نحن لا نعيش داخل الطبيعة كما عاش أسلافنا، بل داخل عاصفة بصرية لا تهدأ؛ شاشات، وجوه، إعلانات، إشعارات، أضواء، كاميرات، ونظرات بشرية متقاطعة تلتهم الجهاز العصبي بصمت.

ولهذا لم يعد الإرهاق النفسي اليوم وليد الفكر وحده، بل وليد الحضور.

العلم يخبرنا أن القسم الأعظم من النشاط العصبي في الدماغ مرتبط بالرؤية.

لكن الفلسفة تذهب أبعد من ذلك: الإنسان لا يرى العالم فقط، بل يُستهلك به.

العين ليست عضوًا بريئًا.

إنها أخطر منافذ الروح على العالم الخارجي.

كل صورة تدخل إلينا لا تمر مرورًا عابرًا، بل تترك خدشًا صغيرًا في الوعي، حتى وإن لم نشعر بذلك.

ولهذا فإن المدن الحديثة لم تعد أماكن للسكن، بل ساحات استنزاف إدراكي دائم.

إن الإنسان القديم كان يخاف الوحوش، أما الإنسان المعاصر فيخاف النظرات.

لقد تحوّل الحضور الاجتماعي إلى نوع من المحاكمات الصامتة.

كل مكان مزدحم هو امتحان عصبي خفي؛ الدماغ يراقب الوجوه، يحلل النوايا، يقارن المكانة، يقرأ تعابير العيون، ويعيد تشكيل السلوك وفقًا للآخرين.

حتى الصمت داخل المقاهي لم يعد صمتًا، بل مراقبة متبادلة بين غرباء متعبين.

ولهذا يشعر كثير من الناس بإرهاق غامض بعد اللقاءات الاجتماعية، رغم أنهم لم يبذلوا جهدًا جسديًا حقيقيًا.

إنهم ببساطة استُنزفوا بصريًا.

نحن لا ندرك أن العين تستهلكنا أكثر مما نستهلكها.

فالدماغ لا يتعامل مع الصورة بوصفها “شكلًا”، بل باعتبارها احتمالًا:

هل هذا الشخص خطر؟

هل أنا مقبول؟

هل أبدو ضعيفًا؟

هل تمت ملاحظتي؟

هل تم تجاهلي؟

ومن هنا تبدأ المأساة الوجودية للإنسان الحديث: لقد أصبح يرى نفسه من خلال عيون الآخرين أكثر مما يراها من داخله.

وسائل التواصل الاجتماعي عمّقت هذه الكارثة النفسية.

فالإنسان لم يعد يعيش حياته، بل يراقب صورته وهو يعيشها.

لقد انقسم الكائن البشري إلى شخصين: شخص يعيش، وآخر يراقب كيف يبدو أثناء العيش.

إنها مرحلة غير مسبوقة من الاغتراب العصبي.

حتى الوحدة لم تعد عزلة حقيقية، لأن الهاتف يحمل العالم كله إلى العين، والعين تحمل العالم كله إلى الدماغ، والدماغ لا ينسى.

ربما لهذا السبب أصبح القلق مرض العصر.

ليس لأن البشر يفكرون كثيرًا فقط، بل لأنهم يتعرضون لكمية مرعبة من الحضور البصري المستمر.

الإنسان اليوم يعيش تحت طوفان من الصور يفوق قدرة جهازه العصبي الذي صُمّم أصلًا لحقول هادئة، لا لمدن إلكترونية تلمع أربعًا وعشرين ساعة.

وهنا تكمن المفارقة المؤلمة: كلما ازدادت قدرتنا على الرؤية، ازداد فقداننا للسكينة.

لقد صار الإنسان كائنًا مرئيًا أكثر من كونه كائنًا حيًا.

وجوده بات مرهونًا بأن يُرى، لا بأن يشعر.

ولهذا لم تعد العزلة خوفًا من الوحدة، بل محاولة يائسة لحماية الدماغ من فائض العالم.

إن العين ليست نافذة على الواقع كما يقول الشعراء، بل ثقبٌ يدخل منه العالم كله إلى أعصابنا.

حب الوطن من الأيمان

قامت الدنيا ولم تقعد بأقلام الزملاء الذين لم يحضروا لقاء الإعلاميين والكتاب وأصحاب الرأي بدعوة دولة رئيس الوزراء الأخيرة بمناسبة عيد الأضحى  المبارك.

الإعلامي شخصية مرنة تتعامل مع الحدث وتبحث عن الحقيقة وتتفانى في الحصول على الخبر بغية توظيفه بمادة إعلامية دسمه تتسابق عليها الأقلام , متفهم مثقف واع يسعى لخير الجميع ويتفاعل مع زملائه بشكل ودي وودود , البعض يرى نفسه فوق الجميع بحكم خبرته وسنوات عمره وقلمه الرائع وانامله الجميلة (أصابه الغرور) والعياذ بالله    أداة التنفيذ والمكلف بالمهمة والمسؤول عنها له نظر محدود وسمع لمسافه معلومة  لا يمكن أن يلم بمحيطه  مهما علا شأنه وتعددت قدراته خاصة وان التكليف سريع والوقت ضيق .

نخبة ممتازة على رأسها نقيب الصحفيين والنواب ومجلس الإدارة وكذلك هيئة الاعلام والاتصالات ومقدمي البرامج وأصحاب الرأي وبعض المحللين السياسيين تشكيلة متميزة

حظوا بهذا اللقاء , نعتقد انهم اغنوا اللقاء بطروحاتهم ونقلوا هموم زملائهم بشكل دقيق لصاحب الدعوة ( سعيد من أكتفى بغيره) ,  ونقف عند طرح الزميل سعد الأوسي بأطلاق سراح الدكتور الذب حاوي , أقلام حاده ونقد جارح وصلت ببعض التوصيفات ( زبابيك ) , (ذباب الكتروني ) ونعوت وصفات ما أنزل الله بها من سلطان   باستثناء البعض .

كتابنا كثيرون وأصحاب الرأي لا يعدون لا يمكن جمعهم بقاعة واحدة بوقت قليل وزمن قصير القائم بالمهمة مهما تكن نباهته وقوة ذاكرته لايحصيهم أو يستذكر أسماؤهم  مهما كانت قدرته , المثل يقول( اذا جاري بخير أنا بخير )

الشخصية المتزنة وصاحبت التأثير تفرح للجميع وتكتفي بالقليل باعتباره أخ وأب لهم التجريح ليس من شيمنا نحن الإعلاميين بقدر الحاجة التي نستعين بها عن رأينا , الهجمة كانت غير مبرره ولايتحمل الحاضرون عند دولة الرئيس  في عيد الأضحى  المبارك مسؤوليتها أو الجلد الذي تحملوه على ظهورهم بهذه القساوة والظلم

أصحاب القلم الحر أرفع من هذا , الحاضرون زملائكم واحبائكم وأقرب الناس لكم بحكم الزمالة والعمل  المشترك  , يشاطرونكم الهموم ويتحملون ما تتحملون . أن كنتم تسعون للمساوات والتذكير والاهتمام فهناك أبواب مفتوحة لكم سواء في نقابة الصحفيين أو قسم المحللين أو أصحاب الرأي أو هيئة الاعلام والاتصالات وقنوات التلفاز  عليكم بطرق بابهم  والتعاون معهم . ننبذ الفرقة وننتقد الهجمة

ولانساهم بالهدم والتنكيل فانتم عراقيون بالولادة والانتماء . الك الله العراق العظيم

تشهد الساحة الدولية في الوقت الراهن مخاضاً تفاوضياً معقداً بين الولايات المتحدة وإيران ، حيث تشق مذكرة التفاهم المطروحة طريقاً مليئة بالمطالب والهواجس المتبادلة، في ظل أزمة ثقة عميقة تكافح الوساطات الإقليمية والدولية لردم ما تيسر منها. هذا الحراك يضع المنطقة أمام أفقين برصيد محدود من الأيام: إما مذكرة يقبل بها الجانبان على مضض، أو العودة إلى مربع المواجهة المفتوحة.

وتعكس التطورات الأخيرة رغبة واشنطن في إدخال تعديلات وصفت بالصارمة على مسودة التفاهم، تهدف إلى دفع طهران للقبول بإطار يتوافق مع الخطوط الحمراء الأمريكية. وتتركز هذه المطالب في ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، اشتراط عدم فرض أي رسوم أو إجراء تفتيشات عند إعادة فتح مضيق هرمز لضمان حرية الملاحة دون عوائق. ثانياً، وضع مهلة زمنية صارمة وغير مفتوحة للتخلص من اليورانيوم المخصب، لقطع الطريق أمام أي مراهنة على عامل الوقت. وثالثاً، الالتزام بعدم دفع أي أموال نقدية فورية لطهران خشية استثمارها في تعزيز قدراتها الإقليمية.

وتستند الرؤية الأمريكية في هذا التصلب إلى تقييم اقتصادي يرى أن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية يكبدها خسائر أسبوعية هائلة، بالتزامن مع معدلات تضخم مرتفعة وأزمات في أسعار الغذاء وهبوط العملة المحلية، في مقابل استقرار نسبي وانتعاش في المؤشرات الاقتصادية الأمريكية. هذا الفارق يدفع صناع القرار في واشنطن إلى عدم الاستعجال والتمسك بموقف القوة فرضاً للشروط.

في المقابل، تبدو القراءة من المنظور الآخر مغايرة تماماً، إذ يُنظر إلى تلك التقديرات على أنها بعيدة عن واقع الميدان. فالموقف يرتكز على أن الحاجة الأمريكية للحل تدحض فرضية انهيار الاقتصاد الإيراني، الذي يمتلك قدرة عالية على التحمل والتعايش مع الأزمات مقارنة بالاقتصادات الصناعية المتقدمة والأكثر هشاشة تجاه اهتزازات الأسواق. وبالتالي، فإن الخطوط الحمراء متبادلة، والورقة التي صاغها الوسطاء تفرض تدرجاً قبلته الإدارة الأمريكية مسبقاً، ولن يتم التراجع عنه. وتعتبر طهران أن قدراتها السيادية في التخصيب وحضورها العسكري يمنحانها موقفاً قوياً لا يتطلب تقديم تنازلات جوهرية، مع إبداء جهوزية كاملة لكافة الاحتمالات بما فيها حالة عدم التوصل إلى اتفاق.

وفي غمرة هذا السجال، يبرز البعد الشخصي والسياسي الداخلي كمحرك أساسي للمفاوضات؛ فالأمر يتجاوز التفاصيل التقنية للوثيقة إلى رغبة القيادة الأمريكية في صياغة سردية انتصار شخصي تُظهر القدرة على إحداث التغيير وكتابة السطر الأخير في الاتفاق لتبدو الصيغة أقوى من تفاهمات الإدارات السابقة. وفي الجانب الآخر، تحرص طهران على إظهار صمودها وتماسك مؤسساتها السيادية، مبيّنة أن الأزمات الداخلية المترتبة على الحرب والحصار يجري التعامل معها عبر آليات وطنية ومشاركة شعبية، دون أن ينعكس ذلك ضعفاً في الموقف التفاوضي الذي يخضع لإشراف ومباركة أعلى مستويات القرار في البلاد.

ويتفق القراء للمشهد على أن التفاهم الحالي، إن كُتب له النجاح، لن يكون صناعة لسلام دائم، بل هو مجرد إعلان نوايا ومرحلة مؤقتة لتأطير الصراع والانتقال نحو جولات تفاوضية أطول. لكن الوصول إلى هذا الإعلان المبدئي يواجه معضلة تسويق الرواية للجمهور الداخلي؛ إذ يسعى كل طرف لتقديم الاتفاق كربح خالص وفرض لإرادته، وهو ما يفسر لجوء الجانبين إلى الاستمرار في المواجهات الكلامية والتراشق الإعلامي لتشكيل الرأي العام بانتظار بلورة المخرج الإجرائي.

ولا يمكن فصل هذا المسار التفاوضي بحال من الأحوال عن الساحة اللبنانية، التي باتت تشكل الاختبار الحقيقي لمصداقية الأطراف وعمق التحديات الميدانية. فالعمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة وتوغل جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني يلقيان بظلالهما على طاولات التفاوض، وسط تحليلات متباينة حول طبيعة الرابط بين الملفين. فهناك من يرى أن واشنطن توظف المماطلة لمنح تل أبيب مساحة زمنية أوسع لتحقيق مكاسب ميدانية وإضعاف حلفاء طهران، مستفيدة من غياب القيود الدولية والأوروبية الفعالة على السلوك الإسرائيلي، ومحاولة استغلال هذا الضغط لفرض تنازلات إضافية في المسودة التفاوضية.

وفي المقابل، تؤكد المقاربة الإقليمية المقابلة أن التوصل إلى اتفاق إطاري مستقر يظل رهناً بوقف القتال في لبنان وتحرير الجنوب، نظراً للتنسيق العالي والالتزام العقائدي والسياسي بدعم قوى المقاومة. وتحذر هذه الرؤية من أن استمرار المماطلة والاعتداءات قد يجر المنطقة نحو فعل عسكري مباشر وانخراط أوسع يقلب كافة الحسابات الاستراتيجية للولايات المتحدة وإسرائيل، خصوصاً أن معادلة الصراع تُعد وجودية ولا تحتمل التراجع خطوة إلى الوراء.

أمام هذا الانسداد الميداني والسياسي، تبدو الدولة اللبنانية عاجزة عن فرض شروطها أو حماية سيادتها، لكونها لا تملك عملياً خيوط السيطرة على ملف السلاح الذي ترتبط موازينه بأبعاد إقليمية ودولية. وفي ظل إعلان الاحتلال الصريح بعدم وقف الحرب إلا بإنهاء الوجود العسكري لحزب الله، يصبح الواقع اللبناني أمام خيارات شديدة القسوة؛ فالحرب مستمرة في التدمير، والمفاوضات الدولية لم تنتج حلولاً فورية.

ويفتح هذا الاستعصاء الباب أمام أطروحات تدعو إلى ضرورة إطلاق حوار داخلي لبناني يبحث عن ثغرة في جدار الأزمة، ترتكز على إيجاد معادلة وطنية توازن بين مناقشة مصير السلاح وبين قدرة الدولة على تحصيل انسحاب كامل للاحتلال، وإعادة الإعمار، وتحرير الأسرى، بدلاً من إبقاء الملف رهينة للتفاهمات الأمريكية الإيرانية التي قد تطول لأشهر. وفي المقابل، يرى فريق آخر أن المقاومة المسلحة واستنزاف العدو هما الطريق الوحيد الذي أثبت جدواه تاريخياً في فرض الانسحاب، وأن الرهان على الوعود الشفوية أو الحوارات في ظل الاختلال الميداني لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الاحتلال والتدمير.

دولياً، يبرز الموقف الأوروبي، وخاصة الفرنسي البريطاني، مدفوعاً بإنقاذ ما يمكن إنقاذه وحماية المصالح الحيوية، عبر تقديم أطروحات للتحرك في أروقة الأمم المتحدة، وإبداء الجاهزية العسكرية لتأمين الملاحة في مضيق هرمز بمجرد التوصل إلى تفاهمات، وهي مقاربات تهدف إلى تكملة مذكرة التفاهم وتوفير شبكة أمان دولية لها.

ختاماً، يظل المشهد العام محكوماً بحالة “اللاحرب واللاسلم” والجمود المؤقت، حيث يقف الجميع وأيديهم على الزناد وسط حشود عسكرية هائلة في البحر والميدان. وسواء نجح الوسطاء في إخراج مذكرة التفاهم الهشة إلى العلن كصيغة تسوية مؤقتة تحفظ ماء وجه الطرفين، أو دُفعت المنطقة نحو جولة جديدة من المواجهة، فإن الثابت هو أن الإقليم يعيش مرحلة إعادة صياغة للموازين، حيث تستخدم فيه السياسة والحرب كوسائل متبادلة لتحقيق الغايات الإستراتيجية وفرض الإرادات.

   أسئلة تطرح دائماً، والسؤال الاهم: لماذا تقبلون لأنفسكم ما لا تقبلوه لغيركم؟ لماذا تعطون لأنفسكم حق الدفاع وتحرمون الاخرين منه؟! لا، بل تبنون احكامكم على تصوراتكم، وتمنحون لأنفسكم الحق بمحاكمة الاخرين، ووصفهم بأوصاف ليست لهم؟! عجيبٌ أمر عقولك…

هنا يطرح شخص تساؤلات ويوجهها للسلفية: هل تقبلون أن يقول لكم أحد: أنتم تعبدون الحجر؟

فأنتم تتسابقون إلى تقبيل الحجر الأسود واستلامه، وتزدحمون عليه، بل قد يقع التدافع الشديد من أجله. ومع ذلك إذا قال لكم المخالف لكم أو اللاديني: “أنتم تعبدون حجرًا لا يضر ولا ينفع”، غضبتم وقلتم: أنتم لم تفهموا عقيدتنا، فنحن لا نعبد الحجر وإنما نقبله اتباعًا لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

وهل تقبلون أن يقول لكم أحد: أنتم تعبدون الكعبة (كما يقول المعمدانيون)؟

فأنتم تتوجهون إليها خمس مرات في اليوم، وتسافرون إليها من أقاصي الأرض، وتطوفون حولها وتستقبلونها في صلاتكم. فإذا قال لكم قائل: “أنتم تسجدون للكعبة”، قلتم: بل نسجد لله، والكعبة قبلة أمرنا الله بالتوجه إليها.

وهل تقبلون أن يقول لكم أحد: أنتم تعبدون القمر (كما يقول بعض المسيحيين)؟

فصيامكم وحجكم وأعيادكم مرتبطة بالأهلة، وتترقبون ظهورها كل شهر. فإذا اتهمكم متعصب أو جاهل بعبادة القمر سخرتم من جهله وقلتم: نحن نتخذ القمر ميقاتًا للعبادة ولا نعبده.

