* ألمقدّمة
١: {يقولون الحياد في قول الحقيقة جريمة ، والسكوت على الظالم جريمة أكبر ، فالتاريخ ‏لا يسأل من الظالم بل يسأل أين كنت عندما كان يَظلَم}؟

٢: {يقولون إذا أراد ألله أن يذل قوماً سلط عليهم أقذرهم}؟

* المَدْخَل والمَوضُوع
١: أتمنى أن لايكون السيد الزيدي يلعب على الحبلين مع ترامب (والمؤسف هذا ما أراه) فعندها سيكون قد حكم على العراق وعلى نفسه بالإعدام؟

٢: ألف مبروك لذيول إيران إنتصارهم على ترامب وعلى الشعب العراقي بكافة مكوناته وألأكثر إحتفالهم بيوم تسيدهم عليهم (وغبي من يعتقد بأن هنالك فصائل موالية للعراق وشعبه) وَلَكِن عَلَيهِم أن لا ينسوا أن العبرة ليست بمن يفرح ويضحك أليوم كثيراً بل بمن يفرح ويضحك غداً كثيراً؟

٣: عندما يقول وزير خارجية ترامب بأن العراق مقبل على (البلقنة) والمؤسف أن قوله هذا لم يأتي من فراغ بل من طبخة معدة من زمان (وما تصريحات بوش ألابن وبايدن إلا دليلاً) وأن ألأوان لتنفيذ سواء على يد الرئيس ترامب أو على يد من سيخلفه ، خاصة بعد غدر شيعة العراق بهم والاخطر إصرارهم مع أسيادهم على الخروج من العراق والمنطقة بلا حُمُّص (وهو حلم إبليس بالجنة) خاصة وأن نتياهو لجميعهم بالمرصاد؟

والكارثة لا العراق لديه أوراق ليلعب بها مع ترامب ولا ما تبقى من ملالي إيران ، وألدليل أن حبل مضيق هرمز الذي أرادو لفه حول عنق ترامب عاد ولفه حول أعناقهم جميعاً وبشكل لا يصدق (وما إنفجار الأوضاع أخيراً في اليمن إلا دليلاً ساطعاً) والخطر ألأكبر سيكون على العراق وذيوله ، حيث لا زال قوت الملايين من شعبهِ بيد البنك الفدرالي الامريكي(فبأي نصر ويوم سيادة تحتفلون أيها الخونة والذيول المارقون)؟

٤: هل تدركون حجم الكارثة التي سببتموها للعراق ولأنفسكم أيها الحمقى وألأغبياء ، فخروج قوات التحالف في هذا التوقيت ليس في صالحكم ولا في صالح أسيادكم ، فكل الذي فعله ترامب أنه أبعد قواته عن مصادر الخطر المباشر ، وألأدهى قبل الانتخابات النصفية للكونكرس الامريكي بأيام والتي قد تعيد له ولحزبه بعض حظوظه في السيطرة من جديد على المجلسين وخاصة بعد تذمر الكثير من المواطنين من إرتفاع أسعار النفط لديهم؟

فإنسحاب قوات التحالف هو تحصيل حاصل وليس مِنّة من ترامب على الشعب العراقي (فما جرى متفق عليه بين حكومة البلدَين منذ زمن بعيد ، ومن أجله كانو قادة الذيول أنفسهم)؟
والخطورة ليست في توقيت إنسحابها فقط بل في إنقلاب الذيول على ترامب والحكومة العراقية لابل وتهديد رئسها بعدم تسليم سلاحهم ، وهم بهذا قد جعلوا ليس فقط من الحكومة العراقية ورئيسها رهائن بأيديهم بل ومن عموم العراقيين ، وهى الغلطة التي لا تغتفر لكونها الفخ الذي أسقطهم فيه ترامب من دون أن يعلموا وذالك بسبب عنترياتهم الجوفاء وغبائهم المُطلق والتي ستعجل بإبادتهم إن عاجلاً أو أجلاً كما حماس وحزب الله والحوثي وغداً لناظره لقريب (وعلى نفسها تكون قد جنت براقش) خاصة وأن عموم الشعب العراقي ومن بينهم شيعة كثيرون حيث نفذ صبرهم من كثرة جرائمهم وفضاعة فسادهم (وما مجازرهم بحق ثوار تشرين وغيرهم إلا دليلاً قاطعاً)؟

فما بالكم والانتخابات النصف للكونكرس ستنتهي قريباً ولازال أمام ترامب سنتين لدفن ما تبقى من قادة الارهاب ألايراني وخاصة بعد دخول الحوثي برجليه في مصيدة باب المندب من أوسع أبوابه؟

* وأخيراً …؟
الدور ألأن على المعارضة الايرانية والعراقية المخلصة والشريفة وشعوب البلدين أيران والعراق بتوحيد صفوفهم باقصى سرعة مستغلين ما تبقى من زمن ترامب في البيت الابيض حيث لا ينفع بعدها الندم ، خاصة وأن العديد من دول المنطقة والعالم وخاصة روسيا والصين يرعبهم سقوط العراق وايران في أحضان أمريكا والغرب ، سلام؟

حين سقط النظام العراقي عام 2003، لم يكن الذين يشكّلون اليوم الكتلة الشبابية الأكبر في البلاد قد وُلدوا بعد، أو كانوا أطفالاً لا يدركون معنى ما يجري حولهم. ومع ذلك، فإن هذا الجيل هو الذي عاش كامل سنوات وعيه داخل النظام السياسي والاجتماعي الذي نشأ بعد التغيير. تلقّى تعليمه في مدارسه، وانتظر مستقبله في مؤسساته، وشكّل تصوراته عن الدولة والمجتمع في ظله. لذلك، فإن جيل ما بعد 2003 ليس مجرد شاهد على التجربة العراقية الجديدة، بل هو أحد أوضح المؤشرات إلى حصيلتها وما تركته في وعي أبنائها.

على مدى أكثر من عقدين، انشغلت القوى السياسية العراقية بتفسير الماضي أكثر من انشغالها بصناعة المستقبل. ظلت الدكتاتورية حاضرة في الخطاب حيناً، والطائفية حيناً آخر، والإرهاب في أحيان كثيرة، لتفسير تعثر الدولة وعجزها عن تلبية احتياجات المواطنين. وربما كانت تلك العوامل تفسر جانباً مهماً من الصعوبات في السنوات الأولى التي أعقبت التغيير، لكن الماضي لا يمكن أن يظل ذريعة مفتوحة للحاضر إلى ما لا نهاية. فالأطفال الذين وُلدوا في تلك المرحلة أصبحوا اليوم شباباً يبحثون عن عمل وسكن وفرصة حياة كريمة، ولم تعد سجالات الطبقة السياسية حول أخطاء الأمس تستحوذ على اهتمامهم بقدر ما تشغلهم أسئلة اليوم والغد.

هذا الجيل لا يحمل ذاكرة مباشرة عن الدولة العراقية قبل عام 2003، ولا عن الحروب التي سبقتها، ولا عن سنوات الحصار بكل تفاصيلها. بالنسبة إليه، تنتمي تلك الأحداث إلى ماضٍ لم يعشه شخصياً، حتى لو ظل أثره حاضراً في حياة أسرته ومجتمعه. ولهذا تختلف نظرته إلى العراق عن نظرة آبائه. فالجيل الأكبر يقارن الحاضر غالباً بالماضي الذي عاشه، بينما يقارن الجيل الجديد واقعه بما يراه في العالم من حوله. ولم تعد مرجعيته محلية خالصة، بل أصبحت عالمية أيضاً.

نشأ هذا الجيل في عصر الانفتاح الرقمي، حيث أصبحت الحدود الجغرافية أقل تأثيراً في تشكيل الوعي والتطلعات. فمن خلال الهاتف الذكي، يستطيع الشاب العراقي أن يطّلع خلال دقائق على تجارب أقرانه في مختلف أنحاء العالم، وأن يرى جامعات وأنظمة تعليم وفرص عمل وأنماط حياة لم تكن متاحة للأجيال السابقة بالقدر نفسه. وقد أسهم هذا الانفتاح في رفع سقف الطموحات، لكنه عمّق في الوقت ذاته الفجوة بين ما يراه الشباب ممكناً وما يجدونه متاحاً في واقعهم اليومي.

وهذه الفجوة ليست اقتصادية فقط. إنها تتحول تدريجياً إلى حالة شعورية تؤثر في علاقة الشباب بالمستقبل وبالدولة والمجتمع. فالشاب الذي يرى أقرانه في دول أخرى ينتقلون بين مراحل حياتهم بوضوح أكبر، ويجدون فرصاً متنوعة للتعليم والعمل والاستقلال، يعود إلى واقع يواجه فيه البطالة وضعف الخدمات وارتفاع تكاليف السكن ومحدودية الفرص. ومع اتساع المعرفة بالعالم، يصبح من الصعب إقناع جيل كامل بأن ما يعيشه هو أقصى ما يمكن أن يطمح إليه.

ومن هنا تكمن إحدى أكبر التحديات التي تواجه النظام السياسي العراقي: فهو يواجه جيلاً نشأ خارج كثير من الروايات التي أسست الخطاب السياسي بعد 2003. فالشباب الذين لم يعيشوا تلك المرحلة بوصفهم فاعلين فيها لا ينظرون إلى السياسة من زاوية الانتصارات التاريخية أو المظلوميات القديمة بالقدر نفسه الذي تنظر به إليها أجيال سابقة. وهم، في الغالب، أكثر ميلاً إلى تقييم المؤسسات والقوى السياسية من خلال نتائجها الملموسة: هل يستطيع خريج الجامعة الحصول على وظيفة؟ هل يستطيع الشاب تأسيس مشروع؟ هل يستطيع بناء أو استئجار منزل؟ وهل توفر المدينة التي يعيش فيها خدمات تليق بكرامة الإنسان؟

ولا يعني ذلك أن هذا الجيل منفصل عن تاريخ بلاده أو غير معني بالشأن العام. على العكس، أظهرت السنوات الأخيرة أن لدى قطاعات واسعة من الشباب العراقي اهتماماً واضحاً بمستقبل بلدهم، لكن أدوات التعبير اختلفت. فقد اتجه كثيرون إلى المبادرات المدنية، والعمل التطوعي، والحملات المجتمعية، والأنشطة الثقافية، والإعلام الرقمي، وغيرها من المساحات التي تمنحهم شعوراً أكبر بالقدرة على التأثير. إنهم لا يرفضون المشاركة بقدر ما يبحثون عن أشكال جديدة لها، بعيداً عن الأطر التقليدية التي لا يشعرون دائماً بأنها تمثلهم.

وللمرة الأولى منذ عقود، لم يعد الماضي المرجعية الوحيدة التي يقيس الشباب العراقي من خلالها حاضرهم. لقد أصبح العالم نفسه جزءاً من مرجعيتهم اليومية. وهذا التحول أحدث نوعاً جديداً من المقارنة لم تعرفه الأجيال السابقة بهذا الاتساع: مقارنة مستمرة بين الممكن والمتاح. فكلما اتسعت نافذة الشباب على العالم، ازدادت قدرتهم على رؤية ما يمكن أن تكون عليه حياتهم، وفي المقابل ازداد وعيهم بما ينقصهم في واقعهم المحلي.

وهذا ما يفسر جانباً من الفجوة المتزايدة بين الجيل الجديد والطبقة السياسية. فعندما يُقدَّم الاستقرار بوصفه إنجازاً، قد يرى الشباب فيه شرطاً ضرورياً لا غاية نهائية؛ وعندما تُطرح حماية النظام السياسي باعتبارها أولوية، يبقى السؤال الذي يعنيهم أكثر هو ما إذا كان هذا النظام يوفر لهم مساحة حقيقية لبناء مستقبلهم والمشاركة في صياغته. بالنسبة إلى جيل كامل، لم تعد شرعية الخطاب كافية، بل أصبحت مرتبطة بما يلمسه المواطن في حياته اليومية.

وقد أنفقت الدولة العراقية خلال العقدين الماضيين موارد مالية كبيرة كان يمكن أن تشكل أساساً لتحولات واسعة في الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية والتنمية. غير أن الفارق بين حجم الموارد وحجم النتائج التي يشعر بها المواطن لا يزال مصدراً للتساؤل والقلق. فالمسألة لا تتعلق بالأرقام وحدها، وإنما بجوهر العلاقة بين الدولة ومواطنيها. وكلما شعر الشباب بأن الثروة الوطنية لا تنعكس بصورة عادلة على حياتهم، تراجعت الثقة بالمؤسسات، وأصبح الشعور بالانتماء أكثر عرضة للاهتزاز.

ويظل الاقتصاد أحد أبرز أسباب هذه المعضلة. فقد منح النفط الحكومات المتعاقبة قدرة كبيرة على تمويل الدولة وتأجيل بعض الأزمات، لكنه لم يؤدِّ وحده إلى بناء اقتصاد متنوع قادر على خلق فرص عمل مستدامة. وفي ظل ضعف القطاع الخاص ومحدودية الإنتاج، بقيت قدرة الاقتصاد على استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل أقل من احتياجات المجتمع. وهكذا وجد الشباب أنفسهم أمام معادلة صعبة: دولة تعتمد بدرجة كبيرة على التوظيف والإنفاق العام، واقتصاد خاص لم يتطور بما يكفي ليقدم البدائل المطلوبة.

لكن المشكلة تتجاوز الاقتصاد. فهناك شعور لدى قطاعات من الشباب بأن النظام السياسي أعاد إنتاج النخب ومراكز النفوذ أكثر مما أتاح المجال أمام الأجيال الجديدة للوصول إلى مواقع التأثير. وبعد أكثر من عشرين عاماً على التغيير، ما تزال قوى وشخصيات كثيرة تحتفظ بحضورها في المشهد العام، بينما يجد الشباب صعوبة في اختراق البنى السياسية التقليدية أو الوصول إلى مواقع تمكنهم من التأثير الفعلي في صناعة القرار. وهنا تظهر مفارقة لافتة: نظام نشأ على أساس التعددية والمشاركة السياسية، فيما يشعر جزء من شبابه بأن المساحة المتاحة لهم للمشاركة لا تتناسب مع حجمهم ودورهم في المجتمع.

ومع ذلك، سيكون من الخطأ اختزال هذا الجيل في الغضب أو الإحباط. فبين صفوفه تظهر باستمرار نماذج من الإبداع والمبادرة والنجاح. هناك رواد أعمال ومبرمجون وفنانون وباحثون وأطباء ومهندسون وشباب يعملون في مجالات جديدة ويحققون نتائج مهمة، رغم البيئة التي تحيط بهم. وفي كثير من الحالات، تبدو هذه النجاحات ثمرة للمبادرة الفردية والمثابرة أكثر من كونها نتيجة مباشرة لسياسات عامة متكاملة. وهذا لا يكشف فقط عن الصعوبات التي يواجهها الشباب، بل يكشف أيضاً عن حجم الطاقة البشرية التي يمكن للعراق أن يستفيد منها إذا توفرت لها البيئة المناسبة.

