* ألمقدّمة
١: {يقولون الحياد في قول الحقيقة جريمة ، والسكوت على الظالم جريمة أكبر ، فالتاريخ ‏لا يسأل من الظالم بل يسأل أين كنت عندما كان يَظلَم}؟

٢: {يقولون إذا أراد ألله أن يذل قوماً سلط عليهم أقذرهم}؟

* المَدْخَل والمَوضُوع
١: أتمنى أن لايكون السيد الزيدي يلعب على الحبلين مع ترامب (والمؤسف هذا ما أراه) فعندها سيكون قد حكم على العراق وعلى نفسه بالإعدام؟

٢: ألف مبروك لذيول إيران إنتصارهم على ترامب وعلى الشعب العراقي بكافة مكوناته وألأكثر إحتفالهم بيوم تسيدهم عليهم (وغبي من يعتقد بأن هنالك فصائل موالية للعراق وشعبه) وَلَكِن عَلَيهِم أن لا ينسوا أن العبرة ليست بمن يفرح ويضحك أليوم كثيراً بل بمن يفرح ويضحك غداً كثيراً؟

٣: عندما يقول وزير خارجية ترامب بأن العراق مقبل على (البلقنة) والمؤسف أن قوله هذا لم يأتي من فراغ بل من طبخة معدة من زمان (وما تصريحات بوش ألابن وبايدن إلا دليلاً) وأن ألأوان لتنفيذ سواء على يد الرئيس ترامب أو على يد من سيخلفه ، خاصة بعد غدر شيعة العراق بهم والاخطر إصرارهم مع أسيادهم على الخروج من العراق والمنطقة بلا حُمُّص (وهو حلم إبليس بالجنة) خاصة وأن نتياهو لجميعهم بالمرصاد؟

والكارثة لا العراق لديه أوراق ليلعب بها مع ترامب ولا ما تبقى من ملالي إيران ، وألدليل أن حبل مضيق هرمز الذي أرادو لفه حول عنق ترامب عاد ولفه حول أعناقهم جميعاً وبشكل لا يصدق (وما إنفجار الأوضاع أخيراً في اليمن إلا دليلاً ساطعاً) والخطر ألأكبر سيكون على العراق وذيوله ، حيث لا زال قوت الملايين من شعبهِ بيد البنك الفدرالي الامريكي(فبأي نصر ويوم سيادة تحتفلون أيها الخونة والذيول المارقون)؟

٤: هل تدركون حجم الكارثة التي سببتموها للعراق ولأنفسكم أيها الحمقى وألأغبياء ، فخروج قوات التحالف في هذا التوقيت ليس في صالحكم ولا في صالح أسيادكم ، فكل الذي فعله ترامب أنه أبعد قواته عن مصادر الخطر المباشر ، وألأدهى قبل الانتخابات النصفية للكونكرس الامريكي بأيام والتي قد تعيد له ولحزبه بعض حظوظه في السيطرة من جديد على المجلسين وخاصة بعد تذمر الكثير من المواطنين من إرتفاع أسعار النفط لديهم؟

فإنسحاب قوات التحالف هو تحصيل حاصل وليس مِنّة من ترامب على الشعب العراقي (فما جرى متفق عليه بين حكومة البلدَين منذ زمن بعيد ، ومن أجله كانو قادة الذيول أنفسهم)؟
والخطورة ليست في توقيت إنسحابها فقط بل في إنقلاب الذيول على ترامب والحكومة العراقية لابل وتهديد رئسها بعدم تسليم سلاحهم ، وهم بهذا قد جعلوا ليس فقط من الحكومة العراقية ورئيسها رهائن بأيديهم بل ومن عموم العراقيين ، وهى الغلطة التي لا تغتفر لكونها الفخ الذي أسقطهم فيه ترامب من دون أن يعلموا وذالك بسبب عنترياتهم الجوفاء وغبائهم المُطلق والتي ستعجل بإبادتهم إن عاجلاً أو أجلاً كما حماس وحزب الله والحوثي وغداً لناظره لقريب (وعلى نفسها تكون قد جنت براقش) خاصة وأن عموم الشعب العراقي ومن بينهم شيعة كثيرون حيث نفذ صبرهم من كثرة جرائمهم وفضاعة فسادهم (وما مجازرهم بحق ثوار تشرين وغيرهم إلا دليلاً قاطعاً)؟

فما بالكم والانتخابات النصف للكونكرس ستنتهي قريباً ولازال أمام ترامب سنتين لدفن ما تبقى من قادة الارهاب ألايراني وخاصة بعد دخول الحوثي برجليه في مصيدة باب المندب من أوسع أبوابه؟

* وأخيراً …؟
الدور ألأن على المعارضة الايرانية والعراقية المخلصة والشريفة وشعوب البلدين أيران والعراق بتوحيد صفوفهم باقصى سرعة مستغلين ما تبقى من زمن ترامب في البيت الابيض حيث لا ينفع بعدها الندم ، خاصة وأن العديد من دول المنطقة والعالم وخاصة روسيا والصين يرعبهم سقوط العراق وايران في أحضان أمريكا والغرب ، سلام؟

حين سقط النظام العراقي عام 2003، لم يكن الذين يشكّلون اليوم الكتلة الشبابية الأكبر في البلاد قد وُلدوا بعد، أو كانوا أطفالاً لا يدركون معنى ما يجري حولهم. ومع ذلك، فإن هذا الجيل هو الذي عاش كامل سنوات وعيه داخل النظام السياسي والاجتماعي الذي نشأ بعد التغيير. تلقّى تعليمه في مدارسه، وانتظر مستقبله في مؤسساته، وشكّل تصوراته عن الدولة والمجتمع في ظله. لذلك، فإن جيل ما بعد 2003 ليس مجرد شاهد على التجربة العراقية الجديدة، بل هو أحد أوضح المؤشرات إلى حصيلتها وما تركته في وعي أبنائها.

على مدى أكثر من عقدين، انشغلت القوى السياسية العراقية بتفسير الماضي أكثر من انشغالها بصناعة المستقبل. ظلت الدكتاتورية حاضرة في الخطاب حيناً، والطائفية حيناً آخر، والإرهاب في أحيان كثيرة، لتفسير تعثر الدولة وعجزها عن تلبية احتياجات المواطنين. وربما كانت تلك العوامل تفسر جانباً مهماً من الصعوبات في السنوات الأولى التي أعقبت التغيير، لكن الماضي لا يمكن أن يظل ذريعة مفتوحة للحاضر إلى ما لا نهاية. فالأطفال الذين وُلدوا في تلك المرحلة أصبحوا اليوم شباباً يبحثون عن عمل وسكن وفرصة حياة كريمة، ولم تعد سجالات الطبقة السياسية حول أخطاء الأمس تستحوذ على اهتمامهم بقدر ما تشغلهم أسئلة اليوم والغد.

هذا الجيل لا يحمل ذاكرة مباشرة عن الدولة العراقية قبل عام 2003، ولا عن الحروب التي سبقتها، ولا عن سنوات الحصار بكل تفاصيلها. بالنسبة إليه، تنتمي تلك الأحداث إلى ماضٍ لم يعشه شخصياً، حتى لو ظل أثره حاضراً في حياة أسرته ومجتمعه. ولهذا تختلف نظرته إلى العراق عن نظرة آبائه. فالجيل الأكبر يقارن الحاضر غالباً بالماضي الذي عاشه، بينما يقارن الجيل الجديد واقعه بما يراه في العالم من حوله. ولم تعد مرجعيته محلية خالصة، بل أصبحت عالمية أيضاً.

نشأ هذا الجيل في عصر الانفتاح الرقمي، حيث أصبحت الحدود الجغرافية أقل تأثيراً في تشكيل الوعي والتطلعات. فمن خلال الهاتف الذكي، يستطيع الشاب العراقي أن يطّلع خلال دقائق على تجارب أقرانه في مختلف أنحاء العالم، وأن يرى جامعات وأنظمة تعليم وفرص عمل وأنماط حياة لم تكن متاحة للأجيال السابقة بالقدر نفسه. وقد أسهم هذا الانفتاح في رفع سقف الطموحات، لكنه عمّق في الوقت ذاته الفجوة بين ما يراه الشباب ممكناً وما يجدونه متاحاً في واقعهم اليومي.

وهذه الفجوة ليست اقتصادية فقط. إنها تتحول تدريجياً إلى حالة شعورية تؤثر في علاقة الشباب بالمستقبل وبالدولة والمجتمع. فالشاب الذي يرى أقرانه في دول أخرى ينتقلون بين مراحل حياتهم بوضوح أكبر، ويجدون فرصاً متنوعة للتعليم والعمل والاستقلال، يعود إلى واقع يواجه فيه البطالة وضعف الخدمات وارتفاع تكاليف السكن ومحدودية الفرص. ومع اتساع المعرفة بالعالم، يصبح من الصعب إقناع جيل كامل بأن ما يعيشه هو أقصى ما يمكن أن يطمح إليه.

ومن هنا تكمن إحدى أكبر التحديات التي تواجه النظام السياسي العراقي: فهو يواجه جيلاً نشأ خارج كثير من الروايات التي أسست الخطاب السياسي بعد 2003. فالشباب الذين لم يعيشوا تلك المرحلة بوصفهم فاعلين فيها لا ينظرون إلى السياسة من زاوية الانتصارات التاريخية أو المظلوميات القديمة بالقدر نفسه الذي تنظر به إليها أجيال سابقة. وهم، في الغالب، أكثر ميلاً إلى تقييم المؤسسات والقوى السياسية من خلال نتائجها الملموسة: هل يستطيع خريج الجامعة الحصول على وظيفة؟ هل يستطيع الشاب تأسيس مشروع؟ هل يستطيع بناء أو استئجار منزل؟ وهل توفر المدينة التي يعيش فيها خدمات تليق بكرامة الإنسان؟

ولا يعني ذلك أن هذا الجيل منفصل عن تاريخ بلاده أو غير معني بالشأن العام. على العكس، أظهرت السنوات الأخيرة أن لدى قطاعات واسعة من الشباب العراقي اهتماماً واضحاً بمستقبل بلدهم، لكن أدوات التعبير اختلفت. فقد اتجه كثيرون إلى المبادرات المدنية، والعمل التطوعي، والحملات المجتمعية، والأنشطة الثقافية، والإعلام الرقمي، وغيرها من المساحات التي تمنحهم شعوراً أكبر بالقدرة على التأثير. إنهم لا يرفضون المشاركة بقدر ما يبحثون عن أشكال جديدة لها، بعيداً عن الأطر التقليدية التي لا يشعرون دائماً بأنها تمثلهم.

وللمرة الأولى منذ عقود، لم يعد الماضي المرجعية الوحيدة التي يقيس الشباب العراقي من خلالها حاضرهم. لقد أصبح العالم نفسه جزءاً من مرجعيتهم اليومية. وهذا التحول أحدث نوعاً جديداً من المقارنة لم تعرفه الأجيال السابقة بهذا الاتساع: مقارنة مستمرة بين الممكن والمتاح. فكلما اتسعت نافذة الشباب على العالم، ازدادت قدرتهم على رؤية ما يمكن أن تكون عليه حياتهم، وفي المقابل ازداد وعيهم بما ينقصهم في واقعهم المحلي.

وهذا ما يفسر جانباً من الفجوة المتزايدة بين الجيل الجديد والطبقة السياسية. فعندما يُقدَّم الاستقرار بوصفه إنجازاً، قد يرى الشباب فيه شرطاً ضرورياً لا غاية نهائية؛ وعندما تُطرح حماية النظام السياسي باعتبارها أولوية، يبقى السؤال الذي يعنيهم أكثر هو ما إذا كان هذا النظام يوفر لهم مساحة حقيقية لبناء مستقبلهم والمشاركة في صياغته. بالنسبة إلى جيل كامل، لم تعد شرعية الخطاب كافية، بل أصبحت مرتبطة بما يلمسه المواطن في حياته اليومية.