فإذا كنتم ترفضون أن يفسر الآخرون أفعالكم بأسوأ تفسير ممكن، فلماذا تفعلون ذلك مع بقية الاديان والمذاهب حتى ذهبتم لتكفيرهم دون الاستماع لهم ولحجتهم؟ لماذا إذا رأيتم شيعيًا يعظم أهل البيت (عليهم السلام) قلتم: مشرك. وإذا رأيتموه يزور قبرًا قلتم: يعبد القبور. وإذا رأيتموه يتوسل بمحمد وآل محمد (عليهم السلام) قلتم: يعبد غير الله.

ثم إذا شرح لكم عقيدته وقال إنه لا يعبد إلا الله، وإن التوسل ليس عبادة، وإن محبة أهل البيت امتثال لأمر الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، رفضتم أن تأخذوا كلامه كما تأخذون كلامكم أنتم عند الدفاع عن أنفسكم. أي عقل وميزان هذا؟

إن المنهج واحد: إما أن يكون تفسير المسلم لعقيدته معتبرًا، وإما أن يحق لكل أحد أن يتهمكم بعبادة الحجر والكعبة والقمر وغير ذلك، ثم يرفض الاستماع إلى ردكم. فإن كنتم ترون هذا ظلمًا لكم، فلماذا ترضونه لغيركم؟

ثُمَّ ما هذا التناقض حينما تمنحون بعثة الحج العراقية الشيعية جائزة الافضل بعثة (لأربعة مواسم على التوالي)؟! وقبلها وبعدها تدرسون أولادكم: أن الشيعة كفرة ومشركين؟! فإذا كانوا مشركين، كيف تتركونهم يدخلون بيت الله، وقد أمركم الله ورسوله بطردهم وأن لا يقربوا البيت الحرام؟! وإذا كانوا مسلمين، فمتى تكفون عن تعليم أولادكم الكفر والافتراء…

بقي شيء…

ذات مرة تقصدت أن أقول أمام أحدهم (يا علي) حيث كان هو يكرر (يا قوي يا حي)، فقال: لا تقل (يا علي) فهذا شرك. فقلت لهُ: وهل اشركت أنت حين قلت (يا حي يا قوي). قال: إنما أنا أذكر الله وهذه أسماءه. فقلت له: وأنا فعلت مثلك وقد ذكرت الله وعلي أحد أسماءه. فغضب واحمرت عيناه وقال: إنما أنت تقصد علي بن أبي طالب. فقلت: وهل أخبرتك أنا بذلك؟ قال لا. فقلت: فلماذا تتهمني وتبني على اتهامك، ثم تصدر حكمك عليَّ؟! من أعطاك هذا الحق؟ وإذا كان لك الحق بذلك، فلمَ تحرمني منه؟ ألم يقل الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة؟ قال: لكنك كافر. فضحكت وولى عني…

(حب الون من الأيمان )

{قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ}.

ظروف غير محسوبة وفرصة مواتيه قادته ليكون عضوا في احد المجالس البلدية   فيها باختيار غير موفق كما نقل لي أحد الأصدقاء عنه ,  برغم سلبياته وشهادته المزورة, عندما كان الأقبال عليها بدون تدقيق وتمحيص مجرد عدد , كانت  انتخابات رئاسة المجلس فيها تجري كل شهرين من حق المرشح  دورتين متتاليتين  غير قابلة للتجديد , بمرور الوقت عامل الحسد والمنافسة أخذ منه الكثير ليكون من ضمن المنافسين على رئاسة المجلس , هذه المرة يريدها مهما غلى الثمن  واختلفت الأراء بعد ان جمع حوله المطبلين والسذج بإغراءات مادية غير مطروقة سابقا ,دس بأيديهم وفي عقر دارهم مبالغ سال لها لعابهم . ظاهرة غريبة دخلت لمعترك جسد هذه المجالس المعروفة بنزاهتها وحرصها ,هذا الموقف ماثلا أمامي في أوقات كثيرة أتذكره ونحن نعيش في زمن تكرر فيه هذا الحدث , ونور صبري مثال قريب أمامنا  في أموال الضرائب وغيرها غير المعلن جرى التكتم عليه, قبل يومين وعلى لسان دولة السيد رئيس الوزراء علي الزيدي المحترم ان وكيل وزارة النفط ومدير المصافي  فيها عرض عليه مبلغ وقدره (200) مائتي مليون دولار كرشوة مقابل حفظ الملف وعدم القاء القبض عليه , لم يرضخ له وللأخرين الذين توسطوا من أجل أعقاءه . حالات نستنتج منها دروس وعبر من وطن تفترسه مخالب الدمار ومعاول التهديم , الأنسان بطبعه يحب ذاته ( أناني) النزعة لكن بحدود وخطوط على الجميع احترامها وعدم تخطيها حتى لايت سيد نظام الغاب والقوي يأكل الضعيف , المال لعب دورا كبيرا في نفسيات الكثير من استغنى بسرعة البرق وحرق المراحل ليكون رقما في المعادلة العراقية الجديدة , فالمناصب حديث مطول عنها لم تسلم من هذا الكلام بعد ان رُكنت على مدارج النسيان وفي طيات المجرات الطاقات والخبرات,  لتحل محلها الحزبية والكتلوية والعشائرية وأصحاب الأموال والنفوذ,  أن اختيار الأصلح وصاحب الخبرة والوطني الغيور خيار وطني لابديل عنه لمحاولة انتشال البلد من ما هو فيه ونقله للمكانة الدولية لأخذ دوره الوطني والريادي   والمؤثر في المجتمع العالمي ,  بلدنا بحاجة لثورة تبدأ من الذات وصولا لرأس الهرم لنعيده لمساره الصحيح والضرب بيد من حديد كل من ساهم في  دمار البلد وهدم بمعوله  بناؤه . والك الله العراق

 لم يكن الثامن عشر من ذي الحجة في السنة العاشرة للهجرة مجرد يومٍ انقضى في تقويم الصحراء، أو محطة عابرة يستريح فيها المسافرون وهم يطوون طريق العودة من حجة الوداع؛ بل كان في جوهره فصلاً ختامياً مهيباً لرسالةٍ كبرى أعادت صياغة الوجود وغيّرت وجه التاريخ إلى الأبد.

ففي ذلك الموضع القاحل الذي لَفَحَته شمس الهجير الحارقة، وحيث تلتقي المسارات وتفترق، في مكانٍ يُدعى “غدير خم”، وقف النبي الاعظم (ص) كطودٍ راسخ وسط عشرات آلاف القلوب الشاخصة، ليخطب في الحشود خطبة الوداع والأمانة. لم يكن هذا المشهد الاستثنائي وليد الصدفة أو حدثاً عفوياً فرضته جغرافيا المكان، بل كان تدبيراً سماوياً وموقفاً مفصلياً جاء مدفوعاً بأسباب وجودية عميقة، ورؤية نبوية استشرافية تجاوزت الحاضر لترسم ملامح الغد؛ رؤية غايتها الأولى والأخيرة إقامة سياجٍ منيع يحمي مستقبل الأمة الإسلامية، ويحفظ روح العقيدة من عاديات الزمن وهزات الارتداد.

نحاول في هذه السطور بيان دوافع يوم الغدير والاعلان عن الامامة امام جمع كبير من المسلمين وصل الى مائة الف مسلم.

·     اولا: الامتثال للأمر الإلهي الحاسم

 في طليعة تلك الدوافع الشاخصة، برز دافعٌ غيبيّ جليل فاق كل الحسابات البشرية؛ إذ لم يكن الأمر سوى امتثالٍ مطلق لتنفيذ مشيئة سماوية حاسمة، وأمرٍ إلهي عظيم لم يكن يحتمل إرجاءً أو تأجيلاً لشدة خطورته وعلوّ شأنه.

فالنبي (ص) الذي أفنى ثلاثة وعشرين عاماً من عمره الشريف يطحن الأيام في تبيان الهدى وتحمل مشاق التبليغ، وقف في ذلك الموضع القاحل ليتلقى وحياً يزلزل الوجدان وآيةً قاطعة رسمت الحد الفاصل بين التمام والنقصان: «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ».

هنا تجسد الدافع في أسمى صور الأمانة المطلقة التي حملها الصادق الأمين؛ إذ خالجه شعورٌ يقيني عميق بأن بنيان الرسالة الشاهق، الذي شُيّد بالدموع والتضحيات، سيبقى ناقصاً مهدداً بالتهاوي ما لم يُحكم إغلاق حلقته الأخيرة بتحديد خط الخلافة والولاية من بعده. هذا الثقل الإلهي هو الذي دفعه لأن يحبس الأنفاس ويجمع الشتات في رمضاء ذلك الهجير الحارق، ليعلن للجموع القاصية والدانية أن علياً ليس مجرد رفيق طريق، بل هو الامتداد الطبيعي، الشرعي، والمعرفي الذي سيقود دفة هذه المسيرة ويحمي جوهرها من بعده.

·     ثانيا: الخوف على الأمة من التشتت والارتداد

 كان النبي الخاتم (ص) يعيش أيامه الأخيرة في هذه الدنيا وهو يحمل في صدره ثقلاً لا تنوء به الرواسي، فبجانب شعوره النبوي الصادق بدنو أجله وقرب رحيله إلى الرفيق الأعلى، كان يقلب طرفه في مجتمع إسلامي ما زال غضاً وطري العود، مجتمع لم تمضِ على مغادرته وثنيات الجاهلية وظلماتها إلا سنوات قليلة, لم تكن كافية لقلع جذور العصبية القبلية المتجذرة في النفوس منذ قرون.

لقد كان يرى ببصيرته النافذة النيران الكامنة تحت الرماد، ويعلم أن رياح الغياب كفيلة بأن تطير بهذا الرماد لتشعل مجدداً حروب الأوس والخزرج، وتنافس المهاجرين والأنصار، ونزعات التفاخر بالآباء والأنساب التي أخمدها القرآن بآياته الطاهرة. ومن هذا المنطلق الفكري والروحي، لم يكن دافع النبي (ص) في تلك اللحظات التاريخية الحرجة مجرد تدبير سياسي عابر أو تنظيم إداري لدولة ناشئة، بل كان دافعه الأكبر والوحيد هو الخوف الشديد، الممزوج بالشفقة الأبوية، على مصير هذه الأمة الفتية التي سكب في سبيل بنائها دمه وعرقه ودموع أصحابه، خشية أن تنزلق بعد غيابه إلى أتون التمزق والضياع، وتتشتت في تيه الصراعات على النفوذ والسلطة.

لذلك، ومن أجل قطع الطريق على أهواء النفوس ونزعات الشياطين، وجد النبي (ص) أنه لا بد من ترك “مرجعية” عليا واضحة المعالم، مرجعية لا تقبل اللبس ولا تحتمل التأويل، لتكون بمثابة القطار الذي يحفظ مسيرة الأمة على السكة الصحيحة، وصمام الأمان الذي يلتف حوله المسلمون كلما عصفت بهم رياح الفتن وتلاطمت في مجتمعهم أمواج الاختلاف. لقد أراد بتلك الخطوة أن يؤسس محوراً إلهياً صلباً للوحدة الإسلامية، قطباً مركزياً تتجه إليه الأنظار وتخضع له القلوب، فيعصمهم من التفرق، ويحميهم من التشرذم، ويمنعهم بقوة حركته وعلمه من الارتداد العكسي والعودة التلقائية إلى مناخات الجاهلية الأولى, التي كادت أن تبيدهم قبل بزوغ فجر الرسالة الخاتمة.

·     ثالثا: حفظ النص القرآني والشريعة من التحريف

 لقد استقر القرآن الكريم في السطور مكتوباً، وحُفظ في الصدور غضاً طرياً كما نزل، غير أن المعجزة الإلهية الخالدة بآياتها المحكمات والمتشابهات كانت تمثل دستوراً شاسعاً يحتاج ترجمته إلى واقع عملي، وفهم أعماقه الغائرة إلى معلّم استثنائي يمتد في نقائه الروحي وصفائه النفسي من ذات النبع الذي استقى منه النبي الخاتم (ص).

ومن هنا، لم يكن هاجس الرسول الخاتم مجرد توريث نص مكتوب تتقاذفه الأهواء، بل كان دافعه الأعمق هو إيجاد “القرآن الناطق”؛ ذلك النموذج البشري الحي الذي يجسد قيم الوحي بصلابة، ويقف سداً منيعاً يحمي الشريعة الغراء من مقصلة التأويلات السياسية والمصالح الشخصية والقبلية التي كان يعلم بقرب هبوب عواصفها في مستقبل الأمة.

وفي رحلة البحث عن هذا الامتداد الرسالي، لم يجد النبي في الدائرة المحيطة به من أصحابه قاطبة من هو أعلم بأسرار التنزيل وبقائق التأويل، ولا من امتلك البصيرة بـ”أين نزلت الآية وفيمن نزلت” مثل علي بن أبي طالب (ع)؛ ذلك الفتى الذي لم تدنسه الجاهلية بعبادة وثن، ولم تتلوث سريرته بنزعة قبلية، بل تربى في حِجر الرسالة منذ طفولته الأولى، فغدا صنيعة اليد النبوية، والوعاء الطاهر الذي أودع فيه النبي علوم النبوة وأسرارها ليكون ترجماناً للوحي وقائداً للأمة نحو بر الأمان.

·     رابعا: المؤهلات الاستثنائية لشخصية الإمام علي

حينما نقرأ في تفاصيل التاريخ الإسلامي واللحظات المفصلية التي تلت غياب الرسول الأكرم (ص)، ندرك جلياً أن اختيار الإمام علي (ع) لم يكن وليد عاطفة قرابة عابرة، أو نابعاً من حب شخصي ومجرد يميل به النبي إلى ابن عمه وصهره. إن الأمر كان أعمق من ذلك بكثير؛ فقد كان خياراً استراتيجياً ربانياً مدفوعاً بنظرة نبوية ثاقبة، تقرأ المستقبل وتزن الرجال بميزان المؤهلات الفذة والخصائص الاستثنائية التي انطوت عليها شخصية علي دون غيره.

لقد كانت الأمة الإسلامية في مرحلة ما بعد النبوة تقف على أعتاب تحولات كبرى وتحديات جسيمة، وكان استمرار الرسالة واستقرار الكيان الوليد يتطلبان قيادة بمواصفات خاصة، قائد يملك من المقومات ما يجعله حصناً للأمة وامتداداً حقيقياً للمنهج النبوي. ومن هنا، تجسدت في علي تلك الصفات التي جعلته رجل المرحلة بلا منازع؛ إذ جمع في شخصيته بين الشجاعة والعدالة المطلقة التي لم تأخذه في الحق لومة لائم، وتجلت في كل مواقفه حرصاً على إرساء ميزان القسط بين الناس دون تمييز أو محاباة.

ولكي تكتمل أركان هذه القيادة الرشيدة وتأمن الأمة على مقدراتها، كان لا بد من سياج أخلاقي يحمي السلطة من الانحراف، وهو ما تمثل في زهد الإمام المترفع عن حطام الدنيا وزخرفها؛ فكان ينظر إلى الخلافة والحكم كوسيلة لإقامة الحق ودفع الباطل, لا كأداة للمكاسب الشخصية، مما ضمن صيانة بيت مال المسلمين وعدم استغلال النفوذ. وتوّجت هذه المنظومة القيادية بالعلم المحيط والوعي العميق بآيات الله وأحكام دينه، وهو العلم الراسخ الذي جعل النبي يصفه بالبوابة الوحيدة لمدينته المعرفية حين قال: “أنا مدينة العلم وعلي بابها”، ليؤكد للأمة أن من أراد الحكمة والهداية المعرفية والسياسية بعده، فعليه أن يأتيها من ذلك الباب الذي صاغته التربية النبوية وصقلته التجربة الرسالية.

·     ختاما:

وهكذا، حين انفضّ ذلك الجمع المهيب وانطلق كلٌّ إلى مقصده، لم يكن “غدير خم” مجرد بقعة جغرافية تركها المسافرون خلف ظهورهم، بل تحول إلى ميثاقٍ أبدي صيغت بحروفه الضامنة خارطة طريق الأمة وصمام أمان رسالتها.

لقد كانت تلك الرمضاء الحارقة شاهداً على لحظةٍ تجلّت فيها أسمى معاني الشفقة النبوية والحرص الإلهي؛ فبين الأمر الرباني الحاسم، والخوف المشفق من ارتداد الأمة إلى مناخات الجاهلية، مروراً بضرورة حفظ القرآن الناطق في شخصيةٍ علمية فذة، صبّت الأقدار قيادة المسيرة في وعائها الشرعي والتاريخي الأنسب.

لقد غادر النبي الاعظم (ص) دنيانا بعد أن أقام الحجة، وأودع الأمانة في يدِ مَن صاغته التربية النبوية ليكون باباً لمدينة العلم، وحصناً للعدالة، وزاهداً في الحطام. ومنذ ذلك اليوم المشهود، بقي الغدير حياً في وجدان الزمن؛ ليس كذكرى تاريخية عابرة، بل كمنارةٍ شاخصة تذكر الأجيال المتعاقبة بأن حماية الرسالة واستقامة مسيرتها رهينتان بالتمسك بالامتداد الصادق والنبع الطاهر, الذي اختاره الله ورسوله ليقود الأمة نحو بر الأمان.

لم تعد الأزمة الإيرانية شأنا داخليا يقتصر تأثيره على حدود البلاد أو على الشعب الإيراني وحده، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى إحدى القضايا المحورية المرتبطة بأمن المنطقة واستقرار العالم. فالتطورات المتلاحقة أثبتت أن تداعيات السياسات التي ينتهجها نظام ولاية الفقيه لم تعد تنعكس على الداخل الإيراني فحسب، وإنما باتت تمتد إلى مجمل التوازنات الإقليمية، بما يجعل مستقبل إيران عاملا أساسيا في رسم ملامح الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

لقد راهنت قوى دولية عديدة طوال العقود الأربعة الماضية على إمكانية إجراء تغيير أو تعديل في سلوك النظام الإيراني من خلال الحوار والتواصل معه أو من خلال تقديم الحوافز السياسية والاقتصادية. غير أن حصيلة هذه السياسة ظلت موضع جدل واسع، إذ يرى منتقدوها أنها لم تؤد إلى التغيير المنشود، بل تزامنت مع استمرار القيود السياسية في الداخل وتواصل الأزمات والتوترات في الإقليم. ومن هذا المنطلق برزت قناعة لدى كثير من المراقبين بأن الأزمة الإيرانية تتجاوز كونها خلافا سياسيا عاديا، لتصبح مرتبطة بطبيعة النظام نفسه وآليات عمله وأولوياته الاستراتيجية.

