لقد كان «صوت كردستان» منبرًا للرأي، ولا أعتقد أن إغلاقه يصب في مصلحة أحد، بل أرى أنه يشكل ضررًا للحركة الكردية ولجميع المعنيين بقضاياها. كما لا أعتقد أن الموقع ألحق الضرر بأحد، بل كان، على العكس، مفيدًا للجميع من خلال إتاحة مساحة للتعبير وطرح الآراء.

وكنت أحد كتّاب الموقع، وأتمنى من الجهات المعنية إعادة النظر في موضوع إغلاقه، لأن القضية، برأيي، تخص الجميع ممن يفكرون بمصالح وقضايا الكورد ومستقبلهم.

* التِّجَارَةُ بِلَا سِيَاسَةٍ عَادِلَةٍ تُنْتِجُ شَعْبًا مَظْلُومًا، وَالسِّيَاسَةُ بِلَا اقْتِصَادٍ قَوِيٍّ تُنْتِجُ دَوْلَةً فَقِيرَةً.

عصمت شاهين دوسكي

طرأت أفكار في الزمن الحاضر في ظل تقلبات وتناقضات الأحداث التي تهم الدولة والفرد وعن علاقة التجارة والسياسة معا في بناء الإنسان والعمران وقبل كل شيء يجب معرفة معاني التجارة والسياسة ليكون الفرد على بينة لجوهرهما ووجودهما على الساحة المخصصة لهما ، السياسة هي فن إداري مهم في إدارة وتطوير وتقدم شؤون الناس وازدهار البلد ، وبالشكل البسيط كل ما يتعلق بكيفية الحكم بصورة سليمة وتوزيع السلطة وثروة البلد واتخاذ القرارات التي تجسد الطموح والحلم لمستقبل أفضل وتنظيم وإدارة حياة الناس بصورة تليق بمكانة الدولة والمجتمع . من خلال القوانين المسخرة لخدمة الجميع بضمنهما ” الأمان والعدل ” .

أما التجارة أخذناها في المراحل الدراسة إنها نشاط ومنافع تبادل السلع مقابل المال أو مقابل تبادل سلع أخرى جوهرها تحقيق الربح واشباع الحاجات الفكرية والنفسية والاقتصادية  .

يا ترى ما الفرق بين التجارة والسياسة ..؟

التجارة ،تحقيق الأرباح واشباع الحاجات الفردية ، يتأثر بوجود المال والعرض والطلب والمنافسة والسوق والشركات والمستهلكين ومدى الجودة والربح . أما السياسة ، تحقيق المصلحة العامة اقرار السلطة الحكيمة وسلطة القانون والعلاقات الدولية وترسيخ العدل والمصلحة العامة والأمن واستقرار البلد .

النتيجة لا يفصل أحدهما عن الآخر ، السياسة تضع قوانين التجارة والتجارة تمول اقتصاد البلد لتكون دولة قوية في نظر الدول الاخرى ويحسب لها الف حساب ،

ويطرأ سؤال هل ينفع أم تكون الدولة تجارية وتترك مصالح المجتمع خاصة إن كان المجتمع مغرق بالأزمات ..؟ والجواب الطبيعي لا ينفع . فالدولة إن غرقت في ” التجارة ” الفردية الفئوية وتركت خدمات المجتمع ، من المؤكد ستخسر الإثنين الفرد والوطن ، لماذا لا ينفع الدولة أن تكون تاجرة ؟ لأن وظيفة الدولة ليست كوظيفة التاجر ، فالتاجر يبيع للغني ويترك الفقير وهذا لا ينفع لدولة قوية من الداخل أولا ، فالدولة وظيفتها العدل والأمن وتسخير وتوفير الخدمات للمجتمع ،تخدم الغني والفقير ،القوي والضعيف فسياسة العدل مهمة جدا ، اذا وضعت الدولة نفسها مكان شركة ربحية مثلا بناء مستشفى فاذا المستشفى ما ربحت غلقت ، وهكذا باقي المشاريع الربحية فهنا الدولة تاجرة ربحية لا تدعم الخدمات الإنسانية ، وفي المطاف الاخير يثقل كاهل ” الانسان ” المعتمد عليه في كل الدول المتقدمة  يثقل فيصاب بالجوع والمرض والفقر والجهل 

التجارة بلا سياسة قوية حكيمة تخلق فوضى ، فاقتصاد الدولة يحتاج الى دولة قوية تحميه ، فلو كانت الدولة همها الاول التجارة والربح ونسيت دورها الاهم ،ستظهر بصورة واخرى مافيات واحتكار وتجار الازمات والمجتمع يكون بالنسبة لهم سلعة استهلاكية مغلوب على امرها وهذا خطأ لا يغتفر ، التاجر وقت الازمات اذا لم يربح يهاجر يخرج من البلد ، أما الدولة في الأزمات ” تبقى – تجد الحلول – تدفع – تعالج  ” حتى لو خسرت ،فانها ستخسر الناس إذا ما تدخلت ووجدت الحلول المناسبة

لو سأل سائل هل يحق للدولة أن تتاجر أم لا تتاجر ابدا ..؟

الدولة تضع القوانين وتحمي المنافسة وتوفر مجالا سليما للشعب أن يتاجر،هدفها الأول ” المصلحة العامة والاقتصاد القوي للبلد ”  تحمي الفقير تستثمر مع القطاع الخاص وتوفر الاشياء التي لا يتمكن منها القطاع الخاص توفيرها مثل الطرق والتعليم والصحة والجيش هذه الدولة المنظمة للتجارة ، أما الدولة التاجرة تملك كل شيء وتبيع وتشتري كما تريد ،وتنافس الشعب في رزقه وهمها الربح فقط بعيدا عن الفرد والمجتمع وبناء دولة قوية . وممكن القول السياسة بلا اقتصاد قوي تنتج دولة فقيرة والتجارة بلا سياسة عادلة ينتج شعب مظلوم ،فلا بد أن تكون السياسة هي الرأس الذي يفكر ويخطط ويدبر ويحمي ويحافظ ويدعم والتجارة هي التي تعمل وتشتغل وتوفر الرزق وتدعم الاقتصاد ،واذا كان العكس كلاهما يخسر الارض والمجتمع ، وفي التاريخ امثلة كثيرة

الدولة التي تركت مصالح الشعب وفشلت ومنها ” فنزويلا ” سيطرت وتحكمت على النفط ولعبت بثروات البلد وباعت وصادرت واهتمت بالربح المقيد وتركت واهملت الزراعة والصناعة والخدمات ، ماذا كانت المحصلة النهائية ” تضخم –طغيان – حرمان – جوع – فقر – جهل – فساد – وهجرة 8 مليون شخص ” الدولة خسرت وافراد المجتمع جاعت . كذلك الاتحاد السوفيتي قبل الانهيار كانت هي التاجر الوحيد النتيجة مصانع تشتغل بلا جودة وبطالة مقنعة وطوابير على الخبز الى أن انهار عام 1991م .

بعض الدول في العالم دخلت وارغمت في حروب لكن بدأت تمول المليشيات وتوفر مختلف الاسلحة وتبذر اموالها على تجار الاسلحة وتترك في الوقت نفسه الكهرباء والماء والتعليم والاقتصاد يظهر شعب في ازمات واقتصاد ينهار حتى لو توفر النفط .

أما الدول التي نظمت التجارة ولم تتاجر نجحت في وجودها وقوتها

ومنها مثلا ” سنغافورة ”  علما لا توجد فيها نفط ولا موارد لكنها اصدرت قوانين مهمة وعملت بها ، قضاء نزيه موانئ تعليم بنية تحتية وتركت التجارة للشركات بنظام سليم . وغدت من دولة فقيرة عام 1965م لأغنى دول في العالم حتى اصبح دخل الفرد ” 80 الف دولار ” كذلك ” المانيا ” لا تملك شركات السيارات مرسيدس وبي ام دبليو وفولكس فاكن ،لكنها وفرت الطرق والبحوث العلمية وقوانين عمل تسمو بالبلد الى ان اصبحت اكبر دولة صناعية  مصدرة في اوربا ، اليس هناك دولة عربية ناجحة ومتقدمة ..؟ نعم ومنها ” الامارات ” التي اهتمت ووفرت وبنت بنية تحتية ،مطارات ومناطق تجارية حرة ، لم تنافس التجار وتركت القطاع الخاص يعمل حسب الضوابط والتنظيم وتسهل الامور حتى تجلت مركز تجارة عالمي ، ودول اخرى نجحت مثل السويد والدنمارك اقتصاد قوي سوق تجارية حرة دولة بوفر الصحة والتعليم مجاني من ضرائب التجارة فاصبحت اعلى مستوى معيشة في العالم .

فالدولة المنظمة تحمي ” التجارة – البيع والشراء ” وتكسب الشعب والمال . وهذه هي الاسس السليمة لدولة قوية  بين التجارة والسياسة . فلماذا لا تتعظ بعض الدول ؟ لماذا لا تجرب تجارب الدول الناجحة ؟

ومع ذلك، ما زلت أنتظر…

لا أنتظر من يكتب اسمي في قصيدة، ولا من يرسم حدودي على ورقة، ولا من يرفع رايتي للحظة ثم يطويها حين ينقضي الوقت. أنا أنتظر ذلك اليوم الذي أصبح فيه وطنًا يُبنى، ودولةً قائمةً بذاتها تبقى.

ما الذي كان ينقصني

أكانت الأرض تنقصني، وجبالي تحمل ذاكرة خمسة الاف سنة من الكفاح .أكان الماء ينقصني، ودجلة والفرات وروافدهما تجري في عروقي. أكانت تنقصني السهول والقرى والمدن، أم كان ينقصني الشعب، وأبنائي ما زالوا يحملون لغتي واسمي وذاكرتي. لم تكن مأساتي أنني بلا أرض.

لم تكن مأساتي يومًا أنني بلا أرض، بل أن الأرض بقيت تنتظر إرادةً تجمعها، وأن الشعب بقي ينتظر مشروعًا يوحّده،
وأن الحلم طال حتى حسبه بعض أبنائي مستحيلًا. أنني لست حلمًا… بل حقّ .

خلق الله البشر شعوبًا وقبائل وأسرًا، فقال:

﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: 13]

وجعل اختلاف الألسنة من آياته:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ… وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ﴾ [الروم: 22]

فلماذا أخجل من اسمي . ولماذا أخفي لغتي ولماذا يصبح ما هو حقٌّ لغيري حلمًا حين يأتي دوري .

أنا شعبٌ، ولي أرضٌ،
ولي لسانٌ وذاكرة، ولي حقٌّ في أن أصنع غدي كما صنعت الشعوب أوطانها.

أنا أقدم من حدودكم. أنا لست ابنة خريطة الأمس. لم تبدأ حكايتي يوم جلس الآخرون حول الطاولات، فقسّموا أرضي وجزّؤوها. قبل الحدود كنت هنا. وقبل الأسلاك كنت هنا. وقبل أن تتغير أسماء المدن والرايات، كنت هنا.

في ذاكرتي كاوا الحداد؛ لا مجرد اسم في حكاية، بل نارٌ تقول إن للطغيان نهاية.

قد يصمت الجبل طويلًا، لكنه لا ينسى صدى خطواته.

وفي جذور ذاكرتي: زاغروس، وآرارات، وقنديل، وجودي، وشنكال، وغابار، وهركول، وسيبان، ونمرود، ومونزور، وأزمر، وكاروخ، وكرداغ في عفرين، وكزوان، وتندورك… جبالٌ ليست حجارةً صامتة، بل سلاسل من الذاكرة تمتد على جسدي. أنا قوة الطبيعة على هذه الأرض، وأنا مفتاح حمايتها؛ من نجاة نوح إلى نبوءة زرادشت، ومن رستم زال إلى قاضي محمد، ومن حلبجة إلى ولادة كلمة الوطن، أنا الحق إن كان للحق وجود؛ وسلاسل جبالي وسهولي حصوني،
تحرسني في وجه أعدائي. وعلى صفحات التاريخ تعاقبت أقوام وإمارات وأسر كوردية؛ من الكوتيين والكاردوخيين، إلى الحسنويين والمروانيين والشداديين، ثم بوتان وسوران وبابان وبهدينان و…… عبر اسمي العصور، وبقي التاريخ علامةً وشاهدًا على أرضٍ لم تفقد ذاكرتها. ومن أسرة كوردية خرج صلاح الدين يوسف بن أيوب؛ ابن البيت الأيوبي ذي الجذور الكوردية، الذي أصبح اسمه واحدًا من أشهر أسماء القرن الثاني عشر. وليس المقصود أن نتكئ على اسمه وننام فوق أمجاده. بل أن نسأل أنفسنا: إذا استطاع رجل من هذا الشعب، قبل قرون، أن يبني قوةً سياسية ويغيّر موازين عصره، فلماذا نقنع أنفسنا اليوم بأن بناء مؤسساتنا ومستقبلنا أكبر من قدرتنا. وفي لغتي نهض أحمد خاني. لم يترك لنا في مم  وزين قصة حب فحسب، بل ترك بين ثنايا ذلك الحب عتاب شعبٍ مزقته الفرقة. وما زال سؤاله قائمًا أمامنا.

متى يصبح الألم وعيًا. ومتى يصبح الوعي وحدةً. ومتى تصبح الوحدة وطنًا. وفي ذاكرتي شرف خان البدليسي والشرفنامة، التي حفظت أسماء الإمارات والأسر الكوردية وتاريخها، كي لا يستطيع النسيان يومًا أن يقول لم تكونوا هنا.

مرّت الإمبراطوريات. وسقطت العروش. وتبدلت الرايات. وأُعيد رسم الخرائط. لكن الجبال بقيت. والاسم بقي. والذاكرة بقيت. من نار كاوا إلى مهاباد، ومن كلمات خاني إلى أغاني الجبال… كلما قالوا؛ انتهت الحكاية، فُتح للحكاية فصل جديد.

