ردّ على تهجّم مبتذل نُشر في فيديو مشحون بالحقد والكراهية، يحرّف التاريخ ويثير الفتنة.

شاهدتُ اليوم مقطع فيديو لشخص اندفع، بلهجة مشحونة بالعصبية والكراهية وبأسلوب لا يمت إلى الحوار المحترم بصلة، في مهاجمة القادة والسياسيين الكورد وزعماء العشائر الذين قاوموا الوجود الفرنسي، مركزًا بصورة خاصة على المرحوم سليمان عباس، رئيس عشيرة دوركا، وعلى آل عباس. وقد غلّف هجومه بادعاء الدفاع عن أهلنا المسيحيين الأوائل الذين شاركوا في بناء قامشلو، وعن العائلات التي نجت من مجازر العثمانيين عام 1915، مع أن عددًا من تلك العائلات نفسها وجد الأمان والحماية في قرى آل عباس، وأُسكن في تجمعات أُنشئت أو توسعت آنذاك لاستيعاب الفارين من المذابح.

لم يكن ما شاهدته نقاشًا تاريخيًا، ولا محاولة لعرض رواية مقابلة يمكن احترامها والرد عليها؛ كان خليطًا من الكلمات النابية، والانفعال المنفلت، والادعاءات المبعثرة، ونبرة يفيض منها الحقد أكثر مما تفيض منها المعرفة. وبدا المتحدث في حالة من التوتر والاضطراب جعلت الفيديو أقرب إلى تفريغ ضغينة قديمة منه إلى شهادة تاريخية تستحق أن تؤخذ على محمل البحث.

ومع ذلك، فإن أخطر ما في كلامه ليس إساءته إلى سليمان عباس أو آل عباس وحدهم؛ فالتاريخ والوثائق كفيلان بالرد عليه. الأخطر هو محاولته استخدام أهلنا المسيحيين وقودًا لخصومة مع الكورد، وكأن تاريخ الجيرة والحماية والعيش المشترك يمكن محوه بثرثرة عابرة أمام كاميرا.

ولهذا كان لا بد من الرد؛ لا دفاعًا عن آل عباس وحدهم، بل دفاعًا عن أهلنا المسيحيين أيضًا، كي لا يُختطف تاريخهم ويُستخدم لإثارة الفتنة بينهم وبين إخوتهم الكورد.

فمحركا، التي لا تبعد سوى نحو كيلومتر شمال شرقي دوكر، مركز آل عباس، وروتان القريبة من بيازة، قرية آل شويش عباس، وكر شيران جنوب دوكر، وخويتله إلى شمالها الغربي، وغردوكة إلى شمالها، وغيرها من القرى التي يذكرها، أُقيمت جميعها على أراضٍ اقتُطعت من أراضي دوكر. وأهل هذه القرى، الذين عشنا معهم وتقاسمنا الجيرة والخبز والذكريات لعقود، أرقى من أن يمثلهم خطاب كهذا، وأسمى من أن يُختزل تاريخهم في ضغينة شخص أو حقد عابر.

إن الرجل، وهو يزعم الدفاع عن المسيحيين، يعيد عمليًا إنتاج أسوأ ما زرعه الانتداب الفرنسي ثم غذّاه البعث من بعده: تفكيك المجتمع إلى طوائف وقوميات متخاصمة، وتحويل الكوردي إلى خصم للمسيحي، والمسيحي إلى أداة في مواجهة الكوردي. وتلك واحدة من أقذر الميراثات السياسية التي دفعت منطقتنا ثمنها طويلًا.

أما محاولة الفصل اللفظي بين «الكورد» وبين «سياسييهم وزعمائهم وعشائرهم» فلن تخدع أحدًا؛ فمن يهاجم سليمان عباس وآل عباس، ويهاجم القيادات الكوردية، ويحوّل أصحاب الأرض إلى مغتصبين، ويحوّل من استقبلوا اللاجئين وحموهم إلى معتدين، ثم يقول إنه لا يعادي الكورد، إنما يمارس نفاقًا لغويًا مكشوفًا لا يحتاج إلى كثير من الذكاء لاكتشافه.

ونقولها بوضوح: أهلنا المسيحيون ليسوا مادة يستثمرها أصحاب الضغائن لتصفية حساباتهم مع الكورد، ولن نترك تاريخ العيش المشترك يُسلَّم لأمثال هؤلاء كي يعيدوا إنتاج سموم البعث والاستعمار بثوب جديد. فهيهات أن يُسمح للخبث أن يتسلل بين أهل عاشوا معًا عقودًا، وهيهات أن تتحول ذاكرة من أنقذوا وآووا وحموا إلى منصة لاتهامهم بعد قرن.

ولهذا، سأضع أمام القارئ الوقائع كما هي: قامشلو، والقرى التي ذكرها، ومن بناها، ومن امتلك أرضها، ومن استقبل العائلات الهاربة من مجازر 1915، وماذا فعل الفرنسيون بعدها بآل عباس وبملكياتهم، ومن الذي استفاد من تلك التحولات. عندها فقط يتضح من يحفظ التاريخ، ومن يحاول تزويره.

المشكلة في خطاب صاحب الفيديو ليست في خطأ تاريخي عابر، بل في قلب متعمد لتسلسل الوقائع، والخلط بين الدين والقومية وملكية الأرض، وصولًا إلى نتيجة جاهزة: الطعن في الكورد وسياسييهم وزعماء عشائرهم، وفي مقدمتهم سليمان عباس وآل عباس، وتصوير العائلات المسيحية التي لجأت إلى قراهم بعد مجازر العثمانيين وكأنها كانت المالكة الأصلية لتلك القرى.

لا أحد ينكر قِدم المسيحية في سوريا وشمال ميزوبوتاميا، ولا وجود السريان والآراميين والأرمن وغيرهم في تاريخ المنطقة. لكن المسيحية دين وليست قومية واحدة، وقِدم وجودها لا يمنح كل عائلة مسيحية سكنت قرية في القرن العشرين سند ملكية يعود إلى ألفي عام.

أما قامشلو الحديثة، فتركيبتها السكانية الحالية تشكلت بدرجة كبيرة بعد الحرب العالمية الأولى وفي ظل الانتداب الفرنسي، حين استقبلت المنطقة موجات من اللاجئين والناجين من المجازر. وهنا يجب أن يبدأ النقاش الحقيقي حول القرى التي يذكرها صاحب الفيديو: متى بُنيت؟ من بناها؟ لمن كانت أراضيها؟ ومتى وصلت إليها العائلات المسيحية؟

فمحركا وكر شيران وروتان وخويتله ارتبط نشوء تجمعاتها الحديثة بمرحلة 1915–1916، في سياق استقبال عائلات فرت من المجازر العثمانية. لكن الأرض لم تبدأ تاريخها مع وصول هذه العائلات؛ فهي مرتبطة بأراضي دوكر وآل عباس، وتوجد لدى العائلة قوجانات عثمانية أقدم بعقود طويلة من أحداث 1915، وبعضها يعود، بحسب تحويل تواريخه إلى السنة الميلادية، إلى نحو عام 1830. وأسمائها الكوردية خير مثال، وإلا لو كانت قرى للعائلات التي يذكرهم على انهم بنوها ومالكيها، لكانت أسماء تلك القرى مسيحية. ومن الشواهد الدالة أيضًا أن هذه القرى لا توجد فيها مقابر تعود إلى ما قبل عام 1915، وهو ما يستحق التوقف عنده عند بحث تاريخ نشأتها واستقرار سكانها فيها.

والتفاصيل المادية هنا أكثر بلاغة من الخطابة.

ففي روتان كانت مطحنة محمد عباس قائمة نحو عام 1910، أي قبل أحداث 1915 ووصول موجات اللاجئين المسيحيين. وهذه واقعة وحدها تكفي لإسقاط الزعم بأن ظهور العائلات المسيحية لاحقًا هو بداية تاريخ القرية أو دليل ملكيتها للأرض.

أما غردوكة فقد بناها شيخموس عباس ومعه ابن أخيه محمد عباس نحو عامي 1937–1938، ثم تركاها في أواخر عام 1938 بسبب بعدها وصعوبة الحياة فيها، وبعد ذلك أقامت فيها عائلتان مسيحيتان كانتا قد لجأتا في الأصل إلى دوكر في مرحلة فرمان 1915. أي إن لدينا هنا تسلسلًا واضحًا: بناء القرية أولًا، ثم مغادرة بُناتها، ثم سكن العائلات المسيحية لاحقًا. فكيف يُقلب هذا التسلسل اليوم ليصبح اللاحق سابقًا، والضيف مالكًا، وصاحب الأرض معتديًا؟

وفي محركا وكر شيران لا تزال حتى اليوم آثار بيوت آل عباس معروفة لأهل المنطقة، وهي شاهد مادي على وجودهم فيها. وفي محركا تحديدًا ارتبطت البيوت بمحمد عباس وابنه الشهيد عباس وأخيه شيخموس. وهذه الآثار، إلى جانب القوجانات وذاكرة السكان، ليست «روايات عاطفية»، بل عناصر يمكن فحصها ومقارنتها بالوثائق.

وهنا تظهر واحدة من أفدح أكاذيب صاحب الفيديو وأكثرها بؤسًا؛ فهو يتهم سليمان عباس وآل عباس بالاستيلاء على أملاك المسيحيين، بينما تسلسل الوقائع يقول العكس تمامًا. فبعد سيطرة الفرنسيين على المنطقة، ومقتل عباس محمد عباس، صاحب محركا، في سياق مقاومة الوجود الفرنسي، بدأت عملية إضعاف آل عباس وتجريدهم من عدد من قراهم وأراضيهم، ومنها محركا وكر شيران وغردوكة وخويتله وروتان. ثم ثُبتت ملكية أجزاء من تلك الأراضي لاحقًا لعائلات ارتبط بعضها بسلطات الانتداب واستفاد من حمايتها.

وهنا تكمن المفارقة التي تفضح روايته، العائلات المسيحية لم تصبح كلها مالكة لهذه القرى، بل استأثرت عائلات محددة بالملكية، بينما حُرمت منها حتى عائلات مسيحية أخرى كانت قد لجأت إلى المنطقة معها واحتضنتهم آل عباس. أي إن القضية لم تكن يومًا «مسيحيين يملكون القرى وكوردًا استولوا عليها»، كما يحاول تبسيطها بهذه السذاجة، بل كانت شبكة مصالح نشأت تحت سلطة الانتداب، استفادت منها فئات محددة على حساب أصحاب الأرض الأصليين وعلى حساب مسيحيين آخرين أيضًا.

واللافت أن بعض هذه العائلات نفسها وجدت لاحقًا في حزب البعث مظلة جديدة لحماية ما استقر في أيديها، بعدما كانت الحماية الفرنسية قد زالت. تغيرت السلطة، لكن الحاجة إلى حماية الملكية المكتسبة في ظروف الانتداب بقيت قائمة.

أما سليمان عباس، الذي يصوره صاحب الفيديو وكأنه كان يجرد المسيحيين من أملاكهم، فالرواية التاريخية للعائلة تقول العكس: لقد ظل تحت مراقبة الفرنسيين بسبب دوره وموقعه وموقفه منهم، وارتبط اسمه بمقاومة بياندور والثأر لمقتل ابن أخيه عباس محمد عباس. وفي عام 1940 اختفى وتوفي في بيروت في ظروف ربطتها العائلة بالفرنسيين أثناء وجوده هناك للعلاج، ثم لحق به ابنه شلال بعد أشهر في ظروف غامضة أيضًا أثناء البحث عنه.

فأين هي إذن الأملاك التي «استولى» عليها سليمان عباس من المسيحيين؟

الرجل نفسه خرج من المشهد ولم يستعد القرى التي كانت لعائلته، وآل عباس من بعده لم يستعيدوا محركا ولا كر شيران ولا غردوكة ولا خويتله ولا روتان بعد انتهاء الانتداب الفرنسي، ولا استعادوها في عهد البعث. بقيت الملكيات في أيدي من استقرت لديهم، رغم أن وثائق آل عباس وقوجاناتهم وبيوتهم وآثار وجودهم في عدد من هذه القرى تسبق وصول العائلات التي يتحدث عنها صاحب الفيديو.

وهنا تبلغ روايته مستوى من الانحطاط التاريخي يصعب تفسيره بالجهل وحده: فهو يجعل من العائلة التي فقدت أرضها هي المغتصِبة، ومن الذين استقر بعضهم في الأرض بعد نزعها من أصحابها هم الضحايا الذين سُلبت منهم!

ليس هذا اختلافًا في تفسير حادثة؛ إنه قلب للضحية والجلاد، وللسابق واللاحق، ولصاحب الأرض والوافد إليها.

والأشد سوءًا أنه يفعل ذلك باسم الدفاع عن المسيحيين، بينما روايته نفسها تمحو عشرات العائلات المسيحية التي لم تحصل على شيء من تلك الملكيات، وتختزل المسيحيين في عدد محدود من العائلات التي استفادت من ترتيبات الانتداب. وبذلك فهو لا يدافع حتى عن المسيحيين؛ بل يدافع، من حيث يدري أو لا يدري، عن نتائج سياسة استعمارية فرنسية قسمت المجتمع، وصنعت الامتيازات، وكافأت الموالين، ثم تركت بذور الخصومة لتستثمرها السلطات اللاحق، وخاصة البعث، ففي كلامه المبتذل يعيد نشر ما بثه البعث طوال نصف قرن وهي خلق الفتنة بين الكورد والمسيحيين.

فليكن واضحًا: من يتهم سليمان عباس وآل عباس بالاستيلاء على هذه القرى، عليه أولًا أن يفسر كيف استولى عليها رجل خرج منها ولم يستعدها، وقُتل أو اختفى في صراعه مع السلطة التي نزعتها من عائلته، ثم مات أبناؤه وأحفاده وما زالت القرى خارج ملكيتهم حتى اليوم.

أما تجاهل هذا التسلسل كله، ثم الوقوف أمام كاميرا لقلبه رأسًا على عقب، فليس بطولة ولا دفاعًا عن مظلومية؛ إنه تزوير رخيص لذاكرة منطقة ما زالت آثار بيوتها ووثائق أرضها وشهادات أهلها تكذبه.

أما قرية حلوة، ومثلها خزنه، التي يحشرها صاحب الفيديو في روايته، فالمفارقة أشد؛ إذ لم تُعرف، بحسب تاريخها المتداول لدى أهل المنطقة منذ نشأتها قبل القرن الثامن عشر وحتى اليوم، باستقرار عائلة مسيحية فيها. فكيف تتحول هي الأخرى إلى «قرية مسيحية مسلوبة»؟ مجرد إدراجها يكشف أن الرجل يجمع أسماء القرى أولًا، ثم يبحث لها عن رواية تخدم النتيجة التي قررها مسبقًا.

والأشد جحودًا أن هجومه يطال سليمان عباس وآل عباس، مع أن قراهم كانت ملجأ لعائلات مسيحية هاربة من المجازر. وتحتفظ العائلة بوثائق وشهادات تتعلق بدور محمد عباس، الأخ الأكبر لسليمان عباس، في حماية وإيواء أعداد من المسيحيين، وبينها شهادة تقدير خطية مُنحت لسليمان عباس بعد وفاته بسنوات طويلة، بحسب الوثيقة المحفوظة في أرشيف البطريركية الكاثوليكية، على خلفية دوره في إنقاذ مئات منهم وإيوائهم.

ومع ذلك، لم يكن كل من تم إنقاذه وفيًا لمن أنقذه.

فبحسب رواية العائلة، كان ديوان عباس محمد عباس في محركا يجمع رؤساء وشخصيات من العشائر في سياق مقاومة الفرنسيين، ونُقلت أخبار هذه الاجتماعات إلى سلطات الانتداب، وكان من بين المخبرين شخص من عائلات مسيحية كان والده قد أسكنها أصلًا في دوكر ونقل مع عائلات أخرى إلى محركا على نهر سوبلاخ وظلوا تحت حمايتهم، وانتهى الأمر باعتقال عباس وقتله بقرار محكمة عسكرية ميدانية عشية معركة بياندور.

