قضايا الفساد – صوت كوردستان

فساد بلا قيود وفشل بلا حدود : قراءة في اخفاق وفساد القيادات – رياض سعد

sotkurdistan — Sun, 26 Apr 2026 17:42:56 +0000

لم تعد الشكوى من فساد الساسة في العراق مجرّد ترفٍ خطابي أو تكرارٍ مملّ لنغمةٍ مستهلكة، بل غدت صرخةً بحّت بها الحناجر، واستُنفدت لأجلها كل الوسائل.
نعم , لقد بحّت أصواتنا من كثرة الصياح بالقوم، فما تركنا وسيلة إلا وانتهجناها، ولا مقاماً إلا وتحدثنا فيه، ولا مناسبة إلا واستغلناها من باب الذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهم بذلك أجدر، كونهم يتوسدون إرثاً دينياً ويستندون إلى مرجعيات يدّعون لها القداسة والعصمة من الخطيئة السياسية والاخلاقية … ؛ غير أن الريح تأتي بما لا تشتهي سفن المصلحين، فقد صرنا كناعبٍ في وادٍ غير ذي زرع، وكأن الخطاب موجّه إلى أجسادٍ بلا أرواح, مصداقاً لقول الشاعر:
أُسْمِعْتُ لو ناديتَ حَيًّا لكنه … لا حياةَ لمن تُنادي
ولم يقتصر الأمر على الأحرار والمحبين والمؤيدين للعملية السياسية والتجربة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، بل إن الأعداء من الأجانب والغرباء وأيتام النظام البعثي الصدامي الآثم البائد، وشراذم الطائفية والعنصرية والمناطقية والقومجية، والأقلام المأجورة، شنوا الحملات الإعلامية تلو الحملات، وأعلنوا الهجمات تلو الهجمات ضد هؤلاء الفاسدين والفاشلين من المحسوبين على الأغلبية العراقية الأصيلة… ؛ ومع ذلك، فإن القوم لم يزدادوا إلا خبالاً وفساداً وفشلاً وتخبطاً، وكأن النقد وقود عنادهم، والفضيحة زاد استهتارهم … !!
غير أن هذه الظاهرة استوقفت المتابعين لأسباب عدة، فهي لم تمر مرور الكرام، لأنها لم تصدر من عامة الناس بل من علية القوم… ؛ ولو صدرت من حثالة المجتمع وأبناء الشوارع، لهان الأمر من باب : “كل إناء بما فيه ينضح”، لكن المصيبة حين يكون النضح صديداً من أوعية كان يُظنها مملوءة بتقوى الله وحب الوطن… ؛ ومن هذه الأسباب، على سبيل التشريح لا الحصر، ما يلي :

أولاً: قناع التدين الذي سقط عن وجوه المترفين والمرتزقة
إن الأغلبية الساحقة من هؤلاء كانوا معروفين بالتدين، ويدّعون النزاهة وحسن السيرة والسلوك، بل إن بعضهم كان يعتلي المنابر ويتحدث في الاجتماعات الخاصة والمناسبات العامة عن القيم الإسلامية والأخلاق والمثل الإنسانية… ؛ فأين راحت تلك السيرة؟ وأين ذهبت تلك النصائح والإرشادات؟ هنا يصدق الشاعر حين قال :
يا أيها الرجل المعلم غيره… هلا لنفسك كان ذا التعليم
لا تنه عن خلق وتأتي بمثله… عار عليك إن فعلت عظيم
وهذه الظاهرة، إن دلت على شيء، فإنما تدل على أمرين لا ثالث لهما: إما أن هؤلاء فاسدون وفاشلون منذ البداية، إلا أنهم كانوا يتظاهرون بالصلاح والعلم والفهم، وإما أنهم انحرفوا عن جادة الصراط المستقيم وتنكروا للقيم والمبادئ بسبب المغريات والإغراءات… ؛ وقد جاء في التراث الإسلامي ما يؤكد هذه الحالة؛ إذ قال الإمام علي : “من أُعطي فوق قدره تنكرت للناس أخلاقه”… ؛ فهؤلاء كانت أقدارهم بسيطة وأثمانهم رخيصة، فلما أُعطوا المليارات، وأخذوا الامتيازات، واستولوا على الأملاك والعقارات، تنكرت للناس أخلاقهم، وتغيرت صفاتهم، وانقلبوا رأساً على عقب… ؛ لقد غيروا الأتباع والأصدقاء قبل أن يغيروا أرقام هواتفهم، ولبسوا للناس وجه الصلف والحقارة والقبح، وقلبوا للمعارف والاقارب ظهر المجن، وكأنهم لم يعرفوا الناس يوماً، ولم يدافعوا عن حقوقهم ويطالبوا بها يوماً…!!
وقد جاء عن الإمام الكاظم ما يسلط الضوء على هذه الحالة حين قال: “يا هشام، قالوا: (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا)، إذ علموا أن القلوب قد تزيغ بعد هداها…”. نعم، كم وكم من الأشخاص الذين أظهروا سلوكاً أخلاقياً ورفعوا عقيرتهم بالدعاء والنصح وتمسكوا بالشعارات الإسلامية، وما إن تغيرت ظروفهم وتحسنت أحوالهم حتى انقلبوا على أعقابهم وظهرت حقيقة معادنهم، وصار حرام الأمس حلال اليوم بالنسبة لهم …!!

ثانياً: وطنية المنافع وخذلان الجماهير
الكثير من هؤلاء كان يدّعي الوطنية وحب العراق، والدفاع عن الشيعة وإظهار مظلوميتهم والمطالبة بإنصافهم… ؛ وما إن تسلموا الحكم واعتلوا الكراسي حتى تنكروا لكل ما قالوا، وخالفوا كل ما وعدوا به… .
كانوا كمن يتغنى بالوطن ليشتري به الفقراء، حتى إذا ما ملكوا خزائنه، صار الوطن في وادٍ وهم في وادٍ آخر… ؛ لقد سارت بأخبار عمالتهم وخيانتهم وسفاهتهم وفسادهم وانحطاطهم وفشلهم الركبان، وأصبحوا مادة للسخرية والتندر وحديث الشارع، مما أدى إلى اختلاط الحابل بالنابل، وصار اليابس بسعر الأخضر، وشاع التعميم بين الناس، حتى غدا الدفاع عن إبليس أهون من الدفاع عنهم …!!
وهذه الحالة تدل على أمرين لا ثالث لهما: إما أن هؤلاء عملاء منذ البداية، مرتبطون بجهات خارجية، ولا علاقة لهم بالوطن والمواطن والطائفة الشيعية ، وكانت شعاراتهم للضحك على الذقون ولذر الرماد في العيون، لا سيما وأن بعضهم ينتمي إلى عوائل دينية معروفة بأصولها الأجنبية وجذورها غير العراقية وارتباطاتها الخارجية… ؛ وإما أنهم صدموا بالواقع السياسي الجديد، وبما أنهم صفر اليدين، لا يملكون مشروعاً سياسياً واضح المعالم وقابلاً للتطبيق، ولا يستندون إلى فلسفة حكم عملية وأخلاقية وواقعية، لعبت بهم الأهواء وتقاذفتهم أمواج السياسة الخارجية العاتية، فصاروا كبيدق شطرنج تحركه أيدي الأعداء والأجانب كيفما تشاء ومتى تشاء.
لذلك صرَّح أحدهم في إحدى الجلسات الخاصة بأنهم ليسوا قادة، إنما مجرد مدراء لإدارة الأزمات المتتالية والمشاكل المستمرة، والحلُّ والربطُ بيد الأمريكان والقوى الخارجية والإقليمية الأخرى… ؛ باختصار، هم كما يقول المثل الشعبي العراقي: (حديدة عن الطنطل ) .

أعذارهم السطحية وتبريراتهم المكشوفة
وكعادتهم، لتبرير مظاهر فسادهم وسلوكياتهم المشوهة وأفكارهم المنكوسة، اخترعوا ترسانة من الأكاذيب… ؛ وادَّعوا مختلف الادعاءات لتبييض صفحاتهم السوداء، وتبرئة أنفسهم وأحزابهم من هذه الجرائم والموبقات والانتهاكات والسرقات .
العذر الأول: إلقاء التبعة على الشعب
فتارة قالوا: الشعب هو السبب، وإن جماهير الشيعة هم سبب هذه الموبقات!
والحال أن الشيعة لم تدخر جهداً في إنجاح العملية السياسية، فهبوا صغاراً وكباراً للمشاركة في كافة الانتخابات، وخرجوا وتظاهروا وملؤوا الشوارع دفاعاً عنها، وضحوا بالأموال والأرواح، ودافعوا عن ساسة لا يستحقون ذلك الدفاع، حتى هبوا شيباً وشباباً لتحرير الأرض من براثن الإرهاب عام 2014، وبذلوا التضحيات تلو التضحيات وامتلأت بهم المقابر وعجت بالثكالى المدن… ؛ فكانوا خير قاعدة شعبية لأسوأ قيادات ؛ أو على أقل تقدير لم تكن بالمستوى المطلوب بتاتاً … ؛ وهكذا يسقط هذا العذر القبيح، فاتهام الشعب هو ديدن الحكام الفاشلين والطغاة، فهم دائماً يتهمون الشعب بما فيهم من علل .
كما أن بعض النخب القيادية وقعت في فخ الاغتراب عن المجتمع، فباتت ترى نفسها منفصلة عنه، بل وأحيانًا متفوّقة عليه، وهو ما ولّد فجوة نفسية وأخلاقية خطيرة .

العذر الثاني: التخويف من الأمريكان والصهاينة
وقالوا مرة أخرى: سبب الدمار هو الأمريكان والصهاينة وغيرهما … ؛ هب أننا صدقنا ذلك في السياسات الخارجية المتعلقة بالنفط والاستثمار، لكننا لا نستطيع تصور تلك الضغوطات والتدخلات فيما يخص السلوك الشخصي!
فهل هؤلاء أمروكم بسرقة الأموال والاستحواذ على الثروات والممتلكات والامتيازات والحصانات؟
هل هم من زينوا لكم ممارسة الموبقات مع مشاهير التواصل وغيرها , أو بارتكاب الممارسات الجنسية الفاضحة في الخارج، أو اجراء العمليات الجراحية لتضييق المهبل للزوجات والعشيقات ؟
هل اعترضوا عليكم يوماً عندما أردتم تعبيد شارع فرعي في مدينة الصدر أو الكميت أو الحيانية؟ كلا والف كلا… ؛ حتى أعداؤكم المعروفون بالفساد تعجبوا من فسادكم وانحطاطكم وفشلكم الذي أصبحت به تضرب الأمثال .
فلا أنتم تُصلِحون ما أخطأتم به، ولا أنتم تتركون العملية السياسية وتفسحون المجال لغيركم ؟!

العذر الثالث: التكليف الشرعي المنكوس
وتارة ثالثة، رفعوا عقيرتهم مدّعين أن هذا “تكليفهم الشرعي”!
ليت شعري أي تكليف هذا , الذي يُبيح لهم كل هذا الفساد والدمار؟
لقد استخدموا الأحكام الفقهية الثانوية التي تبيح المحظورات وقت الضرورات، ومن خلال فتاوى المتفيهقين المنكوسة من قبيل “مجهول المالك” و”الرجوع بالأموال العامة إلى الحاكم الشرعي” ؛ وغيرهما … ؛ اذ جعلوا من هذه الفتاوى مطية لنهب المال العام وتحويل أكثره إلى الخارج، ليذهب في جيوب العوائل الدينية الأجنبية بحجة الدين و وحدة المذهب ، بينما يُحرم شيعة العراق من مقدراتهم الدينية وثرواتهم الوطنية … ؛ يحللون الحرام متى شاءوا، وينامون قريري الأعين، ولا نستغرب حجهم السنوي وزياراتهم للمراقد الدينية ، إذ لا تناقض في أذهانهم الممسوخة بين السرقات واداء المناسك …!!

