٣\٣\٢٠٢٦

تستكشف هذه الدراسة العلاقة بين غريزة البقاء في أقليم كوردستان العراق وظهور أنماط الفساد بوصفه اضطرابًا نفسيإجتماعيًا ناتجًا عن ضغوط عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. تحلل الدراسة كيف أدت الظروف التاريخية للنزاع، والهشاشة المؤسسية، ونقص الموارد، إلى نشوء أشكال مختلفة من الفساد كإستجابة جماعية لغريزة البقاء.

١- الفساد كإضطراب نفسيإجتماعي

يمكن النظر إلى الفساد ليس فقط كظاهرة قانونية أو إدارية، بل كـاضطراب نفسيإجتماعي يعكس خللاً في النظام القيمي والسلوكي للمجتمع نتيجة ضغوط غريزة البقاء. وفقًا لنظرية الضغوط النفسية الجماعية، يظهر الفساد في بيئات تتميز بعدم الاستقرار، حيث تصبح سلوكيات النفع الشخصي فی سوء استخدام الموارد و وسائل البقاء في مواجهة المخاطر.

٢- غريزة البقاء والتحولات المؤسسية

توضح النظرية التطورية الاجتماعية أن غريزة البقاء لا تقتصر على الفرد، بل تمتد إلى الجماعة والمؤسسات. في أقلیم كوردستان، أدت الهشاشة المؤسسية والنزاعات المتكررة إلى تطوير أنماط تكيّف مؤسسي، بعضها مشروع لتعزيز الأمن، وبعضها الآخر ظهر على شكل فساد أو استغلال الموارد كوسيلة لضمان استمرارية النفوذ والسيطرة.

٣- البُعد النفسي والاجتماعي

تتحول الصدمات المتكررة  مثل النزاعات والهجرات القسرية، إلى صدمة جماعية (Collective Trauma) تؤثر على الهوية الجمعية. وتظهر الدراسات أن هذه الصدمات قد تدفع بعض الفاعلين الاجتماعيين إلى آليات دفاعية مؤسسية تشمل المحسوبية، الرشوة، وتجاوز الأنظمة الرسمية كوسيلة للحفاظ على الموارد أو النفوذ، وهو شكل من أشكال التعبير عن غريزة البقاء.

٤- السياق التاريخي والاجتماعي

شهد أقليم كوردستان العراق تحولات عنيفة على مدى القرن العشرين، مثلا”: حملات الإبادة الجماعیة التی قامت بها الدولة المركزية تحت عنوان عمليات الأنفال عام ١٩٨٨، و مأساة الهروب الجماعی سنة ١٩٩١ و من ثم حرب الإبادة التی قامت بها الدولة الإسلامیة فی العراق و الشام (داعش) بإحتلال سنجار سنة ٢٠١٤ ، أدت جميعها إلى تدمير القرى وتشريد السكان إضافة إلی القتل والسلب والأسر. هذه التجارب التاريخية فی كوردستان عامة، وأقلیم كوردستان العراق خاصة، جعلت المجتمع یعید تشكيل شبكاته الاجتماعية والمؤسساتية بطريقة تضمن البقاء، سواء عبر التضامن الاجتماعي أو عبر استراتيجيات اقتصادية ونفوذية أحيانًا غير رسمية.

٥ – الفساد كإستجابة لغريزة البقاء

في بيئة تتميز بالضعف المؤسسي، يصبح التحكم في الموارد المالية والمشاريع العامة أداة للبقاء المؤسسي. مثلاً، قد تُستخدم المحسوبية أو التوزيع غير العادل للوظائف لضمان ولاء الجماعات المحلية، وهو ما يعكس تكيّفًا استراتيجيًا قائمًا على غريزة البقاء وليس فقط السلوك الفردي المصلحي.

تبدو مظاهر الفساد في عمليات صنع القرار، حيث يلتف الأفراد حول بروتوكولات غير رسمية لضمان أمنهم الوظيفي والاجتماعي. ويؤدي هذا إلى تحولات مؤسسية تتسم بالمرونة الشكلية، لكنها تعكس ضعف القيم المؤسسية الصلبة. هنا یمكن معالجة الفساد كمرض بدلا من تسییسه أو إتهام القائمين به قبل المعالجة.

تماما” كما تنتقل جمیع الأمراض المعدیة من إنسان إلی آخر ینتقل الفساد أیضا” لیعدی أی فرد كان فی المجتمع المصاب. الفساد، من هذا المنظور، ليس فقط سلوكًا اقتصاديًا، بل استجابة نفسية لضغوط البقاء. فالأفراد الذين يعيشون في بيئات غير مستقرة غالبًا ما يختارون الوسائل القصوى لتأمين مواردهم، سواء أكان ذلك عبر النفوذ السياسي أو الاستغلال المالي، وهي آليات دفاع نفسي جماعي.

خاتمة

يمكن القول إن غريزة البقاء لدى إقليم كوردستان العراق لا تتجسد فقط في السلوكيات الفردية أو الجماعية، بل تتفاعل مع البيئة المؤسسية لتشكيل أنماط مختلفة من السلوك، بما في ذلك الفساد كـإضطراب نفسيإجتماعي. هذه الظاهرة تمثل تكيّفًا مزدوجًا: من جهة استجابة للبقاء، ومن جهة أخرى تحديًا للحوكمة المؤسسية. لذلك، أي سياسات إصلاحية يجب أن تراعي البُعد النفسي والاجتماعي للمجتمع، وتعزز المرونة المؤسسية لتقليل الضغوط التي تولّد الفساد، مع الحفاظ على ثقافة الصمود الجماعي.

قائمة مراجع مختارة

• Baram, A. (1991). “The Kurdish Uprising and Its Aftermath.” Middle East Journal.
• Human Rights Watch (1993). Genocide in Iraq: The Anfal Campaign Against the Kurds.
• Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform.
• McDowall, D. (2004). A Modern History of the Kurds.
• Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). “The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues.” World Bank Policy Research Working Paper.
• Ahmad, (2020). Corruption as a contagious psychosocial disorder, a conceptual analysis. Duhok Medical Journal، 14(1), 19-28.

تم ليلة أمس بث البرنامج المسجل فی تلفزيون وار “تڤن” تحت عنوان “فضائح الفساد” باللغة الكوردیة بإدارة ریبر كوردو، و ضيافة كل من المحامي د. محمد صالح ئامیدی، مؤلف كتابين حول الفساد أحدهما باللغة العربية والثاني باللغة الإنگلیزیة، والخبیر الإجتماعی فرحان جوهر، ماستر فی علم الأنتروپولوجی وعضو سابق فی البرلمان العراقي، كلاهما إعترضا علی تعریفی للفساد بمرض نفسیإجتماعی وأظهرا عدم قناعتهما بهذا الطرح. وجرى النقاش بيننا فی جو هادئ منظم تحت إدارة حكیمة واعیة و مطلعة حول الموضوع.

ما أود عرضه هنا أمام القارئ الكريم هو كیفیة تقدیم الضيفین لمصطلح الفساد، وذلك لكون الموضوع كان منحصرا حول أسئلة مدير البرنامج الذی قام بدوره علی أكمل وجه. وذلك بتحديد إطار وزمن كل ضیف للإجابة علی أسئلته و التعليق علی الأجوبة من قبل كل ضیف بصورة عادلة و كافية لكی تكون المحادثة متكاملة و المناقشة هادئة و الحوار بناء، بالرغم من عدم خلوه من النقد من جميع جوانبه الثلاث، القانونی والإجتماعي والنفسي، متمثلة باختصاص كل ضیف منا.

