إن الإعلام أصبح اليوم قوة مهيمنة ذات تأثير صارخ ، وقدرة على التغيير في الأفراد والمجتمعات، فلا أحد ينكر ما للفضائيات كوسيلة مقدرة من النفاذ على فكر وعواطف واتجاهات الجماهير،ونحن نعيش مدى تحكم بعض القنوات الاخبارية العربية في مسار كثير من الأحداث وتحليل الأحداث بشكل مركب وتقسيم الادوار فيه وفق مفهوم وسياسة القناة المعنية ( برنامج ‘نقاش الساعة’ في قناة الجزيرة نموذج ).

ان تنامي و تحول الإعلام في كثير من الحيان من مجرد ناقل للأحداث إلى طرف فاعل فيها و سلاح وسيف وأداة بناء وأداة حرب وأداة هدم، وهو الثوب الذي يرانه الناس من خلاله، وبالتالي فهو وسيلة هامة للأشخاص والمؤسسات والتنظيمات كافة واصبح في قبضة اليد حيث يرفع منسوب التوتر في احيان متعددة ويقلل من لهيبها ويرفع ومستوى الخطاب ويقلل في جانب اخر وذلك من خلال نشرالمحتوى الملفق بهدف الخداع والأذى، والمحتوى المزوّر الذي ينتحل هوية المصادر الحقيقية، والمحتوى المضلِّل الذي يستخدم المعلومات بطريقة مضللة لتوجيه الاتهام زوراً، فضلاً عن التلاعب بالمحتوى والسياق والربط المزيف بوضع عناوين أو صور مفبركة ليس لها صلة بالمحتوى وطبعا ولاشك فيه ان هناك فرق كبير بين من يقوم بتغطية إعلامية لتنوير الرأي العام، الذي يحافظ على الحقيقة وبين من يغطي على الحقائق والوقائع ، لان الأول يبحث عن الصورة الكاملة، والثاني ينتقي ما يخدمه قلمه فقط ،  والبعض  يفتح المجال لتعدد الأصوات، ولاخر يعيد تدوير الأصوات نفسها. وهناك من  يحترم عقل المشاهد، وبينما الثاني يعتبره هدفا سهلا للتوجيه ، أو يفرض صمتا انتقائيا حين تتعارض الحقيقة مع حسابات الممولين وأصحاب القرار. هناك فرق كبير بين من يقوم بتغطية إعلامية لتنوير الرأي العام، وبين من يغطي على الحقائق والوقائع يفتح والمجال لتعدد الأصوات ويبحث عن الصورة الكاملة، والاخر ينتقي ما يخدمه فقط. وهناك من يعيد تدوير الأصوات نفسها. و يحترم عقل المشاهد، اما الاخر يعتبره هدفا سهلا للتوجيه.  مما تجعل العملية تتحولا من مهمة إلى استخدم مفرط  لأشكال مختلفة من أساليب ‘الدعاية’ والترويج الدعائي’، ما بين ثنايا ومضامين الأخبار والتقارير الإخبارية والمقالات والتحقيقات الصحفية و التي يطبل فيها هذه الأيام بعض الشخصيات التي تتجار في المجال الإعلامي، وكذلك تم الترويج لمفهوم آخر هو ‘الإعلام  الإلكتروني’، وكأنهما الفتح المبين في عالم صاحبة الجلالة، والرسالة الإعلامية التي فقد بريقها منذ أكثر من عقد من الزمان، وأصبحت أقرب الى موضوعة (التهريج) والتحول الى مطبلين  يحيطون برجالات السلطة ويسمون انفسهم السلطة الرابعة حقا وحقيقة ، ولكن الجمهور الواعي المثقف يدرك أهداف أولئك وأساليب ترويجهم، وهي لن تنطلي على النخب المثقفة والطبقات الواعية، بالرغم من أن هناك من النخب، وتحت ضغط العوز، من انغمس في مهاوي تلك اللعبة، وراحوا مضطرا ربما للمشاركة فيها، لدفع ودرء متاعب العيش عنه، بعد إن بلغت الأحوال ببعضهم الحرمان من أبسط حقوقهم الآدمية في الحياة مع حفظ كرامة الاخرين وعدم المساس ،رغم فداحة هذا الأمر الان ان يستمر البعض في تضليل الرأي العام و لايهمه خطره على السلم الأهلي و الإيغال فيه كونه أحد أبرز وسائل التضليل والتزييف وباباً من أبواب الاستثمار السياسي.

أن الإعلام الواقعي، بحكم إيقاعه المتسارع، يميل إلى الاختزال ويبتعد عن التعقيد في العناوين وضغط الوقائع في صور ، وتلخيص التجارب الإنسانية ويسهل الاستهلاك ولا يظل محدود القدرة على استيعاب عمق التجربة الإنسانية وتشابك أبعادها، الاعلام الحقيقي يمنح المتلقي شعورًا بالاطلاع والإحاطة، بينما يوجه انتباهه عبر حدود رسمها اختيار الموضوع، وترتيب التفاصيل، وتحديد مساحة الظهور. ومن هنا تنبع قوة التجربة الإعلامية؛ ان كانت  تستمد جانبًا من تأثيرها من الإحساس بكفايتها، ومن سهولة التعامل معها بوصفها تمثيلًا مباشرًا للواقع. وكلما ازداد هذا الإحساس رسوخًا، تراجعت المسافة النقدية بين المتلقي والمادة المعروضة، وأصبح استكشاف العناصر الغائبة مهمةً تحتاج إلى وعي ومساءلة وبحث يتجاوز حدود المشهد الظاهر.

عبد الخالق الفلاح باحث واعلامي

​ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية موجة عارمة من الجدل والتراشق الإعلامي، كان محورها الفنانة العراقية ألاء حسين إثر زيارتها للملحقية الثقافية في إيران. لم تكن هذه الزيارة في جوهرها سوى محطة عابرة في إطار نشاط ثقافي وفني لكنها سرعان ما تحولت إلى ذريعة أطلق من خلالها “المأجورون” وبعض الأصوات المحسوبة على بقايا الفكر البعثي حملة استهداف ممنهجة ضدها.
​إن السبب الحقيقي وراء هذا الهجوم الشرس لا يتعلق بالتفاصيل اللوجستية للزيارة بل يكمن في الموقف الوطني الصريح للفنانة ألاء حسين ودعمها الواضح لـ “الحشد الشعبي” باعتباره مؤسسة وطنية ورمزاً لمقاومة الإرهاب ودفع الخطر عن أرض العراق. هذا الانتماء الصادق للوطن وقضاياه المصيرية هو ما أثار حفيظة الخصوم وأشعل سهام نقد المأجورين.
​ولم تكن ضريبة هذا الموقف الوطني هينة؛ فقد دفعت الفنانة ألاء حسين ثمناً باهظاً من مسيرتها الفنية، حيث أُبعدت عن العديد من القنوات الفضائية وخسرت أعمالاً درامية وإعلامية كثيرة. وفي مقابل هذا الإقصاء لحاملي الفكر الوطني، نشهد مفارقة عجيبة في المشهد الفني والإعلامي الحالي:
​ازدواجية المعايير:
يطل عبر الشاشات صباح مساء ممثلون وفنانون لا يتوانون عن الانتقاد الدائم للعراق والعملية السياسية ومع ذلك تُفتح لهم أبواب القنوات العراقية والعربية على مصراعيها وتُسند إليهم أضخم الأعمال الفنية، بل ويُكافأ بعضهم بـ “الإقامات الذهبية” والتسهيلات الكبيرة.
​تزييف الواقع:
تسعى بعض الأعمال الدرامية التي تنتجها قنوات ذات توجهات معروفة (ومنها من يديرها عناصر بعثية سابقة) إلى تقديم صورة مشوهة عن جنوب العراق وإظهاره بمظهر المتخلف وسط صمت إعلامي ودون أن يتعرض هؤلاء لأي مسائلة أو انتقاد.
​تصدير الشخصيات:
تُفتح الشاشات اليوم لمن كان يعمل مخبراً في زمن نظام صدام حسين، ليُقدم كرمز أو نجم إعلامي، بينما يُحارب الفنان الذي يختار الوقوف مع تضحيات شعبه ومؤسساته الوطنية.
​الخلاصة
​تتلخص المعادلة المؤلمة التي يحاول المشهد الإعلامي الموجه فرضها اليوم في قاعدة واحدة: “كُن ضد العراق والعملية السياسية ومحور المقاومة تُفتح لك كل الأبواب المغلقة وأما إذا اخترت أن تكون وطنياً ومدافعاً عن سيادة بلدك وتضحيات أبنائه، فستُغلق بوجهك الشاشات العراقية والعربية.”

سبع سنوات من التهجير لم تُشبع المعتدين؛ أرادوا إذلال الكورد عند أبواب بيوتهم أيضًا. عاد أصحاب المنازل والأراضي بوثائق ملكيتهم، فواجهتهم الحجارة والتهديدات والنيران، في امتداد للمخطّط التركي–الداعشي الرامي إلى اقتلاعهم. إنها جريمة ثانية لحماية نتائج الجريمة الأولى: أُخرج الناس بالقوّة، ويُراد اليوم منعهم من العودة بالترهيب. وهي أيضًا رسالة تحريض إلى المستوطنين الغمريين لمقاومة أيّ قرار يعيد أملاك الكورد إلى أصحابها؛ لتصبح حماية الاستيلاء أمرًا واقعًا يُفرض بالعنف.

الاعتداء عند محاولة استعادة الممتلكات يكشف ما يتجاوز الكراهية المنفلتة. فعودة صاحب البيت تعني سقوط ذريعة الاستيلاء عليه، وعودة الأسرة تعني استعادة حضور اجتماعي أُضعف بالتهجير. لذلك تصبح السيارة المستهدفة أكثر من ملكية تُحرق؛ إنها وسيلة الوصول، وإحراقها رسالة إلى المهجّرين الآخرين بأن العودة ستكلّفهم أمنهم وأموالهم وربما حياتهم.

المستهدف هو تحويل التهجير المؤقّت إلى غياب دائم. يُدفع الكوردي أولًا إلى مغادرة أرضه، ثم يُترك سنوات بعيدًا عنها، وبعد ذلك تُستخدم الوقائع التي فُرضت أثناء غيابه لمنع رجوعه. ومع مرور الوقت، يُراد أن يصبح صاحب الحقّ طالبًا للشفقة، والمستولي صاحبَ أمرٍ واقع، والعودة تهديدًا للاستقرار. هكذا تُقلب الجريمة إلى قاعدة، ويُطلب من الضحية احترامها.

واستخدام اسم قسد في الاعتداء على العائلات يخدم هذه العملية بدقّة، تُحوَّل الهوية القومية إلى شبهة سياسية، ثم تتحوّل الشبهة إلى إذن بالعقاب الجماعي. لا يعود مطلوبًا إثبات فعل على شخص؛ يكفي أن يكون كورديًا عائدًا ليُسأل عن ولائه بدل أن تُعاد إليه ملكيته. تهمة جاهزة تمحو الفروق بين المدني والمقاتل، وبين الطفل والقائد، وتفتح الطريق لاستباحة الجميع.

أما التهديد بالترحيل إلى قنديل، فيفضح ما تحاول ذريعة قسد ستره. صاحبه ينكر انتماء الكوردي إلى مدينته، ويمنح نفسه سلطة تحديد موطنه. المقصود اقتلاع العلاقة بين الشعب وأرضه، يُسمح للكوردي أن يكون لاجئًا في مكان آخر، ويُمنع أن يكون صاحب بيت في كري سبي. وهذه هي العنصرية بأوضح صورها، مهما حاول أصحابها تسويقها بوصفها موقفًا أمنيًا.

وتخدم هذه الممارسات إدامة التحوّلات التي أعقبت التدخّل التركي عام 2019 وسيطرة الفصائل المتحالفة مع أنقرة، وما رافق ذلك من تهجير ونزاعات على الممتلكات. وهنا تقع مسؤولية تركيا السياسية والأمنية، النفوذ الذي بُني بالسلاح لا يُفصل عن مصير السكان الذين تضرّروا منه. وكلّ قوة تحافظ على نتائج الاقتلاع، أو تمنح المستفيدين منه غطاءً، تشارك في إدامته، حتى إن لم تكن بحاجة إلى إصدار أمر بكلّ اعتداء.

والأخطر أن يُترك تنفيذ المنع لمجموعات مدنية، ثم يُقدَّم بوصفه خلافًا بين السكان. بهذه الطريقة يُنقل الصراع من مسؤولية السلطة إلى خصومة أهلية، ويصبح صاحب البيت في مواجهة مَن يشغله، بينما تتراجع الجهة الملزمة بإعادة الحقّ إلى موقع الوسيط. لا يجوز للسلطة أن تتوسّط بين المعتدي وضحيته على مقدار ما يتنازل عنه الضحية؛ واجبها وقف الاعتداء وإنفاذ الحقّ. وإذا لم يترتّب على الجريمة عقاب وحماية فعلية للعودة، فإن الإفلات من المحاسبة يتحوّل إلى تشجيع لتكرارها.

وهذا المسار يهدّد غربي كوردستان بأكثر من خسارة أملاك. تفريغ المناطق من أهلها، وتعطيل عودتهم، يضعف قدرتهم على تنظيم حياتهم وتمثيل أنفسهم والمطالبة بحقوقهم. ثم قد تُستخدم الخريطة السكانية التي صنعها التهجير حجّةً ضدّهم في أيّ تسوية مقبلة. الجغرافيا التي يُطرَد منها أصحابها اليوم قد تُعرض غدًا على طاولة التفاوض وكأنهم لم يكونوا فيها. لذلك فإن حماية العودة جزء من حماية المستقبل السياسي للشعب الكوردي.
فالقوى التي تزجّ بشرائح من المجتمع العربي وخلايا داعش في هذه الاعتداءات، بإملاءات تركية، تروّج دعاية خبيثة تُلبس الجريمة ثوب (الموقف الشعبي). المعتدون لا يمثّلون العشائر العربية؛ إنهم يستغلّون أسماءها لتغطية الاستيلاء على ممتلكات الكورد ومنع عودتهم، ويزرعون عداوةً تخدم مَن يريد إخضاع المنطقة بالخوف والانقسام. وعلى الوجهاء والقوى الاجتماعية تسمية الجريمة وإدانة مرتكبيها وعزلهم؛ فالصمت يترك لهم المنبر، ويتيح لهم اختطاف صوت مجتمع كامل.

