في فرنسا وأوروبا كل يوم يتم سرقة الناس بأشكال مختلفة؛ أجور قليلة، أسعار ترتفع، إيجارات تأكل الدخل، خصخصة الخدمات، ووظائف بلا حماية، وبيوت غالية جداً. ثم يأتي من استفاد من هذا الوضع ويقول للناس “خافوا من السرقة”، “واحموا الممتلكات، “والفوضى أخطر من الظلم والفساد”. وكأن الخوف من الفوضى صار غطاءً ليستمر الظلم.

الاحتجاجات والثورات في التاريخ كانت دافعاً للتغيير؛ أسقطت أنظمة، وفرضت قوانين أفضل للناس، وفتحت أبواباً لتغييرات اقتصادية وعلمية. لكن الإعلام الرسمي ينسب الإنجاز لنفسه، وينسى أن الشارع هو الذي دفع الثمن. وفرنسا ليست استثناءً، بل مثال يتكرر في كل المجتمعات، ولها تاريخ طويل من الاحتجاجات، وحكومات تتحدث عن الإصلاح بينما تحافظ على نفس النظام الاقتصادي.

ما يجري في فرنسا وأوروبا ليس مجرد غضب من الغلاء أو إصلاح التقاعد، بل تعبير عن خلل أكبر في النظام الرأسمالي، حيث أصحاب رأس المال يريدون أرباحاً أكثر، وغالباً على حساب أجور الناس وحقوقهم. والسياسات النيوليبرالية، مثل الخصخصة وتجميد الأجور وتحويل المال إلى العسكرة ليست أخطاء عابرة، بل ضرورة للحفاظ على أرباح الطبقة الحاكمة. النتيجة أن الدولة تعجز عن توفير الصحة والتعليم والسكن والخدمات، لأن الربح والأسواق يأتيان أولاً.

والاحتجاجات لا تحدث بسبب واحد؛ الشرارة قد تكون رفع سعر وقود أو قانوناً ظالماً. لكن الانفجار الجماهيري يحدث عندما تتراكم المشاكل؛ تضخم، بطالة، أزمة سكن، خدمات سيئة، ثم يدرك الناس أن النظام لم يعد يضمن حتى الحد الأدنى من الحياة الكريمة. عندها تتحول الأزمات المتراكمة إلى فعل جماعي.

الدولة ليست دائماً محايدة في الصراع الاجتماعي؛ كثيراً ما تعكس سياساتها مصالح أصحاب رأس المال والنفوذ والأراضي الكبيرة والمنصات الرقمية والبنوك. والفساد ليس فقط رشوة فرد، بل نظام كامل يعيد إنتاج الفقر والتفاوت، مثل سياسات وعقود وامتيازات تسمح بتركز الثروة والنفوذ. من يملك المصانع والمنصات والتمويل هو من يقرر الأجور والأسعار وشروط العمل. وما ننتجه بأيدينا يتحول جزء كبير منه إلى ربح لغيرنا.

الحكومات تعرف كيف ترد على الاحتجاجات. لا تواجه المطالب فقط، بل تشن هجوماً مضاداً؛ قمع، اتهامات، تشويه، تجنيد مجموعات تدخل بين المحتجين، وتوجيه الرأي العام نحو “السرقة” “وحماية الممتلكات”، بينما تدفع مطالب الناس إلى الخلف. وتستخدم العاطفة بكلمات مثل “الفوضى” “والاستقرار”. وفي الوقت نفسه توجد شركات ومتاجر وعلامات تجارية هي واجهات لغسيل الأموال؛ ملكية شخصية على الورق، لكنها في الحقيقة جزء من شبكة نفوذ.

المجتمع ليس كتلة واحدة. فيه جزء مع السلطة، وجزء معارض، وجزء صامت ينتظر من يخاطبه بصدق. المحرك الحقيقي هو الفارق الطبقي الذي تخلقه السياسات، والفساد المنظم الذي يجعل الشارع الصوت الوحيد. لكن الشارع وحده لا يكفي إذا بقي بلا تنظيم. التغيير يحتاج إلى تنظيم مستقل يربط مطالب الناس اليومية بتغيير علاقات الملكية والسلطة.

في الوضع الحالي صار الأمر أوضح، حيث منصات رقمية يملكها قليلون، عقود عمل هشة، ديون، تضخم، أزمة سكن، ومراقبة إلكترونية. ومع ذلك يمكن للوعي أن يتشكل، وللتنظيم المستقل أن يولد. ولا يكفي أن نطلب من السارق أن يحمينا من السرقة. التغيير الحقيقي لا يبدأ بتبديل الوجوه، بل بمن يملك وسائل الإنتاج والمنصات والقرار، ومن يستفيد من التطور التقني.

الحرية الحقيقية ليست في الخوف من الفوضى، بل في إنهاء الاستغلال الذي يجعل الخوف والسرقة وجهين لنظام واحد.

لا تُقاس مصداقية الحكومات بكثرة ما تعلنه من مبادرات ووعود، بل بقدرتها على تحويلها إلى واقع يلمسه المواطن في حياته اليومية. فالمواطن العراقي، الذي طال انتظاره لحل أزمة السكن، لا يحتاج إلى تصريحات جديدة بقدر حاجته إلى أرض صالحة للبناء، وخدمات أساسية تحفظ كرامته، وخطط واضحة لا تتعثر عند حدود الإعلان.

وفي هذا السياق، تأتي مبادرة رئيس مجلس الوزراء، السيد علي الزيدي، لتوفير مليون قطعة أرض سكنية مخدومة بالبنى التحتية، بوصفها خطوة تستحق المتابعة والتقييم الموضوعي. وقد أشارت التصريحات الحكومية الأخيرة إلى تفاوت نسب التقدم بين المحافظات، مع تهيئة مئات الآلاف من القطع، فيما شدد رئيس الوزراء على ضرورة استكمال الإجراءات والمضي في وضع حجر الأساس قبل نهاية العام. وهذه الأرقام، على أهميتها، تظل مؤشرات أولية لا تكتمل قيمتها إلا عندما تتحول إلى أراضٍ مهيأة، وخدمات منجزة، وتوزيع عادل يصل إلى مستحقيه.

ومن هنا تنتقل المسؤولية إلى الحكومات المحلية؛ فالمحافظ ليس متلقيًا للتوجيهات فحسب، بل شريك أساسي في تنفيذها، تقع على عاتقه مسؤولية حسم إجراءات تخصيص الأراضي، وإزالة العقبات الإدارية والقانونية، والإعلان بشفافية عن نسب الإنجاز والجداول الزمنية. ولا ينبغي أن تتفاوت فرص المواطنين تبعًا لسرعة محافظة أو تأخر أخرى، أو أن تتحول المبادرات الوطنية إلى ملفات مؤجلة بفعل الروتين وضعف المتابعة.

ولا تنفصل معالجة أزمة السكن عن مبادرة رئيس الوزراء الأخرى لإنشاء مدن عصرية جديدة بالقرب من مراكز المحافظات، بمساحات واسعة وبنى تحتية متكاملة، تراعي خصوصية كل محافظة وتاريخها واحتياجات سكانها. وتمثل هذه الرؤية فرصة لدعم التنمية والاستثمار وتخفيف الضغط عن المدن القائمة، شريطة أن تستند إلى تخطيط واقعي، وأن تتوافر فيها شبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والطرق والمدارس والمراكز الصحية والمساحات الخضراء؛ كي لا تتحول إلى تجمعات سكنية تسبقها الأبنية وتتأخر عنها الخدمات.

وليس المهم أن نضع حجر الأساس هنا أو نعلن مشروعًا هناك، بل أن نضمن استمراره حتى الاكتمال. كما أن المشروعات التي أُعلن عنها سابقًا ولم تتضح نتائجها تستوجب المراجعة والمساءلة، لكشف أسباب تعثرها ومصير الأموال والجهود التي رُصدت لها، ومنع تكرار الأخطاء ذاتها.

ومن هذه النقطة، نضع أمام صاحب القرار والمحافظين مسؤولية اعتماد جداول زمنية معلنة، ومؤشرات إنجاز قابلة للقياس، ورقابة دورية تكشف مواطن التأخير وتعالجها، إلى جانب إطلاع الرأي العام على مراحل التنفيذ ونتائجها. فالسكن حق أساسي، والتنمية مسؤولية مشتركة، والنجاح لا يُقاس بعدد المبادرات المعلنة، بل بالمشروعات التي تُنجز وتنعكس آثارها على حياة الناس.

إن المواطن لا ينتظر وعدًا جديدًا بقدر ما ينتظر أن يرى الوعود تتحقق؛ فبين الإعلان والتنفيذ تُختبر مصداقية الدولة، وبالإنجاز تُستعاد ثقة الناس بها

     الطلاق في حياة المرأة العربية ليس انفصالًا بين زوجين فحسب، ولا هو نهاية علاقة عاطفية لم تنجح في الاستمرار كما يحدث في أيِّ مكان مِن العالَم. في مجتمعات عربية كثيرة، يتجاوز الطلاقُ حدودَ العلاقة الخاصة ليصبح قضية اجتماعية وأخلاقية تمسُّ صورةَ المرأة ومكانتها وحقها في اتخاذ القرار بشأن حياتها.

     قد تنتهي العلاقة الزوجية، لكن الأسئلة لا تنتهي معها، بلْ تبدأ أحيانًا أكثر إيلامًا من التجربة نفسها. وقد تغرق المرأةُ في التفكير بأسباب الطلاق، وتقييمِ أداء دورها، ومدى الالتزام بحق زوجها، وإمكانيةِ البدء من جديد دون أن تَحمل بقية عُمرها عبء تبرير قرارها أمام الآخرين.

     وبين هذه الهواجس وما تتركه من آثار نفسية واجتماعية، تتشكل واحدة من أكثر التجارب حضورًا في الكتابة النسائية العربية، حيث يصبح الطلاقُ في بعض النصوص نقطةً فاصلةً بين امرأةٍ اعتادت أن تعيش وفق ما يريده الآخرون، وامرأةٍ تحاول للمَرَّة الأُولى أن تعرف ما الذي تريده هي.

     لا يمكن القول إن الطلاق هو الذي صنع تمردَ الكاتبات العربيات، أوْ إنَّ كُلَّ كاتبة مُطَلَّقة تحوَّلت بالضرورة إلى صوت معارض لقيم المجتمع. العلاقةُ بين التجربة الشخصية والكتابةِ أكثر تعقيدًا من ذلك، كما أن المواقف من الزواج والحرية والأسرة تختلف باختلاف البلدان والطبقات الاجتماعية والخلفيات الثقافية والتجارب الفردية. لكنَّ الطلاق كان ولا يزال تجربةً كاشفة في عدد من الكتابات النسائية، لأنه يضع المرأةَ في مواجهة مباشرة معَ منظومة مِن التوقعات التي قد تبدو مستقرة ما دامت الحياة الزوجية قائمة، ثم تنكشف هشاشتها عندما تُقَرِّر المرأةُ الخروجَ منها.

     وحين تكتب المرأةُ عن هذه اللحظة، فإنها لا تروي بالضرورة قصة انفصال فقط، وإنما تعيد النظرَ في مفاهيم تَرَبَّتْ عليها طويلًا، مِثل: التضحية والصبر والطاعة والشرف والواجب. وتسأل إنْ كانت هذه القيم قد حَمَتْهَا فِعلًا أمْ تحوَّلت في بعض صورها إلى أدوات لإبقائها داخل علاقة لَم تعد قادرةً على الاستمرار فيها.

     تبدأ المشكلة في كثير من الأحيان قبل وقوع الطلاق بسنوات. مُنذ الطفولة، تتلقى الفتاةُ إشارات متكررة عن الزواج بوصفه غاية أساسيَّة، وأنَّ نجاح المرأة مرتبط بقدرتها على بناء أسرة، والمحافظة عليها مهما كانت الظروف.

