غرقت أوروبا لعقود طويلة في وعود “العولمة” الشاحبة، والتي رُوِّج لها كـ “عصا موسى” لحل أزمات الاقتصاد العالمي والإعلان عن “نهاية التاريخ”، وذلك تحت شعارات التنمية المفتوحة والحرية المطلقة لما يُسمى “السوق الحر”. وانقادت النخب الاقتصادية والسياسية في القارة خلف هذه التوجهات، مدعيةً أن الغرب يؤسس لنموذج مستدام يجمع بين الازدهار والتنوير ودولة الرفاه الاجتماعي. غير أن الانقلاب الترامبي أطلق شرارة أزمة اقتصادية كشفت أن مسار العولمة كان منحرفاً في أساسه، وأن الأزمة كانت تنتظر اللحظة المناسبة لتتحول إلى بيئة استقطاب حادة، تدفع أوروبا وشركاتها اليوم ثمنها من قدرتها التنافسية واستقلالها الاستراتيجي.

بدأت مسيرة العولمة هذه بإغراء القواعد الصناعية الأوروبية بمرونة خفض التكاليف ونقل خطوط الإنتاج إلى الخارج، مع التخلي التدريجي عن أطر الحماية الوطنية لصالح شبكات التوريد العابرة للقارات. ومع الوقت، تخلت قطاعات واسعة من الرأسمالية الأوروبية عن التزاماتها الاجتماعية المباشرة، لتندمج في رؤوس أموال عابرة للحدود تبحث فيها المؤسسات عن الربح السريع، وهو ما أسفر بمرور العقود عن تراجع البنية التصنيعية الداخلية للقارة وفقدانها لسيادتها التقنية والفنية المباشرة.

ففي الوقت الذي خضعت فيه معظم دول العالم المستهلكة لشروط الموارد المفتوحة، تحولت هيمنة أسواق الطاقة والسياسات الحمائية إلى أداة ضغط وتوجيه اقتصادي مباشر؛ حيث برز تحول دقيق في علاقات حلف الأطلسي، تجسد في تحوّل الشراكة المفتوحة تدريجياً إلى مسار من “الاستنزاف الأطلسي” الأحادي. وهو المفهوم الذي ناقشه نقاد الاقتصاد السياسي—ومنهم المفكر “ديفيد هارفي” في أطروحاته حول الإمبريالية الجديدة—عند قراءتهم لآليات إعادة توزيع الثروة وإضعاف المراكز التصنيعية الموازية في أوقات الأزمات. وهنا يتجلى درسٌ تاريخيٌّ مهم في سلوك النخب السياسية، مفاده: أن وقوع القيادات في آفة “العمى السياسي واللذة المفرطة” وتجاهل تحذيرات المفكرين الحريصين على بلدانهم ليس حصراً على شعوب بعينها—كما شهدنا في أزمات تاريخية متكررة واجهت النخب في التجربة الكُردية مثلاً عبر المراهنة على الخارج وتجاهل عقلائها—بل إن النخب الأوروبية نفسها تقع اليوم في العقلية ذاتها عبر إغفال نصائح مفكريها والانجرار خلف الحليف الخارجي.

لكن الأنانية الأمريكية تجاوزت تلك النقاشات النظرية لتصبح أكثر وضوحاً للعيان؛ إذ تتصدر شخصية “ترامب” الواجهة كالقائد الذي يخشاه حلفاؤه أكثر من أعدائه، حتى وصل الأمر بالعواصم الأوروبية اليوم إلى الوقوع تحت ضغط الرسوم الجمركية المباغتة، والتهديد برفع مظلة الحماية الأمنية، والتنافس الضريبي الشرس الذي يهدف إلى امتصاص رؤوس الأموال الأوروبية ونقلها إلى الداخل الأمريكي.

تضع هذه المتغيرات القارة الأوروبية في موقف يُعيد إلى الأذهان معادلة “التخلي الاستراتيجي” التي واجهها الكُرد عبر التاريخ؛ حيث تُستخدم التحالفات والشعارات الكبرى كغطاء مرحلي تفرضه أولوية المصالح، حتى إذا ما تداخلت الحسابات الدولية، تُرِك الحلفاء لمواجهة التضخم وتفكيك قواهم الذاتية بمفردهم. فبعد سنوات من الاعتقاد بأن الشراكة الأطلسية تمثل مظلة أمان دائمة، تجد القطاعات الصناعية الأوروبية—وخاصة الألمانية والفرنسية—نفسها اليوم أمام أزمة طاقة خانقة وارتفاع متزايد في تكاليف الإنتاج، بالتوازي مع تشريعات أمريكية تشجيعية تدفع الشركات لنقل استثماراتها ومصانعها نحو “جنات ترامب”.

أدى هذا التحول إلى الضغط المباشر على نموذج “دولة الرفاه الاجتماعي” داخل القارة؛ فعندما تُستنزف الموارد المالية في صراعات ومواجهات خارجية، يُصبح المواطن البسيط هو الطرف الأضعف والضحية الأولى في المعادلة. وهنا تكمن المأساة الكبرى؛ ففي الوقت الذي تطمح فيه الشريحة العظمى من الشعوب والقوى التحررية حول العالم (باستثناء تيار الإسلام الراديكالي) إلى اتخاذ التجربة الأوروبية نموذجاً ومثالاً يُقتدى به في العدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان—في حين تترقب الأنظمة المستبدة وحكامها تحولات هذه التجربة خشية أن تطالب مجتمعاتهم بالحقوق والمكتسبات الديمقراطية ذاتها—تتخلى بعض النخب الأوروبية بدم بارد عن هذا الإرث التنويري. وما تشهده باريس وعواصم أوروبية أخرى اليوم من حراك واحتجاجات حادة ليس بسبب التدافع الديمغرافي أو ذريعة “الخلفية المهاجرة” التي تتذرع بها الأحزاب الشعبوية، بل هو انعكاس لخلل بنيوي وصادم أحدثته العولمة نفسها؛ إنه صدام بين الشارع المتضرر من غلاء المعيشة والتضخم بسبب احتكار الغاز والنفط، وبين نخب سياسية ورأسمالية جردت بلادها من مقومات الاستقلال الاقتصادي.

ولعل المناورات والمفاوضات الأمريكية-الروسية هي البُعد الأشد خطورة في السياسة الأمريكية الحالية؛ إذ تُستغل لإدامة الصراع ودفع بوتين نحو المزيد من التهور، بغية إرغام أوروبا على الانخراط المباشر وتعميق ارتهانها. فمن جهة، يتعين على موسكو أن تدرك الأبعاد الحقيقية لسياسات ترامب وألا تقع في فخ المراهنات التكتيكية؛ ومن جهة أخرى، يجب على أوروبا أن تدافع عن مصادر طاقتها الرخيصة وعن استقلاليتها، وألا تدع نفسها ضحية لنخب مستفيدة تتسارع لإخفاء الحقيقة عبر إلقاء اللوم على المهاجرين وتجاهل بناء سياسة خارجية واقتصادية مستقلة. إن استمرار هذا الانصياع الأوروبي الأعمى لن ينتهي بتخلي واشنطن عن حلفائها لمواجهة مصيرهم وحيدين في نظام دولي لا يحترم إلا الأقوياء والمستقلين فحسب، بل سيذهب إلى أبعد من ذلك؛ ليجر العالم برمته نحو الهاوية.

ثمة مفارقة اقتصادية يصعب تفسيرها للوهلة الأولى: أن يكون العراق من كبار منتجي النفط في العالم، لكنه لا يمتلك اقتصاداً قادراً على تمويل دولته بصورة مستدامة، حتى يصبح دفع رواتب موظفيه عرضة للضغوط كلما تراجعت الصادرات النفطية أو تعطلت.

هذه هي المفارقة التي يعيشها العراق اليوم. فالمشكلة ليست في فقر الموارد أو محدودية الثروة، بل في الطريقة التي أُديرت بها هذه الثروة، وفي إخفاق الدولة في تحويلها إلى اقتصاد متنوع قادر على توليد الدخل بعيداً عن النفط.

على مدى سنوات، تحولت الدولة إلى ربّ العمل الأكبر، وأصبحت الإيرادات النفطية المصدر الأساسي لتمويل الرواتب والتقاعد والدعم وسائر النفقات العامة. ومع كل موجة ارتفاع في أسعار النفط، توسعت قدرة الحكومة على الإنفاق، وتضخمت معها الالتزامات الدائمة، فيما ظل الاستثمار في بناء اقتصاد منتج ومتنوع دون المستوى المطلوب.

وهكذا نشأت معادلة شديدة الهشاشة: إيرادات متقلبة تموّل نفقات ثابتة.

وقد جاءت أزمة عام 2026 لتكشف خطورة هذه المعادلة. فمع اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتزايد المخاطر التي تواجه صادرات المنطقة، عاد سؤال طالما أمكن تأجيله خلال سنوات الوفرة: ماذا يحدث عندما لا يصل النفط الذي تعتمد عليه الدولة إلى الأسواق بالكميات المعتادة؟

سرعان ما امتدت المخاوف إلى السيولة والرواتب وسعر الصرف والإنفاق الحكومي. فارتفاع أسعار النفط عالمياً لا يضمن بالضرورة زيادة الإيرادات العراقية؛ إذ قد يتزامن ارتفاع سعر البرميل مع تراجع الكميات المصدّرة، فتتقلص الحصيلة الإجمالية التي تحتاج إليها الخزينة لتمويل التزاماتها.

لذلك، لا يحتاج العراق إلى أسعار نفط مرتفعة فحسب، بل إلى استمرار تدفق صادراته أيضاً. وأي اضطراب في هذا التدفق يمكن أن يحوّل أزمة خارجية إلى ضغط مباشر على المالية العامة، ثم إلى مشكلة تمس حياة المواطنين.

من السهل إلقاء مسؤولية الأزمة على موظفي الدولة، لكن ذلك يختزل المشكلة في نتائجها ويتجاهل أسبابها. فالموظف لم يصمّم السياسة المالية، ولم يقرر التوسع في التوظيف الحكومي، كما أن راتبه ليس مجرد بند في الموازنة، بل مصدر دخل أساسي قد تعتمد عليه أسرة بأكملها.

المشكلة، إذاً، ليست في وجود الموظفين الحكوميين بحد ذاته، بل في اعتماد الاقتصاد المتزايد على الدولة لتوفير الوظائف والدخل، في وقت تعتمد فيه الدولة نفسها على النفط لتمويل هذا الدور.

هذه هي الحلقة الأساسية في الاقتصاد الريعي: ضعف القطاع الخاص يحدّ من فرص العمل خارج الحكومة، فتزداد الضغوط الاجتماعية والسياسية من أجل التوظيف الحكومي. ويؤدي توسع الجهاز الحكومي إلى ارتفاع فاتورة الأجور، فتزداد الحاجة إلى الإيرادات النفطية، ويظل القطاع الخاص عاجزاً عن استيعاب أعداد كافية من الباحثين عن العمل.

وهكذا يعود الاقتصاد إلى نقطة البداية.

ولا تقتصر خطورة هذه الحلقة على حجم الرواتب والنفقات الجارية، بل تمتد إلى قدرة الدولة على الاستثمار. فالإنفاق الجاري، وإن كان ضرورياً لتأمين الرواتب والخدمات والوفاء بالالتزامات العامة، قد يضيّق الحيز المالي المتاح للمشروعات الإنتاجية عندما يتضخم بوتيرة تفوق قدرة الإيرادات المستدامة على تغطيته.

عندئذٍ، تصبح الدولة منشغلة بتمويل التزامات الحاضر على حساب بناء مصادر دخل المستقبل. ويُستخدم النفط لإبقاء النموذج القائم مستمراً، بدلاً من توظيفه في تحويل العراق إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعاً.