وفي خضم هذا المشهد، برزت قضية الشعب الإيراني وقوى المعارضة بوصفها أحد العناصر التي كثيرا ما غابت عن الحسابات الدولية. فبينما انشغلت أطراف عديدة بإدارة العلاقة مع السلطة الحاكمة، ظلت قطاعات واسعة من الإيرانيين تطرح مطالبها المتعلقة بالحريات السياسية والعدالة الاجتماعية وحق المشاركة في تقرير مستقبل البلاد. كما سعت قوى المعارضة المختلفة إلى تقديم نفسها باعتبارها طرفا أساسيا في أي معادلة تتعلق بمستقبل إيران.

وتؤكد الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأعوام الأخيرة أن حالة الاحتقان الداخلي لا تزال قائمة، وأن المجتمع الإيراني يعيش تحولات عميقة تعكس اتساع الفجوة بين السلطة وشرائح واسعة من المواطنين. وقد أظهرت موجات الاحتجاج المتعاقبة وجود مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية متراكمة، فضلا عن تنامي الدعوات المطالبة بإحداث تغييرات جوهرية في بنية الحكم وآليات إدارة الدولة.

ومن بين القوى المعارضة التي تطرح نفسها في هذا السياق، تبرز “منظمة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية” و”المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” الذي يعتبر الاول أحد تنظيماته الاساسية، باعتبارهما من أبرز التشكيلات السياسية المعارضة للنظام. وترى هاتين القوتين أن التغيير السياسي لا يمكن أن يتحقق عبر إصلاحات محدودة، بل يتطلب انتقالا نحو نظام جديد قائم على التعددية السياسية والانتخابات الحرة وفصل الدين عن الدولة وضمان الحقوق المدنية للمواطنين.

وفي هذا الإطار، يكتسب الحديث عن مشاريع المرحلة الانتقالية أهمية متزايدة. فالمعارضة التي تسعى إلى لعب دور في مستقبل البلاد تجد نفسها مطالبة ليس فقط بانتقاد الواقع القائم، بل أيضا بتقديم رؤى عملية لكيفية إدارة الدولة بعد أي تحول سياسي محتمل، بما يضمن الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها ومنع حدوث فراغ سياسي أو أمني.

إن إيران تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية من تاريخها المعاصر، فالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتراكمة، إلى جانب التوترات الإقليمية والدولية، تجعل من مسألة التغيير ومستقبل النظام موضوعا مفتوحا على احتمالات متعددة. وبين سلطة تواجه ضغوطا متزايدة، وشعب يطالب بمزيد من الحقوق والحريات، ومعارضة تسعى إلى تقديم بدائل سياسية، تبقى الإجابة عن سؤال المستقبل مرتبطة بقدرة الإيرانيين أنفسهم على تحديد المسار الذي يريدونه لبلادهم.

وفي جميع الأحوال، فإن استقرار المنطقة وأمنها على المدى البعيد يظلان مرتبطين إلى حد كبير بمستقبل إيران، وبمدى نجاحها في الوصول إلى صيغة سياسية تحقق التوازن بين تطلعات شعبها ومتطلبات الاستقرار والتنمية، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تقوم على المشاركة السياسية واحترام إرادة المواطنين وسيادة القانون.

وبصرف النظر عن سند هذه المقولة ، فإن دلالاتها تشير إلى أمر كاد العقلاء يُجمعون عليه؛ ألا وهو تنافر الأضداد… ؛  فمن المعقول والمطّرد في نواميس الاجتماع أن الظالم يضمر الكراهية للمظلوم ، وأن الكاذب يبغض الصادق بغضاً دفيناً … , والسارقُ لا يطيقُ أن يشمَّ رائحةَ النزاهةِ ولو من بعيد , والخائنُ – ولا ريب – يمقتُ الأمينَ، وكأن وجود هؤلاء الأخيار يمثل مرآة محدّبة تظهر قبح أولئك الاضداد  فيستشيطون غيظاً… ؛  وعليه، فإن بغض الغني للفقير واحتقاره إياه يصبح تحصيل حاصل، وهو الأصل الغالب في هذه الدنيا، مع التسليم بأن لكل قاعدة شواذها .

نعم , ليس غريباً أن يبغض الغنيُّ الفقيرَ، ولا عجيباً أن يحتقر القويُّ الضعيفَ… ؛  فمنذ أيقن العقلاءُ بتنافر الأضداد، صارت عداوةُ الأشرار للأخيار، والجهلة للحكماء، والضعفاء للأقوياء، حقيقةً يُقرُّ بها حتى من لا يؤمن بالمأثور… .

لكن الذي يثير الدهشة ويبعث على الأسى حقاً، هو أن يكره المرء شبيهه، وأن يبغض الإنسان من يماثله في العرق والخلق والطبقة والملّة والعقيدة… ؛  لقد استقر في البديهة أن الفقير يدافع بالغريزة عن الفقراء أمثاله، ويشد من أزرهم، وأن يقفَ إلى جوارِهم لا إلى صفِّ اضدادهم من الاغنياء … ؛  لكنَّ الزمنَ – كما يقال – قد انقلبتْ فيه الأكوان… .

نعم , أن هذا الزمن المعجون بالعجائب قد أطلعنا على شذوذ اجتماعي مقيت، حيث نرى البعض ممن نعرفهم حق المعرفة، وقد نشأوا في بيئات الفقر المدقع، وترعرعوا بين أحضان البؤس، وتفيأوا ظلال الحرمان كأغلب أبناء العراق ؛ وقد انقلبوا على اعقابهم .

فهؤلاء، وما إن انفرجت عنهم كربة العوز بعد سقوط نظام الإفقار والتجويع عام 2003، وتحسنت الأحوال المعيشية لعموم الشعب، حتى تغيروا تغيراً هجيناً، وانقلبت طباعهم انقلاباً شائناً، وكشروا عن أنياب الحقد على من كانوا بالأمس شركاءهم في البلوى… ؛ فصاروا يطعنون أمثالهم في ظهورهم، ويتنمرون على أبناء جلدتهم، ويستهزئون بالفقراء من أبناء دينهم وملتهم ومناطقهم ، بل ويبتعدون عنهم ويفرّون منهم فرارهم من الأسد الكاسر، خشية أن يلوث فقرهم نقاء ثرائهم المزعوم!

والأعجب من ذلك كله، أن بعضهم كان إلى عهد قريب لا يكاد يملك قوت يومه، يستجدي الصدقات من هذا وذاك ، ويمد يده متسولاً طالباً المعونة… ؛  فما إن علق الطحين بأظفاره، وذاق فمه طعم اللحم، واقتنى سيارة حديثة، وصار يتردد على المقاهي والمطاعم الفاخرة، حتى ظن نفسه قارون، بل أسمى رتبة وأعلى مقاماً من قارون.

وصار ينظر إلى الفقراء شزراً بعين الازدراء، ويعيرهم ببؤسهم وفقْرهم، كأنه لم يكن واحداً منهم قبل أعوام قليلة!

والأعجب من ذلك أنّ بعضهم لا يكتفي بالابتعاد عن الفقراء، بل يتحول إلى خصمٍ لهم؛ فيسخر من ملابسهم، ولهجتهم، وطريقة عيشهم، وحتى من أحلامهم البسيطة…!!

والأدهى من هذا كله أن هذا السلوك المشين لا يصدر فقط من الأنذال وصغار النفوس، بل قد يصدر ممن يُحسبون على الثقافة والدين والزعامة السياسية، وهنا تكمن الطامة الكبرى.

نعم ,  أمسى ينظرُ إلى الفقراءِ شَزْراً، ويعيّرُهم بفقرهم، ويستهزئُ بأبناءِ جلدتِهِ، بل يهربُ منهم كأنهم الطاعونُ، أو كأنَّ رائحةَ فقرهم تذكِّرهُ بما كان بالأمسِ القريبِ: جيوباً خاويةً، وأحذيةً مقطوعةً، وكرامةً كانت تُباعُ بأقلِّ الثمنِ.

وكأنّه يريد أن يعلن للناس كل يوم: “أنا لست واحداً منهم بعد الآن”.

إنّ هذه الظاهرة ليست قوة شخصية كما يتوهم البعض، بل هي غالباً نوع من الهشاشة النفسية المقنّعة.

فالإنسان الواثق من نفسه لا يحتاج إلى إذلال الآخرين كي يشعر بقيمته، أما المهزوز من الداخل فإنه يبني مكانته عبر تحقير من هم أضعف منه.

ولهذا نرى أن أكثر الناس تنمّراً على الفقراء هم أحياناً أولئك الذين خرجوا تواً من الفقر، لأنّ الفقير يذكّرهم بماضيهم الذي يحاولون دفنه.

إنهم لا يحتقرون الفقراء بقدر ما يحتقرون النسخة القديمة من أنفسهم.

وهنا تتحول الثروة الصغيرة أو المنصب البسيط إلى قناع نفسي، لا إلى قيمة حقيقية.

فبعضُ هؤلاء المتنفذينَ الجددِ، الذين أكلوا الدنيا بغيرِ حقٍّ، ينظرون إلى الفقراءِ بازدراءٍ، كأنهم لم يكونوا بالأمسِ منهم… ؛ وكأنَّ نسيانَ الماضي شرطٌ من شروطِ العيشِ الرغيدِ…!!

ولا أدري ؛ لماذا يفعلون ذلك؟ هل هو سعي محموم لتمييز أنفسهم عن طبقتهم الأصلية خوفاً من أن يسحبهم الماضي إلى الوراء؟

أم لأن رؤية الفقراء تمثل لهم مرآة صادقة تعكس ماضيهم البائس وحياتهم الرتيبة التي يريدون محوها من ذاكرتهم الهجينة الجديدة؟

أم أنهم يخشون حسد الفقراء وعيونهم التي ترقب ما في أيديهم؟

أم هو البخل والشح خوفاً من أن يُطلب منهم المساعدة؟

إنها نفوس معقدة، وأعماق مريضة، عانت من عقدة النقص طويلاً، فلما أتيحت لها فرصة التعالي، مارست أبشع صور الاستعلاء.

أظنُّ – والله أعلم – أنَّ النفوسَ الصغيرةَ إذا ما رُكبتْ على أجسادٍ مُتْرَفَةٍ، أنتجتْ هذه الوحوشَ الكارهةَ لأصلها.

صدق الامام علي بن أبي طالب حين قال: “من أُعطي فوق قدره، تنكرت للناس أخلاقه”… ؛  أجل، فقدر بعض هؤلاء أدنى وأقل قيمة من سعر سيارة حديثة، وأقل شأناً من بيت واسع، وأبخس ثمناً من منصب حكومي زائل… ؛  لذا تراهم يتغيرون بين ليلة وضحاها، وتتبلد جلودهم، وتجف مشاعرهم، لأن قدرهم رخيص بطبعهم، ونفوسهم دنيئة بجوهرهم، والمال لم يصنع منهم رجالاً، بل كشف عن معادنهم الأصلية التي كانت مستترة خلف قناع الفقر.

فالسيارة ليست المشكلة، والبيت الواسع ليس عيباً، وتحسن الأحوال المعيشية أمر طبيعي ومطلوب؛ لكن الكارثة أن يتحول النجاح المحدود إلى شعور مرضي بالتفوّق، وإلى رغبة في امتهان الآخرين وإشعارهم بالنقص.

وبغضّ النظر عن صحة السند ودقّته، فإنّ المعنى الذي تختزنه العبارة يكاد يكون حقيقةً اجتماعيةً ونفسيةً تتكرر في كل زمان ومكان؛ فبعض البشر إذا انتقلوا فجأةً من حالٍ إلى حال، ومن ضيقٍ إلى سعة، ومن الهامش إلى شيء من الواجهة، أصابتهم لوثة الاستعلاء، وكأنّهم يريدون الانتقام من ماضيهم عبر احتقار من يشبههم.

إنهم مشوهون مهزوزون فارغون  ، وإن ألبستهم السلطةُ والمادة ثيابَ الرجالِ، فالرجالُ من لا تنسيهم النعمةُ جذورَهُم… ؛  أما هؤلاء، فجلودُهُم رخيصةٌ، ونفوسُهُمْ أدنى من أن تُذكَر.

إنها مأساة “شحاذ الأمس وبخيل الايام الخوالي ” الذي صار جلاداً لفقراء اليوم، في واحدة من أبشع صور الانسلاخ الاجتماعي التي يمكن أن تراها عين.

ختاما : من البديهي أن يتعالى الغني على الفقير في مجتمعاتٍ تقوم على التفاوت الطبقي والمادي؛ لأنّ المصالح والبيئات وأنماط الحياة متباعدة، ولأنّ المال كثيراً ما يصنع غروراً مصطنعاً وإحساساً زائفاً بالتفوّق.

لكنّ الغريب حقاً، والمثير للتأمل، أن يحتقر الفقيرُ الفقيرَ نفسه، وأن يتنمّر المعدَم على شبيهه، وأن يسخر إنسان خرج تواً من أزقة الحرمان من أولئك الذين ما زالوا عالقين فيها.

فهنا لا نتحدث عن صراع طبقات، بل عن أزمة نفسية عميقة، وعن إنسان يحاول أن يهرب من صورته القديمة عبر تحطيم المرايا التي تذكّره بها.

في العراق، كما في كثير من البلدان التي عاشت عقوداً من الحصار والفقر والاضطراب، نشأ الملايين في بيوت متعبة، وبيئات مسحوقة، وحياة قاسية لا تعرف الاستقرار.

وكان الفقر عند كثيرين قدراً جماعياً لا عيباً فردياً؛ فالناس كانوا يشبهون بعضهم في التعب، وفي الأحلام المؤجلة، وفي الملابس البسيطة، وفي الخوف من الغد.

لكن بعد عام 2003، ومع تحسن الأوضاع المعيشية لدى فئات واسعة، وصعود طبقات جديدة بشكل سريع ومفاجئ، ظهرت تحولات غريبة في الشخصية الاجتماعية لبعض الأفراد.

فبعض الذين كانوا بالأمس القريب يشتكون الحاجة، أو ينتظرون الراتب بشغف، أو يستدينون ثمن الطعام، انقلبوا فجأة إلى كائنات متعالية تنظر إلى الفقراء وكأنهم جنس أدنى.

ولعل أخطر ما في الأمر أن هذا السلوك لم يعد مقتصراً على الجهلة أو الطارئين، بل أصاب حتى بعض المحسوبين على الثقافة والدين والسياسة.

فنرى من يتحدث عن العدالة وهو يحتقر البسطاء، ومن يرفع شعارات الإنسانية وهو يهرب من الفقراء وكأنهم وباء، ومن يدّعي الدفاع عن الشعب وهو يخجل من الجلوس مع أبناء الشعب الحقيقيين من الفقراء والمساكين والمعدمين .

إنّ الإنسان الأصيل لا يتنكر لجذوره، ولا يخجل من بيئته، ولا يزدري البسطاء الذين يشبهونه.

فالعظمة الحقيقية ليست في تغيير الملابس والسيارات والعناوين، بل في الحفاظ على إنسانيتك بعد أن تتغير ظروفك.

وما أكثر الذين تغيّرت جيوبهم، لكن أرواحهم بقيت فقيرة، بل ربما ازدادت فقراً وقسوةً وخواءً.

إنّ احتقار الفقير للفقير ليس دليلاً على الرقي، بل علامة على خلل داخلي عميق؛ لأنّ النفوس الكبيرة ترتفع فتتواضع، أما النفوس الصغيرة فإذا ارتفعت قليلاً تكبّرت كثيراً.

هذه الصورة، على فداحة إثمها وبشاعة منظرها، تظل مفهومة في سياق الصراع الأزلي بين الخير والشر؛ إذ لا تخلو الأرض من الأشرار والقتلة والفجار الذين يسيرون بدافع الجشع المجرد، فيأخذون ما ليس لهم وهم يدركون تمام الإدراك أنهم لصوص سارقون.

نعم , ليس غريبًا في تاريخ البشر أن يستولي الظالم على ما ليس له، أو أن ينهب القويُّ حقَّ الضعيف، فالدنيا منذ القدم لم تخلُ من الفجرة والقتلة واللصوص وأصحاب النفوس المريضة. وقد اعتاد الناس أن يروا طغاةً يأخذون الأموال بالقوة، أو يغتصبون الحقوق عنوةً، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن ما أخذوه ليس لهم، وأنهم إنما بنوا سلطانهم على الظلم والجور والعدوان.

غير أن العجيب حقًّا، والمثير للدهشة النفسية والاجتماعية، ليس مجرد السرقة أو الاستيلاء، بل تلك الحالة الإنسانية الشاذة التي يتحول فيها السارق — مع مرور الزمن — إلى شخص يعتقد فعلًا أن ما سرقه حقٌّ خالص له، وأن المالك الحقيقي لا علاقة له بما نُهب منه… ؛  وهنا لا يعود الأمر مجرد جريمة مادية، بل يتحول إلى انحراف أخلاقي وعقلي عميق، تختلط فيه الوقاحة بالوهم، والعدوان بادعاء الشرعية.

إنه التحول الذي يدفع السارق إلى أن يتجاوز مرحلة الاعتراف الضمني بالسرقة، ليصل إلى حالة من ادعاء الملكية الأصيلة والاستحقاق الذاتي…!!