     وقد تتعلم أن الصبر فضيلة لا ينبغي التخلي عنها، والتنازل دليل على النُّضج، والمرأة الجيدة هي التي تعرف كيف تحتوي الخلافات، وتتحمَّل الصعوبات، وتضع احتياجات الآخرين قبل احتياجاتها. وهذه المعاني ليست سلبية بحد ذاتها، فالصبرُ والتفاهم والتضحية المتبادلة هي عناصر مهمة في أيَّة علاقة إنسانية ناجحة، لكنَّ الخلل يبدأ عندما تتحوَّل التضحية إلى واجب أحادي الجانب، ويصبح الصبرُ مُطالَبة دائمة للمرأة بتحمُّل الأذى، وتُختزَل المحافظة على الأسرة في استمرار الزواج مهما كان الثمن. وقد لا تُفَكِّر في الانفصال بوصفه خيارًا ممكنًا إلا بعد سنوات من محاولات الإصلاح والتأقلم، أو بعد أن تكتشف أن التنازل المتواصل لم يُؤَدِّ إلى علاقة أكثر عدلًا واستقرارًا.

     وإذا تَمَّ اتخاذ قرار الطلاق، فالمرأةُ لا تواجه خسارةَ العلاقة وحدها، وإنما تواجه أيضًا صورةَ المرأة التي تعلَّمتْ أن تُكوِّنها، والصورةَ التي يريد المجتمعُ منها أن تبقى عليها. هُنا تكتسب الكتابةُ أهميتها. فالكاتبة التي تختار أن تتحدث عن الطلاق لا تكتفي بوصف ما حدث، وإنما تحاول فهمَ الأسباب التي جعلت استمرارَ الزواج يبدو واجبًا حتى عندما يصبح مؤلمًا، بينما يُنظَر إلى إنهائه بوصفه خطأ يستدعي الاعتذار. وقد تكشف من خلال تجربتها التناقضَ بين خطاب اجتماعي يُمجِّد كرامةَ المرأة نظريًّا، وخطابٍ آخر يطلب منها التنازلَ عن هذه الكرامة من أجل الحفاظ على استقرار الأسرة في الظاهر.

     إنَّ المجتمع العربي ليس كتلة واحدة تتبنى موقفًا مُوحَّدًا من المُطَلَّقات، فهناك عائلات ومجتمعات تُوفِّر للمرأة الدعمَ والاحترام، وهناك بيئات تتعامل معَ الطلاق بوصفه حقًّا مشروعًا عندما تستحيل الحياة المشتركة، غَير أنَّ استمرار الوصمة في بعض الأوساط يجعل الانفصالَ تجربةً تتجاوز حدودَ الزوجين، ويمنح الكتابةَ قدرةً على مساءلة الأحكام التي تَصدر على المرأة من دون معرفة ما عاشته فعلًا.

     لعلَّ أكثر ما يجعل الطلاق تجربة مؤثرة في مسار بعض الكاتبات هو أنَّه يضعهن أمام سؤال الهُوية. فالمرأةُ التي عرَّفت نفسَها طويلًا من خلال كَونها زوجة، تجد نفسَها مضطرة إلى إعادة بناء تصوُّرها عن ذاتها بعد انتهاء الزواج. وقد تكتشف أن جوانب من شخصيتها ظلَّت مُؤجَّلة، وأن رغباتها لم تكن غائبة بِقَدْرِ ما كانت مُحاصَرة بتوقعات الآخرين، وأن قرارات كثيرة اتخذتها لأنها كانت تخشى الرفضَ أو اللوم أكثر مِمَّا كانت مقتنعة بها.

     هذا الاكتشاف ليس سهلًا. قد يصاحبه شعور بالوحدة، وحنين إلى الماضي، وقلق من المستقبل، وتأنيب الضمير. وقد تشعر المرأة بالراحة لأنها خرجتْ من علاقة مرهقة، ثم تحزن على ما فقدته منها. وقد تكون مقتنعة بحقها في الانفصال، لكنها تتألم بسبب الطريقة التي يعاملها بها المحيطون بها. فالتحررُ من العلاقة لا يعني التحرر الفوري من آثارها النفسية والاجتماعية، كما أن اتخاذ قرار شجاع لا يلغي الخوفَ الذي يرافقه.

     والكتابة تمنح هذه المشاعر مساحةً لا تتوفر دائمًا في الحياة اليومية. تستطيع الكاتبة أن تضع حَيرتها أمام القارئ، وتعترف بتناقضاتها، وتتحدث عن أمور يصعب قولها في محيطها الاجتماعي، أو تكتب عن غضبها من القيود التي أحاطتْ بها، أو خوفِها من الوحدة، أو إحساسِها بالذنب تجاه أبنائها، أو شعورها بأنها أمضتْ سنوات تحاول أن تكون المرأة التي يرضى عنها الجميع، بينما لم تسأل نفسَها بما يكفي عن المرأة التي تريد أن تَكونها. وعندما تتحول هذه التجربة إلى نص أدبي، فإنها لا تبقى حبيسة السيرة الشخصية بالضرورة. فالقارئ قد يرى في حكاية امرأة وحدة صورةً لأسئلة عاشتها نساء أخريات، حتى إن اختلفت ظروفهن. ويمكن أن تنتقل الكتابة من الاعتراف الفردي إلى مساءلة اجتماعية أوسع، لأنها تكشف أن بعض المعاناة التي تبدو خاصة ترتبط بأنماط من التربية والتوقعات والعلاقات تتكرر في حياة نساء كثيرات.

     إنَّ التمرد الذي ينشأ من هذا الاكتشاف لا يعني أن المرأة ترفض الزواجَ بحد ذاته، أو أنها تنظر إلى كُلِّ القيم الاجتماعية باعتبارها قيودًا يجب التخلص منها. قد يكون تمردها أكثر تحديدًا وعُمقًا، وهو رفض اعتبار الزواج معيارًا وحيدًا لنجاحها، وعدم قياس قيمتها بقدرتها على إرضاء الآخرين، والاعتراف بحقها في الاختيار، حتى عندما لا يحظى اختيارها بالقَبول الكامل.

     لم تكن المرأة العربية غائبة عن الكتابة، لكن حضورها الأدبي لا يكفي لضمان أن تُروَى تجاربها من وجهة نظرها الخاصة. والمرأةُ ظهرتْ في كثير من الأعمال الأدبية بوصفها أمًّا أو زوجة أو حبيبة أو رمزًا للوطن والتضحية، بينما ظلَّت بعض تفاصيل حياتها الداخلية أقل حضورًا، خصوصًا حين تتصل بالرغبة، أو الخَيْبة، أو الرفض، أو الغضب، أو البحث عن الاستقلال. ومعَ تطوُّر الكتابة النسائية وتنوُّع أشكالها، اتَّسعت المساحة التي استطاعت الكاتبات من خلالها تقديمَ المرأة باعتبارها ذاتًا تفكر، وتختار، وتخطئ، وتعيد النظر في حياتها، وليس مجرد شخصية تؤدي دورًا مرسومًا لها سلفًا.

     يمكن للطلاق أن يصبح مدخلًا إلى إعادة امتلاك الحكاية. فالمرأةُ التي تعرَّضت للظلم بسبب انفصالها قد تجد في الكتابة وسيلة لاستعادة حقها في تفسير تجربتها، بدلًا من أن يختصرها الآخرون في كلمة “مُطَلَّقَة”. تستطيع أن تتحدث عن الظروف التي أوصلتها إلى هذا القرار، والأشياءِ التي فقدتها، والحدودِ التي لم تعد قادرة على تجاوزها، والحياةِ التي تحاول بناءها بعد الانفصال.

     وتكمن أهمية هذا التحول في أن المجتمع كثيرًا ما يتحدث عن المرأة المُطَلَّقة دون أن يمنحها فرصة كافية لتفسير تجربتها بنفسها. وقد تُعامَل باعتبارها موضع شفقة، أو موضوعًا للشائعات، أو امرأة ينبغي مراقبة اختياراتها اللاحقة، وكأن انتهاء زواجها أفقدها حقها الطبيعي في الخصوصية والاستقلال.

     حين تكتب المرأةُ عن حياتها، فهي تنتقل من موضع الشخص الذي يُحكَى عنه إلى موقع الشخص الذي يَحكي، ومن موضوع للأحكام إلى صوت قادر على مناقشة هذه الأحكام وكشفِ تناقضاتها. ولا تقتصر قوة الكتابة على فضح القسوة الاجتماعية، إنَّها تكمن أيضًا في قدرتها على استعادة التفاصيل الصغيرة التي تُمحَى عادةً من الروايات العامَّة عن الزواج والطلاق، والتي تتعلق بالسنوات التي حاولت فيها المرأةُ إصلاحَ العلاقة، واللحظات التي شعرتْ خلالها بأنها غريبة داخل بيتها، والمحادثات التي لم تستطع خوضها، والخوف من نظرة الأبناء أو الأقارب، والارتباك الذي يرافق العودة إلى الحياة بوصفها فردًا مستقلًّا. هذه التفاصيل تمنح التجربة الإنسانية تعقيدَها، وتمنع اختزالها في ثنائية سهلة وساذجة، تجعل كُلَّ زواج سجنًا، وكُلَّ طلاق انتصارًا.

     تتجلى علاقة الطلاق بالتمرد عندما تكشف التجربةُ أن بعض القيم التي تُقَدَّم باعتبارها ثوابت أخلاقية تُفَسَّر بطريقة غير متكافئة بين الرجل والمرأة. على سبيل المثال، التضحية قيمة إنسانية حين تكون متبادلة، لكنها تصبح عبئًا حين يُطلَب من طرف واحد أن يتحمَّل الخسارةَ باستمرار. والطاعةُ تُطرَح داخل بعض العلاقات باعتبارها دليلًا على الاحترام، لكنها تتحوَّل إلى مشكلة عندما تعني إلغاءَ رأي المرأة أو حرمانها من المشاركة في القرارات التي تمسُّ حياتها. أمَّا الشرف، وهو مفهوم بالغ الحساسية في السياقات الاجتماعية، فقد يُستخدَم أحيانًا لربط سُمعة الأسرة بسلوك المرأة وحالتها الزوجية، حتى يصبح قرارها بالانفصال سببًا للتشكيك في أخلاقها، بصرفِ النظر عن ظروف العلاقة.

     في مواجهة هذه التصورات والأحكام المسبقة والإدانة الجاهزة، قد تتَّجه الكاتبة إلى مساءلة المعنى الذي أُعْطِيَ لهذه القيم، أو الدعوة إلى القطيعة معَ المجتمع، باعتباره ذكوريًّا أبويًّا تَسَلُّطِيًّا. وهذا التمرد يتحوَّل إلى استعراض صوتي أجوف، فنرى المرأةَ تتبرَّأ من طغيان المجتمع بلسان، بينما تتكئ في عُمق وعيها على نفسِ الأغلال لتبرير عجزها. ويصير تمردُ الأنثى ثورةً تكتفي بالصراخ المجاني على الورق، وتتهرب من أيَّة محاسبة حقيقية لذاتها، وكأنها تريد أن تحصد مجدَ المرأةِ المتمردةِ دون أن تدفع ثمنَ التحرر الحقيقي، أو تخلع ثوبَ الضحية التي باتت تستمتع بالاختباء خلف ظِلِّها. وما يُسمَّى “ثورة نسوية” ليس سِوى استعراض عاطفي باهت، يكتفي بلومِ الآخرين،وتعليق الخيارات الخاطئة على شَمَّاعةِ المجتمع، هربًا من تحمُّل مسؤولية الاختيار وتبعاته.

تُقدَّم الرواية في صورتها الشائعة باعتبارها مشهدًا خارقًا: علي بن أبي طالب يقتلع باب حصن، ويتخذه ترسًا يقاتل به، ثم يعجز عدد كبير من الرجال عن تحريكه. وتتداخل في سردها بطولة المحارب وكرامة الولي والدليل على استحقاق الإمامة، حتى تبدو مساءلة تفاصيل الحكاية عند بعض المدافعين عنها كأنها اعتداء على مكانة علي نفسه. وهذا خلط ينبغي تفكيكه؛ فالشخصية التاريخية ليست مسؤولة عن كل ما أضافته إليها ذاكرة الأتباع، ومحبة إنسان لا تثبت صحة الأخبار المنسوبة إليه.

