لم يكن التباين بين تصريح وزارة الخارجية الأمريكية حول انتهاء لقب توماس باراك كمبعوث خاص إلى سوريا، وبين إبقائه في موقع قيادي أوسع يشمل سوريا والعراق، مجرد ارتباك إداري أو تناقض لفظي في لغة واشنطن. بل بدا وكأنه يكشف عن لحظة أكثر عمقًا في إدارة ترامب للملفات الدولية الحساسة؛ لحظة لم تعد فيها وزارة الخارجية، حتى بوجود وزيرها، مركز القرار الحاسم، بل تحولت إلى واجهة تفسيرية لقرارات تُصنع في البيت الأبيض، وتُدار عبر مندوبين شخصيين يتحركون باسم الرئيس مباشرة، ووفق حساباته، لا وفق تقاليد الدبلوماسية المؤسسية.

في الظاهر، كان تصريح ماركو روبيو يوحي بأن مهمة باراك السورية قد انتهت، أو أن لقبه السابق لم يعد قائمًا. غير أن الجملة الأهم في التصريح لم تكن نهاية اللقب، بل التأكيد على أن باراك سيواصل لعب دور قيادي في سوريا والعراق. هنا يبرز السؤال الأشد دلالة، لماذا يُدفن اللقب القديم ولا تُدفن المهمة؟ ولماذا تُسحب الصفة المرتبطة بسوريا وحدها، ثم تُفتح أمام الرجل ساحة أوسع تمتد إلى العراق، حيث تتشابك ملفات إيران، والحشد الشعبي، والفصائل المسلحة، والإقليم الفيدرالي الكوردستاني، والنفوذ التركي، والأمن الإسرائيلي؟

هذا التحول لا يمكن عزله عن التوتر العميق بين المقاربتين الإسرائيلية والتركية في المنطقة. فإسرائيل تنظر إلى العراق من زاوية التمدد الإيراني، وشبكات الحشد الشعبي، والفصائل الولائية التي تحوّلت إلى أذرع عسكرية وسياسية لطهران على حدود المجال الحيوي الأمريكي والإسرائيلي. أما تركيا فتنظر إلى العراق من زاوية أخرى، عنوانها الأبرز تقليص الدور الكوردي، ومحاصرة الإقليم الفيدرالي الكوردستاني، ومنع أي توازن كوردي قد ينعكس على غربي كوردستان أو على كوردستان تركيا. وبين هاتين المقاربتين، يبدو أن واشنطن تحاول، عبر باراك، إدارة مساحة مشتركة قلقة، مواجهة النفوذ الإيراني بما يرضي إسرائيل، وضبط الورقة الكوردية بما لا يصطدم مباشرة بحسابات تركيا.

ومن هنا يمكن فهم نقل باراك من إطار سوريا ولبنان، أو من المهمة السورية الضيقة، إلى إطار سوريا والعراق. فلبنان كان يعني، في جانب كبير منه، حزب الله والمعادلة الإسرائيلية المباشرة. أما العراق فيعني شيئًا أوسع، إيران، الحشد، الفصائل المسلحة، مستقبل الإقليم الكوردستاني، حدود سوريا الشرقية، طريق طهران ـ بغداد ـ دمشق ـ بيروت، واحتمالات إعادة تشكيل الخريطة الأمنية إذا عاد التصعيد مع إيران إلى مستوى الحرب المفتوحة أو التغيير الجذري في بنية النظام الإيراني.

ولذلك لا يبدو أن المسألة مجرد إعادة توزيع ملفات، بل إعادة تعريف لموقع باراك نفسه داخل منظومة ترامب. فقد اعتمد ترامب، في أكثر من ملف، على مندوبين مباشرين يتجاوزون بيروقراطية الخارجية التقليدية أو يجاورونها. في الملف الفلسطيني والإيراني والخليجي برز اسما ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر. وفي ملف روسيا وأوكرانيا ظهر اسم الجنرال كيث كيلوغ، قبل أن تتداخل أدوار أخرى في قنوات التفاوض. واليوم يبدو أن توماس باراك يُدفع إلى موقع مشابه في ملف سوريا والعراق، لا بوصفه موظفًا دبلوماسيًا عاديًا، بل بوصفه رجل ثقة يتحرك في مساحة رمادية بين السياسة، الأمن، المصالح الاقتصادية، والعلاقات الشخصية.

هذا النمط يعكس إحدى سمات إدارة ترامب: تفضيل الدبلوماسية الشخصية على الدبلوماسية المؤسسية، وتفضيل المندوبين المرتبطين مباشرة بالرئيس على المسارات التقليدية التي تديرها وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي. فالوزير يعلن، يبرر، ويغطي سياسيًا؛ أما القرار الفعلي فيُدار غالبًا عبر مبعوثين خاصين يملكون مرونة أكبر، ويتحركون خارج اللغة الرسمية المقيدة. وهذا ما يجعل تصريح روبيو أقرب إلى تغليف دبلوماسي لقرار رئاسي أوسع، لا إلى إنهاء حقيقي لدور باراك.

ولا ينبغي، في هذا السياق، أن تُقرأ هذه المقاربة بوصفها الاستراتيجية الأمريكية الإمبراطورية بكل مؤسساتها وتياراتها، أو كأن واشنطن تتحدث بصوت واحد وتتحرك بإرادة واحدة. فالأدق أنها تعبّر، في معظمها، عن خط إدارة ترامب وتحالفاتها داخل ما يمكن تسميته بالدولة العميقة الأمريكية العصرية، المستندة بدورها إلى أعمق أجنحة القوة الكلاسيكية، ولا سيما شبكات السلاح، والنفط، والطاقة، والمجمعات الأمنية والمالية. فترامب لم يكن خارج الدولة العميقة كليًا، كما يروّج بعض أنصاره، ولم يكن نسخة مطيعة منها كما يريد خصومه تصويره، بل مثّل صيغة هجينة؛ صدامية مع الحزب الديمقراطي وبعض الجمهوريين التقليديين، ومتحالفة في الوقت ذاته مع أكثر مراكز القوة صلابةً حين يتعلّق الأمر بإسرائيل، وإيران، والخليج، وخرائط النفوذ في الشرق الأوسط. ومن هنا يمكن فهم اعتماده على المندوبين الشخصيين بوصفه محاولة لإدارة الملفات الكبرى من فوق البيروقراطية التقليدية، عبر رجال ثقة يتحركون باسم الرئيس مباشرة، كما ظهر في ملفات فلسطين، وإيران، والخليج، وروسيا وأوكرانيا، وكما يبدو الآن في توسيع مهمة توماس باراك نحو سوريا والعراق. وبهذا المعنى، فإن المسألة لا تعكس إجماعًا أمريكيًا شاملًا، بل خطًا داخل السلطة الأمريكية الراهنة، يريد دبلوماسية أسرع، أكثر مباشرة وصفقاتية، في مواجهة اعتراضات الديمقراطيين وبعض الجمهوريين التقليديين على هذا الأسلوب وعلى ما قد يخلقه من اختلال في توازنات القرار الأمريكي.

غير أن الأهم في هذه الصيغة الجديدة أنها تفتح الباب أمام احتمالات أشد تعقيدًا. فإذا عاد الصراع مع إيران إلى مستوى المواجهة المباشرة، أو إذا عاد إلى الطاولة خيار تفكيك نظام ولاية الفقيه كما جرى سابقًا مع نظام صدام حسين، فإن الورقة الكوردية قد تعود إلى الواجهة، ليس في العراق وحده، بل في شرق كوردستان أيضًا. وقد تجد واشنطن، كما وجدت في محطات تاريخية سابقة، أن الكورد يشكلون إحدى القوى القادرة على إرباك الداخل الإيراني، أو المشاركة في إعادة صياغة التوازنات على حدود إيران الغربية، إلى جانب قوى قومية ومذهبية وسياسية أخرى داخل إيران.

ولعلّ ما يزيد هذه القراءة حساسية أن ترامب، حين كرّر اتهامه لبعض القوى الكوردية بالاحتفاظ بسلاح أمريكي قيل إنه أُرسل إلى المعارضة أو المحتجين الإيرانيين، لم يكن يطلق عبارة عابرة بقدر ما كان، ربما، يهيّئ الرأي العام لاحتمال أوسع: استخدام الورقة الكوردية في أي خطة برية لإضعاف نظام ولاية الفقيه أو تغييره. فمثل هذه التصريحات، حتى لو نفاها الكورد، تكشف أن العقل الترامبي كان يرى في الجغرافيا الكوردية ومقاتليها مدخلًا محتملًا لإرباك الداخل الإيراني، لا مجرد تفصيل هامشي في صراع واشنطن مع طهران.

لكن هذا الاحتمال يحمل في داخله مفارقة خطيرة. فالقوى نفسها التي قد تحتاج إلى الكورد في مواجهة إيران، قد تعمل في الوقت ذاته على تحجيم الكورد في العراق وسوريا إرضاءً لتركيا أو منعًا لولادة قوة كوردية عابرة للحدود. وهنا تكمن مأساة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط: تستخدم الورقة الكوردية عندما تحتاج إلى إسقاط عدو أو إضعاف خصم، ثم تعود إلى ضبطها أو تجميدها عندما تصطدم بحسابات تركيا أو توازنات الدولة العراقية أو مصالح إسرائيل الآنية.

لذلك، فإن تعيين باراك أو توسيع مهمته لا ينبغي قراءته كخبر إداري، بل كإشارة إلى أن سوريا والعراق عادا إلى ملف واحد في العقل الاستراتيجي الأمريكي. فحدود سايكس ـ بيكو لم تعد قادرة على فصل الملفات كما كانت تفعل الخرائط الرسمية. ما يجري في دمشق ينعكس على بغداد، وما يتحرك في أربيل يلامس قامشلو، وما تقرره طهران يصل إلى بيروت عبر العراق وسوريا، وما تريده تركيا في الموصل وحلب وعفرين لا ينفصل عن حساباتها في واشنطن.