كان من الممكن أن تموّل الإيرادات النفطية، على مدى العقدين الماضيين، تحولاً اقتصادياً واسعاً يشمل توفير كهرباء مستقرة، وتحديث شبكات النقل، ورفع كفاءة الزراعة، وتطوير الصناعات التحويلية، وتوسيع الموانئ والمناطق الصناعية، وبناء بنية تحتية رقمية، وتطوير التعليم والتدريب بما يربط مهارات الشباب باحتياجات سوق العمل.

لكن السؤال ليس فقط: كم أنفق العراق؟

بل: ماذا بقي له من هذا الإنفاق على هيئة أصول منتجة، وبنية تحتية فعالة، وفرص عمل مستدامة، ومصادر دخل بديلة؟

يُشار كثيراً إلى “لعنة النفط”، لكن النفط في حد ذاته ليس لعنة. تبدأ المشكلة عندما يصبح بديلاً عن الاقتصاد، بدلاً من أن يكون أحد مكوناته ومصدراً لتمويل تطوره.

فحين تستطيع الدولة تمويل نفسها من العائدات النفطية، يتراجع الحافز إلى إصلاح النظام الضريبي. وحين تستطيع الحكومة استحداث آلاف الوظائف، يصبح تأجيل إصلاح سوق العمل أقل كلفة سياسياً على المدى القصير. كما أن توافر النقد الأجنبي لتمويل الاستيراد قد يخفف الضغط من أجل بناء صناعة محلية قادرة على المنافسة.

بهذا المعنى، لا يقتصر أثر النفط على توفير الإيرادات، بل يمتد إلى تشكيل الحوافز السياسية والاقتصادية، وإتاحة تأجيل القرارات الصعبة ما دامت العائدات كافية لتمويل الإنفاق.

وهذا ما يجعل أزمة عام 2026 أبعد من مجرد تقلب في أسعار النفط. إنها تكشف هشاشة سلسلة الاعتماد بأكملها: اضطراب طرق التصدير يهدد الكميات المصدّرة، وتراجع الصادرات يضغط على الإيرادات، وانخفاض الإيرادات يضيّق قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وقد تمتد الضغوط إلى سعر الصرف إذا تزعزعت الثقة بالوضع المالي.

عندها تجد الحكومة نفسها أمام خيارات صعبة، من بينها الاقتراض، أو استخدام الاحتياطيات، أو تأجيل بعض المدفوعات، أو خفض الإنفاق، أو زيادة الإيرادات غير النفطية، أو اللجوء إلى تعديلات في سعر الصرف. ولكل خيار كلفته الاقتصادية والاجتماعية، وقد تتفاقم هذه الكلفة حين تُتخذ القرارات تحت ضغط الأزمة بدلاً من أن تكون جزءاً من خطة إصلاح تدريجية.

وهنا تتضح المفارقة: قد تبدأ الأزمة في أسواق النفط أو في مضيق هرمز، لكنها تنتهي في حياة المواطن؛ في راتبه، وفي أسعار السلع التي يشتريها، وفي مستوى معيشته.

لذلك، ليس من الواقعي اختزال الحل في خفض الرواتب، كما لا يمكن التعهد باستمرار الإنفاق بالمستويات نفسها مهما كانت الظروف. فالخيار الأول قد يحمّل المواطنين أعباء غير عادلة، والثاني يبقي الدولة أسيرة نموذج مالي لا يستطيع الصمود أمام الصدمات.

ما يحتاج إليه العراق هو إصلاح تدريجي يوازن بين الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية، ويعالج أسباب الاختلال بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع نتائجه.

تبدأ المعالجة بوقف التوسع غير المستدام في الجهاز الحكومي، وإصلاح نظامي الرواتب والتقاعد تدريجياً، بما يحدّ من نمو الالتزامات الدائمة ويربط الإنفاق بالقدرة الفعلية للاقتصاد على تحمّله، مع صون الحقوق المكتسبة وحماية أصحاب الدخول المنخفضة والفئات الأكثر هشاشة.

ويوازي ذلك العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال تحسين الإدارة الضريبية والجمركية، ومكافحة التهرب، وتوسيع الامتثال الضريبي، ومعالجة الاختلالات في الاقتصاد غير الرسمي. فالاستدامة المالية لا تتحقق بمجرد خفض النفقات، بل ببناء قاعدة إيرادات أكثر تنوعاً واستقراراً.

غير أن هذه الإجراءات، على أهميتها، لن تكون كافية ما لم يصاحبها تحول حقيقي في دور القطاع الخاص.

فالعراق لا يحتاج فقط إلى تقليص اعتماده على الدولة بوصفها ربّ العمل الرئيسي، بل إلى اقتصاد قادر على توفير وظائف مستقرة وأجور مناسبة ومسارات مهنية واضحة خارج القطاع الحكومي. ولا يمكن مطالبة الشباب بالتخلي عن انتظار الوظيفة الحكومية ما دامت البدائل محدودة أو غير مستقرة.

كذلك، يصعب جذب الاستثمار طويل الأجل ما دامت البيئة القانونية والتنظيمية والتمويلية معقدة، أو ظلت الضمانات اللازمة للمستثمرين غير كافية. ولا يمكن بناء قطاع خاص تنافسي إذا استمرت الدولة في منافسته في مجالات متعددة مستفيدة من مواردها النفطية ونفوذها المالي، من دون قواعد واضحة تضمن تكافؤ الفرص.

لهذا، لا يعني تنويع الاقتصاد مجرد زيادة إنتاج القمح، أو إنشاء مصنع، أو افتتاح شركة جديدة. إنه تحول في العلاقة بين الدولة والاقتصاد، وبين الدولة والمواطن: من دولة توفّر الوظيفة إلى دولة تهيئ البيئة التي تسمح بخلق الوظائف؛ ومن دولة تعتمد على توزيع الدخل إلى دولة تساعد على توليده؛ ومن اقتصاد يعتمد على ما تستخرجه الأرض إلى اقتصاد يعتمد أيضاً على ما ينتجه الإنسان.

لا يحتاج العراق إلى التخلي عن النفط كي يتخلص من الاعتماد المفرط عليه، بل إلى استخدامه بصورة أفضل. فالعائدات النفطية ينبغي ألا تقتصر على تمويل الالتزامات القائمة، وإنما أن تتحول، عبر استثمارات مدروسة، إلى أصول منتجة تواصل توليد المنافع حتى عندما تنخفض أسعار النفط أو تتعطل الصادرات.

ويشمل ذلك محطات كهرباء تعمل بكفاءة، وشبكات نقل حديثة، وموانئ متطورة، وصناعات بتروكيميائية، وزراعة حديثة، وأنظمة فعالة للمياه والري، وتعليماً مهنياً يستجيب لاحتياجات السوق، وجامعات مرتبطة بالإنتاج والابتكار، وبنية رقمية متطورة، وقطاعاً مالياً قادراً على تمويل الشركات، ومؤسسات قانونية وتنظيمية تجعل الاستثمار الخاص أكثر أمناً وجدوى.

ولا يتحقق هذا التحول بالمشروعات وحدها، بل يتطلب أيضاً تغييراً في طريقة إدارة المال العام، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز المؤسسات القادرة على تنفيذ السياسات ومتابعتها، وضمان استمرار الإصلاح حتى عندما تتحسن أسعار النفط وتتراجع الضغوط المالية.

فالتحدي الحقيقي ليس مجرد امتلاك الموارد، بل تحويلها إلى قدرة إنتاجية ومصادر دخل مستدامة. وكلما تأخر هذا التحول، بقيت الدولة مضطرة إلى إعادة ترتيب أولوياتها تحت ضغط كل أزمة جديدة، بدلاً من إدارة ماليتها العامة وفق رؤية طويلة الأجل.

يستطيع العراق أن يواصل بناء موازناته على افتراض أن النفط سيظل قادراً على دفع الفاتورة، أو أن يبدأ تدريجياً في بناء اقتصاد تكون فيه الإيرادات النفطية جزءاً من الحل، لا شرطاً أساسياً لاستمرار الدولة في دفع الرواتب والوفاء بالتزاماتها.

الخيار الثاني أصعب سياسياً واجتماعياً، لكنه أقل كلفة على المدى الطويل من استمرار الحلقة نفسها: ارتفاع أسعار النفط، ثم توسع الإنفاق، فتضخم الالتزامات، ثم عودة الأزمة عندما تتراجع الأسعار أو تتعطل الصادرات.

لهذا، قد تكون أزمة عام 2026 أكثر من أزمة مالية عابرة؛ إنها اختبار لقدرة النموذج الاقتصادي العراقي على الصمود أمام الصدمات، ولقدرة الدولة على تحويل الثروة الطبيعية إلى أساس لاقتصاد منتج.

فالدولة التي تمتلك النفط، لكنها تخشى يوم الراتب، ليست فقيرة بالمعنى التقليدي. إنها دولة غنية بالموارد، لكنها لم تنجح بعد في تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامة ماليتها العامة.

وهنا يكمن جوهر المفارقة، والسؤال الذي ينبغي أن يواجهه العراق ليس كيف يجد المال لدفع رواتب الشهر المقبل، بل كيف يبني اقتصاداً يجعل دفع هذه الرواتب أقل ارتباطاً بسعر البرميل في الشهر المقبل.

العراق لا يحتاج إلى اقتصاد بلا نفط، بل إلى اقتصاد يستطيع الصمود عندما تتراجع إيرادات النفط.

وهنا يبدأ الخروج الحقيقي من لعنة النفط.

من السهل أن تختلف مع حكومة، وأن تنتقد أداءها، بل أن تطالب بتغييرها. لكن من الصعب تفسير ذلك الإصرار على إنكار كل ما تحققه، وكأن الاعتراف بإنجاز واحد يمنح خصومها هزيمة سياسية. والأشد غرابة أن يتحول الخلاف حول إدارة الحاضر إلى محاولة لإعادة كتابة الماضي، أو إخضاع الحقوق الدستورية لموازين القوة والمصالح المتغيرة. هنا لا تعود المسألة مرتبطة بحكومة أو حزب، وإنما بثقافة سياسية لم تتعلم بعد أن الاعتراف بحقوق الآخرين لا ينتقص من حقوقها، وأن نجاح جزء من الدولة لا ينبغي أن يُفسَّر باعتباره خسارة لبقية أجزائها. ولفهم ما يجري في كوردستان، لا تكفي العودة إلى السنوات الأخيرة، لأن جذور المسألة أقدم من الحكومات المتعاقبة والدستور العراقي نفسه. فمنذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، ظلت العلاقة بين المركز والكورد محكومة بسؤال لم يجد تسوية مستقرة: كيف يمكن بناء دولة متعددة القوميات دون أن تتحول وحدتها إلى ذريعة لإلغاء خصوصيات مكوناتها؟

من ثورات الشيخ محمود الحفيد إلى الحركة البارزانية، ومن اتفاقية آذار 1970 إلى حملات الأنفال والقصف الكيميائي لحلبجة عام 1988، لم تكن المطالبة بالحقوق الكوردية وليدة ظرف سياسي طارئ. لقد تشكلت عبر عقود من الصراع والتضحيات، قبل أن تفتح انتفاضة 1991 الطريق أمام تجربة الحكم الذاتي، ثم تأتي انتخابات 1992 لتؤسس لبرلمان وحكومة في الإقليم. ولذلك فإن القول إن وجود كوردستان السياسي والإداري جاء بمنحة من بغداد يتجاهل تسلسلاً تاريخياً سبق النظام الاتحادي الحالي بسنوات طويلة.