من أقدم صيغ الخبر التي يمكن توثيقها رواية ابن إسحاق المحفوظة في سيرة ابن هشام. وفيها أن عليًا فقد ترسه أثناء القتال، فأخذ بابًا كان عند الحصن واستعمله للحماية، ثم ألقاه بعد الفتح. وينسب الخبر إلى أبي رافع القول إن ثمانية رجال حاولوا تقليبه فلم يستطيعوا. لا تحدد هذه الصيغة وزن الباب أو أبعاده أو مادته، ولا تصف صراحة انتزاعه من مفصلات عميقة في جدار. وفي إسنادها واسطة غير مسمّاة، ترد بعبارة «عن بعض أهله».

وجود الخبر في السيرة لا يعفيه من الفحص. وقد وصف ابن كثير طريق هذه الرواية بأن فيه جهالة وانقطاعًا ظاهرًا. وتوجد صيغ أخرى تتحدث عن أربعين أو سبعين رجلًا، وعن استخدام الباب ليصعد عليه المسلمون. هذه الاختلافات تستدعي المقارنة والتحقيق، ولا تبرر جمع التفاصيل الأكثر إثارة في مشهد واحد ثم تقديمه بوصفه حقيقة متفقًا عليها.

ومن الخطأ أيضًا تحويل تكرار الخبر إلى برهان عليه. فقد تتعدد الكتب ويبقى أصل النقل واحدًا؛ فالطبري، في أحد طرقه، يروي خبر الباب عن ابن إسحاق. وهكذا قد يواجه القارئ أسماء مؤلفين كثيرة، فيتصور أنه أمام شهادات مستقلة، بينما هو أمام إعادة نقل للرواية نفسها.

وامتدت الحكاية إلى كتب غربية، لكن انتقالها إلى تلك الكتب لا يمنحها شاهدًا جديدًا. تناولها إدوارد جيبون في «تاريخ انحطاط الإمبراطورية الرومانية وسقوطها»، وتعامل مع اقتلاع الباب واستخدامه درعًا باعتباره مبالغة قصصية. وعند إحالته إلى خبر أبي رافع، المنقول عن أبي الفداء، تساءل عمن يضمن شهادة الراوي نفسه. وأورد واشنطن إرفنغ القصة أيضًا في «محمد وخلفاؤه». كلاهما كاتب متأخر ينقل مادة تراثية، وليس شاهدًا على الواقعة أو مكتشفًا لدليل مادي عليها.

لكن المشكلة الأشد تظهر حين يحاول كاتب معاصر منح الرواية شهادة من الفيزياء. ففي مقال الشيخ حسين التميمي «الإمام علي وقالع باب خيبر: دراسة علمية في ضوء القوة المادية والتسديد الإلهي»، تُطرح أبعاد وأوزان مفترضة للباب، ثم تُستخدم للوصول إلى أن الفعل تجاوز القدرة البشرية المعتادة وأنه دليل على التسديد الإلهي. والمقال منشور في موقع قسم الشؤون الدينية بالعتبة العلوية، ومنسوب إلى مركز الدراسات والمراجعة العلمية بالعتبة العباسية.

يعترف الكاتب بأن المصادر لا تذكر أبعاد الباب بدقة، ثم يقترح له ارتفاعًا قدره ثلاثة أمتار، وعرضًا متران، وسمكًا بين عشرة وخمسة عشر سنتيمترًا، ويضع له كتلة بين 250 و400 كيلوغرام أو أكثر. لا يقدم دليلًا يثبت أن الباب التاريخي امتلك هذه المواصفات. وهنا تبدأ المشكلة: باب مجهول يتحول إلى نموذج مفترض، ثم تتحول نتائج الافتراض إلى أوصاف مؤكدة، ثم تُستخدم الأوصاف لإثبات المعجزة. إن إضافة وحدات القياس إلى الحكاية لا تعوّض غياب المعلومات عنها.

ويقول المقال إن قوة الاقتلاع قد تعادل أضعاف وزن الباب، ثم يذكر مقدارًا بين ألف وألف ومئتي نيوتن. لكن قوة وزن جسم كتلته 250 كيلوغرامًا تبلغ نحو 2450 نيوتن، وتصل عند 400 كيلوغرام إلى نحو 3920 نيوتن. فالرقم المذكور أقل من قوة الوزن المفترضة، وليس أضعافها. ومع أن الاقتلاع والرفع عمليتان مختلفتان، فإن حساب الاقتلاع يحتاج إلى معرفة التثبيت واتجاه القوة وذراع العزم ومقاومة المواد، وهي معلومات لا يوفرها المقال.

والأبعد عن المنهج العلمي أن تصبح صعوبة الفعل المفترض دليلًا على سببه الإلهي. فإذا كانت مواصفات الباب مجهولة، وكيفية الحركة غير محسومة، وصحة الخبر نفسها موضع بحث، فكيف تنتج هذه المجهولات نتيجة يقينية؟ ومن حق الكاتب أن يؤمن بالكرامة، لكن إيمانه لا يتحول إلى برهان فيزيائي بمجرد الاستعانة بكلمات مثل القوة والطاقة والعزم والأدرينالين.

ما نفع هذه الروايات إذن؟ يمكن أن تمنح المؤمن شعورًا بالفخر والانتماء، وأن تقدم له صورة رمزية للشجاعة والثبات. ويمكن قراءتها بوصفها جزءًا من المخيال الديني والأدب البطولي، كما تُقرأ حكايات الأبطال في ثقافات متعددة. وهذه وظائف مفهومة، لكنها لا تثبت وقوع تفاصيل الحكاية، ولا تجعل منها معرفة بالطبيعة أو التاريخ.

ويبدأ الضرر المعرفي حين يُطلب من المتلقي قبول الرواية حرفيًا، ثم يُدان سؤاله عنها. فالمشكلة ليست في وجود حكاية بطولية، بل في تدريب القارئ على أن منزلة الشخصية تغني عن الدليل، وأن شهرة الخبر تعوض ضعف توثيقه، وأن القول المنسوب إلى القدماء ينبغي أن يحكم نتائج البحث قبل أن يبدأ. وإذا تكرر هذا الأسلوب، فقد يعزز عادات فكرية تجعل التسليم فضيلة والاعتراض تهمة.

ولا يوجد عقل إسلامي واحد يمكن اختزاله في هذا النمط؛ ففي التراث نفسه نقد للأخبار واختلاف حولها. لكن نمط التفكير الذي نناقشه حاضر كلما مُنحت الرواية حصانة بسبب قداسة صاحبها، وكلما استُخدم العلم لتبرير نتيجة مقررة سلفًا. والخطر أن تمتد هذه العادة إلى خارج القصص الدينية: قبول الادعاء لهيبة قائله، والخلط بين الثقة بالشخص وصحة كلامه، والبحث عن تأييد للمعتقد بدل اختباره.

وتصبح الرواية أكثر إشكالًا عندما تُستخدم لإثبات التفوق المذهبي. فبدل مناقشة قيمة العدل أو ممارسة الحكم أو مسؤولية السلطة، يتحول النقاش إلى منافسة في الخوارق: من امتلك القوة الأكبر؟ ومن مُنح قدرة لم تُمنح لغيره؟ ثم يُطلب من هذه الأخبار أن تحسم مسائل الإمامة والشرعية. غير أن الانتقال من بطولة عسكرية إلى حق دائم في السلطة يحتاج إلى حجة مستقلة؛ لا يكفي أن تُروى الواقعة داخل سياق يمجّد صاحبها.

كما أن تصوير الشخصية بقوة يستحيل على البشر بلوغها قد يضعف قيمتها بوصفها قدوة عملية. فالإنسان يستطيع الاقتداء بالشجاعة والعدل وضبط النفس، لكنه لا يستطيع الاقتداء بقدرة فوق بشرية. وكلما تركز التعظيم على الخوارق، تراجع السؤال عما يمكن للناس تعلمه وتطبيقه في حياتهم. ماذا تضيف قصة حمل باب هائل إلى فهمنا للعدالة أو بناء المجتمع، إذا انتهى تلقيها عند الإعجاب والولاء؟

لا يصح تحميل هذه الروايات وحدها مسؤولية أزمات المجتمعات الإسلامية؛ فتلك أزمات تاريخية وسياسية وتعليمية معقدة. لكن من المشروع مساءلة الخطاب الذي يستهلك جهدًا في إثبات الخارق، ثم يتعامل مع النقد بوصفه خصومة للدين. ومن المشروع أيضًا سؤال المؤسسات التي تتبنى صفة البحث العلمي عن معاييرها: هل تبدأ من الأدلة وتقبل ما تقود إليه، أم تبدأ من العقيدة وتبحث عن أرقام تزينها؟

قد تؤثر رواية باب خيبر في وجدان المؤمن، وقد تبقى حكاية محببة في ذاكرته. لكن التأثير الوجداني لا يمنحها إعفاءً من النقد التاريخي، ولا يبيح إلباسها ثوب العلم بافتراضات غير موثقة. واحترام علي بن أبي طالب لا يفرض علينا تصديق كل ما قيل فيه؛ بل يمكن أن يبدأ بإبقاء الفرق واضحًا بين الإنسان التاريخي والصورة التي صاغها المعجبون به.

السؤال الذي يستحق البقاء مفتوحًا هو: هل نريد من هذه الروايات أن تكون مادة للفهم والنقد، أم امتحانًا للطاعة؟ فإذا كان تعظيم الشخصية لا يستقيم إلا بمنع السؤال وتجاوز قواعد الاستدلال، فإن ما يحتاج إلى المراجعة هو هذا التعظيم نفسه. فمكانة علي لا تثبت بتعطيل العقل، وقيمة أي تراث تظهر أيضًا في قدرته على تحمّل الأسئلة.

مقدمة:

الباكستان قبل سنوات.. عينت سفير اسمه (اكبر زب)..بالرياض  وهو دوبلوماسي ورفيع المستوى التعليمي والكفاءة..وحصل اعتراض وضجة.. لانه يثير السخرية بالمجتمع السعودي..وذلك يؤدي للاساءة للهيئة الدبلوماسية..وهيبة الدولة.. وفعلا سحبت باكستان سفيرها من السعودية وعينت باكستان سفير اخر.. .. وارسلت باكستان سفيرها اكبر زيب كسفير لها بكندا..

• فيا نوري المالكي..

1. اسم صهرك.. كلمة صخيل) هي تصغير أو صيغة مرتبطة بـ بالصخل  او الصَّخلة.. وهي في المعجم اللهجي العراقي والعربي تطلق على صغير الماعز (الجدي أو السخل)… وتُستخدم في الأدب الشعبي للسخرية الاجتماعية)..
2. ولماذا لم ترشح ابنك احمد نوري المالكي ؟

او صهرك الثاني ابو رحاب كوزير للداخلية.. بدل صخيل؟ فماذا يتميز صخيل عن ابو رحاب وكلاهما صهريك؟ علما ابو رحاب اخذ مقعد صخيل بالبرلمان.. لنصل لمرحلة القفل العائلي للمناصب..

3. عندما تُسلّم وزارة سيادية بحجم الداخلية (المسؤولة عن أمن ملايين المواطنين) لشخص بلا تدرج أمني أو خلفية أكاديمية امنية شرطوية.. فإن خطورة المنصب تُضاعف حجم الغضب…والشعب وامنه ليس مختبر للتجارب..
4. محاولة تصوير الرفض الشعبي على أنه (تنمر) هي محاولة لتسطيح المشكلة.. العراقيون لا يعترضون على الأشكال والملامح.. بل يعترضون على غياب المعايير والمهنية.
5. انت يا نوري المالكي انتقدت المحاصصة.. وتعيين الاقارب.. فلا تنهى عن خلق فتاتي بمثله عار عليك ان فعلت كثير.. اليس كثير؟
6. الخطأ لا يصبح صواباً لمجرد أن الجميع يرتكبه..

 والاعتراض على ياسر صخيل أو ليث الخزعلي.. ليس دفاعاً عن الحلبوسي أو بارزاني.. بل هو رفض مبدئي لمنطق تحويل وزارة الداخلية ودولة المؤسسات إلى شركة عائلية مقفلة.