ولعل أخطر ما يمكن أن يواجهه العراق ليس أزمة مالية أو سياسية عابرة، بل فقدان الثقة لدى جيله الشاب. فالدول تستطيع، مع الوقت، إصلاح بنى تحتية متهالكة وتعويض موارد مهدرة وتجاوز أزمات أمنية وسياسية، لكن استعادة الثقة بعد فقدانها أكثر تعقيداً. وحين يتحول حلم الهجرة من خيار فردي إلى طموح واسع بين الشباب، فإن المسألة لا تعود مرتبطة بقرارات الأفراد وحدها، بل بالبيئة التي تجعل البقاء أقل إغراءً من الرحيل.

بعد أكثر من عشرين عاماً على التغيير، لم يعد السؤال الأساسي هو ما إذا كان العراق قد نجح في إسقاط نظام قديم، بل ما الذي نجح في بنائه بعد ذلك. فالدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على تجاوز الماضي، وإنما بقدرتها على تحويل التغيير إلى مؤسسات وفرص وحياة أكثر استقراراً وعدالة. ولهذا فإن أفضل اختبار لحصيلة التجربة ليس في الخطابات التي قيلت عنها، بل في حياة الجيل الذي وُلد في ظلها وكبر معها.

أبناء هذا الجيل لا يطالبون بالمستحيل. إنهم يريدون دولة تعمل، ومؤسسات تحترم مواطنيها، وتعليماً جيداً، وفرصاً عادلة، واقتصاداً يتيح لهم العمل والاستقلال، ومستقبلاً يمكنهم التخطيط له. يريدون أن يكون العراق أكثر من وطن يحبونه ويرتبطون به عاطفياً؛ يريدونه مكاناً يستطيعون أن يبنوا فيه حياتهم من دون أن يشعروا بأن مستقبلهم مرهون بالهجرة أو بالبحث عن فرصة خارج الحدود.

وربما تكمن المسألة كلها في هذا التحول البسيط والعميق في آن واحد: لم يعد الشباب يسألون عما وُعدوا به، بل عما تحقق فعلاً. وبين الوعود التي أُطلقت في لحظة التغيير عام 2003، والواقع الذي يعيشه جيل ما بعد 2003 اليوم، تتحدد المسافة الحقيقية التي قطعها العراق. وهي مسافة لا تقاس فقط بما تحقق من مؤسسات أو مشاريع، وإنما أيضاً بمقدار ما استطاعت الدولة أن تمنحه لأبنائها من ثقة بالمستقبل وشعور بالقدرة على بناء حياة داخل وطنهم.

في النهاية، لا يمكن فهم العراق الذي نشأ بعد 2003 من دون التوقف عند الجيل الذي وُلد في ظله. فهذا الجيل لم يختر النظام الجديد، ولم يشارك في صياغة وعوده الأولى، لكنه كان الأكثر التصاقاً بنتائجه. لم يعرف عراقاً آخر يقارن به، ولم يكن معنياً كثيراً بمن يتحمل مسؤولية ما جرى في البدايات؛ فهو ينظر إلى الدولة من موقع مختلف: ماذا فعلت خلال السنوات التي كبر فيها؟ وماذا تستطيع أن تقدم له الآن؟

وهنا يعود السؤال إلى بدايته: ماذا بقي من وعود العراق الجديد؟

بقيت دولة أكثر انفتاحاً من الماضي، وتجربة سياسية مختلفة، ومساحات أوسع للتعبير والمشاركة، كما بقيت فرص حقيقية لبناء مستقبل أفضل. لكن إلى جانب ذلك بقيت أسئلة لم تجد إجابات كافية: لماذا لا تتحول الثروة إلى فرص؟ ولماذا لا يوازي التعليم طموح الشباب؟ ولماذا تظل الوظيفة والسكن والاستقرار أحلاماً مؤجلة لكثيرين؟ ولماذا يشعر جيل كامل بأن عليه أن يغادر وطنه كي يجد الحياة التي يريدها؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي ستحدد المعنى الحقيقي للعراق الجديد. فالتغيير السياسي لا يصبح مشروعاً تاريخياً مكتمل المعنى بمجرد سقوط نظام سابق، وإنما عندما يتحول إلى دولة يشعر أبناؤها بأنها تعمل من أجلهم، وإلى مجتمع يجد فيه الشباب مكاناً لمستقبلهم.

جيل ما بعد 2003 هو المرآة الأكثر وضوحاً لهذه الحصيلة. ففي طموحه تظهر إمكانات العراق، وفي إحباطه تظهر إخفاقاته، وفي رغبته بالهجرة تظهر المسافة بين الوطن الذي يحبه والوطن الذي يستطيع أن يعيش فيه. إنه جيل لم يعد يريد أن يرث صراعات الماضي، بل يريد أن يرث مستقبلاً أفضل.

ولذلك، فإن التحدي الحقيقي أمام العراق ليس أن يقنع هذا الجيل بما حدث، بل أن يمنحه سبباً للإيمان بما يمكن أن يحدث. فحين يستطيع الشاب العراقي أن يرى في وطنه فرصة للعمل، ومكاناً لبناء أسرة، ومساحة لتحقيق طموحه، عندها فقط يمكن القول إن وعود العراق الجديد بدأت تتحول من شعارات إلى واقع.

أما إذا ظل هذا الجيل يواجه الفجوة نفسها بين ما وُعد به وما يعيشه، فإن السؤال سيبقى مفتوحاً، لا بوصفه سؤالاً عن الماضي، بل عن مستقبل بلدٍ دخل مرحلة جديدة قبل أكثر من عقدين، ثم اكتشف أن أصعب اختبار لم يكن إسقاط النظام القديم، وإنما بناء عراق يستطيع الجيل الذي وُلد بعد سقوطه أن يختار البقاء فيه.

شكراً جزيلاً على مقالك، وكذلك على كلمات التقدير التي عبّرت بها عن عملي. ومع ذلك، أود أن أوضح بعض النقاط، لأنني أعتقد أن هناك سوء فهم بشأن هدف وطبيعة المقال الذي نشرته.

بدايةً، أود أن أؤكد بوضوح أنني لم أقصد بأي شكل من الأشكال الانتقاص من عملك أو من الجهد الذي بذلته. على العكس تماماً، يسعدني كل إسهام يتناول تاريخ حركة الحكم الذاتي في الجزيرة ويساهم في التعريف بهذا الجانب المنسي إلى حد كبير من التاريخ.

لكنني لم أكن على اطلاع على مقالك المنشور في 22 أغسطس/آب 2026. ولم أتعرف عليه إلا من خلال مقالك الحالي. ولهذا السبب وحده، لم يكن بإمكاني أن أشير إليه أو أذكره في مقالي.

لكن هناك نقطة أخرى أكثر أهمية من حيث المبدأ: لم يكن مقالي يهدف إلى تقديم دراسة علمية شاملة عن حركة الحكم الذاتي، ولا إلى تقديم عرض عام لحالة البحث والدراسات السابقة حول هذا الموضوع. كما لم يكن هدفي بيان من كتب عن هذه الحركة، ومتى كتب، وماذا كتب عنها.

أنا نفسي كتبت للمرة الأولى عن حركة الحكم الذاتي في الجزيرة عام 2002، ومنذ ذلك الحين عدت إلى هذا الموضوع مراراً. ومع ذلك، لم أذكر في مقالي الحالي حتى كتاباتي السابقة حول هذا الموضوع. كذلك لم أذكر، على سبيل المثال، الدكتور جوردي تيجل، الذي نشر العديد من الدراسات العلمية حول الحركة الكوردية في سوريا وحركة الحكم الذاتي. كما لم أذكر الدكتورة إيفا سافلسبرغ، التي تناولت حركة الحكم الذاتي بشكل مفصل في أطروحتها للدكتوراه. وينطبق الأمر نفسه على عدد آخر من الباحثين والكتّاب.

والسبب في أنني لم أذكر هذه الدراسات، ولا حتى كتاباتي السابقة، بسيط جداً: لم تكن هذه الدراسات موضوع المقال.

كان هدفي مختلفاً. خلال أبحاثي، عثرت في أرشيف عصبة الأمم على مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بحركة الحكم الذاتي: أكثر من خمسين عريضة وبرقية تعود إلى الفترة بين عامي 1936 و1938، إضافة إلى أسماء الموقّعين، والمطالب، والهياكل التنظيمية، ووثائق أخرى لم تكن، حسب علمي، قد عُرضت من قبل بهذا الشكل المترابط.

وهذه الوثائق تحديداً هي التي أردت أن أعرّف بها الجمهور، ولا سيما الباحثين والمهتمين.

لذلك كان الهدف الأساسي من المقال هو لفت الانتباه إلى هذه المصادر. وكان أملي، ولا يزال، أن يتناول مؤرخون وباحثون ومهتمون آخرون هذه الوثائق، وأن يدرسوها بصورة أكثر تفصيلاً، وأن يطرحوا عليها أسئلة بحثية مختلفة، وأن تُكتب على أساسها دراسات علمية أخرى.

ولهذا أرى أن مساهمتي ليست دراسة علمية ختامية أو شاملة لحركة الحكم الذاتي، بقدر ما هي تعريف بمجموعة مهمة من المصادر التي يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة للأبحاث المستقبلية.

ولهذا السبب أيضاً لم يتضمن المقال عرضاً للدراسات والأدبيات السابقة حول الموضوع. ولو كنت قد كتبت دراسة علمية عن تاريخ حركة الحكم الذاتي بهدف استعراض حالة البحث السابقة ومناقشتها، لكان من البديهي والضروري أن أتناول الأدبيات الموجودة. وفي هذه الحالة، لم يكن ينبغي لي أن أذكر مقالك فقط، لو كنت على علم به، بل كذلك أعمال جوردي تيجل وإيفا سافلسبرغ وغيرهما، إضافة إلى كتاباتي السابقة حول الموضوع.

لذلك لا أرى أن التسلسل الزمني – أي أن مقالك نُشر في 22 أغسطس/آب ومقالي في 28 سبتمبر/أيلول – هو العامل الحاسم في هذه المسألة. فمجرد أن يكتب باحثان عن الموضوع التاريخي نفسه خلال فترة زمنية متقاربة لا يعني أن المقال اللاحق بُني على المقال السابق. مقالي جاء نتيجة اشتغالي الطويل على موضوع حركة الحكم الذاتي، وبشكل خاص نتيجة البحث في الوثائق الأصلية المحفوظة في أرشيف عصبة الأمم.

ولهذا أيضاً لا أستطيع أن أتفق مع فكرة أن مقالي بُني على «طبقة أولى» وضعتها أنت. فالاهتمام البحثي بحركة الحكم الذاتي يعود إلى سنوات طويلة. وكما ذكرت، فقد كتبت أنا نفسي عن هذا الموضوع منذ عام 2002. لكنني لا أذكر ذلك لكي أدّعي لنفسي أسبقية من أي نوع. ففي رأيي، لا ينبغي أن يتحول البحث في التاريخ إلى مسألة تتعلق بمن كان أول من تناول موضوعاً ما أو بمن يحق له أن ينسب هذا الموضوع إلى نفسه.

المهم، في رأيي، هو ما إذا كان الكاتب قد أخذ نتائج أو أفكاراً أو استنتاجات بحثية من باحث آخر، أو بنى دراسته على عمله. فإذا حدث ذلك، فمن البديهي أن يكون من الواجب ذكر ذلك العمل والإشارة إليه. أما مقالي فلم يكن مبنياً على مقالك، الذي لم أكن أعرفه أصلاً في ذلك الوقت، وإنما كان مبنياً على الوثائق التاريخية الأصلية المحفوظة في أرشيف عصبة الأمم.

لذلك آمل ألا تفهم عدم ذكري لمقالك على أنه تقليل من قيمة عملك. فلم يكن ذلك مقصوداً، ولم يكن موجهاً ضدك بأي شكل من الأشكال. وإنما كان نتيجة مباشرة لطبيعة المقال والهدف الذي كُتب من أجله.

والآن، بعد أن تعرفت على مقالك، يسعدني أنك أنت أيضاً تهتم بهذا الفصل المهم من التاريخ. فالزوايا المختلفة، والمصادر الجديدة، والتفسيرات المتنوعة لا يمكن إلا أن تساهم في توسيع معرفتنا بتاريخ حركة الحكم الذاتي في الجزيرة.

مع أطيب التحيات،
سيامند حاجو

المبارزة بين التراث والرياضة

تُعدّ المبارزة من أقدم فنون القتال التي عرفتها الشعوب ، ثم تطورت عبر العصور لتتحول من وسيلة للدفاع والقتال إلى رياضة قائمة على المهارة والدقة والسرعة والتركيز . وقد ارتبطت المبارزة تاريخيًا بحياة المجتمعات التي عاشت في بيئات تتطلب القوة والشجاعة والقدرة على الدفاع عن النفس ومواجهة الأخطار

ولدى الكورد تاريخ طويل مع أدوات القتال التقليدية وفنون استخدامها، ارتبط بطبيعة حياتهم الجبلية وموقع مناطقهم الجغرافي، وبالظروف الأمنية والعسكرية التي مرت بها المنطقة عبر العصور. ومن هنا يمكن تناول المبارزة لدى الكورد من  زاويتين متكاملتين : المبارزة بوصفها فنا قتاليا قديما : والمبارزة الحديثة بوصفها رياضة أولمبية لها قواعدها وأسلحتها ومؤسساتها التدريبية والتنافسية .

أولًا: المبارزة لدى الكورد قديمًا

تُعدّ المبارزة من فنون القتال العريقة التي عُرفت في الحضارات القديمة في منطقة بلاد الرافدين ومحيطها، وهي المنطقة التي شهدت تعاقب حضارات وشعوب عديدة، من بينها الميديون والكاشيون والسومريون وغيرهم.

وقد كشفت التنقيبات والبعثات الأثرية عن عدد من الأدوات والأسلحة التقليدية، مثل السيوف والخناجر والسكاكين والرماح والعصي والدروع والخوذ وغيرها، وهي أدوات ارتبط استخدامها بالقتال والدفاع والصيد والحياة اليومية.

كما أسهمت الطبيعة الجبلية لمناطق كوردستان في تكوين نمط حياة يتطلب قدرًا كبيرًا من القوة البدنية والتحمل والشجاعة والقدرة على مواجهة الظروف الطبيعية الصعبة. فإلى جانب الدفاع عن النفس ومواجهة الخصوم، ارتبطت مهارات استخدام الأسلحة بالصيد وتأمين الغذاء ومواجهة الحيوانات البرية، فضلًا عن التكيف مع الظروف المناخية القاسية.

ولهذا اهتم الإنسان الكوردي بتطوير أدواته القتالية وتحسين قدراته البدنية والمهارية، فكانت تدريبات القوة والسرعة والتوازن والتحمل جزءًا من الاستعداد لمواجهة الأخطار المحتملة، سواء كانت أخطارًا طبيعية أم عسكرية.