لكننا، وهنا الفارق الأخلاقي والفكري، لا نحول خيانة فرد إلى تهمة للمسيحيين جميعًا، بل كنا من آل عباس إلى الأغلبية من الكورد يعاملون المسيحيين وخاصة من هم في القرى ككورد من الديانة المسيحية مثلهم مثل الكورد الإيزيديين، والمسلمين، قومية واحدة يفرقنا الدين. لذلك لا نقول إن المسيحيين خانوا آل عباس لأن فردًا أو أفرادًا تعاونوا مع الفرنسيين. الخيانة مسؤولية صاحبها، مثلما أن الوفاء مسؤولية صاحبه.

أما صاحب الفيديو فيفعل العكس، يأخذ وقائع فردية أو أسماء متفرقة ويحولها إلى اتهام للكورد وزعمائهم، ثم يختبئ وراء العبارة المستهلكة: «أنا لست ضد الكورد، بل ضد السياسيين والزعماء».

لكن من يهاجم الزعيم الكوردي والعشيرة الكوردية والسياسي الكوردي، ثم يعيد كتابة تاريخ القرى بحيث يظهر الكوردي دائمًا معتديًا والمسيحي دائمًا ضحية، لا يستطيع إخفاء مضمون خطابه بهذه العبارة.

والأخطر أن هذا الكلام لا يدافع عن المسيحيين؛ بل يزرع الشك والكراهية بينهم وبين إخوتهم الكورد الذين عاشوا معهم وتقاسموا الجيرة والمصير. وهو يعيد إنتاج ذهنية قديمة غذّاها الانتداب الفرنسي باستثمار الانقسامات الدينية والإثنية، ثم عمقها البعث طوال عقود حين حاول فصل المسيحيين عن بيئتهم المحلية وإدراجهم قسرًا في هوية عربية، بالتوازي مع تعميق الخصومة العربية–الكوردية.

القضية في النهاية بسيطة: من يدعي ملكية قرية فليقدم سندها، ومن يدعي جريمة فليقدم اسمها وتاريخها وضحاياها ومصدرها.

أما أن يتحول اللاجئ إلى مالك أصلي، والمنقذ إلى مغتصب، والحماية إلى عدوان، فهذه ليست إعادة قراءة للتاريخ.

إنها عملية قلب للتاريخ، والجحود مهما ارتفع صوته أمام الكاميرا لا يتحول إلى وثيقة.

 يتبع…

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

25/8/2026 م

أدناه نص كلمته: 

السيد الرئيس،
أيها الشعب السوري،
أبناء وبنات وطننا،
رفاق السلاح،
وعائلات شهدائنا الأبرار،

نقف اليوم أمامكم في لحظة تاريخية، نطوي فيها صفحة مهمة من تاريخ سوريا، ونبدأ بفتح صفحة جديدة عنوانها السلام والاستقرار وبناء الوطن.

منذ تأسيس قوات سوريا الديمقراطية، تحمل مقاتلوها مسؤولية كبيرة خلال واحدة من أصعب المراحل التي مرت بها سوريا، فقد حرروا الكثير من المدن والبلدات السورية من حكم البعث أولاً، ومن إرهاب داعش لاحقاً.

وخلال هذه المعارك، قدمنا آلاف الشهداء، وقدم مقاتلونا ومقاتلاتنا أغلى ما يملكون، فقد ضحوا بحياتهم من أجل مستقبل آمن لأطفال سوريا.

لقد تغيرت الظروف اليوم، ودخلت البلاد مرحلة جديدة عنوانها السلام والمشاركة في بناء سوريا الجديدة. فبعد الاتفاق مع الرئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا ضمن ألوية الجيش السوري، فإننا نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا الديمقراطية، ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.

سنحمل معنا ذكرى شهدائنا، وسنحتفظ بتضحياتهم في وجداننا، لأنهم لم يقاتلوا من أجل الحرب، بل من أجل أن يأتي يوم لا يحتاج فيه السوريون إلى القتال. ونريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحات المعارك إلى ساحات البناء، ومن زمن السلاح إلى زمن السلام، ومن مرحلة الدفاع عن سوريا إلى مرحلة بناء سوريا.

إن حق التعليم باللغة الكوردية هو أحد أهم الحقوق التي سعى لها شعبنا الكوردي منذ عقود، وقد أعلن السيد الرئيس في عدة مناسبات عن صون هذا الحق.

كما التمسنا من سيادة الرئيس، موقفاً منفتحاً فيما يخص حق التعليم باللغة الأم وتطوير القرار الحالي في المستقبل. 

سنعمل على تنفيذ هذا القرار في العام الحالي، لنتمكن من البناء عليه في المستقبل القريب.

حركة الحكم الذاتي في الجزيرة العليا وتحالف الكورد والمسيحيين والعرب في مواجهة المركزية

لم تكن الحدود التي رسمتها القوى الدولية في المشرق بعد الحرب العالمية الأولى قد استقرت تماماً حين بدأت منطقة كوردستان سوريا الشمالية الشرقية تدخل واحدة من أكثر مراحلها السياسية حساسية.

كان العقد الثالث من القرن العشرين يقترب من نهايته، وكانت سوريا تقف على عتبة مرحلة جديدة. ففي عام 1936 وُقّعت المعاهدة السورية ـ الفرنسية التي فتحت الطريق، نظرياً، أمام إنهاء الانتداب الفرنسي وتعزيز سلطة الدولة السورية المركزية.

لكن ما بدا في دمشق خطوة نحو الاستقلال، بدا في منطقة الجزيرة العليا شيئاً آخر.

كان السؤال الذي يشغل سكان المنطقة آنذاك:

ماذا سيحدث لنا عندما يرحل الفرنسيون؟

لم يكن هذا السؤال وليد نزعة انفصالية بالضرورة، ولم يكن تعبيراً عن رغبة عامة في الخروج من سوريا، بل كان مرتبطاً بالخوف من أن تنتقل منطقة ذات تركيبة قومية ودينية واجتماعية شديدة التنوع من إدارة انتدابية ذات خصوصية إلى سلطة مركزية في دمشق، قد لا تعترف بخصوصيتها ولا تراعي توازناتها المحلية.

ومن هنا بدأت حركة سياسية وإدارية طالبت بمنح المنطقة وضعاً خاصاً، وضمانات دولية، واستمرار الوجود العسكري الفرنسي، وتوفير قدر من الإدارة المحلية.

وفي قلب هذه الحركة برزت أسماء ستظل حاضرة في تاريخ المنطقة: حاجو آغا، وقيادات من أسرة إبراهيم باشا المللي، وشخصيات مسيحية بارزة مثل ميشيل بك دوم، إلى جانب رجال دين ووجهاء وشخصيات محلية أخرى.

وهكذا، قبل أن تصبح اللامركزية والحقوق القومية والإدارة المحلية عناوين سياسية متداولة في المنطقة بعقود طويلة، كانت هناك عرائض ومذكرات تُكتب، ووفود تتحرك، ومؤتمرات تُعقد، ورجال يطرقون أبواب باريس وبيروت ودمشق بحثاً عن صيغة تحفظ للمنطقة خصوصيتها.

أولاً: من كان يقف وراء الحركة؟

لم تكن الحركة اللامركزية مشروعاً كوردياً خالصاً، ولا مشروعاً مسيحياً خالصاً.

وهذه نقطة مهمة لفهم تاريخها بعيداً عن القراءات التبسيطية.

فالمصادر التاريخية تصفها غالباً بالحركة الكوردية ـ المسيحية، لكنها تشير في الوقت نفسه إلى مشاركة أو دعم بعض العشائر العربية، في حين اتخذت عشائر عربية أخرى موقفاً مؤيداً للحكومة المركزية. وهذا يعني أن المشهد كان أكثر تعقيداً من مجرد انقسام قومي بين الكورد والعرب أو بين الأقليات والدولة.

في الجانب الكوردي برز حاجو آغا، زعيم تحالف عشائر الهفيركان، الذي أصبح أحد أهم الوجوه السياسية والعشائرية في المنطقة، وتحول إلى شخصية محورية في الحركة المطالبة بخصوصية الجزيرة.

وإلى جانبه ظهرت شخصيات من بيت إبراهيم باشا المللي، ومن أبرزها خليل بك إبراهيم باشا، الذي كان أحد النواب المنتخبين عن الجزيرة في انتخابات 1936، إلى جانب قادة ووجهاء آخرين من اتحاد الملّيين. وتشير الدراسات التاريخية إلى أن قيادات الملّيين كانت جزءاً أساسياً من التيار الكوردي الداعم للحركة اللامركزية.

أما الجانب المسيحي فكان يمثله عدد من الوجهاء ورجال الدين، وفي مقدمتهم ميشيل بك دوم، رئيس بلدية القامشلي، إلى جانب شخصيات كنسية بارزة.

وكان حضور هذه الشخصيات مهماً، لأن المسيحيين الذين استقر قسم كبير منهم في المنطقة بعد موجات اللجوء والهجرة من الأناضول، كانوا ينظرون بدورهم بقلق إلى مستقبلهم في ظل الدولة السورية المركزية القادمة.

وهكذا نشأ تقاطع مصالح بين قوى مختلفة:

الكوردي يريد حماية خصوصيته القومية والمحلية، والمسيحي يريد ضمان أمنه ووجوده، وبعض العشائر العربية كانت ترى في الإدارة المحلية حماية لمصالحها التقليدية من تغول المركز.

وهنا تكمن أهمية التجربة.

فالحركة لم تكن مجرد تحالف انتخابي عابر، وإنما محاولة مبكرة لبناء صيغة سياسية تقوم على خصوصية المنطقة وتعدد مكوناتها.

ثانياً: لماذا خاف أهل المنطقة من دمشق؟

لفهم الحركة، علينا أن نعود إلى طبيعة المنطقة نفسها.

كانت الجزيرة العليا مختلفة في تركيبتها عن كثير من مناطق سوريا.

ففيها قرى ومدن كوردية، ومجتمعات سريانية وآشورية وأرمنية، وعشائر عربية، إلى جانب جماعات قدمت إلى المنطقة خلال العقود السابقة نتيجة التحولات الكبرى التي شهدتها الأناضول والعراق وبلاد الشام.

وكانت المنطقة حديثة الاندماج نسبياً في مؤسسات الدولة السورية، بينما كانت الإدارة الفرنسية قد بنت فيها شبكة من الإدارات المحلية والبلديات والأجهزة الأمنية.

لذلك، عندما ظهرت بوادر انتقال السلطة إلى دمشق، لم يكن السؤال بالنسبة إلى سكان المنطقة:

من يحكم سوريا؟

فقط.

بل كان السؤال:

كيف ستحكم دمشق هذه المنطقة؟

ومن سيعين الموظفين؟

ومن يدير الأمن؟

وأين ستذهب الضرائب؟

وهل ستبقى للمنطقة خصوصيتها؟

وهل ستُحترم لغاتها وثقافاتها؟

وهل سيكون أبناؤها هم من يديرون مؤسساتها؟

كانت هذه الأسئلة هي الوقود الحقيقي للحركة.

ثالثاً: ماذا أراد أصحاب العرائض؟

هنا تظهر أهمية الوثائق الفرنسية.

فالدراسات التي تناولت الحركة اعتماداً على الأرشيف الفرنسي تشير إلى أن المطالب الأساسية تمحورت حول وضع خاص للمنطقة، وضمانات دولية، واستمرار القوات الفرنسية، وتعيين حاكم فرنسي تحت رقابة عصبة الأمم.

وكانت الفكرة الأساسية أن تحصل الجزيرة على وضع شبيه، من حيث الضمانات والخصوصية، بما كان قائماً في مناطق أخرى مثل جبل الدروز ومنطقة العلويين.

لم يكن الهدف المعلن، وفق هذه الوثائق، إنشاء دولة مستقلة خارج سوريا.

بل إن بعض الصيغ المقترحة تضمنت التزام سكان المنطقة بأن يكونوا مواطنين سوريين، وأن يساهموا في أعباء الدولة، وأن يدافعوا عن حدود سوريا.

وهذه النقطة بالذات مهمة جداً، لأنها تنسف القراءة التي تختزل الحركة باعتبارها مشروع انفصال.

لقد كان جوهر المطالبة:

أن تكون سوريا موحدة، ولكن ليست مركزية إلى درجة ابتلاع خصوصيات مناطقها ومكوناتها.

رابعاً: الحاكم والضمانات.. لماذا أرادوا فرنسياً؟

قد يبدو طلب وجود حاكم فرنسي اليوم غريباً، لكن فهمه يتطلب العودة إلى ظروف تلك المرحلة.

كان أصحاب الحركة يخشون أن يصبح الجهاز الإداري في المنطقة تابعاً بالكامل لدمشق، وأن يتم إرسال موظفين من خارج المنطقة لا يعرفون لغاتها وتركيبتها الاجتماعية.

لذلك طالب حركة اللامركزية بضمانات تحول دون هيمنة المركز.

ومن أبرز المطالب التي تظهر في الدراسات الوثائقية:

وضع إداري خاص للجزيرة.

ضمانات من عصبة الأمم.

استمرار القوات الفرنسية لحماية الأمن.

تعيين حاكم فرنسي تحت رقابة عصبة الأمم.

الحفاظ على قدر من الإدارة المحلية.

ضمان مشاركة أبناء المنطقة في إدارة مؤسساتها.

وهنا ينبغي الانتباه إلى نقطة دقيقة:

لم تكن فرنسا مجرد وسيط محايد في هذه القصة.

فالدراسات التاريخية تشير إلى أن بعض الضباط الفرنسيين شجعوا الحركة أو استفادوا منها في مواجهة مشروع الدولة السورية المركزية، وأن السلطة الانتدابية نفسها كانت تستخدم الورقة المحلية في صراعها مع دمشق.

لذلك فإن قراءة الحركة باعتبارها إرادة شعبية خالصة، أو باعتبارها مؤامرة فرنسية خالصة، ستكون قراءة ناقصة.

الحقيقة كانت أكثر تعقيداً:

مصالح محلية حقيقية التقت مع حسابات استعمارية فرنسية.

خامساً: العشائر العربية.. الحلقة التي لا يجوز إسقاطها

ومن الأخطاء الشائعة في تناول تاريخ الحركة اختزالها في ثنائية:

كورد ضد عرب.

فالواقع أكثر تعقيداً.

تشير المصادر إلى أن بعض العشائر العربية دعمت الحركة اللامركزية، بينما وقفت عشائر عربية أخرى إلى جانب الحكومة المركزية.

وهذا يعني أن الانتماء العشائري والمصلحة المحلية كانا أحياناً أكثر تأثيراً من الانتماء القومي المجرد.

ومن هنا يمكن فهم وجود دعم عربي للحركة في بعض المراحل؛ فالمسألة لم تكن بالضرورة دفاعاً عن قضية قومية كوردية، وإنما كانت بالنسبة لبعض القوى المحلية دفاعاً عن النفوذ المحلي، والاستقرار، والمصالح الاقتصادية والاجتماعية، ورفض الإدارة البعيدة من دمشق.

ولهذا، فإن ذكر عشائر عربية مثل شمر وغيرها ينبغي أن يكون بصيغة دقيقة:

شاركت أو دعمت بعض القوى والعشائر العربية الحركة في مراحل مختلفة، بينما اتخذت قوى عشائرية عربية أخرى موقفاً مغايراً.

وهذه الصياغة أكثر أمانة تاريخياً من تحويل كل عشيرة عربية في الجزيرة إلى طرف موقع على العريضة أو إلى جزء ثابت من قيادة الحركة.

سادساً: اجتماع ستمتك.. عندما تحولت المطالب إلى مشروع

بلغت الحركة مرحلة أكثر تنظيماً في عام 1938.

وتشير الدراسات التي تناولت الوثائق الفرنسية إلى انعقاد مؤتمر عام في منطقة الجزيرة خلال ذلك العام، ارتبط بقيادة حاجو آغا، وهدف إلى وضع تصور لنظام إقليمي خاص بالمنطقة. كما ترد في بعض الوثائق إشارة إلى اجتماع في سمانك/ستمَنك قرب عامودا شارك فيه أتباع وشخصيات مرتبطة بالحركة.

