كيف كانت ستبدو إيران اليوم لو لم تحكمها ولاية الفقيه؟

اقتصاد بتريليونات الدولارات، قوة طاقة عالمية، ومجتمع كان يمكن أن يكون بين الأكثر تقدمًا ورفاهًا في آسيا

السؤال الأكثر إيلامًا في التجربة الإيرانية ليس، ماذا خسرت إيران منذ عام 1979؟ بل، ماذا كان يمكن أن تصبح؟

فالخسارة لا تُقاس بما انهار وحده، وإنما أيضًا بما كان ممكنًا ولم يتحقق، مصانع لم تُبنَ، ومدن لم تتطور، وجامعات لم تتحول إلى مراكز عالمية، وثروات بقيت تحت الأرض، وعقول هاجرت، ونساء متعلمات لم يدخلن سوق العمل كما كان يمكن، وموانئ كان يمكن أن تصبح عقدًا للتجارة العالمية، ومدن تاريخية كان يمكن أن تستقبل عشرات الملايين من السياح.

ولا أقصد هنا الدفاع عن نظام الشاه الدكتاتوري أو الافتراض أن إيران كانت ستتحول تلقائيًا إلى ديمقراطية مزدهرة بمجرد عدم قيام الجمهورية الإسلامية. لذلك سأضع افتراضًا أكثر تحفظًا، ماذا لو تحولت إيران بعد أواخر السبعينيات إلى دولة تنموية طبيعية، غير عقائدية، لا تجعل تصدير الثورة والصراع الدائم مع الخارج جزءًا من شرعيتها، وتستثمر مواردها في الإنسان والاقتصاد والبنية التحتية؟

عندها تتغير الصورة جذريًا.

في عام 1978، بلغ الناتج المحلي الإيراني نحو 78 مليار دولار، وكان عدد السكان قرابة 37.1 مليون نسمة، أي ما يعادل نحو 2100 دولار للفرد بالأسعار الجارية آنذاك. وفي السنة نفسها كان اقتصاد كوريا الجنوبية نحو 52.8 مليار دولار وعدد سكانها قريبًا جدًا من إيران، بنحو 37 مليونًا، أي إن دخل الفرد الكوري كان قرابة 1430 دولارًا فقط. بمعنى أن الإيراني، عند نقطة الانطلاق عشية الثورة، كان من حيث الناتج الاسمي للفرد في وضع أفضل من الكوري الجنوبي.

لكن انظر إلى النتيجة بعد نحو نصف قرن، وصل دخل الفرد في كوريا الجنوبية عام 2025 إلى نحو 36,227 دولارًا، بينما بلغ في إيران نحو 3,924 دولارًا وفق البنك الدولي. أما تركيا، التي كان نصيب الفرد فيها سنة 1978 نحو 1,510 دولارات، فقد وصل إلى نحو 18,599 دولارًا في 2025. والمقارنة بالدولار الاسمي ليست مقياسًا مثاليًا بسبب تغير أسعار الصرف والتضخم، لكنها تكشف حجم التباعد في المسارات الاقتصادية بصورة يصعب تجاهلها.

وهنا تبدأ المفاجأة الحقيقية.

إذا طبقنا على إيران، على سبيل المقارنة الحسابية فقط، معدل المضاعفة الذي حققته تركيا منذ 1978، لكان نصيب الفرد الإيراني اليوم في حدود 26 ألف دولار. وإذا سلكت مسارًا قريبًا من كوريا الجنوبية، فإن الرقم النظري يتجاوز 53 ألف دولار.

ولا أعتقد أن من المنهجي أن نزعم أن إيران كانت ستصبح كوريا أخرى بالتأكيد. لذلك فإن تقديري الأكثر تحفظًا يضع إيران الطبيعية والمنفتحة اقتصاديًا اليوم في نطاق 25 إلى 40 ألف دولار للفرد سنويًا. وبعدد سكان قريب من التسعين مليونًا، نتحدث عن اقتصاد كان يمكن أن يتراوح حجمه بين نحو 2.3 و3.7 تريليون دولار، بدل نحو 363 مليار دولار المسجلة في بيانات البنك الدولي لعام 2025.

أي أننا لا نتحدث عن خسارة بضع نقاط نمو، بل ربما عن اقتصاد يقل حجمه الحالي عدة مرات عما كان يمكن أن يكون عليه.

وهذه ليست مجرد لعبة أرقام. دراسة اقتصادية حديثة استخدمت نماذج «المسار المقابل» لإيران وجدت أن مرحلة المواجهة المستمرة مع الغرب ارتبطت بخسائر كبيرة ومستمرة في الناتج الحقيقي، والاستثمار الأجنبي والتجارة والصادرات غير النفطية. ودراسة أخرى قدّرت أن غياب العقوبات كان يمكن أن يرفع متوسط النمو الإيراني إلى حدود 4–5% بدلًا من نحو 3%.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

3/8/2026 م

]]> https://sotkurdistan.net/2026/08/20/%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%81%d9%82%d8%b1-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%85-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84/feed/ 0 https://sotkurdistan.net/2026/08/20/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%aa-%d8%b9%d8%b7%d8%b4%d8%a7%d9%8b-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d8%aa%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%86/ https://sotkurdistan.net/2026/08/20/%d8%a7%d9%84%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a-%d9%85%d8%a7%d8%aa%d8%aa-%d8%b9%d8%b7%d8%b4%d8%a7%d9%8b-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d8%aa%d9%81-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87%d8%a7-%d9%86/#respond Thu, 20 Aug 2026 17:02:15 +0000 https://sotkurdistan.net/?p=107176  

كلما أتأمل هذه الصورة، أشعر بأن الهواء يضيق في صدري، كأن العالم كله يُطفئ أنفاسه احتراماً لطفلةٍ رحلت قبل أن تعرف معنى الحياة. طفلةٌ سنجارية ماتت عطشاً على كتف والدها، في الثالث من آب 2014، يوم انكسرت سنجار وانكسرت معها آخر أوهام الأمان.

لم تمت على كتف رجلٍ هاربٍ من جحيم داعش فقط، بل ماتت على كتف الله نفسه، في لحظةٍ بدا فيها أن السماء أغلقت أبوابها، وتركت هذا الأب وحيداً يحمل ابنته نحو معجزةٍ لم تحدث.

كان الرجل قد فقد كل شيء: زوجةً، إخوةً، بناتاً، أبناءً… لم يبقَ له سوى هذه الصغيرة، آخر ما تبقّى من معنى العائلة. حملها على كتفه، ومشى بها في آب سنجار وجبلها، يهرب من جنود “دولة الخلافة الإسلامية” الذين نشروا الموت في كل بيت، وكل طريق، وكل صرخة.

لكن الجسد الصغير لم يحتمل العطش. نامت الطفلة على كتف والدها، لا لتستريح، بل لتودّع. وحين أدرك الأب أن ابنته فارقت الحياة، لم يصرخ. لم ينهَر. لم يطلب معجزة. بل واصل السير، كأن حمل الجثة الصغيرة هو آخر واجبٍ أبويّ يستطيع أن يقدّمه في هذا العالم المنهار.

هذه الصورة ليست صورة هروبٍ من حرب. إنها صورة وطنٍ ترك أبناءه يموتون عطشاً. وهي صورة تاريخٍ أعاد نفسه بطريقةٍ أكثر وحشية، بعدما سلّم العراق إلى قوى لا تعرف معنى الدولة ولا معنى الإنسان، قوى صنعت بيئةً سمحت لداعش أن يولد، ويكبر، ويقتل، ويخطف، ويبيع النساء في أسواق السبي، ويطبخ طفلاً ويقدّم لحمه لأمه التي قاومت الاغتصاب.

في الرابع عشر من آب 2014، سجّل التاريخ فصلاً أسود لا يشبه أي فصلٍ قبله: أطفال يموتون عطشاً وجوعاً، أطفال يُنتزعون من عقيدتهم، أطفال يُدرَّبون على قتل أبناء جلدتهم، أطفال يُفخَّخون ليُفجَّروا في أحضان عائلاتهم.

والعالم صامت. والدولة صامتة. والسماء صامتة.

لكن هذه الصورة لا تصمت. هذه الصورة تصرخ. تصيح في وجه الزمن، أن طفلةً ماتت عطشاً على كتف والدها، وأن موتها ليس حادثاً فردياً، بل جرحاً مفتوحاً في ذاكرة شعبٍ عاش قروناً من الاضطهاد، ثم قُتل بالجملة في زمنٍ كان يُفترض أن يكون زمن الدولة والقانون.

هذه الطفلة لا اسم لها. ولا قبر لها. ولا تاريخ مكتوب لها. لكن صورتها هي تاريخٌ كامل، ومرثيةٌ كاملة، واتهامٌ كامل.

اتهامٌ للعالم. اتهامٌ للسياسة. اتهامٌ للذين تركوا الأيزيديين وحدهم في مواجهة الموت.

هذه الطفلة ليست منسية. هذه الطفلة هي الذاكرة نفسها.

لقد كان «صوت كردستان» منبرًا للرأي، ولا أعتقد أن إغلاقه يصب في مصلحة أحد، بل أرى أنه يشكل ضررًا للحركة الكردية ولجميع المعنيين بقضاياها. كما لا أعتقد أن الموقع ألحق الضرر بأحد، بل كان، على العكس، مفيدًا للجميع من خلال إتاحة مساحة للتعبير وطرح الآراء.

وكنت أحد كتّاب الموقع، وأتمنى من الجهات المعنية إعادة النظر في موضوع إغلاقه، لأن القضية، برأيي، تخص الجميع ممن يفكرون بمصالح وقضايا الكورد ومستقبلهم.

* التِّجَارَةُ بِلَا سِيَاسَةٍ عَادِلَةٍ تُنْتِجُ شَعْبًا مَظْلُومًا، وَالسِّيَاسَةُ بِلَا اقْتِصَادٍ قَوِيٍّ تُنْتِجُ دَوْلَةً فَقِيرَةً.

عصمت شاهين دوسكي

طرأت أفكار في الزمن الحاضر في ظل تقلبات وتناقضات الأحداث التي تهم الدولة والفرد وعن علاقة التجارة والسياسة معا في بناء الإنسان والعمران وقبل كل شيء يجب معرفة معاني التجارة والسياسة ليكون الفرد على بينة لجوهرهما ووجودهما على الساحة المخصصة لهما ، السياسة هي فن إداري مهم في إدارة وتطوير وتقدم شؤون الناس وازدهار البلد ، وبالشكل البسيط كل ما يتعلق بكيفية الحكم بصورة سليمة وتوزيع السلطة وثروة البلد واتخاذ القرارات التي تجسد الطموح والحلم لمستقبل أفضل وتنظيم وإدارة حياة الناس بصورة تليق بمكانة الدولة والمجتمع . من خلال القوانين المسخرة لخدمة الجميع بضمنهما ” الأمان والعدل ” .