وتشير الروايات والدراسات المتعلقة بتاريخ المنطقة إلى أن الميديين عُرفوا بمهاراتهم القتالية، ومن بينها استخدام الأسلحة والمبارزة. كما ارتبطت بعض أشكال المنافسات البدنية والمهارية بالمناسبات الاجتماعية والاحتفالات والأعياد والأعراس، حيث كانت القوة والمهارة والشجاعة تحظى بمكانة مهمة في المجتمع

ومن هذا المنطلق، لم تكن مهارات استخدام السيف والخنجر والرماح وغيرها مجرد وسائل للقتال، بل ارتبطت أيضًا بالتدريب البدني وتنمية القدرة على التحمل والتوازن والسرعة والدقة

وهكذا يمكن القول إن فنون القتال واستخدام الأسلحة كانت جزءًا من منظومة الحياة في المجتمعات القديمة، وإن مفهوم المبارزة بصورته الحديثة لم يكن قد تبلور بعد بوصفه رياضة لها قواعدها ومؤسساتها وأدواتها المعتمدة

ثانيًا : من ميادين القتال إلى ميادين الرياضة

مع تطور المجتمعات وتغير طبيعة الحروب، بدأت المبارزة تنتقل تدريجيًا من كونها مهارة قتالية وعسكرية إلى نشاط رياضي تنافسي

وخلال العصور الوسطى ، ارتبطت المبارزة بصورة خاصة بالتدريب العسكري وبالطبقات العسكرية والأرستقراطية في أوروبا. ثم شهدت تحولًا مهمًا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ، عندما أصبحت رياضة أكثر تنظيمًا وإتاحة لمختلف الفئات الاجتماعية

وكان لاختراع الأسلحة النارية وتطور أساليب الحرب أثر كبير في تراجع الدور العسكري للمبارزة، فتحولت تدريجيًا من ساحات القتال إلى ساحات التدريب والمنافسات والاستعراضات الرياضية.

ومع هذا التحول، جرى تطوير قوانين المبارزة وأسلحتها وملابسها وميادينها وأساليب التدريب والتحكيم، وظهرت مدارس متخصصة للمبارزة في عدد من الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا وإيطاليا، لتصبح المبارزة في ما بعد رياضة تنافسية منظمة وذات قواعد دولية واضحة.

ثالثًا : المبارزة في الألعاب الأولمبية

احتلت المبارزة مكانة مهمة في الحركة الأولمبية الحديثة، إذ أُدرجت ضمن برنامج الألعاب الأولمبية منذ الدورة الأولى في أثينا عام 1896، واستمرت ضمن البرنامج الأولمبي عبر الدورات المختلفة

وتطورت المشاركة الأولمبية في المبارزة تدريجيًا ، كما تطورت أساليب التحكيم والتقنيات المستخدمة في تحديد اللمسات، وصولًا إلى اعتماد التحكيم الكهربائي في أسلحة المبارزة في مراحل مختلفة من القرن العشرين

وتضم المبارزة الأولمبية الحديثة ثلاثة أسلحة رئيسية ( 1 – سيف الشيش  2  –  سيف المبارزة  3  – السابر او سيف المبارزة الخفيف  ) ، وتُقام المنافسات في هذه الأسلحة بصورة فردية وفرقية وفق القواعد الدولية المعتمدة .

كما شهدت مشاركة المرأة في المبارزة الأولمبية تطورًا تدريجيًا حتى أصبحت المرأة تشارك في مختلف أسلحة المبارزة وفي المنافسات الفردية والفرقية

وتتطلب رياضة المبارزة الحديثة مجموعة متكاملة من القدرات البدنية والمهارية والعقلية، من بينها سرعة رد الفعل، والرشاقة، والتوازن، والدقة، والتركيز، والقدرة على قراءة حركة المنافس واتخاذ القرار في أجزاء من الثانية .

ومن الناحية التدريبية ، يُعد البدء المبكر نسبيًا في تعلم أساسيات المبارزة عاملًا مهمًا لبناء المهارات الفنية والبدنية بصورة تدريجية، مع مراعاة العمر والنمو البدني والنفسي للناشئ.

رابعًا : واقع المبارزة الحديثة في إقليم كوردستان

إذا انتقلنا من التاريخ إلى الواقع الرياضي المعاصر، نجد أن رياضة المبارزة الأولمبية لا تزال محدودة الحضور في المشهد الرياضي في إقليم كوردستان مقارنة ببعض الألعاب الرياضية الأخرى، الأمر الذي يستحق الدراسة والبحث في أسبابه وسبل معالجته .

فالمبارزة الحديثة ليست مجرد امتداد لاستخدام السيف في الماضي، وإنما هي رياضة أولمبية متطورة تحتاج إلى بنية مؤسسية متخصصة، ومدربين مؤهلين، وقاعات وتجهيزات مناسبة، وبرامج للفئات العمرية المختلفة، ونظام مستمر لاكتشاف المواهب وإعدادها للمنافسات المحلية والدولية .

كما أن تطوير الرياضات الفردية ، ومنها المبارزة ، يتطلب رؤية رياضية واضحة تتجاوز الاهتمام المؤقت بالنتائج ، وتتجه نحو بناء قاعدة واسعة من الناشئين والموهوبين .

ومن أبرز التحديات التي تواجه انتشار المبارزة وغيرها من الرياضات الفردية الحاجة إلى تعزيز الإدارة الرياضية المتخصصة، وتوفير الكوادر التدريبية المؤهلة ، وإنشاء مراكز تدريب مستدامة، وتنظيم البطولات المحلية، وربطها بالمنافسات الوطنية والدولية .

ولا يمكن بناء رياضة أولمبية متقدمة من دون منظومة متكاملة تشمل الإدارة والتدريب والموهبة والتجهيز والتمويل والبطولات والتحكيم والطب الرياضي والتخطيط طويل الأمد .

ومن هنا، فإن النهوض برياضة المبارزة في كوردستان يحتاج إلى مشروع رياضي واضح ومدروس ، يضع هذه الرياضة ضمن إطار الألعاب الأولمبية التي تستحق الاهتمام والرعاية ، ويعمل على اكتشاف المواهب وتطويرها منذ المراحل العمرية المبكرة .

خامسًا : بين إرث الماضي ومتطلبات المستقبل

إن وجود تاريخ طويل لفنون القتال واستخدام الأسلحة في المنطقة يمثل جانبًا من التراث الرياضي والثقافي، لكنه لا يكفي وحده لبناء رياضة أولمبية حديثة

فالمبارزة المعاصرة تعتمد على العلم والتدريب المتخصص والتكنولوجيا وأساليب القياس والتقويم الحديثة ، فضلًا عن الالتزام بالقوانين الدولية وأنظمة المنافسات والتحكيم .

ومن هنا تبرز أهمية الربط بين التراث الرياضي الكوردي وبين الرياضة الحديثة ، ليس من خلال الخلط بين المفهومين ، وإنما من خلال الاستفادة من الإرث التاريخي في تعزيز الاهتمام بالرياضات التي يمكن أن تجد لها قاعدة جماهيرية ومجتمعية في كوردستان .

إن الاستثمار في الناشئين ، وتأسيس مدارس ومراكز للمبارزة ، وتأهيل المدربين والحكام ، وتنظيم البطولات ، وإقامة علاقات مع الاتحادات والمدارس الدولية المتخصصة ، يمكن أن يشكل خطوات عملية نحو بناء قاعدة حقيقية لهذه الرياضة .

سادسا  :  المبارزة الكوردية بين الذاكرة والطموح الأولمبي

لقد انتقلت المبارزة عبر تاريخها الطويل من ساحات القتال والدفاع عن النفس إلى ساحات الرياضة والمنافسة الأولمبية ، وأصبحت اليوم واحدة من الرياضات التي تجمع بين القوة والسرعة والذكاء والدقة والانضباط .

أما في كوردستان ، فإن استحضار تاريخ فنون القتال واستخدام الأسلحة يمكن أن يكون مدخلًا مهمًا للتعريف بهذه الرياضة وتعزيز الاهتمام بها، لكن التقدم الحقيقي في المبارزة الحديثة يتطلب أكثر من استحضار الماضي  اا  إنه يحتاج إلى مشروع رياضي مؤسسي واضح ، وإدارة متخصصة ، ومدربين مؤهلين ، ومراكز تدريب ، واكتشاف مبكر للمواهب ، واستمرارية في البطولات والمنافسات .

وإذا أردنا أن نرى المبارزة الكوردية حاضرة على الساحات العربية والآسيوية والدولية والأولمبية ، فلا بد من الانتقال من مرحلة الحديث عن أهمية الرياضة إلى مرحلة التخطيط والعمل والتنفيذ والاستثمار في الإنسان الرياضي .

وهذا الموضوع يفتح الباب أمام بحث أوسع في واقع الرياضات الأولمبية في كوردستان ، وأسباب تراجع بعض الألعاب الفردية ، والسبل الكفيلة بإعادة بنائها على أسس علمية ومؤسسية حديثة ، وهو ما سنتناوله بالتفصيل في مقالات قادمة، إن شاء الله

وكما هو مقرر، فإن اليوم، 30 أيلول/سبتمبر 2026، هو الموعد النهائي لإغلاق القواعد الأمريكية في العراق وانسحاب آخر جندي أجنبي من البلاد ونؤكد من جديد أن الانسحاب الأمريكي من العراق، بل ومن عموم المنطقة، قد تأخر كثيرًا. فقد كان من المقرر أن يبدأ منذ الولاية الثانية لباراك أوباما، ثم مضت إدارة دونالد ترامب الأولى، بعد عام 2016، في الاتجاه نفسه، إلا أن هبوب رياح الحرب الروسية في أوكرانيا، ثم عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في غلاف غزة، جاءت بما لا تشتهي السفن، وأعادت خلط الأوراق وأبقت على الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

إن تسويق عملية الانسحاب الأمريكي، أو انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق لمكافحة عصابات داعش، بوصفها انتصارًا سياسيًا وعسكريًا للسلطة في العراق، والذي تُوّج بإعطاء يومين عطلة رسمية في العراق وتسميتهما؛ يوم الجلاء أو إعادة السيادة او الاستقلال، ليس أكثر من محاولة إعلامية لفبركة صورة وهمية وخادعة لتسجيل «انتصار فضائي»، شبيه بالجنود والعناصر الفضائيين في ميليشيات الحشد والأجهزة الأمنية، الذين تُصرف تحت عناوينهم رواتب ومعاشات لأناس غير موجودين فعليًا.

هذا «الانتصار الفضائي» يراد منه إعادة تسجيل حضور سياسي للسلطة القائمة براسيها السياسي والعسكري والامني، واعادة التجديد للنفوذ الإيراني في العراق، وفي الوقت نفسه محاولة لتسويق انتصار للنظام القومي الملتحف بالرداء الإسلامي في إيران، الذي بات يئن تحت الضغوط الاقتصادية والسياسية الناجمة عن حالة «اللاحرب واللاسلم» في المنطقة، الذي وعد مريديه بأنه سينهي الوجود الأمريكي في المنطقة.

وبقدر تورط هذا النظام في طهران في الحالة القائمة في المنطقة، واستعداده لجرها إلى فوضى أمنية وعسكرية وتدمير كل شيء من أجل بقائه، وبنفس القدر فإن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة هي الأخرى لجر المنطقة، بل والعالم برمته، إلى أتّون حرب مفتوحة ودمار شامل وأزمة اقتصادية عالمية، من أجل فرض هيمنتها ووقف العد التنازلي لمكانتها العالمية. وتحاول السلطة في بغداد، وذراعها العسكري المتمثل في الميليشيات الطائفية، تسويق حالة انتصار وهمية، كي تظهر نفسها رمزًا لـ«المقاومة» ضد الأمريكيين في المنطقة.

لا شك، بالنسبة إلى أي تحرري في العالم، وأي إنسان يطمح إلى السلام والأمان والحرية، وهي الحالة الطبيعية التي تطمح إليها البشرية، أن هزيمة الإمبريالية الأمريكية وانحدار نفوذها في أي مكان من العالم يمكن أن يُنظر إليهما بوصفهما تراجعًا لقوة استعمارية وإمبريالية. وقد ارتبط الوجود الأمريكي في مناطق مختلفة من العالم، في حالات عديدة، بالحروب والدمار والفوضى والسرقة والنهب والفقر.

بيد أن الحالة العراقية مختلفة، وأن محاولة الميليشيات تسويق الانسحاب الأمريكي من العراق بوصفه انتصارًا سياسيًا وعسكريًا ليست أكثر من هراء. فالوجود الأمريكي واحتلال العراق، الذي باركته القوى الشيعية التي تدير اليوم السلطة الطائفية في العراق، كانا جزءًا من العملية التي أوصلت هذه القوى إلى السلطة، مقابل مباركتها الاحتلال. وكانت منظمة بدر، التي يقودها هادي العامري، والذي يرفع اليوم عقيرته ضد الوجود الأمريكي ويتحدث عن السيادة، من أوائل المؤيدين لغزو العراق واحتلاله عام 2003.

والوجود الأمريكي هو الذي وفر، في مرحلة ما، الغطاء والشرعية السياسية للنظام السياسي الذي تشكل بعد الاحتلال، وقد فتح أبواب العراق أمام الشركات الأجنبية والاستثمار وحماية أموال العراق من الدائنين، في إطار ترتيبات ما بعد غزو الكويت والتعويضات المترتبة عليه، في جانب منه لحماية وتقوية النظام السياسي الذي نصبته. وما زال العراق، بدرجات وأشكال مختلفة، مرتبطًا بمنظومة اقتصادية ومالية دولية تلعب الولايات المتحدة دورًا مركزيًا فيها لإدامة حماية النظام. كما أن الوجود الأمريكي كان جزءًا من البيئة السياسية والأمنية التي جرت فيها الانتخابات العراقية المتعاقبة التي أنتجت السلطة الطائفية القائمة اليوم، فيما تأسست الميليشيات الطائفية وتوسعت خلال الحرب على داعش، وفي ظل وجود التحالف الدولي والقوات الأمريكية.

وبمعنى آخر، فإن الوجود الأمريكي في العراق لم يكن نقيضًا لهذه السلطة، بل كان أحد العوامل الدولية التي ساهمت في تكريس النظام السياسي الذي انبثق منه السلطة الطائفية بعد 2003، والذي تمادى في قمع المحتجين وسفك دماء شباب انتفاضة تشرين. ولم تتحرك السفارة الأمريكية، ولا الأمم المتحدة، ولا الاتحاد الأوروبي ساكنا سوى بإطلاق بيانات وتصريحات خجولة عبرت عن “قلقها” تجاه حجم الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون، والتي اعترف هادي العامري نفسه بأن « سلاح المقاومة» أي الميليشيات كانت طرفًا في قمعها.