بهذا المعنى، لا يكشف ملف توماس باراك عن تناقض أمريكي عابر، بل عن صراع داخل هندسة القرار الأمريكي ذاته: بين وزارة خارجية تحاول الحفاظ على شكل المؤسسات، ورئيس يفضّل رجال الثقة؛ بين إسرائيل التي تريد كسر الذراع الإيرانية في العراق وسوريا ولبنان، وتركيا التي تريد منع أي صعود كوردي؛ وبين كورد قد يُطلب منهم لعب دور في لحظة المواجهة، ثم يُدفعون ثمن التوازنات بعد انتهاء الحاجة إليهم.

ومن هنا تبرز ضرورة ألا تنخدع القوى الكوردية ببريق أي تحرك أمريكي جديد ما لم يكن مقرونًا بضمانات سياسية مكتوبة، لا بوعود شفهية ولا برسائل مرحلية. فالمرحلة المقبلة، إذا صحت مؤشرات هذا التوسيع في مهمة باراك، لن تكون مرحلة دبلوماسية عادية، بل مرحلة إعادة ترتيب لمراكز النفوذ في سوريا والعراق، وربما في إيران أيضًا. وفي مثل هذه المراحل، لا تنجو الشعوب الصغيرة بكثرة التمنيات، بل بوضوح المشروع، ووحدة الموقف، وامتلاك القدرة على تحويل الحاجة الدولية إليها إلى اعتراف سياسي دائم لا إلى استخدام مؤقت.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

31/5/2026م

صوت كوردستان

شهدت الأوساط الثقافية الكوردية والعربية في المهجر صدور كتاب فكري وحواري مميز يحمل عنوان «مطاردة المعنى.. من العود الأبدي إلى اللاوعي الجمعي»، للكاتب والشاعر الكوردي السوري إدريس سالم.

وصدر هذا العمل عن دار نوس هاوس للنشر والترجمة والأدب في هولندا، ليكون رافداً جديداً للمكتبة الفلسفية والنقدية الكوردية والعربية، ومحاولة جادة لمقاربة الواقع الثقافي برؤى مغايرة وأدوات تحليلية رصينة.

ويقع الكتاب الجديد في 160 صفحة من القطع المتوسط، متميزاً بتصميم أنيق يواكب عمق الطروحات المعرفية التي يتضمنها بين دفتيه، ليعكس الاهتمام المتزايد بأدب الحوار والمكاشفة المعرفية التي تتجاوز القوالب السردية والقصصية التقليدية، سعياً لتقديم وجبة قرائية دسمة تفتح آفاقاً رحبة للنقاش والنقد والتحليل الثقافي الجاد في المشهد الأدبي الراهن.

ويقوم الكتاب في بنيته الأساسية على متن حواري يتألف من 28 سؤالاً فكرياً وفلسفياً صاغها الكاتب إدريس سالم، ووجهها إلى الروائي والأكاديمي السوري مازن عرفة، لتشكل هذه الأسئلة بمضامينها العميقة حافزاً لتقديم إجابات تشريحية ومراجعات نقدية شاملة، تتنقل بمرونة بين قضايا الفكر، وأزمات الوجود، وتحديات الإبداع والوعي في عصرنا الراهن المليء بالتحولات المتسارعة.

وتتوزع صفحات العمل على محاور متعددة تلامس في جوهرها مأزق الإنسان المعاصر، وتغوص في عوالم المغترب، والضياع، والعزلة التي تطوق الذات البشرية، ويستند في نقاشاته إلى خلفيات معرفية واسعة تجمع بين التحليل النفسي والعمق الروائي، مما يتيح للقارئ فرصة الإبحار في مفاهيم فلسفية معقدة يتم تفكيكها وتبسيطها بأسلوب أدبي رفيع وجاذب.

كما يركز الكتاب بشكل ملحوظ على طروحات علم النفس التحليلي، مستدعياً مفاهيم محورية مثل الأقنعة الاجتماعية وتأثيراتها على السلوك البشري، فضلاً عن سبر أغوار اللاوعي الجمعي.

وتسعى فصول العمل إلى تعرية الواقع الثقافي واستنطاق المسكوت عنه في النفس الإنسانية، متخذة من عوالم السريالية والرمزية أدوات للتعبير عن المعاناة والبحث المستمر عن الهوية.

ويتميز الإصدار بكونه يبني جسراً متيناً يربط بين النظرية الفلسفية الكلاسيكية والحديثة من جهة، وبين التطبيق الأدبي والسرد الروائي من جهة أخرى.

ويظهر هذا التناغم المعرفي من خلال قدرة الحوار على استثارة الأفكار واستنهاض الوعي الجمعي، مما يجعل من الكتاب وثيقة إبداعية هامة توثق لسجال فكري رفيع المستوى بين قامتين أدبيتين مشهود لهما بالرصانة والأصالة.

ويعكس (مطاردة المعنى) شغفاً حقيقياً بمطاردة المفاهيم الوجودية الكبرى، ومحاولة مستمرة لإعادة الاعتبار للحوار المعرفي كقيمة حضارية وتنويرية قادرة على تفكيك الأزمات المعقدة التي تواجه الفكر البشري.

ويشكل هذا المؤلف نموذجاً حياً للتلاقح الفكري بين ثنايا الفلسفة والاشتغال الروائي، حيث تتحول الأسئلة الثمانية والعشرون إلى بوابات مشرعة على التأمل الحر والمستقل. وينجح الكتاب في خلق فضاء تفاعلي يحث القارئ على المشاركة في عملية التفكير والتحليل، وعدم الاكتفاء بالتلقي السلبي، بل السعي الدائم لاستكشاف المعاني الكامنة وراء تفاصيل الواقع المعاش.

ويُعَد هذا التعاون بين الشاعر إدريس سالم والروائي مازن عرفة امتداداً لحوارية فكرية ممتدة، تحتفي بالعمق والجرأة في طرح الإشكاليات السيكولوجية والسياسية والثقافية. ويقدم الكتاب عبر صفحاته مراجعة نقدية تشتبك مع الواقع واليومي، مفسرة الكثير من الظواهر الاجتماعية المعاصرة التي تساهم في صياغة وعي وفكر إنسان اليوم.

وينضم كتاب (مطاردة المعنى) إلى قائمة الطروحات الجادة التي تبحث عنها المنصات الثقافية والملاحق الأدبية المعنية بمتابعة حركة الفكر في المهجر والمشرق على حد سواء. ويأتي ليعزز دور القراءة الرصينة والمطالعة الواعية في بناء مجتمعات معرفية، فتحاً لنوافذ التنوير التي تسهم في مد الجسور بين شواطئ الفكر الإنساني المتعددة وتجسير الفجوة بين الإبداع والنقد.

مقتبس من الكتاب:

«في انفصال المهجّر عن واقع المدينة الأوروبية التي يعيش فيها، فإن الطريقة الأدبية المثلى بالنسبة لي، في إطار الحيادية – العدائية التي تمثلها له، تكمن في فكرة المحاكاة، فكيف إذا تراكمت وتكاملت مع هذا كوابيس الحرب المجنونة التي يحملها، سواء في الوعي أو اللاوعي. هو مشلول بالكامل، يرتد إلى استيهاماته الخائبة، التي تتبدى كوابيساً وأمراض نفسية انفصامية، والأهم الانفصال عن الواقع. لن تهتم مثل هذه المدينة باستيهاماته المريضة، وأحلام يقظته الجمعية، والحنين إلى ماضيه وذكرياته. ستسحقه ببرودتها الاجتماعية. وتتحول بالنسبة إليه إلى كائن منفصل عن وجوده، تتنفس وتتحرك، فيما هو يعيش على الهامش. وببرودتها هذه تغدو المدينة سلسلة من الصور (المبرمجة في المحاكاة)، الفاقدة للحياة، التي لا يمكن التواصل معها إنسانياً. وفي هذه المواجهة، ستبتلعه هذه المحاكاة، ويصبح فيها صورة ضمن سلسلة هائلة من الصور. وسيبدو بالنتيجة إنه يعيش في حتمية قدرية، لا يمتلك أي حرية في مواجهتها، إلا بالعودة إلى موطنه، الذي قدم منه هارباً، وهو على الأغلب ما يرفضه».

الدبلوماسية الكوردية الجديدة.

لم تعد القضية الكوردية اليوم تحتاج فقط إلى قوة تحميها، ولا إلى خطاب يشرح عدالتها، بل تحتاج أيضًا إلى دبلوماسية جديدة تعرف كيف تنقلها من موقع المظلومية المزمنة إلى موقع الفاعل القادر على بناء العلاقات، وقراءة المصالح، والتعامل مع العالم كما هو، لا كما نتمنى أن يكون.

فأحد أعمق أوجه الضعف في التاريخ السياسي الكوردي لم يكن فقط غياب الدولة، بل بقاء الحضور الكوردي في المجال الدولي، في كثير من الأحيان، رهين اللحظة الإقليمية أو التحالف المؤقت أو الوساطة الحزبية المحدودة. لقد حضر الكورد مرارًا في حسابات القوى الكبرى، لكن هذا الحضور لم يتحول، بالقدر الكافي، إلى دبلوماسية مستقرة ذات رؤية بعيدة المدى، بل بقي غالبًا مرتبطًا بالحرب، أو بالأزمة، أو بالحاجة الظرفية لهذا الطرف الدولي أو ذاك.

ومن هنا، فإن الحاجة إلى دبلوماسية كوردية جديدة لم تعد مسألة ثانوية، بل أصبحت جزءًا من صلب إعادة تعريف النضال الكوردي نفسه. فالعالم لا يُدار فقط بالجيوش، ولا تُصاغ فيه التوازنات فقط داخل الحدود الوطنية للدول، بل عبر شبكات واسعة من العلاقات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والأكاديمية، والإعلامية، والمؤسساتية. ومن لا يمتلك القدرة على الدخول إلى هذه الشبكات، يبقى، مهما كانت قضيته عادلة، أقل تأثيرًا في تشكيل موقعه داخل النظام الدولي.

وبالنسبة للشعب الكوردي، فإن هذا التحدي أشد تعقيدًا، لأن الكورد لم يمتلكوا تاريخيًا دولة مستقلة تمثلهم في النظام الدولي، ولم يملكوا جهازًا دبلوماسيًا موحدًا يتحدث باسمهم ويصوغ مصالحهم على المدى الطويل. ولهذا بقيت الدبلوماسية الكوردية، في معظم مراحلها، خليطًا من المبادرات الفردية، والعلاقات الحزبية، والرهانات على القوى الكبرى، والتحركات التي تفرضها الحاجة لا الرؤية.