أما التجارة أخذناها في المراحل الدراسة إنها نشاط ومنافع تبادل السلع مقابل المال أو مقابل تبادل سلع أخرى جوهرها تحقيق الربح واشباع الحاجات الفكرية والنفسية والاقتصادية  .

يا ترى ما الفرق بين التجارة والسياسة ..؟

التجارة ،تحقيق الأرباح واشباع الحاجات الفردية ، يتأثر بوجود المال والعرض والطلب والمنافسة والسوق والشركات والمستهلكين ومدى الجودة والربح . أما السياسة ، تحقيق المصلحة العامة اقرار السلطة الحكيمة وسلطة القانون والعلاقات الدولية وترسيخ العدل والمصلحة العامة والأمن واستقرار البلد .

النتيجة لا يفصل أحدهما عن الآخر ، السياسة تضع قوانين التجارة والتجارة تمول اقتصاد البلد لتكون دولة قوية في نظر الدول الاخرى ويحسب لها الف حساب ،

ويطرأ سؤال هل ينفع أم تكون الدولة تجارية وتترك مصالح المجتمع خاصة إن كان المجتمع مغرق بالأزمات ..؟ والجواب الطبيعي لا ينفع . فالدولة إن غرقت في ” التجارة ” الفردية الفئوية وتركت خدمات المجتمع ، من المؤكد ستخسر الإثنين الفرد والوطن ، لماذا لا ينفع الدولة أن تكون تاجرة ؟ لأن وظيفة الدولة ليست كوظيفة التاجر ، فالتاجر يبيع للغني ويترك الفقير وهذا لا ينفع لدولة قوية من الداخل أولا ، فالدولة وظيفتها العدل والأمن وتسخير وتوفير الخدمات للمجتمع ،تخدم الغني والفقير ،القوي والضعيف فسياسة العدل مهمة جدا ، اذا وضعت الدولة نفسها مكان شركة ربحية مثلا بناء مستشفى فاذا المستشفى ما ربحت غلقت ، وهكذا باقي المشاريع الربحية فهنا الدولة تاجرة ربحية لا تدعم الخدمات الإنسانية ، وفي المطاف الاخير يثقل كاهل ” الانسان ” المعتمد عليه في كل الدول المتقدمة  يثقل فيصاب بالجوع والمرض والفقر والجهل 

التجارة بلا سياسة قوية حكيمة تخلق فوضى ، فاقتصاد الدولة يحتاج الى دولة قوية تحميه ، فلو كانت الدولة همها الاول التجارة والربح ونسيت دورها الاهم ،ستظهر بصورة واخرى مافيات واحتكار وتجار الازمات والمجتمع يكون بالنسبة لهم سلعة استهلاكية مغلوب على امرها وهذا خطأ لا يغتفر ، التاجر وقت الازمات اذا لم يربح يهاجر يخرج من البلد ، أما الدولة في الأزمات ” تبقى – تجد الحلول – تدفع – تعالج  ” حتى لو خسرت ،فانها ستخسر الناس إذا ما تدخلت ووجدت الحلول المناسبة

لو سأل سائل هل يحق للدولة أن تتاجر أم لا تتاجر ابدا ..؟

الدولة تضع القوانين وتحمي المنافسة وتوفر مجالا سليما للشعب أن يتاجر،هدفها الأول ” المصلحة العامة والاقتصاد القوي للبلد ”  تحمي الفقير تستثمر مع القطاع الخاص وتوفر الاشياء التي لا يتمكن منها القطاع الخاص توفيرها مثل الطرق والتعليم والصحة والجيش هذه الدولة المنظمة للتجارة ، أما الدولة التاجرة تملك كل شيء وتبيع وتشتري كما تريد ،وتنافس الشعب في رزقه وهمها الربح فقط بعيدا عن الفرد والمجتمع وبناء دولة قوية . وممكن القول السياسة بلا اقتصاد قوي تنتج دولة فقيرة والتجارة بلا سياسة عادلة ينتج شعب مظلوم ،فلا بد أن تكون السياسة هي الرأس الذي يفكر ويخطط ويدبر ويحمي ويحافظ ويدعم والتجارة هي التي تعمل وتشتغل وتوفر الرزق وتدعم الاقتصاد ،واذا كان العكس كلاهما يخسر الارض والمجتمع ، وفي التاريخ امثلة كثيرة

الدولة التي تركت مصالح الشعب وفشلت ومنها ” فنزويلا ” سيطرت وتحكمت على النفط ولعبت بثروات البلد وباعت وصادرت واهتمت بالربح المقيد وتركت واهملت الزراعة والصناعة والخدمات ، ماذا كانت المحصلة النهائية ” تضخم –طغيان – حرمان – جوع – فقر – جهل – فساد – وهجرة 8 مليون شخص ” الدولة خسرت وافراد المجتمع جاعت . كذلك الاتحاد السوفيتي قبل الانهيار كانت هي التاجر الوحيد النتيجة مصانع تشتغل بلا جودة وبطالة مقنعة وطوابير على الخبز الى أن انهار عام 1991م .

بعض الدول في العالم دخلت وارغمت في حروب لكن بدأت تمول المليشيات وتوفر مختلف الاسلحة وتبذر اموالها على تجار الاسلحة وتترك في الوقت نفسه الكهرباء والماء والتعليم والاقتصاد يظهر شعب في ازمات واقتصاد ينهار حتى لو توفر النفط .

أما الدول التي نظمت التجارة ولم تتاجر نجحت في وجودها وقوتها

ومنها مثلا ” سنغافورة ”  علما لا توجد فيها نفط ولا موارد لكنها اصدرت قوانين مهمة وعملت بها ، قضاء نزيه موانئ تعليم بنية تحتية وتركت التجارة للشركات بنظام سليم . وغدت من دولة فقيرة عام 1965م لأغنى دول في العالم حتى اصبح دخل الفرد ” 80 الف دولار ” كذلك ” المانيا ” لا تملك شركات السيارات مرسيدس وبي ام دبليو وفولكس فاكن ،لكنها وفرت الطرق والبحوث العلمية وقوانين عمل تسمو بالبلد الى ان اصبحت اكبر دولة صناعية  مصدرة في اوربا ، اليس هناك دولة عربية ناجحة ومتقدمة ..؟ نعم ومنها ” الامارات ” التي اهتمت ووفرت وبنت بنية تحتية ،مطارات ومناطق تجارية حرة ، لم تنافس التجار وتركت القطاع الخاص يعمل حسب الضوابط والتنظيم وتسهل الامور حتى تجلت مركز تجارة عالمي ، ودول اخرى نجحت مثل السويد والدنمارك اقتصاد قوي سوق تجارية حرة دولة بوفر الصحة والتعليم مجاني من ضرائب التجارة فاصبحت اعلى مستوى معيشة في العالم .

فالدولة المنظمة تحمي ” التجارة – البيع والشراء ” وتكسب الشعب والمال . وهذه هي الاسس السليمة لدولة قوية  بين التجارة والسياسة . فلماذا لا تتعظ بعض الدول ؟ لماذا لا تجرب تجارب الدول الناجحة ؟

اقليم كوردستان 16-8-2026

إذا كانت ثورة الجياع في التاريخ تعبيرا عن تمرد الجسد على الحرمان، فإن هناك ثورة جياع أخرى أبطأ وأعمق: تمرد الوعي على الرموز التي لم تعد تطعم الجسد ولا الروح، هذه الثورة لا تقع في الشارع وحده، بل تبدأ في بنية التصورات والولاءات والممارسات اليومية التي تحكم حياة الناس.

الأصنام السياسية والاجتماعية ليست تماثيل حجرية، بل كل رمز يمنح قداسة تمنع المساءلة: زعيم، حزب، عشيرة، إعلام أو خطاب.. حين تخترق الدكتاتورية جدران البيت الواحد، يصبح الولاء طقسا عائليا، ويغدو الخلاف خيانة، والنقد كفرا سياسيا أو أخلاقيا.. لكن السقوط الحقيقي للأصنام يبدأ حين يفقد الناس استعدادهم للاحتفاء بها أو الدفاع عنها باسم الهوية والانتماء، وحين يغدو النقد جزءا من الممارسة اليومية.

سوسيولوجيا ثورة الجياع تقول إن الجوع ليس السبب المباشر دائما، بل الكاشف لأزمة أعمق في العلاقة بين المجتمع والدولة؛ هناك جوع رمزي أخطر من جوع الخبز: جوع إلى الكرامة، والصدق، ومستقبل ممكن؛ وتبدأ ثورة الجياع بالمعنى الأعمق حين يدرك الناس أن التضحيات لم تعد تقابلها فرصة عادلة، وأن الولاء لم يعد يحميهم من الإهانة.

الفساد المتعدد ليس مجرد قائمة من الأخبار، بل طبقات متداخلة من الصنمية. الفساد السياسي يحول الدولة إلى غنيمة، والقرار إلى سلعة، والمواطنة إلى ولاء مشروط؛ والفساد الإداري يغطي المحسوبية بالروتين، ويجعل الوظيفة امتيازا لا خدمة؛ أما الفساد الإعلامي فيحول الإعلام إلى آلة للتمجيد والتغييب وصناعة واقع بديل يكرس الأصنام، بينما يجعل الفساد الاقتصادي الثروة حكرا على شبكات الولاء؛ ومع تكرار هذه الممارسات، يتحول الكذب إلى آلية للتكيف والبقاء، وتصل العلاقة بين المواطن والرموز إلى حالة من العدمية، أي فقدان الإيمان بالرموز والوعود: لا يصدق وعودها، ولا يخاف تهديدها، ولا يعبأ بانتصاراتها الوهمية.

وتظهر ملامح الثورة غير المباشرة حين تتراجع هيبة الإنجازات الصنمية، فلا تعود خطابات الزعماء وصورهم وألقابهم تثير الإعجاب تلقائيا؛ يصبح إلقاء اللوم على الآخر أقل إقناعا، لأن صورة الفساد الداخلي صارت واضحة للعيان. ويبدأ الناس في قياس الرموز بمعايير النفع والأخلاق لا بمعايير الانتماء والخوف: ماذا قدم، بدل من هو؟.

ثورة الجياع، في أعمق مستوياتها، هي اللحظة التي يتوقف فيها الجائع عن تقديس من يملك الخبز، ويسأل: بأي حق؟ وبأي ثمن؟ وهي لا تحتاج بالضرورة إلى شعارات صاخبة، بل إلى ممارسة يومية من الشك والصدق ورفض التمجيد التلقائي.. فالدكتاتورية لا تسقط فقط حين تفقد قدرتها على القمع، بل حين تفقد قدرتها على إنتاج الإيمان بها.