كما أن الحراك الكوردي مطالب بما يتجاوز بيانات الاستنكار. ملفّ موحّد للملكية والانتهاكات، ومتابعة للمحرّضين والمنفّذين، وضغط سياسي يجعل حماية العائدين معيارًا لأيّ تفاهم. التنافس الحزبي على رواية الحدث، مع غياب العمل المشترك، يترك المعتدين يحدّدون عمليًا مَن يعود ومَن يبقى مهجّرًا.

ما جرى في كري سبي اعتداء عنصري على شعب في حقّه بالبقاء، ومحاولة لتثبيت الاقتلاع بالنار. ولن تصبح الأرض بلا أصحاب لأن أصحابها أُجبروا على الغياب، ولن تتحوّل الغنيمة إلى ملكية لأن سارقها هدّد صاحبها. العودة حقّ يُنفَّذ، وليست إذنًا يُنتظر من المعتدين.

 غربي كوردستان لا تُمحى بالاعتداءات، ولا بمخطّطات تركيا، ولا بمحاولات الثأر لداعش على حساب شعبٍ واجه إرهابها. هويّتها الكوردستانية لا تُلغى بتهجير أبنائها أو منع عودتهم؛ وستبقى أرضهم ووطنهم، وجزءًا من سوريا لامركزية تتّسع للجميع، وتصون حقوق شعوبها، بلا اقتلاع ولا وصاية.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

27/10/2026 م

تساءلت كثيراً لماذا يجد الإنسان نفسه مضطراً إلى تبرير حقه في الحياة الكريمة، وكأن العدالة تحتاج إلى موافقة سياسية، أو أن الانتماء إلى الوطن لا يكتمل إلا برضا السلطة. فالحقوق لا تولد في مكاتب الحكومات، ولا تسقط بتغير موازين القوى، وإنما تستمد مشروعيتها من إنسانية أصحابها، ثم تأتي الدساتير لحمايتها. ومن هنا أفهم قضية الكورد في العراق؛ شعب لم يطلب امتيازاً على حساب الآخرين، بل أراد أن يعيش بكرامته وهويته، شريكاً في وطن ساهم في بنائه ودفع أثماناً باهظة من أجل استقراره.

لم يولد برلمان كوردستان بقرار من بغداد، ولم تكن مؤسسات الإقليم منحة سياسية. فقد سبقتها عقود من الحركات التحررية والأنفال وحلبجة والتهجير، وصولاً إلى انتفاضة آذار 1991 وانتخابات 19 أيار 1992 التي أنتجت أول برلمان منتخب في كوردستان. تلك المؤسسات قامت على تضحيات شعب أدرك أن حماية وجوده تبدأ ببناء مؤسساته، وأن الحرية التي لا تحرسها القوانين تبقى معرضة للضياع.

وبعد عام 2003، لم يقف الكورد على هامش إعادة بناء العراق، بل شاركوا في تأسيس نظامه السياسي الجديد. وكان لمسعود بارزاني والقيادات الكوردستانية دور محوري في التفاهمات التي رافقت تشكيل الحكومات المتعاقبة، وفي تثبيت الفيدرالية ضمن دستور 2005. وقد شكلت مواقف بارزاني دعامة سياسية مهمة في مراحل حساسة من تاريخ العراق، الأمر الذي يجعل اختزال العلاقة بين بغداد وأربيل في خلاف مالي قراءة قاصرة لتاريخ الشراكة.

لكن سؤالاً يرافقني كلما تابعت تصريحات المسؤولين والتغطيات الإعلامية: لماذا اعتدنا نحن الكورد تبرير حقوقنا؟ لماذا يبدو المسؤول الكوردي مطالباً بشرح أسباب تمسكه بحصة الإقليم ورواتب موظفيه وصلاحيات مؤسساته، بينما يفترض أن يكون الدستور حكماً بين الجميع؟

لنعد إلى الوقائع بعيداً عن الشعارات. فقد اعترفت المادة 117 بإقليم كوردستان وسلطاته القائمة، ومنحته المادة 121 صلاحيات دستورية واضحة، فيما نظمت المادة 115 توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والأقاليم. أما المادة 140، فقد حددت 31 كانون الأول 2007 موعداً لاستكمال التطبيع والإحصاء والاستفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها. مضت قرابة تسعة عشر عاماً على الموعد الدستوري، وبقي الملف دون تسوية نهائية. وإذا كانت هناك خلافات بشأن آليات التنفيذ، فهل يجوز أن يتحول التأجيل إلى بديل دائم عن الالتزام؟

وفي عام 2007 أيضاً، طُرح مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي، لكنه لم يتحول إلى قانون نافذ. فالمادة 111 تقرر أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين، بينما تنظم المادة 112 الإدارة المشتركة للحقول المشمولة بأحكامها وتوزيع الإيرادات بصورة عادلة. ومع غياب التشريع الاتحادي، تراكمت الخلافات بشأن العقود والإنتاج والتصدير، وصولاً إلى حكم المحكمة الاتحادية في شباط 2022 بشأن قانون النفط والغاز في الإقليم. ولا يمكن إنكار الاختلافات القانونية بين الطرفين، لكن استمرارها طوال هذه السنوات يكشف عجزاً تشريعياً وسياسياً عن استكمال أحد أهم أسس الدولة الاتحادية.

ثم جاءت الموازنات لتكشف خللاً آخر. فقد تحولت حصة الإقليم والالتزامات النفطية وغير النفطية إلى مفاوضات متكررة، تتبادل خلالها بغداد وأربيل الاتهامات بشأن الإيرادات والتحويلات. وبحسب بيانات حكومة الإقليم، بلغت تخصيصاته المدرجة بين عامي 2019 و2025 نحو 146.4 تريليون دينار، مقابل تحويلات بلغت 33.4 تريليوناً. وهي أرقام تتطلب تدقيقاً في طبيعة التخصيصات والالتزامات والتسويات، لكنها تثير سؤالاً مشروعاً عن الفجوة بين المقرر والمنفذ، وعن مصير الحقوق المالية التي يفترض ألا تتأثر بالتجاذبات السياسية.

أما البيشمركة، التي يندرج تنظيمها ضمن صلاحيات الإقليم وفق المادة 121، فقد بقي تمويلها ورواتب منتسبيها وتجهيزها موضع خلاف، رغم دورها في مواجهة تنظيم داعش منذ عام 2014. فكيف تبقى حقوق قوات ساهمت في حماية العراق معلقة على تفاهمات مالية متغيرة، بدلاً من تنظيمها بآلية قانونية مستقرة؟

وفي 9 تشرين الأول 2020، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاقية سنجار لتنظيم الإدارة والأمن وتهيئة عودة النازحين وإعادة الإعمار. لكن جوانب أساسية منها ظلت متعثرة، واستمرت التعقيدات الأمنية ووجود الجماعات المسلحة في إعاقة الاستقرار. ولم تكن الخسارة سياسية فحسب؛ فالعائلات الإيزيدية التي تنتظر العودة إلى ديارها دفعت الثمن الإنساني لتأخر التنفيذ.

ومنذ تولي مسرور بارزاني رئاسة حكومة الإقليم في تموز 2019، اختارت حكومته مواصلة التفاوض لمعالجة الخلافات. وقد أبدت مرونة في ملفات النفط والإيرادات والرواتب، وصولاً إلى ترتيبات التصدير عبر شركة سومو واستئناف ضخ النفط عبر جيهان في أيلول 2025، بعد توقف استمر منذ آذار 2023. كما استمرت المباحثات خلال عام 2026 بشأن الالتزامات المالية وموازنة 2027. وهذه الخطوات لا تعني انتهاء الخلافات أو تنفيذ جميع الالتزامات، لكنها تؤكد أن باب التفاهم ظل مفتوحاً.

وليس المقصود إعفاء أربيل من المساءلة؛ فمن حق بغداد المطالبة بالإيرادات والالتزامات القانونية، مثلما يحق للإقليم المطالبة بمستحقاته الدستورية. غير أن المساواة أمام القانون، التي تقررها المادة 14، تقتضي ألا تتحول رواتب المواطنين إلى وسيلة ضغط، وألا تصبح حقوقهم رهينة خلافات المؤسسات.

وأرى أن مرونة مسرور بارزاني في التفاوض لا تتعارض مع الثبات على الحقوق، بل تعكس إدراكاً بأن الشراكة تحتاج إلى حلول عملية. لكن المرونة لا تستطيع وحدها إنقاذ اتفاقيات تفتقر إلى التنفيذ، ولا بناء ثقة تتجدد أزماتها مع كل موازنة.

وهنا تقع مسؤولية على الإعلام الكوردي أيضاً؛ فبدلاً من الانشغال الدائم بتبرير المواقف، علينا تقديم سجل موثق لما نُفذ وما تعثر، ومن يتحمل المسؤولية، دون انفعال أو دفاع غير مشروط عن أي حكومة.

لقد ساهم الكورد في بناء العراق الجديد وصياغة دستوره وحماية أمنه، وليس مطلوباً منهم إثبات ذلك عند كل خلاف. والمطلوب من بغداد وأربيل احترام العقد الدستوري الذي ارتضياه، لأن قوة الدولة تقاس بقدرتها على صيانة حقوق مواطنيها.

فالحقوق التي صانتها التضحيات وأقرها الدستور ليست منّة من أحد، والشراكة الحقيقية تبدأ عندما يصبح تنفيذ الالتزامات واجباً لا يحتاج إلى تبرير.

لم يكن للكهرباء معنى في حياتنا قبل أواخر السبعينيات من القرن الماضي. كانت ختارة، مثل بقية ريف العراق، تعيش لياليها في ظلام كثيف، ظلام لا يفرّق بين صيف وشتاء، لكنه في الشتاء كان أثقل، لأنه يحمل معه البرد والمطر وأحيانا الثلج، ويطيل ساعات العزلة بين جدران غرف لا يبدّد عتمتها سوى قناديل وفوانيس تمنح القرويين ضوءاً خافتاً، يكفي بالكاد لرؤية الوجوه.

قبل أن يخترع العقل البشري “اللالة” ثم “اللوكس”، كان الفانوس سيد الليل. لكن سيداً متعباً، يملأ الغرف برائحة الكيروسين، ويترك على الوجوه سوادا، لايزيله غسلها بالماء صباحا، وهكذا على الجدران لا تمحوه مساحيق التنظيف مهما حاولت النساء صباحاً أن يغسلن أثره.

كانت تلك السنوات خالية من التلفزيون، حتى ذلك الصندوق الصغير الذي يعرض صوراً بالأبيض والأسود لم يكن قد دخل حياتنا بعد. لم نكن نعرف الأفلام، ولا الضحك أو البكاء الذي تمنحه القصص المصوّرة. كان الفراغ واسعاً، والليل أطول من أن يُقضى بالنوم وحده. ولأن الضوء يغلق بابه مبكراً، كانت الحكايات تفتحه من جديد.

في ختارة، حيث مرّت على القرية فرمانات وهجمات وجراح قديمة، كانت الليالي تُقضى على وقع الأساطير التي يحفظها رجال ونساء القرية. وكان بيتنا واحداً من تلك البيوت التي تتحوّل ليلاً إلى مسرح للحكاية.

كان الراويان الأشهر: مام خدر حكيم وشقيقه مام حجي حكيم، والمستمعين كانو رجال القرية بعضا منهم من وجهاءها، بعضهم يحضر بدعوات على طريقة ذلك الزمن “كەرە مكه وە ره شەڤبێريێ” ، وأحيانا يأتي آخرون دون دعوة بحكم العلاقة التي تربط عائلتنا بالجيران وأهل القرية، وحين يزورنا خالي شيخ سليمان، القادم من  قرية بابيرة، يزداد عدد الحضور، فالرجل كانت له علاقات واسعة مع وجهاء القرية وعوائلها، ومحطة بقاءه الأولى في القرية كانت بيتنا.

للأساطير في بيتنا طقوسها. كان والدي الشيخ عفدي يعلن نهاراً عن أمسية قصصية، فيُرسل أحدنا إلى مام خدر أو مام حجي ليبلغه الدعوة. ولأن العلاقة بين عوائلنا كانت قوية، لم يكن الرفض موجوداً في قاموسهم.

نبدأ بعدها بإعداد مستلزمات السهرة، فانوس إضافي، أو “لالة” إن وجدت، وقودٌ من القش والتبن وأقراص المطال المصنوع من روث الحيوانات لإشعال المدفأة، إبريق شاي لا يهدأ، وفاكهة الشتاء- الزبيب، التين إن توفر، والحبة الخضراء التي يجلبها أهل الجبل إلى القرية، لتبادلها مع حبوب القمح والشعير، وحبة “السسي” التي تجمعها النساء من سهول القرية.

وعندما يحل الظلام، يأتي الضيوف تباعاً. نفرش “الدواشك” الصوفية، ونضع المخدات المصنوعة بعناية على الحائط لحماية ظهور الرجال من برد الجدران، ونرتّب الجلسة حول المدفأة التي توزع دفئها على الجميع.

حين يكتمل الحضور، يدخل مام خدر أو مام حجي، يجلس في صدر المجلس، يرفع صوته قائلاً- “هەبوو، نەبوو، كه‌س ژ خودێ مەستر نەبوو…“ كان ما كان، ولم يكن أكبر من الله.

ثم يضيف بصوته الجهوري الذي يجعل شعر رؤوسنا يقف “ئەز بەنی سەری جاڤی…“ ومن هنا تبدأ الرحلة. وتستمر إلى وقت متأخر من الليل .

كانت أسطورة “رستم الظال – روسته‌مى زالى” هي الأكثر حضوراً. يرويها الراوي كأنها معركة حقيقية تحدث أمامنا. نسمع وقع حوافر “ره‌خشى به‌له‌ك”، الحصان المرقط، وهو يركض نحو “الدیو” الغول، رمز الشر. ونرى في خيالنا “گورزى‌ گیلانى” وهو يهوي على رأس الغول، محدثا في ساحة المعركة رعودا وصواعقا.

وعندما يُجرح رستم، يصف الراوي جرحه كأنه نافذة يخرج منها الضوء. ثم يظهر طائر العنقاء “سمیرخ”، يحمل الريشة المقدسة، يغمسها في “علبة سليمان” المليئة بالمرهم، ويمسح بها جروح رستم، فينهض البطل من جديد، أقوى مما كان.