تبين منذ اللحظات الأولی من البرنامج بأن الجانب النفسی غريب للضیفین القانوني والإجتماعي لكونهما لم يسبق لهما أن مرت عليهما ظروف أو خبرة حول تعلق الفساد بمرض نفسی، بل بین كل منهما فی جوابه الأول علی سؤال مدير البرنامج هل تقبله بتسمية الفساد كمرض نفسیإجتماعی وذلك بعد أن تلقیت السؤال أولا وأجبت باقتضاب علی هذا السۆال: لماذا أضع صفة مرض نفسیإجتماعی معد علی الفساد. كان جوابی علی السؤال الأول لمدير البرنامج مایلی: أضع صفة المرض النفسیإجتماعی المعد علی ظاهرة الفساد فی مجتمعنا لكون الفساد أصبح سائدا فی جميع مفاصل الأجهزة الإداریة والسیاسیة فی مجتمع الأقلیم دون أن يكون لدينا إثبات علمي أو دراسة مستفيضة حول الموضوع، بل تبدو كأن أغلبية سكان الأقلیم مصابون بهذا المرض الهدام بصورة أو بأخرى. فكان تعليق كل من الضیفین القانوني والسیاسی برفضهما المطلق لقبول وصف الفساد بمرض نفسیإجتماعی لكی لا نوفر للمفسد فرصة الدفاع عن نفسه بحجة المرض، وأیدهما فی ذلك مدیر البرنامج قائلا بأن وصف الفاسد بالمرض النفسی يجعلنا جميعا نشفق عليه. فیستغل الفاسد ذلك للهروب من القصاص العادل وفق مایحاسبه القانون علی اقترافه لجریمة الفساد. وبعد أن أثنينا جميعا علی وجهة النظر القانونية بإعتبار الفساد جریمة یحاسب عليها القانون تأكد الجميع بأن صفة المرض لا یبرئ المفسد من اقترافه للجریمة بأی شكل من الأشكال، بل یصبح البحث عن تشخيص مرض الفساد مقدمة جيدة للقاضي أن يتأكد من هذا التشخیص قبل البدء بمراسیم الدعوة القضائية. فإذا صرح تقرير من كادر فی الصحة النفسية بوجود هذا المرض لدی المتهم بالفساد، یصبح من واجب المحكمة أن تحیل المتهم إلی العلاج اللازم وفق تعليمات تقرير الكادر المختص بالصحة النفسية اللذي يقرر أیضا عندما یصبح المريض مهیئا للمرور بمراسيم الدعوی القضائية لكی یصل المذنب إلی عقابه العادل.

وفرت المناقشة الهادئة بین ضيوف البرنامج، وبمساعدة نادرة المثال من مدير البرنامج، بحیث أصبح واضحا للجميع بأن صفة المرض لن تكون حجة لتبرئة المفسد، بل علی العكس من ذلك يساعد تقییم الإخصائي فی الصحة النفسية بأن یدعم قرار المحكمة باستعداد المتهم لتحمل العواقب عندما یصرح تقریر الإخصائي فی الصحة النفسية بتهيئة المتهم صحيا للإجراءات القانونية الملائمة ضده وفق القانون. وكذلك یستفید الشخص المتهم، وجميع الجهات أصحاب العلاقة، بالإطلاع علی معلومات حول هذا المرض الجديد من نوعه والمسبب عادة لمخاطر جمة یسببها المرض للمتهم من ناحية و المجتمع بأكمله من ناحية أخری. فليس للتشخيص ضرر لا علی الشخص المعني ولا علی المجتمع، ناهيك عن استفادة المحكمة من إجراء عملية التقییم النفسی ومعالجة المريض فی حالة إثپات التشخيص، أو تسهيل عملية الوقاية من المرض فی حال عدم تأكید التشخيص.

لم يتوفر وقت كاف لشرح أسباب المرض النفسیإجتماعی إلا ذكر العناوين علی أمل أن یتم توفير شرح كامل فی فرص أخری. وهذه الأسباب تتلخص فی: ١- التحول السريع فی المجتمع الجماعي المغلق فی كوردستان إلی مجتمع فرادی متفتح، وما یتبعه من غياب التسیق بین التطور المادي والمعنوي لدی الفرد والمجتمع. ٢- ضعف شخصية الفرد نتيجة تربیته علی الخائات الثلاث (الخوف والخجل والخطیئة). ٣- بقاء القیم القديمة لدی الفرد وعدم صلاحيتها فی عملية التحول المادى السريع بغياب قیم جديدة تلائم المجتمع الجدید. كما أن المعالجة تركزت فی حوارنا حول الوسائل القانونية والتوعية الإجتماعية بينما تربية الطفل وفق أسس علمية جديدة من أجل تكوین شخصية سليمة للفرد فی كوردستان كما نفعل حالیا فی بیت متین الصحی “ساخله‌مخانا مه‌تین” لم يتوفر لها وقت مناسب فی مناقشتنا.

بعد أن توفرت معلومات كافية حول وضع صفة المرض النفسیإجتماعی علی المتهم بالفساد قبل تقديمه للعدالة أصبحت فوائد تقییم إحتمالية إصابة المتهم بهذا المرض المعد كثیرة لیس للمتهم فحسب بل للمحكمة والمجتمع بصورة عامة. فأصبحت المناقشة تتحول فی النهاية إلی ذكر الجانب النفسی فی وجهة نظر القانون أیضا، وكذلك فيما یتعلق بالوعي الإجتماعی، وذلك بصفته المعنوی كسبب من أسباب الفساد من وجهة نظر القانون، ومن الزاوية الوقائية فی التوعية الإجماعية من جهة أخری.

٦\١٠\٢٠٢٥

ملخص لبحث مفاهيمي

يُعرَّف الفساد بأنه إساءة استخدام السلطة المُوكَلة لتحقيق مكاسب شخصية. وهو ظاهرة منتشرة فی العالم، خاصة في المجتمعات النامية و من ضمنها كوردستان. بالرغم من أن الفساد قد ذُكر فی كتب التأريخ كسبب في انهيار العديد من الإمبراطوريات والدول الكبری، ولكن لحد الآن لم يتم تحديد أي وسيلة فعالة قائمة على الأدلة العلمية للوقاية أو العلاج من هذه الظاهرة الهدامة. لذلك تم التخطيط لهذا البحث لأول مرة بهدف تقديم إطار مفاهيمي لإستخدام تحليل نفسي اجتماعي قائم على نظريات علمية حدیثة لشرح الفساد كاضطراب نفسي اجتماعي معدٍ، بحيث يمكن تشخيصه والوقاية منه وعلاجه بشكل صحيح. كما تجد تفاصيل البحث باللغة الإنگلیزیة فی هذا ارابط.

طرق البحث:
نقدم هنا ملخصا لتحليل نظري مفاهيمي تم نشره بصورة مفصلة باللغة الإنگلیزیة لأول مرة فی المجلة الطبية فی جامعة دهوك سنة ٢٠٢٠ . فی هذا البحث یتم وصف الفساد لأول مرة من منظور “اضطراب نفسي اجتماعي معدٍ”، ويتناول التحليل الهيكلي والوظيفي للبحث، تطبيقه عملیا في مركز الصحة النفسية للطفل بمدينة دهوك في إقليم كردستان العراق، خلال الفترة من ديسمبر 2018 إلى فبراير 2019  وذلك بتشخيص السلوكيات الدالة علی الفساد لغرض تطبيق البدائل القانونية المخترعة من قبل المۆلف دون أن يشمل البحث بيانات شخصية، ،سريرية أو تجريبية. ولكنه يُقدَّم ضمنیا حزمة من “أدوات مكافحة الفساد النفسية الاجتماعية” (PACT) كوسيلة تدخل یمكن إستعمالها كبدائل عن الأفعال والسلوكیات المرتبطة بالفساد.