متى تتحول ثورة الجياع من صرخة في الشارع إلى هدوء في الضمير؟ فالأصنام التي نحميها اليوم باسم الهوية قد تكون هي نفسها التي تجوعنا كل يوم.

الكورد ومعضلة الظهير الاستراتيجي في الشرق الأوسط

تمهيد: لماذا تنتصر بعض الأقليات سياسياً؟

في الشرق الأوسط، لا تُقاس قوة الشعوب دائماً بعدد السكان، ولا باتساع الجغرافيا، ولا حتى بعمق التاريخ. فهذه المنطقة تحكمها معادلة أكثر تعقيداً؛ إذ تتداخل الجغرافيا مع المصالح الدولية، وتصبح القوة السياسية رهناً بقدرة أي شعب على بناء شبكة من التحالفات والاستناد إلى مؤسسات فاعلة، لا بمجرد عدده أو عدالة قضيته.

ومن هنا تبرز واحدة من أكثر المفارقات إثارة للتأمل: كيف تستطيع بعض المكونات الصغيرة أن تفرض حضورها السياسي والدبلوماسي، بينما يظل الشعب الكوردي، وهو من أكبر شعوب المنطقة، يخوض معركة الاعتراف بحقوقه في كل مرحلة تاريخية؟

إن السؤال لا يتعلق بمن يستحق أكثر، بل بكيفية صناعة القوة في عالم تحكمه المصالح قبل المبادئ.

أولاً: في الشرق الأوسط… لا يكفي أن تكون على حق

تكشف تجارب المنطقة أن الشرعية الأخلاقية وحدها لا تكفي.

فالعديد من المكونات الصغيرة استطاعت الحفاظ على حضورها السياسي لأنها نجحت في ربط قضيتها بمنظومات إقليمية أو دولية أوسع.

فالتركمان، على سبيل المثال، يستفيدون من اهتمام تركي مباشر في الملفات التي تمس وجودهم، بينما تحظى قضايا العديد من الجماعات المسيحية باهتمام كنسي ودبلوماسي وإعلامي واسع، يجعل أي تهديد يطالها محل متابعة دولية.

ولا يعني ذلك أن هذه القوى تحصل دائماً على ما تريد، لكنه يمنحها قدرة أكبر على إيصال صوتها، وتحويل قضاياها إلى ملفات سياسية لا يمكن تجاهلها بسهولة.

إنها ليست معادلة تفوق قومي، بل معادلة نفوذ وتحالفات.

ثانياً: الكورد… أكبر شعب بلا سند دائم

في المقابل، يقف الكورد في وضع مختلف.

فهم من أكبر شعوب الشرق الأوسط، وينتشرون على رقعة جغرافية متصلة تمتد عبر تركيا وسوريا والعراق وإيران، ويملكون لغة وثقافة وذاكرة تاريخية مشتركة.

ومع ذلك، لم يمتلكوا عبر تاريخهم الحديث دولة تمثلهم في النظام الدولي، أو سياسة خارجية موحدة، أو مؤسسة دبلوماسية تدافع عن قضيتهم بصورة دائمة.

لهذا بقيت علاقاتهم بالقوى الكبرى محكومة بمنطق المصالح المرحلية، لا بالشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد.

وقد أثبت التاريخ مراراً أن الدعم الدولي للكورد كان غالباً مرتبطاً بظروف سياسية محددة، ثم يتراجع عندما تتغير أولويات القوى الكبرى.

ثالثاً: الجبال لم تكن الحليف الوحيد… لكنها كانت الثابت الوحيد

يتردد في الذاكرة الكوردية قول مشهور:

“ليس للكورد سوى الجبال.”

ورغم طابعه الرمزي، فإنه لا يعني أن الكورد لم يملكوا حلفاء، بل يعني أن معظم تلك التحالفات كانت مؤقتة، بينما بقيت الجغرافيا وحدها الثابت الذي لم يتغير.

فمن جمهورية مهاباد، إلى انتفاضة أيلول، مروراً بمآسي الأنفال وحلبجة، وصولاً إلى الحرب ضد تنظيم داعش، قدم الكورد تضحيات جسيمة، لكن المكاسب السياسية بقيت رهينة موازين القوى الدولية.

وهذه ليست خصوصية كردية فحسب، بل إحدى سمات السياسة الدولية التي تقدم المصالح على المبادئ.

رابعاً: لماذا تستمر هذه المفارقة؟

يمكن تفسير ذلك بعدة عوامل مترابطة:

أولاً: غياب دولة كردية ذات سيادة تمتلك تمثيلاً دبلوماسياً دائماً.

ثانياً: وقوع المناطق الكوردية فوق واحد من أغنى الأحزمة النفطية والزراعية والمائية في الشرق الأوسط، وهو ما يجعلها محل تنافس إقليمي دائم.

ثالثاً: خشية الدول الأربع التي يتوزع عليها الكورد من انتقال أي تجربة سياسية ناجحة إلى داخل حدودها.

رابعاً: استمرار الانقسامات الكوردية الداخلية، التي تضعف القدرة على تحويل الإنجازات العسكرية والسياسية إلى مشروع قومي متماسك.

والحقيقة أن الانقسام الداخلي كان، في كثير من الأحيان، أكثر خطورة من الضغوط الخارجية.

خامساً: الظهير الحقيقي يبدأ من الداخل

قد يكون الخطأ الأكبر هو الاعتقاد بأن مستقبل الكورد يتوقف فقط على إيجاد راعٍ دولي جديد.

فالتحالفات الخارجية تتبدل، أما القوة الداخلية فهي التي تمنح أي تحالف قيمته.

ولهذا فإن بناء الظهير الحقيقي يبدأ من الداخل عبر:

ترسيخ وحدة الصف الكوردي بعيداً عن الانقسامات الحزبية.

توحيد الخطاب السياسي في القضايا المصيرية.

بناء اقتصاد منتج يقلل من الارتهان للمساعدات الخارجية.

تطوير مؤسسات قانونية ودبلوماسية قادرة على مخاطبة العالم بلغة المصالح.

استثمار طاقات الجاليات الكوردية في أوروبا وأمريكا لتكوين شبكات تأثير سياسية وإعلامية وأكاديمية.

فاللوبيات لا تُولد تلقائياً، بل تُبنى عبر العمل المؤسسي طويل النفس.

سادساً: من رد الفعل إلى صناعة المبادرة

لقد اعتاد الكورد، عبر عقود طويلة، على إدارة الأزمات بعد وقوعها.

أما المرحلة المقبلة فتتطلب الانتقال إلى سياسة المبادرة.

أي بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، وعدم الارتهان لمحور واحد، وتحويل الموقع الجغرافي والثروات الطبيعية إلى عناصر قوة تفاوضية، لا إلى أسباب للصراع الدائم.

فالسياسة الحديثة لا تكافئ الضعفاء، لكنها تحترم من يمتلك رؤية واضحة ومؤسسات مستقرة وشريكاً يمكن الوثوق به.

خاتمة: الظهير ليس دولة أخرى… بل مشروع أمة

ربما تكون المفارقة الكبرى أن الكورد لم يخسروا بسبب ضعف قضيتهم، بل لأنهم كثيراً ما واجهوا نظاماً إقليمياً متماسكاً بأدوات متفرقة.

إن العالم لا يمنح الشعوب مكانتها لأنها مظلومة، بل لأنها قادرة على تحويل عدالتها إلى قوة سياسية واقتصادية ومؤسساتية.

ولذلك، فإن السؤال الحقيقي لم يعد:

من سيكون ظهير الكورد؟

بل أصبح:

هل يستطيع الكورد أن يبنوا مشروعاً سياسياً موحداً يجعل العالم يرى فيهم شريكاً استراتيجياً لا ورقة تفاوض مؤقتة؟

عندما يتحقق ذلك، لن تبقى الجبال الملاذ الوحيد، بل ستصبح المؤسسات، والوحدة، والدبلوماسية، والاقتصاد، هي الظهير الحقيقي الذي لا يتغير بتغير الحكومات ولا بتبدل التحالفات.

إن الصراع على إبقاء الميليشيات، إلى حد الاستماتة، هو في جوهره صراع على حماية الدولة الطائفية من قبل سلطة الإسلام السياسي الشيعي، المعروفة بالإطار التنسيقي. بيد أن هذه المسألة ليست سوى جزء من الصورة؛ فالانسحاب الأمريكي من العراق، المزمع استكماله في 30 أيلول/سبتمبر 2026، أي بعد أقل من شهر ونصف من الآن، هو ما يخفي في طياته من تداعيات على مجمل الوضع السياسي في العراق ومستقبل سلطة الإسلام السياسي الشيعي.

إن المعضلة السياسية التي تعاني منها سلطة الإسلام السياسي الشيعي في العراق لا تكمن في صعوبة إقناع الميليشيات بتسليم سلاحها إلى الحكومة، -وليس الدولة لانها الى الان لم تترسخ أركانها لصالح الإسلام السياسي الشيعي- ولا في عدم إدراكها لمبدأ حصر العنف بيد الدولة بالمعنى القانوني والسياسي. بل إن المعضلة التي تكمن وراء قلق هذه السلطة وتؤرقها هي غياب أي أفق واضح أمامها للحفاظ على سلطتها بعد الانسحاب الأمريكي من العراق.

حاولت هذه السلطة، منذ انهيار دولتـها في الموصل، وإعلان «دولة الخلافة الإسلامية» في 30 حزيران/يونيو من عام 2014، وانهيار أكبر مؤسسة عسكرية في العراق بعد ان انفاق المليارات من الدولارات من موازنة الدولة في ترسيخ سلطة الإسلام السياسي الشيعي في العراق، وحسم الصراع على السلطة من قبل منافسيها.

وقد سبق ذلك، إقصاء قادة بارزين من المنافسين “السنة” لسلطة الإسلام السياسي الشيعي التي كان يتزعمها نوري المالكي، أبرزهم عدنان الدليمي وطارق الهاشمي ورافع العيساوي وأثيل النجيفي وغيرهم، ثم محاولة اقصاء القوميين الكرد من الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني عبر  تصفية ما سمي بالمناطق المتنازع عليها واحتلال كركوك.