وعندما أُقر الدستور العراقي عام 2005، لم ينشئ إقليم كوردستان من العدم، وإنما اعترف في المادة 117 بكيانه وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً. وهذه نقطة قانونية بالغة الأهمية، لأن الاعتراف الدستوري بواقع مؤسساتي قائم يختلف جوهرياً عن منح صلاحيات إدارية مؤقتة يمكن سحبها بقرار سياسي.

ولم يتوقف الدستور عند الاعتراف الشكلي. فقد منحت المادة 121 سلطات الإقليم صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية، باستثناء الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، وأقرت المادة 115 مبدأ أولوية قانون الإقليم في حالات التعارض ضمن الاختصاصات المشتركة. وبذلك اختار العراقيون، عبر الاستفتاء الدستوري، نظاماً اتحادياً يفترض توزيع السلطة، لا إعادة إنتاج المركزية تحت مسميات جديدة.

ومن هنا يبرز السؤال الذي يستحق نقاشاً عراقياً صريحاً: هل يمكن مطالبة كوردستان بالالتزام بالدستور، بينما تبقى بعض الالتزامات الدستورية المقابلة معلقة منذ أكثر من عقدين؟

المادة 140 مثال واضح على هذه الإشكالية. فقد رسمت مساراً لمعالجة أوضاع كركوك والمناطق المتنازع عليها، يبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء وينتهي بالاستفتاء، وحددت نهاية عام 2007 موعداً لإنجازه. لكن الموعد مضى دون استكمال التنفيذ. والأهم أن المحكمة الاتحادية أكدت لاحقاً استمرار نفاذ المادة، بما يعني أن انتهاء المهلة لا يساوي سقوط الالتزام الدستوري.

هذه ليست تفصيلاً قانونياً، لأن الدستور لا يستمد قوته من النصوص التي تختار السلطة تطبيقها، بل من التزامها بالنصوص جميعاً. والدولة التي تؤجل معالجة حقوق دستورية متفق عليها، ثم تطالب أحد أطرافها بالثقة الكاملة في مؤسساتها، تضع نفسها أمام أزمة مصداقية تتجاوز حدود الخلاف السياسي.

أما ملف النفط والغاز، فقد كشف عن إشكالية أخرى في تفسير النظام الاتحادي. فالمادة 111 تقرر ملكية النفط والغاز لجميع الشعب العراقي، بينما تنص المادة 112 على إدارة الحقول الحالية من قبل الحكومة الاتحادية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، وعلى رسم السياسات الاستراتيجية بصورة مشتركة. ولم يضع الدستور جميع تفاصيل إدارة الثروة النفطية ضمن الاختصاصات الحصرية الواردة في المادة 110.

ومن هذا التداخل نشأ خلاف قانوني وسياسي عميق، تفاقم مع عدم إقرار قانون اتحادي شامل للنفط والغاز. وقد تمسكت أربيل بقراءة دستورية تؤكد صلاحياتها في إدارة القطاع، بينما تبنت بغداد تفسيراً مختلفاً، عززته أحكام المحكمة الاتحادية، ومنها قرار شباط 2022 المتعلق بقانون النفط والغاز في الإقليم.

ولا يصح تجاهل هذه الأحكام أو تصوير المسألة باعتبارها محسومة قانونياً لصالح طرف واحد في جميع تفاصيلها. لكن وجود أحكام قضائية ملزمة لا يلغي الحاجة إلى معالجة التشريع الناقص، ولا يعفي السلطات السياسية من واجب التوصل إلى تنظيم اتحادي واضح يحدد المسؤوليات والحقوق وآليات تقاسم الإيرادات.

ولعل التجربة الأكثر دلالة على هشاشة التفاهمات كانت في عام 2014، عندما تصاعد الخلاف بشأن حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، بالتزامن مع الحرب ضد تنظيم داعش وما فرضته من أعباء أمنية وإنسانية واقتصادية. وبعد سنوات، جاء توقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان في آذار 2023، عقب قرار التحكيم الدولي المتعلق بخط الأنابيب العراقي التركي، ليضيف ضغوطاً جديدة على الموارد العامة.

وفي الحالتين، لم تكن النتائج محصورة في المؤسسات الحكومية، بل امتدت إلى الموظفين والأسواق والأسر. وهنا تتقدم مسألة أخلاقية وقانونية: هل ينبغي أن يصبح دخل المواطن واستقرار معيشته وسيلة ضغط في نزاع بين سلطتين دستوريتين؟

إن الحق في الراتب لا ينبغي أن يتحول إلى امتياز تمنحه التسويات السياسية، مثلما لا يجوز أن تعفي المطالبة بالحقوق المالية حكومة الإقليم من واجب الشفافية والانضباط المالي. فالمسؤولية مشتركة وإن اختلفت حدودها، والمواطن ليس طرفاً في المفاوضات حتى يتحمل وحده نتائج تعثرها.

وسط هذه التعقيدات، تسلمت التشكيلة الوزارية التاسعة برئاسة مسرور بارزاني مسؤولياتها في تموز 2019. ولم تكن أمامها بيئة اقتصادية مستقرة، ولا علاقة اتحادية خالية من النزاعات. ومع ذلك، اتجهت إلى تنفيذ مشاريع في الكهرباء والطرق والتعليم والاستثمار، إلى جانب محاولات توسيع الإنتاج المحلي وتنويع النشاط الاقتصادي.

مشروع روناكي، على سبيل المثال، يستحق أن يُناقش من زاوية انتظام الكهرباء وكلفتها واستدامتها، لا من زاوية هوية الجهة التي أطلقته. والمشاريع الاستثمارية ينبغي أن تُقاس بقدرتها على الإنتاج وتوفير فرص العمل، لا بعدد الاحتفالات التي ترافق افتتاحها. فالإنجاز الحكومي لا يحتاج إلى مبالغة كي يصبح مقنعاً، بل إلى نتائج يمكن قياسها والتحقق منها.

وليس في الاعتراف بهذه الخطوات ما يمنع مساءلة الحكومة عن مواطن القصور، أو المطالبة بإصلاحات أوسع في الإدارة والمالية العامة. بل إن النقد الجاد يمنح التجربة فرصة للتطور. غير أن المسافة شاسعة بين مساءلة السلطة ومحاولة نفي كل ما تقوم به، وبين المطالبة بالشفافية وتحويل الاتهام إلى حكم نهائي دون دليل.

واللافت أن بعض الخطابات السياسية والإعلامية تتعامل مع نجاح المؤسسات في كوردستان باعتباره مكسباً حزبياً يجب التقليل من قيمته، مع أن الطريق والمدرسة والكهرباء وفرص العمل لا تنتمي إلى حزب. إنها جزء من حقوق المجتمع، وما يُنجز منها ينبغي أن يبقى ملكاً عاماً مهما تغيرت الحكومات.

وفي المقابل، فإن الدفاع عن الإقليم لا ينبغي أن يتحول إلى دفاع غير مشروط عن كل قرار حكومي. فهناك فارق بين الحقوق الدستورية الثابتة والسياسات التنفيذية القابلة للمراجعة. الأولى لا يجوز الانتقاص منها بفعل الخصومة السياسية، والثانية يجب أن تبقى خاضعة للنقد والمحاسبة.

وهذا التمييز تحديداً هو ما تحتاجه العلاقة بين أربيل وبغداد. فلا يمكن بناء اتحاد مستقر بمنطق الغالب والمغلوب، ولا بتحويل النصوص الدستورية إلى أدوات انتقائية. كما أن المادة 126، بما تتضمنه من ضمانات تتعلق بتعديل صلاحيات الأقاليم، تؤكد أن إعادة ترتيب التوازن الاتحادي ليست مسألة إرادة سياسية منفردة، وإنما عملية دستورية لها شروطها وحدودها.

لقد شهد العراق منذ عام 2003 تحولات هائلة، لكنه لم ينجح بعد في تحويل جميع تفاهماته التأسيسية إلى مؤسسات وقواعد مستقرة. وربما تكمن المشكلة في أن بعض القوى لا تزال تنظر إلى الفيدرالية بوصفها تنازلاً اضطرارياً، بينما هي في جوهر الدستور إحدى الصيغ التي اختارها العراقيون لإدارة التنوع ومنع عودة احتكار السلطة.

وفي هذا السياق، لا يمثل نجاح كوردستان تهديداً للعراق، بل يمكن أن يكون دليلاً على قدرة النظام الاتحادي على إنتاج تجارب إدارية وتنموية متعددة داخل دولة واحدة. فالاتحاد القوي لا يشترط أن تتشابه أقاليمه في كل شيء، وإنما أن تتساوى في الحماية الدستورية، وأن تتكامل مصالحها دون أن تُلغى خصوصياتها. أما الإعلام، فعليه أن يدرك أن الدفاع عن الحقيقة ليس مرادفاً للدفاع عن الحكومة، وأن كشف الأخطاء لا يمنح صاحبه الحق في إنكار الوقائع. فالمصداقية لا تُبنى بالمديح المطلق ولا بالعداء المطلق، وإنما بالشجاعة في قول ما تحقق وما لم يتحقق، حتى عندما لا تخدم الحقيقة الموقف السياسي الذي يتبناه الكاتب.

وليس مطلوباً من كوردستان أن تنتظر شهادة حسن سلوك من خصومها كي تواصل البناء، كما ليس مطلوباً من منتقدي حكومتها أن يتخلوا عن حقهم في المعارضة. المطلوب فقط ألا تصبح الخصومة السياسية مبرراً لإضعاف الحقوق التي دفع المجتمع أثماناً تاريخية للحصول عليها.

فالحكومات مراحل في حياة الشعوب، أما الحقوق الدستورية فهي التزامات تتجاوز أعمار الحكومات. والقيادات تُقاس بما تضيفه إلى مؤسسات الدولة، لا بعدد الأصوات التي تمدحها أو تهاجمها.

وقد ينجح التشكيك في إرباك الرأي العام، وربما تستطيع الحملات السياسية تأخير الاعتراف ببعض الحقائق، لكنها لا تستطيع تغيير التاريخ أو إلغاء النصوص الدستورية أو محو أثر مشروع قائم على الأرض.

فالحقوق التي كُتبت بعد عقود من التضحيات لا ينبغي أن تضيع في خلافات السنوات، والإنجاز الذي يلمسه المواطن لا يحتاج إلى إذن من الخصوم كي يصبح حقيقة. والأرض، التي شهدت كل تلك التضحيات، تعرف جيداً الفرق بين من ناضل من أجل حقوقها، ومن عمل على بنائها، ومن اكتفى بالتشكيك في الاثنين.