وكلما انطفأت نارٌ في جبل، أضاء جبلٌ آخر. وكلما ظنّ التاريخ أنني أصبحت ماضيًا، خرج طفل من بين حجارتي ونطق اسمي من جديد:

كوردستان.

لكنني لا أريد تاريخًا لا نفعل سوى البكاء عليه. ولا أريد أجدادًا عظماء، يجلس أحفادهم مكتفين بعدّ انتصاراتهم.

فالماضي الذي لا يبني المستقبل يتحول، مهما كان عظيمًا، إلى شاهد قبر. قد كُتب اسمي حتى في المعاهدات ولم تكن كوردستان فكرة وُلدت هذا الصباح. في سنة 1920، أفردت معاهدة سيفر قسمًا باسم «كوردستان»، وتناولت المواد 62 إلى 64 أوضاع المناطق الكوردية، والحكم الذاتي، ومسارًا مشروطًا كان يمكن أن يقود إلى الاستقلال. مضى أكثر من قرن. تغيّر العالم. قامت دول. وسقطت دول. وتجزأت بلدان. واتحدت أخرى. وأنا ما زلت أنتظر. فكم قرنًا آخر يحتاج أبنائي لكي يدركوا ويتعلموا, أن التاريخ لا يمنح وطنًا لمن يكتفي بالانتظار.

هنا يبدأ عتابي عتابي ليس لأن أبنائي لم يحبوني. لقد أحبوني كثيرًا. كتبوا عني، وغنّوا لي، ورفعوا رايتي، وحملوا صورتي، وحفظوا أسماء جبالي وقراي ومدني. لكن الحب وحده لا يبني دولة. الوطن لا يحتاج دمعةً أخرى؛ بل يحتاج فكرةً أكبر. ولا يحتاج شعارًا آخر؛ بل يحتاج مؤسسةً أخرى. ولا يحتاج خلافًا جديدًا؛ بل يحتاج إرادةً تدرك أن ما يجمع أبناء هذه الأرض أكبر مما تفرّقه الأحزاب والأشخاص. الحرية ليست انتظارًا. ولا يكفي أن يعرف الإنسان من يكون؛ بل عليه أن يصنع بأفعاله ما يريد أن يكونه. ويقول القرآن الكريم :

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الرعد: 11]

لذلك لا تنتظروا الآخرين كي يبنوني. ابنوني بالعلم. واحفظوني بالوعي. وقوّوني بالاقتصاد. وثبّتوني بالمؤسسات والتنظيم.
وأبقوا لغتي حيّةً بالثقافة. واحفظوا حقوقي بالقانون. واحموا أرضي وإنساني بالدفاع المشروع.

فالدولة لا تبدأ يوم تُرسم الحدود على الخريطة. الدولة تبدأ يوم يصبح الوطن أكبر من الحزب، وأبقى من الزعيم، ويصبح المستقبل أثمن من الكرسي والمصلحة.

وليكبر الطفل في قامشلو وهو يعلم أن فرحة الطفل في هولير فرحته. وأن جرح الطفل في عفرين جرحه.                   وألا تكون السليمانية بعيدةً عن قلبه. وألا تكون آمد ومهاباد مجرد اسمين خلف الحدود. فالحدود تستطيع أن تقسّم الأرض، لكنها يجب ألا تستطيع تقسيم الذاكرة. والوحدة لا تعني أن نفكر جميعًا بالطريقة نفسها. بل أن نختلف في أفكارنا، وألا نختلف على الوطن. قد تختلف آراؤنا، لكن غايتنا واحدة. وقد تختلف طرقنا، لكن البيت واحد. تلك هي الوحدة التي تسبق الخريطة وحدة القلب، ووحدة المصير، ووحدة الغاية.

أنا كوردستان… أنا الأم

أنا كوردستان.

لست جبلًا فقط. ولست نهرًا فقط. ولست علمًا ورايةً فقط. ولست حدودًا فقط. أنا أم. والأم لا تريد أبناءها نارًا تحترق لكي تبقى هي حيّة. بل تريد أن تبقى هي حيّةً كي يعيش أبناؤها. أنا لا أريدكم للموت.أنا أريدكم للحياة.

أريد العالِم في مختبره. والمعلّم يحمل لغتي إلى مدرسته. وأريد العامل الذي يبني مدينته. والفلاح الذي يحمي أرضه.

وأريد الكاتب الذي يحفظ ذاكرته.و السياسي الذي يرى الوطن أكبر من كرسيه. وأريد الإنسان الذي يحمي حقه وكرامته وأرضه. إن الكفاح من أجلي ليس كفاحًا من أجل قطعة أرض فحسب. إنه كفاح من أجل طفل يولد فوق أرضه، فلا يكبر غريبًا عليها. من أجل أم لا تودّع أبناءها على أبواب المنافي. من أجل شاب لا تصبح الهجرة حلمه الوحيد للوصول إلى الحرية. من أجل لغة لا تحتاج إلى إذن كي تعيش.ومن أجل شعب يستطيع أن ينظر إلى جباله ويرفع رأسه ويقول:

أنا كوردي.
وهذه كوردستان.
وطني.
وبيتي.
هذه أرضنا.
وهذه إرادتنا.
وهنا سنبني مستقبلنا

شيركوه محمد

المانيا 16.08.2026

اقليم كوردستان 16-8-2026

إذا كانت ثورة الجياع في التاريخ تعبيرا عن تمرد الجسد على الحرمان، فإن هناك ثورة جياع أخرى أبطأ وأعمق: تمرد الوعي على الرموز التي لم تعد تطعم الجسد ولا الروح، هذه الثورة لا تقع في الشارع وحده، بل تبدأ في بنية التصورات والولاءات والممارسات اليومية التي تحكم حياة الناس.

الأصنام السياسية والاجتماعية ليست تماثيل حجرية، بل كل رمز يمنح قداسة تمنع المساءلة: زعيم، حزب، عشيرة، إعلام أو خطاب.. حين تخترق الدكتاتورية جدران البيت الواحد، يصبح الولاء طقسا عائليا، ويغدو الخلاف خيانة، والنقد كفرا سياسيا أو أخلاقيا.. لكن السقوط الحقيقي للأصنام يبدأ حين يفقد الناس استعدادهم للاحتفاء بها أو الدفاع عنها باسم الهوية والانتماء، وحين يغدو النقد جزءا من الممارسة اليومية.

سوسيولوجيا ثورة الجياع تقول إن الجوع ليس السبب المباشر دائما، بل الكاشف لأزمة أعمق في العلاقة بين المجتمع والدولة؛ هناك جوع رمزي أخطر من جوع الخبز: جوع إلى الكرامة، والصدق، ومستقبل ممكن؛ وتبدأ ثورة الجياع بالمعنى الأعمق حين يدرك الناس أن التضحيات لم تعد تقابلها فرصة عادلة، وأن الولاء لم يعد يحميهم من الإهانة.

الفساد المتعدد ليس مجرد قائمة من الأخبار، بل طبقات متداخلة من الصنمية. الفساد السياسي يحول الدولة إلى غنيمة، والقرار إلى سلعة، والمواطنة إلى ولاء مشروط؛ والفساد الإداري يغطي المحسوبية بالروتين، ويجعل الوظيفة امتيازا لا خدمة؛ أما الفساد الإعلامي فيحول الإعلام إلى آلة للتمجيد والتغييب وصناعة واقع بديل يكرس الأصنام، بينما يجعل الفساد الاقتصادي الثروة حكرا على شبكات الولاء؛ ومع تكرار هذه الممارسات، يتحول الكذب إلى آلية للتكيف والبقاء، وتصل العلاقة بين المواطن والرموز إلى حالة من العدمية، أي فقدان الإيمان بالرموز والوعود: لا يصدق وعودها، ولا يخاف تهديدها، ولا يعبأ بانتصاراتها الوهمية.

وتظهر ملامح الثورة غير المباشرة حين تتراجع هيبة الإنجازات الصنمية، فلا تعود خطابات الزعماء وصورهم وألقابهم تثير الإعجاب تلقائيا؛ يصبح إلقاء اللوم على الآخر أقل إقناعا، لأن صورة الفساد الداخلي صارت واضحة للعيان. ويبدأ الناس في قياس الرموز بمعايير النفع والأخلاق لا بمعايير الانتماء والخوف: ماذا قدم، بدل من هو؟.

ثورة الجياع، في أعمق مستوياتها، هي اللحظة التي يتوقف فيها الجائع عن تقديس من يملك الخبز، ويسأل: بأي حق؟ وبأي ثمن؟ وهي لا تحتاج بالضرورة إلى شعارات صاخبة، بل إلى ممارسة يومية من الشك والصدق ورفض التمجيد التلقائي.. فالدكتاتورية لا تسقط فقط حين تفقد قدرتها على القمع، بل حين تفقد قدرتها على إنتاج الإيمان بها.

متى تتحول ثورة الجياع من صرخة في الشارع إلى هدوء في الضمير؟ فالأصنام التي نحميها اليوم باسم الهوية قد تكون هي نفسها التي تجوعنا كل يوم.

ليست الذكرى الثمانون لتأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مجرد مناسبة حزبية تمر في تاريخ السياسة الكوردستانية، ولا هي احتفال بتاريخ تنظيمي بدأ في السادس عشر من آب عام 1946 وانتهى عند حدود زمنه؛ فالسنوات الثمانون، في الحالة الكوردستانية، تختزن مساراً طويلاً من الصراع السياسي، والمواجهات المسلحة، والانتكاسات، والآمال، والتضحيات، والتحولات التي جعلت من هذا الحزب واحداً من أبرز الفاعلين في تاريخ الحركة السياسية الكوردية في العراق.

وفي هذه المناسبة، جاءت رسالة السيد الرئيس مسعود بارزاني لتضع أمام الذاكرة السياسية مجموعة من العناوين التي تتجاوز حدود التهنئة والمناسبة الاحتفالية، حين ربط بين تاريخ الحزب وبين مفهوم خدمة الشعب، والدفاع عن الحقوق، والتعايش بين المكونات، والشراكة السياسية، واحترام الدستور، بوصفها ركائز للاستقرار في كوردستان والعراق.

إن قراءة هذه الرسالة لا ينبغي أن تقتصر على ما تقوله عن الماضي، بل ينبغي أن تتوقف أيضاً عند ما تضعه من مسؤوليات أمام الحاضر والمستقبل. فالأحزاب التي تعيش ثمانية عقود لا تقاس فقط بعدد السنوات التي بقيت فيها على الساحة، وإنما بقدرتها على مراجعة تجربتها، واستيعاب التحولات الاجتماعية والسياسية، والانتقال من شرعية التاريخ إلى شرعية الإنجاز.

ولد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مرحلة سياسية شديدة التعقيد. فقد تأسس في السادس عشر من آب 1946 بقيادة الملا مصطفى بارزاني، في ظروف إقليمية ودولية مضطربة، وفي ظل واقع سياسي لم تكن فيه القضية الكوردية قد وجدت طريقها المستقر إلى الاعتراف والتمثيل السياسي. وتشير المصادر التاريخية إلى أن المؤتمر التأسيسي انعقد بصورة سرية في بغداد وبمشاركة سبعين مندوباً، قبل أن يتحول الحزب لاحقاً إلى قوة سياسية وتنظيمية واسعة التأثير.

ومن هنا تبدو أهمية الحزب في أنه لم يكن مجرد تنظيم سياسي بالمعنى التقليدي، بل أصبح جزءاً من الذاكرة السياسية والاجتماعية للكورد في العراق. فقد ارتبط اسمه بمراحل متعددة من تاريخ الحركة الكوردية، وبالجبال والبيشمركة والمفاوضات والانتفاضات والاتفاقيات، كما ارتبط في الوعي الجمعي الكوردي بشخصية الملا مصطفى بارزاني وبالنهج الذي حمل اسمه لاحقاً.

لكن التاريخ السياسي لا ينبغي أن يتحول إلى ذاكرة انتقائية. فالاحتفاء بالتضحيات لا يعني إلغاء الأسئلة، وتمجيد المناضلين لا يعني إعفاء المؤسسات السياسية من النقد والمراجعة. بل إن قوة أي تجربة سياسية تكمن في قدرتها على النظر إلى تاريخها بعين الاعتزاز حين يكون الاعتزاز مستحقاً، وبعين النقد حين يصبح النقد ضرورة.

في رسالته الأخيرة، يركز السيد مسعود بارزاني على فكرة جوهرية تتمثل في أن الحزب ينبغي أن يبقى وسيلة لخدمة الشعب، لا غاية قائمة بذاتها. وهذه الفكرة، في تقديري، هي أهم ما يمكن التوقف عنده في المناسبة كلها.

فالحزب السياسي يفقد مبرر وجوده عندما تتحول المؤسسة إلى غاية، أو عندما يصبح التنظيم أهم من المجتمع الذي يفترض أن يخدمه. ولذلك فإن الحديث عن الحزب بوصفه قوة لشعب كوردستان ينبغي أن يقترن دائماً بالسؤال عن طبيعة هذه القوة ووظيفتها: هل هي قوة سياسية لخدمة المواطنين؟ أم قوة انتخابية؟ أم قوة مؤسساتية؟ أم قوة تفاوضية داخل العراق؟ أم مزيج من ذلك كله؟

إن قوة الحزب الحقيقية لا تقاس فقط بقدرته على الفوز في الانتخابات أو المحافظة على نفوذه السياسي، وإنما بقدرته على بناء مؤسسات أكثر كفاءة، ومجتمع أكثر أمناً، واقتصاد أكثر إنتاجاً، وحياة سياسية أكثر انفتاحاً، وإدارة عامة أكثر شفافية.

تاريخياً، كانت الحركات السياسية الكوردية تعمل في بيئة يغلب عليها الصراع مع السلطة المركزية، ولذلك كانت شرعية المقاومة والنضال والتضحيات في مقدمة مصادر قوتها.