وهنا انتقلت الحركة من مجرد الاحتجاج على المركزية إلى محاولة صياغة نظام سياسي وإداري للمنطقة.

كان الحلم واضحاً:

منطقة تتمتع بإدارة خاصة، وقوات أمن محلية، وضمانات دولية، وتستفيد من مواردها، وتحافظ على تركيبتها الاجتماعية والثقافية.

لم يكن ذلك مشروع دولة كوردية مستقلة بالمعنى الذي ستظهر به المشاريع القومية لاحقاً.

كان أقرب إلى محاولة بناء إقليم ذي خصوصية داخل سوريا.

وهنا تكمن إحدى أهم المفارقات التاريخية:

قبل عقود من انتشار مفهوم اللامركزية السياسية في المنطقة، كانت هناك بالفعل محاولة محلية لصياغة نموذج مشابه.

سابعاً: اللغة والتعليم.. البعد الذي لا يجوز تجاهله

لم تكن المسألة أمنية وإدارية فقط.

فالهوية كانت حاضرة أيضاً.

وتشير المصادر إلى أن من مطالب الحركة تشجيع استخدام اللغة الكوردية في التعليم، إلى جانب المطالب المتعلقة بتوظيف أبناء المنطقة.

وهذا يعني أن قضية التعليم لم تكن هامشية.

فمن يملك المدرسة، يملك جزءاً من المستقبل.

ومن يقرر لغة التعليم، يقرر إلى حد كبير شكل الذاكرة التي ستنتقل إلى الجيل القادم.

ولهذا فإن المطالب المتعلقة بالتعليم واللغة كانت تحمل مضموناً سياسياً عميقاً، حتى لو صيغت في ذلك الوقت بلغة إدارية وحقوقية.

ثامناً: بين دمشق وباريس.. الحركة عالقة بين قوتين

كانت مأساة الحركة أنها تحركت بين قوتين لا تبحث أي منهما بالضرورة عن تحقيق كامل لمطالب سكان المنطقة.

دمشق كانت تتجه نحو بناء دولة مركزية موحدة.

وفرنسا كانت تستخدم أوراق الأقليات والمناطق الحدودية ضمن استراتيجيتها في سوريا.

أما أهل المنطقة فكانوا يحاولون انتزاع مساحة من الأمان السياسي بين الطرفين.

لقد أرادوا أن يقولوا:

نحن هنا، ولدينا مصالحنا وخصوصيتنا، فلا تجعلوا مستقبلنا مجرد بند في اتفاق بين دمشق وباريس.

لكن السياسة الكبرى لم تكن دائماً تصغي إلى أصوات الأطراف المحلية.

تاسعاً: لماذا فشلت الحركة؟

لا يمكن اختزال الفشل في سبب واحد.

فالحركة واجهت عدة عوامل متداخلة:

1. رفض المركزية السورية

لم تكن النخبة القومية في دمشق مستعدة لمنح الجزيرة وضعاً خاصاً قد يشجع مناطق أخرى على المطالبة بامتيازات مشابهة.

2. تردد فرنسا

رغم أن بعض الأجهزة الفرنسية دعمت الحركة أو استفادت منها، فإن فرنسا لم تلتزم في النهاية بإنشاء حكم ذاتي دائم للجزيرة.

3. الانقسامات المحلية

لم يكن جميع الكورد ولا جميع المسيحيين ولا جميع العشائر العربية على موقف واحد.

وهذه نقطة شديدة الأهمية.

فالحركة التي تبدو من الخارج كتلة واحدة كانت في الداخل شبكة من المصالح والتحالفات والخلافات.

4. تغير الموازين الدولية

كانت المنطقة كلها تدخل مرحلة جديدة قبيل الحرب العالمية الثانية، وكانت قضية الانتداب الفرنسي ومستقبل سوريا مرتبطة بصراعات أكبر من قدرة القوى المحلية على التحكم بها.

عاشراً: من الحركة إلى الإدارة.. 1939

في عام 1939 اتخذت فرنسا خطوة أكثر مباشرة تجاه المناطق التي كانت تشهد مطالبات بخصوصية إدارية.

وفي 8 تموز/يوليو 1939 أُنشئت ترتيبات إدارية خاصة في الجزيرة إلى جانب جبل الدروز واللاذقية، لكنها لم تتحول إلى نظام حكم ذاتي مستقر طويل الأمد، واستمرت هذه الترتيبات حتى مرحلة لاحقة من الحرب العالمية الثانية.

وهكذا تبدو المفارقة:

الحركة التي طالبت بخصوصية المنطقة لم تحصل على الصيغة التي أرادتها في البداية، لكن القضية لم تختفِ تماماً من أجندة السياسة.

لقد أصبحت الجزيرة مشكلة سياسية وإدارية قائمة بذاتها.

حادي عشر: ماذا بقي من عريضة الأمس؟

بعد مرور قرابة تسعة عقود، تبدو بعض مطالب تلك الحركة وكأنها كُتبت لزمننا.

من يملك القرار المحلي؟

كيف تُوزع الموارد؟

من يدير المؤسسات؟

ما موقع اللغة الكوردية؟

كيف تُحمى خصوصية المكونات؟

ما حدود سلطة المركز؟

وكيف يمكن أن تكون الدولة موحدة من دون أن تكون مركزية خانقة؟

هذه الأسئلة لم تمت.

لقد تغيرت الأسماء والأنظمة والحدود واللاعبون، لكن السؤال الأساسي بقي حياً:

كيف يمكن بناء دولة متعددة القوميات والثقافات من دون أن يتحول التنوع فيها إلى مصدر خوف وصراع؟

الخاتمة: عريضة من الماضي.. وسؤال للمستقبل

ربما تكمن أهمية حركة الحكم الذاتي في كوردستان سوريا خلال ثلاثينيات القرن الماضي في أنها لم تكن مجرد حادثة عابرة في أرشيف الانتداب الفرنسي.

كانت لحظة كشفت مبكراً عن أزمة ستظل ترافق المنطقة لعقود:

المركز يريد دولة واحدة، والمجتمع يريد أن تبقى له خصوصيته داخل هذه الدولة.

كان حاجو آغا ورفاقه من القيادات الكوردية، ومعهم شخصيات مسيحية وعربية في مراحل مختلفة، يدركون أن المنطقة لا يمكن أن تُدار كما تُدار مدينة بعيدة في قلب سوريا.

كانت لها تركيبتها.

وكان لها تاريخها.

وكانت لها مخاوفها.

وكان لها أيضاً طموحها في أن تكون شريكاً لا تابعاً.

واللافت أن الحركة لم تبدأ من سؤال:

كيف ننفصل؟

بل من سؤال أكثر عمقاً:

كيف نبقى، من دون أن نفقد أنفسنا؟

وهذا السؤال، بعد كل ما مرت به كوردستان سوريا من تحولات، لا يزال يستحق أن يُطرح.

فالحدود قد تتغير، والأنظمة قد تسقط، والتحالفات قد تتبدل، لكن الحاجة إلى عقد سياسي يحترم تعدد المجتمع لا تسقط بسقوط حكومة ولا بولادة حكومة أخرى.

ومن هنا، فإن عرائض الثلاثينيات لا ينبغي أن تُقرأ باعتبارها أوراقاً صفراء من زمن الانتداب فقط.

إنها، في جانب منها، رسالة سياسية مبكرة من مجتمع متعدد إلى دولة كانت تتشكل:

لا نريد أن نكون خارج الوطن، لكننا لا نريد أن يكون الوطن سبباً في محو خصوصيتنا.

وربما لهذا السبب بالذات، فإن ما كُتب على الورق في كوردستان سوريا عام 1938 لم يمت.

لقد تغيرت اللغة.

لكن السؤال بقي.

كيف تكون سوريا وطناً للجميع، من دون أن يضطر أحد إلى التخلي عن نفسه كي يكون مواطناً فيها؟

وهذا هو الإرث الحقيقي لتلك العرائض.

ليست المؤتمرات الثقافية مجرد محطات تنظيمية تُراجع فيها اللوائح وتُنتخب الهيئات، بل هي، حين ترتبط بقضية شعب وذاكرته وثقافته، لحظات لمراجعة المسار وتجديد المسؤولية وتحديد ما ينبغي أن يكون عليه دور الكلمة في المراحل المتغيرة. ومن هذا المعنى يكتسب المؤتمر الثالث للاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكورد في غربي كوردستان، المزمع انعقاده غدًا، في 23/8/2026 بمدينة إيسن الألمانية، أهمية تتجاوز انعقاد مؤتمر دوري طال انتظاره؛ فهو يأتي في مرحلة تشهد فيها غربي كوردستان، وكوردستان عامة، تحولات سياسية واجتماعية وثقافية عميقة، تفرض على المثقف والمؤسسة الثقافية أن يعيدا النظر باستمرار في أدواتهما وأولوياتهما ومسؤوليتهما تجاه الشعب والقضية.

وقد جاء هذا المؤتمر بعد تأخير امتد سنوات، أكثر مما توقعنا جميعًا، وبعد سلسلة من التأجيلات التي لم تكن ناجمة عن غياب الإرادة، بل عن ظروف سياسية ومادية وتنظيمية متشابكة. فمنذ الانتقال النوعي من الرابطة إلى الاتحاد العام، وما رافق السنوات الأولى من مطبات وانقسامات ومحاولات لإعادة تثبيت البنية التنظيمية، ظل طموحنا أن يُعقد المؤتمر حضوريًا على أرض الوطن، سواء في غربي كوردستان أو جنوبه. غير أن التأثيرات السياسية، والعجز المادي القاسي، وتعقيدات المرحلة حالت مرارًا دون تحقيق ذلك، إلى أن بات انعقاده اليوم بحد ذاته ثمرةً للإصرار على استمرار المؤسسة وعدم ترك الظروف تفرض عليها الغياب.

ومع ذلك، لم يؤدِّ تأخر المؤتمر ولا العجز المادي إلى توقف الاتحاد أو تجميد دوره. فقد استطعنا، رغم محدودية الإمكانات، الحفاظ على استمرارية النشاط، وتطوير أدوات العمل بما يواكب المراحل التي مر بها غربي كوردستان خاصة، وكوردستان عامة. ولم يكن دورنا محصورًا في الأدب والصحافة بالمعنى التقليدي، بل حاولنا أن نكون جزءًا من عملية التنوير الثقافي والفكري في مجتمعنا، وأن نقدم لحراكنا السياسي ما نستطيعه من الرأي والنقد والمشورة، دون أن نفقد استقلالية الموقف الثقافي. انتقدنا حين كان النقد ضرورة، وساندنا حين كان شعبنا وحراكه السياسي في مواجهة الأخطار، لأن دور المثقف لا يختصر في الوقوف خارج الحدث، ولا في الذوبان داخله، بل في الحفاظ على البوصلة عندما تختلط الاتجاهات.

لقد كانت نشاطات الاتحاد، سواء عبر أعضاء هيئته الإدارية أو باسم الاتحاد العام، معروفة في المجالات الثقافية والأدبية والفكرية والإعلامية، ولا حاجة إلى إعادة تعدادها هنا. الأهم اليوم ليس ما أنجزناه وحده، بل ما نريد أن ننجزه بعد المؤتمر الثالث. فالمؤتمر بالنسبة إلينا ليس نقطة نهاية لمسار سابق، بل بداية لمرحلة نأمل أن تكون أكثر تنظيمًا واتساعًا وجرأة، وأكثر قدرة على تحويل العمل الثقافي من مبادرات متفرقة إلى مشروع متراكم ومؤثر.

ومن أهم ما نتمسك به في هذه المرحلة أن يبقى البعد الكوردستاني فوق الخلافات الحزبية والتنظيمية، وألا تتحول المؤسسة الثقافية إلى ملحق لهذا الطرف أو ذاك. فالثقافة الكوردية أوسع من الأحزاب، والتاريخ الكوردي أعمق من الانقسامات الراهنة، وقضية شعبنا أكبر من أن تُختزل في اصطفاف سياسي ضيق. ومن هنا نرى أن مهمة الاتحاد ليست فقط الدفاع عن الثقافة الكوردية، بل المساهمة في تحريرها من الصراعات الحزبية، وتوسيع فضاء الحوار، وتعزيز النقد المسؤول، وخلق مناخ يسمح للكاتب والصحفي والمثقف بأن يكون صوتًا للمعرفة والضمير، لا مجرد صدى لمواقف سياسية جاهزة.

إن الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكورد في غربي كوردستان منظمة ثقافية تضم كتّابًا وصحفيين من غربي كوردستان وسوريا، وتديرها هيئة من تسعة أعضاء من الكتّاب المعروفين على مستوى كوردستان والمنطقة. ولهذا فإن دورها، بطبيعته، لا ينبغي أن يبقى محصورًا داخل الوسط الكوردي. فالثقافة الحقيقية تعبر الحدود، وتفتح نوافذ التواصل مع الشعوب الأخرى، وتبحث عن المشترك الإنساني من دون أن تتنازل عن الخصوصية القومية.

ومن هذا المنطلق، حرص الاتحاد وسيظل حريصًا على التمييز بين الأنظمة والمؤسسات والتيارات التي عملت على تشويه تاريخ الأمة الكوردية وثقافتها وحقوقها، وبين الشعوب التي عاشت معنا وتقاطع تاريخها وثقافتها مع تاريخنا وثقافتنا، وفي مقدمتها الشعب العربي. فالصراع مع سياسات الإنكار لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة بين الشعوب، كما أن الدفاع عن الهوية الكوردية لا يحتاج إلى إنكار هويات الآخرين. على العكس، كلما ازداد وعينا بهويتنا وثقافتنا، أصبحنا أقدر على بناء علاقة قائمة على الندية والاحترام والتفاعل مع محيطنا.

كما نطمح في المرحلة القادمة إلى توسيع حضور الاتحاد خارج كوردستان، وتعريف الرأي العام العالمي بالقضية الكوردية وثقافتنا وتاريخ أمتنا، لا من خلال الخطاب السياسي وحده، بل عبر الأدب والبحث والترجمة والصحافة والفكر. فالقضية التي لا تستطيع أن تقدم نفسها ثقافيًا للعالم تبقى أسيرة التعريف الذي يقدمه الآخرون عنها، والثقافة هنا ليست ترفًا، بل إحدى أدوات حماية الذاكرة والهوية والحق.

وإذا كنا قد حافظنا على الاتحاد في أصعب الظروف، فإن المطلوب في المرحلة القادمة أكبر من مجرد الحفاظ عليه. المطلوب أن نطوره، وأن نوسع دائرة المشاركة فيه، وأن نفتح المجال أمام الأجيال الجديدة، وأن نربط الكاتب والصحفي الكوردي بمؤسسات البحث والنشر والإعلام في الخارج، وأن نجعل من الاتحاد مساحة حقيقية لتراكم المعرفة، لا إطارًا تنظيميًا مغلقًا على أعضائه.

نذهب إلى مؤتمرنا الثالث بروح طامحة، لا بادعاء أننا أنجزنا ما يكفي، بل بإدراك أن ما تحقق حتى الآن ليس سوى جزء من مسؤولية أكبر. نريد اتحادًا أكثر فاعلية، وأكثر حضورًا، وأكثر قدرة على الاستماع إلى مجتمعه، وعلى النقد حين يلزم، وعلى الدفاع عن شعبه حين يتعرض للخطر، وعلى تقديم ثقافته للعالم بصوت واثق ومتزن.