إن شعار «المقاومة»، الذي تختبئ وراءه الميليشيات، والذي أصبح اليوم هادي العامري الناطق غير الرسمي باسمه والمدافع عنه علنًا، هو في حقيقته شعار لحماية سلطة الإسلام السياسي الشيعي ودولتها، التي لم ترسِّ حتى الآن أسسها، رغم المساعي الحثيثة لترسيخها سياسيًا وإنهاء مسألة هويتها الشيعية. وخلال الأعوام المنصرمة، استطاعت هذه السلطة تشريع عدد من القوانين والإجراءات التي تعزز هويتها الطائفية، من بينها تشريع أيام العطل الرسمية واعتبار “عيد الغدير” عيدًا وطنيًا، ليحل محل يوم الجمهورية في 14 تموز/يوليو 1958، وتمرير قانون تعديل الأحوال الشخصية، وهو ما يرتبط بما يُعرف بالمدونة الطائفية الجعفرية، فضلًا عن قوانين وإجراءات أخرى لإضفاء الشرعية الإسلامية عليها، مثل تجريم المثلية وغيرها.

إن حماية بقاء هذه الميليشيات، سواء تحت عناوين مستقلة مثل المقاومة والممانعة أو تحت العنوان الجامع لها، أي “الحشد الشعبي”، هي في جوهرها حماية للسلطة الطائفية الحاكمة التي يقودها الإطار التنسيقي. ولذلك، من الحماقة البحث عن المفتاح الضائع في مكان مضاء، في الوقت الذي سقط فيه في منطقة مظلمة، كما يقول المثل الغربي.

فمشكلة حصر السلاح بيد الدولة هي، في الحقيقة، حصر السلاح بيد سلطة الإسلام السياسي الشيعي، التي ما زالت تعصف بها رياح التوازنات الإقليمية والدولية.

إن الاختلاف بين العقيدة العسكرية للحشد الشعبي، الذي يشكل مظلة لهذه الميليشيات، وبين عقيدة القوى الأمنية والعسكرية، مثل الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب، ليس اختلافًا شكليًا. فعقيدة هذه الأجهزة بعيدة كل البعد عن عقيدة الحشد الشعبي. ولم تكن إقالة عبد الوهاب الساعدي قبل فترة ، الذي عُرف بوصفه أحد رموز الانتصار على عصابات داعش وقائد جهاز مكافحة الإرهاب، إلا تعبيرًا عن تناقض هذه العقيدة مع عقيدة الولاء لسلطة الإسلام السياسي الشيعي، بالرغم من وجود عناصر من هذه الميليشيات في العديد من مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية. وكانت تجربة الموصل خير دليل على ذلك.

وطوال الفترة الماضية، كانت سلطة الإسلام السياسي الشيعي، ممثلة بالإطار التنسيقي، تناور وتماطل وتضلل الجانب الأمريكي للاستفادة من عامل الوقت. وإن تعالي أصوات هادي العامري وتقديم نفسه وسيطًا بين الحكومة والميليشيات هو محاولة لحماية الميليشيات من جهة، وضمان بقائها من جهة أخرى، فضلًا عن تهدئة حكومة الزيدي، التي جاء رئيسها بموافقة المالكي والخزعلي والحكيم والعامري نفسه، وهم من أبرز قادة الإسلام السياسي الشيعي. وهو السيناريو نفسه الذي جرى اعتماده مع الكاظمي ثم السوداني، ولكن بصورة أكثر هزلية.

وعلى العموم، فإن شخصية مثل إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، وهي المؤسسة المتواطئة في تصفية المئات من المتظاهرين في العراق خلال أيام انتفاضة أكتوبر، والمسؤولة عن التغيير الديموغرافي الطائفي في محافظات بابل ونينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى، لا يمكنها عقد اجتماع مع الميليشيات وقادتها من دون حماية من سلطة الإطار التنسيقي.

وقد بينت أحداث، سواء ذلك اللقاء أو اعتقال أحد قادة حركة النجباء في مدنية الناصرية من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وتسليمه إلى الحشد الشعبي، طبيعة المسرحية التي لا يمكن لعلي الزيدي أن يؤديها باحترافية عالية. وأكثر من ذلك، كشفت التقارير الإخبارية عن وجود مخطط لتصفية رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان- المهندس السياسي لهذه المرحلة- الذي تغير بوصلته بتغيير رياح التوازنات السياسية في المنطقة، وهو ما يدل على التلاحم بين الميليشيات وجناحها السياسي، الإطار التنسيقي، الذي يوفر مظلة سياسية وقانونية لهذه الميليشيات.

وبالتالي، فإن حصر سلاح الميليشيات يعني تقويض سلطة الإسلام السياسي الشيعي وتقويض أركانها وتدمير ما تم بناؤه خلال هذه السنوات، وخاصة بعد صدور «الفتوى الكفائية» عقب احتلال عصابات داعش لثلث مساحة العراق.

والسيناريو الأكثر قتامة الذي تخاف منه هذه الميليشيات هو سيناريو أفغانستان، ولكن بصورة أكثر تراجيدية، بعد الانسحاب الأمريكي من العراق.

ويتمثل هذا السيناريو في أن يتحول العراق إلى ساحة مفتوحة استخباراتيًا وأمنيًا وعسكريًا لإسرائيل، بعد أن كان الوجود الأمريكي يمنع التوغل الإسرائيلي، كما حدث في لبنان وسوريا وإيران. وليس هذا فحسب، بل إن اتفاقية مكة ستعطي مبررًا كبيرًا للتحالف الثلاثي، وخاصة تركيا والسعودية، لضرب النفوذ الإيراني الذي تستند هذه المليشيات وسلطتها السياسية في العراق عسكريًا وأمنيًا.

إن 30 أيلول/سبتمبر هو يوم بدء مرحلة سياسية جديدة. وبالتأكيد، لن تكون حكومة الزيدي، كما كانت سابقتها، قادرة على حسم مصير الدولة بما يتناقض ويعارض سلطة الإسلام السياسي الشيعي. الزيدي لن يكون قادرًا على تحقيق الشروط الأمريكية إلا إذا ذهب بإشعال حرب أهلية أو طلب إعادة احتلال العراق من قبل أمريكا. ففي الحالة الأولى فأن مبادرة الحرب الاهلية بيد النظام الحاكم في إيران وهو لا يذهب إليه طالما بقى بعيدا عن اسقاطه، والثانية لا تمضي لها؛ لا ادارة ترامب ولا اية إدارة أمريكية لانه ببساطة، العصب المالي للاقتصاد العراقي بيد البنك الفدرالي الأمريكي فلا تحتاج لاعادة احتلال العراق.

 إن ما تنثره الحكومة هنا وهناك حول حصر السلاح بيد الدولة ليس سوى مساعي فاشلة لإثبات وجودها ومحاولة لكسب الوقت، وبإيعاز من الإطار التنسيقي، وبالقدر نفسه لا يعدو أن يكون اكثر من فقاعة إعلامية. وما يقال بأن هناك صراع بين اجنحة الاطار التنسيقي حول بقاء المليشيات من عدمه هو في الحقيقة صراع عن إيجاد مخرج من المأزق الذي فرضته الإدارة الامريكية واستراتيجيتها السياسية عليه.

أخيرًا، أمام هذا الخوف والرعب والترقّب لدى سلطة الإسلام السياسي الشيعي من تداعيات الصراع بين النفوذَين الإيراني، الذي تستند إليه، والأميركي، الذي تتموّل منه ماليًا وسياسيًا، تعمل هذه السلطة حثيثًا على تسخين الخطاب الطائفي عبر إعادة تدوير أسطوانة السردية المتهالكة والمضلِّلة والكاذبة القائلة إن “الشيعة في خطر”؛ في الوقت الذي من رفع فيه درجة معاناة مَن تصنّفهم بـ«الشيعة» في المدن الجنوبية ووضعت غاليتهم تحت خط الفقر والبطالة هو سلطةُ الإسلام السياسي الشيعي ، وإن من قتل المتظاهرين هي ميليشيات هذه السلطة، ومن رهن مقدّرات جماهير العراق وثرواتها بيد ايران وامريكا هو هذه السلطة نفسها، ومن قمع الحريات وفرض الإذلال على النساء والحط من كرامتها هي السلطة ذاتها، ومن سرق أكثر من تريليون دولار من جيوب العمال والموظفين والكادحين في العراق هي هذه السلطة، ومن زوّج الأطفال القاصرين هي السلطة الشيعية، ومن أدخل المارينز الأميركي وفتح الباب لاحتلال العراق هي الجماعات نفسها التي تتبوأ سلطة الإسلام السياسي الشيعي، ومن جعل جماهير العراق تعيش في درجات حرارة تتراوح 50 مئوية من دون كهرباء هي سلطة الإسلام السياسي الشيعي نفسها.

إن ما اقترفته هذه السلطة من جرائم بحق مَن تصنّفهم بـ«الشيعة»، وتحاول تعبئتهم ليكونوا وقودًا في حربها غير المقدسة، يضاهي أضعاف ما ترويه سردية «مظلومية الشيعة» من جرائم عبر التاريخ، لو صحّت تلك السردية.

]]> https://sotkurdistan.net/2026/08/19/%d9%85%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%b3/feed/ 0 https://sotkurdistan.net/2026/08/19/%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%83-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%b6%d8%ad-%d8%a7/ https://sotkurdistan.net/2026/08/19/%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%83-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%b6%d8%ad-%d8%a7/#respond Wed, 19 Aug 2026 20:44:40 +0000 https://sotkurdistan.net/?p=107147  

لا شك ان السرقة واحدة سواء كانت مالا أم عقارا أم انعاما….الخ

اما السرقة الفكرية فهي أِشد عقوبة من السرقة المادية ، لانها تتعلق بفكرة قد يكون أُثرها أكبر من أثر السرقة المادية .ولذلك يعاقب القانون الغربي سرقة الافكار بقوانين صعبة وعقوبات قوية .

وقد عانى أصحاب القلم والفكر الكثير على أيدي السراق الذين لن يطالهم العقاب بسبب عدم تشريع القواني  التي تعالج سرقة الافكاروسريانها على العامة من الناس .

مقالي الموسوم : مساهمة الكورد الفيليين في نضال الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والشيوعي العراقي تعرض الى قرصنة وسرقة في وضح النهار .

قام المدعو ياسين الحديدي بسرقة مقالي بقضه وقضيضه ونشره باسمه في صحيفة التأخي الغراء . علما ان مقالي منشور في عام 2023  في موقع الحزب الشيوعي ، والسارق أعاد نشره باسمه في صحيفة التاخي الغراء عام 2026،

وهو  منشور في اكثرمن موقع الكتروني واليكم المقال الاصل  وبعض المواقع المنشورفيها .

………………………………..