أما اليوم، فقد تغيرت طبيعة المسؤولية. لقد أصبح إقليم كوردستان جزءاً من النظام الدستوري العراقي، وأصبح للحزب الديمقراطي الكوردستاني حضور رئيسي في مؤسسات الإقليم والعراق، وبالتالي لم تعد مهمته مقتصرة على التعبئة السياسية أو الدفاع عن الحقوق القومية، وإنما باتت تشمل مسؤولية إدارة المؤسسات، وحماية التعددية، وتحقيق التنمية، وصيانة الحريات، وتعزيز دولة القانون.

وهذا التحول من شرعية النضال إلى شرعية الدولة يمثل واحداً من أكبر الاختبارات التي تواجه الحزب، كما يواجه مختلف القوى السياسية الكوردستانية والعراقية.

فالمرحلة الجديدة تحتاج إلى عقل سياسي مختلف؛ عقل يستطيع أن يحافظ على الذاكرة دون أن يبقى أسيرها، وأن يحترم الماضي دون أن يستخدمه بديلاً عن الحاضر، وأن يحول التضحيات السابقة إلى مؤسسات ناجحة وحقوق ملموسة للمواطن.

من اللافت في رسالة السيد بارزاني التأكيد على التعايش والأخوة والوئام بين المكونات القومية والدينية والسياسية، وعلى الشراكة واحترام الدستور بوصفهما طريقاً إلى الاستقرار العراقي.

وهذا الطرح يكتسب أهمية خاصة في العراق؛ بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب والثقافات، عانى طويلاً من محاولات فرض لون سياسي أو قومي واحد على فسيفسائه الاجتماعية.

إن التجربة العراقية أثبتت أن أية جماعة لا تستطيع أن تبني استقرارها الحقيقي على حساب الآخرين، كما أن أية قوة سياسية لا يمكنها أن تضمن مستقبلها إذا تعاملت مع الشراكة باعتبارها صفقة مؤقتة لا مبدأً سياسياً.

لذلك فإن احترام الدستور لا ينبغي أن يكون انتقائياً، كما أن الشراكة لا ينبغي أن تعني اقتسام المناصب والنفوذ فقط. الشراكة الحقيقية هي شراكة في القرار والمسؤولية والحقوق والواجبات، وهي قبل ذلك شراكة في بناء الدولة.

ربما تكون واحدة من أكثر القضايا حساسية في التجارب السياسية المعاصرة هي العلاقة بين الحزب والسلطة والدولة.

فحين يكون الحزب في المعارضة، يستطيع أن يرفع سقف المطالب، وأن ينتقد السلطة، وأن يقدم نفسه ممثلاً للمجتمع في مواجهة الدولة. لكن حين يصبح الحزب جزءاً من السلطة، تنتقل المسؤولية إلى مستوى آخر: يصبح مطالباً بأن يثبت أن المؤسسات التي يديرها قادرة على العمل بمعزل عن الولاءات الحزبية، وأن القانون يمكن أن يكون فوق الجميع.

وهذه ليست مسألة تخص الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحده؛ إنها قضية عامة في العراق والمنطقة. والتجارب السياسية الناضجة هي التي تنجح في الفصل بين قوة الحزب وقوة الدولة، بحيث لا تصبح الدولة ملكاً لحزب، ولا تتحول مؤسساتها إلى امتداد تنظيمي له.

ومن هنا فإن مستقبل الحزب، بعد ثمانية عقود من وجوده، يرتبط أيضاً بقدرته على تعزيز المؤسسات، وترسيخ مبدأ التداول السياسي، وتوسيع المجال أمام الأجيال الجديدة، وفتح أبواب المشاركة أمام مختلف التيارات والقوى الاجتماعية. لا يمكن الحديث عن تاريخ الحزب الديمقراطي الكوردستاني من دون التوقف عند البيشمركة، الذين يمثلون في الذاكرة الكوردية عنواناً للتضحية والمقاومة.

وقد خصت رسالة السيد البارزاني البيشمركة والشهداء والمناضلين باستذكار واضح، مؤكدة أن ما تحقق عبر العقود لم يكن منفصلاً عن التضحيات التي قدمها هؤلاء. لكن تكريم الشهداء لا يكون بالكلمات وحدها، بل ببناء مجتمع يحفظ معنى التضحيات التي قدموها.

فالشهيد الذي ضحى من أجل الحرية لا ينبغي أن تكون ذكراه مناسبة موسمية، وإنما ينبغي أن تكون حافزاً لحماية الحرية نفسها. والمناضل الذي قاتل من أجل كرامة الإنسان لا يمكن أن تكون أفضل طريقة لتكريمه هي إنتاج واقع ينتقص من كرامة المواطن.

إن أعظم تكريم للبيشمركة والشهداء هو دولة آمنة، ومؤسسات عادلة، ومجتمع يحترم القانون، ومستقبل لا يحتاج فيه المواطن إلى حمل السلاح كي يحصل على حقه.

ثمانون عاماً تعني أن الحزب لم يعد حزب جيل واحد. لقد مر عبر أجيال متعددة، وتغيرت معه طبيعة المجتمع الكوردستاني، كما تغير العراق والمنطقة والعالم.

جيل اليوم ليس هو جيل الأربعينيات أو الستينيات أو السبعينيات. إنه جيل التكنولوجيا والاتصال المفتوح والتعليم الحديث، وجيل يرى العالم في هاتفه قبل أن يراه في كتاب أو صحيفة.

وهذا الجيل يريد إجابات عن أسئلة جديدة: العمل، التعليم، السكن، الاقتصاد، البيئة، الحريات، تكافؤ الفرص، مكافحة الفساد، استقلال المؤسسات، ومستقبل العلاقة بين الإقليم وبغداد. ولذلك فإن استمرار أي حزب لا يتوقف على قوة ذاكرته فقط، بل على قدرته على مخاطبة المستقبل.

الحزب الذي يريد أن يحتفظ بمكانته التاريخية عليه أن يمتلك مشروعاً للمستقبل، لا أن يكتفي باستعادة الماضي. لقد ظلت القضية الكوردية واحدة من القضايا الكبرى في تاريخ العراق الحديث، ولا يمكن إنكار ما تعرض له الكورد من سياسات قاسية ومحاولات طمس الهوية وحرمان الحقوق. لكن التحولات التي شهدها العراق بعد 2003، ثم الدستور العراقي لعام 2005، أوجدت إطاراً دستورياً جديداً للعلاقة بين المركز والإقليم.

ومن هنا فإن الدفاع عن الحقوق الكوردية ينبغي أن يسير جنباً إلى جنب مع ترسيخ مفهوم المواطنة العراقية. فالكوردي يستطيع أن يكون متمسكاً بهويته القومية، وفي الوقت نفسه مواطناً عراقياً كامل الحقوق. والعربي والتركماني والمسيحي والإيزيدي وسائر مكونات العراق يستطيعون الحفاظ على خصوصياتهم الثقافية والقومية والدينية في إطار دولة واحدة تقوم على المساواة.

إن العراق لا يحتاج إلى إلغاء هوياته المتعددة، بل إلى تحويل هذا التنوع من مصدر صراع إلى مصدر قوة. وهنا لا بد من الإشارة إلى حقيقة سياسية ربما تكون قاسية، لكنها ضرورية: التاريخ يمنح الشرعية الأخلاقية، لكنه لا يمنح حصانة دائمة من النقد.

فكل حزب، مهما كان تاريخه عريقاً، يحتاج إلى مراجعة نفسه. وكل قيادة، مهما كانت تضحياتها، تحتاج إلى أن تسمع النقد. وكل تجربة سياسية، مهما كانت إنجازاتها، ينبغي أن تخضع للتقييم.

والحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي بلغ ثمانين عاماً، يمتلك من التاريخ ما يكفي ليكون قادراً على ممارسة النقد الذاتي دون خوف، بل إن النقد الذاتي يمكن أن يكون دليلاً على قوة التجربة لا ضعفها. فالمؤسسات التي تخاف من النقد تضعف، أما المؤسسات التي تستوعب النقد وتتعلم منه فتزداد رسوخاً. ربما تكون الذكرى الثمانون مناسبة مناسبة للتفكير في المستقبل أكثر من الاحتفال بالماضي.

إن إقليم كوردستان يحتاج إلى عقد سياسي واجتماعي جديد، تكون فيه المنافسة بين الأحزاب على أساس البرامج والإنجازات، لا على أساس التاريخ وحده. ويكون المواطن هو مركز العملية السياسية، لا مجرد ناخب يظهر في مواسم الانتخابات.

ويحتاج العراق كله إلى علاقة أكثر استقراراً بين بغداد وأربيل، تقوم على الدستور والحوار والمصالح المشتركة، بعيداً عن منطق الأزمات الدورية والتسويات المؤقتة.

وفي هذا السياق، يمكن للحزب الديمقراطي الكوردستاني، بحكم تاريخه وثقله السياسي، أن يؤدي دوراً مهماً في الدفع باتجاه عراق أكثر استقراراً، إذا ما استطاع أن يجعل من الشراكة مبدأً ثابتاً لا مجرد خيار سياسي تفرضه الظروف.

فالحزب الذي تأسس في عام 1946 وسط ظروف صعبة استطاع أن يبقى حاضراً في المشهد السياسي الكوردستاني والعراقي حتى عام 2026، وهي مدة طويلة في تاريخ الأحزاب السياسية، التي كثيراً ما ولدت ثم اختفت مع تغير الأنظمة والظروف.

السؤال الحقيقي هو: ماذا يريد الحزب أن يكون في العقد التاسع؟ هل يبقى أسيراً لصورة الحزب التاريخي؟ أم يتحول بصورة أعمق إلى حزب مؤسسات وبرامج؟ هل يكتفي باستثمار شرعية الماضي؟ أم يصنع شرعية جديدة عبر الأداء والإنجاز؟ هل يظل حزباً يمثل ذاكرة النضال فقط؟ أم يصبح أيضاً حزباً يمثل تطلعات الأجيال الجديدة؟

هذه الأسئلة ليست انتقاصاً من التاريخ، بل هي احترام حقيقي له. فالذين أسسوا الحزب قبل ثمانية عقود لم يكونوا يعرفون شكل العالم الذي سيأتي بعد ثمانين سنة، لكنهم كانوا يعرفون أن السياسة وسيلة لتحقيق أهداف شعبهم.

واليوم، وبعد ثمانية عقود، فإن الوفاء لذلك الإرث لا يكون بتكرار الكلمات نفسها، وإنما بامتلاك الشجاعة نفسها في مواجهة أسئلة العصر.

في السادس عشر من آب 1946 بدأت صفحة جديدة في تاريخ الحركة السياسية الكوردية، ومع مرور ثمانية عقود أصبح الحزب الديمقراطي الكوردستاني جزءاً من تاريخ العراق الحديث ومن الذاكرة السياسية لشعب كوردستان.

وفي السادس عشر من آب 2026، جاءت رسالة الرئيس مسعود بارزاني لتستحضر الشهداء والبيشمركة والمناضلين، وتؤكد مفاهيم خدمة الشعب والتعايش والشراكة واحترام الدستور.

لكن أجمل ما يمكن أن تفعله الذكرى ليس أن تجعلنا أسرى للماضي، وإنما أن تدفعنا إلى التفكير في المستقبل. فالأحزاب الكبيرة لا تكبر بعدد سنواتها، بل بقدرتها على التجدد. والتاريخ الحقيقي لا يُكتب فقط بما أنجزه السابقون، بل بما يستطيع اللاحقون أن يضيفوه.

وبعد ثمانين عاماً من التأسيس، ربما يكون التحدي الأكبر أمام الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو أن يحول رصيد الذاكرة إلى مشروع للمستقبل، وأن يجعل من قوة التاريخ قوةً لبناء المؤسسات، ومن تضحيات الشهداء ضمانةً للحرية، ومن فكرة خدمة الشعب ممارسةً يومية، ومن الشراكة السياسية أساساً لعراقٍ يتسع لجميع أبنائه.

ثمانون عاماً مضت… ويبقى الامتحان الحقيقي في السنوات القادمة: كيف يتحول التاريخ إلى مستقبل، والذاكرة إلى مشروع، والنضال إلى دولة ومؤسسات وحقوق وكرامة للمواطن؟

الكورد ومعضلة الظهير الاستراتيجي في الشرق الأوسط

تمهيد: لماذا تنتصر بعض الأقليات سياسياً؟

في الشرق الأوسط، لا تُقاس قوة الشعوب دائماً بعدد السكان، ولا باتساع الجغرافيا، ولا حتى بعمق التاريخ. فهذه المنطقة تحكمها معادلة أكثر تعقيداً؛ إذ تتداخل الجغرافيا مع المصالح الدولية، وتصبح القوة السياسية رهناً بقدرة أي شعب على بناء شبكة من التحالفات والاستناد إلى مؤسسات فاعلة، لا بمجرد عدده أو عدالة قضيته.

ومن هنا تبرز واحدة من أكثر المفارقات إثارة للتأمل: كيف تستطيع بعض المكونات الصغيرة أن تفرض حضورها السياسي والدبلوماسي، بينما يظل الشعب الكوردي، وهو من أكبر شعوب المنطقة، يخوض معركة الاعتراف بحقوقه في كل مرحلة تاريخية؟

إن السؤال لا يتعلق بمن يستحق أكثر، بل بكيفية صناعة القوة في عالم تحكمه المصالح قبل المبادئ.

أولاً: في الشرق الأوسط… لا يكفي أن تكون على حق

تكشف تجارب المنطقة أن الشرعية الأخلاقية وحدها لا تكفي.

فالعديد من المكونات الصغيرة استطاعت الحفاظ على حضورها السياسي لأنها نجحت في ربط قضيتها بمنظومات إقليمية أو دولية أوسع.

فالتركمان، على سبيل المثال، يستفيدون من اهتمام تركي مباشر في الملفات التي تمس وجودهم، بينما تحظى قضايا العديد من الجماعات المسيحية باهتمام كنسي ودبلوماسي وإعلامي واسع، يجعل أي تهديد يطالها محل متابعة دولية.