7. السؤال الصحيح ليس: (هل هيبت أفضل من ياسر أو سارة أفضل من ليث؟) بل السؤال هو: (لماذا نُصرّ على القبول بالسيئ فقط لأن هناك من هو سيئ مثله؟)..
8. فعليك يا نوري المالكي سحبه..لان ياسر صخيل..اصبح مثار تهكم ..فكيف الحال داخل وزارة الداخلية ليكون مثار سخرية للشارع وللضباط ومنتسبي الداخلية.. و يقلل الهيبة للهيئات السيادية والوزراية والقيادة..
9. ليتاكد ان السلطة تُدار بمنطق (الإدارة العائلية الخاصة)..لا بمنطق التمثيل الشعبي أو الكفاءة الوطنية..

• ولماذا تعتبرون تنصيب ياسر صخيل صهر نوري المالكي..زمن السخافة..وكسر لعيون العراقيين..بوقت:

1. لا فرق بين (صخيل والصدر والحكيم) فجميعهم بلا شهادة جامعية ..
2. ماذا لو كان صخيل ابن مرجع ..(كمحمد رضا السستاني)..هل سيعترض الشعب.. وهو  بلا شهادة جامعية..
3. ولم يسمع العالم صوت السستاني ومحمد رضا ابنه اصلا..فلماذا نسمع من يعيب على صخيل بانه لم يسمع له صوت. .طوال تواجده بالبرلمان..

• فهل تعترضون على اسم صخيل..فكثير من أسماء اهل الجنوب..صخيل وقوطية ومنكاش ..وغيرها.. 

1. هل تعترضون على اسم ابيه صخيل..لانه يشير للصخل اي المعزة؟
2. هل لاذنيه الكبيرتين ..فهذا خلق الله لا يعاب عليه..
3. ام انه كان مجرد يحمل المايكرفون للمالكي ومرافق له..

• وماذا يتوقع الشعب..

–        هل ينصب وزير للداخلية ضابط خريج كلية الشرطة لديه خدمة وكفاءة..من احزاب اسلامية هذا أقصى ما لديها ان ترشحه..هو ياسر صخيل..

–        قابل يرشحون لكم قيادات يشار لها بالبنان.. مثل رومل او ايزنهاور او عبد الوهاب الساعدي؟..

• و(الشهادات المزورة) لا تختصر بصخيل.. :

1. فالالاف الشهادات المزورة والهاي وييز من لبنان ومصر وايران وغيرها..
2. فلماذا الاعتراض على صخيل حصرا..

• وهل لأسباب احتكارات عائلية..

–       فماذا عن ال البرزاني.. وال الحلبوسي والمرجعيات التي يتورث أبنائها..

–       ولا ننسى ترشيح اياد علاوي لابنته ساره بدلا عنه..

–       وال الصدر كتعيين جعفر الصدر وشهادته من جامعات غير معترف بها من لبنان..سفيرا للعراق ببريطانيا بحينها..

• ولمن يسأل كيف شرطي سابق كصخيل يلقي عليه فريق بالداخلية التحية.؟

ü     الجواب عادي..لان الالاف من ضباط الدمج بالداخلية والدفاع تابعين للاحزاب والمليشات..

• ليتبين..

1. عندما تُفرّغ المؤسسة  العسكرية من معايير التدرج المهني والأكاديمي البحت (مثل خريجي الكليات العسكرية والشرطوية)..
2. تفقد الدولة حصانتها المهنية..

• ثم نسال:

1. هل الحشد قادته وهيئة اركانه العسكرية وقادة فصائل (الويته).. يقودها ضباط خريجي الكليات العسكرية الرسمية العراقية ..
2. ام  مجرد زعماء فصائل لم يتخرجوا يوما من اي مؤسسة عسكرية رسمية ؟
3. الجواب ليسوا ضباطا ولا خريجي كليات عسكرية عراقية…والادهى لهم تاريخ بمحاربة الجيش العراقي بالثمانينات ويجهرون بولائهم لدولة اجنبية ايران..

• المقارنة بأمريكا وترامب (مغالطة مجتمعية وقانونية)..

   استدعاء التجربة الأمريكية أو حالة (كوشنر) في أمريكا مقارنة قاصرة لعدة أسباب:

–       دولة المؤسسات: في أمريكا توجد مؤسسات رقابية وقضاء مستقل وإعلام محايد يحاسب أي مسؤول.. بينما في العراق تُفرّغ المؤسسات من محتواها لصالح الحزب أو العائلة.

–       كوشنر لم يستلم وزارة سيادية: جاريد كوشنر كان مستشاراً غير أجر.. ولم يستلم (وزارة الدفاع) أو (الداخلية) أو الأجهزة الأمنية والتنفيذية التي تحكم مفاصل الدولة.

–       العوائل السياسية في الغرب (مثل آل كينيدي أو بوش): يدخل أفرادها الانتخابات ويتدرجون في العمل السياسي الأكاديمي.. ولا يُسقطون بالمظلات على وزارات أمنية بفضل (الصاهرة).

• صخيل ليس استثناءً: كيف أطاحت المحاصصة والتزوير بهيبة الدولة؟

 أن جوهر الرفض الشعبي لترشيح شخصيات مثل ياسر صخيل أو غيره لوزارات سيادية (كوزارة الداخلية) لا يتوقف عند اللقب أو النسب.. بل يرجع إلى:

١. غياب الخلفية المهنية والأكاديمية في مجال إدارة الأمن والدفاع.

٢. المحاصصة العائلية والمصاهرة السياسية على حساب الكفاءات الوطنية.

٣. تغليب الولاء الحزبي على حساب التدرج في السلك العسكري أو الشرطوي..

• ونسال ايضا..هل شهادات (ليث الخزعل).. مستحقه وكلها هاي ويز..وكلنا نعلم هو لا علم ولا فهم..

1. كذلك نعلم شهاداته غير رصينة وهاي ويز..
2. اضافة ان تنصيبه مخالف للدستور..الذي يحظر على القوى التي تملك مليشات اي اذرع عسكرية كالعصائب من دخول البرلمان اصلا وكذلك من تسلم مناصب وزرارية ..وسياديه..
3. واكثر من ١٨٠ عضو بالبرلمان وجودهم غير شرعي لانهم من احزاب وقوى تملك اجنحة عسكرية وتجهر بولائها لخارج الحدود..
4. بل نفسه (علي الزيدي) رئيس الوزراء شهاداته مشكوك بها..واحداها أخذها من كلية يمتلكها الزيدي نفسه..مهزلة..
5. وامواله كلنا نعلم هي مشبوهة..وهو من الاولغاشية التي تكونت بعد ٢٠٠٣..
6. ولا ننسى نائب رئيس الوزراء الجديد.. (محسن المندلاوي) ..أخذ شهادة  البكاليورس  من جامعة يمتلكها هو  نفسه.جامعة الفراهيدي..

• المال السياسي والنفوذ :

–       باتا يتيحان تجاوز المعايير الأكاديمية والمهنية الصارمة التي يخضع لها المواطن العادي..

• وسؤال لمن يعترضون على صخيل..و(يترحمون على صدام)..:

1. الم يكن حسين كامل صهر صدام..وبلا شهادة جامعية ولا ثانوية..واصبح وزير للدفاع..
2. فلماذا تنهى عن فعل وتاتي بمثله عار عليك ان فعلت كثير..

• لنستنتج.. غياب الثقة بين المواطن والسلطة:

1. حين تتلاقى المصالح العائلية..
2. والشهادات غير الرصينة..
3. والولاءات المسلحة العابرة للحدود..
4. وغياب القانون العادل ..
5. وغياب تكافؤ الفرص.. على أساس الكفاءة والنزاهة والشهادة الحقيقية..
6. تتبخر دولة المؤسسات وتتحول الدولة إلى ساحة صراع لتقاسم النفوذ..
7. ويتحول الفضاء السياسي إلى ساحة صراع على المصالح والنفوذ العائلي والحزبي.. ويبقى المواطن العراقي هو من يدفع ثمن هذا الخلل الإداري والسياسي.
8. بينما يبقى المواطن العراقي وحده من يدفع ثمن هذا الانهيار البنيوي..

• السنة رشحو ضابط عسكري خريج الكلية العسكرية لوزارة الدفاع (نايف الشمري)..

–       مقابل المالكي رشح زوج بنته ليس خريج كلية الشرطة..وليس ضابط بالمحصلة لوزارة الداخلية..

• لماذا التركيز على ياسر صخيل.. دون غيره من اقارب الاقطاعيات العائلية المنصبه اقاربهم ؟

–       هناك مغالطة منطقية معروفة باسم (مغالطة التبرير بالغير)  والخلط بين مفهوم (العائلات السياسية الديمقراطية) بامريكا وعموم الغرب.. وبين (منطق الإقطاعيات العائلية والشهادات المشكوك بها) بالعراق..

1. الرفض ليس تنمراً.. الرفض هو (تراكم وعي)

–       الحديث عن أن الهجمة الإعلامية استهدفت جهة دون أخرى.. فالسبب بسيط: التراكم والسخط الشعبي وصل إلى نقطة الانفجار..

–        الشارع لم يُسامح الحلبوسي ولا البارزاني ولا علاوي..

–        لكن عندما تُسلّم وزارة سيادية بحجم الداخلية (وامن عشرات الملايين العراقيين) لشخص بلا تدرج أمني أو خلفية أكاديمية شرطوية.. فإن خطورة المنصب تُضاعف حجم الغضب.

2. * هل (هيبت) أفضل من (ياسر)؟ أم أن الاثنين خطأ؟

–          سوء ممارسات الأحزاب الكردية أو السنية أو غيرها لا يُعطي (صك غفران) للأحزاب الشيعية لتكرار نفس الخطأ..

–        الرفض الوطني المبدئي يرفض منطق الإقطاع العائلي عند الجميع دون استثناء.. والمالكي أو الخزعلي اللذان يقدمان قدوة لهم من قبل الولائيين..يجب أن يكونا قدوة في بناء الدولة لا في تقليد أسوأ ما فيها.

3. فكرة (لننتظر النتائج) قديمة ومستهلكة..

   القول (لننتظر النتائج قبل الحكم) تم تجريبه طوال 20 عاماً.

–       إدارة المؤسسات الأمنية ليست فيران تجارب..او تجربة حظ لننتظر ونرى هل سينجح الشخص أم يفشل.

–       وزارة الداخلية وادارة الامن تتطلب تراكم للكفاءة والخبرة والتدرج الوظيفي الامني المهني.. فالقيادة العسكرية والشرطوية ليست (مهنة تُتعلم في الوزارة).. بل تتطلب عقوداً من الخدمة في السلك الأمني.

• لنصل لنتيجة.. هذه الأسماء:

–       (سواء صهر المالكي ياسر صخيل في بغداد.. أو هيبت الحلبوسي في الواجهات السنية.. أو مسرور ونيجيرفان بارزاني في كردستان)..

–        تثبت أن النظام السياسي في العراق.. بغض النظر عن الشعارات الطائفية أو القومية.. يُدار فعلياً بمنطق  الشركات العائلية المغلقة والمقاولات السياسية…

–       حيث تُورث المواقع وتُوزع الوزارات صهارةً وقرابةً…

–       بينما يُحرم الكفء المستقل من أبناء الشعب العراقي من أبسط حقوق تكافؤ الفرص!

• عليه الخروج من هذه الحلقة المفرغة:

الانتقاد الموجه لنموذج (ياسر صخيل):

1. ليس لأنه الحالة الوحيدة..
2. بل لأنه الرمز الأحدث والأبرز لخلل بنيوي شامل يُعاني منه العراقيون جميعاً..
3. بدءاً من الشهادات المشكوك بصحتها..
4.  مروراً بالولاءات العائلية..
5. مرورا بالارتباط بالسلاح خارج اطار الدولة..
6. وصولاً إلى ثراء (الأوليغارشية) السياسية التي تشكلت بعد عام 2003..