الخائفون من الانسحاب الأمريكي لا يصنعون الحرية، والمزمجرون والمصفقون للانسحاب الأمريكي لا يخافون منه بقدر ما يخافون من سحب البساط من تحت أقدامهم وإنهاء مبررات استمرار سلاحهم. وما يسمونه «انتصارًا»، فهو في الحقيقة محاولة للعيش في حاضر مرتبك، لأنهم لا يعرفون ماذا تخبئ لهم الأيام المقبلة.

وعلى العموم، فإن الانسحاب الأمريكي من العراق، أو انتهاء مهمة التحالف الدولي، لن يُحدث، بحد ذاته، تغييرات عظيمة لصالح جماهير العراق. فحكومة الزيدي، التي يهددون بإسقاطها، هي في النهاية من صنيعة هذه السلطة نفسها. أما رئيسها، الذي ألقى كلمة أمام الأمم المتحدة قبل أيام وأطلق فيها وعودًا بشأن إنهاء الميليشيات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، فإن رسالته إلى العالم هي محاولة جديدة لنشر الأوهام من اجل طمأنة رأس المال وتشجيعه على القدوم إلى العراق، والحيلولة دون فرض عزلة دولية عليه، لا أكثر.

وكلمة رئيس الوزراء العراقي تشبه، في هذا الجانب، كلمة «سيري» في أجهزة الآيفون: فهي تقدم المعلومات الموجودة على محرك البحث «غوغل»، أما التحقق من صحتها فيعتمد على المتلقي. فكلمة رئيس الوزراء تليت وفق ما كتبه له الإطار التنسيقي الحاكم، وعلى المتلقي أن يتحقق بنفسه من صحة ما ورد فيها.

إن الانسحاب الأمريكي من العراق يمثل فرصة، أولًا، لدحض الأوهام التي روّج لها الموالون للسياسة الأمريكية والمتوهمون بأن الوجود الأمريكي سيجلب الأمن والاستقرار والرفاه للعراقيين. وثانيا، هو في الوقت نفسه، فرصة لنسف جدار المبررات التي رفعت بها «المقاومة» سلاحها في وجه جماهير العراق، تلك الجماهير التي هتفت في تشرين مطالبة بجغرافية سميت بوطن، تكون فيه الحرية والمساواة والرفاه والأمان حقوقًا للجميع، وهويةً يتحدد فيها الإنسان بوصفه مواطنًا، قبل أي هوية قومية أو طائفية أو دينية؛ أي بوصفه إنسانًا حرًا يتمتع بحقوقه الكاملة.

لا يعني الانسحاب الأميركي من العراق تراجعًا عن الشرق الأوسط، بل انتقالًا من الاحتلال المباشر إلى إدارة الصراع عن بُعد. فالولايات المتحدة، ككل قوة إمبراطورية، تتحرك وفق مصالحها، وتعيد توزيع أدواتها وأعبائها ضمن استراتيجية أكثر حداثة وأقل كلفة. غير أن هذا التحول لا يبرئ أنظمة المنطقة والقوى العقائدية المتطرفة؛ فهي التي دمّرت دولها، واستبدّت بشعوبها، وأفشلت محاولات الانتقال إلى أنظمة ديمقراطية حديثة، حتى بات التعامل معها يجري بالأدوات التي صنعتها بنفسها.

وتقوم الاستراتيجية الأميركية الجديدة على ستة مستويات مترابطة:

1. إنهاء الاحتلال المباشر: سحب الجيوش من الحروب البرية الطويلة التي تستنزف المال والجنود وتثير الرفض الداخلي، من دون التخلي عن النفوذ أو القدرة على التدخل.
2. إدارة القوة العسكرية عن بُعد: إعادة تموضع القوات في قواعد إقليمية، والاعتماد على الطيران والمسيّرات والأقمار الصناعية والاستخبارات والضربات السريعة بدل الانتشار البري الواسع.
3. نقل مركز النفوذ إلى الاقتصاد والتكنولوجيا: استخدام العقوبات والدولار والاستثمارات والطاقة والرقائق والبيانات والذكاء الاصطناعي والعلاقات الاقتصادية، بحيث تصبح كلفة مواجهة الإرادة الأميركية أكبر من كلفة التفاهم معها.
4. إعادة تدوير القوى العقائدية: تطويع التنظيمات الجهادية القابلة للضبط، وإدخالها في مؤسسات الدولة ومنحها أسماء وصفات رسمية. فالدولة تتحول إلى قفص يقيّدها، وغطاء يمنحها الشرعية في الوقت نفسه، لتؤدي وظائف محلية وإقليمية لم تعد واشنطن راغبة في تحملها مباشرة.
5. استنزاف الإرهاب بالإرهاب: مواجهة القوى الشيعية المسلحة المرتبطة بإيران بقوى سنية متطرفة أُعيد تأهيلها، كما تظهر ملامحه في أفغانستان وسوريا. وبهذا تُضعف واشنطن النفوذ الإيراني، وتستهلك فائض الإرهاب السني في صراع جديد، ثم تتقدم بعد إنهاك الطرفين بوصفها القوة القادرة على ضبط التوازن وفرض التسوية. فهي لا تصنع هذا الصراع من العدم، بل توظف صراعًا مذهبيًا عمره قرون، صنعته قوى المنطقة وواصلت تغذيته.
6. مواجهة الصين وروسيا بأدواتهما: فكما عززت موسكو وبكين موقع إيران وأذرعها الإقليمية، تعيد واشنطن تنظيم المجال السني وبناء ثقل مقابل، مع محاولة منع تركيا من الانتقال نهائيًا إلى المحور الروسي–الصيني. ولا تزال أنقرة تتحرك في المنطقة الرمادية بين المعسكرين، مستفيدة من كليهما، فيما يدفعها صراعها مع إسرائيل إلى مزيد من المساومة وإعادة التموضع.

أميركا لا تنسحب من المنطقة، بل تغيّر أدوات نفوذها وتخفّض كلفته. أما أنظمة المنطقة، فباستبدادها وفسادها وعجزها عن بناء دول ديمقراطية، أتاحت للقوى الكبرى أن تدير صراعاتها فوق أرضها وعلى حساب شعوبها.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

30/9/2026 م

ها هو الوجود العسكري الأمريكي في العراق يعلن انسحابه رسمياً، بعد أكثر من عقد على عودته لمحاربة تنظيم داعش. انسحاب اليوم ليس الأول؛ ففي عام 2011 غادرت القوات الأمريكية العراق، ثم عادت بعد ثلاث سنوات بطلب من الحكومة العراقية عندما اجتاح داعش مساحات واسعة من البلاد. وفي 30 سبتمبر 2026 غادرت القوات الأمريكية آخر مواقعها في العراق، منهية مهمة التحالف العسكرية، مع استمرار أشكال أخرى من التعاون الأمني والاستخباري بين بغداد وواشنطن.

لكن خروج الأمريكيين لا يعني أن العراق خرج من دائرة النفوذ الخارجي.

على مدى أكثر من عشرين عاماً، تمكنت إيران من بناء نفوذ سياسي وأمني واسع داخل العراق، وارتبطت قوى وأحزاب وفصائل عراقية بطهران بدرجات مختلفة. واتسع هذا النفوذ بعد 2003، ثم تعزز أكثر بعد حرب داعش عام 2014، حتى أصبحت إيران لاعباً أساسياً في السياسة والأمن العراقيين.

لا أقول ذلك مديحاً لإيران ولا ذماً لها، وإنما تذكيراً بواقع لا يحتاج إلى كثير من الشرح.

لكن السؤال الذي يهمني اليوم مختلف.

ماذا يحدث عندما يصبح نفوذ دولة ما في دولة أخرى واسعاً إلى درجة تجعل حدود القرار بينهما غير واضحة؟

هنا أتذكر الكويت.

في 2 أغسطس 1990 دخل صدام حسين الكويت، بعدما بنى قراره على حسابات تتعلق بالنفط والديون والحدود والعلاقات العربية، وربما اعتقد أن القضية يمكن أن تبقى في إطار المنطقة. لكن الكويت لم تبقَ شأناً عراقياً، وتحولت العملية خلال أيام إلى أزمة دولية، ثم إلى حرب قادتها الولايات المتحدة ضمن تحالف دولي واسع.

إيران نفسها عارضت الغزو العراقي للكويت، وأعلنت رفض تغيير الحدود المعترف بها دولياً بالقوة العسكرية. لكنها في الوقت نفسه رأت أن الوجود الأمريكي الذي جاء بعد الغزو يمثل خطراً آخر عليها.

وهنا تكمن المفارقة التي تستحق التوقف.

إيران تعرف أكثر من غيرها أن دخول دولة إلى مساحة جارتها لا ينتهي دائماً عند حدود الجغرافيا.

أحياناً يفتح الباب لقوى أخرى.

صدام دخل الكويت، فدخل الأمريكيون المنطقة بقوة أكبر.

واليوم يخرج الأمريكيون من العراق، فيما تقف إيران أمام منطقة مضطربة وحرب مفتوحة وضغط أمريكي وإسرائيلي وملف هرمز الذي لا يزال قادراً على تغيير حسابات المنطقة كلها.

فهل يكون الانسحاب الأمريكي من العراق نهاية الحضور الأمريكي؟

ربما لا.

وهل يعني أن المساحة التي تركتها واشنطن أصبحت مفتوحة أمام طهران؟

أيضاً لا.

فالولايات المتحدة تستطيع مغادرة القاعدة، لكنها لا تغادر بالضرورة معادلات المنطقة. وإيران تستطيع المحافظة على نفوذها في العراق، لكنها لا تستطيع أن تفترض أن هذا النفوذ سيبقى بلا حدود أو ردود فعل. والمشكلة هنا ليست في علاقة العراق بإيران، فالجغرافيا والتاريخ والمصالح تفرض هذه العلاقة، وإنما في اللحظة التي يتحول فيها النفوذ إلى وصاية، أو تتحول بغداد إلى امتداد لقرار يأتي من خارجها.

العراق اليوم أمام امتحان سيادة حقيقي.

فبعد خروج الأمريكي، لم يعد السؤال فقط: من يحمي العراق؟

السؤال أصبح: من يقرر في العراق؟

وهذا سؤال أكبر من واشنطن وطهران معاً.

لأن العراق الذي ظل لسنوات طويلة ساحة للتنافس بين القوى، يستطيع الآن أن يحاول بناء مساحة خاصة به، لا يكون فيها تابعاً لأمريكا ولا لإيران، ولا تتحول أرضه إلى منصة لضرب أي منهما.

وفي المقابل، أمام إيران فرصة لتقرأ التاريخ من زاوية مختلفة.

فالعراق ليس الكويت.

وإيران ليست صدام حسين.

والزمن ليس عام 1990.

لكن القاعدة نفسها لم تتغير كثيراً: عندما يعتقد طرف أن ضعف جاره يمنحه حق إدارة شؤونه، قد يكتشف متأخراً أن الجار الضعيف يمكن أن يصبح نقطة دخول للآخرين.

ربما لهذا يصبح درس الكويت مهماً الآن أكثر من أي وقت مضى.

ليس لأن إيران ستدخل الكويت، ولا لأن ذلك هو السيناريو المطروح، وإنما لأن السؤال الحقيقي يتعلق بحدود القوة وحدود النفوذ.

هل تتعظ إيران من تجربة صدام؟

هل تعرف أن العراق، مهما كانت علاقاته بها، ليس جزءاً من جغرافيتها السياسية؟

وهل تدرك أن أفضل نفوذ يمكن أن تحتفظ به في العراق هو النفوذ الذي لا يجعل العراقي يشعر بأن قراره صادر من خارج بلاده؟

في السياسة، لا تكفي معرفة كيفية نصب الشباك.

الأهم أن تعرف أين تنتهي الشباك التي نصبها الآخرون.

أمريكا انسحبت من العراق، وإيران تراقب، والعراق يقف أمام مرحلة جديدة، وهرمز يظل مفتوحاً على احتمالات كثيرة.

والبحر، كما هو دائماً، لا يكشف لمن يمد يده إليه إن كانت الشبكة التي يحملها ستصطاد سمكة صغيرة أم حوتاً.

تقریر: دلير إبراهيم – أربيل

أعلنت شركة تويوتا العراق اليوم الاربعاء 30 ايلول 2026 عن إطلاق حزمة جديدة من المشاريع الاستراتيجية في مدينة أربيل، تشمل افتتاح منطقة للإيداع والتخليص الجمركي، وتوسعة مركز الفحص ما قبل التسليم PDI، وإنشاء المستودع المركزي لقطع الغيار، ضمن خطة طويلة الأمد تهدف إلى تطوير البنية التحتية لقطاع السيارات، وتعزيز كفاءة العمليات والخدمات المقدمة للعملاء في العراق.

وشهدت أربيل، صباح اليوم، مراسم وضع حجر الأساس للمشاريع الجديدة، التي تمثل توسعاً مهماً في البنية التحتية التشغيلية لشركة تويوتا العراق، وتسهم في تحسين انسيابية العمليات اللوجستية، وتسريع إجراءات استيراد المركبات ومناولتها، ورفع كفاءة سلسلة الإمداد وخدمات ما بعد البيع. وتتضمن المشاريع توسعة مركز الفحص ما قبل التسليم (PDI)، الذي يتولى فحص المركبات والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة المعتمدة لدى تويوتا قبل تسليمها إلى العملاء.

وفي كلمة خلال مراسم وضع حجر الأساس، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، السيد مسرور بارزاني، أن الإقليم يواصل العمل على استقطاب الشركات العالمية وتعزيز دور القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الموقع الجغرافي لكوردستان يوفر فرصاً واسعة لتطوير الاستثمارات والعلاقات التجارية مع دول المنطقة والعالم.

وشدد بارزاني على أهمية القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، مبيناً أن استقطاب الشركات العالمية لا يقتصر على الاستثمارات المالية، وإنما يشمل نقل الخبرات والتكنولوجيا وتطوير مهارات الشباب وتحسين مستوى الإنتاج والخدمات..

((واعتبر أن مشاريع تويوتا تعكس الثقة ببيئة الأعمال في إقليم كوردستان، وتشكل فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركات اليابانية والعالمية وفتح المجال أمام استثمارات جديدة)).

وأسهمت التوسعة في رفع الطاقة التشغيلية للمركز بنسبة 166.7%، بما يعزز سرعة تجهيز المركبات وكفاءة عمليات التسليم.  كما كشفت تويوتا العراق عن المستودع المركزي لقطع الغيار، الذي يمثل خطوة مهمة في تطوير إدارة المخزون وتوزيع قطع الغيار الأصلية على مستوى السوق العراقية. وأدى المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لخطوط قطع الغيار بنسبة 225.2%، بما يدعم شبكة خدمات ما بعد البيع ويسهم في تقليل أوقات الانتظار الخاصة بعمليات الصيانة والإصلاح.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 250 ألف متر مربع، في مؤشر على حجم الاستثمار في البنية التحتية وخطط تويوتا العراق لمواكبة نمو سوق السيارات وتطوير منظومة أكثر كفاءة واستدامة.

