية والمنتمون الى عقائد ومذاهب مختلفة، إذ ان الواجب الوطني لا ينظر الى أي انتماء آخر غير الإنتماء الوطني حينما يتعلق الأمر بالدفاع عن الوطن.

أكاد ان اجزم بان مَن يطرح فكرة ” حينما تعرض الوطن للخطر فإن العقيدة دافعت عنه” بان المقصود بذلك هي الفتوى التي صدرت من السيد السيستاني للوقوف بوجه هجمة التنظيم الإسلامي الإرهابي داعش على العراق.

حينما نفسر هذه الفتوى تفسيراً بعيداً عن العواطف والتعصب الطائفي ، فسنجد ان هذه الفتوى صدرت للدفاع عن الوطن وليس عن العقيدة بالدرجة الأولى حتى وان صدرت من جانب عقيدة معينة. وهذا يعني ان الذين استجابوا لهذه الفتوى انتشروا على مختلف بقاع العراق ليدافعوا عن الوطن حتى في تلك المناطق التي تخلوا منها عقيدتهم، أي ان العقيدة في هذه الحالة سُخرت كما سُخرت مؤسسات الدولة الدفاعية ومواطنو الدولة للدفاع عن الوطن ككل، تماماً كما دعت أحزاب ومنظمات اجتماعية منتسبيها للدفاع عن الوطن، او كما دعت بعض العشائر افرادها للدفاع عن الوطن، وكل هؤلاء لم يضعوا منظماتهم واحزابهم وعشائرهم على مسافة واحدة من الوطن، بل شكلوا جزءً من كل دافع عن الوطن والعقيدة من هذا المنطلق لم تكن إلا جزءً من كل من دافع عن الوطن بكل عقائده ومذاهبه وقومياته.

لو انطلقنا من مفهوم انخراط العقيدة في الدفاع عن الوطن يجعلها على مستوى واحد من الوطن حيث نستنتج من ذلك ان الوطن يجب ان يقوم بالمثل حينما تكون العقيدة في خطر. وهذا ما لا ينسجم مع مسؤولية الوطن الذي لا ينظر الى حماية مواطنية من خلال انتماءاتهم الدينية او القومية.وإن تم ذلك فسيقاد الوطن الى الكارثة التي تؤدي الى سقوط المجتمع في غياهب الفساد والظلم وغياب العدالة الاجتماعية وفقدان السلم الاجتماعي. والمثل الذي يقدمه النظام العراقي القائم الآن بعد ان قضى الغزو الأمريكي لوطننا على السلطة البعثفاشية القمعية خير دليل على ذلك. فحينما سخر الإسلاميون القائمون على السلطة السياسية في العراق اليوم احزابهم ومنظماتهم لكي تضع مقومات الوطن للدفاع عن العقيدة، وانتشرت بذلك عوامل الشك والريبة والخوف من الأخر بين المواطنين اخذ البلد يسير من سيئ الى أسوأ حتى الهاوية التي هو فيها الآن. بعبارة أخرى الدولة لا تحمي عقيدة، الدولة تحمي مواطنيها أي كانت عقيدتهم، وعلى هذا الأساس فإن الدولة يجب ان تمنع مؤسساتها بالإنحياز الى هذه العقيدة او تلك ، بل بالعكس يجب ان تكون الدولة هي الساعية الى إحلال السلام والوئام داخل المجتمع ولا تسعى الى فرقته كما تعمل الاحزاب الإسلامية الحاكمة في العراق اليوم وكل من يعينها على ذلك من الطفيليين الراكضين وراء المناصب والثراء وليس وراء الوطن ولا حتى وراء العقيدة، والذين حققوا فعلاً شعار ” باسم الدين باكونا الحرامية”.

الوطن، أيها الناس، لا يمكن ان يكون مجرد أرض، بل كـرابطة أخلاقية، وقانونية، وروحيّة تمنح الإنسان إنسانيته وكرامته.لذلك لا يمكن مقارنته باي انتماء آخر او وضعه على مسافة واحدة من الإنتماءات الأخرى.

القد قال عنه سقراط: “الوطن أب وأم، وهو أسمى وأقدس من كل الأجداد. وعلى المواطن أن يطيع أوامر وطنه ويخضع لها، أو يقنعه بالعدالة إذا أخطأ.” (اعتبر سقراط القوانين والوطن بمثابة الوالدين اللذين يجب احترامهما).

الوطن يعلو ولا يُعلى عليه

واحدةٍ من أغرب المفارقات الثقافية في حياتي

النمسا

​في عام 2009، وبعد أن ألقيت محاضرتي في إحدى جامعات (ألماتي) الكازاخية الساحرة، وتلقيت تكريماً دافئاً من جمعية هيفي، وجدت نفسي مقتاداً بدعوة كريمة إلى قرية كردية كازاخية غارقة في أحضان جبال (زايلسكي ألاتاو )، وهي الجزء الشمالي الأقصى من سلسلة (جبال تيان شان ) العظيمة. لبّيت الدعوة بشغف الرحّالة، غير مدركٍ أنني على وشك الشهود على واحدةٍ من أغرب المفارقات الثقافية في حياتي!

​ونحن على بعد مسافة من المنزل، استقبلتني العين بمشهدٍ طالما ارتبط بالجاه والضيافة الشرقية: خروفٌ ممددٌ على الأرض، وثلة من الرجال يلتفون حوله. فجأة، تعالت الأصوات من بعيد:

هذا لعيون ضيفنا الكبير القادم من بلاد الموسيقى والجمال.. النمسا!

​وبلمح البصر، مرت السكينة على رقبته، وأُعلنت الطوارئ الاحتفالية! اجتمعت القرية، ودارت كؤوس الفودكا الكازاخية المحتدمة، وبدأت الأجواء تزداد حرارة، بينما بدأت معالم معدتي تعلن العصيان بعد طول انتظار. كنت أمني النفس بلحمٍ طريٍ يُنسيني عناء السفر وصخب الكلمات.