• إن إصلاح هذا الواقع لا يتطلب فقط تغيير الوجوه.. بل يتطلب:

1. تفعيل مؤسسات حقيقية للمحاسبة لتطهير سجلات الدولة من الشهادات غير المستحقة.
2. إقرار قانون خدمة مدنية وأمني صارم يمنع الترقيات والتعيينات السياسية في الوزارات السيادية والمهنية.
3. إعادة الاعتبار لمبدأ المواطنة والمهنية بدلاً من البيوتات السياسية والمحاصصة الحزبية.

• ما موقف الوطنيين من ترشيح صخيل وزير للداخلية؟

الجواب/

–       الوطنيين ليسو جزء من زريبة الحمير التي تعترض على تنصيب صخل لرئاسة برلمانهم..لان الوطنيين ضد زريبة الحمير النظام السياسي الحالي من جذورة….

–       ولا نتعجب لتعين مثل صخيل كوزير للداخلية..لان من يحكم العراق منذ ٢٠٠٣ زريبة من الخونة والعملاء والفشلة الذين لديهم حقد دفين على العراق واهله..

• الموقف الوطني المبدئي يستند إلى:

1. إنهاء سلطة المكونات والمحاصصة العائلية/الحزبية وصالح بناء “دولة مواطنة ومؤسسات”.
2. استقلال المؤسسة العسكرية والأمنية وتخليصها من التعيينات والترقيات السياسية.
3. تطبيق القانون بصرامة وتكافؤ الفرص عبر تطهير مؤسسات الدولة من التزوير وفساد الشهادات.
4. حصر السلاح والقرار الأمني والسياسي بيد المؤسسات الدستورية الرسمية دون سواها.

5.

تنفتح نوافذ السياسة الدولية في جنوب آسيا على مشهدٍ عالي التوتر، محكومٍ بحسابات حذرة تتجاوز الأطر التقليدية للمحاور والتحالفات. ففي هذه البقعة الجغرافية الحساسة، يدور أحد أعقد فصول الدبلوماسية المعاصرة بين الهند وباكستان؛ الجارتين اللتين تلتقيان في فلك التقارب مع الولايات المتحدة، وتفترقان عند خطوط الدم والتاريخ والردع النووي. إن التواجد تحت المظلة الأمريكية لم يفلح في إذابة جبل الجليد بين دلهي وإسلام آباد، بل تحوّل إلى مسرحٍ لـ “توازن مرعب” يمتزج فيه التحالف بالتناقض، ويسكنه الخوف من المجهول والترقب الحذر لخطوات واشنطن. وتدير الإدارة الأمريكية هذه العلاقات البينية المعقدة بعين المهندس البراغماتي، مدركةً أن بقاء هذين الخصمين اللدودين في حالة من “اللاسلم واللاحرب”، وضمن حدود السيطرة، يمثل حاجة استراتيجية ملحة لضبط التوازنات في القارة الآسيوية وحماية مصالحها العليا عند الحاجة .

ويتجلى واقع القوتين اليوم في انقسام حاد لبوصلة التحالفات الكبرى، على الرغم من تقاطعهما المشترك في واشنطن. فالشراكة الأمريكية الهندية تأخذ طابعاً بنيوياً استراتيجياً بعيد المدى، مدفوعاً بالرغبة الغربية الجماعية في صياغة ثقل موازن ومكافئ طبيعي للتمدد الصيني في المحيطين الهندي والهادئ، وهو ما يُكسب دلهي دلالاً سياسياً وتكنولوجياً استثنائياً. في المقابل، ترتدي العلاقة الأمريكية الباكستانية ثوباً وظيفياً تكتيكياً محكوماً بـ “البراغماتية النفعية” والملفات الأمنية المحددة، كإدارة الترتيبات في الجوار الأفغاني ومكافحة التنظيمات المسلحة؛ لا سيما وأن الارتماء الباكستاني الكامل في الأحضان الاقتصادية لبكين عبر الممر الاقتصادي المشترك يضع إسلام آباد في مربع التوجس الدائم لدى دوائر صنع القرار في واشنطن، مما يعمق معضلتها الأمنية كلما التمست دلهي تقارباً عسكرياً جديداً مع الغرب .

وهنا يبرز العمود الفقري لهذا المشهد الشائك، حيث تكمن حقيقة المعضلة في أن دلهي وإسلام آباد، برغم امتلاكهما للترسانة النووية، يدوران في فلك “التوظيف الجيوسياسي” لخدمة استراتيجيات كبرى لا ناقة لهما فيها ولا جمل؛ فأمريكا لا ترى في الهند تحالفاً ديمقراطياً خالصاً بل تراها “مصدا عسكرياً” ضد الصين، ولا ترى في باكستان شريكاً تنموياً بل “حارساً أمنياً” للبوابات الخلفية. إن الرهان الحقيقي والمستقبلي لكلا القوتين لا يكمن في استجداء الرضا الأمريكي أو التنافس على نيل صفة “الحليف المفضل”، بل في إدراك أن الأمن القومي الحقيقي لجنوب آسيا لا يُصنع في ردهات البيت الأبيض. إن الأصلح لمستقبل الجارتين هو البحث عن قنوات اتصال مباشرة لإدارة أزماتهما البينية، والتوقف عن منح القوى الخارجية تفويضاً مفتوحاً لاستثمار خلافاتهما التاريخية كأوراق ضغط تُشعل وتُطفئ وفق مصالح الدول العظمى .

لأجل ذلك، فإن الواجبات الاستراتيجية تفرض على كلتا القوتين إعادة تموضع حذرة تجاه واشنطن والعالم؛ إذ يتعين على الهند الموازنة بين طموحها كقوة كبرى صاعدة تدعمها أمريكا، وبين التزاماتها كدولة نووية مسؤولة لا تدفع جارتها نحو حافة الهاوية، مع الحفاظ على استقلالية قرارها الاستراتيجي دون التحول إلى مجرد أداة لحصار الآخرين. وعلى الجانب الآخر، تجد باكستان نفسها أمام حبل مشدود يفرض عليها إثبات جدارتها كشريك موثوق في حفظ الاستقرار الإقليمي، مع ضرورة إيجاد معادلة دقيقة تفصل بين تعاونها الاقتصادي الحيوي مع الصين، وشراكتها الأمنية الضرورية مع الولايات المتحدة، منيعاً للانعزال أو السقوط في فخ الإفلاس الاقتصادي .

وفي هذا الفضاء المزدحم بالتناقضات، تبرز البراعة الأمريكية في كيفية الحفاظ على هذين الشريكين الخصمين كقوتين ضرورتين؛ حيث تنتهج واشنطن استراتيجية “الفصل التام بين المسارات”، فتدير ملفاتها مع كل دولة على حدة وبمعزل عن نفوذ الأخرى، ممتنعة عن لعب دور الوسيط المباشر في النزاعات التاريخية لعدم إغضاب دلهي، وفي الوقت ذاته، تمنع انهيار إسلام آباد الكلي لضمان عدم حدوث فراغ تستغله قوى منافسة. إن هذا التوازن الدقيق يتيح للولايات المتحدة إبقاء الجارتين في حالة احتياج مستمر للدعم الغربي، مما يضمن بقاء أوراق اللعبة الحيوية في يد صانع القرار الأمريكي، ليوجه دفة الأحداث نحو التهدئة أو التصعيد بما يخدم شبكة مصالحه الكونية، مصداقاً للحكمة القائلة: “إن القوة الذكية لا تبيد خصومها، بل تدير خلافاتهم لتصنع منها جدار حمايتها الخاص .“

.حظر الحجاب (حماية للطفولة واخلاقية المجتمع..وحيادية  الدولة المدنية)

هنا اريد اسال الذين هزتهم (حظر الحجاب) باذربيجان.. وبما ان لا حياء في الدين .. فقطع القماش التي تستر الفروج…. رمز ماذا لديكم؟…اذا الحجاب على الشعور هي رمز العفة والشرف.. عندكم!!!..

• ففعلا شعاراتكم فارغة وتافهة..وتعكس:

–        ان الضوضاء على حظر الحجاب بالمدارس باذربيجان..ما هي الا قميص عثمان لتصفية حسابات سياسية..مع نظام الحكم بباكو..

–       ولمن يخلط الاوراق بترويج بان (حظر الحجاب بالمدارس).. دعوة للتعري.. نقول له.. (خلطكم للاوراق) لا ينفعكم بشيء.. (فهل يعني مليارات من النساء بالعالم الغير محجبات.. ويلبسن ملابس محتشمة بدون غطاء راس.. هن عاريات بنظركم)؟

1. هل زها حديد المهندسة العالمية.. (المحتشمة وغير المحجبة) متعرية بنظركم؟
2. هل نازك الملائكة الشاعرة الرائعة (متعرية بنظركم) وهي رمز الاحتشام وغير محجبة؟

• يا عراقيين الم تهزكم غيرتكم:

–        عندما رأيتم  كيف هي مدارس اذربيجان المتطورة والنظافة والخدمات والاعمار فيها.. واناقة الطلبة ورحلاتهم المدرسية..

–       تنشغلون بل يشغلونكم بالسطحيات ليبعدوكم عن الحاجات الأساسية للمجتمع والدولة..

–       الم ترون الفرق بين (المدنية و تحضرها باذربيجان.. من خدمات واعمار وتطور..) مقابل (مظاهرات لمتلحين..ومحجبات.. كانهم خرجوا من زمن الجاهلية.. ليس بقاموسهم بناء الدول واعمارها والتطور والتكنلوجيا)..

–       الاستغراق في السجالات البدائية: عندما تتحول الشوارع إلى ساحات لاستعراض المظاهر والخطابات والشعارات التي تعود بالمجتمع إلى أزمنة الغابرين.. دون أن يملك أصحابها رؤية حقيقية أو برنامجاً عملياً لبناء دولة… أو إصلاح مدرسة.. أو ابتكار تقنية.

• حظر الحجاب.. حماية للمجتمع التعليمي بالمدارس لدعم (اخلاقية المجتمع):

–        بينما تُقيم الدنيا ولا تقعدها أصوات المزايدة التي ترفض حيادية المؤسسات التعليمية..

–       يغض المجتمع الطرف تماماً عن الإكراه النفسي والاجتماعي المرعب الممارس على طفلات قاصرات لفرض الحجاب عليهن وهن في زهور العمر!

• الفرق بين قهر المجتمع وعدالة الدولة..

1. إكراه المجتمع:

عندما يُجبر الأهل طفلة في سن السابعة أو العاشرة أو دون سن الرشد على ارتداء الحجاب…:

–        فهذا ليس خياراً دينياً ..

–       بل هو (إجبار نفسي وقسري) يسلب الطفلة براءتها وحقها في اختيار شكل حياتها وتشكيل قناعاتها المستقلة.

2.  حيادية الدولة المدنية:

عندما تفرض الدولة منع الحجاب في المدارس:

–        فهي لا تحارب ديناً ولا تطمس هوية أحد..

–        بل تدافع عن بيئة تعليمية مدنية محايدة ومتساوية تضع العلم وبناء العقول فوق كل معتقدات الوصاية..

–        وتمنع استغلال هذه المساحات المشتركة لاستعراض الانتماءات الفكرية والسياسية والتمايز بين الطلاب.

3. اللباس والطفولة.. شتان بين الحاجة والرمزية:

–         هناك من يرفع مغالطة ويقارن ارتداء السروال أو الملابس اليومية بفرض الحجاب على القاصرات! والفرق جوهري بين الأمرين..

–        فالملابس اليومية العادية تدخل ضمن الاحتياجات الأساسية والنمط العام المجرّد..

–        بينما فرض رمز يحمل دلالات اجتماعية وفكرية معينة في سن مبكرة يؤثر على تكوين القناعات المستقلة للطفل قبل وصوله لسن التكليف أو الرشد.

4. الحقيقة القرآنية والشرعية التي يتجاهلونها:

–        تلك الآية غالباً ما تُشير إلى تغطية منطقة الصدر أو الجيوب بوشاح..

–        حيث قال تعالى: (وليضربن بخمرهنّ على جيوبهنّ)..

–        فالنص يتحدث عن الصدور وليس الرؤوس! فضلاً عن أن التشريع الإسلامي أسس لقواعد حاسمة:

1. نفي الإكراه:

–       كما في قوله تعالى: (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) وقوله: (أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ)..