العذر الرابع: نحن أَوْلى بالأموال من الأعداء
ورابعة قالوا: إن لم نأخذ هذه الأموال فسيأخذها الأعداء، فنحن أولى بها منهم!
وكما استولى السنة على ثروات العراق طوال 83 عاماً والأكراد أخذوا حصتهم، فلماذا لا نحذو حذوهم؟
هذا الكلام كان يمكن أن يمر لو أنكم صرفتم هذه الأموال على مناطق و أبناء الأغلبية العراقية الأصيلة، كما فعل ساسة السنة طوال 83 عاماً من الحكم الطائفي , والأكراد على الأقل في مناطق نفوذهم… ؛ ولكن الحقيقة أن هذه الأموال المنهوبة تذهب إلى جيوبكم الشخصية وعوائلكم ذات الأصول غير العراقية والجهات الخارجية، فتثرون على حساب هموم الشيعة العراقيين … ؛ فما من شيء تمتعتم به إلا بما حرمتم منه أبناء جلدتكم، وكلما ازددتم غنى، ازدادت نسبة الفقر والعوز والجهل والمرض والجريمة بين الأغلبية العراقية الأصيلة .
ولعلَّ القاصي والداني يعلم علم اليقين أنه لا توجد مقارنة بين الظروف المعيشية لأبناء الأغلبية العراقية الأصيلة وبين أبناء الأقلية السنية والأقلية الكردية، كما أن هناك بَوْناً شاسعاً في تقديم الخدمات والبنى التحتية بين مناطق الأغلبية العراقية الأصيلة ومناطق السنة ومناطق الأكراد.
العذر الخامس: نحن من ناضل ونحن من خاطر
وخامسة، زعموا أنهم عرضوا أنفسهم للخطر وحاربوا النظام البعثي الصدامي في السابق، لذا فهم أولى بالامتيازات من عراقيي الداخل الذين هم : إما بعثية أو جبناء… ؛ وهذا قول مجانب للصواب جملةً وتفصيلاً، فأغلب هؤلاء التزموا الصمت في المهجر، وبعضهم ارتبط بالمخابرات الصدامية , وليست لديهم أية نشاطات تستهدف النظام البعثي في الخارج أو الداخل … ؛ وكانوا من أسوأ قيادات المعارضة… ؛ لقد قارع صدامَ العراقيون البسطاءُ في الداخل و الخارج،وقد اعترف المجرم صدام : (أن الهارب من الجيش في نظره أشجع من المعارض الهارب، لأن هذا الهارب يتحدى الحكومة وهو في العراق… ) ؛ والدليل على ما ذهبنا إليه أن عشرات بل مئات الآلاف من الشهداء والأحرار والثوار إنما سقطوا وسجنوا هنا في العراق، فقد تحدَّوْا النظام البعثي، بينما الذين هربوا إلى الخارج ممن دخلوا العملية السياسية لم يمسَّهم سوء، وعاشوا بأمن وأمان… ؛ حتى بعد سقوط النظام الصدامي عام 2003 لم يصابوا بأذى، إذ إن أكثر من 80 بالمئة من ضحايا الإرهاب كانوا من أبناء الأغلبية العراقية الأصيلة. فالعراقيون الأصائل كانوا ولا زالوا هم وقودَ النضال وضحاياه، وهؤلاء كانوا ولا زالوا هم أول مَن يستفيد وآخر مَن يضحي …!!
من السلطة إلى اللذة
نعم , أن أخطر ما في الأمر أن بعض الساسة وصلوا إلى قناعة ضمنية بأن زمنهم محدود، وأن لا جدوى من الإصلاح، فاختاروا الاستمتاع بالسلطة إلى أقصى حدّ… ؛ بحيث تحوّلت الدولة إلى فرصة، والمال العام إلى غنيمة، والقيم إلى عبء… ؛ وهنا تنكشف النزعة النفعية العارية: السلطة ليست وسيلة لخدمة الناس، بل أداة لإشباع الرغبات ؛ لذا قربوا الفاسدين والمتملقين وهمشوا وابعدوا الصادقين والشرفاء والنزيهين … .
خاتمة: بين الشعب والنخب القيادية
وخلاصة القول : أن الحقيقة التي عقد هؤلاء قلوبهم على تصديقها، وكأنهم يتلونها سراً في خلواتهم: إن العراقيين لا أمان لهم وهم يتغيرون بسرعة، وإن حكمنا له عمر افتراضي محدد وضعته قوى الاستكبار، وسنلحق بساسة العهد الملكي والجمهوري لا محالة… ؛ وبما أن النهاية زوال لا محالة، فماذا بقي؟!
بقي أن نعد العدة لتأمين أوضاعنا المادية لعوائلنا وجماعتنا.
من هنا خرجت مقولتهم الشهيرة: “أبرارها أولى بها من فجارها!”، فهم يرون أنفسهم الأولى بثروات العراق من أهله وغيرهم … ؛ ولأنهم علموا أن الحياة قصيرة والعمر في الحكم محدود، عمدوا إلى مقارعة الشهوات وركوب النزوات، والتماهي مع الإغراءات والاستمتاع بالملذات، معتبرين ذلك حقهم وفرصتهم التي أنعم الله بها عليهم دون سائر العراقيين… ؛ لذا تراهم لا يخجلون من الكذب والانحراف والشذوذ، لأن الغاية القصوى هي النفوذ والقوة ولو بالعمالة والخيانة… ؛ وقد عبر أحدهم عن ذلك بكل خبث وهو يعلق على البسطاء من الأتباع المصدقين بالشعارات الاسلامية والسياسية : ( هؤلاء لا زالوا يصدقون بالإسلام وبهذه الشعارات العتيقة… ههههه ) .
ومما سبق، تعلم أن هؤلاء لا علاقة لهم بشؤون الوطن والمواطن، ولا يأبهون بمصير الشيعة، وليس لديهم رؤية وطنية أو استراتيجية واضحة للنهوض بالواقع البائس … ؛ إن أقصى غاياتهم هي الاستمرار في مناصبهم، والاستمتاع بمخصصاتهم، والاستحواذ على الثروات، وتقديم الرشاوى والتنازلات للأجانب والأعداء من أجل تمديد فترة بقائهم في السلطة لأجل السلطة لا لأمر آخر أو هدف سامٍ.
إنهم حفنة من “المدراء لإدارة الأزمات”، يعيشون الظاهرة الصوتية التي أشار إليها الجواهري حين قال: أيعجبكم أن تملأ الدار صرخة… وليس بذي وعي لكم من يجيب
إن فساد هذه النخب القيادية والسياسية لا يمكن عزله عن السياق العام، لكنه أيضًا لا يُبرَّر به… ؛ فالشعب الذي ضحّى وشارك واحتمل، لا يمكن تحميله مسؤولية فشل من حكم باسمه… ؛ كما أن الانتماء الطائفي لا يمنح حصانة أخلاقية، بل يضاعف المسؤولية .
فيا أيها المتنكِّرون لدماء الشهداء وأموال الفقراء، إلى متى هذا النفاق
وإلى متى هذا الاستهتار بمقدرات شعبٍ ضحَّى بأغلى ما يملك من أجل أن يرى دولتَهم قائمةً عادلةً كريمة؟
إن الأزمة في جوهرها هي أزمة ضمير قبل أن تكون أزمة نظام… ؛ وحين يغيب الضمير، تتحوّل السياسة إلى سوق، والدولة إلى صفقة، والوطن إلى فكرة مؤجلة .
ويبقى السؤال مفتوحًا :
هل يمكن استعادة المعنى الأخلاقي للسلطة في العراق، أم أن دورة الفساد ستستمر ما دامت تُغذّى من الداخل قبل الخارج؟
إن التاريخ لن يرحم، والأجيال القادمة لن تنسى، واللهُ من ورائكم مُحيط .

حرامي الجادرية عمار الحكيم يشتري قطعة أرض بمساحة 3000 متر مربع بسعر عشرة آلاف دينار عراقي فقط !!! – جمعة عبدالله

sotkurdistan — Fri, 24 Apr 2026 21:09:34 +0000

التهميش والاستيلاء على العراق وتقسيمه كحصص كغنيمة حرب , بالنهب والواسع والسرقات الكبيرة فوق تصور العقل والخيال , بدأت منذ مجيء الأحزاب الاسلامية الى سدة الحكم , واخذت تتصرف به كيفما تشاء , مثل اي تاجر عقليته بالحصول على الاموال , بكل سبل الاحتيال والاختلاس المبرمج والدؤوب , لذلك اصبحوا بين ليلة وضحاها , أصحاب ممتلكات وعقارات كبيرة , ولديهم ارصدة مالية تقدر بعشرات المليارات الدولارية , وبرز منهم القائد الهمام في السرقة والاستيلاء على الاراضي والعقارات الدولة والناس , حرامي الجادريه عمار الحكيم , صاحب اكبر عقارات وممتلكات في الجادرية , رغم انه يذرف دموع التماسيح , بأنه ساكن بالايجار , ولا يملك راتب شهري , ويطالب بشموله بالرعاية الاجتماعية , هذا الدجل والخداع لا ينطلي حتى على الحمير , ولكن هذه الغطرسة والغرور , عودنا عليها حرامي الجادريه , بأنه أكبر سارق في التاريخ العراق القديم والحديث , لم يشبع طمعه في الاستيلاء على العقارات والممتلكات والأراضي في بغداد , حتى البعض وصفه تهكماً وسخرية , بأن الجادرية اصبحت جمهوريته الخاصة ( جمهورية عمار الحكيم المستقلة ) , أو ضيعته الشرعية , ومن ممتلكاته الخاصة لا يجوز للاخرين ان يتدخلوا في ضيعته الخاصة , حيث يعتبر اكبر مالك عقارات في هذه المنطقة , وتحول الى سرقة محافظة النجف الاشرف , ليستولي على أراضيها وعقاراتها , وآخرها اشترى قطعة ارض بمساحة 3000 متر مربع بسعر عشرة الآف دينار عراقي فقط !!! , يمكن تعتبر صفقة البيع ابعد من الخيال والمنطق , لكن الوثائق الرسمية تؤكد عقد الشراء في منطقة حي الغدير في النجف , وقد نشرت في الاعلام بشكل كامل الوثائق الرسمية للبيع , وهنا السؤال كم من صفقات البيع بهذا الشكل والحجم , البيع المجاني بقيت تحت الطاولة , ولم ينشرها الاعلام , هذه الفضائح الكبرى في الاحتيال والاختلاس في ممتلكات الدولة العراقية المسروقة , كأننا نعيش , في عالم السرقات الكبرى والعظيمة , من لصوص الزمن التعيس والارعن , وهنا يدعو الى التساؤل الوجيه : اين الجهات الرقابية ؟ أين لجنة النزاهة ؟ , اين دور البرلمان من هذه الظاهرة السرطانية المزمنة في الاختلاسات والاستيلاء على الاراضي , أو منح الأراضي بالمجان ؟ أين دور الحكومة وسلطة القضاء النائمة ؟ , الجواب بكل بساطة , انهم نفس الطينة والعقلية قلباً وقالباً , في السرقة والنهب والاختلاس والاحتيال , حتى افرغوا خزينة العراق , حتى أصبحت على شفا الإفلاس التام . . يا للعار …… يا للعار . . ! ! ! . لكن فاقد الشرف والضمير والاخلاق , لا يعرف معنى الشرف والضمير , ولا يمكن ان يعوضه لو بذرة واحدة , لان عقليته لصوصية كعقلية الشيطان الأكبر , ويعتبر السرقة والنهب شطارة وذكاء , ومن يسرق وينهب اكثر , هو أكثر شطارة وأكثر دهاء , هدفهم الاسمى اذلال العراق والعراقيين , ولكن ليس العتب على هؤلاء في قلوبهم المريضة والحاقدة , العتب على الجهلة والاغبياء ( القشامر ) يعتبرونهم عروة الدين والمذهب , هم عنوان المذهب الشيعي , والمذهب الشيعي بريء منهم , كبراءة الذئب من دم يوسف .

الفساد هو مصدر العلل – آرين جان – ألمانيا

sotkurdistan — Wed, 11 Mar 2026 19:13:23 +0000

من يقيم موضوعيا ولو نسبيا فساد بعض المتنفذين في باشور كوردستان ذوي سياسة بهلول، يجد أنه يشل او يشوه حركة الأجزاء الكوردستانية الاخرى أيضا.

فهم ورغم بقائهم بعد تحت رحمة بغداد وبحكم النهب المليوني منذ عقود من ميزانية وشركات الشعب الكوردي هناك دون رقيب او حسيب والكورد هناك ما يزالون في مرحلة التحرر القومي وكيف يؤثر ذلك على اندفاعهم الكفاحي سلبا، أصبح اولئك المتنفذون يتحاشون اي نوع من الصراع مع السلطة العراقية او السلطات الغاصبة الأخرى حتى ربما لو توغلت هي في هولير والسليمانية وذلك درءا لأي اهتزاز لامتيازاتهم المادية والوجاهية التسلطية العائلية الغير مشروعة وهذا ما تدركه تلك السلطات وتنتظر فرصة غفلان الغرب أحيانا عن حماية باشور كما حدث في كارثة ٢٠١٤ ونكسة اكتوبر ٢٠١٧، بل ويدعون الى الحياد المزعوم تحت تأثير النفوذ التركي والايراني وبدؤوا ينهون حتى كورد روزهلات كوردستان ايضا من العمل مع أمريكا واسرائيل في هذا الظرف الذهبي، وذلك بزعم أنهما ستخذلان الكورد!

هكذا، وقد أثروا هم بالاضافة الى اوجلان سلبا على الجنرال البريء ايضا، بحيث وبحكم ضعف سياسته أصلا، رغم تضحيات صقور ولبوات ي.ب.ك-ي.ب.ز، قد خضع للاتفاقية المشؤومة الاخيرة مع الدعدوش بسبب تجاهله لتوصيات الغرب له منذ سنة لتطبيق اتفاق ١٠ آذار قبل اتفاق باريس، حيث كان الجولاني وئتها مهددا من قبل اسرائيل بعد مجاذر العلويين والدروز وقد صرح علنا بأنه مستعد لمناقشة كل صيغ ادارة الحكم في سوريا عدا الانفصال، وقد توفرت آنذاك حتى امكانية قبول الصيغة الفدرالية. هنا، والكل يعلم بأن الغرب ومنذ سنتين وبسبب الغرور الشيعي المهدد لإسرائيل هو مشغول جدا بكيفية حشد القوى والدول الاقليمية لتهيئة انهاء الوضع الايراني، لذلك أتى حتى بمجموعات الجولاني الى دمشق ومسايرته الواضحة حتى الآن وبالتالي كان يريد أن يطبق الجنرال البريء ذلك الاتفاق ريثما ينتهي من المشكلة الايرانية.

هناك مشكلة تفاهم مسؤولين كورد مع الاستراتيجية الغربية في المنطقة، فالغرب لا يبوح بكل شي ويريد بخطوات دقيقة للوصول الى مبتغاه، بينما اولئك المسؤولين لا يستوعبون ذلك بشكل جيد وبالتالي يزعمون بتخليه عنهم لدى أي منعطف او نكسة، علما أن الكثير يعلمون، ومهما يكن، دون مساعدته للكورد بأية درجة ممكنة سيكون هناك هلاك حتمي لهم.

على العموم وكلنا أمل بأن هذا الغرب وعقب انهاء الوضع الايراني المرتقب ورغم ذلك الوباء يدرك أكثر من الكورد بكثير ووفق استراتيجيته في المنطقة ما الخطوات الممكنة لانتزاع بعض الحقوق المشروعة للكورد المهددين، فهو يعلم جيدا آثار ذلك الداء المعني، وينسق مع نخب كوردستانية موضوعية مكتفية ثقافة ومادة نسبيا وكيفية العمل المطلوب المناسب.

وقد رد ترمب كصفعة لسياسة الحياد تلك كالتالي:

“لا أريد ذهاب الكورد الى ايران”

الفساد و غزیرة البقاء في أقليم كوردستان العراق: مقاربة نفسيإجتماعية مؤسسية- د. عبدالباقي مایی

sotkurdistan — Sat, 07 Mar 2026 22:33:30 +0000

٣\٣\٢٠٢٦

تستكشف هذه الدراسة العلاقة بين غريزة البقاء في أقليم كوردستان العراق وظهور أنماط الفساد بوصفه اضطرابًا نفسيإجتماعيًا ناتجًا عن ضغوط عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. تحلل الدراسة كيف أدت الظروف التاريخية للنزاع، والهشاشة المؤسسية، ونقص الموارد، إلى نشوء أشكال مختلفة من الفساد كإستجابة جماعية لغريزة البقاء.

١- الفساد كإضطراب نفسيإجتماعي

يمكن النظر إلى الفساد ليس فقط كظاهرة قانونية أو إدارية، بل كـاضطراب نفسيإجتماعي يعكس خللاً في النظام القيمي والسلوكي للمجتمع نتيجة ضغوط غريزة البقاء. وفقًا لنظرية الضغوط النفسية الجماعية، يظهر الفساد في بيئات تتميز بعدم الاستقرار، حيث تصبح سلوكيات النفع الشخصي فی سوء استخدام الموارد و وسائل البقاء في مواجهة المخاطر.

٢- غريزة البقاء والتحولات المؤسسية

توضح النظرية التطورية الاجتماعية أن غريزة البقاء لا تقتصر على الفرد، بل تمتد إلى الجماعة والمؤسسات. في أقلیم كوردستان، أدت الهشاشة المؤسسية والنزاعات المتكررة إلى تطوير أنماط تكيّف مؤسسي، بعضها مشروع لتعزيز الأمن، وبعضها الآخر ظهر على شكل فساد أو استغلال الموارد كوسيلة لضمان استمرارية النفوذ والسيطرة.