غير أن العالم المعاصر فتح، في الوقت نفسه، أبوابًا جديدة لم تكن متاحة سابقًا. فالدبلوماسية لم تعد حكرًا على الدول بالمعنى القديم، بل أصبحت أكثر انفتاحًا على أدوار الفاعلين غير الدولتيين: الإدارات المحلية، والمؤسسات المدنية، ومراكز الأبحاث، والجاليات، والجامعات، والإعلام، والشبكات الاقتصادية والثقافية. وهذا يعني أن الحركة الكوردستانية تستطيع، إذا أحسنت التفكير، أن تبني شكلًا جديدًا من الحضور الخارجي، لا يعتمد فقط على العلاقات الرسمية أو على التحالفات العسكرية المؤقتة.

فالدبلوماسية الحديثة لم تعد مجرد لقاءات سياسية ورسائل رسمية، بل أصبحت شبكة تأثير متعددة المستويات. هناك دبلوماسية سياسية، نعم، لكن هناك أيضًا دبلوماسية أكاديمية، ودبلوماسية إعلامية، ودبلوماسية اقتصادية، ودبلوماسية مجتمعية، ودبلوماسية جاليات. والقضية التي تفهم هذه المستويات وتتحرك داخلها بذكاء، تكون أقدر على تثبيت مكانتها من القضية التي تظل محصورة في قنوات ضيقة وموسمية.

ومن هنا، فإن الدبلوماسية الكوردية الجديدة يجب أن تُبنى على أكثر من مستوى في آنٍ واحد. فهي تحتاج، أولًا، إلى علاقات سياسية هادئة وواقعية مع الحكومات والقوى المؤثرة، لكنّها تحتاج أيضًا، وبالقدر نفسه، إلى بناء شبكة ممتدة مع الجامعات، ومراكز الدراسات، ووسائل الإعلام، والمؤسسات الحقوقية، والفاعلين الاقتصاديين والثقافيين في العالم. فهذه كلها باتت تشارك، بدرجات مختلفة، في تشكيل القرار الدولي، أو في صناعة المناخ الذي يتحرك داخله هذا القرار.

كما أن الجاليات الكوردية المنتشرة في أوروبا وأمريكا تمثل موردًا استراتيجيًا بالغ الأهمية، لم يُنظَّم بعد على الصورة التي تليق بحجم الإمكانات. فهذه الجاليات ليست مجرد امتداد اجتماعي، بل يمكن أن تتحول إلى إحدى أهم أدوات الدبلوماسية الكوردية الناعمة، بما تملكه من حضور اجتماعي، وخبرات علمية، وعلاقات مهنية، وإمكانات ثقافية وإعلامية. لكن ذلك يتطلب رؤية قادرة على إخراج هذا الدور من التشتت والمبادرة الفردية إلى مستوى العمل المؤسسي المنظم.

وفي غربي كوردستان، تبدو الحاجة إلى هذه الدبلوماسية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. فالتجربة هناك لم تعد تستطيع الاتكاء فقط على القوة العسكرية أو على التحالفات المؤقتة التي فرضتها الحرب ضد داعش. لقد أثبتت السنوات الأخيرة أن التحالفات الدولية، مهما بدت متينة، تبقى محكومة بالمصالح المتغيرة، وأن المجتمع الذي لا يبني لنفسه شبكة أعمق من العلاقات والتمثيل والفهم الدولي، يبقى معرضًا للتراجع كلما تبدلت أولويات القوى الكبرى.

ولهذا، فإن أي مشروع سياسي كوردي في سوريا يحتاج اليوم إلى دبلوماسية أكثر نضجًا وهدوءًا وواقعية. دبلوماسية لا تقوم على الخطاب الانفعالي، ولا على المبالغة في الرهان على الخارج، ولا على تقديم الذات بوصفها مجرد ضحية، بل على القدرة على إظهار الكورد بوصفهم عنصر استقرار، وشريكًا في إدارة التعدد، وطرفًا قادرًا على تقديم مساهمة فعلية في مستقبل سوريا والمنطقة.

وهنا تظهر نقطة شديدة الأهمية: العالم لا يتعامل مع القضايا السياسية من زاوية العدالة التاريخية وحدها، بل من زاوية المصالح والاستقرار والجدوى السياسية. وهذا لا يعني التخلي عن لغة الحق، بل يعني أن تقديم القضية الكوردية يجب أن يتم بطريقة تُظهر كيف يمكن لها أن تكون جزءًا من حلول المنطقة، لا مجرد ملف إضافي في أزماتها. فكلما نجح الكورد في تقديم أنفسهم كنموذج للاستقرار النسبي، والتعددية، والإدارة الرشيدة، والقدرة على التعايش، زادت فرصهم في الحصول على تفهم أوسع، وربما على دعم أكثر رسوخًا.

لكن هذا كله لا يتعلق بالخارج وحده. فالدبلوماسية الكوردية الجديدة ترتبط أيضًا بالنموذج الذي يقدمه الكورد عن أنفسهم. فكلما كان هذا النموذج أكثر وضوحًا، وأكثر عقلانية، وأكثر استقرارًا مؤسساتيًا، زادت قابلية العالم للتفاعل معه. أما إذا بقي الحضور الكوردي محكومًا بالتناقضات، والانقسامات، وضعف التنسيق، والاعتماد المفرط على الظرف العسكري، فإن أي دبلوماسية ستبقى محدودة الأثر مهما تعددت الزيارات والاتصالات.

ولهذا، فإن إعادة تعريف الدبلوماسية الكوردية ينبغي أن تبدأ من فهم بسيط لكنه حاسم: الدبلوماسية ليست فن طلب الدعم فقط، بل فن تقديم الذات بصورة تجعل الآخرين يرون في وجودك مصلحة مشتركة، لا عبئًا إضافيًا. وهي ليست مجرد أبواب تُطرق عند الأزمات، بل بناء طويل الأمد للعلاقات والثقة والسمعة والحضور.

وبالنسبة للشعب الكوردي، فإن هذا التحول قد يكون من أهم ما يحتاجه في المرحلة المقبلة. فالقضايا التي تمتلك أصدقاء حقيقيين، ومؤسسات حاضنة، وصورة مفهومة، وشبكة مصالح ممتدة، تكون أقدر على البقاء من القضايا التي تظهر في العالم فقط حين تنفجر الأزمات أو تشتعل الجبهات.

من هنا، فإن الدبلوماسية الكوردية الجديدة ليست ترفًا سياسيًا، بل ضرورة تاريخية. وهي ليست بديلًا عن النضال، بل إحدى أكثر أدواته حسمًا في عصر التحولات الكبرى. فالنضال الذي لا يعرف كيف يحجز لنفسه مكانًا في الوعي الدولي، وكيف يبني صداقات نافعة، وكيف يتكلم بلغة المصالح إلى جانب لغة العدالة، يبقى معرضًا لأن يُترك وحيدًا كلما تغيّرت الحسابات.

ولهذا، فإن أحد أهم الأسئلة التي ينبغي أن يطرحها الكورد اليوم ليس فقط: من يدعمنا؟ بل: كيف نبني نحن دبلوماسيتنا الخاصة؟ كيف نحول الجاليات إلى جسور؟ والمؤسسات إلى أدوات تأثير؟ والخطاب إلى عنصر جذب؟ والتجربة الكوردية إلى نموذج يراه العالم جزءًا من الاستقرار لا مجرد قضية مؤجلة؟

ففي عالم لا يكفي فيه أن تكون على حق، قد تصبح الدبلوماسية الذكية أحد أهم شروط الوصول إلى هذا الحق.

يتبع…

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

11/3/2026م

القادم أظلم، ليس لأن الخصوم أقوى فقط، بل لأن الأرضية التي تسمح لهم بالتمدد صارت جاهزة. فالإدماج الذي يُسوَّق اليوم بوصفه تسوية سياسية لن يحتاج إلى سنوات كي يكشف حقيقته؛ سيذوب مع الشهور، وعلى مراحل مدروسة. الحكومة السورية الانتقالية، والقوى الإقليمية الداعمة لها، لن تكتفي بتهميش المحافظ الكوردي الوحيد، بل ستتجه لاحقًا إلى الألوية العسكرية الثلاثة، وإلى تفكيك بنية قسد، ثم إلى تقليص العنصر الكوردي داخل قوى الأمن والإدارات، ليصبح حضوره على مقاس المقاعد الأربعة التي مُنحت للمجلس الوطني الكوردي. وهكذا ستتحول القضية، التي كان يفترض أن تكون قضية شعب وجغرافيا وحقوق قومية، إلى حصة رمزية بائسة داخل نظام سياسي يعرف كيف يستخدم الديمقراطية كسيف لا كضمانة.

لقد تحايلتم على مطلب الفيدرالية واللامركزية. نظريًا كان الحديث عنهما حاضرًا، أما عمليًا فقد جرى تفريغهما من مضمونهما. قُسِّمت منطقة الإدارة الذاتية بعشوائية، ولم تُحدَّد جغرافية غربي كوردستان بوضوح عندما جرى الحديث عن خمس مناطق في العقد الاجتماعي. وهذه ليست تفصيلاً إداريًا عابرًا، بل خطيئة سياسية كبرى. فالشعوب التي طبّقت نظريات عابرة للقوميات، من الأمة الإسلامية إلى الاتحاد السوفيتي، كانت تستند في العمق إلى أمة مركزية تملك اللغة والسلطة والهيمنة والقرار. أما أن يتخلى شعب صغير ومهدد عن تعريف جغرافيته القومية باسم نظرية فضفاضة، فذلك ليس أممية ولا ديمقراطية، بل انتحار سياسي مؤجل.

