المهرجان الحادي والثلاثون يجدد حضور القصيدة الكوردية ويمنح الشباب والمرأة مساحة أوسع

لم يكن المهرجان الحادي والثلاثون للشعر الكوردي في سوريا مجرد مناسبة لإلقاء القصائد وتبادل التحايا الأدبية، بل كان تجديداً للعهد مع الكلمة الكوردية، واستحضاراً لمسيرة ثقافية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، واجهت خلالها القصيدة تحديات اللغة والمنفى والذاكرة، وظلت حاضرة بوصفها إحدى وسائل التعبير عن وجدان الشعب الكوردي وتطلعاته.

ففي مدينة قامشلو، وتحديداً في صالة زانا، يوم الجمعة 30 تشرين الأول/أكتوبر 2026، التأمت أصوات شعرية من أجيال وتجارب مختلفة، في الدورة الحادية والثلاثين للمهرجان، بحضور نخبة من الأدباء والكتاب والشعراء والمهتمين بالشأن الثقافي، إلى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني، ومشاركة لافتة من النساء.

وسجلت هذه الدورة مشاركة 57 شاعراً وشاعرة، فيما اعتلى منصة المهرجان 44 منهم لإلقاء قصائدهم أمام الجمهور. وعلى الرغم من تعذر وصول شعراء من بعض المناطق الكوردية، ولا سيما عفرين وكوباني ومناطق أخرى داخل سوريا، فإن تنوع المشاركات عكس استمرار الحضور الشعري واتساع دائرة الاهتمام بالأدب الكوردي.

القصيدة بين الأجيال… حضور يتجدد

ومن أبرز ما ميز هذه الدورة الحضور المتزايد للشباب والمرأة، مقارنة بالدورات السابقة، وهو مؤشر يستحق التوقف عنده؛ فاستمرار المهرجان لا يُقاس بعدد دوراته فحسب، وإنما بقدرته على استقطاب أصوات جديدة، وفتح المجال أمام تجارب شعرية تحمل رؤى وأساليب مختلفة.

وقد تنقلت القصائد المشاركة بين موضوعات وجدانية وإنسانية وقومية واجتماعية، عكست تعدد التجارب الشعرية وتباين اهتمامات أصحابها، وأكدت أن القصيدة الكوردية ليست محصورة في موضوع واحد، بل تتسع للحب والحنين والاغتراب والذاكرة والإنسان وقضايا المجتمع.

وكان للحضور النسائي دلالته الخاصة، إذ لم تعد المرأة مجرد متلقية للنتاج الأدبي، بل أصبحت شريكة في إنتاجه وتطويره وإغناء فضائه الإبداعي، فيما حملت مشاركة الشباب إشارة إيجابية إلى انتقال الشعلة الثقافية إلى أجيال جديدة.

من القصيدة إلى الأغنية… تلاحم الذاكرة الفنية

ولأن الشعر والغناء يشكلان جناحين متلازمين في الوجدان الكوردي، تخللت فعاليات المهرجان فقرات فنية قدم خلالها عدد من الفنانين أغنيات مستمدة من الفلكلور الكوردي الأصيل، لتلتقي الكلمة الشعرية بالنغم التراثي في أجواء أعادت إلى الذاكرة صلة الأدب بالموروث الشعبي.

وفي إطار الوفاء للتجارب الإبداعية وتقدير العطاء الشعري، منحت إدارة المهرجان درع هذه الدورة للشاعرة أناهيتا سينو، من مدينة سري كانيه، تقديراً لمسيرتها الأدبية وإسهاماتها في المشهد الشعري الكوردي.

كما جرى توزيع كتاب على الحضور، ضم القصائد التي أُلقيت في الدورة السابقة، في خطوة توثيقية تتيح حفظ النتاج الشعري للمهرجان، وتحويله من لحظة إلقاء عابرة إلى مادة أدبية قابلة للقراءة والعودة إليها.

من عفرين عام 1993 إلى قامشلو 2026… مسيرة لم تنقطع

تعود انطلاقة مهرجان الشعر الكوردي إلى عام 1993، عندما أقيمت دورته الأولى في قلعة نبي هوري بمدينة عفرين، بالتزامن مع إحياء ذكرى رحيل الشاعر الكوردي الكبير سيدايي جكرخوين (Cegerxwîn).

وفي تلك المناسبة، صدر بيان أعلن اعتماد ذلك اليوم يوماً للمهرجان الشعري الكوردي، لتتوالى الدورات على امتداد السنوات، محافظة على تقليد ثقافي بات يشكل إحدى المحطات المهمة في الحياة الأدبية الكوردية في سوريا.

إن الوصول إلى الدورة الحادية والثلاثين يحمل أكثر من دلالة؛ فهو تعبير عن إصرار أجيال من الشعراء على إبقاء اللغة حية في فضاء الإبداع، وعن أهمية المبادرات الثقافية التي تتجاوز الظروف السياسية والاجتماعية والجغرافية.

ومع ذلك، فإن هذه التجربة تستحق خطوات إضافية في التوثيق والنشر، وتوسيع المشاركة لتشمل جميع المناطق الكوردية، وإتاحة مساحة أكبر للشعراء الشباب، فضلاً عن ترجمة نماذج من القصائد إلى لغات أخرى، كي لا تبقى هذه التجارب حبيسة حدودها الجغرافية واللغوية.

كلمة أخيرة

ثلاثة عقود وأكثر، وما زالت القصيدة الكوردية تجد طريقها إلى المنصة، وما زال الشعراء يحملون حروف لغتهم إلى جمهور ينتظر صوتها.

فالمهرجان ليس مجرد موعد سنوي، ولا منصة لتبادل القصائد والأوسمة؛ إنه ذاكرة ثقافية متجددة، وشهادة على أن اللغة التي تجد من يكتب بها ويغنيها ويوثقها، لا يمكن أن تغيب بسهولة.

قد تتغير الأمكنة، وتتبدل الأجيال، وتختلف الأصوات والأساليب، لكن القصيدة تظل شاهدة على زمنها، وحافظة لذاكرة أهلها.

فاللغة لا تعيش في القواميس وحدها، بل تعيش حين تتحول إلى قصيدة تُقرأ، وأغنية تُغنّى، وذاكرة تنتقل من جيل إلى جيل.

ليست الدولة القوية تلك التي تمنع الاحتجاج، ولا تلك التي تتعامل مع مطالب المواطنين بمنطق الأوامر والعقوبات، بل هي الدولة التي تمتلك القدرة على الاستماع إلى مواطنيها، ومعالجة مشكلاتهم، وحماية حقوقهم، من دون أن تسمح بتحويل الخلافات الإدارية والخدمية إلى أزمات تهدد وحدة البلاد وهيبة مؤسساتها.

على خلفية إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران، وما أثاره القرار من احتجاجات في محافظة ميسان، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بإجراء تحقيق مع رئيس مجلس المحافظة مصطفى دعير عبد الحسن، إثر تصريحات تضمنت التهديد بإعلان العصيان المدني وقطع الطرق في حال عدم الاستجابة لمطلب إعادة فتح المنفذ، فضلاً عن استخدام ألفاظ وصفت بأنها غير لائقة. وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ضرورة الالتزام بالقانون والسياقات الدستورية والإدارية، مع ترك تقدير المسؤولية القانونية للجهات المختصة.

لكن المسألة، في تقديري، تتجاوز حدود تصريح متوتر أو إجراء تحقيقي بحق مسؤول محلي؛ فهي تفتح الباب أمام أسئلة جوهرية تتعلق بطبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وحدود صلاحيات المسؤولين، وكيفية إدارة الأزمات الاقتصادية والخدمية في دولة يفترض أن يحكمها الدستور، لا منطق التهديد وفرض الإرادات.

لا يمكن التقليل من أهمية منفذ الشيب بالنسبة إلى النشاط التجاري وحركة المسافرين ومصالح العاملين في النقل والتجارة، كما لا يجوز تجاهل ما قد يترتب على إغلاقه من أضرار اقتصادية ومعيشية. وقد نقلت تقارير صحفية مطالبات محلية بإعادة فتح المنفذ، في ظل مخاوف من ارتفاع أسعار بعض السلع وتضرر مصادر رزق المواطنين. ومن واجب الحكومة الاتحادية أن توضح للرأي العام الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار الإغلاق، وأن تكشف، بالقدر الذي لا يتعارض مع مقتضيات الأمن، طبيعة تلك الأسباب ومدى استمرارها، فضلاً عن تحديد الشروط اللازمة لإعادة فتح المنفذ والمدة المتوقعة لمعالجة المشكلة.

فالغموض في القرارات العامة يفتح المجال أمام الشائعات والتأويلات، ويزيد من شعور المواطنين بأن مصالحهم لا تحظى بالاهتمام الكافي. وإذا كانت هناك أسباب أمنية أو فنية أو سيادية تستدعي الإغلاق، فإن من حق الناس معرفة ما يمكن إعلانه منها، ومن واجب الحكومة البحث عن حلول تقلل الأضرار الواقعة عليهم. إن حماية الأمن لا تعني تجاهل الاقتصاد، كما أن حماية الاقتصاد لا تعني إهمال مقتضيات الأمن والسيادة. والمسؤولية الحقيقية تكمن في إيجاد التوازن بينهما.

حين يتحدث رئيس مجلس محافظة، فإنه لا يتحدث بصفته الشخصية وحدها، بل بصفته ممثلاً لمؤسسة عامة ومسؤولاً عن مصالح مواطني المحافظة. ولذلك فإن كلماته تكتسب وزناً يتجاوز حدود الانفعال الفردي، وتترتب عليها مسؤولية سياسية وأخلاقية تتناسب مع موقعه.

من حق المسؤول المحلي أن يعترض على قرار اتحادي، وأن يطالب بمراجعته، وأن يستخدم الوسائل القانونية والإدارية المتاحة للدفاع عن مصالح محافظته. ومن حقه أيضاً أن يعلن موقفاً واضحاً من القرارات التي يرى أنها تضر بالمواطنين. لكن التهديد بقطع الطرق أو عزل المحافظة عن بقية العراق ينقل القضية من مساحة المطالبة المشروعة إلى خطاب تصعيدي قد يضر بالمواطنين أنفسهم، ويعطل مصالحهم، ويضعف فرص الوصول إلى حل.

فالعصيان المدني، بوصفه شكلاً من أشكال الاحتجاج السياسي، لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد أداة للضغط الشخصي أو وسيلة لفرض قرار على الدولة. كما أن قطع الطرق الحيوية لا يعاقب الحكومة وحدها؛ إذ قد يعرقل حركة المرضى والعمال والسلع، ويؤثر في أرزاق المواطنين الذين يفترض أن المسؤول يدافع عن مصالحهم. وليس المطلوب من المسؤول أن يصمت، بل أن يختار الوسيلة التي تحقق المطالب من دون أن تفتح الباب أمام أضرار أوسع من المشكلة الأصلية.