مع تصاعد كلفة المواجهة  المباشرة واحتمالات انزلاقها إلى صراع إقليمي واسع  فلم تعد واشنطن تطرح أهدافًا كبرى، مثل إسقاط النظام الإيراني أو القضاء الكامل على قدراته الاستراتيجية، في الوقت الحالي بل أصبح التركيز منصبًا على احتواء التهديدات الأكثر إلحاحًا، وعلى رأسها تأمين تدفقات الطاقة، وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، خاصة مضيق هرمز، ومن المهم ان التداعيات العالمية المترتبة على اي عمل عسكري امريكي في الوقت الحالي يستدعي ادراك الاسباب الجوهرية والاهداف الاستراتيجية الكاملة وراء اي خطوة او قرار للحرب  واستقراء البيئة الدولية وجذور الصراع بين الاطراف ودوافعها ومصالحها لما سوف ينتج من هذا الصراع ، ترامب الرئيس الامريكي المتحرر من كل شيء:حيث لا قيم أخلاقية و لا قواعد قانونية ولامبادئ سياسية ولاعلاقات دولية، ولا تحرك إلا الشهية التوسعية الاستيلائية و الحرب المعلن لم يعد فيها اعاقة القدرات النووية، كما تردد وسائل الإعلام، فقد سمى نتنياهو  القضاء على النظام في إيران هدفًا رئيسيًا، من خلال تعدد المسارات التي تحرك من خلالها مع الكيان الصهيوني في محاولة للتأثير في مستقبل الجمهورية الاسلامية الايرانية، بين خطط عسكرية هدفت إلى استغلال تحركات داخلية التي لم تجدي نفعاً وقوات كردية مع بدايات اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الثانية على إيران، أخذت تصدر بعض التصريحات والتقارير حول جهود ومخططات أمريكية إسرائيلية لتحريك تمرد كردي طرفي في إيران يساهم في إسقاط النظام الإيراني ويحفّز أقليات أخرى على السير على حذو الأقلية الكردية. غير أن تلك الضجة التي أثيرت في أيام الحرب الأولى سرعان ما تلاشت مع تعقّد الحرب وتحولها إلى أزمة عالمية و ما زالت تبعاتها تتصاعد مع استمرار الحرب، ولكن تراجع الضجة التي أثيرت حول الأكراد لا تنبع فقط من تعقيد مسارات الحرب نفسها بل و وعي اكثرية الشعب الكردي الذي افشل تلك الخطوات، و من طبيعة الرهان الأمريكي الإسرائيلي نفسه على الأقلية الكردية وسوء التقدير الذي رافق الحرب من بداياتها. ان لاشك فيه التعويل الإسرائيلي على الأكراد على وجه الخصوص يعود لعدة عوامل منها أنه بالمقارنة مع أقليات أخرى في المنطقة، لا سيما في إيران، فإن  لان العلاقات مع بعض الانشطة الماجورة لها امتداد تاريخي، وتتقاطع في مستويات أقرب للتحالف المعزز بالدعم العسكري والاستخباراتي ، وذلك في ظل وجود علاقات سياسية متينة مع بعض القيادات، ووجود حراك قومي مسلح على الأرض، و رغبة كامنة لتشكيل دولة والاستقلال عن الأنظمة عند تلك الانشطة، وظروف مواتية من حروب وتوترات لازالت تجعل الاستثمار في العلاقة معهم ممكنا. ولكن مشاريع تأثير دولية وخاصة الدول التي فيها نسب معينة منهم لا تقبل بمثل هذا التعامل، قبل أن تواجه تلك الجهود عوائق سياسية عملياتية حالت  دون تحقيق الأهداف التي وضعتها القيادة الإسرائيلية كما كانت تعتقد واهمها إسقاط النظام الإيراني كهدف سهل يمكن تحقيقه وربطه بالقضاء على القيادة  ومنع إعادة بناء’ البرنامج النووي’ ومحور حلفاء إيران ، ونية نتنياهو ليست جديدة فقد سمى عمليته السابقة الاسد الناهض ودعا الشعب الايراني مرارا الى الثورة على النظام وفشل ذلك الخطاب، وهو ما  ردده معه ترمب في اكثر من تصريح علني في الوقت الذي  يُعد الصراع الأمريكي-الإيراني أحد أبرز أنماط التفاعلات الصراعية المركبة في النظام الدولي المعاصر، حيث يتجاوز كونه مواجهة ثنائية تقليدية ليعكس تشابكًا معقدًا بين الأبعاد الإقليمية والدولية، وتداخلًا بين أدوات القوة الصلبة والناعمة. فمنذ عقود، تشكلت العلاقة بين واشنطن وطهران على أساس من التنافس الاستراتيجي الحاد، المدفوع بتعارض المصالح في قضايا النفوذ الإقليمي، وأمن الطاقة، وطبيعة النظام السياسي في الشرق الأوسط ،أمريكية  في الاونة الاخيرة وحسب التقارير توصلت إلى استخلاصات مهمة تدعم الدعوة إلى «احتواء إيران» بدلًا من المواجهة معها، وانتهاج سياسات جديدة كفيلة بخلق قناعات إيرانية بأن استمرار خيار المواجهة مع واشنطن يتعارض مع الطموحات والمصالح الإيرانية، وأنه قد حان الوقت للإدارة الأمريكية للاعتراف بالحقيقة ولكن الجمهورية الاسلامية الايرانية غير مقتنعة بأي مورد تطرحه واشنطن بسبب عدم الثقة بتلك الخطوات لعدم التزام الولايات المتحدة المواثيق والتعهدات والاتفاقات الدولية السابقة وعلى التجارب السيئة لأمريكا خارج حدودها ،و اذا كان نتنياهو قد نجح فى توريط الولايات المتحدة فى العدوان على إيران تحت زعم أن إيران تمثل «تهديدًا عاجلًا» للأمن والمصالح الأمريكية، فإنه سعى في الاسابيع الماضية إلى توريط الولايات المتحدة مجددًا فى الحرب على إيران بزعم أن إيران لديها مخطط لاغتيال الرئيس الأمريكى فى أثناء مشاركته فى قمة حلف الأطلسي الأخيرة فى تركيا. ان الترجيح يواجه بقناعات أمريكية بالأساس وربما تكون إيرانية مصرة على شروطها السبعة أيضًا، ومدعومة من القوى الإقليمية والدول العربية الخليجية للدفع بخيارات بديلة تحول دون العودة إلى «المواجهة» التى يراها كثيرون قد تكون أضحت خارج سياق الواقعية.إسرائيل سعت ومازالت تسعى لإفشال المسار الدبلوماسى والعودة بالولايات المتحدة إلى خيار الحرب من أجل «إكمال المهمة» التى تعنى إسقاط النظام فى إيران وإخراج إيران نهائيًا من معادلة التنافس الإقليمى و.تخشى أوروبا من أن يؤدي أي تصعيد عسكري واسع إلى تهديد مصالحها الحيوية المرتبطة بأمن الطاقة، واستقرار طرق التجارة الدولية، وأمن الحلفاء في منطقة الخليج. كما تسعى بعض الدول الأوروبية إلى لعب دور في احتواء التصعيد، سواء عبر الجهود الدبلوماسية أو من خلال التعاون العسكري مع شركائها الإقليميين.

 عبد الخالق الفلاح   – باحث واعلامي

أخطر هزائم كوردستان أن يتحوّل سقف سجونها إلى سقف طموح قياداتها، أن تطلب من الدولة التي اقتسمت أرضها تحسين شروط الإقامة فيها، ثم تعتبر التفكير بالسيادة تهوّرًا. حين يصبح الحزب أوسع في وعي قائده من الوطن، يغدو التحرّر شعارًا لتعبئة الجمهور، وتصبح الحقوق الجزئية نهاية المشروع بدل أن تكون خطواته. ليست المعضلة نقص التضحيات؛ إنها عجز السياسة عن تحويلها إلى قوة تؤسّس وطنًا.

لم تسقط الإمارات الكوردية أمام التفوّق العسكري وحده. ففي تاريخ بابان وسوران وبوتان وأردلان تتداخل مقاومة المركزية مع التنافس بين الإمارات والارتهان لتوازنات السلطان والشاه. وبدل أن تتراكم مواردها في مركز سياسي يحمي استقلال قرارها، استُنزفت في حماية حكم الأسر ومناطق النفوذ. لا يصحّ إسقاط مفهوم الدولة القومية الحديثة عليها، لكنّ درسها حاضر، مَن يستعين بالقوة الخارجية لحماية إمارته من جاره، يسهّل عليها ابتلاع الاثنين.

انتقل جانب من هذا المأزق إلى العصر الحزبي. لم تخلُ الحركة الكوردية من مشاريع استقلال وتجارب دولة، لكنّ قطاعات واسعة منها جعلت التفاوض على الحقوق برنامجها العملي، وتركت السيادة للأناشيد والمناسبات. وحين يُطرح السؤال عن أدوات تحقيقها، تُستدعى الظروف لتأجيله. الظروف تفسّر صعوبة المشروع؛ لا تبرّر غياب التخطيط له. والقيادة التي تنتظر زوال الأخطار قبل بناء مقوّمات الدولة ستنتظر طويلًا، بينما يبني خصومها واقعًا يجعل التحرّر أصعب.

المكتسبات الإدارية والسياسية لا تتقدّم تلقائيًا. قد تتحوّل إلى أجهزة توظيف ومحاصصة، ثم تشيخ تحت إدارة تخشى تغييرها. حمايتها تتطلّب قضاءً مستقلًا، وموارد شفافة، وتعليمًا ينتج الكفاءات، وقوة دفاع تخضع لقرار مؤسسي. هذه مقوّمات دولة قابلة للبناء قبل إعلانها. أمّا اختزال الإنجاز في بقاء التنظيم ممسكًا بالمؤسسات، فيحوّل ما انتُزع للشعب إلى ضمانة لاستمرار قيادته.

في جنوب كوردستان، حمل استفتاء الاستقلال عام 2017، بقيادة الرئيس مسعود بارزاني، دلالة تتجاوز نتيجته المباشرة: طرح الانتقال من إدارة الإقليم إلى تقرير السيادة. لم يتحوّل إلى دولة، وواجه رفضًا دوليًا معلنًا، لكنه أثبت أن الاستقلال مطلب يمكن نقله إلى إجراء سياسي، وليس أمنية محرّمة. المطلوب دراسة أسباب تعثّره، وبناء شروط محاولة أنضج؛ فلا يُختزل في تمجيد المناسبة، ولا يُدفن تحت كلفة التراجع.

بدأت تظهر بوادر تنمية هذه الخطوة عبر العلاقات الدبلوماسية الدولية والمؤتمرات التي تحتضن معظم القوى الكوردستانية؛ محاولات تؤسّس لاستراتيجية تتجاوز حدود الحزب والإقليم الفيدرالي، رغم خسارة مساحات جغرافية مهمة، واستمرار الضغوط الخارجية والصراعات الحزبية. واجبنا دعمها وتوسيعها، وكشف نواقصها لتصحيحها، دون تحويل النقد إلى معول يهدم ما بدأ يتشكّل. المبادرة غير المكتملة تُستكمل بالمشاركة؛ وتعطيلها انتظارًا للكمال يبدّد فرصة البناء.

وفي غربي كوردستان، تتحمّل قوى الإدارة الذاتية مسؤولية السؤال عن المسافة بين مؤسسات أقامتها وتضحيات قُدّمت، وبين مشروع يثبّت الحقوق القومية وملكية القرار. منهجية الأمة الديمقراطية لا تُعفيها من بيان موقع الكورد كشعب صاحب أرض وحقوق سياسية. والتعدّد لا يقتضي تذويب قضيتهم؛ يقتضي عقدًا واضحًا يحميهم ويحمي شركاءهم. وحين يغيب هذا الوضوح، تتسع الفجوة بين تعبئة الناس للدفاع وبين تحديد المستقبل الذي يدافعون عنه.

ولا تخصّ هذه المسؤولية الإدارة الذاتية وحدها. على المجلس الوطني وسائر القوى أن يقدّموا تصوّرًا للحكم والاقتصاد والأمن والحقوق الدستورية، وأن يقبلوا اختبار تصوّراتهم بالحوار والمشاركة. المعارضة التي تكتفي بإدانة الإدارة، والإدارة التي تعتبر احتكار القرار شرطًا لحماية المكتسبات، تتقاسمان تعطيل البديل. لا يبني أحد دولة وهو يرفض شريكه، ولا يصنع سيادة وهو ينتظر أن يحملها إليه حليف خارجي.