تهاونكم في عدم حل قضية الغمر، وغضّ الطرف عن عمليات الاستيلاء على أراضي الشعب الكوردي، وعدم إعادة النظر مبكرًا في ملف الأراضي التي استُثمرت أو أُديرت لمدة سنتين تقريبا في ظل الإدارة الذاتية، ومن بينها أراضي قريتنا نصران، وأعيدت إلى الغمريين ثانية، كل ذلك لم يكن خطأ إداريًا عابرًا، بل كان خللًا سياسيًا عميقًا تراكمت نتائجه عامًا بعد عام. ففي السنوات الأولى كان بالإمكان فتح هذا الملف بشجاعة، وإعادة الحقوق إلى أصحابها، ووضع حدٍّ قانوني وأخلاقي لواحدة من أخطر أدوات التغيير الديمغرافي التي استخدمتها السلطة البعثية ضد غربي كوردستان.

لكن التردد، والمساومات، والخوف من الاصطدام بهذا الملف، أوصلكم وأوصل المنطقة إلى لحظة رمزية خطيرة: أن يدخل ممثل عن الغمر إلى البرلمان باسم غربي كوردستان. وهذه ليست مسألة تمثيل فردي عابر، بل إشارة سياسية واضحة إلى أن قضية الغمر قد لا تُحل، بل قد تُعاد صياغتها تحت قبة البرلمان لصالح تشريع الأمر الواقع، وتثبيت ملكية الغمر، ومنح الاستيلاء القديم غطاءً قانونيًا جديدًا. وهكذا يتحول ما بدأ كمشروع بعثي لتغيير ديمغرافية الأرض الكوردية إلى واقع دستوري أو برلماني، إذا لم يُواجه بموقف كوردي موحّد وصلب.

وعلى المجلس الوطني الكوردي أن يدرك بدوره أنه همّش القضية الكوردية في الواقع العملي بسوية لا تقل عما فعلته الإدارة الذاتية، بل كان تهميشه في بعض الوجوه أشد قسوة، لأنه جاء باسم المعارضة والتمثيل والشرعية. لقد جعلت المصالح الحزبية النظرية والواقع على طرفي نقيض. تراجع المجلس عن مطلب الفيدرالية حين كان داخل الائتلاف عن طريق التلاعب بالمصطلحات، وأحياناً في حقوق المواطنة، وتحرك مع المعارضة السورية تابعًا أكثر مما كان شريكًا، وحرص على بقاء اسمه وكراسيه أكثر مما حرص على بناء خطاب قومي صلب. وساهم بسذاجته السياسية، التي لم تتغير طوال عقدين، في تعميق الشرخ داخل الحراك الكوردي، حتى انتهى الأمر إلى تقزيم القضية الكوردية في أربعة مقاعد برلمانية.

فما الذي يمكن أن يحصل عليه الشعب الكوردي من هذا التمثيل البائس؟ اصرخوا تحت قبة البرلمان قدر ما شئتم، ولا شك أنكم ستطالبون بتثبيت حقوق الشعب الكوردي في الدستور، وباعتماد اللغة الكوردية لغةً رسمية في المناطق الكوردية، وربما ستطالبون أيضًا بإعادة النظر في القوانين والمراسيم الجائرة التي فُرضت في عهد البعث، وفي مقدمتها قضية الغمر والاستيلاء على الأراضي الكوردية. لكن السؤال الجوهري يبقى، بأي قوة سياسية ستفرضون هذه المطالب؟ وبأي ضمانة دستورية ستمنعون تحويلها إلى شعارات فارغة؟ وبأي جرأة ستطالبون بحقوق الشعب الكوردي من دون تحديد جغرافية غربي كوردستان بوصفها قاعدة الحق، لا هامشًا إداريًا قابلًا للتذويب؟

بغضّ النظر عما جرى خلف الكواليس، سواء بين طرفي الاستقطاب، أو بين أطراف الحراك الكوردستاني والحكومة السورية الانتقالية، أو تحت ضغط الإملاءات التركية، فإن أربعة أصوات، أو حتى ثمانية، في مواجهة أكثرية برلمانية ساحقة من مئتين وعشرة أعضاء، جلّهم أسرى عقلية عروبية أو مركزية أو دينية سياسية، لن تستطيع حماية قضية قومية بحجم القضية الكوردية.

فالرضوخ لديمقراطية عددية بلا ضمانات قومية ودستورية وجغرافية لن يكون ضمانة لحقوق الكورد، بل قد يتحول إلى سيف مشرعن مسلط على رقابهم. وهذه الضمانات ستكون بعيدة المنال وهم على خلاف دائم، يتسابقون للحصول على حوار مع حكومة دمشق. في مثل هذه المعادلة، لن يُعامل الشعب الكوردي كشعب صاحب قضية وتاريخ وجغرافيا وحقوق، بل كمجموعة مواطنين مبعثرين على قارعة البرلمان، يُسمح لهم بالكلام، لكن لا يُسمح لهم بتغيير جوهر القرار.

وغدًا، تحت سقف هذه الديمقراطية الشكلية ذاتها، قد يُفرض تدريس اللغة الكوردية بحصتين اختياريتين لا قيمة عملية لهما، فتتحول اللغة، من حق قومي أصيل، إلى مادة هامشية لا ترسّب ولا تؤسس جيلًا ولا تحمي هوية. وعندها ستصبح الدراسة باللغة الكوردية في غربي كوردستان خبرًا من الماضي، لا لأن الشعب تخلّى عن لغته، بل لأن ممثليه عجزوا عن ربط اللغة بالجغرافيا والحق السياسي. فإذا كانت اللغة الإنكليزية، رغم إلزاميتها، لم تُتقن في كثير من مدارسنا، فكيف سيكون حال لغة اختيارية غير ملزمة وغير مرسِّبة، حتى في قرى ذات أغلبية كوردية؟ تلك ليست سياسة تعليمية، بل بداية دفنٍ ناعم للغة تحت غطاء القانون.

يتبع…

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

24/5/2026م

وهذا ما يجعل القرار خطيرًا على بناء الوطن نفسه. فالدولة التي تكسر الفلاح تكسر الريف، والدولة التي تكسر الريف تكسر أحد أهم أعمدة الاستقرار الاجتماعي. الزراعة ليست قطاعًا اقتصاديًا فقط؛ إنها شبكة حياة كاملة، قرى، عائلات، مواسم، عمل، أسواق محلية، نقل، تخزين، مطاحن، أفران، وأمن غذائي. حين يُضرب القمح، لا يتضرر الفلاح وحده، بل تتضرر الدولة من جذورها.

كان يمكن للحكومة السورية الانتقالية أن تجعل من موسم القمح نقطة انطلاق لثقة جديدة مع الفلاحين، سعر عادل، دعم للوقود، تمويل للبذار، إصلاح قنوات الري، ضمان شراء سريع، دفع مستحقات بلا تأخير، وتعويضات للجفاف. لكنها حين تختار سعرًا لا يشعر الفلاح أنه يحمي كلفة إنتاجه، فإنها ترسل رسالة معاكسة، الدولة تريد القمح، لكنها لا تريد أن تدفع ثمن كرامة من زرعه.

هنا يظهر البعد السياسي للتسعيرة. ففي المراحل الانتقالية، حين تكون السلطة هشّة وتبحث عن الشرعية، تميل إلى استرضاء الشارع والريف وامتصاص غضبه. أما حين تشعر أنها ثبتت أقدامها، فقد تنتقل من سياسة الاستمالة إلى سياسة الإفقار، ومن شراء الرضا إلى صناعة الخضوع. الجوع ليس دائمًا نتيجة فشل إداري فقط؛ أحيانًا يصبح أداة حكم. فالإنسان الذي يُرهَق بلقمة يومه لا يملك الوقت ولا الطاقة الكافية ليسأل عن الدستور، والحقوق، والحريات، ومن يحكمه وكيف يحكمه.

وهذا لا يعني أن كل قرار اقتصادي مؤامرة، ولا أن الدولة لا تواجه أزمة مالية حقيقية. سوريا بالفعل تواجه نقصًا في الموارد، وارتفاعًا في الحاجة إلى الاستيراد، وتراجعًا في المساعدات. ففي أيار/مايو 2026 أعلنت منظمة الغذاء العالمي أنها خفّضت مساعداتها الطارئة في سوريا من 1.3 مليون شخص إلى 650 ألفًا بسبب نقص التمويل، وأوقفت برنامج دعم الخبز الذي كان يدعم أكثر من 300 مخبز ويؤثر فيما يصل إلى 4 ملايين شخص يوميًا، مع بقاء 7.2 مليون سوري في حالة انعدام أمن غذائي حاد.

لكن الاعتراف بصعوبة الوضع لا يبرر تحميل الفلاح وحده ثمن الانهيار. فإذا كانت الدولة عاجزة عن دعم القمح، فعليها أن تعلن برنامجًا واضحًا، دعم مدخلات الإنتاج، قروض ميسرة، تعويضات جفاف، دفع سريع للمستحقات، وتحسين الري والطاقة. أما أن تُترك كلفة الإنتاج على كتف الفلاح، ثم يُطلب منه تسليم القمح بسعر لا يحميه، فهذا ليس إصلاحًا اقتصاديًا، بل نقل للأزمة من خزينة الدولة إلى جيب الفلاح.

إن أخطر ما في تسعيرة القمح أنها قد تضرب الموسم القادم أيضًا. الفلاح لا يزرع بعاطفة وطنية وحدها؛ يزرع إذا رأى أن الموسم سيغطي كلفته ويحفظ بيته من الدين. فإذا شعر أن الدولة ستشتري محصوله بثمن بخس، فسيقلل زراعته، أو يهرب إلى السوق، أو يترك الأرض، أو يزرع محصولًا أقل مخاطرة. وهكذا تتحول تسعيرة سنة واحدة إلى قرار يراكم العجز في السنوات التالية.

لذلك، فإن المشكلة ليست في الرقم فقط، بل في الفلسفة التي تقف خلفه. الدولة التي تريد إعادة بناء الاقتصاد تبدأ من المنتج لا من الجباية، من الفلاح لا من المستورد، من الحقل لا من المكتب. أما الدولة التي تشتري قمح الفلاح بثمن يتركه فقيرًا، فهي لا تسرق محصوله فقط؛ إنها تسرق وقته، وكرامته، وقدرته على أن يبقى شريكًا في الوطن.