–        فالعبادة مبنية على النية والقناعة والإرادة الحرّة…

–        وأي فعل يُفرض بالقوة والترهيب يتحول إلى مجرد طقس شكلي أو سلوك نفاقي.

2. التكليف مرتهن بالبلوغ والعقل:

–       لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ)..

–        فالطفلة القاصر ليست مكلفة شرعاً بالفرائض.. وإكراهها استباق غير مشروع لسن التكليف.

3. التكليف الفردي مقابل الإكراه المجتمعي:

–       الحكم التكليفي خطاب موجه للبالغ بملء إرادته والمساءلة عنه فردية.. (وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا)..

–        ولم يضع الشرع عقوبة دنيوية لفرض اللباس بالقوة.. وتحويل الفرديات إلى إكراه مجتمعي هو إقحام لسلطة البشر والوصاية الأيديولوجية باسم الدين.

• ازدواجية المعايير بين مدنية المدارس وإرهاب التنظيمات:

1. من المثير للسخرية أن ترى أصواتاً تتعالى وتملأ الدنيا صراخاً لمجرد نقاش يتعلق بحيادية المؤسسات التعليمية..
2. بينما يلفها صمت القبور وتتخلى عن شعارات الإنسانية حين يتعلق الأمر بالإكراه الدموي الذي فرضته تنظيمات مثل داعش والقاعدة أو أنظمة التخلف الاخرى كنموذج ولاية الفقيه.. حيث وصل الحجاب بالقوة العارية إلى الجلد والسجن والتصفية الجسدية للنساء الرافضات للاستعباد الفكري والجسدي.
3. تنظيم الفضاء التعليمي أرحم وأهون بكثير من إرهاب الجماعات التي تستبيح الدماء والأجساد تحت غطاء الدين.

• تهافت الربط السياسي والتأطير العاطفي (اسرائيل لا تحظر الحجاب بمدارسها):

1. يدعي البعض أن حظر الحجاب في دول كأذربيجان يأتي بسبب علاقاتها السياسية..وهذا ربط يقع في مغالطة منطقية..
2. إذ إن إسرائيل نفسها لا تحظر الحجاب لطلبتها المسلمين في مدارسها التي تضم عشرات الآلاف من الطلبة المسلمين..
3. بينما تفرض دول أخرى مثل الصين وروسيا (في مناطق مثل فلاديمير وموردوفيا) وجورجيا قيوداً وحظراً للحجاب في المدارس.
4. تأطير القضية بكونها (إعلان حرب على العقيدة) أو استدعاء مظلومية مزدوجة ليس سوى خلط بين خيارات النساء البالغات وبين الوصاية على الفضاء العام.

• عندما يرفع شعار (اسلامية المجتمع).. تنهار القيم.. الاجتماعية.. لتهميش (اخلاقية المجتمع):

1. هل تعلم ان افغانستان ومصر.. وهي الاكثر تحرشا بالنساء باحصائيات عالمية.. وهي دول يسود بها (الحجاب) والجماعات المتطرفة؟
2. هل تعلم أفغانستان الاسلامية يشتهر ظاهرة باسم (بجه بازي).. وهي ظاهرة شراء صبية قاصرون يتم إلباسهم أزياء نسائية للرقص في حفلات خاصة للرجال النافذين وممارسة الجنس معهم.
3. هل تعلم ان العراق من الدول الاكثر فسادا بالعالم.. ويتحكم به احزاب اسلامية واجنحتها المسلحة.. ويشرع فيها :

–       (نكاح القاصرات)..

–       والاخطر يجهر بشرائع (بتفخيذ  الرضيعة.. وجواز تمتع الفتاة القاصر بدون علم اهلها..على ان لا تمارس من فرجها)..

–        وجواز تمتع المراة الياس مع  عشر رجال باليوم..

–       وجواز (سرقة المال العام باسم مجهول المالك)..

–       و(ان الفساد المالي والاداري.. يحصر بالامام المهدي).. !!! اي جواز الفساد بالارض قبل الظهور.. وان ليس من مسؤولية الاسلاميين البناء والاعمار ورفاهية المجتمع..

• من ما سبق: المفهوم الأخلاقي الشامل هو ان:

1. الأخلاق والقيم سلوك متكامل يشمل الجوهر.. والتعامل.. والأمانة.. والصدق..
2. ولا يمكن قياس عفّة الإنسان أو شرفه بمجرد قطعة قماش أو مظهر خارجي فقط.
3. الالتزام الشكلي امام الجوهر:.. التركيز المفرط على الشكليات والظواهر على حساب الجوهر الأخلاقي والقيمي للتدين.

]]> https://sotkurdistan.net/2026/10/15/%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%ac%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d9%85%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%d9%81%d9%83%d9%85-%d9%88%d8%b9%d9%81%d8%aa%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%a7/feed/ 1 https://sotkurdistan.net/2026/10/14/%d9%85%d8%aa%d9%89-%d8%aa%d9%86%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%b6%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a1%d8%9f-%d8%a7/ https://sotkurdistan.net/2026/10/14/%d9%85%d8%aa%d9%89-%d8%aa%d9%86%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%b5%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%b6%d8%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%a1%d8%9f-%d8%a7/#respond Wed, 14 Oct 2026 18:58:39 +0000 https://sotkurdistan.net/?p=108112

عذراً.. أيتها القلوب التي استهلكها الوفاء, وأرهقها اصطبار المظلومين؛ فما عادت اللحظة تحتمل همس الحزن في زوايا العتمة, ولا دموع النحيب الخفي، بل حان ميقات العاصفة التي لا تذر ولا تبقي، لتقتلع من جذورهم أولئك العابثين بأقوات الشعور وكرامة العيش.

تحت سماء المدن التي أنهكتها جراح الأيام، لم يعد الحديث مقتصراً على أحلام الغد, بل صار حول “رغيف الخبز” الذي بات عزيز المنال، وشريط الدواء الذي يُشترى على أجزاء من أرواح البسطاء.. فكيف لا يثور الضمير الحي، وكيف لا يجفل الدم في عروق الأحرار، ونحن نرى جهاراً نهاراً لصوص لقمة العيش “تجار السوء”, يسومون أمةً كاملة سوء العذاب؟ هم قوم تجردوا من كل فضيلة، أتقنوا فنون الخراب؛ يوصدون المخازن على مقدرات الناس ليصنعوا أزمةً وهمية، ثم يطلقونها بأسعار فاحشة! تُحني أعناق الفقراء تحت طائلته. كي يقبضون أرباحهم مضاعفة, تلك الأرباح الملطخة على أنات الأمهات الثكالى، وعلى حسرات الآباء العاجزين أمام نظرات أطفالهم الجياع.

لقد استمر احتكار الأقوات، وقد ظنوا واهمين أن الدولة حضن الضعفاء, ودرع السواد الأعظم,  وقد تغمض عينها عن جشعهم السافر، أو تتهاون مع من امتدت يده الآثمة لتسرق اللقمة من أفواه الأيتام والمساكين. لقد تناسوا أن الشارع ليس غابةً يلتهم فيها القويُّ الضعيف, وأن للوطن هيبةً لا تُباع ولا تُشترى في المزايدات الرخيصة.

يا سيادة الحكام النائمون في القصور: انتم الذين كان يجب ان تكونوا صوت كل من لا صوت له في ويلات الغلاء؛ إن طغيان الجشع قد تجاوز كل أطرافه الحيوية، وتمادى تجار السوء في ليّ ذراع الوطن واستنزاف دماء أبنائه. الخبز لم يكن يوماً سلعةً تُباع في مزاد الطمع، وأرزاق العباد ليست ورقة يساوم بها تجارُ الظل في أسواق الموت والاحتضار.

متى تحين هبة الأسد الضرغام في وجه كل من استغل كرم القانون ورفق الدولة؟ متى يزلزلون أرض المحتكرين بصولةٍ ميدانية حاسمة, تتجاوز حدود الورق والقرارات، لتدخل المخازن المظلمة، وتصادر الأقوات المخبأة، وتعيد للأمان ميزانه وللعدالة الهيبة والسطوة؟

إن الشعب المتألم اليوم لم يعد يملك رفاهية الانتظار، بل يصرخ بصوتٍ ملؤه الغضب والرجاء: يا سيادة الريس لقد تمادى تجار السوء بأذية الشعب, واضربهم بيدٍ من حديد! واقمع طغيانهم وجشعهم، ومرّغ أنوف المتربحين من أوجاع الناس في تراب القانون الحازم. واجعل لجان التفتيش والرقابة عيوناً لا تنام، ودوريات الحسم سيفاً يقطع دابر الطمع من جذوره. وقم بأعادة الطمأنينة والسكينة إلى كل بيتٍ أضناه الحساب اليومي للقمة العيش، واجعل من صولتكِ المرتقبة عبرةً وقراراً, لكل من تسول له نفسه الأثيمة أن يتخذ من حاجة العباد وسيلةً للذل والاستعباد.

يا سيادة الريس: لقد بلغ السيل الزُّبى وجفَّ صَبرُ الصابرين، وبات الوطن بأسره ينتظر تلك الصولة المباركة التي تطهر الأسواق من رجس الاحتكار، وترد الظالمين صاغرين أمام حقيقة القانون، ليعود للوطن وجهه المشرق، وللناس كرامتهم التي لا تقدر بثمن!

التجارب الحياتية والعيش في المجتمع تؤكد أن الثقة هي أساس النجاح ، ليس مجرد شعور، بل هو إيمان عميق بالقدرات والقيم  . إنها القوة الدافعة التي تدفع  نحو الطموحات، سواء كانت تقدما مهنيا، أو مشروع تجاري جديد، أو تحول شخص، بدون ذلك، يكون طريق الإنجاز شاقا ومرعبا. لكن بثقة لا تتزعزع، تفتح الأبواب إلى الإنجازات الاستثنائية على مصراعيها. كثيراً ما تكون مشكلات الثقة هي العقبة الأولى أمام التواصل والحميمية وبناء العلاقات الوطيدة بالآخرين ومن اهم الأولويات لنظام الحكم ان يلبي احتياجات المواطنين و دمج مشاركة المواطنين في عملية وضع السياسات وعندما تواجه مشكلات الثقة في علاقة ما لا يمكنك الشعور بالحرية والأمان من المقابل يدعوك للحيطة ،ويعني أنك قد تعرضت للأذى فيجب الحذر، لان الجهاز النفسي الدفاعي يمنعك من الثقة في الآخرين، على اعتبار أن الحذر سيحميك من التعرض للخيانة أو الإذلال أو الاستغلال أو التلاعب. ان بين أزمة الثقة وتعزيزها هناك مساحة فاعلة للحوار، بالحساسية المفرطة لهذه المفردة “الثقة” كيف بها اذا كانت تصاعدية وإذا انفجرت لا يمكن حصرها بسهولة، في صفاتها وبائية ومعدية ومزمنة في الأغلب، وهي كارثة أخطارها محيقة بأي مجتمع أو مؤسسة أو بيت، فهي تسد أفق المستقبل وتشوه الحقائق وتبدل المسارات وتقزم الأهداف وتشتت الجهود وتضعف القوة بأي مستوى تصيبه وهي التي تستدعي النظر في شأنها، لأهميتها الموضوعية في أي علاقة قائمة بين طرفين، فالمكسب والخسارة في مختلف هذه العلاقات القائمة بين مختلف الأفراد والمؤسسات، تعلي من نتائج مكاسبها الثقة، وتضاعف من خسارتها الثقة، وبالتالي فمتى تعززت هذه الـ “ثقة” بين أي طرفين كتب لمشاريعهم المشتركة النجاح، والتقدم، وتحقيق الطموحات والآمال، وأهم ما في هذه العلاقات كلها، هي تلك الثقة القائمة بين الشعوب وحكوماتها، وتأتي هذه الأهمية في هذا الموضع بالذات لأنها متعلقة بمشاريع مهمة، ومصيرية، في حياة كل فرد يستوطن محددا جغرافيا ما، وهو الوطن وتبادل الثقة …تعني انتصار القيم والمبادئ،المواطن العراقي اليوم يواجه غياب الثقة في المنظومة الحاكمة ،وتزداد عندما لم تقدم الحكومات المتعاقبة خدمات تلبي احتياجات المواطنين اولاً . ولم تُبنى الثقة في القيم عندما تُظهر عدم النزاهة والانفتاح ولم تمارس السلطة مسؤولياتها من أجل المصلحة العامة ثانياً، هناك أزمة ثقة بين المواطنين من جانب، وكافة المؤسسات المدنية التنفيذية والتشريعية ، وغيرها من المؤسسات من جهة أخرى ، وخلال السنوات التي تلت 2003 وسقوط حكومة البعث شهدت تراجعاً اكثر من السابق في الثقة و تلعب الأحداث الجسيمة والمحورية كالارهاب والطائفية والأزمات دورا محوريا في زعزعت الثقة والازمات، في الوطن، حيث ضربت بشدة وبقوة في صميم الإرادة الوطنية، وتنمو وتورق وتؤرق وتقلق وتبتز وتهدد الجميع بخبث وتعمل على تآكل الثقة وتدمير النسيج الاجتماعي والسياسي، وتفقد المواطنين إيمانهم بوجودهم الفعال وترمي بالجميع، دون استثناء، في عمق الأسى، وتفقد هم مكانتهم وتوجهاتهم، وتفقدهم أيضاً ثقتهم بالحكومات وصانعي القرار وبالجموع، وتتعاظم أزمة الثقة حتى تطل من كل واجهة معلنة الغياب على جميع الأصعدة، ومشعلة نيران شك عميق بالهدف والحياة وكيف تكون ازمة الثقة بسيطة ويمكن عبورها اذا كان أكبرها في الحكومة والسلطة التشريعية والقضائية ، وحتى في الهيئات والمؤسسات المفروض أن تمثل المواطنين كالأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ،استعادة الثقة بين المواطنين والحكومة ليست ضرورية فقط انما مهمة ، بعد تجربة شاقة نتيجة لتراكم الاخطاء والاجراءات التي أدت الى تراجعها عبر فترة طويلة من السياسات الغير ممنهجة و حتمية لتمكين الثانية من تنفيذ برامجها وتتطلب الارادة وخططها المختلفة ، تعتمد طرق مبدئية تشمل تعزيز قدرة الحكومة وأجهزتها المختلفة على الاستجابة لحاجات الناس وتجويد تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل السبل ، ولكافة الفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية وخاصة الفئات أو المناطق التي تأثرت سلباً أكثر من غيرها في الفترة الزمنية الماضية نتيجة للمنهجيات التي لم تأخذ هذه المسألة بعين الاعتبار.