إن توجيه التحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان يجب أن يفهم في إطار تطبيق القانون والتحقق من الوقائع، لا باعتباره حكماً مسبقاً بالإدانة. فالتحقيق ليس عقوبة، والتصريحات المنسوبة إلى أي مسؤول ينبغي أن تفحص وفق سياقها الكامل، مع ضمان حقه في الدفاع عن موقفه، وترك تقدير المسؤولية إلى الجهات المختصة.

لكن مبدأ سيادة القانون يفرض، في الوقت نفسه، ألا تكون المحاسبة انتقائية، وألا تختلف المعايير باختلاف موقع الشخص أو الجهة التي ينتمي إليها. فالدولة التي تحقق مع مسؤول محلي بسبب تصريحات تتضمن تهديداً بتعطيل المرافق العامة، ينبغي أن تكون مستعدة أيضاً لمراجعة القرارات الحكومية التي قد تفتقر إلى الشفافية أو تلحق أضراراً بمصالح المواطنين.

إن سيادة القانون ليست سيفاً مرفوعاً فوق رؤوس المسؤولين المحليين وحدهم، بل قاعدة تنطبق على جميع مؤسسات الدولة، كلٌّ ضمن صلاحياته ومسؤولياته. ولا يمكن بناء الثقة بين المركز والمحافظات إذا شعر المواطن بأن المحاسبة تتحرك بسرعة عند الاعتراض، بينما تتباطأ عند الإخفاق في تقديم التوضيحات أو معالجة المشكلات.

إن المنافذ الحدودية ليست مجرد بوابات تجارية، بل جزء من منظومة السيادة والأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية. ولذلك فإن قرارات فتحها وإغلاقها تحتاج إلى أسباب واضحة، وتنسيق مؤسسي، وتقدير دقيق للنتائج المترتبة عليها. وفي المقابل، لا يجوز أن تتحول مصالح محافظة حدودية إلى مادة للمزايدات السياسية، أو أن يصبح سكانها رهائن للتجاذب بين السلطات المحلية والاتحادية. فالمواطن في ميسان، مثل المواطن في البصرة أو الديوانية أو الحلة أو الموصل، يريد دولة تحمي رزقه وحقوقه، وتقدم له تفسيراً مقنعاً لقراراتها، وتتعامل معه بوصفه صاحب حق لا مجرد متلقٍ للأوامر.

والحل لا يكون بتبادل التهديدات، بل بتشكيل مسار تفاوضي واضح بين الحكومة الاتحادية وإدارة المحافظة والجهات المعنية بالمنافذ الحدودية، يحدد أسباب الإغلاق، والمتطلبات الأمنية والفنية، والآثار الاقتصادية، والخيارات الممكنة لمعالجة الأزمة. وإذا تعذر فتح المنفذ فوراً، فمن الضروري بحث إجراءات تخفف الأضرار عن العاملين والتجار والمواطنين.

إن جوهر الأزمة ليس في اختلاف الحكومة الاتحادية مع مسؤول محلي، فمثل هذه الاختلافات أمر طبيعي في الأنظمة الديمقراطية، بل في كيفية إدارتها. فالدولة لا تكتسب هيبتها من إسكات الأصوات المعترضة، والمسؤول المحلي لا يثبت شجاعته برفع سقف التهديد، وإنما بقدرته على تقديم الحجج والبيانات، وتحريك المؤسسات، والدفاع عن مصالح المواطنين ضمن الأطر القانونية. وإذا كانت الحكومة ترى أن التصريحات تجاوزت حدود المسؤولية العامة، فعليها أن تتيح تحقيقاً مهنياً وشفافاً، بعيداً عن الانتقام السياسي أو التوظيف الإعلامي. وإذا كان رئيس مجلس المحافظة يرى أن قرار إغلاق المنفذ ألحق ضرراً بأبناء ميسان، فعليه تقديم الأدلة والبدائل، ومواصلة المطالبة عبر الوسائل الدستورية، من دون التلويح بإجراءات تمس وحدة البلاد أو تعطل حياة المواطنين.

إن العراق ليس مجموعة جزر منفصلة، ولا المحافظات كيانات تتعامل مع الدولة بمنطق الانفصال عند الاختلاف. إنه وطن واحد، تتوزع فيه الصلاحيات والمسؤوليات، وتبقى فيه الحقوق والواجبات محكومة بالدستور والقانون. ومنفذ الشيب يحتاج إلى معالجة جادة وشفافة، لا إلى معركة تصريحات بين بغداد والعمارة. وميسان تستحق أن تصان مصالح أبنائها، كما تستحق الدولة أن تحترم مؤسساتها وقوانينها. وبين هذين الحقين لا توجد ضرورة للتناقض؛ فالمسؤولية الوطنية تقتضي الجمع بينهما.

فلا هيبة للدولة من دون عدالة وشفافية، ولا دفاع حقيقي عن مصالح المواطنين من دون مسؤولية وانضباط. وما يحتاج إليه العراق اليوم ليس مسؤولاً يهدد الدولة، ولا حكومة تكتفي بمحاسبة المنتقدين، بل مؤسسات قادرة على تفسير قراراتها، وتصحيح أخطائها، وإدارة خلافاتها بالقانون، ووضع مصلحة المواطن فوق حسابات النفوذ والاستعراض السياسي.

إن الإعلام أصبح اليوم قوة مهيمنة ذات تأثير صارخ ، وقدرة على التغيير في الأفراد والمجتمعات، فلا أحد ينكر ما للفضائيات كوسيلة مقدرة من النفاذ على فكر وعواطف واتجاهات الجماهير،ونحن نعيش مدى تحكم بعض القنوات الاخبارية العربية في مسار كثير من الأحداث وتحليل الأحداث بشكل مركب وتقسيم الادوار فيه وفق مفهوم وسياسة القناة المعنية ( برنامج ‘نقاش الساعة’ في قناة الجزيرة نموذج ).

ان تنامي و تحول الإعلام في كثير من الحيان من مجرد ناقل للأحداث إلى طرف فاعل فيها و سلاح وسيف وأداة بناء وأداة حرب وأداة هدم، وهو الثوب الذي يرانه الناس من خلاله، وبالتالي فهو وسيلة هامة للأشخاص والمؤسسات والتنظيمات كافة واصبح في قبضة اليد حيث يرفع منسوب التوتر في احيان متعددة ويقلل من لهيبها ويرفع ومستوى الخطاب ويقلل في جانب اخر وذلك من خلال نشرالمحتوى الملفق بهدف الخداع والأذى، والمحتوى المزوّر الذي ينتحل هوية المصادر الحقيقية، والمحتوى المضلِّل الذي يستخدم المعلومات بطريقة مضللة لتوجيه الاتهام زوراً، فضلاً عن التلاعب بالمحتوى والسياق والربط المزيف بوضع عناوين أو صور مفبركة ليس لها صلة بالمحتوى وطبعا ولاشك فيه ان هناك فرق كبير بين من يقوم بتغطية إعلامية لتنوير الرأي العام، الذي يحافظ على الحقيقة وبين من يغطي على الحقائق والوقائع ، لان الأول يبحث عن الصورة الكاملة، والثاني ينتقي ما يخدمه قلمه فقط ،  والبعض  يفتح المجال لتعدد الأصوات، ولاخر يعيد تدوير الأصوات نفسها. وهناك من  يحترم عقل المشاهد، وبينما الثاني يعتبره هدفا سهلا للتوجيه ، أو يفرض صمتا انتقائيا حين تتعارض الحقيقة مع حسابات الممولين وأصحاب القرار. هناك فرق كبير بين من يقوم بتغطية إعلامية لتنوير الرأي العام، وبين من يغطي على الحقائق والوقائع يفتح والمجال لتعدد الأصوات ويبحث عن الصورة الكاملة، والاخر ينتقي ما يخدمه فقط. وهناك من يعيد تدوير الأصوات نفسها. و يحترم عقل المشاهد، اما الاخر يعتبره هدفا سهلا للتوجيه.  مما تجعل العملية تتحولا من مهمة إلى استخدم مفرط  لأشكال مختلفة من أساليب ‘الدعاية’ والترويج الدعائي’، ما بين ثنايا ومضامين الأخبار والتقارير الإخبارية والمقالات والتحقيقات الصحفية و التي يطبل فيها هذه الأيام بعض الشخصيات التي تتجار في المجال الإعلامي، وكذلك تم الترويج لمفهوم آخر هو ‘الإعلام  الإلكتروني’، وكأنهما الفتح المبين في عالم صاحبة الجلالة، والرسالة الإعلامية التي فقد بريقها منذ أكثر من عقد من الزمان، وأصبحت أقرب الى موضوعة (التهريج) والتحول الى مطبلين  يحيطون برجالات السلطة ويسمون انفسهم السلطة الرابعة حقا وحقيقة ، ولكن الجمهور الواعي المثقف يدرك أهداف أولئك وأساليب ترويجهم، وهي لن تنطلي على النخب المثقفة والطبقات الواعية، بالرغم من أن هناك من النخب، وتحت ضغط العوز، من انغمس في مهاوي تلك اللعبة، وراحوا مضطرا ربما للمشاركة فيها، لدفع ودرء متاعب العيش عنه، بعد إن بلغت الأحوال ببعضهم الحرمان من أبسط حقوقهم الآدمية في الحياة مع حفظ كرامة الاخرين وعدم المساس ،رغم فداحة هذا الأمر الان ان يستمر البعض في تضليل الرأي العام و لايهمه خطره على السلم الأهلي و الإيغال فيه كونه أحد أبرز وسائل التضليل والتزييف وباباً من أبواب الاستثمار السياسي.

أن الإعلام الواقعي، بحكم إيقاعه المتسارع، يميل إلى الاختزال ويبتعد عن التعقيد في العناوين وضغط الوقائع في صور ، وتلخيص التجارب الإنسانية ويسهل الاستهلاك ولا يظل محدود القدرة على استيعاب عمق التجربة الإنسانية وتشابك أبعادها، الاعلام الحقيقي يمنح المتلقي شعورًا بالاطلاع والإحاطة، بينما يوجه انتباهه عبر حدود رسمها اختيار الموضوع، وترتيب التفاصيل، وتحديد مساحة الظهور. ومن هنا تنبع قوة التجربة الإعلامية؛ ان كانت  تستمد جانبًا من تأثيرها من الإحساس بكفايتها، ومن سهولة التعامل معها بوصفها تمثيلًا مباشرًا للواقع. وكلما ازداد هذا الإحساس رسوخًا، تراجعت المسافة النقدية بين المتلقي والمادة المعروضة، وأصبح استكشاف العناصر الغائبة مهمةً تحتاج إلى وعي ومساءلة وبحث يتجاوز حدود المشهد الظاهر.