لقد دمّر النظام السابق الاقتصاد السوري عبر ثلاث مراحل: سيطرة باسم التنمية، ثم نهب باسم الدولة، ثم مافيا حرب باسم الصمود. واليوم، بعد سنة ونصف تقريبًا من زواله، لا يحق للحكومة الانتقالية أن تعيد إنتاج الخراب باسم الضرورة، أو المرحلة، أو ضعف الإمكانات، أو أي خطاب ديني أو سياسي يجعل المواطن تابعًا لا شريكًا. فالفارق بين التخريب القديم والتخريب الجديد ليس في النتيجة فقط، بل في الأداة: سابقًا دُمّر الاقتصاد عبر النهب والفساد والاستبداد؛ واليوم قد يُدمّر عبر الجهل الاقتصادي، وضيق الرؤية، والإيديولوجيا التي ترى المجتمع مادة طاعة لا قوة إنتاج.

القمح السوري اليوم ليس اختبارًا زراعيًا فقط، بل اختبار سياسي واقتصادي للحكومة الانتقالية. فإذا كانت تريد بناء دولة، فعليها أن تحمي من يزرع خبزها. أما إذا كانت تريد سلطة فوق مجتمع جائع، فستعامل الفلاح كيد عاملة لا كإنسان، وكمنتج قمح لا كشريك في الوطن.

الدولة التي تسرق قمح الفلاح تكسر اقتصاد الوطن. والدولة التي تسرق تعب من يزرع خبزها، لا تبني شرعية؛ إنها تبني جوعًا مؤجلًا وانفجارًا قادمًا.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

18/5/2026 م

أما المرحلة الثالثة، بعد عام 2011، فقد كشفت الانهيار الكامل. لم يعد الاقتصاد السوري اقتصاد دولة فاسدة فقط، بل اقتصاد حرب ومافيا. الحواجز، والتهريب، والولاءات المسلحة، والأسواق السوداء، وتجارة الكبتاغون، وحلقات الاستيراد المغلقة، كلها أصبحت جزءًا من البنية الفعلية للاقتصاد. لم يعد الهدف تطوير الإنتاج أو تحسين معيشة الناس، بل تأمين موارد بقاء السلطة وشبكاتها. وهكذا انتقلت سوريا من دولة تنهب مواردها بصمت إلى سلطة تعيش على اقتصاد الفوضى.

ما تكشفه أرقام عامي 2024 و2025 هو أن سوريا لم تكن أمام اقتصاد مريض فحسب، بل أمام وطن مكسور اقتصاديًا. فحين ينخفض الناتج المحلي الاسمي من نحو 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى قرابة 21.4 مليار دولار عام 2024، وحين تُقدَّر كلفة إعادة إعمار البنية التحتية والمساكن والأصول الاقتصادية المدمرة بنحو 216 مليار دولار، فنحن لا نتحدث عن أزمة عابرة، بل عن نتيجة نصف قرن من الاستبداد والنهب، وأكثر من عقد من الحرب، حوّلت الدولة إلى حطام اقتصادي واجتماعي. هذه الأرقام، التي صدرت قبل دخولنا عام 2026، لا تنتمي إلى الماضي بوصفها وثائق جامدة، بل تشكل الخلفية الثقيلة التي يتحرك داخلها الاقتصاد السوري اليوم.

وهذا يعني أن الحكومة الانتقالية، وهي تدخل عامها الثاني تقريبًا، لم ترث اقتصادًا طبيعيًا يمكن إصلاحه ببعض القرارات الإدارية، بل ورثت خرابة صنعها نظام حوّل الدولة إلى جهاز نهب، ثم جاءت الحرب لتكشف عظامها العارية. لكن خطورة المرحلة لا تكمن فقط في الإرث الذي تركه النظام البائد، بل في احتمال إعادة إنتاج المنطق نفسه بأدوات جديدة. فإذا كان نظام الأسد الأب والابن قد دمّر الاقتصاد عبر الفساد، والاحتكار، والمافيا الأمنية، واستنزاف موارد الريف، ونهب النفط، وضرب الزراعة في المناطق المنتجة، فإن الخطر اليوم أن يُدمَّر ما تبقى عبر قلة الخبرة، وغياب الرؤية الإنتاجية، وعقلية أيديولوجية ترى المواطن تابعًا للسلطة لا شريكًا في الدولة.

الخطورة أن هذه الحكومة، بدل أن تقطع مع منطق الاستنزاف القديم، قد تعيد إنتاجه بأسلوب آخر، النظام السابق سرق الاقتصاد باسم السلطة، أما السلطة الجديدة فتخاطر بخنقه باسم المرحلة، والدين، والضرورة، وقلة الموارد.

كان البنك الدولي قد توقّع نموًا محدودًا بنحو 1% لعام 2025 بعد انكماش قُدّر بنحو 1.5% في عام 2024، لكن هذا النوع من النمو، حتى لو تحقق، لا يعني نهوضًا حقيقيًا. إنه أشبه بحركة ضعيفة في جسد محطم، لا بعافية اقتصادية. فاقتصاد خسر معظم قدرته الإنتاجية، وتضررت بنيته التحتية، وانقطعت سلاسله المالية والتجارية، وتراجع فيه الدعم الدولي، لا يمكن أن يتعافى بمجرد رقم نمو صغير. النمو هنا لا يقيس حياة الناس، ولا يرمم الريف، ولا يعيد للفلاح وقوده وبذاره وسماده، ولا يعيد للخبز قيمته في بيت السوري.

وفي عام 2026، لا تزال الصورة محاطة بالغموض. قد تتحسن بعض المؤشرات إذا خُففت القيود، وعادت بعض الاستثمارات، وتحسنت الكهرباء، وبدأ اللاجئون بالعودة، لكن هذه الاحتمالات تبقى هشة أمام اقتصاد لم يستعد بعد أدواته الأساسية. فالعقوبات، وضعف النظام المالي، وتراجع المساعدات، وأزمة الطاقة، وانهيار البنية التحتية، واستمرار التوترات الإقليمية، تجعل أي تحسن رقمي محدود عاجزًا عن التحول إلى حياة أفضل في السوق والحقل والبيت.

في هذا السياق، يصبح قرار تسعير القمح خطيرًا؛ لأنه يأتي في لحظة زراعية كارثية. فقد قدّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” أن إنتاج الحبوب في سوريا عام 2025 بلغ نحو 1.2 مليون طن فقط، أي أقل من المتوسط بأكثر من 60%، بسبب الجفاف الشديد. كما أوضحت أن الأمطار بين تشرين الثاني/نوفمبر 2024 وأيار/مايو 2025 كانت أقل من المعدل الطويل الأمد بأكثر من 50%، وأن ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية والاضطرابات المحلية أثّرا على المساحات المزروعة. والأخطر أن الفاو توقعت حاجة سوريا إلى استيراد نحو 3 ملايين طن من القمح في موسم 2025/2026، وهي حاجة تفوق متوسط السنوات الخمس بنحو 70%.

هذه الأرقام تؤكد أن الدولة لا تتعامل مع محصول عادي، بل مع ملف أمن غذائي وطني. رويترز نقلت أن سوريا تواجه عجزًا في القمح بنحو 2.73 مليون طن، وأن الإنتاج المحلي لا يتجاوز تقريبًا 1.2 مليون طن مقابل حاجة سنوية تقارب 4 ملايين طن، في بلد ما زال فيه ملايين الناس تحت ضغط انعدام الأمن الغذائي.

إذا جمعنا هذه المعطيات، تظهر المفارقة القاتلة: الدولة تحتاج إلى القمح أكثر من أي وقت مضى، لكنها تسعّره بطريقة تدفع الفلاح إلى اليأس من زراعته. تريد منه أن ينتج محصولًا استراتيجيًا، لكنها لا تمنحه سعرًا استراتيجيًا. تريد منه أن يحمي رغيف الخبز، لكنها لا تحميه من الديون. تريد منه أن يبقى في الأرض، لكنها لا تعطيه ما يكفي كي يبقى حيًا فوقها.

يتبع…

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

18/5/2026 م

 لا يمكن قراءة إغلاق مضيق هرمز من زاوية أسواق الطاقة والنفط فحسب؛ فالعالم اليوم يستيقظ على حقيقة أكثر رعباً! المضيق هو شريان الحياة الزراعي لكوكب الأرض. لذا فإن توقف الإمدادات عبر هذا الممر المائي الحرج لم يعد يهدد بظلام المدن، بل بإفراغ رفوف الغذاء العالمية، مسبباً “تأثيراً تسلسلياً يمتد من حقول الأرز في آسيا إلى مزارع الذرة في أمريكا اللاتينية.

هذا الترابط العضوي الصادم يكشف أن المضيق ليس مجرد صنبور للوقود، بل هو العصب السري لشبكة التغذية العالمية، حيث تخرج من بوابته أطنان المدخلات الكيميائية والأسمدة الأساسية التي تعتمد عليها خصوبة التربة في نصفي الكرة الأرضية. وبالتالي، فإن أي اختناق في هذا الشريان لا يعني شلل وسائل النقل فحسب، بل يترجم فوراً إلى توقف للآلات الزراعية، وعجز الفلاحين عن تأمين المغذيات الحيوية لمحاصيلهم، مما يطلق شرارة تضخم عالمي غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية.

إنها أزمة مركبة تبدأ برأس مال طاقي وتنتهي بتهديد الوجود البشري في أقدس حقوقه وهو القوت اليومي، لتتحول الجغرافيا السياسية للمضيق من معادلة نفوذ عسكري إلى مسألة حياة أو موت للأمن الغذائي العالمي.  

·     صدمة الأسمدة الثانية وتأميم الغذاء

تؤكد التقارير الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة (FAO) والبنك الدولي صحة التحذيرات من الارتفاع الجنوني الثاني لأسعار الأسمدة خلال أربع سنوات. فمنطقة الخليج العربي وحدها تؤمن نحو 34% من صادرات سماد اليوريا العالمية، و23% من الأمونيا اللامائية، ونصف تجارة الكبريت العالمية (المكون الأساسي لصناعة الفوسفات).