كلنا أمل أن يظل الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكورد في غربي كوردستان صوتًا لشعبنا في البعدين الثقافي والأدبي، وأن تعكس نشاطاته طموحات الشارع الكوردي وذاكرته وقضاياه، وأن يكون مؤتمرنا الثالث خطوة جديدة نحو عمل أكثر نضجًا وتنظيمًا وتأثيرًا؛ فالمؤسسات الثقافية لا تُقاس بما تعقده من مؤتمرات، بل بقدراته على تنوير مجتمعه الكوردي وحراكه الكوردستاني، وبما تتركه من أثر في وعي شعبها وفي صورة قضيته أمام العالم.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

22/8/2026 م

الفصل 2

————————————-

ملاحظة سبق ان نشرت الفصل الاول على هذا الموقع قي يونيو 2022 يرجى الانتباه رجاء

—————————————-

الدخان يتصاعد من كل مكان وخاصة على قمم  والتلال. كان الاهالي يحتفلون بعيد نوروز، العيد القومي للشعب الكوردي وذلك عن طريق اشعال النار في الأماكن البارزة العالية وسط الاغاني والموسيقى وصوت الطبل والمزمار. الاحتفال واجب قومي حتى في ايام الحرب والمآسي. الدخان يلف كل الارجاء حتى فناء المنزل الذي دخلوا اليه. أحست الأم  براحة. لم يجذبوا انتباه أحد في الطريق. “غريب في بيتي؟ّ يا ويلي! ماذا سيقولون؟!”

أجال ببصره حواليه.  برميلان للنفط . معزتان ترعيان تحت شجرة التوت. وكر دجاج صغير في الزاوية. بيت مصنوع من بلوكات من السمنت . سطح مستوي مسطح مغطى باخشاب واغصان ومطلي بطبقة سميكة من الطين الاحمر. غرفتان صغيرتان متقابلتان. وغرفة واحدة فوق. هذا كل ما استطاع ملاحظته لحظة دخوله.

 اجلستنه في الغرفة على اليمين على حشية مفروشة على الارض. وبلا إذن مسبق هرعت الطفلة إليه ووضعت رأسها على فخذه ، وجديلتاها العاجيتان ترسلان لمعانا متحركا في ضوء الشمس المتسللة من خلال النافذة. بدأت تتأمل وجهه من تحت بفضول وفخر وفرح. ” اخيرا عاد بابا.”  خاطبت امها التي قدمت نفسها إليه بريبة ومسحة من الوجوم تكسو وجهها الشاحب.

” اسمي زينب معلمة مدرسة وهذه ابنتي مريم.”

  انتفضت مريم بعصبية ورفعت عينين حانقتين الى امها تشكو مغمغمة. ” أخخخ امي ..هل هناك ام تقدم نفسها وابنتها الى رب الاسرة؟!”  تعابير وجهها نمت عن الامتعاض والشعور بخيبة خفية ورجاء وهي تشبك يديها الصغيرتين على بطنها وعيناها على فم امها تنظر اليها بترقب. تملكها هاجس وتريد ان تطرده من ذاكرتها الفتية. واكدت بالقول متلذذة بكل حرف نطقته: “بابا رشيد انت، الست كذلك؟”  ولم تنتظر منه جوابا وأحاطت ذراعيها حول عنقه. بدأ الشاب يفقد اعصابه:  أي ورطة؟ أي حل ؟ ماذا افعل؟ إحتار بين الحقيقة والأمل الذي شعّ فجأة  من قلب طفلة لرؤية والدها. ثم اخذ يتسائل بصوت مسموع منفعل: ” ما الأمر؟ ماذا يحدث هنا؟”  ورفع رأسه الى سيدة البيت والتي اغاثته بالقول:” العفو وكما ترى يبدو انه هناك إلتباس في الأمر، ولكن قبل ان اقول اي شئ هلا تفضلت معي وتحلف بالمصحف الكريم أنك لست…”

 لم تنطق بالاسم (رشيد)، لم تجرأ وبدلا انتقلت عيناها الحزينتين الى طفلتها. كانت الإشارة مفهومة وواضحة للزائر الغريب الذي آثر السكوت لعل الغبار ينجلي ولو بعد حين.

في عينيها حزن عميق. ونحافتها وشحوب وجهها وسعة عينيها برزت عمق معاناتها. حزن قديم مزمن. قامة هيفاء وعيون سوداء وشعر حريري برّاق قصير يلتف حول عنقها العاجي كالطوق. لم يلمح اي أثر لخاتم زواج في اصبعها. استنادا الى اصرار الطفلة وملامحها المنشرحة في مقابل ملامح الام المنقبضة استنتج بأن هناك سوء تفاهم كبير بينهما. وان الأم عاجزة – ولو مؤقتا- من اتخاذ اي قرار وحكم بشأنه. ومن جهته رأى انه من الأفضل ترك الأمر للزمن، عسى ان تتوصل الام و ابنتها الى قرار موحد.

ولكنه استدرك فجأة وأزاح بتؤدة رأس الطفلة ونهض قائما بانفعال وكأنه تذكر للتو أمرا خطيرا، ثم وقف قبالة المرأة  ومال اليها منحنيا برأسه جهة اذنها اليمنى وقال لها في همس:”سيدتي، هناك أمر هام لابد أن اطلعك عليه فورا، يجب ان اغادر هذا المكان وبأقرب وقت.”

توسعت حدقتا المرأة وحدقت في عينيه المحمرتين المتعبتين الوجلتين ببصر نافذ ، تريد نبش الحقيقة في عينيه.

في تلك اللحظة  نهضت الطفلة وسارت صوب الباب. اوقفتها امها.

“الى اين أنت ذاهبة يا شقية؟

” اذهب الى  صافية لأخبرها بأن ابي هنا.”

“لا تفعلي.” نادتها الأم  بلهجة آمرة.

 تجمدت البنت لدى الباب، نظرت بخجل في وجه الغريب، تتأمله بعينين تشع منهما الرجاء والإشفاق والحرمان. وبغتة غمره احساس بأنها حقا ابنته. تمنى لو كان متزوجا وله طفلة بنفس المواصفات. دقات قلبه في تصاعد متواصل. اصاخ السمع . خيل إليه انه سمع قرعا خفيفا على الباب.  “انهم في كل مكان يرون كل شئ حتى البكتيريا بالعين المجردة.”  تمتم مع نفسه في هلع. الخوف شوّش بصره . وتمنى في تلك اللحظة لو ان الحرب قد انتهت وانه هنا في زيارة  ودية.

ظلت الطفلة واقفة . علاماتها المميزة: فستان ابيض طويل، ساقان طويلتان، جديلتان طويلتان فاحمتان تتدليان فوق ظهرها كنبات متسلق، أنف منحني قليلا من الوسط، شفتان رقيقتان واسنان متراصة صغيرة ناصعة كحبات اللؤلؤ، وجبين ناصع ضيق مختفي نصفه تحت الشعر الكثيف، وحاجبان سوداوان هلاليان. وتنتعل حذاء ورديا يعلوه الغبار.

تسرّبت رائحة دخان حادة مهيّجة الى منخريه آتية من اطارات السيارات المحروقة. خنق عطسة قبل ان تنفجر. الحرب غيرت طقوس الاحتفال. حتى الدخان لم يعد دخانا.

لا تزال الطفلة مريم تنتظر السماح والإذن من امها زينب. ولم يدم انتظارها إذ طمأنتها الأم باعذب الكلمات وأشارت اليها بحركة من يدها ادركت الطفلة ما يتوجب عليها فعله. ترجمت شفرتها: ” اذهبي والعبي مع صديقاتك ولكن إياك ان تخبري احدا بوجود هذا الرجل هنا.”

” رجل؟ هههه انه بابا رشيد.” ضحكت ضحكة ملائكية. ثم انطلقت خارجا تعدو كالبرق .

فرياد

يتبعه فصل 3*

في السياسة لا توجد تحالفات دائمة بقدر ما توجد مصالح دائمة ومتغيرة , ولهذا فإن قراءة الاتفاق

الدفاعي الجديد بين السعودية وباكستان وتركيا لا ينبغي أن تتوقف عند نصوصه المعلنة , بل عند

الظروف الإقليمية التي ولد فيها , والقوى التي جمعها , والخصوم الذين قد يتأثرون بقيامه .

الاتفاق الذي وُقع في مكة 7 أغسطس/اَب 2026 يقوم على مبدأ أن الاعتداء على إحدى الدول

الثلاث يُعد اعتداءاً على الجميع , فيما تؤكد الدول الموقعة أنه اتفاق دفاعي لا يستهدف دولة بعينها.

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هو : لماذا السعودية وتركيا وباكستان تحديداً؟ ومالذي يمكن أن

تقدمه كل دولة لهذا الحلف؟

من وجهة نظري , لا يعني الدفاع المشترك بالضرورة أن السعودية ستشارك بقوات برية كبيرة

في أية حرب مقبلة. فموقعها داخل هذه المعادلة قد يكون , إلى جانب ثقلها السياسي والجغرافي,

قائماً بدرجة كبيرة على القوة الاقتصادية والتمويل والإسناد اللوجستي. أما تركيا فتملك جيشاً

كبيراً وصناعة دفاعية متقدمة وخبرة عسكرية, فيما تمتلك باكستان جيشاً ضخماً وخبرة عملياتية,

وفوق ذلك كله قوة ردع نووية. وهذه بالفعل من عناصر القوة المختلفة التي تجمعها الدول

الثلاث داخل الاتفاق الجديد .

وهنا تبدأ غرابة المشهد السياسي.

فتركيا التي تدخل اليوم في حلف دفاعي مع السعودية هي نفسها التي سارعت, أثناء أزمة الخليج,

إلى تعزيز وجودها العسكري في قطر, في مرحلة كانت العلاقات القطرية-السعودية تمر بأشد

أزماتها. واليوم نجد الرياض وأنقرة في منظومة دفاعية واحدة, بينما قطر ترتبط بعلاقات وثقية

بتركيا.

فكيف يمكن فهم هذا التحول؟

الجواب هو أن السياسية لا تُبنى دائماً على ذاكرة الخلافات السابقة, بل على حسابات اللحظة والمخاطر

المقبلة. فالخصومات تتراجع عندما يظهر تهديد أكبر, والمصالح قد تجمع دولاً كانت حتى الأمس

القريب على طرفي نقيض.

ومن هنا يأتي السؤال الأهم : إذا كان هذا الحلف دفاعياً, فمن الخصم الذي يستعد لمواجهته؟

رسمياً, لا توجد دولة مستهدفة. وقد شددت باكستان وتركيا على أن الاتفاق ليس موجهاً ضد

إيرا أو أية دولة أخرى. لكن السياسة لا تُقرأ بالبيانات الرسمية وحدها, وإنما أيضاً بالتوقيت

والجغرافيا وموازين القوى.

فالمنطقة تعيش مواجهة متصاعدة مع إيران, والسعودية تعرضت لهجمات من الحوثيين ومن

قوى مرتبطة بطهران, كما أن التوتر الأمريكي-الإيراني أعاد رسم حسابات الأمن في الخليج

والمنطقة. وقد وصفت تحليلات حديثة الاتفاق الثلاثي بأنه جزء من محاولة سعودية لبناء منظومة

ردع أوسع في مواجهة الأخطار الإقليمية, مع بقاء هذه التحالفات الجديدة غير مختبرة عسكريا

حتى الاَن.

لذلك أرى أن إيران, حتى وإن لم يذكرها الاتفاق بالاسم, ستكون في صلب الحسابات الاستراتيجية

لهذا التحالف.

والمقصود هنا ليس إيران وحدها كدولة, وإنما شبكة النفوذ التي بنتها طهران خلال العقود الماضية

الحوثيون في اليمن, والفصائل والميليشيات المولية لها في العراق, وحزب الله في لبنان, وغيرها من

أدوات النفوذ التي استخدمتها إيران لمد حضورها السياسي والعسكري خارج حدودها.

وهناك مؤشر اَخر ينبغي التوقف عنده : مصر.

فالقاهرة ليست عضواً في الاتفاق الثلاثي حالياً, لكن الحديث عن تقارب أمني يجمع السعودية وتركيا

وباكستان ومصر سبق توقيع الاتفاق, وهناك بالفعل تصورات عن إطار أمني إقليمي أوسع يجمع هذه

الدول, وإن لم يتحول بعد إلى تحالف رباعي رسمي.

كما شاركت مصر مع تركيا وباكستان ودول أخرى في دعم المبادرة السعودية لإنشاء تحلف بحري

متعدد الجنسيات لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

وانضمام مصر مستقبلاً, إذا حدث سيغير وزن المعادلة كثيراً. عندها نكون أمام السعودية بثقلها

الاقتصادي والسياسي, وتركيا بقوتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية, وباكستان بجيشها وقدرتها

النووثة, ومصر بجيشها وموقعها الاستراتيجي وسيطرتها على قناة السويس واتصالها المباشر

بالبحرين الأحمر والمتوسط.

لكن أين الولايات المتحدة من كل ذلك؟

من الخطأ في رأيي تصور أن قيام هذا الحلف يعني خروج هذه الدول من المظلة الأميركية.

تركيا عضو في حلف الناتو, والسعودية مازالت مرتبطة بعلاقات أمنية وعسكرية عميقة مع واشنطن,

وباكستان بدورها تعرف جيداً أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة رغم ارتباطها الوثيق بالصين.

لذلك قد يكون الأدق الحديث عن إعادة توزيع للأدوار وليس انقلاباً كاملاً على النظام الأمني القديم.

فالولايات المتحدة قد لا تكون عضواً في هذا الحلف, لكنها ستراقب تطوره بعناية, ومن الصعب تصور

قيام منظومة عسكرية بهذا الحجم في المنطقة من دون أن تدخل حساباتها ضمن الاستراتيجية

الأميركية الأوسع.

أما إيران فعلى الرغم مما تعرضت له من ضربات وضغوط اقتصادية وعسكرية, فلا ينبغي التعامل

معها كدولة فقدت قدرتها على الرد. مازالت تمتلك أدوات عسكرية وسياسية, ومازال لديها نفوذ وشبكات

حليفة تستطيع استخدامها ضد المصالح الأميركية أو ضد دول المنطقة المتحالفة مع واشنطن.

وهذا تحديداً ما يجعل الحلف الجديد مهماً: إنه قد يكون محاولة لبناء ردع إقليمي جماعي يجعل تكلفة

أي هجوم على إحدى دوله أعلى من السابق.

ويبقى العمل الكوردي.

إذا انتقلت المواجهة مستقبلاً من سياسة احتواء إيران إلى محاولة إحداث تغيير داخلي في النظام

الإيراني, فإن المناطق الكوردية الإيرانية ستكون بتأكيد إحدى الساحات التي ستراقبها القوى

الخارجية. لكن الانتقال من هذه الحقيقة إلى القول إن الحلف الثلاثي سيستخدم الكورد لإسقاط الإيراني

يحتاج إلى دليل لا يتوافر علناً حتى الاَن. والأدق أن نقول إن الورقة الكوردية تبقى واحدة من الأوراق

المحتملة في أية مواجهة واسعة داخل إيران, لا  أنها معلن من الاتفاق الجديد.

وفي المحصلة لا أعتقد أننا أمام حلف عسكري تقليدي فقط. نحن أمام محاولة لإعادة تشكيل ميزان القوى

في منطقة تغيرت قواعدها بسرعة.

قد يكون الاتفاق موجهاً للردع أكثر من الحرب, وقد يكون رسالة إلى إيران بقدر ما هو رسالة إلى

الولايات المتحدة وإسرائيل والقوى الإقليمية الأخرى : إن دول المنطقة بدأت تبحث عن ضمانات أمنية

إضافية لا تعتمد فيها اعتماداً كاملاً على قوة عظمى واحدة.

لكن الاختبار الحقيقي لأي حلف ليس توقيعه ولا الصور التذكارية التي تلتقط بعد الاجتماعات.

الأختبار يبدا عندما تتعرض إحدى دوله فعلاً لهجوم .

عندها فقط سنعرف: هل أصبح الاتفاق-السعودي-الباكستاني نواةً لنظام أمني جديد في الشرق

الأوسط, أم أنه سيبقى مظلة سياسية للردع وتبادل المصالح؟

وفي منطقة تتغير فيها التحالفات بالسرعة التي تتغير فيها ساحات القتال, يبغي ألا نستغرب

شيئاَ. فخصم الأمس قد يصبح شريك اليوم,وشريك اليوم قد تختلف معه المصالح غداً.

