<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>سياسية &#8211; صوت كوردستان</title>
	<atom:link href="https://sotkurdistan.net/category/items/politic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sotkurdistan.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 17:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://sotkurdistan.net/wp-content/uploads/2017/11/cropped-k-log-32x32.jpg</url>
	<title>سياسية &#8211; صوت كوردستان</title>
	<link>https://sotkurdistan.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>هجوم ضريبي يزيد اتساع الفقر- ماجد زيدان</title>
		<link>https://sotkurdistan.net/2026/11/20/%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%b2%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%86/</link>
					<comments>https://sotkurdistan.net/2026/11/20/%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%b2%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotkurdistan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 17:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotkurdistan.net/?p=108953</guid>

					<description><![CDATA[اقترحت الحكومة ضرائب ورسوم جديدة في موازنة 2027 بهدف رفع الإيرادات غير النفطية الى 16 تريليونا  ستحمل المواطنين عبء السياسات الاقتصادية الحكومية ستؤدي الى جوعهم وافقارهم  ، وذلك لسد العجز &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">اقترحت الحكومة ضرائب ورسوم جديدة في موازنة 2027 بهدف رفع الإيرادات غير النفطية الى 16 تريليونا  ستحمل المواطنين عبء السياسات الاقتصادية الحكومية ستؤدي الى جوعهم وافقارهم  ، وذلك لسد العجز المالي ، وستأخذ طريقها للتشريع في مجلس النواب .</p>
<p style="font-weight: 400;"> وتأتي المقترحات  وسط تحذيرات متزايدة من مختلف الأوساط، رسمية وشعبية ومن ذوي الاختصاص، من ان  هذه السياسة التي تتحمل وزرها الفئات الوسطى والفقيرة، وتؤدي في ظل غياب المصادر الاستثمارية البديلة لتعزيز موارد الدولة، وعدم الانصات الى المقترحات البناءة  لتلافي الانعكاسات السلبية الى تدهور النشاط التجاري والإنتاج المحلي ومداخيل المواطنين التي هي أصلا انخفضت قدرتها الشرائية جراء خفض قيمة الدينار.</p>
<p style="font-weight: 400;">ان الضرائب المقترحة تشمل قطاعات متعددة، منها المنافذ والاستيراد والشركات والإجازات والرسوم ولا تميز بين المكلفين بها حسب مداخيلها  في مساواة غير معقولة ولا منطقية  ولا تفرض بشكل تصاعدي او انها تشرع إعفاءات لذوي الرواتب والأجور المحدودة والمشاريع الصغيرة  والفئات المعوزة للتخفيف من وطئها، كما ان هذه الضرائب ستعمق التفاوت بين المواطنين وتزيد من غنى الفئات المترفة والقطط السمان التي تحضي بالامتيازات والمكاسب.</p>
<p style="font-weight: 400;">الواقع ان بحث الحكومة عن البدائل الاقتصادية الرشيدة من خلال استثمار موارد البلاد في القطاع الحكومي والخاص والمختلط لايزال ضعيفا واقل مما هو متاح لها، او يكاد لا يذكر، وتلجا الى أسهل الطرق في تشديد الجباية وفرض الرسوم الإضافية على قطاعات ترفع من كلف الإنتاج وتقلص العمالة وفرص العمل وتنميتها..</p>
<p style="font-weight: 400;">توجد مشاريع كبيرة وذات مردود مادي مثل  الاستثمار في مواد الخام والغاز والكبريت وتنشيط السياحة الدينية ومشاريع النقل وطريق التنمية والإسراع في انشاء خطوط انابيب النفط  وما الى ذلك لتفعيل الاقتصاد الوطني وانتشاله من ازماته وتعظيم موارده وعلى الأقل الحفاظ على المستوى المعيشي وتشغيل المعامل وتأهيلها.</p>
<p style="font-weight: 400;">ان البحث عن إيرادات من خلال محاسبة شركات النفط الأجنبية ضريبيا وتحسين الجبايات في عشرات الدوائر الحكومية واحصائها بدقها وتسديده للخزينة وإقرار قانون جديد للرواتب يقلص الفوارق كفيل بإيقاف الهجوم الضرائبي غير المبرر على الفئات المحدودة الدخل وحماية المواطنين من التوسع في فرض الضرائب على السلع والقطاعات ذات الاستهلاك الشعبي.</p>
<p style="font-weight: 400;">من استخدامات الضرائب انها توظف لإنعاش المنتجات الوطنية على حساب المستوردة، ولكن في بلدنا السمة الاعم انها لا تشجع على ذلك وتدعم المستورد على حساب المحلي، ولا تقدم الامتيازات التي تقلل من كلف الإنتاج  ولتطوير المشاريع الوطنية كي تحقق المنافسة مع المنتجات المستوردة.</p>
<p style="font-weight: 400;">علاوة على هذا وذاك لايزال الفساد مؤثر وفاعلا ويقضم من ثروات البلاد وينهك المواطن، وبدلا من ان تتصاعد الحملة ضده خف بريقها وزخمها، وبقيت في حدود متدنية ولم تصل الى المكاتب الاقتصادية للأحزاب والقوى الرئيسة التي تتبوء المواقع الحاسمة في السلطة، وبالتالي لكي تساعد على الحد منه بشكل ملموس مما يقلل من كلفته وانعكاساته على الحياة المعيشية.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sotkurdistan.net/2026/11/20/%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%b6%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a-%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%82%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%ac%d8%af-%d8%b2%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>لماذا تُستهدف جرف النصر بضغوط الإخلاء؟ من &#8220;مثلث الموت&#8221; إلى درع العاصمة- الكاتب/اسعد عبدالله عبدعلي</title>
		<link>https://sotkurdistan.net/2026/11/20/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d9%8f%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%ac%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%b6%d8%ba%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1/</link>
					<comments>https://sotkurdistan.net/2026/11/20/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d9%8f%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%ac%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%b6%d8%ba%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotkurdistan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 17:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotkurdistan.net/?p=108949</guid>

					<description><![CDATA[في خارطة الصراع الجيوسياسي في العراق، قلّما تجد بقعة صغيرة في مساحتها، عظيمة في تضحياتها، وحاسمة في معادلاتها الاستراتيجية مثل ناحية &#8220;جرف النصر&#8221; — التي كُسرت فيها شوكة الإرهاب عام &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL">
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA">في خارطة الصراع الجيوسياسي في العراق، قلّما تجد بقعة صغيرة في مساحتها، عظيمة في تضحياتها، وحاسمة في معادلاتها الاستراتيجية مثل ناحية &#8220;جرف النصر&#8221; — التي كُسرت فيها شوكة الإرهاب عام 2014 لتتحول من &#8220;مثلث للموت&#8221; إلى أيقونة للتحرير. فمنذ تلك الملحمة التي روت فيها دماء المقاومين بساتينها، لم تعد هذه الناحية مجرد وحدة إدارية شمال محافظة بابل، بل أضحت خط الصد الأول ودرعاً حصيناً يختزل معركة تثبيت السيادة العراقية وحماية العمق الاستراتيجي للبلاد في وجه المشاريع التخريبية، وعنواناً عريضاً لصراع الإرادات بين مشروع المقاومة والشرفاء, وبين محاولات إعادة خلط الأوراق أمنياً في قلب العراق.</span></b></p>
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA">إن الضجيج السياسي والإعلامي المفتعل حول جرف النصر، والحملات الممنهجة التي ترفع شعارات إنسانية وسياسية للمطالبة بإخلائها من قوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، لا ينبع من فراغ، بل يستهدف كسر الخاصرة الأمنية التي تحمي العاصمة بغداد والمدن المقدسة في كربلاء والنجف؛ حيث تشكل تضاريسها المعقدة وبساتينها الكثيفة عقدة الربط الأهم التي أغلقت أبواب الموت التي ظلت مفتوحة لسنوات.</span></b></p>
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA">وبين حقائق الميدان التي تؤكد أن وجود المقاومة هناك هو صمام الأمان الوحيد الذي يمنع عودة الخلايا التكفيرية وتهديد السلم الأهلي، وبين الضغوط الخارجية وأدواتها المحلية التي تسعى لتفريغ هذه النقطة الحيوية من قوتها الرادعة تحت ذرائع شتى، تظل جرف النصر شاهداً حياً على يقظة محور المقاومة في إفشال مخططات الفوضى وحماية أمن العراق وسط عواصف الإقليم.</span></b></p>
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA"> </span></b></p>
<p dir="RTL"><b>·     </b><b><u><span lang="AR-SA">الأهمية الجيواستراتيجية والأمنية لجرف الصخر</span></u></b><b><u></u></b></p>
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA">على بُعد ستين كيلومتراً فقط إلى الجنوب الغربي من قلب العاصمة بغداد، وفي أقصى شمال محافظة بابل، تتربع ناحية &#8220;جرف النصر&#8221; بوصفها واحدة من أهم القلاع الجغرافية والأمنية الحصينة في معادلة الأمن القومي العراقي. لا تستمد هذه البقعة قدسيتها الاستراتيجية من مساحتها، بل من موقعها الحاكم الذي يجعلها بمثابة &#8220;البوابة الذهبية&#8221; وخط الصد الأول الفاصل والواصل بين وسط العراق وجنوبه؛ فهي تشرف بشكل مباشر ومهيمن على الطريق السريع الدولي الذي يربط بغداد بالمحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها العتبات والمدن المقدسة في كربلاء والنجف وبابل. هذا الإشراف الميداني يجعل من إمساك قوات المقاومة بزمام المبادرة في جرف النصر شرطاً وجودياً ومفتاحاً رئيسياً لتأمين عمق العاصمة وملايين الزوار من أي اختراق إرهابي محتمل، وهي الحقيقة الميدانية التي تفرض نفسها بقوة عند استحضار سنوات النزيف ما بين عامي 2003 و2014، حين حولتها الجماعات التكفيرية إلى بؤرة استنزاف دموية عُرفت في الذاكرة العراقية بـ&#8221;مثلث الموت&#8221;، ومنطلقاً للمفخخات والكمائن التي استهدفت الأبرياء والقوافل المتجهة نحو الجنوب.</span></b></p>
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA">وتتجلى عظمة الإنجاز الميداني في تحرير هذه الأرض وإدارتها حين ندرك الطبيعة التضاريسية المعقدة لجرف النصر، التي تمنحها عمقاً جغرافياً يمثل سيفاً ذا حدين؛ فهي تتشكل من نسيج طبيعي متشابك تكسوه البساتين الكثيفة، وتخترقه الممرات المائية المتفرعة من نهر الفرات، فضلاً عن انفتاحها الجغرافي المباشر على صحراء محافظة الأنبار من الجهة الغربية.</span></b></p>
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA">هذه التضاريس الوعرة التي استغلتها التنظيمات الإرهابية لسنوات طويلة كوكر آمن وممر للإمداد والتسلل نحو حزام بغداد، تحولت بعد ملحمة التحرير عام 2014 بفضل تضحيات المقاومين إلى درع منيع ومنطقة عسكرية محكمة التحصين، تتولى تأمينها فصائل الحشد الشعبي وفي طليعتها &#8220;كتائب حزب الله&#8221;.</span></b></p>
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA">إن هذا التموضع الميداني المحكم ليس ترفاً عسكرياً، بل هو صمام أمان لا غنى عنه لإغلاق خاصرة بغداد الرخوة ومنع أي محاولة لإعادة إحياء الخلايا النائمة أو تصدير الفوضى مجدداً إلى قلب العراق.</span></b></p>
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA"> </span></b></p>
<p dir="RTL"><b>·     </b><b><u><span lang="AR-SA">القوى الفاعلة وأهداف الضغط للانسحاب</span></u></b></p>
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA">تتعدد الجهات التي تمارس ضغوطاً مستمرة لإخلاء ناحية &#8220;جرف النصر&#8221; من قوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، في حراك تتداخل فيه الشعارات الإنسانية المعلنة مع الأجندات السياسية والأمنية الخفية، وهو ما تكشفه القراءة الدقيقة لتوازنات القوى الداخلية وتقاطعاتها مع التقارير الغربية، كتحليلات <i>مركز كارنيغي</i> و<i>وكالة رويترز</i>.</span></b></p>
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA">تتصدر بعض القوى السياسية السنية، مثل تحالفي &#8220;السيادة&#8221; و&#8221;تقدم&#8221;، واجهة هذه الحملات عبر توظيف خطاب إنساني وحقوقي يطالب بعودة العائلات التي نزحت إبان معارك التحرير عام 2014. غير أن القراءة الميدانية والسياسية تشير إلى أن هذه المطالب تتجاوز البعد الإنساني لتُستخدم كورقة ابتزاز انتخابي ومساومة سياسية، جرى إدراجها كشرط تفاوضي ضمن &#8220;ورقة الاتفاق السياسي&#8221; التي سبقت تشكيل حكومة محمد شياع السوداني؛ وذلك بهدف استراتيجي يسعى لكسر الطوق الأمني الحصين الذي يطوّق حزام بغداد، وإعادة رسم الخارطة الديموغرافية والسياسية في شمال بابل بما يضعف التحصينات الدفاعية للعاصمة.</span></b></p>
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA">وفي ظل هذه التجاذبات، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام معادلة دقيقة؛ فهي تحاول الموازنة بين استحقاقات التفاهمات السياسية مع شركائها في العملية السياسية وإغلاق ملف النزوح، وبين إدراكها العميق للواقع الميداني الذي تفرضه قوى المقاومة والحشد الشعبي بوصفها ركيزة أساسية في حماية الدولة واستقرارها، والتي ترفض بشكل قاطع أي خطوة غير محسوبة تؤدي إلى انسحاب القوات الماسكة للأرض وفتح الثغرات أمام عودة الخلايا التكفيرية.</span></b></p>
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA">من جانبها، تتمسك فصائل المقاومة بثباتها في جرف النصر بوصفه واجباً وطنياً وضرورة للأمن القومي لا تقبل المساومة، مؤكدةً أن هذه البقعة تمثل خط الدفاع المتقدم لحماية بغداد وكربلاء من أي فراغ أمني قاتل. وفي حين تحاول مراكز أبحاث غربية، مثل <i>معهد تشاتام هاوس</i>، تصوير هذا التموضع الدفاعي المحكم على أنه تحويل للمنطقة إلى قاعدة مغلقة بعيدة عن الرقابة لخدمة عمليات إقليمية، ترى أوساط المقاومة أن هذا الترويج الإعلامي الغربي ليس سوى غطاء لتبرير الضغوط الرامية لتفكيك خطوط الدفاع الاستراتيجية في قلب العراق وتجريده من عناصر قوته الرادعة.</span></b></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-SA"> </span></p>
<p dir="RTL"><b>·     </b><b><u><span lang="AR-SA">حقيقة التدخل الأمريكي المباشر</span></u></b></p>
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA">وفقاً لتقارير إعلامية واستخباراتية نشرتها صحيفة<i> </i>وول<i> </i>ستريت<i> </i>جورنال وبيانات صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يتجاوز الدور الأمريكي في ملف ناحية جرف الصخر مجرد المراقبة، ليتخذ مسارين متوازيين يجمعان بين الضغط السياسي والتحرك العسكري المباشر، وهو ما تتباين القراءات حول أسبابه وأهدافه بين الرواية الأمريكية الرسمية ورؤية فصائل المقاومة العراقية.</span></b><b></b></p>
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA">فعلى المسار السياسي والدبلوماسي، تشير التقارير إلى أن واشنطن تدعم مطالب القوى السياسية السنية وبعض الأوساط الحكومية الداعية إلى إنهاء الوضع الأمني الخاص في الناحية، وإخضاعها بالكامل لإدارة المؤسسات الأمنية النظامية. وتستند الولايات المتحدة في موقفها المعلن إلى أن بقاء مناطق استراتيجية تحت سيطرة فصائل مسلحة خارج إطار القيادة العسكرية المركزية يمثل تحدياً لاستقرار العراق وسيادته. في المقابل، تنظر أوساط محور المقاومة إلى هذا الحراك الدبلوماسي بوصفه تدخلاً في الشأن الداخلي العراقي، ومحاولة لتوظيف الضغوط السياسية لإبعاد قوات الحشد الشعبي عن نقاط التماس الحيوية التي تؤمّن محيط العاصمة بغداد والمدن المقدسة.</span></b></p>
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA">أما على المسار الميداني، فقد لجأت الولايات المتحدة إلى التدخل العسكري المباشر في مناسبات عدة، لا سيما بين عامي 2020 و2024، حيث استهدفت ضربات جوية أمريكية مواقع ومقرات ومنشآت لوجستية تابعة لكتائب حزب الله في المنطقة. وقد برر البنتاغون في بياناته الرسمية هذه العمليات بأنها إجراءات دفاعية تأتي رداً على هجمات استهدفت القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، مشيراً إلى تقديرات استخباراتية تفيد باستخدام المنطقة كمركز لتخزين وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة. وعلى الضفة الأخرى، تعتبر فصائل المقاومة هذه الضربات انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية واستهدافاً مباشراً لقوات رسمية ساهمت في دحر تنظيم داعش، مؤكدةً أن وجودها في المنطقة يندرج ضمن واجباتها الدفاعية لحماية الأمن القومي العراقي ومواجهة الوجود العسكري الأجنبي في البلاد.</span></b></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-SA"> </span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-SA"> </span><b></b></p>
<p dir="RTL"><b>·      </b><b><u><span lang="AR-SA">جرف الصخر: عقدة الجغرافيا وصراع السيادة وتوازنات القوى في قلب العراق</span></u></b><b><u></u></b></p>
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA">تظل ناحية جرف الصخر في نهاية المطاف، أكثر من مجرد بقعة جغرافية تلتقي عندها حدود المحافظات؛ إنها اختبار حقيقي لقدرة الدولة العراقية على صياغة معادلة تجمع بين متطلبات الأمن القومي، واستحقاقات السلم الأهلي، ومقتضيات السيادة الوطنية.</span></b></p>
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA">فمن وجهة نظر فصائل المقاومة والحشد الشعبي، فإن بقاء قواتها في هذه النقطة الحساسة يمثل خط الصد الأول والضمانة الميدانية التي لا غنى عنها لمنع عودة الإرهاب وحماية عمق العاصمة بغداد والمدن المقدسة، وإفشال أي محاولات لإعادة خلط الأوراق الأمنية في قلب العراق.</span></b></p>
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA">في المقابل، تتمسك القوى السياسية السنية وبعض الأوساط الحكومية، مدعومةً بمواقف وتقارير دولية، بضرورة طي صفحة النزوح وإعادة المنطقة بالكامل إلى كنف الإدارة المدنية والمؤسسات الأمنية النظامية تعزيزاً لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة.</span></b></p>
<p dir="RTL"><b><span lang="AR-SA">وهكذا، سيبقى مستقبل جرف الصخر مرهوناً بمدى قدرة الأطراف العراقية على إدارة هذا التباين عبر التوافق الداخلي، وتحييد هذه البقعة الحيوية عن تداعيات الاستقطاب الإقليمي بما يحفظ أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه.</span></b></p>
<p dir="RTL"><b><span dir="LTR"> </span></b></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sotkurdistan.net/2026/11/20/%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d9%8f%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d9%81-%d8%ac%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%b6%d8%ba%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%ae%d9%84%d8%a7%d8%a1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بناء الدولة بعد النزاعات: دروس من التجارب الدولية وآفاق الإصلاح في العراق &#8211; رياض سعد</title>
		<link>https://sotkurdistan.net/2026/11/20/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7/</link>
					<comments>https://sotkurdistan.net/2026/11/20/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotkurdistan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 17:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotkurdistan.net/?p=108940</guid>