ولا يعني ذلك أن هذه القوى تحصل دائماً على ما تريد، لكنه يمنحها قدرة أكبر على إيصال صوتها، وتحويل قضاياها إلى ملفات سياسية لا يمكن تجاهلها بسهولة.

إنها ليست معادلة تفوق قومي، بل معادلة نفوذ وتحالفات.

ثانياً: الكورد… أكبر شعب بلا سند دائم

في المقابل، يقف الكورد في وضع مختلف.

فهم من أكبر شعوب الشرق الأوسط، وينتشرون على رقعة جغرافية متصلة تمتد عبر تركيا وسوريا والعراق وإيران، ويملكون لغة وثقافة وذاكرة تاريخية مشتركة.

ومع ذلك، لم يمتلكوا عبر تاريخهم الحديث دولة تمثلهم في النظام الدولي، أو سياسة خارجية موحدة، أو مؤسسة دبلوماسية تدافع عن قضيتهم بصورة دائمة.

لهذا بقيت علاقاتهم بالقوى الكبرى محكومة بمنطق المصالح المرحلية، لا بالشراكات الاستراتيجية طويلة الأمد.

وقد أثبت التاريخ مراراً أن الدعم الدولي للكورد كان غالباً مرتبطاً بظروف سياسية محددة، ثم يتراجع عندما تتغير أولويات القوى الكبرى.

ثالثاً: الجبال لم تكن الحليف الوحيد… لكنها كانت الثابت الوحيد

يتردد في الذاكرة الكوردية قول مشهور:

“ليس للكورد سوى الجبال.”

ورغم طابعه الرمزي، فإنه لا يعني أن الكورد لم يملكوا حلفاء، بل يعني أن معظم تلك التحالفات كانت مؤقتة، بينما بقيت الجغرافيا وحدها الثابت الذي لم يتغير.

فمن جمهورية مهاباد، إلى انتفاضة أيلول، مروراً بمآسي الأنفال وحلبجة، وصولاً إلى الحرب ضد تنظيم داعش، قدم الكورد تضحيات جسيمة، لكن المكاسب السياسية بقيت رهينة موازين القوى الدولية.

وهذه ليست خصوصية كردية فحسب، بل إحدى سمات السياسة الدولية التي تقدم المصالح على المبادئ.

رابعاً: لماذا تستمر هذه المفارقة؟

يمكن تفسير ذلك بعدة عوامل مترابطة:

أولاً: غياب دولة كردية ذات سيادة تمتلك تمثيلاً دبلوماسياً دائماً.

ثانياً: وقوع المناطق الكوردية فوق واحد من أغنى الأحزمة النفطية والزراعية والمائية في الشرق الأوسط، وهو ما يجعلها محل تنافس إقليمي دائم.

ثالثاً: خشية الدول الأربع التي يتوزع عليها الكورد من انتقال أي تجربة سياسية ناجحة إلى داخل حدودها.

رابعاً: استمرار الانقسامات الكوردية الداخلية، التي تضعف القدرة على تحويل الإنجازات العسكرية والسياسية إلى مشروع قومي متماسك.

والحقيقة أن الانقسام الداخلي كان، في كثير من الأحيان، أكثر خطورة من الضغوط الخارجية.

خامساً: الظهير الحقيقي يبدأ من الداخل

قد يكون الخطأ الأكبر هو الاعتقاد بأن مستقبل الكورد يتوقف فقط على إيجاد راعٍ دولي جديد.

فالتحالفات الخارجية تتبدل، أما القوة الداخلية فهي التي تمنح أي تحالف قيمته.

ولهذا فإن بناء الظهير الحقيقي يبدأ من الداخل عبر:

ترسيخ وحدة الصف الكوردي بعيداً عن الانقسامات الحزبية.

توحيد الخطاب السياسي في القضايا المصيرية.

بناء اقتصاد منتج يقلل من الارتهان للمساعدات الخارجية.

تطوير مؤسسات قانونية ودبلوماسية قادرة على مخاطبة العالم بلغة المصالح.

استثمار طاقات الجاليات الكوردية في أوروبا وأمريكا لتكوين شبكات تأثير سياسية وإعلامية وأكاديمية.

فاللوبيات لا تُولد تلقائياً، بل تُبنى عبر العمل المؤسسي طويل النفس.

سادساً: من رد الفعل إلى صناعة المبادرة

لقد اعتاد الكورد، عبر عقود طويلة، على إدارة الأزمات بعد وقوعها.

أما المرحلة المقبلة فتتطلب الانتقال إلى سياسة المبادرة.

أي بناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، وعدم الارتهان لمحور واحد، وتحويل الموقع الجغرافي والثروات الطبيعية إلى عناصر قوة تفاوضية، لا إلى أسباب للصراع الدائم.

فالسياسة الحديثة لا تكافئ الضعفاء، لكنها تحترم من يمتلك رؤية واضحة ومؤسسات مستقرة وشريكاً يمكن الوثوق به.

خاتمة: الظهير ليس دولة أخرى… بل مشروع أمة

ربما تكون المفارقة الكبرى أن الكورد لم يخسروا بسبب ضعف قضيتهم، بل لأنهم كثيراً ما واجهوا نظاماً إقليمياً متماسكاً بأدوات متفرقة.

إن العالم لا يمنح الشعوب مكانتها لأنها مظلومة، بل لأنها قادرة على تحويل عدالتها إلى قوة سياسية واقتصادية ومؤسساتية.

ولذلك، فإن السؤال الحقيقي لم يعد:

من سيكون ظهير الكورد؟

بل أصبح:

هل يستطيع الكورد أن يبنوا مشروعاً سياسياً موحداً يجعل العالم يرى فيهم شريكاً استراتيجياً لا ورقة تفاوض مؤقتة؟

عندما يتحقق ذلك، لن تبقى الجبال الملاذ الوحيد، بل ستصبح المؤسسات، والوحدة، والدبلوماسية، والاقتصاد، هي الظهير الحقيقي الذي لا يتغير بتغير الحكومات ولا بتبدل التحالفات.

إن الصراع على إبقاء الميليشيات، إلى حد الاستماتة، هو في جوهره صراع على حماية الدولة الطائفية من قبل سلطة الإسلام السياسي الشيعي، المعروفة بالإطار التنسيقي. بيد أن هذه المسألة ليست سوى جزء من الصورة؛ فالانسحاب الأمريكي من العراق، المزمع استكماله في 30 أيلول/سبتمبر 2026، أي بعد أقل من شهر ونصف من الآن، هو ما يخفي في طياته من تداعيات على مجمل الوضع السياسي في العراق ومستقبل سلطة الإسلام السياسي الشيعي.

إن المعضلة السياسية التي تعاني منها سلطة الإسلام السياسي الشيعي في العراق لا تكمن في صعوبة إقناع الميليشيات بتسليم سلاحها إلى الحكومة، -وليس الدولة لانها الى الان لم تترسخ أركانها لصالح الإسلام السياسي الشيعي- ولا في عدم إدراكها لمبدأ حصر العنف بيد الدولة بالمعنى القانوني والسياسي. بل إن المعضلة التي تكمن وراء قلق هذه السلطة وتؤرقها هي غياب أي أفق واضح أمامها للحفاظ على سلطتها بعد الانسحاب الأمريكي من العراق.

حاولت هذه السلطة، منذ انهيار دولتـها في الموصل، وإعلان «دولة الخلافة الإسلامية» في 30 حزيران/يونيو من عام 2014، وانهيار أكبر مؤسسة عسكرية في العراق بعد ان انفاق المليارات من الدولارات من موازنة الدولة في ترسيخ سلطة الإسلام السياسي الشيعي في العراق، وحسم الصراع على السلطة من قبل منافسيها.

وقد سبق ذلك، إقصاء قادة بارزين من المنافسين “السنة” لسلطة الإسلام السياسي الشيعي التي كان يتزعمها نوري المالكي، أبرزهم عدنان الدليمي وطارق الهاشمي ورافع العيساوي وأثيل النجيفي وغيرهم، ثم محاولة اقصاء القوميين الكرد من الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني عبر  تصفية ما سمي بالمناطق المتنازع عليها واحتلال كركوك.

إن شعار «المقاومة»، الذي تختبئ وراءه الميليشيات، والذي أصبح اليوم هادي العامري الناطق غير الرسمي باسمه والمدافع عنه علنًا، هو في حقيقته شعار لحماية سلطة الإسلام السياسي الشيعي ودولتها، التي لم ترسِّ حتى الآن أسسها، رغم المساعي الحثيثة لترسيخها سياسيًا وإنهاء مسألة هويتها الشيعية. وخلال الأعوام المنصرمة، استطاعت هذه السلطة تشريع عدد من القوانين والإجراءات التي تعزز هويتها الطائفية، من بينها تشريع أيام العطل الرسمية واعتبار “عيد الغدير” عيدًا وطنيًا، ليحل محل يوم الجمهورية في 14 تموز/يوليو 1958، وتمرير قانون تعديل الأحوال الشخصية، وهو ما يرتبط بما يُعرف بالمدونة الطائفية الجعفرية، فضلًا عن قوانين وإجراءات أخرى لإضفاء الشرعية الإسلامية عليها، مثل تجريم المثلية وغيرها.

إن حماية بقاء هذه الميليشيات، سواء تحت عناوين مستقلة مثل المقاومة والممانعة أو تحت العنوان الجامع لها، أي “الحشد الشعبي”، هي في جوهرها حماية للسلطة الطائفية الحاكمة التي يقودها الإطار التنسيقي. ولذلك، من الحماقة البحث عن المفتاح الضائع في مكان مضاء، في الوقت الذي سقط فيه في منطقة مظلمة، كما يقول المثل الغربي.

فمشكلة حصر السلاح بيد الدولة هي، في الحقيقة، حصر السلاح بيد سلطة الإسلام السياسي الشيعي، التي ما زالت تعصف بها رياح التوازنات الإقليمية والدولية.

إن الاختلاف بين العقيدة العسكرية للحشد الشعبي، الذي يشكل مظلة لهذه الميليشيات، وبين عقيدة القوى الأمنية والعسكرية، مثل الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب، ليس اختلافًا شكليًا. فعقيدة هذه الأجهزة بعيدة كل البعد عن عقيدة الحشد الشعبي. ولم تكن إقالة عبد الوهاب الساعدي قبل فترة ، الذي عُرف بوصفه أحد رموز الانتصار على عصابات داعش وقائد جهاز مكافحة الإرهاب، إلا تعبيرًا عن تناقض هذه العقيدة مع عقيدة الولاء لسلطة الإسلام السياسي الشيعي، بالرغم من وجود عناصر من هذه الميليشيات في العديد من مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية. وكانت تجربة الموصل خير دليل على ذلك.

وطوال الفترة الماضية، كانت سلطة الإسلام السياسي الشيعي، ممثلة بالإطار التنسيقي، تناور وتماطل وتضلل الجانب الأمريكي للاستفادة من عامل الوقت. وإن تعالي أصوات هادي العامري وتقديم نفسه وسيطًا بين الحكومة والميليشيات هو محاولة لحماية الميليشيات من جهة، وضمان بقائها من جهة أخرى، فضلًا عن تهدئة حكومة الزيدي، التي جاء رئيسها بموافقة المالكي والخزعلي والحكيم والعامري نفسه، وهم من أبرز قادة الإسلام السياسي الشيعي. وهو السيناريو نفسه الذي جرى اعتماده مع الكاظمي ثم السوداني، ولكن بصورة أكثر هزلية.

وعلى العموم، فإن شخصية مثل إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، وهي المؤسسة المتواطئة في تصفية المئات من المتظاهرين في العراق خلال أيام انتفاضة أكتوبر، والمسؤولة عن التغيير الديموغرافي الطائفي في محافظات بابل ونينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى، لا يمكنها عقد اجتماع مع الميليشيات وقادتها من دون حماية من سلطة الإطار التنسيقي.

وقد بينت أحداث، سواء ذلك اللقاء أو اعتقال أحد قادة حركة النجباء في مدنية الناصرية من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وتسليمه إلى الحشد الشعبي، طبيعة المسرحية التي لا يمكن لعلي الزيدي أن يؤديها باحترافية عالية. وأكثر من ذلك، كشفت التقارير الإخبارية عن وجود مخطط لتصفية رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان- المهندس السياسي لهذه المرحلة- الذي تغير بوصلته بتغيير رياح التوازنات السياسية في المنطقة، وهو ما يدل على التلاحم بين الميليشيات وجناحها السياسي، الإطار التنسيقي، الذي يوفر مظلة سياسية وقانونية لهذه الميليشيات.

وبالتالي، فإن حصر سلاح الميليشيات يعني تقويض سلطة الإسلام السياسي الشيعي وتقويض أركانها وتدمير ما تم بناؤه خلال هذه السنوات، وخاصة بعد صدور «الفتوى الكفائية» عقب احتلال عصابات داعش لثلث مساحة العراق.

والسيناريو الأكثر قتامة الذي تخاف منه هذه الميليشيات هو سيناريو أفغانستان، ولكن بصورة أكثر تراجيدية، بعد الانسحاب الأمريكي من العراق.

ويتمثل هذا السيناريو في أن يتحول العراق إلى ساحة مفتوحة استخباراتيًا وأمنيًا وعسكريًا لإسرائيل، بعد أن كان الوجود الأمريكي يمنع التوغل الإسرائيلي، كما حدث في لبنان وسوريا وإيران. وليس هذا فحسب، بل إن اتفاقية مكة ستعطي مبررًا كبيرًا للتحالف الثلاثي، وخاصة تركيا والسعودية، لضرب النفوذ الإيراني الذي تستند هذه المليشيات وسلطتها السياسية في العراق عسكريًا وأمنيًا.