 إنهم لا يكتفون بأخذ مالك وحقك المادي والمعنوي عنوة، بل يذهبون إلى أبعد من ذلك، فيسطون على ملكيتك المعنوية والتاريخية، ويعتقدون جازمين -أو هكذا يظهرون- أن هذه الحقوق المنهوبة هي من صميم أمتيازاتهم، وأن لا صلة لك بما في أيديهم، وكأن يدك لم تمتد إليه قط، وكأن جهدك لم يبنه يوماً…!!

نعم , إن بعض الناس لا يكتفون بأخذ حق غيرهم، بل يتصرفون بعد ذلك كما لو أنهم أصحاب الفضل والامتياز، وكأن المسروق كان دائمًا ملكًا لهم، حتى إنهم قد ينظرون إلى المظلوم الحقيقي نظرة المتطفل أو الدخيل… ؛  وهذه من أعجب صور الانحراف الإنساني؛ إذ يبلغ التبلد الأخلاقي بالإنسان حدًّا يجعله ينسى أصل الحقيقة، أو يتعمد دفنها تحت ركام التبريرات والأكاذيب.

فالظالم في هذه الحالة لا يسرق المال وحده ولا الحق وحده ولا الارض فحسب ، بل يسرق الرواية أيضًا؛ يحاول أن يعيد كتابة الحقيقة بحيث يظهر هو مالكًا شرعيًا، بينما يُصوَّر صاحب الحق كأنه المعتدي أو الطامع… ؛  ومن هنا تنشأ أخطر أنواع الوقاحة الاجتماعية، حين يتحول الباطل إلى عرفٍ متداول، ويصبح التعدي مألوفًا حتى يفقد الناس حساسية التمييز بين الحق والاغتصاب.

وهنا تكمن الطامة الكبرى والمأساة الإنسانية العجيبة؛ إنهم لا يسرقون الشيء فحسب، بل يسرقون معه الحقيقة والذاكرة… ؛  إنهم يمارسون عملية “غسيل ملكية” ضميرية، يقلبون فيها المعايير، فيصير صاحب الحق الأصيل في نظرهم دخيلاً أو مغتصباً، ويصيرون هم الورثة الشرعيين لتعب غيرهم.

هذه الفئة الوقحة لا تكتفي بالسطو المادي والمعنوي ، بل تقوم بتزوير سجل التاريخ الشخصي، فتدّعي لنفسها نسباً في أرض ليست أرضها، ومجداً لم تصنعه يداها...!!

لعمري، إن هذه الحالة لهي من أعجب الحالات الإنسانية وأشدها تعقيداً… ؛ إنها ليست مجرد جريمة قانونية، بل هي انحطاط أخلاقي ومرض روحي، حيث يُستبدل منطق القوة والسطو بمنطق الحق والواقع .

ولعل هذه الظاهرة ترتبط بطبيعة النفس البشرية حين تستسلم للشهوة والطمع؛ فالإنسان إذا طال به أمد الاستيلاء على ما ليس له، ووجد من يصفق له أو يخاف منه، قد يبدأ تدريجيًا بتصديق الكذبة التي صنعها بنفسه.

ومع الزمن يتحول الاعتداء عنده إلى “حق مكتسب”، لا لأنه حق فعلًا، بل لأن الضمير مات، ولأن الاعتياد على الظلم يقتل الشعور بالخطيئة.

وفي المجتمعات المضطربة سياسيًا واجتماعيًا، تتكرر هذه الصورة كثيرًا؛ إذ يظهر أناس استولوا على النفوذ أو المال أو المكانة بالقوة أو الخداع، ثم أخذوا يتحدثون عنها باعتبارها إرثًا طبيعيًا أو استحقاقًا شخصيًا.

والأسوأ من ذلك أنهم قد يغضبون إذا طالب أصحاب الحقوق بحقوقهم، وكأن المطالبة بالحق أصبحت اعتداءً على “أملاك” المغتصبين أنفسهم...!!

نعم , إن أخطر ما في هذه الظاهرة ليس السرقة وحدها، بل القدرة العجيبة على قلب المعايير، حتى يصبح المظلوم متهمًا، ويغدو الظالم صاحب صوت مرتفع وثقة زائفة… ؛ وهنا تتجلى المأساة الحقيقية: حين تفقد النفوس قدرتها على الاعتراف بالحقيقة، وحين تتحول الوقاحة إلى بديل عن الضمير.

ولعمري، إن هذه الحال من أعجب الأحوال الإنسانية وأشدها إثارة للتأمل كما اسلفنا ؛ لأنها تكشف كيف يمكن للإنسان، إذا استسلم للهوى والطمع، أن لا يكتفي باغتصاب حقوق الآخرين، بل أن يغتصب الحقيقة ذاتها، ثم يعيش بعدها مقتنعًا بأنه صاحب الحق الأوحد فيما سرق ونهب واستولى عليه.

حين رسم الضابطان البريطاني مارك سايكس والفرنسي فرانسوا جورج بيكو خطوطهما الشهيرة عام 1916 على خريطة المشرق العربي، لم يكونا يرسمان حدوداً بين دولal متجاورة، بل كانا يشقّان في جسد أمة واحدة شرايين النزيف التي لم تُقفل حتى اليوم.(1)

في تلك اللحظة الاستعمارية الفارقة، تقرّر مصير مئات الملايين من البشر لعقود قادمة؛ فالخريطة التي أُنجزت لتقسيم المغانم بين لندن وباريس باتت شرطاً للوجود السياسي لكيانات هشّة، أُريد لها أن تتقاتل فيما بينها وتتبعثر طاقاتها في رسم حدود خيالية بدلاً من بناء مستقبل مشترك. فالحدود الوهمية التي زرعها المستعمر في جغرافيا العرب لم تكن أبداً إجراءً إدارياً بريئاً، بل كانت مشروع تخلف ممنهج أُريد به أن يكون دائماً.

تسعى هذه الدراسة إلى كشف الترابط العضوي بين هذه التجزئة المفروضة والتخلف الشامل الذي يعانيه الوطن العربي على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، كما تسعى إلى التدليل على أن لا خروج من هذا المأزق الحضاري دون إعادة بناء الوحدة العربية على أسس ديمقراطية اشتراكية، وذلك هو الطريق الوحيد نحو التحرر الفعلي، بما في ذلك استعادة فلسطين والأراضي العربية المحتلة من دول الجوار.

أولاً: جراح سايكس بيكو — التشريح التاريخي للتجزئة

1-1 الحدود الاستعمارية: خريطة بلا جغرافيا

قبل اتفاقية سايكس بيكو، كان الوطن العربي يشكّل فضاءً جغرافياً وحضارياً متواصلاً؛ لغة واحدة، وثقافة مشتركة، وأسواق تجارية متصلة من المغرب إلى الخليج، وتاريخ تشكّل عبر قرون من التفاعل والتمازج. وما أن انتهت الحرب الكونية الأولى وتوزّعت ريحها الاستعمارية حتى وجد العرب أنفسهم أمام حدود لم يرسمها شعب ولم تفرزها حضارة، بل رسمتها إرادات أجنبية متوحشة.(2)

تلك الحدود لم تكن جغرافية ولا طبيعية، بل كانت في كثير منها ذات طابع هندسي خالص، خطوط مستقيمة تتجاهل الأودية والجبال والتجمعات البشرية على حدٍّ سواء. وهو ما أشار إليه الجغرافي البريطاني هاملتون ماكيندر حين ربط بين السيطرة على القلب الأوراسي والهيمنة الكونية، فكانت التجزئة العربية جزءاً من مشروع استراتيجي أعمق لمنع أي قوة إقليمية من الظهور.(3)

أمّا المفكر العربي عبد الله العروي فقد كشف كيف أن الحداثة التي جاءت إلى المنطقة العربية لم تكن حداثة التحرر بل حداثة الاستتباع، إذ أنتجت كيانات سياسية مسخاً لا هي دول قومية ناجزة ولا هي وحدات قبلية متجانسة، بل هي كائنات انتقالية معلّقة بين أزمنة متعارضة.(4)

1-2 الاقتصاد الممزق: ثروات موزّعة وفقر مركّب

يكفي أن ننظر إلى الأرقام لنفهم حجم الجريمة التي ارتكبتها التجزئة بحق الاقتصاد العربي: ثروات طبيعية هائلة من نفط وغاز ومعادن وموارد زراعية، تُقدَّر بعشرات التريليونات من الدولارات، وفي المقابل يعيش نحو مئة مليون عربي تحت خط الفقر.(5)

التبادل التجاري البيني بين الدول العربية لا يتجاوز 10% من إجمالي تجارتها الخارجية، وهو رقم يكشف مدى الانفصال البنيوي بين اقتصادات متجاورة كان يمكنها أن تشكّل كتلة اقتصادية من أضخم كتل العالم. يُعادل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو أربعة تريليونات دولار، وهو يوازي اقتصاد فرنسا وحدها، رغم أن المنطقة تحتوي على عدد سكان يزيد عشر مرات.(6)

يحتضن الوطن العربي نحو 60% من الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكّدة، غير أن عائداتها تتسرّب إلى الخارج أو تُنفق على أنظمة حرب وتوتر وصراع بين إخوة فرّقتهم الخرائط المصطنعة.(7)

هذه الفجوة الهائلة بين الثروة الكامنة والفقر الفعلي لا تُفسَّر بالتأخر الحضاري ولا بقصور الإنسان العربي، بل بالتجزئة التي حالت دون بناء سوق مشتركة وتكامل صناعي وزراعي وتقني يمكن أن يُخرج هذه الشعوب من دوامة التبعية والاستنزاف.

ثانياً: أبعاد التخلف الشامل — قراءة في المنظومة

2-1 التخلف السياسي: أنظمة بلا أمة

أفرزت الكيانات الهشة التي خرجت من رحم سايكس بيكو أنظمة سياسية مشوّهة بطبيعتها؛ أنظمة لا تستمد شرعيتها من إرادة شعوبها، بل من اعتراف المراكز الاستعمارية القديمة والجديدة، ومن قدرتها على إدارة التوازن الداخلي الهشّ بين عشائر وطوائف ومناطق تشكّل مكوّنات متنافسة داخل حدود مصطنعة.

الديمقراطية في هذه الكيانات المجزّأة تغدو مستحيلة من منطلق بنيوي قبل أن تكون مستحيلة لأسباب ثقافية أو دينية كما يروّج بعضهم. فحين يكون الوطن نفسه موضع خلاف، حين تكون الحدود مشروع استعمار لا إطاراً للعيش المشترك، تتحوّل الانتخابات إلى حروب قبلية وطائفية، وتتحول المعارضة إلى خيانة مشبوهة، وتتحوّل الوحدة القسرية إلى استبداد لا مفرّ منه.

لذلك، ليس من قبيل المفارقة أن ظاهرة الاستبداد العربي ليست غريبة عن التجزئة، بل هي إحدى ثمارها المنطقية؛ الدولة التي لا تملك وطناً حقيقياً تُعوّض ذلك بقمع هائل.(8)

2-2 التخلف الاقتصادي: هدر الطاقات المتكاثرة

يمتلك الوطن العربي من الموارد الطبيعية والبشرية ما يكفي لإقامة نهضة اقتصادية ضخمة، غير أن التجزئة جعلت كل دولة تُدير اقتصاداً ناقصاً يعتمد على الخارج بدلاً من أن يتكامل مع محيطه العربي.(9)

الصحراء الكبرى الممتدة عبر عدة دول تخفي في باطنها ثروات معدنية ومائية هائلة تظل عصيّة على الاستثمار لأن استغلالها يستلزم تعاون دول عدة لا تملك إرادة مشتركة. والنيل الذي ينبع من أفريقيا الوسطى ويخترق السودان ويصبّ في مصر يتحوّل إلى مصدر نزاع بدلاً من أن يكون محور تكامل. وثروات الخليج النفطية تظل رهينة اختلال بنيوي حاد بين الفائض المالي الضخم والعجز في الأيدي العاملة الكفؤة، اختلال لو وُجدت وحدة عربية فعلية لحلّه السوق المشتركة من تلقاء نفسها.

يُضاف إلى ذلك نزيف الأدمغة المتصاعد؛ حيث يهاجر أكثر من مئة ألف كفاءة عربية سنوياً نحو أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، لا لأن البلاد العربية لا تملك موارد لإبقائهم، بل لأن التشتت السياسي والتجزئة الاقتصادية يجعلان البيئة الداخلية طاردة للكفاءة وجاذبة للتبعية.(10)

2-3 التخلف الثقافي والتعليمي: أمة مجزأة في عقلها قبل حدودها

يبلغ معدل الأمية في بعض الدول العربية ما يزيد على 30%، فيما تتصدر المنطقة العربية العالم في معدلات الأمية الوظيفية حتى بين من التحقوا بالمدارس. وتحتضن الجامعات العربية مجتمعة عدداً من الباحثين ومراكز البحث العلمي لا يُقارن بما تملكه دولة متوسطة الحجم في أوروبا.(11)

غير أن الأعمق من ذلك هو ما حدث للوعي الثقافي العربي؛ إذ أُعيد إنتاج الحدود الاستعمارية داخل العقل الجمعي نفسه، فبات المغربي يرى المشرق بعين الغريب، والخليجي يرى الشامي كما يرى جاره الأجنبي. المستعمر لم يكتفِ بتقسيم الأرض بل قسّم الذاكرة، وهو ما أشار إليه فرانتز فانون حين تناول آليات زرع الثقافة الاستعمارية في عقل المستعمَر.(12)

ثالثاً: الحل — الدولة العربية الواحدة الديمقراطية الاشتراكية

3-1 لماذا الوحدة؟ الحجة الاقتصادية

ليست الوحدة العربية شعاراً عاطفياً ولا حلماً رومانسياً، بل هي ضرورة اقتصادية موضوعية تفرضها قوانين الاقتصاد السياسي الحديث. فالدول الصغيرة في عالم متكتل لا تستطيع أن تبني صناعة ثقيلة ولا أن تنافس في التقنية الحديثة ولا أن تفرض شروطاً عادلة في تجارتها مع الكتل الاقتصادية الكبرى.(13)

الوحدة العربية وحدها قادرة على إنشاء سوق داخلية ضخمة تضم أكثر من 450 مليون مستهلك، وعلى إرساء منظومة صناعية تكاملية تستثمر التنوع الجغرافي بين موارد النفط في الخليج وزراعة النيل وثروات المغرب المعدنية وكفاءات المشرق البشرية.(14)

وقد أثبتت تجارب التكامل الاقتصادي الإقليمي في العالم — من الاتحاد الأوروبي إلى آسيان — أن الترابط البنيوي بين اقتصادات متجاورة يُضاعف الناتج ويقلص الفقر ويُرسّخ السلم. فما الذي يمنع العرب من بناء نموذجهم؟ ليس العائق حضارياً ولا لغوياً ولا ثقافياً، بل هو سياسي بامتياز، وهو ما صنعته التجزئة الاستعمارية وتُعيد إنتاجه أنظمة الاستبداد الراهنة.(15)

3-2 لماذا الديمقراطية؟ شرط الحرية

الدولة العربية الواحدة التي ندافع عنها ليست إمبراطورية مركزية أحادية تُلغي تنوّع الشعوب والثقافات، بل هي دولة اتحادية ديمقراطية تقوم على الإرادة الشعبية الحرة، وتضمن التعددية والحقوق المدنية وسيادة القانون وتداول السلطة.

الديمقراطية في هذا السياق ليست ترفاً سياسياً بل شرط وجودي لأي وحدة صحيحة ومتينة. الوحدة القائمة على الاستبداد كما أثبتت تجربة الوحدة المصرية السورية بين 1958 و1961 مآلها الانهيار المبكر، لأنها تفتقر إلى الشرعية الشعبية التي تمنحها المناعة.(16)

ومن هنا فإن المطالبة بالوحدة العربية تستلزم الوقوف في وجه الاستبداد العربي لا الوقوف معه، وإدراك أن تحرير الإنسان العربي في وطنه شرط لتحرير الأمة من هيمنة الخارج. الديمقراطية والوحدة ليستا متناقضتين بل هما في جوهرهما شرطان متلازمان.

3-3 لماذا الاشتراكية؟ العدالة التوزيعية شرط الاستقرار

أثبتت التجارب التاريخية في الوطن العربي وخارجه أن الوحدة السياسية دون عدالة اجتماعية تنتهي إلى تركّز الثروة في أيدي نخب متحكمة تستبدل الاستعمار الخارجي بنهب داخلي. وما كشفته الثروات المنهوبة في تونس وغيرها من الدول العربية من استنزاف ممنهج للموارد الطبيعية يُرسّخ القناعة بأن التحرر الوطني لا يكتمل دون توزيع عادل للثروة.(20)

الاشتراكية التي ندافع عنها ليست الأممَ الستالينية ولا الإدارة البيروقراطية الصماء، بل هي منظومة الاقتصاد المختلط الذي تحتفظ فيه الدولة بالسيادة على الموارد الطبيعية والقطاعات الاستراتيجية، بينما تُحرَّر المبادرة الخاصة في الفضاءات الأخرى وتُضبط بسياسات تضامن اجتماعي فعّالة.(17)

رابعاً: فلسطين والأراضي المحتلة — ثمرة الوحدة الحتمية

لا يمكن الحديث عن التجزئة العربية واستتباعاتها دون الوقوف أمام قضية فلسطين، القضية التي كانت أولى ضحايا التجزئة وستكون أولى منتصرات الوحدة.(18)

فلسطين التي قُدِّر لها أن تكون وطناً قومياً لليهود بموجب وعد بالفور عام 1917 لم تكن لتتحوّل إلى مشروع استيطاني قابل للحياة لولا التفتيت الذي مهّد طريق الاستيطان الصهيوني في جسد عربي مشرذم. وحين خاض العرب حرب 1948 كانوا جيوشاً لدول حديثة العهد تفتقر إلى قرار موحّد وإمداد منتظم وإرادة سياسية متجانسة. وتكرّر الأمر في 1967 حين كشفت الهزيمة الساحقة عن عمق التفكك البنيوي للمنظومة العربية.