عندما قفزت أسعار اليوريا بأكثر من 46% في غضون أسابيع قليلة لتصل إلى مستويات قياسية، اضطرت قوى زراعية كبرى مثل الهند إلى التحرك حيث تعد الهند أكبر مصدّر للأرز وثاني أكبر منتج للقمح، فقامت بشراء كميات هائلة ومكلفة من الأسمدة لتأمين مواسمها الزراعية. هذا السلوك يصفه المحللون الغربيون بـ “تأميم المدخلات الزراعية”؛ حيث تستطيع الدول الغنية امتصاص الصدمة الشرائية، تاركة الدول النامية والفقيرة في عجز تام عن المنافسة، مما ينذر باتساع رقعة المجاعة الحادة لشريحة ديموغرافية جديدة تُقدر بـ 45 مليون إنسان إضافي بحسب تقديرات برنامج الأغذية العالمي (WFP).

·     فخ “عدم وجود احتياطي استراتيجي للأسمدة”

 تُسلط هذه المفارقة التي طرحتها “وكالة الطاقة الدولية” الضوء على خلل هيكلي عميق في المنظومة الأمنية العالمية، حيث تُعامل القوى الكبرى أمن الطاقة بجدية بالغة تفوق بمراحل تعاملها مع أمن الغذاء البشري. فبينما يمتلك العالم شبكة أمان قانونية ولوجستية صارمة تلزم الدول الصناعية بالاحتفاظ بمخزونات نفطية هائلة تكفي لشهور لمواجهة الطوارئ وإطفاء حرائق الأسواق، تفتقر السلسلة الغذائية تماماً لمثل هذا الغطاء الحمائي عند حدوث الأزمات.

هذا الفراغ التنظيمي جعل الأسمدة رهينة لنظام الإمداد الفوري التجاري المعقد والشحيح، وهو ما يحول أي اضطراب قصير الأمد في ممرات الشحن، كمضيق هرمز، إلى كارثة زراعية ممتدة الأثر؛ فخلافاً للنفط الذي يمكن تعويض غيابه بضخ كميات بديلة لاحقاً دون إلحاق ضرر بالآلات، فإن الدورة الزراعية مرتبطة بـ “مواقيت بيولوجية وفصول مناخية صلبة” لا تنتظر أحداً. إن حرمان التربة من النيتروجين والمغذيات الأساسية خلال نافذة البذر القصيرة والحرجة، يترجم فوراً إلى عجز جيني في بنية المحاصيل وانهيار حتمي في إنتاجية الأرض بمقدار النصف تقريباً، وهو نقص فادح لا يمكن لأي تدفقات متأخرة من الأسمدة أن تُصلحه أو تعوضه، مما يمتد بالأزمة الزراعية لسنوات متتالية حتى وإن انتهت الحرب في أسابيع.

·     “أزمة التوقيت” والارتباط العضوي بالغاز الطبيعي (LNG)

ان الارتباط العضوي والحرِج بين قطاعي الطاقة والزراعة، يكشف عن حقيقة تقنية مغيبة؛ وهي أن الأسمدة النيتروجينية كاليوريا والأمونيا ليست مجرد منتجات كيميائية، بل هي في جوهرها العلمي غاز طبيعي مُحوّل ومكثف عبر عمليات صناعية معقدة تستهلك كميات هائلة من الطاقة.

هذا الترابط يفسر كيف أن استهداف البنية التحتية للغاز في الخليج العربي، مثل منشآت رأس لفان في قطر أو جزيرة خارق، يتجاوز كونه أزمة شحن بحري عابرة في مضيق هرمز ليتسبب في صدمة عرض هيكلية لأسواق الغاز العالمية، ترفع الأسعار فوراً إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء العالم.. هذه القفزة السعرية في سوق الغاز العالمي تؤدي تلقائياً إلى شل حركة مجمعات صناعة الأسمدة في قارات أخرى كأوروبا، والتي تجد نفسها عاجزة عن تحمل التكلفة الفلكية للمواد الخام، مما يجبرها على وقف خطوط الإنتاج تماماً لعدم جدواها الاقتصادية.

تخرج الأزمة من إطارها اللوجستي الضيق الذي ينتهي بانتهاء المعارك، لتتحول إلى دمار واسع في هيكل الإنتاج الطاقي والصناعي العالمي؛ إذ إن عملية إعادة تشغيل هذه المصانع الضخمة، وضخ الغاز فيها مجدداً، ثم استئناف دورات الشحن والتفريغ البحري المعقدة، تتطلب مدى زمنياً يتراوح بين نصف عام وتسعة أشهر، وهي فترة طويلة تتقاطع بشكل كارثي مع مواقيت البذار لعدة مواسم زراعية متتالية في نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي، مما يحرم ملايين الهكتارات من المغذيات الحيوية في أوقات حرجة لا يمكن تداركها.

·     معضلة الصين وبرازيل

يمكن الكشف عن شبكة الترابط العضوي والمعقد التي تحكم سلاسل التوريد العالمية اليوم، حيث لم يعد أي بلد بمأمن من الأزمات الجيوسياسية مهما كان بعيداً عنها جغرافياً. فالصين، ورغم اتخاذها خطوة حمائية مشددة بمنع تصدير أسمدتها المحلية لتأمين حقولها، تجد نفسها عالقة في عمق الأزمة من باب خلفي؛ نظراً لاعتمادها الكلي على استيراد فول الصويا من البرازيل، والذي يشكل العمود الفقري للأعلاف الأساسية لتسمين قطاع ثروتها الحيوانية الهائل الذي يغذي ملياراً ونصف المليار إنسان.

هذا الاعتماد الصيني المباشر يرتطم فوراً بحقيقة أن البرازيل، كقوة زراعية كبرى، تعاني من تبعية مطلقة للخارج لعدم امتلاكها سيادة صناعية في مجال المغذيات، حيث تستورد نحو 85% من حاجتها للأسمدة، ويأتي شطر رئيسي من هذه الشحنات الحيوية من منطقة الخليج العربي عبر مضيق هرمز.

وبناءً على هذه الدائرة المغلقة، فإن خنق المضيق لا يضر بالشرق الأوسط وحده، بل يقطع شريان الحياة عن مزارع الصويا البرازيلية في جبال الانديز والسهول اللاتينية، مما يؤدي تلقائياً وبفعل التبعية المتسلسلة إلى تجفيف إمدادات الأعلاف المتجهة نحو بكين، لينتهي الأمر بانهيار قطاع اللحوم والدواجن والأمن الغذائي الداخلي في قلب الصين.

إنها هندسة دائرية هشة وشديدة الحساسية للاقتصاد العالمي، حيث يؤدي كسر حلقة واحدة في أقصى الشرق إلى انهيار البناء الاستراتيجي بالكامل في أقصى الغرب.

·     المنظور العراقي: من “عقلية التخزين” إلى “السيادة الإنتاجية”

 تُعبّر الدعوة الموجهة إلى صناع القرار في العراق للاكتفاء ببناء وتأمين مخزونات غذائية ضخمة كحل لمواجهة أزمات الإمداد العالمية، من منظور التحليل الاقتصادي الغربي المعاصر، عن مقاربة قاصرة تكتفي بمعالجة الأعراض الخارجية والمؤقتة للمشكلة دون النفاذ إلى جوهرها المرضي الهيكلي.

ويتجلى القصور الأول لهذه السياسة في إحداث نزيف حاد ومستمر في احتياطيات الدولة من العملة الصعبة؛ فالاندفاع نحو استيراد كميات هائلة من الحبوب والسلع الأساسية لغرض التخزين في أوقات الذروة واشتعال الأزمات الدولية يضطر العراق إلى الشراء بأسعار تضخمية وفلكية فرضتها ظروف الحرب المشتعلة، مما يعني هدر مبالغ مالية مرعبة من خزينة الدولة وموازنتها النقدية كان يمكن استثمارها في التنمية، ليتحول التخزين هنا إلى عبء مالي يستنزف الملاءة الاقتصادية للبلاد بدلاً من حمايتها.

أما القصور الثاني والأشد خطورة فيكمن في الإهمال التام والمزمن للميزة الجيوسياسية والجغرافية المطلقة التي يتمتع بها العراق في هذه المعادلة الدولية؛ إذ إن الموقع الجغرافي الفريد للعراق يضعه برياً خلف نقطة الاختناق في مضيق هرمز وليس قبله، وهذا التموضع الاستراتيجي يوضح أنه في الوقت الذي يهدد فيه إغلاق المضيق خطوط استيراده البحرية التقليدية، فإنه يمنحه في المقابل فرصة تاريخية واستثنائية ليتحول من قاطرة للاستهلاك إلى بديل إنتاجي عالمي مستقر.

فالأرض العراقية تختزن في عمق صحراء الأنبار ثاني أكبر احتياطي للفوسفات على وجه الأرض، بالتزامن مع امتلاك البلاد ثروة هائلة وغير مستغلة بالكامل من الغاز الطبيعي، بنوعيه المصاحب والحر، وهما المادتان الخام والركيزتان الأساسيتان اللتان يقبع فوقهما الهيكل العالمي لصناعة أسمدة اليوريا والأمونيا الحيوية.

فإن الاكتفاء بعقلية التخزين يمثل هبوطاً بالدولة إلى مرتبة الضحية المستهلكة، بينما يمتلك العراق من المقومات اللوجستية والجيولوجية ما يؤهله لكسر هذه التبعية تماماً, عبر بناء سيادة إنتاجية صناعية وزراعية تتيح له تأمين قوته الذاتي وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية عبر خطوط النقل البري والسككي الآمنة، ممتصاً الصدمة الدولية ومحولاً التهديد الجيوسياسي المحيط بالمضيق إلى منصة انطلاق لاقتصاد وطني مستدام وقوي.

·     الخاتمة : نحو صياغة عقيدة أمنية جديدة

هنا يتجلى بوضوح أن إغلاق مضيق هرمز لم يعد حدثاً عسكرياً محلياً، بل هو زلزال بنيوي يضرب العمق الحيوي للأمن الغذائي العالمي عبر سلاسل توريد بالغة الحساسية والتعقيد.