الثقة هي أحد المفاهيم المهمة في ظل ما تشهده الدولة من أزمات واتساع فجوة الثقة السياسية بينها وبين المواطنين، فضلاً عن إتساع دوائر عدم الثقة بين أفراد المجتمع وتعزيزها تفرزها مجموعة من السلوكيات، والممارسات المتبادلة بين مختلف الأطراف، ولا تحتمل أية مساومات من شأنها أن تناقض ما في كل هذه الممارسات والسلوكيات، وبالتالي فأي إخلال في هذا التعاقد بين مختلف الأطراف، من شأنه أن يحدث ثلمة في منظومة النظام وبالتالي يؤدي بلا أدنى شك، إلى زعزعة هذه الثقة، وبالتالي من يمنح الثقة هو من ينتصر إلى المبادئ والقيم، وليس غيره

]]> https://sotkurdistan.net/2026/10/13/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a9-%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d9%81%d9%82%d8%b7-%d8%b4%d8%b9%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%82/feed/ 0 https://sotkurdistan.net/2026/10/03/%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%82%d9%81-%d9%88%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%84/ Sat, 03 Oct 2026 19:24:48 +0000 https://sotkurdistan.net/?p=107900

 ان التلويح بقوة او استخدام القوة ليس هدفها بحد ذاته بل هو صراعاً مسلحاً يهدف في جوهره إلى إجبار العدو على الخضوع لإرادة المنتصر، حيث تتعدد أهدافها بناءً على طبيعة الصراع ودوافعه.

الحروب في كثير من الأحيان خدع ولكن عندما يكون هناك رجلان يحترفان التزلج فوق النيران وهما دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الذي يتبين من مجريات الأمور قبل وخلال الحرب فشله في بناء تحالف دولي ضد ايران او الحصول على دعم العسكري والسياسي من دول حلف شمال الاطلسي، وقد صرح بطلبه وفشله في الحصول على هذا الدعم وبنيامين نتنياهو رئيس الكيان الاسرائيلي الذي يرتبط مصيره بهذه الحرب ونتائج الانتخابات الاسرائيلية بعد فشله بشكل فاضح في غزة التي مضى في قتله لشعب اعزل دون ان يصل الى ماكان يريده  و اللذان يربطان بقائهما في أعلى نقطة من الضوء تكون أخطر وأعسر في  ايجاد الحلول لها يفوزان بكمية الجثث التي يحملها كل منهما على ظهره، والحقيقة ان المشهد اليوم يعيد إلى الأذهان عمليات الحشد والانتشار الكبرى التي سبقت اندلاع شرارة الحرب في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير الماضيين. واشنطن تدفع بمزيد من القطعات البحرية والجوية لرفع وجودها إلى ثلاث مجموعات ضاربة لحاملات الطائرات ومجموعتي إنزال برمائي مدعومة بآلاف المارينز، وسط تسريبات استخباراتية تتحدث عن تفكير جدي لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشن عمليات برية ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر. الديبلوماسي البريطاني الشهير سايمون كوليس هذا القول ‘كلما تسارع القرع على الطبول ايذاناً بانفجار الصراع كلما تسارعت الطرقات على البوابة الدبلوماسية’.

ولكن رغم التصريحات المستمر للرئيس الأمريكي ترامب بأن القوات المسلحة الإيرانية قد ‘دُمرت تماما’، زاعما أنه لم يتبق لدى إيران سوى عدد قليل من الصواريخ ولم تتمكن واشنطن حتى اللحظة من القضاء على أسطول الزوارق الهجومية السريعة التي تعتمد عليها طهران للسيطرة على مضيق هرمز، و تواصل إيران استهداف السفن التي تخالف تعليماتها و أن هناك اعتقادا سائدا بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك الكثير و تخفي جزءا كبيرا اخرى من ذخائرها تحت الأرض، بما يُصعب تقدير ما تبقى لديها، فضلا عن التقديرات التي تُرجح أنها استغلت وقف إطلاق النار لنقل كثير من معداتها إلى مواقع أخرى وتعرضت نحو 45 طائرة مسيرة من طراز ‘إم كيو 9 ريبر’ الأمريكية لهجمات عدة خلال الحرب، إما على الأرض أو جوا في أثناء قيامها بمهام استطلاع جوية. وكانت بعض تلك المهام ضرورية بالنسبة لواشنطن، بعدما نجحت إيران في تدمير محطات المراقبة الرادارية الأمريكية في أنحاء المنطقة.

وفي اشارة تحذيرية اللواء يحيى رحيم صفوي مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية بفتح ‘جبهات جديدة’ إذا استأنفت واشنطن الحرب هناك أسئلة كثيرة تثار إقليميا ودوليا؛ وذلك لما انطوت عليه من ‘غموض متعمد’ عدة خبراء ومحللون جزءا من حسابات التكتيكات الدفاعية والردع بين الطرفين ،و لم تكن مجرد تلويح عابر برد عسكري تقليدي، بل عكست تحولا عسكريا عميقا في عقيدة الدفاع الإيرانية؛ إذ لم يعد الردع مقيدا بالتحركات المنفردة أو الرد مقابل الهجوم، بل ارتقى نحو تبني إستراتيجية ‘وحدة الممرات المائية’ لتتكامل تتعاضد مع مفهوم ‘وحدة الساحات’ سابقا.

وحسب المعلومات ومن الطبيعي فأن  تراجع طهران  تراجع بلا شك خططها الميدانية بالستمرار تحسباً استئناف الضربات الأميركية، مع دراسة توسيع بنك أهدافها ليشمل مصالح حيوية في المنطقة. ويتزامن ذلك مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز، حيث تحدثت تقارير عن هجمات إيرانية متكررة على سفن تجارية خلال الايام الماضية ما يظهر عافيتها في الساحة ، أفادت فيه هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة نفط لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز، بينما أعلنت إيران للمرة الأولى مسؤوليتها عن استهداف مواقع في المضيق، ما يضيف بُعداً جديداً إلى التوتر المتصاعد في أحد أهم ممرات الملاحة في العالم ورغم ذلك وعلى كل حال فأن تبدأ الحرب بقرار سياسي فهي تنتهي على طاولة المفاوضات، كما ان الحرب يحدد المنتصر فيها بمقدار ما حقق من الأهداف التي أعلنها كل طرف من الأطراف التي شاركت بالحرب في بداية الحرب، وبفرض الشروط التي يرغب بها من الحرب على الخصم. ان الجانب الايراني قد نجح في عملية التفاوض السابقة والحصول على اتفاقات جيدة سرعان ما قلبت الولايات المتحدة الطاولة على تلك الاتفاقات بحروب عبثية لم تجني منها غير الندم وخسائر كبيرة وتدمير أكثر القواعد التابعة لها في البلدان الخليجية  رغم تسريع الرئيس ترامب للوصول الى اتفاق، وكذلك انتهاء فترة الستين يوما دون ان يطالب من الكونجرس التفويض بالحرب، اضافة الى تردده في الكثير من الحالات واطلاق تهديدات دونما تنفيذ، حيث نجح الجانب الايراني في تحقق جميع الشروط التي وضعه

عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي

• يوم السيادة (30/9): سقوط دعاية (الفرح) باللامبالاة الشعبية:

–       الشارع العراقي يحتفل بفوز المنتخب بالرصاص والبهجة.. ويمر (يوم السيادة).. بصمت وبرود مخيف يعكس أزمة ثقة عميقة!

• الفصائل المسلحة ودعاية (النصر):

1. ترتكز الفصائل في هذا السياق على تبني اطروحة أن هذا الخروج (أو تقليص الوجود العسكري وتحويله) لم يكن ليتحقق لولا:

–        الضغط المستمر و(المقاومة) المسلحة والصاروخية ضد القواعد الأمريكية.. كمحاولة لقطف ثمار سياسية واستغلال المناسبة لتثبيت شرعية سلاحها..

–        معتبرة أن هذا اليوم هو ثمرة لتضحياتها.. لتطرح ثلاث اسئلة:

• كل قوات محتلة تخرج بتوقيع قرار الخروج.. مع المقاومة.. كما في:

–        الفرنسيين مع المقاومة الجزائرية..

–       والامريكان مع المقاومة الفيتنامية..

–       السؤال هل حصل ذلك بالعراق ؟ الجواب كلا..

• الحكومة ببغداد التي وقعت خروج قوات التحالف بعد انتهاء مهامها.. تعتبر:

–        تلك العمليات المسلحة والصاروخية للفصائل المسلحة (ارهاب)..

–       وعمليات خارج اطار القانون..

–        فعن اي مقاومة نتحدث هنا؟

• المقاومة (الفصائل)..:

–        ليس لها زعيم يقودها .. كهوشيه منه زعيم المقاومة بفيتنام ..

–       وليس لها تنظيم موحد من شمال العراق لجنوبه.. وليس لها قبول شعبي.. (كالفيتكنخ) ممثلة المقاومة الفيتنامية..

–       فعن اي مقاومة نتحدث عنها بالعراق؟

2. الحكومة العراقية التي وقعت مع الامريكان خروج قوات التحالف .. :

–       نفسها لا تعترف بوجود مقاومة لا دستوريا ولا قانونيا..

–       وتعتبر بقاء هذا السلاح خارج سيطرة الدولة هو التهديد الأكبر للسيادة الداخلية ذاتها.