إن 30 أيلول/سبتمبر هو يوم بدء مرحلة سياسية جديدة. وبالتأكيد، لن تكون حكومة الزيدي، كما كانت سابقتها، قادرة على حسم مصير الدولة بما يتناقض ويعارض سلطة الإسلام السياسي الشيعي. الزيدي لن يكون قادرًا على تحقيق الشروط الأمريكية إلا إذا ذهب بإشعال حرب أهلية أو طلب إعادة احتلال العراق من قبل أمريكا. ففي الحالة الأولى فأن مبادرة الحرب الاهلية بيد النظام الحاكم في إيران وهو لا يذهب إليه طالما بقى بعيدا عن اسقاطه، والثانية لا تمضي لها؛ لا ادارة ترامب ولا اية إدارة أمريكية لانه ببساطة، العصب المالي للاقتصاد العراقي بيد البنك الفدرالي الأمريكي فلا تحتاج لاعادة احتلال العراق.

 إن ما تنثره الحكومة هنا وهناك حول حصر السلاح بيد الدولة ليس سوى مساعي فاشلة لإثبات وجودها ومحاولة لكسب الوقت، وبإيعاز من الإطار التنسيقي، وبالقدر نفسه لا يعدو أن يكون اكثر من فقاعة إعلامية. وما يقال بأن هناك صراع بين اجنحة الاطار التنسيقي حول بقاء المليشيات من عدمه هو في الحقيقة صراع عن إيجاد مخرج من المأزق الذي فرضته الإدارة الامريكية واستراتيجيتها السياسية عليه.

أخيرًا، أمام هذا الخوف والرعب والترقّب لدى سلطة الإسلام السياسي الشيعي من تداعيات الصراع بين النفوذَين الإيراني، الذي تستند إليه، والأميركي، الذي تتموّل منه ماليًا وسياسيًا، تعمل هذه السلطة حثيثًا على تسخين الخطاب الطائفي عبر إعادة تدوير أسطوانة السردية المتهالكة والمضلِّلة والكاذبة القائلة إن “الشيعة في خطر”؛ في الوقت الذي من رفع فيه درجة معاناة مَن تصنّفهم بـ«الشيعة» في المدن الجنوبية ووضعت غاليتهم تحت خط الفقر والبطالة هو سلطةُ الإسلام السياسي الشيعي ، وإن من قتل المتظاهرين هي ميليشيات هذه السلطة، ومن رهن مقدّرات جماهير العراق وثرواتها بيد ايران وامريكا هو هذه السلطة نفسها، ومن قمع الحريات وفرض الإذلال على النساء والحط من كرامتها هي السلطة ذاتها، ومن سرق أكثر من تريليون دولار من جيوب العمال والموظفين والكادحين في العراق هي هذه السلطة، ومن زوّج الأطفال القاصرين هي السلطة الشيعية، ومن أدخل المارينز الأميركي وفتح الباب لاحتلال العراق هي الجماعات نفسها التي تتبوأ سلطة الإسلام السياسي الشيعي، ومن جعل جماهير العراق تعيش في درجات حرارة تتراوح 50 مئوية من دون كهرباء هي سلطة الإسلام السياسي الشيعي نفسها.

إن ما اقترفته هذه السلطة من جرائم بحق مَن تصنّفهم بـ«الشيعة»، وتحاول تعبئتهم ليكونوا وقودًا في حربها غير المقدسة، يضاهي أضعاف ما ترويه سردية «مظلومية الشيعة» من جرائم عبر التاريخ، لو صحّت تلك السردية.

]]> https://sotkurdistan.net/2026/08/19/%d9%85%d8%a7-%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a9-%d8%b3/feed/ 0 https://sotkurdistan.net/2026/08/19/%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%83-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%b6%d8%ad-%d8%a7/ https://sotkurdistan.net/2026/08/19/%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%83-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%8a%d8%b3%d8%b1%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d9%88%d8%b6%d8%ad-%d8%a7/#respond Wed, 19 Aug 2026 20:44:40 +0000 https://sotkurdistan.net/?p=107147  

لا شك ان السرقة واحدة سواء كانت مالا أم عقارا أم انعاما….الخ

اما السرقة الفكرية فهي أِشد عقوبة من السرقة المادية ، لانها تتعلق بفكرة قد يكون أُثرها أكبر من أثر السرقة المادية .ولذلك يعاقب القانون الغربي سرقة الافكار بقوانين صعبة وعقوبات قوية .

وقد عانى أصحاب القلم والفكر الكثير على أيدي السراق الذين لن يطالهم العقاب بسبب عدم تشريع القواني  التي تعالج سرقة الافكاروسريانها على العامة من الناس .

مقالي الموسوم : مساهمة الكورد الفيليين في نضال الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والشيوعي العراقي تعرض الى قرصنة وسرقة في وضح النهار .

قام المدعو ياسين الحديدي بسرقة مقالي بقضه وقضيضه ونشره باسمه في صحيفة التأخي الغراء . علما ان مقالي منشور في عام 2023  في موقع الحزب الشيوعي ، والسارق أعاد نشره باسمه في صحيفة التاخي الغراء عام 2026،

وهو  منشور في اكثرمن موقع الكتروني واليكم المقال الاصل  وبعض المواقع المنشورفيها .

………………………………..

رابط المقال الذي نشر في التاخي باسم  ياسين الحديدي الذي سرق مقالي بقضه وقضيضه

مساهمة الكُرد الفيليين في نضال الحزبين: الديمقراطي الكردستاني و الشيوعي العراقي

رابط مقالي المنشور في موقع الحزب الشيوعي بتاريخ 4 , ايار 2023

https://iraqicp.com/index.php/sections/platform/65556-2023-05-04-14-53-08

مساهمة الكُرد الفيليين في نضال الحزبين: الديمقراطي الكردستاني والشيوعي العراق

مؤيد عبد الستار 04 أيار 2023

رابط مقالي المنشور في موقع الحوار المتمدن عام 2023

https://ahewar.net/m/s.asp?aid=791724&r=50&cid=0&u=&i=95&q=
مساهمة الكُرد الفيليين في نضال الحزبين: الديمقراطي الكردستاني و الشيوعي العراقي

كما نشر مقالي عام 2023 في مواقع اعلامية عديدة اخرى مثل موقع الكاردنيا وموقع الناس وموقع الاخبار

وغير ذلك .

لا يمكن التغافل عن دور الحكومات المتعاقبة والجهود التي بذلت من أجل خروج القوات الامريكية من البلاد والتي أسفرت عن مراحل بدأت بخروجها من القواعد العسكرية في عموم العراق وانسحابها الى أقليم كردستان ومن ثم الخروج نهائياً من العراق.

حكومة علي الزيدي أكملت هذا الدور ولعبت دورا محورياً في مسار خروج القوات الأمريكية من العراق، وهو حدث شكّل علامة فارقة في التاريخ السياسي الحديث للبلاد، فهذا الدور لم يكن مجرد قرار إداري أو تفاوضي، بل كان انعكاساً لإرادة شعبية متراكمة منذ سنوات الاحتلال، حيث مثّل الزيدي وحكومته نقطة التوازن بين ضغط الشارع العراقي ومقتضيات العلاقات الدولية المعقدة، لذلك أدرك أن بقاء القوات الأجنبية يعني استمرار حالة اللاسيادة، وأن خروجها يمثل بداية مرحلة جديدة من بناء الدولة العراقية على أسس الاستقلال والاعتماد على الذات.

منذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية، عمل الزيدي على تحويل مطلب الانسحاب إلى مشروع سياسي متكامل، مستخدماً أدوات التفاوض الدبلوماسي مع واشنطن، وفي الوقت نفسه مستنداً إلى قوة الموقف الشعبي والبرلماني، فهذا المزج بين الشرعية الداخلية والقدرة على إدارة الحوار الخارجي منح حكومته قوة تفاوضية جعلت الأمريكيين أمام خيار لا مفر منه فإما الانسحاب المنظم أو مواجهة أزمة شرعية وجودهم في العراق، وهنا برزت براعة الزيدي في إدارة الملفات الأمنية والسياسية، حيث سعى إلى بناء مؤسسات قادرة على ملء الفراغ الأمني بعد الانسحاب، كي لا يتحول خروج القوات إلى مدخل للفوضى.

لم يكن الطريق سهلاً، فقد واجهت الحكومة ضغوطاً أمريكية وإقليمية، إضافة إلى مخاوف داخلية من انهيار الوضع الأمني لكن الزيدي اعتمد خطاباً وطنياً يربط بين الانسحاب وبين استعادة الكرامة العراقية، مقدماً نفسه كقائد يترجم تطلعات الشعب إلى قرارات عملية، ما جعل هذا الخطاب يعزز من مكانته داخلياً، وأعطى زخماً سياسياً لمشروعه، حتى بات الانسحاب يُنظر إليه كإنجاز وطني لا مجرد اتفاق سياسي، كما أنه استطاع أن يحوّل لحظة الانسحاب إلى رمز لانتصار الإرادة العراقية على الهيمنة الخارجية.

حكومة الزيدي لم تكتفِ بالجانب السياسي، بل عملت على إعادة صياغة العلاقات مع الولايات المتحدة بعد الانسحاب، بحيث تتحول من علاقة احتلال إلى علاقة ندية قائمة على التعاون في مجالات الاقتصاد والتعليم والتكنولوجيا،فهذا التحول كان ضرورياً لتجنب القطيعة الكاملة وفي الوقت نفسه لضمان أن العراق لا يعود ساحة صراع مفتوحة وهنا يظهر البعد الاستراتيجي لرؤية الزيدي، فهو لم يكن يسعى فقط إلى إخراج القوات، بل إلى إعادة تعريف موقع العراق في النظام الدولي كدولة ذات سيادة كاملة.

إن خروج القوات الأمريكية من العراق في عهد حكومة علي الزيدي لم يكن مجرد حدث عابر، بل محطة تاريخية أعادت رسم ملامح الدولة العراقية فقد منح العراقيين شعوراً بالتحرر، وأعاد الثقة بقدرة مؤسساتهم على إدارة شؤونهم دون وصاية خارجية وفي الوقت ذاته، شكّل تحدياً كبيراً للحكومة في كيفية الحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل غياب الدعم العسكري الأمريكي، لكن حكومة الزيدي تعاملت مع هذا التحدي باعتباره فرصة لبناء جيش وطني أكثر استقلالية، ولتعزيز الهوية الوطنية الجامعة بعيداً عن الانقسامات الطائفية والسياسية.

يمكن القول إن دور حكومة علي الزيدي في خروج القوات الأمريكية من العراق كان تجسيداً لإرادة سياسية صلبة، ورؤية استراتيجية تسعى إلى إعادة العراق إلى موقعه الطبيعي كدولة مستقلة ذات سيادة فهو نجح في تحويل مطلب شعبي إلى واقع سياسي،وجعل لحظة الانسحاب نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من تاريخ العراق وبالرغم من التحديات التي واجهت البلاد بعد ذلك، يبقى هذا الإنجاز علامة مضيئة في سجل حكومته، ودليلاً على أن الإرادة الوطنية قادرة على فرض حضورها حتى في مواجهة القوى الكبرى.

]]> https://sotkurdistan.net/2026/08/19/%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%af%d9%8a-%d9%88%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%ae%d9%8a-%d8%a8/feed/ 0 https://sotkurdistan.net/2026/08/19/%d9%87%d9%8e%d9%84-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%a7/ https://sotkurdistan.net/2026/08/19/%d9%87%d9%8e%d9%84-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%81%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%b1%d9%8a%d8%a7/#respond Wed, 19 Aug 2026 20:41:53 +0000 https://sotkurdistan.net/?p=107143  

* ألمقدّمة
بالحقيقة صعب الخوض في كل المباريات التي تجري ولكن ليس صعباً في مباريات مثل مبارايات كأس العالم وخاصة في أدوارها النهائية والحاسمة ، ليس فقط لشهرتها وقوة تأثيرها بل لخطورة المال والشخصيات المؤثرة فيها؟

* المَدْخَل والمَوضُوع
ليس من الضرورة أن تشتري المافيا كل الفرق لتحسم النتايج النهائية حسب بل يكفي أن تشتري بعض المؤثرين والمتنفذين فِيهَا طوعاً أو كرهاً تحت التهديد؟

والسؤال هَل يحتاج شخصاً كرونالدو أو ميسي للمال ليشترى (إذن مالذي جرى لهما وخاصة في مباراتهم ألأخيرة)؟

لنترك كل المباريات التي سبق وأن جرت بين الفرق ليس لعدم أهميتها لشعوبها ومحبيها بل لضألة دورها وتأثيرها وخاصة في سوق المضاربات العالمية ، ولنركز فقط على المباريتين الاخيرتين التي جرت بين (إنكلترا والارجنتين وبين إسبانيا والأرجنتين) والتي شهدت إقبالاً في الحضور والمشاهدة والمضاربات والدور المهم والخطير لميسي فيهما؟

فالمتأمل في مشهد المبارتين يرى أن ميسي في ألأولى ليس كما في الثانية ، ففي الاولى (مع إنكلترا) كان الداينمو والمحرك لفريقه وفي الثانية (مع أسبانيا) كان دوره صفراً لدرجة أن قدماه لم تلمس الكرة إلا مرات قليلةٍ؟

وأزيدكم من الشعر بيتاً أن تقيم الفريق ألأرجنتيني بعد إنتهاء المباراة حسب الذكاء ألاصطناعي ومعظم الخبراء أنها لم تتجاوز 27%؟

(فهل يعقل هذا يا عشاق ومتابعي كرة القدم ، وحتى الذين خلت جماجمهم من أي عقل رياضي بسيط)؟

خاصة وأن الرهان على فوز الفريق ألأرجنتيني بقيادة ميسي قد فاقت كل التوقعات وخاصة في سوق المضاربات العالمية إلا أنا وأحد أولادي ، والسبب ببساطة هذا ما تريده المافيا العالمية لرياضة كرة القدم (وأنتم أحرار في تصديق هذا أم لا)؟

وهذا لا يعني أن الفريق ألإسباني لم يلعب بل أن الفريق الأرجنتين هو الذي لم يكن يلعب كما عاهدناه وخاصة في مبارته الاخيرة ، بدليل أن معظم اللعب كان في ساحته وطيلة الشوطين؟
ولولا حارسه البطل ًً”إيميليانو مارتنيز” الذي صد خمسة ضربات قاتلة وخطيرة لهدفه لكانت هزيمة فريقه فضيحة لاتصدق؟

* وأخيراً …؟
من يصدق أن هذه هى كرة القدم عليه ألإجابة أولاً على سبب إنعدام دَوْر ميسي في المباراة الاخيرة خاصة وهى المهمة والحاسمة له ولفريقه ولبلده ولعشاقه ومتابعيه؟

فهل يمكن أن يكون ميسي وفريقه تحت تهديد ما ونحن لاندري (وهذا ليس دفاعاً عن ميسي وفريقه كما غيره ، خاصة وأن مثل هذه الامور ليست مستبعدةً في عالم المافيات الاجرامية (والايام بيننا أحبتي) سلام؟

ليس الإعلام الحر مجرد وسيلة لنقل الأخبار أو نشر المقالات ، بل هو صوت للإنسان ، ومنبر للفكر، ومساحة حرة للتعبير عن الرأي والرأي الآخر ، وكشف الحقائق والدفاع عن المظلومين وحقوق الشعوب .