إن هذه الأزمة المركبة قد أسقطت النظريات التقليدية المعتمدة على التجارة الفورية والحلول التكتيكية المؤقتة؛ فالعالم الذي بنى ترسانة دفاعية وقانونية لحماية تدفقات النفط والغاز، يقف اليوم عاجزاً ومكشوفاً أمام غياب أي غطاء استراتيجي للمغذيات الزراعية والأسمدة التي تصنع قوت الشعوب، مما يضع كوكب الأرض على حافة مجاعة حقيقية تتغذى على الفراغ التنظيمي، والصدمات اللوجستية، وقضية “تأميم الغذاء” المقلقة.

وفي قلب هذه المعادلة الدولية الحرجة، تبرز ضرورة إعادة صياغة العقيدة الاقتصادية للدول المتأثرة، وفي مقدمتها العراق. إن الاكتفاء بـ “عقلية التخزين” المعتمدة على الاستيراد بأسعار تضخمية مستنزِفة ليس سوى مسكن موضعي يُفاقم المرض الهيكلي ولا يعالجه.

إن المخرج العلمي الوحيد والآمن يتطلب الانتقال الجريء نحو “السيادة الإنتاجية والاستثمار الجيوسياسي الذكي”؛

فالعراق يمتلك – بفضل موقعه البري الممتد خلف المضيق وثرواته الهائلة من الفوسفات والغاز – فرصة تاريخية ليتحول من ضحية هشة للأزمات البحرية إلى ركيزة دولية لإنتاج وتصدير عصب الحياة الزراعية.

إن تحرير هذه المقومات الكامنة وتحويلها إلى مصانع ومنشآت إنتاجية هو الضمانة الحقيقية الوحيدة لكسر قيود التبعية وتأمين القوت المحلي، وصناعة عمق استراتيجي يحول التهديدات الجيوسياسية المحيطة إلى منصة انطلاق لاقتصاد وطني صلب ومستدام.

مؤتمرات التفكير بدل مؤتمرات الوحدة الشكلية.

ليست مشكلة الحراك الكوردستاني اليوم في غياب شعار الوحدة، بل في الطريقة التي جرى بها فهم هذا الشعار وممارسته. فالوحدة الكوردية كانت، وما تزال، من أكثر الشعارات حضورًا في الخطاب السياسي الكوردي، غير أن كثرة الحديث عنها لم تُنتج، في أغلب الأحيان، واقعًا سياسيًا موحدًا بقدر ما أنتجت سلسلة متكررة من المؤتمرات واللقاءات والبيانات التي تنتهي غالبًا إلى نتائج محدودة، أو إلى تفاهمات ظرفية لا تلبث أن تتفكك عند أول اختبار جدي.

وهذا لا يعود فقط إلى الخلافات بين الأحزاب أو إلى تضارب المصالح والتنظيمات، بل إلى إشكال أعمق، أن مفهوم الوحدة نفسه جرى اختزاله، في كثير من الأحيان، إلى مسألة تنظيمية أو سياسية سريعة، وكأنها يمكن أن تتحقق بمجرد جمع الأطراف المختلفة حول طاولة واحدة، أو عبر تقاسم النفوذ، أو عبر صياغة بيان مشترك. بينما أثبتت التجربة أن الوحدة التي تُبنى على هذا النحو تبقى هشة، لأنها لا تستند إلى أرضية فكرية متماسكة، ولا إلى تفاهم حقيقي حول طبيعة المشروع الكوردي نفسه.

فالوحدة السياسية ليست قرارًا إداريًا، ولا اتفاقًا فوقيًا بين قيادات، بل هي نتيجة لمسار أعمق من الحوار والتفكير والتقارب التدريجي في الرؤى. وعندما يغيب هذا المسار، تتحول مؤتمرات الوحدة إلى مناسبات شكلية، تُرفع فيها الشعارات الكبيرة، بينما تبقى التباينات الفكرية والسياسية على حالها، بل تتراكم في صمت إلى أن تنفجر من جديد.

ومن هنا، فإن الحاجة اليوم ليست فقط إلى مزيد من مؤتمرات “الوحدة”، بل إلى نوع آخر من المؤتمرات، أكثر عمقًا وأشد فائدة: مؤتمرات التفكير. أي المؤتمرات التي لا يكون هدفها المباشر إعلان اتفاق سياسي سريع، بل خلق فضاء فكري حر يسمح بتبادل الرؤى، ومناقشة الخلافات الحقيقية، وبناء حد أدنى من الفهم المشترك حول الأسئلة الكبرى التي تواجه الشعب الكوردي في هذه المرحلة.

فالتجارب السياسية الكبرى في العالم لم تتقدم فقط عبر الصفقات التنظيمية، بل عبر النقاشات الفكرية التي أعادت تعريف السياسة نفسها، وبلورت تصورات جديدة للمجتمع والدولة والاقتصاد والعلاقات العامة. وفي لحظات التحول التاريخي، لا تكون الحاجة الأكبر إلى من يكرر الشعارات، بل إلى من يطرح الأسئلة الصحيحة.

وبالنسبة للحراك الكوردستاني، فإن هذا النوع من المؤتمرات قد يكون أكثر جدوى من المؤتمرات التي تُعقد تحت ضغط الشارع أو اللحظة السياسية بهدف إنتاج “وحدة” سريعة لا تعيش طويلًا. فالمطلوب اليوم ليس جمع المختلفين في صورة واحدة، بل مساعدتهم على فهم اختلافاتهم أولًا، ومعرفة ما إذا كان بالإمكان تحويلها إلى تنوع منتج، بدل أن تبقى مصدر قطيعة مزمنة.

إن مؤتمرات التفكير التي يحتاجها الكورد اليوم يجب أن تكون مفتوحة على السياسيين والمثقفين والباحثين وأصحاب الخبرة، وأن تُبنى حول القضايا الكبرى لا حول المناصب. يجب أن تناقش، بصدق وعمق، أسئلة من قبيل:

ما طبيعة المشروع الكوردي في المرحلة الجديدة؟

ما الشكل الأنسب للعلاقة بين الكورد والدول التي يعيشون فيها؟

كيف يُعاد تعريف القوة الكوردية في عالم تحكمه التكنولوجيا والاقتصاد؟

ما موقع الجاليات الكوردية في بناء مشروع عالمي للقضية؟

كيف يمكن تحويل المكتسبات المحلية إلى رؤية تاريخية قابلة للحياة؟

وكيف يمكن إدارة التعدد الكوردي نفسه من دون أن يتحول إلى انقسام مدمر؟

إن طرح مثل هذه الأسئلة داخل فضاء منظم للحوار قد يكون أكثر نفعًا للحركة الكوردستانية من عشرات اللقاءات التي تُعقد تحت عنوان الوحدة، بينما هي، في العمق، عاجزة عن معالجة أسباب الانقسام نفسه. فالوحدة لا تُبنى بتأجيل الخلافات، بل بفهمها وإدارتها. ولا تُصنع بإخفاء التباينات، بل بوضعها داخل نقاش ناضج يسمح بتحويلها إلى مادة لتطوير المشروع لا لتفجيره.

وفي غربي كوردستان، تبدو الحاجة إلى هذا النوع من المؤتمرات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. فالتجربة هناك لم تعد تواجه فقط تحديات الوجود والحماية، بل تحديات المعنى والاتجاه والمستقبل. وهي تحتاج إلى ما هو أكثر من القرارات الحزبية اليومية؛ تحتاج إلى تفكير جماعي أوسع، يشارك فيه مختلف الفاعلين، ويأخذ في الاعتبار التحولات التي جرت في سوريا، وتراجع المكتسبات، وضيق الهامش الدولي، وضرورة إعادة تموضع المشروع الكوردي على أسس أكثر واقعية وعمقًا.

كما أن مؤتمرات التفكير يمكن أن تسهم في تخفيف الاستقطاب الذي بات يخنق كثيرًا من النقاشات داخل الساحة الكوردية. فحين يغيب الحوار الفكري، يعلو صوت التخندق الحزبي، ويصبح كل اختلاف تهديدًا، وكل رأي آخر شبهة. أما حين تتوفر مساحة للنقاش الحر، فإن الثقة يمكن أن تبدأ بالعودة تدريجيًا، ويمكن للاختلاف أن يتحول من عامل شلل إلى عنصر غنى.

ولا يعني هذا التقليل من أهمية الوحدة السياسية، بل على العكس، إنه دفاع عنها من زاوية أكثر جدية. فالوحدة التي تولد من حوار طويل ونقاش صادق وتفاهمات ناضجة، تكون أكثر رسوخًا من الوحدة التي تُصنع تحت ضغط اللحظة أو تحت وهم الصورة العامة. وما لم يُبنَ حد أدنى من الأرضية الفكرية المشتركة، ستظل أي وحدة معلنة معرضة للتفكك، لأنها ستبقى وحدة بين أجسام سياسية، لا بين تصورات متقاربة للمستقبل.

إن الحراك الكوردستاني يدخل اليوم مرحلة لا يكفي فيها أن يعلن أهدافه، بل يجب أن يتعلم كيف يفكر فيها جماعيًا. فالعالم يتغير بسرعة، والأسئلة التي تواجه الكورد لم تعد بسيطة أو قابلة للحسم بالشعارات وحدها. وفي مثل هذه اللحظة، يصبح التفكير الجماعي نفسه فعلًا سياسيًا من الطراز الأول.

ولهذا، فإن الدعوة إلى مؤتمرات التفكير لا تعني الابتعاد عن السياسة، بل تعني إنقاذها من السطحية، وردّها إلى عمقها الطبيعي. فالحركات التي تستثمر في الفكر، وتفتح باب النقاش الحر، وتسمح بتداول الأسئلة الكبرى، تكون أكثر قدرة على قراءة العالم، وأكثر استعدادًا لبناء مشروع سياسي قادر على الاستمرار.

وربما يكون الطريق الحقيقي إلى وحدة كوردية أكثر نضجًا لا يمر عبر مؤتمرات تُعلن فيها الوحدة مسبقًا، بل عبر مؤتمرات يُسمح فيها بالاختلاف أولًا، لأن الاختلاف حين يُدار بالفكر والحوار، قد يصبح الخطوة الأولى نحو تفاهمات أعمق، ووحدة أكثر صدقًا، ومشروع أكثر قابلية للحياة.