​وأخيراً… جاءت المائدة كعروسٍ يُزفُّ إليها المشتاقون!

​رفعتُ الغطاء بلهفة، وأنا أستعد للفتك بذبيحتي، فإذا بي أقف مشدوهاً أمام كائنٍ آخر تماماً.. دجاجة محمرة تبتسم لي في صمت

​حدّقتُ في الطبق، ثم حدّقتُ في الوجوه، وفركتُ عينيّ لأتأكد أنني لم أُصب بدوار الجبال! التفتُّ فوراً إلى صديقي الدكتور محمد البرازي وسألته بذهول:

يا دكتور… رأيتهم يذبحون الخروف بعيني، فمن أين هبطت هذه الدجاجة؟! أم أن الخراف هنا يصيبها الرعب فتتقزم حتى تصير دجاجاً؟

ابتسم الدكتور بتهكمٍ أعمق من لغز المسألة وقال:

ربما مسخها الخوف يا صديقي… كُل واحمد الله!

​مرت الأيام، وبعد أسبوعٍ واحد، دعتني عائلة كردية أخرى في قرية مجاورة. ومن بعيد، حين رأيتهم يجرون خروفاً آخر لنفس السيناريو، لم أتمالك نفسي، وصرختُ فيهم بصوتٍ شقّ هدوء كازاخستان:

انتظرواااا! لا تذبحوا شيئاً

​توقفوا بذهول وقالوا:

خير يا أستاذ؟

قلتُ لهم بصراحة الرحالة الملدوغ:

سؤالٌ واحد يحدد مصير هذا الكائن: هل سآكل من لحمه أم سأقابل دجاجة جديدة على الطاولة؟

ضحكوا جميعاً وهم يقسمون: بل هو لك من ألفه إلى يائه!

​ومضت السنوات، وظل سر (الخروف المُختفي) لغزاً يؤرق خاطري، حتى جاءني اتصالٌ هاتفياً من صديق الزمن الجميل في الثمانينيات، القاص الكردي نزار محمد سعيد، المقيم في هولندا، والحاصل على شهادة في عادات الشعوب

​قال لي ونبرة الضحك تسبق كلماته:

قد قرأتُ قصتك مع خروف كازاخستان وضحكتُ حتى بكيت! يا صديقي، هؤلاء القوم لم يخدعوك ولم يأكلوا خروفك من دونك! في تقاليدهم الأصيلة، يُذبح الخروف القرباني خصيصاً على شرف الضيف العزيز، ثم يُوزَّع لحمه بالكامل على أهل القرية والفقراء لتردّ عنه البلاء وليعود إلى دياره سالماً، بينما يُقدّم للضيف أسرع وأطيب ما يُطهى فوراً.. وهو الدجاج

​حينها فقط، أدركتُ أن السفر ليس مجرد تذكرة طيران وكاميرا، بل هو إبحارٌ في أعماق العقول والثقافات. وكان عليّ أن أقرأ الموسوعة الاجتماعية لأهل الكازاخ قبل أن أظن أن خرافهم تتحول بالخوف إلى دجاج!

​سلامٌ لكازاخستان، بجبالها العاتية، وخرافها الطائرة، وأهلها الذين يذبحون للتاريخ، ويطعمون للسلام.

المؤسّسون والمجدّدون وصُنّاع الانتشار

لم يكن الحضور الكوردي في التاريخ الإسلامي مجرّد اتّباع؛ فقد شارك علماء ومتصوّفة كورد في تأسيس طرق وتجديد أخرى، وصياغة مناهج للحديث والفقه والتفسير، وبناء شبكات تعليم امتدّت من كوردستان والأناضول والشام إلى الحجاز وجنوب شرقي آسيا. غير أنّ اختزال هؤلاء في مدن إقامتهم ولغات تأليفهم، وإعادة تشكيل بعض أنسابهم تحت ضغط الشرعية الدينية والسياسية، أسهما في حجب جانب من هذا الحضور. وحين تُنسب المعرفة إلى المراكز التي استقبلتها وحدها، تغيب البيئات التي أنجبت أصحابها وأسهمت في تكوينهم.

واستعادة هذا التاريخ تقتضي تتبّع المؤلفات والإجازات وسلاسل المشيخة ولغات التعليم والصلات الاجتماعية، إلى جانب الأنساب، مع التمييز بين المؤسّس والمجدّد وصانع الانتشار. فكوردية العالم لا تزول بكتابته بالعربية، ومساهمته لا تتضاءل لأنه لم يؤسّس مذهبًا يحمل اسمه. كما أنّ غياب الانتماء الكوردي عن رواية شائعة لا يكفي لنفيه؛ فقد يكون هذا الغياب نفسه نتيجةً لتاريخ يستحقّ البحث والمساءلة.

من أقدم هذه الشبكات الوفائية، المنتسبة إلى أبي الوفاء تاج العارفين البغدادي، المتوفّى سنة 1107. تتعدّد الروايات حول أصله، ومنها النسبة الكوردية، لكنّ حضور الكورد في امتداد طريقته يتجاوز الخلاف على نسب المؤسّس؛ فمن خلفائه علي الكوردي، ومعاذ الكوردي، وجاكير الكوردي. وقد امتدّت شبكاتها في العراق وسوريا والأناضول، وتداخلت مع أوساط دينية واجتماعية أسهمت لاحقًا في تشكيل الحركات البابائية. ويكشف ذلك قصور سرديات تحصر هذه التيارات في العنصر التركماني، وتحجب الشراكة الكوردية في انتقال التعاليم وتكوين الجماعات.