خليل كارده

لندن-15 أغسطس/اَب 2026

كيف كانت ستبدو إيران اليوم لو لم تحكمها ولاية الفقيه؟

اقتصاد بتريليونات الدولارات، قوة طاقة عالمية، ومجتمع كان يمكن أن يكون بين الأكثر تقدمًا ورفاهًا في آسيا

السؤال الأكثر إيلامًا في التجربة الإيرانية ليس، ماذا خسرت إيران منذ عام 1979؟ بل، ماذا كان يمكن أن تصبح؟

فالخسارة لا تُقاس بما انهار وحده، وإنما أيضًا بما كان ممكنًا ولم يتحقق، مصانع لم تُبنَ، ومدن لم تتطور، وجامعات لم تتحول إلى مراكز عالمية، وثروات بقيت تحت الأرض، وعقول هاجرت، ونساء متعلمات لم يدخلن سوق العمل كما كان يمكن، وموانئ كان يمكن أن تصبح عقدًا للتجارة العالمية، ومدن تاريخية كان يمكن أن تستقبل عشرات الملايين من السياح.

ولا أقصد هنا الدفاع عن نظام الشاه الدكتاتوري أو الافتراض أن إيران كانت ستتحول تلقائيًا إلى ديمقراطية مزدهرة بمجرد عدم قيام الجمهورية الإسلامية. لذلك سأضع افتراضًا أكثر تحفظًا، ماذا لو تحولت إيران بعد أواخر السبعينيات إلى دولة تنموية طبيعية، غير عقائدية، لا تجعل تصدير الثورة والصراع الدائم مع الخارج جزءًا من شرعيتها، وتستثمر مواردها في الإنسان والاقتصاد والبنية التحتية؟

عندها تتغير الصورة جذريًا.

في عام 1978، بلغ الناتج المحلي الإيراني نحو 78 مليار دولار، وكان عدد السكان قرابة 37.1 مليون نسمة، أي ما يعادل نحو 2100 دولار للفرد بالأسعار الجارية آنذاك. وفي السنة نفسها كان اقتصاد كوريا الجنوبية نحو 52.8 مليار دولار وعدد سكانها قريبًا جدًا من إيران، بنحو 37 مليونًا، أي إن دخل الفرد الكوري كان قرابة 1430 دولارًا فقط. بمعنى أن الإيراني، عند نقطة الانطلاق عشية الثورة، كان من حيث الناتج الاسمي للفرد في وضع أفضل من الكوري الجنوبي.

لكن انظر إلى النتيجة بعد نحو نصف قرن، وصل دخل الفرد في كوريا الجنوبية عام 2025 إلى نحو 36,227 دولارًا، بينما بلغ في إيران نحو 3,924 دولارًا وفق البنك الدولي. أما تركيا، التي كان نصيب الفرد فيها سنة 1978 نحو 1,510 دولارات، فقد وصل إلى نحو 18,599 دولارًا في 2025. والمقارنة بالدولار الاسمي ليست مقياسًا مثاليًا بسبب تغير أسعار الصرف والتضخم، لكنها تكشف حجم التباعد في المسارات الاقتصادية بصورة يصعب تجاهلها.

وهنا تبدأ المفاجأة الحقيقية.

إذا طبقنا على إيران، على سبيل المقارنة الحسابية فقط، معدل المضاعفة الذي حققته تركيا منذ 1978، لكان نصيب الفرد الإيراني اليوم في حدود 26 ألف دولار. وإذا سلكت مسارًا قريبًا من كوريا الجنوبية، فإن الرقم النظري يتجاوز 53 ألف دولار.

ولا أعتقد أن من المنهجي أن نزعم أن إيران كانت ستصبح كوريا أخرى بالتأكيد. لذلك فإن تقديري الأكثر تحفظًا يضع إيران الطبيعية والمنفتحة اقتصاديًا اليوم في نطاق 25 إلى 40 ألف دولار للفرد سنويًا. وبعدد سكان قريب من التسعين مليونًا، نتحدث عن اقتصاد كان يمكن أن يتراوح حجمه بين نحو 2.3 و3.7 تريليون دولار، بدل نحو 363 مليار دولار المسجلة في بيانات البنك الدولي لعام 2025.

أي أننا لا نتحدث عن خسارة بضع نقاط نمو، بل ربما عن اقتصاد يقل حجمه الحالي عدة مرات عما كان يمكن أن يكون عليه.

وهذه ليست مجرد لعبة أرقام. دراسة اقتصادية حديثة استخدمت نماذج «المسار المقابل» لإيران وجدت أن مرحلة المواجهة المستمرة مع الغرب ارتبطت بخسائر كبيرة ومستمرة في الناتج الحقيقي، والاستثمار الأجنبي والتجارة والصادرات غير النفطية. ودراسة أخرى قدّرت أن غياب العقوبات كان يمكن أن يرفع متوسط النمو الإيراني إلى حدود 4–5% بدلًا من نحو 3%.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

3/8/2026 م

]]> https://sotkurdistan.net/2026/08/20/%d9%85%d9%86-%d8%a3%d9%81%d9%82%d8%b1-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%85-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84/feed/ 0 https://sotkurdistan.net/2026/08/20/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d9%87%d8%b4%d8%a7%d9%85%d8%8c-%d8%b1%d8%a8%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%a3%d8%b5%d8%b9%d8%a8-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b9/ https://sotkurdistan.net/2026/08/20/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2-%d9%87%d8%b4%d8%a7%d9%85%d8%8c-%d8%b1%d8%a8%d9%85%d8%a7-%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d8%a3%d8%b5%d8%b9%d8%a8-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b9/#comments Wed, 19 Aug 2026 21:13:19 +0000 https://sotkurdistan.net/?p=107167

لقد كان «صوت كردستان» منبرًا للرأي، ولا أعتقد أن إغلاقه يصب في مصلحة أحد، بل أرى أنه يشكل ضررًا للحركة الكردية ولجميع المعنيين بقضاياها. كما لا أعتقد أن الموقع ألحق الضرر بأحد، بل كان، على العكس، مفيدًا للجميع من خلال إتاحة مساحة للتعبير وطرح الآراء.

وكنت أحد كتّاب الموقع، وأتمنى من الجهات المعنية إعادة النظر في موضوع إغلاقه، لأن القضية، برأيي، تخص الجميع ممن يفكرون بمصالح وقضايا الكورد ومستقبلهم.

* التِّجَارَةُ بِلَا سِيَاسَةٍ عَادِلَةٍ تُنْتِجُ شَعْبًا مَظْلُومًا، وَالسِّيَاسَةُ بِلَا اقْتِصَادٍ قَوِيٍّ تُنْتِجُ دَوْلَةً فَقِيرَةً.

عصمت شاهين دوسكي

طرأت أفكار في الزمن الحاضر في ظل تقلبات وتناقضات الأحداث التي تهم الدولة والفرد وعن علاقة التجارة والسياسة معا في بناء الإنسان والعمران وقبل كل شيء يجب معرفة معاني التجارة والسياسة ليكون الفرد على بينة لجوهرهما ووجودهما على الساحة المخصصة لهما ، السياسة هي فن إداري مهم في إدارة وتطوير وتقدم شؤون الناس وازدهار البلد ، وبالشكل البسيط كل ما يتعلق بكيفية الحكم بصورة سليمة وتوزيع السلطة وثروة البلد واتخاذ القرارات التي تجسد الطموح والحلم لمستقبل أفضل وتنظيم وإدارة حياة الناس بصورة تليق بمكانة الدولة والمجتمع . من خلال القوانين المسخرة لخدمة الجميع بضمنهما ” الأمان والعدل ” .

أما التجارة أخذناها في المراحل الدراسة إنها نشاط ومنافع تبادل السلع مقابل المال أو مقابل تبادل سلع أخرى جوهرها تحقيق الربح واشباع الحاجات الفكرية والنفسية والاقتصادية  .

يا ترى ما الفرق بين التجارة والسياسة ..؟

التجارة ،تحقيق الأرباح واشباع الحاجات الفردية ، يتأثر بوجود المال والعرض والطلب والمنافسة والسوق والشركات والمستهلكين ومدى الجودة والربح . أما السياسة ، تحقيق المصلحة العامة اقرار السلطة الحكيمة وسلطة القانون والعلاقات الدولية وترسيخ العدل والمصلحة العامة والأمن واستقرار البلد .

النتيجة لا يفصل أحدهما عن الآخر ، السياسة تضع قوانين التجارة والتجارة تمول اقتصاد البلد لتكون دولة قوية في نظر الدول الاخرى ويحسب لها الف حساب ،

ويطرأ سؤال هل ينفع أم تكون الدولة تجارية وتترك مصالح المجتمع خاصة إن كان المجتمع مغرق بالأزمات ..؟ والجواب الطبيعي لا ينفع . فالدولة إن غرقت في ” التجارة ” الفردية الفئوية وتركت خدمات المجتمع ، من المؤكد ستخسر الإثنين الفرد والوطن ، لماذا لا ينفع الدولة أن تكون تاجرة ؟ لأن وظيفة الدولة ليست كوظيفة التاجر ، فالتاجر يبيع للغني ويترك الفقير وهذا لا ينفع لدولة قوية من الداخل أولا ، فالدولة وظيفتها العدل والأمن وتسخير وتوفير الخدمات للمجتمع ،تخدم الغني والفقير ،القوي والضعيف فسياسة العدل مهمة جدا ، اذا وضعت الدولة نفسها مكان شركة ربحية مثلا بناء مستشفى فاذا المستشفى ما ربحت غلقت ، وهكذا باقي المشاريع الربحية فهنا الدولة تاجرة ربحية لا تدعم الخدمات الإنسانية ، وفي المطاف الاخير يثقل كاهل ” الانسان ” المعتمد عليه في كل الدول المتقدمة  يثقل فيصاب بالجوع والمرض والفقر والجهل 

التجارة بلا سياسة قوية حكيمة تخلق فوضى ، فاقتصاد الدولة يحتاج الى دولة قوية تحميه ، فلو كانت الدولة همها الاول التجارة والربح ونسيت دورها الاهم ،ستظهر بصورة واخرى مافيات واحتكار وتجار الازمات والمجتمع يكون بالنسبة لهم سلعة استهلاكية مغلوب على امرها وهذا خطأ لا يغتفر ، التاجر وقت الازمات اذا لم يربح يهاجر يخرج من البلد ، أما الدولة في الأزمات ” تبقى – تجد الحلول – تدفع – تعالج  ” حتى لو خسرت ،فانها ستخسر الناس إذا ما تدخلت ووجدت الحلول المناسبة

لو سأل سائل هل يحق للدولة أن تتاجر أم لا تتاجر ابدا ..؟

الدولة تضع القوانين وتحمي المنافسة وتوفر مجالا سليما للشعب أن يتاجر،هدفها الأول ” المصلحة العامة والاقتصاد القوي للبلد ”  تحمي الفقير تستثمر مع القطاع الخاص وتوفر الاشياء التي لا يتمكن منها القطاع الخاص توفيرها مثل الطرق والتعليم والصحة والجيش هذه الدولة المنظمة للتجارة ، أما الدولة التاجرة تملك كل شيء وتبيع وتشتري كما تريد ،وتنافس الشعب في رزقه وهمها الربح فقط بعيدا عن الفرد والمجتمع وبناء دولة قوية . وممكن القول السياسة بلا اقتصاد قوي تنتج دولة فقيرة والتجارة بلا سياسة عادلة ينتج شعب مظلوم ،فلا بد أن تكون السياسة هي الرأس الذي يفكر ويخطط ويدبر ويحمي ويحافظ ويدعم والتجارة هي التي تعمل وتشتغل وتوفر الرزق وتدعم الاقتصاد ،واذا كان العكس كلاهما يخسر الارض والمجتمع ، وفي التاريخ امثلة كثيرة

الدولة التي تركت مصالح الشعب وفشلت ومنها ” فنزويلا ” سيطرت وتحكمت على النفط ولعبت بثروات البلد وباعت وصادرت واهتمت بالربح المقيد وتركت واهملت الزراعة والصناعة والخدمات ، ماذا كانت المحصلة النهائية ” تضخم –طغيان – حرمان – جوع – فقر – جهل – فساد – وهجرة 8 مليون شخص ” الدولة خسرت وافراد المجتمع جاعت . كذلك الاتحاد السوفيتي قبل الانهيار كانت هي التاجر الوحيد النتيجة مصانع تشتغل بلا جودة وبطالة مقنعة وطوابير على الخبز الى أن انهار عام 1991م .

بعض الدول في العالم دخلت وارغمت في حروب لكن بدأت تمول المليشيات وتوفر مختلف الاسلحة وتبذر اموالها على تجار الاسلحة وتترك في الوقت نفسه الكهرباء والماء والتعليم والاقتصاد يظهر شعب في ازمات واقتصاد ينهار حتى لو توفر النفط .

أما الدول التي نظمت التجارة ولم تتاجر نجحت في وجودها وقوتها

ومنها مثلا ” سنغافورة ”  علما لا توجد فيها نفط ولا موارد لكنها اصدرت قوانين مهمة وعملت بها ، قضاء نزيه موانئ تعليم بنية تحتية وتركت التجارة للشركات بنظام سليم . وغدت من دولة فقيرة عام 1965م لأغنى دول في العالم حتى اصبح دخل الفرد ” 80 الف دولار ” كذلك ” المانيا ” لا تملك شركات السيارات مرسيدس وبي ام دبليو وفولكس فاكن ،لكنها وفرت الطرق والبحوث العلمية وقوانين عمل تسمو بالبلد الى ان اصبحت اكبر دولة صناعية  مصدرة في اوربا ، اليس هناك دولة عربية ناجحة ومتقدمة ..؟ نعم ومنها ” الامارات ” التي اهتمت ووفرت وبنت بنية تحتية ،مطارات ومناطق تجارية حرة ، لم تنافس التجار وتركت القطاع الخاص يعمل حسب الضوابط والتنظيم وتسهل الامور حتى تجلت مركز تجارة عالمي ، ودول اخرى نجحت مثل السويد والدنمارك اقتصاد قوي سوق تجارية حرة دولة بوفر الصحة والتعليم مجاني من ضرائب التجارة فاصبحت اعلى مستوى معيشة في العالم .

فالدولة المنظمة تحمي ” التجارة – البيع والشراء ” وتكسب الشعب والمال . وهذه هي الاسس السليمة لدولة قوية  بين التجارة والسياسة . فلماذا لا تتعظ بعض الدول ؟ لماذا لا تجرب تجارب الدول الناجحة ؟

اقليم كوردستان 16-8-2026

إذا كانت ثورة الجياع في التاريخ تعبيرا عن تمرد الجسد على الحرمان، فإن هناك ثورة جياع أخرى أبطأ وأعمق: تمرد الوعي على الرموز التي لم تعد تطعم الجسد ولا الروح، هذه الثورة لا تقع في الشارع وحده، بل تبدأ في بنية التصورات والولاءات والممارسات اليومية التي تحكم حياة الناس.

الأصنام السياسية والاجتماعية ليست تماثيل حجرية، بل كل رمز يمنح قداسة تمنع المساءلة: زعيم، حزب، عشيرة، إعلام أو خطاب.. حين تخترق الدكتاتورية جدران البيت الواحد، يصبح الولاء طقسا عائليا، ويغدو الخلاف خيانة، والنقد كفرا سياسيا أو أخلاقيا.. لكن السقوط الحقيقي للأصنام يبدأ حين يفقد الناس استعدادهم للاحتفاء بها أو الدفاع عنها باسم الهوية والانتماء، وحين يغدو النقد جزءا من الممارسة اليومية.

سوسيولوجيا ثورة الجياع تقول إن الجوع ليس السبب المباشر دائما، بل الكاشف لأزمة أعمق في العلاقة بين المجتمع والدولة؛ هناك جوع رمزي أخطر من جوع الخبز: جوع إلى الكرامة، والصدق، ومستقبل ممكن؛ وتبدأ ثورة الجياع بالمعنى الأعمق حين يدرك الناس أن التضحيات لم تعد تقابلها فرصة عادلة، وأن الولاء لم يعد يحميهم من الإهانة.