وقد أنفقت الدولة العراقية خلال العقدين الماضيين موارد مالية كبيرة كان يمكن أن تشكل أساساً لتحولات واسعة في الاقتصاد والتعليم والبنية التحتية والتنمية. غير أن الفارق بين حجم الموارد وحجم النتائج التي يشعر بها المواطن لا يزال مصدراً للتساؤل والقلق. فالمسألة لا تتعلق بالأرقام وحدها، وإنما بجوهر العلاقة بين الدولة ومواطنيها. وكلما شعر الشباب بأن الثروة الوطنية لا تنعكس بصورة عادلة على حياتهم، تراجعت الثقة بالمؤسسات، وأصبح الشعور بالانتماء أكثر عرضة للاهتزاز.

ويظل الاقتصاد أحد أبرز أسباب هذه المعضلة. فقد منح النفط الحكومات المتعاقبة قدرة كبيرة على تمويل الدولة وتأجيل بعض الأزمات، لكنه لم يؤدِّ وحده إلى بناء اقتصاد متنوع قادر على خلق فرص عمل مستدامة. وفي ظل ضعف القطاع الخاص ومحدودية الإنتاج، بقيت قدرة الاقتصاد على استيعاب الأعداد المتزايدة من الداخلين إلى سوق العمل أقل من احتياجات المجتمع. وهكذا وجد الشباب أنفسهم أمام معادلة صعبة: دولة تعتمد بدرجة كبيرة على التوظيف والإنفاق العام، واقتصاد خاص لم يتطور بما يكفي ليقدم البدائل المطلوبة.

لكن المشكلة تتجاوز الاقتصاد. فهناك شعور لدى قطاعات من الشباب بأن النظام السياسي أعاد إنتاج النخب ومراكز النفوذ أكثر مما أتاح المجال أمام الأجيال الجديدة للوصول إلى مواقع التأثير. وبعد أكثر من عشرين عاماً على التغيير، ما تزال قوى وشخصيات كثيرة تحتفظ بحضورها في المشهد العام، بينما يجد الشباب صعوبة في اختراق البنى السياسية التقليدية أو الوصول إلى مواقع تمكنهم من التأثير الفعلي في صناعة القرار. وهنا تظهر مفارقة لافتة: نظام نشأ على أساس التعددية والمشاركة السياسية، فيما يشعر جزء من شبابه بأن المساحة المتاحة لهم للمشاركة لا تتناسب مع حجمهم ودورهم في المجتمع.

ومع ذلك، سيكون من الخطأ اختزال هذا الجيل في الغضب أو الإحباط. فبين صفوفه تظهر باستمرار نماذج من الإبداع والمبادرة والنجاح. هناك رواد أعمال ومبرمجون وفنانون وباحثون وأطباء ومهندسون وشباب يعملون في مجالات جديدة ويحققون نتائج مهمة، رغم البيئة التي تحيط بهم. وفي كثير من الحالات، تبدو هذه النجاحات ثمرة للمبادرة الفردية والمثابرة أكثر من كونها نتيجة مباشرة لسياسات عامة متكاملة. وهذا لا يكشف فقط عن الصعوبات التي يواجهها الشباب، بل يكشف أيضاً عن حجم الطاقة البشرية التي يمكن للعراق أن يستفيد منها إذا توفرت لها البيئة المناسبة.

ولعل أخطر ما يمكن أن يواجهه العراق ليس أزمة مالية أو سياسية عابرة، بل فقدان الثقة لدى جيله الشاب. فالدول تستطيع، مع الوقت، إصلاح بنى تحتية متهالكة وتعويض موارد مهدرة وتجاوز أزمات أمنية وسياسية، لكن استعادة الثقة بعد فقدانها أكثر تعقيداً. وحين يتحول حلم الهجرة من خيار فردي إلى طموح واسع بين الشباب، فإن المسألة لا تعود مرتبطة بقرارات الأفراد وحدها، بل بالبيئة التي تجعل البقاء أقل إغراءً من الرحيل.

بعد أكثر من عشرين عاماً على التغيير، لم يعد السؤال الأساسي هو ما إذا كان العراق قد نجح في إسقاط نظام قديم، بل ما الذي نجح في بنائه بعد ذلك. فالدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على تجاوز الماضي، وإنما بقدرتها على تحويل التغيير إلى مؤسسات وفرص وحياة أكثر استقراراً وعدالة. ولهذا فإن أفضل اختبار لحصيلة التجربة ليس في الخطابات التي قيلت عنها، بل في حياة الجيل الذي وُلد في ظلها وكبر معها.

أبناء هذا الجيل لا يطالبون بالمستحيل. إنهم يريدون دولة تعمل، ومؤسسات تحترم مواطنيها، وتعليماً جيداً، وفرصاً عادلة، واقتصاداً يتيح لهم العمل والاستقلال، ومستقبلاً يمكنهم التخطيط له. يريدون أن يكون العراق أكثر من وطن يحبونه ويرتبطون به عاطفياً؛ يريدونه مكاناً يستطيعون أن يبنوا فيه حياتهم من دون أن يشعروا بأن مستقبلهم مرهون بالهجرة أو بالبحث عن فرصة خارج الحدود.

وربما تكمن المسألة كلها في هذا التحول البسيط والعميق في آن واحد: لم يعد الشباب يسألون عما وُعدوا به، بل عما تحقق فعلاً. وبين الوعود التي أُطلقت في لحظة التغيير عام 2003، والواقع الذي يعيشه جيل ما بعد 2003 اليوم، تتحدد المسافة الحقيقية التي قطعها العراق. وهي مسافة لا تقاس فقط بما تحقق من مؤسسات أو مشاريع، وإنما أيضاً بمقدار ما استطاعت الدولة أن تمنحه لأبنائها من ثقة بالمستقبل وشعور بالقدرة على بناء حياة داخل وطنهم.

في النهاية، لا يمكن فهم العراق الذي نشأ بعد 2003 من دون التوقف عند الجيل الذي وُلد في ظله. فهذا الجيل لم يختر النظام الجديد، ولم يشارك في صياغة وعوده الأولى، لكنه كان الأكثر التصاقاً بنتائجه. لم يعرف عراقاً آخر يقارن به، ولم يكن معنياً كثيراً بمن يتحمل مسؤولية ما جرى في البدايات؛ فهو ينظر إلى الدولة من موقع مختلف: ماذا فعلت خلال السنوات التي كبر فيها؟ وماذا تستطيع أن تقدم له الآن؟

وهنا يعود السؤال إلى بدايته: ماذا بقي من وعود العراق الجديد؟

بقيت دولة أكثر انفتاحاً من الماضي، وتجربة سياسية مختلفة، ومساحات أوسع للتعبير والمشاركة، كما بقيت فرص حقيقية لبناء مستقبل أفضل. لكن إلى جانب ذلك بقيت أسئلة لم تجد إجابات كافية: لماذا لا تتحول الثروة إلى فرص؟ ولماذا لا يوازي التعليم طموح الشباب؟ ولماذا تظل الوظيفة والسكن والاستقرار أحلاماً مؤجلة لكثيرين؟ ولماذا يشعر جيل كامل بأن عليه أن يغادر وطنه كي يجد الحياة التي يريدها؟

إن الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي ستحدد المعنى الحقيقي للعراق الجديد. فالتغيير السياسي لا يصبح مشروعاً تاريخياً مكتمل المعنى بمجرد سقوط نظام سابق، وإنما عندما يتحول إلى دولة يشعر أبناؤها بأنها تعمل من أجلهم، وإلى مجتمع يجد فيه الشباب مكاناً لمستقبلهم.

جيل ما بعد 2003 هو المرآة الأكثر وضوحاً لهذه الحصيلة. ففي طموحه تظهر إمكانات العراق، وفي إحباطه تظهر إخفاقاته، وفي رغبته بالهجرة تظهر المسافة بين الوطن الذي يحبه والوطن الذي يستطيع أن يعيش فيه. إنه جيل لم يعد يريد أن يرث صراعات الماضي، بل يريد أن يرث مستقبلاً أفضل.

ولذلك، فإن التحدي الحقيقي أمام العراق ليس أن يقنع هذا الجيل بما حدث، بل أن يمنحه سبباً للإيمان بما يمكن أن يحدث. فحين يستطيع الشاب العراقي أن يرى في وطنه فرصة للعمل، ومكاناً لبناء أسرة، ومساحة لتحقيق طموحه، عندها فقط يمكن القول إن وعود العراق الجديد بدأت تتحول من شعارات إلى واقع.

أما إذا ظل هذا الجيل يواجه الفجوة نفسها بين ما وُعد به وما يعيشه، فإن السؤال سيبقى مفتوحاً، لا بوصفه سؤالاً عن الماضي، بل عن مستقبل بلدٍ دخل مرحلة جديدة قبل أكثر من عقدين، ثم اكتشف أن أصعب اختبار لم يكن إسقاط النظام القديم، وإنما بناء عراق يستطيع الجيل الذي وُلد بعد سقوطه أن يختار البقاء فيه.

—

لم تكن سيرة أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – حدثًا عابرًا في تاريخ الفكر الإسلامي، بل كانت تجربة استثنائية شديدة التأسيس، لا يصح اختزالها في صورة التبجيل المفرغ من الإنسانية، ولا في سردية الإدانة السياسية المجردة.

إن محاكمة الشخصية التاريخية العظيمة حين تصطدم أفكارها بتعقيدات الواقع تتطلب نموذجًا تحليليًا يتجاوز التبرير الأخلاقي المحض، وذلك عبر خمس محطات مترابطة: (التكوين ← الفاعلية المعرفية ← قرار الحراك ← مسؤولية التجسد ← حدود المراجعة).

أولًا: التكوين.. الفطرة الإنسانية واختبار النموذج

تتجلى خصوصية عائشة في كونها عاشت التجربة النبوية في مختلف أطوارها بنقاء وجداني حقيقي. وما ظهر في حياتها من انفعالات إنسانية، كالغيرة، ليس خصمًا من مكانتها، بل هو الشاهد الأساسي على صدق حضورها الإنساني؛ فالتربية الإيمانية تُهذّب الطبيعة البشرية ولا تلغيها. إن بقاء بشرية عائشة هو ما جعل تجربتها حية وقابلة للقياس، لا مجرد أيقونة متخيلة يستحيل الاقتداء بها.

ثانيًا: الفاعلية المعرفية.. استقلال النظر وتأسيس النقد

عقب وفاة النبي ﷺ، انتقلت عائشة من موقع المتعلمة إلى الفاعل المعرفي الذي يُسهم في تقويم النظر وتصحيح المرويات. لم تكن ناقلة حافظة فحسب، بل مارست نظرًا نقديًا يقارن النص المروي بالمحكم من القرآن وبمقاصد الشريعة؛ كموقفها الناقد لابن عمر في قضية «تعذيب الميت ببكاء أهله»، حيث حسمت المسألة بالاحتجاج بالآية: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

ويمكن قراءة ردها الحاسم في حادثة الإفك – حين قال لها أبوها: «قومي إلى رسول الله»، فردت: «لا والله، لا أقوم إليه، ولا أشكر إلا الله»- بوصفه شاهدًا مبكرًا على الاستقلال الوجداني وقوة الشخصية؛ وهي سمات تفسر قدرتها اللاحقة على الانفكاك عن هيمنة السائد، معرفيًا وسياسيًا.

ثالثًا: قرار الحراك.. المأزق المفهومي والصدام مع الشرعية

حين نصل إلى محطة الخروج، نقتحم الإشكال الأكثر صرامة: كيف نزن القرار السياسي؟

إن الإشكال في قرار عائشة لم يكن في «حسن النية» أو «مشروعية المطالبة بدم عثمان» فقط، بل في المأزق المفهومي للقرار نفسه؛ إذ إن الفعل السياسي في لحظات الاضطراب ليس مجرد نية أخلاقية مجردة، بل هو تقدير مركب يمتد إلى آلياته ونتائجه.