عبد الخالق الفلاح باحث واعلامي

قراءة في آخر التطورات المتعلقة بإيران

فيما يتعلق بإيران اليوم، لا ينبغي التعويل على المقولة الكلاسيكية القائلة إن «أفضل تكتيك للدفاع هو الهجوم»، فقد طرأت تغيّرات كثيرة على المعادلات السياسية والعسكرية في المنطقة والعالم. وسيكون أكبر خطأ في الحسابات أن نعتقد أن تهديدات النظام الحاكم في إيران جدّية! قد تأخذ بعض الأطراف تهديدات النظام على محمل الجد، عمدًا أو من غير عمد، لكنها مخطئة. إن وجود هذا النظام الديكتاتوري واستمراره في البقاء كان ولا يزال على حساب المجتمع البشري!

وفي مواجهة النظام الإيراني، يقف شعبٌ هو جزء لا يتجزأ من المجتمع البشري. وقد قدّم هذا الشعب مقاومةً إلى المجتمع، نهضت منذ يومها الأول في وجه الديكتاتورية، ولم تتوقف عن النضال يومًا واحدًا. وقد أثبت التاريخ أن الشعب هو «المنتصر في الميدان» في مواجهة الديكتاتورية. وإن تأجيل هذا «التحول الكبير» خطيئة لا تُغتفر، لأن الشعب الإيراني، بوصفه جزءًا من المجتمع البشري المعاصر، قد حُرم من حقوقه، واحتلت الديكتاتورية الحاكمة مكانه.

وإذا استندنا إلى قول الشاعر الإيراني الكبير: «إذا أصاب الدهرُ عضوًا بالألم، لم تعد سائر الأعضاء تنعم بالراحة»، فإن «سائر أعضاء» هذا المجتمع البشري باتوا اليوم يحملون عبئًا ثقيلًا على عاتقهم، ويتعين عليهم أداء دورهم على الوجه الصحيح، وألا يسمحوا للديكتاتورية بأن تحتل مكان «العضو» المحروم.

أوروبا تسلك المسار الخاطئ

ومن المقرر أن تُمنح في ألمانيا، يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر، جائزة لابن الشاه الديكتاتور، في خطوة تمثل استفزازًا صارخًا للضمير الإنساني وإهانةً لضحايا ديكتاتورية الشاه. وفي بلجيكا أيضًا، كان ابن الشاه الديكتاتور المخلوع في إيران قد دُعي إلى البرلمان، لكن هذه الزيارة انتهت بالفشل بفضل أنشطة المقاومة الإيرانية. غير أن الرسالة التي حملها هذان الحدثان هي أن أوروبا تسلك مسارًا خاطئًا في تعاملها مع إيران. فهذا النهج يمثل استمرارًا لسياسة الاسترضاء مع الديكتاتورية الحاكمة في إيران. أما الولايات المتحدة، فعلى الرغم من أنها تخوض حربًا مع هذه الديكتاتورية، فإن لم ترتقِ هذه «الحرب» إلى مستوى دعم الشعب الإيراني وتبنّي الحل الثالث الذي أعلنته المقاومة الإيرانية، فلا بد من القول إن نتيجة كلا المسارين، سواء الاسترضاء مع الديكتاتورية أو الحرب الخارجية ضدها، واحدة، وهي الإبقاء على الديكتاتورية في إيران.

وقد قوبلت دعوة رضا بهلوي من قبل جمعية ألمانية لتسلّم جائزة مؤسسة فريدريش ناومان، ومحاولات تهيئة الظروف لمشاركته وعقد لقاءات سياسية له في بلجيكا، بموجة من احتجاجات الإيرانيين. فقد اعترضت مئات الجمعيات الإيرانية من أوروبا وأمريكا وكندا وأستراليا، إلى جانب عدد من السجناء السياسيين، على منحه الجائزة في ألمانيا، معتبرةً ذلك إضفاءً للشرعية على الإرث السياسي لديكتاتورية الشاه في إيران، التي قمعت معارضيها وعذّبتهم وأعدمتهم. وأكدوا أن رضا بهلوي لم يبتعد بوضوح وصراحة عن جرائم حكم والده فحسب، بل إنه يفتخر بها أيضًا!

والحقيقة أن الديمقراطية لا تتحقق باستبدال ديكتاتورية بأخرى؛ فالطريق إلى حرية إيران يمر عبر إنهاء جميع أشكال الاستبداد والاعتراف بحق الشعب في السيادة. وهذا مطلب لن يتراجع عنه الشعب الإيراني. إن مطالب الشعب الإيراني، المتمثلة في إقامة جمهورية ديمقراطية، وفصل الدين عن الدولة، والمساواة بين المرأة والرجل، وضمان حقوق القوميات، تتعارض مع مبدأ السيادة الوراثية واستمرار الحكم الديكتاتوري، سواء أكان ملكيًا أم دينيًا. ويجب أن يتشكل مستقبل إيران على أساس الإرادة الحرة للشعب.

ولهذا السبب، وقبل إلغاء دعوة رضا بهلوي وإلقائه كلمة في البرلمان البلجيكي، وجّهت مجموعة من الشخصيات السياسية والقانونية والأكاديمية البارزة في بلجيكا رسالة إلى السيد ماكسيم بريفو، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي، حذّروا فيها قائلين:

«نقف بحزم إلى جانب الشعب الإيراني في نضاله من أجل الديمقراطية. ولهذا السبب تحديدًا، يجب ألا تمنح بلجيكا الشرعية لشخص يعكس مشروعه السياسي العودة إلى شكل آخر من أشكال الديكتاتورية.

كما وجّهت الجاليات الإيرانية الداعمة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ وفرنسا رسالة إلى السلطات البلجيكية، قبل إلغاء دعوة ابن الشاه، جاء فيها:

«إننا نعتبر دعوة ابن ديكتاتور إيران المخلوع واستقباله في بلجيكا إهانةً لثورة الشعب الإيراني ضد الشاه، واستخفافًا بالديمقراطية. فمنذ مئة عام، يخوض الشعب الإيراني نضالًا ضد ديكتاتوريتين دمويتين من أجل تحقيق الديمقراطية».

وأضافوا: «إن ابن شاه إيران الديكتاتور لم يدن جرائم والده وجده قط، بل ظل على الدوام يفتخر بماضي عائلته وممارساتها».

***

*کاتب ومحلل سياسي خبير في الشأن الايراني

(من اقتصاد الولاء السياسي إلى تسليع الثقة الجماهيرية وصناعة الإثارة الإعلامية)

اقليم كوردستان 31-10-2026

لا تكمن أزمة الإعلام في إقليم كوردستان في نقص المنابر والمؤسسات، بل في التضخم الكمي الذي يقابله انكماش واضح في الصحافة المهنية، فعندما يمتلك الإقليم نحو 1700 وسيلة إعلامية تقريبا، ترتبط أكثر من 90 بالمئة منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأحزاب سياسية أو شخصيات نافذة، فإننا لا نكون بالضرورة أمام تعددية إعلامية حقيقية، بل أمام تضخم في عدد المنابر لا يقابله استقلال مماثل في الأداء والوظيفة.

فالتعددية الإعلامية لا تقاس بعدد القنوات والمواقع والإذاعات، وإنما بقدرتها على مساءلة السلطة، وكشف مواطن الخلل، والتحقيق في الملفات التي لا ترغب الجهات النافذة في ظهورها، والمقياس الحقيقي لحيوية الصحافة ليس عدد الشاشات، بل عدد التحقيقات التي أزعجت أصحاب النفوذ ودفعتهم إلى تقديم إجابات للرأي العام.

ومن هنا تبدأ الحكاية، إن ما يمكن تسميته بـ(إعلام الأزقة) لم ينشأ بالضرورة من ضعف المهارات الصحفية وحدها، بل من اقتصاد إعلامي أعاد تشكيل أولويات المهنة، فعندما تتحكم المصالح السياسية والمالية في شروط الإنتاج الإعلامي، تصبح الإثارة أكثر ربحا من التحقيق، والحكاية الشخصية أكثر جذبا من التحليل، والولاء أكثر أمانا من المساءلة.

يقوم الخبر المهني على ثلاثة مستويات مترابطة، ماذا حدث، ولماذا حدث، وما الذي يمكن أن يترتب عليه، أما في جانب من الإعلام السائد في الإقليم، فقد تقلصت هذه الوظيفة إلى سؤال واحد، هل يجذب المحتوى المشاهدات ويضمن استمرار التفاعل، ولهذا تحولت حوادث القتل والعنف الأسري والشجارات والخيانة والنزاعات الشخصية إلى مواد إعلامية جاهزة للاستهلاك، وفي كثير من الأحيان، لا يحتاج إنتاجها إلى مراسل ميداني أو وثائق موثوقة أو متابعة قضائية، بل يكفي تسجيل بهاتف محمول وتعليق انفعالي ومداخلة ساخنة لتحويل الواقعة إلى مادة قابلة للتداول لساعات وربما لأيام.

المشكلة هنا ليست في تغطية الجرائم، فهذه جزء من وظيفة الإعلام، وإنما في التوقف عند الحادثة وعدم الانتقال إلى تحليل الظاهرة، فقد تتحول جريمة قتل واحدة إلى حلقات متكررة من النقاش والاستعراض، بينما لا تجد الأسباب المرتبطة بالعنف الأسري والفقر والإدمان والتفكك الاجتماعي مساحة مماثلة من البحث والتحليل، وهذا هو الفارق بين الصحافة التي تتعامل مع الحدث باعتباره مدخلا لفهم الواقع، والإعلام الذي يتعامل معه باعتباره مادة للاستهلاك، فالحدث يمكن نقله بسرعة، أما الظاهرة فتحتاج إلى أرقام وسياقات ومقارنات وخبراء ومتابعة مستمرة، وهي عناصر لا يمكن تعويضها باستوديو مفتوح يفتقر إلى غرفة أخبار متخصصة.

وقد بلغت هذه الإشكالية مستوى استدعى تدخلا رسميا، ففي آذار 2025، خاطبت النيابة العامة في السليمانية وسائل الإعلام بكتاب رسمي دعتها فيه إلى عدم تغطية حوادث القتل قبل استكمال التحقيقات، بعد ملاحظتها قيام بعض القنوات بعرض تفاصيل القضايا وإجراء مقابلات مع أقارب الضحايا، بما يسبق الإجراءات القضائية ويؤثر في الرأي العام، وقد وصفت الخبيرة الإعلامية نزاكت حسين هذه المشكلة بوضوح، مشيرة إلى أن بعض وسائل الإعلام في الإقليم تحسم القضايا قبل أن تبت فيها المحاكم، وتعرض تفاصيل الحوادث للجمهور بطريقة تجعلها أشبه بمحاكمة إعلامية موازية.

ومن النتائج اللافتة لتراجع الثقة بالمؤسسات الإعلامية انتقال جزء من الثقة العامة من المؤسسة إلى الشخص الذي يظهر عبر شاشتها، فعندما تفقد القناة مصداقيتها بسبب ارتباطاتها السياسية والمالية، يصبح المذيع هو العلامة، لا المؤسسة، ومن هنا نفهم كيف تحول بعض مقدمي البرامج إلى رموز وطنية أو قومية في الوعي الجماهيري، متجاوزين حدود الوظيفة الإعلامية إلى موقع التمثيل العاطفي والسياسي للجمهور.