من جانبه، أكد القنصل الياباني في إقليم كوردستان، هيتوشي إيشيزوكا، أن المشاريع تمثل عاملاً مهماً في تطوير البنية التحتية وخدمة المنطقة، إلى جانب دورها في نشر الوعي بالسلامة المرورية وخلق فرص عمل في إقليم كوردستان والعراق.

(هەولیر موتور سيتي).. رؤية جديدة للقيادة الآمنة

وفي إطار خططها المستقبلية، استعرضت تويوتا العراق رؤيتها الخاصة بمشروع (هەولیر موتور سيتي)، الذي يهدف إلى إنشاء وجهة متخصصة تجمع بين تجارب القيادة والتدريب والتوعية بالسلامة المرورية والأنشطة المرتبطة بقطاع السيارات ورياضة السيارات.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفیذي لمجموعة شركات سردار كروب، السید سردار الحاج حسین البيباني:  إن المشاريع الجديدة تمثل خطوة مهمة في دعم التنمية الاقتصادية وتطوير قطاع السيارات، مشيراً إلى أن مشروع (هەولیر موتور سيتي) يهدف إلى توفير مساحة متخصصة للشباب لتعلم القيادة الآمنة والتعرف على قواعد السلامة المرورية ضمن بيئة منظمة ومخصصة للتدريب، بعيداً عن الطرق العامة.  وأوضح أن الرؤية المستقبلية للمشروع تشمل مساحات للتدريب على مهارات التحكم بالمركبة، وتجارب القيادة الرياضية، إلى جانب أنشطة القيادة على المسارات، بما يوفر بيئة آمنة ومنظمة للشباب ومحبي السيارات ورياضة السيارات.

وتشمل المشاريع الجديدة أيضاً إنشاء منطقة للإيداع والتخليص الجمركي، بما يسهم في تحسين انسيابية عمليات استيراد المركبات ومناولتها، إلى جانب توسعة مركز PDI  وإنشاء المستودع المركزي لقطع الغيار، لتشكل هذه المشاريع بمجملها منظومة متكاملة تدعم عمليات تويوتا وخدماتها في إقليم كوردستان والعراق..  وتؤكد تويوتا العراق، من خلال هذه الاستثمارات، استمرارها في تطوير السوق العراقية عبر مشاريع نوعية تركز على تحسين جودة الخدمات، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز خدمات ما بعد البيع، وتوفير تجربة أكثر موثوقية للعملاء، ضمن رؤية تجمع بين التنقل والتكنولوجيا والسلامة والاستدامة.

]]> https://sotkurdistan.net/2026/10/01/%d8%aa%d9%88%d9%8a%d9%88%d8%aa%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d8%b9%d8%b2%d8%b2-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9/feed/ 0 https://sotkurdistan.net/2026/10/01/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%8a%d9%84%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88/ https://sotkurdistan.net/2026/10/01/%d8%aa%d8%a3%d8%ab%d9%8a%d8%b1-%d9%86%d9%8a%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%8a%d9%84%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88/#respond Thu, 01 Oct 2026 18:07:45 +0000 https://sotkurdistan.net/?p=107815  

رقمان خرجا من عملية تعداد سكاني واحدة، لكن الفرق بينهما ليس صغيراً.

14.14% و12.68% هما اليوم محور نقاش بين بغداد وأربيل، بعدما أصبح السؤال يتجاوز طريقة احتساب السكان إلى قضية تتعلق بالموازنة والحقوق المالية والعلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وزارة التخطيط الاتحادية تقول إن البيانات الخام للتعداد أظهرت أن سكان الإقليم يشكلون 14.14% من مجموع سكان العراق. لكن الوزارة توضح أن احتساب النسبة التي تعتمدها في بعض الجداول جرى بعد تطبيق ما تسميه «مصفوفة الهجرة»، أي إعادة احتساب أشخاص يقيمون في الإقليم وكان محل إقامتهم السابق في محافظات عراقية أخرى ضمن محافظاتهم الأصلية، لتصبح النسبة 12.68%. وتقول الوزارة إن هذه الآلية جرى الاتفاق عليها قبل تنفيذ التعداد وبناءً على طلب ممثلي الإقليم.

هنا تبدأ المشكلة الحقيقية...

إذا كانت البيانات الخام تقول 14.14%، فما الذي يبرر الانتقال إلى 12.68%؟ وما الوثيقة التي تحدد بشكل واضح متى تستخدم النسبة الأولى ومتى تستخدم الثانية؟ وهل نحن أمام نتيجتين للتعداد نفسه، أم أمام نتيجة واحدة وتفسير إداري مختلف لها؟ هذه الأسئلة ليست موجهة ضد وزارة التخطيط، كما أنها لا تعني تلقائياً أن الرقم 12.68% غير صحيح. لكنها أسئلة طبيعية عندما يتعلق الأمر برقم يمكن أن يدخل في حسابات الموازنة والاستحقاقات المالية.

إقليم كوردستان ينظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة. حكومة الإقليم تتمسك بأن نسبة سكانه، باستثناء المناطق الكوردستانية الواقعة خارج إدارته، تبلغ 14.14%، وتقول إن هذه هي النتيجة الرسمية والصحيحة للتعداد. وفي أيلول 2026، جدد مجلس وزراء الإقليم رفضه اعتماد نسبة 12.68% التي حددتها الحكومة الاتحادية، وطالب باعتماد نسبة 14.14% عند احتساب مستحقاته في موازنة 2027.

اللافت هنا أن الخلاف ليس على وجود التعداد نفسه. الجميع تقريباً يتعامل مع التعداد باعتباره خطوة ضرورية للعراق بعد عقود طويلة من غياب تعداد شامل. الخلاف بدأ عندما انتقل الرقم من جدول إلى آخر، ومن نتيجة خام إلى نتيجة معدلة وفق منهجية معينة.

الدستور العراقي يعطي السكان وزناً واضحاً في توزيع الموارد. المادة 121 تنص على تخصيص حصة عادلة للأقاليم والمحافظات من الإيرادات الاتحادية، مع الأخذ بنظر الاعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها. كما تنص المادة 112 على توزيع واردات النفط والغاز بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في أنحاء البلاد. وفي الوقت نفسه، تضع المادة 110 التعداد العام للسكان ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.

لهذا السبب لا يمكن التعامل مع نسبة السكان كرقم موجود في تقرير إحصائي فقط.

الفرق بين 14.14% و12.68% يقارب 1.46 نقطة مئوية. وقد يبدو الرقم صغيراً لمن ينظر إليه من خارج الحسابات المالية، لكنه يصبح مختلفاً عندما يدخل في موازنة دولة يبلغ عدد سكانها عشرات الملايين، وفي حسابات تتعلق بالخدمات والإنفاق العام وحصة الإقليم من الإيرادات الاتحادية.

وهنا تظهر نقطة أخرى تحتاج إلى شرح واضح: مصفوفة الهجرة.

وزارة التخطيط تقول إن إعداد هذه المصفوفة جاء بعد التعداد، وإن مجلس الوزراء الاتحادي أصدر القرار 24853 لسنة 2024 الذي تضمن إعداد جداول لحركة السكان ومقاطعتها مع سجلات تعداد 1957، وتقول الوزارة إن ذلك جاء استجابة لطلب الإقليم.

إذا كان الأمر كذلك، فمن حق الرأي العام أن يعرف تفاصيل هذه الآلية: كم شخصاً شملتهم؟ من أي محافظات؟ وكيف تغيرت أرقام كل محافظة؟ وما الفرق بين الرقم السكاني الفعلي الموجود في مكان ما والرقم الذي سيُحتسب لأغراض توزيع الموارد؟

هذه التفاصيل مهمة أكثر من التصريحات السياسية، لأنها تسمح للناس بفهم ما حدث بعيداً عن لغة الاتهام والرد.

المسألة تصبح أكثر حساسية عندما نتحدث عن المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وعن العائلات التي تحركت بسبب الحروب والتهجير والنزوح خلال العقود الماضية. العراق ليس بلداً مستقراً ديموغرافياً منذ زمن قصير. هناك مدن تغير سكانها، وعائلات غادرت مناطقها، وأخرى عادت، وملايين تحركوا بسبب الحروب والإرهاب والظروف الاقتصادية.

لهذا السبب تحديد مكان إقامة المواطن وتاريخ انتقاله ليس تفصيلاً بسيطاً، خصوصاً عندما يتحول هذا التفصيل إلى أساس لحساب الأموال.

المطلوب الآن ليس سجالاً جديداً بين بغداد وأربيل، ولا تبادل الاتهامات حول الأرقام.

المطلوب أن توضع الجداول أمام المختصين، وأن تكون طريقة الوصول من 14.14% إلى 12.68% مفهومة وقابلة للتدقيق. إذا كانت هناك اتفاقات سابقة، فلتنشر تفاصيلها. وإذا كانت هناك قرارات من مجلس الوزراء، فلتكن واضحة. وإذا كانت هناك منهجية إحصائية متفق عليها، فمن الطبيعي أن يعرف العراقيون كيف طُبقت.

إقليم كوردستان لديه مبرراته عندما يطالب باعتماد 14.14%، خصوصاً أن وزارة التخطيط نفسها تقول إن البيانات الخام للتعداد أعطت هذه النسبة. وفي المقابل، لدى الوزارة تفسير معلن للانتقال إلى 12.68%.

بين الرقمين توجد قضية أكبر من الرقم نفسه: كيف يُدار المال العام في دولة اتحادية، وكيف تتحول نتائج التعداد إلى حقوق مالية، ومن يملك الكلمة الأخيرة عندما تختلف جهة اتحادية وإقليم في تفسير النتيجة؟

هنا يجب أن يكون الحسم بالوثيقة والقانون، لا بالخطاب السياسي.

فالتعداد لم يُجرَ لكي ينتج رقماً جميلاً في تقرير، بل لكي يعرف العراق كم عدد سكانه وأين يعيشون، وبناءً على ذلك يخطط للمدارس والمستشفيات والطرق والخدمات والموازنة.

لذلك يبقى السؤال مفتوحاً وبسيطاً:

14.14 أم 12.68؟

قبل أن يكون الجواب سياسياً، يجب أن يكون إحصائياً وشفافا وقانونياً واضحاً. وعندما تتضح الطريقة التي انتقل بها الرقم من الأول إلى الثاني، يستطيع العراقي أن يفهم الخلاف، وتستطيع بغداد وأربيل أن تناقشاه على أساس واحد.

فالرقم السكاني في العراق ليس مجرد رقم. أحياناً يكون وراءه مدرسة، ومستشفى، وطريق، وراتب، وحصة من المال العام.

يبدو ان الانشطة الخبيثة اكثر نشاطا هذه الايام  وصارت تتحرك بسرعة في منطقة الشرق الأوسط  فعندما يعود نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني ويتوجه على الفور إلى ابو ظبي وبصحبته بعض كبار المسئولين الامنيين الاسرائيليين وحسب المعلومات التحاق عناصر ليبية ومغربية. وعقب  هذه التقارير الأولية فيما يتعلق بالزيارة هذه، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية في هذا وقت أنها “لا تعلق على التقارير الإعلامية أو التكهنات المتعلقة بالمحادثات بين قادة الحكومات”، لكنها لم تنفِ إجراء المكالمة. المهم ان هذه الزيارة الخاطفة لها مدلولاتها الخاصة و بعيدٍ عن الإعلام مع لقائه رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ثم عودته إلى الأرض المحتلة من دون بيان رسمي يشرح ما جرى، ويعلن عنها بعد نحو أربع وعشرين ساعة على إتمامها. لا بد ان تكون هناك من طبخة  تطبخ وهناك من حدث  يجري العمل عليه و تدبيره والاعداد له واغلبها غامضة ومشبوه ويتم التشاور بشأنها.. . وجود نتنياهو في أبو ظبي في هذه الظروف الامنية الاستثنائية امر بالغ الخطورة ويؤشر بالكثير مما لا تحمد عقباه.. وغالبا ما سوف تكون الجولة المقبلة من الحرب علي الجمهورية الاسلامية الايرانية اكثر عنفا وشمولا وتدميرا لها من كل ما سبق إذا ماتم البدء بها. وهذا هو ما يجري حاليا التخطيط له في واشنطن وتل أبيب ويجري تكتمه والتعتيم عليه.. . والاحتمال الأرجح هو ان هذا هو الملف الذي جاء نتنياهو إلى أبو ظبي لوضع اللمسات النهائية فيه..او ابلاغ قادة الإمارات بساعة الصفر حتى يستعدوا لهذه الحرب الوشيكة بالتدابير الاحترازية اللازمة لتقليل اخطارها عليهم.. او هذا كله معا…فهذه هي طبيعة زيارة اللحظة الاخيرة كما نعرفها…وانه لولا تقديره لاهميتها الكبيرة لما كان ثمة ما يستدعي قيامه بمثل هذه الزيارة الى الامارات و قام بتأجيلها إلى موعد آخر، بالإضافة إلى تقارير عن فتور العلاقة بين نتنياهو وبن زايد ومحاولة إصلاحها، وانتخابات إسرائيلية تقترب و إن قضية إيران هيمنت على جدول الأعمال، وهو مجال عمّق البلدان تعاونهما بشأنه، بما في ذلك خلال الحرب الحالية على إيران،

     وبلاشك سوف تعيش المنطقة العربية أسوأ مراحل تاريخها حيث تحول الاعداء الى اصدقاء وحلفاء  ،. والاصدقاء الي اعداء.. يعني ان المرحلة اختلطت فيها الأوراق وتاهت الحقائق ، وأصبحت كل دولة عربية تعيش مع نفسها في واديها الخاص لا يعنيها ما يدور حولها ما يدور حولها..وكأن دمار غيرها لن ينعكس عليها او يؤثر فيها.. فبعد تزامن إعلان الجزائر وإريتريا قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، اشتعلت النيران مباشرة في محطة الدعم اللوجستي التي تغذي المخططات الخبيثة في تحالف إبستين في إثيوبيا.

وفي طرف آخر تحركت الجزائر لقطع طرق الإمدادات العسكرية عن حلفاء تل أبيب في المغرب ودول الساحل الإفريقي، مع السعي إلى التحكم تحديدًا في الممر الاستراتيجي الممتد عبر ليبيا وتشاد وإغلاقه أمام أي خطوط إمداد يمكن أن تخدم تلك الأطراف  وبالفعل، وبعد تداول تقارير غير رسمية، أُعلن عن نجاح البحرية الجزائرية في مصادرة سفينة تحمل أكثر من 200 طن من الأسلحة، كانت في طريقها إلى إحدى الدول الحليفة للكيان المحتل.