لقد وقع القرار في فجوة قاتلة بين «المعيار الأخلاقي الذاتي» و«موازين القوى السياسية وشروط الشرعية القائمة»؛ حيث افتقر التحرك إلى الأدوات الكافية للتحكم في اتجاهات الصراع، ودخل في صدام مباشر مع مفهوم «إدارة الدولة والشرعية السياسية» التي كان يمثلها الخليفة علي بن أبي طالب. وهنا يصبح خطأ التقدير السياسي جزءًا أصيلًا من اختلال القرار نفسه، ولا يمكن إعفاؤه باعتباره مجرد تفصيل لوجستي عارض.

رابعًا: مسؤولية التجسد.. تفكيك متوالية النتائج

لكي نزن هذا الموقف بصرامة منهجية، يجب تفكيك بنية الفعل السياسي إلى مستوياته الثلاثة، دون فصل تعسفي:

مسؤولية المقصد: المطالبة بالعدالة والإصلاح، وهو مقصد أخلاقي في تصور صاحبه.

مسؤولية القرار: الحشد والخروج الميداني، وهو فعل سياسي ينطوي على مخاطرة مباشرة بمفهوم الجماعة وحقن الدماء.

مسؤولية المآل: الدماء الكارثية التي سالت إثر تفلّت أدوات القوة واشتباك الأطراف.

إن الفعل السياسي حين يتجسد في الميدان يتحمل صاحبه تبعات صياغته؛ فلا يصح منهجيًا إعفاء القائد السياسي من «مسؤولية المآل» بدعوى نبل المقصد، كما لا يصح اختزال تاريخه الفكري الكامل في النتائج الكارثية للحظة الصدامية.

خامسًا: حدود المراجعة.. بين ألم الضمير والمسؤولية التاريخية

إن عظمة الشخصية التاريخية لا تتأسس على ادعاء العصمة، بل تكمن في القدرة على المراجعة الذاتية عند انكشاف الفجوة بين المقصد والمآل.

إن ما نُقل عنها من ألم وحسرة عند تلاوة قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾، وتمنيها أنها لم تشهد ذلك اليوم، لا يجب إقحامه تعسفيًا في «أطر المراجعة السياسية النظرية الحديثة»، ولكنه يمثل «حساسية أخلاقية رفيعة واعترافًا بالتبعة». هو ألم وجداني صادق يرفض المكابرة التبريرية، ويعترف بكلفة الدماء، ليقدم نموذجًا فريدًا لشخصية تمتلك الشجاعة الأخلاقية لتأنيب الذات أمام النتائج.

ماذا تبقى لنا من عائشة؟

إن الاستقطاب المذهبي وجد في حادثة الجمل مادة لنزاع تاريخي مغلق، أما دارسو الفكر السياسي فقد وجدوا في عائشة درسًا بليغًا في حدود الفاعلية الفكرية حين تصطدم بصلابة الواقع.

يقدم هذا التحليل فهمًا صريحًا عبر معادلة منهجية: (قيمة الشخص لا تمنح العصمة لقراره، وخطأ التقدير السياسي لا يُسقط الوزن المعرفي والتاريخي للشخص، والمراجعة الوجدانية لا تمحو التبعة، لكنها تُثبت حيوية الضمير ورقي الموقف).

لقد تركت لنا عائشة نموذجًا إنسانيًا حيًا: يُفكر، ويجتهد، ويقود معرفيًا، ويخطئ في التقدير السياسي، ثم يملك الجرأة الأخلاقية للوقوف بألم أمام آثار فعله.

صعد ركاب رحلة «فلاي دبي» من دبي إلى تل أبيب إلى طائرة مدنية، متوقعين الوصول إلى وجهتهم، فإذا بهم يعيشون لحظات خوف انتهت بهبوط اضطراري في مطار تبوك بالسعودية. أكدت الشركة وقوع مشاجرة داخل قمرة القيادة، بينما تحدثت السلطات الإسرائيلية عن اعتداء أحد الطيارين على زميله ومحاولة إسقاط الطائرة، قبل تدخل ركاب وأفراد من الطاقم. وبين الوقائع المؤكدة والروايات التي تنتظر نتائج التحقيق، تبقى حقيقة إنسانية لا ينبغي أن تضيع: أشخاص واجهوا خطر الموت، وكان واجب الجميع إنقاذهم وحمايتهم، بصرف النظر عن جنسياتهم.

إذا أثبت التحقيق أن أحد الطيارين حاول إسقاط الطائرة عمدًا، فإننا أمام محاولة قتل جماعي. أما تحديد الدافع، أكان سياسيًا أم عقائديًا أم شخصيًا، فيحتاج إلى أدلة لا توفرها التخمينات. من الضروري التمييز بين إدانة الفعل وتفسيره؛ فانتظار نتائج التحقيق لا يفرض الصمت الأخلاقي، كما أن بشاعة الواقعة لا تمنحنا حق اختراع دوافعها.

ولا تتغير هذه الإدانة إذا كان الركاب إسرائيليين. المدني لا يفقد حقه في الحياة بسبب جواز سفره، ولا يصبح مسؤولًا عن قرارات حكومته لمجرد انتمائه إلى بلدها. يمكن إدانة سياسات الحكومة الإسرائيلية وجرائمها بحق الفلسطينيين، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها، دون تحويل كل إسرائيلي إلى هدف للانتقام. إن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين يستمد قوته من رفض الظلم والقتل والعقاب الجماعي، ومن ثم لا يستقيم التخلي عن هذه المبادئ حين يتعلق الأمر بمدنيين من الجانب الآخر.

في هذا السياق، يستحق مقال الجزيرة المعنون «كيف تجلي السعودية ركاب فلاي دبي إلى إسرائيل في غياب العلاقات الرسمية؟» قراءة نقدية. فمن المشروع أن تتناول الصحافة إجراءات نقل الركاب والتنسيق بين الدول، لكن النص يجعل غياب العلاقات الرسمية محورًا دراميًا للقصة، ويستخدم تعبيرات توحي بأن وجود الناجين في السعودية أصبح أزمة سياسية معقدة، بينما يتضمن هو نفسه معلومات عن رعايتهم وتأمين طائرة بديلة لمغادرتهم.

تظهر المشكلة أولًا في ترتيب المعلومات. يبدأ المقال بالحديث عن تصاعد التساؤلات حول مصير المسافرين، ثم يذكر بدء صعودهم إلى الطائرة، وينقل عن وكالة الأنباء الفرنسية أنهم غادروا إلى تل أبيب. لكنه يعود بعد ذلك إلى سيناريوهات الإجلاء، وإلى وجود الركاب في صالة المسافرين. قد تكون هذه المعلومات قد وردت تباعًا خلال ساعات الحادث، إلا أن جمعها دون توضيح توقيتها يربك القارئ، ويُبقي الأزمة مفتوحة في ذهنه بعد ورود خبر مغادرة الركاب. تحديث الأخبار لا يعني إضافة فقرة جديدة فقط؛ بل يقتضي إعادة ترتيب النص وفق ما استجد.

كما يحتاج القول إن إسرائيل وجدت نفسها أمام واقع «يمنعها من التدخل المباشر أو إرسال طائراتها»، وإن الإجلاء يجري عبر «ممر إقليمي ودولي ملتوٍ»، إلى توثيق وتفسير. هل المقصود صعوبة الحصول على تصريح لطائرة عسكرية؟ أم وجود مانع أمام أي طائرة إسرائيلية؟ وما الذي يجعل إرسال شركة الطيران طائرة بديلة مسارًا «ملتويًا»؟ هذه مسائل مختلفة، ولا يجوز دمجها في وصف فضفاض يضخم التعقيد دون أن يشرحه.

وينطبق الأمر نفسه على الحديث عن الدور الأمريكي. ينسب المقال بعض المعلومات إلى وسائل إعلام إسرائيلية، ثم ينتقل إلى صيغة تقريرية تفيد بأن الولايات المتحدة ترعى التنسيق وتسهله. قد تكون اتصالات قد جرت فعلًا، لكن النص لا يقدم تصريحًا أمريكيًا أو سعوديًا واضحًا يتيح للقارئ معرفة طبيعتها ومدى ضرورتها. النقد هنا لا يقوم على نفي الوساطة، بل على المطالبة بإسناد الادعاء إلى مصدر محدد، والتمييز بين خبر مؤكد وسيناريو كان مطروحًا.

الأكثر إشكالًا هو وصف نداء الاستغاثة في خاتمة المقال بأنه «خاطئ»، والقول إنه «اتضح» أن شجارًا بين الطاقم تسبب فيه. هاتان الكلمتان توحيان بحسم لم يقدمه النص بأدلة كافية. فإذا كانت أسباب العنف وما جرى داخل قمرة القيادة لا تزال موضع تحقيق، فمن السابق لأوانه اختزال الحادث في شجار أو الجزم بأن التحذير الأمني كان خطأ. المطلوب هو عرض ما أكدته الشركة، ونسبة الروايات الأخرى إلى أصحابها، وترك المسائل غير المحسومة مفتوحة للتحقيق.

في المقابل، يذكر المقال أن مطار تبوك أعلن نقل الطيارين المصابين إلى المستشفى، وأن الركاب تلقوا الرعاية اللازمة. وبحسب التغطية التي شاهدتها على التلفزيون الفرنسي، عومل الركاب باحترام، وأدى الطاقم الطبي عمله بصورة جيدة، ثم وصلوا إلى تل أبيب، حيث ظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي في استقبالهم. وهذه المعلومات تستحق أن تكون في مقدمة المشهد الإنساني، مع مراعاة توقيت نشر كل خبر وتحديثه.

فاستقبال طائرة مضطرة للهبوط، وعلاج المصابين، ورعاية المسافرين، أعمال تستحق الإشادة. وهي لا تعني تبني سياسات الحكومة الإسرائيلية، ولا تتطلب اتفاقًا معها. لقد وجد مدنيون أنفسهم في ظرف خطر، وتلقوا المساعدة. هذا هو المعيار الذي ينبغي الدفاع عنه عندما يكون المحتاج إلى الإنقاذ فلسطينيًا أو إسرائيليًا أو من أي جنسية أخرى.

ولا يكفي هذا المقال وحده للحكم على نيات كاتبه أو القول إنه تعمد نشر الكراهية. لكن من حق القارئ مساءلة أثر اللغة المستخدمة: هل تساعده على فهم ما حدث، أم تدفعه إلى رؤية كل إجراء إنساني من خلال خصومة سياسية؟ وهل تضع سلامة الناجين في مركز القصة، أم تجعل هويتهم سببًا لاستدعاء الشك والقلق؟ يمكن نقد هذه الاختيارات بوضوح دون اتهام النيات بما لم يثبت.

للصحافة مسؤولية مضاعفة حين تغطي حادثة تتصل بإسرائيل وفلسطين والمنطقة. عليها أن تحافظ على الدقة، وأن تقاوم إغراء الإثارة، وأن تميز بين المدنيين والحكومات. أما نحن، فلا ينبغي أن نسمح للغضب السياسي بأن يحدد من يستحق النجاة ومن يجوز الشماتة به.

لقد واجه ركاب هذه الطائرة خطرًا جسيمًا، ولا تزال تفاصيل ما جرى بحاجة إلى تحقيق. لكن حقهم في الحياة لم يكن يومًا موضع سؤال. إنسانية الفلسطيني والإسرائيلي وسائر البشر ليست حصصًا متنافسة؛ والدفاع عن إحداها لا ينتقص من الأخرى. وما يستحق الإدانة، إذا ثبت، هو محاولة قتل المدنيين، وما يستحق التقدير هو إنقاذهم ورعايتهم.

شكراً جزيلاً على مقالك، وكذلك على كلمات التقدير التي عبّرت بها عن عملي. ومع ذلك، أود أن أوضح بعض النقاط، لأنني أعتقد أن هناك سوء فهم بشأن هدف وطبيعة المقال الذي نشرته.