النتائج:
تم تحديد معايير تشخيصية من أعراض وعلامات معینة للفساد – مثل: الكسب غير القانوني أو غير المشروع، تقاضي أكثر من راتب واحد لفترة معینة، شغل منصب سلطوي غير مبرر، إلخ – لتصنيف الفساد كاضطراب نفسي اجتماعي معدٍ، استنادًا إلى النظريات الحديثة حول الأسباب، التكوّن، الصورة السريرية، العواقب، الوقاية والعلاج. ويعد هذا أول مشروع تجريبي حول الفساد يُنوی تطبقه في مؤسسة حكومية فی كوردستان. وتدل النتائج الأولية علی إمكانية إكتشاف سلوكيات الفساد وعلاماته وكذلك ملائمة إيجاد وتطبيق إجرائات عملية بديلة عن تلك السلوكيات دون أن تسبب للشخص المعني أی أذی أو خسارة مادية أو نعنویة، وكذلك یتجنب المركز النواقص والمخاطر والعيوب الخدمية والقانونية التی تصاحب الفساد.

الاستنتاجات:
يمكن افتراض أن الفساد اضطراب نفسي اجتماعي معدٍ لا داعي لتسییسه أو معاقبة مرتبكه قبل التأكد من التشخيص والعلاج . ومن الضروري أن تأخذ السلطات المعنية هذا البحث بجدية وذلك لسهولة تطبيقه وتعميمه فی دوائر الدولة دون حرج. ويجب اختبار هذه الفرضية من خلال أبحاث أكثر دقة وشمولاً في ثقافات ومجتمعات وبلدان أخرى ينتشر فيها الفساد.

ويُظهر التحقيق أن هذا الثنائي، بالتعاون مع “الشيخ” الآخر المعروف بـ”أبو عبد الرحمن” (مصطفى قديد)، يُعيد تشكيل الاقتصاد السوري في ظل غياب تام للشفافية، ودون أي إعلان رسمي عن وجود اللجنة أو تفويضها، في ما يُوصف بأنه “استبدال لأوليغارشية الأسد بأخرى جديدة، تحمل نفس الأسماء، ولكن بحُلّة جهادية”.

لجنة “الظل”: من يُحكم سوريا من وراء الكواليس؟

بعد سقوط دمشق في ديسمبر 2024، لم تُعلن الحكومة المؤقتة عن هيكل اقتصادي رسمي، بل عيّنت لجنة سرية عملت من وراء الكواليس، تُدير:

• إعادة هيكلة الاقتصاد،
• مصادرة أصول رجال الأعمال المرتبطين بالأسد،
• فرض تسوية مالية بديلة عن المحاسبة،
• إنشاء صندوق سيادي يُدار من قبل حازم الشرع.

ووفق رويترز، فإن اللجنة استولت على أصول تزيد قيمتها عن 1.6 مليار دولار، منها:

• 1.5 مليار دولار من 3 رجال أعمال كبار،
• شركة “سيريتل” للاتصالات (130 مليون دولار)،
• مصانع سكر، وصلب، ونفط، وشركات طيران.

لكن كل هذه العمليات تمت خارج أي إطار قانوني معلن، ودون محاكمات، بل عبر “صفقات سرية” تُبرم في فنادق فاخرة، مثل فندق الفورسيزونز، الذي أصبح مركزًا للجنة.

“أبو مريم الأسترالي”: إرهابي أم “رجل أعمال مولع بالشاورما”؟

الشخصية الأكثر إثارة للجدل هي إبراهيم سكرية، المعروف بـ”أبو مريم الأسترالي”، الذي:

• غادر أستراليا عام 2013 قبل يوم من تفجير شقيقه انتحاريًا في سوريا،
• أُدرج على قوائم العقوبات الأسترالية بتهمة تمويل جبهة النصرة،
• يُدير الجناح الاقتصادي للجنة، ويُفاوض رجال الأعمال تحت تهديد السلاح،
• يصف نفسه على “إكس” بأنه “رجل أعمال، وعاشق شاورما، ومشجع كريكيت”.

وأظهر التحقيق أن سكرية يُستخدم كأداة للترهيب، حيث يُجبر رجال الأعمال على التفاوض معه، ويُهدّدون بمسدسه، بينما يُقدّم نفسه كـ”وسيط اقتصادي”.

حازم الشرع: شقيق الرئيس و”الحاكم الظل” للصندوق السيادي

يُشرف حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس، على اللجنة الاقتصادية، رغم أنه لا يحمل أي منصب رسمي، ويُدير:

• الصندوق السيادي السوري،
• صندوق تنمية سوريا،
• تعديلات قانون الاستثمار،
• مفاوضات التسوية مع رجال الأعمال.

وكان أول من قدّم الجولاني إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويُعتبر القوة الاقتصادية الحقيقية خلف العرش.

وقال مسؤول اقتصادي:

“الأمر كما كان في عهد الأسد، عندما كان القصر يُحكم كل شيء”، وأضاف: “الدولة التي تُستخدم كغطاء للقعب، لم تعد ضمانة، بل أصبحت تهديدًا مباشرًا”.

“العهد”: إمبراطورية الأسد التي تُعاد تسميتها

كانت “المجموعة” أو “العهد” الإمبراطورية الاقتصادية التي أنشأها إبراهيم، المسؤول الاقتصادي في نظام الأسد، وشملت:

• الاتصالات،
• البنوك،
• النفط،
• العقارات،
• الطيران.

بعد سقوط الأسد، فرّ إبراهيم، وحلّت اللجنة محله، واستخدمت وثائق “العهد” لتوجيه عمليات الاستيلاء، في ما يُوصف بأنه “استمرار لنظام الأسد، ولكن بحُلّة جديدة”.

صفقات العفو: “المال مقابل الحصانة”

بديلًا عن الملاحقة القضائية أو التأميم، اختارت اللجنة التفاوض على “تسوية” مع رجال الأعمال، تنص على:

• تسليم 40-80% من الأصول،
• دفع مبالغ مالية (مثل 50 مليون دولار من عصام شموط)،
• السماح لهم بالاحتفاظ بجزء من أعمالهم،
• منحهم الحصانة من الملاحقة.

ومن أبرز الصفقات:

• “أجنحة الشام” للطيران: تحوّلت إلى “فلاي شام” بعد تسليم طائرتين ودفع 50 مليون دولار.
• سامر فوز (عقوبات أمريكية): سلّم 80% من أصوله (800 مليون – مليار دولار).
• محمد حمشو (مُتهم بصلب معدن من مدن مدمرة): سلّم 80% من أصوله (640 مليون دولار)، وعاد إلى دمشق تحت حماية الدولة.

احتجاجات الشارع: “نريد عدالة.. لا صفقات”

أثارت هذه التسويات غضبًا شعبيًا واسعًا، حيث اندلع احتجاجان صغيران في يونيو 2025، ووصف ناشطون الصفقات بأنها:

“مهينة للسوريين”، وقال ناشط: “نريد أن نرى رجال الأسد وراء القضبان، لا أن يعودوا كـ‘مستثمرين’. هذا ليس إصلاحًا، بل إعادة تدوير الفساد”.

تحقيق رويترز، الذي يكشف سيطرة حازم الشرع و”أبو مريم الأسترالي” على الاقتصاد السوري عبر لجنة سرية، يُعد كشفًا صادمًا بأن “الثورة لم تُسقط النظام، بل أعادت إنتاجه بحلة جديدة”، وأن “الفساد لم يُمحَ، بل تجسّد في وجوه جديدة، وشبكات مالية مُعاد تشكيلها”.