ومن هذا المنطلق يبرز  ( صوت كوردستان )  بوصفه موقعاً وصحيفة حرة ، لا يخضع لتيار سياسي أو حزبي أو حكومي ، بل يحاول أن يكون صوتاً للمظلومين ، ومنبراً للدفاع عن حقوق الإنسان ، ومساحة للأقلام الحرة التي تبحث عن الحقيقة وتطرح الأفكار والانتقادات والمقترحات من أجل مجتمع أفضل .

الإعلام بين الحرية والتبعية

إن معظم الصحف والجرائد والمجلات ، باستثناء الكثير من الدوريات العلمية المتخصصة ، تكون في دول عديدة مرتبطة بسياسات حكومية أو حزبية ، وتنشر في كثير من الأحيان المقالات والموضوعات بما يتوافق مع توجهاتها ومصالحها ، ولا سيما في عدد من دول العالم الثالث ، ومنها دول عربية وإسلامية .

وحتى الإعلام الغربي ، في أوروبا والولايات المتحدة ، ليس بعيداً تماماً عن تأثير السياسة والمصالح الحكومية والاقتصادية ، وإن كانت هناك مؤسسات ومواقع إعلامية تتمتع بدرجات متفاوتة من الاستقلالية وتحاول الاقتراب من الحقيقة وكشف جوانب قد لا ترغب بعض الجهات في ظهورها .

ومع ذلك ، فإن المؤسسات الإعلامية المستقلة والأقلام الحرة تواجه في كثير من الأحيان ضغوطاً وتهديدات ومحاولات للتضييق ، خصوصاً عندما تتناول قضايا حساسة أو تكشف وقائع لا تنسجم مع سياسات بعض الحكومات أو الأحزاب والجهات النافذة

واللافت أن كثيراً من هذه المواقع والمنابر الإعلامية لا تحصل على دعم حكومي أو حزبي ، كما أن عدداً كبيراً من الكتاب والمعلقين وأصحاب الأقلام الحرة لا يتقاضون أجوراً أو مكافآت مقابل ما يقدمونه ، وإنما يكتبون بدافع الإيمان بقضايا مجتمعهم وشعوبهم ، وبهدف تقديم الأفكار والنصائح والمقترحات التي يرون أنها قد تسهم في الإصلاح والتقدم .

وهنا يبرز سؤال مهم :

هل يأخذ الحكام وقادة الأحزاب والمؤسسات المختلفة بالنصائح والأفكار والمقترحات التي تقدمها الأقلام الحرة ؟ وهل يستمعون إلى الانتقادات والتحذيرات البناءة ؟

للأسف ، لا أعتقد أن الإجابة في كثير من الحالات تكون بالإيجاب .

صوت كوردستان  .. صوت الأقلام الحرة

ليس موقعاً إعلامياً حراً فحسب ، بل هو أيضاً صوت لشعب كوردستان ، وصوت للأقلام الحرة من الكورد والعرب وغيرهم ، ومنبر يتيح المجال أمام أصحاب الرأي والفكر للتعبير عن مواقفهم وأفكارهم بحرية.

ومن هنا ، فإن توقف الموقع عن الإصدار منذ أكثر من شهرين يمثل ، في رأيي ، خسارة كبيرة ومؤلمة لكل من يؤمن بحرية الكلمة ، ولكل المظلومين ، وللشعب الكوردي بصورة خاصة .

والأكثر إيلاماً أن بعض الجهات الداخلية والخارجية ، بدلاً من أن تدعم هذا المنبر الحر وتشجعه مادياً ومعنوياً ، تحاول محاربته أو إضعافه. وفي الوقت الذي تحتاج فيه المنابر الحرة إلى الدعم والتشجيع،  نجد أنها تواجه أحياناً الإهمال والضغوط والعراقيل

إن دعم الإعلام الحر لا يعني بالضرورة الاتفاق مع كل ما ينشر فيه ، وإنما يعني احترام حق الإنسان في التعبير، واحترام الرأي الآخر، والإيمان بأن النقد البناء يمكن أن يكون وسيلة للإصلاح وليس سبباً للعداوة .

وحدة الصف الكوردي .. ضرورة لا خيار

لقد كتبنا مراراً وتكراراً أن الاقتتال والعداوة والكراهية بين الكورد وأحزابهم ليست طريقاً لبناء مستقبل أفضل لكوردستان

إن المطلوب ، والملحّ في هذه المرحلة ، هو وحدة الصف الكوردي ، شعباً وأحزاباً وحكومة ، والعمل المشترك من أجل حماية حقوق كوردستان والدفاع عن مصالح شعبه ، بعيداً عن الخلافات الحزبية الضيقة والصراعات التي تستنزف الطاقات وتضعف الموقف الكوردي .

إن كوردستان وشعبها دفعا ثمناً باهظاً من الدماء والتضحيات ، وبُنيت مؤسسات الإقليم بتضحيات الشهداء والمناضلين والمخلصين . ولذلك فإن المحافظة على هذا الإرث مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الجميع ، ولا سيما الأحزاب والقوى السياسية

ومن المؤسف أن الخلافات الحزبية لا تزال مستمرة داخل كوردستان وخارجها ، في وقت يحتاج فيه الشعب الكوردي إلى توحيد كلمته وصفوفه ، وإلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية والشخصية .

الحزب بحاجة إلى إنسان مثقف .. لا إلى تابع

هناك، في رأيي ، مشكلة أخرى داخل بعض الأحزاب الكوردية ، تتعلق بثقافة الأعضاء وطبيعة العلاقة بينهم وبين قياداتهم

إن بناء الحزب القوي لا يكون بكثرة الأعضاء فقط ، وإنما ببناء الإنسان الحزبي المثقف ، الواعي ، القادر على الحوار والنقد ، والمتمسك بقيم العدالة والحضارة والإنسانية .

ومن المؤسف أن يتحول بعض الأعضاء داخل الاجتماعات الحزبية إلى مجرد مستمعين صامتين ، يخشون إبداء آرائهم أمام قياداتهم ، وكأن المطلوب منهم التصفيق والمدح والثناء فقط .

إن الحزب الذي يخاف فيه العضو من إبداء رأيه أو توجيه النقد البناء إلى قيادته ، هو حزب يفقد تدريجياً إحدى أهم أدوات التطور والتصحيح .

فالعضو الحزبي ليس عبداً لأوامر القيادة ، وإنما هو إنسان له عقل وضمير ورأي ، ومن حقه أن يسأل ويناقش وينتقد ويقترح ، ما دام ذلك يتم في إطار الاحترام والمصلحة العامة .

إن صناعة الإنسان الواعي والمثقف والمخلص للوطن أهم بكثير من صناعة الإنسان الذي لا يعرف سوى الطاعة العمياء .

بين الكرسي والمال .. أين المصلحة العامة ؟؟

إن المشكلة الأكبر تبدأ عندما تتحول السياسة والحزبية من وسيلة لخدمة الشعب إلى وسيلة للوصول إلى السلطة والمال والنفوذ

فإذا أصبح الكرسي والمال هما الهدف ، تراجعت قيم التضحية والوطنية والعدالة ، وأصبحت الخلافات والصراعات الحزبية أقوى من المصالح الوطنية .

وهنا تصبح النصائح والانتقادات البناءة غير مرغوب فيها ، لأن النقد يكشف الأخطاء ، وكشف الأخطاء قد يهدد مصالح أصحاب النفوذ .

إن كوردستان بحاجة إلى قادة وأحزاب ومؤسسات تؤمن بأن الوطن والشعب فوق الحزب ، وأن المصلحة العامة فوق المصلحة الشخصية ، وأن الاختلاف في الرأي لا يعني العداوة ، وأن النقد البناء ليس خيانة ، بل قد يكون خدمة وطنية .

كلمة أخيرة

وان استمرار ( صوت كوردستان ) وغيره من المنابر الحرة ليس قضية تخص موقعاً إعلامياً واحداً، وإنما هو جزء من قضية أكبر تتعلق بحرية الكلمة وحق الإنسان في التعبير والدفاع عن المظلومين ونشر الفكر والمعرفة .

ولذلك فإن دعم الإعلام الحر، مادياً ومعنوياً، مسؤولية كل من يؤمن بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان .

أما بالنسبة إلى كوردستان ، فإن المرحلة الراهنة تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تجاوز الخلافات ، وتوحيد الصفوف ، وبناء إنسان كوردي مثقف وواعٍ ، وإلى أحزاب قوية تقوم على الحوار والنقد والمشاركة ، لا على الخوف والطاعة العمياء .

فإذا توحدت الكلمة ، واحترم المختلفون بعضهم بعضاً ، وأصبحت مصلحة الشعب فوق مصلحة الحزب والكرسي والمال ، فإن الطريق إلى مستقبل أفضل يصبح أكثر وضوحاً .

أما إذا بقيت الخلافات والانقسامات والصراعات هي العنوان الأبرز، فسيظل السؤال قائماً

متى نتعلم أن قوة كوردستان تبدأ من وحدة شعبها ، وأن قوة الأحزاب تبدأ من احترام الإنسان والعقل والرأي الآخر؟؟

وكما يقول المثل الفارسي ( دردم علاج ندارة ) أي مرضي بلا علاج ) ) لكنني ما زلت أؤمن بأن العلاج موجود ، إذا توفرت الإرادة الصادقة ، وتقدمت مصلحة الوطن والشعب على كل المصالح الأخرى .

]]> https://sotkurdistan.net/2026/08/19/%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%8a%d9%86-%d8%aa%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9%d8%a7-%d8%b9%d9%86/feed/ 0 https://sotkurdistan.net/2026/08/19/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d9%86%d9%8a-%d8%ba%d9%84%d9%82-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83/ https://sotkurdistan.net/2026/08/19/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%b9%d9%86%d9%8a-%d8%ba%d9%84%d9%82-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d9%81%d8%a9-%d8%b5%d9%88%d8%aa-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83/#comments Wed, 19 Aug 2026 15:53:12 +0000 https://sotkurdistan.net/?p=107139

يتضح من مجريات الأحداث في سوريا، بعد سقوط النظام المجرم البائد، أن الخطر لم يعد محصورًا في الماضي الذي سقط، بل في الحاضر الذي يُعاد تركيبه بلغة جديدة وواجهة مختلفة. فالنظام الجديد لا يبدو، في بنيته الأولى، أقل تمسكًا بكرسي الحكم من الأنظمة التي سبقته؛ فالحكومة شُكّلت من أعلى، ومجلس الشعب عُيّن تحت غطاء التمثيل، والمركزية تُفرض كأنها قدر وطني، بينما تغيب الضمانات الدستورية التي تحدد مدة الحكم، وتمنع تحول المرحلة الانتقالية إلى إقامة دائمة في السلطة.

وما يُخشى منه أن تُعاد إنتاج المنهجية ذاتها التي عرفتها سوريا طوال عقود: سلطة ترى نفسها ضرورة وطنية، ثم تتحول هذه “الضرورة” إلى ذريعة للبقاء، ثم يصبح البقاء حقًا مكتسبًا، ثم يصبح الاعتراض عليه خيانة وفوضى وتآمرًا على الوطن. هكذا لا يولد الاستبداد دائمًا بانقلاب صريح، بل قد يولد من حكومة انتقالية مفتوحة الزمن، ومن مجلس مُعيّن، ومن مركزية تُقدَّم كشرط للوحدة، ومن خطاب يطلب من الناس تأجيل أسئلتهم الكبرى إلى أجلٍ لا يأتي.

سيقال، كما قيل في كل الأنظمة المغلقة: البلاد لا تزال في فوضى، والقوى المخربة تتربص بالدولة، والمؤامرات لم تنتهِ، والحدود ملتهبة، والسلاح منتشر، والمجتمع غير جاهز، ولا بديل مناسبًا لإدارة المرحلة غير أحمد الشرع وحكومته والتنظيم الذي يسنده، حتى وإن جرى التعتيم على اسمه القديم، وخلفيته الأيديولوجية، وجذوره التكفيرية، ومساره المتطرف. هكذا تبدأ الدكتاتوريات عادة: لا تقول منذ اليوم الأول إنها تريد حكم البلاد إلى الأبد، بل تقول إنها مضطرة للبقاء حتى “استقرار الوطن”.

والخطر هنا ليس في شخص الحاكم وحده، بل في صناعة الفكرة التي تسبق تثبيت الحاكم: فكرة أن الدولة لا تستطيع أن تقوم من دونه، وأن الأمن لا يتحقق إلا عبره، وأن الانتقال لا ينجح إلا بقيادته، وأن البديل هو الفوضى. هذه الفكرة هي البذرة الأولى لكل استبداد طويل. فإذا قبل الناس بها في البداية باسم الخوف، سيصعب عليهم لاحقًا إسقاطها باسم الحرية.