بدايةً، أود أن أؤكد بوضوح أنني لم أقصد بأي شكل من الأشكال الانتقاص من عملك أو من الجهد الذي بذلته. على العكس تماماً، يسعدني كل إسهام يتناول تاريخ حركة الحكم الذاتي في الجزيرة ويساهم في التعريف بهذا الجانب المنسي إلى حد كبير من التاريخ.

لكنني لم أكن على اطلاع على مقالك المنشور في 22 أغسطس/آب 2026. ولم أتعرف عليه إلا من خلال مقالك الحالي. ولهذا السبب وحده، لم يكن بإمكاني أن أشير إليه أو أذكره في مقالي.

لكن هناك نقطة أخرى أكثر أهمية من حيث المبدأ: لم يكن مقالي يهدف إلى تقديم دراسة علمية شاملة عن حركة الحكم الذاتي، ولا إلى تقديم عرض عام لحالة البحث والدراسات السابقة حول هذا الموضوع. كما لم يكن هدفي بيان من كتب عن هذه الحركة، ومتى كتب، وماذا كتب عنها.

أنا نفسي كتبت للمرة الأولى عن حركة الحكم الذاتي في الجزيرة عام 2002، ومنذ ذلك الحين عدت إلى هذا الموضوع مراراً. ومع ذلك، لم أذكر في مقالي الحالي حتى كتاباتي السابقة حول هذا الموضوع. كذلك لم أذكر، على سبيل المثال، الدكتور جوردي تيجل، الذي نشر العديد من الدراسات العلمية حول الحركة الكوردية في سوريا وحركة الحكم الذاتي. كما لم أذكر الدكتورة إيفا سافلسبرغ، التي تناولت حركة الحكم الذاتي بشكل مفصل في أطروحتها للدكتوراه. وينطبق الأمر نفسه على عدد آخر من الباحثين والكتّاب.

والسبب في أنني لم أذكر هذه الدراسات، ولا حتى كتاباتي السابقة، بسيط جداً: لم تكن هذه الدراسات موضوع المقال.

كان هدفي مختلفاً. خلال أبحاثي، عثرت في أرشيف عصبة الأمم على مجموعة كبيرة من الوثائق المتعلقة بحركة الحكم الذاتي: أكثر من خمسين عريضة وبرقية تعود إلى الفترة بين عامي 1936 و1938، إضافة إلى أسماء الموقّعين، والمطالب، والهياكل التنظيمية، ووثائق أخرى لم تكن، حسب علمي، قد عُرضت من قبل بهذا الشكل المترابط.

وهذه الوثائق تحديداً هي التي أردت أن أعرّف بها الجمهور، ولا سيما الباحثين والمهتمين.

لذلك كان الهدف الأساسي من المقال هو لفت الانتباه إلى هذه المصادر. وكان أملي، ولا يزال، أن يتناول مؤرخون وباحثون ومهتمون آخرون هذه الوثائق، وأن يدرسوها بصورة أكثر تفصيلاً، وأن يطرحوا عليها أسئلة بحثية مختلفة، وأن تُكتب على أساسها دراسات علمية أخرى.

ولهذا أرى أن مساهمتي ليست دراسة علمية ختامية أو شاملة لحركة الحكم الذاتي، بقدر ما هي تعريف بمجموعة مهمة من المصادر التي يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة للأبحاث المستقبلية.

ولهذا السبب أيضاً لم يتضمن المقال عرضاً للدراسات والأدبيات السابقة حول الموضوع. ولو كنت قد كتبت دراسة علمية عن تاريخ حركة الحكم الذاتي بهدف استعراض حالة البحث السابقة ومناقشتها، لكان من البديهي والضروري أن أتناول الأدبيات الموجودة. وفي هذه الحالة، لم يكن ينبغي لي أن أذكر مقالك فقط، لو كنت على علم به، بل كذلك أعمال جوردي تيجل وإيفا سافلسبرغ وغيرهما، إضافة إلى كتاباتي السابقة حول الموضوع.

لذلك لا أرى أن التسلسل الزمني – أي أن مقالك نُشر في 22 أغسطس/آب ومقالي في 28 سبتمبر/أيلول – هو العامل الحاسم في هذه المسألة. فمجرد أن يكتب باحثان عن الموضوع التاريخي نفسه خلال فترة زمنية متقاربة لا يعني أن المقال اللاحق بُني على المقال السابق. مقالي جاء نتيجة اشتغالي الطويل على موضوع حركة الحكم الذاتي، وبشكل خاص نتيجة البحث في الوثائق الأصلية المحفوظة في أرشيف عصبة الأمم.

ولهذا أيضاً لا أستطيع أن أتفق مع فكرة أن مقالي بُني على «طبقة أولى» وضعتها أنت. فالاهتمام البحثي بحركة الحكم الذاتي يعود إلى سنوات طويلة. وكما ذكرت، فقد كتبت أنا نفسي عن هذا الموضوع منذ عام 2002. لكنني لا أذكر ذلك لكي أدّعي لنفسي أسبقية من أي نوع. ففي رأيي، لا ينبغي أن يتحول البحث في التاريخ إلى مسألة تتعلق بمن كان أول من تناول موضوعاً ما أو بمن يحق له أن ينسب هذا الموضوع إلى نفسه.

المهم، في رأيي، هو ما إذا كان الكاتب قد أخذ نتائج أو أفكاراً أو استنتاجات بحثية من باحث آخر، أو بنى دراسته على عمله. فإذا حدث ذلك، فمن البديهي أن يكون من الواجب ذكر ذلك العمل والإشارة إليه. أما مقالي فلم يكن مبنياً على مقالك، الذي لم أكن أعرفه أصلاً في ذلك الوقت، وإنما كان مبنياً على الوثائق التاريخية الأصلية المحفوظة في أرشيف عصبة الأمم.

لذلك آمل ألا تفهم عدم ذكري لمقالك على أنه تقليل من قيمة عملك. فلم يكن ذلك مقصوداً، ولم يكن موجهاً ضدك بأي شكل من الأشكال. وإنما كان نتيجة مباشرة لطبيعة المقال والهدف الذي كُتب من أجله.

والآن، بعد أن تعرفت على مقالك، يسعدني أنك أنت أيضاً تهتم بهذا الفصل المهم من التاريخ. فالزوايا المختلفة، والمصادر الجديدة، والتفسيرات المتنوعة لا يمكن إلا أن تساهم في توسيع معرفتنا بتاريخ حركة الحكم الذاتي في الجزيرة.

مع أطيب التحيات،
سيامند حاجو

المبارزة بين التراث والرياضة

تُعدّ المبارزة من أقدم فنون القتال التي عرفتها الشعوب ، ثم تطورت عبر العصور لتتحول من وسيلة للدفاع والقتال إلى رياضة قائمة على المهارة والدقة والسرعة والتركيز . وقد ارتبطت المبارزة تاريخيًا بحياة المجتمعات التي عاشت في بيئات تتطلب القوة والشجاعة والقدرة على الدفاع عن النفس ومواجهة الأخطار

ولدى الكورد تاريخ طويل مع أدوات القتال التقليدية وفنون استخدامها، ارتبط بطبيعة حياتهم الجبلية وموقع مناطقهم الجغرافي، وبالظروف الأمنية والعسكرية التي مرت بها المنطقة عبر العصور. ومن هنا يمكن تناول المبارزة لدى الكورد من  زاويتين متكاملتين : المبارزة بوصفها فنا قتاليا قديما : والمبارزة الحديثة بوصفها رياضة أولمبية لها قواعدها وأسلحتها ومؤسساتها التدريبية والتنافسية .

أولًا: المبارزة لدى الكورد قديمًا

تُعدّ المبارزة من فنون القتال العريقة التي عُرفت في الحضارات القديمة في منطقة بلاد الرافدين ومحيطها، وهي المنطقة التي شهدت تعاقب حضارات وشعوب عديدة، من بينها الميديون والكاشيون والسومريون وغيرهم.

وقد كشفت التنقيبات والبعثات الأثرية عن عدد من الأدوات والأسلحة التقليدية، مثل السيوف والخناجر والسكاكين والرماح والعصي والدروع والخوذ وغيرها، وهي أدوات ارتبط استخدامها بالقتال والدفاع والصيد والحياة اليومية.

كما أسهمت الطبيعة الجبلية لمناطق كوردستان في تكوين نمط حياة يتطلب قدرًا كبيرًا من القوة البدنية والتحمل والشجاعة والقدرة على مواجهة الظروف الطبيعية الصعبة. فإلى جانب الدفاع عن النفس ومواجهة الخصوم، ارتبطت مهارات استخدام الأسلحة بالصيد وتأمين الغذاء ومواجهة الحيوانات البرية، فضلًا عن التكيف مع الظروف المناخية القاسية.

ولهذا اهتم الإنسان الكوردي بتطوير أدواته القتالية وتحسين قدراته البدنية والمهارية، فكانت تدريبات القوة والسرعة والتوازن والتحمل جزءًا من الاستعداد لمواجهة الأخطار المحتملة، سواء كانت أخطارًا طبيعية أم عسكرية.

وتشير الروايات والدراسات المتعلقة بتاريخ المنطقة إلى أن الميديين عُرفوا بمهاراتهم القتالية، ومن بينها استخدام الأسلحة والمبارزة. كما ارتبطت بعض أشكال المنافسات البدنية والمهارية بالمناسبات الاجتماعية والاحتفالات والأعياد والأعراس، حيث كانت القوة والمهارة والشجاعة تحظى بمكانة مهمة في المجتمع

ومن هذا المنطلق، لم تكن مهارات استخدام السيف والخنجر والرماح وغيرها مجرد وسائل للقتال، بل ارتبطت أيضًا بالتدريب البدني وتنمية القدرة على التحمل والتوازن والسرعة والدقة

وهكذا يمكن القول إن فنون القتال واستخدام الأسلحة كانت جزءًا من منظومة الحياة في المجتمعات القديمة، وإن مفهوم المبارزة بصورته الحديثة لم يكن قد تبلور بعد بوصفه رياضة لها قواعدها ومؤسساتها وأدواتها المعتمدة

ثانيًا : من ميادين القتال إلى ميادين الرياضة

مع تطور المجتمعات وتغير طبيعة الحروب، بدأت المبارزة تنتقل تدريجيًا من كونها مهارة قتالية وعسكرية إلى نشاط رياضي تنافسي

وخلال العصور الوسطى ، ارتبطت المبارزة بصورة خاصة بالتدريب العسكري وبالطبقات العسكرية والأرستقراطية في أوروبا. ثم شهدت تحولًا مهمًا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ، عندما أصبحت رياضة أكثر تنظيمًا وإتاحة لمختلف الفئات الاجتماعية

وكان لاختراع الأسلحة النارية وتطور أساليب الحرب أثر كبير في تراجع الدور العسكري للمبارزة، فتحولت تدريجيًا من ساحات القتال إلى ساحات التدريب والمنافسات والاستعراضات الرياضية.

ومع هذا التحول، جرى تطوير قوانين المبارزة وأسلحتها وملابسها وميادينها وأساليب التدريب والتحكيم، وظهرت مدارس متخصصة للمبارزة في عدد من الدول الأوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا وإيطاليا، لتصبح المبارزة في ما بعد رياضة تنافسية منظمة وذات قواعد دولية واضحة.

ثالثًا : المبارزة في الألعاب الأولمبية

احتلت المبارزة مكانة مهمة في الحركة الأولمبية الحديثة، إذ أُدرجت ضمن برنامج الألعاب الأولمبية منذ الدورة الأولى في أثينا عام 1896، واستمرت ضمن البرنامج الأولمبي عبر الدورات المختلفة

وتطورت المشاركة الأولمبية في المبارزة تدريجيًا ، كما تطورت أساليب التحكيم والتقنيات المستخدمة في تحديد اللمسات، وصولًا إلى اعتماد التحكيم الكهربائي في أسلحة المبارزة في مراحل مختلفة من القرن العشرين

وتضم المبارزة الأولمبية الحديثة ثلاثة أسلحة رئيسية ( 1 – سيف الشيش  2  –  سيف المبارزة  3  – السابر او سيف المبارزة الخفيف  ) ، وتُقام المنافسات في هذه الأسلحة بصورة فردية وفرقية وفق القواعد الدولية المعتمدة .