لكن هذه المكانة الرمزية تحمل تناقضا آخر، فالثقة التي يبنيها المذيع عبر سنوات من الخطاب الوطني أو القومي يمكن أن تتحول بسهولة إلى رأسمال تجاري، فالشخصية التي تقدم نفسها باعتبارها صوتا لقضايا المجتمع قد تظهر في اليوم التالي لتسويق عقار أو عطر أو منتج تجاري، من دون فصل واضح بين موقعها الإعلامي ومصلحتها الإعلانية، وليس الإعلان التجاري في ذاته مشكلة، وإنما المشكلة في غياب الحدود بين التحليل والترويج، وبين الثقة المهنية والمصلحة الشخصية، فالمذيع الذي يستثمر مكانته الجماهيرية في التسويق مطالب بالوضوح والإفصاح، تماما كما أن الصحفي مطالب بالفصل بين المعلومة والموقف والمصلحة.

والأخطر أن هذه الشخصنة قد تتحول إلى وسيلة للتحصن من النقد، فبدلا من أن تكون الثقة الجماهيرية حافزا على الالتزام بالمعايير المهنية، تصبح أحيانا وسيلة للدفاع عن الأخطاء والمواقف الشخصية، وهنا يظهر الفرق بين الصحفي الذي يستمد شرعيته من استقلاليته وقدرته على المساءلة، وبين الزعيم الجماهيري الذي يستمد سلطته من ولاء أنصاره، كما تؤدي هذه الظاهرة إلى إعفاء المؤسسة من مسؤوليتها، فتخطئ القناة وينسب الخطأ إلى المذيع، ويخطئ المذيع فيتولى جمهوره الدفاع عنه، بينما تبقى المؤسسة بلا مجلس تحرير مستقل ولا مرجعية أخلاقية واضحة، وهكذا تتحول المسؤولية المهنية من التزام مؤسسي إلى علاقة شخصية بين الإعلامي وجمهوره.

ويمكن تحديد الخسائر الناجمة عن التغطية غير المهنية للجرائم في ثلاثة مستويات مترابطة، أولها قانوني، ويتمثل في انتهاك قرينة البراءة وتحويل وسائل الإعلام إلى محاكم موازية تصدر أحكامها قبل القضاء، وقد حذر وزير الداخلية نفسه من قيام بعض وسائل الإعلام بأدوار الشرطة والادعاء العام والطبيب الشرعي، ومن إجراء مقابلات مباشرة مع الجناة أو المشتبه بهم، لما قد يترتب على ذلك من تبرير للجريمة أو التأثير في فهم الجمهور لها، فالإعلام ليس جهة تحقيق جنائي، ولا يملك صلاحية إصدار الأحكام، وإنما تتمثل وظيفته في نقل المعلومات الموثوقة ومراقبة أداء المؤسسات والدفاع عن الحق العام، مع احترام استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة.

أما المستوى الثاني فهو اجتماعي، إذ تتحول الجريمة من واقعة تستدعي الفهم والمساءلة إلى مادة ترفيهية للاستهلاك الجماهيري، وتصبح الضحية وأسرتها موضوعا للتداول، وتستباح الخصوصية تحت غطاء السبق الإعلامي، كما يعاد إنتاج ثقافة العار والوصم الاجتماعي من خلال التركيز على التفاصيل الشخصية والعائلية بدلا من تحليل الظروف التي أنتجت الظاهرة، ويمتد هذا الأثر إلى صورة المجتمع الكوردي نفسه، فعندما تطغى أخبار الجرائم والعنف والفضائح على المحتوى الإعلامي، يبدو المجتمع وكأنه مجتمع حوادث وأزمات، بينما تتراجع صورة منجزاته الثقافية والعلمية والاقتصادية والمؤسساتية، ولا يعني ذلك إخفاء المشكلات أو تجميل الواقع، بل يعني رفض تحويل الحالات الفردية إلى صورة كلية تختزل مجتمعا بأكمله.

أما المستوى الثالث فهو معرفي، فالحوادث المتكررة ليست مجرد أخبار منفصلة، بل مؤشرات على مشكلات بنيوية تتطلب دراسة اجتماعية ونفسية وقانونية وإحصائية، وهنا تتمثل وظيفة الصحافة الجادة في تقديم الأرقام والسياقات، والاستعانة بالمتخصصين، والانتقال من إثارة الأسئلة الانفعالية إلى إنتاج معرفة تساعد المجتمع على فهم مشكلاته، وفي هذا السياق، تمثل المبادرات التي تقوم بها منظمات كوردية متخصصة في مراقبة المحتوى الإعلامي وتوثيق الانتهاكات المهنية وحقوق الخصوصية خطوة مهمة، لكنها لا تكفي وحدها ما لم تقترن بإصلاح مؤسسي داخل وسائل الإعلام نفسها.

إن تجاوز هذه الأزمة لا يتحقق بالمواعظ الأخلاقية أو الدورات التدريبية وحدها، فالمشكلة تتجاوز مهارات الصحفيين إلى طبيعة المؤسسات التي يعملون فيها، ومصادر تمويلها، والجهات التي تتحكم في قراراتها التحريرية، ويقتضي الإصلاح اعتماد بروتوكولات مهنية واضحة لتغطية الجرائم، تمنع نشر صور الجثث والمشاهد الصادمة، وتحمي أسماء أقارب الضحايا وخصوصيتهم، وتتجنب إجراء مقابلات مع المشتبه بهم بما يؤثر في التحقيقات، مع الالتزام بمتابعة القضية حتى صدور الحكم القضائي وتصحيح المعلومات السابقة عند الضرورة.

كما يتطلب إنشاء أقسام متخصصة في الشؤون الاجتماعية والقانونية داخل غرف الأخبار، بدلا من إسناد القضايا المعقدة إلى مقدمي برامج لا يمتلكون التأهيل المناسب، وينبغي تعزيز الشراكة بين المؤسسات الإعلامية والجامعات، بحيث تتحول الحوادث المتشابهة إلى موضوعات بحثية مشتركة، لا إلى حلقات متكررة تستثمر الألم الإنساني في تحقيق المشاهدات، ومن الضروري أيضا اعتماد سياسات معلنة لتصحيح الأخطاء، وإنشاء آليات مستقلة لتلقي شكاوى الجمهور، وتفعيل مجالس تحرير تحمي القرار الصحفي من تدخل المالك أو الممول، فالمؤسسة التي لا تستطيع مساءلة نفسها لا يمكنها أن تمارس مساءلة الآخرين.

لكن الشرط الأكثر أهمية يظل شفافية الملكية والتمويل، فلا يمكن الحديث عن استقلال الصحافة في ظل غموض مصادر الأموال والعلاقات السياسية والتجارية التي تتحكم في المؤسسات الإعلامية، ويجب أن يكون الإفصاح عن الملكية والتمويل، والفصل بين الإعلان والتحرير، جزءا أساسيا من قواعد تنظيم العمل الإعلامي، كذلك ينبغي تغيير مقياس النجاح، بحيث لا تختزل قيمة المؤسسة في عدد المشاهدات ومعدلات التفاعل، وإنما تقاس بجودة تحقيقاتها، ودقة معلوماتها، وقدرتها على كشف الخلل المؤسسي والتأثير في السياسات العامة، ومن هنا تبرز أهمية دعم الصحافة الاستقصائية بتمويل مستقل وشفاف، بعيدا عن الميزانيات الحزبية والمصالح المباشرة.

إن الإعلام في إقليم كوردستان لا يعاني أزمة تقنية بقدر ما يعاني أزمة في بنية الملكية والتمويل والحوكمة، فحين يكون الممول هو نفسه صاحب المصلحة السياسية، وحين تصبح المؤسسة امتدادا لنفوذ المالك، تتراجع إمكانية المساءلة، ويصبح المحتوى المثير والشخصنة والإعلان الرخيص أكثر قدرة على الاستمرار من الصحافة المهنية المستقلة، إن أزمة الإعلام ليست في قلة الكفاءات أو نقص الأجهزة، بل في السؤال الذي يسبق كل ذلك، من يملك المؤسسة، ومن يمولها، ومن يحدد ما يجوز نشره وما يجب السكوت عنه.

لذلك لا يبدأ الإصلاح الحقيقي بدورة تدريبية في الكتابة الصحفية، بل بثلاثة شروط مؤسسية لا غنى عنها، شفافية الملكية والتمويل، وهيئة تحرير مستقلة قادرة على حماية القرار المهني، وقضاء يحمي الصحفي وحقوق الأفراد معا، فالإعلام المستقل ليس إعلاما فوق المساءلة، وحماية حرية الصحافة لا تعني منحها حق انتهاك خصوصية الناس أو إصدار الأحكام نيابة عن القضاء، وإنما تعني بناء مؤسسة قادرة على قول الحقيقة ومساءلة السلطة، من دون أن تتحول هي نفسها إلى سلطة غير خاضعة للمساءلة.

وما لم تتغير هذه البنية، ستظل المنابر تتكاثر بينما تنكمش الصحافة، وستبقى الشاشات مزدحمة بالأصوات، لكنها فقيرة بالتحقيقات، عندها لن تكون المشكلة في غياب الإعلام عن المجتمع، بل في غياب الصحافة عن الإعلام.

مدخل: هل نحتاج إلى مؤتمر جديد أم إلى طريقة جديدة في العمل السياسي؟

لم تعد الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني كوردي جامع في سوريا فكرة جديدة، فقد تكررت هذه الدعوات على امتداد سنوات، ورافقتها مبادرات ولقاءات واتفاقات وبيانات أكدت جميعها، بدرجات متفاوتة، ضرورة توحيد الصف الكوردي وتجاوز حالة الانقسام السياسي. ومع ذلك، بقيت الفجوة واسعة بين ما يُعلن من أهداف وما يتحقق على أرض الواقع.

وهنا تبرز أسئلة لا يمكن تجاوزها: لماذا لم تنجح المحاولات السابقة في بناء مرجعية سياسية قادرة على تمثيل الشعب الكوردي في سوريا؟ هل تكمن المشكلة في تعدد الأحزاب واختلاف برامجها، أم في غياب قواعد واضحة لإدارة الخلاف وتوزيع المسؤوليات؟ وهل يكفي أن تجتمع القوى السياسية حول طاولة واحدة كي نكون أمام وحدة حقيقية، أم أن المطلوب هو إعادة النظر في طبيعة العمل السياسي وآلياته ومفهوم التمثيل نفسه؟

إن الأزمة التي تعيشها الحركة السياسية الكوردية لا تختصرها كثرة الأحزاب أو تعدد الرؤى، فالتعدد السياسي في حد ذاته ليس عيباً، بل يمكن أن يكون مصدر غنى وحيوية. المشكلة تبدأ عندما يتحول الاختلاف إلى قطيعة، والتنافس إلى إقصاء، وتصبح المؤسسات الحزبية غايات قائمة بذاتها بدلاً من أن تكون أدوات لخدمة قضية شعب يمتلك حقوقاً قومية وسياسية وثقافية مشروعة.