٣- البُعد النفسي والاجتماعي

تتحول الصدمات المتكررة مثل النزاعات والهجرات القسرية، إلى صدمة جماعية (Collective Trauma) تؤثر على الهوية الجمعية. وتظهر الدراسات أن هذه الصدمات قد تدفع بعض الفاعلين الاجتماعيين إلى آليات دفاعية مؤسسية تشمل المحسوبية، الرشوة، وتجاوز الأنظمة الرسمية كوسيلة للحفاظ على الموارد أو النفوذ، وهو شكل من أشكال التعبير عن غريزة البقاء.

٤- السياق التاريخي والاجتماعي

شهد أقليم كوردستان العراق تحولات عنيفة على مدى القرن العشرين، مثلا”: حملات الإبادة الجماعیة التی قامت بها الدولة المركزية تحت عنوان عمليات الأنفال عام ١٩٨٨، و مأساة الهروب الجماعی سنة ١٩٩١ و من ثم حرب الإبادة التی قامت بها الدولة الإسلامیة فی العراق و الشام (داعش) بإحتلال سنجار سنة ٢٠١٤ ، أدت جميعها إلى تدمير القرى وتشريد السكان إضافة إلی القتل والسلب والأسر. هذه التجارب التاريخية فی كوردستان عامة، وأقلیم كوردستان العراق خاصة، جعلت المجتمع یعید تشكيل شبكاته الاجتماعية والمؤسساتية بطريقة تضمن البقاء، سواء عبر التضامن الاجتماعي أو عبر استراتيجيات اقتصادية ونفوذية أحيانًا غير رسمية.

٥ – الفساد كإستجابة لغريزة البقاء

في بيئة تتميز بالضعف المؤسسي، يصبح التحكم في الموارد المالية والمشاريع العامة أداة للبقاء المؤسسي. مثلاً، قد تُستخدم المحسوبية أو التوزيع غير العادل للوظائف لضمان ولاء الجماعات المحلية، وهو ما يعكس تكيّفًا استراتيجيًا قائمًا على غريزة البقاء وليس فقط السلوك الفردي المصلحي.

تبدو مظاهر الفساد في عمليات صنع القرار، حيث يلتف الأفراد حول بروتوكولات غير رسمية لضمان أمنهم الوظيفي والاجتماعي. ويؤدي هذا إلى تحولات مؤسسية تتسم بالمرونة الشكلية، لكنها تعكس ضعف القيم المؤسسية الصلبة. هنا یمكن معالجة الفساد كمرض بدلا من تسییسه أو إتهام القائمين به قبل المعالجة.

تماما” كما تنتقل جمیع الأمراض المعدیة من إنسان إلی آخر ینتقل الفساد أیضا” لیعدی أی فرد كان فی المجتمع المصاب. الفساد، من هذا المنظور، ليس فقط سلوكًا اقتصاديًا، بل استجابة نفسية لضغوط البقاء. فالأفراد الذين يعيشون في بيئات غير مستقرة غالبًا ما يختارون الوسائل القصوى لتأمين مواردهم، سواء أكان ذلك عبر النفوذ السياسي أو الاستغلال المالي، وهي آليات دفاع نفسي جماعي.

خاتمة

يمكن القول إن غريزة البقاء لدى إقليم كوردستان العراق لا تتجسد فقط في السلوكيات الفردية أو الجماعية، بل تتفاعل مع البيئة المؤسسية لتشكيل أنماط مختلفة من السلوك، بما في ذلك الفساد كـإضطراب نفسيإجتماعي. هذه الظاهرة تمثل تكيّفًا مزدوجًا: من جهة استجابة للبقاء، ومن جهة أخرى تحديًا للحوكمة المؤسسية. لذلك، أي سياسات إصلاحية يجب أن تراعي البُعد النفسي والاجتماعي للمجتمع، وتعزز المرونة المؤسسية لتقليل الضغوط التي تولّد الفساد، مع الحفاظ على ثقافة الصمود الجماعي.

قائمة مراجع مختارة

Baram, A. (1991). “The Kurdish Uprising and Its Aftermath.” Middle East Journal.
Human Rights Watch (1993). Genocide in Iraq: The Anfal Campaign Against the Kurds.
Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform.
McDowall, D. (2004). A Modern History of the Kurds.
Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). “The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues.” World Bank Policy Research Working Paper.
Ahmad, (2020). Corruption as a contagious psychosocial disorder, a conceptual analysis. Duhok Medical Journal، 14(1), 19-28.

الفساد السياسي والممارسات الغير أخلاقية… ؟ – اعداد وكتابة زيد حلمي – اربيل

sotkurdistan — Wed, 24 Dec 2025 21:38:28 +0000

يشير الفساد السياسي إلى مجموعة

من الممارسات غير الأخلاقية وذلك لايقتصر على منطقة في العالم بل ان جميع دول العالم وحتى في بلداننا ومناطقنا نلتمس الفساد السياسي هذا بشكل واضح ، وغير القانونية التي يرتكبها المسؤولون العموميون، بما في ذلك الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وتزوير الانتخابات. تنشأ هذه السلوكيات عادةً من استغلال الثروة لتحقيق نفوذ سياسي، ويمكن أن تقوّض بشكل كبير العملية الديمقراطية، مما يؤدي إلى تآكل ثقة الجمهور ومشاركته. في المجتمع الديمقراطي، قد يؤدي الفساد السياسي إلى نفور المواطنين من الأنظمة السياسية، وتعزيز المحسوبية، وإضعاف سيادة القانون، مما يؤدي إلى تراجع الحوكمة الرشيدة. تمتد الآثار المجتمعية للفساد لتشمل أوجه القصور الاقتصادي، مثل سوء تخصيص الموارد وزيادة الأعباء على دافعي الضرائب. تاريخياً، انتشر الفساد السياسي في العديد من البلدان، حيث ارتبط غالباً بالجريمة المنظمة والأنظمة السياسية. وتشمل الجهود المبذولة لمكافحة الفساد أطراً قانونية وهيئات مستقلة مكلفة بالتحقيق وإنفاذ القوانين. إلا أن فعالية هذه التدابير قد تكون محدودة بسبب ديناميكيات القوة وعلاقات المتورطين في ممارسات الفساد. وفي نهاية المطاف، يُعد فهم الفساد السياسي ومعالجته أمراً بالغ الأهمية لتعزيز الشفافية والمساءلة وخلق بيئة سياسية سليمة.

الأهمية: يشمل الفساد السياسي طيفًا واسعًا من السلوكيات الإجرامية التي يرتكبها المسؤولون الحكوميون المنتخبون والمعينون، بما في ذلك الرشوة والابتزاز والاختلاس والعمولات غير المشروعة واستغلال النفوذ وتزوير الانتخابات وتضارب المصالح. والقاسم المشترك بين جميع هذه الجرائم هو الحصول على النفوذ السياسي بطرق غير مشروعة من خلال الثروة. إن ارتكاب المسؤولين العموميين لأفعال غير أخلاقية يقوض أسس الديمقراطية الليبرالية، ويعيق الأداء السليم لاقتصاد السوق، ويعرقل تنمية مجتمع مدني نابض بالحياة.

على الرغم من أن الفساد السياسي غالباً ما يبدو جريمةً بالتراضي، وظاهرياً بلا ضحايا ، إلا أنه يُعدّ من أكثر الأنشطة ضرراً على المجتمع، لا سيما في الأنظمة الديمقراطية. فهو يُسهم في إبعاد المواطنين عن العمليات السياسية التي تُختطف من قِبل أصحاب المصالح. كما أن التعسف والمحسوبية يُضعفان سيادة القانون، ويُقللان في نهاية المطاف من شرعية الدولة من خلال تحريف المُثل الديمقراطية المتمثلة في الشمولية والمساواة والمشاركة. اقتصادياً، يُسهم الفساد السياسي في تبديد أموال دافعي الضرائب ويُؤدي إلى أوجه قصور اقتصادية. فهو يُجبر الشركات على إضاعة الوقت مع البيروقراطيين الحكوميين في مفاوضات التراخيص والتصاريح والتوقيعات. وقد يدفع الحكومات إلى الانخراط في مشاريع وعقود غير مناسبة، وإلى الإسراف في الإنفاق على مشاريع سليمة في جوهرها. كما يُؤدي إلى غياب الشفافية والمنافسة، مما يُفضي إلى سوء تخصيص الموارد على حساب المواطنين. وفي الوقت نفسه، يُعزز الفساد السياسي حالة من التشكيك العام وانعدام الثقة المتبادل بين المسؤولين الحكوميين والجمهور، ويُعمّق التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، ويُسهّل ظهور الجريمة المنظمة . الفساد السياسي سلوكٌ تحركه حسابات عقلانية للمنفعة المتوقعة. وتنشأ فرص الفساد عندما يُتوقع الحصول على عوائد عالية، مع وجود مخاطر ضئيلة للكشف المادي أو الوصم الاجتماعي أو العقاب القانوني. وتتحدد هذه الفرص بتضافر ثلاثة عوامل رئيسية:

•المخالفون ذوو الدوافع، مثل المسؤولين الحكوميين ذوي الأجور المنخفضة، والشركات التي تسعى للحصول على عقود مربحة، والسياسيين الذين يبنون قواعد نفوذ أكبر.

• السياسات أو الممارسات الحكومية المحفوفة بالمخاطر، مثل العقود التي لا تخضع للمناقصة، والبيروقراطية المفرطة، والاقتراع غير السري

• غياب جهات رقابية مؤسسية فعّالة لمراقبة ومعاقبة المخالفين، مثل عمليات التدقيق الداخلية للوكالات، والقضاء المستقل، والصحفيين الاستقصائيين الشجعان.

التحقيق والملاحقة القضائية والعقاب

تنقسم المحظورات القانونية ضد الفساد إلى فئتين رئيسيتين: تلك التي تنص على أن أي شخص يشارك في الفساد سيواجه نوعًا من العقوبات الجزائية، وتلك التي تنص على العزل من المنصب، والإقالة من المنصب، والاستبعاد الدائم من تولي المناصب المنتخبة. يمكن أن تبدأ التحقيقات في مزاعم الفساد السياسي من قبل هيئات مكافحة الفساد المستقلة، أو هيئات التدقيق الإداري، أو السلطات القضائية والنيابية. ومن الأمثلة على هيئات مكافحة الفساد الدائمة لجنة التحقيق التابعة لولاية نيوجيرسي، وهي هيئة لتقصي الحقائق مُلزمة قانونًا بتحديد الجريمة المنظمة والفساد والهدر والاحتيال وإساءة استخدام أموال دافعي الضرائب والتحقيق فيها. وتُعلن نتائج تحقيقاتها للجمهور من خلال تقارير مكتوبة وجلسات استماع علنية.

في بعض الأحيان، يمكن البدء بتحقيق مستقل استجابةً لفضائح محددة، مثل تعيين مستشار خاص من قبل وزارة العدل. وقد أنشأت العديد من الوكالات الحكومية مكاتب خاصة بها للمفتشين العامين لإجراء عمليات تدقيق مالية، وتدقيق في الامتثال، وتدقيق في الأداء، وتدقيق في الجوانب الأخلاقية. ويتوقف نجاح كل من لجان مكافحة الفساد المستقلة ومكاتب المفتشين العامين على التمويل الكافي، والاستقلالية التشغيلية، والقدرة على بدء تحقيق رسمي من قبل السلطات القضائية والنيابية. لطالما أفلت مرتكبو الفساد السياسي من الملاحقة القضائية نظراً لما يتمتعون به من نفوذ وعلاقات. وفي حالات الملاحقة الناجحة، اعتمد المحققون على أساليب التحقيق المستخدمة عادةً في جرائم ذوي الياقات البيضاء والجريمة المنظمة، بما في ذلك العمليات السرية (حيث تُنشأ شركات وهمية ويتظاهر العملاء بأنهم رجال أعمال فاسدون)، والمخبرون، والمراقبة، والحصانة من الملاحقة القضائية مقابل التعاون، وبرامج حماية الشهود. تتمثل الخطوة الأولى في تحقيق هيئة المحلفين الكبرى في الثروات المكتسبة بطرق غير مشروعة في فحص إقرارات ضريبة الدخل ومعلومات الحسابات المصرفية للمتهمين. وتُعد الأدلة المالية بالغة الأهمية في الحصول على الإدانات، وقد تشمل عدم الإفصاح عن بند محدد من بنود الدخل، أو صافي الثروة ، أو النفقات، أو الودائع المصرفية، أو عدم وجود قروض أو شيكات نقدية، أو استخدام غير معتاد للنقد، أو عدم وجود رسوم ائتمانية، أو نشاط صناديق الأمانات، أو استخدام أطراف ثالثة في المعاملات المالية. ولكن لي ملاحظة هنا هنالك شعوب تعرف جيدا هذا الفساد لحكوماتهم لكن تتغاضى عن ذلك وحتى تؤيد هؤلاء

الفاسدين وتقوم في دعمهم في فترات

الانتخابات وذلك الغريب في الامر وعقدة صعوبة حلها كلما فكرنا في ذلك لهذه الشعوب التي لاتفهم …؟

نقاش بناء حول الفساد- د. عبدالباقي مایی

sotkurdistan — Tue, 07 Oct 2025 19:33:56 +0000

تم ليلة أمس بث البرنامج المسجل فی تلفزيون وار “تڤن” تحت عنوان “فضائح الفساد” باللغة الكوردیة بإدارة ریبر كوردو، و ضيافة كل من المحامي د. محمد صالح ئامیدی، مؤلف كتابين حول الفساد أحدهما باللغة العربية والثاني باللغة الإنگلیزیة، والخبیر الإجتماعی فرحان جوهر، ماستر فی علم الأنتروپولوجی وعضو سابق فی البرلمان العراقي، كلاهما إعترضا علی تعریفی للفساد بمرض نفسیإجتماعی وأظهرا عدم قناعتهما بهذا الطرح. وجرى النقاش بيننا فی جو هادئ منظم تحت إدارة حكیمة واعیة و مطلعة حول الموضوع.

ما أود عرضه هنا أمام القارئ الكريم هو كیفیة تقدیم الضيفین لمصطلح الفساد، وذلك لكون الموضوع كان منحصرا حول أسئلة مدير البرنامج الذی قام بدوره علی أكمل وجه. وذلك بتحديد إطار وزمن كل ضیف للإجابة علی أسئلته و التعليق علی الأجوبة من قبل كل ضیف بصورة عادلة و كافية لكی تكون المحادثة متكاملة و المناقشة هادئة و الحوار بناء، بالرغم من عدم خلوه من النقد من جميع جوانبه الثلاث، القانونی والإجتماعي والنفسي، متمثلة باختصاص كل ضیف منا.