كانت الأسطورة تمتد لأيام، ربما أسبوع كامل، كأنها مسلسل تلفزيوني من زمنٍ لم يعرف التلفزيون بعد. ننتظر الليلة التالية بشغف، نعدّ الساعات، نعيش مع رستم معاركه، ونفرح لانتصار الخير على الشر، كما يفعل الختاريون دائماً.

وحين تقترب القصة من نهايتها، يصيبنا الحزن. نسأل أنفسنا: كيف سنقضي بقية الليالي؟

لكن جعبة مام خدر ومام حجي كانت مليئة بالحكايات- مم وزين، خەج وسيامەند، ليلى ومجنون، فەرخ وستى، عاشق غريب… وغيرها الكثير مما كان يملأ ليالي ختارة الطويلة بالدفء والخيال.

لا تقاس تجربة الكاتب بعدد البلدان التي زارها، ولا بعدد الكتب التي أصدرها أو التكريمات التي نالها، بل بقدرته على تحويل التجربة إلى معرفة، والمشاهدة إلى رؤية، والذاكرة إلى نص يتجاوز حدود السيرة الشخصية. ومن هذا المنطلق، تستحق تجربة الشاعر والرحالة والمترجم الكوردي بدل رفو قراءة تتجاوز الاحتفاء بمحطاتها، لتتوقف عند ما تكشفه من أسئلة تتعلق بالمنفى والهوية، ووظيفة أدب الرحلات، ودور المثقف في بناء جسور التواصل بين الثقافات.
لم يقطع المنفى صلة بدل رفو بوطنه الأول، فقد ظلت الموصل، بأزقتها وملامحها القديمة، حاضرة في وجدانه، إلى جانب ذكرى والدته التي رحلت عام 2018. غير أن استعادة المكان لا تقتصر على الحنين، بل تكشف عن الدور الذي تؤديه الذاكرة في تشكيل الكتابة، ولا سيما حين يصبح البعد وسيلة لرؤية تفاصيل الماضي من زاوية مختلفة. وقد أتاح له العيش في النمسا الانفتاح على بيئة ثقافية جديدة، والتواصل مع آداب ولغات متعددة. لكن تجربة المنفى لا تختزل في فرصها الإبداعية، فهي تحمل أيضاً خساراتها النفسية والاجتماعية. ومن ثم، فإن أهمية تجربة بدل رفو تكمن في الطريقة التي تعامل بها مع هذا التحول، لا في اعتبار الغربة مكسباً مطلقاً أو نموذجاً صالحاً للتعميم.
يحمل عنوان كتابه (العالم بعيون كوردية) دلالة على موقع الهوية في نظرته إلى البلدان التي زارها. فالكاتب ينطلق من ذاكرته وثقافته، لكنه يواجه عبر الرحلة عادات وتجارب اجتماعية مختلفة، تتيح له توسيع معرفته بالإنسان خارج حدود المكان الأول. وتبرز قيمة أدب الرحلات حين يتجاوز وصف المعالم إلى قراءة الحياة اليومية، بما فيها من عادات وتفاوتات وتحولات. وقد تنقل بدل رفو بين بلدان عديدة، من الهند ومصر والمغرب إلى فرنسا وكرواتيا وآسيا الوسطى، مستنداً إلى المشاهدة المباشرة ولقاء الناس.
لكن الرحلة، في جوهرها الأدبي، لا تقاس باتساع المسافة وحده، بل بما تضيفه إلى فهم الكاتب للمكان والإنسان. فالمشاهدة تمنح النص مادته الأولى، فيما تمنحه القدرة على التأمل والمقارنة عمقه الثقافي. ومن هنا تبرز أهمية أن تتحول التفاصيل اليومية إلى معرفة تتجاوز الانطباع العابر، من دون أن تفقد عفويتها وخصوصيتها. وتكشف علاقة بدل رفو بمدينة شفشاون المغربية عن هذا التداخل بين المكان والذاكرة، إذ تستحضر أزقتها لديه صور الموصل القديمة وطفولته الأولى. ولا يعني هذا التشابه أن المدينتين تتطابقان، بل إن لكل منهما تاريخها وخصوصيتها، فيما يربطهما في وجدان الكاتب ما يوقظه المكان من ذكريات.
تمثل ترجمة الشعر النمساوي إلى العربية والكردية جانباً مهماً من نشاط بدل رفو، بما تتيحه من تعريف القارئ بآداب لا تصل إليه دائماً بلغاتها الأصلية. ويشير إلى الصعوبات التي تواجه نشر الأعمال المترجمة، في ظل محدودية اهتمام بعض دور النشر بهذا المجال. وهذه المشكلة تتجاوز جهود المترجم الفردية إلى بنية النشر الثقافي، التي تحتاج إلى مؤسسات تؤمن بقيمة الترجمة وتمنحها فرصة الوصول إلى القراء. فنجاح المشروع الترجمي لا يتوقف على معرفة اللغات وحدها، بل يتطلب حسن اختيار النصوص، ودقة نقلها، وتوفير شروط نشر وتوزيع تضمن استمرار تداولها. ومن هنا، لا تبدو الترجمة عملاً لغوياً معزولاً، بل ممارسة ثقافية تسهم في كسر العزلة، وتتيح للآداب أن تتبادل الخبرات بعيداً عن الحدود القومية واللغوية.
يرفض بدل رفو الحرب والظلم والتملق للسلطة، ويرى أن الشعر ينبغي أن ينحاز إلى الإنسان. ويضع هذا الموقف قضية استقلال المثقف في صلب العلاقة بين الأدب والمجتمع، فالكاتب لا يعيش خارج الواقع، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى تابع لسلطة أو أداة لترويج خطابها. ومع ذلك، فإن الالتزام الأخلاقي لا يغني عن القيمة الفنية. فالشعر لا يكتسب قوته بمجرد إعلان المواقف، بل بقدرته على تحويلها إلى تجربة إنسانية وجمالية تفتح باب التفكير. وقد أثارت عبارته (كلما كثر شعراء المقاومة كثرت الحروب) سؤالاً عن جدوى الخطاب الذي يكرر الشعارات من دون أن يراجع علاقته بالواقع. لكنها لا تعني أن الشعر سبب في الحروب، فالصراعات تصنعها عوامل سياسية وعسكرية واقتصادية تتجاوز الأدب. وتتصل هذه الرؤية باهتمامه بأحوال الناس في البلدان التي زارها، ولا سيما مشاهد الفقر والحياة اليومية في الهند ومصر. فالمكان، في هذه التجارب، ليس منظراً جمالياً فقط، بل واقعاً بشرياً يستحق التأمل، وتستدعي قراءته الجمع بين التعاطف وفهم الظروف الاجتماعية.
كما يربط بدل رفو مفهوم الوطن بالكرامة والحرية، ويرى أن انتماء الأديب يمتد إلى الإنسانية. وتكتسب هذه الرؤية دلالتها من تجربته التي جمعت بين الهوية الكوردية والذاكرة العراقية والحياة في المهجر. فالانتماء المحلي لا يناقض الانفتاح على الآخر، كما أن الاعتزاز بالجذور لا يستلزم الانغلاق. وقد أتاحت له الرحلات والترجمة نقل جانب من ثقافته إلى الآخرين، والتعرف في المقابل إلى تجارب مختلفة. وتبقى قيمة هذا التواصل مرتبطة بقدرته على احترام الخصوصيات، لا اختزال الثقافات في صور جاهزة أو أحكام عامة.
إن تجربة بدل رفو، بما تجمعه من شعر وترحال وترجمة، تفتح مجالاً للتأمل في علاقة المثقف بمكانه الأول وبالعالم الذي اكتشفه عبر الغربة. وهي تجربة تستحق القراءة من خلال أعمالها وأسئلتها، بعيداً عن الاكتفاء بسرد محطاتها أو تعداد تكريماتها.
فالمعيار الأهم ليس المسافة التي قطعها الكاتب، بل ما أضافته إلى رؤيته، وليس عدد الثقافات التي اقترب منها، بل طبيعة الحوار الذي أقامه معها. وبين الموصل التي تسكن الذاكرة، وشفشاون التي تستحضر الطفولة، والنمسا التي احتضنت نشاطه الثقافي، تتشكل رحلة لا تنفصل فيها الكتابة عن التجربة، ولا تنفصل فيها الهوية عن حق الإنسان في الانفتاح على العالم.

احتدام الصراع في ظل بقاء أيام معدودة وحاسمة لانتخابات الكنيست الإسرائيلي حيث ستجري في 27 من الشهر الحالي لأول مرة، بعد “طوفان الأقصى”، وتتنافس فيها الأحزاب اليمينية الرئيسة، من ائتلاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يضم تحالف اليمين المتطرف بزعامة بتسلئيل ستريتش و إيتمار بن غفير، إلى أبرز أحزاب المعارضة اليمينية التي تضم غادي آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان،و لم يحسم ولايؤثر دعم ترامب لنتنياهو على استطلاعات الرأي العام، ويعود ذلك إلى معرفة الجميع بشخصيته المتقلبة، وإلى أنه لم يعد يتمتع بالشعبية التي حظي بها عند شنه الحرب المشتركة مع أمريكا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ، واعتقاد الغالبية الاسرائيلية  أنه أنهى الحرب على إيران وعلى لبنان «قبل الأوان»، ويتضح أن قوى اليمين المتطرف؛ بخاصة حزبي “عوتسيما يهوديت” و”الصهيونية الدينية”، لم تعد حريصة على لعب دور الحليف الثانوي لحزب “الليكود” وترغب في الاستقلال عنه وتوسيع حصتها في السلطة، فيحاول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير العمل على تشكيل قوة سياسية مستقلة من جهة، بينما يقدم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش نفسه بوصفه الممثل الأكثر تعبيرا عن مطالب بعض أطياف اليمين الإسرائيلي، من جهة أخرى .طبعا هناك توقع كامل بأن خسارة نتنياهو هي غير مشكوك فيها والمعارضة الإسرائيلية إن فازت ستحظى بمساندة وشرعية دولية أكثر من حكومة نتنياهو التي أصبحت تعيش العزلة الدولية وقيود تحرك نتنياهو بسبب قرارات  المحكمة الجنائية الدولة هي التي حددت من تحركه إلا بشكل سري كما فعل عند  ذهابه الى الإمارات المتحدة قبل أسابيع  حيث كشف عنها الاعلام لاحقا او بغطاء امريكي كما فعل حين ذهابه الى نيويورك للمشاركة في اجتماع المنظمة الدولية للأمم المتحدة وتكون محدودة وخطيرة ، ولا يمنح حكومته اذا شكلها  قوّة أكبر في محاولاتها لفرض الإملاءات الإسرائيلية في غزة والضفة ولبنان وإيران. ان بقاء نتنياهو في كل الاحوال خطير جدا، لأنه حكومته سوف تمضي في مشاريع الضم والترحيل و في كلتا الحالتين لن تنتهي الحروب حتى لو أخذت أشكالا مختلفة لو بقى نتنياهو او رحل، ومن الواضح إلى أنه حتى لو كانت لتصريح ترامب بعض التأثير فهي سوف تتلاشى حتى يوم الانتخابات ، التي  يسود التوقّع بأنّها لن تحسم الصراع على السلطة بين معسكر نتنياهو ومعسكر التغيير وحيث تبلورت نوعما الخريطة السياسية الإسرائيلية الحالية بعد حملات الانقلاب على القضاء والاحتجاجات ضده، وهبطت قوة الليكود حينها بنسبة الثلث. وقد أدّى رد الفعل الأولي بعد السابع من أكتوبر إلى تراجع إضافي في قوة الليكود. لكن مع مرور الوقت وبسبب الانزياح القوي نحو اليمين في المجتمع الإسرائيلي وحالة الحرب الدائمة، عاد معسكر نتنياهو إلى ما كان له من قوة قبل الحرب وبعد حملة الانقلاب على القضاء، إلى معدّل 52 مقعدا في الكنيست (مقابل 68 حاليا)، وهو لن يستطيع تشكيل حكومة، ولكن معسكر التغيير أيضا لا يحظى في الاستطلاعات على ما يكفيه للفوز بأغلبية برلمانية في حين تتصاعد حدة الانتخابات الاسرائيلية ، ولأول مرّة هناك منافس من أصول شرقية -مغربية له حظوظ بالفوز، وتجري محاولات لإقناع اليهود الشرقيين الذين تؤيد غالبيتهم الساحقة نتنياهو بالانتقال للتصويت إلى مرشّح يشبههم؛ ثانيا، هو جنرال وعسكري شغل منصب رئيس الأركان، وكان له دور مركزي في صياغة الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية في العقد الأخير، انها حملة آيزنكوت الانتخابية تستند إلى ميزاته الشخصية، التي لها أثر في نفوس الإسرائيليين: أولا، هو شرقي ولأول مرّة هناك منافس من أصول شرقية -مغربية له حظوظ بالفوز، وتجري محاولات لإقناع اليهود الشرقيين الذين تؤيد غالبيتهم الساحقة نتنياهو بالانتقال للتصويت إلى مرشّح يشبههم.

و مع اقتراب العدّ التنازلي ليوم الاقتراع في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، تعيش اروقتها السياسية واحدة من أكثر مراحلها حرجاً وتوتراً. لم يعد القلق داخل ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والمتحلفين معه مجرد قلق من تراجع عابر، بل تحوّل إلى حالة كابوسية حقيقية تؤكدها كافة استطلاعات الرأي الحديثة، والتي تشير إلى تآكل قوة حزب “الليكود” ليصل إلى نحو 18 ـ 20 مقعداً، لصالح صعود لافت لمعسكر التغيير والجنرالات بقيادة غادي آيزنكوت وحزب “يَشار، لقد استطاع آيزنكوت أن يتفوّق على نتنياهو في سؤال من هو الأفضل كرئيس وزراء، ويحصل بالمعدل في الاستطلاعات على 47% مقابل 37% لرئيس الوزراء الحالي، وهذا فرق كبير لم يسبق له مثيل من حيث تفوق مرشح على رئيس حكومة. لكن السؤال الأكبر هل يستطيع آيزنكوت استغلال هذه الشعبية لكسر حالة التعادل يوم الانتخابات؟ ”.و هاجم ليبرمان، رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”، غادي آيزنكوت، رئيس حزب “يشار”، بهجوم واصفًا إياه بأنه “شبيه غانتس”. وجاءت تصريحات ليبرمان، يوم 16 أكتوبر، مفاجئةً في حدّتها، إذ اتهم آيزنكوت بأنه لا يزال يراهن على نتنياهو احتمالًا لما بعد الانتخابات لتشكيل حكومة وحدة قومية بالتناوب، وبأنه لا يزال يغازل الأحزاب الحريدية في مسألة الخدمة العسكرية والموقف من الصهيونية، سعيًا إلى اعتبارها حليفًا ممكنًا في ائتلاف قادم يترأسه آيزنكوت ،أمام هذا الانحدار النازل، تتداخل حسابات البقاء السياسي لنتنياهو مع التعقيدات الإقليمية، تطرح علامة استفهام كبرى حول حدود قدرته ومن معه  على التلاعب بورقة “التصعيد الشامل” للهروب من استحقاق الاقتراع.

 عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي

قد تستعيد الشرطة شارعًا في ساعات، وتخسر الدولة مجتمعًا في سنوات. والفرق بين الحالتين هو الفرق بين من يملك الميدان ومن يملك الناس. فالقوى التي تفهم السياسة تعرف أن النفوذ يُبنى قبل الاحتجاج بزمن طويل، في المدرسة والجمعية والمنبر والمال، ثم يُقطف حين تنهار ثقة المواطن بدولته. لذلك تبدأ قراءة اضطرابات فرنسا وأوروبا من الشارع ولا تنتهي عنده. ما تلتقطه الكاميرا لحظة انفجار، وما سبقها علاقات ومصالح تراكمت بعيدًا عن العدسة.

الأزمة الاجتماعية حقيقية، وهي التي أخرجت الناس في 17 أكتوبر 2026: غلاء معيشة، ومدارس بلا مدرّسين، وخدمات تتراجع، وشباب يرى مستقبله أضيق من وعود النظام. هذه المطالب هي الوقود، لكن الوقود لا يحدد وجهة الحريق. ففي الساحة الواحدة يقف من يريد إصلاح المدرسة، ومن يريد إسقاط الحكومة، ومن يريد توسيع نفوذه العقائدي، ومن ينتظر فرصة للنهب. يلتقون في المكان ويفترقون في الغاية، ثم يتقدم الأكثر تنظيمًا ليتكلم باسم الجميع. ومن هنا ينشأ الفرق الحاسم بين صاحب المطلب وصاحب المشروع. الأول يحتج على وضعه ويعود إلى بيته، والثاني يبقى بعد المسيرة: يجمع الأسماء، ويجنّد الأنصار، ويدير الصفحات، ويحدد موعد التعبئة القادمة. صاحب المطلب يخسر غضبه بعد يوم، وصاحب المشروع يربحه إلى الأبد.

أول من يستثمر الصدام هم الراديكاليون الذين يعتمدون أسلوب «البلاك بلوك»: ملابس سوداء ووجوه مغطاة وحركة لا تُعرف فيها هوية الفرد. هؤلاء لا يحتاجون إلى كثرة، فمجموعة صغيرة قادرة على فرض إيقاعها على مسيرة أكبر منها بعشرات المرات، وتحويل الواجهة من مطلب اجتماعي إلى مواجهة مع الدولة. وليس الاسم منظمة بقيادة مركزية، بل أسلوب تنقله الخبرة والروابط بين البيئات الأوروبية دون حاجة إلى رأس واحد. ويقابلهم اللصوص الذين لا يحملون مشروعًا ويكتفون بالفراغ الأمني. وفي الطرف الآخر يقف اليمين المتشدد، وهو أكبر مستفيد انتخابي من مشاهد التخريب: كل واجهة محطمة تدعم روايته عن مجتمع مهدد، وكل خوف يتحول إلى صوت. ومهما اشتد العداء بين الراديكالي واليميني فكل منهما يقدم للآخر أفضل حججه، فالتصعيد من جهة يبرر التصعيد من الجهة المقابلة.

أما الإسلام السياسي فلا يعمل بمنطق الليلة الواحدة، بل بمنطق العقد. قوته في أنه يجمع ثلاثة أشياء قلما تجتمع في جهة واحدة: الخدمة والهوية والمرجعية. المؤسسة التي تساعد الأسرة وتعلّم الطفل وتختار الخطيب وتنظم النشاط الشبابي تستطيع، بعد سنوات، أن تحدد للفرد كيف يفسّر مظلوميته ومن يعتبره خصمه وأي موقف سياسي يتخذ. وحين تُغلق هذه الدائرة يصبح الفرد مرتبطًا بوسيط يتكلم عنه أمام الدولة ويرسم له مكانه في المجتمع. هنا تتحول المساعدة إلى تبعية والانتماء الديني إلى التزام سياسي.

وتفسّر هذه الآلية أهمية التمويل. فقد تناول تقرير وزارة الداخلية الفرنسية الصادر في مايو 2025، والمواد البرلمانية اللاحقة، شبكات الإخوان في أوروبا ومنها: «مسلمو فرنسا»، وهو الاسم الجديد لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وتعدّه التقارير الرسمية أبرز التنظيمات الفرنسية المرتبطة تاريخيًا بالإخوان؛ و«مجلس مسلمي أوروبا»؛ و«FEMYSO»، منتدى المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية الأوروبية، الذي ناقشت المواد البرلمانية صلاته بالشبكة الإخوانية واستفادته من منح أوروبية؛ و«قطر الخيرية»، التي كشف تحقيق «Qatar Papers» عام 2019 تمويلها مشاريع دينية وتعليمية في أوروبا. وتتحدث المواد نفسها عن دعم من قطر والكويت وتركيا إلى جانب التبرعات المحلية. هذه الأسماء والأرقام تقول إن هناك بنية مؤسسية تُموَّل وتُدار وتتوسع، وهي مادة لتحقيق سياسي ومالي مفتوح، وليست حكمًا على حدث بعينه.

ودلالة المال أبعد من ثمن مبنى أو نشاط. من يملك مورد الاستمرار تتفرغ كوادره، وتستقل منابره، وتتوسع شبكاته، ويصبر على الزمن، وهو ما لا تستطيع جماعة مرتجلة أن تفعله. والمجتمع الذي أنهكته الأزمات هو أسهل المجتمعات اختراقًا لمن يملك الصبر. ولا يحتاج المموّل إلى أن يأمر كل يوم، فقد تكفيه القدرة على تحديد الأولويات واختيار القيادات وصياغة الخطاب. لذلك يجب أن يتتبع الباحث الاعتماد المؤسسي وتحولات المواقف، لا التحويلات المالية وحدها.

ويظهر الخطر الحقيقي حين يتحول المنبر الديني إلى قيادة سياسية للحشد. من يحتكر الكلام ويختار الرموز ويوحّد الهتاف ويصنع صورة الجماعة المتجانسة يحصل على سلطة تمثيل تتجاوز تفويضه الفعلي. وتتحول القضية التي اجتمع الناس لأجلها إلى جسر يعبر عليه التنظيم إلى المجال العام. وكلما ساوى التنظيم بين نقده والعداء للدين ارتفعت كلفة مساءلته، وضاقت المساحة أمام المسلمين الذين يرفضون وصايته، وهم أول المتضررين وآخر من يُسمع صوته. والفيصل في ذلك كله السلوك لا الهوية: تمجيد العنف، وفرض الطاعة، ورفض المساواة، وإسكات المخالف. أما الدين واللغة والمظهر فلا يدلّان على شيء.

وتكتمل الصورة حين نرى التقاء هذا المشروع مع بعض القوى اليسارية. اليسار يجد في هذا الجمهور قاعدة انتخابية، والتنظيمات الدينية تجد في خطاب مناهضة العنصرية والاستعمار حماية وتحالفًا مؤقتًا. يلتقيان على خصم مشترك ويؤجلان كل ما يفرّقهما: حرية الاعتقاد، ومساواة المرأة، وحق الفرد في ترك الجماعة. والمأزق أن الدفاع عن جماعة ضد التمييز يتحول إلى تنازل عن حق أفرادها في التحرر من قيادتها. وهذا هو الاختبار الذي يكشف أي خطاب تحرري: كم من الحرية يمنح لمن يرفض سلطته؟

ويضيف التاريخ الاستعماري مادة تعبئة هائلة. جرائم فرنسا وبريطانيا حقيقية وتستحق البحث والمحاسبة، لكن حين تُستدعى لتبرير مشروع سلطوي معاصر تتحول الذاكرة إلى ابتزاز: تُحمَّل المجتمعات الأوروبية ذنبًا موروثًا، ويُطلب منها قبول وصاية جديدة بوصفها تعويضًا تاريخيًا. وتضيع حقوق ضحايا الاستعمار مرة أخرى حين يحتكر الكلام باسمهم من يريد إخضاع أحفادهم لمرجعية بديلة. وكذلك صور الأندلس والمجد العثماني، فهي مخيال تستعيده بعض الحركات لتمنح مشروعها امتدادًا ورسالة. والمفارقة أن هذه الحركات تستعمل حريات أوروبا نفسها: تنظّم وتدعو وتموّل وتشارك في الانتخابات، ثم تحجب الحرية عن المختلف، فتطلب حماية اختيارها الديني وتعاقب اجتماعيًا من يختار مغادرته.

والدولة ليست متفرجة على هذا كله. الحكومات الأوروبية تتحرك بين حماية القانون وحسابات الانتخابات والمصالح الخارجية. يغريها وسيط قادر على تهدئة حي أو حشد أصوات، فتمنحه اعترافًا يرسّخ احتكاره للتمثيل. وتؤجل مساءلة شبكة نفوذ خشية كلفة دبلوماسية أو اقتصادية، ثم تواجه لاحقًا قوة ساهم تساهلها في ترسيخها. والقمع المنفلت يوسّع جمهور الراديكاليين، والتهاون مع العنف يترك أصحاب المطالب والتجار والسكان بلا حماية. وفي الوقت نفسه تتنافس الأحزاب على حصيلة الأزمة: الحكومة تتهم اليسار الراديكالي واللصوص وتستعمل التخريب لنزع الشرعية عن خصومها، والمعارضة، ومنها جان لوك ميلانشون وحزب «فرنسا الأبية» الذي يرفض تحميله المسؤولية، تحوّل كل إجراء أمني إلى دليل استبداد. والاتهام السياسي لا يغني عن إثبات المسؤولية، كما أن خطاب المعارضة لا يعفي أصحابه من مساءلة أثر تعبئتهم.

ولا يحتاج الخارج كروسيا على سبيل المثال، إلى توجيه كل مواجهة ليجني أثرها، يكفيه مؤسسات وعلاقات قادرة على الضغط، وانقسام داخلي يستغله. ولا يحتاج الإعلام إلى اختلاق الحدث ليضلل، يكفيه أن يختار زاوية تجعل التخريب هو الاحتجاج كله، أو تجعل المظلومية تفسيرًا يعفي كل فاعل من المسؤولية.

وفي العمق، المعركة في أوروبا هي على من يملك العلاقة بين المواطن والدولة. فإذا تراجعت المؤسسات المشتركة تقدمت جماعات تعرض الحماية مقابل الولاء، والهوية مقابل الطاعة، والتمثيل مقابل الصمت. وعندها يصير المواطن تابعًا لوسيط ديني أو هوياتي، ويتحول غضبه الاجتماعي إلى رأس مال تتداوله مشروعات تتجاوز مطالبه. ومواجهة هذا المسار تقتضي دولة تحمي الناس وحقوقهم، وتكشف التمويل والتبعية، وتطبق القانون على التنظيم والسلوك مهما كانت الراية.

قد تُطفأ الحرائق، وتكون سلطة أخرى قد تمددت تحت دخانها. فمن يحتكر تفسير مظلومية الناس يوجّه غضبهم، ومن يحوّل غضبهم إلى ولاء يكسب سلطة لا يظهر اسمها في صور الحريق.

د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية

ثمة مفارقة اقتصادية يصعب تفسيرها للوهلة الأولى: أن يكون العراق من كبار منتجي النفط في العالم، لكنه لا يمتلك اقتصاداً قادراً على تمويل دولته بصورة مستدامة، حتى يصبح دفع رواتب موظفيه عرضة للضغوط كلما تراجعت الصادرات النفطية أو تعطلت.

هذه هي المفارقة التي يعيشها العراق اليوم. فالمشكلة ليست في فقر الموارد أو محدودية الثروة، بل في الطريقة التي أُديرت بها هذه الثروة، وفي إخفاق الدولة في تحويلها إلى اقتصاد متنوع قادر على توليد الدخل بعيداً عن النفط.

على مدى سنوات، تحولت الدولة إلى ربّ العمل الأكبر، وأصبحت الإيرادات النفطية المصدر الأساسي لتمويل الرواتب والتقاعد والدعم وسائر النفقات العامة. ومع كل موجة ارتفاع في أسعار النفط، توسعت قدرة الحكومة على الإنفاق، وتضخمت معها الالتزامات الدائمة، فيما ظل الاستثمار في بناء اقتصاد منتج ومتنوع دون المستوى المطلوب.

وهكذا نشأت معادلة شديدة الهشاشة: إيرادات متقلبة تموّل نفقات ثابتة.

وقد جاءت أزمة عام 2026 لتكشف خطورة هذه المعادلة. فمع اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز وتزايد المخاطر التي تواجه صادرات المنطقة، عاد سؤال طالما أمكن تأجيله خلال سنوات الوفرة: ماذا يحدث عندما لا يصل النفط الذي تعتمد عليه الدولة إلى الأسواق بالكميات المعتادة؟

سرعان ما امتدت المخاوف إلى السيولة والرواتب وسعر الصرف والإنفاق الحكومي. فارتفاع أسعار النفط عالمياً لا يضمن بالضرورة زيادة الإيرادات العراقية؛ إذ قد يتزامن ارتفاع سعر البرميل مع تراجع الكميات المصدّرة، فتتقلص الحصيلة الإجمالية التي تحتاج إليها الخزينة لتمويل التزاماتها.

لذلك، لا يحتاج العراق إلى أسعار نفط مرتفعة فحسب، بل إلى استمرار تدفق صادراته أيضاً. وأي اضطراب في هذا التدفق يمكن أن يحوّل أزمة خارجية إلى ضغط مباشر على المالية العامة، ثم إلى مشكلة تمس حياة المواطنين.