والأراضي العربية المحتلة — من الجولان السوري إلى سبتة ومليلية إلى جزر الإمارات — تظل قضايا معلّقة لأن التجزئة أفقدت الوطن العربي ورقة ضغطه الاستراتيجية. دولة عربية واحدة بعدد سكاني يتجاوز 450 مليوناً وناتج اقتصادي يمكن أن يُعادل ما يزيد على عشر تريليونات دولار ستمتلك من رصيد القوة ما يجعل السلام التفاوضي العادل ممكناً.(19)

إن تحرير فلسطين الكامل، إلى جانب عودة كامل الأراضي العربية المحتلة، ليس بعيداً عن قدرة أمة موحّدة تستعيد ذاتها وتُدار ثرواتها لصالح أبنائها. ولعل الربط الذي تعمّده المستعمر بين تجزئة العرب وتأسيس إسرائيل ليس من قبيل الصدفة التاريخية، بل هو جزء من مشروع واحد لإيجاد قوة وظيفية تحرس التجزئة من الداخل.

خاتمة: الطريق الشاق والضروري

إن مشروع الوحدة العربية الديمقراطية الاشتراكية ليس أمنية مثالية منفصلة عن إكراهات الواقع، بل هو استجابة عقلانية للتحديات الجذرية التي تواجه الأمة العربية. فالتجزئة الاستعمارية لم تُنتج فقط تخلفاً اقتصادياً أو هشاشةً سياسية، بل أنتجت اغتراباً حضارياً عميقاً يجعل الإنسان العربي غريباً في وطنه مُقيَّداً لمصالح الخارج.

نعلم أن الطريق طويل وأن العقبات جمّة: مقاومة الأنظمة القائمة التي تستمد وجودها من التجزئة، وعقبة المصالح الاستعمارية الكبرى المنتفعة من الوضع الراهن، وتحدي بناء مؤسسات اتحادية ديمقراطية في مناخات لم تعتد الممارسة الديمقراطية. غير أن هذه العقبات ليست عوامل يأس بل هي عوامل إيضاح تُجلّي ما يجب العمل عليه.

إن الشعوب العربية التي صنعت ربيعها رغم الحديد والنار أثبتت أن إرادة التغيير موجودة؛ وما ينقصها هو الأفق الجامع الذي يتجاوز تغيير الوجوه إلى تغيير البنية. ذلك الأفق هو الدولة العربية الواحدة الديمقراطية الاشتراكية، التي تجمع في مشروعها بين الحرية والعدالة ووحدة الأرض ووحدة الإنسان.

ليست الوحدة العربية ترفاً تاريخياً بل هي الشرط الوجودي لتحرير هذه الأمة من ربقة التخلف والاستبداد والتبعية. وبلا هذا الأفق تظل الأجيال القادمة تتلقى الجروح نفسها بأسماء مختلفة.

ناصر خشيني — نابل، تونس — 2025

الهوامش والمراجع

(1) سايكس بيكو: اتفاقية سرية أبرمت عام 1916 بين الدبلوماسيين مارك سايكس وفرانسوا جورج بيكو لتقسيم المشرق العربي إلى مناطق نفوذ، نُشرت تفاصيلها بعد الثورة البلشفية عام 1917. انظر: David Fromkin, A Peace to End All Peace: The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle East, Henry Holt, New York, 1989.

(2) أنطون سعادة، نشوء الأمم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1994، ص 87-90.

(3) Halford Mackinder, “The Geographical Pivot of History”, The Geographical Journal, Vol. 23, No. 4, 1904, pp. 421-437.

(4) عبد الله العروي، مفهوم الأمة، المركز الثقافي العربي، بيروت-الدار البيضاء، 2011، ص 43-56.

(5) البنك الدولي، تقرير التنمية البشرية في الوطن العربي، واشنطن، 2022، ص 14.

(6) صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أبوظبي، 2023، ص 31-35.

(7) Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC), Annual Report 2022, Kuwait, 2023.

(8) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2022، نيويورك، 2022، ص 62.

(9) جمال حمدان، شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكان، الجزء الثالث، دار الهلال، القاهرة، 1981، ص 210.

(10) International Labour Organization, Arab Employment Report 2022, Geneva, 2022.

(11) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الأليكسو)، إحصاءات التعليم في الوطن العربي 2021، تونس، 2022، ص 5.

(12) Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, Grove Press, New York, 1963, pp. 148-205.

(13) ميشيل عفلق، في سبيل البعث، دار الطليعة، بيروت، 1963، ص 121-130.

(14) عمر بهاء الدين الأميري، دراسات في النظرية الاشتراكية العربية، دار المعرفة، دمشق، 1975، ص 44.

(15) جمال عبد الناصر، فلسفة الثورة، دار المعارف، القاهرة، 1955، ص 72.

(16) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Trade and Development Report 2022, Geneva, 2022, p. 78.

(17) Samir Amin, The Arab Nation: Nationalism and Class Struggles, Zed Press, London, 1978, pp. 63-72.

(18) Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, Grove Press, New York, 1963, pp. 148-205.

(19) إعلان استقلال دولة فلسطين، الجزائر، 15 نوفمبر 1988. وثيقة الأمم المتحدة A/43/827.

(20) الناصر خشيني، الثروات المنهوبة في تونس، مخطوطة معدّة للنشر، 2024. وانظر كذلك: وليد خدوري، النفط العربي: التحديات والمسؤوليات، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2005.

الناصر خشيني نابل تونس

لم أرَ كائنًا يثور على طبيعته كما يثور الإنسان على كلِّ شيءٍ فيه وحوله ..!!

فالأسدُ لا يحتجّ على أسديّته، والطيرُ لا يضيق بجناحيه، والسمكُ لا يعترض على حياته في الماء… ؛ أمّا الإنسان، فكأنّه الكائن الوحيد الذي وُلد وفي داخله نزعةُ الاعتراض الدائم؛ يعترض على واقعه، وعلى حظّه، وعلى ملامحه، وعلى طبقته الاجتماعية، وعلى عمله، وعلى رزقه، بل وربما على الوجود كلّه.

إنه الكائن الذي لا يكفّ عن محاولة تغيير حياته، وتبديل شروطه، وكسر حدوده... ؛ فالفقير يريد الغنى، والضعيف يحلم بالقوة، والمجهول يطلب الشهرة، والعامل يطمح إلى منصبٍ أعلى، وحتى الشيخ الكبير يتمنّى لو يعود شابًا.

فالإنسان بطبيعته كائنٌ ناقص، ولذلك يعيش مطاردًا بفكرة التحسين والتبديل والتجاوز.

وإذا جاع الإنسان، صرخت معدته تطلب الطعام... ؛ وإذا عطش، دفعه جسده إلى الماء... ؛ وإذا اختنق، هرعت رئتاه تبحثان عن الهواء.

فكلُّ عضوٍ في الجسد يعلن حاجته بوضوح، ويجبر صاحبه على الاستجابة له.

إلا أن أكثر ما يثير الدهشة أن العقل — وهو أخطر ما يملكه الإنسان — نادرًا ما يشعر صاحبه بفقره أو نقصه.

فقد يجوع الإنسان إلى الخبز، لكنه لا يجوع إلى المعرفة.

وقد يخجل من ثيابه البالية، لكنه لا يخجل من أفكاره البالية.

وقد يسارع لإصلاح هاتفه إذا تعطّل، لكنه يعيش عمره كاملًا بعقلٍ مليء بالأوهام والأحكام الجاهزة والتناقضات، دون أن يفكّر لحظةً في إصلاحه.

وهنا تكمن المفارقة المؤلمة: فالناس يعترضون على كلِّ شيء، إلا على عقولهم.

ينتقدون الحكومات والمجتمعات والظروف والأقدار، لكنّ القليل منهم فقط يملك الشجاعة ليسأل نفسه: هل أفكاري صحيحة؟

هل فهمي للحياة ناضج؟

هل ما أؤمن به حقيقةٌ أم مجرد ما ورثته من بيئتي وخوفي وعادتي؟

إن معظم البشر يتعاملون مع العقل وكأنه شيءٌ مكتمل منذ الولادة، لا يحتاج إلى تهذيب أو مراجعة أو تدريب.

ولهذا ترى كثيرين يقضون أعمارهم وهم يطوّرون أجسادهم، ويجمعون الأموال، ويزيّنون مظاهرهم، لكنهم يتركون عقولهم في حالتها الأولى؛ ممتلئة بالتحيزات، والغرور، والكسل الفكري، والخوف من السؤال.

والأخطر من الجهل، هو الجهل الذي يظنّ نفسه معرفة.

فالإنسان الجاهل قد يتعلّم، أما الذي يعتقد أنه بلغ النهاية، فإنه يغلق على نفسه أبواب التطور كلّها.

ولهذا كانت أكثر العقول فراغًا هي أكثرها يقينًا بكمالها، وأكثر الناس علمًا هم أكثرهم شعورًا بحدود معرفتهم.

إن العقل الذي لا يراجع نفسه يتحول مع الزمن إلى سجنٍ مغلق، لا إلى نافذةٍ على العالم.

والإنسان الذي لا يشكّ أحيانًا في أفكاره، ولا يختبر قناعاته، ولا يوسّع أفقه بالقراءة والتأمل والحوار، يعيش أسير نسخةٍ قديمة من نفسه، مهما تغيّر عمره أو مظهره أو مكانته.

*تحليل نفسي واجتماعي موجز:

هذه الظاهرة – أي الرضا بجمود الفكر ورفض تطويره – تعكس ما يسميه علم النفس “التحيز التأكيدي” و”الجمود الإدراكي”… ؛  فالعقل البشري يفضّل الراحة في القناعات القائمة على بذل الجهد في التفكير النقدي… ؛ و اجتماعياً، تُكرّس المؤسسات التقليدية والتعليم التلقيني هذا الركود، فتتحول المعرفة إلى تراكم كمي لا إلى بناء عقلي نقدي. والمفارقة أن الإنسان يثور على كل قيد خارجي، لكنه يستسلم لأثقل قيد داخلي: وهو فراغ العقل واتّباع الهواجس دون وعي. إن سمة النضج الحقيقي ليست في كثرة الاعتراضات، بل في الاستعداد الدائم لمراجعة أفكارنا وتطويرها، لأن عدو التقدم الأكبر ليس الجهل، بل الوهم بأننا نعلم.

لا يكاد يوجد تناقض في السلوك البشري أعمق من هذا: ذلك الكائن الذي وهبته الطبيعة أداةً للمراجعة والنقد والتجاوز، يُعمِل هذه الأداة في كل ما حوله، لكنه يتوقف مذعوراً عند عتبة ذاته المفكرة… ؛  نحن نعيش زمن الاعتراض المقدس؛ نعترض على كل ما هو خارج رؤوسنا، بينما تقبع جماجمنا في سكون مطبق، ممتلئة بيقين هشّ لم نعاينه يوماً…!!

*تشريح القناعة العقلية.. حين تكون الفكرة سجناً لا نُغادره

الغريب في الخريطة النفسية للإنسان المعاصر أنه كائن ثائر بالفطرة على كل نقص عضوي… ؛  الجوع والعطش وضيق التنفس، كلها إشارات حيوية يستجيب لها الجسد فوراً وبقلق وجودي، فيسعى لسدّ النقص.

هذه هي بيولوجيا البقاء في أبهى صورها… ؛  لكن، أين هي البيولوجيا العقلية؟

أين ذلك الإنذار الداخلي الذي يفترض أن يصرخ فينا حين تخلو جماجمنا من الفكر الحقيقي، أو حين تمتلئ بفتات ثقافي مكرور؟

الجواب الذي يقدمه علم النفس الاجتماعي مرير: لقد تم تخدير هذا الإنذار… ؛  نحن نعيش في ثقافة تحتفي بـ”الرأي” لا بـ”التفكير”.

في هذا السوق الكبير للآراء الجاهزة، يصبح امتلاك إجابة سريعة عن كل شيء أهم من امتلاك سؤال واحد أصيل… ؛  هنا، يتحول الفراغ المعرفي إلى نوع من الشبع الزائف؛ شبع المتفرج الذي يكرر ما يسمعه، معتقداً أنه يُنتج فكراً.

*سيكولوجيا الوهم.. لماذا لا يخبرنا الدماغ بفراغه؟

للإجابة، يجب أن نعود إلى مفهوم “النرجسية المعرفية”. إن أصعب لحظة في حياة المرء هي لحظة اكتشافه لجهله المركب؛ أي أن يكتشف أنه لا يعرف، ولا يعرف أنه لا يعرف… ؛  الدماغ البشري، في سعيه الدؤوب للحفاظ على تماسك “الأنا”، يبني دفاعاته النفسية ضد هذا الاكتشاف الموجع… ؛  إنه يفضل اختراع قصة بطولية عن ذاته كـ”وحيد دهره وفريد عصره” على أن يواجه حقيقة أن خزينه الفكري فارغ… ؛  هذه آلية دفاع بدائية، تشبه آلية الإنكار التي تجعل المريض يرفض تشخيص دائه… ؛  لكن الفارق هنا أن المريض يعرف مرضه وينكره، أما صاحب العقل الخاوي فلا يملك حتى ترف المعرفة ليمارس الإنكار؛ إنه مغموس في وهم الاكتفاء… ؛  لذلك، بينما تصرخ المعدة: “أنا فارغة”، يصمت الدماغ، ليس امتلاءً، بل لأن الفراغ قد امتلأ بالضجيج الذي لا يترك مساحة لصوت العقل كي يستغيث.

*فيزياء الجمود.. جاذبية القطيع وجاذبية الاعتراض الكاذب

يبقى السؤال الأعمق: إذا كان الجميع يعترضون على أوضاعهم المادية والاجتماعية، فلماذا لا يعترضون على أوضاعهم العقلية؟

هنا تكمن المفارقة المهولة التي يكشفها التحليل الاجتماعي: الاعتراض على الماديات صار جزءاً من العقد الاجتماعي الحديث… ؛  إنه اعتراض استهلاكي، يجعل المرء يشعر أنه فاعل ومتمرد دون أن يمس جوهره… ؛  إنه يشبه اعتراض السمكة على طعم الماء وهي لا تريد مغادرته… ؛ أما الاعتراض على طريقة التفكير، فهو خروج عن القطيع الفكري، وهو الألم الذي لا طاقة لأكثر الناس به… ؛  إنه يقتضي هدم “الأنا” القديمة والبدء من الصفر، في حين أن اعتراضهم السطحي لا يتطلب سوى تبديل القناع… ؛  لقد صرنا في زمن نرفض فيه كل سلطة خارجية، ونخضع خضوع العبيد لسلطة القناعات الجمعية التي لم نمحصها… ؛  إنها العبودية الطوعية التي وصفها المفكرون، لكنها هذه المرة ليست عبودية سياسية لسلطة مرئية، بل عبودية معرفية لأوهام لا مرئية تسكننا.

ولعلّ أعظم مأساةٍ في الإنسان، أنه يخاف أن يبدو جاهلًا أمام الآخرين، لكنه لا يخاف أن يبقى جاهلًا أمام نفسه.

لذلك نادرًا ما ترى أحدًا يعترف بفقره العقلي كما يعترف بفقره المادي.

فالناس يستحيون من الثياب الرخيصة، لكنهم لا يستحيون من الأفكار الرديئة.

إن تطوير العقل ليس ترفًا ثقافيًا، بل ضرورةٌ أخلاقية وإنسانية.

فالإنسان بعقله يبني الحضارات أو يهدمها، يرحم أو يظلم، يهتدي أو يضلّ.

وكلُّ إصلاحٍ في العالم يبدأ من فكرة، وكلُّ خرابٍ يبدأ أيضًا من فكرة.

ولهذا، ربما كان السؤال الأهم الذي ينبغي للإنسان أن يطرحه على نفسه ليس:

ماذا أملك؟

ولا: ماذا حققت؟

بل:

أيُّ عقلٍ أحمله بين كتفيّ؟

وهل هو عقلٌ ينمو ويتعلّم، أم مجرد غرفةٍ مغلقةٍ مليئةٍ بأصداء الماضي؟

*في الختام.. هل من أمل في ثورة على الذات؟

لعل الطريق يبدأ من لحظة صدق مرعبة، يقف فيها المرء أمام مرآة عقله ليكتشف أنه لم يختر معظم ما يؤمن به، وأنه وريث لأفكار لم يبذل في سبيلها جهد الفهم… ؛  إن الخواء الحقيقي ليس في عدم المعرفة، بل في الاعتقاد الجازم بمعرفة لا نملك أدوات فحصها… ؛  وكما أن الاعتراض على الظلم الخارجي هو البداية الأولى للتحرر، فإن الاعتراض على هشاشة فكرنا هو البداية الوحيدة لملء ذلك الفراغ المهيب… ؛  فكما تهب المعدة إشارتها، علينا أن نتعلم كيف نصغي إلى صمت العقل المدوي، قبل أن نصبح كائنات اعتراضها الأكبر هو شاهد قبرها.

بينما يترقب العالم مصير “الحرب الخارجية مع النظام الإيراني” أو استمرار “وقف إطلاق النار”، تواصل المقاومة الإيرانية تقدمها وتنفيذ استراتيجية إسقاط النظام الديني الحاكم، إلى جانب توسيع وتعميق أنشطة قواتها داخل إيران. وذلك لأن المقاومة الإيرانية تؤمن بأن الحل الحقيقي للأزمة الإيرانية لا يكمن في استرضاء الدكتاتورية ولا في شن حرب خارجية ضد هذا النظام. الحل الثالث، المتمثل في إسقاط النظام الكهنوتي على يد الشعب والمقاومة الإيرانية، هو الخطوة الأصوب والأفضل والأكثر واقعية للتعامل مع التطورات في إيران.

وعلى الرغم من أن الساحة الرئيسية للنضال من أجل إحداث التغيير في إيران كانت ولا تزال داخل أراضي البلاد، إلا أن المقاومة الإيرانية قد وسعت أنشطتها خارج الحدود الإيرانية أيضاً، بهدف توجيه الأذهان والرأي العام نحو إسقاط النظام الكهنوتي، وذلك من أمريكا إلى أوروبا، وصولاً إلى المستوى الإقليمي والدول العربية. لأن إسقاط الدكتاتورية في إيران يُعد حلقة متكاملة في دفع عجلة الاستراتيجية وتفعيل دور المجتمع الدولي.