من هنا، لا ينبغي النظر إلى المؤتمر الوطني الجامع باعتباره مناسبة سياسية جديدة أو صورة جماعية تُضاف إلى أرشيف اللقاءات، بل باعتباره فرصة لإعادة تأسيس العمل السياسي الكوردي في سوريا على قواعد مختلفة، تضمن التمثيل الحقيقي، وتوزيع المسؤولية، واحترام التعدد، وربط القرار السياسي بإرادة المجتمع الذي يُفترض أن تمثله هذه القوى.

أولاً: أزمة الحركة السياسية أعمق من خلافات الأحزاب

على مدى عقود، مرّت الحركة السياسية الكوردية في سوريا بمراحل متعددة، وشهدت انقسامات وتباينات في البرامج والمواقف وأساليب العمل. كما تأثرت بمحيطها الإقليمي وبالتحولات التي شهدتها سوريا والمنطقة، وبطبيعة الظروف الأمنية والسياسية التي عاشها الكورد في ظل غياب الاعتراف الدستوري بحقوقهم القومية.

لكن مرور الزمن لم يؤدِّ بالضرورة إلى نضج التجربة السياسية أو تراكم مؤسساتي يوازي حجم التضحيات والتحديات. ففي محطات كثيرة، تقدمت الحسابات الحزبية على المصلحة العامة، وغلبت الاعتبارات التنظيمية على مقتضيات العمل المشترك، وأصبحت الخلافات حول القيادة والتمثيل والحصص عائقاً أمام الاتفاق على الحد الأدنى من المواقف المشتركة.

ولا يمكن تفسير هذه الحالة بعامل واحد أو تحميل جهة واحدة مسؤوليتها. فالأزمة نتاج تراكمات طويلة، تتداخل فيها طبيعة البنية الحزبية، وضعف آليات المحاسبة، وغياب التداول الواضح للمسؤوليات، وتراجع الثقة بين القوى السياسية، فضلاً عن تأثير الظروف السورية والإقليمية.

والأخطر من ذلك أن استمرار الانقسام لا يضعف الأحزاب وحدها، بل ينعكس على ثقة المجتمع بالعمل السياسي عموماً. فعندما لا يجد المواطن الكوردي مؤسسات سياسية تعبّر عن تطلعاته، أو يرى أن الخلافات تتكرر من دون نتائج ملموسة، تتسع المسافة بين الشارع والقيادات، ويتراجع الإحساس بجدوى المشاركة السياسية.

لقد أثبتت التجربة أن الاتفاق على الشعارات أسهل بكثير من الاتفاق على قواعد العمل. فكثيرون يتحدثون عن وحدة الصف، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ عندما يتعلق الأمر بتقاسم المسؤوليات، وقبول النقد، واحترام نتائج التصويت، والتخلي عن احتكار القرار.

لذلك، فإن المطلوب ليس إلغاء الاختلافات أو صهر الأحزاب في إطار واحد، وإنما بناء صيغة سياسية تستطيع إدارة الاختلاف وتحويله من مصدر للانقسام إلى عنصر من عناصر القوة.

ثانياً: المؤتمر الجامع… من شرعية الدعوة إلى شرعية التمثيل

إن نجاح أي مؤتمر وطني كوردي لا يُقاس بعدد المشاركين فيه، ولا بعدد الأحزاب والجهات التي تعلن تأييده، بل بمدى قدرته على اكتساب شرعية حقيقية من خلال تمثيل متوازن وشفاف، وبنتائج قابلة للتنفيذ.

وهنا تكمن المسألة الأساسية: لا يجوز أن يكون المؤتمر مجرد اجتماع بين قيادات الأحزاب، ثم يُقدَّم باعتباره ممثلاً لجميع الكورد في سوريا. فالمجتمع الكوردي أوسع من أطره الحزبية، ويضم شخصيات مستقلة، ومثقفين، وكتّاباً، وأكاديميين، ونقابيين، وفعاليات اجتماعية ومدنية، وناشطين، وشباباً ونساءً، إضافة إلى شرائح واسعة لا تنتمي إلى أي تنظيم سياسي.

إن إقصاء هذه الطاقات، أو الاكتفاء بدعوتها إلى المشاركة الرمزية، يعني إعادة إنتاج الخلل نفسه تحت عنوان جديد.

ومن الضروري أن يستند المؤتمر إلى مبادئ واضحة، أبرزها:

التمثيل المتوازن: ألا تحتكر الأحزاب الكبرى أو القوى الأكثر نفوذاً القرار، وأن تكون المشاركة متناسبة مع الحضور السياسي والمجتمعي، وفق معايير معلنة ومتفق عليها.

استقلالية القرار: ألا يتحول المؤتمر إلى ساحة لتصفية الحسابات أو انعكاساً لتوازنات خارجية، وأن تكون مرجعيته نابعة من إرادة المشاركين ومصلحة الشعب الكوردي في سوريا.

احترام التعدد: الاعتراف بحق الاختلاف في الرؤى والبرامج، ما دام الجميع ملتزماً بالحقوق القومية والديمقراطية للشعب الكوردي وبالعمل السلمي والسياسي.

الشفافية: الإعلان عن آليات اختيار المندوبين، وجدول الأعمال، وقواعد التصويت، والقرارات المتخذة، والجهات المكلفة بتنفيذها.

المساءلة: ألا تتحول القيادة أو المرجعية المنبثقة عن المؤتمر إلى هيئة مغلقة لا تخضع للمراجعة والتقييم.

والأهم أن يكون المؤتمر مؤسساً على قناعة بأن الشرعية لا تُمنح بمجرد الحضور أو التوقيع، وإنما تُكتسب من خلال التفويض الواضح والتمثيل العادل والقدرة على الوفاء بالالتزامات.

ثالثاً: اللجنة التحضيرية… الاختبار الأول للجدية

قبل الحديث عن موعد المؤتمر أو مكان انعقاده، ينبغي الاتفاق على الجهة التي ستتولى التحضير له. فهذه الخطوة ليست تفصيلاً إدارياً، بل هي الاختبار الأول لمدى استعداد الأطراف للتخلي عن عقلية الاحتكار.

ومن غير المنطقي أن تنفرد جهة سياسية بتشكيل اللجنة التحضيرية، ثم تطلب من بقية الأطراف القبول بمخرجاتها. كما لا يصح أن تتحول اللجنة إلى محاصصة حزبية مصغرة، تتكرر فيها الخلافات ذاتها التي يُفترض أن المؤتمر جاء لمعالجتها.

الأفضل تشكيل لجنة تحضيرية توافقية، تضم ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية، إلى جانب شخصيات مستقلة ذات كفاءة وخبرة، وممثلين عن الفعاليات المدنية والنسائية والشبابية. وينبغي أن يكون اختيار أعضائها وفق معايير معلنة، وأن تُحدد مهامها وصلاحياتها ومدتها الزمنية بصورة واضحة.

وتتولى اللجنة، في مرحلة أولى، إعداد نظام داخلي يحدد:

شروط المشاركة ومعايير اختيار المندوبين.

آلية توزيع المقاعد بما يضمن التوازن وعدم الاحتكار.

جدول الأعمال والقضايا الأساسية المطروحة للنقاش.

قواعد اتخاذ القرار، والتمييز بين المسائل التي تتطلب التوافق وتلك التي يمكن حسمها بالتصويت.

آلية فض الخلافات داخل المؤتمر.

طريقة انتخاب الهيئة السياسية أو المرجعية المنبثقة عنه.

مدة ولاية هذه الهيئة، وصلاحياتها، وآليات محاسبتها وتجديدها.

ومن الضروري أن تكون اللجنة التحضيرية مؤقتة ومحددة الصلاحيات، وألا تتحول إلى قيادة سياسية قبل انعقاد المؤتمر، أو تفرض عليه خيارات جاهزة.

إن الاتفاق على قواعد التحضير لا يقل أهمية عن الاتفاق على نتائج المؤتمر؛ بل قد يكون الضمانة الأساسية لنجاحه.

رابعاً: المرأة والشباب والمستقلون… شركاء في القرار لا واجهات للتمثيل

لا يمكن الحديث عن إعادة بناء الحركة السياسية الكوردية من دون مراجعة طبيعة المشاركة داخلها. فالمشكلة لا تكمن فقط في غياب بعض الفئات عن المؤسسات، بل في أن حضورها، حين يتحقق، لا ينعكس دائماً على صناعة القرار.

لقد أثبتت المرأة الكوردية حضوراً بارزاً في مختلف ميادين الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، وكانت شريكاً في مواجهة التحديات التي مر بها المجتمع الكوردي. ومن غير المقبول أن يبقى هذا الدور أقل من مستواه الحقيقي داخل المؤسسات السياسية.

لكن مشاركة المرأة لا ينبغي أن تُختزل في تخصيص مقاعد شكلية أو إضافة أسماء إلى قوائم التمثيل. المطلوب أن تكون شريكاً فعلياً في وضع البرامج، وصياغة القرارات، وتولي المسؤوليات القيادية، والمشاركة في اللجان المتخصصة.

والأمر ذاته ينطبق على الشباب. فالشباب ليسوا مجرد طاقة انتخابية أو جمهور يُستدعى في المناسبات، بل يمتلكون أدوات ومعارف وخبرات جديدة، وهم أكثر اتصالاً بالتحولات التقنية والإعلامية والثقافية. وإذا لم تُفتح أمامهم أبواب المشاركة الفعلية، فإن الحركة السياسية ستجد نفسها مع مرور الوقت منفصلة عن جزء أساسي من مجتمعها.

أما المستقلون، فلا ينبغي النظر إليهم باعتبارهم مجرد إضافة عددية أو وسيلة لتجميل صورة المؤتمر. فبينهم أصحاب خبرات سياسية وثقافية وأكاديمية ومهنية، وقد تكون لديهم القدرة على تقديم مقاربات تتجاوز الحسابات التنظيمية الضيقة.

ولضمان هذه المشاركة، ينبغي أن يتضمن النظام الداخلي للمؤتمر قواعد واضحة تمنح المرأة والشباب والمستقلين حضوراً مؤثراً، وتضمن تمثيلهم في الهيئات القيادية واللجان المتخصصة، لا في قاعة المؤتمر وحدها.

فالمعيار الحقيقي ليس عدد المقاعد التي يحصلون عليها، بل مقدار تأثيرهم في القرار.

خامساً: استقلال القرار الكوردي في ظل التعقيدات الإقليمية والدولية

لا تعمل الحركة السياسية الكوردية في سوريا ضمن بيئة داخلية مستقرة أو بعيدة عن التأثيرات الخارجية. فالقضية الكوردية تتقاطع مع مصالح إقليمية ودولية متشابكة، كما أن موقع الكورد في سوريا يرتبط بتوازنات سياسية وأمنية تتجاوز حدود البلاد.