من السهل إلقاء مسؤولية الأزمة على موظفي الدولة، لكن ذلك يختزل المشكلة في نتائجها ويتجاهل أسبابها. فالموظف لم يصمّم السياسة المالية، ولم يقرر التوسع في التوظيف الحكومي، كما أن راتبه ليس مجرد بند في الموازنة، بل مصدر دخل أساسي قد تعتمد عليه أسرة بأكملها.

المشكلة، إذاً، ليست في وجود الموظفين الحكوميين بحد ذاته، بل في اعتماد الاقتصاد المتزايد على الدولة لتوفير الوظائف والدخل، في وقت تعتمد فيه الدولة نفسها على النفط لتمويل هذا الدور.

هذه هي الحلقة الأساسية في الاقتصاد الريعي: ضعف القطاع الخاص يحدّ من فرص العمل خارج الحكومة، فتزداد الضغوط الاجتماعية والسياسية من أجل التوظيف الحكومي. ويؤدي توسع الجهاز الحكومي إلى ارتفاع فاتورة الأجور، فتزداد الحاجة إلى الإيرادات النفطية، ويظل القطاع الخاص عاجزاً عن استيعاب أعداد كافية من الباحثين عن العمل.

وهكذا يعود الاقتصاد إلى نقطة البداية.

ولا تقتصر خطورة هذه الحلقة على حجم الرواتب والنفقات الجارية، بل تمتد إلى قدرة الدولة على الاستثمار. فالإنفاق الجاري، وإن كان ضرورياً لتأمين الرواتب والخدمات والوفاء بالالتزامات العامة، قد يضيّق الحيز المالي المتاح للمشروعات الإنتاجية عندما يتضخم بوتيرة تفوق قدرة الإيرادات المستدامة على تغطيته.

عندئذٍ، تصبح الدولة منشغلة بتمويل التزامات الحاضر على حساب بناء مصادر دخل المستقبل. ويُستخدم النفط لإبقاء النموذج القائم مستمراً، بدلاً من توظيفه في تحويل العراق إلى اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعاً.

كان من الممكن أن تموّل الإيرادات النفطية، على مدى العقدين الماضيين، تحولاً اقتصادياً واسعاً يشمل توفير كهرباء مستقرة، وتحديث شبكات النقل، ورفع كفاءة الزراعة، وتطوير الصناعات التحويلية، وتوسيع الموانئ والمناطق الصناعية، وبناء بنية تحتية رقمية، وتطوير التعليم والتدريب بما يربط مهارات الشباب باحتياجات سوق العمل.

لكن السؤال ليس فقط: كم أنفق العراق؟

بل: ماذا بقي له من هذا الإنفاق على هيئة أصول منتجة، وبنية تحتية فعالة، وفرص عمل مستدامة، ومصادر دخل بديلة؟

يُشار كثيراً إلى “لعنة النفط”، لكن النفط في حد ذاته ليس لعنة. تبدأ المشكلة عندما يصبح بديلاً عن الاقتصاد، بدلاً من أن يكون أحد مكوناته ومصدراً لتمويل تطوره.

فحين تستطيع الدولة تمويل نفسها من العائدات النفطية، يتراجع الحافز إلى إصلاح النظام الضريبي. وحين تستطيع الحكومة استحداث آلاف الوظائف، يصبح تأجيل إصلاح سوق العمل أقل كلفة سياسياً على المدى القصير. كما أن توافر النقد الأجنبي لتمويل الاستيراد قد يخفف الضغط من أجل بناء صناعة محلية قادرة على المنافسة.

بهذا المعنى، لا يقتصر أثر النفط على توفير الإيرادات، بل يمتد إلى تشكيل الحوافز السياسية والاقتصادية، وإتاحة تأجيل القرارات الصعبة ما دامت العائدات كافية لتمويل الإنفاق.

وهذا ما يجعل أزمة عام 2026 أبعد من مجرد تقلب في أسعار النفط. إنها تكشف هشاشة سلسلة الاعتماد بأكملها: اضطراب طرق التصدير يهدد الكميات المصدّرة، وتراجع الصادرات يضغط على الإيرادات، وانخفاض الإيرادات يضيّق قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وقد تمتد الضغوط إلى سعر الصرف إذا تزعزعت الثقة بالوضع المالي.

عندها تجد الحكومة نفسها أمام خيارات صعبة، من بينها الاقتراض، أو استخدام الاحتياطيات، أو تأجيل بعض المدفوعات، أو خفض الإنفاق، أو زيادة الإيرادات غير النفطية، أو اللجوء إلى تعديلات في سعر الصرف. ولكل خيار كلفته الاقتصادية والاجتماعية، وقد تتفاقم هذه الكلفة حين تُتخذ القرارات تحت ضغط الأزمة بدلاً من أن تكون جزءاً من خطة إصلاح تدريجية.

وهنا تتضح المفارقة: قد تبدأ الأزمة في أسواق النفط أو في مضيق هرمز، لكنها تنتهي في حياة المواطن؛ في راتبه، وفي أسعار السلع التي يشتريها، وفي مستوى معيشته.

لذلك، ليس من الواقعي اختزال الحل في خفض الرواتب، كما لا يمكن التعهد باستمرار الإنفاق بالمستويات نفسها مهما كانت الظروف. فالخيار الأول قد يحمّل المواطنين أعباء غير عادلة، والثاني يبقي الدولة أسيرة نموذج مالي لا يستطيع الصمود أمام الصدمات.

ما يحتاج إليه العراق هو إصلاح تدريجي يوازن بين الاستدامة المالية والحماية الاجتماعية، ويعالج أسباب الاختلال بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع نتائجه.

تبدأ المعالجة بوقف التوسع غير المستدام في الجهاز الحكومي، وإصلاح نظامي الرواتب والتقاعد تدريجياً، بما يحدّ من نمو الالتزامات الدائمة ويربط الإنفاق بالقدرة الفعلية للاقتصاد على تحمّله، مع صون الحقوق المكتسبة وحماية أصحاب الدخول المنخفضة والفئات الأكثر هشاشة.

ويوازي ذلك العمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، من خلال تحسين الإدارة الضريبية والجمركية، ومكافحة التهرب، وتوسيع الامتثال الضريبي، ومعالجة الاختلالات في الاقتصاد غير الرسمي. فالاستدامة المالية لا تتحقق بمجرد خفض النفقات، بل ببناء قاعدة إيرادات أكثر تنوعاً واستقراراً.

غير أن هذه الإجراءات، على أهميتها، لن تكون كافية ما لم يصاحبها تحول حقيقي في دور القطاع الخاص.

فالعراق لا يحتاج فقط إلى تقليص اعتماده على الدولة بوصفها ربّ العمل الرئيسي، بل إلى اقتصاد قادر على توفير وظائف مستقرة وأجور مناسبة ومسارات مهنية واضحة خارج القطاع الحكومي. ولا يمكن مطالبة الشباب بالتخلي عن انتظار الوظيفة الحكومية ما دامت البدائل محدودة أو غير مستقرة.

كذلك، يصعب جذب الاستثمار طويل الأجل ما دامت البيئة القانونية والتنظيمية والتمويلية معقدة، أو ظلت الضمانات اللازمة للمستثمرين غير كافية. ولا يمكن بناء قطاع خاص تنافسي إذا استمرت الدولة في منافسته في مجالات متعددة مستفيدة من مواردها النفطية ونفوذها المالي، من دون قواعد واضحة تضمن تكافؤ الفرص.

لهذا، لا يعني تنويع الاقتصاد مجرد زيادة إنتاج القمح، أو إنشاء مصنع، أو افتتاح شركة جديدة. إنه تحول في العلاقة بين الدولة والاقتصاد، وبين الدولة والمواطن: من دولة توفّر الوظيفة إلى دولة تهيئ البيئة التي تسمح بخلق الوظائف؛ ومن دولة تعتمد على توزيع الدخل إلى دولة تساعد على توليده؛ ومن اقتصاد يعتمد على ما تستخرجه الأرض إلى اقتصاد يعتمد أيضاً على ما ينتجه الإنسان.

لا يحتاج العراق إلى التخلي عن النفط كي يتخلص من الاعتماد المفرط عليه، بل إلى استخدامه بصورة أفضل. فالعائدات النفطية ينبغي ألا تقتصر على تمويل الالتزامات القائمة، وإنما أن تتحول، عبر استثمارات مدروسة، إلى أصول منتجة تواصل توليد المنافع حتى عندما تنخفض أسعار النفط أو تتعطل الصادرات.

ويشمل ذلك محطات كهرباء تعمل بكفاءة، وشبكات نقل حديثة، وموانئ متطورة، وصناعات بتروكيميائية، وزراعة حديثة، وأنظمة فعالة للمياه والري، وتعليماً مهنياً يستجيب لاحتياجات السوق، وجامعات مرتبطة بالإنتاج والابتكار، وبنية رقمية متطورة، وقطاعاً مالياً قادراً على تمويل الشركات، ومؤسسات قانونية وتنظيمية تجعل الاستثمار الخاص أكثر أمناً وجدوى.

ولا يتحقق هذا التحول بالمشروعات وحدها، بل يتطلب أيضاً تغييراً في طريقة إدارة المال العام، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز المؤسسات القادرة على تنفيذ السياسات ومتابعتها، وضمان استمرار الإصلاح حتى عندما تتحسن أسعار النفط وتتراجع الضغوط المالية.

فالتحدي الحقيقي ليس مجرد امتلاك الموارد، بل تحويلها إلى قدرة إنتاجية ومصادر دخل مستدامة. وكلما تأخر هذا التحول، بقيت الدولة مضطرة إلى إعادة ترتيب أولوياتها تحت ضغط كل أزمة جديدة، بدلاً من إدارة ماليتها العامة وفق رؤية طويلة الأجل.

يستطيع العراق أن يواصل بناء موازناته على افتراض أن النفط سيظل قادراً على دفع الفاتورة، أو أن يبدأ تدريجياً في بناء اقتصاد تكون فيه الإيرادات النفطية جزءاً من الحل، لا شرطاً أساسياً لاستمرار الدولة في دفع الرواتب والوفاء بالتزاماتها.

الخيار الثاني أصعب سياسياً واجتماعياً، لكنه أقل كلفة على المدى الطويل من استمرار الحلقة نفسها: ارتفاع أسعار النفط، ثم توسع الإنفاق، فتضخم الالتزامات، ثم عودة الأزمة عندما تتراجع الأسعار أو تتعطل الصادرات.

لهذا، قد تكون أزمة عام 2026 أكثر من أزمة مالية عابرة؛ إنها اختبار لقدرة النموذج الاقتصادي العراقي على الصمود أمام الصدمات، ولقدرة الدولة على تحويل الثروة الطبيعية إلى أساس لاقتصاد منتج.

فالدولة التي تمتلك النفط، لكنها تخشى يوم الراتب، ليست فقيرة بالمعنى التقليدي. إنها دولة غنية بالموارد، لكنها لم تنجح بعد في تنويع مصادر دخلها بما يضمن استدامة ماليتها العامة.

وهنا يكمن جوهر المفارقة، والسؤال الذي ينبغي أن يواجهه العراق ليس كيف يجد المال لدفع رواتب الشهر المقبل، بل كيف يبني اقتصاداً يجعل دفع هذه الرواتب أقل ارتباطاً بسعر البرميل في الشهر المقبل.

العراق لا يحتاج إلى اقتصاد بلا نفط، بل إلى اقتصاد يستطيع الصمود عندما تتراجع إيرادات النفط.

وهنا يبدأ الخروج الحقيقي من لعنة النفط.