ومن بين القضايا التي تركز عليها المقاومة الإيرانية: إدانة إعدام السجناء على يد النظام الحاكم في إيران، والمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، وتسليط الضوء على الأوضاع المعيشية المتدهورة للشعب.

المعركة الرئيسية في إيران

لقد ألقت تداعيات وقف إطلاق النار أو استمرار الحرب بظلالها على مصير الشعب الإيراني، وأبعدت المعركة الرئيسية في إيران عن الأنظار. في حين أن لا وقف إطلاق النار ولا استمرار الحرب الخارجية يمثلان حلاً لإيران، لا في الماضي ولا في الحاضر. “المعركة الرئيسية هي بين النظام الحاكم والشعب الإيراني“. إنها معركة بدأت منذ ٤٥ عاماً، وتتواصل اليوم من خلال الانتفاضات المستمرة للشعب الإيراني وأنشطة وحدات المقاومة.

لقد أعلن الشعب الإيراني مراراً وتكراراً عن حاجته إلى جمهورية قائمة على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين المرأة والرجل، والحكم الذاتي للقوميات، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الديمقراطية، وهو ما لن يتحقق إلا بتغيير هذا النظام. هذه هي الرؤية التي يمثلها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. في المقابل، تسعى بقايا النظام إلى الحفاظ على حكمها الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة. ويستغل هذا النظام الآن الحرب الخارجية للتغطية على وضعه المتدهور، خاصة وأن الموقف المهتز لوليه الفقيه الجديد قد أدى إلى تصدعات متزايدة في هرم السلطة.

الإعدامات من أجل بقاء النظام

هل زاد النظام الإيراني الدموي من وتيرة إعدام السجناء ومعتقلي الانتفاضة في خضم الحرب الخارجية وفي ما يُسمى بفترة وقف إطلاق النار خلال الأسابيع الأخيرة؟ إن السلطة القضائية لنظام الجلادين تسعى إلى تنفيذ حملة تصفية دموية في السجون. من الواضح أن هذه الإعدامات اليومية تأتي نتيجة خوف النظام من الشعب الإيراني وانتفاضته. لكنها لم ولن تتمكن من إرهاب الشعب الغاضب.

توجد الآن ثلاث حقائق في إيران:

أولاً: النظام الكهنوتي ومثير الحروب الحاكم في إيران هو عدو الشعب الإيراني، ويشكل خطراً دائماً على السلام والأمن العالميين.

ثانياً: لا يوجد رد على هذا النظام سوى إسقاطه.

ثالثاً: إن إسقاط هذا النظام لا يتحقق إلا من خلال انتفاضة الشعب والمقاومة المنظمة للشعب الإيراني، والتي تشكل وحدات المقاومة محورها الأساسي.

الشباب الإيراني في طليعة المعركة ضد الدكتاتورية

يقف الشباب الإيراني في طليعة المعركة ضد الدكتاتورية. وتتجلى هذه الحقيقة بوضوح من خلال شهداء الشعب الإيراني الأخيرين. إن غالبية الذين قُتلوا على أيدي القوات الحكومية هم من جيل الشباب الإيراني. وتثبت هذه الحقيقة أن جيل الشباب هو الأكثر تطلعاً لتغيير النظام. هؤلاء الشباب الذين انتظموا بشكل أساسي في صفوف وحدات المقاومة التابعة للمقاومة الإيرانية، وصمدوا في وجه هذا النظام وقواته القمعية.

يكفي أن ننظر إلى عشرات الآلاف من الشباب الثوار الذين اعتُقلوا في انتفاضة شهر يناير، والذين هم مقاتلو هذه الساحة. وانظروا أيضاً إلى ٦٣٠ هجوماً شنتها وحدات المقاومة على مراكز النظام خلال انتفاضة يناير ٢٠٢٦. ولا ننسى أنه في فجر يوم ٢٣ فبراير الماضي، استهدفت وحدات من هؤلاء الشباب، ضمت ٢٥٠ مقاتلاً مجاهداً، مقر خامنئي وأهم المراكز الحكومية في أكثر المناطق تحصيناً أمنياً في إيران بهجوم منسق. إن النظام يعيش في حالة من الرعب والذعر من تكرار مثل هذه الهجمات.

المعارضون للتغيير الجذري في إيران

يُعد النظام الدكتاتوري الحاكم، ومسترضوه في الغرب، وخاصة أولئك الذين صنعوا “بديلاً وهمياً” من فلول دكتاتورية الشاه، من أبرز المعارضين للتغيير الجذري في إيران. إنهم يرتعبون من مقاومة الشعب الإيراني، وخاصة من الشباب الإيراني. لأنهم يريدون استمرار الدكتاتورية في إيران بأي شكل من الأشكال. وقد أظهرت فلول دكتاتورية الشاه مؤخراً عداءها للشعب الإيراني بوضوح من خلال استعراض في شوارع أوروبا، وهم يرتدون أزياء ويحملون رايات “السافاك الشاهنشاهي المعذب”.

البديل الحقيقي للنظام الدكتاتوري

في مواجهة نظام ولاية الفقيه في إيران، كان ولا يزال هناك بديل هيكلي وفعال في قلب البلاد، ألا وهو “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”. وكما قال قائد المقاومة، السيد مسعود رجوي، فإن مواجهة الشعب للدكتاتوريات السابقة والحالية مستمرة منذ عقود من أجل الحرية والاستقلال، وستستمر حتى انتصار الثورة الديمقراطية.

كلمة أخيرة،

من المقرر أن يتجمع الإيرانيون المقيمون في الخارج في باريس يوم ٢٠ يونيو ٢٠٢٦، ليعلنوا بصوت عالٍ، بعيداً عن الغوغاء الرجعية والاستعمارية، حقيقة أن المعركة الحقيقية هي بين الشعب الإيراني والدكتاتورية. كما يسعون إلى دعوة المجتمع الدولي لإدانة إعدام السجناء وقتل المعارضين على يد النظام الإيراني، والوقوف إلى جانب الشعب الإيراني ضد الدكتاتورية. وهو الأمر الذي يتجسد في الاعتراف بـ “الحكومة المؤقتة” للجمهورية الديمقراطية.

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

تتجلى أمام المجتمعات العربية والإسلامية عامة، والعراقية خاصة، إحدى أعمق الإشكاليات البنيوية التي تعيق مسيرة التنمية والتطور المؤسسي؛ ألا وهي ظاهرة تقديم “أهل الثقة” على “أهل الخبرة” في إدارة الشأن العام.

هذه المعضلة ليست وليدة اللحظة الراهنة، بل هي امتداد لتراكمات تاريخية وذهنيات متجذرة في أدبيات كثير من الحركات السياسية والأحزاب الإسلامية، حيث تترسخ أفكار ومقولات ورؤى وشعارات تعميمية جاهزة، ما أنزل الله بها من سلطان، كثيراً ما تعارضت مع العلم، وتقاطعت مع الواقع، بل وتنافرت مع الوجدان السليم أحياناً.

ومن أبرز هذه الترهات السطحية وأكثرها خطورة  مقولة: “أهل الثقة ولا أهل الخبرة”، أو “أهل الثقة أولاً”، أو “أهل الثقة يقدمون على أهل الخبرة”, “أهل الثقة أولى من أهل الخبرة”، أو “الثقة تُقدَّم على الكفاءة”، أو “المهم أن يكون الرجل موثوقًا حتى لو لم يكن خبيرًا”.

وقد تحولت هذه المقولات والشعارات والرؤى الجامدة  مع الزمن إلى مسلمات لا تُناقش .

*تشريح الظاهرة: “أهل الثقة” كمفهوم ملتبس

من بين تلك المقولات السطحية التي راجت وتداولتها الأوساط الحزبية والدينية الضيقة: “أهل الثقة أولاً”، و”أهل الثقة يقدمون على أهل الخبرة”، وغيرها من الصيغ التي تكرس منطقاً أعوج في إدارة الدول والمؤسسات السياسية والحكومية والدينية , كما اسلفنا .

والمفارقة الكبرى أن هؤلاء هم أنفسهم من يحتكرون تعريف “الثقة” وتشخيص مصاديقها الخارجية، فلو كان شخص ما غير ثقة في نظر البشرية جمعاء، لكنه ثقة في منظورهم الخاص، لغضّوا الطرف عن كلام الناس والعرف السائد، ومضوا قدماً وفق رؤاهم ومعتقداتهم الذاتية، مهما كانت بعيدة عن الحق والواقع… ؛  فالحق في نظرهم القاصر يدور معهم حيثما داروا !!

هذه الفكرة التي تبدو في ظاهرها أخلاقية أو دينية، تحولت عمليًا إلى أحد أخطر أسباب انهيار المؤسسات، وفساد الإدارة، وفشل الدولة الحديثة في كثير من البلدان ؛ ولاسيما في العراق ؛ ذلك أن أصحاب هذه الرؤية لا يكتفون بتقديم “الثقة” على “الخبرة”، بل يحتكرون هم أنفسهم تعريف معنى الثقة وتحديد مصاديقها الخارجية كما اسلفنا .

فقد يكون الشخص في نظر المجتمع جاهلًا، أو متعصبًا، أو فاشلًا، أو محدود الأفق، لكنه يصبح “ثقة” ما دام ينتمي إلى دائرتهم الضيقة أو يردد أفكارهم أو يخضع لسلطتهم النفسية والتنظيمية...!!

وهنا تكمن الكارثة.

إذ يتحول الحق ـ في نظر هؤلاء ـ إلى شيء يدور معهم حيثما داروا، وكأنهم معيار الحقيقة الوحيد، وكأن الناس جميعًا مخطئون إلا جماعتهم، وكأن الخبرة والعلم والتخصص أمور ثانوية يمكن تجاوزها بالمشاعر والانتماء والطاعة التنظيمية.

*الثقة بين الماضي والحاضر: دروس من التاريخ العراقي

يسترجع المرء هنا الذاكرة العراقية الجمعية في عقد الثمانينيات من القرن المنصرم، فلو تنزّلنا وسلّمنا بتعريفهم لمفهوم الثقة، وتغاضينا عن كوارث ثقاتهم، فإننا لا ننسى المقولة الساخرة الشهيرة  التي تختزل هذا العبث الفكري  والسذاجة الايدلوجية ؛ حيث تداول الملتزمون دينياً والمعارضون السياسيون مقولة ساخرة تلخص مآلات تلك العقلية: “من ثقة إلى ثقة… وصلنا إلى حبل المشنقة”… ؛  وهي عبارة تحمل دلالة نفسية واجتماعية عميقة؛ لأنها تعبّر عن مجتمع أُنهك من نتائج الاعتماد على الولاءات العمياء والمشاعر العاطفية والرؤى العقائدية بدل الكفاءات الحقيقية والقراءات الواقعية والاعتماد على المعايير العقلية والعلمية الصارمة .

بل إن السخرية الشعبية ذهبت أبعد من ذلك، عبر قصة متداولة آنذاك ـ سواء كانت حقيقية أم رمزية ـ تحكي أن رجلًا بسيطًا ذهب إلى أحد رجال الدين وقال له باستغراب:

— “قال فلان الثقة إنك ميت… فكيف أنت حي؟!”

فأجابه الرجل متعجبًا:

— “لكنني واقف أمامك الآن!”

فرد الآخر بكل براءة:

— “نعم… لكن الذي نقل الخبر ثقة!”

وقد تحولت هذه القصة إلى مادة للتندر والسخرية والاستهزاء ؛ لأنها كشفت كيف يمكن للعقل أن يتعطل تمامًا حين تتحول “الثقة” إلى صنم نفسي وفكري يُقدَّم على الحس والعقل والواقع… ؛ وهذه القصة تكشف – ايضا – عن علة مرضية في بنية التفكير الجمعي.

*الثقة الشخصية مقابل الشأن العام: حدود الثقة بين الخاص والعام /  تفكيك المغالطة

حتى لو تنزلنا -جدلاً- وقبلنا بمفهومهم للثقة , وقبلنا بالرجال الثقات عندهم ,  كما اسلفنا ؛  فإن الأمر يظل محصوراً في نطاقه الشخصي المحض… ؛ فكون فلان ثقة عندك، هذا شأن يخصك وحدك، ولك أن تعمل بنقله أو رأيه أو مشورته في دائرة علاقاتك الخاصة فحسب… ؛  أما أن يكون “ثقتك” و”رجلك” سبباً في إصدار الأحكام وسن القوانين واتخاذ الإجراءات العامة والبت في الشؤون الوطنية والدينية والاجتماعية الخطيرة والفصل في القضايا السياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية، فهذا أمر تضحك له الثكلى.

فالحقيقة أن الثقة، بوصفها قيمة أخلاقية، مطلوبة في العلاقات الشخصية والإنسانية المحدودة… ؛ لكن الكارثة تبدأ حين تنتقل هذه العقلية من المجال الشخصي إلى إدارة الدول والمؤسسات والمجتمعات… ؛ فإدارة الدولة ليست جلسة عائلية، وليست حلقة حزبية  أو دينية مغلقة، وليست تنظيمًا سريًا صغيرًا.

*العالم اليوم ليس عالم الأمس

إن العالم اليوم ليس عالم القرون الماضية، حيث كانت الدولة تدار من الملك والوزير والحاجب وقائد الجيش. اليوم، تُدار الدول عبر مؤسسات عملاقة، ودوائر قرار معقدة، ومراكز استشارة عالية، ولا علاقة لهذا بمشاعرك الشخصية وتقييمك لكون الشخص “ثقة” وفق منظورك الخاص والضيق .

الدولة الحديثة تُدار بالخبرات، والعقول، والتخصصات، والمؤسسات العملاقة، ومراكز الدراسات، والبيانات، والعلوم، والخطط الدقيقة.

اليوم توجد علوم كاملة للإدارة والاقتصاد والاستراتيجية والأمن والعلاقات الدولية والهندسة والمال والتكنولوجيا.

ولا علاقة لهذه العلوم بمشاعرك الشخصية تجاه فلان، ولا بكونه “ثقة” وفق منظورك الحزبي والديني او مشاعرك الشخصية .

*استعارة السفينة: حين تصبح الثقة بلا خبرة وبالاً

دعونا نضرب مثلاً بسيطاً يقرب الصورة: هب أننا صعدنا على متن سفينة، وفي عرض البحر تعالت الأمواج وهبت الأعاصير وأصبح الجو خطراً، وصار الموت قاب قوسين أو أدنى من الركاب… ؛  وكان في السفينة رجل “ثقة” لكنه لا يفقه في شؤون البحر والإبحار شيئاً، وآخر خبير وقبطان ماهر لكننا “لا نثق به” أو لا نعرفه أو ليس ثقة وفق معاييرنا الشخصية.

فهل نسلم دفة القيادة للثقة الجاهل ونطرد القبطان الماهر بحجة أنه ليس ثقة؟!

 إن فعلنا هذا فالسفينة ستغرق ولا محالة، وسنهلك جميعاً… ؛ أما إن سلمنا السفينة لربانها الماهر، فسنسلم جميعاً وتنجو السفينة من الغرق… ؛  هكذا هو الشأن في إدارة الدول تماماً، فالخبرة وحدها هي سفينة النجاة.

*الحكمة الشعبية : شواهد على أولوية الخبرة

لقد أكدت الأمثال الشعبية والحكم المتوارثة على ضرورة الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص، فقالوا: “أعطي الخبز لخبازته”، وهي حكمة بالغة الدلالة… ؛ ومما ورد عن أحد رجال الدين الواعين قوله: “ما كلمني ذو اختصاص إلا وغلبني”، اعترافاً منه بحدود المعرفة الفردية وبأهمية التخصص العلمي الدقيق.

نعم , هذه العبارة تختصر احترام العقل للتخصص، وإدراك الإنسان العاقل لحدود معرفته.

*الخبرة لغة يفهمها الخبراء فقط

وفي هذا السياق، نقل إليّ أحد الأصدقاء، وكان محاسباً مالياً في إحدى الدوائر الحكومية، أن مجموعة دينية  جاءته تهدده وتضغط عليه كي يطلعهم على حسابات وإحصاءات معينة… ؛ فأخذ يكلمهم ويشرح لهم بلغة الرياضيات المعقدة التي لم يفهموا منها شيئاً، فخرجوا بخفي حنين… ؛ لكنهم قالوا له قبل انصرافهم: “سنأتي بخبير إليك مرة أخرى”، إلا أنهم لم يعودوا إليه قط، بسبب جهلهم المطبق الذي حال بينهم وبين إدراك ما يريدون.

الشاهد هنا أن الدول والحكومات والشركات الكبرى إنما تدار بالخبرة والمعرفة العلمية، ولا علاقة للثقة -بمفهومها الشخصي الضيق- بمختبر الكيمياء، أو الحسابات الرياضية المالية المعقدة، أو الخطط العسكرية الدقيقة… ؛ الحكومة تحتاج إلى خبراء متخصصين، ولا تحتاج إلى “ثقات” بالمفهوم الكلاسيكي المتداول وسط هذه الحركات والفصائل والأحزاب.

*الدائرة الضيقة: عندما يصبح “الحاجب” صانع قرار

والمشكلة تتفاقم حين يكون لدى هؤلاء القادة والساسة والزعماء دائرة ضيقة من المقربين، يعملون بكل طاقتهم على إبعاد الناس عن تلك الشخصيات النافذة، فيمثلون دور “الحاجب” أو الحائط الذي يحجب الرؤية.

إنهم بمثابة العيون للقائد، والآذان للسياسي ورجل الدين، وعليه هم “الثقة” بما أنهم المقربون، وكل ما عداهم لا يدخل في دائرة الثقة، حتى لو كان أتقى الأتقياء وأنبل الكرماء. وهذه الدائرة الضيقة -أو ما يعبّر عنه بـ”الثقة”- بيدها مقاليد الأمور، فباستطاعتها أن تصفك بأي صفة شاءت، ما دام القادة والساسة ورجال الدين سمّاعين لها باعتبارها “الثقة”… ؛  فالقول قولهم، والمشورة مشورتهم، وإذا قالت حذام فصدقوها، فالقول ما قالت حذام.