تبين منذ اللحظات الأولی من البرنامج بأن الجانب النفسی غريب للضیفین القانوني والإجتماعي لكونهما لم يسبق لهما أن مرت عليهما ظروف أو خبرة حول تعلق الفساد بمرض نفسی، بل بین كل منهما فی جوابه الأول علی سؤال مدير البرنامج هل تقبله بتسمية الفساد كمرض نفسیإجتماعی وذلك بعد أن تلقیت السؤال أولا وأجبت باقتضاب علی هذا السۆال: لماذا أضع صفة مرض نفسیإجتماعی معد علی الفساد. كان جوابی علی السؤال الأول لمدير البرنامج مایلی: أضع صفة المرض النفسیإجتماعی المعد علی ظاهرة الفساد فی مجتمعنا لكون الفساد أصبح سائدا فی جميع مفاصل الأجهزة الإداریة والسیاسیة فی مجتمع الأقلیم دون أن يكون لدينا إثبات علمي أو دراسة مستفيضة حول الموضوع، بل تبدو كأن أغلبية سكان الأقلیم مصابون بهذا المرض الهدام بصورة أو بأخرى. فكان تعليق كل من الضیفین القانوني والسیاسی برفضهما المطلق لقبول وصف الفساد بمرض نفسیإجتماعی لكی لا نوفر للمفسد فرصة الدفاع عن نفسه بحجة المرض، وأیدهما فی ذلك مدیر البرنامج قائلا بأن وصف الفاسد بالمرض النفسی يجعلنا جميعا نشفق عليه. فیستغل الفاسد ذلك للهروب من القصاص العادل وفق مایحاسبه القانون علی اقترافه لجریمة الفساد. وبعد أن أثنينا جميعا علی وجهة النظر القانونية بإعتبار الفساد جریمة یحاسب عليها القانون تأكد الجميع بأن صفة المرض لا یبرئ المفسد من اقترافه للجریمة بأی شكل من الأشكال، بل یصبح البحث عن تشخيص مرض الفساد مقدمة جيدة للقاضي أن يتأكد من هذا التشخیص قبل البدء بمراسیم الدعوة القضائية. فإذا صرح تقرير من كادر فی الصحة النفسية بوجود هذا المرض لدی المتهم بالفساد، یصبح من واجب المحكمة أن تحیل المتهم إلی العلاج اللازم وفق تعليمات تقرير الكادر المختص بالصحة النفسية اللذي يقرر أیضا عندما یصبح المريض مهیئا للمرور بمراسيم الدعوی القضائية لكی یصل المذنب إلی عقابه العادل.

وفرت المناقشة الهادئة بین ضيوف البرنامج، وبمساعدة نادرة المثال من مدير البرنامج، بحیث أصبح واضحا للجميع بأن صفة المرض لن تكون حجة لتبرئة المفسد، بل علی العكس من ذلك يساعد تقییم الإخصائي فی الصحة النفسية بأن یدعم قرار المحكمة باستعداد المتهم لتحمل العواقب عندما یصرح تقریر الإخصائي فی الصحة النفسية بتهيئة المتهم صحيا للإجراءات القانونية الملائمة ضده وفق القانون. وكذلك یستفید الشخص المتهم، وجميع الجهات أصحاب العلاقة، بالإطلاع علی معلومات حول هذا المرض الجديد من نوعه والمسبب عادة لمخاطر جمة یسببها المرض للمتهم من ناحية و المجتمع بأكمله من ناحية أخری. فليس للتشخيص ضرر لا علی الشخص المعني ولا علی المجتمع، ناهيك عن استفادة المحكمة من إجراء عملية التقییم النفسی ومعالجة المريض فی حالة إثپات التشخيص، أو تسهيل عملية الوقاية من المرض فی حال عدم تأكید التشخيص.

لم يتوفر وقت كاف لشرح أسباب المرض النفسیإجتماعی إلا ذكر العناوين علی أمل أن یتم توفير شرح كامل فی فرص أخری. وهذه الأسباب تتلخص فی: ١- التحول السريع فی المجتمع الجماعي المغلق فی كوردستان إلی مجتمع فرادی متفتح، وما یتبعه من غياب التسیق بین التطور المادي والمعنوي لدی الفرد والمجتمع. ٢- ضعف شخصية الفرد نتيجة تربیته علی الخائات الثلاث (الخوف والخجل والخطیئة). ٣- بقاء القیم القديمة لدی الفرد وعدم صلاحيتها فی عملية التحول المادى السريع بغياب قیم جديدة تلائم المجتمع الجدید. كما أن المعالجة تركزت فی حوارنا حول الوسائل القانونية والتوعية الإجتماعية بينما تربية الطفل وفق أسس علمية جديدة من أجل تكوین شخصية سليمة للفرد فی كوردستان كما نفعل حالیا فی بیت متین الصحی “ساخله‌مخانا مه‌تین” لم يتوفر لها وقت مناسب فی مناقشتنا.

بعد أن توفرت معلومات كافية حول وضع صفة المرض النفسیإجتماعی علی المتهم بالفساد قبل تقديمه للعدالة أصبحت فوائد تقییم إحتمالية إصابة المتهم بهذا المرض المعد كثیرة لیس للمتهم فحسب بل للمحكمة والمجتمع بصورة عامة. فأصبحت المناقشة تتحول فی النهاية إلی ذكر الجانب النفسی فی وجهة نظر القانون أیضا، وكذلك فيما یتعلق بالوعي الإجتماعی، وذلك بصفته المعنوی كسبب من أسباب الفساد من وجهة نظر القانون، ومن الزاوية الوقائية فی التوعية الإجماعية من جهة أخری.

٦\١٠\٢٠٢٥

الفساد كإضطراب نفسيإجتماعي معدٍ؛ د. عبدالباقي مایی

sotkurdistan — Fri, 08 Aug 2025 04:14:39 +0000

ملخص لبحث مفاهيمي

يُعرَّف الفساد بأنه إساءة استخدام السلطة المُوكَلة لتحقيق مكاسب شخصية. وهو ظاهرة منتشرة فی العالم، خاصة في المجتمعات النامية و من ضمنها كوردستان. بالرغم من أن الفساد قد ذُكر فی كتب التأريخ كسبب في انهيار العديد من الإمبراطوريات والدول الكبری، ولكن لحد الآن لم يتم تحديد أي وسيلة فعالة قائمة على الأدلة العلمية للوقاية أو العلاج من هذه الظاهرة الهدامة. لذلك تم التخطيط لهذا البحث لأول مرة بهدف تقديم إطار مفاهيمي لإستخدام تحليل نفسي اجتماعي قائم على نظريات علمية حدیثة لشرح الفساد كاضطراب نفسي اجتماعي معدٍ، بحيث يمكن تشخيصه والوقاية منه وعلاجه بشكل صحيح. كما تجد تفاصيل البحث باللغة الإنگلیزیة فی هذا ارابط.

طرق البحث:
نقدم هنا ملخصا لتحليل نظري مفاهيمي تم نشره بصورة مفصلة باللغة الإنگلیزیة لأول مرة فی المجلة الطبية فی جامعة دهوك سنة ٢٠٢٠ . فی هذا البحث یتم وصف الفساد لأول مرة من منظور “اضطراب نفسي اجتماعي معدٍ”، ويتناول التحليل الهيكلي والوظيفي للبحث، تطبيقه عملیا في مركز الصحة النفسية للطفل بمدينة دهوك في إقليم كردستان العراق، خلال الفترة من ديسمبر 2018 إلى فبراير 2019 وذلك بتشخيص السلوكيات الدالة علی الفساد لغرض تطبيق البدائل القانونية المخترعة من قبل المۆلف دون أن يشمل البحث بيانات شخصية، ،سريرية أو تجريبية. ولكنه يُقدَّم ضمنیا حزمة من “أدوات مكافحة الفساد النفسية الاجتماعية” (PACT) كوسيلة تدخل یمكن إستعمالها كبدائل عن الأفعال والسلوكیات المرتبطة بالفساد.

النتائج:
تم تحديد معايير تشخيصية من أعراض وعلامات معینة للفساد – مثل: الكسب غير القانوني أو غير المشروع، تقاضي أكثر من راتب واحد لفترة معینة، شغل منصب سلطوي غير مبرر، إلخ – لتصنيف الفساد كاضطراب نفسي اجتماعي معدٍ، استنادًا إلى النظريات الحديثة حول الأسباب، التكوّن، الصورة السريرية، العواقب، الوقاية والعلاج. ويعد هذا أول مشروع تجريبي حول الفساد يُنوی تطبقه في مؤسسة حكومية فی كوردستان. وتدل النتائج الأولية علی إمكانية إكتشاف سلوكيات الفساد وعلاماته وكذلك ملائمة إيجاد وتطبيق إجرائات عملية بديلة عن تلك السلوكيات دون أن تسبب للشخص المعني أی أذی أو خسارة مادية أو نعنویة، وكذلك یتجنب المركز النواقص والمخاطر والعيوب الخدمية والقانونية التی تصاحب الفساد.

الاستنتاجات:
يمكن افتراض أن الفساد اضطراب نفسي اجتماعي معدٍ لا داعي لتسییسه أو معاقبة مرتبكه قبل التأكد من التشخيص والعلاج . ومن الضروري أن تأخذ السلطات المعنية هذا البحث بجدية وذلك لسهولة تطبيقه وتعميمه فی دوائر الدولة دون حرج. ويجب اختبار هذه الفرضية من خلال أبحاث أكثر دقة وشمولاً في ثقافات ومجتمعات وبلدان أخرى ينتشر فيها الفساد.

مهزلة القرن : الجرذان اتلفت 62 تريليون دينار تقريباً 47 مليار دولار – جمعة عبدالله

sotkurdistan — Sun, 03 Aug 2025 09:40:21 +0000

مصائب العراق ليس لها نهاية في ظل النظام الطائفي الفساد , في ابتلاع خيرات واموال العراق حتى اخر دينار , وليس غريباً بين فترة وأخرى تتفجر علينا فضيحة من الحجم الكبير والهائل , عن سرقة أو احتيال أو اختلاس , لأن نظام الحكم مبني نهجاً وقلباً وقالباً من النهب واللصوصية , ومبررات جاهزة , لكنها تدعو الى الضحك والسخرية , لا تقنع حتى الطفل , بالأمس سمعنا عن العصافير التي أكلت مئات الأطنان من الحنطة , التي هجمت على مخازن السايلوهات حتى افرغتها عن آخر حبة حنطة , وبعدها سمعنا سرقة القرن بطلها نور زهير , اختلس 5 مليار دولار وبقى في السجن ليلة واحدة ,وهدد بفضح المشتركين معه في السرقة , وفي الصباح أطلق سراحه , وبعد إطلاق سراحه هرب الى الخارج , رغم قرار المحكمة بمنع السفر عنه , وبعدها توالت سرقات بالمليارات الدولارية , حتى أعلنت وزيرة المالية بتلف مبلغ مقدار 62 تريليون دينار اي ما يقارب حوالي 47 مليار دولار, بسبب تسرب الجرذان الى المخازن المالية وقضمت هذا المبلغ الهائل , كان يكفي الى اسعد الشعب ورفاهيته بالرخاء المادي , رفضت الوزيرة اجرى مقابلة صحفية , لكي نعرف كيف حدث ؟ ومنْ المسؤول ؟ ولماذا هذه المخازن لم تلتزم بشروط الصيانة والحفظ من التلف ؟ وممكن جداً ان تكون هذه الجرذان في هيئة البشر , دخلت الى هذه المخازن حملت الأموال بالشاحنات وخرجت بسلام ؟ وليس فئران وجرذان , لانها حجة سخيفة, وبعيدة عن المنطق والمعقول . ولماذا يحاولون التستر عليها , وغلق الموضوع نهائياً , كأن الجرذان اتلفت مليون دينار عراقي فقط , ولا حاجة الى فتح الموضوع واعطاءه اهمية لانه مبلغ تافه ( 47 مليار دولار !!!!!!!! ) يعني هذه الفضيحة فاقت سرقة القرن عشرات المرات , ومرت دون ضجيج واهتمام من الاعلام الرسمي , كأن شيئاً لم يكن , ومن يرفع صوته من عامة الناس , ويحتج على هذه السرقة الكبرى , يأتيه كاتم الصوت في عتبة بابه , أو يتهم بارهاب , او بالاجرام بحق الدولة الديمقراطية , لأنه اعاق نشاط الفاسدين في النهب واللصوصية , وبعدها مباشرة , جاء تقرير لجنة النزاهة البرلمانية , الذي يوصي بأن هناك شبهات احتيال واختلاس وتحفط على مديرعام للناقلات النفطية , في إهدار مبلغ 800 مليار دينار , يعني العراق يعيش زمن الخراب والفساد , بوتيرة أسرع من ضوء , يعني نعيش في زمن انهب واهرب . يعني خزينة الدولة مفتوحة الأبواب على مصراعيها , ترحب بالفاسدين الأبطال , الذين يمثلون وجه النظام الطائفي الفاسد حقاً وحقيقة , ومن هذا المنطلق يصرح محمود المشهداني , المتستر على الفساد والفاسدين , وصاحب مقولة ( اشخ على العراق ) يقول بعظمة لسانه : لدي ملفات فساد إذا قمت باظهارها …… سينهار النظام في العراق !! , بهذا الشكل تكون ولاية محمد شياع السوداني تكون حامية الفساد والفاسدين , إن يعملوا بحرية مطلقة , وهي خير من يمثلهم , تخطى ولايات السابقين , بمسافات طويلة, يمثل ارقى وجه الفساد في اعلى مراحله , غير المسبوقة من قبل , لكي يضمن ترشيحه للولاية الثانية , لانه ببساطة ارتبط مصيره بمصير الفساد والفاسدين , يعني ما يدعونه كذب ونفاق , دينهم رياء . كلامهم هراء . وعودهم كذب ونفاق . أعمالهم فضائح كبرى .

جمعة عبدالله

تحقيق لرويترز يكشف أن حــــازم الشرع شقيق الجولاني صادر 1.6 مـــليار دولار من أمـــوال السوريين خلال ثمانية أشهر فقط …!!

sotkurdistan — Sun, 27 Jul 2025 08:22:15 +0000

دمشق / إدلب، بتاريخ 27 تموز 2025 — كشف تحقيق استقصائي مطول نشرته وكالة رويترز ، بناءً على مقابلات مع أكثر من 100 مصدر وتحليل وثائق سرية، أن الاقتصاد السوري الجديد لا يُدار من قبل حكومة رسمية، بل من قبل لجنة سرية يقودها شقيق الرئيس أحمد الشرع (أحمد الجولاني)، حازم الشرع، ورجل أعمال أسترالي لبناني مُدرج على قوائم العقوبات، يُعرف باسم “أبو مريم”، واسمه الحقيقي إبراهيم سكرية.

ويُظهر التحقيق أن هذا الثنائي، بالتعاون مع “الشيخ” الآخر المعروف بـ”أبو عبد الرحمن” (مصطفى قديد)، يُعيد تشكيل الاقتصاد السوري في ظل غياب تام للشفافية، ودون أي إعلان رسمي عن وجود اللجنة أو تفويضها، في ما يُوصف بأنه “استبدال لأوليغارشية الأسد بأخرى جديدة، تحمل نفس الأسماء، ولكن بحُلّة جهادية”.