مع تصاعد كلفة المواجهة  المباشرة واحتمالات انزلاقها إلى صراع إقليمي واسع  فلم تعد واشنطن تطرح أهدافًا كبرى، مثل إسقاط النظام الإيراني أو القضاء الكامل على قدراته الاستراتيجية، في الوقت الحالي بل أصبح التركيز منصبًا على احتواء التهديدات الأكثر إلحاحًا، وعلى رأسها تأمين تدفقات الطاقة، وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، خاصة مضيق هرمز، ومن المهم ان التداعيات العالمية المترتبة على اي عمل عسكري امريكي في الوقت الحالي يستدعي ادراك الاسباب الجوهرية والاهداف الاستراتيجية الكاملة وراء اي خطوة او قرار للحرب  واستقراء البيئة الدولية وجذور الصراع بين الاطراف ودوافعها ومصالحها لما سوف ينتج من هذا الصراع ، ترامب الرئيس الامريكي المتحرر من كل شيء:حيث لا قيم أخلاقية و لا قواعد قانونية ولامبادئ سياسية ولاعلاقات دولية، ولا تحرك إلا الشهية التوسعية الاستيلائية و الحرب المعلن لم يعد فيها اعاقة القدرات النووية، كما تردد وسائل الإعلام، فقد سمى نتنياهو  القضاء على النظام في إيران هدفًا رئيسيًا، من خلال تعدد المسارات التي تحرك من خلالها مع الكيان الصهيوني في محاولة للتأثير في مستقبل الجمهورية الاسلامية الايرانية، بين خطط عسكرية هدفت إلى استغلال تحركات داخلية التي لم تجدي نفعاً وقوات كردية مع بدايات اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية الثانية على إيران، أخذت تصدر بعض التصريحات والتقارير حول جهود ومخططات أمريكية إسرائيلية لتحريك تمرد كردي طرفي في إيران يساهم في إسقاط النظام الإيراني ويحفّز أقليات أخرى على السير على حذو الأقلية الكردية. غير أن تلك الضجة التي أثيرت في أيام الحرب الأولى سرعان ما تلاشت مع تعقّد الحرب وتحولها إلى أزمة عالمية و ما زالت تبعاتها تتصاعد مع استمرار الحرب، ولكن تراجع الضجة التي أثيرت حول الأكراد لا تنبع فقط من تعقيد مسارات الحرب نفسها بل و وعي اكثرية الشعب الكردي الذي افشل تلك الخطوات، و من طبيعة الرهان الأمريكي الإسرائيلي نفسه على الأقلية الكردية وسوء التقدير الذي رافق الحرب من بداياتها. ان لاشك فيه التعويل الإسرائيلي على الأكراد على وجه الخصوص يعود لعدة عوامل منها أنه بالمقارنة مع أقليات أخرى في المنطقة، لا سيما في إيران، فإن  لان العلاقات مع بعض الانشطة الماجورة لها امتداد تاريخي، وتتقاطع في مستويات أقرب للتحالف المعزز بالدعم العسكري والاستخباراتي ، وذلك في ظل وجود علاقات سياسية متينة مع بعض القيادات، ووجود حراك قومي مسلح على الأرض، و رغبة كامنة لتشكيل دولة والاستقلال عن الأنظمة عند تلك الانشطة، وظروف مواتية من حروب وتوترات لازالت تجعل الاستثمار في العلاقة معهم ممكنا. ولكن مشاريع تأثير دولية وخاصة الدول التي فيها نسب معينة منهم لا تقبل بمثل هذا التعامل، قبل أن تواجه تلك الجهود عوائق سياسية عملياتية حالت  دون تحقيق الأهداف التي وضعتها القيادة الإسرائيلية كما كانت تعتقد واهمها إسقاط النظام الإيراني كهدف سهل يمكن تحقيقه وربطه بالقضاء على القيادة  ومنع إعادة بناء’ البرنامج النووي’ ومحور حلفاء إيران ، ونية نتنياهو ليست جديدة فقد سمى عمليته السابقة الاسد الناهض ودعا الشعب الايراني مرارا الى الثورة على النظام وفشل ذلك الخطاب، وهو ما  ردده معه ترمب في اكثر من تصريح علني في الوقت الذي  يُعد الصراع الأمريكي-الإيراني أحد أبرز أنماط التفاعلات الصراعية المركبة في النظام الدولي المعاصر، حيث يتجاوز كونه مواجهة ثنائية تقليدية ليعكس تشابكًا معقدًا بين الأبعاد الإقليمية والدولية، وتداخلًا بين أدوات القوة الصلبة والناعمة. فمنذ عقود، تشكلت العلاقة بين واشنطن وطهران على أساس من التنافس الاستراتيجي الحاد، المدفوع بتعارض المصالح في قضايا النفوذ الإقليمي، وأمن الطاقة، وطبيعة النظام السياسي في الشرق الأوسط ،أمريكية  في الاونة الاخيرة وحسب التقارير توصلت إلى استخلاصات مهمة تدعم الدعوة إلى «احتواء إيران» بدلًا من المواجهة معها، وانتهاج سياسات جديدة كفيلة بخلق قناعات إيرانية بأن استمرار خيار المواجهة مع واشنطن يتعارض مع الطموحات والمصالح الإيرانية، وأنه قد حان الوقت للإدارة الأمريكية للاعتراف بالحقيقة ولكن الجمهورية الاسلامية الايرانية غير مقتنعة بأي مورد تطرحه واشنطن بسبب عدم الثقة بتلك الخطوات لعدم التزام الولايات المتحدة المواثيق والتعهدات والاتفاقات الدولية السابقة وعلى التجارب السيئة لأمريكا خارج حدودها ،و اذا كان نتنياهو قد نجح فى توريط الولايات المتحدة فى العدوان على إيران تحت زعم أن إيران تمثل «تهديدًا عاجلًا» للأمن والمصالح الأمريكية، فإنه سعى في الاسابيع الماضية إلى توريط الولايات المتحدة مجددًا فى الحرب على إيران بزعم أن إيران لديها مخطط لاغتيال الرئيس الأمريكى فى أثناء مشاركته فى قمة حلف الأطلسي الأخيرة فى تركيا. ان الترجيح يواجه بقناعات أمريكية بالأساس وربما تكون إيرانية مصرة على شروطها السبعة أيضًا، ومدعومة من القوى الإقليمية والدول العربية الخليجية للدفع بخيارات بديلة تحول دون العودة إلى «المواجهة» التى يراها كثيرون قد تكون أضحت خارج سياق الواقعية.إسرائيل سعت ومازالت تسعى لإفشال المسار الدبلوماسى والعودة بالولايات المتحدة إلى خيار الحرب من أجل «إكمال المهمة» التى تعنى إسقاط النظام فى إيران وإخراج إيران نهائيًا من معادلة التنافس الإقليمى و.تخشى أوروبا من أن يؤدي أي تصعيد عسكري واسع إلى تهديد مصالحها الحيوية المرتبطة بأمن الطاقة، واستقرار طرق التجارة الدولية، وأمن الحلفاء في منطقة الخليج. كما تسعى بعض الدول الأوروبية إلى لعب دور في احتواء التصعيد، سواء عبر الجهود الدبلوماسية أو من خلال التعاون العسكري مع شركائها الإقليميين.

 عبد الخالق الفلاح   – باحث واعلامي

أثار مقال الدكتور مالك الجبوري، المنشور في صحيفة «صوت كوردستان» بتاريخ 18 أكتوبر 2026، تحت عنوان «علي بن أبي طالب وباب خيبر: صناعة الخرافة باسم البطولة»، نقاشًا يتجاوز حدود رواية تاريخية بعينها، ليمسّ منهج التعامل مع التراث الإسلامي، والتمييز بين الرواية التي تحتاج إلى تحقيق، والحكاية التي يُحكم عليها بالاختلاق، والواقعة التي يصعب القطع بتفاصيلها في ضوء ما وصل إلينا من مصادر.

ومن حيث المبدأ، فإن إخضاع الروايات التاريخية للنقد والتمحيص أمر ضروري، ولا ينبغي أن تتحول مكانة الشخصيات التاريخية أو الدينية إلى حاجز يمنع السؤال والتحقيق. غير أن المنهج النقدي لا يكتمل بمجرد التشكيك في رواية، بل يحتاج أيضًا إلى أدلة متماسكة، وموازنة بين المصادر، وتحديد دقيق لما تثبته الأدلة وما لا تثبته. ومن هنا، فإن مناقشة مقال الجبوري لا تستلزم التسليم بكل ما ورد في رواية باب خيبر، كما لا تقتضي قبول الحكم عليها بأنها خرافة لمجرد وجود اختلافات في نقلها.

تتمثل إحدى النقاط الأساسية في هذا الموضوع في أسانيد الرواية. فقد نقلت بعض المصادر خبر اتخاذ الإمام علي بن أبي طالب باب الحصن ترسًا يوم خيبر، ثم استخدامه بعد ذلك في سياق المعركة. إلا أن الروايات الواردة في هذا الباب ليست على درجة واحدة من القوة، وقد أشار ابن كثير، عند مناقشته أحد طرق الخبر، إلى وجود جهالة وانقطاع في إسناده. وهذه ملاحظة حديثية مهمة لا يصح تجاهلها، لكنها لا تعني، من الناحية المنهجية، أن كل ما ورد بشأن الواقعة قد ثبت اختلاقه عمدًا؛ فضعف الإسناد يعني أن الطريق المعين لا ينهض وحده لإثبات الخبر وفق شروط القبول، أما إثبات الوضع أو التعمد في الاختلاق فيحتاج إلى دليل آخر يناسب هذا الحكم.

وتزداد الحاجة إلى الدقة عندما ننظر إلى اختلاف الروايات في عدد الرجال الذين عجزوا عن تحريك الباب أو قلبه بعد انتهاء المعركة. فقد وردت أعداد مختلفة في بعض المصادر، منها ما يتحدث عن سبعة رجال، ومنها ما يذكر أربعين أو سبعين. وهذا الاختلاف يفتح باب التساؤل حول دقة النقل، ويستوجب فحص أسانيد كل رواية ومتونها ومصادرها، بدل جمع الأرقام المختلفة في صورة واحدة ثم التعامل معها وكأنها قياسات ثابتة لواقعة موثقة من جميع جوانبها. فالاختلاف قد يضعف الثقة ببعض التفاصيل، لكنه لا يمنحنا تلقائيًا حق الجزم بتفسير واحد له، ما لم تسنده قرائن إضافية.

أما الحسابات الفيزيائية المتعلقة بوزن الباب وأبعاده والقوة اللازمة لرفعه أو تحريكه، فهي تبدو للوهلة الأولى مدخلًا علميًا مفيدًا، لكنها لا تصبح دليلًا حاسمًا إلا إذا استندت إلى معطيات موثقة. فهل نعرف على وجه الدقة مادة الباب وأبعاده وسماكته؟ وهل نملك وصفًا تاريخيًا موثوقًا لطريقة تثبيته، أو مقدار ما انفصل منه عند نزعه، أو كيفية استخدامه في تلك الظروف؟ إن غياب هذه البيانات يجعل أي حساب قائم على أوزان وأبعاد مفترضة تقديرًا نظريًا، لا اختبارًا تاريخيًا نهائيًا. ويمكن لهذه الحسابات أن تطرح أسئلة مشروعة، لكنها لا تحسم الواقعة ما لم تتوافر معلومات موثوقة يمكن البناء عليها.

ولا بد، في هذا السياق، من التمييز بين قصة الباب وبين فضائل الإمام علي الثابتة في مصادر الحديث. فقد ورد في صحيح مسلم خبر إعطاء النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، الراية لعلي يوم خيبر، وبشارة النبي له بالفتح على يديه. وهذا الخبر مستقل عن رواية الباب، فلا يصح اتخاذ ضعف إحدى الروايات طريقًا إلى التشكيك في كل ما ثبت من فضائل الإمام علي، كما لا يصح الاستناد إلى مكانته لإثبات تفاصيل رواية لم تثبت أسانيدها. فلكل خبر دليله، ولكل حكم حدوده، والإنصاف يقتضي ألا نجعل ثبوت واقعة دليلًا على صحة جميع الروايات المرتبطة بها، ولا نجعل ضعف رواية سببًا لإسقاط وقائع أخرى ثابتة بدليل مستقل.

كذلك فإن الاستشهاد بكتابات مؤرخين غربيين، مثل إدوارد جيبون وواشنطن إرفنغ، لا يغني عن العودة إلى النصوص الأصلية والتحقق من سياقها. فمكانة المؤرخ أو شهرته لا تجعل كل ما ينقله حجة نهائية، كما أن اتفاق بعض الكتاب أو اختلافهم لا يحسم المسألة وحده. والمطلوب هو تحديد النص الذي استند إليه كل منهم، ومعرفة ما إذا كان يتحدث عن الواقعة نفسها، وما طبيعة المصادر التي اعتمد عليها. ومن دون هذه الخطوات، قد يتحول الاستشهاد بالأسماء المعروفة إلى وسيلة لإضفاء القوة على الرأي، بدل أن يكون دليلًا يمكن للقارئ فحصه ومراجعته.

ومن المسائل التي تستحق التوقف عندها أيضًا انتقال النقد من رواية تاريخية محددة إلى أحكام عامة على المجتمعات الإسلامية وطريقة تفكيرها. فمن المشروع نقد تقديس الروايات أو قبول الأخبار دون تمحيص، لكن تعميم هذه الظاهرة على مجتمعات كاملة يحتاج إلى شواهد ودراسات أوسع من مجرد اختلاف الناس حول خبر تاريخي. فالتفكير النقدي لا يتحقق برفض الموروث جملة، مثلما لا يتحقق بقبوله دون سؤال؛ بل يقوم على قراءة المصادر، وتمييز درجاتها، ومقارنة الأدلة، والاستعداد لمراجعة الأحكام حين تظهر معطيات جديدة.

إن قيمة البحث التاريخي لا تكمن في الدفاع عن رواية لمجرد ارتباطها بشخصية محبوبة، ولا في نفيها لمجرد أنها تبدو مستبعدة أو مخالفة للتصور الشخصي. فالباحث المنصف لا يبدأ بحكم ثم يبحث عما يؤيده، بل يبدأ بالسؤال، ويفحص الأدلة، ويفصل بين ما ثبت وما ترجح وما بقي موضع خلاف. وإذا كانت الروايات المتداولة بشأن باب خيبر تحتاج إلى مزيد من التحقيق في أسانيدها وتفاصيلها، فإن الأمانة العلمية تقتضي التصريح بذلك بوضوح، من دون أن نستبدل اليقين غير المبرر بيقين معاكس لا يقل عنه افتقارًا إلى الدليل.

وفي الختام، فإن الدفاع عن الحقيقة لا يكون بالمبالغة في تمجيد الشخصيات، ولا بالتسرع في وصف الروايات بالخرافة، وإنما بإقامة الحكم على الدليل، والتمييز بين النقد العلمي والموقف المسبق. وتبقى مكانة الإمام علي بن أبي طالب، وفضائله الثابتة، موضوعًا يُبحث بأدلته الخاصة، كما تبقى رواية باب خيبر موضوعًا يحتاج إلى فحص مستقل لا تحسمه العاطفة ولا الافتراضات وحدها. وبين هذين المسارين تتجلى مسؤولية الكاتب: أن يطرح السؤال بشجاعة، ويناقش الرأي بإنصاف، وألا ينسب إلى التاريخ أكثر مما تسمح به مصادره.

المصادر والمراجع

1.   ابن كثير، إسماعيل بن عمر. البداية والنهاية، خبر فتح خيبر وروايات باب الحصن. تُراجع إحالة الجزء والصفحة بحسب الطبعة المعتمدة؛ وقد نُقل عنه تضعيف أحد طرق الخبر لوجود جهالة وانقطاع.

2.   البيهقي، أحمد بن الحسين. دلائل النبوة، 4/212 في إحدى الطبعات المتداولة، ضمن أخبار خيبر والروايات المتعلقة بالباب. ينبغي مقابلة النص والصفحة على الطبعة المستخدمة قبل النشر.

3.   ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد. المصنف، الرواية المنقولة في بعض الطبعات برقم 32802؛ يختلف الترقيم باختلاف الطبعات.

4.   مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، حديث رقم 2404، في فضائل علي بن أبي طالب يوم خيبر. وهو شاهد مستقل عن رواية الباب.

5.   الجبوري، مالك. «علي بن أبي طالب وباب خيبر: صناعة الخرافة باسم البطولة»، صحيفة صوت كوردستان، 18 أكتوبر 2026.
https://sotkurdistan.net/2026/10/18/علي-بن-أبي-طالب-وباب-خيبر-صناعة-الخرافة/

في لقاء على فضائية «النهرين»، ضمن برنامج «القرار لكم» الذي تقدمه الإعلامية المعروفة سحر عباس، تهجّم أحد المحاورين، المدافعين والمروجين للإطار التنسيقي-المظلة السياسية الطائفية لأحزاب الإسلام السياسي الشيعي وميليشياتها التي تدير السلطة السياسية في العراق- بشكل هستيري، ومن دون الالتزام بأدب الحوار واحترام الاختلاف السياسي وحرية الراي، على محاوره حسين النجار، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، محاولاً إثبات حقانيته الزائفة والكاذبة، وكأنه اكتشف قانون الجاذبية، عبر استحضار الذاكرة التاريخية السياسية العراقية وتذكيرنا بفتوى «الشيوعية كفر وإلحاد»، بهدف إخضاع مخالفه السياسي عن طريق الترهيب والتحريض الاجتماعي ضده.