وتشكّل القادرية، المنتسبة إلى عبد القادر الجيلاني، نحو 1077–1166، أحد أوسع مجالات التفاعل بين التصوّف والمجتمع الكوردي. تتعدّد الروايات حول أصوله ونسبه، ويقتضي بحثها التمييز بين الانتماء الأسري والبيئة اللغوية والاجتماعية؛ فالنسب العلوي والانتماء إلى بيئة كوردية ليسا بالضرورة روايتين متناقضتين. لكنّ مكانة الكورد في القادرية لا تتوقّف على حسم هذا الملف؛ إذ أصبحت تكاياها وأسرها الدينية في كوردستان مراكز للإرشاد والتعليم والتأثير الاجتماعي، وأسهمت في استمرار الطريقة وتكييف حضورها مع حاجات المجتمع. فالتأسيس بداية التاريخ، والمجتمعات التي تمنح الطريقة الاستمرار شريكة في صناعته.

وفي الرفاعية، المنتسبة إلى أحمد الرفاعي (1118–1182)، يظهر مستوى آخر من هذا الحضور. فانتشار التكايا والمشيخات الرفاعية بين الكورد يدخل في تاريخ انتقال السلطة الروحية والمعرفة والممارسات الدينية، بصرف النظر عن الخلاف حول أصل المؤسّس. وتتيح الإجازات وسلاسل المشيخة دراسة كيفية انتقال الطريقة بين البيئات، وما أضافته المجتمعات الكوردية إلى ممارستها واستمرارها. وهنا يتقدّم البحث من إحصاء الأتباع إلى تتبّع صُنّاع الانتشار.

وفي المجال الذي نشأت فيه المولوية حول تراث جلال الدين الرومي (1207–1273)، يبرز حسام الدين چلبي، المتوفّى سنة 1284، المنحدر من أسرة كوردية مرتبطة بأورمية. ارتبط به اقتراح تأليف «المثنوي»، وتدوين إملاءات الرومي ومراجعتها، ثم تولّى خلافته في قيادة الجماعة. وهذا الدور يعيد حسام الدين إلى تاريخ إنتاج النصّ وبناء المدرسة، بدل إبقائه في هامش سيرة المؤلّف. فالمؤلَّف العظيم لا ينفصل عن شبكة الحوار والتدوين والرعاية التي أتاحت ظهوره واستمراره.

ومن هذا المنظور تُقرأ أيضًا مسألة أصل الرومي أو شمس التبريزي؛ فالنسبة إلى الروم أو تبريز لا تحسم وحدها الانتماء القومي. والبحث في الأسرة واللغة والتكوين والمعلّمين يظلّ مشروعًا، دون إسقاط حدود الدول وهوياتها الرسمية الحديثة على انتماءات أقدم وأكثر تداخلًا. غير أنّ استعادة دور حسام الدين تقدّم، بذاتها، مدخلًا واضحًا إلى الشراكة الكوردية في هذا التراث، بعيدًا عن تعليق الحضور كلّه على قومية الرومي أو شمس.

أما الصفوية، فتقدّم شاهدًا محدّدًا على أثر السلطة في إعادة كتابة الأنساب. فقد أسّس صفي الدين الأردبيلي (1252–1334) الطريقة التي حملت اسمه، وتعرض الدراسات أصل أسرته الكوردي. وتكشف دراسة نسخ (صفوة الصفا) تعديلات لاحقة استهدفت حجب هذا الأصل وتثبيت نسب يصل الأسرة بالأئمة. هنا يصبح تغيير النسب جزءًا من بناء الشرعية؛ فتُعاد صياغة ذاكرة المؤسّس بما يخدم موقع خلفائه. ومع ذلك، تظلّ تعاليم الشيخ الأولى متميّزة عن التحوّلات الشيعية والعسكرية التي عرفتها الطريقة في أجيال لاحقة؛ إذ لا يجوز اختزال تاريخها المتحوّل في هوية واحدة ثابتة.

وتتداخل في البكتاشية، المنتسبة إلى الحاج بكتاش ولي، المتوفّى نحو 1270–1271، الروايات الخراسانية والأناضولية والمناقب المتأخرة. لا تحسم النسبة الخراسانية أصل المؤسّس، لكنها تضعه داخل مجال واسع لانتقال الأفكار والجماعات. وتفتح الصلات المتداخلة بين البكتاشية والوفائية وتقاليد أهل الحق بابًا لدراسة التفاعل بين البيئات الكوردية والتركمانية وغيرها. كما أنّ الطريقة اكتسبت خصائص أساسية بعد وفاة الشيخ؛ ولذلك فإن هويتها اللاحقة لا تُسقط كاملةً على شخصه أو على جميع المساهمين في تكوينها.

وتقدّم النقشبندية الخالدية مثالًا واضحًا على قدرة مجدّد كوردي على إعادة تشكيل طريقة عالمية. فالنقشبندية تنتسب إلى بهاء الدين نقشبند البخاري (1318–1389)، أما مولانا خالد الشهرزوري البغدادي (1779–1827)، من قره داغ قرب السليمانية، فقد أنشأ الفرع الخالدي ووسّع شبكته عبر الخلفاء ومراكز الإرشاد. وتجاوز أثره نقل التعاليم إلى إعادة تنظيم انتشارها وتأثيرها في كوردستان والأناضول والشام. وبذلك أصبحت البيئة الكوردية مركزًا لتجديد الطريقة وتصدير مرجعيتها، بعدما كانت إحدى ساحات استقبالها.

ولا ينحصر الإسهام الكوردي في الطرق الصوفية. ففي الفقه الشافعي وعلوم الحديث يقف ابن الصلاح الشهرزوري (1181–1245)، الذي تذكر ترجمته أصله الكوردي ونشأته في أسرة علمية بشهرزور. وقد أصبحت (مقدّمته) في علوم الحديث مرجعًا تتابعت عليه المختصرات والشروح والمنظومات. وتكمن أهميته في إسهامه بتنظيم أدوات تصنيف الروايات وتقويمها؛ أي في صناعة منهج تداولته مدارس إسلامية واسعة، وتجاوز أثره حدود موطنه ومذهبه.