كما شهدت مشاركة المرأة في المبارزة الأولمبية تطورًا تدريجيًا حتى أصبحت المرأة تشارك في مختلف أسلحة المبارزة وفي المنافسات الفردية والفرقية

وتتطلب رياضة المبارزة الحديثة مجموعة متكاملة من القدرات البدنية والمهارية والعقلية، من بينها سرعة رد الفعل، والرشاقة، والتوازن، والدقة، والتركيز، والقدرة على قراءة حركة المنافس واتخاذ القرار في أجزاء من الثانية .

ومن الناحية التدريبية ، يُعد البدء المبكر نسبيًا في تعلم أساسيات المبارزة عاملًا مهمًا لبناء المهارات الفنية والبدنية بصورة تدريجية، مع مراعاة العمر والنمو البدني والنفسي للناشئ.

رابعًا : واقع المبارزة الحديثة في إقليم كوردستان

إذا انتقلنا من التاريخ إلى الواقع الرياضي المعاصر، نجد أن رياضة المبارزة الأولمبية لا تزال محدودة الحضور في المشهد الرياضي في إقليم كوردستان مقارنة ببعض الألعاب الرياضية الأخرى، الأمر الذي يستحق الدراسة والبحث في أسبابه وسبل معالجته .

فالمبارزة الحديثة ليست مجرد امتداد لاستخدام السيف في الماضي، وإنما هي رياضة أولمبية متطورة تحتاج إلى بنية مؤسسية متخصصة، ومدربين مؤهلين، وقاعات وتجهيزات مناسبة، وبرامج للفئات العمرية المختلفة، ونظام مستمر لاكتشاف المواهب وإعدادها للمنافسات المحلية والدولية .

كما أن تطوير الرياضات الفردية ، ومنها المبارزة ، يتطلب رؤية رياضية واضحة تتجاوز الاهتمام المؤقت بالنتائج ، وتتجه نحو بناء قاعدة واسعة من الناشئين والموهوبين .

ومن أبرز التحديات التي تواجه انتشار المبارزة وغيرها من الرياضات الفردية الحاجة إلى تعزيز الإدارة الرياضية المتخصصة، وتوفير الكوادر التدريبية المؤهلة ، وإنشاء مراكز تدريب مستدامة، وتنظيم البطولات المحلية، وربطها بالمنافسات الوطنية والدولية .

ولا يمكن بناء رياضة أولمبية متقدمة من دون منظومة متكاملة تشمل الإدارة والتدريب والموهبة والتجهيز والتمويل والبطولات والتحكيم والطب الرياضي والتخطيط طويل الأمد .

ومن هنا، فإن النهوض برياضة المبارزة في كوردستان يحتاج إلى مشروع رياضي واضح ومدروس ، يضع هذه الرياضة ضمن إطار الألعاب الأولمبية التي تستحق الاهتمام والرعاية ، ويعمل على اكتشاف المواهب وتطويرها منذ المراحل العمرية المبكرة .

خامسًا : بين إرث الماضي ومتطلبات المستقبل

إن وجود تاريخ طويل لفنون القتال واستخدام الأسلحة في المنطقة يمثل جانبًا من التراث الرياضي والثقافي، لكنه لا يكفي وحده لبناء رياضة أولمبية حديثة

فالمبارزة المعاصرة تعتمد على العلم والتدريب المتخصص والتكنولوجيا وأساليب القياس والتقويم الحديثة ، فضلًا عن الالتزام بالقوانين الدولية وأنظمة المنافسات والتحكيم .

ومن هنا تبرز أهمية الربط بين التراث الرياضي الكوردي وبين الرياضة الحديثة ، ليس من خلال الخلط بين المفهومين ، وإنما من خلال الاستفادة من الإرث التاريخي في تعزيز الاهتمام بالرياضات التي يمكن أن تجد لها قاعدة جماهيرية ومجتمعية في كوردستان .

إن الاستثمار في الناشئين ، وتأسيس مدارس ومراكز للمبارزة ، وتأهيل المدربين والحكام ، وتنظيم البطولات ، وإقامة علاقات مع الاتحادات والمدارس الدولية المتخصصة ، يمكن أن يشكل خطوات عملية نحو بناء قاعدة حقيقية لهذه الرياضة .

سادسا  :  المبارزة الكوردية بين الذاكرة والطموح الأولمبي

لقد انتقلت المبارزة عبر تاريخها الطويل من ساحات القتال والدفاع عن النفس إلى ساحات الرياضة والمنافسة الأولمبية ، وأصبحت اليوم واحدة من الرياضات التي تجمع بين القوة والسرعة والذكاء والدقة والانضباط .

أما في كوردستان ، فإن استحضار تاريخ فنون القتال واستخدام الأسلحة يمكن أن يكون مدخلًا مهمًا للتعريف بهذه الرياضة وتعزيز الاهتمام بها، لكن التقدم الحقيقي في المبارزة الحديثة يتطلب أكثر من استحضار الماضي  اا  إنه يحتاج إلى مشروع رياضي مؤسسي واضح ، وإدارة متخصصة ، ومدربين مؤهلين ، ومراكز تدريب ، واكتشاف مبكر للمواهب ، واستمرارية في البطولات والمنافسات .

وإذا أردنا أن نرى المبارزة الكوردية حاضرة على الساحات العربية والآسيوية والدولية والأولمبية ، فلا بد من الانتقال من مرحلة الحديث عن أهمية الرياضة إلى مرحلة التخطيط والعمل والتنفيذ والاستثمار في الإنسان الرياضي .

وهذا الموضوع يفتح الباب أمام بحث أوسع في واقع الرياضات الأولمبية في كوردستان ، وأسباب تراجع بعض الألعاب الفردية ، والسبل الكفيلة بإعادة بنائها على أسس علمية ومؤسسية حديثة ، وهو ما سنتناوله بالتفصيل في مقالات قادمة، إن شاء الله

عندما تدخل الولايات المتحدة حربًا مع دولة بحجم إيران، وتتحمل ما تفرضه الحرب من كلفة بشرية واقتصادية وسياسية، فمن الطبيعي أن يبحث المراقب عن المصالح التي تقف خلف هذا القرار، ويتساءل: ما الذي تريده واشنطن من هذه الحرب؟ وهل يتعلق الأمر بمصالح اقتصادية، أم بأمنها وأمن حلفائها، أم بفرض وجودها ونفوذها في منطقة ما زالت تحتل موقعًا مهمًا في حسابات السياسة الدولية؟

إن اختزال الموقف الأمريكي في سبب واحد قد لا يكون دقيقًا؛ فالمصالح الأمريكية متشابكة، تبدأ من أمن الملاحة وطرق الطاقة، وتمتد إلى مواجهة النفوذ الإيراني، ومنع امتلاك قدرات نووية يمكن أن تغيّر موازين القوى، فضلًا عن حماية حلفائها، وفي مقدمتهم إسرائيل.

ولعل الاقتصاد يقف في مقدمة المصالح التي لا يمكن إغفالها، لكن ربط الحرب بالنفط وحده يبدو تبسيطًا لمشهد أكثر تعقيدًا. فالخليج العربي لا يمثل مصدرًا مهمًا للطاقة فحسب، وإنما يشكل واحدًا من أهم الممرات التي تمر عبرها التجارة العالمية، ويأتي مضيق هرمز في قلب هذه المعادلة. ومن هنا فإن حماية طرق الطاقة والملاحة تمنح الولايات المتحدة ورقة استراتيجية مهمة، وتساعدها على المحافظة على نفوذها في المنطقة.

غير أن المفارقة تكمن في أن الحرب نفسها قد تهدد هذه المصالح؛ فكلما اتسع الصراع، ازدادت احتمالات اضطراب أسواق الطاقة وارتفاع تكاليف النقل والتجارة، وهي نتائج لا تصيب خصوم واشنطن وحدهم، وإنما تمتد آثارها إلى الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

أما إسرائيل، فتحتل موقعًا خاصًا في الحسابات الأمريكية في الشرق الأوسط، ولا يمكن فصل الموقف الأمريكي من إيران عن أمنها ومكانتها في المنطقة. فواشنطن ترى في إسرائيل حليفًا استراتيجيًا، وتحرص على المحافظة على تفوقها العسكري، ولا سيما في مواجهة إيران التي تمثل، في الرؤية الإسرائيلية والأمريكية، مصدر تهديد لتوازنات المنطقة. ومع ذلك، فإن القول إن حماية إسرائيل هي السبب الوحيد للحرب يبقى اختزالًا لمشهد أوسع.

أما النفوذ الأمريكي، فهو مصلحة لا تقل أهمية؛ فالولايات المتحدة لا تنظر إلى الشرق الأوسط باعتباره منطقة بعيدة عن حساباتها، بل ساحة تتقاطع فيها مصالحها مع مصالح حلفائها ومنافسيها. ومن ثم فإن المحافظة على حضورها العسكري والسياسي تمنحها قدرة أكبر على التأثير وحماية مصالحها.

وفي المقابل، لم تقف إيران موقف المتلقي أمام الضربات الأمريكية، بل ردّت بالصواريخ والطائرات المسيّرة، واستهدفت مواقع ومصالح أمريكية وحليفة لها، لتؤكد أن الحرب لن تكون مواجهة من طرف واحد. كما انتقلت تداعياتها إلى مضيق هرمز وباب المندب، فاضطربت الملاحة وارتفعت كلفة الطاقة والتجارة، وأصبحت الحرب أزمة تتجاوز طرفيها.

ولم تكن المساعي الدبلوماسية غائبة؛ فقد تحركت سلطنة عُمان وباكستان وقطر، إلى جانب دول أخرى، لفتح قنوات للحوار، وأسهمت في التوصل إلى فترات من التهدئة وتفاهمات غير مباشرة. غير أن تلك التفاهمات تعرضت للانهيار، وعادت الضربات المتبادلة، مع اتهام كل طرف للآخر بخرق الهدنة والتنصل من الالتزامات، الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة، وجعل العودة إلى طاولة المفاوضات أكثر صعوبة.

وهنا تظهر المفارقة الأبرز: فالولايات المتحدة التي دخلت المواجهة وهي تتحدث عن حماية أمن المنطقة وحرية الملاحة، تجد نفسها أمام حرب تجعل حماية هذه المصالح أكثر كلفة، وتستنزف مواردها المالية والعسكرية، فضلًا عن آثارها على الاقتصاد العالمي.

لقد كشفت الحرب أن القوة العسكرية، مهما بلغت، لا تعني بالضرورة تحقيق الأهداف السياسية بأقل كلفة. وإذا طال أمد الحرب واتسعت ساحتها، فقد تجد واشنطن نفسها أمام معادلة لم تكن في حساباتها:معادلة لم تكن في حساباتها خاضتها لحماية مصالحها  واشنطن نفسها امام معادلة   لم تكن في حساباتها  .

ولذلك فإن السؤال الذي سيبقى مطروحًا ليس: من الأقوى في هذه الحرب؟ بل من سيكون قادرًا على تحمّل كلفتها، ومن سيخرج منها أكثر أمنًا واستقرارًا ونفوذًا؟

وكما هو مقرر، فإن اليوم، 30 أيلول/سبتمبر 2026، هو الموعد النهائي لإغلاق القواعد الأمريكية في العراق وانسحاب آخر جندي أجنبي من البلاد ونؤكد من جديد أن الانسحاب الأمريكي من العراق، بل ومن عموم المنطقة، قد تأخر كثيرًا. فقد كان من المقرر أن يبدأ منذ الولاية الثانية لباراك أوباما، ثم مضت إدارة دونالد ترامب الأولى، بعد عام 2016، في الاتجاه نفسه، إلا أن هبوب رياح الحرب الروسية في أوكرانيا، ثم عملية السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في غلاف غزة، جاءت بما لا تشتهي السفن، وأعادت خلط الأوراق وأبقت على الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.