وقد أظهرت التجارب أن القوى الدولية تتعامل مع الملفات السياسية وفق مصالحها وحساباتها المتغيرة، وأن التحالفات التي تُبنى في مرحلة معينة قد تتبدل أولوياتها في مرحلة أخرى. لذلك، فإن التعويل الكامل على أي طرف خارجي، من دون امتلاك موقف سياسي موحد وأدوات تفاوض مستقلة، يضعف القدرة على حماية المصالح الكوردية.

ولا يعني ذلك رفض العلاقات أو التحالفات الدولية، فهي جزء من العمل السياسي والدبلوماسي، وإنما يعني ضرورة التعامل معها بواقعية، بعيداً عن الأوهام والرهانات المطلقة.

ومن هنا، ينبغي أن يكون المؤتمر الوطني قادراً على صياغة رؤية واضحة للعلاقات مع القوى السورية والإقليمية والدولية، تقوم على مبدأ المصالح المتبادلة، وتحفظ استقلال القرار الكوردي، وتمنع تحويل القضية إلى ورقة في صراعات الآخرين.

كما أن وحدة الموقف الكوردي لا تعني تجاهل الاختلافات بين القوى السياسية بشأن طبيعة العلاقة مع دمشق أو مع الأطراف الإقليمية والدولية، بل تعني وضع إطار مشترك لإدارة هذه الاختلافات، وتحديد الثوابت التي لا يجوز التفريط بها.

وفي مقدمة هذه الثوابت الاعتراف الدستوري بالوجود القومي للشعب الكوردي وحقوقه السياسية والثقافية واللغوية، وضمان مشاركته الحقيقية في بناء سوريا ديمقراطية تعددية، على أساس المساواة والشراكة، بعيداً عن سياسات الإنكار أو الإقصاء أو فرض الأمر الواقع.

سادساً: من القرارات إلى المؤسسات… كيف لا يتحول المؤتمر إلى محطة عابرة؟

من أبرز المشكلات التي واجهت المبادرات السياسية السابقة أن الاتفاقات والبيانات لم تتحول دائماً إلى مؤسسات فاعلة، وأن كثيراً من التعهدات بقيت رهينة الظروف أو إرادة القيادات التي وقّعتها.

ولهذا، فإن المؤتمر المقبل يجب ألا ينتهي بمجرد إعلان وثيقة سياسية أو انتخاب هيئة جديدة. بل ينبغي أن يضع تصوراً عملياً للمرحلة التي تليه، وأن يحدد مسؤوليات المؤسسات المنبثقة عنه، ووسائل تنفيذ القرارات ومراقبة الالتزام بها.

وأقترح أن يتضمن المشروع التنظيمي للمؤتمر الآليات التالية:

1. إقرار وثيقة سياسية مرجعية

تحدد الثوابت القومية والسياسية للشعب الكوردي في سوريا، وموقف الحركة من شكل الدولة السورية، والحقوق الدستورية المطلوبة، والعلاقة مع القوى الوطنية السورية، ومبادئ الشراكة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

2. تشكيل هيئة سياسية منتخبة

تكون مسؤولة عن تنفيذ مخرجات المؤتمر وتمثيل المرجعية السياسية الكوردية في الملفات الوطنية والإقليمية والدولية، وفق صلاحيات محددة، وبعيداً عن التفرد بالقرار.

3. اعتماد نظام داخلي واضح

ينظم العلاقة بين المكونات المشاركة، ويحدد آليات اتخاذ القرار، ومدد المسؤوليات، وشروط تجديدها، وطرق معالجة الخلافات.

4. إنشاء آلية رقابة ومحاسبة

تقدم الهيئة السياسية تقارير دورية عن أعمالها وقراراتها، وتخضع للمراجعة أمام هيئة رقابية أو مؤتمر دوري، بما يمنع تحول المرجعية إلى مركز نفوذ غير قابل للمساءلة.

5. عقد مؤتمر دوري

لا ينبغي أن يبقى المؤتمر حدثاً استثنائياً يُعقد مرة واحدة ثم تنتهي مهمته. بل يجب أن يتحول إلى مؤسسة سياسية دورية تراجع الأداء، وتقيّم المتغيرات، وتعيد تجديد التفويض.

6. وضع آلية للتعامل مع الخلافات والانسحاب

من الضروري تحديد كيفية التعامل مع اعتراض أحد الأطراف على قرار معين، أو رفضه الالتزام بمخرجات المؤتمر، أو انسحابه منه. فالتوافق لا يعني أن يمتلك كل طرف حق تعطيل العمل المشترك إلى ما لا نهاية، كما أن التصويت لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة لفرض إرادة الأكثرية على نحو يلغي حقوق المكونات الأخرى.

إن بناء مؤسسة سياسية حقيقية لا يتحقق بإعلانها، بل بوجود قواعد تحكمها، وصلاحيات تضبطها، وآليات تحاسبها.

سابعاً: ما الذي يجب أن يمنع إعادة إنتاج الأزمة؟

قد ينجح المؤتمر في جمع الأطراف، وقد يتمكن من إصدار وثائق وقرارات مهمة، لكن ذلك لا يكفي لضمان استمراره. فالتحدي الأكبر هو منع عودة الممارسات التي أوصلت الحركة السياسية إلى أزمتها الحالية.

وهناك مخاطر ينبغي الانتباه إليها منذ البداية:

احتكار التمثيل: حين تتعامل جهة ما مع نفسها باعتبارها الممثل الوحيد، أو ترى أن حجمها التنظيمي يمنحها حقاً دائماً في قيادة الآخرين.

المحاصصة الحزبية: حين تصبح المقاعد والمناصب أهم من البرنامج السياسي، ويتحول المؤتمر إلى توزيع حصص بدلاً من بناء مشروع مشترك.

المشاركة الشكلية: حين تُستدعى المرأة والشباب والمستقلون لإضفاء طابع جامع على المؤتمر، من دون منحهم دوراً حقيقياً.

غياب الالتزام: حين تُوقّع الاتفاقات من دون وجود آلية لمتابعة تنفيذها أو مساءلة الجهات التي تتراجع عنها.

التأثيرات الخارجية: حين تتقدم الحسابات الإقليمية والدولية على المصلحة القومية والسياسية للكورد في سوريا.

الخطاب غير الواقعي: حين تُطرح وعود أكبر من الإمكانات، أو تُقدَّم قرارات المؤتمر وكأنها قادرة وحدها على حل جميع المشكلات.

ولعل أخطر هذه المخاطر هو أن يتحول المؤتمر إلى واجهة جديدة للأزمة القديمة؛ تتغير الأسماء والشعارات، بينما تبقى آليات التفكير والعمل كما هي.

ولذلك، فإن نجاحه يتطلب استعداداً حقيقياً للمراجعة، والاعتراف بالأخطاء، وقبول الشراكة، والتعامل مع السياسة باعتبارها مسؤولية عامة لا امتيازاً تنظيمياً.

خاتمة: الوحدة ليست صورة جماعية… بل مسؤولية مشتركة

إن الشعب الكوردي في سوريا لا يحتاج إلى مزيد من البيانات التي تؤكد أهمية الوحدة بقدر حاجته إلى عمل سياسي يترجم هذه الدعوات إلى مؤسسات ومواقف وقرارات.

لقد أثبتت السنوات الماضية أن تكرار الدعوة إلى مؤتمر جامع لا يكفي، وأن الاتفاق على العناوين العامة لا يضمن تجاوز الخلافات. فالمشكلة لم تعد في غياب الفكرة، بل في غياب قواعد عادلة وملزمة تجعل المؤتمر ممثلاً حقيقياً، وتمنع إعادة إنتاج الانقسام داخله.

ومن هنا، فإن المطلوب ليس مؤتمراً يجمع أكبر عدد ممكن من الشخصيات والأحزاب، بل مؤتمراً يؤسس لمرحلة سياسية مختلفة؛ مرحلة لا يحتكر فيها أحد القرار، ولا يُقصى فيها أحد بسبب اختلافه، ولا تُختزل فيها القضية الكوردية بمصالح تنظيم أو حسابات قيادة.

كما أن المسؤولية لا تقع على الأحزاب وحدها، بل تشمل المثقفين والمستقلين والفعاليات الاجتماعية والمدنية، وكل من يمتلك القدرة على الإسهام في بناء حياة سياسية أكثر نضجاً وفاعلية.

إن إعادة بناء الحركة السياسية الكوردية ليست مهمة سهلة، ولا يمكن إنجازها بقرار أو لقاء واحد، لكنها تبدأ بخطوة أساسية: الاعتراف بأن الأساليب التي لم تنتج وحدة حقيقية في الماضي لا يمكن أن تكون وحدها طريقاً إلى المستقبل.

فالوحدة ليست أن نجلس جميعاً حول طاولة واحدة، ثم نختلف على من يترأسها؛ الوحدة أن نتفق على قواعد عادلة لإدارة الطاولة، وعلى مشروع سياسي يتقدم على مصالح الجالسين حولها.

وإذا كان المؤتمر الوطني الجامع هو المدخل إلى هذه المرحلة، فإن قيمته لن تُقاس بما يصدر عنه في يوم انعقاده، بل بما يستطيع أن يؤسسه بعد ذلك من ثقة ومؤسسات وشراكة وقرار سياسي مستقل.

فالقضية أكبر من الأحزاب، وأكبر من القيادات، وأكبر من خلافات اللحظة السياسية. إنها قضية شعب يتطلع إلى الاعتراف بحقوقه القومية، وإلى أن يكون شريكاً في تقرير مستقبله، لا مجرد طرف ينتظر ما تقرره القوى الأخرى بشأنه.

*ماهين شيخاني .

20/10/2026

 في أواخر أيام صفر من العام الحادي عشر للهجرة، كانت تلك الحجرة الضيقة في المدينة المنورة تختزن في هوائها أثقل لحظة في تاريخ الفكر السياسي الإسلامي. لم تكن الأنفاس المتسارعة فيها مجرد صراع جسدٍ شريف مع ثقل المرض، بل كانت مخاضاً شاقاً لولادة عصرٍ جديد، تتجاذب فيه هيبة النبوة مع هواجس الواقع والسياسة… هناك، وحين طلب النبي الخاتم (ص) دواةً وكتفاً ليكتب كتاباً يعصم الأمة من الضلال، ارتفع الصخب واحتدم الخلاف، لتولد الحادثة التي وشَمها عبد الله بن عباس بالاسم الأكثر شجناً في مدونات التاريخ: “رزية الخميس”..

لم تكن تلك اللحظة مجرد مشهدٍ درامي عابر في حجرة الاحتضار، بل كانت الشرارة الأولى التي شطرت العقل الإسلامي إلى مدرستين، وأسست لانقسامٍ كلامي ومذهبي عميق امتدت آثاره عبر القرون. وبين من يرى في موقف عمر بن الخطاب اجتهاداً وسياسةً فرضتها حراجة اللحظة للحفاظ على استقرار الدولة الوليدة، وبين من يراه تجاوزاً صريحاً على النص وتغييراً لمسار الوصاية، تضيع الحقيقة أحياناً بين مطارق الإدانة المسبقة وسندان التبرير المطلق..