					<description><![CDATA[مقدمة تشير الخبرة التاريخية إلى أن انتهاء الحروب أو هزيمة الجماعات المسلحة لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة&#8230; ؛  ففي كثير من الحالات، تبدأ المرحلة الأصعب بعد توقف القتال، وهي مرحلة &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;"><strong>مقدمة</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>تشير الخبرة التاريخية إلى أن انتهاء الحروب أو هزيمة الجماعات المسلحة لا يعني بالضرورة انتهاء الأزمة&#8230; ؛  ففي كثير من الحالات، تبدأ المرحلة الأصعب بعد توقف القتال، وهي مرحلة إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>وقد أظهرت تجارب عديدة أن النجاح في هذه المرحلة يعتمد على رؤية شاملة تتجاوز المعالجة الأمنية لتشمل الإصلاح السياسي، والاقتصادي، والقضائي، والاجتماعي.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>أولًا: مفهوم بناء الدولة</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>يقصد ببناء الدولة عملية تطوير المؤسسات العامة بحيث تصبح قادرة على أداء وظائفها الأساسية، ومن أهمها:</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>حماية السيادة الوطنية.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>تطبيق القانون بصورة عادلة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>تقديم الخدمات العامة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>إدارة الموارد بكفاءة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>حماية الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>تعزيز المشاركة السياسية والاستقرار المؤسسي.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ولا يقتصر بناء الدولة على إنشاء المؤسسات، بل يشمل أيضًا رفع كفاءتها وترسيخ ثقة المواطنين بها.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ثانيًا: العدالة الانتقالية</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>في الدول الخارجة من النزاعات، قد تُستخدم آليات العدالة الانتقالية لمعالجة آثار الماضي، مثل لجان الحقيقة، وجبر الضرر، والمساءلة القانونية وفق الإجراءات القضائية، بما يساعد على تعزيز المصالحة المجتمعية ومنع تكرار الانتهاكات.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>وتختلف هذه الآليات من دولة إلى أخرى بحسب ظروفها، لكنها تشترك في هدف بناء الثقة وسيادة القانون.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ثالثًا: إصلاح الإدارة العامة</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>لا يمكن تحقيق الاستقرار إذا ظلت مؤسسات الدولة تعاني من ضعف الإدارة أو الفساد أو البيروقراطية المفرطة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ولهذا فإن الإصلاح الإداري يشمل:</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>اعتماد معايير الكفاءة في التوظيف.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>تطوير الخدمات الرقمية.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>تعزيز الشفافية والمساءلة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>تحديث التشريعات والإجراءات.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>رفع كفاءة الكوادر الحكومية.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>رابعًا: التنمية والأمن</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>تؤكد التجارب الدولية أن الأمن المستدام يرتبط بالتنمية&#8230; ؛  فارتفاع معدلات البطالة، وضعف الخدمات، واتساع الفجوات الاقتصادية قد تؤثر في الاستقرار وتزيد من قابلية بعض المناطق للتأثر بالعنف أو الجريمة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>لذلك فإن الاستثمار في التعليم، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، وخلق فرص العمل، يمثل جزءًا من استراتيجية الأمن الوطني، وليس مجرد سياسة اقتصادية.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>خامسًا: دور المجتمع</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>إن بناء الدولة ليس مسؤولية الحكومة وحدها، بل يشارك فيه المجتمع بمؤسساته المختلفة، مثل الجامعات، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ويسهم الحوار المجتمعي واحترام التعددية في تعزيز الاستقرار وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع السياسات العامة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>سادسًا: رؤية مستقبلية للعراق</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>يواجه العراق تحديات متعددة، لكنه يمتلك أيضًا مقومات مهمة، منها موقعه الجغرافي، وموارده الطبيعية، وتنوعه الثقافي، وخبراته البشرية.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ويمكن أن تقوم أي رؤية مستقبلية على مجموعة من الأولويات، منها:</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ترسيخ سيادة القانون.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>تطوير مؤسسات الدولة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للدخل.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>تحسين التعليم والبحث العلمي.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>تعزيز الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>توسيع فرص المشاركة السياسية في إطار الدستور.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>الخلاصة</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>إن بناء الدولة عملية طويلة تتطلب الاستمرارية والإرادة السياسية والتعاون المجتمعي&#8230; ,  ولا توجد وصفة واحدة تصلح لجميع الدول، لكن التجارب المقارنة تؤكد أن الدول التي نجحت في تجاوز آثار النزاعات هي تلك التي جمعت بين الإصلاح المؤسسي، وسيادة القانون، والتنمية الاقتصادية، والمشاركة المجتمعية.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>وبالنسبة للعراق، فإن تحقيق الاستقرار المستدام يرتبط بقدرة مؤسساته على الاستجابة لتحديات الحاضر، مع الاستفادة من خبرات الماضي، وبناء سياسات عامة تستند إلى الدستور، وتحمي سيادة الدولة، وتعزز ثقة المواطنين، وتوفر بيئة تُمكّن جميع العراقيين من الإسهام في مستقبل بلادهم.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>الخاتمة</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ليس من السهل بناء دولة قوية في بيئة إقليمية مضطربة، ولا يمكن اختزال هذا البناء في شعار واحد أو إجراء واحد&#8230; ؛  فالتجارب التاريخية، سواء في الشرق الأوسط أو في مناطق أخرى من العالم، تؤكد أن الأمن، والاستقرار، وسيادة القانون، والتنمية، والعدالة، كلها حلقات متصلة لا يمكن فصل إحداها عن الأخرى.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>لقد حاولنا في عدة مقالات تتناول هذا الموضوع  ؛ أن نبين : أن قضايا الأمن الوطني، وإصلاح المؤسسات، وحصر السلاح بيد الدولة، ليست قضايا قانونية أو عسكرية فحسب، وإنما هي قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية أيضًا&#8230; ؛  فالدولة القادرة على حماية حدودها، وتطبيق القانون بعدالة، وكسب ثقة مواطنيها، تكون أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار من أي دولة تعتمد على الحلول الأمنية وحدها.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>كما بينت التجارب المقارنة أن نجاح أي مشروع لإصلاح القطاع الأمني يحتاج إلى رؤية طويلة الأمد، وإلى توافق سياسي واسع، وإلى مؤسسات مهنية، وإلى احترام الدستور وسيادة القانون&#8230; ؛  فلا يمكن استنساخ تجربة دولة وتطبيقها بحذافيرها في دولة أخرى تختلف في تاريخها وتركيبتها الاجتماعية وبيئتها الأمنية.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>وفي الحالة العراقية، فإن التحديات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال العقود الماضية أظهرت أهمية امتلاك مؤسسات قادرة على مواجهة الأخطار، وفي الوقت نفسه أكدت الحاجة إلى استمرار تطوير هذه المؤسسات وتعزيز التنسيق بينها، وترسيخ مبدأ خضوعها للقانون والرقابة الدستورية.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ومن هنا، فإن مستقبل العراق يرتبط بجملة من الأولويات، من أهمها:</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ترسيخ سيادة القانون بوصفها الأساس الذي يحتكم إليه الجميع.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>تعزيز كفاءة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومهنيتها.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>إصلاح الإدارة العامة ومكافحة الفساد.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والاقتصاد.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>حماية استقلال القرار الوطني عبر سياسة خارجية متوازنة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>تشجيع الحوار الوطني واحترام التعددية والعمل على تعزيز المواطنة الجامعة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>إن الدولة القوية ليست الدولة التي تكثر فيها أدوات القوة، وإنما الدولة التي تمتلك مؤسسات تحظى بالثقة، وقانونًا يُطبق بعدالة، وإدارةً كفوءة، واقتصادًا قادرًا على توفير فرص العيش الكريم، ومجتمعًا يشعر جميع أفراده بأنهم شركاء في الوطن ومتساوون أمام القانون.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ولعل أهم درس تقدمه التجارب التاريخية هو أن استقرار الدول لا يُبنى بالقوة وحدها، ولا بالشعارات وحدها، بل بتراكم الإصلاحات، وبناء المؤسسات، وترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع، وإدارة الخلافات عبر الأطر الدستورية والقانونية.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>إن مستقبل العراق سيبقى رهنًا بقدرته على تحويل تنوعه إلى مصدر قوة، وعلى تطوير مؤسساته بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار، ويحفظ سيادته، ويخدم جميع مواطنيه دون تمييز.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>كلمة أخيرة</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ليس الهدف من هذه المقالات تقديم أجوبة نهائية بقدر ما هو الإسهام في نقاش علمي حول قضايا الأمن الوطني وبناء الدولة في المجتمعات الخارجة من النزاعات&#8230; ؛  فهذه القضايا بطبيعتها معقدة ومتغيرة، وتحتاج إلى مراجعة مستمرة في ضوء التطورات الداخلية والإقليمية والدولية.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ويبقى نجاح أي مشروع وطني مرهونًا بقدرة المجتمع والدولة على الجمع بين قوة المؤسسات، وسيادة القانون، واحترام الكرامة الإنسانية، وتحقيق التنمية، لأن هذه العناصر مجتمعة هي الأساس الذي تُبنى عليه الدول المستقرة والقادرة على مواجهة تحديات المستقبل.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sotkurdistan.net/2026/11/20/%d8%a8%d9%86%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b2%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d9%88%d8%b3-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>كيف يتم تقوية منظومة الدولة العراقية &#8211; عبد الخالق الفلاح</title>
		<link>https://sotkurdistan.net/2026/11/20/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%aa%d9%85-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%b9/</link>
					<comments>https://sotkurdistan.net/2026/11/20/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%aa%d9%85-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotkurdistan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 17:31:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسية]]></category>
		<category><![CDATA[عبد الخالق الفلاح]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotkurdistan.net/?p=108936</guid>

					<description><![CDATA[شعوب الدول الحديثة لن تفوت فرصة لتوحيد مشاعرها ونعزز قواها وتجمع طاقاتها, وذلك لن يحدث ما لم تسير آراءها تجاه ما يهمها, وإن كانت على شكل جنسيات وقوميات وطوائف وأديان &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">شعوب الدول الحديثة لن تفوت فرصة لتوحيد مشاعرها ونعزز قواها وتجمع طاقاتها, وذلك لن يحدث ما لم تسير آراءها تجاه ما يهمها, وإن كانت على شكل جنسيات وقوميات وطوائف وأديان ، غنيها وفقيرها أبيضها وأسودها عربها وكردها وتركمانها واقلياتها ومكوناتها الدينية الاخرى, فالكل يتمثل لجادة المنطق متمسكا بالرأي السديد والحكم الرشيد ،  والعدالة والاستقلال ، ورشد رموزها الفكرية وصلابة عقولهم الثقافية، &#8220;لا برجاحة الفاعلين فيها&#8221; هي الكفيلة بنماء الدولة لكي لا تخرج من العدل الى الجور ومن الرحمة الى النقمة ومن المصلحة الى المفسدة ومن الحكمة الى العبث, فشريعة الحكم من العدل في عباد الله والرحمة في خلقه ويقول سبحانه وتعالى في القران الكريم ﴿۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أَوۡ فَقِيرٗا فَٱللَّهُ أَوۡلَىٰ بِهِمَاۖ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلۡهَوَىٰٓ أَن تَعۡدِلُواْۚ وَإِن تَلۡوُۥٓاْ أَوۡ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ﴾ [النساء: 135]، و لا ترتقي النفسُ إلا حين تقوم لله، متجرِّدةً له عمَّا سواه، عالمةً باطِّلاعه على خفايا الضمير، يُحصي الصغيرَ منه والكبير.وظله في أرضه, وسيادة المصالح العامة، على بقية المصالح .</p>
<p style="font-weight: 400;">ان من عوامل بناء الدولة الرئيسة هي السيطرة السياسية والعسكرية على الارض، والدفاع عن هذه الوطن أمام المطالب المستقبلية الممكنة الحدوث  والمحتملة، وخلق الرفاه المادي والشرعية السياسية داخل هذه الأرض. إذا تم تنفيذ أي من هذه الاشياء بشكل جيد، َّ فيمكن القول إن بناء الدولة  تكون ناحجة</p>
<p style="font-weight: 400;">لقد اعتمدت الدول في بناء قوتها على السكان والأرض والاقتصاد والجيش والأسلحة والتخطيط الإستراتيجي والإرادة، ولكن أثبتت الأحداث أن الدولة يمكن أن تمتلك كل تلك المصادر، ولكنها يمكن أن تنهار كما حدث للاتحاد السوفيتي الذي كان يملك من القوة ما يفوق الولايات المتحدة الأمريكية.</p>
<p style="font-weight: 400;">إن الدولة لم تعد هي الفاعل الوحيد في هذا القرن الجديد، ولم تعد القوة الصلبة التي تمتلكها الدولة وتقوم بإدارتها إنما هي الوسيلة التي يمكن استخدامها في تحقيق الأهداف.</p>
<p style="font-weight: 400;">كما أن الاستراتيجيات الاتصالية أصبحت أكثر أهمية من الجيوش، فالحروب لا يتم فيها تحقيق الانتصارات باستخدام الأسلحة، ولكن بكسب العقول والقلوب، وتحديد أولويات الشعوب، وتشكيل تفضيلات الجمهور.</p>
<p style="font-weight: 400;">تحتاج الدول إلى تطوير قوتها الذكية ببناء إستراتيجيات لاستخدام المعلومات والمعرفة والاتصال، وتوظيف ثقافتها وقيمها السياسية لجذب الشعوب و علينا أن نتفق أن الفساد لن يموت، ولكننا نستطيع أن نحجمه لنتجاوز هذه المعضلة والسير بعيدين عن نظرية بناء الدولة بدون فساد، ولا ارى أن محاربة الفساد يتم بعدد الكاميرات التي توضع لمراقبة الموظف، ولكن يمكننا تحجيمه باختيار إدارة نزيهة في كل دائرة تستطيع أن تتحمل على عاتقها تحجيم دور الفساد في تلك الدائرة ومن ثم استقطاب الموظفين ممن لديهم نزاهة في تلك الدائرة، ومنحهم المراكز المهمة في الدائرة، وفي الوقت نفسه تشخيص ممن يروجون للفساد وتحجيمهم، وإنهاء دورهم في تلك الدائرة، وهنا نستطيع أن تحجم الفساد في اي مؤسسة وهكذا في اي وزارة.</p>
<p style="font-weight: 400;">إن فقدان العراق المؤسسات الديمقراطية أدى الى تهميش البلد وقمع مطالب الشعب والطموحات المختلف لفئات المجتمع فيه. وهكذا، فقد لعب الاستبداد والقمع والفساد والسرقة فيه دوراً مهامً في إفشال عملية بناء الدولة. وقد استمر هذا الفشل بعد الغزو الامريكي للعراق، وسقوط نظام البعث بقيادة المجرم صدام حسين، وبدء عملية دمقرطة العراق ولكن بشكل مغاير لهذا المفهوم ودخلت المحاصصة والعشائرية والطائفية والمكونات بدل عنه ولذلك لا يزال يواجه العديد من التحديات في هذا الصدد، وذلك على الرغم من رفع  شعارالدميقراطية والحضور الفاعل لفئات ومجموعات تنادي به ، كما أن الانقسامات العرقية والدينية مازالت تمثل عقبة في هذا السياق، فلذلك لم يتمكن العراق من تأسيس وترسيخ الهوية الوطنية لمشاركة للمواطنين وادى الى المزيد من المشكلات والازمات ، إن َّ الفرضية الاساسية هي أن العراق عبارة عن مجتمع بشري له العديد من القواسم المشتركة التاريخية والثقافية ويعيشون ضمن حدود سياسية محددة تسمى العراق وتوجد علاقات منطقية  مشتركة القوام بينهم وبحاجة الى دولة من أجل التنمية والتطور وتأسيس القدرة وتركيزها والحفاظ على الهوية المتميزة والمستقلة، ولا يمكن من ان تتحقق الهوية الوطنية المستحكمة الا في إطار وجود اعلى مستوى من التناغم والتضامن َّ الاحتماعي ولاشك ان هناك علاقة وثيقة بين الشعور بالهوية الامنة والمطمئة من جهة، والشعور بحالة الانتماء والتوقعات الناشئة منه والتي تجعل الفرد في حماية ودعم واسع من قبل مجموعة كبرية من الناس يكون هو أحد المشاركين فيه.</p>
<p style="font-weight: 400;">لم يعد استقرار الدول يُقاس بكثافة أجهزتها الأمنية أو وفرة مواردها الطبيعية فحسب، بل بقدرتهم على استباق الأزمات والتكيف مع التحولات العميقة في مجتمعاتهم ونظافة اليد والإخلاص في الأداء.</p>
<p style="font-weight: 400;">و يمكن من قراءة متأنية لما آلت اليه الأمور في دول مثل سوريا والسودان وليبيا وتونس وافغانستان تكشف بوضوح أن الاضطرابات الكبرى لم تأتِ من فراغ، بل كانت نتيجة حتمية لتجاهل مؤشرات التحذير التي تراكمت لعقود ، مثل الاحتقان الاقتصادي، والفساد الممنهج، وتهميش الأطراف، وتحجيم دور الشباب، وهي جميعها قنابل موقوتة تجاهلتها الإدارات التقليدية، مما يجعل التحول نحو نموذج &#8216;الدولة الاستباقية والمرنة&#8217; ضرورة وجودية لا خياراً ترفيهي.</p>
<p style="font-weight: 400;">عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sotkurdistan.net/2026/11/20/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%aa%d9%85-%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إيران في خضم اضطرابات التطورات المستقبلية- نظرة على استراتيجيات المسار المتعلقة بإيران- بقلم عبدالرحمن کورکی (مهابادي)*</title>
		<link>https://sotkurdistan.net/2026/11/19/%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%ae%d8%b6%d9%85-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82/</link>
					<comments>https://sotkurdistan.net/2026/11/19/%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%ae%d8%b6%d9%85-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotkurdistan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2026 15:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotkurdistan.net/?p=108928</guid>

					<description><![CDATA[ لقد مر ما يقرب من 48 عاماً على عمر النظام الكهنوتي الحاكم في إيران، ولا يزال هذا النظام قائماً. لقد انتفض الشعب مراراً ضد هذا النظام، وشنت قوى المعارضة هجمات &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;"><strong></p>
<p></strong></p>
<p style="font-weight: 400;"> لقد مر ما يقرب من 48 عاماً على عمر النظام الكهنوتي الحاكم في إيران، ولا يزال هذا النظام قائماً. لقد انتفض الشعب مراراً ضد هذا النظام، وشنت قوى المعارضة هجمات عسكرية عديدة، حيث يعد «جيش التحرير الوطني الإيراني» ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية المحورية من أهم أركانها. ولكن على الرغم من أن هذا النظام يقع في أضعف نقاطه، إلا أنه لا يزال باقياً. والسؤال الجوهري هو: لماذا؟</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>القوة المتفوقة</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"> إن ما يطرح في خضم التطورات السياسية المتعلقة بإيران هو «الشعب الإيراني»، الذي يعد العنصر الأساسي لإنهاء هذا النظام. لقد أثبتت التجربة أن مسار «المساومة مع هذا النظام الكهنوتي» ومسار «الحرب الخارجية عليه» ليسا حلاً لقضية إيران. إن الشعب الإيراني لا يريد تدخلاً عسكرياً من الآخرين في هذه المعركة الحاسمة، بل يعتمد على قوته وقوة أبنائه. لديهم القدرة على إسقاط أي نوع من الديكتاتوريات، ولولا الدعم السياسي الذي تقدمه الحكومات للأنظمة الديكتاتورية، لكانت الديكتاتورية في إيران قد زالت منذ زمن بعيد.</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>مؤشر الشرعية</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"> في نهاية المطاف، يتم تحديد مآلات مساري المساومة أو الحرب الخارجية بناءً على توافقهما مع الشعب الإيراني ومصالحه. وإذا لم يكن هذان المساران متوافقين مع رغبة الشعب الإيراني المشروعة، فإنهما سيصبان في مصلحة بقاء الديكتاتورية. وقد أظهرت التجربة أن عمر النظام الكهنوتي البالغ 48 عاماً هو نتاج لهذين المسارين اللذين عقدا المسألة.</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>الاستقلال</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"> يدرك النظام الكهنوتي الحاكم في إيران هذا الأمر جيداً، ويعزو بقاءه إلى غض الطرف الغربي عن سجل جرائمه ونهبه. وهذا أمر واضح وضوح الشمس لهذا النظام ولا يقبل الشك. ومع ذلك، يستمر الغرب في أحد هذين المسارين على أمل الوصول إلى ديكتاتورية تابعة له. هل هذا ممكن؟ هل هو مشروع؟ هل سيرضى الشعب والمقاومة الإيرانية بذلك؟ الحقائق تثبت عكس ذلك، والجواب هو «مستحيل!».</p>
<p style="font-weight: 400;">في حقبة المساومة، جاءت وجوه وذهبت، وفي حقبة الحرب الخارجية، تم إقصاء العديد من تلك الوجوه. ولكن هل تحقق إسقاط النظام الكهنوتي؟ كلا! لأن مفتاح الحل بيد الشعب و المقاومة الإيرانية. في الوقت الحاضر، يعاني الاقتصاد الإيراني من الانهيار، وقد قُتل أكثر من 120 ألف إيراني على يد النظام الحاكم، وتشرّد أضعافهم، بينما حُرمت الغالبية من الحرية والديمقراطية، لأن الوحش الكهنوتي دمر اقتصاد ومعيشة الناس، وأصبح مصدراً لزعزعة أمن المنطقة والعالم.</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>استعداد القوى المنظمة</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"> إن المقاومة الإيرانية في ذروة جاهزيتها لاقتلاع النظام الكهنوتي. هذا النظام الذي يبدو في الظاهر «قوياً» محاصر بقوى المقاومة الإيرانية الأصيلة، وسيفعل أي شيء للبقاء في السلطة. ولكن هل هذا ممكن؟ هل سيسمح الشعب والمقاومة الإيرانية بذلك؟ كلا.</p>
<p style="font-weight: 400;">إن قوى المقاومة الإيرانية، التي تتواجد الآن تحت مسمى «وحدات المقاومة» في جميع أنحاء إيران وتشكل النواة الأولى لجيش التحرير الوطني الإيراني، هي في كمين لـ «فرصة» سانحة. إنهم يبحثون عن فرصة لاستعادة إيران من الديكتاتورية وحماتها. إنهم منظمون ويرفعون علم البديل الديمقراطي الوحيد. إنهم يسقون شجرة ستظهر ثمارها قريباً للجميع. هؤلاء يسعون لإعادة إيران إلى المجتمع الدولي وتطهير البلاد من الديكتاتورية.</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>القوة المتفوقة</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"> يثبت التاريخ أن إرادة مجتمع يتوق إلى التغيير هي «القوة المتفوقة» التي ستزيح أي عقبة. هذه القوة هي حاملة مصيرها والسبيل للتحرر من أي ديكتاتورية، لأن إيران ملك للشعب الإيراني، وسوف تتلاشى الديكتاتورية وقواها.</p>
<p style="font-weight: 400;">***</p>
<p style="font-weight: 400;">*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sotkurdistan.net/2026/11/19/%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%ae%d8%b6%d9%85-%d8%a7%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مكتب شؤون المواطنين.. بين عبء البيروقراطية وأمل الإنصاف- بقلم: صبيح الكعبي</title>
		<link>https://sotkurdistan.net/2026/11/18/%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7/</link>
					<comments>https://sotkurdistan.net/2026/11/18/%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotkurdistan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2026 15:49:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotkurdistan.net/?p=108912</guid>

					<description><![CDATA[في عهد رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، وحين كان المواطنون يتزاحمون لمقابلته وعرض مشكلاتهم أمامه، طرح عبارة تختصر جانباً مهماً من أزمة الإدارة الحكومية، مفادها: «لو أن كل مسؤول &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="center">
<p align="right"><span dir="RTL">في عهد رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني، وحين كان المواطنون يتزاحمون لمقابلته وعرض مشكلاتهم أمامه، طرح عبارة تختصر جانباً مهماً من أزمة الإدارة الحكومية، مفادها: «لو أن كل مسؤول وقف عند مشكلات المواطنين لحلّها، لما تزاحم المواطن على أي مسؤول لعرضها عليه</span>».</p>
<p align="right"><span dir="RTL">لقد ظل المواطن، على امتداد سنوات طويلة، لاهثاً وراء حل مشكلاته اليومية، ومتوسلاً لإيجاد مخرج لمعاناته التي تتوزع بين إنجاز معاملة، أو متابعة طلب، أو البحث عن فرصة عمل، أو عرض مظلومية، أو الشكوى من تجاوز مسؤول. ولا شك أن لهذه المعاناة أسباباً متراكمة، تتقدمها البيروقراطية، وسوء استخدام السلطة، وضعف الإدارة، والتلكؤ في الإنجاز، فضلاً عن الرشوة والمحسوبية والقرابة، بل وحتى الاعتبارات القومية والطائفية التي عطّلت وما زالت تعطل مصالح الناس. وهكذا يقف صاحب الحاجة حائراً، لا يدري إلى أين يتجه، ولا لمن يرفع مظلوميته</span>.</p>
<p align="right"><span dir="RTL">إن المسؤولية الأخلاقية والوظيفية تحتّم على كل من تبوأ موقعاً مسؤولاً أن يعمل بإخلاص وتفانٍ في أداء واجباته، بدءاً من متابعة الطلبات وتنظيم البريد وسرعة الإجابة، وصولاً إلى بشاشة المقابلة، وسمو الخلق، والتواضع في التعامل؛ بما يشعر المراجع أن الموظف موجود لخدمته، لا متفضّلاً عليه. وإلى جانب ذلك، تبرز أهمية اللجان الرقابية في متابعة سير العمل والالتزام بالمدد المحددة للإنجاز، بوصفها عاملاً أساسياً في تحفيز الموظف على أداء واجبه. ويبقى للمسؤول المباشر الدور المحوري في المتابعة والمحاسبة وتصحيح مسارات العمل وضمان إنجازه</span>.</p>
<p align="right"><span dir="RTL">وفي ظل غياب هذه المنظومة، بقي المواطن يصارع الزمن ويندب حظه الذي لم يسعفه في بلوغ مبتغاه، أو الحصول على فرصة عمل تليق بشهادته وإمكاناته الفنية ومهاراته وحرفته التي يتقنها. وقد يدفعه انسداد الأبواب إلى الوقوع فريسة للمساومات والضغوط، حتى يبلغ مرحلة اليأس، وهو يتأرجح بين وعود لا تتحقق، وغياب المصداقية، وانعدام الجدية</span>.</p>
<p align="right"><span dir="RTL">ومن هنا، تبرز أهمية تفعيل وتطوير دور مكتب شؤون المواطنين، بوصفه إحدى القنوات المؤسسية القائمة للتواصل بين المواطن والحكومة، وهي مسؤولية تزداد أهميتها في ظل التوجهات الحكومية نحو تحسين الأداء الإداري والاستماع إلى مشكلات الناس. والمطلوب أن يحظى هذا المسار باهتمام مباشر من رئيس الوزراء علي الزيدي، وأن يكون قادراً على تشخيص المعوقات ومتابعة الطلبات والشكاوى حتى الوصول إلى حلول ملموسة، بما يعيد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة</span>.</p>
<p align="right"><span dir="RTL">لكن نجاح هذا المكتب لا يُقاس بمجرد استقبال الطلبات أو عقد اللقاءات، وإنما بما يحققه من نتائج ملموسة على أرض الواقع. فالمطلوب أن يمتلك آليات واضحة لمتابعة الشكاوى حتى حسمها، وسقوفاً زمنية محددة للإجابة، وصلاحيات تتيح له إحالة حالات التقصير إلى الجهات الرقابية والمختصة، ومساءلة الدوائر التي تتسبب في تعطيل مصالح المواطنين</span>.</p>
<p><span dir="RTL">فالمواطن لا يبحث عن نافذة جديدة يطرق بابها، ولا عن موعد آخر ينتظره، بل يريد مؤسسة تنصفه، وموظفاً يؤدي واجبه، ومسؤولاً يشعر بحجم الأمانة الملقاة على عاتقه. وعندها فقط يصبح مكتب شؤون المواطنين جسراً حقيقياً بين الدولة والناس، لا حلقة إدارية إضافية في سلسلة البيروقراطية. فالدولة التي تحترم مواطنيها هي التي تجعل الوصول إلى الحق أمراً طبيعياً، لا رحلة شاقة تتطلب وساطة أو استجداء</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sotkurdistan.net/2026/11/18/%d9%85%d9%83%d8%aa%d8%a8-%d8%b4%d8%a4%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d9%88%d9%82%d8%b1%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بين خطأ صدام ورهان ترامب: عندما يجبر الصمودُ الأقوياءَ على العودة إلى المربع الأول- حيدر حسين سويري</title>
		<link>https://sotkurdistan.net/2026/11/17/%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%a3-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%ac%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5/</link>
					<comments>https://sotkurdistan.net/2026/11/17/%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%a3-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%ac%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotkurdistan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 19:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotkurdistan.net/?p=108890</guid>

					<description><![CDATA[&#160;      تتكرر المشاهد التاريخية في منطقتنا بأسلوب يؤكد حقيقة ثابتة: إن سياسة القوة المفرطة والتراجعات الأحادية عن الاتفاقيات الدولية غالباً ما تصطدم بحائط الصمود الجيوسياسي، لتنتهي بالعودة إلى &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>   </strong><strong>تتكرر المشاهد التاريخية في منطقتنا بأسلوب يؤكد حقيقة ثابتة: إن سياسة القوة المفرطة والتراجعات الأحادية عن الاتفاقيات الدولية غالباً ما تصطدم بحائط الصمود الجيوسياسي، لتنتهي بالعودة إلى نقطة البداية لكن بعد كلفة باهظة سياسياً واقتصادياً.</strong></p>
<p><strong>أولاً: من دروس التاريخ.. عِبر 1988 وعودة المربع الأول</strong></p>
<p><strong>في سبتمبر 1980، أعلن صدام حسين إلغاء اتفاقية الجزائر لعام 1975 بشكل أحادي، مراهناً على حسم عسكري سريع وإسقاط النظام الإيراني حديث الولادة. وبعد ثماني سنوات من حرب طاحنة أكلت الأخضر واليابس وحصدت مئات الآلاف من الأرواح وأنهكت الاقتصادين، عاد النظام العراقي في أغسطس 1988 ليقبل بالعودة الكاملة إلى بنود اتفاقية الجزائر نفسها ودون تعديل. لتثبت تلك التجربة القاسية أن إلغاء الاتفاقيات بقوة السلاح لا يغير من حقائق الجغرافيا والسياسة، وأن الصمود يكسر غطرسة المراهنات الفردية.</strong></p>
<p><strong>ثانياً: سيناريو الاتفاق النووي.. تبخر &#8220;الضغط الأقصى&#8221;</strong></p>
<p><strong>يُعيد هذا الشريط التاريخي نفسه اليوم في السياسة الدولية؛ فبعد انسحاب إدارة دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015) وفرض سياسة عقوبات وصفت بـ&#8221;الضغط الأقصى&#8221;، تشير التطورات التفاوضية الجارية إلى تراجع الرهان على الإلغاء الشامل، والعودة لمناقشة الأطر ذاتها التي تم التخلص منها سابقاً:</strong></p>
<ul>
<li><strong>نسب التخصيب: القبول بوجود تخصيب لليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية بنسبة 3.67%، وهي النسبة ذاتها التي أقام ترامب الدنيا ولم يقعدها بسببها معتبراً إياها &#8220;أسوأ اتفاق في التاريخ&#8221;.</strong></li>
<li><strong>فك الحصار وفتح الممرات: الترتيبات الجديدة تتضمن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري فوراً، مع صيغ دبلوماسية لحفظ ماء الوجه.</strong></li>
</ul>
<p><strong>ثالثاً: الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية.. ما بعد الإفراج عن الأصول</strong></p>
<p><strong>لا تقتصر تداعيات هذا الاتفاق المرتقب على الجانب الرمزي أو الدبلوماسي، بل تمتد لتعيد هندسة التوازنات المالية والإقليمية:</strong></p>
<p><strong>الإفراج عن الأصول ورفع الحصار</strong></p>
<p><strong>                </strong><strong>إنعاش الاقتصاد المحلي          </strong><strong>     استقرار العملة وكبح التضخم</strong></p>
<p><strong>                </strong><strong>سيولة مالية جديدة            </strong><strong> استعادة المرونة في التمويل الإقليمي</strong></p>
<p><strong>                </strong><strong>فتح خطوط التجارة            </strong><strong> انخفاض مخاطر سلاسل الإمداد العالمية</strong></p>
<ul>
<li><strong>الإنعاش المالي المحلي: إن الإفراج الفوري عن الأصول الإيرانية المجمدة (التي تتراوح بين 6 إلى 9 مليارات دولار) يمنح البنك المركزي دفعة سيولة نقدية كبرى تساعد على كبح جماح التضخم المفرط واستقرار سعر صرف الرياال.</strong></li>
<li><strong>تحرير قطاع الطاقة: عودة تدفقات النفط الإيراني للأسواق العالمية رسمياً تساهم في تنظيم أسواق الطاقة، بينما يخفض فتح مضيق هرمز من تكاليف التأمين البحري ويُلغي علاوة المخاطر التي اثقلت كاهل حركة التجارة الإقليمية.</strong></li>
<li><strong>إعادة التموضع الإقليمي: تمثل هذه السيولة الجديدة متنفساً استراتيجياً لطهران لتعزيز حضورها ونفوذها الإقليمي، متجاوزة سنوات الحصار الجائر الذي هدف لتجفيف مصادر تمويلها.</strong></li>
</ul>
<p><strong>جدول مقارنة: صمود الإرادة وتهاوي الرهانات</strong></p>
<table>
<thead>
<tr>
<td><strong>المحور</strong></td>
<td><strong>تجربة صدام (1980 – 1988</strong><strong>)</strong></td>
<td><strong>تجربة ترامب والضغط الأقصى (2018 وما بعدها</strong><strong>)</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>الخطوة الأحادية</strong></td>
<td><strong>إلغاء اتفاقية الجزائر 1975</strong></td>
<td><strong>الانسحاب من الاتفاق النووي 2015</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>الذريعة والهدف</strong></td>
<td><strong>الحسم السريع وتغيير المعادلات</strong></td>
<td><strong>إسقاط النظام أو فرض استسلام شامل</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>النتيجة الاقتصادية</strong></td>
<td><strong>استنزاف هائل واقتصاد منهار</strong></td>
<td><strong>تضخم حاد وضغط معيشي غير مسبوق</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>المآل النهائي</strong></td>
<td><strong>العودة الكاملة لنص الاتفاقية السابقة</strong></td>
<td><strong>العودة لسقف تخصيب 2015 ودفع المليارات</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>بقي شيء&#8230;</strong></p>
<p><strong>تؤكد التطورات المتلاحقة أن الخطابات الحماسية والسياسات الهجومية المفرطة قد تحقق صخباً إعلامياً مؤقتاً، لكنها تصطدم في النهاية بصخرة الصمود والاستدامة على الأرض. وكما اضطر صدام حسين سابقاً للرضوخ والعودة إلى اتفاقية الجزائر، تضطر واشنطن اليوم -عبر سيناريوهات متقاربة- للعودة إلى طاولة التفاوض بشروط قريبة جداً من نقطة البداية، لتثبت التجارب أن لغة فرض الإرادات الأحادية تفشل أمام إصرار الدول على حماية سيادتها ومكتسباتها.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sotkurdistan.net/2026/11/17/%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%ae%d8%b7%d8%a3-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a8-%d8%b9%d9%86%d8%af%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d8%ac%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>العتاكة في العراق: من مهنة بغدادية قديمة إلى وصمة طائفية وعنصرية -رياض سعد</title>
		<link>https://sotkurdistan.net/2026/11/17/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%aa%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85/</link>
					<comments>https://sotkurdistan.net/2026/11/17/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%aa%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotkurdistan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 19:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotkurdistan.net/?p=108888</guid>

					<description><![CDATA[ليست المهن في المجتمعات مجرد وسائل للكسب والعيش، بل هي جزء من تاريخها الاجتماعي والثقافي، وشاهد على طبيعة العلاقات الاقتصادية والطبقية فيها&#8230; ؛  غير أن بعض المهن الشعبية، التي ارتبطت &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ليست المهن في المجتمعات مجرد وسائل للكسب والعيش، بل هي جزء من تاريخها الاجتماعي والثقافي، وشاهد على طبيعة العلاقات الاقتصادية والطبقية فيها&#8230; ؛  غير أن بعض المهن الشعبية، التي ارتبطت بالبيئات الحضرية القديمة، تحولت مع الزمن إلى مادة للتندر والانتقاص والتنمر ، ثم إلى أدوات للوصم الاجتماعي والسياسي والطائفي ، حين تُستغل في سياقات طائفية وعنصرية لا علاقة لها بطبيعة العمل أو قيمته الإنسانية.</strong></p>
<p><strong>ومن بين هذه المهن : مهنة العتّاك في العراق، وهي مهنة بغدادية شعبية قديمة ، ارتبطت بأعمال وخدمات معروفة في البيئة المحلية، لكنها أصبحت، في بعض الخطابات المعاصرة، مادة للسخرية والتعيير، لا بسبب طبيعتها المهنية، بل بسبب توظيفها في الانتقاص من فئات اجتماعية بعينها.</strong></p>
<p><strong>والمفارقة أن التعيير بالعتاكة لم يعد مقتصراً على أصحاب المهنة، بل تجاوزهم إلى وصم أبناء الأغلبية العراقية الاصيلة ، وكأن ممارسة مهنة شعبية أو الانتساب إلى بيئة اجتماعية معينة يمثلان نقصاً في القيمة الإنسانية أو الحضارية أو الوطنية .</strong></p>
<p><strong>وهنا لا نكون أمام نقد لمهنة، بل أمام تنمر اجتماعي يتخذ من المهنة قناعاً للتمييز الطائفي والعنصري .</strong></p>
<p><strong>//</strong><strong> من المهنة إلى الوصمة السياسية</strong></p>
<p><strong>ولعل أكثر مظاهر هذه الظاهرة وضوحاً إطلاق تعبير «حكومات العتاكة» على حكومات العهد الديمقراطي الجديد، في سياق لا يخلو من الاستعلاء الطبقي والازدراء الاجتماعي، وكأن وصول أبناء شرائح واسعة من المجتمع العراقي إلى مواقع السلطة يمثل خروجاً على نظام اجتماعي وسياسي اعتاد احتكار النفوذ.</strong></p>
<p><strong>فالمسألة، في جوهرها، لا تتعلق بالعتاكة ولا بأصحابها، وإنما بما تختزنه هذه التسمية من دلالات إقصائية وعنصرية هجينة ، تستهدف الانتقاص من شرعية التمثيل السياسي والاجتماعي للأغلبية العراقية الاصيلة ، عبر استدعاء مهنة شعبية وتحويلها إلى شتيمة سياسية.</strong></p>
<p><strong>وإذا كان هذا الخطاب قد اكتسب بعض زخمه من التحولات التي شهدها العراق بعد عام 2003، فإن ذلك يكشف عن مشكلة أعمق تتصل بنظرة بعض النخب والجماعات إلى السلطة والمجتمع؛ إذ يبدو أن انتقال مراكز النفوذ من أيدي فئات محددة إلى قوى سياسية تمثل شرائح أوسع قد دفع بعض الخطابات إلى استبدال النقد السياسي الموضوعي بالتعيير الاجتماعي والطعن في الأصول والبيئات المهنية.</strong></p>
<p><strong>إن تسمية الحكومات بـ«حكومات العتاكة» لا تقدم نقداً سياسياً حقيقياً، ولا تكشف فساداً أو إخفاقاً أو خللاً مؤسسياً، وإنما تستبدل المحاججة بالتعيير، وتحول المهنة إلى شتيمة، والانتماء الاجتماعي إلى تهمة.</strong></p>
<p><strong>وإذا كان من حق الجميع نقد الحكومات، بل ومن واجب الإعلام والمثقفين كشف إخفاقاتها ومحاسبتها، فإن ذلك لا يبرر تحويل المهن الشعبية إلى أدوات للتمييز، ولا اختزال ملايين العراقيين في صورة نمطية مهينة.</strong></p>
<p><strong>فالحكومة تُنتقد بفسادها أو فشلها أو سوء إدارتها، لا بمهنة أحد أعضائها أو مهنة أبيه أو البيئة الاجتماعية التي جاء منها&#8230; ؛  وإلا فإننا لا نكون أمام خطاب سياسي نقدي، بل أمام استعادة لذهنية طبقية طائفية عنصرية مناطقية ترى أن بعض الناس خُلقوا للحكم، وأن آخرين لا يليق بهم سوى العمل والخدمة.</strong></p>
<p><strong>وهنا تتكشف طبيعة خطاب لا يريد دائماً نقد السلطة بقدر ما يريد الانتقاص من شرائح اجتماعية أصبحت جزءاً من المشهد السياسي، مستعيداً لغة الاستعلاء الطبقي والتمييز الطائفي والعنصري والمناطقي المقيت ، ومتخذاً من المهن الشعبية ستاراً للسخرية والإقصاء.</strong></p>
<p><strong>//</strong><strong> احتقار العمل أم احتقار العامل؟</strong></p>
<p><strong>إن الدفاع عن كرامة المهن ليس دفاعاً عن العتاكة وحدها، بل عن الحلاق والبنّاء والسبّاك والخباز والنجار والراعي والعامل وسائر أصحاب الأعمال والخدمات&#8230; ؛  فالمجتمعات التي تحتقر العمل اليدوي أو الشعبي، وتربط قيمة الإنسان بمهنته أو نسبه أو طبقته، إنما تعيد إنتاج تراتبيات اجتماعية متخلفة، مهما ادعت الحداثة والتحضر والتمدن .</strong></p>
<p><strong>والأكثر تناقضاً أن بعض الذين يرفعون شعارات المدنية والتقدم والتحرر قد ينزلقون، عند اختلافهم السياسي أو المذهبي، إلى لغة لا تقل احتقاراً للإنسان عن أكثر أشكال التمييز الطبقي صراحةً.. ,  وهكذا تصبح المهنة وسيلة لتصفية الحسابات، ويتحول العامل البسيط إلى ضحية خطاب لا يرى فيه إنساناً منتجاً، بل عنواناً جاهزاً للسخرية والإقصاء.</strong></p>
<p><strong>//</strong><strong> العتاكة ليست عاراً.. العار في احتقار الإنسان</strong></p>
<p><strong>إن مهنة العتاكة، شأنها شأن سائر المهن الشعبية، جزء من الذاكرة الاجتماعية العراقية، ولا يجوز اختزال أصحابها أو أبناء البيئات التي ارتبطت بها في صور نمطية مهينة&#8230; ؛  فالمهنة لا تمنح الإنسان كرامته ولا تسلبها، وإنما تمنحها له إنسانيته وعمله ومساهمته في المجتمع.</strong></p>
<p><strong>أما تحويل هذه المهنة إلى وصمة طائفية أو سياسية، فهو تعبير عن أزمة في الثقافة الاجتماعية والسياسية، وعن استمرار ذهنية ترى في العمل الشعبي دليلاً على الدونية، وفي الانتماء إلى الأغلبية العراقية الاصيلة سبباً للانتقاص.</strong></p>
<p><strong>فالعراق ليس ملكاً لطبقة اجتماعية، ولا حكراً على جماعة مذهبية أو فئة سياسية أو أسر وعوائل  ذات امتيازات تاريخية وان كانت اجنبية الاصل وغريبة الجذور &#8230; ؛  فهو وطن تتكامل فيه المهن والطبقات والبيئات، ولا يجوز أن تتحول فيه هوية العامل أو مهنة أبيه أو خلفيته الاجتماعية إلى مادة للإذلال.</strong></p>
<p><strong>إن العتاكة ليست عاراً، ولا العامل العراقي موضع انتقاص، ولا وصول أبناء المجتمع إلى مواقع المسؤولية سبباً للسخرية من مهنهم أو بيئاتهم.. ,  أما العار الحقيقي، فهو أن يتحول اختلاف المهنة إلى تمييز، والخلاف السياسي إلى احتقار اجتماعي، والانتماء الوطني إلى معركة مفتوحة ضد كرامة الإنسان.</strong></p>
<p><strong>فالحضارة لا تُقاس بما إذا كان الحاكم ابن تاجر أو صاحب مصنع أو عتّاك، وإنما بما يقدمه من عدالة وكرامة وخدمات وحقوق للمواطنين.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sotkurdistan.net/2026/11/17/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%aa%d8%a7%d9%83%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%a9-%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%af%d9%8a%d9%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>اسرائيل..فشل بعد فشل &#8211;  عبد الخالق الفلاح</title>
		<link>https://sotkurdistan.net/2026/11/17/%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%81%d8%b4%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%81%d8%b4%d9%84-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%a7/</link>
					<comments>https://sotkurdistan.net/2026/11/17/%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%81%d8%b4%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%81%d8%b4%d9%84-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotkurdistan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 18:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسية]]></category>
		<category><![CDATA[عبد الخالق الفلاح]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotkurdistan.net/?p=108878</guid>

					<description><![CDATA[لقد قام رومان جوفمان رئيس الموساد الإسرائيلي بزيارة الى  واشنطن للاجتماع بمدير الاستخبارات المركزية الأميركية  جون راتكليف وإجراء محادثات مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب  بشأن تطورات الحرب &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;">لقد قام رومان جوفمان رئيس الموساد الإسرائيلي بزيارة الى  واشنطن للاجتماع بمدير الاستخبارات المركزية الأميركية  جون راتكليف وإجراء محادثات مع كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب  بشأن تطورات الحرب في إيران وتنسيق المواقف الاستخباراتية والميدانية بين الجانبين فى ظل التصعيد الراهن بالمنطقة و على الرغم من الضغوط الإسرائيلية المستمرة التي طُرحت خلال اتصال هاتفي جمع نتنياهو بترامب في الخامس من نوفمبر الجاري،في حين يرفض الرئيس الأميركي حتى الآن العودة إلى الخيار العسكري لانه يعرف عواقبها الخاسرة ولازال يأن من الضربات الايرانية في الحربيين السابقين في ظل الخسائر الكبيرة التي منيت بها امريكا؛ مفضلاً الانحياز إلى الموقف الخليجي الرامي إلى إبقاء الباب مفتوحاً أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي و التوجه إلى مدينة ميامي للقاء مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، وسط امتناع رسمي من الموساد والـ &#8216;سي آي إيه&#8217; والبيت الأبيض عن التعليق على فحوى هذه اللقاءات. والاستمرار في التوسل من اجل لقاء الرئيس الامريكي الذي يعيش في وضع غير مريح و في حالة مزاجية سيئة، ولا يريد إعادة سماع ما قاله نتنياهو في اتصال هاتفي طويل عن ضرورة توجيه ضربة مدمرة إلى إيران في أسرع وقت. وظل جوفمان مصرا على أن هناك معلومات معلومات خطيرة وموثوقة عن نشاط نووي إيراني في رفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى إنتاج قنابل نووية، وأن أمريكا لن تكون بعيدة عن خطر هجوم نووي إيراني، وقال جوفمان ما اعتقده جديدا، وهو إنتاج إيران لصواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى العمق الأمريكي.</p>
<p style="font-weight: 400;">لم يجد جوفمان رد الفعل الذي كان يأمله، وكان فريق البيت الأبيض أكثر برودا، خاصة نائب الرئيس فانس، وحتى أقرب المقربين إلى إسرائيل ماركو روبيو وزير الخارجية، فالعودة إلى الحرب بطلب إسرائيلي ستكون مسخرة أمام الرأي العام الأمريكي الغاضب من الحرب، والأشد غضبا من دور إسرائيل في جر أمريكي للحرب على إيران. كان الجواب المتكرر فلتهاجم إسرائيل إيران، وهو الرد الذي كان يخشاه جوفمان، لأن إسرائيل بعد الإنتخابات تواجه إنقساما خطيرا، ورئيس الأركان سيرفض فكرة هجوم إسرائيلي منفرد، وآيزنكوت أعلن أنه يراقب تصرفات نتنياهو، ولن يسمح له باتخاذ قرارات مؤثرة، في إشارة إلى قرار الحرب، كما لا يمكن لإسرائيل تحمل رد فعل خوض حرب منفردة على إيران،ان الإدارة الأمريكية تعرف حق المعرفة  أن نتنياهو يريد حربا تجعله يشكل حكومة تعيده إلى الحكم قسرا، في حين ان الجمهورية الاسلامية الايرانية فاعلة  باتجاه تفعيل وتطوير قدراتها النووية، وهذا واضح  من خلال المسؤوليين الايرانيين ويظهر ذلك من تصريحات محسن رضائي ومجلس القيادة والضغط الشعبي في إيران، وبالفعل تستطيع إيران إنتاج قنابل، وصواريخها جاهزة لضرب أماكن بعيدة لم يسبق أن وصلت إليها، وربما قادرة على الوصول إلى العمق الأمريكي، وكان لديها الوقت الكافي لإنتاج كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب إلى مستوى 90%، حتى دون أن تستخدم ما لديها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، ولا أحد على يقين مما بلغته إيران في هذا المضمارولا لأي مصدر ان ايران قامت بذلك او سيرى أن إيران فعلتها</p>
<p style="font-weight: 400;"> عبد الخالق الفلاح &#8211; باحث واعلامي</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sotkurdistan.net/2026/11/17/%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d9%81%d8%b4%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%81%d8%b4%d9%84-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>بغداد ودمشق.. من واقع الجوار إلى هندسة التوازن الإقليمي.- محمد حسن الساعدي</title>
		<link>https://sotkurdistan.net/2026/11/16/%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d9%85%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%a7/</link>
					<comments>https://sotkurdistan.net/2026/11/16/%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d9%85%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotkurdistan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 19:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotkurdistan.net/?p=108858</guid>

					<description><![CDATA[تعيش المنطقة مرحلة إعادة تشكل سياسي واستراتيجي غير مسبوقة، حيث تتراجع وتتغير أشكال وأنماط التحالفات التقليدية بين الدول لصالح مقاربات أكثر مرونة تقوم على المصالح المتغيرة والتوازنات المتحركة بينها، وفي &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL">
<p dir="RTL"><span lang="AR-SA">تعيش المنطقة مرحلة إعادة تشكل سياسي واستراتيجي غير مسبوقة، حيث تتراجع وتتغير أشكال وأنماط التحالفات التقليدية بين الدول لصالح مقاربات أكثر مرونة تقوم على المصالح المتغيرة والتوازنات المتحركة بينها، وفي قلب هذه التحولات تقف بغداد أمام فرصة مهمة لإعادة تعريف علاقتها مع دمشق ليس بوصفها علاقة ثنائية محكومة بعوامل التاريخ والجغرافيا فقط، بل باعتبارها أداة استراتيجية يمكن توظيفها لتعزيز استقلال القرار العراقي وتنويع خياراته الإقليمية والدولية فالعراق الذي ظل لسنوات طويلة يتحرك داخل شبكة معقدة من الضغوط والتقاطعات الإقليمية والدولية يحتاج اليوم إلى سياسة خارجية أكثر قدرة على المناورة، وأكثر اعتماداً على موقعه الجيوسياسي بوصفه فاعلاً لا مجرد ساحة لتقاطع النفوذ</span><span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-SA">إن إعادة صياغة العلاقة مع سوريا لا ينبغي أن تُقرأ من زاوية الأمن الحدودي فحسب، رغم أهمية هذا العامل وإنما من زاوية بناء مجال حيوي سياسي واقتصادي يمنح العراق مساحة أوسع للحركة فأساس العلاقات بين الدول لا تقاس فقط بحجم التبادل الدبلوماسي، وإنما بمقدار ما توفره من خيارات بديلة في لحظات الضغط وكلما ازدادت الخيارات أمام الدولة تقلصت قدرت الأطراف الخارجية على فرض إراداتها عليها، ومن هنا تأتي أهمية ودور دمشق بالنسبة لبغداد باعتبارها منفذاً إضافياً للتأثير والتحرك داخل المعادلات الإقليمية</span><span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-SA">غالباً ما كانت السياسة العراقية تجاه سوريا خلال العقود الماضية تتأثر بحسابات أطراف أخرى أكثر مما تتأثر بمصالح العراق المباشرة ففي كثير من الأحيان كانت العلاقة مع دمشق تُقرأ من خلال منظور الصراع (الإيراني_الأمريكي) أو التنافس العربي الإيراني أو حتى الحسابات التركية في المنطقة ولكن المرحلة الحالية تتيح للعراق فرصة نادرة لفك الارتباط بين علاقته بسوريا وبين أجندات القوى الأخرى، وتحويلها إلى علاقة قائمة على رؤية عراقية خالصة تنطلق من المصالح الوطنية للعراق</span><span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-SA">الأمن الإقليمي أحد أهم المجالات التي يمكن للعراق أن يوظف فيها هذه العلاقة الجديدة، فطول الحدود المشتركة بين البلدين التي تقدر بأكثر من 618 كم تجعل من التعاون الأمني ضرورة استراتيجية لا خياراً سياسياً مؤقتاً، إذ إن وجود تنسيق عالٍ بين بغداد ودمشق في مواجهة التهديدات العابرة للحدود يقلل من اعتماد العراق على الوسطاء الخارجيين ويعزز قدرته على إدارة أمنه الوطني بشكل مستقل فالدولة التي تمتلك قنوات مباشرة مع جيرانها تكون أكثر قدرة على صياغة قراراتها بعيداً عن الإملاءات الخارجية</span><span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-SA">البعد الأهم في العراقة بين بغداد ودمشق ربما يكمن في الجانب الجيوسياسي فالعراق يقع عند تقاطع ثلاثة فضاءات استراتيجية كبرى هي الخليج وبلاد الشام وتركيا، وأن إعادة تنشيط العلاقة مع سوريا تمنح بغداد فرصة لاستعادة دورها التاريخي كحلقة وصل بين هذه الفضاءات المهمة وأن هذا الدور لا يقتصر على السياسة وحدها، بل يمتد إلى الاقتصاد والطاقة والنقل والتجارة فعندما يتحول العراق إلى مركز عبور وممر إقليمي فإن وزنه السياسي يتضاعف تلقائياً، لأن الدول تصبح أكثر اهتماماً بالحفاظ على استقراره وشراكته</span><span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-SA">الانفتاح العراقي المدروس بدقة على دمشق يمكن أن يساعد بغداد في تحقيق توازن أكثر دقة في علاقاتها الإقليمية فالعراق يسعى منذ سنوات إلى تقديم نفسه بوصفه دولة توازن لا دولة محور غير أن نجاح هذا التوجه يتطلب شبكة واسعة من العلاقات المتنوعة بينه وبين الدول الإقليمية وحتى الدولية، لذلك عندما يحافظ العراق على علاقات إيجابية مع سوريا، فانه وفي الوقت نفسه يطور شراكاته مع الدول العربية وتركيا وإيران، وبالتالي يعزز صورته كدولة قادرة على الحوار مع الجميع دون الانخراط الكامل في أي محور إقليمي</span><span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-SA">العلاقة مع دمشق يمكن أن تشكل ورقة مهمة في إدارة العلاقة مع القوى الدولية فالدول الكبرى غالباً ما تنظر بإيجابية إلى الدول التي تمتلك هامشاً واسعاً من الحركة الإقليمية وكلما أثبت العراق قدرته على التواصل مع مختلف الأطراف واحتواء التوترات في محيطه ازدادت قيمته كشريك استراتيجي، لذلك فإن بناء قناة فعالة مع سوريا لا يعني الانحياز إلى طرف دولي معين، بل يمكن أن يصبح دليلاً على نضج السياسة الخارجية العراقية وقدرتها على إدارة التوازنات المعقدة</span><span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-SA">اقتصادياً تفتح العلاقة مع سوريا آفاقاً مهمة أمام العراق فالتكامل الاقتصادي بين البلدين يمكن أن يسهم في تنويع المسارات التجارية العراقية وتقليل الاعتماد على منافذ محددة وفي ظل عالم يشهد اضطرابات مستمرة في سلاسل الإمداد وتصدير النفط الى الأسواق العالمية أصبحت الدول تبحث عن أكبر عدد ممكن من البدائل اللوجستية والتجارية ومن هنا فإن تطوير شبكات النقل والربط التجاري مع سوريا يمكن أن يمنح العراق مزيداً من المرونة الاقتصادية، وهو ما ينعكس بدوره على استقلالية القرار السياسي</span><span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-SA">أن نجاح هذه المقاربة يرتبط بقدرة بغداد على إدارة العلاقة مع دمشق بمنطق الدولة لا بمنطق ردود الأفعال فالسياسة الخارجية الناجحة لا تقوم على العاطفة أو الاصطفافات الآنية، بل على حسابات المصالح بعيدة المدى وهذا يعني أن العراق يحتاج إلى إطار استراتيجي واضح يحدد أهدافه من العلاقة مع سوريا وحدودها وآليات تطويرها، بما يضمن أن تبقى هذه العلاقة جزءاً من مشروع وطني لتعزيز السيادة العراقية وليس مجرد استجابة لتحولات ظرفية</span><span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-SA">ينبغي للعراق أن يستثمر علاقته مع سوريا في تعزيز دوره كوسيط إقليمي، فبغداد تمتلك عناصر تؤهلها للقيام بهذا الدور، من بينها موقعها الجغرافي وعلاقاتها المتوازنة نسبياً مع عدد من القوى المتنافسة، وهذا بالتأكيد يعكس مدى قدرتها على توظيف علاقتها مع دمشق ضمن رؤية أوسع للحوار الإقليمي فإنها ستنتقل من موقع المتأثر بالأزمات إلى موقع المساهم في إدارتها واحتوائها، وهذه النقلة تمثل أحد أهم مؤشرات استقلال القرار العراقي الخارجي</span><span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-SA">إعادة صياغة العلاقات العراقية السورية ليست مجرد ملف دبلوماسي أو أمني محدود، بل هي اختبار لقدرة بغداد على بناء سياسة خارجية أكثر استقلالاً ومرونة، فالعراق الذي يسعى إلى استعادة مكانته الإقليمية لا يستطيع تحقيق ذلك عبر الارتهان لمحور واحد أو الاعتماد على شريك واحد بل يحتاج إلى شبكة متوازنة من العلاقات تمنحه خيارات متعددة وتقلل من حجم الضغوط الواقعة عليه، وفي هذا السياق يمكن للعلاقة مع دمشق أن تتحول من عبء سياسي يثير الجدل إلى فرصة استراتيجية تعزز موقع العراق الإقليمي وتوسع هامش حركته الدولية</span><span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-SA">إن جوهر المسألة لا يكمن في التقارب مع سوريا بحد ذاته، وإنما في قدرة بغداد على تحويل هذا التقارب إلى جزء من مشروع أوسع لاستعادة القرار الوطني المستقل، وعندما تصبح العلاقات الخارجية أدوات لخدمة المصالح العراقية لا ساحات لتصفية حسابات الآخرين، فإن العراق سيكون قد خطا خطوة مهمة نحو ترسيخ سيادته وإعادة بناء دوره كقوة توازن مؤثرة في الشرق الأوسط، لا كدولة تدور في فلك توازنات يصنعها الآخرون</span><span dir="LTR">.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sotkurdistan.net/2026/11/16/%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%88%d8%af%d9%85%d8%b4%d9%82-%d9%85%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%d8%a9-%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>هدم البيوت ومطاردة السكان: من يحمي أبناء الأغلبية العراقية؟! &#8211; رياض سعد</title>
		<link>https://sotkurdistan.net/2026/11/16/%d9%87%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d9%88%d8%aa-%d9%88%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d9%85%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%86%d8%a7/</link>
					<comments>https://sotkurdistan.net/2026/11/16/%d9%87%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d9%88%d8%aa-%d9%88%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d9%85%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%86%d8%a7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotkurdistan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 19:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotkurdistan.net/?p=108856</guid>

					<description><![CDATA[منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 وإلى هذه اللحظة، لم تنفك سياسات التوريط عن جميع الحكومات العراقية المتعاقبة؛ إذ اعتمدت تلك الحكومات سياسات إفقار وتوريط بحق المواطنين، ومن أبرز &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;"><strong>منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 وإلى هذه اللحظة، لم تنفك سياسات التوريط عن جميع الحكومات العراقية المتعاقبة؛ إذ اعتمدت تلك الحكومات سياسات إفقار وتوريط بحق المواطنين، ومن أبرز مصاديق هذه السياسات حرمان أبناء الأغلبية العراقية من حقهم الطبيعي في الحصول على قطعة أرض سكنية من الدولة، بينما وزّعت الحكومات المتعاقبة &#8211; التي هيمنت عليها فئات محدودة &#8211; الأراضي الزراعية الشاسعة والمساحات السكنية الواسعة على أبناء طائفة دون أخرى ( الاقلية السنية ) ، كما عالج المسؤولون الأكراد أزمة السكن عبر تشييد العمارات الكبيرة والمجمعات السكنية الحديثة، فضلاً عن توزيع الأراضي بأسعار رمزية وتكاليف بناء منخفضة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>أما في مناطق الأغلبية العراقية، فالصورة مختلفة تماماً، وكأنك تعيش في دولة أخرى؛ فلم توزّع الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 قطع أراضٍ على أبناء تلك المناطق، ولم تبنِ لهم مجمعات سكنية بأسعار مناسبة، فعاشوا أزمة سكن حادة، بينما وقفت الحكومات موقف المتفرج، دون أن تتحرك لتوزيع شبر واحد على فقراء الأغلبية ومحتاجي الأمة العراقية. ولجأ المواطنون إلى شراء الأراضي الزراعية والعامة من عصابات ومافيات مرتبطة بأحزاب سياسية وفصائل مسلحة، وبأسعار خيالية، وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل بناء بيوتهم وتشييدها، مع علم الحكومات يقيناً بهذا الواقع، ومعرفة من يقف وراء بيع تلك الأراضي، لكنها تفرجت، بل وعد بعض الساسة والمسؤولين المواطنين بتمليك الأراضي كذباً وزوراً.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>وما إن أكمل المواطنون البناء، وتعاونوا فيما بينهم على تزويد مناطقهم بالخدمات العامة &#8211; كالمجاري، وتبليط الشوارع، وإنشاء الأرصفة، ونصب أعمدة الكهرباء &#8211; واستقروا فيها وتنفسوا الصعداء، حتى انهالت عليهم الشفلات الصفراء التابعة لأمانة بغداد والمجالس البلدية في المحافظات التي يسكنها أبناء الأغلبية العراقية، فتم تدمير تلك المناطق وتهديم البيوت التي كلّفت المواطنين المليارات والاموال الطائلة والجهود الكبيرة .</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>وبينما تنهمر دموع النساء والأطفال والشيوخ، وتتسرب آهات الرجال المتعبين من بين الأنقاض، تخرج علينا صفحات إعلامية رسمية وشبه رسمية تصوّر مشاهد التهديم، مصحوبة بأناشيد وأغاني حماسية دينية ووطنية، وكأنهم يقاتلون أعداءً خارجيين، أو يحققون نصراً مؤزراً على دول تعتدي على سيادة العراق وتنهب ثرواته!</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>وتظهر تلك المشاهد مسؤولي الأمانة والمجالس البلدية وهم يتبخترون في مشيتهم، ويستعرضون قوتهم على الناس الضعفاء والبسطاء، ويطلقون كلمات عنصرية نابية وتهديدات فجة، وكأنهم يمارسون طقساً من طقوس الانتصار على عدو وهمي.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>عندما تشاهد تلك المشاهد، تشعر وكأن الناس في العراق لا ينتمون إلى دولة واحدة، ولا تجمعهم وشيجة الأمة العراقية؛ فبعض المسؤولين والقادة والساسة لا يمتون بصلة للعراق والعراقيين، بل هم أبناء فئات هجينة أو أتباع خط منكوس، لذا تراهم يفرحون بتوريط العراقيين وإيقاعهم في أفدح الخسائر.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>إن هذه الصور ليست مجرد وثائق هدم، بل هي مرايا تعكس تشظي الهوية العراقية، وانكسار عقد المواطنة، وتحول السلطة إلى أداة إقصاء، والمكان إلى ساحة صراع.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ولا أدري ما الرسالة الإعلامية التي يتوخاها البعض من هذه البوستات والفيديوهات التي تظهر الشفلات الصفراء وهي تهدم بيوت المواطنين على رؤوسهم، بينما يحتفل المسؤول بذلك، ولا يوفر بديلاً لائقاً، بل ينشر اهازيج وأناشيد حماسية وكأنه يقاتل أعداءً؟!</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>أهي رسالة ترهيب؟!</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong> أم إعلان هزيمة أخلاقية؟ أم مجرد مسرحية عبثية يدفع ثمنها الفقراء؟</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>إن ظاهرة تفليش البيوت السكنية في مناطق التجاوزات والمناطق الزراعية بعد اكتمال البناء، ليست مجرد إجراء إداري أو قانوني، بل هي أزمة وجودية تعكس علاقة الدولة بالمواطن، وتكشف عن فجوة عميقة بين الخطاب السياسي والممارسة الفعلية.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>إنها صرخة جدار في وجه المدينة الموعودة، حيث يتحول الحلم السكني إلى كابوس هدم، وتصبح الأنقاض شاهداً على غياب الدولة، أو حضورها بوجهها القمعي وحده.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>في فلسفة المكان، يُعتبر البيت امتداداً للذات، ووعاءً للذاكرة، ومكاناً للطمأنينة&#8230; ,  حين يُهدم، لا يُهدم جدار فقط، بل يُهدم جزء من كرامة الإنسان، وتُشطب صفحة من ذاكرته، وتُسلب حيزه الوجودي&#8230; ؛  إنها جريمة ضد الزمان والمكان معاً، لأن البيت ليس مجرد مترات من الإسمنت، بل هو تاريخ عائلة، وأحلام أطفال، وتعاقب أجيال.. ,  وهدمه يعني محو هذا التاريخ بغفلة، أو بقسوة، أو بسياسة متعمدة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>أما البعد النفسي، فهو أعمق؛ فالبيت يمثل الملجأ الآمن، وهو رمز الاستقرار والهوية.. ,  حين يُهدم البيت، يشعر الإنسان بأنه طريد في وطنه، وأنه يعيش في منفاه الداخلي، مما يولّد مشاعر العجز والغضب والاغتراب، ويدفع إلى التمرد الصامت أو اليأس المدوي.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>إن هدوء المشاهد المذعورة أمام الكاميرات لا يعكس سوى ذهول الصدمة، بينما الكاميرات تلتقط تفاصيل الهدم وكأنها توثّق انتصاراً لا مأساة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>أما على المستوى السياسي، فتكشف الظاهرة عن خلل جوهري في مفهوم العدالة الاجتماعية، وعن استمرار سياسة التهميش الممنهج، حيث تتغذى السلطة على ضعف المواطن، وتستثمر أزماته لتعزيز هيمنتها.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong> إن التهاون في توزيع الأراضي، والتواطؤ مع مافياتها، ثم الهدم العنيف، كلها حلقات في سلسلة واحدة من سياسة تهدف إلى إبقاء المواطن في حالة من التبعية والهشاشة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>وفي العمق الفلسفي، تطرح الظاهرة أسئلة كبرى: ما معنى المواطنة في دولة تُهدم بيوت مواطنيها بفرح؟</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong> ما معنى السيادة حين تكون أدواتها موجّهة ضد أبناء الشعب؟</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>وأين دور العدالة إن كان القانون يُطبّق بشكل انتقائي؟</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>إنها أسئلة تفضي إلى أزمة شرعية، وإلى تساؤل عن غاية الدولة من وجودها، وعن حدود السلطة في مواجهة حقوق الإنسان الأساسية.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong> </strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ختاماً، تبقى الشفلات الصفراء أيقونة مؤلمة في الذاكرة العراقية المعاصرة، أيقونة تجمع بين عبثية المشهد ووجع الإنسان، بين ضجيج الأناشيد وصمت الأنقاض، بين تبختر المسؤول وبكاء الثكالى.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>إنها تستدعي وقفة جادة، ليس فقط لمراجعة السياسات الإسكانية، بل لإعادة النظر في علاقة الدولة بالمواطن، وفي مفهوم العدالة، وفي فلسفة المكان داخل الدولة الحديثة&#8230; ؛ فالمدينة لا تُبنى بالخرسانة وحدها، بل بالكرامة والثقة، والبيت لا يكون بيتاً إلا إذا كان سقفه يحمي، لا أن يكون سقفه يتهدّم فوق رؤوس أهله.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sotkurdistan.net/2026/11/16/%d9%87%d8%af%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d9%88%d8%aa-%d9%88%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d9%85%d9%8a-%d8%a3%d8%a8%d9%86%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>عمالة الأجنبية في العراق.. قراءةٌ في أرقام النزيف الاقتصادي وثغرات الأمن القومي- بقلم صبيح الكعبي</title>
		<link>https://sotkurdistan.net/2026/11/16/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9%d9%8c-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b1%d9%82/</link>
					<comments>https://sotkurdistan.net/2026/11/16/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9%d9%8c-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b1%d9%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotkurdistan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 19:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotkurdistan.net/?p=108854</guid>

					<description><![CDATA[في وقتٍ يقف فيه آلاف الشباب العراقيين على أعتاب الانتظار، حاملين شهاداتهم وطاقاتهم بحثاً عن فرصةٍ تصون كرامتهم وتسهم في بناء وطنهم، يطل ملف العمالة الأجنبية بوصفه تحدياً مركباً يتجاوز &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p align="center">
<p align="right"><span dir="RTL">في وقتٍ يقف فيه آلاف الشباب العراقيين على أعتاب الانتظار، حاملين شهاداتهم وطاقاتهم بحثاً عن فرصةٍ تصون كرامتهم وتسهم في بناء وطنهم، يطل ملف العمالة الأجنبية بوصفه تحدياً مركباً يتجاوز حدود العرض والطلب في سوق العمل. إن هذا المشهد يضع الضمير التنفيذي في مؤسسات الدولة أمام استحقاقٍ وطني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل؛ إذ لم يعد التراخي في ضبط هذا الملف مجرد ثغرةٍ إدارية عابرة، بل تحوّل إلى نزيفٍ مستمر يمسّ جوهر الاستقرار الاقتصادي والأمني للبلاد</span><span dir="RTL"><span style="font-family: Calibri;">.</span></span></p>
<p align="right"><b><span dir="RTL">لغة الأرقام: فجوةٌ صادمة بين الرسمي والواقع</span></b><br />
<span dir="RTL">لإدراك حجم الخلل، تكفي نظرةٌ فاحصة إلى لغة الإحصاءات التي تكشف عن بونٍ شاسع بين الأعداد المسجلة أصولياً والواقع الميداني. فبينما تشير البيانات الرسمية لدى </span><a href="https://www.google.com/goto?url=CAESyQMBxCJF12VqrL7SlJKKRfM7hiXyRC6ixthnTyLv2IEsI2Hd0HKgTBO84l22k84BrZUwihCjrW5OMEhcUJypcBVicfO2CNiReKo7zzcgLntUXX6S50_Np2LEN_6VMpHWAJ_ySNzQkurxiqwUqMs0_VTSjvCPGjE4C1WHOo3xk27sLEwW3hwJvXNE0CGe_XKiJpggMLeqmufDEdeXt0m3dI8VXVawR8Hn-GagUFyubPVOSouV8T0rwz5vwhDSdKqlG7Hn1Hr2f1ZSzD3-f-YgYplY4FD-dtr1VMjuV8Uzxf1Zzmqzbgappukz3iYVLtCCnyEt5D_fM2MaZptFG2XXS3Yt19LccyKlY-1Wgta73C-hobjs1IZKraVw0HIEYXvsrYeBquTErYxtT5u_iKWgPAm1bCXmE_c2G6sNzvQprTB1_awqoZl2Ig9QyY1y2oPKjg6B9DlccfxTJSezU5fTMw6WmaB2DDeTwGc7ePYB3KuSOqjJGoFl-RfPVmFZxMvq-x6iuQk5PqdZCdLUHNKFrlC_4jCyKUSxjJejPBQCX1KHIiF1Mtanj413km-RJ3aA-s_z9SWib630485I_80uTvrfmZOMb0XB0DLn" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/goto?url%3DCAESyQMBxCJF12VqrL7SlJKKRfM7hiXyRC6ixthnTyLv2IEsI2Hd0HKgTBO84l22k84BrZUwihCjrW5OMEhcUJypcBVicfO2CNiReKo7zzcgLntUXX6S50_Np2LEN_6VMpHWAJ_ySNzQkurxiqwUqMs0_VTSjvCPGjE4C1WHOo3xk27sLEwW3hwJvXNE0CGe_XKiJpggMLeqmufDEdeXt0m3dI8VXVawR8Hn-GagUFyubPVOSouV8T0rwz5vwhDSdKqlG7Hn1Hr2f1ZSzD3-f-YgYplY4FD-dtr1VMjuV8Uzxf1Zzmqzbgappukz3iYVLtCCnyEt5D_fM2MaZptFG2XXS3Yt19LccyKlY-1Wgta73C-hobjs1IZKraVw0HIEYXvsrYeBquTErYxtT5u_iKWgPAm1bCXmE_c2G6sNzvQprTB1_awqoZl2Ig9QyY1y2oPKjg6B9DlccfxTJSezU5fTMw6WmaB2DDeTwGc7ePYB3KuSOqjJGoFl-RfPVmFZxMvq-x6iuQk5PqdZCdLUHNKFrlC_4jCyKUSxjJejPBQCX1KHIiF1Mtanj413km-RJ3aA-s_z9SWib630485I_80uTvrfmZOMb0XB0DLn&amp;source=gmail&amp;ust=1794931255515000&amp;usg=AOvVaw04x-3m6DTH8E4VbIZ_lwaj"><u><span dir="RTL">وزارة العمل والشؤون الاجتماعية</span></u></a> <span dir="RTL">إلى وجود نحو سبعةٍ وأربعين ألف عاملٍ مرخّص فقط، تقدر الأوساط البرلمانية والاقتصادية العدد الفعلي للوافدين بما يتراوح بين مليونٍ ومليون ونصف المليون عامل، تسلل معظمهم عبر منافذ غير شرعية أو تحت غطاء سمات السياحة والزيارة. ورغم الجهود الميدانية التي تبذلها وزارة الداخلية، والتي أثمرت عن إبعاد أكثر من اثنين وثلاثين ألف مخالف لشروط الإقامة، فإن اتساع الظاهرة لا يزال يفوق وتيرة المعالجات الحالية، مخلفاً تداعياتٍ عميقة على ثلاثة مسارات رئيسة</span><span dir="RTL"><span style="font-family: Calibri;">.</span></span></p>
<p align="right"><b><span dir="RTL">إقصاء الكفاءات الوطنية وغياب الردع القانوني</span></b><br />
<span dir="RTL">تتضح أولى تداعيات هذه الفجوة الإحصائية في السوق المحلية؛ إذ يُحرم المواطن من أبسط حقوقه في التنافس العادل. فثمة شريحةٌ من أصحاب المشاريع في القطاع الخاص تفضّل استقدام الوافد لرخص أجره وتهرباً من استحقاقات التقاعد والضمان الاجتماعي، مما يدفع بالطاقات العراقية نحو هامش البطالة. والمفارقة أن التشريعات النافذة صريحةٌ في حماية اليد العاملة الوطنية؛ إذ تحظر المادة (30) من </span><a href="https://www.google.com/goto?url=CAESfgHEIkXXtlAgWGvw1IUp4ob4kFZHTh12ekrPLgM3RpN9Q-5HAkfFrqVY7GMawxwnYwix16lHTebFi76BkzXII9QKFfOwIgyIYxlXfMDRvm1elHX2XAoeJe8mA5-24XVSQuO5RORm7mDxwcPvELANGD2XNjWkKlF6nInnSz3mdw" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/goto?url%3DCAESfgHEIkXXtlAgWGvw1IUp4ob4kFZHTh12ekrPLgM3RpN9Q-5HAkfFrqVY7GMawxwnYwix16lHTebFi76BkzXII9QKFfOwIgyIYxlXfMDRvm1elHX2XAoeJe8mA5-24XVSQuO5RORm7mDxwcPvELANGD2XNjWkKlF6nInnSz3mdw&amp;source=gmail&amp;ust=1794931255515000&amp;usg=AOvVaw09my54zbiXAlXfcHd_CRYu"><u><span dir="RTL">قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015</span></u></a> <span dir="RTL">تشغيل أي عامل أجنبي بأي صفةٍ ما لم يكن حاصلاً على إجازة عمل رسمية، وتؤكد المادة (31) منه عدم جواز التحاق الأجنبي بأي عمل قبل نيل تلك الإجازة. وإلى جانب ذلك، يفرض </span><a href="https://www.google.com/goto?url=CAESwgQBxCJF1zr5PmhPGmM1KbsqaZmPqEv69bwtbhPb6ucbzZJz83WHUFXGwWAEL34g7z6krRHztauMyZuFDc2agUKe_K4B148gGukCT0NRN5alapq8EaNjYHI4qahCCPc816i_JXMfN-evrcB4grWQSTZwookXC2pIPj-n8Jt3YlakCkr4IUX1NQR8qK31nIoB-HXlwSPB58XrHa19imRB-zHtozgqmV_Z1of_spcrjYQABT4seNsCIhVbm5WH5AiecfGsEVyh5DkvAsO_ytPJ8Xw1vLBznybLuorNB0NCIF5NOYLCLcdQZxgUiv57rrMAjCjdI8K66mdgW3EoTUSAQY_4IKXFU42zxIEuQAQCfA1NHsZx7GKoNbYDzTOXiFf1euvq_5UljGFX4610E_wO3Ro_oZArfE7jPWRvZUifkl5_cd8hx0p5AObZjTdCfDcNsjeLe60v2oV07tTLwMos_zid8ofSUFQEwJUPPA4V_nflmRG-FGqkUTAMwL2Rz9SKh2bFWWLXi3wMwC_jbTRU7oLLNZ6fP2_lUqbU6bHOrW70bVRGA7_2LB7Ag11OcSHDD32xxZYTRxSUUiN36VWDZk_TGAnHiykAE8NxwpscAwgITaQin37vtvgLEqM96skcoL7N_Br3G2WXn35K2iIYg_9puEAbGplZFuOxE28kk0cSJ1GCvPtzo2jBeSaue7yDkO_iTpq6d7NdKs0__ScXmXmbHSKtslUUxWWHP_4I92_K72gE7cQzsEoeMwv48cj9-yDi4Q" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/goto?url%3DCAESwgQBxCJF1zr5PmhPGmM1KbsqaZmPqEv69bwtbhPb6ucbzZJz83WHUFXGwWAEL34g7z6krRHztauMyZuFDc2agUKe_K4B148gGukCT0NRN5alapq8EaNjYHI4qahCCPc816i_JXMfN-evrcB4grWQSTZwookXC2pIPj-n8Jt3YlakCkr4IUX1NQR8qK31nIoB-HXlwSPB58XrHa19imRB-zHtozgqmV_Z1of_spcrjYQABT4seNsCIhVbm5WH5AiecfGsEVyh5DkvAsO_ytPJ8Xw1vLBznybLuorNB0NCIF5NOYLCLcdQZxgUiv57rrMAjCjdI8K66mdgW3EoTUSAQY_4IKXFU42zxIEuQAQCfA1NHsZx7GKoNbYDzTOXiFf1euvq_5UljGFX4610E_wO3Ro_oZArfE7jPWRvZUifkl5_cd8hx0p5AObZjTdCfDcNsjeLe60v2oV07tTLwMos_zid8ofSUFQEwJUPPA4V_nflmRG-FGqkUTAMwL2Rz9SKh2bFWWLXi3wMwC_jbTRU7oLLNZ6fP2_lUqbU6bHOrW70bVRGA7_2LB7Ag11OcSHDD32xxZYTRxSUUiN36VWDZk_TGAnHiykAE8NxwpscAwgITaQin37vtvgLEqM96skcoL7N_Br3G2WXn35K2iIYg_9puEAbGplZFuOxE28kk0cSJ1GCvPtzo2jBeSaue7yDkO_iTpq6d7NdKs0__ScXmXmbHSKtslUUxWWHP_4I92_K72gE7cQzsEoeMwv48cj9-yDi4Q&amp;source=gmail&amp;ust=1794931255515000&amp;usg=AOvVaw190pJFAGMWGUchZItvo1yG"><u><span dir="RTL">قانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017</span></u></a><span dir="RTL">، وتحديداً في المادتين (41) و(42)، عقوباتٍ تصل إلى الحبس والغرامة المالية بحق كل من يشغّل أو يؤوي أجنبياً مخالفاً. إن تفعيل هذه النصوص الصارمة، مقترناً بقرارات مجلس الوزراء التي تلزم المشاريع بتشغيل 80% من الأيدي العاملة المحلية، كفيلٌ بإعادة الاعتبار للعامل العراقي وصون كرامته</span>.</p>
<p align="right"><b><span dir="RTL">استنزاف العملة الصعبة دون قيمة مضافة</span></b><br />
<span dir="RTL">لا يتوقف أثر هذا التجاوز القانوني عند حدود البطالة فحسب، بل يمتد ليضرب مفاصل الاقتصاد الكلي عبر نزيفٍ مالي هائل. فالتقديرات الاقتصادية تشير إلى أن </span><a href="https://www.google.com/goto?url=CAES-gMBxCJF1wQfy_NBkdcDhepJeJYkJLMU5OP7E5ik1ezHsvm9FBR42pdRW7fgLpLxHHOqsT7qmTt54zLoCkM2UWTLfYaDRbX83-BUNkRnE9l2IzcwC4ezXORqmZE8vaZ9r4qAeuEkrvhcrmV1HxDG54DJkuY8e_6SFuvQjiCi-72WpHPsqkJIq0clG17cckccvodQkW1sB5zSdytUOpSUwo58u4ni0kTNiuh6g7yz6iqVd7pv_groQhdaumdt9F_38eLJq4fhW5_v71Z7VdGJdDZBBlIjdXsaQx5HZLPGyA6JLZvC4PETCGy_B45h586JZXYNTyRCuePC6uUnXPMmT8ugOzNeLt4_HScYmpSNtUCKiMiBBevxmdEC81fHn8pqoOR3YF1cErYd1PIZvcQlE-R_21DFUPcVVO0F0qFf57IIV-AciGae78cXa-Jq-AaGHZYyWa1Sfv2an7lEapu_qhmT-NB3sgpcvF7u_Gs55mW0p2ZXG7LxeZYgUoXYlz2PQV5pg3Pco_WktoHYpUWO1uuNKAY2PHFBIyVvWwFYEnoR1BOr_Wk35vD_htpcMvO6medKTaTLkSl-BWDLgP_wvshDF-ZknD5PpnLX4yyB3rcw8IJGRpKKVaNyo5sZplFcSbN79jmTTNMlIrfN5UVZbKSOUst1p3qBiAEdmA" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/goto?url%3DCAES-gMBxCJF1wQfy_NBkdcDhepJeJYkJLMU5OP7E5ik1ezHsvm9FBR42pdRW7fgLpLxHHOqsT7qmTt54zLoCkM2UWTLfYaDRbX83-BUNkRnE9l2IzcwC4ezXORqmZE8vaZ9r4qAeuEkrvhcrmV1HxDG54DJkuY8e_6SFuvQjiCi-72WpHPsqkJIq0clG17cckccvodQkW1sB5zSdytUOpSUwo58u4ni0kTNiuh6g7yz6iqVd7pv_groQhdaumdt9F_38eLJq4fhW5_v71Z7VdGJdDZBBlIjdXsaQx5HZLPGyA6JLZvC4PETCGy_B45h586JZXYNTyRCuePC6uUnXPMmT8ugOzNeLt4_HScYmpSNtUCKiMiBBevxmdEC81fHn8pqoOR3YF1cErYd1PIZvcQlE-R_21DFUPcVVO0F0qFf57IIV-AciGae78cXa-Jq-AaGHZYyWa1Sfv2an7lEapu_qhmT-NB3sgpcvF7u_Gs55mW0p2ZXG7LxeZYgUoXYlz2PQV5pg3Pco_WktoHYpUWO1uuNKAY2PHFBIyVvWwFYEnoR1BOr_Wk35vD_htpcMvO6medKTaTLkSl-BWDLgP_wvshDF-ZknD5PpnLX4yyB3rcw8IJGRpKKVaNyo5sZplFcSbN79jmTTNMlIrfN5UVZbKSOUst1p3qBiAEdmA&amp;source=gmail&amp;ust=1794931255515000&amp;usg=AOvVaw0YmwJYv9Nmvup1qtjGyNZn"><u><span dir="RTL">التحويلات المالية للعمالة الأجنبية</span></u></a> <span dir="RTL">تتجاوز سبعة مليارات دولار سنوياً، وهو رقمٌ يعادل نحو 8% من إيرادات البلاد النفطية، يخرج من الدورة الاقتصادية دون أن يقابله نقلٌ للتكنولوجيا أو تطويرٌ للبنى التحتية، نظراً لأن الغالبية العظمى من الوافدين يعملون في مهنٍ خدمية بسيطة. إن ترشيد هذا الإنفاق يتطلب حصر الاستقدام بالخبرات النادرة والمهارات التخصصية التي تفتقر إليها السوق المحلية فعلاً، مع إلزام الشركات الاستثمارية ببرامج تدريبٍ جدية لإحلال الكوادر الوطنية محل الأجنبية وفق جداول زمنية ملزمة</span><span dir="RTL"><span style="font-family: Calibri;">.</span></span></p>
<p align="right"><b><span dir="RTL">الثغرة الأمنية ومخاطر الواجهات الاستخبارية</span></b><br />
<span dir="RTL">أبعد من الحسابات الاقتصادية والأرقام المالية، تبرز الزاوية الأكثر حساسيةً وخطورة، ألا وهي البعد الأمني. ففي ظل التحديات الإقليمية المتسارعة وحالة الترقب التي تعيشها المنطقة، يصبح غياب التدقيق الاستخباري المسبق على مكاتب الاستقدام والوافدين ثغرةً رخوة قد يتسلل منها المتربصون بأمن البلاد. إن انتشار الشركات الوهمية ومكاتب التشغيل غير المرخصة لا يقتصر ضرره على الاتجار بالبشر واستغلال البسطاء، بل قد يتحول إلى غطاءٍ لواجهاتٍ استخبارية تعمل على جمع المعلومات أو زعزعة الاستقرار الداخلي، مستثمرةً الفوضى الإدارية وغياب الربط الشبكي المحكم بين المنافذ الحدودية والأجهزة الرقابية</span><span dir="RTL"><span style="font-family: Calibri;">.</span></span></p>
<p><b><span dir="RTL">خاتمة: سيادة الوطن تبدأ من بوابة العمل</span></b><br />
<span dir="RTL">إن الأوطان لا تُبنى بسواعد الغرباء بينما يُترك أبناؤها أسرى البطالة والإحباط، ولا تُصان السيادة حين تبقى أبواب البلاد مشرعةً أمام الفوضى تحت لافتات الاستثمار أو الخدمات. إن معالجة هذا الملف الشائك لم تعد ترفاً إدارياً، بل هي اختبارٌ حقيقي لهيبة الدولة وقدرتها على إنفاذ قوانينها عبر الربط الإلكتروني الفوري بين وزارات الداخلية والعمل والخارجية وهيئة الاستثمار، وإغلاق جميع المكاتب الوهمية بلا هوادة. فالتاريخ لا يرحم التهاون في قضايا الأمن القومي واقتصاد الشعوب؛ وإما أن ينتفض الضمير التنفيذي اليوم ليُعيد الحق إلى أصحابه ويغلق منافذ الاختراق، وإما أن ندفع جميعاً ثمن صمتٍ طال أمده على ثقبٍ يتسع في سفينة الوطن</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sotkurdistan.net/2026/11/16/%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%a1%d8%a9%d9%8c-%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d8%b1%d9%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>جدلية العلاقة السايكولوجية السياسية والأجتماعية بين الولاء للعقيدة والولاء للوطن &#8211; د. عامر صالح </title>
		<link>https://sotkurdistan.net/2026/11/15/%d8%ac%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/</link>
					<comments>https://sotkurdistan.net/2026/11/15/%d8%ac%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotkurdistan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 20:17:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotkurdistan.net/?p=108838</guid>

					<description><![CDATA[بين الحين والآخر تندلع المواجهات الفكرية والسياسية والدينية السياسية والعقائدية المنحازة منها والمحايدة نسبيا للخوض في حملات استنفار تأخذ طابع النقاش والسجال ، منها ما يرغب في توضيح العلاقة بين &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">بين الحين والآخر تندلع المواجهات الفكرية والسياسية والدينية السياسية والعقائدية المنحازة منها والمحايدة نسبيا للخوض في حملات استنفار تأخذ طابع النقاش والسجال ، منها ما يرغب في توضيح العلاقة بين ما هو ولاء للعقيدة وماهي علاقته بالولاء للوطن، وهناك تقديم وتأخير للأولويات بين الولاء للعقيدة والولاء للوطن وهو ليست بنقاش اليوم بل هو نقاش مستدام  ولكن في مناسبات محددة تستفحل موجة النقاشات والسجالات وخاصة أن منصات التواصل الأجتماعي وطبيعتها الناقلة السريعة للمعلومات والمحفزة على مزيد من النقاشات، بعضها يجسد العقل والحكمة لتفهم العلاقة بين العقيدة والوطن والآخر لا يدخل في خانة النقاش بل موجات من السب والشتم والثأر والضغنية والأنتقام.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">أثارَ لقاء أحدى الإعلاميات مع الفنانة العراقية آلاء حسين، والذي بُث على قناة الأولى العراقية يوم 27 تشرين الأول، عاصفة من الردود المتضاربة، لا سيما وأن اللقاء نفسه قد أعقب زوبعة أثارتها مزاعم حول تكريم “آلاء حسين” من قبل المستشارية الثقافية الإيرانية عقب مشاركتها في تشييع المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، وهو ما نفته “آلاء حسين” قائلة أن الأمر لم يتعدى حضورها عرض فيلمٍ هناك ولقائها عَرَضاً المستشار الثقافي.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">وعلى ما يبدو أن ما آثار غضب جمهور منصات التواصل الاجتماعي  هو اتهامهم للفنانة المذكور بالأنتهازية والمصلحية وتغير المواقف وخاصة انها ناشطة في انتفاضة تشرين للعام 2019 ولها مواقف واضحة وصريحة ضد نظام المحاصصة وحسب قولها في إحدى المقابلات: &#8220;لولا الأمريكان لم يكونوا هؤلاء بالسلطة&#8221;.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">ويجب التذكير أن التشرينين ليست كتلة متجانسة فكريا وعقائديا بل تتنوع الأنتماءات التشرينية فهي تعبر عن التنوع الأجتماعي بكل مظاهره بل ويتباينون بفهمهم للأنتماء الوطني والعقائدي الى جانب النزعة العفوية المجردة من الوعي الفكري والنضج السياسي ولكنهم توحدوا نسبيا تحت سقف المطالب الأجتماعية والأنسانية المشروعة في البحث عن وطن آمن وخدمات أساسية، وبالتالي لا نستغرب من تصريحات الفنانة آلاء حسين في فهمها للعلاقة بين العقيدة والوطن.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">وقد حاولت السيدة الفنانة آلاء حسين عبر تسوية بين العقيدة والوطن واعتبرت ان كلاهما مثل العينين لا يمكن الاستغناء عن احداهما، وأنها أيضا حشدية وتشرينية في اشارة لها بعدم التناقض بين الولائين. وقد بالغ الجمهور في الهجوم على الفنانة انطلاقا من صدمة المشاعر الناتجة من مواقفها السابقة والحالية، ولكن لم تكن آلاء حسين يوما أنها تدعي كونها مفكرا أو فقيها في تضبيط العلاقة بين العقيدة والوطن او أنها مجتهدا في القضايا الصعبة، وقد تكون عفوية في اجاباتها إن لم يكن فخا قد نصب لها من قبل القناة الفضائية المذكورة.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">شهد العراق بعد عام 2003 تحولات عميقة في بنية الدولة والنظام السياسي والعلاقات الاجتماعية، وأثرت هذه التحولات في طبيعة الانتماءات والولاءات داخل المجتمع.</div>
<div dir="rtl">ومن أبرز العوامل التي ساهمت في تعقيد مسألة الهوية الوطنية:</div>
<div dir="rtl"></div>
<ol start="1">
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">المحاصصة الطائفية والسياسية</div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">أدى اعتماد التمثيل السياسي على الانتماءات المكوناتية والحزبية إلى تعزيز حضور الهويات الفرعية في الحياة السياسية، وأصبح التنافس على المواقع والنفوذ في بعض الأحيان مرتبطاً بالانتماء الجماعي أكثر من ارتباطه بالكفاءة والمواطنة.</div>
<div role="presentation"></div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">2. ضعف مؤسسات الدولة</div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">عندما تتراجع قدرة المؤسسات على توفير الحماية والعدالة والخدمات، قد يلجأ المواطن إلى الجماعة التي تمنحه الشعور بالأمان والمساندة.</div>
</li>
<li>
<div role="presentation"></div>
<div dir="rtl" role="presentation">3. الفساد السياسي والإداري</div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">يسهم الفساد في إضعاف الثقة بالدولة، ويعزز الاعتقاد بأن الحصول على الحقوق والفرص مرتبط بالعلاقات الحزبية أو الطائفية، وليس بالمواطنة المتساوية.</div>
<div role="presentation"></div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">4. التدخلات الخارجية</div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">ساهمت التدخلات الإقليمية والدولية في تعقيد التوازنات السياسية العراقية، وأثارت تساؤلات حول استقلال القرار الوطني وحدود الولاء السياسي.</div>
</li>
<li>
<div role="presentation"></div>
<div dir="rtl" role="presentation">5. الصراعات والعنف الطائفي</div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">أدت سنوات العنف والصراع إلى تعزيز المخاوف المتبادلة بين الجماعات، وأحياناً إلى جعل الهوية الفرعية وسيلة للحماية والتضامن.</div>
</li>
</ol>
<div dir="rtl">لا يمكن فهم قوة الانتماءات الفرعية في المجتمعات التي تعاني من الصراعات دون دراسة العامل النفسي المتمثل بالخوف.</div>
<ol start="2">
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">فالخوف من المستقبل، وفقدان الثقة بالمؤسسات، والشعور بالتهديد، كلها عوامل قد تدفع الفرد إلى الاحتماء بالجماعة التي ينتمي إليها.</div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">وتظهر هنا آلية نفسية واجتماعية مهمة: عندما تضعف الثقة بالدولة، قد تزداد أهمية الجماعة بوصفها مصدراً للحماية والانتماء.</div>
<div role="presentation"></div>
<div dir="rtl" role="presentation">وقد يؤدي ذلك إلى حلقة متبادلة:</div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">ضعف الدولة يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الجماعات الفرعية.</div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">زيادة الاعتماد على الجماعات قد تعزز نفوذ القوى التي تمثلها.</div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">توسع نفوذ هذه القوى قد يضعف استقلال مؤسسات الدولة.</div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">ضعف المؤسسات يعيد إنتاج الشعور بالخوف وعدم الأمان.</div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">وبذلك تصبح أزمة الهوية مرتبطة بأزمة الدولة والثقة السياسية، وليست مجرد مشكلة ثقافية أو دينية.</div>
</li>
</ol>
<div dir="rtl">يُعد العراق نموذجاً معقداً لاختبار إشكاليات الهوية الوطنية في المجتمعات ذات التعدد الاثني والديني والمذهبي. فعلى مدار العقود الماضية، ونتيجة للتحولات السياسية والصدمات البنيوية المتلاحقة (لا سيما ما بعد عام 2003)، تعرض النسيج الاجتماعي العراقي لهزات عميقة أدت إلى تراجع مكانة &#8220;الهوية الوطنية الجامعة&#8221; لصالح صعود الهويات العقائدية والفرعية (الطائفية، العشائرية، والقومية).</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">في علم النفس الاجتماعي، تمنح &#8220;الهوية&#8221; الفرد شعوراً بالاستمرارية والانتماء والأمان الوجودي. وفي بيئات الدول التي تعاني من الضعف المؤسسي أو غياب شبكات الأمان الاجتماعي والقانوني، يلجأ الأفراد تلقائياً إلى &#8220;دوائر الانتماء الأولي&#8221; (الطائفة، العشيرة، المجموعات العقائدية الفرعية).</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​تتجسد دوافع هذا اللجوء إلى العوامل الأساسية الأتية:</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​الأمان الوجودي الفوري: توفر الهوية العقائدية شبكة تكافل وضمان نفسي واجتماعي لا تستطيع الدولة أو الهوية الوطنية الهشة تقديمها في أوقات الأزمات.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​آلية الدفاع الجمعي واستدعاء المظلومية: تتغذى هذه الهويات على الذاكرة الجمعية للصراع والمظلوميات التاريخية، مما يجعل الفرد ينظر إلى جماعته ككيان مهدد باستمرار، ويدفعه إلى تبني سلوكيات دفاعية وتعصبية تجاه الجماعات الأخرى.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">عندما تتحول الانتماءات العقائدية إلى أدوات صراع سياسي واجتماعي، تبرز في المجتمع العراقي أزمة بنيوية تتمثل في &#8220;انفصام الولاء&#8221;. يتحول المواطن هنا من كونه عضواً فاعلاً في دولة قانون تحميه وتضمن حقوقه، إلى تابع لزعامات عقائدية أو حزبية تستمد شرعيتها من الهوية الفرعية.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​تسييس الهوية: لم تعد الهويات العقائدية مجرد معتقدات روحية أو ثقافية، بل أُعيد إنتاجها سياسياً واقتصادياً لضمان النفوذ، مما جعل من الصعب إيجاد مساحة مشتركة للمواطنة العابرة للطوائف.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​أزمة الثقة المؤسسية: إن غياب العدالة الاجتماعية والمساواة في توزيع الموارد أدى إلى تآكل الثقة بمفهوم &#8220;الوطن&#8221; كرمز جامع، ليحل محله الاعتقاد بأن الولاء للجهة العقائدية هو الوسيلة الوحيدة للبقاء والحصول على الحقوق.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">تفرز هذه الثنائية المتصارعة بين الهوية العقائدية والوطنية مجموعة من الظواهر السيكولوجية والمجتمعية:</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​الاغتراب السياسي والنفسي: يعاني الأفراد الذين يتمسكون بمفهوم المواطنة الخالصة من حالة اغتراب حادة داخل وطنهم؛ إذ يُنظر إليهم بريبة من قِبل الأطراف المهيمنة التي تُفضّل الولاءات الضيقة.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​ازدواجية الخطاب والسلوك: يتجلى ذلك في التناقض بين الخطاب النظري الداعي للوحدة الوطنية، وبين الممارسة الفعلية في مجالات الإدارة والانتخابات والتوظيف، حيث يطغى المعيار العقائدي أو العشائري على الكفاءة القانونية.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​الحركات الأحتجاجية (محاولات استعادة الهوية الوطنية): في المقابل، مثلت الحركات الاحتجاجية والشبابية (مثل تظاهرات تشرين &#8211; نريد وطن) محاولات سيكولوجية واجتماعية عميقة لرفض هذا الاستقطاب، والبحث عن هوية وطنية جامعة تتجاوز الانتماءات الفرعية وتُعيد الاعتبار لمفهوم الدولة المدنية.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">يُشكل موضوع «سيكولوجيا الصراع بين الهوية العقائدية والهوية الوطنية في العراق» إحدى أعقد الإشكاليات النفسية والاجتماعية التي تُلقي بظلالها على الفرد والمجتمع العراقي الحديث. فالعراق عبر تاريخه المعاصر يمثل بيئة غنية بتعدد المكونات والانتماءات، إلا أن التحولات السياسية والاجتماعية تحولت بهذا التنوع من تعدد مثرٍ إلى صراع هويات وأزمة ولاء ومواطنة.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​فيما يلي تفكيك سيكولوجي وتحليلي لمراحل وأبعاد هذا الصراع:</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">ينشأ الفرد في العراق على مستويين من الانتماء:</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​الانتماء الأولي (الدوائر الضيقة): يشمل الطائفة، العشيرة، أو القومية. تمنح هذه الدوائر الفرد &#8220;الأمان النفسي الأول&#8221;، وشعوراً بالانتماء المباشر والدعم الاجتماعي في أوقات الأزمات.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​الانتماء الواسع (الدولة والوطن): يمثل &#8220;الهوية الوطنية&#8221; الكبرى التي يُفترض أن تجمع كافة المكونات تحت مظلة القانون والمواطنة السليمة.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​الإشكالية السيكولوجية: عندما تضعف الدولة أو تُخفق مؤسساتها في تقديم الحماية والعدالة، يحدث انحياز تلقائي في البنية النفسية للفرد نحو الهوية الأولية (العقائدية/الفرعية)، لأنها تقدم شعوراً بالوجود والأمان الفوري، مما يجعل الهوية الوطنية تبدو مفهوماً تجريدياً أو شعاراً ثانوياً.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​تتحول الهوية العقائدية إلى هوية صراعية نتيجة عوامل سيكولوجية ومجتمعية عدة:</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​آلية الدفاع واستدعاء مظلوميات الماضي: تتغذى الهوية العقائدية على &#8220;الذاكرة الجمعية للمظلومية&#8221;.  يشعر الفرد أن طائفته أو قوميته مهددة دائماً بالإلغاء أو التهميش، مما يدفع النفس البشرية إلى التكتل والتعصب كآلية دفاع عن البقاء.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​سياسات الهوية وتقسيم المجتمع: تكرس الاستقطابات السياسية بعد عام 2003 مفهوم &#8220;نحن&#8221; (جماعتنا) مقابل &#8220;هم&#8221; (الآخرين). يتم النظر إلى &#8220;الآخر&#8221; العقائدي أو القومي على أنه تهديد محتمل، وتُنقل المشاعر من الخوف من الدولة إلى الخوف من الشريك في الوطن.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">ينتج عن هذا الصراع مجموعة من الأزمات النفسية والسلوكية على مستوى المواطنة:</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​انفصام الولاء: يقع المواطن في حيرة بين الالتزام بالرمزية العقائدية (رموز الطائفة أو المرجعية أو الجهة القومية) وبين الولاء للدولة ومؤسساتها. في لحظات الصدام، غالباً ما يتغلب الولاء العقائدي نتيجة غياب الثقة بالمؤسسات الوطنية.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​ازدواجية الخطاب: يظهر المفهوم الشكلي للمواطنة في الخطاب اليومي، لكن السلوك الفعلي في المؤسسات والانتخابات والتوظيف ينحاز للولاء العقائدي أو العشائري (المحاصصة المجتمعية).</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​الانكفاء والشعور بالغربة: يعاني الفرد الذي يسعى للتمسك بهوية وطنية عابرة للطوائف من التهميش أو التخوين من قبل طرفي النزاع العقائدي، مما يُحدث لديه حالة من &#8220;الاغتراب السياسي والنفسي&#8221; داخل وطنه.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">إن نظام المحاصصة في العراق بعد 2003 والذي أعقب سقوط الدكتاتورية لم يعالج أزمة التعددية الاجتماعية، بل أعاد إنتاجها سياسياً، وحوّل التنوع العقائدي والاجتماعي من مصدر محتمل للثراء الوطني إلى مجال للتنافس على السلطة، الأمر الذي أسهم في إضعاف مفهوم المواطنة الجامعة.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">كما إن نظام المحاصصة لم يكتفِ بإدارة التعددية السياسية على أساس المكونات، بل أسهم في تحويل الانتماءات العقائدية والطائفية والقومية إلى أدوات لتوزيع السلطة والنفوذ والموارد. وهنا بدأ التناقض بين الولاء للوطن والولاء للجماعة يأخذ شكلاً سياسياً ومؤسسياً.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">ويمكن تحديد أهم المعالجات في المحاور الآتية:</div>
<ol start="1">
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">إصلاح النظام السياسي: تطوير الممارسة الديمقراطية وتعزيز مبدأ المواطنة والكفاءة، والحد من توظيف الهويات الفرعية في توزيع السلطة والموارد.</div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">ترسيخ سيادة القانون: ضمان استقلال القضاء ومساواة المواطنين أمام المؤسسات الدستورية.</div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">تعزيز الهوية الوطنية في التعليم: إدخال مفاهيم المواطنة والتعددية والتفكير النقدي في المناهج والأنشطة التربوية.</div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">مواجهة خطاب الكراهية: التمييز بين حرية النقد السياسي والتحريض على الجماعات أو الأفراد.</div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">تعزيز الثقافة الديمقراطية: ترسيخ حق الاختلاف والنقد والتداول السلمي للسلطة.</div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">تحقيق العدالة الاجتماعية: ضمان توزيع عادل للفرص والخدمات والثروات، بعيداً عن المحاصصة والتمييز.</div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">استقلال القرار الوطني: بناء علاقات خارجية متوازنة تحمي سيادة العراق ومصالح شعبه.</div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">دعم المجتمع المدني: تشجيع المؤسسات الثقافية والفنية والنقابية على بناء جسور التواصل بين مختلف مكونات المجتمع.</div>
</li>
<li>
<div dir="rtl" role="presentation">إن هذه المعالجات لا تستهدف الهوية العقائدية، بل تستهدف الظروف التي تجعل الانتماءات الفرعية تتحول إلى أدوات للصراع على حساب الدولة والمجتمع.</div>
</li>
</ol>
<div dir="rtl">إن الصراع بين الهوية العقائدية والهوية الوطنية في العراق ليس صراعاً حتمياً بين الدين والوطن، أو بين الأيديولوجية والوطنية، وإنما هو في جوهره إشكالية تتعلق بطبيعة العلاقة بين الانتماء الخاص والمصلحة العامة.<br />
فالعقيدة تمثل جزءاً من حرية الإنسان وهويته الفكرية، والحزب يمثل إطاراً للتنظيم السياسي، والطائفة أو القومية تمثلان انتماءين اجتماعيين وثقافيين، أما الوطن فهو المجال المشترك الذي يجمع الجميع.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">وتكمن خطورة الأزمة عندما تتحول الجماعات الفرعية إلى بدائل عن الدولة، أو عندما يصبح الولاء للجماعة مقدماً على القانون والدستور، أو عندما تحتكر جهة سياسية أو عقائدية تعريف الوطنية وتتهم المختلفين معها بالخيانة.<br />
إن العراق لا يحتاج إلى إلغاء التعددية، بل إلى إدارة التعددية بصورة ديمقراطية، ولا يحتاج إلى مواطنين متشابهين في معتقداتهم، بل إلى مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">فالوطنية لا تعني أن نتفق جميعاً في العقيدة، وإنما أن نتفق على حق الجميع في الاختلاف، وعلى أن العراق وطن مشترك لا يجوز احتكاره من أي جهة أو جماعة.</div>
<div dir="rtl">ولعل الخلاصة الفكرية الأهم التي يمكن استنتاجها هي:</div>
<div dir="rtl">أن العقيدة حق للإنسان، والأيديولوجية قناعة فكرية، والانتماء الحزبي اختيار سياسي، أما الوطن فهو مسؤولية مشتركة. ولا يمكن بناء دولة ديمقراطية مستقرة إذا تحولت هذه الانتماءات إلى أدوات لإلغاء المواطنة أو احتكار الدولة.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">إن جدلية العلاقة النفسية بين الولاء للعقيدة والولاء للوطن لا تتعلق بالضرورة بوجود صراع بين الدين والوطن، أو بين الأيديولوجيا والوطن، وإنما تتعلق بطبيعة الوعي الذي ينظم العلاقة بين الانتماءات المختلفة.</div>
<div dir="rtl">فالمشكلة ليست في أن يمتلك الإنسان عقيدة يؤمن بها أو حزباً يدافع عنه، بل في أن يفقد استقلاله الفكري بسبب هذا الانتماء، فيصبح عاجزاً عن التمييز بين مصالح الجماعة ومصالح الوطن.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">وفي العراق، تبرز الحاجة إلى ثقافة سياسية جديدة تجعل المواطنة أساس العلاقة بين الفرد والدولة، وتحترم العقائد والأيديولوجيات دون أن تسمح لأي منها باحتكار الوطن.</div>
<div dir="rtl">فالإنسان لا يحتاج إلى التخلي عن عقيدته لكي يكون وطنياً، ولا يحتاج إلى التخلي عن حزبه لكي يكون مستقلاً، بل يحتاج إلى امتلاك الشجاعة الفكرية والأخلاقية التي تجعله قادراً على نقد عقيدته أو حزبه عندما تتعارض ممارساتهما مع مبادئه ومصلحة وطنه.</div>
<div dir="rtl">العقيدة تمنح الإنسان معنى يؤمن به، والحزب يمنحه إطاراً للعمل السياسي، لكن الوطن يمنحه المجال المشترك الذي يتساوى فيه مع الآخرين. ومن النضج أن يحب الإنسان عقيدته، ويحترم حزبه، دون أن يسمح لأي منهما بأن يصبح أكبر من ضميره أو من وطنه.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl">أن مسارات إعادة التوازن تكمن في أن:</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​الوطن كـ &#8220;ميدان ممارسة&#8221; لا كـ &#8220;ندّ للعقيدة&#8221;: تنسجم العقيدة الصحيحة مع حب الوطن؛ فالقيم العقائدية (العدل، الأمانة، كف الأذى، إتقان العمل) لا توجد في الفراغ، بل تترجم عملاً في إعادة إعمار الوطن وتطويره.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​عقلنة الولاء العقائدي وأنسنته: تحرير العقيدة من التوظيف السياسي الحزبي الضيق، بحيث تصبح دافعاً للتعايش والبناء وحماية الآخر الشريك في الوطن، وليست أداة للإقصاء.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​دولة المواطنة المحايدة: سيكولوجياً، يضيق التناقض بين العقيدة والوطن كلما كانت الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات، وتضمن حرية الاعتقاد والكرامة وتكافؤ الفرص دون تمييز مذهبي أو فكري.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="auto">​الانفصام بين الولاء للعقيدة والولاء للوطن هو جزء من أعراض لوضع سياسي أو اجتماعي مأزوم وليس حقيقة فطرية. فالشخصية المتوازنة نفسياً ترى في العقيدة روحاً وبوصلة أخلاقية، وفي الوطن جسداً وميداناً تحقق فيه هذه القيم وتخدم من خلاله مجتمعها.</div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl"></div>
<div dir="rtl"></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sotkurdistan.net/2026/11/15/%d8%ac%d8%af%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>العمل الذي لا يراه القانون… من يحمي سنوات عمر المرأة ؟- سوزانه زين الدين</title>
		<link>https://sotkurdistan.net/2026/11/15/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d9%86/</link>
					<comments>https://sotkurdistan.net/2026/11/15/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d9%86/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotkurdistan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 12:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotkurdistan.net/?p=108828</guid>

					<description><![CDATA[  هناك عمل تؤديه ملايين النساء كل يوم، يبدأ قبل أن يستيقظ الآخرون، ولا ينتهي بانتهاء ساعات الدوام، ولا يحصل على إجازة أسبوعية أو راتب شهري أو تقدير وظيفي. ومع &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div>
<h5></h5>
<div dir="rtl"><span style="font-size: medium;"><b> </b></span></div>
</div>
<div>
<div>هناك عمل تؤديه ملايين النساء كل يوم، يبدأ قبل أن يستيقظ الآخرون، ولا ينتهي بانتهاء ساعات الدوام، ولا يحصل على إجازة أسبوعية أو راتب شهري أو تقدير وظيفي. ومع ذلك، تقوم عليه حياة أسر بأكملها، ويستفيد منه المجتمع والاقتصاد بصورة مباشرة وغير مباشرة.</div>
</div>
<div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>إنه العمل المنزلي والرعاية غير مدفوعة الأجر.</div>
</div>
<div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>فالمرأة التي تقضي سنوات في رعاية أطفالها، ومتابعة احتياجات أسرتها، والاهتمام بكبار السن أو أفراد العائلة الذين يحتاجون إلى الرعاية، تؤدي دورًا يتطلب وقتًا وجهدًا ومسؤولية مستمرة. لكنها قد تكتشف بعد سنوات أن كل هذا الجهد لم يُحتسب في مسيرتها المهنية، ولم يمنحها رصيدًا تقاعديًا، ولم يضمن لها حماية اجتماعية تتناسب مع السنوات التي أفنتها في خدمة أسرتها.</div>
</div>
<div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>وهنا تظهر مفارقة تستحق المساءلة: كيف يمكن لمجتمع أن يعتمد على عمل المرأة اليومي، ثم يتعامل مع سنوات هذا العمل وكأنها سنوات لم تُنتج شيئًا؟</div>
</div>
<div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>المشكلة ليست في قيمة الرعاية، فالجميع يعرف أهميتها، بل في غياب الاعتراف القانوني والاقتصادي الكافي بها.</div>
</div>
<div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>فالعمل الذي يُؤدى داخل المنزل لا يقل أهمية من حيث أثره الاجتماعي عن أعمال كثيرة تُؤدى خارج المنزل، لكن غياب الأجر والعقد الوظيفي والتسجيل في أنظمة الضمان الاجتماعي يجعل المرأة أكثر عرضة لفقدان الاستقلال والحماية عند التقدم في العمر أو فقدان القدرة على مواصلة الرعاية.</div>
</div>
<div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>والأمر لا يتعلق بمنح المرأة أجرًا مقابل كل مهمة منزلية، ولا بتحويل العلاقات الأسرية إلى معاملات تجارية، بل بإعادة النظر في مفهوم العمل نفسه، وفي مسؤولية الدولة عن حماية من يساهمون في استمرار المجتمع، حتى عندما لا يكون لمساهمتهم مقابل مالي مباشر.</div>
</div>
<div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>إن سنوات الرعاية الطويلة قد تعني بالنسبة إلى امرأة ما انقطاعًا عن سوق العمل، وفقدان فرص التطور المهني، وتراجع فرص الحصول على معاش تقاعدي مستقل. وهذه نتائج لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مسؤولية شخصية تتحملها المرأة وحدها، خصوصًا أن المجتمع بأكمله يستفيد من هذا العمل.</div>
</div>
<div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>ومن هنا تبرز ضرورة تطوير سياسات اجتماعية وقانونية تعترف بقيمة الرعاية، وتبحث آليات عادلة لاحتساب فترات الانقطاع المهني المرتبطة بها ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد، إلى جانب توفير خدمات رعاية عامة وميسّرة تخفف العبء غير المتكافئ عن النساء.</div>
</div>
<div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>كما ينبغي ألا تبقى مسؤولية رعاية الأطفال وكبار السن مسؤولية مفترضة للمرأة وحدها؛ فالرعاية مسؤولية اجتماعية مشتركة، تتطلب مشاركة الأسرة والمؤسسات والدولة.</div>
</div>
<div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>إن العدالة لا تعني فقط حماية المرأة عندما تعمل بأجر، بل تعني أيضًا عدم تركها بلا حماية لأنها أدت عملًا ضروريًا خارج سوق العمل الرسمي.</div>
</div>
<div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>فكم من امرأة أمضت أفضل سنوات عمرها في بناء حياة الآخرين، ثم وجدت نفسها أمام مستقبل لا يعترف حتى بالسنوات التي منحتها لهم؟</div>
</div>
<div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>إن الاعتراف بعمل الرعاية ليس امتيازًا للمرأة، بل تصحيح لاختلال اجتماعي وقانوني طال تجاهلُه. فالعمل الذي لا يظهر في كشوف الرواتب ليس بالضرورة عملًا بلا قيمة، والجهد الذي لا يحمل مسمى وظيفيًا لا ينبغي أن يكون خارج حسابات العدالة.</div>
</div>
<div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>أسئلة للنقاش:</div>
</div>
<div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>هل ينبغي احتساب سنوات رعاية الأطفال وكبار السن ضمن الحقوق التقاعدية للمرأة؟</div>
</div>
<div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>هل تتحمل الدولة مسؤولية حماية المرأة التي كرّست سنوات من حياتها للعمل المنزلي غير مدفوع الأجر؟</div>
</div>
<div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>لماذا لا تُوزّع مسؤولية الرعاية بصورة أكثر عدالة بين الرجل والمرأة والمؤسسات الاجتماعية؟</div>
</div>
<div>
<div></div>
</div>
<div>
<div>هل يمكن الحديث عن مساواة حقيقية بينما يظل جزء كبير من عمل النساء غير مرئي في السياسات الاقتصادية والاجتماعية؟</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sotkurdistan.net/2026/11/15/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%8a-%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d9%85%d9%8a-%d8%b3%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>لا تسألوا الطيور لماذا هاجرت&#8230; بل اسألوا الرياح التي دمرت أعشاشها &#8211; رياض سعد</title>
		<link>https://sotkurdistan.net/2026/11/15/%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%a3%d9%84%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%8a%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%a3%d9%84%d9%88/</link>
					<comments>https://sotkurdistan.net/2026/11/15/%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%a3%d9%84%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%8a%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%a3%d9%84%d9%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotkurdistan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 12:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotkurdistan.net/?p=108820</guid>

					<description><![CDATA[لا تسألوا الطيور لماذا هاجرت، بل اسألوا الفصول التي جففت أغصانها، والريح التي اقتلعت أعشاشها، والسماء التي أمسكت مطرها&#8230; ؛  فالرحيل ليس غريزةً في الكائنات، بل استجابةٌ لواقعٍ لم يعد &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;"><strong>لا تسألوا الطيور لماذا هاجرت، بل اسألوا الفصول التي جففت أغصانها، والريح التي اقتلعت أعشاشها، والسماء التي أمسكت مطرها&#8230; ؛  فالرحيل ليس غريزةً في الكائنات، بل استجابةٌ لواقعٍ لم يعد صالحًا للحياة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>وكذلك الإنسان؛ فهو لا يولد وفي داخله رغبة بترك وطنه، ولا يحمل حقيبته شوقًا إلى المنافي، بل يحملها عندما تضيق به الأرض التي يحبها، ويشعر أن وطنه لم يعد يتسع لأحلامه، وأن مستقبله صار رهينة الفساد، والبطالة، وسوء الإدارة، وانهيار المؤسسات، وغياب العدالة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>هناك من يغادر بحثًا عن دواء لم يجده في مستشفيات بلده، وهناك من يهاجر بحثًا عن عمل يحفظ كرامته بعد أن أنهكته البطالة، وهناك من يرحل لأن أبناءه يستحقون مدرسةً أفضل، أو جامعةً أرقى، أو مستقبلًا أكثر أمنًا&#8230; ؛  وهناك من لا يريد سوى أن يُعامل باعتباره إنسانًا له حقوق، لا رقمًا في طابور طويل، ولا ملفًا يُفتح بالإهانة ويُغلق بالوساطة والرشوة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ولذلك، إذا أردت أن تعرف حقيقة أي دولة، فلا تبدأ بواجهاتها المزخرفة ولا بأبراجها العالية ولا بإعلاناتها الدعائية، بل ابدأ من الأماكن التي تكشف حقيقة العلاقة بين الدولة والمواطن.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>اذهب ليلًا إلى أقسام الطوارئ في المستشفيات، حيث يقف المرضى بين الألم والانتظار.. ,  واذهب إلى مراكز الشرطة لترى كيف يُصان القانون أو كيف يُهان.. ,  وادخل دوائر الدولة لترى إن كانت الخدمة حقًا للمواطن أم منّةً عليه.. ,  وتأمل حال المدارس البائسة، والسجون، والأحياء الفقيرة، والبنى التحتية المتهالكة، والطرق المحطمة، وشبكات الماء والكهرباء التي تنهار مع أول اختبار&#8230; ؛  هناك، بعيدًا عن الخطب الرسمية والتقارير المنمقة، ستجد الحقيقة عاريةً لا تحتاج إلى تفسير.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>إن قيمة الدولة لا تُقاس بعدد ناطحات السحاب، ولا بحجم الاحتياطيات المالية، ولا بعدد المؤتمرات والشعارات، وإنما تُقاس بطريقة تعاملها مع أضعف مواطنيها: مع المريض حين يتألم، والفقير حين يحتاج، والعامل حين يتعب، والطالب حين يتعلم، والسجين حين تُحفظ إنسانيته، والمراجع البسيط حين يدخل دائرة حكومية وهو يعلم أنه سيخرج منها وقد أُنجز حقه من دون إذلال أو محسوبية.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>الهجرة ليست جريمة، وليست خيانةً للوطن، بل هي في كثير من الأحيان شهادة قاسية على فشل السياسات التي دفعت الإنسان إلى الاختيار بين وطنه وكرامته&#8230;  ؛  فالإنسان لا يقتلع جذوره من الأرض التي أحبها إلا إذا شعر أن تلك الأرض لم تعد تمنحه أسباب البقاء، وأن الوطن الذي كان حلمًا تحول إلى مكان يستهلك عمره ولا يمنحه فرصةً عادلة للحياة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>إن الحكومات التي تحترم الإنسان لا تطلب من مواطنيها الصبر إلى ما لا نهاية، ولا تُحمّل الضحية مسؤولية هروبها، بل تراجع نفسها، وتحاسب المقصرين، وتعالج أسباب النزيف قبل أن تلوم من نزفوا&#8230; ؛  أما الحكومات التي تنشغل باتهام المهاجرين، وتتجاهل الأسباب التي دفعتهم إلى الرحيل، فهي تشبه طبيبًا يلوم المريض لأنه يتألم، ولا يبحث عن أصل الداء.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>فالطيور لا تعشق المنافي، والإنسان لا يحب الغربة&#8230; ؛  وما من أحد يبدل دفء الوطن بوحشة الاغتراب إلا إذا أصبحت الغربة أرحم من البقاء، وأصبح الأمل في أرض الآخرين أقرب من الأمل في أرضه.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>لذلك، لا تسألوا الطيور لماذا هاجرت&#8230; بل اسألوا من جعل الأوطان تضيق بأبنائها، حتى صار الرحيل عند كثيرين ليس خيارًا، بل آخر وسائل النجاة.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sotkurdistan.net/2026/11/15/%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%b3%d8%a3%d9%84%d9%88%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%8a%d9%88%d8%b1-%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%87%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b3%d8%a3%d9%84%d9%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نسف الوعي في «ليل البنفسج» .. دراما التزييف الممنهج وتفكيك البنية المجتمعية- حسين نعمة الكرعاوي</title>
		<link>https://sotkurdistan.net/2026/11/15/%d9%86%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d8%ac-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2/</link>
					<comments>https://sotkurdistan.net/2026/11/15/%d9%86%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d8%ac-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotkurdistan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 12:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotkurdistan.net/?p=108813</guid>

					<description><![CDATA[  تتحول الدراما حين تنسلخ عن جوهر الواقع إلى منصة تزييف وتقويض، وهو ما تجلى بوضوح صادم في مسلسل «ليل البنفسج» الذي تبنى سردية مغرضة ومجتزأة للبيئة العراقية، مختزلاً ملامح &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;">
<p style="font-weight: 400;"><strong> </strong></p>
<p style="font-weight: 400;">تتحول الدراما حين تنسلخ عن جوهر الواقع إلى منصة تزييف وتقويض، وهو ما تجلى بوضوح صادم في مسلسل «ليل البنفسج» الذي تبنى سردية مغرضة ومجتزأة للبيئة العراقية، مختزلاً ملامح المجتمع بريشة غليظة من التهويل المفرط؛ إذ انزلق العمل نحو تصوير الشارع العراقي بوصفه بؤرة سرمدية للفوضى والاقتتال، متغافلاً عن عمد روح التكافل الأصيل والصلابة الاجتماعية التي تصنع نبض الشارع الحقيقي، لينتهي إلى ترسيخ صورة نمطية مشوهة تجرد المجتمع من حيويته وإرثه وقدرته الفطرية على النهوض، ممهداً الطريق أمام ضرب منظومته القيمية في مقتل دون أي سند واقعي.</p>
<p style="font-weight: 400;">ولم يقف هذا التسطيح المتعمد عند حدود الفضاء العام، بل امتد ليطال عمق المنظومة الأخلاقية والعشائرية عبر تشويه الأعراف العريقة وإخراجها في قالب منفر يجافي قيم المروءة والشهامة، مترافقاً مع انقلاب صارخ في الموازين تمثل في تصوير أبناء العشائر الملتزمين شكلياً بوصفهم بؤراً للفساد، في مقابل إسباغ صفات النبل والشهامة على نماذج منفلتة ومنزوعة الروابط الأخلاقية؛ وهو خلط خبيث للحابل بالنابل يكرس أزمة مفاهيم حادة تربك وعي المتلقي، لتتكامل هذه الخيوط مع ترويج رسائل خطيرة تشرعن الإفلات من العقاب، عبر إظهار المؤسسة الأمنية عاجزة وتغييب هيبة الدولة لصالح مظاهر الـ«دك» العشائري، صانعة عدالة مقلوبة يصبح فيها الجاني بريئاً والضحية متهماً.</p>
<p style="font-weight: 400;">وهنا يبرز التساؤل الجوهري حول الغاية الخفية وراء التعمد في إنتاج هذه الأعمال وتسويقها؛ فاستخدام اللهجة الدارجة وتأطير المشاهد بأجواء مستعارة من تفاصيل الشارع اليومي يوحي ظاهرياً بتقديم «دراما واقعية قريبة من الناس»، لكنه في الحقيقة ستار تضليلي لتمرير هندسة عكسية للوعي المجتمعي، إذ يكمن الهدف الممنهج من هذه الأطروحات في تدجين المتلقي، وتطبيعه تدريجياً مع مظاهر التحلل، وإقناعه بأن الفوضى قدر محتوم، فضلاً عن تفكيك الروابط الوجدانية والرمزية التي تقف حائط صد أمام انهيار المنظومة الأخلاقية العامة، مما يضعنا أمام استهداف واعٍ وممنهج لهوية المجتمع واستقراره النفسي والاجتماعي.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sotkurdistan.net/2026/11/15/%d9%86%d8%b3%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%84%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d8%ac-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>إعلام الفضائح وصناعة الابتذال &#8211; رياض سعد</title>
		<link>https://sotkurdistan.net/2026/11/13/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d9%88%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%b0%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%b3%d8%b9/</link>
					<comments>https://sotkurdistan.net/2026/11/13/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d9%88%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%b0%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%b3%d8%b9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotkurdistan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 19:13:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotkurdistan.net/?p=108784</guid>

					<description><![CDATA[  من الصحافة الاستقصائية إلى كاميرات التجسس ومختبرات الفبركة الرقمية.. حين تصبح خصوصيات الناس سلعة للمشاهدات لم تعد بعض المنابر الإعلامية في العراق تكتفي بملاحقة قضايا الفساد وكشف التجاوزات ومساءلة &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: 400;"><strong> </strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>من الصحافة الاستقصائية إلى كاميرات التجسس ومختبرات الفبركة الرقمية.. حين تصبح خصوصيات الناس سلعة للمشاهدات</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>لم تعد بعض المنابر الإعلامية في العراق تكتفي بملاحقة قضايا الفساد وكشف التجاوزات ومساءلة الشخصيات العامة، بل أخذت تنزلق إلى نمط من العمل يقوم على اصطياد الفضائح، واقتحام الخصوصيات، وتتبع العلاقات الشخصية والعائلية، وتحويل الحياة الحميمة للأفراد إلى مادة للتداول والاستثمار الجماهيري.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>وفي ظل هذا الانحدار، لم يعد الخبر المهم هو ما يكشف حقيقة أو يعالج قضية عامة، بل ما يستطيع إثارة أكبر قدر من الفضول والضجيج وتحقيق أعلى معدلات المشاهدة، بصرف النظر عن قيمته المعرفية أو مشروعيته الأخلاقية.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ولعل أكثر مظاهر هذه الظاهرة إثارة للقلق ما يُتداول من وقائع وادعاءات بشأن استخدام كاميرات وأجهزة تسجيل مخفية داخل بعض المكاتب وغرف الفنادق والأماكن الخاصة، بهدف اصطياد لحظات حميمة بين هذه الشخصية وتلك، أو بين مسؤول وامرأة تربطه بها علاقة شخصية، ثم تحويل تلك التسجيلات إلى مادة للابتزاز أو التشهير أو تصفية الحسابات السياسية والاجتماعية.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>وهنا لا نكون أمام ممارسة صحفية تستهدف كشف الحقيقة، بل أمام انتهاك خطير للخصوصية، قد يتجاوز الشخص المستهدف إلى شريك حياته وأطفاله وأفراد أسرته، الذين يجدون أنفسهم فجأة ضحايا لتسجيلات لم يختاروا الظهور فيها، ولا علاقة لهم بالصراعات التي أنتجتها.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>والأكثر انحداراً أن دائرة الاستباحة لم تعد تقف عند حدود الخصومات السياسية أو الشخصيات العامة، بل امتدت أحياناً إلى خصوصيات العائلة الواحدة، وما يدور داخل البيوت من خلافات ومشكلات وعلاقات وأسرار&#8230; ؛  فأصبحت بعض المنصات تتعامل مع الحياة الأسرية باعتبارها مخزناً للفضائح، ومع الخلافات الزوجية والعائلية باعتبارها فرصاً للانتشار، دون اكتراث بما يمكن أن تتركه هذه الممارسات من آثار نفسية واجتماعية مدمرة على أفراد الأسرة، ولا سيما النساء والأطفال.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>إن الخطورة هنا لا تكمن في مجرد نشر مادة خاصة، بل في تحويل الخصوصية الإنسانية إلى سلعة إعلامية، وفي إرساء مناخ اجتماعي يتعامل مع انتهاك حرمة الآخرين بوصفه نوعاً من التسلية أو السبق الصحفي&#8230; ؛  فالصحافة التي تبحث عن فساد المسؤول تؤدي وظيفة رقابية مشروعة، أما التي تبحث عن لحظاته الحميمة لتبتزه أو تشهّر به، فإنها تكون قد غادرت ميدان الصحافة ودخلت ميدان التجسس والابتزاز.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ولم تقف المسألة عند التسجيلات الحقيقية أو المواد المسربة، بل دخلت عليها تقنيات التلاعب الرقمي والذكاء الاصطناعي، التي أتاحت إمكان إنتاج صور ومقاطع صوتية ومرئية مفبركة، وإقحام وجوه الشخصيات العامة في مشاهد لم تقع، أو تركيب أصواتها على تصريحات لم تدلِ بها، أو إنشاء مشاهد حميمة وإباحية زائفة بقصد الإساءة والتسقيط والانتقام. وهكذا لم يعد الإنسان مهدداً بما فعله فعلاً فحسب، بل أصبح مهدداً أيضاً بما يمكن للآخرين أن يصنعوه باسمه وملامحه وصوته.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>وهذه واحدة من أخطر التحولات التي فرضها العصر الرقمي؛ إذ لم تعد الصورة دليلاً كافياً على وقوع الحدث، ولا التسجيل الصوتي ضمانة قاطعة لصحة الكلام المنسوب إلى صاحبه، ولا المقطع المرئي برهاناً نهائياً على حقيقة ما يظهر فيه&#8230; ؛  فقد أصبح التزييف العميق قادراً على إنتاج مشاهد شديدة الإقناع، بما يضع الجمهور أمام تحدٍّ جديد يتمثل في التمييز بين الحقيقة والمحاكاة، وبين الوثيقة المصورة والمادة المصطنعة.. ,  والأخطر أن انتشار المادة المفبركة قد يسبق التحقق منها، فيما قد لا تصل الحقيقة التصحيحية إلى الجمهور نفسه الذي شاهد الأكذوبة وتفاعل معها.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>وبذلك أصبح الذكاء الاصطناعي، الذي كان من المفترض أن يكون أداة لتوسيع المعرفة وتطوير البحث والإنتاج العلمي، قابلاً للتحول إلى أداة للتضليل والتشهير والاغتيال المعنوي. والمشكلة ليست في التقنية ذاتها، بل في العقلية التي توظفها؛ فالتكنولوجيا لا تنتج الانحطاط الأخلاقي من تلقاء نفسها، وإنما تمنح من يفتقر إلى المسؤولية وسائل أكثر تطوراً لممارسة ما كان يمارسه سابقاً بوسائل بدائية.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ومن جهة أخرى، لا يمكن فصل هذه الظاهرة عن اقتصاد المشاهدات الذي بات يحكم جانباً واسعاً من الإعلام الرقمي&#8230; ؛  فقد أصبح بعض صناع المحتوى يتعاملون مع الإثارة الجنسية والفضائح والخلافات الشخصية والشتائم بوصفها استثمارات مضمونة العائد، فيما تُهمَّش المحاضرات العلمية والندوات الفكرية والفعاليات الثقافية والحوارات المعرفية، التي قد لا تحظى إلا بنسب مشاهدة محدودة قياساً إلى مقطع جنسي مثير أو فضيحة متداولة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ولعل المفارقة الأكثر إيلاماً أن مقطعاً جنسياً أو مشهداً فاضحاً منسوباً إلى إحدى الشخصيات قد يحصد ملايين المشاهدات والتفاعلات، بينما لا تتجاوز مشاهدات محاضرة علمية رصينة أو ندوة ثقافية جادة أعداداً محدودة، وربما لا تبلغ أصابع اليد في بعض الحالات&#8230; ؛  وهذه المقارنة، وإن لم تكن حكماً إحصائياً عاماً على المجتمع العراقي، فإنها تثير سؤالاً ثقافياً بالغ الأهمية: كيف أصبح المحتوى الذي يستثير الغرائز أقدر على استقطاب الجمهور من المحتوى الذي يخاطب العقل وينمي المعرفة؟</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>إن المسألة لا تتعلق بالمشاهدات وحدها، بل بطبيعة الذائقة العامة التي تسهم المنصات الإعلامية في تشكيلها وإعادة إنتاجها&#8230; ؛  فالخوارزميات تميل إلى مكافأة المحتوى الذي يثير الانفعال ويستدعي التعليق والمشاركة، سواء أكان انفعالاً بالإعجاب أم الغضب أم الصدمة، فتمنح المواد المثيرة فرصاً أكبر للانتشار، بينما تحتاج المواد العلمية والثقافية إلى جهد أكبر في التقديم والترويج وبناء الجمهور. وهكذا تنشأ حلقة متبادلة: منصات تبحث عن التفاعل، ومنتجون يبحثون عن الانتشار، وجمهور ينجذب إلى الإثارة، ثم تُستخدم أرقام المشاهدات لتبرير المزيد من الابتذال.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>ولا ينبغي أن نفهم من ذلك أن الجمهور العراقي محكوم بالابتذال أو أنه يفتقر إلى الاهتمام بالثقافة والمعرفة، فالمجتمعات لا تُقاس قيمها بمجرد أرقام المشاهدات، كما أن المنصات لا تقدم بالضرورة صورة متوازنة عن اهتمامات الناس.. ,  لكن من المشروع أن نتساءل عن مسؤولية المؤسسات الإعلامية والتربوية والثقافية في مواجهة هذا الاختلال، وعن أسباب تراجع المحتوى المعرفي الجاد في معركة الوصول إلى الجمهور.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>والأشد خطورة أن بعض هذه الممارسات قد تتجاوز مرحلة النشر إلى صناعة التهديد ذاته؛ إذ يجري التلويح بتسجيلات أو صور أو معلومات خاصة، وإبقاء الشخص المستهدف تحت ضغط احتمال نشرها، بما يضعه أمام ابتزاز معنوي واجتماعي، وقد يدفعه إلى التنازل أو الصمت أو تقديم مصالح معينة تجنباً للفضيحة. وعندئذ تتحول المادة الإعلامية من وسيلة لإبلاغ الجمهور إلى أداة للسيطرة على الأفراد وتوجيه سلوكهم، ويغدو الخوف من النشر وسيلة لفرض الإرادة وتحقيق المكاسب.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>وهنا ينبغي التمييز بوضوح بين الصحافة الاستقصائية، التي تجمع الأدلة وتتحقق منها وتكشف ما يمس المصلحة العامة، وبين شبكات التشهير والابتزاز التي تتصيد الأخطاء والخصوصيات وتستخدمها للضغط على أصحابها. فليس كل تسريب سبقاً صحفياً، وليس كل تسجيل وثيقة مشروعة للنشر، وليس كل مادة محرجة دليلاً على فساد. كما أن المسؤولية العامة لا تلغي الحق في الخصوصية، وإن كانت تتيح مساءلة أشد حين تتصل الوقائع باستغلال المنصب أو الإضرار بالمصلحة العامة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>إننا بحاجة إلى إعادة الاعتبار إلى المعايير المهنية التي تميز العمل الصحفي عن نشاط المتطفلين وتجار الفضائح: التحقق من المصادر، والتثبت من أصالة التسجيلات، وكشف التلاعب الرقمي، واحترام قرينة البراءة، ومراعاة التناسب بين المصلحة العامة والضرر الذي قد ينجم عن النشر، وعدم تحويل أفراد الأسرة إلى ضحايا جانبيين لصراعات لا علاقة لهم بها. كما أن نشر المواد الحميمة أو المفبركة لا يصبح مشروعاً لمجرد أن الشخص المستهدف سياسي أو مسؤول أو شخصية عامة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>وفي المحصلة، فإن الإعلام لا يُقاس بما يستطيع اقتناصه من أسرار الناس، ولا بعدد الفضائح التي يضعها أمام الجمهور، وإنما بقدرته على إنتاج المعرفة، وكشف الحقيقة، ومساءلة السلطة، والارتقاء بالوعي العام. فالمجتمع الذي تتحول فيه الفضائح إلى سلعة رائجة، والخصوصيات إلى أوراق ضغط، والتزييف إلى وسيلة لتصفية الحسابات، والمحتوى الهابط إلى أكثر المواد انتشاراً، يواجه أزمة تتجاوز الإعلام إلى منظومة القيم والثقافة والتربية والوعي.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>إن أخطر ما يمكن أن تفعله التكنولوجيا بالإنسان ليس أن تكشف أسراره، بل أن تصنع له أسراراً لم تكن موجودة؛ وأخطر ما يمكن أن تفعله الصحافة بالمجتمع ليس أن تنشر فضيحة، بل أن تقنعه بأن الفضائح هي الحقيقة الوحيدة الجديرة بالمشاهدة.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong> </strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>فحين تصبح الكاميرا أداة للتجسس، والذكاء الاصطناعي معملاً لتلفيق الوقائع، والميكروفون وسيلة للابتزاز، والمشاهدات معياراً للقيمة، لا نكون أمام تطور في الإعلام، بل أمام انحراف في وظيفته ورسالة مقلوبة لسلطته.</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong> </strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>فالصحافة التي تفتش عن عيوب الإنسان لتصنع منها سلعة، لا تختلف كثيراً عن التاجر الذي يبيع كرامة الناس في سوق الفضائح؛ والذكاء الذي لا يخدم الحقيقة قد يصبح أكثر الوسائل تطوراً في صناعة الكذب.</strong></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sotkurdistan.net/2026/11/13/%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d8%ad-%d9%88%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%aa%d8%b0%d8%a7%d9%84-%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6-%d8%b3%d8%b9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>نادية مراد.. من ذاكرة الإبادة إلى حق اختيار الحياة- نبيل عبد الأمير الربيعي</title>
		<link>https://sotkurdistan.net/2026/11/13/%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d8%ae%d8%aa/</link>
					<comments>https://sotkurdistan.net/2026/11/13/%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d8%ae%d8%aa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sotkurdistan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2026 19:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[سياسية]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sotkurdistan.net/?p=108778</guid>

					<description><![CDATA[ليست كل الكتب التي تتناول المآسي الإنسانية مجرد شهادات عن الألم، فبعضها يتحول إلى وثائق تاريخية وأخلاقية تحفظ ذاكرة الضحايا، وتضع العالم أمام مسؤولياته، وتعيد طرح السؤال عن قدرة الإنسان &#8230; ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p dir="RTL">
<p dir="RTL"><span lang="AR-IQ">ليست كل الكتب التي تتناول المآسي الإنسانية مجرد شهادات عن الألم، فبعضها يتحول إلى وثائق تاريخية وأخلاقية تحفظ ذاكرة الضحايا، وتضع العالم أمام مسؤولياته، وتعيد طرح السؤال عن قدرة الإنسان على استعادة حياته بعد أن تتعرض كرامته ووجوده لأبشع أشكال العنف. وفي هذا السياق يأتي كتاب الناشطة الكوردية الإيزيدية والحائزة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد، (أنا أختار بدايتي)، بوصفه تجربة إنسانية تتجاوز حدود السيرة الشخصية إلى فضاء أوسع يتعلق بالذاكرة والعدالة وحق الإنسان في تقرير مصيره.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-IQ">تعود حكاية نادية مراد إلى واحدة من أكثر الجرائم وحشية في التاريخ العراقي المعاصر، حين اجتاح تنظيم داعش الإرهابي مناطق سنجار في آب 2014، مستهدفاً أبناء المكون الإيزيدي بحملة إبادة جماعية تضمنت القتل الجماعي والخطف والاستعباد الجنسي والتهجير القسري، فضلاً عن تدمير القرى والمزارات الدينية ومحاولة اقتلاع جماعة دينية وثقافية متجذرة في تاريخ المنطقة.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-IQ">كانت نادية واحدة من آلاف الضحايا الذين تعرضوا للأسر والانتهاكات، لكنها استطاعت النجاة من قبضة التنظيم، لتبدأ رحلة أخرى لم تكن أقل صعوبة؛ رحلة مواجهة العالم بحقيقة ما ارتكب بحق الإيزيديين، وكسر جدار الصمت المحيط بجرائم العنف الجنسي والاستعباد، وتحويل تجربتها الشخصية إلى قضية إنسانية تتطلب موقفاً دولياً يتجاوز بيانات التضامن والإدانة.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-IQ">لقد أدركت نادية أن النجاة الجسدي لا تعني بالضرورة انتهاء المعاناة، وأن الخروج من الأسر لا يمحو آثار التجربة القاسية في الذاكرة والنفس والحياة الاجتماعية. لذلك لم تحصر رسالتها في سرد ما تعرضت له، بل جعلت من شهادتها وسيلة للدفاع عن الضحايا والمطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وقد أسهم نشاطها الدولي في إيصال قضية الإيزيديين إلى المؤسسات والمنابر العالمية، وتوج هذا المسار بمنحها جائزة نوبل للسلام عام 2018، بالاشتراك مع الطبيب الكونغولي دينيس موكويغي، تقديراً لجهودهما في مكافحة استخدام العنف الجنسي سلاحاً في الحروب والنزاعات المسلحة.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-IQ">لكن أهمية كتابها الجديد تكمن في زاوية أخرى لا تقل أهمية عن توثيق الجريمة؛ إنها الانتقال من سؤال: كيف نجوت؟ إلى سؤال أكثر عمقاً: كيف أعيش بعد النجاة؟ فالحياة، كما تقدمها هذه التجربة، لا ينبغي أن تظل أسيرة اللحظة التي ارتكبت فيها الجريمة، ولا أن يتحول الضحية إلى مجرد صورة دائمة للألم في ذاكرة الآخرين.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-IQ">إن اختيار البداية الجديدة لا يعني نسيان الماضي أو التنازل عن الحقوق، كما لا يعني التسامح مع الجريمة أو إعفاء مرتكبيها من المسؤولية. إنه تأكيد على أن للناجين الحق في استعادة حياتهم، وتكوين أسرهم، وتحقيق طموحاتهم، وصناعة مستقبل لا تتحكم فيه ذاكرة الجلاد. ومن هنا تحمل عبارة (أنا أختار بدايتي) دلالة إنسانية وفلسفية عميقة، لأنها تستعيد للإنسان حق الاختيار الذي حاول العنف مصادرته منه.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-IQ">في المقابل، فإن الرسالة التي تحملها نادية مراد لا تنفصل عن الواقع الصعب الذي لا يزال يعيشه الإيزيديون في العراق. فبعد مرور أكثر من اثني عشر عاماً على جريمة الإبادة، ما زالت عائلات تنتظر معرفة مصير أبنائها المفقودين، وما زال كثير من النازحين بعيدين عن مناطقهم، فيما تواجه جهود إعادة الإعمار والاستقرار تحديات سياسية وأمنية وإدارية، فضلاً عن الخلافات التي تعرقل إيجاد حلول مستدامة لأوضاع سنجار وأهلها.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-IQ">هنا تبرز مسؤولية الدولة العراقية بصورة أساسية، إذ لا يمكن اختزال معالجة آثار الإبادة في الاعتراف الرمزي بالجريمة أو إقامة الفعاليات التذكارية. فالعدالة الحقيقية تتطلب البحث الجاد عن المفقودين، وتوثيق المقابر الجماعية، ومحاسبة المتورطين، وتعويض الضحايا، وتوفير الرعاية النفسية والاجتماعية للناجين، إلى جانب إعادة إعمار المناطق المتضررة وتهيئة الظروف الآمنة والكريمة لعودة النازحين، وصون التنوع الديني والثقافي الذي يمثل جزءاً أصيلاً من هوية العراق.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-IQ">كما أن المجتمع الدولي مطالب بألا تتحول قضية الإيزيديين إلى ملف موسمي يستعيد حضوره في المناسبات الدولية ثم يتراجع عن الاهتمام به. فالإبادة الجماعية لا تنتهي بمجرد توقف القتل؛ إذ تستمر آثارها في حياة العائلات المشتتة، وفي ذاكرة الأطفال، وفي غياب العدالة، وفي تعثر عودة الناس إلى بيوتهم وأرضهم.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-IQ">من المهم أيضاً النظر إلى تجربة نادية مراد باعتبارها نموذجاً لدور المرأة في مواجهة العنف والتطرف، ليس من خلال موقع الضحية فحسب، بل من خلال قدرتها على إنتاج خطاب إنساني مؤثر، والمشاركة في صياغة الوعي العالمي بقضايا حقوق الإنسان. لقد استطاعت أن تجعل من صوتها امتداداً لأصوات النساء اللواتي لم تتح لهن فرصة الكلام، وللعائلات التي لا تزال تبحث عن أحبائها، وللناجين الذين يحتاجون إلى أن يسمع العالم شهاداتهم دون أن يختزلهم في مأساتهم.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-IQ">إن المجتمعات التي تتعرض للإبادة لا تحتاج إلى التعاطف وحده، بل إلى منظومة متكاملة من العدالة والاعتراف والإنصاف وإعادة بناء الثقة. كما أن حماية التنوع في العراق ليست قضية تخص الإيزيديين وحدهم، وإنما هي مسؤولية وطنية تتصل بمستقبل الدولة والمواطنة وحق جميع المكونات في الحياة الآمنة والمتساوية.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-IQ">في النهاية، لا يقدم عنوان كتاب نادية مراد وعداً بنسيان ما حدث، ولا دعوة إلى تجاوز الجراح قبل تحقيق العدالة، بل يضع أمامنا حقيقة إنسانية أساسية: يستطيع الإنسان أن يستعيد حقه في الحياة من دون أن يتخلى عن ذاكرته، وأن يبدأ من جديد من دون أن يتنازل عن حقه في الإنصاف.</span></p>
<p dir="RTL"><span lang="AR-IQ">إن أعظم انتصار على مشروع الإبادة ليس البقاء على قيد الحياة فحسب، بل أن يستعيد الإنسان حريته وكرامته، وأن يختار مستقبله بإرادته، وأن تبقى الذاكرة شاهداً على الجريمة، لا سجناً أبدياً للناجين منها.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sotkurdistan.net/2026/11/13/%d9%86%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%b0%d8%a7%d9%83%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d8%ae%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