تندلع بين حين وآخر حرائق مهولة في أماكن تجارية وصناعية وفي المباني والمؤسسات الرسمية في العراق ،ولقد أعلنت  السلطات الصحية في مدينة الكوت بشرق العراق ومن مصدر بالشرطة يوم الخميس إن حريقا هائلا اندلع في مركز تجاري بالمدينة أسفر عن مقتل العشرات من الأشخاص والعديد من الجرحى والمفقودين ، دون أي خطوات جادة للحد من هذه الظاهرة المؤسفة، التي تشكل تهديدًا لأرواح المواطنين وممتلكاتهم في كل عام.وشهدت محافظة الكوت فاجعة كبيرة بعد اندلاع حريق هائل في المجمعات التجارية بالمدينة المائية، الذي تسبب وزهق أرواح العشرات من الابرياء و بخسائر مادية تقدر بمبالغ كبيرة نتيجة الفساد وغياب الرقابة والمتابعة وعشوائية منح الرخص الاستثمارية ، ان الاماكن التجارية هي من جملة القطاعات المهمة والاستراتيجية التي تمس حياة المواطن في العراق بعد الغزو الأمريكي والهيمنة الخارجية بحجة الاستثمار التي أعقبته لم تسلم من عمليات الحرق التي طالت مفاصل مختلف القطاعات الحيوية بهدف تعزيز حالة غياب الدولة في العراق بعد 2003، ، إذ لا يكاد يمر يوم في العراق دون أن تذكر وسائل الإعلام المحلية حريقا في محافظة من محافظات البلاد حيث تزداد وتيرة الحرائق في مواسم الصيف خاصة و ترتفع بنسبة تصل الى 50% وربما اكثر لثلاث أسباب رئيسية، وهي، عدم تفاعل أصحاب المهن والقطاعات التجارية و في استخدام مواد إنشاء سريعة الاحتراق مثل مادة “سندويج بنل” او يدعى ” الكرفان “التي تستخدم في إنشاء المباني المؤقتة، التي تحتوي على مادة “الفوم” سريعة الاشتعال،ان “مديرية الدفاع المدني طلبت من هيئة الاستثمار لمرات عديدة بإلغاءه لما له من خطورة ويسبب كوارث في الحرائق”وهو منخفضة التكلفة ،إضافة إلى شبكات الكهرباء لأصحاب المولدات والمستهلكين التي انتشرت بطريقة غير منظمة في شوارع ومدن العراق وأدت لكثير من حوادث الصعق الكهربائي أو التسبب في الحرائق.  وأحياناً قد تكون الحرائق مفتعلة لأسباب سياسية أو جنائية. ووصولا الى المنازل في غياب  مبادئ السلامة العامة، يضاف إليها وما ينتج عنه من تماس يقود الى 40% من الحرائق بشكل مباشر“وتقدر الخسائر سنوياً بملايين الدولارات إضافة إلى الخسائر البشرية، أن الحرائق تنعكس تأثيرها اقتصادياً بشكل مباشر على التجارة والسياحة، فضلاً عن تعطيل المصالح العامة. في ظروف قلة التوعية والإرشاد، وضعف إجراءات ووسائل السلامة كان لها دور كبير في تزايد معدلات حوادث الحرائق في العراق، فضلاً عن الضعف الرقابي وتجاهل تطبيق القوانين بشكل صارم لضمان سلامة الجميع.مما ينبغي ومن الضروري البدء بحملات تفتيش ومراقبة شاملة تشمل المؤسسات الحكومية والخاصة، والمستشفيات، والمصانع، والجامعات، والمشاريع الاستثمارية، للتحقق من مدى الالتزام بمتطلبات السلامة والأمان”، وبـ”منع استيراد أي مواد إنشائية قابلة للاشتعال، وعدم منح أي إجازة بناء لأي مشروع سكني أو صناعي ما لم يتضمن أنظمة إطفاء ذاتي ومعدات وقاية فعّالةوالتزام المواطنين بوجود مطافئ حريق داخل منازلهم، على أن تخضع هذه الأجهزة للفحص والمصادقة من قبل مديرية الدفاع المدن

أعلن البنك المركزي العراقي يوم الإثنين 31 اذار/ مارس 2025، عن ارتفاع الدين الداخلي مع انخفاض الاحتياطي الأجنبي لعام 2024 والذي بلغ 130.81 ترليون دينار منخفضاً بنسبة 10.18 مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي بلغ فيها 145.64 ترليون دينار. والسبب في ذلك يعود الى ارتفاع الدين العام، وذلك لتغطية العجز الحقيقي في الميزانية العامة للدولة. وأشار التقرير الى ان الدين العام الداخلي للعراق ارتفع بنسبة 17.70 ليصل الى 83.05 ترليون دينار خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023 الذي بلغ فيه 70.56 ترليون دينار.

وعلى ضوء ما جاء في البيان المذكور، أود أن أقدم بعض الملاحظات على محتوياته والموازنات العامة، وكالاتي:

1. إن ارتفاع الدين العام الداخلي أصبح نهجاً دائماً في الميزانيات العامة للدولة. حيث تمثل النفقات التشغيلية 75٪ والنفقات الاستثمارية 25٪ منها، وهي بذلك موازنات إنفاقيه لا موازنات برامج. وعليه فإن حصة أكبر من الدين تذهب لتغطية النفقات التشغيلية. ويعتبر سوء السياسة المالية والنقدية في تنفيذ الميزانيات أحد الأسباب الرئيسية في تفشى الفساد بشكل كبير في الانفاق التشغيلي والاستثماري.
2. أن المبالغ المخصصة للتوظيف والتشغيل والرعاية الاجتماعية ضمن النفقات الجارية ًفي الموازنات العامة قد تمثل المعدل بحدود 60٪ من إجمالي النفقات التشغيلية، وهي نسبة عالية جدا، وتمثل مجموع الرواتب نصفها أي بحدود 30٪. هناك الاف مَنْ يُطلق عليهم (الفضائيين) مسجلين كعاملين في أجهزة الدولة، أو أعداد اخرى يتقاَضون أكثر من راتب واحد أو يعيشون في الخارج و/أو فارقوا الحياة. كذلك يتمتع اللاجئون السابقون في مخيم رفحاء في السعودية عام1991، بامتيازات مالية كبيرة من: الرواتب، والتقاعد، والتعويضات، واستلام قطعة أرض وغيرها، وأصبحوا فيما بعد لاجئين في الدول الاوربية ويستلمون ايضاً مساعدات مالية و اجتماعية منها. تتقاضي الفئة البيروقراطية في قمة الإدارات الحكومية رواتب عالية غير عادلة بالنسبة لمستويات الرواتب والسلم الإدارية. كذلك تصرف الدولة سلفاً لأغراض مختلفة، مثل الشراء من قبل لجان المشتريات أو للمسؤولين في حالة السفر بمهمة رسمية الى خارج البلاد، من دون إجراء تسويات حسابية أصولية لهذه السلف، وتُعامل فيما بعد كديون معدومة، وهي لذلك بمثابة فساد مالي يتعذر استحصالها. وهناك مليارات من الدنانير لهذا الملف لم تجرٍ عليها التسويات الأصولية اللازمة. أن النفقات السياسية والأمنية، هي الأخرى مهيمنة في الموازنات، وتشمل (الدفاع والأنفاق العسكري، والامن، والخارجية، والداخلية، والعدل، والبرلمان، ورئاستي الوزراء والدولة).