عبد الخالق الفلاح – كاتب واعلامي

على خطى مؤتمرات القمة العربية

في السياسة، ليست كل المؤتمرات تُولد لتصنع التاريخ. بعضُها يولد ليؤكد ما هو موجود، وبعضها ليبحث عما يمكن أن يكون، وبعضها الآخر ينتهي قبل أن تبدأ نتائجه.

لكن عندما يجتمع أكثر من أربعمئة شخصية كردية في مؤتمر واحد، فهذا رقم لا يمكن المرور عليه وكأنه تفصيل عابر. فالأرقام في السياسة ليست دائماً مجرد أرقام، بل قد تكون رسالة بحد ذاتها.

مؤتمر قامشلو عام 2025 كان، من هذه الزاوية، حدثاً يستحق التوقف عنده. ليس فقط بسبب عدد المشاركين، وإنما لأن القضية الكردية تحتاج، قبل أي شيء آخر، إلى رؤية سياسية مشتركة تستطيع أن تتحدث باسم أصحابها، لا إلى أصوات كثيرة تتحدث في اتجاهات متناقضة.

وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية.

فالاجتماع الكبير جميل في الصور، والقاعة الممتلئة تمنح شعوراً بالقوة، والبيانات الختامية قد تكون مليئة بالمفردات الكبيرة. لكن السياسة لا تُقاس بعدد الكراسي المشغولة، ولا بعدد الصور، ولا بطول البيان الختامي. السياسة تُقاس بما تستطيع الجماعة أن تفعله عندما تجلس أمام طرف آخر يمتلك قراراً ومؤسسات وأوراق قوة.

وهنا ربما نحتاج إلى شيء من الصراحة، حتى لو كانت الصراحة مثل الحصى في المياه الراكدة.

الكرد لا تنقصهم القضية، ولا تنقصهم الجغرافيا، ولا التاريخ، ولا عدد أصحاب الكفاءات. وما ينقصهم، في كثير من الأحيان، هو القدرة على تحويل هذه العناصر إلى قوة سياسية متماسكة.

فحين تتعدد الأحزاب والتيارات والمرجعيات، يصبح لكل طرف حساباته الخاصة، وقد تتحول القضية العامة إلى مجموعة من القضايا الصغيرة، وكل طرف يرى أن مفتاح الحل موجود في جيبه.

وهنا تبرز مشكلة قديمة لا تحتاج إلى كثير من الشرح: الشخصنة.

عندما يصبح السياسي أهم من المؤسسة، والحزب أهم من القضية، والرأي الشخصي أهم من المصلحة العامة، يصبح الوصول إلى موقف مشترك أصعب من الوصول إلى اتفاق بين مؤتمرات القمة العربية، التي طالما عرفت كيف تجتمع، وكيف تختلف، وكيف تصدر بياناً ختامياً يظل أحياناً أكثر تماسكاً من واقعها السياسي!

ولعل الفرق بيننا وبين تلك المؤتمرات أن الكرد لا يملكون ترف الاختلاف إلى ما لا نهاية.

فالمنطقة تتغير، والتحالفات تتبدل، والمصالح الدولية لا تنتظر أحداً. وما كان ممكناً بالأمس قد لا يكون متاحاً غداً. لذلك فإن امتلاك قضية عادلة لا يعني تلقائياً امتلاك القدرة على تحقيقها.

وهنا أعود إلى صورة المؤتمر الكبير في قامشلو.

أكثر من أربعمئة شخصية اجتمعت، وهذا بحد ذاته يمكن أن يكون بداية مهمة، لكن البداية تحتاج إلى ما بعدها: رؤية واضحة، وأولويات محددة، ووفد سياسي موحد، وخطاب يستطيع أن يخاطب دمشق والعالم من موقع أصحاب القضية، لا من موقع المتنافسين عليها.

فالاختلاف في الرأي طبيعي، بل ضروري. لكن تحويل الاختلاف إلى انقسام دائم ليس ديمقراطية، وتحويل التعدد إلى خصومة سياسية ليس قوة.

نحن بحاجة إلى وحدة سياسية لا تشبه «وحدة الأمطار الموسمية»؛ تظهر عندما تشتد العاصفة، ثم تختفي عندما تشرق الشمس.

وبحاجة أيضاً إلى تجاوز ما يمكن تسميته، بشيء من المشاغبة، «روح المريدية» في السياسة؛ حيث يصبح الدفاع عن الزعيم أو الحزب أهم من الدفاع عن الفكرة، وكأن نقد السياسي خيانة، ومراجعة القرار خروج عن الجماعة.

السياسة ليست طقساً دينياً، والسياسي ليس شيخ طريقة.

ولذلك فإن المطلوب ليس أن يتفق الجميع على كل شيء، فهذا غير واقعي، وإنما أن يتفقوا على الحد الأدنى الذي لا يجوز التفريط به، وأن يختلفوا بعد ذلك كما يشاؤون.

فالحقوق الدستورية، والاعتراف بالهوية واللغة، وضمان المشاركة السياسية، وبناء دولة سورية لجميع مواطنيها، ليست ملكاً لحزب أو شخص أو جهة واحدة. إنها قضايا تتجاوز الأسماء والمراحل والظروف.

والأهم أن تكون هناك آلية واضحة لاتخاذ القرار السياسي، حتى لا تتحول كل أزمة إلى مؤتمر جديد، وكل مؤتمر إلى لجنة، وكل لجنة إلى بيان، ثم نعود إلى نقطة البداية.

قد يقول البعض إن السياسة تحتاج إلى الواقعية، وهذا صحيح. لكنها تحتاج أيضاً إلى معرفة أين تكمن القوة الحقيقية.

والقوة ليست في كثرة الأصوات المتفرقة، بل في القدرة على جمعها حول هدف واضح.

فالبركان، مهما كان صاخباً، إذا لم يعرف إلى أين يقذف حممه، فقد لا يلد جملاً… ولا حتى فأراً سياسياً.

المشكلة إذاً ليست في قلة الكرد، ولا في غياب قضيتهم، ولا في ندرة الكفاءات. المشكلة في تحويل كل هذه العناصر إلى مشروع سياسي قادر على الاستمرار، والتفاوض، والصمود.

ولذلك فإن مؤتمر يضم أكثر من أربعمئة شخصية لا ينبغي أن يكون مجرد مناسبة لتبادل التحيات والتقاط الصور، بل فرصة لاختبار سؤال أكثر أهمية:

هل نستطيع أن نختلف داخل إطار واحد، أم أن كل اختلاف سيقودنا مرة أخرى إلى أكثر من موقف، وأكثر من وفد، وأكثر من خطاب؟

في السياسة، لا أحد يمنح القوة لمن لا يستطيع تنظيمها.

والعالم لا يتعامل مع حجم المظلومية وحده، بل ينظر أيضاً إلى القدرة على تمثيلها، وتنظيمها، وتحويلها إلى مطالب واضحة قابلة للدفاع عنها.

ولهذا، فإن الطريق لا يبدأ من البحث عن زعيم جديد، ولا عن حزب جديد، بل من بناء قواعد سياسية جديدة تجعل القضية أكبر من الأشخاص، والمؤسسة أقوى من الفرد، والمصلحة العامة أوسع من الحسابات الحزبية.

فالسياسة تعترف بالأقوياء… لكنها لا تكافئ المتفرقين.

محمد ديب أحمد
كاتب وباحث في الشأن السياسي

« عصمت الدُّوسْكِيَّ فِي رِوَايَتِهِ كَأَنَّمَا وَضَعَ لِحَيَاةِ الْفَرْدِ قَالَبًا مِنْ حَدِيدٍ، لَمْ يَعُدْ بَعْدَهَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يَتَحَرَّكَ بِتِلْقَائِيَّةِ الْإِنْسَانِ الْمُفَكِّرِ الْحُرِّ.»

هندة العكرمي – تونس

إِنَّ الْمُشْكِلَاتِ الْفِكْرِيَّةَ أَوِ الِاجْتِمَاعِيَّةَ أَوِ السِّيَاسِيَّةَ تُنْبَذُ عِنْدَ أَصْحَابِهَا حِينَ تَنْبُتُ مَعَهُمْ فِي أَرْضِ حَيَاتِهِمُ الْعَمَلِيَّةِ أَوِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ ذَاتِهَا، وَهَكَذَا كَانَتِ الْحَالُ مَعَ الْأَدِيبِ عِصْمَتِ الدُّوسْكِيِّ، حَيْثُ عَاشَ وَضْعًا اجْتِمَاعِيًّا مُزْرِيًا، تَنَاوَلَهُ بِالشَّرْحِ وَالتَّفْسِيرِ فِي شَكْلِ سَرْدٍ لِأَحْدَاثٍ وَاقِعِيَّةٍ، وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ إِيجَادَ حَلٍّ مُقْنِعٍ لِلْوَضْعِ خِلَالَ تِلْكَ الْفَتْرَةِ؛ لِأَنَّهُ اعْتَبَرَهَا مُشْكِلَةَ « الذُّنُوبِ الْكَبِيرَةِ »، وَأَقْصِدُ هُنَا بِكَبَائِرِ الذُّنُوبِ الْقَتْلَ بِالتَّحْدِيدِ، وَحُكْمَ مُرْتَكِبِ الذُّنُوبِ الْكَبِيرَةِ الْخُلُودَ فِي النَّارِ، وَهُوَ مَا كَانَ يَرْمِي إِلَى قَوْلِهِ دُونَ النُّطْقِ بِهِ؛ إِذْ إِنَّهُ لَمْ يَنْزِعْ هَذِهِ الْمُشْكِلَةَ مِنَ الْهَوَاءِ، بَلِ انْدَفَقَتْ لَهُ مِنْ أَرْضِ الْحَوَادِثِ، مَدِينَةِ « أُمِّ الرَّبِيعَيْنِ – الموصل »، وَفَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى عَقْلِهِ وَتَفْكِيرِهِ فَرْضًا نَتِيجَةً لِأَزْمَةٍ سِيَاسِيَّةٍ حَادَّةٍ إِلَى دَرَجَةِ الْقِتَالِ وَسَفْكِ الدِّمَاءِ، وَالْوَاضِحُ حَسَبَ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ حِينَئِذٍ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ، سَوَاءُ الشَّعْبِ أَوِ الْحُكُومَةِ، عَلَى غَيْرِ صَوَابٍ؛ إِذْ لَمْ يَكُونَا مَعًا، وَمَعْنَى ذَلِكَ حَسَبَ الرِّوَايَةِ، فَإِنَّ الْحُكُومَةَ قَدِ اقْتَرَفَتْ خَطِيئَةً كُبْرَى فِي حَقِّ مَنْ قُتِلُوا بِغَيْرِ وَجْهٍ حَقٍّ.

وَكَأَنَّ الرَّاوِيَ يَسْأَلُ نَفْسَهُ : « مَاذَا يَكُونُ الْحُكْمُ فِي مُسْلِمٍ ارْتَكَبَ خَطِيئَةً كُبْرَى ؟ » وَتُعْتَبَرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِالْفِعْلِ أَوَّلَ مَا عُرِضَ فِي عَقْلِ الرَّاوِي، فَنَجِدُهُ يُوَازِنُ حُجَّةً بِحُجَّةٍ، ثُمَّ يُصْدِرُ حُكْمًا لِيُرْضِيَ مَنْطِقَهُ وَرُؤْيَاهُ لِلْأَحْدَاثِ كَمَا حَدَثَتْ، فَتَجِدُ قُوَّةَ حُجَّتِهِ وَقُدْرَتَهُ الْقَادِرَةَ عَلَى التَّحْلِيلِ، وَسَعَةَ أُفُقِهِ، وَغَزَارَةَ عِلْمِهِ، وَحُضُورَ بَدِيهَتِهِ الَّتِي اسْتَخْدَمَهَا بِقُوَّةٍ وَقُدْرَةٍ فِي رَسْمِ صُورَةٍ تَفْصِيلِيَّةٍ لِلْحَدَثِ، وَلِلْمُوَاطِنِ الْمَوْصِلِيِّ، وَكَيْفَ لَهُ أَنْ يَعِيشَ لِيُسَايِرَ مَا يَقْتَضِيهِ الْوَضْعُ، فَتَجِدُ الدُّوسْكِيَّ فِي رِوَايَتِهِ ج1 كَأَنَّمَا وَضَعَ لِحَيَاةِ الْفَرْدِ قَالَبًا مِنْ حَدِيدٍ، لَمْ يَعُدْ بَعْدَهَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يَتَحَرَّكَ بِتِلْقَائِيَّةِ الْإِنْسَانِ الْمُفَكِّرِ الْحُرِّ، وَلَا أَظُنُّ إِنِّي مُغَالِيَةٌ إِذَا قُلْتُ إِنَّ عِصْمَتَ شَاهِينَ دُوسْكِي عَلَى قَدْرِ عَظَمَتِهِ فِي صِدْقِ سَرْدِ الْأَحْدَاثِ، إِلَّا أَنَّهُ مُكَبَّلٌ بِالْأَحْدَاثِ الْمُسْرِعَةِ، وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّحَرُّرِ بِسَبَبِ الْوَضْعِ الِاجْتِمَاعِيِّ وَعَاطِفَتِهِ الْإِنْسَانِيَّةِ فِي التَّصَرُّفِ وَالسُّلُوكِ، حَيْثُ أَعْطَى دَلَالَةً زَمَنِيَّةً لِلْحَدَثِ الْمُبَكِّرِ فِي الْجُزْءِ الْأَوَّلِ « قَبْلَ الْبِدَايَةِ »، مِمَّا يُلَمِّحُ أَنَّ الْبِدَايَةَ لَمْ تَبْدَأْ بَعْدُ، وَمَا سَرَدَ الْأَحْدَاثَ الْأَوَّلِيَّةَ إِلَّا هُوَ اسْتِهْلَالٌ لِلدُّخُولِ إِلَى الرِّوَايَةِ دَاخِلَ الرِّوَايَةِ، وَهَذَا يُعْطِي بُعْدًا فِي الرُّؤْيَةِ وَالتَّحْلِيلِ.

***************

* رواية الإرهاب ودمار الحدباء “الجزء الأول” للأديب عصمت شاهين دوسكي – الايداع 2184 دهوك لسنة 2017م

هناك تحذيرات لا تنتهي صلاحيتها بانتهاء اللحظة التي قيلت فيها، خصوصاً عندما تأتي الأيام بأحداث تجعلها أكثر حضوراً مما كانت عليه عند إطلاقها.

قبل أيام، ومع اقتراب انتهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق، عاد الرئيس مسعود بارزاني إلى التحذير من المخاطر التي قد تترتب على المرحلة المقبلة، في بلد ما زال يواجه تحديات أمنية وسياسية معقدة، من بينها استمرار السلاح خارج السيطرة الكاملة للدولة، وعدم استقرار الأوضاع في سوريا المجاورة، ووجود خلايا لتنظيم داعش، فضلاً عن الأسئلة المتعلقة بقدرة المؤسسات العراقية وحدها على مواجهة تهديدات عابرة للحدود.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2026، حذر بارزاني من أن استمرار السلاح المنفلت وعدم حصره بالمؤسسات الرسمية قد يقود إلى تداعيات خطيرة، بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي. كما حذر من تكرار سيناريو 2011، عندما غادرت القوات الأميركية العراق قبل أن يعود تنظيم داعش بعد سنوات قليلة بصورة أكثر خطورة.