لجنة “الظل”: من يُحكم سوريا من وراء الكواليس؟

بعد سقوط دمشق في ديسمبر 2024، لم تُعلن الحكومة المؤقتة عن هيكل اقتصادي رسمي، بل عيّنت لجنة سرية عملت من وراء الكواليس، تُدير:

إعادة هيكلة الاقتصاد،
مصادرة أصول رجال الأعمال المرتبطين بالأسد،
فرض تسوية مالية بديلة عن المحاسبة،
إنشاء صندوق سيادي يُدار من قبل حازم الشرع.

ووفق رويترز، فإن اللجنة استولت على أصول تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار، منها:

1.5 مليار دولار من 3 رجال أعمال كبار،
شركة “سيريتل” للاتصالات (130 مليون دولار)،
مصانع سكر، وصلب، ونفط، وشركات طيران.

لكن كل هذه العمليات تمت خارج أي إطار قانوني معلن، ودون محاكمات، بل عبر “صفقات سرية” تُبرم في فنادق فاخرة، مثل فندق الفورسيزونز، الذي أصبح مركزًا للجنة.

“أبو مريم الأسترالي”: إرهابي أم “رجل أعمال مولع بالشاورما”؟

الشخصية الأكثر إثارة للجدل هي إبراهيم سكرية، المعروف بـ”أبو مريم الأسترالي”، الذي:

غادر أستراليا عام 2013 قبل يوم من تفجير شقيقه انتحاريًا في سوريا،
أُدرج على قوائم العقوبات الأسترالية بتهمة تمويل جبهة النصرة،
يُدير الجناح الاقتصادي للجنة، ويُفاوض رجال الأعمال تحت تهديد السلاح،
يصف نفسه على “إكس” بأنه “رجل أعمال، وعاشق شاورما، ومشجع كريكيت”.

وأظهر التحقيق أن سكرية يُستخدم كأداة للترهيب، حيث يُجبر رجال الأعمال على التفاوض معه، ويُهدّدون بمسدسه، بينما يُقدّم نفسه كـ”وسيط اقتصادي”.

حازم الشرع: شقيق الرئيس و”الحاكم الظل” للصندوق السيادي

يُشرف حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس، على اللجنة الاقتصادية، رغم أنه لا يحمل أي منصب رسمي، ويُدير:

الصندوق السيادي السوري،
صندوق تنمية سوريا،
تعديلات قانون الاستثمار،
مفاوضات التسوية مع رجال الأعمال.

وكان أول من قدّم الجولاني إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويُعتبر القوة الاقتصادية الحقيقية خلف العرش.

وقال مسؤول اقتصادي:

“الأمر كما كان في عهد الأسد، عندما كان القصر يُحكم كل شيء”، وأضاف: “الدولة التي تُستخدم كغطاء للقعب، لم تعد ضمانة، بل أصبحت تهديدًا مباشرًا”.

“العهد”: إمبراطورية الأسد التي تُعاد تسميتها

كانت “المجموعة” أو “العهد” الإمبراطورية الاقتصادية التي أنشأها إبراهيم، المسؤول الاقتصادي في نظام الأسد، وشملت:

الاتصالات،
البنوك،
النفط،
العقارات،
الطيران.

بعد سقوط الأسد، فرّ إبراهيم، وحلّت اللجنة محله، واستخدمت وثائق “العهد” لتوجيه عمليات الاستيلاء، في ما يُوصف بأنه “استمرار لنظام الأسد، ولكن بحُلّة جديدة”.

صفقات العفو: “المال مقابل الحصانة”

بديلًا عن الملاحقة القضائية أو التأميم، اختارت اللجنة التفاوض على “تسوية” مع رجال الأعمال، تنص على:

تسليم 40-80% من الأصول،
دفع مبالغ مالية (مثل 50 مليون دولار من عصام شموط)،
السماح لهم بالاحتفاظ بجزء من أعمالهم،
منحهم الحصانة من الملاحقة.

ومن أبرز الصفقات:

“أجنحة الشام” للطيران: تحوّلت إلى “فلاي شام” بعد تسليم طائرتين ودفع 50 مليون دولار.
سامر فوز (عقوبات أمريكية): سلّم 80% من أصوله (800 مليون – مليار دولار).
محمد حمشو (مُتهم بصلب معدن من مدن مدمرة): سلّم 80% من أصوله (640 مليون دولار)، وعاد إلى دمشق تحت حماية الدولة.

احتجاجات الشارع: “نريد عدالة.. لا صفقات”

أثارت هذه التسويات غضبًا شعبيًا واسعًا، حيث اندلع احتجاجان صغيران في يونيو 2025، ووصف ناشطون الصفقات بأنها:

“مهينة للسوريين”، وقال ناشط: “نريد أن نرى رجال الأسد وراء القضبان، لا أن يعودوا كـ‘مستثمرين’. هذا ليس إصلاحًا، بل إعادة تدوير الفساد”.

تحقيق رويترز، الذي يكشف سيطرة حازم الشرع و”أبو مريم الأسترالي” على الاقتصاد السوري عبر لجنة سرية، يُعد كشفًا صادمًا بأن “الثورة لم تُسقط النظام، بل أعادت إنتاجه بحلة جديدة”، وأن “الفساد لم يُمحَ، بل تجسّد في وجوه جديدة، وشبكات مالية مُعاد تشكيلها”.

“كوردستان تحتاج محمد بن سلمانها… فمن يتجرأ على الإصلاح؟”- يحيى هركي – كاتب وصحفي من ألمانيا

sotkurdistan — Mon, 21 Jul 2025 21:00:06 +0000

نحن لا نطلب المعجزات، بل نطلب رجلًا مثل الاميرمحمد بن سلمان يظهر في كوردستان. رجلٌ لا يخشى اقتلاع جذور الفساد مهما تعمّقت، ولا يساوم على كرامة الشعب ولا على المال العام، رجل يُحاسب الجميع دون تفرقة، من أعلى الهرم إلى أسفل السلم، ويعيد للوطن هيبته وللشعب كرامته. نحتاج إلى قائد يعلنها صراحةً: لا حصانة لفاسد، لا مكان للمتاجرين بمصير الأمة. كما فعلها الأمير محمد بن سلمان في السعودية حين أوقف أمراءً ووزراء وحتى بعض أفراد عائلته في فندق الريتز كارلتون الشهير، وأجبرهم على دفع المليارات للدولة، نريد في كوردستان من يفعلها أيضًا! من يوحّد الإدارتين، يضع حدًا للأحزاب المتناحرة، ويجعل من المصلحة الوطنية العليا رايةً لا تُنزل أبدًا.

منذ أكثر من ثلاثة عقود، رفع الكرد راية الأمل، واعتقدوا أن فجر الحرية قد بزغ أخيرًا بعد سنوات من القمع والتهجير والأنفال. نعم، حلموا بوطن صغير يحكمه أبناؤه، ويُنصف شهداءه، ويكافئ صبر أمهاته اللواتي بكين فلذات أكبادهن في الجبال والأنفاق. لكن، ويا للأسف! ما بين الحلم والواقع جسر طويل من الخيبات، جسرٌ تآكله الفساد، واحتكرته الأحزاب، وتحطم فوقه أمل المواطن البسيط. فهل كان هذا هو الثمن الذي دفعناه لأجل “الحكم الذاتي”؟ وهل ناضلنا كل تلك السنين لنقف اليوم أمام محطات الوقود بطوابير الذل؟ أم لنشتري صمتنا وكرامتنا بأكياس الرواتب المؤجلة؟!

منذ عام 1991، حين خرج إقليم كوردستان من قبضة النظام العراقي السابق بعد الانتفاضة الشعبية، انطلقت تجربة حكم ذاتي للكرد كان يُفترض أن تكون نقطة تحول نحو مستقبل مزدهر. إلا أن ما حدث لاحقًا لا يمكن وصفه إلا بالخسارة الكبرى التي مُني بها المواطن الكردي، نتيجة سوء الإدارة والفساد المتجذر والصراعات الداخلية بين الحزبين الرئيسيين: الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني.

فبدلًا من أن تكون هذه المرحلة انتقالًا إلى الحكم الرشيد، تحوّلت إلى حقبة من الفساد والتناحر والاحتكار، تاهت فيها أولويات الناس، وضاعت حقوقهم بين خنادق المصالح الحزبية. استمرّ الاقتتال الداخلي سنوات، ودمّر ما تبقى من ثقة المواطن بالقيادات الكردية. والمؤلم أن الأكراد أنفسهم لم يعودوا يثقون بأي حكومة كردية منذ الكابينة الأولى وحتى اليوم، بل ما زالت أنظار الغالبية العظمى منهم تتجه صوب بغداد، رغم كل المآخذ على النظام المركزي، وكأنهم يرون فيها ملاذًا أهون من جحيم الإقليم. وإذا جرى استفتاء في إقليم كردستان على الاستقلال أو الانضمام إلى الحكومة الاتحادية، فأقسم بالله العظيم بأن أكثر من 80% سوف يطلبون أن ينضموا إلى الحكومة الاتحادية مرة ثانية، باستثناء أولئك الـ20٪ الذين يسيطرون على مفاصل الدولة، من أصحاب المليارات والمستفيدين من المناصب العليا.”

وأحد أبرز الأمثلة الصارخة هو ملف المحروقات، فلطالما حلم المواطن الكردي منذ عام 1991 بأن تتساوى أسعار الوقود مع باقي أنحاء العراق، لكن المفارقة أن المحروقات كان ولا يزال أغلى من أي وقت مضى. وفي حين باع الإقليم نفطه بشكل مستقل، لم يرَ الشعب أي فائدة تذكر، بل كانت تركيا هي المستفيد الأكبر. فرغم أن أسعار الوقود في تركيا كانت قبل 2003 من الأغلى في أوروبا، أصبحت اليوم أرخص بكثير، وذلك بفضل النفط الكردي الذي يُباع لها دون شفافية، وبدون أن تنعكس عائداته على المواطنين في الإقليم.

ومن الملفّات الشائكة الأخرى، مكاتب الإقليم في الخارج، التي لا تقتصر على جهة رسمية واحدة، بل تشمل مكاتب للحكومة، وأخرى للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وثالثة للاتحاد الوطني الكوردستاني، بالإضافة إلى فروع حزبية غير معلنة. كل هذه المكاتب تتقاضى رواتب ضخمة وتصرف ملايين الدولارات من المال العام، دون أن يلمس المواطن أثرًا حقيقيًا لوجودها، ودون أي محاسبة تُذكر.

إن من المقلق أن أي كاتب أو صحفي ينتقد الوضع الراهن لا يصل صوته إلى مراكز القرار، لأن الحاشية الفاسدة تتكفل بطمس الحقيقة، بل وقد تقوم بتهديده أو سجنه أو اغتياله. لقد أصبحنا بحاجة إلى شجاعة استثنائية، شجاعة مثل التي أظهرها محمد بن سلمان حين كسر التقاليد ووقف إلى جانب زوجته وابنه علنًا، معلنًا أن زمن النفاق قد انتهى.

إن تجربة الحكم الكوردي، بكل إخفاقاتها، بحاجة إلى وقفة صارمة، مراجعة شاملة، ومحاسبة جريئة لكل الفاسدين، بدءًا من الرأس إلى القاعدة. الشعب الكوردي لا يستحق هذا الذل، ولا يستحق أن يتحول الحلم القومي إلى كابوس يومي.

الخلاصة:

رسالة إلى من يحيطون بمراكز القرار افتحوا النوافذ المغلقة… دعوا صوت الشكوى يصل إلى من بيده القرار، ولا تحجبوا الحقيقة خلف جدران مصالحكم الشخصية. لقد ولى زمن الاستبداد بالرأي، ولم يعد مقبولًا أن ترفعوا فقط الرسائل التي تُطربكم، وتدفنوا الرسائل التي تُزعجكم!

أنتم لستم أوصياء على الحقيقة، ولا على الشعب الذي ضحّى لأجل هذا الوطن. كفى عبثًا بمصير الناس، كفى تخوينًا لكل من يكتب بصدق ويدافع عن حق الفقير والمظلوم. فالأقلام الحرة لا تهدد الأوطان، بل تفضح الفساد وتحمي الشعوب من الانهيار.

من أراد أن يخدم وطنه فليضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، ولينزل من برجه العاجي إلى هموم الناس اليومية. لا تحوّلوا الشعب إلى أعداء لأنهم يصرخون بالحق، بل استمعوا إليهم… فأنينهم هو البوصلة التي يجب أن تقود كل مسؤول حر.

التاريخ لا يرحم، والفرص لا تتكرر… فإما أن تصطفوا مع إرادة الشعب، وإما أن تخرجوا من المشهد غير مأسوفٍ عليكم. ، ليكتب التاريخ بمدادٍ من خيبة…”

كل حريق فتش عن الفساد – جمعة عبدالله

sotkurdistan — Fri, 18 Jul 2025 04:26:16 +0000

النظام الطائفي مركب على ابجدية الفساد بالتمام والكامل , وما ينتج منه من فواجع وكوارث , هي ثمار من هذا النظام الهجين وأحزابه الفاسدة , التي كل شاغلها النهب والسرقة والاحتيال والاختلاس , حتى صارت نهج واخلاق , لا يتحرك اي شيء إلا بالرشوة , وحتى لو كان في إمكانهم منع الهواء لفعلوا ذلك , لكن استعاضوا عنه بعمليات الحرائق الكارثية المستمرة , في المباني العامة , المستشفيات , المركز التجارية , والأسواق الكبيرة ,والأماكن المكتظة بالناس , تحدث منذ اقامة النظام الطائفي وأحزابه الفاسدة الحاكمة , التي لم تعر اية قيمة للبشر , ولم تحترم المسؤولية , وحماية ارواح البشر , لقد تكررت هذه الحوادث الكارثية , وفقدان المئات من الارواح البريئة , ان القائمة طويلة من حوادث الحرائق التي تتكرر بحوادثها الفاجعة , وهذه الفاجعة المول في الكوت . من التقارير والمعلومات التي يتداولها المواطنين , كان هذا المبنى على أساس مطعم , لكن تحول بظروف غير معروفة الى مول تجاري كبير , دون ان يستوفي الشروط والاجراءات الضرورية واللازمة ,مثل توفير مخارج الطوارئ , ومنظومة الإطفاء , المعدات الانقاذ , منظومة السلامة عند حدوث حوادث خطيرة , والطامة الكبرى بأن هذا المبنى التجاري لا يملك اجازة بناء وشروط ضرورية لعمليات البناء , هذه الفاجعة راح ضحيتها أكثر من 80 ضحية بريئة , من المسؤول عن هذه الكارثة ؟ , التي ترتقي الى جريمة قتل متعمدة , ان هذه الفواجع والكوارث لا يمكن ان تتوقف مطلقاً , فهي تحدث بين فترة وأخرى , نسمع فاجع أو كارثة انسانية حدثت , لا يمكن ان تتوقف , طالما لم يقدم مسؤول واحد عن هذه الجرائم الى العدالة , رغم تعهد الحكومة في كل فاجعة أو كارثة , بأنها ستشكل لجنة تحقيقية وتقديم المسؤولين إلى العدالة , هي مسألة خداع في عملية امتصاص غضب ونقمة للناس , وعندما تهدأ الامور , تهمل وتضع هذه اللجان التحقيقية في سلة المهملات , لانه لا يمكن النظام الفاسد يدين نفسه أو يحاكم نفسه بنفسه , هكذا عودنا النظام الطائفي على استهتاره بقيمة الناس والضحايا الابرياء راحوا ( بولة بالشط ) . ولكن السؤال : الى متى تستمر هذه الحوادث الكارثية ؟ الى متى تهديد حياة الناس بهذه الجرائم المتعمدة . الى متى يكون العجز الكامل في صد مثل هذه الكوارث ؟ , لابد وضع حد في إهدار الأرواح البريئة بالمجان , بهذه الجرائم المتعمدة مع سبق الاصرار والعناد , في مسلسل الموت المتكررة , لأنها من ثمار النظام الطائفي الفاسد , ان هذه الكارثة الجديدة , هي وسام عار لكل الفاسدين .