ان سياسة التمويل بالعجز لهذه النفقات العمومية، لا تؤدي الى خلق الزيادة في تراكم راس المال الثابت، كما يذهب البعض، وكما هو الحال في الانفاق الاستثماري، بل تشكل وسيلة لتراكم الثروات في أيدي الأقلية، وبالتالي زيادة المديونية، وتفاقم عجز الموازنات العامة والالتجاء الى الديون الداخلية والخارجية، وتتحول في نهاية المطاف الى حالة مزمنة يرافقها ارتفاع التضخم، والكساد والبطالة وارتفاع العبء الضريبي. وكل هذه النتائج تنعكس

على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات المسحوقة، بسبب سوء إعادة توزيع الدخل بين طبقات وفئات المجتمع. وكذلك ارتفاع النفقات التشغيلية

ذات الطابع الاستهلاكي على حساب النفقات الاستثمارية.

3. أن الفساد المالي والإداري في المجال الاستثماري مستشري بشكل واسع على كافة المستويات الإدارية والحزبية، ويتضمن: إحالة المشاريع بكلف عالية عن كلفها الحقيقية، وعدم التقيد في كثير من الحالات بنظام طرح العطاءات الاستثمارية للمنافسة واحالتها على أساس احسن الكلف والجودة والتنفيذ، وقد تصرف السلف في كثير من الاحيان لمقاولي القطاع الخاص قبل البدء بالعمل الفعلي ويعتبر هذا الإجراء منافياً للقوانيين والاصول والاعراف المحاسبية، فمن المفروض ان يبدأ المقاول بإنجاز جزء من العمل ومن ثم يقدّم المسؤول عن المشروع تقريراً مصدقاً على هذا الانجاز الى قسم الحسابات لصرف كلفة انجاز عمله، وذلك لتوفير السيولة النقدية للمقاول واستمراره في تنفيذ المشروع ضمن المدة المحددة في العقد، وبذلك تعتبر هذه الحالة أحد أوجه الفساد المالي. وفي هذا السياق نورد امثلة وليس حصراً، كما كشف عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، ياسر الحسني، اليوم الأربعاء 19آذار/مارس 2025، عن أسباب الإخفاق الحكومي في فتح ملف الشركات الاستثمارية والشبهات المرتبطة بها، وقال: بعض الشركات التي حصلت على فرص استثمارية مختلفة لا تملك أي مؤهلات للقيام بهكذا أعمال، ولكن التدخلات السياسية تفرض بعض تلك الشركات، وأوضح قائلاً: ” ولهذا [فإن] الفساد السياسي يتدخل في أي ملف يتضمن اموالاً، ولذا نرى هناك شبهات وصفقات العمولات تدفع من قبل بعض الشركات، وبعض الشركات تتعرض للابتزاز قبل حصولها على أي عمل استثماري”… وذكر ايضاً “ان مؤشر قياس المخاطر العالمي للأعمال والاستثمارات للعام الجاري 2025 ، وضع العراق بالمنطقة الحمراء، وهي شديدة الخطورة خلال أخر إحصائية له صدرت مطلع العام الحالي والتي أكدت ان بيئة الاستثمار في العراق عالية المخاطر.”
4. أن تأخير انجاز الحسابات الختامية للموازنات العامة لعدة السنوات منذ العام 2003 ولحد ميزانية العام السابق، وعدم تدقيقها من قبل هيئة ديوان الرقابة المالية بانتظام في وقتها، وإرسال التقارير بشأنها الى البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها حسب الأصول، تؤدي الى اضعاف دور الرقابة في قياس كفاءة الإداء والإنتاجية على أساس الأهداف والبرامج الحقيقية للمؤسسات والدوائر الحكومية، وقياس نسبة التبذير والنفقات غير الضرورية، وصعوبة كشف الفساد المالي والإداري فيها ومتابعة كفاءة تنفيذ الموازنات من خلال الإنجاز الفعلي نهاية كل سنة للحسابات الختامية.
5. هناك خلل بنيوي في تركيبة الموازنات العامة العراقية منذ عقدين من الزمن بين الإيرادات التي تعتمد على عائدات النفط والتي تتأثر بتبعيات التقلبات في أسعار سوق النفط العالمي، والانفاق وهذا الخلل البنيوي في تزايد مستمر وخاصة في الأبواب التشغيلية منها وتكون لصالح الأخير. وكذلك الحال بين الانفاق التشغيلي والاستثماري لصالح الأول. والحالة هذه تؤدي الى: تراكم المديونية وتبعاتها مع استنزاف موارد الدولة المالية، ويجعل من الموازنات العامة موازنة استهلاكية بدلا من موازنة إنتاجية تساهم في خلق القيمة المضافة وزيادة نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي، وانعكاس اثارها الإيجابي

على التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

6. ختاماً، من المفروض ان تستخدم الإيرادات الريعية للنفط والتي تساهم بأكثر من 90٪ لتمويل إيرادات الميزانيات العامة سنوياً في انجاز المشاريع الإنتاجية في مجال التصنيع، منها: انتاج الكهرباء وحل أزمتها الخانقة، وتأهيل المؤسسات الصناعية العاطلة عن العمل، وحل مشكلة البطالة والفقر، وبالمثل في مجال الزراعة والنقل والمواصلات، وفي تحسين مستويات التعليم والصحة، والبناء التحتي والخدمات المرطبة بها. كذلك جباية الضرائب بشفافية ومحاربة الفساد فيها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي والميزانيات العامة. التوجه كذلك نحو تأسيس صناديق الثروة السيادية الاستثمارية، لتحويل الفوائض المالية او النقدية الى أصول اقتصادية واستخدامها في المجالات الاستثمارية، وهي أيضا كأداة للإصلاح الاقتصادي. كل ذلك بهدف إيجاد مصادر متنوعة للإيرادات، وبالتالي تقليل الاعتماد على النفط بحيث تصبح مساهمته بحدود 40٪ ـ- 50٪ من إيرادات الميزانيات العامة في الأمد المنظور. ولتحقيق ذلك يتطلب من الدولة أداء مهامها بدرجة كبيرة من المسؤولية والشفافية، والاسترشاد باركان الإدارة الرشيدة المعروفة وبأحسن وجه ممكن، وذلك من خلال التنمية الاقتصادية ـ- الاجتماعية الشاملة والمستدامة يتحقق فيها: الأمن والاستقرار، والعدالة والمساواة، والحياة الكريمة للمواطنين، والتقدم والازدهار في البلاد.

* دكتوراه في فلسفة الاقتصاد الكمي/ محاسبة التكاليف، باحث أكاديمي متقاعد في النظام المحاسبي
(1) المقال منشور على شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 08/04/2025

الفساد آفة مدمرة تصيب المجتمعات البشرية بنسب متفاوتة، بحيث كلما زادت نسبة الإصابة بها كلما كانت تأثيره أكبر والمجتمع يقترب من نهايته ويهيئ للاندثار والانحلال ويطرق المسامير النهائية في نعشه.

الفساد في أبسط تعريف له على الرغم من كثرة الاتجاهات والرؤى التي تسلط الضوء عليه، هو إساءة استخدام الوظيفة العامة من أجل مكاسب ذاتية بمعنى آخر هو استغلال المنافع والخدمات العامة على اختلاف أنواعها وصورها لصالح المنفعة الشخصية الخاصة والتمتع بها على حساب المواطنين.

الفساد يمثّل نقطة تحول كبيرة في تاريخ الدول باتجاه بناء نظام قائم على أسس من الظلم والاستغلال وعدم المساواة ومحاربة المخلصين من المواطنين الذين يعملون بوفاء ونزاهة وضرب كل ما يطرحونه من افكار إيجابية عرض الحائط والإساءة الى سمعتهم واتهامهم بالتقصير والإهمال وعدم الالتزام والكفاءة.