إن النفاذ إلى جوهر هذه الواقعة يتطلب تجريدها من أردية العاطفة والاستقطاب المذهبي المعاصر، والغوص في عمق مسرحها التاريخي؛ لتفكيك الدوافع الكامنة، ومواجهة تلك اللحظة المفصلية برؤية عقلانية نقدية تقرأ الحدث في سياقه الإنساني والسياسي دون تحيز أو اعتذار.

·     أولاً: مسرح الحدث ومن كان حاضراً؟

في تلك ألايّام من شهر صفر كان الدفء يغادر المدينة المنورة ليفسح المجال لشجنٍ ثقيل، حيث كانت حجرة النبي محمد (ص) تشهد الفصول الأخيرة من عمر النبوي المعصوم. كانت الغرفة الضيقة تختزن بين جدرانها أنفاساً متسارعة وجسداً شريفاً يعاني من وطأة المرض الأخير، بينما اتسعت الأجواء خارجها برهبة الانتظار والمصير.

في ذلك الخميس الذي ألقى بظلاله الممتدة على صفحات التاريخ، لم تكن الحجرة مجرد مضجعٍ عليل، بل تحولت إلى مسرحٍ لأكثر المشاهد دراماتيكية في صدر الإسلام، إذ تتفق أمهات المصادر التاريخية ومدونات الحديث في الصحاح على أن الحجرة كانت تغص بالقوم من كبار الصحابة ورجالات بني هاشم، يراقبون في ذهولٍ كلمات النبي حين شق الصمتَ بطلبه المفصلي: “ائتوني بالكتف والدواة أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً”.

أمام هذا الطلب الحاسم الذي يحمل طوق النجاة الأخير، انشطر الحاضرون فوراً إلى جبهتين؛ تمثل الفريق الأول في تيار التلبية والانقياد المطلق بقيادة عبد الله بن عباس ومجموعة من بني هاشم ونخبة من الصحابة الذين رأوا وجوب الامتثال الفوري للرمز المعصوم, وتنفيذ أمره بلا تردّد لصيانة الأمة من التيه.

وفي المقابل، تجسد الفريق الثاني في تيار التريّث والممانعة وقائده الفعلي عمر بن الخطاب، الذي انضمت إليه أصواتٌ رأت الاكتفاء بمنظومة القرآن وما ثبت من السنة المتمثلة في مقولة “حسبنا كتاب الله”، رافضة فرض نص في تلك اللحظة الحرجة مدعية خشية تفكك الاستقرار، لتبدأ من رحم هذا الاختلاف أول شرارة سجالٍ سياسي وفكري عميق شطر مسار التاريخ الإسلامي.

·     ثانياً: دوافع عمر بن الخطاب لفعل فعلته!

لا يمكن قراءة عبارة عمر بن الخطاب الشهيرة «إن النبي غلبه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله» كشطحة لسان أو اجتهادٍ محظ، بل كضربةٍ استباقية محبوكة جرى توقيتها بدقة داخل حجرة الاحتضار لإجهاض الإعلان النبوي الأخير. حيث لم تكن الممانعة وليدة اللحظة، بل كانت التتويج المعلن لنشاط تحالف سياسي أدار خطوطه في الخفاء لقطع الطريق على وصية الرسول الخاتم والتأسيس لـ “حكومة ظل” تلتف على النص المعصوم وتستبدله بفرية الشورى الصورية.

لقد أدّت هذه المجموعة أدواراً مرسومة لإرباك المشهد ومنع تدوين الكتاب الموعود الذي كان سيعصم الأمة من الضلال ويُثبت الخلافة في مسارها المحدد. ومن هذا المنطلق، كان رفع حدة المواجهة داخل الغرفة وافتعال الصخب واعتراض أمر النبي المباشر, بمثابة التكتيك الميداني الحاسم لتفريغ السلطة النبوية من محتواها، وتحويل مسار الحكم من استحقاق إلهي صريح إلى لعبة تحالفات قبلية تُحسم كواليسها لاحقاً في أروقة السقيفة.

وفي جوهرها النافذ، لم تكن مقولة «حسبنا كتاب الله» شعاراً لتقديس القرآن، بل كانت غطاءً سياسياً وعقائدياً انتُزع من سياقه لفصل القرآن عن عدله الصامت المتمثل في أهل البيت، وتفتيت المرجعية النبوية تحت ستار “كفاية النص”.

لقد كانت تلك اللحظة إعلاناً مبكراً عن تحييد الإرادة النبوية وإحلال الاجتهاد المصلحي لكبار رجالات التحالف بدلاً منها، وفرض أمر واقع يُقصي الصاحب الشرعي للعهد تحت ذريعة خشية الفوضى والتوازنات القبلية.

وهكذا، يظهر هذا الموقف كعملية إجهاض منظمة ومخطط لها، تحول فيها تعطيل طلب النبي إلى خطوة أولى نحو مصادرة المرجعية الإلهية، لتظل حادثة المنع شاهداً على التجاوز المباشر ضد الرمز النبوي وتدشين تحول سياسي قسري جرى تغليفه لاحقاً بفرية “الشورى”, لإسباغ المشروعية على سلطة الأمر الواقع.

·     ثالثاً: بين صدمة اللفظ “يهجر” وحراجة اللحظة

تظلّ العبارة التي قيلت في حجرة النبي (ص) يوم الخميس العصيب واحدةً من أكثر الكلمات فضاعه بحق الرسول الاعظم (ص), ولتفكيك هذه الواقعة تفكيكاً تاريخياً وموضوعياً، ينبغي النظر في مفرداتها، وسياقات ردود الفعل النبوية، وطبيعة التدافع الذي دار في تلك الحجرة… وقد تتعدد الروايات في كتب الحديث والتاريخ السنية والشيعية في نقل اللفظ الذي أُطلق لحظة طلب الدواة والكتف. فبينما وردت في بعض الروايات صيغة «إن النبي غلبه الوجع»، جاءت في روايات أخرى صحيحة صيغ أكثر حدة واستفهاماً استنكارياً مثل: «أهَجَرَ؟» أو «ما شأنه؟ أهَجَرَ؟».

وقد برز في مدرسة اهل السنة التبرير لعمر بن الخطاب حيث يرى المدافعون عن موقف عمر بن الخطاب أن عبارة “غلبه الوجع” هي الأصل أو التعبير الأدق الذي أريد به توصيف الحالة الصحية الشديدة للرسول في مرضه الأخير، وأن استخدام لفظ الهجر (إن صحّ) لم يكن يقصد به الطعن في العقل أو النبوة، بل الإشارة إلى ثقل الحمى والآلام التي قد تجعل المريض يتكلم في غير حالته الطبيعية، وهو تعبير عن الخوف والإشفاق على الرسول من إجهاد نفسه. والحقيقة هو تبرير ضعيف .

اما التفسير النقدي: يرى أن إطلاق كلمة «يهجر» — أو حتى القول باستغلاق الرأي بسبب الوجع — أمام طلب نبوي جازم، يمثل تجاوزاً صريحاً وتشكيكاً غير مباشر في أصل الهداية والعصمة المظنونة في كل ما يصدر عن النبي، لاسيما وأن الآية الكريمة تؤكد: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾. ومن ثَمَّ، يُعد التشكيك في أصل الطلب أو تعطيله اعتراضاً علنياً يكسر هيبة الموقف النبوي.

·     رابعا: هل كان عمر بن الخطاب وحده في موقفه الخاطئ؟

المعطيات والمدونات التاريخية تُظهر بوضوح أن الموقف الصارم الذي وقفه عمر بن الخطاب في حجرة المرض لم يكن نزوة فردية أو رد فعل لحظيّاً معزولاً، بل كان تعبيراً عن تيارٍ سياسيٍ متماسك ومستعد لمواجهة النص النبوي المباشر لحساب رؤيته الخاصة في إدارة السلطة.

فعندما أطلق عمر عبارته الداعية للالتفاف على طلب الصحيفة والدواة بداعي «كفاية القرآن» والادعاء بأن «النبي غلبه الوجع» (أو «يهجر»)، لم يكن الصوت الوحيد في الغرفة؛ إذ انقسم الحضور فوراً إلى جبهتين متصارعتين. وقد وُجد داخل الحجرة طيفٌ من الصحابة أيدوا موقفه فوراً، ورفعوا أصواتهم بمسانده مقولته، وافتعلوا اللغط والصخب للتدليل على وجود “رأي عام” يتريث في تنفيذ الأمر النبوي، في مقابل الفريق الذي تمسك بضرورة الامتثال الفوري وإحضار الكتف والدواة.

هذا التوافق الفوري والصخب المنظم داخل الحجرة يكشف عن وجود نواة صلبة وتحالف سياسي مضمر ضَمّ شخصيات بارزة لعبت الدور الأساسي لاحقاً في إدارة أحداث السقيفة, تحالف كان يرى أن مصلحة الاستقرار وتوازنات القوى القبلية تتطلب كبح أي وصية مكتوبة, قد تحسم أمراً أو تثبت الخلافة في مسار محدد لا ترتضيه أطراف من قريش.

إن الأشخاص الذين وقفوا مع عمر بن الخطاب في تلك اللحظة الحرجة وساندوا اعتراضه الجريء على طلب النبي، هم أنفسهم الذين شكلوا الكتلة الحتمية التي اندفعت بعد ساعات قليلة نحو سقيفة بني ساعدة لتمرير خيار الحكم الجديد، وفرض أمر واقعٍ بحسب رؤية قريش السياسية والتوافقات القبلية، مجسدين التداخل المباشر بين تعطيل الوصية في الخميس, وبين إعلان السلطة في السقيفة يوم الاثنين اللاحق.

·     خاتما: صدى الخميس الممتد في مسار التاريخ السياسي

هكذا، لا يمكن النظر إلى “رزية الخميس” بوصفها مجرد حادثة عابرة انقضت بتفاصيلها داخل حجرة المرض، بل هي العقدة التاريخية الكبرى التي تأسست عندها مفارق الطرق بين مرجعية النص الإلهي المباشر, ومنطق الاجتهاد السياسي المنظم. لقد كشفت تلك اللحظة العصيبة، بما شهدته من تدافع وصخب ومواجهة صريحة مع الإرادة النبوية، عن تبلور مبكر لتيار سياسي استبق لحظة الرحيل النبوي بعدة خطوات، جاعلاً من كبح الوصية وتفريغها مقدمة ضرورية لإعادة هندسة مسار السلطة, وفق موازنات قوية وتوافقات قبلية أفضت سريعاً إلى مشهد السقيفة.