جمعة عبدالله

حرائق الفساد..ومواساة الامل – عبد الخالق الفلاح

sotkurdistan — Thu, 17 Jul 2025 11:38:27 +0000

تندلع بين حين وآخر حرائق مهولة في أماكن تجارية وصناعية وفي المباني والمؤسسات الرسمية في العراق ،ولقد أعلنت السلطات الصحية في مدينة الكوت بشرق العراق ومن مصدر بالشرطة يوم الخميس إن حريقا هائلا اندلع في مركز تجاري بالمدينة أسفر عن مقتل العشرات من الأشخاص والعديد من الجرحى والمفقودين ، دون أي خطوات جادة للحد من هذه الظاهرة المؤسفة، التي تشكل تهديدًا لأرواح المواطنين وممتلكاتهم في كل عام.وشهدت محافظة الكوت فاجعة كبيرة بعد اندلاع حريق هائل في المجمعات التجارية بالمدينة المائية، الذي تسبب وزهق أرواح العشرات من الابرياء و بخسائر مادية تقدر بمبالغ كبيرة نتيجة الفساد وغياب الرقابة والمتابعة وعشوائية منح الرخص الاستثمارية ، ان الاماكن التجارية هي من جملة القطاعات المهمة والاستراتيجية التي تمس حياة المواطن في العراق بعد الغزو الأمريكي والهيمنة الخارجية بحجة الاستثمار التي أعقبته لم تسلم من عمليات الحرق التي طالت مفاصل مختلف القطاعات الحيوية بهدف تعزيز حالة غياب الدولة في العراق بعد 2003، ، إذ لا يكاد يمر يوم في العراق دون أن تذكر وسائل الإعلام المحلية حريقا في محافظة من محافظات البلاد حيث تزداد وتيرة الحرائق في مواسم الصيف خاصة و ترتفع بنسبة تصل الى 50% وربما اكثر لثلاث أسباب رئيسية، وهي، عدم تفاعل أصحاب المهن والقطاعات التجارية و في استخدام مواد إنشاء سريعة الاحتراق مثل مادة “سندويج بنل” او يدعى ” الكرفان “التي تستخدم في إنشاء المباني المؤقتة، التي تحتوي على مادة “الفوم” سريعة الاشتعال،ان “مديرية الدفاع المدني طلبت من هيئة الاستثمار لمرات عديدة بإلغاءه لما له من خطورة ويسبب كوارث في الحرائق”وهو منخفضة التكلفة ،إضافة إلى شبكات الكهرباء لأصحاب المولدات والمستهلكين التي انتشرت بطريقة غير منظمة في شوارع ومدن العراق وأدت لكثير من حوادث الصعق الكهربائي أو التسبب في الحرائق. وأحياناً قد تكون الحرائق مفتعلة لأسباب سياسية أو جنائية. ووصولا الى المنازل في غياب مبادئ السلامة العامة، يضاف إليها وما ينتج عنه من تماس يقود الى 40% من الحرائق بشكل مباشر“وتقدر الخسائر سنوياً بملايين الدولارات إضافة إلى الخسائر البشرية، أن الحرائق تنعكس تأثيرها اقتصادياً بشكل مباشر على التجارة والسياحة، فضلاً عن تعطيل المصالح العامة. في ظروف قلة التوعية والإرشاد، وضعف إجراءات ووسائل السلامة كان لها دور كبير في تزايد معدلات حوادث الحرائق في العراق، فضلاً عن الضعف الرقابي وتجاهل تطبيق القوانين بشكل صارم لضمان سلامة الجميع.مما ينبغي ومن الضروري البدء بحملات تفتيش ومراقبة شاملة تشمل المؤسسات الحكومية والخاصة، والمستشفيات، والمصانع، والجامعات، والمشاريع الاستثمارية، للتحقق من مدى الالتزام بمتطلبات السلامة والأمان”، وبـ”منع استيراد أي مواد إنشائية قابلة للاشتعال، وعدم منح أي إجازة بناء لأي مشروع سكني أو صناعي ما لم يتضمن أنظمة إطفاء ذاتي ومعدات وقاية فعّالةوالتزام المواطنين بوجود مطافئ حريق داخل منازلهم، على أن تخضع هذه الأجهزة للفحص والمصادقة من قبل مديرية الدفاع المدن

أكملت مسبحة الحرامية بدخول نور زهير في الانتخابات – جمعة عبدالله

sotkurdistan — Mon, 09 Jun 2025 15:51:56 +0000

أحزاب الفساد المالي والسياسي , تخشى من هذه الانتخابات البرلمانية , وهي مصيرية تحدد هوية ومصير ومستقبل العراق , وتخشى من الدفع المالي من المال الحرام والمسروق , بمحاولته تمنى بالفشل الذريع , بعدم تجديد بيعتهم مثل كل مرة , حيث أصبحت العملية الانتخابية عبارة عن تدوير النفايات السياسية , رغم مقولة ( المجرب لا يجرب ) ولكنه يجرب كل مرة , لكن الخوف هذه المرة جدي , لان الشعب كشف حقيقتهم , بأنهم حرامية المال الحرام , مال الدولة والشعب , وحرموا الشعب من تخفيف المشاكل والأزمات , بل زادت أكثر سوءا وأكثر حرمانا , رغم العراق يملك كميات هائلة من الذهب الاسود تقدر بعشرات المليارات الدولارية واكثر ربما المئات , لكنها تذهب الى جيوب حيتان الفساد المالي والسياسي . وقلقهم وخشيتهم من شراء الاصوات الانتخابية بالمال , لا يضمن الصوت الانتخابي المشترى بالمال , سوف ينتخبهم وهو اضعف الايمان , وكل الاحتمالات واردة وممكنة , لذلك يدور السؤال الجوهري في بال كل عراقي هو : هل هذه الانتخابات النيابية , سوف يحدث عبرها التغيير الجذري المنشود ؟ ام انها ستكون عملية روتينية وصورية بتجديد النفايات السياسية مجدداً ؟ لانه بكل بساطة لاتوجد معايير وضوابط وقواعد للمنافسة الانتخابية الشريفة والنزيهة , للمرشحين والناخبين , ربما الضغط والإجبار على بعض الناخبين في انتخاب لقائمة محددة ومعنية لا غيرها , وإلا تعرضوا للفصل والطرد , وخاصة في المؤسسة العسكرية والامنية , ولا يوجد اي ضمان الانتخابات الحرة والشريفة , وذلك بالنسبة مجموع 30 مليون صوت انتخابي , قد تتعرض بعضها الى ضغوطات وإغراءات مالية سخية , ومثل كل مرة تغيب البرامج السياسية والخدمية من الاحزاب والكتل , ويحضر الدفع المالي , الذي يعوض عن كل صغيرة وكبيرة , وطالما ان العملية الانتخابية هي في حقيقة الأمر , هي زفة حرامية , للعراق المسكين والمظلوم والمحروم , أصبحت الحملات والدعاية الانتخابية , عبارة عن مهرجان الحرامية بكل ماتعنيه كلمة حرامية من معنى , بدخول الحرامي مثلهم قلباً وقالباً , هو الحرامي ( نور زهير ) بطل سرقة القرن , يشترك بحزب ( الرواد ) وكما يدعي الآخرين بأنهم احزابهم وكتلهم وطنية ومخلصة ونزيهة , هدفهم بناء العراق العظيم بمسؤولية , يدعي الحرامي نور زهير بأن حركة ( الرواد ) حركة وطنية مدنية وعلمانية , هدفها قلع الفساد المالي والسياسي من الجذور ( حرامي يتهم حرامي بأن وجهه ابيض والاخر وجهه اسود ) وقد وافقت المفوضية العليا للانتخابات بمشاركة حركة الرواد في العملية الانتخابية , هذا ما يدفع الى مهرجان من يدفع اكثر ,ستتحول العمليىة الانتخابية الى السخافة والمهزلة , وهذا يزيد من رصيد المقاطعة السياسية والانتخابية , لأنه لا يوجد فرق بين الحرامية وأحزابهم وتكتلاتهم , كلهم نسخة طبق الأصل . ولكن هناك احتمال وارد جداً بأن الصوت الشعبي , سيقلب الطاولة على أحزاب الحرامية من ألفها الى يائها ربما في هذه المرحلة الحرجة , ويخرج العراق من النفايات السياسية الحاكمة ’ ربما مقولة ( المجرب لا يجرب ) تمتلك وجاهة القرار والفعل في هذه الانتخابات , وإلا تعتبر الانتخابات مسخرة هزيلة , بعودة القمامة السياسية القديمة مجدداً . مثل كل مرة , وتكون العملية الانتخابية , عرس واويه وزفة حرامية .

لماذا انتخب حين يصبح الفساد مرشحا دائما ؟- راجي سلطان الزهيري

sotkurdistan — Fri, 06 Jun 2025 10:29:57 +0000

بدأ العد التنازلي للانتخابات العراقية وبدأت معه حفلات التزلف وشراء الذمم. الأسواق السياسية انتعشت فجأة لا ببرامج انتخابية نزيهة ولا بمشاريع وطنية جادة بل بعبايات نسائية وملابس تُوزع على الفقيرات باسم “خدمة الناخب” وبمبردات وهواتف وبطانيات وأموال نقدية توزّع جهارًا نهاراً.

نعم خمسون ألف دينار للصوت وأعداد الذين باعوا ضمائرهم تتزايد والأخطر أن فيهم من يحمل شهادات عليا أو من يمسك المايكروفون في الفضائيات متحدثًا عن الوطنية والنزاهة. ولكن كيف نصدق وطنية من يبيع صوته أو من يشتريه؟ كيف نثق بوعي من يبرر الفساد بعبارة “ما راح يتغير شي”؟

والأنكى أن بعض النواب الذين لم تطأ أقدامهم محافظاتهم منذ يوم فوزهم عادوا فجأة يطرقون أبواب البيوت يزورون المستشفيات يوزّعون الوعود كما توزع المنشورات في الشوارع. لماذا الآن؟ لماذا لا تحضرون إلا قبل الانتخابات؟ هل كراسيكم لا تهتز إلا حين تهددها أصوات الفقراء؟

سؤال بسيط بجوابٍ مرير.

السيستاني قالها بوضوح وكررها مرارًا: “المجرب لا يُجرب”. لكنها جملة لم تجد من يصغي. ظلت صرخة في وادٍ بينما بقيت نفس الوجوه الكالحة نفس الأحزاب التي أفسدت الحياة السياسية تتصدر المشهد وتتحكم بالمصير. أحزاب عاشت وتضخمت على جراح هذا الشعب غذّت الطائفية وساهمت في تمزيق النسيج الوطني ثم عادت الآن لتطالب بأصوات من ساهمت في تشريدهم.

لقد شاهدنا كيف عاد بعض ممن كانوا في الأمس أعداءً للعملية السياسية كيف غُسلت صفحاتهم السوداء بتفاهمات سياسية مظلمة. علي حاتم وخميس الخنجر والعيساوي… أسماء كانت متهمة بالإرهاب واليوم تُستقبل في بغداد استقبال الأبطال وتُبرّأ من كل تهمة!

أما الأحزاب الحاكمة فحدث ولا حرج. كل حزب يسيطر على وزارة وكل وزارة تتحول إلى شركة تمويل حزبي وكل مشروع إعمار هو صفقة تُجزأ على نسب بين المقاولين والمسؤولين. لا استثناء في ذلك. الجميع مشترك والجميع يبتلع من المال العام بنهمٍ لا يعرف الشبع.

طيب، لماذا أُنتخب؟

هل أُنتخب لأُعيد نفس المسرحية؟ هل أُنتخب لأمنح شرعية لسارق؟ هل أُنتخب لأعطي فرصة جديدة لفاشل؟ هل أُنتخب لأبيع صوتي بخمسين ألف دينار ثم أندم خمس سنوات؟

الانتخابات ليست نزهة ولا موسمًا للغنائم بل هي عقد شرف بين المواطن والدولة. الصوت أمانة ومن يفرّط بها لا يلومنّ إلا نفسه حين تغرق البلاد في مزيد من الظلام.

أنا أُنتخب… عندما أجد من يستحق صوتي. أنا أُنتخب… عندما أرى مشروعًا وطنيًا حقيقياً. أنا أُنتخب… عندما أؤمن أن صوتي سيُحدث فرقًا.

أما الآن وسط هذا الخراب الأخلاقي والسياسي فالسؤال لم يعد “لماذا أُنتخب؟” بل “هل بقيّ ما يُنتخب لأجله؟”

الديون الداخلية والفساد في الميزانيات العامة للدولة (1)- د. صباح قدوري*

sotkurdistan — Thu, 10 Apr 2025 07:58:12 +0000

أعلن البنك المركزي العراقي يوم الإثنين 31 اذار/ مارس 2025، عن ارتفاع الدين الداخلي مع انخفاض الاحتياطي الأجنبي لعام 2024 والذي بلغ 130.81 ترليون دينار منخفضاً بنسبة 10.18 مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي بلغ فيها 145.64 ترليون دينار. والسبب في ذلك يعود الى ارتفاع الدين العام، وذلك لتغطية العجز الحقيقي في الميزانية العامة للدولة. وأشار التقرير الى ان الدين العام الداخلي للعراق ارتفع بنسبة 17.70 ليصل الى 83.05 ترليون دينار خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه 70.56 ترليون دينار.