الفساد جريمة بكل معنى الكلمة وفق الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية وتشكيل الدول مؤسسات مستقلة لمحاربتها وتخصص ميزانية خاصة لذلك لعلمها بمدى تأثيرها على الشعب وتحاربها وتعقّد مؤتمرات من أجّل مكافحتها وطرح الحلول المناسبة له، ولكنه يبقى موجوداً.

الفساد يستغل البيئة الأمنية الرخوة لتنعش فيها، البيئة التي تفتقر الى قوة القانون والنزاهة والشفافية وصرامة الأجهزة الأمنية وحياديتها السياسية لأنها تنخر في كل جسد الدولة، وإنها لطامة كبرى عندما يصيب الفساد الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحته عندها تبدأ الصفقات الخيالية في الغرف المظلمة وتسعير المشاريع والمعاملات وشراء المناصب الإدارية والمالية وعلى من له معاملة في جهة حكومية ان يفكر قبل كل شئ كم سيدفع ولمن يدفع وبأية طريقة يدفع وأي سمسار ودلال قادر على الإنجاز بأسرع وقت وأرخص ثمن كأنها تعاقد على فعل مشروع وقانوني وإلا ستتراكم على الملف التراب والغبار فوق الرفوف إذا لم تكن مصيرها الحرق أو الإتلاف بواسطة جهاز الاتلاف الموجود في أغلب الغرف.

الفاسد هو اللصّ والمختلس والمتطفل الذي يعيش على قوت الناس وموارد الدولة ليبني القصور ويسوق السيارات الرباعية الدفع ذات الأسعار الخيالية ولا يلبس إلا من الماركات العالمية المسجلة المشهورة ويسافر الى الاماكن التي كان يحلم بها قبل فساده.

طرق مكافحة الفساد كثيرة والإجراءات القانونية واحدةً منها، وإنّ الأسلوب الأكثر فعالية لمواجهته هو نبذ الفاسد واحتقاره والنظر إليه نظرة دونية من قبل أفراد المجتمع ووضعه في خانة الخونة والتآمر واستئصاله من القيم والأخلاق الحسنة وحب الوطن.

المصيبة الكبرى عندما يكون المجتمع داعماً للمفسدين ومشجعاً لهم واعتبارهم رموز وطنية وأبطال في الساحة وأنهم جمعوا ثروتهم بكفاءتهم وقدراتهم وأفكارهم الإبداعية ويخصصون لهم أماكن في رأس المجالس ويصدقوهم في أقوالهم وأفعالهم ويشاركونهم في كل المناسبات على أنهم أصحاب الآراء السديدة والكلمات الطيبة والصادقة ولا يمكن الاستغناء عنهم ويجب أن يكونوا في المقدمة والا لا يكون للمناسبة طعم ولا قيمة، وإن تعرضوا لحدث ما لا سامح الله ( حفظهم الله وقدس سرهم ) وطوابير من مؤيديهم وانصارهم ومشجعيهم تبدأ بالتحرك لمباركته والشد على يديه او لتقديم العزاء والدعاء له بالحفظ وطول العمر أو الشكر لله على إعادته سالماً بعد غياب طويل وتبدأ ماكنات التملق والنفاق بالعمل بحيث يشعر الفاسد بالإعجاب بنفسه وانه القادر على تحقيق المستحيل ويتفاخر ويتكابر عليهم كأنه المنقذ والمخلص الذي اصطفاه الله تعالى من بين الخلائق، مع علمهم المسبق بإن الفاسد تافه ولا وزن له.

هذا النوع من المجتمعات مريضة وعلى فراش الموت تحسب وتعد أيامها وأنفاسها حتى تأتيها الموت في غفلة من امرها.

المجتمعات الحية هي التي تقف بوجه كل فاسد وتحد من خطواته وتشارك في ضربه بقوة حتى يفيق من نومه وأحلامه ويعيده الى جادة الصواب او التخلص منه وتنظر الى الفساد بأنها ظاهرة خطيرة جداً تمس كيان المجتمع وحياة الإنسان ولا تسمح بها وتقف بالضد منها ومستعد لاخبار السلطات بادنى شك عنه وتنظر إلى الفاسد بأنه شخص طالح متآمر ومتطفل لا مكان له عندهم بل لا يستحقون السلام والمخالطة معهم وان هذا الفعل السيئ يبقى عاراً عليهم ونقشاً في جبينهم وخيانة لا تنسى.

تلعب المجتمعات دوراً هاماً جداً في مكافحة الفساد او تفشيه طبقاً لنظرتها إلى هذه الظاهرة القديمة المتجددة باساليبها وطرقها المختلفة.

السؤال الذي يمكننا طرحه أين نقف من هذه الظاهرة السيئة؟

٢٠٢٥/٣/٢٢

تشير التقديرات إلى أن أكثر من تريليون دولار أميركي سرقها أولئك الذين يحكمون العراق منذ الإطاحة بنظام صدام. وهناك آلاف الأشخاص الفاسدين الذين أصبحوا أثرياء ومليونيرات ومليارديرات خلال هذه الفترة.

في ضوء الأزمة الاقتصادية والسياسية التي خلفتها الفساد المتفشي والنهج الحكومي القائم منذ سقوط النظام البعثي، برز مشروع استعادة الأموال المسروقة كخطوة حيوية لإصلاح الدولة وترميم ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية. وتُعد هذه المسألة من أبرز التحديات التي تواجه العراق، إذ أن المال العام في هذه الحالة لم يعد محصورًا ضمن حدود الدولة، بل تحول إلى مورد خارجي لصالح مصالح ضيقة، مما يتطلب استراتيجيات متكاملة لإعادة الأموال المنهوبة.

فيما يلي تفاصيل موسعة لأبرز السبل والاستراتيجيات التي يمكن اعتمادها لاستعادة هذه الثروات وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية:

1. التعاون الدولي

إن التعاون مع المجتمع الدولي يُعد الركيزة الأساسية في مساعينا لاستعادة الأموال المنهوبة، إذ أن الأموال غالبًا ما تُنقل إلى حسابات وبنوك خارج حدود العراق.

• توسيع الشراكات: بجانب التعاون مع البلدان التي تم تحويل الأموال المسروقة اليها مثل مصر ولبنان والإمارات العربية المتحدة، ينبغي فتح قنوات مع دول أوروبية وأمريكية تمتلك نظم مصرفية متطورة وتطبيقات صارمة لمكافحة غسل الأموال.
• آليات التنسيق: إنشاء لجان مشتركة متخصصة تضم خبراء قانونيين ومصرفيين للتحقيق في التحويلات المالية، مما يضمن تتبع الأموال وتحديد الجهات المتورطة في عمليات التحويل غير القانونية.
• التجميد والمصادرة: العمل مع الهيئات القانونية الدولية لتجميد الحسابات المصرفية التي تشتبه في تورطها بعمليات غسل الأموال، وإصدار أوامر مصادرة للأصول المرتبطة بجرائم الفساد.
• الاتفاقيات الدولية: الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات التي تتيح التعاون القضائي بين الدول لتبادل المعلومات وإجراء التحقيقات المشتركة، مما يسهم في توسيع نطاق الإجراءات القانونية ضد الفاسدين.
• التدابير القانونية: العمل مع الهيئات القانونية الدولية لتجميد وإعادة الأصول المسروقة. يشمل ذلك الاستفادة من الاتفاقات والمعاهدات الدولية القائمة.