إن تسويق عملية الانسحاب الأمريكي، أو انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق لمكافحة عصابات داعش، بوصفها انتصارًا سياسيًا وعسكريًا للسلطة في العراق، والذي تُوّج بإعطاء يومين عطلة رسمية في العراق وتسميتهما؛ يوم الجلاء أو إعادة السيادة او الاستقلال، ليس أكثر من محاولة إعلامية لفبركة صورة وهمية وخادعة لتسجيل «انتصار فضائي»، شبيه بالجنود والعناصر الفضائيين في ميليشيات الحشد والأجهزة الأمنية، الذين تُصرف تحت عناوينهم رواتب ومعاشات لأناس غير موجودين فعليًا.

هذا «الانتصار الفضائي» يراد منه إعادة تسجيل حضور سياسي للسلطة القائمة براسيها السياسي والعسكري والامني، واعادة التجديد للنفوذ الإيراني في العراق، وفي الوقت نفسه محاولة لتسويق انتصار للنظام القومي الملتحف بالرداء الإسلامي في إيران، الذي بات يئن تحت الضغوط الاقتصادية والسياسية الناجمة عن حالة «اللاحرب واللاسلم» في المنطقة، الذي وعد مريديه بأنه سينهي الوجود الأمريكي في المنطقة.

وبقدر تورط هذا النظام في طهران في الحالة القائمة في المنطقة، واستعداده لجرها إلى فوضى أمنية وعسكرية وتدمير كل شيء من أجل بقائه، وبنفس القدر فإن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة هي الأخرى لجر المنطقة، بل والعالم برمته، إلى أتّون حرب مفتوحة ودمار شامل وأزمة اقتصادية عالمية، من أجل فرض هيمنتها ووقف العد التنازلي لمكانتها العالمية. وتحاول السلطة في بغداد، وذراعها العسكري المتمثل في الميليشيات الطائفية، تسويق حالة انتصار وهمية، كي تظهر نفسها رمزًا لـ«المقاومة» ضد الأمريكيين في المنطقة.

لا شك، بالنسبة إلى أي تحرري في العالم، وأي إنسان يطمح إلى السلام والأمان والحرية، وهي الحالة الطبيعية التي تطمح إليها البشرية، أن هزيمة الإمبريالية الأمريكية وانحدار نفوذها في أي مكان من العالم يمكن أن يُنظر إليهما بوصفهما تراجعًا لقوة استعمارية وإمبريالية. وقد ارتبط الوجود الأمريكي في مناطق مختلفة من العالم، في حالات عديدة، بالحروب والدمار والفوضى والسرقة والنهب والفقر.

بيد أن الحالة العراقية مختلفة، وأن محاولة الميليشيات تسويق الانسحاب الأمريكي من العراق بوصفه انتصارًا سياسيًا وعسكريًا ليست أكثر من هراء. فالوجود الأمريكي واحتلال العراق، الذي باركته القوى الشيعية التي تدير اليوم السلطة الطائفية في العراق، كانا جزءًا من العملية التي أوصلت هذه القوى إلى السلطة، مقابل مباركتها الاحتلال. وكانت منظمة بدر، التي يقودها هادي العامري، والذي يرفع اليوم عقيرته ضد الوجود الأمريكي ويتحدث عن السيادة، من أوائل المؤيدين لغزو العراق واحتلاله عام 2003.

والوجود الأمريكي هو الذي وفر، في مرحلة ما، الغطاء والشرعية السياسية للنظام السياسي الذي تشكل بعد الاحتلال، وقد فتح أبواب العراق أمام الشركات الأجنبية والاستثمار وحماية أموال العراق من الدائنين، في إطار ترتيبات ما بعد غزو الكويت والتعويضات المترتبة عليه، في جانب منه لحماية وتقوية النظام السياسي الذي نصبته. وما زال العراق، بدرجات وأشكال مختلفة، مرتبطًا بمنظومة اقتصادية ومالية دولية تلعب الولايات المتحدة دورًا مركزيًا فيها لإدامة حماية النظام. كما أن الوجود الأمريكي كان جزءًا من البيئة السياسية والأمنية التي جرت فيها الانتخابات العراقية المتعاقبة التي أنتجت السلطة الطائفية القائمة اليوم، فيما تأسست الميليشيات الطائفية وتوسعت خلال الحرب على داعش، وفي ظل وجود التحالف الدولي والقوات الأمريكية.

وبمعنى آخر، فإن الوجود الأمريكي في العراق لم يكن نقيضًا لهذه السلطة، بل كان أحد العوامل الدولية التي ساهمت في تكريس النظام السياسي الذي انبثق منه السلطة الطائفية بعد 2003، والذي تمادى في قمع المحتجين وسفك دماء شباب انتفاضة تشرين. ولم تتحرك السفارة الأمريكية، ولا الأمم المتحدة، ولا الاتحاد الأوروبي ساكنا سوى بإطلاق بيانات وتصريحات خجولة عبرت عن “قلقها” تجاه حجم الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون، والتي اعترف هادي العامري نفسه بأن « سلاح المقاومة» أي الميليشيات كانت طرفًا في قمعها.

الخائفون من الانسحاب الأمريكي لا يصنعون الحرية، والمزمجرون والمصفقون للانسحاب الأمريكي لا يخافون منه بقدر ما يخافون من سحب البساط من تحت أقدامهم وإنهاء مبررات استمرار سلاحهم. وما يسمونه «انتصارًا»، فهو في الحقيقة محاولة للعيش في حاضر مرتبك، لأنهم لا يعرفون ماذا تخبئ لهم الأيام المقبلة.

وعلى العموم، فإن الانسحاب الأمريكي من العراق، أو انتهاء مهمة التحالف الدولي، لن يُحدث، بحد ذاته، تغييرات عظيمة لصالح جماهير العراق. فحكومة الزيدي، التي يهددون بإسقاطها، هي في النهاية من صنيعة هذه السلطة نفسها. أما رئيسها، الذي ألقى كلمة أمام الأمم المتحدة قبل أيام وأطلق فيها وعودًا بشأن إنهاء الميليشيات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، فإن رسالته إلى العالم هي محاولة جديدة لنشر الأوهام من اجل طمأنة رأس المال وتشجيعه على القدوم إلى العراق، والحيلولة دون فرض عزلة دولية عليه، لا أكثر.

وكلمة رئيس الوزراء العراقي تشبه، في هذا الجانب، كلمة «سيري» في أجهزة الآيفون: فهي تقدم المعلومات الموجودة على محرك البحث «غوغل»، أما التحقق من صحتها فيعتمد على المتلقي. فكلمة رئيس الوزراء تليت وفق ما كتبه له الإطار التنسيقي الحاكم، وعلى المتلقي أن يتحقق بنفسه من صحة ما ورد فيها.

إن الانسحاب الأمريكي من العراق يمثل فرصة، أولًا، لدحض الأوهام التي روّج لها الموالون للسياسة الأمريكية والمتوهمون بأن الوجود الأمريكي سيجلب الأمن والاستقرار والرفاه للعراقيين. وثانيا، هو في الوقت نفسه، فرصة لنسف جدار المبررات التي رفعت بها «المقاومة» سلاحها في وجه جماهير العراق، تلك الجماهير التي هتفت في تشرين مطالبة بجغرافية سميت بوطن، تكون فيه الحرية والمساواة والرفاه والأمان حقوقًا للجميع، وهويةً يتحدد فيها الإنسان بوصفه مواطنًا، قبل أي هوية قومية أو طائفية أو دينية؛ أي بوصفه إنسانًا حرًا يتمتع بحقوقه الكاملة.

لا يعني الانسحاب الأميركي من العراق تراجعًا عن الشرق الأوسط، بل انتقالًا من الاحتلال المباشر إلى إدارة الصراع عن بُعد. فالولايات المتحدة، ككل قوة إمبراطورية، تتحرك وفق مصالحها، وتعيد توزيع أدواتها وأعبائها ضمن استراتيجية أكثر حداثة وأقل كلفة. غير أن هذا التحول لا يبرئ أنظمة المنطقة والقوى العقائدية المتطرفة؛ فهي التي دمّرت دولها، واستبدّت بشعوبها، وأفشلت محاولات الانتقال إلى أنظمة ديمقراطية حديثة، حتى بات التعامل معها يجري بالأدوات التي صنعتها بنفسها.

وتقوم الاستراتيجية الأميركية الجديدة على ستة مستويات مترابطة:

1. إنهاء الاحتلال المباشر: سحب الجيوش من الحروب البرية الطويلة التي تستنزف المال والجنود وتثير الرفض الداخلي، من دون التخلي عن النفوذ أو القدرة على التدخل.
2. إدارة القوة العسكرية عن بُعد: إعادة تموضع القوات في قواعد إقليمية، والاعتماد على الطيران والمسيّرات والأقمار الصناعية والاستخبارات والضربات السريعة بدل الانتشار البري الواسع.
3. نقل مركز النفوذ إلى الاقتصاد والتكنولوجيا: استخدام العقوبات والدولار والاستثمارات والطاقة والرقائق والبيانات والذكاء الاصطناعي والعلاقات الاقتصادية، بحيث تصبح كلفة مواجهة الإرادة الأميركية أكبر من كلفة التفاهم معها.
4. إعادة تدوير القوى العقائدية: تطويع التنظيمات الجهادية القابلة للضبط، وإدخالها في مؤسسات الدولة ومنحها أسماء وصفات رسمية. فالدولة تتحول إلى قفص يقيّدها، وغطاء يمنحها الشرعية في الوقت نفسه، لتؤدي وظائف محلية وإقليمية لم تعد واشنطن راغبة في تحملها مباشرة.
5. استنزاف الإرهاب بالإرهاب: مواجهة القوى الشيعية المسلحة المرتبطة بإيران بقوى سنية متطرفة أُعيد تأهيلها، كما تظهر ملامحه في أفغانستان وسوريا. وبهذا تُضعف واشنطن النفوذ الإيراني، وتستهلك فائض الإرهاب السني في صراع جديد، ثم تتقدم بعد إنهاك الطرفين بوصفها القوة القادرة على ضبط التوازن وفرض التسوية. فهي لا تصنع هذا الصراع من العدم، بل توظف صراعًا مذهبيًا عمره قرون، صنعته قوى المنطقة وواصلت تغذيته.
6. مواجهة الصين وروسيا بأدواتهما: فكما عززت موسكو وبكين موقع إيران وأذرعها الإقليمية، تعيد واشنطن تنظيم المجال السني وبناء ثقل مقابل، مع محاولة منع تركيا من الانتقال نهائيًا إلى المحور الروسي–الصيني. ولا تزال أنقرة تتحرك في المنطقة الرمادية بين المعسكرين، مستفيدة من كليهما، فيما يدفعها صراعها مع إسرائيل إلى مزيد من المساومة وإعادة التموضع.

أميركا لا تنسحب من المنطقة، بل تغيّر أدوات نفوذها وتخفّض كلفته. أما أنظمة المنطقة، فباستبدادها وفسادها وعجزها عن بناء دول ديمقراطية، أتاحت للقوى الكبرى أن تدير صراعاتها فوق أرضها وعلى حساب شعوبها.