ويُطرح ملف ابن تيمية (1263–1328) ضمن البحث في أصول الشخصيات المؤثّرة في التشكّل المذهبي. فقد نقل الباحث الكوردي أحمد خليل عن محمد أبي زهرة ترجيحًا لاحتمال أصله الكوردي. وتقتضي دراسة هذا الترجيح العودة إلى نصّه وحججه ومقارنته بمواد التراجم والأنساب؛ فلا يُستبعد لمجرّد مخالفته الرواية الشائعة، ولا يُقدَّم بوصفه نتيجة محسومة. أما أثر ابن تيمية في الحركة التي قادها محمد بن عبد الوهاب (1703–1792)، فيبيّن امتداد تراثه إلى تيار لاحق، مع ضرورة الفصل بين أصل الشخصية، ومضمون أفكارها، وهوية الجماعة التي استعادت تلك الأفكار ووظّفتها.

وفي القرن الخامس عشر، يجسّد الملا أحمد الكوراني (1410–1488) انتقال العلماء الكورد بين المراكز والمدارس المذهبية. تكوّن في الفقه الشافعي، ثم عمل في المجال الحنفي العثماني، وترك مؤلفات وشروحًا وإسهامات تعليمية. وتكشف سيرته مشاركة العالم الكوردي في تكوين المؤسسة العلمية وإعادة إنتاجها، فيما يؤدي اختزالها في صلته بالسلاطين إلى إضعاف موقعه الفكري وإخفاء مسار تكوينه.

ثم يظهر إبراهيم الكوراني (1616–1690)، الذي انتقل إلى المدينة المنوّرة وجمع بين الحديث والتصوّف والبحث العقدي. ناقش قضايا ابن عربي ووحدة الوجود، وأثّر في علماء وطلّاب، بينهم عبد الرؤوف السنكيلي، أحد أبرز ناقلي المعرفة الإسلامية إلى المجال الإندونيسي. وتكشف هذه الصلة امتداد الإسهام الكوردي عبر شبكات علمية عابرة للمحيطات. وحين يُقدَّم الكوراني بوصفه عالمًا مدنيًا فقط، يُذكر مركز نشاطه، بينما تتراجع البيئة التي انطلق منها إلى هامش السيرة.

ويواصل محمد بن سليمان الكوردي (1715–1780) هذا الحضور في المرجعية الشافعية بالمدينة وفي صلاتها بجنوب شرقي آسيا. فقد وصلت مؤلفاته وفتاواه إلى طلّاب ذلك المجال، ومنها (الدرّة البهية في جواب الأسئلة الجاوية). وهذه المراسلات والأجوبة تكشف علاقة علمية متبادلة: أسئلة تأتي من مجتمعات بعيدة، ومرجعية تسهم في توجيه حياتها الفقهية. ومن خلالها يمكن تتبّع أثر علماء كورد في تشكيل الممارسة الدينية خارج كوردستان.

وفي العصر الحديث، يمثّل بديع الزمان سعيد النورسي (1878–1960)، المعروف في مرحلة من حياته بسعيد الكوردي، انتقالًا إلى شكل آخر من التأثير. فقد نشأت حول (رسائل النور) حركة واسعة للقراءة والتعليم والإحياء الإيماني. وتجاوزت مرجعيته حدود الطريقة التقليدية والمذهب الفقهي، لتدخل في تشكيل الوعي الديني والاجتماعي الحديث. وتكشف تجربته استمرار قدرة البيئة الكوردية على إنتاج شخصيات تعيد صياغة أدوات الخطاب الديني وتنظيم انتشاره.

وعلى تخوم تصنيف المذاهب الإسلامية تقع اليارسانية، المعروفة أيضًا بأهل الحق، والكاكائية في المجال العراقي، مع اختلاف الاستعمالات والتعريفات بين الجماعات والمناطق. ويحتلّ سلطان إسحاق موقعًا تأسيسيًا في تقاليدها، وترتبط ذاكرتها الدينية بهورامان وگوران وبأدبياتها الگورانية. ويقتضي تناولها مراعاة تعريف أتباعها لأنفسهم، وتجنّب اختزالها في فرع تابع لتصنيف مذهبي جاهز. فهي جزء أساسي من التاريخ الديني الكوردي، ومن دراسة تفاعلاته مع التصوّف والتشيّع وتقاليد المنطقة.

تكشف هذه المسارات أن الحضور الكوردي شمل التأسيس والتجديد والتدوين وبناء شبكات الانتشار، وأن كوردستان كانت بيئة لإنتاج المعرفة الدينية، إلى جانب استقبالها وإعادة تشكيلها. كما تكشف أن الهويات التي وصلت إلينا لم تُحفظ جميعها خارج تأثير السلطة؛ فبعضها أُعيد بناؤه، وبعضها اختُزل في لغة المؤلّف أو مكان إقامته، وبعضها غاب مع تراجع المؤسسات التي حملت ذاكرته.

واستعادة هذا الحضور تتطلّب إخضاع الرواية الموروثة والرواية المخالفة لمعيار نقدي واحد: البحث في شواهد الإثبات، وفي ظروف الحجب وإعادة النسبة معًا. فالتاريخ الذي همّش الكورد لا يُصحَّح بتكراره، وإنما بكشف آليات تدوينه، واستعادة أسماء الذين أسهموا في صنعه وأدوارهم التي تجاوزت حدود كوردستان.