2. تقوية المؤسسات المحلية

إن بناء مؤسسات محلية قوية هو عامل محوري في مواجهة الفساد، حيث يجب أن تكون هذه الهيئات مجهزة بالأدوات والسلطات اللازمة للتحقيق ومقاضاة المسؤولين عن سرقة المال العام.

• تمويل وتطوير الكوادر: توفير الدعم المالي والتقني لهيئة النزاهة العراقية والجهات المعنية الأخرى، بما في ذلك التدريب على أحدث التقنيات في مجال المحاسبة والتحقيق المالي.
• الاستقلالية والشفافية: ضمان استقلالية هذه الهيئات عن الضغوط السياسية والاقتصادية، مع اعتماد نظم مراقبة داخلية وخارجية لتعزيز مصداقيتها أمام الجمهور.
• تحديث القوانين: مراجعة وتحديث القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد لتكون أكثر فعالية في التعامل مع الجرائم المالية المعقدة، وضمان تغطية جميع الثغرات القانونية.
• مشروع القانون العراقي: تطبيق مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس العراقي برهم صالح والذي يتضمن آليات متطورة لرصد الفساد والحد من إمكانيات تحويل الأموال إلى خارج الدولة، مع تفعيل دور القضاء في تطبيق هذه القوانين بكل حزم.

3. الشفافية والمساءلة

تحقيق الشفافية والمساءلة يعد من الركائز الأساسية لاستعادة الثقة العامة، ويشمل ذلك توفير المعلومات الدقيقة عن عمليات الاسترداد ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الفساد.

• تقارير دورية: إصدار تقارير شفافة ومفصلة حول تقدم عمليات استعادة الأموال وتفصيل الجهات المستفيدة من الأموال المنهوبة، مما يتيح للجمهور متابعة المستجدات والتأكد من نزاهة الإجراءات.
• التواصل مع المجتمع الدولي: تبادل المعلومات مع المؤسسات الدولية المختصة وتقديم بيانات محدثة تُسهم في رفع مستوى التعاون الدولي ومراقبة تنفيذ الإجراءات.
• أنظمة المراقبة: تطوير آليات داخلية وخارجية لمراقبة عمل المسؤولين والهيئات الحكومية، مع ضمان أن كل شخص يُثبت تورطه في الفساد يواجه العدالة القانونية
• الملاحقات الجنائية: إنشاء وحدات متخصصة للملاحقة القضائية تهدف إلى توجيه الاتهامات ضد المسؤولين، وتفعيل نظام لمصادرة الأصول المرتبطة بأعمال الفساد بما يعيد الأموال إلى خزينة الدولة.

4. الدعم الدولي

الدعم الدولي يُعزز من كفاءة جهود الاسترداد، إذ يمكن للدعم التقني والمالي أن يساهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية القانونية والمصرفية لمكافحة الفساد.

• المساعدة التقنية والمالية: التعاون مع منظمات مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي لتوفير الخبرات الفنية والموارد المالية اللازمة لدعم عمليات التحقيق واستعادة الأموال.
• تبادل الخبرات: تنظيم ورش عمل ومؤتمرات دولية لتبادل التجارب الناجحة في مكافحة الفساد، مما يساعد على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في السياق العراقي.
• دروس مستفادة: دراسة تجارب دول مثل نيجيريا ورواندا التي نجحت في استعادة الأموال المسروقة وتطبيق نظم مكافحة الفساد، والاستفادة من نماذج الرقابة والشفافية التي أثبتت نجاحها.
• تطبيق التكنولوجيا الحديثة: استخدام التقنيات الحديثة في تتبع المعاملات المالية، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، لتحديد الأنماط المشبوهة وتحليل تدفقات الأموال بشكل فعال.
• مشاركة المنظمات الدولية: السعي للحصول على دعم من منظمات مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي لتوفير المساعدة التقنية والدعم المالي لجهود الاسترداد.

5. التوعية والمشاركة العامة

لا يمكن تحقيق إصلاح شامل دون إشراك المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد، إذ يمثل الوعي الجماهيري خطوة أساسية لتحريك آليات المحاسبة والمساءلة.

• برامج إعلامية وتثقيفية: إطلاق حملات توعوية على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على تأثير الفساد السلبي على الاقتصاد والمجتمع، وإبراز أهمية استعادة الأموال المسروقة.
• ندوات وحوارات مجتمعية: تنظيم فعاليات عامة تضم خبراء في الشفافية ومكافحة الفساد، مما يُتيح للمواطنين الفرصة لفهم التحديات والمشاركة في اقتراح الحلول.
• إنشاء قنوات آمنة: تطوير منصات إلكترونية وسرية تتيح للمواطنين الإبلاغ عن المخالفات دون خوف من الانتقام، مع توفير الحماية القانونية للبلاغين.
• المشاركة المجتمعية: تحفيز الجمعيات المدنية والمنظمات غير الحكومية للعب دور فعال في رصد ومراقبة أنشطة الفساد، مما يُكسب المجتمع قوة دافعة نحو الإصلاح.

6. استراتيجيات طويلة الأجل

تتطلب مكافحة الفساد واستعادة الأموال المسروقة رؤية استراتيجية تمتد لعقود، تضمن تحقيق تغيير شامل في البنى الاقتصادية والإدارية للدولة.

• إعادة هيكلة الاقتصاد: تطبيق إصلاحات جذرية تشمل تحسين نظام الضرائب وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الطبيعية، مما يقلل من فرص استغلال الثروات الوطنية بطرق غير شرعية.
• تحسين بيئة الأعمال: تطوير بيئة اقتصادية شفافة وجاذبة للاستثمار تضمن تطبيق المعايير الدولية للشفافية والنزاهة في كافة القطاعات الاقتصادية.
• تطوير الكوادر البشرية: الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني لوكالات إنفاذ القانون والقضاء، بما يرفع من كفاءتها وقدرتها على مواجهة الجرائم المالية والفساد.
• تحديث البنية التحتية: توفير أحدث التقنيات والمعدات للمؤسسات الحكومية، مع تحديث الأنظمة الإدارية والمحاسبية لتكون أكثر دقة وفعالية في تتبع الأموال ومعالجة المخالفات المالية.
• الإصلاحات الاقتصادية: تنفيذ إصلاحات اقتصادية لتقليل فرص الفساد وتحسين البيئة الاقتصادية العامة.

تحديات التنفيذ وآفاق المستقبل

على الرغم من وضوح الخطط الاستراتيجية، فإن تنفيذ هذه الإجراءات يواجه تحديات جمة تتعلق بالمقاومة السياسية والضغوط الاقتصادية. ومن أهم هذه التحديات:

التدخل السياسي: قد تحاول بعض الجهات المعنية التأثير على سير العدالة لحماية مصالحها الخاصة، مما يتطلب رقابة دولية ومحلية صارمة.

الضغط الاقتصادي: قد تؤدي الضغوط الاقتصادية إلى تأجيل الإصلاحات أو تراجع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الصارمة، لذا يجب العمل على تحفيز الاستثمارات وتشجيع الإصلاحات الهيكلية.

النسيج الاجتماعي: يحتاج المجتمع إلى ثقة متجددة في المؤسسات الحكومية، مما يستدعي جهودًا مكثفة لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمواطنين عبر سياسات شفافة وتشاركية.

مع كل هذه التحديات، يظل المشروع رؤية مستقبلية واعدة لتحقيق العدالة واستعادة الثروات الوطنية، شريطة أن تُترجم الخطط النظرية إلى إجراءات عملية تُنفذ بتنسيق دولي ومحلي متكامل. إن استعادة الأموال المسروقة ليست مجرد عملية مالية، بل هي خطوة إصلاحية شاملة تهدف إلى ترميم الثقة في النظام الحكومي وإرساء مبادئ العدالة والمساءلة في المجتمع.