وعلى ضوء ما جاء في البيان المذكور، أود أن أقدم بعض الملاحظات على محتوياته والموازنات العامة، وكالاتي:

إن ارتفاع الدين العام الداخلي أصبح نهجاً دائماً في الميزانيات العامة للدولة. حيث تمثل النفقات التشغيلية 75٪ والنفقات الاستثمارية 25٪ منها، وهي بذلك موازنات إنفاقيه لا موازنات برامج. وعليه فإن حصة أكبر من الدين تذهب لتغطية النفقات التشغيلية. ويعتبر سوء السياسة المالية والنقدية في تنفيذ الميزانيات أحد الأسباب الرئيسية في تفشى الفساد بشكل كبير في الانفاق التشغيلي والاستثماري.
أن المبالغ المخصصة للتوظيف والتشغيل والرعاية الاجتماعية ضمن النفقات الجارية ًفي الموازنات العامة قد تمثل المعدل بحدود 60٪ من إجمالي النفقات التشغيلية، وهي نسبة عالية جدا، وتمثل مجموع الرواتب نصفها أي بحدود 30٪. هناك الاف مَنْ يُطلق عليهم (الفضائيين) مسجلين كعاملين في أجهزة الدولة، أو أعداد اخرى يتقاَضون أكثر من راتب واحد أو يعيشون في الخارج و/أو فارقوا الحياة. كذلك يتمتع اللاجئون السابقون في مخيم رفحاء في السعودية عام1991، بامتيازات مالية كبيرة من: الرواتب، والتقاعد، والتعويضات، واستلام قطعة أرض وغيرها، وأصبحوا فيما بعد لاجئين في الدول الاوربية ويستلمون ايضاً مساعدات مالية و اجتماعية منها. تتقاضي الفئة البيروقراطية في قمة الإدارات الحكومية رواتب عالية غير عادلة بالنسبة لمستويات الرواتب والسلم الإدارية. كذلك تصرف الدولة سلفاً لأغراض مختلفة، مثل الشراء من قبل لجان المشتريات أو للمسؤولين في حالة السفر بمهمة رسمية الى خارج البلاد، من دون إجراء تسويات حسابية أصولية لهذه السلف، وتُعامل فيما بعد كديون معدومة، وهي لذلك بمثابة فساد مالي يتعذر استحصالها. وهناك مليارات من الدنانير لهذا الملف لم تجرٍ عليها التسويات الأصولية اللازمة. أن النفقات السياسية والأمنية، هي الأخرى مهيمنة في الموازنات، وتشمل (الدفاع والأنفاق العسكري، والامن، والخارجية، والداخلية، والعدل، والبرلمان، ورئاستي الوزراء والدولة).

ان سياسة التمويل بالعجز لهذه النفقات العمومية، لا تؤدي الى خلق الزيادة في تراكم راس المال الثابت، كما يذهب البعض، وكما هو الحال في الانفاق الاستثماري، بل تشكل وسيلة لتراكم الثروات في أيدي الأقلية، وبالتالي زيادة المديونية، وتفاقم عجز الموازنات العامة والالتجاء الى الديون الداخلية والخارجية، وتتحول في نهاية المطاف الى حالة مزمنة يرافقها ارتفاع التضخم، والكساد والبطالة وارتفاع العبء الضريبي. وكل هذه النتائج تنعكس

على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات المسحوقة، بسبب سوء إعادة توزيع الدخل بين طبقات وفئات المجتمع. وكذلك ارتفاع النفقات التشغيلية

ذات الطابع الاستهلاكي على حساب النفقات الاستثمارية.

أن الفساد المالي والإداري في المجال الاستثماري مستشري بشكل واسع على كافة المستويات الإدارية والحزبية، ويتضمن: إحالة المشاريع بكلف عالية عن كلفها الحقيقية، وعدم التقيد في كثير من الحالات بنظام طرح العطاءات الاستثمارية للمنافسة واحالتها على أساس احسن الكلف والجودة والتنفيذ، وقد تصرف السلف في كثير من الاحيان لمقاولي القطاع الخاص قبل البدء بالعمل الفعلي ويعتبر هذا الإجراء منافياً للقوانيين والاصول والاعراف المحاسبية، فمن المفروض ان يبدأ المقاول بإنجاز جزء من العمل ومن ثم يقدّم المسؤول عن المشروع تقريراً مصدقاً على هذا الانجاز الى قسم الحسابات لصرف كلفة انجاز عمله، وذلك لتوفير السيولة النقدية للمقاول واستمراره في تنفيذ المشروع ضمن المدة المحددة في العقد، وبذلك تعتبر هذه الحالة أحد أوجه الفساد المالي. وفي هذا السياق نورد امثلة وليس حصراً، كما كشف عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، ياسر الحسني، اليوم الأربعاء 19آذار/مارس 2025، عن أسباب الإخفاق الحكومي في فتح ملف الشركات الاستثمارية والشبهات المرتبطة بها، وقال: بعض الشركات التي حصلت على فرص استثمارية مختلفة لا تملك أي مؤهلات للقيام بهكذا أعمال، ولكن التدخلات السياسية تفرض بعض تلك الشركات، وأوضح قائلاً: ” ولهذا [فإن] الفساد السياسي يتدخل في أي ملف يتضمن اموالاً، ولذا نرى هناك شبهات وصفقات العمولات تدفع من قبل بعض الشركات، وبعض الشركات تتعرض للابتزاز قبل حصولها على أي عمل استثماري”… وذكر ايضاً “ان مؤشر قياس المخاطر العالمي للأعمال والاستثمارات للعام الجاري 2025 ، وضع العراق بالمنطقة الحمراء، وهي شديدة الخطورة خلال أخر إحصائية له صدرت مطلع العام الحالي والتي أكدت ان بيئة الاستثمار في العراق عالية المخاطر.”
أن تأخير انجاز الحسابات الختامية للموازنات العامة لعدة السنوات منذ العام 2003 ولحد ميزانية العام السابق، وعدم تدقيقها من قبل هيئة ديوان الرقابة المالية بانتظام في وقتها، وإرسال التقارير بشأنها الى البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها حسب الأصول، تؤدي الى اضعاف دور الرقابة في قياس كفاءة الإداء والإنتاجية على أساس الأهداف والبرامج الحقيقية للمؤسسات والدوائر الحكومية، وقياس نسبة التبذير والنفقات غير الضرورية، وصعوبة كشف الفساد المالي والإداري فيها ومتابعة كفاءة تنفيذ الموازنات من خلال الإنجاز الفعلي نهاية كل سنة للحسابات الختامية.
هناك خلل بنيوي في تركيبة الموازنات العامة العراقية منذ عقدين من الزمن بين الإيرادات التي تعتمد على عائدات النفط والتي تتأثر بتبعيات التقلبات في أسعار سوق النفط العالمي، والانفاق وهذا الخلل البنيوي في تزايد مستمر وخاصة في الأبواب التشغيلية منها وتكون لصالح الأخير. وكذلك الحال بين الانفاق التشغيلي والاستثماري لصالح الأول. والحالة هذه تؤدي الى: تراكم المديونية وتبعاتها مع استنزاف موارد الدولة المالية، ويجعل من الموازنات العامة موازنة استهلاكية بدلا من موازنة إنتاجية تساهم في خلق القيمة المضافة وزيادة نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي، وانعكاس اثارها الإيجابي

على التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

ختاماً، من المفروض ان تستخدم الإيرادات الريعية للنفط والتي تساهم بأكثر من 90٪ لتمويل إيرادات الميزانيات العامة سنوياً في انجاز المشاريع الإنتاجية في مجال التصنيع، منها: انتاج الكهرباء وحل أزمتها الخانقة، وتأهيل المؤسسات الصناعية العاطلة عن العمل، وحل مشكلة البطالة والفقر، وبالمثل في مجال الزراعة والنقل والمواصلات، وفي تحسين مستويات التعليم والصحة، والبناء التحتي والخدمات المرطبة بها. كذلك جباية الضرائب بشفافية ومحاربة الفساد فيها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والميزانيات العامة. التوجه كذلك نحو تأسيس صناديق الثروة السيادية الاستثمارية، لتحويل الفوائض المالية او النقدية الى أصول اقتصادية واستخدامها في المجالات الاستثمارية، وهي أيضا كأداة للإصلاح الاقتصادي. كل ذلك بهدف إيجاد مصادر متنوعة للإيرادات، وبالتالي تقليل الاعتماد على النفط بحيث تصبح مساهمته بحدود 40٪ ـ- 50٪ من إيرادات الميزانيات العامة في الأمد المنظور. ولتحقيق ذلك يتطلب من الدولة أداء مهامها بدرجة كبيرة من المسؤولية والشفافية، والاسترشاد باركان الإدارة الرشيدة المعروفة وبأحسن وجه ممكن، وذلك من خلال التنمية الاقتصادية ـ- الاجتماعية الشاملة والمستدامة يتحقق فيها: الأمن والاستقرار، والعدالة والمساواة، والحياة الكريمة للمواطنين، والتقدم والازدهار في البلاد.

* دكتوراه في فلسفة الاقتصاد الكمي/ محاسبة التكاليف، باحث أكاديمي متقاعد في النظام المحاسبي
(1) المقال منشور على شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 08/04/2025

الفساد بين الجريمة والقبول الاجتماعي!- عبدالله جعفر كوفلي/ باحث اكاديمي

sotkurdistan — Sat, 22 Mar 2025 14:59:20 +0000

الفساد آفة مدمرة تصيب المجتمعات البشرية بنسب متفاوتة، بحيث كلما زادت نسبة الإصابة بها كلما كانت تأثيره أكبر والمجتمع يقترب من نهايته ويهيئ للاندثار والانحلال ويطرق المسامير النهائية في نعشه.

الفساد في أبسط تعريف له على الرغم من كثرة الاتجاهات والرؤى التي تسلط الضوء عليه، هو إساءة استخدام الوظيفة العامة من أجل مكاسب ذاتية بمعنى آخر هو استغلال المنافع والخدمات العامة على اختلاف أنواعها وصورها لصالح المنفعة الشخصية الخاصة والتمتع بها على حساب المواطنين.

الفساد يمثّل نقطة تحول كبيرة في تاريخ الدول باتجاه بناء نظام قائم على أسس من الظلم والاستغلال وعدم المساواة ومحاربة المخلصين من المواطنين الذين يعملون بوفاء ونزاهة وضرب كل ما يطرحونه من افكار إيجابية عرض الحائط والإساءة الى سمعتهم واتهامهم بالتقصير والإهمال وعدم الالتزام والكفاءة.

الفساد جريمة بكل معنى الكلمة وفق الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية وتشكيل الدول مؤسسات مستقلة لمحاربتها وتخصص ميزانية خاصة لذلك لعلمها بمدى تأثيرها على الشعب وتحاربها وتعقّد مؤتمرات من أجّل مكافحتها وطرح الحلول المناسبة له، ولكنه يبقى موجوداً.

الفساد يستغل البيئة الأمنية الرخوة لتنعش فيها، البيئة التي تفتقر الى قوة القانون والنزاهة والشفافية وصرامة الأجهزة الأمنية وحياديتها السياسية لأنها تنخر في كل جسد الدولة، وإنها لطامة كبرى عندما يصيب الفساد الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحته عندها تبدأ الصفقات الخيالية في الغرف المظلمة وتسعير المشاريع والمعاملات وشراء المناصب الإدارية والمالية وعلى من له معاملة في جهة حكومية ان يفكر قبل كل شئ كم سيدفع ولمن يدفع وبأية طريقة يدفع وأي سمسار ودلال قادر على الإنجاز بأسرع وقت وأرخص ثمن كأنها تعاقد على فعل مشروع وقانوني وإلا ستتراكم على الملف التراب والغبار فوق الرفوف إذا لم تكن مصيرها الحرق أو الإتلاف بواسطة جهاز الاتلاف الموجود في أغلب الغرف.

الفاسد هو اللصّ والمختلس والمتطفل الذي يعيش على قوت الناس وموارد الدولة ليبني القصور ويسوق السيارات الرباعية الدفع ذات الأسعار الخيالية ولا يلبس إلا من الماركات العالمية المسجلة المشهورة ويسافر الى الاماكن التي كان يحلم بها قبل فساده.

طرق مكافحة الفساد كثيرة والإجراءات القانونية واحدةً منها، وإنّ الأسلوب الأكثر فعالية لمواجهته هو نبذ الفاسد واحتقاره والنظر إليه نظرة دونية من قبل أفراد المجتمع ووضعه في خانة الخونة والتآمر واستئصاله من القيم والأخلاق الحسنة وحب الوطن.

المصيبة الكبرى عندما يكون المجتمع داعماً للمفسدين ومشجعاً لهم واعتبارهم رموز وطنية وأبطال في الساحة وأنهم جمعوا ثروتهم بكفاءتهم وقدراتهم وأفكارهم الإبداعية ويخصصون لهم أماكن في رأس المجالس ويصدقوهم في أقوالهم وأفعالهم ويشاركونهم في كل المناسبات على أنهم أصحاب الآراء السديدة والكلمات الطيبة والصادقة ولا يمكن الاستغناء عنهم ويجب أن يكونوا في المقدمة والا لا يكون للمناسبة طعم ولا قيمة، وإن تعرضوا لحدث ما لا سامح الله ( حفظهم الله وقدس سرهم ) وطوابير من مؤيديهم وانصارهم ومشجعيهم تبدأ بالتحرك لمباركته والشد على يديه او لتقديم العزاء والدعاء له بالحفظ وطول العمر أو الشكر لله على إعادته سالماً بعد غياب طويل وتبدأ ماكنات التملق والنفاق بالعمل بحيث يشعر الفاسد بالإعجاب بنفسه وانه القادر على تحقيق المستحيل ويتفاخر ويتكابر عليهم كأنه المنقذ والمخلص الذي اصطفاه الله تعالى من بين الخلائق، مع علمهم المسبق بإن الفاسد تافه ولا وزن له.

هذا النوع من المجتمعات مريضة وعلى فراش الموت تحسب وتعد أيامها وأنفاسها حتى تأتيها الموت في غفلة من امرها.

المجتمعات الحية هي التي تقف بوجه كل فاسد وتحد من خطواته وتشارك في ضربه بقوة حتى يفيق من نومه وأحلامه ويعيده الى جادة الصواب او التخلص منه وتنظر الى الفساد بأنها ظاهرة خطيرة جداً تمس كيان المجتمع وحياة الإنسان ولا تسمح بها وتقف بالضد منها ومستعد لاخبار السلطات بادنى شك عنه وتنظر إلى الفاسد بأنه شخص طالح متآمر ومتطفل لا مكان له عندهم بل لا يستحقون السلام والمخالطة معهم وان هذا الفعل السيئ يبقى عاراً عليهم ونقشاً في جبينهم وخيانة لا تنسى.

تلعب المجتمعات دوراً هاماً جداً في مكافحة الفساد او تفشيه طبقاً لنظرتها إلى هذه الظاهرة القديمة المتجددة باساليبها وطرقها المختلفة.