نعم , إن أخطر ما في ثقافة “الثقات” أنها تخلق طبقة مغلقة من المنتفعين والمقربين، تتحول مع الزمن إلى جدار عازل بين القائد والواقع.

فهؤلاء يصبحون عيون السياسي وآذانه، ويحتكرون نقل المعلومات، وتفسير الأحداث، وتقييم الأشخاص , كما اسلفنا .

ومن هنا يبدأ التزييف.

فكل من يخرج عن دائرتهم يُتهم، أو يُقصى، أو يُشوَّه، حتى لو كان من أكفأ الناس وأنزههم.

أما هم، فيتحولون إلى أوصياء على الدولة والمجتمع والدين ، فقط لأنهم “المقربون”.

وهكذا يصبح مصير ملايين البشر معلقًا بمزاج دائرة ضيقة من الأشخاص، قد يكون بعضهم جاهلًا، أو مؤدلجًا، أو متعصبًا، أو محدود التفكير.

تصور أن دولة يسكنها أكثر من أربعين مليون إنسان تُدار فعليًا بعقلية مجموعة صغيرة من “الثقات”، لا بعقول الخبراء والمتخصصين.

تصور أن وزارة للصحة يقودها من لا يفهم الطب، أو مؤسسة اقتصادية يتحكم بها من يجهل الحسابات المالية، أو جهازًا أمنيًا يدار بعقلية الولاء لا الكفاءة.

إنها ليست مجرد مشكلة إدارية، بل أزمة نفسية واجتماعية عميقة.

فالمجتمعات التي تقدّم الولاء على الكفاءة تتحول تدريجيًا إلى مجتمعات خائفة من العقل، مرتابة من الخبرة، معادية للتخصص، تميل إلى التبسيط والشعارات والانغلاق.

ولهذا نرى كثيرًا من أصحاب الخبرات يُهمَّشون أو يُحاربون، لا لأنهم فاشلون، بل لأن وجودهم يكشف هشاشة الجهلة والمتسلقين.

*ثنائية الوهم وضيق الأفق: حين تُختزل الحياة بين الأبيض والأسود

إنّ معضلة المؤدلجين والمتعصبين وضيقي الأفق لا تكمن فقط في تشددهم الفكري، بل في الطريقة التي يبنون بها رؤيتهم للعالم؛ فهم ينطلقون من فرضيات متخيلة لا تمتّ إلى الواقع المركب بصلة، ثم يطالبون الآخرين بالتسليم بها وكأنها حقائق مطلقة لا تقبل النقاش.

إنهم يرسمون للحياة خيارين لا ثالث لهما، ويحوّلون الوجود الإنساني بكل تعقيداته إلى معادلة بدائية تقوم على الثنائيات الحادة: أبيض أو أسود، وطني أو خائن، مؤمن أو عدو، ثقة أو خبرة.

وهنا تكمن المغالطة الجوهرية في خطابهم؛ إذ يفترضون ــ بصورة قسرية ــ وجود تناقض حتمي بين مفاهيم لا تناقض بينها أصلًا… ؛  فهم يتعاملون مع “الثقة” و”الخبرة” باعتبارهما نقيضين متصارعين، وكأن الإنسان الخبير لا يمكن أن يكون محل ثقة، أو أن صاحب الثقة لا بد أن يكون جاهلًا وعديم الكفاءة… ؛ فتتحول المعادلة في وعيهم إلى صيغة عبثية تقول:

“أهل الثقة جهلة، وأهل الخبرة خونة”.

وهذا ليس مجرد خطأ فكري عابر، بل هو انعكاس لبنية نفسية واجتماعية مأزومة تخشى التعقيد وتخاف من الأسئلة المفتوحة… ؛  فالعقل المؤدلج بطبيعته يميل إلى التبسيط القاسي، لأنه غير قادر على التعايش مع المنطقة الرمادية، تلك المنطقة التي تتعايش فيها الاحتمالات وتتقاطع فيها الحقائق والمصالح والدوافع الإنسانية.

الإنسان المتعصب يشعر بالأمان حين يقسم العالم إلى معسكرين متقابلين؛ لأن هذا التقسيم يمنحه يقينًا نفسيًا زائفًا ويعفيه من عناء التفكير النقدي والتحليل العميق.

ومن الناحية الاجتماعية، تنتج هذه الذهنية مجتمعات مأزومة تُقصي الكفاءات وتكافئ الولاءات الضيقة… ؛ ففي كثير من البيئات السياسية والثقافية، جرى تصوير الخبير والمثقف وصاحب الكفاءة بوصفه شخصًا “مشبوهًا” أو “منفصلًا عن الجماعة”، بينما يُمنح الولاء الأعمى قيمة أعلى من المعرفة والخبرة.

وهكذا تتراجع المؤسسات، وتُدار الدول بعقلية الانتماء لا بعقلية الكفاءة، فتتحول الثقة إلى أداة احتكار وإقصاء بدل أن تكون عنصرًا مكملًا للخبرة.

أما سياسيًا، فإن هذه الثنائية الزائفة كانت وما تزال من أخطر أدوات الأنظمة الأيديولوجية والشمولية… ؛  فالسلطات المؤدلجة لا تريد مواطنًا يفكر، بل فردًا يطيع… ؛ لذلك يجري دائمًا خلق صراع وهمي بين الوطنية وبين الانتماءات الأخرى، سواء كانت قومية أو دينية أو إنسانية، وكأن حب الوطن يتناقض تلقائيًا مع الانتماء العربي أو الإسلامي أو الإنساني… ؛  بينما الحقيقة أن الهوية الإنسانية بطبيعتها متعددة ومتداخلة، وليست سجنًا مغلقًا ذا باب واحد.

فالإنسان يمكن أن يكون وطنيًا مخلصًا لوطنه، وفي الوقت نفسه عربيًا في ثقافته، أو مسلمًا في عقيدته، أو منفتحًا إنسانيًا على العالم، دون أن يلغي أحد هذه الانتماءات الآخر… ؛ لكن العقل المؤدلج لا يفهم التعدد؛ لأنه قائم أصلًا على الإقصاء، ويرى في أي تنوع تهديدًا مباشرًا لسلطته الفكرية.

إن الحياة أكثر تعقيدًا من هذه التصنيفات الساذجة… ؛ فكما أن المعادلة الرياضية قد تُحل بأكثر من طريقة، كذلك مشكلات الواقع لا تُختزل في خيارين جامدين.

ليست الحقيقة خطًا مستقيمًا دائمًا، وليست الحكمة حكرًا على طرف واحد… ؛ وفي كثير من الأحيان، تكون النجاة في المساحات الوسطى التي يحتقرها المتطرفون، لأن تلك المساحات تتطلب عقلًا مرنًا قادرًا على الفهم لا مجرد التلقين.

ولهذا فإن أخطر ما يفعله التعصب ليس فقط تشويه الأفكار، بل تشويه قدرة الإنسان على التفكير نفسه… ؛ إنه يحوّل العقل من أداة بحث واكتشاف إلى أداة دفاع أعمى عن قناعات مسبقة، ويجعل الإنسان أسيرًا لشعارات جامدة بدل أن يكون شريكًا في صناعة الحقيقة.

إن المجتمعات التي تنهض فعلًا ليست تلك التي تختار بين “الثقة” و”الخبرة”، بل تلك التي تعرف كيف تجمع بينهما… ؛ وليست المجتمعات العاقلة هي التي تؤمن بالثنائيات الحادة، بل التي تدرك أن الواقع أكثر رحابة وتعقيدًا من كل القوالب الأيديولوجية المغلقة.

*إفلاس الأيديولوجيا حين تعادي العقل والكفاءة

ألا يخجل هؤلاء بعد كل عقود الخطابات والشعارات والادعاءات الثورية والدينية والثقافية، من حقيقة أنهم فشلوا في صناعة جيلٍ واحد يجمع بين الثقة والخبرة؟

أليس هذا الفشل وحده كافيًا لإدانة مشاريعهم الفكرية والسياسية والأخلاقية؟

فما الذي كانوا يفعلونه طوال سنوات “النضال” و”التعبئة” و”التبليغ” و”التثقيف”؟

وما جدوى الحركات والأحزاب والتيارات التي تنفق أعمارها في السيطرة على الجماهير، ثم تعجز عن إنتاج إنسان متوازن يمتلك الكفاءة والنزاهة معًا، والعقل والانتماء معًا، والخبرة والولاء الوطني معًا؟

إن الأزمة هنا ليست أزمة أفراد، بل أزمة بنية فكرية كاملة… ؛ فالكثير من الأيديولوجيات المغلقة لم تكن تريد إنسانًا حرًّا وواعيًا أصلًا، بل كانت تبحث عن تابعٍ مطيع، يردد الشعارات أكثر مما يفكر، ويحفظ النصوص أكثر مما يفهم الواقع… ؛ ولهذا السبب كانت تنظر دائمًا بعين الريبة إلى الخبير والمثقف وصاحب الاختصاص؛ لأن الإنسان الخبير يصعب تدجينه، والعقل النقدي لا يخضع بسهولة لسلطة الزعيم أو الشيخ أو الحزب أو الجماعة.

ومن الناحية النفسية، فإن الجماعات المؤدلجة تخشى الكفاءة الحقيقية؛ لأن الكفاءة تفضح هشاشتها الداخلية… ؛ فالخبير يطالب بالدليل، والمثقف يطرح الأسئلة، وصاحب التجربة يكشف التناقضات، بينما تقوم الأنظمة العقائدية المغلقة على الطاعة والانفعال العاطفي لا على التفكير النقدي… ؛ لذلك نجدها تميل تدريجيًا إلى استبدال أهل المعرفة بأهل الولاء، وأصحاب الكفاءة بالمصفقين والانتهازيين.

وهنا تبدأ الكارثة الاجتماعية والسياسية؛ إذ تتحول المؤسسات إلى بيئات طاردة للعقول، جاذبة للسطحيين والمنافقين وعديمي الكفاءة… ؛ فلا يبقى في محيط تلك الحركات والاحزاب والجماعات إلا نوعان من الناس:

إما جاهلٌ بسيط يصدق كل ما يُقال له دون تمحيص،

أو انتهازيٌ يدرك الخلل لكنه يستفيد منه.

ولهذا نرى كثيرًا من المشاريع السياسية أو الدينية التي رفعت شعارات “النهضة” و”الإصلاح” و”التحرير” انتهت عمليًا إلى إنتاج أجيال مشوهة الوعي، ضعيفة التفكير، عاجزة عن إدارة الدولة والمجتمع، لأنها ربت أتباعها على الطاعة لا على الإبداع، وعلى التقديس لا على النقد، وعلى الانغلاق لا على المعرفة.

فلا خير فعلًا في أحزابٍ تستعدي الخبراء، ولا في حركاتٍ دينية تخاف من العقل، ولا في جماعاتٍ لا يجتمع حولها إلا الجهلة والبلهاء والمهووسون بالشعارات… ؛ لأن أي مشروع يعادي الكفاءة محكوم عليه في النهاية بالتحلل والانهيار، مهما رفع من رايات مقدسة أو شعارات براقة.

إن المجتمعات الحية لا تُبنى بالعواطف وحدها، ولا بالولاءات الضيقة، بل ببناء الإنسان القادر على الجمع بين الأخلاق والمعرفة، بين الانتماء والعقل، بين الثقة والخبرة… ؛ أما الذين قضوا أعمارهم في صناعة أتباع بلا وعي، ثم يتساءلون لماذا انهارت أوطانهم ومؤسساتهم، فهم في الحقيقة ضحايا الأوهام التي صنعوها بأيديهم قبل أن يكونوا ضحايا خصومهم.

*الخاتمة: بين الغراب والخراب

تصوروا معي للحظة أن يكون مصير أربعين مليون مواطن محصوراً بمشورة اثني عشر رجلاً من “الثقات” -أو الأغبياء، أو المؤدلجين، أو المنغلقين، أو المتعصبين- أياً كانت تسميتهم. تصوروا وزارات تقاد من “ثقات” لا يفقهون في تخصصاتها شيئاً، ودوائر مهنية وعلمية تدار من رجال حزبيين لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بتلك الاختصاصات.

ولنا في التاريخ عبرة، فحين يكون الغراب دليل قوم، فإنه لا محالة سيقودهم إلى دار الخراب… ؛  وإن آن الأوان لمراجعة جذرية لهذه الذهنية التي تعيق نهضة المجتمعات العربية والإسلامية، وتكرس التخلف المؤسسي، وتحول دون بلوغ شواطئ النجاة في عالم لا مكان فيه إلا لأهل العلم والخبرة والاختصاص… ؛ أما تحويل مؤسسات الدولة إلى غنائم حزبية، وإسناد المناصب الحساسة إلى “الثقات” بدل المختصين، فهو وصفة مؤكدة للفشل والانهيار.

فالأوطان لا تنجو بكثرة المصفقين، بل بحضور العقول الحرة والخبرات الحقيقية.

والدولة التي تُقصي أهل المعرفة لصالح أهل الولاء، إنما تحفر قبرها بيدها، ولو رفعت ألف شعار عن الفضيلة والثقة والانتماء.

العروبة في النص القرآني – توصيف جوهري لا شكلي

لم يكتفِ القرآن الكريم بأن يكون نصاً مكتوباً بالعربية، بل أعلن عروبته في تسعة مواضع متفرقة، كل موضع منها يُضيف بُعداً جديداً لهذه العلاقة الجوهرية بين الرسالة ولغتها وأمتها. ففي سورة يوسف أكّد: “إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون” (يوسف: 2)، وهو توصيف يربط العروبة بالعقل لا بالقبيلة، كأن الله يُشير إلى أن هذا الخطاب موجّه إلى ملَكة التفكير في الإنسان. وفي سورة الشعراء جاء التأكيد على أن الوحي ذاته نزل “بلسانٍ عربيٍّ مبين” (الشعراء: 195)، أي أن البيان العربي ليس قناةً محايدة للرسالة بل هو جزء من طبيعتها ومن قدرتها على الإقناع والتأثير. وفي سورة الزمر أضاف وصفاً نوعياً حين قال: “قرآناً عربياً غير ذي عوج” (الزمر: 28)، فجعل العروبة مقترنةً بالاستقامة المنطقية والسلامة الداخلية للنص. وفي سورة فصّلت ربط العروبة بالمعرفة حين قال: “قرآناً عربياً لقومٍ يعلمون” (فصّلت: 3)، وكأنه يُشترط في المتلقّي أن يكون صاحب علم ليدرك ما في هذه العروبة من عمق. وفي سورة الشورى جاء: “وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً لتنذر أم القرى ومن حولها” (الشورى: 7)، فجعل مكة ومحيطها البشري نقطة الانطلاق لهذا الخطاب الكوني.

غير أن الآية الأكثر دلالةً وعمقاً في هذا السياق هي الآية السابعة والثلاثون من سورة الرعد: “وكذلك أنزلناه حكماً عربياً” (الرعد: 37)، وهي تختلف اختلافاً جوهرياً عن سائر الآيات، إذ لا تصف اللغة بل تصف الحُكم، أي المنظومة التشريعية والقيمية بأسرها. فالحكم العربي هنا لا يعني حكماً صيغ بلغة عربية فحسب، بل يعني أن روح هذا التشريع ومزاجه الحضاري وطريقة معالجته للشأن الإنساني نابعةٌ من عبقرية الحضارة العربية وفطرتها الخاصة في موازنة العدل والكرامة والحرية. وقد ذهب المفسر الطبري في “جامع البيان”(¹) إلى أن “الحكم العربي” يعني الحكم الذي يُخاطب الفطرة العربية في بيانها وعدلها، بينما رأى ابن كثير في “تفسير القرآن العظيم”(²) أن في هذا الوصف إشارةً إلى أن القرآن جاء بحكم يتناسب مع طبيعة العقل العربي في تلقّي الحجة ورفض التحكّم.

الحضارة العربية – أصالة سابقة للإسلام وعمق موغل في التاريخ

ولفهم هذه العلاقة في أبعادها الحقيقية، لا بد من التأكيد – كما يرى الناصر خشيني في دراساته المقارنة للحضارات(³) – أن الحضارة العربية ليست وليدة الإسلام بل هي حضارة قديمة موغلة في التاريخ، ليست هجينةً ولا متطفلة على الحضارة الإنسانية، بل هي ركيزة أصيلة فيها. غير أن الإسلام حين جاء أضفى عليها ظلاله بقيمه ومبادئه السمحة، فلم يُلغِها ولم يستبدلها بل رفّعها وصهرها في مشروع حضاري أرقى. وكان من دلائل هذه الأصالة أن ظهور الإسلام جاء في أكثر البيئات العربية تحضراً، أعني مكة “أُم القرى”، المركز التجاري والديني والثقافي للجزيرة العربية، الذي كان قد بنى على مدى قرون شبكةً من العلاقات مع محيطه الإقليمي تجعل منه نقطة تقاطع للحضارات لا هامشاً منعزلاً عنها.

ثم كانت الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة حدثاً حاسماً في تاريخ هذا التكامل، إذ أنجزت أول مولود حضاري حقيقي للعرب المسلمين، وهو إقامة أول دولة عربية إسلامية في التاريخ. وقد صاغت هذه الدولة تحت القيادة النبوية الرشيدة أولَ دستور مدني مكتوب في تاريخ البشرية، إذ إن وثيقة المدينة لم تكن مجرد معاهدة قبلية، بل كانت نظام مجتمع جمع المسلمين وغيرهم على أُسس الحياة المشتركة بينهم جميعاً. ومصدر قوّتها الملزمة لم يكن القسر والإكراه بل استمرار قبول من تنظّم الحياة المشتركة لديهم في رقعة جغرافية واحدة هي المدينة. وقد نظّمت هذه الوثيقة المعاملات بين المؤمنين، ثم فيما بين اليهود، ثم فيما بين الجميع، وسمّتهم “أهل الصحيفة”، وألزمتهم بالدفاع المشترك عن المدينة دون تفرقة على أساس الدين، فكان الكل مواطنين في هذه الدولة الفتية بمعنى المواطنة الحديث قبل أن يُصاغ هذا المفهوم بقرون. وأقامت في الختام حاكماً على المدينة هو الرسول ﷺ، فكانت بحق شهادة ميلاد الأمة العربية الإسلامية في ظل الإسلام، حيث وقع تجاوز الروابط القبلية والعشائرية الضيّقة نحو الطور القومي الأرقى(³).