• الغطاء الأممي والدولي:

1. لا توجد أي لائحة أو قرار من الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية يُصنف هذه القوات ضمن خانة (قوات احتلال)..
2. وكذلك الامم المتحدة والمنظمات الدولية لا تعترف بوجود حركات تحرر بالعراق..لانه ليس ضمن لائحة (الدول الخاضعة للاحتلال) اصلا..

• الحالة العراقية (الصفة الرسمية):

–       دخلت قوات التحالف الدولي عام 2014 بناءً على طلب رسمي ومكتوب من الحكومة العراقية لدعمها في حربها الوجودية ضد تنظيم (داعش)..

–       لم تكن هناك اتفاقية خروج موقعه بين الولايات المتحدة وبين (الفصائل المسلحة)..بل:

–        جرت عبر مسارات دبلوماسية وعسكرية رسمية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة عبر :

1. اتفاقية الإطار الاستراتيجي عام 2008..
2. ثم التفاهمات اللاحقة لإنهاء مهام التحالف الدولي..
3. ما سبق ينسف ادعاء الفصائل بأنها (اخرجت) القوات الأمريكية بالطريقة الكلاسيكية لحركات التحرر.

• قواعد امريكية باليابان والمانيا وتركيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية.. و70 دولة اخرى بالعالم.. ولا يستطيع احد ان يقول تلك الدول فاقدة للسيادة.. او تمس سيادتها..
• معضلة (السيادة المنقوصة)..

–        وسط الصراع الخفي والعلني عندما تُعلن الحكومة (يوم السيادة).. بينما الواقع الأمني والسياسي يشهد الآتي:

1. السلاح المنفلت:

صواريخ ومسيرات وتشكيلات مسلحة تتحرك بمعزل عن القائد العام للقوات المسلحة.

2. الامتداد الإقليمي:

تضارب الولاءات وتأثير الصراعات الإقليمية (وعلى رأسها النفوذ الإيراني) على القرار السيادي العراقي حرباً وسِلماً.

• معضلة (السيادة الاقتصادية).. تفشي الفساد:

1. هل للدولة سيادة على (اموال الدولة).. وصيانتها من تسربها لعقود فساد وتهريب الدولار.. وتهريب النفط ؟
2. هلل لدولة سيادة (بمحاسبة حيتان الفساد).. وكتلهم واحزابهم وزعامات الفصائل المسلحة (الاجنحة العسكرية للاحزاب)؟
3. هل للدولة سيادة على (الطاقة) ؟ هل لديها استقلاليه بالكهرباء والغاز ام تستورده من خارج الحدود مما يرهن العراق اقتصاديا وبمجال الطاقة بيد (ايران)؟
4. هل للدولة سيادة بتنويع مصادر التصدير للنفط.. بمد انابيب الى سوريا والاردن والسعودية؟ الجواب كلا.. بفيتو وضعته ايران علنا على رفضها ذلك..

• (يوم السيادة) في 2026… احتفاء بخروج القوات الأجنبية… في نظر الشارع العراقي سيادة شكلية ما لم تقترن بـ:

1. سيادة الداخل:

حصر السلاح بيد الدولة وجيشها رسمياً وقسرياً وتفكيك أي كيان عسكري مواز.

2. سيادة القرار:

منع تحويل العراق إلى ساحة تصفية حسابات أو ممر لأجندات إقليمية (سواء إيرانية أو غيرها).

• فرحلة السيادة الحقيقية لا تنتهي ببيان رسمي أو عطلة حكومية.. بل تبدأ:

–        عندما تستطيع الدولة فعلاً حماية حدودها..قراراتها.. ومواطنيها دون شريك أو وصي في الداخل أو الخارج.

–       لنتبه مر يوم السيادة.. ولم نجد اي فرحة شعبية.. بخروج قوات التحالف ..

1. ولو قارنا الفرح الشعبي بفوز المنتخب باي لعبة .. من (رمي الرصاص بالهواء.. وحشود شعبية بالشوارع)..
2. (بيوم السيادة) نجد برود شعبي ولا مبالاة..بهذا اليوم ..لماذا؟

–        هناك مخاوف من ما بعد الانسحاب ..

–        واختزلت بمجرد (فعاليات سياسية فصائلية).. بتجمعات ضئيلة مصطنعة مجيرة.. منعزلة عن هموم الشارع العراقي..

–       وان الفصائل التي تدعي المقاومة يدرك الشارع العراقي بعقله الباطن.. هي:

1. مجرد عصابات شوارع.. مافيات.. ذات ولاءات خارجية ..
2. وزعاماتها اصبحوا  مجرد (اقطاعيات مالية) اثروا بالمال العام..
3. وهم اذرع لايران.. بجعل العراق منصة لاستهداف الجوار.. وساحة لتصفية الحسابات الدولية والاقليمية لطهران..
4. ودورهم مقاومة وجود واستقرار الدولة العراقية داخليا.. ورهن قرار الحرب والسلم بيدهم بامر من حكام ايران..

–        فهو الدليل القاطع على أن الشارع يدرك جيداً أن ما جرى ببدعة يوم السيادة.. لم يكن سوى (واجهة شكلية).. لا تمس جذور الأزمة العميقة.

سجاد تقي كاظم

بعد أكثر من عقد على الحرب ضد داعش، لم تظهر نهاية تتناسب مع حجم التنظيم. آلاف المقاتلين وعشرات الآلاف من أفراد عائلاتهم كانوا موزعين بين السجون والمخيمات، ولا سيما مخيم الهول الذي تحول إلى عاصمة اجتماعية وعقائدية له. فأين أصبح هؤلاء؟ ومن تسلّمهم؟ وكيف انكمش ذلك الحضور الهائل، بينما غابت المعلومات الواضحة عن مصير القسم الأكبر منه؟

تنظيم احتل مدنًا، وأدار حدودًا وحقول نفط، وامتلك شبكات مالية وعسكرية عابرة للدول، لا يتبخر بهذه البساطة. وما اختفى من المشهد ليس بنيته الجهادية، بل صورتها القديمة؛ سقط الاسم، وطُويت الراية، وتوزعت الكتلة البشرية والعقائدية في مسارات جديدة.

لذلك لم يعد السؤال: أين اختفى داعش؟ بل: تحت أي أسماء عاد، وفي أي مؤسسات أُخفي؟

بعد التضحيات الهائلة التي قُدمت للقضاء عليه، انتقلت الولايات المتحدة وحلفاؤها من استراتيجية الاستئصال إلى الاحتواء. فمطاردة الجماعات العقائدية إلى ما لا نهاية تستنزف الجيوش والمال، أما إدخالها في الدولة فيحوّلها من قوى منفلتة إلى أدوات يمكن ضبطها وتمويلها والضغط عليها سياسيًا.

الدولة، هنا، ليست مكافأة للتنظيم، بل وسيلة لترويضه. تمنحه الغطاء والاسم والزي الرسمي، ثم تنتزع استقلاله وتربطه بالاعتراف الدولي والموارد والعقوبات. وبذلك لا يعود الجهادي مقاتلًا خارج النظام، بل جزءًا منه، يؤدي الوظيفة ذاتها تحت راية مختلفة.

بهذه الآلية انتقل الجولاني إلى الشرع، وهيئة تحرير الشام من تنظيم مصنف إرهابيًا إلى سلطة تستقبل الوفود وتوقّع الاتفاقيات وتحظى بالاعتراف. لم تتغير السيرة السابقة، بل تغيرت الحاجة الدولية إليها؛ فما كان إرهابًا خارج الدولة أصبح، بعد ضبطه داخلها، قوة قابلة للتعامل والتوظيف.

غير أن العملية لم تتوقف عند تدجين هيئة تحرير الشام، بل فتحت الطريق أمام احتواء قطاعات من داعش نفسه، لا بوصفه تنظيمًا يحتفظ باسمه وقيادته ورايته، وإنما أفرادًا وخلايا وخبرات عسكرية وأمنية وعقائدية يُعاد توزيعها داخل الجيش والأجهزة الأمنية والدوائر السياسية والدينية التابعة للحكومة السورية الانتقالية.

وهنا يتضح معنى اختفاء آلاف المقاتلين وتراجع الحديث عن نساء داعش اللواتي حوّلن مخيم الهول إلى حاضنة مغلقة لإعادة إنتاج التنظيم. لم يفقد هؤلاء عقيدتهم في ليلة، ولم تذب شبكاتهم العائلية والاجتماعية لمجرد غيابهم عن نشرات الأخبار. الذي تغير هو موقعهم: من عبء أمني ظاهر إلى مخزون بشري يجري فرزه وإعادة استخدام القابل منه للانضباط.

ما جرى، إذن، ليس اجتثاثًا لداعش، بل تشذيب له: استبعاد العناصر التي ترفض الدخول في المنظومة الجديدة، واحتواء القابلين للترويض، وملاحقة المتمردين على شروطها. فالرايات تتغير أسرع من العقائد، والانتقال من اللثام إلى الزي العسكري لا يحوّل المتطرف إلى رجل دولة، بل يغيّر موقعه ووظيفته من دون أن يمحو ثقافته وصلاته وخبرته في القتال والإدارة والاختراق الأمني.

أما العمليات المحدودة التي تظهر بين حين وآخر، فتؤدي وظيفة سياسية وإعلامية مزدوجة. فهي تتيح للحكومة الانتقالية تقديم نفسها شريكًا في مكافحة الإرهاب، وغسل ماضيها الجهادي، كما تمنحها ذريعة لإقصاء العناصر التي ترفض الانضباط تحت سلطتها بوصفها خلايا داعشية خارجة عن النظام الجديد.

ولا يُستبعد أن تكون قوى إقليمية، أو عناصر داعشية أُدمجت في الحكومة الانتقالية، وراء تحريك خلايا صغيرة منفلتة لاستهداف الأسايش والشخصيات الكوردية في عفرين وكوباني والجزيرة. فالغاية لا تقتصر على الثأر من القوى الكوردية التي أسقطت دولة داعش، بل تتعداه إلى ترهيب المجتمع الكوردي وكسر حراكه، تمهيدًا لإخضاعه وإعادة فرض هيمنة النظام المركزي الاستبدادي عليه بقوة الخوف.

لهذا ينبغي ألا يختفي داعش كليًا؛ المطلوب أن يبقى حاضرًا بقدر محسوب: ضعيفًا بحيث لا يهدد السلطة، وموجودًا بالقدر الذي يمنحها شرعية محاربته. لم تعد الحاجة إلى داعش الذي يحتل المدن، بل إلى «داعش الظل» الذي يظهر في عمليات محدودة، ثم يُستدعى بوصفه عدوًا يثبت أن السلطة الخارجة من البيئة الجهادية أصبحت شريكًا للمجتمع الدولي في محاربة الجهادية.

وسواء أكانت تلك العمليات صادرة عن خلايا منفلتة أم يجري استثمارها ضمن المشهد، فالنتيجة واحدة. فانتقال ملف محاربة داعش إلى الحكومة السورية يسمح بسحبه تدريجيًا من قوات سوريا الديمقراطية، تمهيدًا للقول إن مهمة «قسد» قد انتهت، وإن بقاءها لم يعد ضرورة أمنية أو دولية. وهكذا تُستخدم بقايا داعش مرتين: مرة لتبييض السلطة الجديدة، ومرة لضرب القوة التي حاربته واحتجزت آلاف عناصره.

داعش، وفق هذه القراءة، لم يُهزم بالكامل ولم يختفِ؛ بل فُككت صورته الخارجية، وشُذبت أكثر أطرافه تمردًا، وأُعيد توظيف ما يمكن استخدامه من بنيته تحت غطاء الدولة. والخطر لم يعد في الراية السوداء التي يسهل رصدها وقصفها، بل في العقيدة نفسها حين ترتدي الزي الرسمي، وتدخل المؤسسات، وتحصل على اسم جديد واعتراف دولي.

فالتنظيمات لا تنتهي حين تختفي راياتها؛ وقد تبدأ أخطر مراحلها عندما تتخلى عن اسمها وتدخل الدولة بوصفها جزءًا منها.

لقد هُزمت دولة داعش المكشوفة، لكن داعش نفسه ربما عثر على ملاذه الأكثر أمانًا، الدولة التي أعلنت أنها ستحاربه.

د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأميركية
21/9/2026