وهنا لا بد من التوقف عند هذا النوع من أساليب الحوار.

للوهلة الأولى، قد يستغرب المرء أن يصدر هذا النوع من الخطاب عن المدافعين عن الإطار التنسيقي الذي يمسك بزمام السلطة، وأن يتخذ من التهجم على الشيوعية والاستناد إلى فتوى مضى على صدورها ما يقارب سبعة عقود وسيلةً للحوار. فقد أُطلقت هذه الفتوى عام 1960 من قبل المرجع الشيعي الأعلى محسن الحكيم، فيما تنصّل عدد من المرجعيات الشيعية منها، أو اتخذ مسافةً منها، وكان من بين الشخصيات التي اتخذت موقفاً مغايراً محمد باقر الصدر، مؤسس حزب الدعوة الإسلامية.

ومع ذلك، نجد من يسوّق هذه الفتوى لنا اليوم من دون أي خجل أو حياء، وكأن التاريخ لم يتحرك، وكأن المجتمع العراقي لم يتغير. وهي فتوى لو جرى توظيفها اليوم للتحريض على فئة سياسية أو اجتماعية، أو لتبرير الاعتداء عليها، لكان ذلك مدعاةً للمساءلة القانونية، فضلاً عن التنديد به على المستويين الحقوقي والدولي.

لكن المعضلة لا تكمن هنا فحسب، بل في أن هذه الشخصيات تنتمي إلى أحزاب الإسلام السياسي الشيعي المتورطة، من قمة رأسها حتى أخمص قدميها، في الفساد والسرقة والنهب العام والتغيير الديموغرافي والقتل على الهوية. لقد حوّلت هذه الأحزاب حياة جماهير العراق إلى جحيم لا يُطاق، حتى إن أبرز قادتها، مثل نوري المالكي وهادي العامري، أقرّوا بالفشل السياسي، فيما قدّم الأخير اعتذاراً للشعب العراقي عمّا اقترفوه بحق جماهيره.

وهؤلاء الذين يتبجحون اليوم من قادة الإطار التنسيقي هم أنفسهم الذين منحوا الاحتلال الأميركي، قبل وصولهم إلى السلطة، صكاً على بياض للتدخل في شؤون العراق ومصيره، ثم استبدلوا، بعد الغزو والاحتلال، الهيمنة الأميركية بالنفوذ الإيراني. ولم يكتفوا بذلك، بل أوصلوا البلاد إلى وضع مالي واقتصادي بالغ الخطورة. فقد سلّموا خزينة العراق وهي ليست خاوية فحسب، بل مثقلة بالنهب والاستنزاف، فيما تحدّث رئيس الوزراء علي الزيدي عن مديونية تُقدّر بنحو 150 مليار دولار.

ومع ذلك، نقول للسيد المحاور، الذي ينافس “السير هنري كافنديش” الذي اكتشف الهيدروجين في إعادة اكتشاف الحقائق، ولكن هذه المرة عبر إعادة تسويق فتوى «الشيوعية كفر وإلحاد»، إنه كان عليه أن يدرس التاريخ قليلاً قبل أن يشنّ حملته ضد الشيوعية ويعيد إحياء هذه الفتوى.

فقد قال في البرنامج إن الفتوى صدرت لأن الشيوعيين-الحزب الشيوعي العراقي- ارتكبوا جرائم في كركوك والموصل، أي على خلفية الأحداث التي أعقبت انقلاب الشواف ضد حكومة عبد الكريم قاسم عام 1959.

وردنا على الجرائم التي ارتكبت في ذلك الوقت هو محل ادانة واستنكار، أي كان ومن يقف ورائه. ولا بد من التذكير أيضاً بأن الفتوى المشار إليها استُخدمت لتبرير التحريض على الشيوعيين، وأعقبها، بعد الانقلاب الدموي الذي نفّذه البعثيون والقوميون في شباط/فبراير 1963، قتل المئات من الشيوعيين. وقد تحوّل بيت احد المراجع الدينية محمد مهدي الخالصي في مدينة الكاظمية إلى مقبرة لعشرات الشيوعيين الذين تعرّضوا للقتل والتصفية.

ومع ذلك، نقول للسيد المحاور إن الفتوى لم تصدر على خلفية الجرائم التي وقعت خلال حركة الشواف، كما يحاول تصوير الأمر، بل جاءت في سياق صراع سياسي واجتماعي أوسع، ارتبط بالتغيرات العميقة التي شهدها العراق بعد انقلاب 14 تموز/يوليو 1958.

لقد خرج العراق، بعد الانقلاب من منطقة الإسترليني، وانتهى ارتباطه بحلف بغداد الاستعماري. ثم أُقرّ قانون الإصلاح الزراعي، الذي استهدف مصادرة مساحات واسعة من أراضي كبار الملاّك والإقطاعيين وإعادة توزيعها على الفلاحين المعدمين الذين عاشوا في ظل علاقات استغلال قاسية، أقرب إلى العبودية.

وبالتزامن مع هذه التحولات، صدر قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، الذي أحدث تغييرات مهمة في الأحوال الشخصية، وأقرّ المساواة بين المرأة والرجل في بعض الحقوق، ونظّم مسائل الزواج والميراث، كما أتاح الزواج بين المسلمين وغير المسلمين وفق شروط قانونية، من دون اشتراط تغيير الدين. وكانت هذه الإصلاحات جزءاً من تحولات اجتماعية وقانونية واسعة استهدفت الحد من سلطة العلاقات التقليدية المتوارثة.

إن هذه الإصلاحات، إلى جانب توزيع الأراضي على الفلاحين المعدمين، الذين عاش كثير منهم في ظروف بالغة القسوة، كانت من أبرز التحولات التي شهدها العراق في عهد حكومة عبد الكريم قاسم. وقد تم توزيع الأراضي السكنية على الاف من المعدمين الذي كانون يعيشون في مناطق تفتقر الى ابسط مقومات الحياة الادمية التي سميت حينها (الصرايف)، في بغداد التي سميت بمدينة الثورة، التي تغيّر اسمها لاحقاً  بعد تغيير السلطة السياسية إلى مدينة صدام، ثم مدينة الصدر بعد الغزو والاحتلال الأميركي للعراق.

وقد دافع الشيوعيون والعلمانيون والثوريون، إلى جانب قوى سياسية واجتماعية أخرى، عن كثير من هذه الإصلاحات، وكان الحزب الشيوعي العراقي في مقدمة القوى التي دعمتها.

إن هذه التحولات السياسية والاجتماعية، وما رافقها من صراع على السلطة والثروة والنفوذ، هي جزء أساسي من السياق الذي ينبغي فهم الفتوى في إطاره، لا اختزالها في رواية انتقائية عن أحداث كركوك والموصل. أي الفتوى جاءت على خلفية تحالف الاقطاع والاستعمار والرجعية القومية والدينية.

لكن السيد المحاور، إما أنه لم يقرأ التاريخ، أو أنه، مثل أقرانه وزملائه، يحاول استغفال الذاكرة الجماعية والرهان على التحريض الاجتماعي، ظناً منه أن استدعاء الفتاوى القديمة كافٍ لإسكات الخصوم السياسيين.

بمعنى آخر، اقترنت الشيوعية بالدفاع عن المساواة والحرية والرفاه الاجتماعي. دافعت عن العمال والمحرومين، وعن حق الإنسان في العيش الكريم، وعن حرية العقيدة، بما فيها حرية الإلحاد والتدين.

أما الكفر الذي نتمسك به، فهو الكفر بكل ما يعادي الإنسانية والحريات السياسية والفردية؛ الكفر بالسرقة والنهب والظلم الطائفي والقومي، وبالتغيير الديموغرافي القسري، وبالجرائم التي اقترفتها الميليشيات، وبكل ما يحطّ من القيم الإنسانية. إنه الكفر بالتمييز ضد المرأة، وبمن يزوّج الطفلات وهنّ في عمر الزهور، ويحرمهنّ من طفولتهنّ ومستقبلهنّ.

نعم، الشيوعية تكفر بكل هذه الظواهر والقيم التي تسلب الإنسان حريته وكرامته وحقوقه.

فليخبرنا السيد المحاور: إلى أي عقيدة ينتمي، وهو يرى بلداً يجلس على ثروة هائلة، فيما يواجه أزمات مالية واقتصادية متفاقمة، وتُطرح فيه الاستدانة من صندوق النقد الدولي، بما قد يرافقها من شروط تقشفية قاسية، بعد تخفيض قيمة العملة المحلية؟ أليست هذه السياسات، إذا مضت في هذا الاتجاه، تهدد بتقليص الدعم الاجتماعي، وإضعاف البطاقة التموينية، وخصخصة ما تبقى من قطاعات الخدمات العامة، وزيادة تكاليف الكهرباء والنقل والاتصالات، والتنصل من مسؤولية الدولة عن توفير أبسط مقومات الحياة؟

ألم يصل بنا الأمر إلى أن يصبح كل شيء سلعةً تُباع، حتى ليبدو وكأن الهواء الذي نتنفسه سيأتي يومٌ يُفرض علينا ثمنه؟

فهل عرفت الآن لماذا الشيوعية كفر وإلحاد؟!

“إعلان بالفور – المملكة المتحدة

وزارة الخارجية، 2 نوفمبر 1917.

عزيزي اللورد روتشيلد،

يسرّني كثيرًا أن أنقل إليكم، بالنيابة عن حكومة صاحب الجلالة، التصريح الآتي الذي يُعرب عن التعاطف مع التطلعات الصهيونية اليهودية، والذي عُرض على مجلس الوزراء وأقرّه.

«تنظر حكومة صاحب الجلالة بعين العطف إلى إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتيسير تحقيق هذا الهدف، على أن يكون مفهومًا بوضوح أنه لن يُتخذ أي إجراء من شأنه أن يمسّ الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين، أو الحقوق والوضع السياسي اللذين يتمتع بهما اليهود في أي بلد آخر».

وأكون ممتنًا إذا تفضلتم بإبلاغ الاتحاد الصهيوني بهذا التصريح.

وتفضلوا بقبول خالص التحية،

(توقيع) آرثر جيمس بلفور”

كان اليهود جزءًا من النسيج الاجتماعي في عدد من الدول العربية والإسلامية، وبرزت بينهم شخصيات أسهمت في الحياة الاقتصادية والثقافية وبناء مؤسسات الدولة.

ففي العراق، برز ساسون حسقيل، أول وزير للمالية في تاريخ الدولة العراقية الحديثة، وأحد أبرز الشخصيات اليهودية العراقية التي أسهمت في تأسيس مؤسسات الدولة، ويُعدّ من أنجح وزراء المالية في تاريخ العراق. ويُروى أنه رفض صرف أموال للملك غازي لشراء سيارة خاصة أعجبته.

كما برزت المطربة سليمة مراد، التي عُرفت بلقب “سليمة باشا”، تعبيرًا عن مكانتها الفنية ومحبة الناس وتقديرهم لها. ويُقال إن رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد، الذي كان معجبًا بغنائها، هو من أطلق عليها هذا اللقب.

وشخصيًا، كان لي في الغربة صديقان يهوديان، وكانا من خير الأصدقاء؛ أحدهما كان مدير بنك، والآخر كان يعمل لدى إحدى الشركات الأوروبية الكبرى للأجهزة الكهربائية. ولم أرَ منهما إلا الودّ وحسن المعاملة، ولم يتطرّقا يومًا إلى ديانتهما اليهودية.

وفي زيارة تجارية إلى المغرب، التقيت عددًا من رجال الأعمال والصناعة من اليهود المغاربة الذين أسهموا في تطوير التجارة والصناعة في المغرب.

وفي مصر، برزت فنانات مشهورات من أصول يهودية، منهن ليلى مراد وراقية إبراهيم.

تُظهر هذه الأمثلة صورًا مهمة من التعايش والمشاركة، أما ما ذُكِرَ عن الاضطهاد اليهود في بعض البلدان العربية، فكانت مدبرة من الصهاينة لتشجيع الهجرة إلى فلسطين.

أما العنصرية ضد اليهود فظهرت في أوربا فظهر المصطلح الألماني Antisemitismus معاداة اليهود في القرن التاسع عشر، ويرتبط بالكاتب الألماني فيلهلم مار وكتاباته سنة 1879، التي قدّمت العداء لليهود بصيغة قومية وعنصرية تتجاوز الخلاف الديني.

العداء لليهود له جذور عميقة في أوروبا، منها اتهامات دينية واضطهاد وطرد، ثم تطور إلى نظريات عنصرية بلغت ذروتها في النازية والمحرقة هولوكوست.

في إسبانيا: أصدر الملك فرديناند والملكة إيزابيلا سنة 1492  مرسومًا يقضي بترحيل اليهود الذين لم يعتنقوا المسيحية. فاستقبلت الدولة العثمانية، في عهد السلطان بايزيد الثاني، أعدادًا كبيرة منهم. واستقروا في إسطنبول وإزمير وسالونيك وغيرها، وحملوا معهم لغتهم الإسبانية اليهودية «اللادينو» وخبراتهم التجارية والحرفية.

واعتنق بعضهم الدين الإسلامي وسموهم بالدونمة وذُكر بأن مصطفى كمال كان من الدونمة.

لقد أتاح الحكم العثماني لليهود ممارسة دينهم وإدارة شؤون جماعتهم، فهذه أمثلة عن وجود صفحات مهمة من الحماية اليهود والتعايش في التاريخ الإسلامي، مقابل صفحات قاسية من اضطهاد اليهود في أوروبا.

وأخيرا: شخصية شايلوك في مسرحية “تاجر البندقية” لشكسبير. يشترط شايلوك، وهو مُقرض يهودي، أن يحصل على رطل من لحم أنطونيو إذا لم يسدد القرض في موعده، هكذا وصف الأدب الإنكليزي اليهود، فهي إساءة لكل يهودي.

أن استعمار البريطاني هو الذي رسم خريطة الشرق الأوسط وفصل العرب عن المسلمين بإقامة دويلات قومية عربية إقصائية في الشرق الأوسط ليفصل فلسطين والشعب الفلسطيني عن المسلمين لتسهيل إنشاء دولة صهيونية في فلسطين.