المعجزة العقلية – لحظة النضج البشري

وفي سياق هذا الميلاد الحضاري الكبير، لا بد من وضعه في إطاره التاريخي الأعمق، وهو أن البشرية حين بلغت القرن السابع الميلادي كانت قد وصلت إلى مرحلة من النضج العقلي لم تبلغها من قبل. وهذا ما يفسّر الفارق الجوهري بين معجزة محمد ﷺ ومعجزات الأنبياء السابقين؛ فموسى عليه السلام جاء بمعجزة مادية محسوسة تفوق قدرة العقل البشري وتُسكته، وعيسى عليه السلام كذلك أتى بآيات تخاطب الحواس وتُدهش البصر. أما معجزة محمد ﷺ فكانت من طبيعة مغايرة تماماً: معجزة عقلية خالصة، هي القرآن الكريم. فالقرآن لا يُسكت العقل ولا يُدهش الحواس بقدر ما يتحدّاه أن يأتي بمثله، أي أنه خطابٌ يُحاكم العقلَ بسلاح العقل ذاته، وهو ما أثبته عبدالقاهر الجرجاني بتفصيل في “دلائل الإعجاز”(⁴) حين أكد أن الإعجاز القرآني بياني عقلي في جوهره لا حسّي.

وقد أشار المفكر محمد إقبال في “تجديد الفكر الديني في الإسلام”(⁵) إلى أن الإسلام جاء في لحظة تاريخية كانت البشرية فيها قادرةً لأول مرة على تلقّي رسالة خطابها الأول هو العقل لا المعجزة الحسية، وأن هذا التحوّل يعكس ثقةً إلهية بالإنسان في مرحلة نضجه. ومن هذا المنطلق ذاته يرى مالك بن نبي في “شروط النهضة”(⁶) أن ظهور الإسلام لم يكن حادثةً عارضة في التاريخ، بل كان استجابةً لقانون حضاري عميق يجعل الأفكار الكبرى تظهر حين تنضج الظروف الموضوعية لاحتضانها.

تصادف ضروري – مجيء الإسلام وولادة الأمة العربية

والسؤال الأعمق في هذه المسألة هو: لماذا تصادف مجيء الإسلام مع ولادة الأمة العربية بالمعنى الحضاري الراقي؟ هل كان ذلك مصادفةً تاريخية أم ضرورةً حضارية؟ الحق أن العرب قبيل الإسلام لم يكونوا أمةً بالمعنى السياسي والحضاري؛ كانوا قبائل تجمعها اللغة والأعراف وتفرّقها العصبية والثأر. بيد أن هذه القبائل كانت قد بلغت في القرن السادس الميلادي مرحلةً من التطور اللغوي الاستثنائي، تمثّلت في نضج الشعر العربي عبر أسواق كعُكاظ وذي المجاز، حتى باتت اللغة العربية الفصحى كياناً حضارياً قائماً بذاته يسبق بوجوده الوجودَ السياسي للأمة. وقد رأى ساطع الحصري في “آراء ومذاهب في الوطنية والقومية”(⁷) أن اللغة المشتركة هي العمود الفقري للأمة قبل الدولة وقبل الدين، وأن العربية كانت قد أنجزت هذه المهمة التأسيسية قبل الإسلام بقرن على الأقل.

فحين جاء الإسلام لم يجد أرضاً خاوية، بل وجد أمةً في طور التشكّل تنتظر المشروع الكبير الذي يحوّلها من قبائل إلى حضارة. ويذهب عبدالله العروي في “العرب والفكر التاريخي”(⁸) إلى أن الإسلام كان الشرارة التي أشعلت الجاهز، وأن ما جرى في شبه الجزيرة العربية في مطلع القرن السابع الميلادي يُشبه من الناحية البنيوية ما يحدث حين تبلغ المادة درجة الحرارة اللازمة للتحوّل من حالة إلى أخرى.

التوحيد – العملة ذات الوجهين

وهنا يبرز ما أصفه بأنه جوهر المعادلة الحضارية بأسرها(³)، وهو أن التوحيد كان أبرز عُملةٍ سلكها الإسلام عند ظهوره في الجزيرة العربية، غير أنها عملة ذات وجهين لا وجه واحد: فوجهها الأول هو التوحيد الديني في الألوهية، ووجهها الثاني هو التوحيد القومي في الحضارة والسياسة والدولة. وقد عمل الوجهان معاً في تكامل عضوي لا انفصام فيه؛ فالتوحيد الديني ساعد على اتساق هوية الجماعة البشرية العربية قومياً وسياسياً، بعد أن كان تعدّد الآلهة يُجسّد تمزّقها القومي والسياسي ويُكرّسه. في المقابل، أسهم التوحيد القومي والسياسي في الدولة الجديدة في حفظ الدين ونشره عبر الفتوحات التي توسّعت في وقت قياسي لتشمل عالم الإسلام الفسيح على حساب الإمبراطوريات الاستعمارية القائمة آنذاك، الفرس والروم. وبذلك كانت العلاقة بين العروبة والإسلام علاقةً جدلية لا تنفصم، وإن كان المدّ الإسلامي حين توقّف عند حدوده قد ضمّ إليه مجتمعات مختلفة في تكوينها الاجتماعي، فكان أثره الحضاري في كل منها مختلفاً بحسب طبيعة كل بيئة وتاريخها(³).

جدلية العروبة والإسلام – التوليف الحضاري

وقد اتسع النقاش الفكري حول طبيعة هذه العلاقة ليُفرز تيارات كبرى. فالتيار الإسلاموي يرى أن العروبة مجرد وعاء اختاره الله لحكمة، وأن الرسالة كونية تتجاوز الأمة العربية إلى البشرية جمعاء. في المقابل ذهب التيار القومي التاريخي كما عبّر عنه ميشيل عفلق في “في سبيل البعث”(⁹) إلى أن الإسلام هو أعلى تعبيرات العبقرية العربية، وأن فهم الإسلام يستلزم فهم العروبة لا العكس. أما التيار التوليفي الأكثر عمقاً ورسوخاً فقد صاغه محمد عابد الجابري في “نقد العقل العربي”(¹⁰)، إذ رأى أن لا تناقض بين العروبة والإسلام ولا تراتبية بينهما، بل هما وجهان لتجربة حضارية واحدة، وأن فصلهما تجريدٌ ينتهي بإفقار الاثنين معاً وتشويه كليهما.

والأقرب إلى الحقيقة التاريخية أن ما جرى في الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي كان لقاءً بين رسالة تبحث عن حاملٍ وأمةٍ تبحث عن روح. فالقرآن حين وصف نفسه “حكماً عربياً” كان يُقرّ بأن هذه العلاقة ليست إجرائية عارضة بل هي جوهرية وبنيوية. والتاريخ اللاحق، من الفتوحات إلى ذروة الحضارة الإسلامية في القرنين الثالث والرابع الهجريين، لم يكن في جوهره إلا التفصيل التاريخي لهذا الإجمال القرآني.

الهوامش والمراجع

(¹) الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تأويل آي القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2000، المجلد السادس عشر.

(²) ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، 1999، المجلد الرابع.

(³) خشيني، الناصر، “حضارة الغرب والعرب”، مقال منشور على موقع بلاغ، متاح على: https://www.balagh.com/mosoa/article/حضارة-الغرب-والعرب

(⁴) الجرجاني، عبدالقاهر، دلائل الإعجاز، تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1984.

(⁵) إقبال، محمد، تجديد الفكر الديني في الإسلام، ترجمة عباس محمود، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 1955، الفصل الأول.

(⁶) بن نبي، مالك، شروط النهضة، ترجمة عمر مسقاوي وعبدالصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، 1986.

(⁷) الحصري، ساطع، آراء ومذاهب في الوطنية والقومية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1984.

(⁸) العروي، عبدالله، العرب والفكر التاريخي، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1973.

(⁹) عفلق، ميشيل، في سبيل البعث، دار الطليعة، بيروت، 1963.

(¹⁰) الجابري، محمد عابد، نقد العقل العربي (الثلاثية)، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1984-1990.

الناصر خشيني نابل تونس

النظام السياسي العراقي بعد عام 2003 يمثل تجربة معقدة ومتشابكة، إذ انتقل البلد من حكم مركزي استبدادي إلى نظام برلماني اتحادي يقوم على دستور 2005، وأن هذا الدستور وضع أسس الديمقراطية التعددية، لكنه في الوقت نفسه فتح الباب أمام تحديات كبيرة تتعلق بالمحاصصة الطائفية، ضعف المؤسسات، وتدخلات خارجية أثرت بشكل مباشر على مسار العملية السياسية.

يقوم النظام على مبدأ الفصل بين السلطات، حيث يتولى رئيس الوزراء السلطة التنفيذية الفعلية، بينما يقتصر دور رئيس الجمهورية على الجانب الرمزي والتمثيلي وأما السلطة التشريعية فتتمثل في مجلس النواب الذي يضم ممثلين عن مختلف الكتل السياسية، إضافة إلى مجلس الاتحاد الذي لم يُفعّل بشكل كامل حتى الآن، بالإضافة الى السلطة القضائية التي بدورها يفترض أن تكون مستقلة، لكن الواقع يشير إلى تعرضها لضغوط سياسية متكررة.

من أبرز سمات النظام السياسي العراقي التعددية الحزبية، غير أن هذه التعددية لم تُترجم إلى منافسة برامجية حقيقية، بل ارتبطت غالباً بالانتماءات الطائفية والقومية، وان هذا الأمر أدى إلى ترسيخ مبدأ المحاصصة في توزيع المناصب العليا، وهو ما انعكس سلباً على الأداء الحكومي وأضعف ثقة المواطن بالدولة كما أن التدخلات الخارجية، سواء من الولايات المتحدة أو إيران أو غيرهما، جعلت القرار السياسي العراقي في كثير من الأحيان رهينة لتوازنات إقليمية ودولية.

الأزمات الداخلية المتكررة أبرزت هشاشة النظام، فغالباً ما تشهد البلاد انسداداً سياسياً عند تشكيل الحكومات أو انتخاب الرؤساء، نتيجة الانقسامات بين الكتل، إضافة إلى ذلك يعاني العراق من تفشي الفساد وضعف مؤسسات الرقابة والمساءلة، ما جعل الإصلاحات صعبة التحقيق، واما على الصعيد الاقتصادي، يعتمد العراق بشكل شبه كامل على النفط، وهو ما يجعله عرضة للتقلبات العالمية ويحد من قدرته على بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

الحركات الاحتجاجية التي شهدتها البلاد منذ عام 2011 وصولاً إلى احتجاجات تشرين 2019، كشفت عن عمق الأزمة بين الشعب والنظام السياسي فالمطالب الشعبية لم تقتصر على تحسين الخدمات أو فرص العمل، بل شملت أيضاً إنهاء المحاصصة، مكافحة الفساد، وضمان استقلالية القرار الوطني. هذه الاحتجاجات مثلت ضغطاً كبيراً على الطبقة السياسية، لكنها لم تؤدِ إلى تغييرات جذرية حتى الآن.

رغم كل هذه التحديات، يبقى النظام السياسي العراقي تجربة فريدة في المنطقة، إذ يجمع بين الفيدرالية والتعددية الحزبية والانتخابات الدورية غير أن نجاحه مرهون بقدرته على تجاوز الانقسامات الداخلية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتحصين القرار الوطني من التدخلات الخارجية، فالمستقبل السياسي للعراق يتوقف على مدى قدرة القوى السياسية على بناء عقد اجتماعي جديد يعيد الثقة بين المواطن والدولة، ويضع أسساً لحكم رشيد يحقق الاستقرار والتنمية.

يمكن القول إن النظام السياسي العراقي يقف عند مفترق طرق، إما أن يستمر في الدوران داخل حلقة الأزمات والانقسامات، أو أن ينجح في إعادة صياغة نفسه بما ينسجم مع تطلعات الشعب نحو دولة قوية، عادلة، وذات سيادة حقيقية، وكذلك أمام تحديات مصيرية تتطلب إعادة نظر جذرية في بنيته وآلياته. فالمحاصصة الطائفية التي شكلت أساس التوازن السياسي بعد 2003 أثبتت أنها عائق أمام بناء دولة مؤسسات حديثة، لأنها كرست الانقسام وأضعفت الكفاءة كما أن التدخلات الخارجية جعلت القرار الوطني هشاً، وأفقدت المواطن الثقة بقدرة الدولة على حماية مصالحه.

الإصلاح السياسي في العراق لا يمكن أن يقتصر على تعديلات شكلية أو تغييرات في الوجوه، بل يحتاج إلى مشروع وطني شامل يعيد صياغة العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع، وان هذا المشروع يجب أن يقوم على إنهاء المحاصصة، تعزيز استقلالية القضاء، مكافحة الفساد بشكل جاد، وتطوير الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد الأحادي على النفط.

المستقبل السياسي للعراق مرهون بمدى قدرة القوى السياسية على تجاوز مصالحها الضيقة والاتفاق على رؤية وطنية جامعة،فإذا استمر الوضع على ما هو عليه، سيظل العراق يدور في حلقة الأزمات المتكررة، أما إذا نجح في بناء نظام سياسي رشيد قائم على المواطنة والعدالة، فسيكون قادراً على استعادة مكانته الإقليمية والدولية وتحقيق الاستقرار والتنمية لشعبه،وبهذا المعنى، فإن الإصلاح السياسي ليس خياراً ثانوياً بل ضرورة وجودية، لأنه وحده الكفيل بإنقاذ العراق من أزماته المزمنة ووضعه على طريق الدولة الحديثة ذات السيادة الحقيقية.

من الناحية النظرية، يفترض القانون – كما في أدبيات الفلسفة السياسية – أن يكون تعبيرًا عن إرادة عامة، أو على الأقل عن توازن اجتماعي مقبول… ؛  غير أن هذا الافتراض يصطدم في كثير من الدول العربية بواقع مختلف، حيث تُصاغ القوانين غالبًا داخل دوائر ضيقة من السلطة، لا داخل فضاء اجتماعي مفتوح… ؛  وهنا يفقد القانون شرطه الأول: الشرعية الاجتماعية.

لقد تخيّل جان جاك روسو أن القانون هو صوت الجماعة حين تتكلم بوصفها كُلًّا، لكن ما يحدث فعليًا هو أن هذا الصوت يُختزل، أو يُعاد إنتاجه عبر مؤسسات لا تمثل بالضرورة جميع الفئات والمكونات … ؛  وفي المقابل، كان توماس هوبز يرى في السلطة القوية ضمانًا للاستقرار، لكن التجربة العربية أظهرت أن القوة، حين لا تُقيَّد، قد تنتج استقرارًا هشًّا قائمًا على الخوف لا على الثقة.

المشكلة الأعمق تكمن في الفجوة بين “النص” و“التطبيق”… ؛ فالقانون في كثير من الأحيان يُستخدم بانتقائية؛ يُفعَّل حين يخدم مصلحة، ويُعطَّل حين يتعارض معها… ؛  وهذا ما يحوّله من قاعدة عامة إلى أداة ظرفية، ومن معيار للعدالة إلى وسيلة للضبط السياسي.

هنا يمكن استحضار تحليل ميشيل فوكو، الذي لم يرَ القانون ككيان مستقل، بل كجزء من شبكة سلطة أوسع… ؛  ففي السياق العربي، لا تعمل القوانين وحدها، بل تتقاطع مع البنية الاجتماعية، والولاءات التقليدية، ومراكز النفوذ غير الرسمية… ؛  وبهذا، يصبح القانون مجرد عنصر في معادلة معقدة، لا مركزها.

ومن زاوية أخرى، تعاني البيئة التشريعية من تضخم القوانين مقابل ضعف إنفاذها… ؛  فبدل أن يكون القانون قليلًا وواضحًا وحاسمًا، يتحول إلى نصوص متراكمة، تفتح أبواب التأويل، وتمنح مساحة واسعة للاجتهاد الانتقائي… ؛  وهذه ليست مشكلة تقنية، بل تعبير عن غياب رؤية قانونية موحّدة.

ومع ذلك، لا يمكن اختزال المسألة في السلطة وحدها؛ فالمجتمع نفسه، في بعض الحالات، لا يتعامل مع القانون بوصفه مرجعية عليا، بل كخيار من بين خيارات، يمكن تجاوزه عبر العلاقات أو النفوذ أو الانتماءات… ؛  وهنا ندخل في دائرة مفرغة: قانون ضعيف، ومجتمع لا يثق به، وسلطة لا تجد حافزًا حقيقيًا لإصلاحه.

خاتمة:

القانون في العالم العربي يقف في منطقة رمادية: هو موجود لكنه غير فاعل، حاضر لكنه غير حاسم… ؛ والخروج من هذه الحالة لا يتحقق بمجرد سنّ قوانين جديدة، بل بإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس الثقة والمساءلة… ؛  فالقانون لا يكتسب قوته من نصّه، بل من إيمان الناس به، ومن خضوع الجميع له دون استثناء.

إنّ التحدي الحقيقي ليس في كتابة قانون جيد، بل في جعل هذا القانون أقوى من المصالح التي تحاول الالتفاف عليه… ؛ عندها فقط، يمكن أن يتحول من أداة في يد السلطة إلى إطار يحمي المجتمع… ؛ بما في ذلك من السلطة نفسها.