الفساد المتعدد ليس مجرد قائمة من الأخبار، بل طبقات متداخلة من الصنمية. الفساد السياسي يحول الدولة إلى غنيمة، والقرار إلى سلعة، والمواطنة إلى ولاء مشروط؛ والفساد الإداري يغطي المحسوبية بالروتين، ويجعل الوظيفة امتيازا لا خدمة؛ أما الفساد الإعلامي فيحول الإعلام إلى آلة للتمجيد والتغييب وصناعة واقع بديل يكرس الأصنام، بينما يجعل الفساد الاقتصادي الثروة حكرا على شبكات الولاء؛ ومع تكرار هذه الممارسات، يتحول الكذب إلى آلية للتكيف والبقاء، وتصل العلاقة بين المواطن والرموز إلى حالة من العدمية، أي فقدان الإيمان بالرموز والوعود: لا يصدق وعودها، ولا يخاف تهديدها، ولا يعبأ بانتصاراتها الوهمية.

وتظهر ملامح الثورة غير المباشرة حين تتراجع هيبة الإنجازات الصنمية، فلا تعود خطابات الزعماء وصورهم وألقابهم تثير الإعجاب تلقائيا؛ يصبح إلقاء اللوم على الآخر أقل إقناعا، لأن صورة الفساد الداخلي صارت واضحة للعيان. ويبدأ الناس في قياس الرموز بمعايير النفع والأخلاق لا بمعايير الانتماء والخوف: ماذا قدم، بدل من هو؟.

ثورة الجياع، في أعمق مستوياتها، هي اللحظة التي يتوقف فيها الجائع عن تقديس من يملك الخبز، ويسأل: بأي حق؟ وبأي ثمن؟ وهي لا تحتاج بالضرورة إلى شعارات صاخبة، بل إلى ممارسة يومية من الشك والصدق ورفض التمجيد التلقائي.. فالدكتاتورية لا تسقط فقط حين تفقد قدرتها على القمع، بل حين تفقد قدرتها على إنتاج الإيمان بها.

متى تتحول ثورة الجياع من صرخة في الشارع إلى هدوء في الضمير؟ فالأصنام التي نحميها اليوم باسم الهوية قد تكون هي نفسها التي تجوعنا كل يوم.

الكورد ومعضلة الظهير الاستراتيجي في الشرق الأوسط

تمهيد: لماذا تنتصر بعض الأقليات سياسياً؟

في الشرق الأوسط، لا تُقاس قوة الشعوب دائماً بعدد السكان، ولا باتساع الجغرافيا، ولا حتى بعمق التاريخ. فهذه المنطقة تحكمها معادلة أكثر تعقيداً؛ إذ تتداخل الجغرافيا مع المصالح الدولية، وتصبح القوة السياسية رهناً بقدرة أي شعب على بناء شبكة من التحالفات والاستناد إلى مؤسسات فاعلة، لا بمجرد عدده أو عدالة قضيته.

ومن هنا تبرز واحدة من أكثر المفارقات إثارة للتأمل: كيف تستطيع بعض المكونات الصغيرة أن تفرض حضورها السياسي والدبلوماسي، بينما يظل الشعب الكوردي، وهو من أكبر شعوب المنطقة، يخوض معركة الاعتراف بحقوقه في كل مرحلة تاريخية؟

إن السؤال لا يتعلق بمن يستحق أكثر، بل بكيفية صناعة القوة في عالم تحكمه المصالح قبل المبادئ.

أولاً: في الشرق الأوسط… لا يكفي أن تكون على حق

تكشف تجارب المنطقة أن الشرعية الأخلاقية وحدها لا تكفي.

فالعديد من المكونات الصغيرة استطاعت الحفاظ على حضورها السياسي لأنها نجحت في ربط قضيتها بمنظومات إقليمية أو دولية أوسع.

فالتركمان، على سبيل المثال، يستفيدون من اهتمام تركي مباشر في الملفات التي تمس وجودهم، بينما تحظى قضايا العديد من الجماعات المسيحية باهتمام كنسي ودبلوماسي وإعلامي واسع، يجعل أي تهديد يطالها محل متابعة دولية.

ولا يعني ذلك أن هذه القوى تحصل دائماً على ما تريد، لكنه يمنحها قدرة أكبر على إيصال صوتها، وتحويل قضاياها إلى ملفات سياسية لا يمكن تجاهلها بسهولة.

إنها ليست معادلة تفوق قومي، بل معادلة نفوذ وتحالفات.

ثانياً: الكورد… أكبر شعب بلا سند دائم

في المقابل، يقف الكورد في وضع مختلف.

فهم من أكبر شعوب الشرق الأوسط، وينتشرون على رقعة جغرافية متصلة تمتد عبر تركيا وسوريا والعراق وإيران، ويملكون لغة وثقافة وذاكرة تاريخية مشتركة.

ومع ذلك، لم يمتلكوا عبر تاريخهم الحديث دولة تمثلهم في النظام الدولي، أو سياسة خارجية موحدة، أو مؤسسة دبلوماسية تدافع عن قضيتهم بصورة دائمة.

لهذا بقيت علاقاتهم بالقوى الكبرى محكومة بمنطق المصالح المرحلية، لا بالشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد.

وقد أثبت التاريخ مراراً أن الدعم الدولي للكورد كان غالباً مرتبطاً بظروف سياسية محددة، ثم يتراجع عندما تتغير أولويات القوى الكبرى.

ثالثاً: الجبال لم تكن الحليف الوحيد… لكنها كانت الثابت الوحيد

يتردد في الذاكرة الكوردية قول مشهور:

“ليس للكورد سوى الجبال.”

ورغم طابعه الرمزي، فإنه لا يعني أن الكورد لم يملكوا حلفاء، بل يعني أن معظم تلك التحالفات كانت مؤقتة، بينما بقيت الجغرافيا وحدها الثابت الذي لم يتغير.

فمن جمهورية مهاباد، إلى انتفاضة أيلول، مروراً بمآسي الأنفال وحلبجة، وصولاً إلى الحرب ضد تنظيم داعش، قدم الكورد تضحيات جسيمة، لكن المكاسب السياسية بقيت رهينة موازين القوى الدولية.

وهذه ليست خصوصية كردية فحسب، بل إحدى سمات السياسة الدولية التي تقدم المصالح على المبادئ.

رابعاً: لماذا تستمر هذه المفارقة؟

يمكن تفسير ذلك بعدة عوامل مترابطة:

أولاً: غياب دولة كردية ذات سيادة تمتلك تمثيلاً دبلوماسياً دائماً.

ثانياً: وقوع المناطق الكوردية فوق واحد من أغنى الأحزمة النفطية والزراعية والمائية في الشرق الأوسط، وهو ما يجعلها محل تنافس إقليمي دائم.

ثالثاً: خشية الدول الأربع التي يتوزع عليها الكورد من انتقال أي تجربة سياسية ناجحة إلى داخل حدودها.

رابعاً: استمرار الانقسامات الكوردية الداخلية، التي تضعف القدرة على تحويل الإنجازات العسكرية والسياسية إلى مشروع قومي متماسك.

والحقيقة أن الانقسام الداخلي كان، في كثير من الأحيان، أكثر خطورة من الضغوط الخارجية.

خامساً: الظهير الحقيقي يبدأ من الداخل

قد يكون الخطأ الأكبر هو الاعتقاد بأن مستقبل الكورد يتوقف فقط على إيجاد راعٍ دولي جديد.

فالتحالفات الخارجية تتبدل، أما القوة الداخلية فهي التي تمنح أي تحالف قيمته.

ولهذا فإن بناء الظهير الحقيقي يبدأ من الداخل عبر:

ترسيخ وحدة الصف الكوردي بعيداً عن الانقسامات الحزبية.

توحيد الخطاب السياسي في القضايا المصيرية.

بناء اقتصاد منتج يقلل من الارتهان للمساعدات الخارجية.

تطوير مؤسسات قانونية ودبلوماسية قادرة على مخاطبة العالم بلغة المصالح.

استثمار طاقات الجاليات الكوردية في أوروبا وأمريكا لتكوين شبكات تأثير سياسية وإعلامية وأكاديمية.

فاللوبيات لا تُولد تلقائياً، بل تُبنى عبر العمل المؤسسي طويل النفس.

سادساً: من رد الفعل إلى صناعة المبادرة

لقد اعتاد الكورد، عبر عقود طويلة، على إدارة الأزمات بعد وقوعها.

أما المرحلة المقبلة فتتطلب الانتقال إلى سياسة المبادرة.

أي بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، وعدم الارتهان لمحور واحد، وتحويل الموقع الجغرافي والثروات الطبيعية إلى عناصر قوة تفاوضية، لا إلى أسباب للصراع الدائم.

فالسياسة الحديثة لا تكافئ الضعفاء، لكنها تحترم من يمتلك رؤية واضحة ومؤسسات مستقرة وشريكاً يمكن الوثوق به.

خاتمة: الظهير ليس دولة أخرى… بل مشروع أمة

ربما تكون المفارقة الكبرى أن الكورد لم يخسروا بسبب ضعف قضيتهم، بل لأنهم كثيراً ما واجهوا نظاماً إقليمياً متماسكاً بأدوات متفرقة.

إن العالم لا يمنح الشعوب مكانتها لأنها مظلومة، بل لأنها قادرة على تحويل عدالتها إلى قوة سياسية واقتصادية ومؤسساتية.

ولذلك، فإن السؤال الحقيقي لم يعد:

من سيكون ظهير الكورد؟

بل أصبح:

هل يستطيع الكورد أن يبنوا مشروعاً سياسياً موحداً يجعل العالم يرى فيهم شريكاً استراتيجياً لا ورقة تفاوض مؤقتة؟

عندما يتحقق ذلك، لن تبقى الجبال الملاذ الوحيد، بل ستصبح المؤسسات، والوحدة، والدبلوماسية، والاقتصاد، هي الظهير الحقيقي الذي لا يتغير بتغير الحكومات ولا بتبدل التحالفات.

يتضح من مجريات الأحداث في سوريا، بعد سقوط النظام المجرم البائد، أن الخطر لم يعد محصورًا في الماضي الذي سقط، بل في الحاضر الذي يُعاد تركيبه بلغة جديدة وواجهة مختلفة. فالنظام الجديد لا يبدو، في بنيته الأولى، أقل تمسكًا بكرسي الحكم من الأنظمة التي سبقته؛ فالحكومة شُكّلت من أعلى، ومجلس الشعب عُيّن تحت غطاء التمثيل، والمركزية تُفرض كأنها قدر وطني، بينما تغيب الضمانات الدستورية التي تحدد مدة الحكم، وتمنع تحول المرحلة الانتقالية إلى إقامة دائمة في السلطة.

وما يُخشى منه أن تُعاد إنتاج المنهجية ذاتها التي عرفتها سوريا طوال عقود: سلطة ترى نفسها ضرورة وطنية، ثم تتحول هذه “الضرورة” إلى ذريعة للبقاء، ثم يصبح البقاء حقًا مكتسبًا، ثم يصبح الاعتراض عليه خيانة وفوضى وتآمرًا على الوطن. هكذا لا يولد الاستبداد دائمًا بانقلاب صريح، بل قد يولد من حكومة انتقالية مفتوحة الزمن، ومن مجلس مُعيّن، ومن مركزية تُقدَّم كشرط للوحدة، ومن خطاب يطلب من الناس تأجيل أسئلتهم الكبرى إلى أجلٍ لا يأتي.

سيقال، كما قيل في كل الأنظمة المغلقة: البلاد لا تزال في فوضى، والقوى المخربة تتربص بالدولة، والمؤامرات لم تنتهِ، والحدود ملتهبة، والسلاح منتشر، والمجتمع غير جاهز، ولا بديل مناسبًا لإدارة المرحلة غير أحمد الشرع وحكومته والتنظيم الذي يسنده، حتى وإن جرى التعتيم على اسمه القديم، وخلفيته الأيديولوجية، وجذوره التكفيرية، ومساره المتطرف. هكذا تبدأ الدكتاتوريات عادة: لا تقول منذ اليوم الأول إنها تريد حكم البلاد إلى الأبد، بل تقول إنها مضطرة للبقاء حتى “استقرار الوطن”.

والخطر هنا ليس في شخص الحاكم وحده، بل في صناعة الفكرة التي تسبق تثبيت الحاكم: فكرة أن الدولة لا تستطيع أن تقوم من دونه، وأن الأمن لا يتحقق إلا عبره، وأن الانتقال لا ينجح إلا بقيادته، وأن البديل هو الفوضى. هذه الفكرة هي البذرة الأولى لكل استبداد طويل. فإذا قبل الناس بها في البداية باسم الخوف، سيصعب عليهم لاحقًا إسقاطها باسم الحرية.

ولا يُستبعد، إذا سارت الأمور بهذا الاتجاه، أن نرى أحمد الشرع رئيسًا لسوريا لعقود قادمة. العمر يساعده، والظروف المضطربة قد تُستخدم لصالحه، والدعم الدولي قد يتعامل معه بوصفه “أمرًا واقعًا”، وبعض القوى الداخلية قد تلتف حوله لا حبًا بالدولة، بل خوفًا من المكونات الأخرى في ظل غياب مفهوم الوطن الجامع. عندها لا نكون أمام انتقال سياسي، بل أمام ولادة نظام جديد يستخدم الخراب ذريعة للبقاء، والخوف ذريعة للهيمنة، والمرحلة الانتقالية جسرًا إلى حكم مفتوح.

ومن هنا تأتي خطورة الدستور القادم، أو ما قد يُسمى دستورًا. فالسؤال الجوهري ليس: هل سيُكتب دستور؟ بل: من سيكتبه؟ وبأي عقل؟ ولحماية من؟ وهل سيضع حدودًا حقيقية للسلطة، أم سيمنحها شرعية طويلة باسم المرحلة؟ وهل سيحدد مدة الرئاسة ودوراتها بوضوح، أم سيترك الأبواب مفتوحة أمام التأويل والاستثناء والتمديد؟ وهل سيجعل الرئيس خاضعًا للدستور، أم يجعل الدستور خادمًا للرئيس؟

لا يُتوقع، في ظل هذه البنية الحالية، أن يُكتب دستور سوري يحد فعليًا من السلطة إذا تُرك الأمر لمجلس شعب مصنوع أو موجه أو خاضع لتوازنات السلطة ذاتها. والأخطر أن تُستخدم عبارة “المرحلة الانتقالية” لتعويم كل شيء: تأجيل الانتخابات، تعطيل الرقابة، تمديد الحكم، تأخير الدستور، استثناء الرئيس من القيود، وربما خلق أزمات أمنية وسياسية متتالية لتبرير استمرار السلطة. هكذا تتحول السنوات الخمس المعلنة إلى سبع، ثم عشر، ثم إلى “ضرورة وطنية” لا تنتهي.

إن الدستور الذي لا يحدد بوضوح مدة الرئاسة وعدد الدورات ليس دستورًا، بل قناع قانوني للاستبداد. والدستور الذي لا يمنع احتكار السلطة باسم الدين أو الأكثرية أو الشرعية الثورية ليس عقدًا وطنيًا، بل وثيقة إذعان. والدستور الذي لا يعترف بتعدد سوريا القومي والديني والمذهبي والسياسي لا يبني دولة، بل يؤسس لغلبة مكون على بقية المكونات. فإذا كان النظام السابق قد قام على هيمنة نواة سلطوية مرتبطة بمكون محدد وأجهزة أمنية مغلقة، فإن الخطر اليوم أن تُستبدل تلك الهيمنة بهيمنة أخرى، تحمل لغة مختلفة، لكنها تنتج النتيجة ذاتها: دولة تُدار بعقل الغلبة لا بعقل الشراكة.