رابط المقال الذي نشر في التاخي باسم  ياسين الحديدي الذي سرق مقالي بقضه وقضيضه

مساهمة الكُرد الفيليين في نضال الحزبين: الديمقراطي الكردستاني و الشيوعي العراقي

رابط مقالي المنشور في موقع الحزب الشيوعي بتاريخ 4 , ايار 2023

https://iraqicp.com/index.php/sections/platform/65556-2023-05-04-14-53-08

مساهمة الكُرد الفيليين في نضال الحزبين: الديمقراطي الكردستاني والشيوعي العراق

مؤيد عبد الستار 04 أيار 2023

رابط مقالي المنشور في موقع الحوار المتمدن عام 2023

https://ahewar.net/m/s.asp?aid=791724&r=50&cid=0&u=&i=95&q=
مساهمة الكُرد الفيليين في نضال الحزبين: الديمقراطي الكردستاني و الشيوعي العراقي

كما نشر مقالي عام 2023 في مواقع اعلامية عديدة اخرى مثل موقع الكاردنيا وموقع الناس وموقع الاخبار

وغير ذلك .

* ألمقدّمة
بالحقيقة صعب الخوض في كل المباريات التي تجري ولكن ليس صعباً في مباريات مثل مبارايات كأس العالم وخاصة في أدوارها النهائية والحاسمة ، ليس فقط لشهرتها وقوة تأثيرها بل لخطورة المال والشخصيات المؤثرة فيها؟

* المَدْخَل والمَوضُوع
ليس من الضرورة أن تشتري المافيا كل الفرق لتحسم النتايج النهائية حسب بل يكفي أن تشتري بعض المؤثرين والمتنفذين فِيهَا طوعاً أو كرهاً تحت التهديد؟

والسؤال هَل يحتاج شخصاً كرونالدو أو ميسي للمال ليشترى (إذن مالذي جرى لهما وخاصة في مباراتهم ألأخيرة)؟

لنترك كل المباريات التي سبق وأن جرت بين الفرق ليس لعدم أهميتها لشعوبها ومحبيها بل لضألة دورها وتأثيرها وخاصة في سوق المضاربات العالمية ، ولنركز فقط على المباريتين الاخيرتين التي جرت بين (إنكلترا والارجنتين وبين إسبانيا والأرجنتين) والتي شهدت إقبالاً في الحضور والمشاهدة والمضاربات والدور المهم والخطير لميسي فيهما؟

فالمتأمل في مشهد المبارتين يرى أن ميسي في ألأولى ليس كما في الثانية ، ففي الاولى (مع إنكلترا) كان الداينمو والمحرك لفريقه وفي الثانية (مع أسبانيا) كان دوره صفراً لدرجة أن قدماه لم تلمس الكرة إلا مرات قليلةٍ؟

وأزيدكم من الشعر بيتاً أن تقيم الفريق ألأرجنتيني بعد إنتهاء المباراة حسب الذكاء ألاصطناعي ومعظم الخبراء أنها لم تتجاوز 27%؟

(فهل يعقل هذا يا عشاق ومتابعي كرة القدم ، وحتى الذين خلت جماجمهم من أي عقل رياضي بسيط)؟

خاصة وأن الرهان على فوز الفريق ألأرجنتيني بقيادة ميسي قد فاقت كل التوقعات وخاصة في سوق المضاربات العالمية إلا أنا وأحد أولادي ، والسبب ببساطة هذا ما تريده المافيا العالمية لرياضة كرة القدم (وأنتم أحرار في تصديق هذا أم لا)؟

وهذا لا يعني أن الفريق ألإسباني لم يلعب بل أن الفريق الأرجنتين هو الذي لم يكن يلعب كما عاهدناه وخاصة في مبارته الاخيرة ، بدليل أن معظم اللعب كان في ساحته وطيلة الشوطين؟
ولولا حارسه البطل ًً”إيميليانو مارتنيز” الذي صد خمسة ضربات قاتلة وخطيرة لهدفه لكانت هزيمة فريقه فضيحة لاتصدق؟

* وأخيراً …؟
من يصدق أن هذه هى كرة القدم عليه ألإجابة أولاً على سبب إنعدام دَوْر ميسي في المباراة الاخيرة خاصة وهى المهمة والحاسمة له ولفريقه ولبلده ولعشاقه ومتابعيه؟

فهل يمكن أن يكون ميسي وفريقه تحت تهديد ما ونحن لاندري (وهذا ليس دفاعاً عن ميسي وفريقه كما غيره ، خاصة وأن مثل هذه الامور ليست مستبعدةً في عالم المافيات الاجرامية (والايام بيننا أحبتي) سلام؟

يتضح من مجريات الأحداث في سوريا، بعد سقوط النظام المجرم البائد، أن الخطر لم يعد محصورًا في الماضي الذي سقط، بل في الحاضر الذي يُعاد تركيبه بلغة جديدة وواجهة مختلفة. فالنظام الجديد لا يبدو، في بنيته الأولى، أقل تمسكًا بكرسي الحكم من الأنظمة التي سبقته؛ فالحكومة شُكّلت من أعلى، ومجلس الشعب عُيّن تحت غطاء التمثيل، والمركزية تُفرض كأنها قدر وطني، بينما تغيب الضمانات الدستورية التي تحدد مدة الحكم، وتمنع تحول المرحلة الانتقالية إلى إقامة دائمة في السلطة.

وما يُخشى منه أن تُعاد إنتاج المنهجية ذاتها التي عرفتها سوريا طوال عقود: سلطة ترى نفسها ضرورة وطنية، ثم تتحول هذه “الضرورة” إلى ذريعة للبقاء، ثم يصبح البقاء حقًا مكتسبًا، ثم يصبح الاعتراض عليه خيانة وفوضى وتآمرًا على الوطن. هكذا لا يولد الاستبداد دائمًا بانقلاب صريح، بل قد يولد من حكومة انتقالية مفتوحة الزمن، ومن مجلس مُعيّن، ومن مركزية تُقدَّم كشرط للوحدة، ومن خطاب يطلب من الناس تأجيل أسئلتهم الكبرى إلى أجلٍ لا يأتي.

سيقال، كما قيل في كل الأنظمة المغلقة: البلاد لا تزال في فوضى، والقوى المخربة تتربص بالدولة، والمؤامرات لم تنتهِ، والحدود ملتهبة، والسلاح منتشر، والمجتمع غير جاهز، ولا بديل مناسبًا لإدارة المرحلة غير أحمد الشرع وحكومته والتنظيم الذي يسنده، حتى وإن جرى التعتيم على اسمه القديم، وخلفيته الأيديولوجية، وجذوره التكفيرية، ومساره المتطرف. هكذا تبدأ الدكتاتوريات عادة: لا تقول منذ اليوم الأول إنها تريد حكم البلاد إلى الأبد، بل تقول إنها مضطرة للبقاء حتى “استقرار الوطن”.

والخطر هنا ليس في شخص الحاكم وحده، بل في صناعة الفكرة التي تسبق تثبيت الحاكم: فكرة أن الدولة لا تستطيع أن تقوم من دونه، وأن الأمن لا يتحقق إلا عبره، وأن الانتقال لا ينجح إلا بقيادته، وأن البديل هو الفوضى. هذه الفكرة هي البذرة الأولى لكل استبداد طويل. فإذا قبل الناس بها في البداية باسم الخوف، سيصعب عليهم لاحقًا إسقاطها باسم الحرية.

ولا يُستبعد، إذا سارت الأمور بهذا الاتجاه، أن نرى أحمد الشرع رئيسًا لسوريا لعقود قادمة. العمر يساعده، والظروف المضطربة قد تُستخدم لصالحه، والدعم الدولي قد يتعامل معه بوصفه “أمرًا واقعًا”، وبعض القوى الداخلية قد تلتف حوله لا حبًا بالدولة، بل خوفًا من المكونات الأخرى في ظل غياب مفهوم الوطن الجامع. عندها لا نكون أمام انتقال سياسي، بل أمام ولادة نظام جديد يستخدم الخراب ذريعة للبقاء، والخوف ذريعة للهيمنة، والمرحلة الانتقالية جسرًا إلى حكم مفتوح.

ومن هنا تأتي خطورة الدستور القادم، أو ما قد يُسمى دستورًا. فالسؤال الجوهري ليس: هل سيُكتب دستور؟ بل: من سيكتبه؟ وبأي عقل؟ ولحماية من؟ وهل سيضع حدودًا حقيقية للسلطة، أم سيمنحها شرعية طويلة باسم المرحلة؟ وهل سيحدد مدة الرئاسة ودوراتها بوضوح، أم سيترك الأبواب مفتوحة أمام التأويل والاستثناء والتمديد؟ وهل سيجعل الرئيس خاضعًا للدستور، أم يجعل الدستور خادمًا للرئيس؟

لا يُتوقع، في ظل هذه البنية الحالية، أن يُكتب دستور سوري يحد فعليًا من السلطة إذا تُرك الأمر لمجلس شعب مصنوع أو موجه أو خاضع لتوازنات السلطة ذاتها. والأخطر أن تُستخدم عبارة “المرحلة الانتقالية” لتعويم كل شيء: تأجيل الانتخابات، تعطيل الرقابة، تمديد الحكم، تأخير الدستور، استثناء الرئيس من القيود، وربما خلق أزمات أمنية وسياسية متتالية لتبرير استمرار السلطة. هكذا تتحول السنوات الخمس المعلنة إلى سبع، ثم عشر، ثم إلى “ضرورة وطنية” لا تنتهي.

إن الدستور الذي لا يحدد بوضوح مدة الرئاسة وعدد الدورات ليس دستورًا، بل قناع قانوني للاستبداد. والدستور الذي لا يمنع احتكار السلطة باسم الدين أو الأكثرية أو الشرعية الثورية ليس عقدًا وطنيًا، بل وثيقة إذعان. والدستور الذي لا يعترف بتعدد سوريا القومي والديني والمذهبي والسياسي لا يبني دولة، بل يؤسس لغلبة مكون على بقية المكونات. فإذا كان النظام السابق قد قام على هيمنة نواة سلطوية مرتبطة بمكون محدد وأجهزة أمنية مغلقة، فإن الخطر اليوم أن تُستبدل تلك الهيمنة بهيمنة أخرى، تحمل لغة مختلفة، لكنها تنتج النتيجة ذاتها: دولة تُدار بعقل الغلبة لا بعقل الشراكة.

ولن تنفع هنا الحجج الجاهزة عن الحرب والخراب والفوضى. فالدول لا تُبنى عندما تنتهي كل الأزمات، بل تُبنى حين توجد إرادة وطنية صادقة لإدارة الأزمات بقانون ومؤسسات. الحروب ومخلفاتها يمكن تجاوزها إذا كانت النيات وطنية، وإذا جرى إشراك جميع المكونات في إدارة الدولة، وإذا كُتبت قواعد السلطة بحيث تمنع عودة الطاغية لا بحيث تجهز له كرسيًا جديدًا. أما من يقول إن الدستور والانتخابات وتحديد مدة الحكم مؤجلة حتى يستقر الوضع، فهو غالبًا لا يريد الاستقرار إلا بوصفه اسمًا آخر لبقاء السلطة.