وينطبق المعيار نفسه على شمال كوردستان وشرقها، ماذا نعدّ للغد خارج جهاز الحزب؟ أين خطط إدارة الموارد، وتأهيل الدبلوماسيين، وتوحيد المصطلحات القانونية، وحماية اللغة، وتنظيم الدفاع؟ يمكن الاختلاف على شكل الدولة وتوقيت إعلانها، لكنّ تعطيل هذه الأعمال بحجّة الخلاف على النهاية يبدّد الممكن اليوم. المشروع الكوردستاني يبدأ حين تصبح المؤسسات قادرة على خدمة الناس ومحاسبة قياداتها، حتى لو تغيّرت الأحزاب الحاكمة.

طغيان الأنظمة المحتلة لكوردستان ومصالح القوى الكبرى يفرضان حسابات دقيقة. وهنا تُختبر الحنكة، انتزاع الممكن اليوم، وبناء القدرة على توسيعه غدًا، دون تقديم التنازل المؤقت عقيدة أبدية. لا نحتاج إلى إعلان دولة كل صباح؛ نحتاج إلى قيادة تبني شروطها كل يوم. كوردستان لن تصبح دولة بكثرة مَن يموتون باسمها، ما لم توجد سياسة تعرف كيف تحوّل تضحياتهم إلى مؤسسات وسيادة وقرار.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

17/10/2026 م

أثار مقال الدكتور مالك الجبوري، المنشور في صحيفة «صوت كوردستان» بتاريخ 18 أكتوبر 2026، تحت عنوان «علي بن أبي طالب وباب خيبر: صناعة الخرافة باسم البطولة»، نقاشًا يتجاوز حدود رواية تاريخية بعينها، ليمسّ منهج التعامل مع التراث الإسلامي، والتمييز بين الرواية التي تحتاج إلى تحقيق، والحكاية التي يُحكم عليها بالاختلاق، والواقعة التي يصعب القطع بتفاصيلها في ضوء ما وصل إلينا من مصادر.

ومن حيث المبدأ، فإن إخضاع الروايات التاريخية للنقد والتمحيص أمر ضروري، ولا ينبغي أن تتحول مكانة الشخصيات التاريخية أو الدينية إلى حاجز يمنع السؤال والتحقيق. غير أن المنهج النقدي لا يكتمل بمجرد التشكيك في رواية، بل يحتاج أيضًا إلى أدلة متماسكة، وموازنة بين المصادر، وتحديد دقيق لما تثبته الأدلة وما لا تثبته. ومن هنا، فإن مناقشة مقال الجبوري لا تستلزم التسليم بكل ما ورد في رواية باب خيبر، كما لا تقتضي قبول الحكم عليها بأنها خرافة لمجرد وجود اختلافات في نقلها.

تتمثل إحدى النقاط الأساسية في هذا الموضوع في أسانيد الرواية. فقد نقلت بعض المصادر خبر اتخاذ الإمام علي بن أبي طالب باب الحصن ترسًا يوم خيبر، ثم استخدامه بعد ذلك في سياق المعركة. إلا أن الروايات الواردة في هذا الباب ليست على درجة واحدة من القوة، وقد أشار ابن كثير، عند مناقشته أحد طرق الخبر، إلى وجود جهالة وانقطاع في إسناده. وهذه ملاحظة حديثية مهمة لا يصح تجاهلها، لكنها لا تعني، من الناحية المنهجية، أن كل ما ورد بشأن الواقعة قد ثبت اختلاقه عمدًا؛ فضعف الإسناد يعني أن الطريق المعين لا ينهض وحده لإثبات الخبر وفق شروط القبول، أما إثبات الوضع أو التعمد في الاختلاق فيحتاج إلى دليل آخر يناسب هذا الحكم.

وتزداد الحاجة إلى الدقة عندما ننظر إلى اختلاف الروايات في عدد الرجال الذين عجزوا عن تحريك الباب أو قلبه بعد انتهاء المعركة. فقد وردت أعداد مختلفة في بعض المصادر، منها ما يتحدث عن سبعة رجال، ومنها ما يذكر أربعين أو سبعين. وهذا الاختلاف يفتح باب التساؤل حول دقة النقل، ويستوجب فحص أسانيد كل رواية ومتونها ومصادرها، بدل جمع الأرقام المختلفة في صورة واحدة ثم التعامل معها وكأنها قياسات ثابتة لواقعة موثقة من جميع جوانبها. فالاختلاف قد يضعف الثقة ببعض التفاصيل، لكنه لا يمنحنا تلقائيًا حق الجزم بتفسير واحد له، ما لم تسنده قرائن إضافية.

أما الحسابات الفيزيائية المتعلقة بوزن الباب وأبعاده والقوة اللازمة لرفعه أو تحريكه، فهي تبدو للوهلة الأولى مدخلًا علميًا مفيدًا، لكنها لا تصبح دليلًا حاسمًا إلا إذا استندت إلى معطيات موثقة. فهل نعرف على وجه الدقة مادة الباب وأبعاده وسماكته؟ وهل نملك وصفًا تاريخيًا موثوقًا لطريقة تثبيته، أو مقدار ما انفصل منه عند نزعه، أو كيفية استخدامه في تلك الظروف؟ إن غياب هذه البيانات يجعل أي حساب قائم على أوزان وأبعاد مفترضة تقديرًا نظريًا، لا اختبارًا تاريخيًا نهائيًا. ويمكن لهذه الحسابات أن تطرح أسئلة مشروعة، لكنها لا تحسم الواقعة ما لم تتوافر معلومات موثوقة يمكن البناء عليها.

ولا بد، في هذا السياق، من التمييز بين قصة الباب وبين فضائل الإمام علي الثابتة في مصادر الحديث. فقد ورد في صحيح مسلم خبر إعطاء النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، الراية لعلي يوم خيبر، وبشارة النبي له بالفتح على يديه. وهذا الخبر مستقل عن رواية الباب، فلا يصح اتخاذ ضعف إحدى الروايات طريقًا إلى التشكيك في كل ما ثبت من فضائل الإمام علي، كما لا يصح الاستناد إلى مكانته لإثبات تفاصيل رواية لم تثبت أسانيدها. فلكل خبر دليله، ولكل حكم حدوده، والإنصاف يقتضي ألا نجعل ثبوت واقعة دليلًا على صحة جميع الروايات المرتبطة بها، ولا نجعل ضعف رواية سببًا لإسقاط وقائع أخرى ثابتة بدليل مستقل.

كذلك فإن الاستشهاد بكتابات مؤرخين غربيين، مثل إدوارد جيبون وواشنطن إرفنغ، لا يغني عن العودة إلى النصوص الأصلية والتحقق من سياقها. فمكانة المؤرخ أو شهرته لا تجعل كل ما ينقله حجة نهائية، كما أن اتفاق بعض الكتاب أو اختلافهم لا يحسم المسألة وحده. والمطلوب هو تحديد النص الذي استند إليه كل منهم، ومعرفة ما إذا كان يتحدث عن الواقعة نفسها، وما طبيعة المصادر التي اعتمد عليها. ومن دون هذه الخطوات، قد يتحول الاستشهاد بالأسماء المعروفة إلى وسيلة لإضفاء القوة على الرأي، بدل أن يكون دليلًا يمكن للقارئ فحصه ومراجعته.

ومن المسائل التي تستحق التوقف عندها أيضًا انتقال النقد من رواية تاريخية محددة إلى أحكام عامة على المجتمعات الإسلامية وطريقة تفكيرها. فمن المشروع نقد تقديس الروايات أو قبول الأخبار دون تمحيص، لكن تعميم هذه الظاهرة على مجتمعات كاملة يحتاج إلى شواهد ودراسات أوسع من مجرد اختلاف الناس حول خبر تاريخي. فالتفكير النقدي لا يتحقق برفض الموروث جملة، مثلما لا يتحقق بقبوله دون سؤال؛ بل يقوم على قراءة المصادر، وتمييز درجاتها، ومقارنة الأدلة، والاستعداد لمراجعة الأحكام حين تظهر معطيات جديدة.

إن قيمة البحث التاريخي لا تكمن في الدفاع عن رواية لمجرد ارتباطها بشخصية محبوبة، ولا في نفيها لمجرد أنها تبدو مستبعدة أو مخالفة للتصور الشخصي. فالباحث المنصف لا يبدأ بحكم ثم يبحث عما يؤيده، بل يبدأ بالسؤال، ويفحص الأدلة، ويفصل بين ما ثبت وما ترجح وما بقي موضع خلاف. وإذا كانت الروايات المتداولة بشأن باب خيبر تحتاج إلى مزيد من التحقيق في أسانيدها وتفاصيلها، فإن الأمانة العلمية تقتضي التصريح بذلك بوضوح، من دون أن نستبدل اليقين غير المبرر بيقين معاكس لا يقل عنه افتقارًا إلى الدليل.

وفي الختام، فإن الدفاع عن الحقيقة لا يكون بالمبالغة في تمجيد الشخصيات، ولا بالتسرع في وصف الروايات بالخرافة، وإنما بإقامة الحكم على الدليل، والتمييز بين النقد العلمي والموقف المسبق. وتبقى مكانة الإمام علي بن أبي طالب، وفضائله الثابتة، موضوعًا يُبحث بأدلته الخاصة، كما تبقى رواية باب خيبر موضوعًا يحتاج إلى فحص مستقل لا تحسمه العاطفة ولا الافتراضات وحدها. وبين هذين المسارين تتجلى مسؤولية الكاتب: أن يطرح السؤال بشجاعة، ويناقش الرأي بإنصاف، وألا ينسب إلى التاريخ أكثر مما تسمح به مصادره.

المصادر والمراجع

1.   ابن كثير، إسماعيل بن عمر. البداية والنهاية، خبر فتح خيبر وروايات باب الحصن. تُراجع إحالة الجزء والصفحة بحسب الطبعة المعتمدة؛ وقد نُقل عنه تضعيف أحد طرق الخبر لوجود جهالة وانقطاع.

2.   البيهقي، أحمد بن الحسين. دلائل النبوة، 4/212 في إحدى الطبعات المتداولة، ضمن أخبار خيبر والروايات المتعلقة بالباب. ينبغي مقابلة النص والصفحة على الطبعة المستخدمة قبل النشر.

3.   ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد. المصنف، الرواية المنقولة في بعض الطبعات برقم 32802؛ يختلف الترقيم باختلاف الطبعات.

4.   مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم 2404، في فضائل علي بن أبي طالب يوم خيبر. وهو شاهد مستقل عن رواية الباب.

5.   الجبوري، مالك. «علي بن أبي طالب وباب خيبر: صناعة الخرافة باسم البطولة»، صحيفة صوت كوردستان، 18 أكتوبر 2026.
https://sotkurdistan.net/2026/10/18/علي-بن-أبي-طالب-وباب-خيبر-صناعة-الخرافة/

ليست عفرين أرض الزيتون والجبال والقرى الجميلة فحسب ، بل هي أيضًا أرض غنية بالتراث والفلكلور والموسيقى والغناء ، أنجبت عبر عقود أسماءً فنية أسهمت في حفظ الأغنية الكوردية ونقلها من جيل إلى آخر

وفي الذاكرة الفنية لعفرين ، تبرز أسماء كثيرة تستحق أن تُروى سيرتها وأن تُحفظ أعمالها من النسيان ، ومن بين هذه الأسماء  الفنان الراحل  ( عصمت هورو ) و الفنان ( حسن خليل )  الفنانان  ترك كل منهما بصمته الخاصة في مسيرة الفن والموسيقى الكوردية  .