د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
18/10/2026 م

كنت كلما سمعت، خلال الحوارات والنقاشات، من يقول إن شعوب الشرق، أو الشعوب الإسلامية عموماً، لا
تستطيع العيش إلا في ظل أنظمة ديكتاتورية، أشعر بغيظ شديد وأرفض هذه الفكرة رفضاً قاطعاً. كنت أتساءل
دائماً: ما الذي ينقصنا حتى نكون في مصاف الأمم المتقدمة؟ ألم تكن أوروبا في العصور الوسطى تعيش فترات
طويلة من الجهل والتخلف، في حين كانت بلادنا مراكز للعلم والمعرفة، وكانت دمشق وبغداد تستقطبان طلاب
العلم والدارسين من مختلف أنحاء العالم؟
لكن مع مرور الوقت، بدأُ أعيد النظر في قناعاتي، وأتساءل إن كان ما حققته الحضارة الإسلامية من تقدم علمي
لم يكن بالضرورة نتيجةً لوجود الحرية والديمقراطية، كما يعتقد البعض، فهذه المجتمعات لم تعرف الديمقراطية
بمفهومها الحديث، ولم تكن الحرية السياسية فيها مضمونة للجميع.
كما بدأت أتساءل عن الدور الذي أدته الشعوب غير العربية في بناء الحضارة الإسلامية، وعن إسهامات الكرد
وغيرهم من الأمم التي دخلت الإسلام وأسهمت في تطوير العلوم والفلسفة والطب والفلك وغيرها من المعارف.
ومن الخطأ أن ننسب كل ذلك إلى العرب وحدهم، أو أن نعتبره نتيجة مباشرة للدين نفسه، بدلاً من الاعتراف بأن
تفاعل شعوب وثقافات متعددة قد ساهمت في صناعة تلك الحضارة وخاصة في بداية انتمائهم لهذا الدين ولكن
عندما تأصل الإسلام في تلك الشعوب والامم وعدم مدها بدماء جديدة بدأوا هم أيضا بالتراجع كأخواتها من الدول
العربية نتيجة القبضة الحديدية لرجال الدين على المجتمعات الإسلامية وبعد سقوط الامبراطورية العثمانية
ووقوع الدول الاسلامي تحت سيطرة الدول الأوروبية مثل فرنسا وبريطانية وتراجع قبضة رجال الدين بدأت هذه
الشعوب تنتعش قليلاً وبرحيل الإستعمار بدأ رجال الدين يستعيدون نفوذهم رويداً رويداً ووصلت ذروتها مع
تصاعد الربيع العربي حيث ركبوا الموجة واغتالوا ثورات الربيع العربي وتصدروا المشهد وظهرت الفصائل
الإسلامية المتطرفة من جماعة الاخوان المسلمين والقاعدة وذلك بفضل المال الخليجي والدعم السياسي التركي.
ومع موجة الهجرة الجماعية للشباب المسلم الى أوروبا والعيش هناك وما شهدته من أحداث ومواقف، جعلني
أعود إلى التساؤل عن مدى استعداد مجتمعاتنا لتقبّل الحرية وقيمها. وقد زادت أحداث فرنسا من حيرتي، إذ رأيت
شباباً مسلماً ولدوا ونشؤوا في دول ديمقراطية، واستفادوا من مؤسساتها وحرياتها، ثم تصرف بعنف وتطرف
لامثيل لها، وكأنهم لم يتأثروا بالقيم التي تربوا في ظلها.
ولم يقتصر الأمر على العنف وحده، بل رأينا مظاهر من الفوضى والجريمة والسرقة والاحتيال والاعتداء على
الآخرين، وكأن بعض الناس لم يتركوا سلوكاً مداناً إلا مارسوه. وهنا يفرض نفسه سؤال صعب: لماذا لا تكفي
الديمقراطية وحدها لتغيير سلوك الإنسان، ولماذا لا تتحول الحرية دائماً إلى وعي ومسؤولية واحترام للآخر؟
المشكلة الحقيقية تكمن في تحول الأفكار المتوارثة إلى قيود على العقل، وذلك عندما يمنح رجال الدين سلطة
مطلقة على عقول الناس وحياتهم، ويقدم نقدهم أو مراجعة أقوالهم على أنه خروج عن الدين نفسه.
وخلاصة القول، إنني أرى أن جزءاً أساسياً من أزمتنا يكمن في الطريقة التي يفهم بها الدين ويوظف في
المجتمع والسياسة.

نحن بحاجة إلى مراجعة جادة وشجاعة للتفسيرات الدينية التي تتعارض مع تطور المجتمعات وحقوق الإنسان
وقيم العصر، وإلى التمييز بين جوهر الإيمان وبين اجتهادات بشرية لا يجوز أن تبقى فوق النقد والمساءلة.
لا يمكننا أن نبني مستقبلا أفضل ونحن ننجر باستمرار إلى صراعات الماضي، ونحاكم حاضرنا بعقلية تعود إلى
أربعة عشر قرناً، وبدل أن نلقي ذلك خلف ظهرنا ونسير الى الامام بل بالعكس نفكر وكأن التاريخ قد توقف عند
تلك المرحلة. فالمجتمعات تتغير، والمعرفة تتطور، وما كان مناسباً لظروف زمن معين ليس بالضرورة صالحاً
لكل زمان ومكان.
أما الدين، فليكن علاقة روحية وأخلاقية بين الإنسان وربه، يمارسها المرء في بيته ومسجده وحياته الخاصة، من
دون أن تتحول إلى أداة لفرض الوصاية على الآخرين أو التحكم في خياراتهم وحقوقهم.
وطالما تركنا المجال مفتوحاً أمام رجال دين يفتقرون إلى المعرفة والوعي، لينصبوا أنفسهم أوصياء على عقول
الناس وممثلين لإرادة الله على الأرض، فسيظل تقدمنا متعثراً، وستظل مجتمعاتنا أسيرة صراعات لا تنتهي.
إننا لا نحتاج إلى ديكتاتور يحكمنا بحجة أننا لا نصلح للحرية، ولا إلى رجال دين يتحكمون في عقولنا باسم
السماء، بل نحتاج إلى عقل حر، ودولة قانون، وتعليم حديث، ومجتمع يؤمن بأن الإنسان مسؤول عن حياته،
وأن كرامته وحريته وحقوقه ليست منحة من حاكم أو شيخ، بل حقوق أصيلة لا يجوز انتزاعها منه.