بذلك يُشكل مشروع استعادة الأموال المسروقة نتيجة تطبيق مبدأ (المال العام هو مال سائب) رؤية شاملة ومتعددة الأبعاد تجمع بين التعاون الدولي، وتقوية المؤسسات المحلية، والشفافية، والدعم الخارجي، والتوعية العامة، والإصلاحات الاقتصادية طويلة الأجل. إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب إرادة سياسية صلبة، وتعاوناً مستداماً بين كافة الأطراف المعنية، واستعداداً لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية لتحقيق تحول جذري يعود بالنفع على الوطن بأسره.

يُعتبر استعادة الأموال المسروقة مهمة طويلة الأمد تتطلب التزامًا وتعاونًا وشفافية. إنه تحدٍ كبير، لكن مع الاستراتيجيات المناسبة والدعم الدولي، من الممكن إحراز تقدم كبير.

أذار 2025

ان انتشار ظاهرة الفساد السياسي انهش وأرهق الأمم واتعب الشعوب ومن الواضح ان هذه الظاهرة لا تخص مجتمعا بعينه أو دولة بذاتها ، وإنما هي ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول وما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر تؤثر على استقرار المجتمعات وأمنها والذي يقوض المؤسسات وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية وسيادة القانون للخطر وتشكل خطرعلى الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء المالي والإداري، ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كافة المجتمعات والدول وتعالت النداءات إلى إدانتها والحد من انتشارها ووضع الصيغ الملائمة لمكافحته لذلك ، وفي العراق بشكل لافت للنظر هو يفعـل عـدم خضوع السلطات السياسية والإداريـة لقوانين المحاسبة و  بالانحرافات الأخلاقية والسلوك الفردية وتصرفاته غير المنضبطة بدين أو تقاليد أو عرف اجتماعي مقبول .

أما فيما يخص موضوع (الفساد المالي والإداري) فقـد وردت تعريفات عـدة منها:ولا يمكن بسهولة الرقابـة عليهــا دون وضع استراتيجية معينة للقضاء عليها و بســبب جهـل المواطن من عواقبها أو خوفه من أن يكون ضحية ، أو لأســباب متعددة  وضوابط متعددة أخرى، بالذات لسلطة المنافع التي تدفع اصحابها إلـى اسـتغلالها فـي غيـر الغايـات التـي منحـت لهـم مـن اجلها ومن ثم استغلالها لمصالحهم  وهو الذي يساعد على انتشارها ، وهذا يعود الى الجهل  الذي يدفعهم ومن ثم استغلالها، وممارسة الفساد ، و كسب أغـراض ماديـة خاصـة بأساليب ملتويـة، وعـدم تطبيـق المعايير الاخلاقية بسـبب الخضوع لضغوط معينـة، وعدم وجود علمية فـي اختيـار الموظفين ولا سـيما القيـاديين مـنهم، عـن طريـق اعتماد أسلوب المحاصصة والاعتبارات السياسية، وعدم تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، و تنازع السلطات، وضعف العمل الجماعي، و تفشي النزعــة الفرديـة فــي إدارة المؤسســات، وعـدم وضـوح الرؤيــة حــول إجــراءات التعــاون التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية بشأن تقويض ظواهر الفسـاد، والتغاضي عـن مراقبـة كبار المسؤولين المتهمين بالفساد أو سوء الإدارة واستغلال المنصـب الـذي أدى إلـى انهيـار منظومـة القيم الأخلاقيـة، واستخفاف أفـراد المجتمـع بالقوانين النافذة في مختلف المجالات الحياتية والتنظيمية ،. وجود الخلل في الأداء نتيجة الخطأ والنسيان وإتباع الشهوات والزلل والانحراف عن الطريق المستقيم، و ‘ سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة ، كما و أن الفساد المالي والإداري يحتوي على قدر من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل المالي و الإداري المناط بالشخص, و ثمة انحرافا يتجاوز فيه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء بسبب الإهمال واللامبالاة

ولاشك من ان خضوع الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونيـة و الاداريـة والأخلاقية إزاء قراراتهم وأعمـالهم، ويتمثـل ذلـك بمسـؤولية مـن يشـغلون الوظـائف العامـة أمـام مسـؤوليهم المباشـرين، وهكـذا حتــى قمــة الهــرم فـي المؤسســة، أي الــوزراء ومــن هــم فـي مــراتبهم الــذين يكونــون مســؤولين بـ دورهم أمـام الهيئات الرقابيـة المختلفـة القائمـة فـي النظـام السياسـي وفـي مقـدمتها البرلمانات التـي تتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي

اعلنت هيئة النزاهة إرتفاع المبالغ المسروقة من 2 ونصف مليار دولار إلى 8 مليارات دولار ، بعد هروب المتهم الرئيسي ( نور زهير المظفر) بسرقة الأموال الضريبية بطائرة خاصة إلى مطار رفيق الحريري في لبنان ، ومنها إلى تركيا ، وكان قد أطلق سراحه بكفالة ، ويوم محاكمته هو27 آب الحالي ، فهل يحضر المحاكمة ؟ وسحبت الأموال بين  ( أيلول) 2021 و (آب)     2022

من خلال 247 صكاً تمّ صرفها من قبل 5 شركات ، ثمّ سحبت نقداً من حساب هذه الشركات ، وفرّ معظم مالكيها خارج البلاد .

وذكرت وسائل إعلام لبنانية فجر السبت أن رجل الأعمال نور زهير المظفر عن إصابته بحادث مرور( مزعوم ) ببيروت دون إشارة قضائية بحقه في المطار ، وقالت النائبة سروة عبدالواحد إن (الحادث مسرحية فاشلة ) ، ووصف صحفيون وناشطون إصابة زهير ب ( المزورة ) .

ولاحقاً خلال صباح السبت ، حذفت وسائل إعلام لبنانية ما نشرته عن الحادث المروري في( الحدث ) .

والسؤال هو ، لماذا يطلق  سراح المتهمين بسرقة اموال ضخمة ؟ كما فعل وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي وهرب خارج العراق في 2006 وما تلاه من هروب شخصيات أخرى بعد صدور أوامر قبض بحقهم منهم محمد جوحي وحمدية الجاف  وغيرهم .

واجاب الخبير بشؤون النزاهة ومكافحة الفساد حبيب عبد عيد القريشي الذي أكد للجزيرة أن إطلاق سراح المتهم من صلاحية القاضي وفق المادة 109 من قانون اصول المحاكمات الجزائية  ، واضاف بأن حجم الفساد كبيرجداً ، وحجم العصابات المنظمة على شكل مافيات ضخم جداً مما يجعل العراق يعاني من زخم القضايا والضغوط السياسية والعشائرية . وبين أن نور زهير ومن معه إرتكبوا عدة أفعال جرمية تندرج ضمنها عدة قضايا منها الكسب غير المشروع وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال وغيرها ، ويفترض ان تفرد لكل منها دعوى منفصلة  .

وقال عضواللجنة النائب رعد الدهلكي خلال حديثه للجزيرة نت . إن سرقة القرن لم ولن تكون الأخيرة  ، فقد سبق وأن كشفنا سرقة القرن الثانية في محافظة ديالى بعد التدقيق في أموال التعويضات ،وتمّ القبض على بعض الموظفين وجار التحقيق معهم .

والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام ، لماذا سرقات القرن عراقية بإمتياز ؟