السؤال الذي يمكننا طرحه أين نقف من هذه الظاهرة السيئة؟

٢٠٢٥/٣/٢٢

مشروع استعادة الأموال المنهوبة نتيجة تطبيق المبدأ الشيعي : المال العام هو مال سائب- اعداد صباح دارا

sotkurdistan — Fri, 21 Mar 2025 17:42:31 +0000

تشير التقديرات إلى أن أكثر من تريليون دولار أميركي سرقها أولئك الذين يحكمون العراق منذ الإطاحة بنظام صدام. وهناك آلاف الأشخاص الفاسدين الذين أصبحوا أثرياء ومليونيرات ومليارديرات خلال هذه الفترة.

في ضوء الأزمة الاقتصادية والسياسية التي خلفتها الفساد المتفشي والنهج الحكومي القائم منذ سقوط النظام البعثي، برز مشروع استعادة الأموال المسروقة كخطوة حيوية لإصلاح الدولة وترميم ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية. وتُعد هذه المسألة من أبرز التحديات التي تواجه العراق، إذ أن المال العام في هذه الحالة لم يعد محصورًا ضمن حدود الدولة، بل تحول إلى مورد خارجي لصالح مصالح ضيقة، مما يتطلب استراتيجيات متكاملة لإعادة الأموال المنهوبة.

فيما يلي تفاصيل موسعة لأبرز السبل والاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها لاستعادة هذه الثروات وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية:

التعاون الدولي

إن التعاون مع المجتمع الدولي يُعد الركيزة الأساسية في مساعينا لاستعادة الأموال المنهوبة، إذ أن الأموال غالبًا ما تُنقل إلى حسابات وبنوك خارج حدود العراق.

توسيع الشراكات: بجانب التعاون مع البلدان التي تم تحويل الأموال المسروقة اليها مثل مصر ولبنان والإمارات العربية المتحدة، ينبغي فتح قنوات مع دول أوروبية وأمريكية تمتلك نظم مصرفية متطورة وتطبيقات صارمة لمكافحة غسل الأموال.
آليات التنسيق: إنشاء لجان مشتركة متخصصة تضم خبراء قانونيين ومصرفيين للتحقيق في التحويلات المالية، مما يضمن تتبع الأموال وتحديد الجهات المتورطة في عمليات التحويل غير القانونية.
التجميد والمصادرة: العمل مع الهيئات القانونية الدولية لتجميد الحسابات المصرفية التي تشتبه في تورطها بعمليات غسل الأموال، وإصدار أوامر مصادرة للأصول المرتبطة بجرائم الفساد.
الاتفاقيات الدولية: الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات التي تتيح التعاون القضائي بين الدول لتبادل المعلومات وإجراء التحقيقات المشتركة، مما يسهم في توسيع نطاق الإجراءات القانونية ضد الفاسدين.
التدابير القانونية: العمل مع الهيئات القانونية الدولية لتجميد وإعادة الأصول المسروقة. يشمل ذلك الاستفادة من الاتفاقات والمعاهدات الدولية القائمة.

تقوية المؤسسات المحلية

إن بناء مؤسسات محلية قوية هو عامل محوري في مواجهة الفساد، حيث يجب أن تكون هذه الهيئات مجهزة بالأدوات والسلطات اللازمة للتحقيق ومقاضاة المسؤولين عن سرقة المال العام.

تمويل وتطوير الكوادر: توفير الدعم المالي والتقني لهيئة النزاهة العراقية والجهات المعنية الأخرى، بما في ذلك التدريب على أحدث التقنيات في مجال المحاسبة والتحقيق المالي.
الاستقلالية والشفافية: ضمان استقلالية هذه الهيئات عن الضغوط السياسية والاقتصادية، مع اعتماد نظم مراقبة داخلية وخارجية لتعزيز مصداقيتها أمام الجمهور.
تحديث القوانين: مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد لتكون أكثر فعالية في التعامل مع الجرائم المالية المعقدة، وضمان تغطية جميع الثغرات القانونية.
مشروع القانون العراقي: تطبيق مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس العراقي برهم صالح والذي يتضمن آليات متطورة لرصد الفساد والحد من إمكانيات تحويل الأموال إلى خارج الدولة، مع تفعيل دور القضاء في تطبيق هذه القوانين بكل حزم.

الشفافية والمساءلة

تحقيق الشفافية والمساءلة يعد من الركائز الأساسية لاستعادة الثقة العامة، ويشمل ذلك توفير المعلومات الدقيقة عن عمليات الاسترداد ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد.

تقارير دورية: إصدار تقارير شفافة ومفصلة حول تقدم عمليات استعادة الأموال وتفصيل الجهات المستفيدة من الأموال المنهوبة، مما يتيح للجمهور متابعة المستجدات والتأكد من نزاهة الإجراءات.
التواصل مع المجتمع الدولي: تبادل المعلومات مع المؤسسات الدولية المختصة وتقديم بيانات محدثة تُسهم في رفع مستوى التعاون الدولي ومراقبة تنفيذ الإجراءات.
أنظمة المراقبة: تطوير آليات داخلية وخارجية لمراقبة عمل المسؤولين والهيئات الحكومية، مع ضمان أن كل شخص يُثبت تورطه في الفساد يواجه العدالة القانونية
الملاحقات الجنائية: إنشاء وحدات متخصصة للملاحقة القضائية تهدف إلى توجيه الاتهامات ضد المسؤولين، وتفعيل نظام لمصادرة الأصول المرتبطة بأعمال الفساد بما يعيد الأموال إلى خزينة الدولة.

الدعم الدولي

الدعم الدولي يُعزز من كفاءة جهود الاسترداد، إذ يمكن للدعم التقني والمالي أن يساهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية القانونية والمصرفية لمكافحة الفساد.

المساعدة التقنية والمالية: التعاون مع منظمات مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي لتوفير الخبرات الفنية والموارد المالية اللازمة لدعم عمليات التحقيق واستعادة الأموال.
تبادل الخبرات: تنظيم ورش عمل ومؤتمرات دولية لتبادل التجارب الناجحة في مكافحة الفساد، مما يساعد على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في السياق العراقي.
دروس مستفادة: دراسة تجارب دول مثل نيجيريا ورواندا التي نجحت في استعادة الأموال المسروقة وتطبيق نظم مكافحة الفساد، والاستفادة من نماذج الرقابة والشفافية التي أثبتت نجاحها.
تطبيق التكنولوجيا الحديثة: استخدام التقنيات الحديثة في تتبع المعاملات المالية، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لتحديد الأنماط المشبوهة وتحليل تدفقات الأموال بشكل فعال.
مشاركة المنظمات الدولية: السعي للحصول على دعم من منظمات مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي لتوفير المساعدة التقنية والدعم المالي لجهود الاسترداد.

التوعية والمشاركة العامة

لا يمكن تحقيق إصلاح شامل دون إشراك المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد، إذ يمثل الوعي الجماهيري خطوة أساسية لتحريك آليات المحاسبة والمساءلة.

برامج إعلامية وتثقيفية: إطلاق حملات توعوية على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على تأثير الفساد السلبي على الاقتصاد والمجتمع، وإبراز أهمية استعادة الأموال المسروقة.
ندوات وحوارات مجتمعية: تنظيم فعاليات عامة تضم خبراء في الشفافية ومكافحة الفساد، مما يُتيح للمواطنين الفرصة لفهم التحديات والمشاركة في اقتراح الحلول.
إنشاء قنوات آمنة: تطوير منصات إلكترونية وسرية تتيح للمواطنين الإبلاغ عن المخالفات دون خوف من الانتقام، مع توفير الحماية القانونية للبلاغين.
المشاركة المجتمعية: تحفيز الجمعيات المدنية والمنظمات غير الحكومية للعب دور فعال في رصد ومراقبة أنشطة الفساد، مما يُكسب المجتمع قوة دافعة نحو الإصلاح.

استراتيجيات طويلة الأجل

تتطلب مكافحة الفساد واستعادة الأموال المسروقة رؤية استراتيجية تمتد لعقود، تضمن تحقيق تغيير شامل في البنى الاقتصادية والإدارية للدولة.

إعادة هيكلة الاقتصاد: تطبيق إصلاحات جذرية تشمل تحسين نظام الضرائب وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية، مما يقلل من فرص استغلال الثروات الوطنية بطرق غير شرعية.
تحسين بيئة الأعمال: تطوير بيئة اقتصادية شفافة وجاذبة للاستثمار تضمن تطبيق المعايير الدولية للشفافية والنزاهة في كافة القطاعات الاقتصادية.
تطوير الكوادر البشرية: الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني لوكالات إنفاذ القانون والقضاء، بما يرفع من كفاءتها وقدرتها على مواجهة الجرائم المالية والفساد.
تحديث البنية التحتية: توفير أحدث التقنيات والمعدات للمؤسسات الحكومية، مع تحديث الأنظمة الإدارية والمحاسبية لتكون أكثر دقة وفعالية في تتبع الأموال ومعالجة المخالفات المالية.
الإصلاحات الاقتصادية: تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتقليل فرص الفساد وتحسين البيئة الاقتصادية العامة.

تحديات التنفيذ وآفاق المستقبل

على الرغم من وضوح الخطط الاستراتيجية، فإن تنفيذ هذه الإجراءات يواجه تحديات جمة تتعلق بالمقاومة السياسية والضغوط الاقتصادية. ومن أهم هذه التحديات:

التدخل السياسي: قد تحاول بعض الجهات المعنية التأثير على سير العدالة لحماية مصالحها الخاصة، مما يتطلب رقابة دولية ومحلية صارمة.

الضغط الاقتصادي: قد تؤدي الضغوط الاقتصادية إلى تأجيل الإصلاحات أو تراجع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الصارمة، لذا يجب العمل على تحفيز الاستثمارات وتشجيع الإصلاحات الهيكلية.

النسيج الاجتماعي: يحتاج المجتمع إلى ثقة متجددة في المؤسسات الحكومية، مما يستدعي جهودًا مكثفة لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمواطنين عبر سياسات شفافة وتشاركية.

مع كل هذه التحديات، يظل المشروع رؤية مستقبلية واعدة لتحقيق العدالة واستعادة الثروات الوطنية، شريطة أن تُترجم الخطط النظرية إلى إجراءات عملية تُنفذ بتنسيق دولي ومحلي متكامل. إن استعادة الأموال المسروقة ليست مجرد عملية مالية، بل هي خطوة إصلاحية شاملة تهدف إلى ترميم الثقة في النظام الحكومي وإرساء مبادئ العدالة والمساءلة في المجتمع.

بذلك يُشكل مشروع استعادة الأموال المسروقة نتيجة تطبيق مبدأ (المال العام هو مال سائب) رؤية شاملة ومتعددة الأبعاد تجمع بين التعاون الدولي، وتقوية المؤسسات المحلية، والشفافية، والدعم الخارجي، والتوعية العامة، والإصلاحات الاقتصادية طويلة الأجل. إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب إرادة سياسية صلبة، وتعاوناً مستداماً بين كافة الأطراف المعنية، واستعداداً لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية لتحقيق تحول جذري يعود بالنفع على الوطن بأسره.

يُعتبر استعادة الأموال المسروقة مهمة طويلة الأمد تتطلب التزامًا وتعاونًا وشفافية. إنه تحدٍ كبير، لكن مع الاستراتيجيات المناسبة والدعم الدولي، من الممكن إحراز تقدم كبير.

أذار 2025

الفساد يقوض القيم والعدالة – عبد الخالق الفلاح

sotkurdistan — Sun, 09 Mar 2025 07:00:06 +0000

ان انتشار ظاهرة الفساد السياسي انهش وأرهق الأمم واتعب الشعوب ومن الواضح ان هذه الظاهرة لا تخص مجتمعا بعينه أو دولة بذاتها ، وإنما هي ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول وما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر تؤثر على استقرار المجتمعات وأمنها والذي يقوض المؤسسات وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية وسيادة القانون للخطر وتشكل خطرعلى الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء المالي والإداري، ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كافة المجتمعات والدول وتعالت النداءات إلى إدانتها والحد من انتشارها ووضع الصيغ الملائمة لمكافحته لذلك ، وفي العراق بشكل لافت للنظر هو يفعـل عـدم خضوع السلطات السياسية والإداريـة لقوانين المحاسبة و بالانحرافات الأخلاقية والسلوك الفردية وتصرفاته غير المنضبطة بدين أو تقاليد أو عرف اجتماعي مقبول .

أما فيما يخص موضوع (الفساد المالي والإداري) فقـد وردت تعريفات عـدة منها:ولا يمكن بسهولة الرقابـة عليهــا دون وضع استراتيجية معينة للقضاء عليها و بســبب جهـل المواطن من عواقبها أو خوفه من أن يكون ضحية ، أو لأســباب متعددة وضوابط متعددة أخرى، بالذات لسلطة المنافع التي تدفع اصحابها إلـى اسـتغلالها فـي غيـر الغايـات التـي منحـت لهـم مـن اجلها ومن ثم استغلالها لمصالحهم وهو الذي يساعد على انتشارها ، وهذا يعود الى الجهل الذي يدفعهم ومن ثم استغلالها، وممارسة الفساد ، و كسب أغـراض ماديـة خاصـة بأساليب ملتويـة، وعـدم تطبيـق المعايير الاخلاقية بسـبب الخضوع لضغوط معينـة، وعدم وجود علمية فـي اختيـار الموظفين ولا سـيما القيـاديين مـنهم، عـن طريـق اعتماد أسلوب المحاصصة والاعتبارات السياسية، وعدم تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، و تنازع السلطات، وضعف العمل الجماعي، و تفشي النزعــة الفرديـة فــي إدارة المؤسســات، وعـدم وضـوح الرؤيــة حــول إجــراءات التعــاون التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية بشأن تقويض ظواهر الفسـاد، والتغاضي عـن مراقبـة كبار المسؤولين المتهمين بالفساد أو سوء الإدارة واستغلال المنصـب الـذي أدى إلـى انهيـار منظومـة القيم الأخلاقيـة، واستخفاف أفـراد المجتمـع بالقوانين النافذة في مختلف المجالات الحياتية والتنظيمية ،. وجود الخلل في الأداء نتيجة الخطأ والنسيان وإتباع الشهوات والزلل والانحراف عن الطريق المستقيم، و ‘ سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة ، كما و أن الفساد المالي والإداري يحتوي على قدر من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل المالي و الإداري المناط بالشخص, و ثمة انحرافا يتجاوز فيه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء بسبب الإهمال واللامبالاة

ولاشك من ان خضوع الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونيـة و الاداريـة والأخلاقية إزاء قراراتهم وأعمـالهم، ويتمثـل ذلـك بمسـؤولية مـن يشـغلون الوظـائف العامـة أمـام مسـؤوليهم المباشـرين، وهكـذا حتــى قمــة الهــرم فـي المؤسســة، أي الــوزراء ومــن هــم فـي مــراتبهم الــذين يكونــون مســؤولين بـ دورهم أمـام الهيئات الرقابيـة المختلفـة القائمـة فـي النظـام السياسـي وفـي مقـدمتها البرلمانات التـي تتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي