ليست الدولة القوية تلك التي تمنع الاحتجاج، ولا تلك التي تتعامل مع مطالب المواطنين بمنطق الأوامر والعقوبات، بل هي الدولة التي تمتلك القدرة على الاستماع إلى مواطنيها، ومعالجة مشكلاتهم، وحماية حقوقهم، من دون أن تسمح بتحويل الخلافات الإدارية والخدمية إلى أزمات تهدد وحدة البلاد وهيبة مؤسساتها.

على خلفية إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران، وما أثاره القرار من احتجاجات في محافظة ميسان، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بإجراء تحقيق مع رئيس مجلس المحافظة مصطفى دعير عبد الحسن، إثر تصريحات تضمنت التهديد بإعلان العصيان المدني وقطع الطرق في حال عدم الاستجابة لمطلب إعادة فتح المنفذ، فضلاً عن استخدام ألفاظ وصفت بأنها غير لائقة. وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ضرورة الالتزام بالقانون والسياقات الدستورية والإدارية، مع ترك تقدير المسؤولية القانونية للجهات المختصة.

لكن المسألة، في تقديري، تتجاوز حدود تصريح متوتر أو إجراء تحقيقي بحق مسؤول محلي؛ فهي تفتح الباب أمام أسئلة جوهرية تتعلق بطبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وحدود صلاحيات المسؤولين، وكيفية إدارة الأزمات الاقتصادية والخدمية في دولة يفترض أن يحكمها الدستور، لا منطق التهديد وفرض الإرادات.

لا يمكن التقليل من أهمية منفذ الشيب بالنسبة إلى النشاط التجاري وحركة المسافرين ومصالح العاملين في النقل والتجارة، كما لا يجوز تجاهل ما قد يترتب على إغلاقه من أضرار اقتصادية ومعيشية. وقد نقلت تقارير صحفية مطالبات محلية بإعادة فتح المنفذ، في ظل مخاوف من ارتفاع أسعار بعض السلع وتضرر مصادر رزق المواطنين. ومن واجب الحكومة الاتحادية أن توضح للرأي العام الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار الإغلاق، وأن تكشف، بالقدر الذي لا يتعارض مع مقتضيات الأمن، طبيعة تلك الأسباب ومدى استمرارها، فضلاً عن تحديد الشروط اللازمة لإعادة فتح المنفذ والمدة المتوقعة لمعالجة المشكلة.

فالغموض في القرارات العامة يفتح المجال أمام الشائعات والتأويلات، ويزيد من شعور المواطنين بأن مصالحهم لا تحظى بالاهتمام الكافي. وإذا كانت هناك أسباب أمنية أو فنية أو سيادية تستدعي الإغلاق، فإن من حق الناس معرفة ما يمكن إعلانه منها، ومن واجب الحكومة البحث عن حلول تقلل الأضرار الواقعة عليهم. إن حماية الأمن لا تعني تجاهل الاقتصاد، كما أن حماية الاقتصاد لا تعني إهمال مقتضيات الأمن والسيادة. والمسؤولية الحقيقية تكمن في إيجاد التوازن بينهما.

حين يتحدث رئيس مجلس محافظة، فإنه لا يتحدث بصفته الشخصية وحدها، بل بصفته ممثلاً لمؤسسة عامة ومسؤولاً عن مصالح مواطني المحافظة. ولذلك فإن كلماته تكتسب وزناً يتجاوز حدود الانفعال الفردي، وتترتب عليها مسؤولية سياسية وأخلاقية تتناسب مع موقعه.

من حق المسؤول المحلي أن يعترض على قرار اتحادي، وأن يطالب بمراجعته، وأن يستخدم الوسائل القانونية والإدارية المتاحة للدفاع عن مصالح محافظته. ومن حقه أيضاً أن يعلن موقفاً واضحاً من القرارات التي يرى أنها تضر بالمواطنين. لكن التهديد بقطع الطرق أو عزل المحافظة عن بقية العراق ينقل القضية من مساحة المطالبة المشروعة إلى خطاب تصعيدي قد يضر بالمواطنين أنفسهم، ويعطل مصالحهم، ويضعف فرص الوصول إلى حل.

فالعصيان المدني، بوصفه شكلاً من أشكال الاحتجاج السياسي، لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد أداة للضغط الشخصي أو وسيلة لفرض قرار على الدولة. كما أن قطع الطرق الحيوية لا يعاقب الحكومة وحدها؛ إذ قد يعرقل حركة المرضى والعمال والسلع، ويؤثر في أرزاق المواطنين الذين يفترض أن المسؤول يدافع عن مصالحهم. وليس المطلوب من المسؤول أن يصمت، بل أن يختار الوسيلة التي تحقق المطالب من دون أن تفتح الباب أمام أضرار أوسع من المشكلة الأصلية.

إن توجيه التحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان يجب أن يفهم في إطار تطبيق القانون والتحقق من الوقائع، لا باعتباره حكماً مسبقاً بالإدانة. فالتحقيق ليس عقوبة، والتصريحات المنسوبة إلى أي مسؤول ينبغي أن تفحص وفق سياقها الكامل، مع ضمان حقه في الدفاع عن موقفه، وترك تقدير المسؤولية إلى الجهات المختصة.

لكن مبدأ سيادة القانون يفرض، في الوقت نفسه، ألا تكون المحاسبة انتقائية، وألا تختلف المعايير باختلاف موقع الشخص أو الجهة التي ينتمي إليها. فالدولة التي تحقق مع مسؤول محلي بسبب تصريحات تتضمن تهديداً بتعطيل المرافق العامة، ينبغي أن تكون مستعدة أيضاً لمراجعة القرارات الحكومية التي قد تفتقر إلى الشفافية أو تلحق أضراراً بمصالح المواطنين.

إن سيادة القانون ليست سيفاً مرفوعاً فوق رؤوس المسؤولين المحليين وحدهم، بل قاعدة تنطبق على جميع مؤسسات الدولة، كلٌّ ضمن صلاحياته ومسؤولياته. ولا يمكن بناء الثقة بين المركز والمحافظات إذا شعر المواطن بأن المحاسبة تتحرك بسرعة عند الاعتراض، بينما تتباطأ عند الإخفاق في تقديم التوضيحات أو معالجة المشكلات.

إن المنافذ الحدودية ليست مجرد بوابات تجارية، بل جزء من منظومة السيادة والأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية. ولذلك فإن قرارات فتحها وإغلاقها تحتاج إلى أسباب واضحة، وتنسيق مؤسسي، وتقدير دقيق للنتائج المترتبة عليها. وفي المقابل، لا يجوز أن تتحول مصالح محافظة حدودية إلى مادة للمزايدات السياسية، أو أن يصبح سكانها رهائن للتجاذب بين السلطات المحلية والاتحادية. فالمواطن في ميسان، مثل المواطن في البصرة أو الديوانية أو الحلة أو الموصل، يريد دولة تحمي رزقه وحقوقه، وتقدم له تفسيراً مقنعاً لقراراتها، وتتعامل معه بوصفه صاحب حق لا مجرد متلقٍ للأوامر.

والحل لا يكون بتبادل التهديدات، بل بتشكيل مسار تفاوضي واضح بين الحكومة الاتحادية وإدارة المحافظة والجهات المعنية بالمنافذ الحدودية، يحدد أسباب الإغلاق، والمتطلبات الأمنية والفنية، والآثار الاقتصادية، والخيارات الممكنة لمعالجة الأزمة. وإذا تعذر فتح المنفذ فوراً، فمن الضروري بحث إجراءات تخفف الأضرار عن العاملين والتجار والمواطنين.

إن جوهر الأزمة ليس في اختلاف الحكومة الاتحادية مع مسؤول محلي، فمثل هذه الاختلافات أمر طبيعي في الأنظمة الديمقراطية، بل في كيفية إدارتها. فالدولة لا تكتسب هيبتها من إسكات الأصوات المعترضة، والمسؤول المحلي لا يثبت شجاعته برفع سقف التهديد، وإنما بقدرته على تقديم الحجج والبيانات، وتحريك المؤسسات، والدفاع عن مصالح المواطنين ضمن الأطر القانونية. وإذا كانت الحكومة ترى أن التصريحات تجاوزت حدود المسؤولية العامة، فعليها أن تتيح تحقيقاً مهنياً وشفافاً، بعيداً عن الانتقام السياسي أو التوظيف الإعلامي. وإذا كان رئيس مجلس المحافظة يرى أن قرار إغلاق المنفذ ألحق ضرراً بأبناء ميسان، فعليه تقديم الأدلة والبدائل، ومواصلة المطالبة عبر الوسائل الدستورية، من دون التلويح بإجراءات تمس وحدة البلاد أو تعطل حياة المواطنين.

إن العراق ليس مجموعة جزر منفصلة، ولا المحافظات كيانات تتعامل مع الدولة بمنطق الانفصال عند الاختلاف. إنه وطن واحد، تتوزع فيه الصلاحيات والمسؤوليات، وتبقى فيه الحقوق والواجبات محكومة بالدستور والقانون. ومنفذ الشيب يحتاج إلى معالجة جادة وشفافة، لا إلى معركة تصريحات بين بغداد والعمارة. وميسان تستحق أن تصان مصالح أبنائها، كما تستحق الدولة أن تحترم مؤسساتها وقوانينها. وبين هذين الحقين لا توجد ضرورة للتناقض؛ فالمسؤولية الوطنية تقتضي الجمع بينهما.

فلا هيبة للدولة من دون عدالة وشفافية، ولا دفاع حقيقي عن مصالح المواطنين من دون مسؤولية وانضباط. وما يحتاج إليه العراق اليوم ليس مسؤولاً يهدد الدولة، ولا حكومة تكتفي بمحاسبة المنتقدين، بل مؤسسات قادرة على تفسير قراراتها، وتصحيح أخطائها، وإدارة خلافاتها بالقانون، ووضع مصلحة المواطن فوق حسابات النفوذ والاستعراض السياسي.

قراءة في آخر التطورات المتعلقة بإيران

فيما يتعلق بإيران اليوم، لا ينبغي التعويل على المقولة الكلاسيكية القائلة إن «أفضل تكتيك للدفاع هو الهجوم»، فقد طرأت تغيّرات كثيرة على المعادلات السياسية والعسكرية في المنطقة والعالم. وسيكون أكبر خطأ في الحسابات أن نعتقد أن تهديدات النظام الحاكم في إيران جدّية! قد تأخذ بعض الأطراف تهديدات النظام على محمل الجد، عمدًا أو من غير عمد، لكنها مخطئة. إن وجود هذا النظام الديكتاتوري واستمراره في البقاء كان ولا يزال على حساب المجتمع البشري!

وفي مواجهة النظام الإيراني، يقف شعبٌ هو جزء لا يتجزأ من المجتمع البشري. وقد قدّم هذا الشعب مقاومةً إلى المجتمع، نهضت منذ يومها الأول في وجه الديكتاتورية، ولم تتوقف عن النضال يومًا واحدًا. وقد أثبت التاريخ أن الشعب هو «المنتصر في الميدان» في مواجهة الديكتاتورية. وإن تأجيل هذا «التحول الكبير» خطيئة لا تُغتفر، لأن الشعب الإيراني، بوصفه جزءًا من المجتمع البشري المعاصر، قد حُرم من حقوقه، واحتلت الديكتاتورية الحاكمة مكانه.

وإذا استندنا إلى قول الشاعر الإيراني الكبير: «إذا أصاب الدهرُ عضوًا بالألم، لم تعد سائر الأعضاء تنعم بالراحة»، فإن «سائر أعضاء» هذا المجتمع البشري باتوا اليوم يحملون عبئًا ثقيلًا على عاتقهم، ويتعين عليهم أداء دورهم على الوجه الصحيح، وألا يسمحوا للديكتاتورية بأن تحتل مكان «العضو» المحروم.

أوروبا تسلك المسار الخاطئ

ومن المقرر أن تُمنح في ألمانيا، يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر، جائزة لابن الشاه الديكتاتور، في خطوة تمثل استفزازًا صارخًا للضمير الإنساني وإهانةً لضحايا ديكتاتورية الشاه. وفي بلجيكا أيضًا، كان ابن الشاه الديكتاتور المخلوع في إيران قد دُعي إلى البرلمان، لكن هذه الزيارة انتهت بالفشل بفضل أنشطة المقاومة الإيرانية. غير أن الرسالة التي حملها هذان الحدثان هي أن أوروبا تسلك مسارًا خاطئًا في تعاملها مع إيران. فهذا النهج يمثل استمرارًا لسياسة الاسترضاء مع الديكتاتورية الحاكمة في إيران. أما الولايات المتحدة، فعلى الرغم من أنها تخوض حربًا مع هذه الديكتاتورية، فإن لم ترتقِ هذه «الحرب» إلى مستوى دعم الشعب الإيراني وتبنّي الحل الثالث الذي أعلنته المقاومة الإيرانية، فلا بد من القول إن نتيجة كلا المسارين، سواء الاسترضاء مع الديكتاتورية أو الحرب الخارجية ضدها، واحدة، وهي الإبقاء على الديكتاتورية في إيران.

وقد قوبلت دعوة رضا بهلوي من قبل جمعية ألمانية لتسلّم جائزة مؤسسة فريدريش ناومان، ومحاولات تهيئة الظروف لمشاركته وعقد لقاءات سياسية له في بلجيكا، بموجة من احتجاجات الإيرانيين. فقد اعترضت مئات الجمعيات الإيرانية من أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، إلى جانب عدد من السجناء السياسيين، على منحه الجائزة في ألمانيا، معتبرةً ذلك إضفاءً للشرعية على الإرث السياسي لديكتاتورية الشاه في إيران، التي قمعت معارضيها وعذّبتهم وأعدمتهم. وأكدوا أن رضا بهلوي لم يبتعد بوضوح وصراحة عن جرائم حكم والده فحسب، بل إنه يفتخر بها أيضًا!

والحقيقة أن الديمقراطية لا تتحقق باستبدال ديكتاتورية بأخرى؛ فالطريق إلى حرية إيران يمر عبر إنهاء جميع أشكال الاستبداد والاعتراف بحق الشعب في السيادة. وهذا مطلب لن يتراجع عنه الشعب الإيراني. إن مطالب الشعب الإيراني، المتمثلة في إقامة جمهورية ديمقراطية، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين المرأة والرجل، وضمان حقوق القوميات، تتعارض مع مبدأ السيادة الوراثية واستمرار الحكم الديكتاتوري، سواء أكان ملكيًا أم دينيًا. ويجب أن يتشكل مستقبل إيران على أساس الإرادة الحرة للشعب.

ولهذا السبب، وقبل إلغاء دعوة رضا بهلوي وإلقائه كلمة في البرلمان البلجيكي، وجّهت مجموعة من الشخصيات السياسية والقانونية والأكاديمية البارزة في بلجيكا رسالة إلى السيد ماكسيم بريفو، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي، حذّروا فيها قائلين:

«نقف بحزم إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل الديمقراطية. ولهذا السبب تحديدًا، يجب ألا تمنح بلجيكا الشرعية لشخص يعكس مشروعه السياسي العودة إلى شكل آخر من أشكال الديكتاتورية.

كما وجّهت الجاليات الإيرانية الداعمة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وفرنسا رسالة إلى السلطات البلجيكية، قبل إلغاء دعوة ابن الشاه، جاء فيها:

«إننا نعتبر دعوة ابن ديكتاتور إيران المخلوع واستقباله في بلجيكا إهانةً لثورة الشعب الإيراني ضد الشاه، واستخفافًا بالديمقراطية. فمنذ مئة عام، يخوض الشعب الإيراني نضالًا ضد ديكتاتوريتين دمويتين من أجل تحقيق الديمقراطية».

وأضافوا: «إن ابن شاه إيران الديكتاتور لم يدن جرائم والده وجده قط، بل ظل على الدوام يفتخر بماضي عائلته وممارساتها».

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

 في أواخر أيام صفر من العام الحادي عشر للهجرة، كانت تلك الحجرة الضيقة في المدينة المنورة تختزن في هوائها أثقل لحظة في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي. لم تكن الأنفاس المتسارعة فيها مجرد صراع جسدٍ شريف مع ثقل المرض، بل كانت مخاضاً شاقاً لولادة عصرٍ جديد، تتجاذب فيه هيبة النبوة مع هواجس الواقع والسياسة… هناك، وحين طلب النبي الخاتم (ص) دواةً وكتفاً ليكتب كتاباً يعصم الأمة من الضلال، ارتفع الصخب واحتدم الخلاف، لتولد الحادثة التي وشَمها عبد الله بن عباس بالاسم الأكثر شجناً في مدونات التاريخ: “رزية الخميس”..

لم تكن تلك اللحظة مجرد مشهدٍ درامي عابر في حجرة الاحتضار، بل كانت الشرارة الأولى التي شطرت العقل الإسلامي إلى مدرستين، وأسست لانقسامٍ كلامي ومذهبي عميق امتدت آثاره عبر القرون. وبين من يرى في موقف عمر بن الخطاب اجتهاداً وسياسةً فرضتها حراجة اللحظة للحفاظ على استقرار الدولة الوليدة، وبين من يراه تجاوزاً صريحاً على النص وتغييراً لمسار الوصاية، تضيع الحقيقة أحياناً بين مطارق الإدانة المسبقة وسندان التبرير المطلق..

إن النفاذ إلى جوهر هذه الواقعة يتطلب تجريدها من أردية العاطفة والاستقطاب المذهبي المعاصر، والغوص في عمق مسرحها التاريخي؛ لتفكيك الدوافع الكامنة، ومواجهة تلك اللحظة المفصلية برؤية عقلانية نقدية تقرأ الحدث في سياقه الإنساني والسياسي دون تحيز أو اعتذار.

·     أولاً: مسرح الحدث ومن كان حاضراً؟

في تلك ألايّام من شهر صفر كان الدفء يغادر المدينة المنورة ليفسح المجال لشجنٍ ثقيل، حيث كانت حجرة النبي محمد (ص) تشهد الفصول الأخيرة من عمر النبوي المعصوم. كانت الغرفة الضيقة تختزن بين جدرانها أنفاساً متسارعة وجسداً شريفاً يعاني من وطأة المرض الأخير، بينما اتسعت الأجواء خارجها برهبة الانتظار والمصير.

في ذلك الخميس الذي ألقى بظلاله الممتدة على صفحات التاريخ، لم تكن الحجرة مجرد مضجعٍ عليل، بل تحولت إلى مسرحٍ لأكثر المشاهد دراماتيكية في صدر الإسلام، إذ تتفق أمهات المصادر التاريخية ومدونات الحديث في الصحاح على أن الحجرة كانت تغص بالقوم من كبار الصحابة ورجالات بني هاشم، يراقبون في ذهولٍ كلمات النبي حين شق الصمتَ بطلبه المفصلي: “ائتوني بالكتف والدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً”.

أمام هذا الطلب الحاسم الذي يحمل طوق النجاة الأخير، انشطر الحاضرون فوراً إلى جبهتين؛ تمثل الفريق الأول في تيار التلبية والانقياد المطلق بقيادة عبد الله بن عباس ومجموعة من بني هاشم ونخبة من الصحابة الذين رأوا وجوب الامتثال الفوري للرمز المعصوم, وتنفيذ أمره بلا تردّد لصيانة الأمة من التيه.

وفي المقابل، تجسد الفريق الثاني في تيار التريّث والممانعة وقائده الفعلي عمر بن الخطاب، الذي انضمت إليه أصواتٌ رأت الاكتفاء بمنظومة القرآن وما ثبت من السنة المتمثلة في مقولة “حسبنا كتاب الله”، رافضة فرض نص في تلك اللحظة الحرجة مدعية خشية تفكك الاستقرار، لتبدأ من رحم هذا الاختلاف أول شرارة سجالٍ سياسي وفكري عميق شطر مسار التاريخ الإسلامي.

·     ثانياً: دوافع عمر بن الخطاب لفعل فعلته!

لا يمكن قراءة عبارة عمر بن الخطاب الشهيرة «إن النبي غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله» كشطحة لسان أو اجتهادٍ محظ، بل كضربةٍ استباقية محبوكة جرى توقيتها بدقة داخل حجرة الاحتضار لإجهاض الإعلان النبوي الأخير. حيث لم تكن الممانعة وليدة اللحظة، بل كانت التتويج المعلن لنشاط تحالف سياسي أدار خطوطه في الخفاء لقطع الطريق على وصية الرسول الخاتم والتأسيس لـ “حكومة ظل” تلتف على النص المعصوم وتستبدله بفرية الشورى الصورية.

لقد أدّت هذه المجموعة أدواراً مرسومة لإرباك المشهد ومنع تدوين الكتاب الموعود الذي كان سيعصم الأمة من الضلال ويُثبت الخلافة في مسارها المحدد. ومن هذا المنطلق، كان رفع حدة المواجهة داخل الغرفة وافتعال الصخب واعتراض أمر النبي المباشر, بمثابة التكتيك الميداني الحاسم لتفريغ السلطة النبوية من محتواها، وتحويل مسار الحكم من استحقاق إلهي صريح إلى لعبة تحالفات قبلية تُحسم كواليسها لاحقاً في أروقة السقيفة.

وفي جوهرها النافذ، لم تكن مقولة «حسبنا كتاب الله» شعاراً لتقديس القرآن، بل كانت غطاءً سياسياً وعقائدياً انتُزع من سياقه لفصل القرآن عن عدله الصامت المتمثل في أهل البيت، وتفتيت المرجعية النبوية تحت ستار “كفاية النص”.

لقد كانت تلك اللحظة إعلاناً مبكراً عن تحييد الإرادة النبوية وإحلال الاجتهاد المصلحي لكبار رجالات التحالف بدلاً منها، وفرض أمر واقع يُقصي الصاحب الشرعي للعهد تحت ذريعة خشية الفوضى والتوازنات القبلية.

وهكذا، يظهر هذا الموقف كعملية إجهاض منظمة ومخطط لها، تحول فيها تعطيل طلب النبي إلى خطوة أولى نحو مصادرة المرجعية الإلهية، لتظل حادثة المنع شاهداً على التجاوز المباشر ضد الرمز النبوي وتدشين تحول سياسي قسري جرى تغليفه لاحقاً بفرية “الشورى”, لإسباغ المشروعية على سلطة الأمر الواقع.

·     ثالثاً: بين صدمة اللفظ “يهجر” وحراجة اللحظة

تظلّ العبارة التي قيلت في حجرة النبي (ص) يوم الخميس العصيب واحدةً من أكثر الكلمات فضاعه بحق الرسول الاعظم (ص), ولتفكيك هذه الواقعة تفكيكاً تاريخياً وموضوعياً، ينبغي النظر في مفرداتها، وسياقات ردود الفعل النبوية، وطبيعة التدافع الذي دار في تلك الحجرة… وقد تتعدد الروايات في كتب الحديث والتاريخ السنية والشيعية في نقل اللفظ الذي أُطلق لحظة طلب الدواة والكتف. فبينما وردت في بعض الروايات صيغة «إن النبي غلبه الوجع»، جاءت في روايات أخرى صحيحة صيغ أكثر حدة واستفهاماً استنكارياً مثل: «أهَجَرَ؟» أو «ما شأنه؟ أهَجَرَ؟».

وقد برز في مدرسة اهل السنة التبرير لعمر بن الخطاب حيث يرى المدافعون عن موقف عمر بن الخطاب أن عبارة “غلبه الوجع” هي الأصل أو التعبير الأدق الذي أريد به توصيف الحالة الصحية الشديدة للرسول في مرضه الأخير، وأن استخدام لفظ الهجر (إن صحّ) لم يكن يقصد به الطعن في العقل أو النبوة، بل الإشارة إلى ثقل الحمى والآلام التي قد تجعل المريض يتكلم في غير حالته الطبيعية، وهو تعبير عن الخوف والإشفاق على الرسول من إجهاد نفسه. والحقيقة هو تبرير ضعيف .

اما التفسير النقدي: يرى أن إطلاق كلمة «يهجر» — أو حتى القول باستغلاق الرأي بسبب الوجع — أمام طلب نبوي جازم، يمثل تجاوزاً صريحاً وتشكيكاً غير مباشر في أصل الهداية والعصمة المظنونة في كل ما يصدر عن النبي، لاسيما وأن الآية الكريمة تؤكد: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾. ومن ثَمَّ، يُعد التشكيك في أصل الطلب أو تعطيله اعتراضاً علنياً يكسر هيبة الموقف النبوي.

·     رابعا: هل كان عمر بن الخطاب وحده في موقفه الخاطئ؟

المعطيات والمدونات التاريخية تُظهر بوضوح أن الموقف الصارم الذي وقفه عمر بن الخطاب في حجرة المرض لم يكن نزوة فردية أو رد فعل لحظيّاً معزولاً، بل كان تعبيراً عن تيارٍ سياسيٍ متماسك ومستعد لمواجهة النص النبوي المباشر لحساب رؤيته الخاصة في إدارة السلطة.

فعندما أطلق عمر عبارته الداعية للالتفاف على طلب الصحيفة والدواة بداعي «كفاية القرآن» والادعاء بأن «النبي غلبه الوجع» (أو «يهجر»)، لم يكن الصوت الوحيد في الغرفة؛ إذ انقسم الحضور فوراً إلى جبهتين متصارعتين. وقد وُجد داخل الحجرة طيفٌ من الصحابة أيدوا موقفه فوراً، ورفعوا أصواتهم بمسانده مقولته، وافتعلوا اللغط والصخب للتدليل على وجود “رأي عام” يتريث في تنفيذ الأمر النبوي، في مقابل الفريق الذي تمسك بضرورة الامتثال الفوري وإحضار الكتف والدواة.

هذا التوافق الفوري والصخب المنظم داخل الحجرة يكشف عن وجود نواة صلبة وتحالف سياسي مضمر ضَمّ شخصيات بارزة لعبت الدور الأساسي لاحقاً في إدارة أحداث السقيفة, تحالف كان يرى أن مصلحة الاستقرار وتوازنات القوى القبلية تتطلب كبح أي وصية مكتوبة, قد تحسم أمراً أو تثبت الخلافة في مسار محدد لا ترتضيه أطراف من قريش.

إن الأشخاص الذين وقفوا مع عمر بن الخطاب في تلك اللحظة الحرجة وساندوا اعتراضه الجريء على طلب النبي، هم أنفسهم الذين شكلوا الكتلة الحتمية التي اندفعت بعد ساعات قليلة نحو سقيفة بني ساعدة لتمرير خيار الحكم الجديد، وفرض أمر واقعٍ بحسب رؤية قريش السياسية والتوافقات القبلية، مجسدين التداخل المباشر بين تعطيل الوصية في الخميس, وبين إعلان السلطة في السقيفة يوم الاثنين اللاحق.

·     خاتما: صدى الخميس الممتد في مسار التاريخ السياسي

هكذا، لا يمكن النظر إلى “رزية الخميس” بوصفها مجرد حادثة عابرة انقضت بتفاصيلها داخل حجرة المرض، بل هي العقدة التاريخية الكبرى التي تأسست عندها مفارق الطرق بين مرجعية النص الإلهي المباشر, ومنطق الاجتهاد السياسي المنظم. لقد كشفت تلك اللحظة العصيبة، بما شهدته من تدافع وصخب ومواجهة صريحة مع الإرادة النبوية، عن تبلور مبكر لتيار سياسي استبق لحظة الرحيل النبوي بعدة خطوات، جاعلاً من كبح الوصية وتفريغها مقدمة ضرورية لإعادة هندسة مسار السلطة, وفق موازنات قوية وتوافقات قبلية أفضت سريعاً إلى مشهد السقيفة.

إن تفكيك خيوط هذا الحدث المفصلي بعيداً عن أردية التبرير المطلق أو الإدانة العاطفية المجرّدة يضع الباحث والقارئ أمام حقيقة دامغة: وهي أن الانقسام السياسي والفقهي الذي رافق مسار الأمة عبر قرونها المتعاقبة لم يكن وليد فراغ، بل ضرب جذوره الأولى في ذلك الخميس الذي رُفعت فيه الدواة، ووُضعت فيه اللبنة الأولى لمسار “حكومة الأمر الواقع”، لتظل تلك اللحظة الجرح النازف في الذاكرة التاريخية، والسؤال الأعمق حول طبيعة الخلافة ومرجعية القيادة في الإسلام.

لم يعد التقدم العلمي محصورًا في اختراع آلة جديدة أو تطوير وسيلة إنتاج تقليدية، بل اتسع ليشمل بناء منظومات رقمية متكاملة أعادت تشكيل طريقة عمل المؤسسات وتواصل المجتمعات وإدارة الاقتصادات. وفي مقدمة هذه التحولات يأتي التحول الرقمي، الذي يوظف الحواسيب وشبكات الاتصال والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وأنظمة الدفع الإلكتروني، لتحويل كثير من الإجراءات التقليدية إلى عمليات أكثر سرعة ودقة ومرونة، متى أُحسن تصميمها وإدارتها وتأمينها.

ولا يقتصر هذا الإنجاز على استبدال الورق بالشاشات أو نقل المعاملات القديمة إلى تطبيقات حديثة، بل يمثل تغييرًا في أسلوب التفكير والعمل واتخاذ القرار. فالمعلومات التي كان الحصول عليها يستغرق وقتًا طويلًا يمكن تداولها خلال لحظات، والمعاملات التي كانت تستنزف وقت المواطن وماله يمكن إنجازها إلكترونيًا، والمشروعات الصغيرة تستطيع الوصول إلى أسواق تتجاوز حدود مدنها ومحافظاتها. وهكذا تتجاوز قيمة التحول الرقمي حدود التقنية لتلامس حياة الإنسان اليومية، وتفتح آفاقًا جديدة للعمل والإنتاج والاستثمار، شريطة اقترانها بالإدارة الواعية والتشريعات المناسبة والثقافة الرقمية المسؤولة.

ومن هنا يبرز سؤالنا: كيف نوظف هذا الإنجاز العلمي والاقتصادي لبناء عراق أكثر كفاءة وازدهارًا، ونحوّل إمكاناته إلى منفعة حقيقية للمواطن والمجتمع، من دون التفريط بأموال الناس أو خصوصية بياناتهم؟

التحول الرقمي.. من الإنجاز العلمي إلى التنمية الاقتصادية

تتجلى أولى فوائد التحول الرقمي في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطن؛ إذ يستطيع إنجاز معاملاته الحكومية والمصرفية بوقت أقل ونفقات أدنى، فيما تتاح أمام الشباب فرص أوسع للعمل عن بُعد، وتسويق المنتجات، وإطلاق المشروعات الصغيرة والوصول إلى أسواق جديدة. وعلى مستوى الدولة، تساعد الأنظمة الرقمية على تحسين إدارة الموارد، ومتابعة الإيرادات والنفقات، وتقليل الهدر، وتعزيز الشفافية، متى اقترنت برقابة فاعلة ومساءلة واضحة.

ولا تتوقف هذه الفوائد عند حدود توفير الوقت والنفقات، بل تمتد إلى تحسين فرص الإنتاج والاستثمار، وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الزبائن بتكاليف أقل، ومساعدة الأفراد على اكتساب مهارات جديدة تفتح أمامهم أبوابًا للعمل والدخل. وبهذا يمكن للتحول الرقمي أن يصبح وسيلة لدعم النشاط الاقتصادي، بشرط أن تتوافر البيئة المناسبة التي تحول الإمكانات التقنية إلى نتائج ملموسة.

العراق أمام فرصة لبناء اقتصاد المستقبل

في العراق، تمثل الاستراتيجية الوطنية الأولى للشمول المالي للفترة 2025–2029 خطوة في اتجاه توسيع وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات المالية المناسبة والآمنة، وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وحماية المستهلك. غير أن نجاح هذه التوجهات يتطلب بنية اتصالات موثوقة، وتشريعات تحمي الحقوق، وكوادر مؤهلة، وتدريبًا مستمرًا للمواطنين، مع ضمان وصول الخدمات إلى سكان المدن والمناطق النائية، وعدم استبعاد كبار السن أو ذوي المهارات الرقمية المحدودة.

ولكي تتحول هذه الإمكانات إلى واقع ملموس، ينبغي ربط الخدمات الرقمية بفرص الإنتاج والعمل والاستثمار، وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتبسيط المعاملات الحكومية. كما يتطلب الأمر تقييم النتائج بمؤشرات واضحة تقيس الوقت والنفقات التي جرى توفيرها، وجودة الخدمات، ومدى استفادة المواطنين منها؛ فالتقدم الحقيقي لا يُقاس بعدد التطبيقات التي نطلقها، بل بما تحققه من تحسن في حياة الناس.

ومن الضروري كذلك أن يترافق هذا التوجه مع نشر الثقافة الرقمية بين مختلف فئات المجتمع، حتى لا تتحول الفجوة التقنية إلى عائق جديد أمام الحصول على الخدمات أو فرص العمل. فالدولة التي تسعى إلى بناء اقتصاد رقمي تحتاج إلى الإنسان المؤهل بقدر حاجتها إلى الأجهزة والشبكات والبرامج.

حماية الحسابات الرقمية.. أساس الثقة بالمستقبل

لكن هذا التوسع، على الرغم من فوائده، يضعنا أمام مسؤولية لا تقل أهمية عن التنمية الاقتصادية، تتمثل في حماية الحسابات والأموال والبيانات الشخصية. ومع انتشار التعاملات الإلكترونية، تبرز مخاطر الاحتيال وسرقة المعلومات وانتحال الهوية، الأمر الذي يجعل الوعي الرقمي وحماية الحسابات ضرورة لا يمكن تجاهلها. فقد يتلقى المواطن رسالة توهمه بوجود مشكلة في حسابه، أو اتصالًا من شخص يدّعي أنه موظف مصرفي، ثم يُطلب منه الضغط على رابط مجهول أو كشف رمز التحقق أو بيانات بطاقته؛ وقد تؤدي الاستجابة لمثل هذه الحيل إلى خسارة أموال يصعب استردادها.

لذلك، ينبغي أن يبدأ الأمان الرقمي من وعي المواطن، باستخدام كلمة مرور قوية ومختلفة لكل حساب، وتفعيل التحقق متعدد العوامل متى توفر، وعدم مشاركة الرقم السري أو رمز التحقق مع أي شخص. كما يجب تجنب الروابط والرسائل المشبوهة، وتنزيل التطبيقات من مصادرها الرسمية، وتحديث الهاتف وبرامجه باستمرار، وتفعيل إشعارات المعاملات المالية ومراجعة حركة الحساب بانتظام. ومن الضروري أيضًا عدم تحويل الأموال استجابة لاتصال يزعم أن ذلك سيحميها؛ بل يجب التحقق من أي طلب عبر التواصل المباشر مع المصرف باستخدام قنواته الرسمية.

ومع ذلك، لا يجوز تحميل المواطن وحده مسؤولية الحماية؛ فالدولة والمصارف ومقدمو خدمات الدفع الإلكتروني مطالبون بتأمين أنظمتهم، وحماية البيانات الشخصية، ومراقبة العمليات المشبوهة، وتوفير قنوات واضحة للشكاوى والإبلاغ عن الحوادث، والاستجابة السريعة عند الاشتباه بسرقة الأموال أو اختراق الحسابات. كذلك ينبغي نشر التوعية الرقمية بلغة مبسطة تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، حتى تصبح الحماية ممارسة يومية لا معرفة نظرية فحسب.

إن مستقبل العراق لا يُبنى بالتكنولوجيا وحدها، بل بحسن إدارتها وعدالة توزيع فوائدها وصيانة حقوق مستخدميها. فالتحول الرقمي الناجح هو الذي يوفر وقت المواطن وماله، ويفتح أبواب العمل أمام شبابه، ويرفع كفاءة مؤسسات الدولة، ويحمي مدخرات الناس وخصوصياتهم.

إننا لا نريد عراقًا يمتلك التكنولوجيا فحسب، بل عراقًا يحسن توظيفها لبناء اقتصاده، وخدمة مجتمعه، وصون حقوق أبنائه؛ فالثقة والأمان هما الأساس الذي لا يكتمل بدونه أي تقدم رقمي.

المصادر والمراجع

1.    البنك المركزي العراقي، الاستراتيجية الوطنية الأولى للشمول المالي للفترة 2025–2029.
https://cbi.iq/news/view/2901

2.    البنك المركزي العراقي، تعليمات وضوابط تقنية المعلومات والمدفوعات، ومنها ضوابط الصمود السيبراني للقطاع المالي والمصرفي.
https://www.cbi.iq/page/133

3.    وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA)، إرشادات حماية العالم الرقمي: كلمات المرور القوية، والتحقق متعدد العوامل، والتصدي للتصيد الاحتيالي.
https://www.cisa.gov/secure-our-world

4.    لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، إرشادات بشأن رموز التحقق والاحتيال المالي.
https://consumer.ftc.gov/consumer-alerts/2024/03/whats-verification-code-why-would-someone-ask-me-it

 معضلة تشرين:

1. حين يهتف الشارع للوطن.. ويصطدم بصمت العالم بسبب شعارات الانتفاضة نفسها..
2. المأزق: شعارات ترفض الجميع.. وعزلة تقتل الانتفاضة..
3. العفوية بلا قيادة أو مشروع او هدف.. يمكن تقبلها بالانتفاضة الاولى 2019 ولكن لا يمكن تقبلها اليوم 2026.. لان من لم يستفاد من تجاربه لا يمكن له ان ينتصر

• قاعدة (الظهير الدولي): التاريخ لا يعرف ثورة بلا ظهير

حقائق تاريخية لا يمكن تجاوزها لنجاح أي تغيير سياسي:

• حالة العراق 2003

1. المعارضة الشيعية والكردية (بما فيها المجلس الأعلى برئاسة عبد العزيز الحكيم وغيره) أقامت قنوات اتصال واضحة ومباشرة مع واشنطن..
2. وعقدت مؤتمرات المعارضة (مثل مؤتمر لندن وصلاح الدين) لترتيب مرحلة ما بعد صدام وطمأنة المجتمع الدولي.

• النماذج العالمية

1. حتى الثورات اليسارية الكبرى (مثل ثورة كاسترو وتشي جيفارا) كانت تحظى بدعم استراتيجي ولوجستي من الاتحاد السوفيتي والمعسكر الشرقي آنذاك..
2. الثورات الناجحة تحتاج إلى “مظلة” أو على الأقل “تفاهمات” تمنع القوى الإقليمية والدولية من سحقها بالكامل.

• الخميني نفسه والثورة الايرانية 1979 هل كانت ستنتصر لولا التقنيات الدعم الغربي.. فثورة الكاسيت بخطب الخميني ترسل من فرنسا لايران.. طائرة فرنسية بكابتن طائرة فرنسي يعيد الخميني لطهران.. دعم روسي لطهران بالسلاح والتقنيات..

أ. الشعار الجذري: (بانعل أبو إيران يا أبو أمريكا) (رفض الاستقطاب)

• الفكرة العاطفية: الهتاف الشهير الذي رفعه المتظاهرون في تشرين لم يكن مجرد شعور غاضب.. بل إعلان استقلال وطني مزدوج يرفض التبعية لمحاور النفوذ التقليدية (الشرق: إيران، روسيا، الصين / والغرب: الولايات المتحدة)..
• المأزق: هذا الرفض الشامل جعل الثورة تقف في (فراغ جيوسياسي). فعالم اليوم لا يدار بالعواطف.. بل بتقاطع مصالح الدول الكبرى.
• العزل الدولي: بسبب رفض الجميع وغياب القنوات الدبلوماسية للثورة..

1. لم يجد المجتمع الدولي (سواء أمريكا الحذرة من الفوضى.. أو المحور الإيراني المدافع عن نفوذه) سبباً لدعم انتفاضة تهدد مصالحهم القائمة..
2. بل فضل الغرب أحياناً استقرار النظام القائم (حتى لو كان هزيلاً وفاسداً) على (فراغ غير مأمون النتائج).
3. فروسيا والصين يدعمون ايران.. وايران تدعم احزاب وفصائل مسلحة موالية لها بالسلطة ببغداد.. بالمقابل رفع شعارات ضد امريكا والغرب.. يعني الانتفاضة عزلت نفسها وخنقتها بيديها.. بكل سذاجة..

ج. معضلة تشرين: العفوية.. غياب القيادة.. والهدف.. وانعدام قنوات الاتصال

• بدون قيادة ومشروع: دخلت تشرين الساحات بصدق منقطع النظير، لكن غياب القيادة الموحدة حال دون تحويل الطوفان الشعبي إلى (مشروع سياسي بديل) يمكن تفاوضه مع الداخل والخارج.
• الانتفاضة بلا هدف.. فلا يعلم العراقيين هل هي:

1. مع اسقاط نظام سلطة الاحزاب والفصائل ..
2. ام اصلاح النظام الذي معضلته منذ تاسيسه.. بني على خطأ .. فلا ينفع معه الاصلاح..
3. ام الدخول بالعملية السياسية الموبوءة بالفساد والفشل والتبعية..
4. ام قبلوا ان يكونون مجرد ورقة ضغط تثار بها الانتفاضة لتصفية حسابات داخلية وخارجية.. ؟
5. ام مجرد محطة عابرة للتنفيس عن الغضب ثم تخبوا ويعود المنتفضين لمنازلهم ومن حيث

• السؤال الأبدي: كيف تنتصر ثورة بلا سند؟

1. هل العفوية وحدها تكفي لإسقاط منظومة مسلحة ومدعومة بإقليم دولي متداخل؟
2. أم أن الدرس المستفاد للمستقبل هو أن الجرأة في الشارع يجب أن توازيها دهاءً سياسياً وقنوات دبلوماسية قادرة على طمأنة العالم وبناء البديل، دون التنازل عن السيادة الوطنية؟

• لنتبه:

1. تخيلوا الانتفاضة يشارك بها الشيوعيين وهم حلفاء روسيا..
2. ومنتظر الزيدي وعملته الغير لائقة ضد الرئيس الامريكي..
3. واصحاب شعارات العداء ضد امريكا.. بوقت ايران وحلفاءها روسيا والصين.. يدعمون سلطة الخضراء..كيف نفهم هذه المعادلة؟
4. الا يوجد بين المنتفضين رجلا رشيد عاقل يدارك الانتفاضة وفشلها المتكرر.. ..

سجاد تقي كاظم

تدخل العلاقات الجزائرية النيجرية مرحلة جديدة مع القرار الذي تم إعلانه بشأن إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى النيجر، في خطوة تستند إلى حماية المصالح الطاقية والاقتصادية المشتركة، وتفتح مجالًا لقراءة أوسع لطبيعة المقاربة الجزائرية تجاه محيطها الإفريقي. وتكتسب هذه الخطوة أهميتها من خصوصية السياق الذي تأتي فيه، حيث تتقاطع التحديات الأمنية مع رهانات التنمية العابرة للحدود، وتتزايد أهمية الممرات الاستراتيجية في تحديد مواقع الدول ضمن معادلات التعاون الإقليمي والاقتصاد الدولي.

وتنبع أهمية القرار من تمثيله للتطور الاستثنائي في مسار السياسة الجزائرية، بالنظر إلى أن آخر انتشار للقوات الجزائرية خارج الحدود يعود إلى مشاركتها في حرب أكتوبر 1973 دعمًا لمصر. ويمنح هذا البعد التاريخي الخطوة دلالة تنفرد بذاتها عن ضرورة إعادة الصياغة الشاملة للعقيدة الدفاعية الجزائرية أو التخلي عن مرتكزاتها الدبلوماسية. فالتغير في سبل التعامل مع بعض التحديات لا يستلزم، في حد ذاته، تغيرًا في المبادئ التي تحكم السياسة الخارجية، بقدر ما يعكس إمكانية توسيع الوسائل المتاحة لحماية المصالح الوطنية ضمن الأطر الدستورية والقانونية.

وقد جاء القرار استجابة لطلب السلطات النيجرية، وبعد استكمال الموافقات البرلمانية اللازمة، فيما لم تُعلن السلطات الجزائرية عن عدد الوحدات المعنية أو موعد انتشارها. وتكتسب هذه المعطيات أهمية في تحديد طبيعة الخطوة وحدودها، إذ ينبغي التمييز بين قرار الإرسال المعلن وبين تفاصيل التنفيذ التي لم تتضح جميعها بعد. كما أن فهم دلالات هذا التطور تقتضي وضعه ضمن علاقات ثنائية تتداخل فيها اعتبارات الجوار والأمن والاقتصاد، بعيدًا عن التفسيرات التي تفصل التحرك في غايات عسكرية عن سياقه الإقليمي.

تفرض الجغرافيا على الجزائر والنيجر مساحة واسعة من المصالح المتصلة، فالحدود المشتركة، وامتدادات المجال الصحراوي، وتشابك مسارات التجارة والطاقة، تجعل استقرار أحد البلدين ذا صلة مباشرة بحسابات الآخر. وفي منطقة الساحل، حيث تتداخل تحديات الجماعات المسلحة مع الجريمة العابرة للحدود وصعوبات ضبط المساحات الشاسعة، تكتسب ترتيبات التعاون الأمني أهمية حماية البنى الاقتصادية وتهيئة الظروف اللازمة لاستمرار النشاط التنموي.

وبالتالي لا يمكن فصل الأمن عن استمرارية المصالح الاقتصادية، خصوصًا حين يتعلق الأمر بمشاريع تحتاج إلى بيئة مستقرة، وشبكات نقل موثوقة، وتنسيق مؤسسي بين الدول المعنية. ذلك أن المخاطر التي تتعرض لها المناطق الحدودية تشمل الاستثمارات، وحركة السلع، ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن انعكاساتها على ثقة الشركاء الاقتصاديين. ولذلك، فإن تعزيز التنسيق بين الجزائر والنيجر يمكن أن يشكل أحد عناصر إدارة هذه المخاطر، شريطة وضوح الاختصاصات والأهداف، واحترام سيادة الدولة المعنية.

وتزداد أهمية هذا البعد في ظل اتساع المجال الجغرافي الذي تتحرك ضمنه دول الساحل، وصعوبة معالجة التحديات الأمنية بمعزل عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحيطة بها. فالتنسيق الأمني، مهما بلغت أهميته، لا يمثل وحده معالجة مكتملة لأسباب عدم الاستقرار؛ إذ تظل التنمية المحلية، وتوفير فرص النشاط الاقتصادي، وتعزيز المؤسسات، عناصر ضرورية لتقليص مواطن الهشاشة. ومن ثم، فإن القيمة الأبعد للتعاون الإقليمي تتحدد بقدرته على الجمع بين حماية المصالح القائمة وتهيئة ظروف أكثر استقرارًا لنموها.

تحتل المصالح الطاقية موقعًا مركزيًا في العلاقات الجزائرية النيجرية، في ضوء نشاط شركة سوناطراك في النيجر، وما يرتبط به من استثمارات في مجال المحروقات، إلى جانب مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يجمع الجزائر والنيجر ونيجيريا. وتمتد أهمية هذه المشاريع إلى موقع الدول المعنية ضمن شبكات إنتاج الطاقة ونقلها وتسويقها، وإلى قدرتها على تحويل الموارد الطبيعية إلى أدوات للتنمية وتعزيز الشراكات الدولية.

يمكن فهم الصلة بين حماية المصالح الاقتصادية والتنسيق الأمني في إطار أوسع، فالمشاريع الاستراتيجية تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل الحماية الميدانية، والتعاون المؤسسي، والاتفاقات القانونية، والاستقرار السياسي، والقدرة على إدارة المخاطر. كما أن الاستثمارات الخارجية للشركات الوطنية ترتبط بمسؤولية الدولة في صون مصالحها، ضمن الحدود التي تتيحها القوانين والاتفاقات المعمول بها. وتزداد هذه المسؤولية أهمية حين تكون جزءً من رؤية اقتصادية تتطلع إلى توسيع الأسواق وتنويع مسارات التصدير.

لا تعمل الخطط الطاقية الكبرى في فراغ إقليمي، إنما تتأثر بالطلب العالمي على الطاقة، وبسياسات تنويع الإمدادات، وبالتنافس على مسارات النقل والأسواق. وتمنح هذه العوامل الجزائر والنيجر ونيجيريا موقعًا مهمًا في النقاش المتعلق بمستقبل الطاقة الإفريقية، خصوصًا في ظل اهتمام الأسواق الأوروبية بمصادر الإمداد البديلة، وسعي الدول المنتجة إلى توسيع منافذ تصدير مواردها.

غير أن التأمل في هذه المصالح تستدعي التمييز بين ما يتيحه الموقع الجغرافي من فرص، وما تستطيع الدول تحقيقه فعليًا على أرض الواقع. فالأهمية الاستراتيجية لأي ممر طاقي لا تضمن وحدها نجاحه، كما أن اهتمام الأسواق الدولية لا يلغي الحاجة إلى تفاهمات طويلة الأمد واستثمارات ضخمة وبيئة تشغيل مستقرة. وبالتالي فإن قدرة الجزائر على تعزيز موقعها في أسواق الطاقة ترتبط بمدى تقدم المشاريع المشتركة، وبقدرتها على الجمع بين موثوقية الإمدادات وكفاءة البنية التحتية واستقرار علاقاتها مع شركائها.

شكّل الجوار الإفريقي أحد المجالات المهمة في السياسة الخارجية الجزائرية، بالنظر إلى ارتباط أمن البلاد واستقرارها بما يجري في محيطها، وإلى دورها في مسارات الوساطة والتنسيق الإقليمي. وقد اتسمت المقاربة الجزائرية تقليديًا بأولوية الحلول السياسية واحترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها الداخلية. وفي المقابل، تفرض التطورات الأمنية المتغيرة على الدول إعادة تقييم أدوات الاستجابة المتاحة لها، ولا سيما حين ترتبط المخاطر بمصالح مباشرة أو بتهديدات عابرة للحدود.

ويضع القرار المتعلق بالنيجر هذه المقاربة أمام حالة تستحق الدراسة، لإضافته أداة جديدة إلى إدارة ملف إقليمي بالغ الحساسية. وتبقى أهمية هذه الأداة مرتبطة بحدود المهمة، وطبيعة التنسيق مع السلطات النيجرية، والضمانات القانونية التي تحكمها، ومدى انسجامها مع أهداف الاستقرار وحماية المصالح المشتركة. إذ تتحقق قابلية استمرار التعاون الأمني حين يستند إلى تفاهمات واضحة، ويظل محددًا بأهداف معلنة، ولا ينفصل عن المسارات السياسية والاقتصادية التي تعالج جذور التحديات.

كما أن تطوير العلاقات مع النيجر يكتسب أهمية في ضوء ما شهدته العلاقات الثنائية من توترات خلال الفترة الماضية، قبل أن تتجه نحو التقارب وتعزيز التنسيق السياسي والعسكري. ويشير هذا المسار إلى أن العلاقات بين الدول تتأثر أيضًا بقدرة الأطراف على إعادة ترتيب أولوياتها، وتحديد مجالات الالتقاء، وبناء تفاهمات تستجيب لمتطلبات المرحلة. ولا يعني ذلك اختفاء التباينات، بل إن إدارتها عبر القنوات المؤسسية تظل جزءً من متطلبات العلاقات المستقرة.

إن وصف الخطوة بأنها سابقة تاريخية في مسار الانتشار العسكري الجزائري يضعها ضمن القرارات التي تستدعي تحليلًا دقيقًا، بعيدًا عن المبالغة في دلالاتها أو التقليل من أهميتها. السياق الدستوري الذي أتاح إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج، بعد موافقة البرلمان، يمثل عنصرًا أساسيًا في فهم الإطار المؤسسي للقرار. كما أن ارتباطه بطلب من السلطات النيجرية وبحماية مصالح طاقية واقتصادية مشتركة يمنحه خصوصية ينبغي مراعاتها عند مقارنته بتجارب دولية أخرى.

ومع ذلك، فإن الأثر الاستراتيجي للخطوة لن يتحدد بمجرد الإعلان عنها، بل بما ستكشفه المرحلة اللاحقة من تفاصيل التنفيذ، وطبيعة المهام، ومستوى التنسيق بين البلدين، والنتائج التي ستتحقق على صعيد حماية المشاريع والاستقرار المحلي. فالتقدير السياسي الرصين يميز بين القرار بوصفه مؤشرًا على توجه معين، وبين النتائج التي لا تزال مرتبطة بعوامل ميدانية ومؤسسية لم تتضح جميعها. ومن شأن هذا التمييز أن يحافظ على دقة التحليل، ويحول دون تحويل التوقعات إلى وقائع أو تحميل الحدث استنتاجات لا تسندها المعلومات المتاحة.

تتصل استدامة المصالح المشتركة بقدرة البلدين على تطوير شراكتهما الاقتصادية، وتحسين شروط الاستثمار، وتوسيع مجالات التعاون الفني والتجاري، وتعزيز التنسيق في إدارة الحدود. وتظل هذه العناصر متكاملة، لأن حماية المنشآت والمشروعات تكتسب قيمتها الكاملة حين تتيح استمرار النشاط الاقتصادي وتدعم التنمية المحلية، بدل أن تبقى إجراءً منفصلًا عن البيئة التي تعمل فيها تلك المشاريع.

تمنح العلاقات الجزائرية النيجرية مجالًا لتطوير شراكة تتجاوز الترتيبات الأمنية المحددة، لتشمل الطاقة والبنية التحتية والتبادل التجاري والتعاون التقني. وتزداد فرص هذه الشراكة حين تتوزع منافعها على الأطراف المعنية، وتستند إلى اتفاقات واضحة، وتراعي احتياجات المجتمعات المحلية، وتوفر أفقًا اقتصاديًا يتجاوز الحسابات الآنية. وفي هذا الإطار، يمكن للمشروعات المشتركة أن تؤدي دورًا في تعزيز الترابط الإقليمي، شريطة أن تقترن بخطط تنفيذ قابلة للاستمرار وبإدارة متوازنة للمخاطر والتكاليف.

ولا يقل البعد الدبلوماسي أهمية عن الاعتبارات الاقتصادية والأمنية؛ إذ تمنح قنوات الحوار والتنسيق المستمر الدولتين قدرة أكبر على معالجة التباينات، وتحديد الأولويات المشتركة، وتجنب سوء التقدير في بيئة إقليمية تتعدد فيها الأطراف والمصالح. كما أن وضوح الأهداف والاختصاصات في أي تعاون أمني يسهم في تعزيز الثقة، ويجعل العلاقة أكثر قابلية للتطور ضمن إطار يحترم السيادة ويوازن بين متطلبات الأمن ومقتضيات التنمية.

في أزقة الروح الملتوية، حيث تتداخل عتمة الخفايا بنور الأدلة الساطعة، تعيش شخصية فريدة من نوعها؛ شخصية تشبه تلك الحواري العتيقة التي تخفي خلف جدرانها الطينية الرطبة أسراراً متناقضة. إنها النفس التي اختارت أن تبتني لنفسها حصناً من الوهم، وارتضت أن تسكن في برج عاجي مغلق، لا تهتز أركانه مهما عصفت به رياح الحقيقة.

إذا ما أردتَ أن تسبر أغوار هذه الشخصية، فعليك أن تتأمل أولاً لجاجتها العجيبة في التمسك بالباطل. لا تكترث لسطوع الحق، ولا تعبأ بالأدلة الدامغة التي تضيء الطريق أمام البصائر؛ فالأدلة بالنسبة لها مجرد غبار عابر تحاول بشتى الطرق نفخه لئلا يخدش صفاء قناعاتها المسبقة. وكأنها تسير في ليل مدلهم، ممسكة بعصا عمياء، ترفض أن تفتح عينيها لنور الفجر، مخافة أن تكتشف أن الخطوات كلها كانت تمضي في الاتجاه الخاطئ.

أما في محراب التقديس الأعمى، فهناك يبدو العجب العجاب. إنها لا تحب قائدها أو زعيمها حباً بشرياً عادياً، بل تقيم له في صميم الوجدان مزاراً من التبجيل المطلق. تسبغ عليه العصمة، وتنسج حوله هالة من البطولة الأسطورية والصفات شبه الإلهية. في عينيه تختصر الحقيقة، وعلى لسانها ينطق الصواب الأبدي؛ وكل ذلك ليظل معبودها الفكري محمياً من رياح النقد، ولتبقى هي منتمية إلى شيء أكبر من ضعفها الإنساني، حتى وإن كان هذا الأكبر وهماً من صنع الخيال.

ولكن، ما أشد المفارقة بين علانية الطهر وخفايا الواقع! ففي العلن، تتعالى أصوات هذه الشخصية بالشعارات الرنانة، مدعية البطولة والأخلاق والفضيلة، مبشرة بالعدل والنقاء. غير أنك إذا ما تتبعْتَ خطواتها في خلواتها، وحيث لا تشعر بعيون الرقباء، لوجدت عالماً آخر يعج بالتناقض؛ حيث تُمارس الرذيلة ويتفشى الفساد في خفاء تام، في ازدواجية مقيتة بين ما تعلنه الألسنة وما تضمره السرائر.. وهي، فوق هذا وذاك، تنفي الآخر وتقصيه بكل قسوة. كل من تجرأ على مخالفة رأيها، أو سوّلت له نفسه أن يرفع صوته بغير ما تهوى، يصبح في نظرها خصماً لدوداً يستحق الإقصاء والتهميش. فالتعددية في قاموسها جريمة، والاختلاف كفر مبين.

إنها باختصار، مرآة مطلقة لذاتها؛ ترى أن الحق كله قد حصر فيها، وأن كل من خالفها فليس إلا ضالاً مبينًا في باطل مهلك. إنها نفس نسيت أن الحقيقة أوسع من الأفق، وأن اليقين الحقيقي لا يحتاج إلى جدران عالية من التعصب ليحمي نفسه.

إنهم في سعي محموم يشبعون “كهنة آمون”، متخذين من خدمتهم عملاً مقدساً، غايته الكبرى حماية المعبد وصنمهم المفدى، وفرض طقوس عبادية صارمة تضمن لهم الهيمنة المطلقة على أتباع “آمون”، وتكريس الجهل الدامس في مخيلتهم وعقولهم؛ وهم في ذلك يعلمون – يقيناً وإن أنكروا – أن نور العلم هو العدو الأزل الذي ينسف أكذوبتهم من أساسها، فلولا عتمة الجهل لما دامت لهم سطوة، ولولا تغييب العقول لما بقي عرشهم الوهمي قائماً.

هكذا، تظل هذه الشخصية تدور في فلك ذاتها الخاوية، كأنها فراشة عمياء تبحث عن حتفها حول شمعة وهمية؛ تظن في صمت العتمة أنها تملك مفاتيح الكون، بينما هي لا تملك سوى مفتاح قفصها الذي صنَعته بيدها. إنها لا تخوض معركة ضد الحقيقة، بل تخوض معركة خاسرة ضد الوجود ذاته. وحين ينقشع غبار الشعارات، وتتهاوى هياكل الوهم التي شيدتها على رمال الخداع، لن تجد في نهاية المطاف سوى مرآة مهشمة تعكس ملامح مهرج صغير، ظن يوماً أنه يحكم العالم، فإذا به لا يملك حتى القدرة على مواجهة الحقيقة العارية حين تشرق الشمس.

«وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» (التوبة: 71). من هذا المنطلق القرآني الراسخ الذي يؤصل للشراكة الحقيقية في قيادة المجتمع وإصلاحه، نقولها اليوم بلسان فصيح وبأعلى صوت: “المرأة نصف المجتمع”. نرددها في محافلنا، ونكتبها في شعاراتنا، ونتغنى بقدسية دورها كأم وزوجة وأخت وابنة. لكننا حين نلتفت من هذا التأصيل القويم إلى أرض الواقع، نصطدم بحقيقة مرة؛ إذ نجد أنفسنا بعيدين كل البعد عن هذا الإيمان النظري، بعدما خلقنا ازدواجية صارخة في السلوك والتشريع؛ فبينما يفيض خطابنا العام بتبجيل مكانة المرأة وعظمتها، تتحرك ممارساتنا اليومية وقوانيننا النافذة في سياق مغاير تماماً، محكومة بنسق ذكوري تقليدي يرفض التنازل عن امتيازاته التاريخية.

إن هذه الفجوة العميقة بين النص والتطبيق لم تقتصر على المعاملات اليومية، بل تجسدت بوضوح في أعلى هرم المشهد السياسي؛ فقد كفل الدستور للمرأة مؤخراً حصة بلغت 25 بالمئة من عضوية مجلس النواب، بل إنها تجاوزت هذه النسبة في الدورات الأخيرة بجهدها واستحقاقها. ومع ذلك، لا تزال المرأة العراقية تراوح في مكانها، عاجزة عن اختراق مراكز القرار السيادي والتنفيذية العليا، لتظل هذه النسبة مجرد رقم لتجميل الواجهة الديمقراطية. إن الثوابت الاجتماعية البالية والسطوة العشائرية المتجذرة تقف كحائط صد منيع يحجم قدرتها على مواجهة مهامها الجسيمة في بناء دولة المواطنة.

وامتداداً لهذا التهميش في الفضاء العام، فإن الخطر الأكبر ينعكس داخلياً ليطال أمنها الشخصي والجسدي في أضعف حلقاته؛ حيث تواجه اليوم تصاعداً مخيفاً في معدلات العنف الأسري، في ظل غياب تشريع حاسم يحميها، وبقاء مواد بائدة في قانون العقوبات تبيح تعنيفها أو تمنح أعذاراً مخففة لقاتلتها تحت مسميات “الشرف”. هنا تبلغ الازدواجية ذروتها؛ فكيف لامرأة يُراد لها أن تقود تشريع القوانين في البرلمان، أن تكون هي ذاتها مستباحة ومحرومة من حق الأمان والكرامة داخل أسرتها؟

ومن رحم هذه المعاناة، يصبح الخروج من النفق المظلم مرهوناً بجرأة المواجهة والاقتباس من تجارب إقليمية ناجحة، ولعل التجربة التونسية تبرز هنا كمنارة ملهمة؛ إذ لم تكتفِ تونس بتمكين المرأة سياسياً، بل حصنت هذا التواجد بثورة تشريعية رائدة تجسدت في “القانون عدد 58” الشامل الذي جرم العنف بكافة أشكاله الجسدية والاقتصادية والسياسية والنفسية ضد المرأة، مما وفر لها مظلة حماية حقيقية نقلتها من خانة الضحية إلى خانة الشريكة الفعلية في القيادة.

بيد أن هذا التغيير المنشود لن يهبط كمنحة جاهزة، وهنا تقع المسؤولية الكبرى على عاتق المرأة العراقية نفسها، لا سيما البرلمانيات والمثقفات، للتحرك وأخذ زمام المبادرة دون انتظار؛ فالأمر يتطلب حراكاً نسوياً منظماً وضاغطاً داخل قبة البرلمان لجمع تواقيع أعضاء المجلس والضغط باتجاه تشريع قانون صارم ينصف المرأة ويحميها من العنف الأسري والعشائري. فالتاريخ يعلمنا أن الحقوق لا تُهب بل تُنتزع، ومثلما يقول المثل العراقي الدارج ببلاغته العميقة: «الحكوك تريد حلوك». لقد حان الوقت لتكون تلك “الحلوك” هي الأصوات النسوية الشجاعة التي تفرض إرادتها التشريعية، لتلتقي الآية الكريمة مع واقعنا الفعلي، وتستعيد المرأة مكانتها العظيمة كركيزة أساسية لمجتمع حي وحقيقي

   في تحولات دراماتيكية متسارعة، شهد المشهد الدولي والإقليمي خلال أربع وعشرين ساعة فقط سلسلة من الهزات السياسية والعسكرية العميقة التي استهدفت مباشرة دوائر صنع القرار في واشنطن وتل أبيب. لم تكن هذه الأحداث مجرد إخفاقات عابرة، بل مثلت ضربات متتالية أعادت رسم خريطة النفوذ الدولي، وكشفت عن هشاشة غير مسبوقة في التحالفات التي رُسمت بعناية لخدمة أجندات الهيمنة الإقليمية والدولية.

1. البرازيل: سقوط “الجائزة الكبرى” وسقوط الرهانات الأمريكية

كان الرهان الأمريكي-الإسرائيلي على الساحة البرازيلية كبيراً باعتبارها البوابة الأهم للسيطرة على أمريكا اللاتينية عبر دعم مرشح اليمين المتطرف “فلافيو بولسونارو”. استخدمت في هذه المعركة أدوات ضغط غير تقليدية شملت التعبئة الإعلامية المكثفة، والتضييق الرقمي على منصات الرئيس الحالي “لولا دا سيلفا”، وصولاً إلى قطع شبكات المواصلات يوم الانتخابات لتعطيل وصول الطبقات الفقيرة إلى صناديق الاقتراح.

   إلا أن الإرادة الشعبية جاءت مدوية؛ فقد تحدى ملايين البرازيليين العراقيل ونزلوا سيراً على الأقدام في ملحمة انتخابية أعادت لولا دا سيلفا (البالغ من العمر 80 عاماً) إلى سدة الحكم لولاية رابعة بنسبة بلغت 51.8%. ولم يقتصر الأمر على الفوز الانتخابي، بل رافقته مواقف سياسية حاسمة تمثلت في التضامن العلني مع القضية الفلسطينية، وسحب السفير من تل أبيب، ورفض تحويل البرازيل إلى تابع للأجندات الأجنبية.

2. صربيا: انتفاضة الطلاب تطيح بالحصن اليميني في أوروبا

لم تكد الدوائر الغربية تستوعب صدمة البرازيل، حتى تلقى المعسكر اليميني ضربة موجعة أخرى من قلب أوروبا. ففي صربيا، كان الحاكم الشعبوي “ألكسندر فوتشيتش” يعتمد على تحالفات استراتيجية ضخمة مع إدارة دونالد ترامب وصفقات تسليح مع إسرائيل. دون مقدمات حزبية تقليدية أو تمويلات ضخمة، قاد جيل من الشباب وطلاب الجامعات حراكاً شعبياً جارفاً اجتاح القرى والمدن الصربية. هذا التنظيم العفوي نجح في إحداث وعي جمعي أطاح بحسابات السلطة، ليخرج فوتشيتش معترفاً بالهزيمة فور إغلاق صناديق الاقتراح. وبهذا السقوط، تبخرت مشاريع التعاون العسكري والاستراتيجي التي كانت تعول عليها تل أبيب في الساحة الأوروبية.

3. تل أبيب: تمرد عسكري غير مسبوق وتآكل شرعية نتنياهو

على الصعيد الداخلي الإسرائيلي، تفجرت الأزمة الأكبر التي مست أصل مؤسسة الحكم والعسكر. تشير المعطيات إلى اصطدام طموحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السياسية – الرامية لفتح جبهة حرب شاملة مع إيران ودولة عربية بغية الهروب من المحاسبة وتأجيل محاكمته – برفض قاطع من داخل المؤسسة العسكرية. تمثل ذلك في رفض رئيس الأركان الإسرائيلي “إيال زامير” تنفيذ أوامر مباشرة بشن هجوم موسع، مشترطاً تفويضاً خطياً وموقعاً من الحكومة بأسرها لتحمل المسؤولية القانونية والجنائية. هذا التمرد العلني يعكس أزمة ثقة عميقة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية، ويؤكد حالة التخبط والعزلة السياسية التي يعاني منها رأس الهرم في تل أبيب.

4. طهران: هندسة أمن إقليمي بمعزل عن الوصاية الأجنبية

وفي الشرق الأوسط، جاء التطور الأبرز من العاصمة الإيرانية طهران، حيث هبطت طائرات عسكرية وفود رفيعة المستوى تضم وزير الدفاع السعودي، ورئيس المخابرات التركي، وقائد الجيش الباكستاني، لعقد اجتماعات مغلقة تحت مظلة “اتفاقية مكة”. جسدت هذه الاجتماعات توجهاً استراتيجياً إقليمياً نحو بناء منظومة أمن ذاتي تعتمد على دول المنطقة وتنهي أي تدخلات أو نفوذ أجنبي. وبهذا التحرك، انهارت المخططات التي لطالما اعتمدت على إثارة المخاوف البينية واستدامة التوتر لتبرير الوجود الغربي والهيمنة الإسرائيلية، لتثبت دول الإقليم قدرتها على صياغة تفاهماتها بمعزل عن واشنطن وتل أبيب.

بقي شيء…

تؤكد هذه الأحداث المتلاحقة في غضون ساعات معدودة أننا أمام منعطف تاريخي حاسم؛ فالاستراتيجيات التي بُنيت على مدار سنوات طويلة لتأمين مصالح المحور الأمريكي الإسرائيلي تتهاوى تباعاً، بدءاً من القارة الأمريكية مروراً بأوروبا وصولاً إلى العمق الشرق أوسطي، مما ينذر بمرحلة جديدة تتراجع فيها سطوة الأحادية القطبية لصالح توازنات إقليمية وعالمية جديدة.

 يهتز العالم، واختل اتزانه ، وترتعش جوانبه، وما تبقى من صبرهم و عقلهم، تطل وتطلق شعوبها صرخات  احتجاجه رهيبة على ما  تشهده عدة دول أوروبية هذه الأيام موجة من الاحتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة وأزمة السكن وتراجع الخدمات العامة والسياسات التعليمية، وسط مطالب بتحسين الأجور والقدرة الشرائية ومواجهة آثار السياسات الاقتصادية الحكومية، في تحركات شملت فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وألبانيا، إلى جانب احتجاجات سابقة على أزمة السكن في إسبانيا. ، بل كجزء من قهر متصل للنظام العالمي المفلس أخلاقيا والمحابي للأثرياء وتجار الحروب، ويرون أن مواجهته لا تستقيم إلا بنضال أممي يُسخر قوة الأغلبية المقهورة ، السلطات الأوروبية انكشفت عوراتها بدأت لا تتحمل الغضب وتسعمل القوة لاسكاتهم و التي كانت تدعي انها تحفظ لمواطنيها حقهم في التظاهر والتعبير – تفقد اعصابها اليوم امام الغضب الجماهيري . إنها كانت تقبل بالاحتجاجات ما دامت تجري في حدود التنفيس سابقا، وما دامت تجري كأداء مسرحي متكئ على الزخم الإعلامي الذي يعول على حسن نوايا الساسة في أن يستجيبوا بالقدر الذي يمتص غضب المحتجين.

 العملية الاحتجاجية تتجاوزت المسألة المطلبية المعيشية إلى أزمة تمثيل سياسي ولا تعني مشاركة القوى في الحراك أنها تقوده بالضرورة، كما أن تبنّي مطالب المتظاهرين لا يثبت امتلاكها نفوذاً تنظيمياً مباشراً على الاحتجاجات. لكن التنافس على تمثيل الغضب يمنح الأحزاب فرصة لتحويل مطالب محددة بشأن الأجور والتعليم والسكن إلى مواقف أوسع تتعلق بالهجرة والاتحاد الأوروبي والسياسات الاقتصادية. و تواجه الأحزاب التقليدية التي بنت شرعيتها على الاستقرار والرفاه صعوبة متزايدة في إثبات قدرتها على معالجة مشكلات تتكرر عبر دورات انتخابية متعاقبة دون ان نجد الحل المناسب لها بسبب غلوها وتعاليها ، ومع استمرار الفجوة بين الوعود والنتائج، يصبح الشارع قناة ضغط بديلة عن المؤسسات الحزبية، وتتسع مساحة الاعتراض على النظام السياسي نفسه وتخللت بعض المظاهرات مواجهات عنيفة بين المحتجين وقوات الأمن وأعمال نهب وتخريب وإضرام حرائق، أسفرت عن إصابات وتوقيفات واسعة، خصوصاً في فرنسا، وسط ضغوط متزايدة على الحكومات للاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية، وتباين طبيعة الاحتجاجات ودوافعها من دولة إلى أخرى. ومع اتساع السخط، يتصاعد التنافس بين القوى السياسية على استثماره وتوجيهه التظاهرات، لتتحول الاحتجاجات إلى اختبار قدرة الحكومات الأوروبية على استعادة الثقة ومعالجة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد تماسك مجتمعاتها. وها نحن نشاهد الحقيقة  مرة أخرى بعد ان فقدت أوروبا مركزها، وتفككت اوصلها، بينما يرتفع اصوات  المتظاهرين احتجاجا على غلاء المعيشة ،وتتزامن الاحتجاجات مع تصاعد النقاشات بشأن أولويات الإنفاق العام، ومستويات الأجور وأسعار السكن والخدمات، في حين شهدت بعض المدن مواجهات بين المتظاهرين وتشتد معالم التخريب، بحسب تقرير لوكالات الانباء وشبكات التلفزة والتواصل الاجتماعي ان  اتساع رقعة الاحتجاجات في أوروبا بتراكم أزمات اقتصادية واجتماعية إلى جانب الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي ، في ظل استمرار التوترات،أن ما يحدث هو “إخفاق كلي”، إذ لا يمكن القول إن أوروبا فوجئت بحجم المظاهرات التي شارك فيها الشباب وغيرهم ، وإذا استعملت القوة ما يعني ما يشكل خطرًا على الديمقراطيات الغربية التي تقوم على حرية التظاهر والتجمع، بينما يجب أن يبقى حظر المظاهرات أو فرض حظر التجول استثناءً لا قاعدة ، من جانب اخر تستعد نقابات عمالية في عدد من الدول الأوروبية لتنظيم تحركات جديدة، خلال تشرين الثاني المقبل، تشمل إضرابات ومظاهرات في فرنسا والبرتغال، وسط احتمال تنفيذ إضراب عام في بلجيكا، ما ينذر باستمرار الضغوط الشعبية على الحكومات الأوروبية خلال الأسابيع المقبلة. ولكن سرعان ما تُطرح مواضيع تسائلية عن الحقبة الليبرالية الجديدة التي ترسّخت في أوروبا منذ «معاهدة ماسترخت» في العام 1992، وتعمّقت منذ أزمة 2008 بكلّ أبعادها: التقشّف، وبيروقراطية المؤسّسات، والتبادل الحرّ، وتعديل قوانين العمل والمعاشات، والبيئة… بدأت حركة «الساخطون والساخطات» في أسبانيا في العام 2011 ضدّ البطالة ورفع في خلالها شعار «أوروبا لكل مواطنيها» احتجاجاً ضدّ  التقشف والتي كانت تريد من خلاله أوروبا ملكاً للمصرفيين وليس لشعوبها  

عبد الخالق الفلاح   – باحث واعلامي

يُمثّل الوطن الحضن الدافئ الذي يجمعنا تحت سقف واحد، وهو الهوية الروحية والوجدانية التي نحملها في قلوبنا أينما ذهبنا. إن حب الأوطان ليس مجرد شعارات تُردد في المناسبات، بل هو غريزة إنسانية فطرية ونبض عميق يترجمه الأحرار إلى عطاء مخلص وإرث يصون الأرض ويبني الإنسان. وتتجلى أمجاد الأمم في قدرتها على البقاء شامخة عبر العصور، تستمد قيمتها من تلاحم أبنائها وإيمانهم بأن تراب بلادهم هو الأمانة الأغلى التي تستحق أن تُسخر لها المحابر وتصدح ببيانها الأصوات. ومن هذا المنطلق الوجداني الأصيل، يبرز الفارق الشاسع في مسيرة الفكر والإبداع؛ فحين ينحاز المبدع لرمزية وطنه الثابتة يظل نتاجه ذهبًا خالصًا لا يصدأ، بينما يتكفل التاريخ بكشف زيف أولئك الذين انحرفت بوصلتهم، فالعروش تزول، والساسة يسقطون في غياهب النسيان، وتتحول مدائح المتملقين بعد رحيل الحكام إلى وباءٍ تاريخي يطارد أصحابه ووثائق إدانة تفضح نفاقهم؛ لأنهم رهنوا الكلمة والفن للمتغير العابر وتركوا الثابت الخالد.

لقد أدرك فرسان الكلمة والنغم من شعراء، وفنانين، وأدباء، ومطربين، وصنّاع مسرح، أن الخلود لا يُنال على عتبات القصور، فاستخفوا بالرموز المؤقتة وجعلوا إبداعهم وقفًا لبلادهم وحدها، وهو ما توثقه شواهد التاريخ برصانة حية. ففي التاريخ الجزائري، يُذكر الرئيس الراحل هواري بومدين كرمز للسياسة والثورة، ورغم كاريزمته وسلطته، إلا أن المبدعين الأحرار انحازوا لـ “جزائر المليون شهيد” ولم يختزلوا الكفاح في شخص الحاكم؛ بل وظف الأدباء والمسرح والشعر طاقاتهم لبناء الدولة الوطنية والتعبير عن هوية الشعب، مترفعين عن صناعة عبادة الفرد، إيمانًا بأن الثورة ملك للجميع والوطن هو الباقي. وعلى الصعيد الذاتي، يُسجل التاريخ نقطة التحول الكبرى في حياة أمير الشعراء أحمد شوقي؛ فعندما كان قريباً من القصر يمدح الخديوي، كانت شاعريته مقيدة بالرغم من فصاحتها، لكن حين نُفي وعاش صدمة الغربة، أدرك أن تملق الحكام عبء تاريخي، فثار على مديح الأشخاص وانحاز لرمزية الوطن، مصاغاً روائعه الخالدة التي حفظتها الأجيال والتهمت مدائحه القديمة .

هذا التسامي عن بريق السلطة تجسد كذلك في مسيرة قيثارة الشرق فيروز والأخوين رحباني، إذ يُعد نتاجهم الأنموذج الأسمى للترفع الأخلاقي عن الساسة؛ فلم تُغنّ فيروز قط لرئيس أو ملك، بل وظفت حنجرتها الذهبية للقدس عاصمةً للقلوب، ولبنان وطناً وسماءً، وللأرض والإنسان، مما جعل صوتها فوق الخلافات السياسية وعابراً للأزمنة والحدود ورمزاً نقياً للانتماء. وبالتوازي مع هذا الصدح الغنائي، قاد فنان الشعب سيد درويش في مصر ثورة موسيقية ومسرحية عام ألف وتسعمئة وتسعة عشر، ورفض تماماً أن يُسخر عبقريته لمدح السلاطين أو التقرب من حاشية الحكم، بل جعل من مسرحه الغنائي وألحانه لسان حال الفلاحين والعمال، فصاغ النشيد الوطني “بلادي بلادي” ومات فقيراً عزيزاً، لكنه عاش خالداً في ضمير الأمة ووجدانها. ولم يكن الشاعر الكبير معروف الرصافي في العراق بمنأى عن هذا الشموخ، إذ وقف كالطود في وجه الساسة والرموز الحزبية ومعاهدات الاستعمار، ورغم الجوع والعوز الشديد الذي عانى منه في أواخر حياته، رفض صياغة قصيدة تملق واحدة لرجال السلطة، وظل يوظف قلمه دفاعاً عن حرية شعبه بكبرياء، فصار شعره صفعة في وجه الطغاة وإرثاً وطنياً خالصاً.

إن هؤلاء المبدعين الذين قادوا حركة التنوير لم يعطوا قيمة للساسة كأشخاص؛ بل حولوا المسارح إلى منصات لمحاكمة الفساد، وجعلوا من الرواية والقصيدة حصناً يحمي وعي الجماهير من التزييف، مرسخين حقيقة أن المديح السياسي المصنوع يتبخر بمجرد تغير موازين القوى، وأن إعلاء شأن الفرد على حساب الأوطان هو خطيئة يعاقب عليها التاريخ بتحويل ذلك النتاج إلى عبء وثائقي يلاحق صاحبه. وفي الختام، تبقى الأوطان هي الثابت الخالد، والسياسيون عابرون في كتابها، وقد أثبت هؤلاء العمالقة أن مداد النفاق يتبدد مع الوقت، وأن الانحياز للتراب والشعب هو الذهب الذي يزداد بريقاً كلما مرت السنون، فالأنظمة تنتهي، وفترات حكمها تزول لتصبح طياً للماضي، وتظل الأوطان شامخة شاهدة على من خذلها بمدح الأشخاص، ومن خلّد اسمها في سجل الكرامة والحرية.