لكن ما يجعل هذه التحذيرات تستحق التوقف ليس مضمونها الحالي فقط، بل أن بارزاني سبق أن تحدث عن خطر مشابه قبل أكثر من عقد، عندما كان تنظيم داعش لا يزال في طور التمدد ولم يكن قد أصبح القوة التي ستسيطر على الموصل ومساحات واسعة من العراق.

في ديسمبر/كانون الأول 2013، أي قبل سبعة أشهر من سقوط الموصل، قال بارزاني في مقابلة مع صحيفة «الحياة» إنه أرسل رسائل إلى رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي عبر عمار الحكيم ونائب رئيس الوزراء روج نوري شاويش والسفير الأميركي ستيف بيكروفت، محذراً من معلومات عن وجود قواعد لتنظيم داعش في منطقة الحضر جنوب غربي الموصل.

لم يكتف التحذير بالمعلومة الأمنية. فقد اقترح بارزاني تنفيذ عملية مشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة لمنع التنظيم من السيطرة على الموصل ومحيطها. وقال إن المالكي لم يتعامل مع التحذير بجدية، وإنه عاد واتصل به هاتفياً في بداية عام 2014، مقترحاً مرة أخرى عملية مشتركة، لكن الرد كان أن الوضع تحت السيطرة.

بعد أشهر، في 10 يونيو/حزيران 2014، سقطت الموصل بصورة خاطفة، انهارت وحدات من الجيش العراقي، واستولى داعش على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات، قبل أن يتمدد في محافظات أخرى.

لم يكن ذلك مجرد سقوط مدينة. لقد كان انهياراً أمنياً غيّر شكل العراق والمنطقة، واستدعى لاحقاً تدخلاً دولياً جديداً لمواجهة التنظيم.

واليوم، بعد اثني عشر عاماً، تبدو بعض عناصر المشهد مختلفة، لكن بعضها الآخر يثير أسئلة لا يمكن تجاهلها.

فداعش لم يعد يسيطر على الموصل أو الرقة، ولم يعد يمتلك الدولة التي أعلنها في 2014. لكن انتهاء السيطرة الجغرافية لا يعني انتهاء التنظيم. فالخلايا النائمة، والبيئات الهشة، والحدود الطويلة مع سوريا، والاضطرابات السياسية والأمنية، كلها عوامل تسمح للتنظيم بمحاولة إعادة بناء قدراته عندما تتوفر الظروف.

والأكثر إثارة للقلق أن العراق استقبل خلال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2026 أكثر من 5700 معتقل مشتبه بانتمائهم إلى داعش، كانوا محتجزين في شمال شرقي سوريا. العملية تمت بطلب من بغداد وبالتنسيق مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي، وشملت أشخاصاً من 61 دولة، معظمهم سوريون وعراقيون، إضافة إلى جنسيات أخرى.

هذا الرقم لا يعني أن 5700 مقاتل دخلوا العراق ليعيدوا تشكيل داعش؛ فهؤلاء معتقلون، ومن المفترض أن يخضعوا للإجراءات القضائية. لكن وجود هذا العدد الكبير من المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم داخل الأراضي العراقية يضيف عبئاً أمنياً وقضائياً كبيراً في مرحلة تتغير فيها معادلة مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وهنا تظهر المفارقة الزمنية.

العراق الذي يستعد لإنهاء مرحلة الوجود العسكري للتحالف الدولي هو نفسه العراق الذي يتعامل مع آلاف المعتقلين المرتبطين بداعش، في وقت لا تزال فيه سوريا تعيش اضطرابات عميقة، ولا يزال التنظيم يحاول الحفاظ على شبكاته في البلدين.

وفي سبتمبر/أيلول الحالي، اكتمل انسحاب القوات الأميركية من العراق وفق الجدول المعلن، فيما تواصل بغداد تحمل المسؤولية الأمنية بصورة أكبر بعد انتهاء المهمة العسكرية للتحالف.

لا يعني ذلك بالضرورة أن داعش سيعود، ولا توجد معطيات تسمح بالقول إن العراق يتجه حتماً إلى سيناريو 2014. لكن السؤال الأمني المشروع هو: هل جرى بناء منظومة قادرة على منع تكرار الفراغ الذي سمح للتنظيم بالتمدد قبل اثني عشر عاماً؟

المسألة لا تتعلق بالقوات الأميركية وحدها.

فالرئيس مسعود بارزاني تحدث في أكثر من مناسبة عن ضرورة معالجة جذور المشكلة، وليس الاكتفاء بمواجهة نتائجها. وفي يناير/كانون الثاني 2026، حذر صراحة من أن خطر عودة داعش والإرهاب ما زال قائماً في ظل تعقيد الأوضاع في سوريا والمنطقة.

كما أن الاجتماع الذي جمع بارزاني ورئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير رشيد يارالله في أكتوبر/تشرين الأول 2025 تناول تحديداً مخاطر عودة داعش، وأهمية التنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة، خصوصاً في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا، إلى جانب مستقبل دعم التحالف الدولي.

وهذا يقود إلى القضية الأوسع: العراق لا يحتاج فقط إلى أسلحة أكثر، بل إلى دولة أكثر قدرة على احتكار قرار السلاح، وإلى تنسيق أمني حقيقي بين مؤسساته، وإلى معالجة المناطق التي ما زالت تعاني هشاشة أمنية وسياسية.

فالتاريخ العراقي الحديث يقدم درساً واضحاً: التنظيمات المتطرفة لا تحتاج دائماً إلى جيش كبير كي تتمدد. يكفيها فراغ أمني، وانقسام سياسي، وبيئة اجتماعية مأزومة، وحدود رخوة، وسلاح خارج السيطرة، حتى تبدأ بإعادة بناء نفسها.

في 2013 كان التحذير يتعلق بموصل لم تسقط بعد.

في 2014 تحولت المخاوف إلى واقع.

وفي 2026 لا يقول بارزاني إن التاريخ سيتكرر، لكنه يحذر من الظروف التي يمكن أن تسمح بتكراره.

وهنا تكمن أهمية التحذير.

فالمطلوب ليس الإبقاء على القوات الأميركية إلى الأبد، كما أن خروجها لا يعني تلقائياً عودة داعش. القضية الحقيقية هي ما إذا كان العراق قد بنى، بعد أكثر من عقد على سقوط الموصل، منظومة أمنية وسياسية تمنع أي تنظيم من استغلال الفراغ مرة أخرى.

فالانسحاب العسكري يمكن أن يكون نهاية مهمة، لكنه لا ينبغي أن يكون بداية فراغ.

وربما تكون هذه هي الرسالة الأهم في تحذيرات بارزاني: الأمن لا يُقاس بعدد الجنود الأجانب الموجودين في البلاد فقط، بل بقدرة الدولة على منع أي قوة أخرى من ملء المكان الذي يتركونه.

لم تنشأ أزمات دول المنطقة من سبب واحد. فقد تضافرت عوامل داخلية وخارجية، من أبرزها ضعف مؤسسات الدولة والمساءلة، وتقديم الولاء للعائلة، أو العشيرة، أو الحزب، أو القائد العسكري، أو المرجعية الدينية على القانون والكفاءة. وعندما تُوزَّع السلطة والوظائف والموارد وفق هذه الولاءات، يتحول التنافس السياسي من خدمة المواطنين إلى السيطرة على الدولة.

ولا تكمن المشكلة في انتماء الإنسان إلى عشيرة أو قومية أو دين؛ فهذه جوانب من هوية المجتمع. تبدأ المشكلة حين تُستخدم الهوية لإقصاء الآخرين، أو حين يصبح الانتماء شرطًا للحصول على وظيفة أو حماية أو حق. وتشتد الأزمة عندما تتدخل الجيوش والجماعات المسلحة في السياسة، أو تضعف قدرة المؤسسات المدنية على إخضاع السلاح للقانون.

كيف تتعثر التنمية؟

تظهر آثار هذا الخلل في مجالات مترابطة:

1. الفساد والمحسوبية: منح الوظائف والعقود على أساس القرابة والولاء يُضعف الكفاءة ويهدر المال العام.
2. احتكار القرار وضعف المحاسبة: يصعب تصحيح السياسات إذا عجز القضاء والإعلام والمؤسسات الرقابية والمواطنون عن مساءلة أصحاب السلطة.
3. الحروب والسلاح خارج مؤسسات الدولة: تُدمَّر البنية الأساسية، وتهاجر الخبرات، وتُحوَّل الموارد من التعليم والصحة والإنتاج إلى إدارة الأزمات.
4. الاعتماد على الريع: قد تتيح إيرادات النفط تمويل الخدمات والاستثمار، لكنها قد تُستخدم أيضًا لشراء الولاءات وتوسيع الإنفاق غير المنتج إذا غابت الرقابة والتخطيط. وفي دول أخرى، قد يظهر الخلل في الديون أو الامتيازات المحتكرة.
5. ضعف التعليم وفرص العمل: لا تكفي الشهادات وحدها ما لم تُبنَ المهارات وتُفتح فرص عمل منتجة للنساء والشباب.

هذه العوامل تُغذّي بعضها بعضًا: ضعف المحاسبة يتيح الفساد، والفساد يُضعف الخدمات والثقة بالدولة، ثم تجعل الحروب والاقتصادات قليلة التنوع معالجةَ الخلل أشد صعوبة.

الخليج قبل النفط والغاز:

أولا: أصول العوائل الحاكمة في الخليج:

• آل الصباح وآل خليفة وآل ثاني كانوا يسكنون في النجد وبسبب الجفاف رحلوا الى مناطقهم الحالية.
• آل نهيان: أعلن عبد الله بن زايد أن أصولهم من اليمن، وموّل والده الشيخ زايد إعادة بناء سد مأرب، وربط تمويل السد لهذا السبب، وكذلك سيطرتهم على سومطرة من خلال مواليهم من المجلس الانتقالي الجنوبي وكذلك تدخلهم في اليمن.

ثانيا: تجارة الخليج قبل النفط:

• اعتمدت مجتمعات الخليج على التجارة البحرية واللؤلؤ وصيد الأسماك والرعي والزراعة في المناطق التي تتوافر فيها المياه، وقد تأثرت تجارة اللؤلؤ مع انتشار اللؤلؤ الصناعي.
  • أن فيلم “بس يا بحر”للمخرج الكويتي خالد الصدّيق، الذي عُرض في أوائل السبعينيات، تدور أحداثه في الكويت قبل النفط، ويصوّر حياة الغواصين الباحثين عن اللؤلؤ وأسرهم، وما ارتبط بالبحر من رزق ومخاطر ومشقة، وقد قال المخرج نفسه إنه أراد تصوير كفاح الآباء والأجداد قبل اكتشاف النفط.

الحروب والنزاعات بين الدول التي تُعرّف نفسه بانها عربية:

• 1970–1962 اليمن الشمالي :دعمت مصر الجمهوريين، فيما دعمت السعودية الملكيين خلال الحرب الأهلية.
• 1963 المغرب والجزائر :اندلعت «حرب الرمال» على خلفية خلافات حدودية.
• 1969 السعودية واليمن الجنوبي :وقعت اشتباكات حدودية قرب شرورة.
• 1970 سوريا:  دخلت قوات سورية الأردن خلال أحداث «أيلول الأسود»، ثم انسحبت.

• 1972 و1979 اليمن الشمالي واليمن الجنوبي : وقع قتال بين الدولتين في مناسبتين، أعقبته مساعٍ لوقفه والتفاوض.
• 1975–2005سوريا ولبنان:دخلت القوات السورية لبنان عام 1976 خلال الحرب الأهلية، واستمر وجودها العسكري حتى عام 2005.

• منذ 1975 الصحراء الغربية  :شاركت موريتانيا في مرحلة من النزاع، ودعمت الجزائر جبهة البوليساريو في مواجهة المغرب. وهو نزاع إقليمي طويل لا يصح اختزاله في حرب مباشرة واحدة بين هذه الدول.
• 1977 مصر وليبيا :وقعت حرب حدودية قصيرة انتهت بوقف القتال.
• 1990–1991العراق والكويت: غزا العراق الكويت في 2 أغسطس 1990، وشاركت دول عربية، منها السعودية ومصر وسوريا، في التحالف الذي أخرج القوات العراقية منها.
• 2001  قطر والبحرين  :أصدرت محكمة العدل الدولية حكمًا بشأن السيادة على مناطق متنازع عليها ورسم الحدود البحرية. وهذا مثال على تسوية قضائية لنزاع، لا على حرب بين البلدين.
• منذ 2015 اليمن  :تدخل تحالف بقيادة السعودية عسكريًا في الحرب اليمنية دعمًا للحكومة في مواجهة الحوثيين.

وتثير هذه الوقائع سؤالًا سياسيًا وأخلاقيًا: كيف أمكن حشد موارد كبيرة لصراعات إقليمية، بينما عجزت الدول نفسهاعن حماية أهلنا في غزة من حملة الإبادة الجماعية التي شنّتها الحكومة الصهيونية بقيادة نتن ياهو، الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة توقيف بحقه لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل يتسارعون بالجهر والخفاء بالتطبيع مع الكيان المحتل لأرض فلسطين.

كلمة أخيرة: هل يمكن بناء دول ديمقراطية في الدول التي تعرف نفسها بأنها عربية؟

• لا توجد صفة ملازمة للثقافة العربية أو للدين تمنع قيام حكم يقوم على المشاركة والمحاسبة.
• لكن الديمقراطية لا تتحقق بإجراء انتخابات وحدها؛ بل تحتاج إلى مؤسسات تحمي حق المواطنين في اختيار الحاكم، ومساءلته، وتغييره سلميًا.
• حكم العائلة أو العشيرة هو العائق أمام الدولة الحديثة حين تُدار الدولة كامتداد لها:
  • تُوزَّع المناصب بحسب القرابة، وتُحمى المصالح الخاصة، ويُستثنى أصحاب النفوذ من المحاسبة، عندئذٍ يصعب أن تتقدم الكفاءة والبحث العلمي والصناعة على الولاء.
• لذلك يتطلب الإصلاح أن يخضع الجيش والأجهزة الأمنية للدستور للسلطة المدنية، وأن يستقل القضاء، ويُطبَّق القانون على الحاكم والمحكوم.
  • حماية حرية الصحافة والتنظيم والمعارضة السلمية، وإجراء انتخابات نزيهة تُقبل نتائجها،
  • الحد من نفوذ المال السياسي والفساد،
  • صون حقوق جميع القوميات والطوائف والأديان.
• لن يكون الانتقال سهلًا:
  • فمن غير المرجح أن يتخلى من يحتكرون السلطة واللذين يمتلكون الأسلحة خارج السلطة والموارد الاقتصادية التابعة للأحزاب والمليشيات المسلحة عن نفوذهم طوعًا.
  • كما أن الاتهامات بنهب المال العام أو قتل المواطنين تستدعي تحقيقًا مستقلًا ومحاكمة عادلة، لا إفلاتًا من العقاب ولا إدانةً بلا بينة.
  • ويبدأ التغيير بوعي المواطنين بحقوقهم، ومطالبتهم السلمية بالمحاسبة، وبناء مؤسسات تكون فيها المواطنة والقانون أساس الحكم.