ولا يُستبعد، إذا سارت الأمور بهذا الاتجاه، أن نرى أحمد الشرع رئيسًا لسوريا لعقود قادمة. العمر يساعده، والظروف المضطربة قد تُستخدم لصالحه، والدعم الدولي قد يتعامل معه بوصفه “أمرًا واقعًا”، وبعض القوى الداخلية قد تلتف حوله لا حبًا بالدولة، بل خوفًا من المكونات الأخرى في ظل غياب مفهوم الوطن الجامع. عندها لا نكون أمام انتقال سياسي، بل أمام ولادة نظام جديد يستخدم الخراب ذريعة للبقاء، والخوف ذريعة للهيمنة، والمرحلة الانتقالية جسرًا إلى حكم مفتوح.

ومن هنا تأتي خطورة الدستور القادم، أو ما قد يُسمى دستورًا. فالسؤال الجوهري ليس: هل سيُكتب دستور؟ بل: من سيكتبه؟ وبأي عقل؟ ولحماية من؟ وهل سيضع حدودًا حقيقية للسلطة، أم سيمنحها شرعية طويلة باسم المرحلة؟ وهل سيحدد مدة الرئاسة ودوراتها بوضوح، أم سيترك الأبواب مفتوحة أمام التأويل والاستثناء والتمديد؟ وهل سيجعل الرئيس خاضعًا للدستور، أم يجعل الدستور خادمًا للرئيس؟

لا يُتوقع، في ظل هذه البنية الحالية، أن يُكتب دستور سوري يحد فعليًا من السلطة إذا تُرك الأمر لمجلس شعب مصنوع أو موجه أو خاضع لتوازنات السلطة ذاتها. والأخطر أن تُستخدم عبارة “المرحلة الانتقالية” لتعويم كل شيء: تأجيل الانتخابات، تعطيل الرقابة، تمديد الحكم، تأخير الدستور، استثناء الرئيس من القيود، وربما خلق أزمات أمنية وسياسية متتالية لتبرير استمرار السلطة. هكذا تتحول السنوات الخمس المعلنة إلى سبع، ثم عشر، ثم إلى “ضرورة وطنية” لا تنتهي.

إن الدستور الذي لا يحدد بوضوح مدة الرئاسة وعدد الدورات ليس دستورًا، بل قناع قانوني للاستبداد. والدستور الذي لا يمنع احتكار السلطة باسم الدين أو الأكثرية أو الشرعية الثورية ليس عقدًا وطنيًا، بل وثيقة إذعان. والدستور الذي لا يعترف بتعدد سوريا القومي والديني والمذهبي والسياسي لا يبني دولة، بل يؤسس لغلبة مكون على بقية المكونات. فإذا كان النظام السابق قد قام على هيمنة نواة سلطوية مرتبطة بمكون محدد وأجهزة أمنية مغلقة، فإن الخطر اليوم أن تُستبدل تلك الهيمنة بهيمنة أخرى، تحمل لغة مختلفة، لكنها تنتج النتيجة ذاتها: دولة تُدار بعقل الغلبة لا بعقل الشراكة.

ولن تنفع هنا الحجج الجاهزة عن الحرب والخراب والفوضى. فالدول لا تُبنى عندما تنتهي كل الأزمات، بل تُبنى حين توجد إرادة وطنية صادقة لإدارة الأزمات بقانون ومؤسسات. الحروب ومخلفاتها يمكن تجاوزها إذا كانت النيات وطنية، وإذا جرى إشراك جميع المكونات في إدارة الدولة، وإذا كُتبت قواعد السلطة بحيث تمنع عودة الطاغية لا بحيث تجهز له كرسيًا جديدًا. أما من يقول إن الدستور والانتخابات وتحديد مدة الحكم مؤجلة حتى يستقر الوضع، فهو غالبًا لا يريد الاستقرار إلا بوصفه اسمًا آخر لبقاء السلطة.

والأمثلة التاريخية واضحة. بعد تحرر الولايات المتحدة من بريطانيا، لم تُترك البلاد لعبارة “المرحلة الاستثنائية” إلى ما لا نهاية. كُتب دستور، وقامت دولة على أساسه، ولم يكن سر قوته في نصوصه وحدها، بل في إيمان الذين كتبوه بضرورة احترامه. جورج واشنطن، أول رئيس أمريكي، كان يستطيع أن يناور، وأن يمدد، وأن يطلب ولاية ثالثة، وأن يتحايل على روح الدستور باسم مكانته ودوره التاريخي. لكنه رفض ذلك، وترك السلطة عن قناعة، لأنه فهم أن الدولة لا تُبنى بخلود القائد، بل بخضوع القائد للقانون.

هنا يكمن الفرق بين رجل الدولة وطالب السلطة. رجل الدولة يضع حدًا لنفسه كي تبقى الدولة، أما طالب السلطة فيضع الدولة كلها في خدمته كي يبقى هو. وقد رأينا في شرقنا، من حافظ الأسد وابنه إلى صدام حسين ومعمر القذافي وأردوغان وأمثالهم، كيف تتحول السلطة حين تغيب القيود الدستورية إلى ملكية سياسية مقنّعة، وكيف يصبح الوطن مجرد مساحة لإطالة عمر الحاكم لا لبناء دولة المواطنين.

والسؤال السوري اليوم ليس تفصيلًا عابرًا، بل سؤال مصيري: هل نحن أمام رجال دولة يريدون بناء وطن، أم أمام سلطة جديدة تريد وراثة البلاد باسم إنقاذها؟ وهل ستقود المرحلة الانتقالية إلى دستور يقيّد الحاكم، أم إلى حاكم يفصّل الدستور على مقاس بقائه؟ هنا تبدأ المعركة الحقيقية، لا في أسماء الحكومة ولا في شعارات المرحلة، بل في منع ولادة طاغية جديد من رحم الخراب القديم.

يتبع…

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

12/7/2026 م

مع اقتراب تشكيل الكابينة الحكومية العاشرة في إقليم كوردستان، يتجدد النقاش حول تجربة حكومة مسرور بارزاني، ليس فقط من زاوية ما أنجزته خلال السنوات الماضية، بل أيضًا من زاوية طبيعة المشروع الذي سعت إلى ترسيخه. فالحكومات لا تُقاس بعدد المشاريع التي تنفذها فحسب، وإنما بقدرتها على بناء مؤسسات قادرة على الاستمرار، ووضع أسس إصلاح تبقى فاعلة بعد انتهاء عمرها السياسي.

تولت الحكومة مسؤولياتها عام 2019 في واحدة من أكثر المراحل تعقيدًا التي مر بها الإقليم. فقد سبقتها الأزمة المالية التي بدأت عام 2014، واستمرت الخلافات مع بغداد بشأن الموازنة والنفط والغاز، ثم جاءت جائحة كورونا، وإغلاق خط تصدير نفط الإقليم، والتقلبات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لتجعل مهمة إدارة الإقليم أكثر صعوبة من أي وقت مضى. وفي مثل هذه الظروف، لم يكن التحدي مجرد إدارة الأزمات، بل الحفاظ على استقرار المؤسسات واستمرار عملية التنمية.

اختارت حكومة مسرور بارزاني أن تجعل الإصلاح الإداري والمالي محورًا رئيسًا لبرنامجها، انطلاقًا من رؤية تقوم على أن معالجة الأزمات تبدأ ببناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية. ولهذا ركزت على الحوكمة، والتحول الرقمي، وتنظيم الإيرادات، وتطوير الإدارة العامة، وإصلاح النظام المالي، فيما شكّل مشروع “حسابي” أحد أبرز عناوين هذا التحول نحو إدارة مالية أكثر تنظيمًا وشفافية، وشكّل بتطبيقه ضربة حقيقية للفساد على مستوى العراق وإقليم كوردستان.

لكن التجارب الإصلاحية الكبرى لا تمر عادةً دون مقاومة من الداخل قبل الخارج. فكلما اتسعت الإصلاحات التي تمس الإدارة العامة والموارد المالية، برزت مصالح متضررة، واشتد الجدل السياسي والإعلامي حولها. ومن هذا المنطلق، يمكن فهم جانب من السجال الذي رافق تجربة حكومة مسرور بارزاني في سياق التحولات التي شهدتها بنية الإدارة، إلى جانب الانتقادات السياسية المشروعة متى ما أصابت التشخيص، أو المواقف التي رأت في مشاريع الإصلاح التي تبناها مجلس وزراء حكومة الإقليم التاسع مساسًا بمصالحها أو تقويضًا لما كرسته تلك الإصلاحات من تغييرات وإنجازات..

كما  لم يكن هذا الجدل منفصلًا عن طبيعة البيئة الأمنية التي عملت فيها الحكومة. فمنذ عام 2019 تعرض إقليم كوردستان لسلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية، وفي مقدمتها حقل كورمور للغاز، إضافة إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة طالت مناطق مختلفة من الإقليم. كما شهدت أربيل حوادث أمنية بارزة، من بينها استهداف منزل رجل الأعمال الشهيد بيشوا دزيي ، واستهداف منزل رجل الأعمال الشيخ باز، فضلًا عن الحرائق التي طالت سوق القيصرية التاريخي. وقد أثارت هذه الأحداث مخاوف بشأن البيئة الاستثمارية والاستقرار الاقتصادي وكانت رسالة واضحة وصريحة لتهديد بيئة الاستثمار لإيقافه أو تحجيمه ، بينما رأت حكومة الإقليم أن استمرار هذه التحديات فرض عليها العمل، بالتوازي، على حماية الاستقرار ومواصلة تنفيذ برامجها الإصلاحية، بينما بقيت دوافع بعض تلك الحوادث محل تحقيق أو جدل سياسي وإعلامي.

وبالتوازي مع هذه التحديات، استمرت الخلافات المالية بين أربيل وبغداد، التي تعود جذورها إلى عام 2014، وما سبقها بأعوام من تعطيل بنود دستورية، من بينها قانون النفط والغاز، ورواتب قوات البيشمركة، والمادة (140) من الدستور، فضلًا عن الخلافات المتعلقة بحصة الإقليم من الموازنة العامة، وإدارة الإيرادات، وآليات تمويل الإقليم، ورواتب موظفيه.

وترى حكومة إقليم كوردستان أن استخدام ملف الرواتب والتمويل في هذا السياق كان قد شكل ضغطًا اقتصاديًا كبيرًا على الإقليم، لا سيما بعد نتائج التعداد السكاني الأخيرة، التي أظهرت ارتفاع نسبة سكان الإقليم إلى نحو 14.1% من إجمالي سكان العراق، مقارنة بالنسبة التي كانت تُستخدم سابقًا في احتساب حصة الإقليم من الموازنة، الأمر الذي فتح النقاش حول آليات توزيع الموارد المالية بين بغداد وأربيل بصورة عادلة ، بما ينسجم مع المتغيرات الديموغرافية والدستورية.

وعلى المستوى الداخلي، أصبحت تجربة الحكومة جزءًا من المنافسة السياسية بين القوى الكوردستانية، حيث خضعت معظم قراراتها ومشاريعها لقراءات متباينة تبعًا للمواقف الحزبية. ومع اتساع تأثير الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، تحولت العديد من القضايا إلى ساحات للاستقطاب، بما في ذلك  الملفات المتعلقة  بالمكونات الدينية  كأوراق ضغط على حكومة إقليم كوردستان، وهو ما جعل التمييز بين النقد الموضوعي، والخطاب السياسي، وحملات التأثير الإعلامي، أمرًا ضروريًا عند تقييم التجربة.

ورغم هذه الضغوط المتراكمة، واصلت الحكومة تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، ومن بينها مشروع روناكي للكهرباء، الذي مثّل طفرة نوعية على مستوى العراق والإقليم، ومشروع حسابي، ومشروع مياه طوارئ أربيل، الذي أنهى الاعتماد السابق على الآبار الكلسية، إضافة إلى مشاريع الطرق والجسور والسدود المائية التي أنعشت الزراعة والسياحة والثروة السمكية، وأنهت ملف الفيضانات الذي كان يهدد مدن الإقليم، فضلًا عن تطوير المناطق الصناعية، وتعزيز الاستثمار، وتوسيع مشاريع الإسكان والخدمات، وتخصيص آلاف الأراضي للموظفين والمواطنين من ذوي الدخل المحدود، ومئات المشاريع الأخرى التي عُنيت باحترام الأديان من خلال افتتاح العديد من الكنائس والمساجد ودور العبادة وتطويرها. ولم يكن الهدف من هذه المشاريع معالجة احتياجات آنية فحسب، بل بناء قاعدة مؤسسية وتنموية يمكن أن تستند إليها الحكومات اللاحقة.

ولعل المفارقة أن الحكومات التي تكتفي بإدارة الواقع لا تثير عادةً كل هذا الجدل، بينما تصبح الحكومات التي تحاول تغيير قواعد الإدارة والاقتصاد أكثر عرضة للنقد والمواجهة، لأن أي إصلاح حقيقي لا يغيّر أداء المؤسسات فحسب، بل يعيد أيضًا رسم خريطة المصالح السياسية والاقتصادية. ومن هذه الزاوية، يمكن فهم حجم السجال والتحديات التي رافقت تجربة حكومة مسرور بارزاني، والأعباء التي واجهتها.

وأخيرًا، يبقى الحكم على أي تجربة حكومية مسؤولية المواطنين، كما يبقى التاريخ المعيار الأوسع لتقييم أثر السياسات والقيادات. غير أن قراءة تجربة مسرور بارزاني، تحديدًا، بعيدًا عن الاستقطاب السياسي، تشير إلى أنها مثلت محاولة للانتقال بإقليم كوردستان من إدارة الأزمات إلى بناء المؤسسات، ومن الإدارة التقليدية إلى الحوكمة والشفافية، ومن الحلول المؤقتة إلى المشاريع الاستراتيجية. وقد يختلف المراقبون في تقييم نتائج هذا المسار، بحسب دوافع عديدة لا يسعني الوقت لذكرها، تاركًا التقدير للقارئ، لكن تأثير هذه التجربة في إعادة تشكيل النقاش حول الإصلاح، ودور الحكومة، ومستقبل التنمية في إقليم كوردستان، سيظل حاضرًا بوصفه أحد أبرز ملامح هذه المرحلة، على الرغم من التحديات التي واجهتها الحكومة بالاصلاحات والإنجازات.