حقق اليساري لولا دا سيلفا فوزا تاريخيا في الانتخابات الرئاسية البرازيلية التي جرت في 25 أكتوبر 2026. وجاء هذا الفوز في ظل استقطاب سياسي واجتماعي حاد وتصاعد نفوذ اليمين المتطرف في البرازيل وأمريكا اللاتينية، المدعوم من نظيره الأمريكي بقيادة دونالد ترامب.

لا تكمن أهمية هذا الانتصار الانتخابي في حصول لولا على ولاية رابعة فقط، وإنما في التجربة السياسية والتنظيمية التي ساهمت في تحقيقه، وفي مقدمتها قدرة قوى يسارية وتقدمية متعددة، تختلف في برامجها وتوجهاتها الفكرية، على بناء تحالف انتخابي واسع على أساس قواسم مشتركة لمواجهة اليمين المتطرف.

ومن المهم النظر إلى هذا الفوز في سياقه الأوسع، بما يشمل موازين القوى الاجتماعية والطبقية، وتراكم خبرات التنظيم والعمل النقابي والجماهيري، والظروف الاقتصادية والسياسية التي أثرت في خيارات الناخبين. فلا يمكن اختزال نتائج انتخابات بهذا الحجم في عامل واحد، مهما بلغت أهميته. وتبرز قيمة التحالف اليساري في قدرته على تحويل نقاط الالتقاء بين قواه المختلفة إلى قوة مؤثرة وعمل سياسي مشترك وفاعل، مع استمرار الاختلافات والتناقضات الفكرية والسياسية بين مكوناته.

تحالف يساري وتقدمي واسع رغم الاختلافات

خاض لولا الانتخابات بدعم تحالف «البرازيل مستعدة للمزيد»، الذي ضم سبعة أحزاب يسارية وتقدمية، انتظمت في اتحادين حزبيين وحزبين مستقلين. وتألف اتحاد «برازيل الأمل» من حزب العمال البرازيلي (PT) الذي ينتمي إليه لولا، والحزب الشيوعي في البرازيل (PCdoB)، وحزب الخضر (PV). وجمع الاتحاد الثاني حزب الاشتراكية والحرية (PSOL)، الذي يحتضن تيارات من اليسار الاشتراكي والراديكالي، وحزب شبكة الاستدامة (Rede). أما الحزبان المستقلان فهما الحزب الاشتراكي البرازيلي (PSB) وحزب العمل الديمقراطي (PDT). وحظي التحالف أيضا بدعم نقابات عمالية واتحادات مهنية وحركات اجتماعية مختلفة، مما عزز قاعدته الجماهيرية والاجتماعية. وكان جيرالدو ألكمين، من الحزب الاشتراكي البرازيلي، مرشح لولا لمنصب نائب الرئيس.

وتبرز أهمية هذا التحالف في جمعه هذه القوى، رغم اختلافاتها حول الرأسمالية ودور الدولة وحدود الإصلاح الاجتماعي. وقد اتفقت هذه القوى على أهداف انتخابية مشتركة مع الحفاظ على هوياتها واستقلاليتها التنظيمية.

وهنا تكمن إحدى أهم دلالات التجربة البرازيلية: وحدة اليسار لا تعني وحدته الفكرية أو التنظيمية، وإنما قدرته على العمل المشترك حول نقاط الالتقاء، مع احترام التعددية والاختلاف. ومن الطبيعي أن تستمر الاختلافات حول سياسات لولا الاقتصادية والاجتماعية، حتى بين القوى التي دعمته انتخابيا.

الوحدة لا تعني التخلي عن النقد والاستقلالية

تطرح التجربة البرازيلية سؤالا مهما أمام القوى اليسارية في العالم: لماذا تتحول الاختلافات الفكرية والتنظيمية إلى حواجز تمنع التعاون، رغم نقاط الالتقاء الكثيرة، حتى عندما تواجه هذه القوى تحديات سياسية وطبقية مشتركة؟

وقد طرحت هذا النموذج للتعاون بين القوى اليسارية المختلفة في عدد من مقالاتي السابقة، انطلاقا من أن التعددية بين الشيوعيين والماركسيين بمختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية، والاشتراكيين الديمقراطيين، والقوى اليسارية الأخرى، والتيارات البيئية والنسوية واليسارية المستقلة، يمكن أن تكون مصدر قوة وغنى فكري وسياسي، إذا أديرت ديمقراطيا وبشكل بناء، بعيدا عن الاحتكار والإقصاء وادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة. ولا تعني الوحدة التخلي عن النقد أو القبول غير المشروط بسياسات الحكومات التي تقودها تحالفات يسارية وتقدمية، كما ينبغي أن تضمن حق الأحزاب والقوى المتحالفة في النقد المتبادل والبناء لمواقف وسياسات بعضها بعضا، في إطار احترام الاختلاف والحوار الديمقراطي والحفاظ على العمل المشترك.

وتحتاج هذه الوحدة إلى ثقافة سياسية مختلفة، تتعامل مع النقد باعتباره وسيلة للتطوير والمساءلة، وتحترم استقلالية الأحزاب والحركات والشخصيات المشاركة. كما ينبغي ألا تتحول التحالفات الانتخابية إلى بديل عن العمل اليومي بين الجماهير، أو إلى مبرر لتأجيل المطالب الاجتماعية والاقتصادية بحجة الحفاظ على وحدة الصف. فالتعاون الأكثر استدامة هو الذي يستند إلى ثقة متبادلة تنمو بالممارسة والإنجازات الملموسة.

مواجهة الرأسمالية واليمين المتطرف تحتاج إلى جبهة اجتماعية واسعة

أظهر الفوز أهمية الربط بين الدفاع عن الديمقراطية والحقوق والحريات، وبين المطالب الاقتصادية والاجتماعية للطبقات العاملة والفئات الفقيرة والمهمشة. فقد استند لولا إلى دعم واسع بين الفئات محدودة الدخل، وطرح توسيع المساعدات الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية والدفاع عن المؤسسات الديمقراطية.