د. محمود عباس

الولايات المتحدة الأمريكية

30/9/2026 م

ها هو الوجود العسكري الأمريكي في العراق يعلن انسحابه رسمياً، بعد أكثر من عقد على عودته لمحاربة تنظيم داعش. انسحاب اليوم ليس الأول؛ ففي عام 2011 غادرت القوات الأمريكية العراق، ثم عادت بعد ثلاث سنوات بطلب من الحكومة العراقية عندما اجتاح داعش مساحات واسعة من البلاد. وفي 30 سبتمبر 2026 غادرت القوات الأمريكية آخر مواقعها في العراق، منهية مهمة التحالف العسكرية، مع استمرار أشكال أخرى من التعاون الأمني والاستخباري بين بغداد وواشنطن.

لكن خروج الأمريكيين لا يعني أن العراق خرج من دائرة النفوذ الخارجي.

على مدى أكثر من عشرين عاماً، تمكنت إيران من بناء نفوذ سياسي وأمني واسع داخل العراق، وارتبطت قوى وأحزاب وفصائل عراقية بطهران بدرجات مختلفة. واتسع هذا النفوذ بعد 2003، ثم تعزز أكثر بعد حرب داعش عام 2014، حتى أصبحت إيران لاعباً أساسياً في السياسة والأمن العراقيين.

لا أقول ذلك مديحاً لإيران ولا ذماً لها، وإنما تذكيراً بواقع لا يحتاج إلى كثير من الشرح.

لكن السؤال الذي يهمني اليوم مختلف.

ماذا يحدث عندما يصبح نفوذ دولة ما في دولة أخرى واسعاً إلى درجة تجعل حدود القرار بينهما غير واضحة؟

هنا أتذكر الكويت.

في 2 أغسطس 1990 دخل صدام حسين الكويت، بعدما بنى قراره على حسابات تتعلق بالنفط والديون والحدود والعلاقات العربية، وربما اعتقد أن القضية يمكن أن تبقى في إطار المنطقة. لكن الكويت لم تبقَ شأناً عراقياً، وتحولت العملية خلال أيام إلى أزمة دولية، ثم إلى حرب قادتها الولايات المتحدة ضمن تحالف دولي واسع.

إيران نفسها عارضت الغزو العراقي للكويت، وأعلنت رفض تغيير الحدود المعترف بها دولياً بالقوة العسكرية. لكنها في الوقت نفسه رأت أن الوجود الأمريكي الذي جاء بعد الغزو يمثل خطراً آخر عليها.

وهنا تكمن المفارقة التي تستحق التوقف.

إيران تعرف أكثر من غيرها أن دخول دولة إلى مساحة جارتها لا ينتهي دائماً عند حدود الجغرافيا.

أحياناً يفتح الباب لقوى أخرى.

صدام دخل الكويت، فدخل الأمريكيون المنطقة بقوة أكبر.

واليوم يخرج الأمريكيون من العراق، فيما تقف إيران أمام منطقة مضطربة وحرب مفتوحة وضغط أمريكي وإسرائيلي وملف هرمز الذي لا يزال قادراً على تغيير حسابات المنطقة كلها.

فهل يكون الانسحاب الأمريكي من العراق نهاية الحضور الأمريكي؟

ربما لا.

وهل يعني أن المساحة التي تركتها واشنطن أصبحت مفتوحة أمام طهران؟

أيضاً لا.

فالولايات المتحدة تستطيع مغادرة القاعدة، لكنها لا تغادر بالضرورة معادلات المنطقة. وإيران تستطيع المحافظة على نفوذها في العراق، لكنها لا تستطيع أن تفترض أن هذا النفوذ سيبقى بلا حدود أو ردود فعل. والمشكلة هنا ليست في علاقة العراق بإيران، فالجغرافيا والتاريخ والمصالح تفرض هذه العلاقة، وإنما في اللحظة التي يتحول فيها النفوذ إلى وصاية، أو تتحول بغداد إلى امتداد لقرار يأتي من خارجها.

العراق اليوم أمام امتحان سيادة حقيقي.

فبعد خروج الأمريكي، لم يعد السؤال فقط: من يحمي العراق؟

السؤال أصبح: من يقرر في العراق؟

وهذا سؤال أكبر من واشنطن وطهران معاً.

لأن العراق الذي ظل لسنوات طويلة ساحة للتنافس بين القوى، يستطيع الآن أن يحاول بناء مساحة خاصة به، لا يكون فيها تابعاً لأمريكا ولا لإيران، ولا تتحول أرضه إلى منصة لضرب أي منهما.

وفي المقابل، أمام إيران فرصة لتقرأ التاريخ من زاوية مختلفة.

فالعراق ليس الكويت.

وإيران ليست صدام حسين.

والزمن ليس عام 1990.

لكن القاعدة نفسها لم تتغير كثيراً: عندما يعتقد طرف أن ضعف جاره يمنحه حق إدارة شؤونه، قد يكتشف متأخراً أن الجار الضعيف يمكن أن يصبح نقطة دخول للآخرين.

ربما لهذا يصبح درس الكويت مهماً الآن أكثر من أي وقت مضى.

ليس لأن إيران ستدخل الكويت، ولا لأن ذلك هو السيناريو المطروح، وإنما لأن السؤال الحقيقي يتعلق بحدود القوة وحدود النفوذ.

هل تتعظ إيران من تجربة صدام؟

هل تعرف أن العراق، مهما كانت علاقاته بها، ليس جزءاً من جغرافيتها السياسية؟

وهل تدرك أن أفضل نفوذ يمكن أن تحتفظ به في العراق هو النفوذ الذي لا يجعل العراقي يشعر بأن قراره صادر من خارج بلاده؟

في السياسة، لا تكفي معرفة كيفية نصب الشباك.

الأهم أن تعرف أين تنتهي الشباك التي نصبها الآخرون.

أمريكا انسحبت من العراق، وإيران تراقب، والعراق يقف أمام مرحلة جديدة، وهرمز يظل مفتوحاً على احتمالات كثيرة.

والبحر، كما هو دائماً، لا يكشف لمن يمد يده إليه إن كانت الشبكة التي يحملها ستصطاد سمكة صغيرة أم حوتاً.

كلما دخلت المنطقة أزمة جديدة، يعود السؤال نفسه إلى الواجهة:

“هل سيرفع الكورد السلاح؟”

لكن هذا السؤال، في اللحظة الراهنة، يحتاج إلى سؤال آخر يسبقه:

“ماذا سيحدث للكورد بعد انسحاب القوات الأميركية والتحالف الدولي من العراق وإقليم كوردستان.؟”

فالولايات المتحدة تستكمل في 30 أيلول/سبتمبر 2026 انسحاب قواتها من العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، بعد أكثر من عقدين من الوجود العسكري الأميركي، وبذلك تنتهي المرحلة الحالية من مهمة التحالف الدولي ضد داعش داخل العراق.

الانسحاب بحد ذاته ليس هو المشكلة.

فالعراق دولة ذات سيادة، ومن الطبيعي أن يعمل على بناء منظومته الأمنية والعسكرية المستقلة.

لكن المشكلة الحقيقية تكمن في “اليوم التالي”:

ماذا سيحدث عندما تغادر القوة التي كانت توفر جزءاً مهماً من الردع والدفاع الجوي والاستخبارات والدعم اللوجستي، بينما لا تزال المنطقة تعيش توتراً إقليمياً حاداً، ولا تزال بعض الفصائل المسلحة خارج السيطرة الكاملة للدولة، ويستمر القلق من عودة نشاط داعش؟

وهنا تحديداً يفهم قلق الكورد.

ليس لأنهم يحبون السلاح.

بل لأنهم يعرفون ماذا يمكن أن يحدث عندما يختفي الردع.

أولاً: ليس الخوف من الانسحاب… بل من الفراغ

لقد كان الوجود الأميركي في العراق طوال السنوات الماضية جزءاً من منظومة أمنية أكبر من مجرد وجود جنود في قواعد.

وفي إقليم كوردستان تحديداً، لعب الوجود الأميركي والتحالف الدولي دوراً في التدريب والدعم والاستخبارات والدفاع ضد داعش، كما وفرت أنظمة الدفاع الجوي الأميركية طبقة حماية مهمة خلال الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيّرات.

ومع انتهاء موعد الانسحاب، أُزيلت بالفعل منظومات دفاع جوي أميركية من مواقع قرب هولير، وفق تقارير صحفية، في وقت كان الإقليم يتعرض فيه لهجمات متكررة.

ثم جاءت وزارة البيشمركة لتعلن بوضوح أن الإقليم تعرض خلال الأشهر الأخيرة لأكثر من ألف هجوم بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، وأن مغادرة القوات الأميركية والتحالف من دون توفير منظومة دفاع جوي مصدر قلق. وفي الوقت نفسه أكدت الوزارة أن حماية أجواء الإقليم تقع ضمن مسؤولية الحكومة الاتحادية باعتبارها جزءاً من المجال الجوي العراقي.

إذن القضية ليست:

“هل يريد الكورد بقاء الأميركيين إلى الأبد؟”

بل:

“هل توجد منظومة بديلة قادرة على سد الفراغ الذي سيتركه الانسحاب؟”

وهذا فرق كبير.

ثانياً: لماذا يخاف الكورد من «اليوم التالي»؟

لأن الذاكرة الكوردية لا تقرأ الأحداث كأرقام فقط.

الكورد يتذكرون ماذا حدث عندما غاب التوازن.

ويتذكرون داعش.

ويتذكرون شنكال.

ويتذكرون هجمات الصواريخ والمسيّرات.

ويتذكرون أيضاً أن كثيراً من القوى المسلحة في المنطقة لا تنظر إلى قوة كوردية مؤسساتية باعتبارها مجرد قوة أمنية محلية.

وهذا القلق ليس بلا أساس سياسي.

ففي آب/أغسطس 2026، أعلنت كتائب حزب الله العراقية، وهي فصيل مدعوم من إيران، شروطاً مرتبطة بنزع سلاح الفصائل، شملت المطالبة بحل قوات البيشمركة، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بانسحاب القوات الأميركية والتركية.

وهنا يصبح السؤال أكثر حساسية:

“إذا كان بعض الفاعلين المسلحين لا يزالون يحتفظون بسلاحهم، بل يربطون التخلي عنه بشروط تتضمن حل البيشمركة، فلماذا يُفترض أن يكون القلق الكوردي مجرد مبالغة؟”

ليس المطلوب تحويل هذا السؤال إلى اتهام جماعي لكل العراق أو لكل القوى الشيعية.

لكن من الضروري الاعتراف بأن “هناك خطاباً وضغوطاً سياسية وأمنية تستهدف وضع السلاح الكوردي وموقع البيشمركة بعد الانسحاب الأميركي.”

وهذه حقيقة لا يجوز تجاهلها.

 ثالثاً: المفارقة التي تقلق الكورد

هنا تظهر المفارقة الأكثر وضوحاً.

هناك حديث واسع عن ضرورة أن يكون السلاح حصراً بيد الدولة.

وهذا، من حيث المبدأ، مبدأ طبيعي في أي دولة.

لكن عندما يُطرح هذا المبدأ، يجب أن يُطبق على الجميع.

لا يمكن أن تكون النتيجة:

“سلاح البيشمركة أولاً، وسلاح الفصائل الأخرى لاحقاً.”

ولا يمكن أن تكون:

“حل القوة الكوردية، مع بقاء قوى مسلحة أخرى قادرة على التأثير في القرار الأمني والسياسي.”

وإذا كان العراق يريد فعلاً دولة قوية ذات قرار أمني موحد، فالمعيار يجب أن يكون واحداً:

“لا قوة مسلحة فوق الدولة، ولا قوة مسلحة خارج القانون، ولا قوة حزبية تُعامل باعتبارها استثناءً دائماً.”

وهنا تصبح مأسسة البيشمركة وتوحيدها جزءاً من الحل، لا جزءاً من المشكلة.

فالبيشمركة ليست مطالبة بأن تبقى قوة حزبية متفرقة.

والطريق الطبيعي هو أن تصبح قوة مؤسساتية ضمن النظام الدفاعي العراقي، مع الحفاظ على الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.