والأمثلة التاريخية واضحة. بعد تحرر الولايات المتحدة من بريطانيا، لم تُترك البلاد لعبارة “المرحلة الاستثنائية” إلى ما لا نهاية. كُتب دستور، وقامت دولة على أساسه، ولم يكن سر قوته في نصوصه وحدها، بل في إيمان الذين كتبوه بضرورة احترامه. جورج واشنطن، أول رئيس أمريكي، كان يستطيع أن يناور، وأن يمدد، وأن يطلب ولاية ثالثة، وأن يتحايل على روح الدستور باسم مكانته ودوره التاريخي. لكنه رفض ذلك، وترك السلطة عن قناعة، لأنه فهم أن الدولة لا تُبنى بخلود القائد، بل بخضوع القائد للقانون.

هنا يكمن الفرق بين رجل الدولة وطالب السلطة. رجل الدولة يضع حدًا لنفسه كي تبقى الدولة، أما طالب السلطة فيضع الدولة كلها في خدمته كي يبقى هو. وقد رأينا في شرقنا، من حافظ الأسد وابنه إلى صدام حسين ومعمر القذافي وأردوغان وأمثالهم، كيف تتحول السلطة حين تغيب القيود الدستورية إلى ملكية سياسية مقنّعة، وكيف يصبح الوطن مجرد مساحة لإطالة عمر الحاكم لا لبناء دولة المواطنين.

والسؤال السوري اليوم ليس تفصيلًا عابرًا، بل سؤال مصيري: هل نحن أمام رجال دولة يريدون بناء وطن، أم أمام سلطة جديدة تريد وراثة البلاد باسم إنقاذها؟ وهل ستقود المرحلة الانتقالية إلى دستور يقيّد الحاكم، أم إلى حاكم يفصّل الدستور على مقاس بقائه؟ هنا تبدأ المعركة الحقيقية، لا في أسماء الحكومة ولا في شعارات المرحلة، بل في منع ولادة طاغية جديد من رحم الخراب القديم.

يتبع…

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

12/7/2026 م

مع اقتراب تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة في إقليم كوردستان، يتجدد النقاش حول تجربة حكومة مسرور بارزاني، ليس فقط من زاوية ما أنجزته خلال السنوات الماضية، بل أيضًا من زاوية طبيعة المشروع الذي سعت إلى ترسيخه. فالحكومات لا تُقاس بعدد المشاريع التي تنفذها فحسب، وإنما بقدرتها على بناء مؤسسات قادرة على الاستمرار، ووضع أسس إصلاح تبقى فاعلة بعد انتهاء عمرها السياسي.

تولت الحكومة مسؤولياتها عام 2019 في واحدة من أكثر المراحل تعقيدًا التي مر بها الإقليم. فقد سبقتها الأزمة المالية التي بدأت عام 2014، واستمرت الخلافات مع بغداد بشأن الموازنة والنفط والغاز، ثم جاءت جائحة كورونا، وإغلاق خط تصدير نفط الإقليم، والتقلبات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لتجعل مهمة إدارة الإقليم أكثر صعوبة من أي وقت مضى. وفي مثل هذه الظروف، لم يكن التحدي مجرد إدارة الأزمات، بل الحفاظ على استقرار المؤسسات واستمرار عملية التنمية.

اختارت حكومة مسرور بارزاني أن تجعل الإصلاح الإداري والمالي محورًا رئيسًا لبرنامجها، انطلاقًا من رؤية تقوم على أن معالجة الأزمات تبدأ ببناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية. ولهذا ركزت على الحوكمة، والتحول الرقمي، وتنظيم الإيرادات، وتطوير الإدارة العامة، وإصلاح النظام المالي، فيما شكّل مشروع “حسابي” أحد أبرز عناوين هذا التحول نحو إدارة مالية أكثر تنظيمًا وشفافية، وشكّل بتطبيقه ضربة حقيقية للفساد على مستوى العراق وإقليم كوردستان.

لكن التجارب الإصلاحية الكبرى لا تمر عادةً دون مقاومة من الداخل قبل الخارج. فكلما اتسعت الإصلاحات التي تمس الإدارة العامة والموارد المالية، برزت مصالح متضررة، واشتد الجدل السياسي والإعلامي حولها. ومن هذا المنطلق، يمكن فهم جانب من السجال الذي رافق تجربة حكومة مسرور بارزاني في سياق التحولات التي شهدتها بنية الإدارة، إلى جانب الانتقادات السياسية المشروعة متى ما أصابت التشخيص، أو المواقف التي رأت في مشاريع الإصلاح التي تبناها مجلس وزراء حكومة الإقليم التاسع مساسًا بمصالحها أو تقويضًا لما كرسته تلك الإصلاحات من تغييرات وإنجازات..

كما  لم يكن هذا الجدل منفصلًا عن طبيعة البيئة الأمنية التي عملت فيها الحكومة. فمنذ عام 2019 تعرض إقليم كوردستان لسلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية، وفي مقدمتها حقل كورمور للغاز، إضافة إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة طالت مناطق مختلفة من الإقليم. كما شهدت أربيل حوادث أمنية بارزة، من بينها استهداف منزل رجل الأعمال الشهيد بيشوا دزيي ، واستهداف منزل رجل الأعمال الشيخ باز، فضلًا عن الحرائق التي طالت سوق القيصرية التاريخي. وقد أثارت هذه الأحداث مخاوف بشأن البيئة الاستثمارية والاستقرار الاقتصادي وكانت رسالة واضحة وصريحة لتهديد بيئة الاستثمار لإيقافه أو تحجيمه ، بينما رأت حكومة الإقليم أن استمرار هذه التحديات فرض عليها العمل، بالتوازي، على حماية الاستقرار ومواصلة تنفيذ برامجها الإصلاحية، بينما بقيت دوافع بعض تلك الحوادث محل تحقيق أو جدل سياسي وإعلامي.

وبالتوازي مع هذه التحديات، استمرت الخلافات المالية بين أربيل وبغداد، التي تعود جذورها إلى عام 2014، وما سبقها بأعوام من تعطيل بنود دستورية، من بينها قانون النفط والغاز، ورواتب قوات البيشمركة، والمادة (140) من الدستور، فضلًا عن الخلافات المتعلقة بحصة الإقليم من الموازنة العامة، وإدارة الإيرادات، وآليات تمويل الإقليم، ورواتب موظفيه.

وترى حكومة إقليم كوردستان أن استخدام ملف الرواتب والتمويل في هذا السياق كان قد شكل ضغطًا اقتصاديًا كبيرًا على الإقليم، لا سيما بعد نتائج التعداد السكاني الأخيرة، التي أظهرت ارتفاع نسبة سكان الإقليم إلى نحو 14.1% من إجمالي سكان العراق، مقارنة بالنسبة التي كانت تُستخدم سابقًا في احتساب حصة الإقليم من الموازنة، الأمر الذي فتح النقاش حول آليات توزيع الموارد المالية بين بغداد وأربيل بصورة عادلة ، بما ينسجم مع المتغيرات الديموغرافية والدستورية.

وعلى المستوى الداخلي، أصبحت تجربة الحكومة جزءًا من المنافسة السياسية بين القوى الكوردستانية، حيث خضعت معظم قراراتها ومشاريعها لقراءات متباينة تبعًا للمواقف الحزبية. ومع اتساع تأثير الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تحولت العديد من القضايا إلى ساحات للاستقطاب، بما في ذلك  الملفات المتعلقة  بالمكونات الدينية  كأوراق ضغط على حكومة إقليم كوردستان، وهو ما جعل التمييز بين النقد الموضوعي، والخطاب السياسي، وحملات التأثير الإعلامي، أمرًا ضروريًا عند تقييم التجربة.

ورغم هذه الضغوط المتراكمة، واصلت الحكومة تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، ومن بينها مشروع روناكي للكهرباء، الذي مثّل طفرة نوعية على مستوى العراق والإقليم، ومشروع حسابي، ومشروع مياه طوارئ أربيل، الذي أنهى الاعتماد السابق على الآبار الكلسية، إضافة إلى مشاريع الطرق والجسور والسدود المائية التي أنعشت الزراعة والسياحة والثروة السمكية، وأنهت ملف الفيضانات الذي كان يهدد مدن الإقليم، فضلًا عن تطوير المناطق الصناعية، وتعزيز الاستثمار، وتوسيع مشاريع الإسكان والخدمات، وتخصيص آلاف الأراضي للموظفين والمواطنين من ذوي الدخل المحدود، ومئات المشاريع الأخرى التي عُنيت باحترام الأديان من خلال افتتاح العديد من الكنائس والمساجد ودور العبادة وتطويرها. ولم يكن الهدف من هذه المشاريع معالجة احتياجات آنية فحسب، بل بناء قاعدة مؤسسية وتنموية يمكن أن تستند إليها الحكومات اللاحقة.

ولعل المفارقة أن الحكومات التي تكتفي بإدارة الواقع لا تثير عادةً كل هذا الجدل، بينما تصبح الحكومات التي تحاول تغيير قواعد الإدارة والاقتصاد أكثر عرضة للنقد والمواجهة، لأن أي إصلاح حقيقي لا يغيّر أداء المؤسسات فحسب، بل يعيد أيضًا رسم خريطة المصالح السياسية والاقتصادية. ومن هذه الزاوية، يمكن فهم حجم السجال والتحديات التي رافقت تجربة حكومة مسرور بارزاني، والأعباء التي واجهتها.

وأخيرًا، يبقى الحكم على أي تجربة حكومية مسؤولية المواطنين، كما يبقى التاريخ المعيار الأوسع لتقييم أثر السياسات والقيادات. غير أن قراءة تجربة مسرور بارزاني، تحديدًا، بعيدًا عن الاستقطاب السياسي، تشير إلى أنها مثلت محاولة للانتقال بإقليم كوردستان من إدارة الأزمات إلى بناء المؤسسات، ومن الإدارة التقليدية إلى الحوكمة والشفافية، ومن الحلول المؤقتة إلى المشاريع الاستراتيجية. وقد يختلف المراقبون في تقييم نتائج هذا المسار، بحسب دوافع عديدة لا يسعني الوقت لذكرها، تاركًا التقدير للقارئ، لكن تأثير هذه التجربة في إعادة تشكيل النقاش حول الإصلاح، ودور الحكومة، ومستقبل التنمية في إقليم كوردستان، سيظل حاضرًا بوصفه أحد أبرز ملامح هذه المرحلة، على الرغم من التحديات التي واجهتها الحكومة بالاصلاحات والإنجازات.