يمر العراق اليوم بحالة من عدم الاستقرار السياسي الداخلي بسبب الخلافات الكثيرة بين الطبقة السياسية رغم انها ليست مبدئية بقدر ما هي شخصية ويمثل دخول ملف حظر الطيران الإيراني في المطارات العراقية مرحلة حرجة من التوتر السياسي والميداني ،أن خلق مثل هذه الأزمات من قبل واشنطن التي “ستفرض عقوبات على أي شركات حول العالم تتعامل مع خطوط طيران إيرانية بعد 23 سبتمبر، وذلك بهدف وقف أسطول الطيران المدني الإيراني على مستوى العالم” كما اعلنت عنه.

يظهر انها متعمدة في خلق التوترات في المنطقة لتبقى مشتعلة ومشغولة فيما بينها والعالم مما يزيد المشهد تعقيداً في هذا الوقت والقرار العراقي ” في منع قبول رحلات الطائرات الايرانية ” جاء متسرعاً لتطبيقه، ويحتاج من الجميع الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض وصولاً إلى حلول تنهي مثل هذه الأزمات والصراعات الراهنة والقادمة وفهم مصالح وطنهم بدلا من الاملاءات الامريكية، وبما يحقق مصالح دول وشعوب المنطقة”. وخاصة بين العراق وايران لان العلاقات بينهما تتجاوز علاقات تقليدية بين بلدين جارين وهي علاقة متينة وتاريخية وعميقة الجذور، وتزداد قوةً يومًا بعد يوم، و مصدر أملٍ للعالم الإسلامي ، وتقوم على الروابط التاريخية والثقافية والدينية والحضارية العميقة و العلاقة استراتيجية وراسخة مبنية على الثقة المتبادلة، وهناك إمكانيات كبيرة لتطوير التعاون في مختلف المجالات و يجب السعي على ضرورة تعميق التعاون الشامل بين البلدين، وتعزيز التكامل الإقليمي، والاستفادة من الإمكانيات المشتركة لتحقيق السلام والأمن والرفاهية والتنمية المستدامة في المنطقة و بتوسيع التعاون والتآزر بينها في إطار المصالح المشتركة، لا إمكان من رسم مستقبل يقوم على السلام والأمن والرفاهية والتقدم والتنمية المستدامة لشعوبها للروابط العاطفية والعقائدية والثقافية العميقة بين الشعبين، وهذا التعاطف والتضامن كان أمراً لا يمكن تصوره بالنسبة للعديد من المراقبين والقوى الخارجية، وقد أثبت أن الرصيد الاجتماعي بين الشعبين الإيراني والعراقي يمثل رصيداً لا مثيل له لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل الإقليمي.

والامل أن تترسخ هذه العلاقة و من مواصلة نهج وتطلعات  الشعبين في سبيل ترسيخ الوحدة وتطوير التعاون وبناء منطقة قوية وآمنة ومتقدمة ،إن هذا القرار يمكن أن يلحق الضرر بالعلاقات بين البلدين، وضرورة عدم الانصياع لهذا القرار الخطير و المسؤولين العراقيين إلى عدم اتباع ‘السياسات الأميركية’ إن القيود المفروضة على حركة الطيران مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل حصارًا يضر بملايين المواطنين  في هذا الشأن  والعراق متسرعا في الطاعة و الحديث عن السيادة العراقية، مع خضوع القرار العراقي للهيمنة الأمريكية، يمثل ‘كيلاً بمكيالين’ لا يمكن القبول به وهو أول بلد اعلن عن امتثاله للإعلان الأميركي، بحظر رحلات شركات الطيران الإيرانية.عقب إعلان فصائل مسلحة وأطراف سياسية وازنة عزمها تنظيم احتجاجات واعتصامات مباشرة داخل المطارات لكسر الحصار المفروض على طهران. أن الساحات التي ارتبطت بالدم لا يمكن فصلها بالمؤامرات، التي ترسم لها الولايات المتحدة الامريكية خطوط ملونة كما فعلت في غزة ان مثل هذه التصرفات التي تقوم بها الحكومة العراقية تقود البلاد الى مخاطر كبيرة مما يجعل  الوضع أمام مأزق استراتيجي بالغ الدقة، محاصرة بين التزاماتها الصارمة بتطبيق العقوبات الأميركية وتفادي تداعياتها الاقتصادية والمالية، وبين الضغوط العاتية التي تمارسها القوى والأطراف في الداخل العراقي، مما ينذر باختبار حقيقي لقدرة الدولة على فرض سيادتها وحماية مرافقها الحيوية.

.إن القرارات الحقيقية للعراق تتطلب قراراً سيادياً وإدارة فعّالة للزمن، الذي أُهدر الكثير منه خلال السنوات الماضية في مواجهات عقيمة حوّلت العراق إلى ساحة صراعات بسبب التغول الغير منطقي من واشنطن تجاه الجمهورية الاسلامية الايرانية ، وأبقت الوضع السياسي والأمني والاقتصادي في حالة شلل، أو ما يشبه الموت السريري. ان الطرف الإيراني في الصراع لا يريد للعراق الشر بل بالعكس كانت له موقف شريفة في دفاع عنه عند هجمات داعش والقاعدة ، بل سوف يستمر العراق في حالة ضعف مرضي إذا تخلى عن هذه العلاقة المشتركة..

عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي

محمد الكحط – ستوكهولم-

ولدت الفنانة التشكيلية أشنا أحمد دولت في بغداد سنة 1969، في بيت سياسي سري لعائلة سياسية، وعادت عائلتها إلى مكانها الأصلي في السليمانية وعمرها ثلاث سنوات، دخلت مدرسة “روناكي” الابتدائية في السليمانية وهي صغيرة السن، حينها شخصت إحدى معلماتها قدراتها الفنية، لكن عند انتقالها إلى متوسطة “آشتي”، كانت معلمة الجغرافية تطلب منها رسم خارطة الدول التي سيتم تدريسها من قبلها، وكذلك معلمة العلوم تطلب منها رسم الأجهزة أو المواضيع التي ستتناولها محاضرتها ذلك اليوم، وهذا كان نوعًا من التشجيع لها لتمضي قدمًا بقدراتها الفنية، التي بدأت مع تقليد رسوم ابن خالتها الفنان “هيره ش”، وبعد المتوسطة حالفها الحظ لتُقبل في معهد الفنون الجميلة في السليمانية، برغم صعوبة القبول فيه، حيث يخضع المتقدمون إليه إلى امتحان خاص، وبدأت في المعهد حياة فنية جديدة، وكانت السنوات الخمس مليئة بالدراسة والفن والتعلم والبهجة وسط أجواء طلابية جميلة، كما اشتركت مع قسم الموسيقى كهواية وليس كدراسة، وساهمت في العديد من المعارض السنوية المشتركة، وتستذكر أساتذتها في المعهد باعتزاز منهم، كردو حمه علي، علي جولا، بختيار، هيوا عزيز، خوشي سيروان، وغيرهم.

بعدها عاشت “أشنا” فترة تأمل واسترخاء ذهني، لتبدأ مرحلة جديدة هي مرحلة العطاء الفني، وتنفيذ ما اكتسبته من خبرة فنية من خلال الدراسة، وما تراكم لديها من خزين فكري وثقافي، ولتمارس العمل كمعلمة لمادة الفن ومواد أخرى لعدم توفر معلمين في رانية، ومن ثم انتقلت إلى السليمانية كمدرسة رسم.

وعن عودتها إلى مدرستها الأولى كمعلمة قالت:

(انتقلت إلى مدرسة “آشتي” التي كنت طالبة فيها لأكون معلمة هناك هذه المرة، وكنت خجولة من معلماتي السابقات، عندما أجلس معهن في غرفة المعلمات. وأقمت معارض مشتركة مع طلابي. وصلت السويد سنة 1994، وفي السويد بدأت مرحلة جديدة في عالم الفن، حيث توفرت الفرصة والأجواء المناسبة، وفي خضم معاناة الغربة والمشاكل الاقتصادية، ولأني كنت أعيش في مدينة سويدية صغيرة، وخلال دراستي اللغة، ولتخفيف هواجس ومعاناة الغربة، بدأت أرسم بكثرة، فرسمت لوحات عدة. وسرعان ما عرفت معلمتي في اللغة السويدية توجهي الفني. رسمت لوحتين، هما “الغجرية الكردية” و”راعي الغنم”، وكانت المفاجأة أن تحدثت المعلمة مع وسائل الإعلام السويدية وأجريت لقاءات معي، كان ذلك عام 1995، وحين أقمت أول معرض شخصي في السويد في “هودسفال”، عرضت فيه حوالي 15 لوحة، نالت إعجاب السويديين وجاء الصحفيون، ليعرفوا أني تناولت العراق وهمومه، فراق الوطن، وحب الأم والأهل والتعلق بهم. هذا ما ساعد على تعييني سنة 1996 كمساعدة لمدرس الفن للمدرسة الفنية، وكانت فترة جيدة لكي أنجز لوحات جديدة، نفذت خمس لوحات لمناظر طبيعية من شباك المدرسة للجزيرة التي تقع فيها المدينة، وقد أعجب المدرس بهذه لكوني فنانة أجنبية رسمت بأسلوبي الخاص الطبيعة السويدية. أقمت بعدها معارض عدة شخصية وجماعية. وعندما تأسست جمعية الفنانين التشكيليين سنة 1999، ساهمت في معظم معارضها السنوية، وأقمت أكبر معرض شخصي لي سنة 2009 في بيت المهندسين في ستوكهولم، عرضت فيه 84 لوحة، وهي مجمل أعمالي من 1995 حتى 2009. كانت تجربة مهمة لي لأعرف قدراتي الذاتية وحجمي كفنانة، وشعرت بعدها بالزهو وازدادت ثقتي بنفسي كثيرًا، لقد أعجب السويديون بلوحاتي وبأسلوب عملي، وبعت خلالها 22 لوحة، ثم أقمت بعض المعارض الأخرى منها في المدينة القديمة “Gamla Stan” وفي “الأنفرو سيتي”، لحين توطدت علاقتي مع منظمة “Tallus Art”، وهي منظمة تدعم الأطفال الفقراء، وساهمت معهم في معرض في السويد ومن ثم تمت دعوتي إلى معرض في الهند سنة 2011. وهناك تعرفت على العديد من الفنانين الكبار وأساليب عملهم، وخصوصًا أن من شروط المساهمة أن ننفذ عملين، أي لوحتين، أمام الجمهور، ويكون ريعها كتبرع للأطفال الفقراء.

من خلال معرض الهند تعرفت على فنانين من الخليج العربي منهم الفنان محمد العتيق من قطر، والفنان زمان والفنانة فاطمة من السعودية، ففكرت في أن نستضيفهم في السويد، وبعد جهود بذلناها أنا وجمعية الفنانين التشكيليين العراقيين، وخصوصًا الفنان شاكر بدر، كان معرض “أشرعة نحو الشمال” الذي ضم نخبة من الفنانين الخليجيين في ستوكهولم، كما ساهمت في معرض “حوار اللون” للجمعية، ومعرض افتتاح المركز الثقافي العراقي….”

تتناول أعمال أشنا مواضيع ومضامين عديدة، أولها الإنسان، كما تهتم بقضايا الفولكلور والعادات والتقاليد الكردية، ومن رموزها الفنية المكررة هي الأبواب، فهي متمسكة بالمنزل كونه يعني الاستقرار، والفتحات فهي المجالات وطرق الوصول إلى الهدف.

لقد أصيبت أشنا بمرض في العظام والمفاصل أقعدها فترة طويلة عن مزاولة نشاطها، ولكنها واصلت الدراسة واستطاعت أن تحصل على شهادة الهندسة المدنية. وبعد سنوات من العلاجات المستمرة تشافت وعادت لوضعها الطبيعي مع إصرارها على التشبث بالحياة والإبداع.

رسالة الفنانة أشنا هي: “على الإنسان ألا ييأس مهما تعرض لظروفٍ قاسية، عليه الصبر والتحمل والكفاح”، وكلمتها هذه موجهة للجميع وخاصة للنساء، لقد تنقلت أشنا من بيت لآخر عدة مرات، فالبيت والسقف هما الأمان والاستقرار لكل إنسان، ومغادرة المكان والانتقال لآخر يولد المعاناة للفنانة أشنا، فكم من مرة اضطرت العائلة إلى ترك منزلها لتنتقل لمكان آخر بسبب سياسات النظام الدكتاتوري السابق.

أشنا، تنشط في عدة مجالات منها جمعية الفن للأطفال، وأقامت عدة معارض شخصية في أربيل والسليمانية، وكانت مواضيعها خاصة ببيئة كردستان وفولكلورها وطبيعتها، فنشاهد اللمسة الكردستانية واضحة على هذه اللوحات وهيأت أعمالًا خاصة لعدة معارض، وبيتها يعج باللوحات، وهي بأحجام كبيرة ومتوسطة، الفنانة أشنا لا تحب التقيد بأسلوب خاص أو معين في الرسم، ولا ترسم لفئة اجتماعية واحدة، بل للجميع، وطموحاتها ليست لها حدود.

مؤخرًا شاركت أشنا مع نخبة نسوية من جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين في السويد، ضمّت الفنانات: أشنا دولت، آسيا آغا، لانا كوردي، وهبة سعدون في معرض تشكيلي عراقي – سويدي في المخيم الفني الدولي (Art Camp 2026) بألمانيا، حيث نظّمت وزارة الثقافة الألمانية، ممثلةً بقسم «كلتور هوست» في مدينة كريفيلد، السمبوزيوم الدولي (Art Camp 2026)، وهو مخيم فني أُقيم خلال الفترة من 22 إلى 29 أغسطس 2026، بمشاركة فنانين من مختلف دول العالم، تضمنت الفعالية ثمانية أيام من الرسم المباشر والعمل الإبداعي، واختُتمت بمعرض فني ضم عملًا لكل فنان مشارك. وفي تميز لافت، اختيرت لوحة للفنانة هبة سعدون من بين 35 عملًا فنيًا، لتكون ضمن أفضل خمسة أعمال خُصصت للحوار والنقاش الفني المفتوح حول التقنيات والدلالات والرموز اللونية. وهدف هذه المشاركة هو تعزيز التواصل الثقافي الدولي وإبراز الإبداع النسوي العراقي في المحافل العالمية.