لكن فوز لولا بالرئاسة لا يعني تراجع اليمين أو انتهاء خطره، فقد حققت قوى اليمين واليمين المتطرف نتائج مهمة في الانتخابات البرلمانية وعلى مستوى الولايات البرازيلية، مما يؤكد استمرار نفوذها السياسي والاجتماعي، وقدرتها على التأثير في التشريعات والسياسات العامة وعرقلة بعض الإصلاحات. ولذلك فإن مواجهة اليمين المتطرف تتطلب عملا سياسيا وجماهيريا متواصلا يتجاوز الفوز في الانتخابات الرئاسية.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل سعي اليمين المتطرف إلى استثمار الغضب الاجتماعي وتوجيهه ضد المهاجرين والأقليات والفئات المهمشة، بدلا من مساءلة السياسات الاقتصادية التي تعمق التفاوت الطبقي. ويحتاج اليسار في المقابل إلى خطاب واضح وبرامج واقعية قابلة للتنفيذ، تربط الدفاع عن الحقوق الديمقراطية بالعدالة الاجتماعية، وتفتح المجال أمام مشاركة الجماهير في تحديد الأولويات ومراقبة تنفيذها. لذلك فإن مواجهة الرأسمالية واليمين المتطرف لا يمكن أن تقتصر على الانتخابات والتحالفات الحزبية، وإنما تحتاج إلى تنظيمات جماهيرية فاعلة ومستمرة في أماكن العمل والأحياء والجامعات والنقابات والحركات الاجتماعية، وإلى سياسات تواجه اللامساواة الطبقية وتحسن حياة الأغلبية، بحيث لا تنحصر المشاركة الجماهيرية في صناديق الاقتراع.

الاستقلالية الرقمية: الركيزة الخامسة لاستقلالية اليسار

كشفت الانتخابات البرازيلية عن الأهمية المتزايدة للفضاء الرقمي في الصراع السياسي، حيث أصبحت منصات التواصل والخوارزميات والذكاء الاصطناعي أدوات مؤثرة بيد الرأسمالية في تشكيل الوعي العام وتوجيه النقاشات السياسية والتأثير فيها.

وشهدت الحملة اتهامات مدعومة بشكاوى وأدلة قدمها أنصار لولا بشأن انحياز رقمي من شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام وغيرها، لصالح منافسه، كما أقرت الشركة بوجود «مشاكل تقنية». ووصل الخلاف إلى القضاء الانتخابي، الذي أصدر قرارا يلزم ميتا بتطبيق معايير متساوية على المرشحين.

ولا تقتصر هذه الإشكالية على البرازيل. ففي الانتخابات الرئاسية الكولومبية الأخيرة عام 2026، كشفت تحقيقات صحفية عن حسابات منسقة ومقاطع مزيفة بالذكاء الاصطناعي استهدفت المعسكر اليساري، وعن قصور كبير في رقابة المنصات على الإعلانات والمحتوى السياسي صب في مصلحة اليمين.

وفي ألمانيا، أعلن إيلون ماسك، مالك منصة إكس، دعمه العلني لحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) اليميني المتطرف خلال انتخابات 2025، واستخدم منصته للترويج لمواقفه واستضافة قيادته، مع انحياز واضح في انتشار محتوى الحزب على المنصة، وفق دراسات عدة.

وتكمن الخطورة في أن إثبات الانحياز الخوارزمي المتعمد ليس أمرا سهلا، في ظل خوارزميات مغلقة تحتكر الشركات الرأسمالية معرفة آليات عملها ومعايير ترتيب المحتوى وتوسيع انتشاره أو تقييده. ولذلك يصعب تحديد الانحياز الناتج عن تصميم الخوارزميات أو التدخلات المتعمدة، دون شفافية ورقابة مجتمعية وقانونية مستقلة، وإمكانية الوصول إلى البيانات اللازمة للتحقيق. ومن السهل على الشركات تبرير ذلك بوجود «خلل تقني»!

وقد أبرزت التجربة البرازيلية أهمية الجمع بين ثلاثة ميادين مترابطة: النضال الجماهيري على الأرض، والنضال القانوني لمساءلة المنصات الرقمية وتقنين عملها، والنضال الرقمي المنظم. فقد ترافقت التعبئة الجماهيرية في الشوارع مع التحركات القضائية ضد ميتا، وتطوير حملة رقمية واسعة استخدمت وسائل التواصل بفاعلية للوصول إلى ملايين الناخبين. وهي تجربة توضح أن نضال اليسار الرقمي لا يحل محل النضال الجماهيري، وإنما يمكن أن يعززه ويتكامل معه.

وهنا تبرز أهمية الاستقلالية الرقمية باعتبارها الركيزة الخامسة لاستقلالية اليسار، إلى جانب الاستقلالية الفكرية والتنظيمية والمالية والإعلامية. فلم يعد ممكنا الحديث عن استقلالية سياسية حقيقية دون امتلاك قدر مناسب من الاستقلالية في الأدوات والمنصات والبنية التحتية الرقمية، وحماية البيانات، والقدرة على التواصل الجماهيري والتنظيم بعيدا عن التحكم الاحتكاري للشركات الرأسمالية والدول الكبرى.

إن الاستقلالية الرقمية لا تعني الانعزال عن المنصات الرقمية، وإنما استخدامها الآن بوعي تقدمي نقدي، مع العمل من أجل تطوير بدائل رقمية مفتوحة المصدر وديمقراطية الإدارة، وبناء وتعزيز القدرات التقنية اليسارية المستقلة.

فاليسار الذي لا يطور استقلاليته الرقمية وأدواته التكنولوجية سيبقى تحت رحمة أعدائه الطبقيين في أحد أهم ميادين الصراع السياسي والاجتماعي المعاصر.