والآن ماذا يجب على فلسطينيين عمله للحصول على تعويضات وان كان أموال خزائن العالم لا تعوض عن قتل طفل فلسطيني غدرا من قبل قناص صهيوني:

• مطالبة المملكة المتحدة بالاعتراف بمسؤوليتها عن سياساتها في فلسطين بين عامي 1917 و1948، والتعويض عن الأضرار التي يمكن إثبات ارتباطها بأفعال غير مشروعة من جانب السلطات البريطانية وبناء ملف قانوني قائم على الوثائق والملكية والضرر، وفتح مسار تفاوضي مع الحكومة والبرلمان البريطانيين لإنشاء آلية مستقلة للتحقيق والتعويض.
• وعد بلفور والتزامات بريطانيا

صدر وعد بلفور في 2 نوفمبر 1917، ثم أُدرج مضمونه في الإطار القانوني للانتداب البريطاني على فلسطين.

وقد نص التصريح على حماية الحقوق المدنية والدينية للطوائف غير اليهودية، لكنه لم يذكر صراحة حقوقها السياسية الوطنية، رغم أن العرب الفلسطينيين كانوا يشكلون غالبية السكان آنذاك.

ويتيح ذلك بحث مسألتين منفصلتين:

• هل كانت صياغة الانتداب وتنفيذه متوافقين مع الالتزامات الدولية السارية في ذلك الوقت؟
• وهل ارتكبت السلطات البريطانية أفعالاً محددة أخلّت بواجباتها وألحقت أضراراً قابلة للإثبات بالسكان الفلسطينيين؟

• وتوثق مذكرة مجلس العموم البريطاني النص الأصلي للتصريح وسياقه التاريخي.

• التعويضات الألمانية لليهود:

وقّعت ألمانيا الغربية اتفاق لوكسمبورغ سنة 1952، وتعهدت بتقديم ثلاث مليارات مارك ألماني لإسرائيل و450 مليون مارك لمؤتمر المطالبات اليهودية، إلى جانب ترتيبات أخرى للتعويض.

هذه سابقة مهمة في إمكانية التسوية الدولية لمطالبات تاريخية جماعية وفردية.

• القرار الأممي 194: وثيقة محورية في ملف التعويضات

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 (III) بتاريخ 11 ديسمبر 1948.

وتنص الفقرة 11 منه على مبدأ السماح للاجئين الراغبين في العودة والعيش بسلام مع جيرانهم بالعودة في أقرب وقت ممكن عملياً، ودفع تعويضات عن ممتلكات من يختارون عدم العودة، وعن الخسائر والأضرار التي يتعين جبرها وفق القانون الدولي أو الإنصاف من الحكومات أو السلطات المسؤولة.

• أصدرت محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 رأيًا استشاريًا أكدت فيه التزام إسرائيل بتعويض الأضرار الناجمة عن أفعالها المخالفة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويشمل تعويض الضرر ردّ الممتلكات والتعويض، بحسب طبيعة الضرر وإمكان إعادة الحال إلى ما كانت عليه.
• موقف الحكومة البريطانية والعقبات السياسية

في عام 2017، صرحت رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك تيريزا ماي بأن حكومتها لا تعتزم الاعتذار عن وعد بلفور، وأعربت عن اعتزازها بالدور البريطاني في إنشاء إسرائيل.

وهذا يمثل موقفاً رسمياً معلناً في ذلك التاريخ.

• ‌أ. لذلك ينبغي أن يتضمن الملف القانوني مراجعة للموقف الرسمي الأحدث، ولأي التزامات أو تصريحات بريطانية تتعلق
• ‌ب. التوثيق: جمع وثائق الانتداب وسجلات الأراضي وقرارات الأمم المتحدة.
• ‌ج. القانوني: تحديد الأفعال البريطانية المدعى بمخالفتها للقانون الساري وقت وقوعها.
• ‌د. تقدير الأضرار: توثيق الممتلكات والخسائر وربطها بالأفعال المحددة.
• ‌ه. المطالبة: مخاطبة الحكومة والبرلمان البريطانيين.

• نموذج مبدئي للمطالب الموجهة إلى بريطانيا، يمكن أن يتضمن الطلب الرسمي المطالب التالية:
• ‌أ. الاعتراف بالأضرار التاريخية التي ثبت تسبب السياسات البريطانية غير المشروعة بها.
• ‌ب. تشكيل لجنة تحقيق تاريخية وقانونية مستقلة تضم خبراء بريطانيين وفلسطينيين ودوليين.
• ‌ج. فتح الأرشيف البريطاني وتسهيل الوصول إلى سجلات الأراضي والممتلكات والقرارات الإدارية.
• ‌د. إنشاء آلية لتسجيل المطالبات الفردية والجماعية والتحقق منها.
• ‌ه. التفاوض بشأن تعويض الأضرار التي تثبت مسؤولية بريطانيا عنها، بما قد يشمل التعويض المالي أو غيره من صور التعويض.
• ‌و. النص صراحة على عدم اعتبار أي تسوية تنازلاً عن الحقوق الأخرى، إلا في الحدود التي يوافق عليها أصحاب الحقوق بصورة قانونية واضحة.
• الوثائق المرجعية الأساسية:
• ‌أ. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 (III)، الفقرة 11.
• ‌ب. أوراق لجنة التوفيق الدولية لفلسطين بشأن تعويض ممتلكات اللاجئين.
• ‌ج. الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024.
• ‌د. الموقف البريطاني المعلن في الذكرى المئوية لوعد بلفور، 2017.

كلمة أخيرة:

• عرفتُ عددًا من الفلسطينيين عندما كانوا زملاء لي في كلية العلوم بجامعة بغداد، ولمستُ ذكاءهم واجتهادهم ومواظبتهم على حضور الدروس. وكان كثير منهم متفوقين، مدفوعين بالرغبة في إثبات وجودهم وخدمة شعبهم واستعادة حقوقه.
• ولا أنسى عبارة كتبها في كراستي أحد أصدقائي الفلسطينيين في القسم، قبل أن نودّع الجامعة: “قضيتنا واحدة”، وكان يقصد “كردستان السليبة”.
  • الاستعمار البريطاني والفرنسي كانا وراء تقسيم كردستان بين العراق، وسوريا، وتركيا، وإيران.
  • الشعب الكردي أكبر قومية عرقية بدون دولة وهم أكثر من 50 مليون كردي حرمهم الاستعمار البريطاني والفرنسي من تأسيس دولتهم بينما سمح الاستعمار البريطاني للقبائل العربية تأسيس دويلاتهم: الكويت: 160,000 نسمة والإمارات: 200,000 نسمة وقطر:  45,000 نسمة والبحرين: 178,000 نسمة، انتقاما من القائد الكردي صلاح الدين الأيوبي الذي هزم الصلبيين.
  • ان الجنرال الفرنسي هنري غورو (Henri Gouraud)، قائد القوات الفرنسية عندما احتل سوريا في سنة  1920، ذهب الى قبر القائد الكردي صلاح الدين الأيوبي وركل قبره وقال “انهض يا صلاح الدين، لقد عدنا، إن وجودي هنا هو انتصار الصليب على الهلال”.
  • ونُشر عن “الجنرال البريطاني ألنبي” عند احتلال القدس سنة 1917 بدعم مليشيات العربية من حجاز بقيادة فيصل بن الحسين الذي اصبح أول ملك لدولة العراق، حيث أعلن: “اليوم انتهت الحروب الصليبية”.
  • ومازالت الحرب الصليبية قائمة: تصريح وزير الدفاع الأمريكي الحالي: بيت هيغسيث “الإسلام ليس دين سلام، ولم يكن كذلك قط”، ومضايقة النواب الأمريكيين من أصول إسلامية في أمريكا أصبحوا هدفا يوميا للرئيس الأمريكي ترامب وآخرها: تفتيش منزل النائبة إلهان عمر صباح الاثنين 12 أكتوبر 2026 في منزلها بمنطقة واشنطن، بواسطة عناصر تحقيقات الأمن الداخلي.
• ستتحرر فلسطين من الاحتلال الصهاينة ومن المتعصبين بقيادة المجرم نتن ياهو، ليعيش الفلسطينيون مع اليهود في ألفة وأمان، وتعود بينهم روح التعايش.

ستوكهولم – محمد الكحط

تصوير: باسم ناجي

في أمسية جمعت العلم بالوفاء، والنجاح بذكريات رجلٍ كرّس حياته للعلم والطموح، أقامت عائلة الفقيد الدكتور (بشار فاضل فرج)، بالتعاون مع الجمعية المندائية في ستوكهولم وبالتنسيق مع اتحاد الجمعيات المندائية في دول المهجر، حفلها السنوي لتكريم الطلبة المندائيين المتفوقين في الدراسة الثانوية في السويد.

أقيمت الفعالية يوم الأحد 27 سبتمبر 2026، بحضور عدد من أبناء الجالية المندائية والعراقية وعوائل الطلبة المتفوقين، في مناسبة باتت محطة سنوية للاحتفاء بالعلم وتشجيع الجيل الجديد على مواصلة طريق النجاح والتميز.

العلم أولًا… والإنسان محورًا

لم يقتصر برنامج الأمسية على تكريم الطلبة، بل تضمن جانبًا توعويًا وعلميًا، من خلال محاضرة قدمها الدكتور فراس لفتة طارش بعنوان: ((المستشار الصحي في المنزل: كيف تقود المرأة نمط حياة صحي لشريكها؟)).

وقدمت السيدة وفاء فاضل فرج المحاضر للحضور، مستعرضةً نبذة عن اختصاصه ومسيرته العلمية. وتناول الدكتور فراس في محاضرته أهمية الوعي الصحي ودور الأسرة في الوقاية من الأمراض، متوقفًا عند أمراض البروستات، وأنواعها، وسبل الحد من مضاعفاتها، إضافة إلى أهمية تغيير نمط الحياة وتقليل عوامل الخطورة المرتبطة ببعض الأمراض. وأثارت المحاضرة اهتمام الحضور، الذين طرحوا عددًا من الأسئلة والاستفسارات، وأجاب عنها المحاضر، قبل أن تقوم عائلة الفقيد والجمعية المندائية بتكريمه تقديرًا لمشاركته وإسهامه في إنجاح الفعالية.

جائزة تحمل اسمًا وذكرى ورسالة

تحمل جائزة الدكتور بشار فاضل فرج للتفوق العلمي أكثر من قيمة تكريمية؛ فهي تحمل اسم طبيب شاب ترك رحيله المبكر أثرًا عميقًا في عائلته ومجتمعه، وتسعى عائلته من خلالها إلى مواصلة ما كان يؤمن به من أهمية العلم والمعرفة. وفي كلمة عائلة الفقيد، التي ألقاها الأستاذ عمار فاضل فرج، استُعيدت جوانب من المسيرة العلمية للدكتور بشار، الذي تخرج في كلية الطب بجامعة بغداد عام 1993، ثم واصل تخصصه في السويد في مجال زراعة نخاع العظم لعلاج سرطان الدم، وعمل في المستشفى الجامعي بمدينة أوربرو، إلى جانب مواصلته البحث العلمي. غير أن رحيله المبكر عام 2001 أنهى مسيرة علمية واعدة قبل أن تكتمل، لتتحول ذكراه اليوم إلى دافع لمواصلة الطريق الذي بدأه.

وأشار عمار فاضل فرج إلى أن الجائزة السنوية تهدف إلى تشجيع الشباب المندائي على التفوق العلمي، وتحفيزهم على الوصول إلى مستويات أكاديمية ومهنية مرموقة، مؤكدًا أن نجاح الطلبة هو امتداد للرسالة التي حملها الفقيد في حياته.

آدم وبيرا… تفوق يستحق الاحتفاء

وقد ذهبت جائزة الدكتور بشار فاضل فرج لهذا العام إلى الطالب المتفوق (آدم تحسين عودة) من ستوكهولم، خريج مدرسة Östra Reals Gymnasium، بعد حصوله على معدل 22.19 من أصل 22.5، أي ما يعادل نحو 99%.

أما المركز الثاني فكان من نصيب الطالبة بيرا العيداني من ستوكهولم، مقاطعة هودينغه، خريجة مدرسةش  Östra Gymnasium، التي حصلت على مجموع 21.82، أي ما يعادل نحو 97%، لتحظى بتكريم من الجمعية المندائية في ستوكهولم.

وفي أجواء مفعمة بالفرح، تسلم الطالبان تكريمهما وسط حضور عائلتيهما وأبناء الجالية، في لحظة عكست قيمة الإنجاز بالنسبة إلى الطلبة وذويهم.

حيث قدمت الجمعية المندائية في ستوكهولم الجائزة الثانية، ممثلة برئيسها الأستاذ فاضل ناهي، الذي رحب بالحضور والطلبة المحتفى بهم وعوائلهم، وأشاد بأهمية المبادرة ودورها في تشجيع أبناء الجالية على العلم والتفوق، وأعتبر هذا التفوق إنجاز ليس فقط الى عوائلهم بل لنا جميعا وللعراق.

حين يتحول التفوق إلى ذاكرة جميلة

لم تكن الأمسية مجرد حفل لتوزيع الجوائز، بل كانت مناسبة للالتقاء والاحتفاء بالعلم والنجاح واستذكار مسيرة طبيب شاب اختصر رحيله المبكر سنوات طويلة من الطموح.

وتكمن أهمية هذه المبادرة في أنها تربط بين تكريم الماضي وتشجيع الحاضر وبناء المستقبل؛ فاسم الدكتور بشار يبقى حاضرًا من خلال الطلبة الذين يواصلون طريق العلم، عامًا بعد عام.

وفي ختام الحفل، تقدمت عائلة الفقيد بالشكر إلى الجمعية المندائية في ستوكهولم واتحاد الجمعيات المندائية في دول المهجر، وإلى كل من أسهم في إنجاح هذه المبادرة وحضورها ودعمها.

ولعل مثل هذه المبادرات تستحق أن تتوسع في مختلف أماكن وجود الجاليات العراقية في الخارج، لما يمكن أن تؤديه من دور في تشجيع الطلبة المتفوقين والاحتفاء بالعلم والنجاح، وبناء جسور التواصل بين أبناء الجالية.

وتبقى صور هذه الأمسية، شاهدة على لحظات من الفرح والاعتزاز، وعلى جائزة لم تكرّم التفوق فحسب، بل حملت أيضًا ذكرى إنسان ورسالة علمية أرادت عائلته أن تستمر.