لم يكن قرار قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتكليف عضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي السيد هوشيار زيباري مسؤولية المركز القيادي للحزب في بغداد مجرد إجراء تنظيمي، بل جاء معبراً عن رؤية سياسية تستجيب لمتطلبات مرحلة دقيقة يمر بها العراق، وتؤكد أن الحضور الفاعل في العاصمة الاتحادية يمثل امتداداً للدور الوطني الذي اضطلع به الحزب منذ عقود، وإيماناً راسخاً بأهمية الشراكة الوطنية وتعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة والقوى السياسية بما يخدم الاستقرار ويعمق التفاهم بين مختلف المكونات.

وقد أدركت قيادة الحزب، برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، أن المرحلة الراهنة تتطلب شخصية تجمع بين الخبرة السياسية، والكفاءة التفاوضية، والقدرة على إدارة الملفات المعقدة، فضلاً عن امتلاكها شبكة واسعة من العلاقات الوطنية والإقليمية والدولية. ومن هذا المنطلق جاء اختيار هوشيار زيباري، بوصفه أحد أبرز رجال الدولة في العراق، وصاحب تجربة سياسية ودبلوماسية امتدت لعقود، بدأت في صفوف الحركة التحررية الكوردستانية، ثم اتسعت لتشمل العمل الدبلوماسي وصنع القرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال سنوات المعارضة للنظام السابق، أسهم زيباري في بناء علاقات مؤثرة مع العديد من العواصم ومراكز القرار، قبل أن يتولى بعد عام 2003 مسؤوليات سيادية كان لها دور بارز في إعادة رسم ملامح السياسة الخارجية العراقية، وتعزيز حضور العراق في محيطه الإقليمي والدولي، مستفيداً من خبرته الطويلة ورؤيته القائمة على الحوار والتوازن وبناء الثقة.

ويحمل إسناد قيادة المركز القيادي للحزب في بغداد إلى زيباري دلالات سياسية مهمة، أبرزها حرص الحزب الديمقراطي الكوردستاني على تعزيز حضوره المؤسسي في العاصمة، وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع مؤسسات الدولة والقوى الوطنية، انطلاقاً من قناعة بأن الحوار والشراكة يمثلان الركيزة الأساسية لمعالجة القضايا الوطنية.

كما يعكس القرار ثقة القيادة بشخصية تمتلك خبرة عميقة في إدارة الملفات السياسية، وقدرة على التعامل مع مختلف الأطراف بروح المسؤولية، وقد انعكست هذه الخبرة على أسلوبه السياسي الذي اتسم بالهدوء والواقعية والقدرة على إدارة الحوار وتقريب وجهات النظر، وهي سمات تكتسب أهمية خاصة في المرحلة الراهنة التي تتطلب شخصيات تمتلك الخبرة في إدارة الملفات المعقدة وتعزيز مسارات التفاهم الوطني.

ويستند الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى إرث سياسي ونضالي عريق جعله أحد أبرز القوى التي أسهمت في بناء التجربة الديمقراطية العراقية بعد عام 2003. فمنذ تأسيسه على يد الزعيم الخالد مصطفى البارزاني، تبنى الحزب مشروعاً سياسياً يقوم على الدفاع عن الحقوق الدستورية، وترسيخ مبادئ الشراكة والتعايش، والإيمان بالحوار سبيلاً لمعالجة الخلافات. وقد واصل هذا النهج بقيادة الرئيس مسعود بارزاني، الذي رسخ مكانة الحزب شريكاً أساسياً في بناء الدولة، ومدافعاً عن الدستور، ومؤمناً بأن استقرار العراق يتحقق من خلال التوافق واحترام التنوع السياسي والقومي.

ومن هذا الإرث يستمد هوشيار زيباري قوته السياسية، فهو ابن مدرسة نضالية آمنت بالحوار قبل الصراع، وبالسياسة قبل المواجهة، وبالدولة قبل أي اعتبار آخر. ولذلك فإن وجوده في بغداد اليوم لا يمثل حضور شخصية سياسية فحسب، وإنما حضور تجربة متراكمة تجمع بين النضال والخبرة والدبلوماسية، وتسعى إلى تحويل الحوار إلى وسيلة لبناء الثقة وتعزيز الاستقرار، وتحويل الاختلافات السياسية إلى مساحات للتفاهم الوطني. فالرجل الذي نجح في بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، يمتلك اليوم المؤهلات نفسها لبناء مزيد من جسور التفاهم داخل البيت العراقي.

وفي المحصلة، فإن توليه قيادة المركز القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد يفتح للحزب صفحة جديدة من حضوره الوطني في العاصمة؛ حضوراً يستند إلى الخبرة لا إلى الشعارات، وإلى التاريخ النضالي لا إلى المواقف الآنية، وإلى العلاقات الراسخة لا إلى الحسابات الضيقة. وهي رسالة تؤكد أن الحزب ماضٍ في تعزيز دوره الوطني، والإسهام في ترسيخ الاستقرار، ودعم مؤسسات الدولة، وتطوير العلاقات بين بغداد وأربيل، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن مستقبل العراق يُبنى بالشراكة، ويترسخ بالتوافق، ويقوم على التوازن، ويقوده رجال دولة يجمعون بين الحكمة والخبرة والقدرة على صناعة التفاهم الوطني

14-7-2026إقليم كوردستان

ولا يقصد بمصطلحي “الفاسد” و”الأفسد” هنا إصدار حكم أخلاقي مجرد، وإنما توصيف لطبيعة الصراع داخل منظومة السلطة؛ فالفاسد هو الطرف الذي يمتلك منظومة الفساد القائمة ويديرها ويستفيد من استمرارها، بينما الأفسد هو الطرف الذي يتحداه، لا لأنه يرفض الفساد أو يسعى إلى بناء منظومة حكم أكثر نزاهة، بل لأنه يريد انتزاع السيطرة على هذه المنظومة وإعادة توظيفها لخدمة مصالحه، ومن هنا جاء تقديم الأفسد على الفاسد في عنوان المقال، لأن المبادرة في هذا الصراع تصدر من الطرف الساعي إلى وراثة منظومة الفساد، لا إلى القضاء عليها.

لقد تجاوز الفساد في اقليم كوردستان كونه سلوكا فرديا أو تجاوزا إداريا يمكن معالجته بإجراءات قانونية محدودة، ليتحول إلى منظومة متشابكة تتداخل فيها المصالح السياسية والاقتصادية والإدارية؛ وفي ظل هذه المنظومة، لا يعود استمرار الفساد مرتبطا بالأشخاص وحدهم، بل بالآليات التي تضمن استدامته، فتحل الولاءات السياسية محل الكفاءة، وتتحول الوظيفة العامة إلى وسيلة لتعزيز النفوذ، ويغدو الاقتصاد امتدادا للصراع السياسي، بينما تتحول المؤسسات من أدوات لخدمة المجتمع إلى أدوات لحماية مراكز القوة.

إن أخطر ما يواجه المجتمع ليس وجود سلطة فاسدة فحسب، بل تحول المعارضة السياسية إلى معارضة على إدارة الفساد لا على إنهائه؛ ويعود ذلك إلى أن الوصول إلى السلطة في ظل منظومة ريعية لا يعني امتلاك القرار السياسي فقط، بل السيطرة على الموارد العامة، والتعيينات، والعقود، وشبكات المصالح؛ وعندئذ يصبح التنافس السياسي في جوهره تنافسا على أدوات النفوذ، لا على إصلاح قواعد الحكم.

وحين يتقدم الأفسد – الحاكم والمحكوم عليه-  لتحدي الفاسد، فإننا لا نكون أمام مشروع إصلاحي أو مراجعة حقيقية، بل أمام محاولة للاستحواذ على المنظومة القائمة؛ فالأفسد لا ينظر إلى الفساد بوصفه انحرافا ينبغي إنهاؤه، وإنما يعده موردا سياسيا – صراعا حزبيا –  واقتصاديا يسعى إلى احتكاره؛ وهنا يتحول السؤال من: كيف تبنى المؤسسات؟ إلى سؤال أكثر خطورة: من يسيطر على أدوات النفوذ ويوزع منافعها؟ وعند هذه النقطة تصبح المنافسة صراعا على إدارة المنظومة، لا على تفكيكها.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أنها تدفع المجتمع تدريجيا إلى التكيف مع الفساد بدل مقاومته – كما قلنا في مقالات سابقة -؛ فعندما ترتبط فرص العمل بالولاءات، والخدمات بالنفوذ، والعقود بالمحسوبية، يصبح الفساد ممارسة يومية مألوفة، وتتحول النزاهة والكفاءة إلى استثناء؛ وعندئذ لا يعود تغيير الأشخاص كافيا، لأن القواعد الحاكمة نفسها تفرز الوجوه ذاتها، مهما اختلفت الشعارات أو تبدلت مواقع السلطة.

أما المواطن الكوردستاني، فيجد نفسه محاصرا بين أطراف لا تمثل مصالحه الحقيقية؛ فالفاسد يسعى إلى الحفاظ على احتكاره للسلطة والنفوذ، بينما يعمل الأفسد على انتزاع هذا الاحتكار، لا لإنهائه، وإنما لإعادة توظيفه تحت قيادته، حتى لو اقتضى ذلك التحالف مع فاسد آخر؛ والنتيجة ليست مجرد خسائر مالية، بل أزمات متراكمة تطال الاقتصاد والخدمات والتعليم والصحة وفرص العمل، فضلا عن تراجع الثقة بالمؤسسات العامة، واتساع الشعور بانسداد الأفق السياس؛ وغياب القضية.

ولا تتوقف آثار هذه المنظومة عند الجوانب الاقتصادية والإدارية، بل تمتد إلى المجال الإعلامي أيضا؛ إذ تسهم بعض وسائل الإعلام المرتبطة بمراكز النفوذ في تصوير هذا الصراع على أنه تنافس سياسي طبيعي، بينما يدور في الواقع داخل الإطار ذاته الذي أنتج الأزمة؛ وهكذا يصبح تغيير الوجوه بديلا عن تغيير القواعد، ويطلب من المواطن أن يختار بين أطراف تختلف في مواقعها داخل المنظومة، لكنها لا تختلف في طبيعة علاقتها بالفساد.

كما تنعكس هذه الحالة على البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع؛ فحين يفقد المواطن ثقته بإمكان الإصلاح، يترسخ الإحباط، وتتزايد الهجرة، ويضعف الانتماء إلى المجال العام، ويتراجع الإيمان بقيمة المشاركة السياسية؛  والأخطر من ذلك أن استمرار هذه البيئة يؤدي إلى تشويه منظومة القيم، بحيث تصبح المحسوبية والواسطة والنفوذ وسائل طبيعية لتحقيق النجاح، بينما تبدو النزاهة والكفاءة خيارات غير مجدية في نظر كثيرين.