رابعاً: الكوردي لا يريد السلاح… لكنه لا يريد الفراغ

وهذه هي الفكرة التي أعتقد أنها يجب أن تكون قلب المقال كله.

“الكوردي لا يحب السلاح.”

لقد دفع ثمنه غالياً.

السلاح بالنسبة إلى الكوردي ليس مجرد قطعة حديد.

إنه ذاكرة حرب.

وهو رفيق قبر.

وهو ابنٌ لم يعد.

وبيتٌ لم يعد قائماً.

وقرى هجّرها الخوف.

لكن عندما يرى الكوردي أن قوة الردع تغادر، وأن الدفاع الجوي يغادر، وأن الفصائل الأخرى لا تزال مسلحة، وأن الخطاب السياسي تجاه البيشمركة يصبح أكثر تشدداً، فمن الطبيعي أن يسأل:

“من سيحمينا إذا حدث الأسوأ؟”

وهنا يصبح حمل السلاح “اضطراراً، لا حباً.”

وهذه نقطة يجب ألا تُفهم خطأ.

الكوردي لا يقول:

«أريد الحرب.»

بل يقول:

“لا أريد الحرب، لكنني لا أريد أن أكون أعزل إذا فُرضت عليّ.»”

وهناك فرق أخلاقي وسياسي هائل بين الجملتين.

خامساً: الانسحاب الأميركي لا يعني تلقائياً هجوماً على الكورد

من المهم هنا ألا نقع في المبالغة.

انسحاب الولايات المتحدة لا يعني بالضرورة أن هجوماً على إقليم كوردستان سيبدأ في اليوم التالي.

كما أن انتهاء المهمة العسكرية للتحالف لا يعني انهيار الدولة العراقية.

بل إن بغداد أعلنت أنها تعمل على بناء قدرات دفاعية جديدة، وأنها تسعى إلى شراء منظومات دفاع جوي يمكن أن تحمي المجال الجوي العراقي، بما فيه إقليم كوردستان.

لكن المشكلة أن “المرحلة الانتقالية نفسها تحمل مخاطر.”

وحتى وزارة البيشمركة، رغم قلقها، لم تدعُ إلى الانفصال عن منظومة الدفاع العراقية؛ بل قالت بوضوح إن حماية أجواء الإقليم مسؤولية الحكومة الاتحادية، وأكدت استمرار التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي.

وهذا موقف مهم.

لأنه يقول:

“نريد الحماية داخل الدولة، لا خارجها.”

لكننا نريد حماية حقيقية، لا مجرد نصوص.

 سادساً: الخطر ليس في الانسحاب وحده… بل في الفراغ الذي قد يليه

التاريخ القريب يقدم سبباً للحذر.

فبعد الانسحاب الأميركي السابق من العراق عام 2011، دخل العراق مرحلة أمنية وسياسية مضطربة، وساهم ضعف البيئة الأمنية لاحقاً في صعود داعش، الذي اجتاح مساحات واسعة من العراق وسوريا عام 2014.

لا يعني ذلك أن التاريخ سيكرر نفسه بالطريقة ذاتها.

لكن الدرس واضح:

“عندما تنسحب قوة كبيرة من منطقة مضطربة، فإن السؤال الأهم ليس لماذا غادرت، بل من سيملأ الفراغ الذي تتركه؟”

واليوم توجد ثلاثة مخاطر متداخلة:

أولاً: احتمال زيادة نفوذ القوى الإقليمية داخل العراق.

ثانياً: استمرار وجود فصائل مسلحة يصعب دمجها أو ضبط قرارها بالكامل.

ثالثاً: بقاء خطر داعش، حتى لو أصبح أقل من ذي قبل.

وقد حذرت تقارير حديثة من احتمال زيادة النفوذ الإيراني ومن مخاطر استمرار نشاط الخلايا الجهادية بعد الانسحاب الأميركي.

وهذه المخاطر لا تخص الكورد وحدهم.

لكن الكورد يشعرون أنهم قد يكونون من أكثر الأطراف تعرضاً لنتائج أي خلل في التوازن.

سابعاً: التجييش ضد الكورد… الخطر الذي يجب ألا نستهين به

هناك فرق بين “التحليل الأمني ” وبين “التجييش السياسي”.

وقد يكون التجييش أخطر أحياناً من الصاروخ؛ لأن الصاروخ يستهدف موقعاً، بينما الخطاب التحريضي يستطيع أن يصنع عدواً في وعي المجتمع.

ولهذا فإن ما يجب أن يخشاه الكورد ليس فقط أن تُهاجم مواقعهم.

بل أن تتحول مرحلة ما بعد الانسحاب إلى مناسبة لإعادة إنتاج خطاب يقول:

“البيشمركة مشكلة.”

“الوجود الكوردي المسلح مشكلة.”

“إقليم كوردستان مشكلة.”

“والحل هو إعادة كل شيء إلى المركز بالقوة.”

هذا النوع من الخطاب يجب مواجهته سياسياً، لا بسلاح آخر.

فالرد الصحيح ليس أن نقول:

“سنرفع السلاح ضد الجميع.”

بل أن نقول:

“نريد دولة عادلة لا تحتاج فيها مكونات العراق إلى حماية نفسها من بعضها.”

إذا كان العراق يريد وحدة حقيقية، فعليه أن يجعل هذه الوحدة قائمة على الدستور والمؤسسات والشراكة، لا على الخوف.

ثامناً: السلاح الكوردي بين الضرورة والمأسسة

وهنا نصل إلى جوهر المسألة.

إذا كان السلاح ضرورة في مرحلة ما، فلا ينبغي أن يتحول إلى قدر دائم.

وإذا كانت البيشمركة ضرورة تاريخية وأمنية، فلا ينبغي أن تبقى أسيرة الانقسام الحزبي.

والخطوة التي أُعلن عنها في 21 أيلول/سبتمبر 2026، والمتعلقة باكتمال توحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة البيشمركة ودمج الوحدتين 70 و80 ضمن هيكل موحد، يمكن قراءتها في هذا السياق: “تحويل القوة من واقع مرتبط تاريخياً بتعدد المراكز الحزبية إلى مؤسسة دفاعية أكثر توحيداً.”

وهذا لا يلغي التحديات، لكنه يوضح الاتجاه الذي ينبغي أن تسير فيه الأمور.

فالكورد لا يحتاجون إلى عشرات البنادق المتفرقة.

“يحتاجون إلى مؤسسة واحدة، وقرار واحد، وقانون واحد، ومرجعية واضحة.”

وهذا هو الفرق بين قوة تحمي المجتمع وقوة تتنافس على المجتمع.

تاسعاً: ماذا يريد الكورد بعد الانسحاب؟

إذا أردنا أن نضع المطالب الكوردية في إطار عقلاني، فهي ليست:

“ابقوا الأميركيين إلى الأبد.”

وليست:

” دعونا نحمل السلاح إلى الأبد.”

وليست:

” دعونا ننفصل عن العراق.”

بل يمكن أن تكون:

أولاً: ضمان حماية إقليم كوردستان باعتباره جزءاً دستورياً من العراق.

ثانياً: توفير منظومة دفاع جوي عراقية حقيقية تحمي أجواء الإقليم.

ثالثاً: استمرار الدعم والتدريب والتنسيق العسكري، حتى بعد انتهاء المهمة القتالية للتحالف.

رابعاً: توحيد البيشمركة ومأسستها بعيداً عن الولاءات الحزبية.

خامساً: تطبيق مبدأ حصر السلاح بيد الدولة على الجميع، لا على طرف دون آخر.

سادساً: منع أي خطاب سياسي أو إعلامي يحوّل الكورد إلى «عدو داخلي».

سابعاً: معالجة الخلافات بين بغداد وأربيل بالدستور والحوار، لا بالضغط العسكري أو الأمني.

هذه ليست مطالب حرب.

“هذه شروط لتجنب الحرب.”

عاشراً: لماذا يخاف الكوردي من أن يصبح أعزل؟

لأن الكوردي لا يخاف من السلاح بقدر ما يخاف من اللحظة التي لا يبقى فيها أمامه أي خيار للدفاع عن نفسه.

لقد تعلم من تاريخه أن الضمانات السياسية وحدها لا تكفي دائماً.

وتعلم أيضاً أن السلاح وحده لا يبني دولة.

ولهذا فإن التجربة الكوردية تحتاج اليوم إلى معادلة أكثر نضجاً:

“لا نعتمد على السلاح وحده، ولا نتخلى عن حق الدفاع عن النفس قبل وجود ضمانات حقيقية.”

الطريق الثالث هو:

“المؤسسة.”

الدستور.

الجيش.

البيشمركة الموحدة.

الدفاع الجوي.

التحالفات السياسية.

العلاقات الدولية.

والشراكة بين بغداد وهولير.

كلها يجب أن تعمل معاً حتى لا تصبح البندقية هي الضمان الوحيد.

الحادية عشرة: لا نريد أن نورث أبناءنا البنادق

هذه ربما هي الجملة التي تختصر كل المقال:

“الكوردي لا يريد أن يورث أبناءه البندقية؛ يريد أن يورثهم الأمان.”

لكن الأمان لا يُبنى بالشعارات.

الأمان يحتاج إلى دولة.

والدولة تحتاج إلى مؤسسات.

والمؤسسات تحتاج إلى عدالة.

والعدالة تحتاج إلى مساواة.

والمساواة تحتاج إلى دستور يُحترم.

وإذا تحققت هذه السلسلة، يصبح السلاح أقل حضوراً في حياة المجتمع.

أما إذا انهارت، فلا يمكن أن نلوم الإنسان لأنه يبحث عن وسيلة يحمي بها بيته.

الخاتمة: لا تسألوا الكوردي لماذا يحمل السلاح

ربما آن الأوان لأن نغيّر السؤال.

لا تسألوا الكوردي:

” لماذا تتمسك بسلاحك؟”

اسألوه أولاً: “هل أنت آمن؟”

ثم:

“هل حقوقك مضمونة؟”

ثم:

“هل هناك مؤسسة قادرة على حمايتك؟”

ثم:

“هل تُطبق قاعدة حصر السلاح بيد الدولة على الجميع؟”

ثم:

“ماذا سيحدث بعد رحيل القوة التي كانت توفر لك جزءاً من الردع والحماية؟”

وعندما يجد الكوردي إجابات حقيقية عن هذه الأسئلة، يمكن أن يصبح الحديث عن السلاح أقل توتراً وأكثر عقلانية.

فالانسحاب الأميركي من العراق ليس إعلاناً بأن الكورد سيحملون السلاح.

لكنه، في ظل الظروف الراهنة، “يفتح سؤالاً مشروعاً عن الأمن والردع والفراغ المحتمل، وعن قدرة بغداد على حماية إقليم كوردستان من الهجمات الخارجية والداخلية.”

والقلق الكوردي ليس بالضرورة رغبة في الحرب.

قد يكون العكس تماماً:

“إنه خوف من أن تضطره الحرب إلى حمل السلاح.”

وهنا يكمن الفرق كله.

“الكوردي لا يحب البندقية.

الكوردي يحب البيت الآمن.

لا يحب الحرب.

يحب أن يعود أطفاله إلى المدرسة.

لا يريد أن يعيش مقاتلاً.

يريد أن يعيش مواطناً.”

لكن إذا غابت الدولة، وغاب الردع، وغابت الحماية، وبقي الآخرون مسلحين، فلا يجوز أن يتحول طلب الكوردي للأمان إلى تهمة.

لأن القضية في النهاية ليست:

“لماذا يرفع الكوردي السلاح؟”

بل:

“ماذا فعلنا كي لا يضطر إلى رفعه؟”

” فالسلاح الذي لا يريده الكوردي، قد يصبح أحياناً السلاح الذي يخشى أن يفقده.”

والحل الحقيقي ليس أن يبقى السلاح مرفوعاً إلى الأبد.

” الحل أن تصبح حماية الإنسان أقوى من الحاجة إلى رفعه.”

• ماهين شيخاني

29/9/2026