إن الحديث عنهما ليس مجرد استذكار لسيرتين فنيتين ، بل هو محاولة لتوثيق جزء من الذاكرة الثقافية والفنية لمنطقة عفرين ، وتكريم أصوات وألحان رافقت أجيالًا من أبناء المنطقة والمهتمين بالفن الكوردي

عصمت هورو .. البزق الذي حمل صوت عفرين

وُلد الفنان الراحل عصمت هورو عام 1958 في قرية ( ترمشكي ) التابعة لمنطقة عفرين . نشأ في ظروف بسيطة ، وعمل في مهنة الخياطة ، حيث امتلك محلًا خاصًا به ، إلا أن العمل من أجل تأمين لقمة العيش لم يستطع أن يطفئ شغفه بالموسيقى .

فمنذ سن الثانية عشرة بدأ مشواره الفني بالعزف على آلة البزق ، في زمن لم تكن فيه الموسيقى تحظى بالاهتمام الكافي ، ولم تكن الظروف الاجتماعية والمادية مهيأة بسهولة أمام الراغبين في احتراف الفن .

انتقل مع عائلته إلى مدينة حلب ، وهناك بدأت مرحلة جديدة في حياته الفنية . وفي عام 1970 اشترى له والده آلة البزق ، فكانت تلك الآلة رفيقة دربه وأداة التعبير عن موهبته وشغفه بالموسيقى . أخذ يتعلم العزف والمقامات ، ويطور قدراته الفنية تدريجيًا .

وكان لسكنه في أحد الأحياء التي يقطنها الأرمن أثر خاص في حياته ، إذ تعلم اللغة الأرمنية ، وأصبحت حفلاته مساحة يلتقي فيها الأرمن والكورد ، في صورة جميلة تعكس قدرة الموسيقى على تجاوز الحدود واللغات والهويات الضيقة .

من حلب إلى لبنان .. رحلة مع كبار الفنانين

شارك عصمت هورو في حفلات إلى جانب عدد من الفنانين المعروفين ، ومن بينهم نوري إسكندر كما التقى في لبنان  بفنانين كورد بارزين ، أمثال سعيد يوسف ، ومحمد شيخو ، ومحمد عزيز ، وشارك معهم في حفلات أقيمت في المدن والأرياف .

كما تعاون وشارك فنيًا مع عدد من الفنانين الكورد ، ومنهم جميل هورو ، وعبد الرحمن أحمد ، وعدنان دلبرين ، وجيكر رش ، وعلي تجو وغيرهم .

ورغم انشغاله بمهنة الخياطة وصعوبة الحياة ومتطلبات المعيشة ، ظل الفن حاضرًا في حياته . كان يعزف ألحانًا لمطربين كورد ، أمثال محمد عارف جزراوي ، وتحسين طه ، وجميل هورو ، كما كان يشارك في الأعراس والحفلات عازفًا على آلة البزق .

ومع مرور السنوات ، لم يعد الفن مجرد هواية إلى جانب المهنة ، بل أصبح جزءًا أساسيًا من حياته ووجدانه ، ولعل إحدى العبارات التي تلخص فلسفته الفنية قوله :

 ( الفن حب ، وإذا لم تحب الفن فلا تستطيع أن تتقنه ) .

وهي عبارة تختصر تجربة فنان عاش الموسيقى بشغف ، ولم يتعامل معها بوصفها مهنة فحسب ، وإنما بوصفها حبًا ورسالة ووسيلة للتعبير .

حضور خارج الوطن

تجاوز نشاط عصمت هورو حدود سوريا ، فأحيا حفلات في اليونان وروسيا وإيران ويريفان في أرمينيا ولبنان وأوكرانيا ، ليصل صوته وعزفه إلى جمهور واسع من محبي الفن الكوردي .

ومن اغانيه ( دلو بسه )  و ( جه شيرينه )  و ( أبزناته ) و ( كه جه بيزه توكيه )  و غيرها من الاعمال التي بقيت حاضرة في الذاكرة الفنية ،  ومن أشهر أغان الذي يعد  ( دلو باسه ) ومن ابرز الاعمال المميزة في مسيرته الفنية ، ما تركه أرشيفه الفني التسجيل الذي أنجز في اليونان عام 1989، إلى جانب ألبوم .

وفي التاسع من آب/ عام 2010  ، غاب عصمت هورو عن عالمنا ، ودُفن في مقبرة ( زيارة حنان ) الواقعة في كفر جنة  ،  على طريق عفرين – حلب

رحل الفنان ، لكن صوته وألحانه وعزفه بقيت شاهدة على مرحلة من تاريخ الأغنية والموسيقى الكوردية ،

ولعل من المؤسف أن فنانًا قدم هذا العطاء لم ينل من التكريم ما يتناسب مع مكانته وإسهامه ، شأنه شأن عدد من الفنانين الكورد الذين رحلوا دون أن يحظوا بما يستحقونه من احتفاء وتقدير .

رحم الله عصمت هورو ، وجعل فنه وإرثه الموسيقي شاهدًا على زمن جميل من ذاكرة عفرين

حسن خليل .. حين يلتقي الفكر بالفن

الفنان حسن خليل : فهو صوت آخر من أصوات عفرين ، جمع في تجربته بين الغناء والموسيقى والثقافة والعمل النقابي والاهتمام بالشأن العام .

ولد عام 1969 في قرية  ( كاوندة ) بمنطقة عفرين ، ونشأ في عائلة فلاحية فقيرة . أكمل دراسته الابتدائية حتى الصف الخامس في قريته ، ثم انتقل إلى مدينة حلب لمتابعة تعليمه ، فالتحق بالمعهد المتوسط الهندسي للخطوط الحديدية ، وتخرج عام 1989 ، ثم عين في  مؤسسة الخطوط الحديدية  ، لكن  الحياة  المهنية لم تمنعه من مواصلة اهتمامه بالثقافة و الفكر و الفن ..

من القراءة إلى الأغنية

في شبابه انتسب حسن خليل إلى اتحاد الشباب الديمقراطي ، وهي منظمة رديفة للحزب الشيوعي السوري ، ويذكر أن تلك المرحلة أسهمت في ترسيخ المبادئ والقيم الإنسانية لديه ، وفي تعزيز اهتمامه بقضايا الشعوب المضطهدة والجماهير الكادحة .

وكانت القراءة جزءًا مهمًا من حياته ، فبدأ بقراءة الروايات العالمية ، ثم اتجه إلى الكتب الماركسية ومؤلفات لينين ، وتابع الصحافة الرسمية ، وخاصة جريدة تشرين ، إلى جانب الصحافة الحزبية وبعض الدوريات التي كانت تصدر عن الأحزاب الكوردية ،

وبعد مشاركته في دورة لتعلم اللغة الكوردية مع مجموعة من الرفاق ، بدأ بقراءة ما تيسر له من الكتب الكوردية ، ولا سيما الدواوين الشعرية ، ومن بينها دواوين الشاعر جكرخوين وغيره ،

وهكذا تداخلت الثقافة مع الفن في تجربته ، وأصبح الغناء بالنسبة إليه امتدادًا لعالم أوسع من القراءة والفكر والوعي .

يقول حسن خليل إنه منذ صغره كان مولعًا بالاستماع إلى الموسيقى والأغاني ، وتأثر بعدد من كبار الفنانين الكورد ، ومنهم شفان برور ، وكلستان ، ومحمد شيخو، وفقيه تيرا، وعيسى برواري، وجميل هورو وغيرهم

كما تأثر بعدد من عمالقة الفن العربي ، وفي مقدمتهم عبد الحليم حافظ، وفيروز ، ومرسيل خليفة ، وزياد الرحباني وغيرهم .

وهذا التنوع في مصادر انعكس لاحقا على تجربته الفنية واسلوبه في الغناء .

وفي نهاية الثمانينيات و بطلب من كادرها الفني  انضم إلى فرقة ( كوما نوجين ) ، وهناك تعلم أصول الغناء ، وبدأت موهبته بالتطور بصورة أكثر وضوحًا ، كما شارك في ألبومين للفرقة .

وفي عام 2005 أصدر ألبومًا غنائيًا بشكل منفرد ، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الفنية الخاصة .

  وشارك في أغنية ( تيريج عفرين ) كما اصدر( فيديو كليب ) عدد 2 إضافة الى مشاركته  في عشرات المهرجانات الجماهيرية  والفعاليات في المناسبات الوطنية والعمالية ،

وشملت مشاركاته مدنًا ومناطق عدة ، منها حلب وعفرين وكوباني ودمشق وإدلب واللاذقية وحماة كما شارك في مهرجان عيد نوروز عامي 1989 و 1990 في حلب ومهرجان السنوي لعيد صحيفة ( نضال الشعب ) في ملعب تشرين بدمشق .

الفن ذاكرة لا تموت

إن مسيرة الفنانين عصمت هورو وحسن خليل تمثل جانبًا من الحضور الفني والثقافي لعفرين ، وتكشف عن أجيال من الفنانين الذين حملوا الأغنية الكوردية ، وحافظوا على الفلكلور، وأسهموا في إغناء الذاكرة الموسيقية .

فالفن ليس مجرد أغانٍ تُسمع ثم تُنسى  ، إنه ذاكرة الشعوب  ، وحكاية المكان  ، وصوت الإنسان في أفراحه وأحزانه  ، وهو الجسر الذي يصل الماضي بالحاضر ويحفظ للأجيال القادمة شيئًا من ملامح حياتها وتراثها .

ومن هنا تأتي أهمية توثيق سير الفنانين  ، وخاصة أولئك الذين قدموا عطاءهم في ظروف صعبة  ، بعيدًا عن الأضواء والتكريم الذي يستحقونه .

رحم الله الفنان عصمت هورو .. وأطال الله في عمر الفنان حسن خليل ، ومنحه المزيد من الصحة والعطاء والإبداع .

ولعل أقل ما يمكن أن نقدمه لهؤلاء الفنانين هو أن نحفظ أسماءهم وأعمالهم ، وأن نروي قصصهم للأجيال القادمة ، لأن الأغنية التي تحفظ ذاكرة شعب لا تموت ، والفنان الذي يخدم ثقافة شعبه يبقى حيًا في وجدان ذلك الشعب .

النمسا

​في بلادنا العجيبة، لست بحاجة إلى مصباح علاء الدين لتحقق أحلامك ، يكفي أن تمتلك ولاءً مطاطياً وضميراً بلاستيكياً لتكتشف أنك ورثتَ شركة النفط والبطن معاً.

​إليك السيرة الذاتية لـ البطل القومي في عصرنا الحالي:

​ معجزة التكاثر البنكي (الارتزاق الفاخر)

​بينما يعيش الموظف البسيط على فتات راتب يتيم يتبخر في منتصف الشهر قبل أن يرى وجهه، فإن معالي المستشار/المدير/الخبير (سيد الجمع المذكر السالم) يتقاضى 5 رواتب في آن واحد!

​المشهد الساخر: تراه مستشاراً ثقافياً، وعضواً في مجلس إدارة شركة الكهرباء، ورئيس لجنة مكافحة العنكبوت في المؤسسة، ومحاضراً في الاستقامة، وعرّاب مشاريع الوهم.

​ مهرجان  أنا الوطن والوطن أنا

​في الأعياد الوطنية، يتحول هؤلاء المرتزقون إلى شعراء متصوفين في حب الأرض:

​يرتدون بدلات رسمية تفوح منها رائحة الفخامة، ويمسكون ميكروفونات الفضائيات ليبكوا بدموع التماسيح على تراب الوطن.

​المضحك المبكي: أنهم عندما يقولون الوطن غالي، فهم يقصدون حرفياً أنه “مصدر غِنى لهم! حبهم للوطن ليس شعوراً، بل هو محفظة استثمارية لا ينبغي أن تُمس.