ولن تنفع هنا الحجج الجاهزة عن الحرب والخراب والفوضى. فالدول لا تُبنى عندما تنتهي كل الأزمات، بل تُبنى حين توجد إرادة وطنية صادقة لإدارة الأزمات بقانون ومؤسسات. الحروب ومخلفاتها يمكن تجاوزها إذا كانت النيات وطنية، وإذا جرى إشراك جميع المكونات في إدارة الدولة، وإذا كُتبت قواعد السلطة بحيث تمنع عودة الطاغية لا بحيث تجهز له كرسيًا جديدًا. أما من يقول إن الدستور والانتخابات وتحديد مدة الحكم مؤجلة حتى يستقر الوضع، فهو غالبًا لا يريد الاستقرار إلا بوصفه اسمًا آخر لبقاء السلطة.

والأمثلة التاريخية واضحة. بعد تحرر الولايات المتحدة من بريطانيا، لم تُترك البلاد لعبارة “المرحلة الاستثنائية” إلى ما لا نهاية. كُتب دستور، وقامت دولة على أساسه، ولم يكن سر قوته في نصوصه وحدها، بل في إيمان الذين كتبوه بضرورة احترامه. جورج واشنطن، أول رئيس أمريكي، كان يستطيع أن يناور، وأن يمدد، وأن يطلب ولاية ثالثة، وأن يتحايل على روح الدستور باسم مكانته ودوره التاريخي. لكنه رفض ذلك، وترك السلطة عن قناعة، لأنه فهم أن الدولة لا تُبنى بخلود القائد، بل بخضوع القائد للقانون.

هنا يكمن الفرق بين رجل الدولة وطالب السلطة. رجل الدولة يضع حدًا لنفسه كي تبقى الدولة، أما طالب السلطة فيضع الدولة كلها في خدمته كي يبقى هو. وقد رأينا في شرقنا، من حافظ الأسد وابنه إلى صدام حسين ومعمر القذافي وأردوغان وأمثالهم، كيف تتحول السلطة حين تغيب القيود الدستورية إلى ملكية سياسية مقنّعة، وكيف يصبح الوطن مجرد مساحة لإطالة عمر الحاكم لا لبناء دولة المواطنين.

والسؤال السوري اليوم ليس تفصيلًا عابرًا، بل سؤال مصيري: هل نحن أمام رجال دولة يريدون بناء وطن، أم أمام سلطة جديدة تريد وراثة البلاد باسم إنقاذها؟ وهل ستقود المرحلة الانتقالية إلى دستور يقيّد الحاكم، أم إلى حاكم يفصّل الدستور على مقاس بقائه؟ هنا تبدأ المعركة الحقيقية، لا في أسماء الحكومة ولا في شعارات المرحلة، بل في منع ولادة طاغية جديد من رحم الخراب القديم.

يتبع…

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

12/7/2026 م

مع اقتراب تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة في إقليم كوردستان، يتجدد النقاش حول تجربة حكومة مسرور بارزاني، ليس فقط من زاوية ما أنجزته خلال السنوات الماضية، بل أيضًا من زاوية طبيعة المشروع الذي سعت إلى ترسيخه. فالحكومات لا تُقاس بعدد المشاريع التي تنفذها فحسب، وإنما بقدرتها على بناء مؤسسات قادرة على الاستمرار، ووضع أسس إصلاح تبقى فاعلة بعد انتهاء عمرها السياسي.

تولت الحكومة مسؤولياتها عام 2019 في واحدة من أكثر المراحل تعقيدًا التي مر بها الإقليم. فقد سبقتها الأزمة المالية التي بدأت عام 2014، واستمرت الخلافات مع بغداد بشأن الموازنة والنفط والغاز، ثم جاءت جائحة كورونا، وإغلاق خط تصدير نفط الإقليم، والتقلبات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لتجعل مهمة إدارة الإقليم أكثر صعوبة من أي وقت مضى. وفي مثل هذه الظروف، لم يكن التحدي مجرد إدارة الأزمات، بل الحفاظ على استقرار المؤسسات واستمرار عملية التنمية.

اختارت حكومة مسرور بارزاني أن تجعل الإصلاح الإداري والمالي محورًا رئيسًا لبرنامجها، انطلاقًا من رؤية تقوم على أن معالجة الأزمات تبدأ ببناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية. ولهذا ركزت على الحوكمة، والتحول الرقمي، وتنظيم الإيرادات، وتطوير الإدارة العامة، وإصلاح النظام المالي، فيما شكّل مشروع “حسابي” أحد أبرز عناوين هذا التحول نحو إدارة مالية أكثر تنظيمًا وشفافية، وشكّل بتطبيقه ضربة حقيقية للفساد على مستوى العراق وإقليم كوردستان.

لكن التجارب الإصلاحية الكبرى لا تمر عادةً دون مقاومة من الداخل قبل الخارج. فكلما اتسعت الإصلاحات التي تمس الإدارة العامة والموارد المالية، برزت مصالح متضررة، واشتد الجدل السياسي والإعلامي حولها. ومن هذا المنطلق، يمكن فهم جانب من السجال الذي رافق تجربة حكومة مسرور بارزاني في سياق التحولات التي شهدتها بنية الإدارة، إلى جانب الانتقادات السياسية المشروعة متى ما أصابت التشخيص، أو المواقف التي رأت في مشاريع الإصلاح التي تبناها مجلس وزراء حكومة الإقليم التاسع مساسًا بمصالحها أو تقويضًا لما كرسته تلك الإصلاحات من تغييرات وإنجازات..

كما  لم يكن هذا الجدل منفصلًا عن طبيعة البيئة الأمنية التي عملت فيها الحكومة. فمنذ عام 2019 تعرض إقليم كوردستان لسلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية، وفي مقدمتها حقل كورمور للغاز، إضافة إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة طالت مناطق مختلفة من الإقليم. كما شهدت أربيل حوادث أمنية بارزة، من بينها استهداف منزل رجل الأعمال الشهيد بيشوا دزيي ، واستهداف منزل رجل الأعمال الشيخ باز، فضلًا عن الحرائق التي طالت سوق القيصرية التاريخي. وقد أثارت هذه الأحداث مخاوف بشأن البيئة الاستثمارية والاستقرار الاقتصادي وكانت رسالة واضحة وصريحة لتهديد بيئة الاستثمار لإيقافه أو تحجيمه ، بينما رأت حكومة الإقليم أن استمرار هذه التحديات فرض عليها العمل، بالتوازي، على حماية الاستقرار ومواصلة تنفيذ برامجها الإصلاحية، بينما بقيت دوافع بعض تلك الحوادث محل تحقيق أو جدل سياسي وإعلامي.

وبالتوازي مع هذه التحديات، استمرت الخلافات المالية بين أربيل وبغداد، التي تعود جذورها إلى عام 2014، وما سبقها بأعوام من تعطيل بنود دستورية، من بينها قانون النفط والغاز، ورواتب قوات البيشمركة، والمادة (140) من الدستور، فضلًا عن الخلافات المتعلقة بحصة الإقليم من الموازنة العامة، وإدارة الإيرادات، وآليات تمويل الإقليم، ورواتب موظفيه.

وترى حكومة إقليم كوردستان أن استخدام ملف الرواتب والتمويل في هذا السياق كان قد شكل ضغطًا اقتصاديًا كبيرًا على الإقليم، لا سيما بعد نتائج التعداد السكاني الأخيرة، التي أظهرت ارتفاع نسبة سكان الإقليم إلى نحو 14.1% من إجمالي سكان العراق، مقارنة بالنسبة التي كانت تُستخدم سابقًا في احتساب حصة الإقليم من الموازنة، الأمر الذي فتح النقاش حول آليات توزيع الموارد المالية بين بغداد وأربيل بصورة عادلة ، بما ينسجم مع المتغيرات الديموغرافية والدستورية.

وعلى المستوى الداخلي، أصبحت تجربة الحكومة جزءًا من المنافسة السياسية بين القوى الكوردستانية، حيث خضعت معظم قراراتها ومشاريعها لقراءات متباينة تبعًا للمواقف الحزبية. ومع اتساع تأثير الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تحولت العديد من القضايا إلى ساحات للاستقطاب، بما في ذلك  الملفات المتعلقة  بالمكونات الدينية  كأوراق ضغط على حكومة إقليم كوردستان، وهو ما جعل التمييز بين النقد الموضوعي، والخطاب السياسي، وحملات التأثير الإعلامي، أمرًا ضروريًا عند تقييم التجربة.

ورغم هذه الضغوط المتراكمة، واصلت الحكومة تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، ومن بينها مشروع روناكي للكهرباء، الذي مثّل طفرة نوعية على مستوى العراق والإقليم، ومشروع حسابي، ومشروع مياه طوارئ أربيل، الذي أنهى الاعتماد السابق على الآبار الكلسية، إضافة إلى مشاريع الطرق والجسور والسدود المائية التي أنعشت الزراعة والسياحة والثروة السمكية، وأنهت ملف الفيضانات الذي كان يهدد مدن الإقليم، فضلًا عن تطوير المناطق الصناعية، وتعزيز الاستثمار، وتوسيع مشاريع الإسكان والخدمات، وتخصيص آلاف الأراضي للموظفين والمواطنين من ذوي الدخل المحدود، ومئات المشاريع الأخرى التي عُنيت باحترام الأديان من خلال افتتاح العديد من الكنائس والمساجد ودور العبادة وتطويرها. ولم يكن الهدف من هذه المشاريع معالجة احتياجات آنية فحسب، بل بناء قاعدة مؤسسية وتنموية يمكن أن تستند إليها الحكومات اللاحقة.

ولعل المفارقة أن الحكومات التي تكتفي بإدارة الواقع لا تثير عادةً كل هذا الجدل، بينما تصبح الحكومات التي تحاول تغيير قواعد الإدارة والاقتصاد أكثر عرضة للنقد والمواجهة، لأن أي إصلاح حقيقي لا يغيّر أداء المؤسسات فحسب، بل يعيد أيضًا رسم خريطة المصالح السياسية والاقتصادية. ومن هذه الزاوية، يمكن فهم حجم السجال والتحديات التي رافقت تجربة حكومة مسرور بارزاني، والأعباء التي واجهتها.

وأخيرًا، يبقى الحكم على أي تجربة حكومية مسؤولية المواطنين، كما يبقى التاريخ المعيار الأوسع لتقييم أثر السياسات والقيادات. غير أن قراءة تجربة مسرور بارزاني، تحديدًا، بعيدًا عن الاستقطاب السياسي، تشير إلى أنها مثلت محاولة للانتقال بإقليم كوردستان من إدارة الأزمات إلى بناء المؤسسات، ومن الإدارة التقليدية إلى الحوكمة والشفافية، ومن الحلول المؤقتة إلى المشاريع الاستراتيجية. وقد يختلف المراقبون في تقييم نتائج هذا المسار، بحسب دوافع عديدة لا يسعني الوقت لذكرها، تاركًا التقدير للقارئ، لكن تأثير هذه التجربة في إعادة تشكيل النقاش حول الإصلاح، ودور الحكومة، ومستقبل التنمية في إقليم كوردستان، سيظل حاضرًا بوصفه أحد أبرز ملامح هذه المرحلة، على الرغم من التحديات التي واجهتها الحكومة بالاصلاحات والإنجازات.

لم يكن قرار قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتكليف عضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي السيد هوشيار زيباري مسؤولية المركز القيادي للحزب في بغداد مجرد إجراء تنظيمي، بل جاء معبراً عن رؤية سياسية تستجيب لمتطلبات مرحلة دقيقة يمر بها العراق، وتؤكد أن الحضور الفاعل في العاصمة الاتحادية يمثل امتداداً للدور الوطني الذي اضطلع به الحزب منذ عقود، وإيماناً راسخاً بأهمية الشراكة الوطنية وتعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة والقوى السياسية بما يخدم الاستقرار ويعمق التفاهم بين مختلف المكونات.

وقد أدركت قيادة الحزب، برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، أن المرحلة الراهنة تتطلب شخصية تجمع بين الخبرة السياسية، والكفاءة التفاوضية، والقدرة على إدارة الملفات المعقدة، فضلاً عن امتلاكها شبكة واسعة من العلاقات الوطنية والإقليمية والدولية. ومن هذا المنطلق جاء اختيار هوشيار زيباري، بوصفه أحد أبرز رجال الدولة في العراق، وصاحب تجربة سياسية ودبلوماسية امتدت لعقود، بدأت في صفوف الحركة التحررية الكوردستانية، ثم اتسعت لتشمل العمل الدبلوماسي وصنع القرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال سنوات المعارضة للنظام السابق، أسهم زيباري في بناء علاقات مؤثرة مع العديد من العواصم ومراكز القرار، قبل أن يتولى بعد عام 2003 مسؤوليات سيادية كان لها دور بارز في إعادة رسم ملامح السياسة الخارجية العراقية، وتعزيز حضور العراق في محيطه الإقليمي والدولي، مستفيداً من خبرته الطويلة ورؤيته القائمة على الحوار والتوازن وبناء الثقة.

ويحمل إسناد قيادة المركز القيادي للحزب في بغداد إلى زيباري دلالات سياسية مهمة، أبرزها حرص الحزب الديمقراطي الكوردستاني على تعزيز حضوره المؤسسي في العاصمة، وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع مؤسسات الدولة والقوى الوطنية، انطلاقاً من قناعة بأن الحوار والشراكة يمثلان الركيزة الأساسية لمعالجة القضايا الوطنية.

كما يعكس القرار ثقة القيادة بشخصية تمتلك خبرة عميقة في إدارة الملفات السياسية، وقدرة على التعامل مع مختلف الأطراف بروح المسؤولية، وقد انعكست هذه الخبرة على أسلوبه السياسي الذي اتسم بالهدوء والواقعية والقدرة على إدارة الحوار وتقريب وجهات النظر، وهي سمات تكتسب أهمية خاصة في المرحلة الراهنة التي تتطلب شخصيات تمتلك الخبرة في إدارة الملفات المعقدة وتعزيز مسارات التفاهم الوطني.

ويستند الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى إرث سياسي ونضالي عريق جعله أحد أبرز القوى التي أسهمت في بناء التجربة الديمقراطية العراقية بعد عام 2003. فمنذ تأسيسه على يد الزعيم الخالد مصطفى البارزاني، تبنى الحزب مشروعاً سياسياً يقوم على الدفاع عن الحقوق الدستورية، وترسيخ مبادئ الشراكة والتعايش، والإيمان بالحوار سبيلاً لمعالجة الخلافات. وقد واصل هذا النهج بقيادة الرئيس مسعود بارزاني، الذي رسخ مكانة الحزب شريكاً أساسياً في بناء الدولة، ومدافعاً عن الدستور، ومؤمناً بأن استقرار العراق يتحقق من خلال التوافق واحترام التنوع السياسي والقومي.

ومن هذا الإرث يستمد هوشيار زيباري قوته السياسية، فهو ابن مدرسة نضالية آمنت بالحوار قبل الصراع، وبالسياسة قبل المواجهة، وبالدولة قبل أي اعتبار آخر. ولذلك فإن وجوده في بغداد اليوم لا يمثل حضور شخصية سياسية فحسب، وإنما حضور تجربة متراكمة تجمع بين النضال والخبرة والدبلوماسية، وتسعى إلى تحويل الحوار إلى وسيلة لبناء الثقة وتعزيز الاستقرار، وتحويل الاختلافات السياسية إلى مساحات للتفاهم الوطني. فالرجل الذي نجح في بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، يمتلك اليوم المؤهلات نفسها لبناء مزيد من جسور التفاهم داخل البيت العراقي.