ومن منظور تاريخي، لا تعد هذه الظاهرة استثناء في تجارب الدول والمجتمعات، فقد شهد التاريخ نماذج عديدة انتقلت فيها السلطة بين شبكات فساد متنافسة، فتغيرت الوجوه والشعارات، بينما بقيت القواعد التي تحكم إدارة السلطة والمصالح على حالها؛ ولهذا فإن الاقتصار على تغيير الأشخاص، من دون إصلاح المؤسسات والقوانين، لا يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة في صورة جديدة.

إن التحدي الحقيقي لا يكمن في الصراع بين الأفسد والفاسد، وإنما بين المجتمع ومنظومة الفساد التي تحاول احتكار المجالين السياسي والاقتصادي، فالإصلاح الحقيقي لا يبدأ بتبديل الأشخاص داخل السلطة، وإنما بتغيير القواعد التي تسمح باستمرار الفساد، عبر بناء مؤسسات مستقلة، وترسيخ سيادة القانون، وضمان استقلال القضاء، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وإخضاع الجميع لمبدأ المساواة أمام القانون وإقرار الدستور الخاص بالاقليم بعيدا عن الصراعات الحزبية المقيتة.

وفي هذا السياق، تتحمل النخب الفكرية والثقافية في كوردستان مسؤولية خاصة، لأن دورها لا يقتصر على توصيف الأزمة أو نقدها، بل يتجاوز ذلك إلى تفكيك الخطابات التي تشرعن استمرارها، وكشف الفارق بين معارضة تسعى إلى الإصلاح، وأخرى لا تهدف إلا إلى وراثة السلطة وآلياتها؛ كما يقع على عاتقها تقديم رؤى فكرية تساعد المجتمع على تجاوز منطق الاختيار بين الفاسد والأفسد والكف عن صناعة الدكتاتورية بتمجيد الشخصيات، لأن صمت المثقف أمام استمرار هذه المنظومة يمنحها شرعية ضمنية، بينما يسهم النقد الواعي القائم على التحليل في بناء وعي مجتمعي أكثر قدرة على مقاومة هذا الواقع.

ورغم قتامة المشهد، فإن التاريخ يؤكد أن المجتمعات ليست محكومة بالبقاء داخل الأزمات إلى الأبد، فقد استطاعت شعوب عديدة كسر دوائر الفساد عندما أدركت أن المشكلة الحقيقية تكمن في بنية السلطة وآليات عملها، لا في الأشخاص وحدهم؛ ولذلك فإن مستقبل كوردستان يبقى مرهونا بقدرة المجتمع على رفض المعادلات المفروضة عليه، والإصرار على بناء اقليم ومؤسسات  تقوم على المواطنة، وسيادة القانون، والعدالة، وتكافؤ الفرص

في حياة بعض الصحفيين، لا تكون المهنة اختياراً عادياً يُحسم بعد التخرج، بل تشبه طريقاً يتشكل بهدوء من الذاكرة والانتماء والأسئلة القديمة عن الذات. بالنسبة لي، لم يكن الإعلام محطة مهنية فقط، بل امتداداً طبيعياً لتاريخ عائلي، ولأرض ظلت حاضرة في داخلي حتى وأنا بعيد عنها.
تنحدر عائلتي من قضاء كويسنجق في كوردستان، لكن حياتها حملت ملامح تشبه كثيراً من العائلات الكوردية التي دفعتها التحولات السياسية إلى التنقل بين المدن. جدي الحاج شوقي سعيد آل بوليس غادر كويسنجق إلى أربيل، ثم إلى الموصل وبغداد بحكم عمله في الشرطة، قبل أن تستقر العائلة في الأعظمية مطلع السبعينيات.
هناك تشكلت طفولتي. لم تكن الأعظمية مجرد حي في بغداد، بل كانت مساحة تختلط فيها الذاكرة بالأسئلة الأولى عن الهوية. ومن المفارقات أن هذا المكان نفسه كان شاهداً على محطات بارزة في التاريخ الكوردي؛ منها انعقاد أول مؤتمر تأسيسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة الملا مصطفى بارزاني، ومرور شخصيات مثل مسعود بارزاني وشقيقه إدريس بارزاني في مراحل مختلفة من تاريخ العلاقة بين بغداد وكوردستان.
ورغم أنني نشأت في بغداد، إلا أن كوردستان كانت تسكن البيت بصمتٍ جميل. والدي، الأستاذ المرحوم محمود شوقي، كان الجسر الأول إلى تلك الأرض. لم يكن يتحدث عن كوردستان كجغرافيا فقط، بل كذاكرة وهوية لا تُمحى. كان يروي لي عن كويسنجق وأربيل، وعن تاريخ العائلة، وكأنه يحاول أن يمنع المسافة من أن تتحول إلى قطيعة.
كان والدي أكثر من مجرد أب. كان معلماً في إعدادية إسكي كلك في أربيل، وترك أثراً في أجيال من الطلبة الذين عرفوه إنساناً قريباً قبل أن يكون مدرساً. وفي شبابه كان من أبناء البيشمركة، حمل قناعة صادقة في زمن صعب، حيث كانت المواقف تُدفع فيها أثمان ثقيلة.
ومع ذلك، لم يكن منغلقاً على بعد واحد من الحياة. فقد كان رياضياً أيضاً، لعب في أندية أربيل، وجمع بين صرامة الميدان الرياضي، وانضباط التعليم، وروح الإنسان الذي يؤمن بقضيته دون أن يفقد إنسانيته. منه تعلمت أن قيمة الإنسان لا تُقاس بموقعه، بل بما يتركه في حياة الآخرين.
كان يؤمن أن الهوية لا تعني الانعزال، وأن التمسك بالجذور لا يتناقض مع الانفتاح. هذه الفكرة بالذات شكّلت نظرتي للعالم لاحقاً، وجعلتني أرى الانتماء ليس كشعار، بل كطريقة عيش يومية. وإذا كنت قد وجدت نفسي لاحقاً في الصحافة أكتب عن كوردستان، فذلك لأن البذرة الأولى زُرعت في بيتنا منذ البداية.
في تلك السنوات، تعلمت أن الهوية ليست مكان ولادة فقط، بل قصة طويلة تتوارثها العائلات. كنت أعيش في بغداد، لكن شيئاً ما في داخلي كان دائماً يتجه شمالاً، نحو أرض لا تغيب عن الحديث ولا عن الذاكرة.
بعد تخرجي من قسم علوم الحياة في جامعة صلاح الدين في أربيل، كنت أظن أن الطريق سيكون علمياً أو أكاديمياً. لكن الحياة، كعادتها، قادتني إلى اتجاه آخر. ومع تأثير محيط عائلي قريب من الكلمة، ووجود والدتي في المجال الإعلامي، بدأت أقترب من الصحافة دون أن أقرر ذلك بشكل مباشر.
في عام 2006 بدأت عملي في الإعلام. لم يكن هدفي مجرد نقل الأخبار، بل محاولة فهم ما وراءها. كنت أتابع ملفات الأنفال، والدستور، والفيدرالية، وحقوق المكونات، وأشعر أن كل موضوع هو جزء من حكاية أكبر من الخبر نفسه؛ حكاية شعب يحاول أن يثبت وجوده وحقوقه في بلد معقد مثل العراق.
في عام 2010 بدأت رحلتي مع برنامج «من كوردستان». لم أكن أتصور أنه سيستمر كل هذه السنوات، أو أنه سيتحول من برنامج تلفزيوني إلى جزء من حياتي اليومية، بل وحتى من طريقتي في التفكير.
من خلاله التقيت سياسيين ومثقفين وأكاديميين وفنانين، وسمعت روايات مختلفة عن الدستور والشراكة والعلاقة بين أربيل وبغداد. زرت مدناً وقرى ومشاريع، ورأيت بأم عيني كيف يعيش الناس بين الأمل والتعب، بين ما تحقق وما يزال ينتظر.
في البداية، كانت القضايا السياسية هي العنوان الأكبر؛ الخلافات، الحقوق، الدستور، والمستقبل غير الواضح. لكن مع مرور الوقت، بدأت الصورة تتغير أمامي. شيئاً فشيئاً، ظهرت مشاريع الطرق والمستشفيات والمدارس والاستثمارات، وكأن الحياة نفسها بدأت تقول كلمتها إلى جانب السياسة.
وخلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في عهد الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، أصبح واضحاً أن هناك تحولاً في الإيقاع العام؛ من لغة المطالب إلى لغة البناء، ومن السؤال إلى الإجابة، ومن الترقب إلى التنفيذ. وحتى عملي الإعلامي بدأ يتغير دون أن أشعر، من توثيق الأزمات إلى توثيق ما يُنجز.
هذا التحول لم يكن إعلامياً فقط، بل كان انعكاساً لتحول أوسع في كوردستان نفسها. الكاميرا التي كانت تبحث عن الألم، بدأت تجد نفسها أمام الجسور والطرقات والمدن التي تتشكل من جديد.
واليوم، بعد أكثر من ستة عشر عاماً مع «من كوردستان»، لا أراه مجرد برنامج، بل جزءاً من مسار طويل صنع فهمي للعالم والانتماء. لقد علّمني أن الهوية ليست فكرة ثابتة، بل تجربة تُعاش وتُختبر كل يوم.
لهذا لم تعد كوردستان بالنسبة لي مجرد أرض أجداد، بل أصبحت قصة حياة كاملة؛ بدأت من كويسنجق، ومرت بأربيل والأعظمية، وحملها والدي في ذاكرته، ثم حملتها أنا في عملي وحياتي، بين الصحافة والحنين والأسئلة المفتوحة.
وفي نهاية هذه الرحلة، لا يمكنني إلا أن أعبّر عن امتنان عميق وتقدير كبير للزعيم مسعود با رزاني ، الذي ارتبط اسمه بمحطات مفصلية في مسيرة كوردستان الحديثة، وأسهم في تثبيت الكثير من الحقوق التي بات الكورد اليوم يتحدثون عنها بفخر وهم يرون نتائجها على الأرض.
كما يبقى الامتنان الأكبر في داخلي لعائلتي الصغيرة؛ لابنيّ نور ومصطفى، اللذين وُلدا على هذه الأرض ونشآ فيها، ليكونا امتداداً طبيعياً لهذه الحكاية، وجزءاً من مستقبل لا ينفصل عن الماضي، بل يكمله بهدوء واعتزاز.

“مخطط انهار بتدخل أردوغان”.. تفاصيل المؤامرة

أحمدي نجاد في قلب السيناريو.. و”عمليات خاصة فريدة”

الدور الكردي: “الشرارة الأولى” للمخطط