​ روبن هود العصر الحديث (نسخة الفساد)

​أكبر نكتة سمجة في القرن الواحد والعشرين هي حملات مكافحة الفساد التي يقودها الفاسدون أنفسهم:

​تجد المسؤول الذي أفرغ خزينة الدولة يكتب مقالاً ناريًا في صحيفة الصباح بعنوان: حذارِ.. الفساد ينخر في عظام الأمة!.

​وتراه يعتلي المنبر الأكاديمي ليلقي محاضرة عن النزاهة والشفافية، بينما في جيبه الخلفي عقود وهمية بأسماء أبنائه وأقارب الدرجة العاشرة. إنه يسرق الكعكة، ثم يقف على الميكروفون ليصرخ: من الذي سرق الكعكة؟ احموا الفتات يا مكسورين!.

​عملية اللصق الجراحي بالكرسي

​أما الديمقراطية في قواميسهم، فهي كلمة من أربعة أحرف تعني: الكرسي الأبدي:

​تشبثهم بالكراسي ليس مجرد رغبة في السلطة، بل هو حالة مرضية تستدعي تدخل فرق الإنقاذ الجراحي. لو حاولت إزاحة أحدهم بمقدار سنتيمتر واحد، لصرخ مستنجداً بالدستور والأمن القومي وربما طالب بإعلان حالة الطوارئ.

​يجلسون على الكرسي حتى يتحولوا إلى قطع أثاث أثرية، بل ويورثونه لأبنائهم كأنه طقم صالون ورثوه عن أجدادهم الفراعنة.

​الضحكة الكبرى: المؤسسات الثقافية

​والطامة الكبرى تكمن في عرين الفكر والثقافة:

​هناك، حيث يُفترض أن يُصنع الوعي وتُحرس العقول، تُكتب الروايات عن الشرف والبطولة بأقلام مرتشية، وتُمنح جوائز الإبداع لأكثر الموظفين براعة في تزوير التقارير.

​تقام المهرجانات الثقافية بألاف الدولارات للحديث عن حرية الأوطان، بينما تُكمم كل كلمة حق، ويُحارب أي كاتب شريف يجرؤ على الاقتراب من خطوطهم الحمراء (وخطوطهم الحمراء هي حساباتهم البنكية حصراً!).

في بلادنا، الفساد لا يتخفى في الظلام.. بل يلبس ربطة عنق أنيقة، ويرفع راية الوطنية، ويطالبك بالتصفيق له وهو يسرق رغيف خبزك!

في لقاء على فضائية «النهرين»، ضمن برنامج «القرار لكم» الذي تقدمه الإعلامية المعروفة سحر عباس، تهجّم أحد المحاورين، المدافعين والمروجين للإطار التنسيقي-المظلة السياسية الطائفية لأحزاب الإسلام السياسي الشيعي وميليشياتها التي تدير السلطة السياسية في العراق- بشكل هستيري، ومن دون الالتزام بأدب الحوار واحترام الاختلاف السياسي وحرية الراي، على محاوره حسين النجار، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، محاولاً إثبات حقانيته الزائفة والكاذبة، وكأنه اكتشف قانون الجاذبية، عبر استحضار الذاكرة التاريخية السياسية العراقية وتذكيرنا بفتوى «الشيوعية كفر وإلحاد»، بهدف إخضاع مخالفه السياسي عن طريق الترهيب والتحريض الاجتماعي ضده.

وهنا لا بد من التوقف عند هذا النوع من أساليب الحوار.

للوهلة الأولى، قد يستغرب المرء أن يصدر هذا النوع من الخطاب عن المدافعين عن الإطار التنسيقي الذي يمسك بزمام السلطة، وأن يتخذ من التهجم على الشيوعية والاستناد إلى فتوى مضى على صدورها ما يقارب سبعة عقود وسيلةً للحوار. فقد أُطلقت هذه الفتوى عام 1960 من قبل المرجع الشيعي الأعلى محسن الحكيم، فيما تنصّل عدد من المرجعيات الشيعية منها، أو اتخذ مسافةً منها، وكان من بين الشخصيات التي اتخذت موقفاً مغايراً محمد باقر الصدر، مؤسس حزب الدعوة الإسلامية.

ومع ذلك، نجد من يسوّق هذه الفتوى لنا اليوم من دون أي خجل أو حياء، وكأن التاريخ لم يتحرك، وكأن المجتمع العراقي لم يتغير. وهي فتوى لو جرى توظيفها اليوم للتحريض على فئة سياسية أو اجتماعية، أو لتبرير الاعتداء عليها، لكان ذلك مدعاةً للمساءلة القانونية، فضلاً عن التنديد به على المستويين الحقوقي والدولي.

لكن المعضلة لا تكمن هنا فحسب، بل في أن هذه الشخصيات تنتمي إلى أحزاب الإسلام السياسي الشيعي المتورطة، من قمة رأسها حتى أخمص قدميها، في الفساد والسرقة والنهب العام والتغيير الديموغرافي والقتل على الهوية. لقد حوّلت هذه الأحزاب حياة جماهير العراق إلى جحيم لا يُطاق، حتى إن أبرز قادتها، مثل نوري المالكي وهادي العامري، أقرّوا بالفشل السياسي، فيما قدّم الأخير اعتذاراً للشعب العراقي عمّا اقترفوه بحق جماهيره.

وهؤلاء الذين يتبجحون اليوم من قادة الإطار التنسيقي هم أنفسهم الذين منحوا الاحتلال الأميركي، قبل وصولهم إلى السلطة، صكاً على بياض للتدخل في شؤون العراق ومصيره، ثم استبدلوا، بعد الغزو والاحتلال، الهيمنة الأميركية بالنفوذ الإيراني. ولم يكتفوا بذلك، بل أوصلوا البلاد إلى وضع مالي واقتصادي بالغ الخطورة. فقد سلّموا خزينة العراق وهي ليست خاوية فحسب، بل مثقلة بالنهب والاستنزاف، فيما تحدّث رئيس الوزراء علي الزيدي عن مديونية تُقدّر بنحو 150 مليار دولار.

ومع ذلك، نقول للسيد المحاور، الذي ينافس “السير هنري كافنديش” الذي اكتشف الهيدروجين في إعادة اكتشاف الحقائق، ولكن هذه المرة عبر إعادة تسويق فتوى «الشيوعية كفر وإلحاد»، إنه كان عليه أن يدرس التاريخ قليلاً قبل أن يشنّ حملته ضد الشيوعية ويعيد إحياء هذه الفتوى.

فقد قال في البرنامج إن الفتوى صدرت لأن الشيوعيين-الحزب الشيوعي العراقي- ارتكبوا جرائم في كركوك والموصل، أي على خلفية الأحداث التي أعقبت انقلاب الشواف ضد حكومة عبد الكريم قاسم عام 1959.

وردنا على الجرائم التي ارتكبت في ذلك الوقت هو محل ادانة واستنكار، أي كان ومن يقف ورائه. ولا بد من التذكير أيضاً بأن الفتوى المشار إليها استُخدمت لتبرير التحريض على الشيوعيين، وأعقبها، بعد الانقلاب الدموي الذي نفّذه البعثيون والقوميون في شباط/فبراير 1963، قتل المئات من الشيوعيين. وقد تحوّل بيت احد المراجع الدينية محمد مهدي الخالصي في مدينة الكاظمية إلى مقبرة لعشرات الشيوعيين الذين تعرّضوا للقتل والتصفية.

ومع ذلك، نقول للسيد المحاور إن الفتوى لم تصدر على خلفية الجرائم التي وقعت خلال حركة الشواف، كما يحاول تصوير الأمر، بل جاءت في سياق صراع سياسي واجتماعي أوسع، ارتبط بالتغيرات العميقة التي شهدها العراق بعد انقلاب 14 تموز/يوليو 1958.

لقد خرج العراق، بعد الانقلاب من منطقة الإسترليني، وانتهى ارتباطه بحلف بغداد الاستعماري. ثم أُقرّ قانون الإصلاح الزراعي، الذي استهدف مصادرة مساحات واسعة من أراضي كبار الملاّك والإقطاعيين وإعادة توزيعها على الفلاحين المعدمين الذين عاشوا في ظل علاقات استغلال قاسية، أقرب إلى العبودية.

وبالتزامن مع هذه التحولات، صدر قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي أحدث تغييرات مهمة في الأحوال الشخصية، وأقرّ المساواة بين المرأة والرجل في بعض الحقوق، ونظّم مسائل الزواج والميراث، كما أتاح الزواج بين المسلمين وغير المسلمين وفق شروط قانونية، من دون اشتراط تغيير الدين. وكانت هذه الإصلاحات جزءاً من تحولات اجتماعية وقانونية واسعة استهدفت الحد من سلطة العلاقات التقليدية المتوارثة.

إن هذه الإصلاحات، إلى جانب توزيع الأراضي على الفلاحين المعدمين، الذين عاش كثير منهم في ظروف بالغة القسوة، كانت من أبرز التحولات التي شهدها العراق في عهد حكومة عبد الكريم قاسم. وقد تم توزيع الأراضي السكنية على الاف من المعدمين الذي كانون يعيشون في مناطق تفتقر الى ابسط مقومات الحياة الادمية التي سميت حينها (الصرايف)، في بغداد التي سميت بمدينة الثورة، التي تغيّر اسمها لاحقاً  بعد تغيير السلطة السياسية إلى مدينة صدام، ثم مدينة الصدر بعد الغزو والاحتلال الأميركي للعراق.

وقد دافع الشيوعيون والعلمانيون والثوريون، إلى جانب قوى سياسية واجتماعية أخرى، عن كثير من هذه الإصلاحات، وكان الحزب الشيوعي العراقي في مقدمة القوى التي دعمتها.

إن هذه التحولات السياسية والاجتماعية، وما رافقها من صراع على السلطة والثروة والنفوذ، هي جزء أساسي من السياق الذي ينبغي فهم الفتوى في إطاره، لا اختزالها في رواية انتقائية عن أحداث كركوك والموصل. أي الفتوى جاءت على خلفية تحالف الاقطاع والاستعمار والرجعية القومية والدينية.

لكن السيد المحاور، إما أنه لم يقرأ التاريخ، أو أنه، مثل أقرانه وزملائه، يحاول استغفال الذاكرة الجماعية والرهان على التحريض الاجتماعي، ظناً منه أن استدعاء الفتاوى القديمة كافٍ لإسكات الخصوم السياسيين.

بمعنى آخر، اقترنت الشيوعية بالدفاع عن المساواة والحرية والرفاه الاجتماعي. دافعت عن العمال والمحرومين، وعن حق الإنسان في العيش الكريم، وعن حرية العقيدة، بما فيها حرية الإلحاد والتدين.

أما الكفر الذي نتمسك به، فهو الكفر بكل ما يعادي الإنسانية والحريات السياسية والفردية؛ الكفر بالسرقة والنهب والظلم الطائفي والقومي، وبالتغيير الديموغرافي القسري، وبالجرائم التي اقترفتها الميليشيات، وبكل ما يحطّ من القيم الإنسانية. إنه الكفر بالتمييز ضد المرأة، وبمن يزوّج الطفلات وهنّ في عمر الزهور، ويحرمهنّ من طفولتهنّ ومستقبلهنّ.

نعم، الشيوعية تكفر بكل هذه الظواهر والقيم التي تسلب الإنسان حريته وكرامته وحقوقه.