دروس لليسار في منطقتنا والعالم

لا يمكن استنساخ التجربة البرازيلية ميكانيكيا، فلكل مجتمع ظروفه وتوازناته الطبقية والسياسية. لكن يمكن الاستفادة من منهجها في بناء التحالفات والعمل المشترك.

إن وحدة اليسار المطلوبة ليست حزبا واحدا أو قيادة مركزية تفرض رؤيتها على الجميع، وإنما تعاون ديمقراطي مرن بين قوى متعددة، يقوم على برامج مشتركة واحترام الاستقلالية والتعددية والمشاركة الفعلية للقواعد الجماهيرية والشباب والنساء.

ويمكن تطوير هذا التعاون محليا وإقليميا وعالميا، من خلال جبهات وتحالفات يسارية مختلفة على أرض الواقع، وكذلك شبكات وأمميات يسارية رقمية، تساهم في تبادل الخبرات وتنسيق المبادرات والنضالات المشتركة والعمل من أجل بدائل رقمية تقدمية.

إن فوز لولا يقدم تجربة تستحق الدراسة والاستفادة منها، ويؤكد إمكانية تعاون قوى اليسار رغم اختلافاتها، مع مراعاة العوامل الأخرى التي أسهمت في الفوز.

فاليسار في بلداننا لا يحتاج إلى إلغاء تعدديته لكي يتوحد، وإنما إلى تحويلها إلى قوة سياسية واجتماعية منظمة وفاعلة، مع تعزيز استقلاليته بركائزها الخمس، في مواجهة السلطات والقوى الرأسمالية المهيمنة، ومختلف أشكال الاستبداد والفساد والتعصب القومي والديني، ومن أجل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، وتطوير بدائل اشتراكية ديمقراطية وإنسانية.

عندما تتطور المجتمعات البشرية من مرحلة إلی أخری فی عملية الإنتقاء الطبیعی فی النوع والبيئة كما وصفها داروین فی نظریته “تطور الأجناس” (داروین ١٨٠٩  – ١٨٨٢ ) تصبح العلاقة بين التنوع الحاصل، سواء” كان هذا التنوع فی الدین أو العقيدة أو اللغة أو غيرها من المتغيرات علی مستوى الفرد والمجتمع، والوحدة الداخلية فی كل من هذه الصفات التی تفرضها الحاجة من أجل البقاء، تصبح هذه العلاقة بین التنوع والوحدة من أبرز المعضلات التي تواجه عملية التطور، ولا سيما فی المجتمعات التي تشكلت تاريخياً من جماعات قومية ودينية وثقافية متعددة. فالتنوع في ذاته ليس مشكلة اجتماعية، كما أن التشابه الظاهري بين أفراد المجتمع لا يضمن الاستقرار أو التضامن. إنما تتحدد طبيعة العلاقة بين التنوع والاستقرار وفقاً للكيفية التي توزَّع بها السلطة والثروة والفرص، ومدى الاعتراف المتبادل بالهويات، وشعور الأفراد والجماعات بالإنصاف والانتماء.

وقد أظهرت تجارب عديدة في الشرق الأوسط أن فرض هوية قومية أو ثقافية واحدة لا يؤدي بالضرورة إلى بناء مجتمع موحد؛ بل قد ينتج عنه تهميش جماعات معينة، وتعميق مشاعر الاغتراب والحرمان، وتحويل الهوية الخاصة إلى مجال للمقاومة والصراع. وفي المقابل، لا يكفي الاعتراف الرسمي بالتعددية لضمان الاندماج، إذا بقيت الجماعات منفصلة في حياتها الاجتماعية ومصالحها السياسية، أو إذا استمر توزيع السلطة على أساس الانتماءات المغلقة.

في هذا السياق، برز نموذج روژئاڤا منذ عام ٢٠١٢، في ظل تفكك سلطة الدولة السورية في أجزاء من شمال البلاد وتصاعد الحرب. وقد حاولت الإدارة الذاتية بناء مؤسسات محلية تستند إلى المشاركة المجتمعية واللامركزية والتعددية، مع طرح أفكار تتعلق بالديمقراطية المجتمعية وحقوق المرأة والعلاقة بين القوميات والأديان.

غير أن تقييم هذه التجربة يتطلب التمييز بين أهدافها الفكرية، وتصميم مؤسساتها، وممارساتها الفعلية، والظروف العسكرية والسياسية التي عملت في ظلها. كما يستلزم أخذ التحولات اللاحقة في سوريا بعين الاعتبار؛ ففي عام ٢٠٢٦ دخلت المنطقة مرحلة جديدة من ترتيبات وقف إطلاق النار والدمج التدريجي للمؤسسات والقوى المحلية ضمن مؤسسات الدولة السورية، وفقاً لإحاطة خدمة الأبحاث البرلمانية الأوروبية الصادرة في ١٦ يوليو ٢٠٢٦. ومن هنا تتحدد إشكالية دراسة عملية الإندماج  في السؤال الآتي: هل يمكن تحويل تجربة روژئاڤا من نموذج لإدارة منطقة متعددة الهويات إلى تجربة أوسع لبناء الاندماج الديمقراطي، بحيث تُصان الهويات الخاصة ضمن إطار مواطني مشترك، دون العودة إلى الإقصاء أو فرض التجانس؟

للإجابة عن هذا السؤال، علينا الإعتماد علی تحليل نفسيإجتماعي يستفيد من أدبيات المواطنة والاندماج واللامركزية وتقاسم السلطة، ومن المقارنة التاريخية والمؤسسية بين تجارب مختلفة. وهي لا تفترض أن هذه التجارب متطابقة أو قابلة للنقل الحرفي، بل تستخدمها لاستخلاص شروط عامة يمكن أن تساعد في فهم فرص الاندماج وتحدياته.