لم يكن قرار قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتكليف عضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي السيد هوشيار زيباري مسؤولية المركز القيادي للحزب في بغداد مجرد إجراء تنظيمي، بل جاء معبراً عن رؤية سياسية تستجيب لمتطلبات مرحلة دقيقة يمر بها العراق، وتؤكد أن الحضور الفاعل في العاصمة الاتحادية يمثل امتداداً للدور الوطني الذي اضطلع به الحزب منذ عقود، وإيماناً راسخاً بأهمية الشراكة الوطنية وتعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة والقوى السياسية بما يخدم الاستقرار ويعمق التفاهم بين مختلف المكونات.

وقد أدركت قيادة الحزب، برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، أن المرحلة الراهنة تتطلب شخصية تجمع بين الخبرة السياسية، والكفاءة التفاوضية، والقدرة على إدارة الملفات المعقدة، فضلاً عن امتلاكها شبكة واسعة من العلاقات الوطنية والإقليمية والدولية. ومن هذا المنطلق جاء اختيار هوشيار زيباري، بوصفه أحد أبرز رجال الدولة في العراق، وصاحب تجربة سياسية ودبلوماسية امتدت لعقود، بدأت في صفوف الحركة التحررية الكوردستانية، ثم اتسعت لتشمل العمل الدبلوماسي وصنع القرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال سنوات المعارضة للنظام السابق، أسهم زيباري في بناء علاقات مؤثرة مع العديد من العواصم ومراكز القرار، قبل أن يتولى بعد عام 2003 مسؤوليات سيادية كان لها دور بارز في إعادة رسم ملامح السياسة الخارجية العراقية، وتعزيز حضور العراق في محيطه الإقليمي والدولي، مستفيداً من خبرته الطويلة ورؤيته القائمة على الحوار والتوازن وبناء الثقة.

ويحمل إسناد قيادة المركز القيادي للحزب في بغداد إلى زيباري دلالات سياسية مهمة، أبرزها حرص الحزب الديمقراطي الكوردستاني على تعزيز حضوره المؤسسي في العاصمة، وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع مؤسسات الدولة والقوى الوطنية، انطلاقاً من قناعة بأن الحوار والشراكة يمثلان الركيزة الأساسية لمعالجة القضايا الوطنية.

كما يعكس القرار ثقة القيادة بشخصية تمتلك خبرة عميقة في إدارة الملفات السياسية، وقدرة على التعامل مع مختلف الأطراف بروح المسؤولية، وقد انعكست هذه الخبرة على أسلوبه السياسي الذي اتسم بالهدوء والواقعية والقدرة على إدارة الحوار وتقريب وجهات النظر، وهي سمات تكتسب أهمية خاصة في المرحلة الراهنة التي تتطلب شخصيات تمتلك الخبرة في إدارة الملفات المعقدة وتعزيز مسارات التفاهم الوطني.

ويستند الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى إرث سياسي ونضالي عريق جعله أحد أبرز القوى التي أسهمت في بناء التجربة الديمقراطية العراقية بعد عام 2003. فمنذ تأسيسه على يد الزعيم الخالد مصطفى البارزاني، تبنى الحزب مشروعاً سياسياً يقوم على الدفاع عن الحقوق الدستورية، وترسيخ مبادئ الشراكة والتعايش، والإيمان بالحوار سبيلاً لمعالجة الخلافات. وقد واصل هذا النهج بقيادة الرئيس مسعود بارزاني، الذي رسخ مكانة الحزب شريكاً أساسياً في بناء الدولة، ومدافعاً عن الدستور، ومؤمناً بأن استقرار العراق يتحقق من خلال التوافق واحترام التنوع السياسي والقومي.

ومن هذا الإرث يستمد هوشيار زيباري قوته السياسية، فهو ابن مدرسة نضالية آمنت بالحوار قبل الصراع، وبالسياسة قبل المواجهة، وبالدولة قبل أي اعتبار آخر. ولذلك فإن وجوده في بغداد اليوم لا يمثل حضور شخصية سياسية فحسب، وإنما حضور تجربة متراكمة تجمع بين النضال والخبرة والدبلوماسية، وتسعى إلى تحويل الحوار إلى وسيلة لبناء الثقة وتعزيز الاستقرار، وتحويل الاختلافات السياسية إلى مساحات للتفاهم الوطني. فالرجل الذي نجح في بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، يمتلك اليوم المؤهلات نفسها لبناء مزيد من جسور التفاهم داخل البيت العراقي.

وفي المحصلة، فإن توليه قيادة المركز القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد يفتح للحزب صفحة جديدة من حضوره الوطني في العاصمة؛ حضوراً يستند إلى الخبرة لا إلى الشعارات، وإلى التاريخ النضالي لا إلى المواقف الآنية، وإلى العلاقات الراسخة لا إلى الحسابات الضيقة. وهي رسالة تؤكد أن الحزب ماضٍ في تعزيز دوره الوطني، والإسهام في ترسيخ الاستقرار، ودعم مؤسسات الدولة، وتطوير العلاقات بين بغداد وأربيل، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن مستقبل العراق يُبنى بالشراكة، ويترسخ بالتوافق، ويقوم على التوازن، ويقوده رجال دولة يجمعون بين الحكمة والخبرة والقدرة على صناعة التفاهم الوطني

14-7-2026إقليم كوردستان

ولا يقصد بمصطلحي “الفاسد” و”الأفسد” هنا إصدار حكم أخلاقي مجرد، وإنما توصيف لطبيعة الصراع داخل منظومة السلطة؛ فالفاسد هو الطرف الذي يمتلك منظومة الفساد القائمة ويديرها ويستفيد من استمرارها، بينما الأفسد هو الطرف الذي يتحداه، لا لأنه يرفض الفساد أو يسعى إلى بناء منظومة حكم أكثر نزاهة، بل لأنه يريد انتزاع السيطرة على هذه المنظومة وإعادة توظيفها لخدمة مصالحه، ومن هنا جاء تقديم الأفسد على الفاسد في عنوان المقال، لأن المبادرة في هذا الصراع تصدر من الطرف الساعي إلى وراثة منظومة الفساد، لا إلى القضاء عليها.

لقد تجاوز الفساد في اقليم كوردستان كونه سلوكا فرديا أو تجاوزا إداريا يمكن معالجته بإجراءات قانونية محدودة، ليتحول إلى منظومة متشابكة تتداخل فيها المصالح السياسية والاقتصادية والإدارية؛ وفي ظل هذه المنظومة، لا يعود استمرار الفساد مرتبطا بالأشخاص وحدهم، بل بالآليات التي تضمن استدامته، فتحل الولاءات السياسية محل الكفاءة، وتتحول الوظيفة العامة إلى وسيلة لتعزيز النفوذ، ويغدو الاقتصاد امتدادا للصراع السياسي، بينما تتحول المؤسسات من أدوات لخدمة المجتمع إلى أدوات لحماية مراكز القوة.

إن أخطر ما يواجه المجتمع ليس وجود سلطة فاسدة فحسب، بل تحول المعارضة السياسية إلى معارضة على إدارة الفساد لا على إنهائه؛ ويعود ذلك إلى أن الوصول إلى السلطة في ظل منظومة ريعية لا يعني امتلاك القرار السياسي فقط، بل السيطرة على الموارد العامة، والتعيينات، والعقود، وشبكات المصالح؛ وعندئذ يصبح التنافس السياسي في جوهره تنافسا على أدوات النفوذ، لا على إصلاح قواعد الحكم.

وحين يتقدم الأفسد – الحاكم والمحكوم عليه-  لتحدي الفاسد، فإننا لا نكون أمام مشروع إصلاحي أو مراجعة حقيقية، بل أمام محاولة للاستحواذ على المنظومة القائمة؛ فالأفسد لا ينظر إلى الفساد بوصفه انحرافا ينبغي إنهاؤه، وإنما يعده موردا سياسيا – صراعا حزبيا –  واقتصاديا يسعى إلى احتكاره؛ وهنا يتحول السؤال من: كيف تبنى المؤسسات؟ إلى سؤال أكثر خطورة: من يسيطر على أدوات النفوذ ويوزع منافعها؟ وعند هذه النقطة تصبح المنافسة صراعا على إدارة المنظومة، لا على تفكيكها.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أنها تدفع المجتمع تدريجيا إلى التكيف مع الفساد بدل مقاومته – كما قلنا في مقالات سابقة -؛ فعندما ترتبط فرص العمل بالولاءات، والخدمات بالنفوذ، والعقود بالمحسوبية، يصبح الفساد ممارسة يومية مألوفة، وتتحول النزاهة والكفاءة إلى استثناء؛ وعندئذ لا يعود تغيير الأشخاص كافيا، لأن القواعد الحاكمة نفسها تفرز الوجوه ذاتها، مهما اختلفت الشعارات أو تبدلت مواقع السلطة.

أما المواطن الكوردستاني، فيجد نفسه محاصرا بين أطراف لا تمثل مصالحه الحقيقية؛ فالفاسد يسعى إلى الحفاظ على احتكاره للسلطة والنفوذ، بينما يعمل الأفسد على انتزاع هذا الاحتكار، لا لإنهائه، وإنما لإعادة توظيفه تحت قيادته، حتى لو اقتضى ذلك التحالف مع فاسد آخر؛ والنتيجة ليست مجرد خسائر مالية، بل أزمات متراكمة تطال الاقتصاد والخدمات والتعليم والصحة وفرص العمل، فضلا عن تراجع الثقة بالمؤسسات العامة، واتساع الشعور بانسداد الأفق السياس؛ وغياب القضية.

ولا تتوقف آثار هذه المنظومة عند الجوانب الاقتصادية والإدارية، بل تمتد إلى المجال الإعلامي أيضا؛ إذ تسهم بعض وسائل الإعلام المرتبطة بمراكز النفوذ في تصوير هذا الصراع على أنه تنافس سياسي طبيعي، بينما يدور في الواقع داخل الإطار ذاته الذي أنتج الأزمة؛ وهكذا يصبح تغيير الوجوه بديلا عن تغيير القواعد، ويطلب من المواطن أن يختار بين أطراف تختلف في مواقعها داخل المنظومة، لكنها لا تختلف في طبيعة علاقتها بالفساد.

كما تنعكس هذه الحالة على البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع؛ فحين يفقد المواطن ثقته بإمكان الإصلاح، يترسخ الإحباط، وتتزايد الهجرة، ويضعف الانتماء إلى المجال العام، ويتراجع الإيمان بقيمة المشاركة السياسية؛  والأخطر من ذلك أن استمرار هذه البيئة يؤدي إلى تشويه منظومة القيم، بحيث تصبح المحسوبية والواسطة والنفوذ وسائل طبيعية لتحقيق النجاح، بينما تبدو النزاهة والكفاءة خيارات غير مجدية في نظر كثيرين.

ومن منظور تاريخي، لا تعد هذه الظاهرة استثناء في تجارب الدول والمجتمعات، فقد شهد التاريخ نماذج عديدة انتقلت فيها السلطة بين شبكات فساد متنافسة، فتغيرت الوجوه والشعارات، بينما بقيت القواعد التي تحكم إدارة السلطة والمصالح على حالها؛ ولهذا فإن الاقتصار على تغيير الأشخاص، من دون إصلاح المؤسسات والقوانين، لا يؤدي إلا إلى استمرار الأزمة في صورة جديدة.

إن التحدي الحقيقي لا يكمن في الصراع بين الأفسد والفاسد، وإنما بين المجتمع ومنظومة الفساد التي تحاول احتكار المجالين السياسي والاقتصادي، فالإصلاح الحقيقي لا يبدأ بتبديل الأشخاص داخل السلطة، وإنما بتغيير القواعد التي تسمح باستمرار الفساد، عبر بناء مؤسسات مستقلة، وترسيخ سيادة القانون، وضمان استقلال القضاء، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وإخضاع الجميع لمبدأ المساواة أمام القانون وإقرار الدستور الخاص بالاقليم بعيدا عن الصراعات الحزبية المقيتة.

وفي هذا السياق، تتحمل النخب الفكرية والثقافية في كوردستان مسؤولية خاصة، لأن دورها لا يقتصر على توصيف الأزمة أو نقدها، بل يتجاوز ذلك إلى تفكيك الخطابات التي تشرعن استمرارها، وكشف الفارق بين معارضة تسعى إلى الإصلاح، وأخرى لا تهدف إلا إلى وراثة السلطة وآلياتها؛ كما يقع على عاتقها تقديم رؤى فكرية تساعد المجتمع على تجاوز منطق الاختيار بين الفاسد والأفسد والكف عن صناعة الدكتاتورية بتمجيد الشخصيات، لأن صمت المثقف أمام استمرار هذه المنظومة يمنحها شرعية ضمنية، بينما يسهم النقد الواعي القائم على التحليل في بناء وعي مجتمعي أكثر قدرة على مقاومة هذا الواقع.

ورغم قتامة المشهد، فإن التاريخ يؤكد أن المجتمعات ليست محكومة بالبقاء داخل الأزمات إلى الأبد، فقد استطاعت شعوب عديدة كسر دوائر الفساد عندما أدركت أن المشكلة الحقيقية تكمن في بنية السلطة وآليات عملها، لا في الأشخاص وحدهم؛ ولذلك فإن مستقبل كوردستان يبقى مرهونا بقدرة المجتمع على رفض المعادلات المفروضة عليه، والإصرار على بناء اقليم ومؤسسات  تقوم على المواطنة، وسيادة القانون، والعدالة، وتكافؤ الفرص