فليخبرنا السيد المحاور: إلى أي عقيدة ينتمي، وهو يرى بلداً يجلس على ثروة هائلة، فيما يواجه أزمات مالية واقتصادية متفاقمة، وتُطرح فيه الاستدانة من صندوق النقد الدولي، بما قد يرافقها من شروط تقشفية قاسية، بعد تخفيض قيمة العملة المحلية؟ أليست هذه السياسات، إذا مضت في هذا الاتجاه، تهدد بتقليص الدعم الاجتماعي، وإضعاف البطاقة التموينية، وخصخصة ما تبقى من قطاعات الخدمات العامة، وزيادة تكاليف الكهرباء والنقل والاتصالات، والتنصل من مسؤولية الدولة عن توفير أبسط مقومات الحياة؟

ألم يصل بنا الأمر إلى أن يصبح كل شيء سلعةً تُباع، حتى ليبدو وكأن الهواء الذي نتنفسه سيأتي يومٌ يُفرض علينا ثمنه؟

فهل عرفت الآن لماذا الشيوعية كفر وإلحاد؟!

في مجتمعاتنا، لا تزال العلاقة بين المثقف والعشيرة تُطرح غالباً بوصفها صراعاً حتمياً بين منظومتين: منظومة الحداثة والقانون، ومنظومة القرابة والعصبية. لكن هذه الثنائية المضادة، رغم شيوعها، تختزل واقعاً أكثر تعقيداً، وتغفل حقيقة أن العشيرة ليست مجرد بنية تقليدية جامدة، بل كيان اجتماعي متطور، قادر على التكيف مع التحولات.

المثقف الذي يقف على الضفة الأخرى، مطلقاً أحكامه على العشيرة من برج عالٍ، لا يختلف كثيراً عن العشيرة التي تنغلق على نفسها وترفض الآخر. كلاهما يمارس نوعاً من العصبية: عصبية الفكرة وعصبية الدم.

المثقف بين الصدام والاندماج

صحيح أن المثقف يحمل مسؤولية تاريخية في تفكيك المفاهيم السلبية داخل البنية العشائرية: الثأر، الجلوة، زواج المقايضة، مصادرة حقوق المرأة، تعطيل القانون. لكن الصدام المباشر مع هذه البنية، دون فهم عميق لآلياتها، لا ينتج تغييراً، بل ينتج انكفاءً، ويحول المثقف إلى صوت معزول في الصحراء.

المثقف الحقيقي ليس من يهاجم العشيرة من الخارج، بل من يعيش في قلبها، ويحاورها، ويستثمر نقاط قوتها (التكافل، الوساطة، حماية الفرد) في بناء وعي مدني لا ينفصل عن الجذور.

العشيرة ليست عدواً دائماً

في السياق السوري، لعبت العشيرة أدواراً متناقضة. كانت في لحظات أداة قمع حين تحولت إلى ذراع سياسي، وكانت في لحظات أخرى شبكة أمان حين انهارت الدولة وتراجعت مؤسساتها. من الظلم أن نختزل العشيرة في صورتها السلبية، كما من الظلم أن نقدسها.

والعشيرة في السياق الكوردي والسوري لعبت دوراً في حماية الهوية أحياناً.

ففي فترات الإنكار القومي، حين أُغلقت المدارس أمام اللغة الكوردية، ومُنعت الأحزاب الكوردية، وطُوردت النخب المثقفة، بل كانت اللغة الكوردية ممنوعة من التحدث بها في الدوائر الحكومية والمدارس، وجد الكوردي في بنيته العشائرية ملاذاً لحماية لغته وذاكرته وتقاليده. لم تكن العشيرة مجرد كيان اجتماعي، بل كانت في أحيان كثيرة حاملة للهوية، وحافظة للتراث الشفهي، وناقلة للذاكرة الجمعية من جيل إلى جيل. وفي غياب الدولة التي تحمي الحقوق، وجد الكوردي في العشيرة شبكة أمان اجتماعي وثقافي حالت دون ذوبان هويته.

لكن هذا الدور المزدوج يجعل العلاقة أكثر تعقيداً. فالعشيرة التي حمت الهوية في زمن الاضطهاد، قد تتحول في زمن آخر إلى عائق أمام بناء الدولة المدنية إذا تجاوزت حدودها الاجتماعیة إلى التدخل في السياسة والقانون. ومن هنا تأتي أهمية المثقف الكوردي تحديداً، بوصفه حلقة وصل بين حماية الإرث الاجتماعي والانفتاح على قيم المواطنة والحداثة.

القانون فوق الجميع.. لكن لا بد من جسور

لا يمكن للقضاء العشائري أن يكون بديلاً عن القانون. فالقانون هو الفيصل، والحق العام لا يسقط بالصلح. لكن في الواقع، يبقى “الصلح العشائري” أداة مساندة، تهّدئ النفوس، وتطفئ الحرائق قبل أن تتحول إلى حروب أهلية.

التكامل إذن هو الحل: القانون يفصل ويحمي، والعشيرة تساند وتطهّر. المثقف هنا جسر، لا خندق.

ختاماً :

أنا لا أدعو إلى إلغاء العشيرة، لأنني لا أؤمن بأن المثقف الذي يبدأ مشروعه بالعداء مع المجتمع الذي جاء منه، يصلح لقيادة تغيير. لكنني أيضاً لا أدعو إلى تقديس العشيرة والانحناء لعصبيتها.

أدعو إلى مثقف عضوي، يعيش في قريته، ويحاور شيخه، ويجلس في مضافته، لكنه يحمل في يده دستوراً، لا سيفاً. مثقف يعرف أن تغيير المجتمع لا يكون بالاستعلاء عليه، بل بالارتقاء معه.

والدرس الأهم الذي أتمنى أن يخرج به القارئ:

العشيرة ليست جداراً.. بل بيت.

والمثقف ليس غريباً عنه.. بل ابنه.

والتغيير لا يكون بالهدم.. بل بالبناء.

• ماهين شيخاني

18/10/2026

رابط الوثيقة

https://e.top4top.io/p_3943sq0li1.png

البطرك فافا الآرامي+329م (لا آشوري ولا كلداني): أول بطرك لكنيسة المدائن (سلمان بك، ساليق، قطسيفون، كوخي)، للسريان الشرقيين الذين سرق لهم الاستعمار الغربي الأوربي (روما والإنكليز) بعد القرن 16م اسمي كلداناً وآشوريين من حضارات العراق القديم، وسَمَّوهم بهما لأغراض سياسية وطائفية وعبرية، فصدقوا فعلاً أنهم كلداناً وآشوريين.

هذه وثيقة تاريخ أربيل للمؤرخ مشيحا زخا (550م ت) تاريخ أربيل، واسم فافا هو الآرامي، واسم العراق والمدائن مقر كنيسة السريان الشرقيين هو، بلاد الآراميين (لا بلاد الكلدان ولا الآشوريين)، وكان فافا قد نُحيَّ من منصبه، وأعاده آباء كنيسة أنطاكية السريانية لأن كنيسة المدائن قبل أن تعتنق النسطورية كانت تتبع بطريرك أنطاكية، ومن الصدف أن خَلف فافا البطرك داديشوع الآرامي (لا آشوري ولا كلداني أيضاً)، قرر في مجمع 424م أن يُقرأ اسم فافا في القداس في سفر الأحياء كأول جاثليق لكنيسة المشرق، لذلك يُسَمَّي كرسي كنيسة المشرق أحياناً، كرسي فافا، ويقول بطرك السريان النساطرة يهبالاها الثالث+1317م: إنه وريث رئيس الكهنة مار فافا.

وأغلب قوائم المؤرخين مثل (دلي، حبي، سورو، باومر، تيسران)، تبدأ بفافا، وبعض المؤرخين يدرجون قبله 6-10 ت، اسماً آخر، والحقيقة هؤلاء هم أساقفة أربيل وليس المدائن، لذلك يضع البعض كألبير أبونا خطاً قبل فافا، وعندهم أساقفة آخرون لقبهم آرامي ويُسمُّون العراق، بلاد الآراميين، كما سيأتي في أجزاء لاحقة. وشكراً، الدكتور موفق نيسكو

سالزبورغ / النمسا

​تألقت مدينة سالزبورغ النمساوية العريقة، مدينة الموسيقار الخالد موزارت، بأمسية ثقافية استثنائية حملت الحضور في رحلة ساحرة عبر القارات والكلمات. فقد أقامـت الجمعية الكردية للثقافة والاندماج محاضرة قيّمة ومميزة للأديب الكردي والشاعر والرحالة المعروف بدل رفو، وذلك في مقر الجمعية، وسط حضور أنيق من أبناء الجالية ومحبي أدب الرحلات والشعر والإنسانية.

​محطات من الأمسية: رحلة العقل والروح

​استهلت الأمسية بترحيب دافئ قدمه السيد مظهر حسو، عضو الهيئة الإدارية للجمعية، حيث سلط الضوء على المسيرة الأدبية الغنية للشاعر ومكانته الرفيعة في قلوب قرائه وعشاق الأدب الكردي والإنساني.

​وما إن أخذ بدل رفو منصة الحديث حتى سحر الحضور بأسلوبه الشيق وروحـه العذبة, فقد أقلع بالجمهور عبر الكلمات إلى عواصم العالم المترامية، وقمم الجبال الشامخة، والغابات الساحرة، مستعرضاً محطات مضيئة من تجاربه الفريدة في كردستان والنمسا وبقاع شتى من العالم.

​سفير بلا عنوان: الإنسان الكردي في المهجر

​تمحورت رسالة الشاعر حول مكانة الإنسان الكردي وكيف بوسعه أن يكون سفيراً حقيقياً لبلاده وشعبه وناسه، متجرداً عن المصالح الشخصية. وبأمثلة حية وواقعية، استعرض رفو تجاربه الإنسانية في الغربة، مبتعداً عن سرد خيبات العمر أو الأوجاع، ليقدم صورة حيّة للأديب الحقيقي الذي يزرع الأمل ويبني الجسور بين الثقافات.

​وقد أضفى أحد الحضور رونقاً خاصاً على الأمسية بارتدائه الزي الكردي التقليدي مع اليشماغ الكردي، مما عكس عمق الانتماء والاعتزاز بالهوية.

​الأهم هو الإصغاء، لا كثرة العدد

​تحدث بدل رفو بعمق عن فلسفته في اللقاءات الثقافية، معرباً عن سعادته البالغة بالأمسية بالقول:

​أنا لا يهمني أن كانت القاعة مليئة وهم لا ينصتون السمع، بقدر ما يهمني أن يكون للحضور مكانة، ويرهفون السمع لأحاديثي.

​شهدت الأمسية تفاعلاً واسعاً من خلال فتح باب النقاش، حيث أجاب المحاضر بكل شفافية وصدق على أسئلة الحضور واستفساراتهم على مدى ساعة كاملة من الحوار الثري.

​مسافر في حب الأدب

​عقب انتهاء الفعالية، لم تكن مسافة الطريق عائقاً أمام شغف هذا الرحالة، فقد امتطى القطار عائداً إلى مقر إقامته في مدينة غراتس في رحلة استغرقت أربع ساعات، في مشهد يؤكد مجدداً أن بدل رفو مستعد للسفر إلى ناية الدنيا من أجل إيصال رسالة شعبه وثقافته للجاليات الكردية والأجنبية على حد سواء.

​إن هذه المحاضرة لم تكن مجرد فعالية عادية، بل كانت تحية تقدير لأديب كرس حياته لخدمة الأدب الكردي والإنساني، ليظل كبيراً وباقياً في وجدان شعبه وكل من عرفه في دروب الترحال.

​وفي ختام الأمسية، قدّم الشاعر باقة من أبرز دواوينه الشعرية للحضور، ومنها:

​لالش

​النسر شعراء من وطن الثلج والنار

​العالم بعيون كوردية..الجزء الثاني