وفي المحصلة، فإن توليه قيادة المركز القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد يفتح للحزب صفحة جديدة من حضوره الوطني في العاصمة؛ حضوراً يستند إلى الخبرة لا إلى الشعارات، وإلى التاريخ النضالي لا إلى المواقف الآنية، وإلى العلاقات الراسخة لا إلى الحسابات الضيقة. وهي رسالة تؤكد أن الحزب ماضٍ في تعزيز دوره الوطني، والإسهام في ترسيخ الاستقرار، ودعم مؤسسات الدولة، وتطوير العلاقات بين بغداد وأربيل، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن مستقبل العراق يُبنى بالشراكة، ويترسخ بالتوافق، ويقوم على التوازن، ويقوده رجال دولة يجمعون بين الحكمة والخبرة والقدرة على صناعة التفاهم الوطني

14-7-2026إقليم كوردستان

ولا يقصد بمصطلحي “الفاسد” و”الأفسد” هنا إصدار حكم أخلاقي مجرد، وإنما توصيف لطبيعة الصراع داخل منظومة السلطة؛ فالفاسد هو الطرف الذي يمتلك منظومة الفساد القائمة ويديرها ويستفيد من استمرارها، بينما الأفسد هو الطرف الذي يتحداه، لا لأنه يرفض الفساد أو يسعى إلى بناء منظومة حكم أكثر نزاهة، بل لأنه يريد انتزاع السيطرة على هذه المنظومة وإعادة توظيفها لخدمة مصالحه، ومن هنا جاء تقديم الأفسد على الفاسد في عنوان المقال، لأن المبادرة في هذا الصراع تصدر من الطرف الساعي إلى وراثة منظومة الفساد، لا إلى القضاء عليها.

لقد تجاوز الفساد في اقليم كوردستان كونه سلوكا فرديا أو تجاوزا إداريا يمكن معالجته بإجراءات قانونية محدودة، ليتحول إلى منظومة متشابكة تتداخل فيها المصالح السياسية والاقتصادية والإدارية؛ وفي ظل هذه المنظومة، لا يعود استمرار الفساد مرتبطا بالأشخاص وحدهم، بل بالآليات التي تضمن استدامته، فتحل الولاءات السياسية محل الكفاءة، وتتحول الوظيفة العامة إلى وسيلة لتعزيز النفوذ، ويغدو الاقتصاد امتدادا للصراع السياسي، بينما تتحول المؤسسات من أدوات لخدمة المجتمع إلى أدوات لحماية مراكز القوة.

إن أخطر ما يواجه المجتمع ليس وجود سلطة فاسدة فحسب، بل تحول المعارضة السياسية إلى معارضة على إدارة الفساد لا على إنهائه؛ ويعود ذلك إلى أن الوصول إلى السلطة في ظل منظومة ريعية لا يعني امتلاك القرار السياسي فقط، بل السيطرة على الموارد العامة، والتعيينات، والعقود، وشبكات المصالح؛ وعندئذ يصبح التنافس السياسي في جوهره تنافسا على أدوات النفوذ، لا على إصلاح قواعد الحكم.

وحين يتقدم الأفسد – الحاكم والمحكوم عليه-  لتحدي الفاسد، فإننا لا نكون أمام مشروع إصلاحي أو مراجعة حقيقية، بل أمام محاولة للاستحواذ على المنظومة القائمة؛ فالأفسد لا ينظر إلى الفساد بوصفه انحرافا ينبغي إنهاؤه، وإنما يعده موردا سياسيا – صراعا حزبيا –  واقتصاديا يسعى إلى احتكاره؛ وهنا يتحول السؤال من: كيف تبنى المؤسسات؟ إلى سؤال أكثر خطورة: من يسيطر على أدوات النفوذ ويوزع منافعها؟ وعند هذه النقطة تصبح المنافسة صراعا على إدارة المنظومة، لا على تفكيكها.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أنها تدفع المجتمع تدريجيا إلى التكيف مع الفساد بدل مقاومته – كما قلنا في مقالات سابقة -؛ فعندما ترتبط فرص العمل بالولاءات، والخدمات بالنفوذ، والعقود بالمحسوبية، يصبح الفساد ممارسة يومية مألوفة، وتتحول النزاهة والكفاءة إلى استثناء؛ وعندئذ لا يعود تغيير الأشخاص كافيا، لأن القواعد الحاكمة نفسها تفرز الوجوه ذاتها، مهما اختلفت الشعارات أو تبدلت مواقع السلطة.

أما المواطن الكوردستاني، فيجد نفسه محاصرا بين أطراف لا تمثل مصالحه الحقيقية؛ فالفاسد يسعى إلى الحفاظ على احتكاره للسلطة والنفوذ، بينما يعمل الأفسد على انتزاع هذا الاحتكار، لا لإنهائه، وإنما لإعادة توظيفه تحت قيادته، حتى لو اقتضى ذلك التحالف مع فاسد آخر؛ والنتيجة ليست مجرد خسائر مالية، بل أزمات متراكمة تطال الاقتصاد والخدمات والتعليم والصحة وفرص العمل، فضلا عن تراجع الثقة بالمؤسسات العامة، واتساع الشعور بانسداد الأفق السياس؛ وغياب القضية.

ولا تتوقف آثار هذه المنظومة عند الجوانب الاقتصادية والإدارية، بل تمتد إلى المجال الإعلامي أيضا؛ إذ تسهم بعض وسائل الإعلام المرتبطة بمراكز النفوذ في تصوير هذا الصراع على أنه تنافس سياسي طبيعي، بينما يدور في الواقع داخل الإطار ذاته الذي أنتج الأزمة؛ وهكذا يصبح تغيير الوجوه بديلا عن تغيير القواعد، ويطلب من المواطن أن يختار بين أطراف تختلف في مواقعها داخل المنظومة، لكنها لا تختلف في طبيعة علاقتها بالفساد.

كما تنعكس هذه الحالة على البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع؛ فحين يفقد المواطن ثقته بإمكان الإصلاح، يترسخ الإحباط، وتتزايد الهجرة، ويضعف الانتماء إلى المجال العام، ويتراجع الإيمان بقيمة المشاركة السياسية؛  والأخطر من ذلك أن استمرار هذه البيئة يؤدي إلى تشويه منظومة القيم، بحيث تصبح المحسوبية والواسطة والنفوذ وسائل طبيعية لتحقيق النجاح، بينما تبدو النزاهة والكفاءة خيارات غير مجدية في نظر كثيرين.

ومن منظور تاريخي، لا تعد هذه الظاهرة استثناء في تجارب الدول والمجتمعات، فقد شهد التاريخ نماذج عديدة انتقلت فيها السلطة بين شبكات فساد متنافسة، فتغيرت الوجوه والشعارات، بينما بقيت القواعد التي تحكم إدارة السلطة والمصالح على حالها؛ ولهذا فإن الاقتصار على تغيير الأشخاص، من دون إصلاح المؤسسات والقوانين، لا يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة في صورة جديدة.

إن التحدي الحقيقي لا يكمن في الصراع بين الأفسد والفاسد، وإنما بين المجتمع ومنظومة الفساد التي تحاول احتكار المجالين السياسي والاقتصادي، فالإصلاح الحقيقي لا يبدأ بتبديل الأشخاص داخل السلطة، وإنما بتغيير القواعد التي تسمح باستمرار الفساد، عبر بناء مؤسسات مستقلة، وترسيخ سيادة القانون، وضمان استقلال القضاء، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وإخضاع الجميع لمبدأ المساواة أمام القانون وإقرار الدستور الخاص بالاقليم بعيدا عن الصراعات الحزبية المقيتة.

وفي هذا السياق، تتحمل النخب الفكرية والثقافية في كوردستان مسؤولية خاصة، لأن دورها لا يقتصر على توصيف الأزمة أو نقدها، بل يتجاوز ذلك إلى تفكيك الخطابات التي تشرعن استمرارها، وكشف الفارق بين معارضة تسعى إلى الإصلاح، وأخرى لا تهدف إلا إلى وراثة السلطة وآلياتها؛ كما يقع على عاتقها تقديم رؤى فكرية تساعد المجتمع على تجاوز منطق الاختيار بين الفاسد والأفسد والكف عن صناعة الدكتاتورية بتمجيد الشخصيات، لأن صمت المثقف أمام استمرار هذه المنظومة يمنحها شرعية ضمنية، بينما يسهم النقد الواعي القائم على التحليل في بناء وعي مجتمعي أكثر قدرة على مقاومة هذا الواقع.

ورغم قتامة المشهد، فإن التاريخ يؤكد أن المجتمعات ليست محكومة بالبقاء داخل الأزمات إلى الأبد، فقد استطاعت شعوب عديدة كسر دوائر الفساد عندما أدركت أن المشكلة الحقيقية تكمن في بنية السلطة وآليات عملها، لا في الأشخاص وحدهم؛ ولذلك فإن مستقبل كوردستان يبقى مرهونا بقدرة المجتمع على رفض المعادلات المفروضة عليه، والإصرار على بناء اقليم ومؤسسات  تقوم على المواطنة، وسيادة القانون، والعدالة، وتكافؤ الفرص

في حياة بعض الصحفيين، لا تكون المهنة اختياراً عادياً يُحسم بعد التخرج، بل تشبه طريقاً يتشكل بهدوء من الذاكرة والانتماء والأسئلة القديمة عن الذات. بالنسبة لي، لم يكن الإعلام محطة مهنية فقط، بل امتداداً طبيعياً لتاريخ عائلي، ولأرض ظلت حاضرة في داخلي حتى وأنا بعيد عنها.
تنحدر عائلتي من قضاء كويسنجق في كوردستان، لكن حياتها حملت ملامح تشبه كثيراً من العائلات الكوردية التي دفعتها التحولات السياسية إلى التنقل بين المدن. جدي الحاج شوقي سعيد آل بوليس غادر كويسنجق إلى أربيل، ثم إلى الموصل وبغداد بحكم عمله في الشرطة، قبل أن تستقر العائلة في الأعظمية مطلع السبعينيات.
هناك تشكلت طفولتي. لم تكن الأعظمية مجرد حي في بغداد، بل كانت مساحة تختلط فيها الذاكرة بالأسئلة الأولى عن الهوية. ومن المفارقات أن هذا المكان نفسه كان شاهداً على محطات بارزة في التاريخ الكوردي؛ منها انعقاد أول مؤتمر تأسيسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بقيادة الملا مصطفى بارزاني، ومرور شخصيات مثل مسعود بارزاني وشقيقه إدريس بارزاني في مراحل مختلفة من تاريخ العلاقة بين بغداد وكوردستان.
ورغم أنني نشأت في بغداد، إلا أن كوردستان كانت تسكن البيت بصمتٍ جميل. والدي، الأستاذ المرحوم محمود شوقي، كان الجسر الأول إلى تلك الأرض. لم يكن يتحدث عن كوردستان كجغرافيا فقط، بل كذاكرة وهوية لا تُمحى. كان يروي لي عن كويسنجق وأربيل، وعن تاريخ العائلة، وكأنه يحاول أن يمنع المسافة من أن تتحول إلى قطيعة.
كان والدي أكثر من مجرد أب. كان معلماً في إعدادية إسكي كلك في أربيل، وترك أثراً في أجيال من الطلبة الذين عرفوه إنساناً قريباً قبل أن يكون مدرساً. وفي شبابه كان من أبناء البيشمركة، حمل قناعة صادقة في زمن صعب، حيث كانت المواقف تُدفع فيها أثمان ثقيلة.
ومع ذلك، لم يكن منغلقاً على بعد واحد من الحياة. فقد كان رياضياً أيضاً، لعب في أندية أربيل، وجمع بين صرامة الميدان الرياضي، وانضباط التعليم، وروح الإنسان الذي يؤمن بقضيته دون أن يفقد إنسانيته. منه تعلمت أن قيمة الإنسان لا تُقاس بموقعه، بل بما يتركه في حياة الآخرين.
كان يؤمن أن الهوية لا تعني الانعزال، وأن التمسك بالجذور لا يتناقض مع الانفتاح. هذه الفكرة بالذات شكّلت نظرتي للعالم لاحقاً، وجعلتني أرى الانتماء ليس كشعار، بل كطريقة عيش يومية. وإذا كنت قد وجدت نفسي لاحقاً في الصحافة أكتب عن كوردستان، فذلك لأن البذرة الأولى زُرعت في بيتنا منذ البداية.
في تلك السنوات، تعلمت أن الهوية ليست مكان ولادة فقط، بل قصة طويلة تتوارثها العائلات. كنت أعيش في بغداد، لكن شيئاً ما في داخلي كان دائماً يتجه شمالاً، نحو أرض لا تغيب عن الحديث ولا عن الذاكرة.
بعد تخرجي من قسم علوم الحياة في جامعة صلاح الدين في أربيل، كنت أظن أن الطريق سيكون علمياً أو أكاديمياً. لكن الحياة، كعادتها، قادتني إلى اتجاه آخر. ومع تأثير محيط عائلي قريب من الكلمة، ووجود والدتي في المجال الإعلامي، بدأت أقترب من الصحافة دون أن أقرر ذلك بشكل مباشر.
في عام 2006 بدأت عملي في الإعلام. لم يكن هدفي مجرد نقل الأخبار، بل محاولة فهم ما وراءها. كنت أتابع ملفات الأنفال، والدستور، والفيدرالية، وحقوق المكونات، وأشعر أن كل موضوع هو جزء من حكاية أكبر من الخبر نفسه؛ حكاية شعب يحاول أن يثبت وجوده وحقوقه في بلد معقد مثل العراق.
في عام 2010 بدأت رحلتي مع برنامج «من كوردستان». لم أكن أتصور أنه سيستمر كل هذه السنوات، أو أنه سيتحول من برنامج تلفزيوني إلى جزء من حياتي اليومية، بل وحتى من طريقتي في التفكير.
من خلاله التقيت سياسيين ومثقفين وأكاديميين وفنانين، وسمعت روايات مختلفة عن الدستور والشراكة والعلاقة بين أربيل وبغداد. زرت مدناً وقرى ومشاريع، ورأيت بأم عيني كيف يعيش الناس بين الأمل والتعب، بين ما تحقق وما يزال ينتظر.
في البداية، كانت القضايا السياسية هي العنوان الأكبر؛ الخلافات، الحقوق، الدستور، والمستقبل غير الواضح. لكن مع مرور الوقت، بدأت الصورة تتغير أمامي. شيئاً فشيئاً، ظهرت مشاريع الطرق والمستشفيات والمدارس والاستثمارات، وكأن الحياة نفسها بدأت تقول كلمتها إلى جانب السياسة.
وخلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في عهد الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، أصبح واضحاً أن هناك تحولاً في الإيقاع العام؛ من لغة المطالب إلى لغة البناء، ومن السؤال إلى الإجابة، ومن الترقب إلى التنفيذ. وحتى عملي الإعلامي بدأ يتغير دون أن أشعر، من توثيق الأزمات إلى توثيق ما يُنجز.
هذا التحول لم يكن إعلامياً فقط، بل كان انعكاساً لتحول أوسع في كوردستان نفسها. الكاميرا التي كانت تبحث عن الألم، بدأت تجد نفسها أمام الجسور والطرقات والمدن التي تتشكل من جديد.
واليوم، بعد أكثر من ستة عشر عاماً مع «من كوردستان»، لا أراه مجرد برنامج، بل جزءاً من مسار طويل صنع فهمي للعالم والانتماء. لقد علّمني أن الهوية ليست فكرة ثابتة، بل تجربة تُعاش وتُختبر كل يوم.
لهذا لم تعد كوردستان بالنسبة لي مجرد أرض أجداد، بل أصبحت قصة حياة كاملة؛ بدأت من كويسنجق، ومرت بأربيل والأعظمية، وحملها والدي في ذاكرته، ثم حملتها أنا في عملي وحياتي، بين الصحافة والحنين والأسئلة المفتوحة.
وفي نهاية هذه الرحلة، لا يمكنني إلا أن أعبّر عن امتنان عميق وتقدير كبير للزعيم مسعود با رزاني ، الذي ارتبط اسمه بمحطات مفصلية في مسيرة كوردستان الحديثة، وأسهم في تثبيت الكثير من الحقوق التي بات الكورد اليوم يتحدثون عنها بفخر وهم يرون نتائجها على الأرض.
كما يبقى الامتنان الأكبر في داخلي لعائلتي الصغيرة؛ لابنيّ نور ومصطفى، اللذين وُلدا على هذه الأرض ونشآ فيها، ليكونا امتداداً طبيعياً لهذه الحكاية، وجزءاً من مستقبل لا ينفصل عن الماضي، بل يكمله بهدوء واعتزاز.