يتبع…

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

11/3/2026م

أيُّ الخيارين أكثرُ جدوىً استراتيجيًا للصين وروسيا: المضيُّ في كسر هيبة الولايات المتحدة عبر الاصطفاف الضمني خلف عناد الجمهورية الإسلامية، مهما بلغت كلفة ذلك على مصالحهما مع دول الخليج وإسرائيل، وما يترتب عليه من خسائر في مضيق هرمز؟ أم تبنّي مقاربةٍ براغماتيةٍ تقوم على حماية مصالحهما الحيوية في المنطقة؟

وبموازاة ذلك، تحاول أوروبا إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مكانتها المتهاوية، سواء عبر لجم نزيفها الاقتصادي بسبب الحرب الأوكرانية وإغلاق مضيق هرمز، أو التكيّف مع مرحلة نتائج “الطلاق” الأمريكي عنها، والسعي لتشكيل قوة عسكرية مستقلة قادرة على التدخل لفتح مضيق هرمز، وهو ما يتجاوز في جوهره قضية المضيق وتداعياتها المباشرة.

بناءً على ذلك، يمكن النظر إلى الصراع القائم بين الولايات المتحدة وإيران بوصفه حربًا عالمية بالمعنى المجازي المعاصر، لما له من تأثير حاسم في إعادة تشكيل المعادلات السياسية والتوازنات الدولية، وتحديد موقع الأقطاب في النظام العالمي.

في ظل التحولات السياسية الكبرى في العالم، تشهد التحالفات القديمة، مثل الحلف الأوروبي–الأمريكي، وكل العالم القديم الذي أُقيم على أنقاض الحرب العالمية الثانية، بدأ يتفكك، ويشهد تغييرات جوهرية على الصعد الفكرية والسياسية والاقتصادية بين أقطابه الإمبريالية التقليدية التي أسست للنظام الذي يتهاوى اليوم. وحتى مجموعة بريكس، هي الأخرى، وهي التكتلات الحديثة – التي أُنشئت على أساس تقوية فرصها وحظوظها بالمنافسة الاقتصادية والجيوسياسية-، انقسامات واضحة بين أقطابها وأعضائها وبدأت الصراعات تنشب في صفوفها؛ فالحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران أحدثت تصدعات داخلها. إن التلاسن بين وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الإيراني في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية المجموعة، وأكثر من ذلك، فإن الاتفاقيات التي أُبرمت بين الإمارات والهند، بما فيها العسكرية، على غرار الأقرب الى التحالف الاستراتيجي بين السعودية وباكستان، تشير إلى احتدام الصراع السياسي بين أعضاء بريكس، التي طالما عوّلت عليها روسيا بالدرجة الأولى، ثم الصين، ليكون الدرع الذي يتصدى للمواجهات الاقتصادية مع أمريكا وأوروبا.

ليس بشيء جديد ما نقوله بأن الولايات المتحدة الأمريكية، التي بدأت مكانتها بالتآكل، تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر الحروب والعسكرة، رغم ادعاءات إدارتها، التي رفع رئيسها دونالد ترامب شعار إنهاء الحروب في العالم. وتسعى الولايات المتحدة، عبر هذه السياسة الجديدة، إلى احتواء منافسيها من خلال إعادة تشكيل الواقع الجيوسياسي، بما يكرّس سيطرتها على المضائق الحيوية وتحكمها في إمدادات الطاق، كما حدث في فنزويلا وما يحدث اليوم في إيران. وعلى الرغم من اعتبار أن استراتيجية البيت الأبيض والبنتاغون التي صيغت قبل الحرب على إيران، هي أن الصين تشكل خصم للولايات المتحدة الامريكية، الان ان الوقائع تبين هناك أقطاب اقتصادية أخرى آخذة في الصعود، وبغض النظر عن حجم ناتجها القومي مقارنة بالولايات المتحدة، حيث باتت الهند تحتل المرتبة الرابعة عالميًا بعد أن أزاحت اليابان، إلى جانب قوى صاعدة أخرى مثل باكستان وتركيا والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا الذين يشكلون الثلاثة الأخيرة الركيزة الأساسية لمجموعة بريكس، التي وضعت في أجندتها إصدار عملة موحدة تزيح او تنافس الدولار الأمريكي، والتبادل التجاري بعملاتها المحلية وإنشاء صندوق للاستثمار والدعم والقروض على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

يمكن الجزم، بأنّ ما أقدمت عليه الولايات المتحدة في كلٍّ من فنزويلا وحربها على إيران لم يكن سوى تعبيرٍ مكثّف عن نزعتها الإمبريالية لإعادة تشكيل موازين القوى العالمية. فلم تكن تلك السياسات مجرّد تدخلاتٍ معزولة، بل جاءت كجزءٍ من استراتيجيةٍ أشمل مهّدت لفتح طورٍ جديد من العلاقات بين واشنطن وباقي الدول الاخرى، قوامه إعادة توزيع النفوذ ضمن شروط الهيمنة الامريكية. أي بعبارة أخرى، وعبر التحليل السياسي، إن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة في فنزويلا وما أقدمت عليه في إيران بالرغم لم تحصد الى الان نتائج سياسية واضحة، قد أفضى ومهّد لمرحلة جديدة في العلاقات بين واشنطن وبكين، تمثّلت في إبرام اتفاقات وُصفت بـ(التاريخية) خلال زيارة ترامب الأخيرة قبل أيام إلى الصين، حيث فتحت أبواب الصين على مصراعيها لغزو الشركات الامريكية. صحيح أن الصين حصلت على اعتراف الولايات المتحدة بها كقطبٍ ندٍّ ومنافس، وحصلت أيضا على مكاسب اقتصادية، غير أن كلفة هذا الاعتراف جاءت باهظة، إذ أخفقت في انتزاع أي التزام من الولايات المتحدة يقضي بوقف تسليح تايوان أو الكف عن تحريضها على الاستقلال، كما امتنعت الإدارة الأمريكية عن تقديم أي تعهد برفع العقوبات المفروضة على الشركات والبنوك الصينية، أو إلغاء الرسوم الجمركية التي فُرضت عليها.

إلا أن الشيء الجديد نود الإشارة إليها بأن العلامة الفارقة في المشهد السياسي العالمي، الذي تتصدره الولايات المتحدة، هي إن الجميع يقف مترقبًا لنتائج خطواتها؛ فالجميع خاسر من حربها ومن إغلاق مضيق هرمز، سواء كان ذلك إيرانيًا أم أمريكيًا، ومع ذلك لا يستطيع أي طرف التحرك سياسيًا أو دبلوماسيًا أو اقتصاديًا أو عسكريًا. وهذا بحد ذاته يبيّن أن الأقطاب المتنافسة، التي تحاول إيجاد موطئ قدم في المعادلات الجديدة التي ترسمها نتائج الصراع والسياسة العسكرية الأمريكية، تدرك أن الولايات المتحدة ما تزال تمسك بزمام المبادرة، وقادرة على قلب الطاولة على منافسيها، بغض النظر عن نجاح سياساتها من عدمه.

وعلى الصعيد الفكري والأيديولوجي، انتهت إلى حد كبير مرحلة التشدق بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وتراجعت هذه الشعارات إلى الخلف، لصالح معيار آخر هو: ما الذي ستحققه السياسات من معدلات نمو للأنظمة والحكومات والشركات والبنوك. واماطت اللثام مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ، أي عقب العملية التي نفذتها حركة حماس في غلاف غزة، أن جميع الادعاءات والدعايات حول حرية الرأي والتعبير في العالم الديمقراطي الغربي كانت زائفة ومضلِّلة؛ إذ تعرّضت الاحتجاجات الجماهيرية المنددة بجرائم دولة إسرائيل إلى القمع، وزُجّ بعشرات الفاعلين والنشطاء السلميين في المعتقلات والسجون، كما جرى حجب التعليقات والآراء على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الرقمي التي فضحت الرواية الإسرائيلية وأدانت بربريتها في غزة.

وفي خضم هذه التحولات، وفي ظل حالة اللاحرب واللاسلم التي تعيشها المنطقة، ومع عدم حسم الانتصار السياسي لصالح الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران، فأن التصورات التي تروّج لفكرة أن النظام الإيراني «مجنون» أو يفتقر إلى الدراية السياسية، فهي لا تفسر الواقع. وعلى العكس من ذلك، يبدو نظام الجمهورية الإسلامية أكثر وعيًا بمصالحه وموقعه. وتكشف سياسة التحدي الإيرانية، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز، عن محاولة لتوجيه ضربات استباقية لسياسات غير معلنة داخل أجنحة من الطبقة الحاكمة الأمريكية، تلتقي مع إسرائيل وبعض دول المنطقة في هدف إسقاط النظام سياسيًا. ويدرك النظام الجمهورية الاسلامية في إيران أن أي تنازل قد يعني سقوطه. ولذلك، فإن ما تجرّعه الخميني من سم عندما وافق على إنهاء الحرب مع العراق، لا يمكن تكراره اليوم؛ فـي تناول نفس «السم» الذي تجرّعه آنذاك كان بهدف الحفاظ على النظام، أما «السم» الذي يتجرّعه اليوم مجتبى خامنئي، فهو الاستمرار في حالة اللاحرب واللاسلم في أفضل الأحوال أو المضي في حرب يسميها النظام في ايران بأنه الحرب الأخيرة او حرب الصمود حسب السردية التي يطلق عليها، لأن إنهائها او القبول للشروط الامريكية، يفتح الباب أمام إسقاط النظام نفسه.

ولا شك أن المتضرر الأول من هذه الأوضاع هو المستوى المعيشي للطبقة العاملة والكادحين، إلى جانب ما يرافقها من حالة تهديد وترقّب وخوف من الحرب وأجوائها، فضلًا عن التغطية على ممارسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية ولبنان، وتماديها في جرائمها وعنصريتها، وما يجري من مآسٍ في السودان. وفي خضم هذه الظروف، تتراجع الحركات المطالبة بالحرية والمساواة والرفاه، التي لا تمتلك سوى الطبقة العاملة سندًا لها، حيث باتت هذه الطبقة تتموضع في موقع الدفاع عن قوتها ومعيشتها، بدلًا من التقدم إلى الأمام، كما حدث في فترات سابقة، ومنها خلال الحملة البربرية الإسرائيلية على غزة.