إن تفكيك خيوط هذا الحدث المفصلي بعيداً عن أردية التبرير المطلق أو الإدانة العاطفية المجرّدة يضع الباحث والقارئ أمام حقيقة دامغة: وهي أن الانقسام السياسي والفقهي الذي رافق مسار الأمة عبر قرونها المتعاقبة لم يكن وليد فراغ، بل ضرب جذوره الأولى في ذلك الخميس الذي رُفعت فيه الدواة، ووُضعت فيه اللبنة الأولى لمسار “حكومة الأمر الواقع”، لتظل تلك اللحظة الجرح النازف في الذاكرة التاريخية، والسؤال الأعمق حول طبيعة الخلافة ومرجعية القيادة في الإسلام.

انشات وزارة التعليم العالي المنصة  الرقمية الشاملة والموحدة وأسمتها منصة  ” هيبك ”

بهدف أتمتة النظام الجامعي ودعم التحول الرقمي في الشؤون الأكاديمية والإدارية لكافة والأتمتة في زمن الذكاء الصناعي امر جيد ومواكب للتطور العالمي . ومن ميزات هذه المنصة انها ستدير حضور وغياب الطلاب والأساتذة ومتابعة الإحصاءات والتسجيل والهوية الجماعية ومتابعة الوثائق والمحاضرات وجداول الدرجات وغيرها من الأمور الإدارية والروتينية  التي هي من صلب واجبات الوزارة ومهامها، بشكل من الاشكال انها تقلص الإجراءات البيروقراطية وتيسرها لموظفيها ووصول الطلبة اليها بسهولة.

غير ان هذا التطوير للنظام الإداري ليس مجانيا واجبرت الطلبة على دفع كلفته وزادت من العبء المادي عليهم بعد ان الغت الخدمات المجانية المتعلقة باستخراج الوثائق والشهادات وكتب التأييد ، أي تسليع الكثير من الخدمات  وأصبحت تدر مالا للوزارة  ، فقد حددت مبلغ 66الف دينار رسم الاشتراك في المنصة والزاميا، وهذا العام رفعت الحكومة سعر الاشتراك الاجباري الى 76 الف دينار وتحت الضغط الطلابي آجلته لمدة شهر .

ومما يثير الريبة والشك ان هذا الرسم تتولاه شركة عائدة للقطاع الخاص حسب تصريح لبعض المسؤولين  لم نحصل على معلومة بشأن هويتها عراقية ام عربية، هي المكلفة بالجباية في إطار الموجة للتوجه الى القطاع الخاص والمزاعم بعجز المؤسسات من استحصال هذه الجباية، والأكثر من هذا ان العقد لا يتمتع بالشفافية  وغير معروف ماهي حصة الوزارة من هذا المبلغ، ويخشى البعض ان يكون شبيه بعقد اصدار الجوازات الذي يذهب جله الى المتعهد.!

ان في العراق اكثر من مليون طالب جامعي ومن هنا لنا ان نقدر حجم المبالغ التي تجبى من الطلبة دون وجه حق تحت هذا البند الذي هو في جوهره من الخطوات لخصخصة التعليم وبالتالي زيادة الأعباء على الاسر، لاسيما ان بعضها لديها اكثر من طالب يدرس في الجامعات والمعاهد العائدة الى وزارة التعليم العالي.

في الواقع ان هذا الرسم اتاوة تستغل السلطات سطوتها لفرضها وغياب المحاسبة النيابية التي اكتفى بعض أعضائها بتصريحات خجولة كان يفترض دعوة الوزير السابق الى البرلمان ومحاسبته لفرض هذه الضريبة من دون تشريع..

ليس للطلبة من معين سوى الاعتماد على أنفسهم لإلغاء هذا الرسم الباهظ من خلال الاحتجاج المستمر لإسماع اصواتهم واجبار الوزارة على تلبية مطالبهم، وهذا سلاح مجرب اثبت نجاعة في اكثر من قضية اخرها كان في كلية طب البصرة.

برزت في الآونة الأخيرة بعض الأفكار التي تتجه لوضع الوطن على مسافة واحدة او مستوى واحد مع مسميات او انتماءات أخرى. هذا المنطق لا ينسجم، من وجهة نظري، مع المفهوم العلمي لمفردة الوطن والمتضمنة ثوابت إجتماعية وسياسية وحتى عاطفية والتي لا تنسجم مع ما يُقارن بالوطن من انتماءات أخرى.

لنأخذ على سبيل المثال ما جاء على لسان البعض، كجواب على سؤال الأفضلية بين الوطن والعقيدة، حيث جاء الجواب المصحوب بالتلعثم والتردد زاعماً بانهما يكملان بعضهما البعض مبرهناً على ذلك بالقول” حينما تعرض الوطن الى الخطر دافعت عنه العقيدة”.

هذا المستوى من الطرح والفهم للعلاقة بين الوطن والعقيدة لا ينسجم مطلقاً من ما تطرحه علوم السياسة والإجتماع من تعريف للوطن وموقع الوطن بالنسبة لحياة المواطنين فيه. إضافة الى ان الأنطلاق من ان العقيدة دافعت عن الوطن اثناء تعرضه للخطر مسالة لها علاقة لها بتقييم الموقع وأسلوب المفاضلة، لماذا ؟

مفهوم الوطن يعني اول ما يعني الإرتباط بمنطقة جغرافية معينة لأسباب مختلفة قد تكون الولادة على هذه البقعة من الأرض واستمرار الحياة فيها بكل أدوار الحياة المختلفة، او الإنتماء الى بقعة جغرافية معينة ليس بسبب الولادة فقط ، فالوطن اشغل الفلاسفة في سابق العصور فلم ينظروا اليه كمجرد ارض ، بل كرابطة أخلاقية وقانونية وروحية ايضاً يجد المواطن فيه انسانيته وكرامته. وعلى هذا الأساس فإن الإنتماء للوطن يعني مشاركة آخرين مختلفي المذاهب والعقائد في هذه البقعة من الأرض وبكل ما يفرزه هذا الإنتماء من مساواة وعدالة وعلاقات اجتماعية تجعل المواطنين على مستوى واحد دون أي تمييز او مفاضلة. وهذا ما لا يتوفر في العقيدة التي قد تنتشر على بقاع مختلفة من الأرض وتشمل اوطاناً عديدة تجعل تابعيها يختلفون باختلافات كثيرة عن بعضهم البعض، سواءً تعلق ذلك بالعلاقات الاجتماعية او بالنظم السياسية. فالوطن والحالة هذه خاص باهله ذوي العقائد المختلفة.

اما مسالة الدفاع عن الوطن فالمفروض ان نستوحي المثل القائل:وطن لا نحميه لا نستحق الحياة فيه. بمعنى حينما يتعرض الوطن للخطر فيجب هنا ان يتحول كل شيئ للدفاع عنه، الجيش ، الشرطة ، المواطنون القادرون خارج مؤسسات الدفاع الرسمية والمنتمون الى عقائد ومذاهب مختلفة، إذ ان الواجب الوطني لا ينظر الى أي انتماء آخر غير الإنتماء الوطني حينما يتعلق الأمر بالدفاع عن الوطن.

أكاد ان اجزم بان مَن يطرح فكرة ” حينما تعرض الوطن للخطر فإن العقيدة دافعت عنه” بان المقصود بذلك هي الفتوى التي صدرت من السيد السيستاني للوقوف بوجه هجمة التنظيم الإسلامي الإرهابي داعش على العراق.

حينما نفسر هذه الفتوى تفسيراً بعيداً عن العواطف والتعصب الطائفي ، فسنجد ان هذه الفتوى صدرت للدفاع عن الوطن وليس عن العقيدة بالدرجة الأولى حتى وان صدرت من جانب عقيدة معينة. وهذا يعني ان الذين استجابوا لهذه الفتوى انتشروا على مختلف بقاع العراق ليدافعوا عن الوطن حتى في تلك المناطق التي تخلوا منها عقيدتهم، أي ان العقيدة في هذه الحالة سُخرت كما سُخرت مؤسسات الدولة الدفاعية ومواطنو الدولة للدفاع عن الوطن ككل، تماماً كما دعت أحزاب ومنظمات اجتماعية منتسبيها للدفاع عن الوطن، او كما دعت بعض العشائر افرادها للدفاع عن الوطن، وكل هؤلاء لم يضعوا منظماتهم واحزابهم وعشائرهم على مسافة واحدة من الوطن، بل شكلوا جزءً من كل دافع عن الوطن والعقيدة من هذا المنطلق لم تكن إلا جزءً من كل من دافع عن الوطن بكل عقائده ومذاهبه وقومياته.

لو انطلقنا من مفهوم انخراط العقيدة في الدفاع عن الوطن يجعلها على مستوى واحد من الوطن حيث نستنتج من ذلك ان الوطن يجب ان يقوم بالمثل حينما تكون العقيدة في خطر. وهذا ما لا ينسجم مع مسؤولية الوطن الذي لا ينظر الى حماية مواطنية من خلال انتماءاتهم الدينية او القومية.وإن تم ذلك فسيقاد الوطن الى الكارثة التي تؤدي الى سقوط المجتمع في غياهب الفساد والظلم وغياب العدالة الاجتماعية وفقدان السلم الاجتماعي. والمثل الذي يقدمه النظام العراقي القائم الآن بعد ان قضى الغزو الأمريكي لوطننا على السلطة البعثفاشية القمعية خير دليل على ذلك. فحينما سخر الإسلاميون القائمون على السلطة السياسية في العراق اليوم احزابهم ومنظماتهم لكي تضع مقومات الوطن للدفاع عن العقيدة، وانتشرت بذلك عوامل الشك والريبة والخوف من الأخر بين المواطنين اخذ البلد يسير من سيئ الى أسوأ حتى الهاوية التي هو فيها الآن. بعبارة أخرى الدولة لا تحمي عقيدة، الدولة تحمي مواطنيها أي كانت عقيدتهم، وعلى هذا الأساس فإن الدولة يجب ان تمنع مؤسساتها بالإنحياز الى هذه العقيدة او تلك ، بل بالعكس يجب ان تكون الدولة هي الساعية الى إحلال السلام والوئام داخل المجتمع ولا تسعى الى فرقته كما تعمل الاحزاب الإسلامية الحاكمة في العراق اليوم وكل من يعينها على ذلك من الطفيليين الراكضين وراء المناصب والثراء وليس وراء الوطن ولا حتى وراء العقيدة، والذين حققوا فعلاً شعار ” باسم الدين باكونا الحرامية”.

الوطن، أيها الناس، لا يمكن ان يكون مجرد أرض، بل كـرابطة أخلاقية، وقانونية، وروحيّة تمنح الإنسان إنسانيته وكرامته.لذلك لا يمكن مقارنته باي انتماء آخر او وضعه على مسافة واحدة من الإنتماءات الأخرى.

القد قال عنه سقراط: “الوطن أب وأم، وهو أسمى وأقدس من كل الأجداد. وعلى المواطن أن يطيع أوامر وطنه ويخضع لها، أو يقنعه بالعدالة إذا أخطأ.” (اعتبر سقراط القوانين والوطن بمثابة الوالدين اللذين يجب احترامهما).

الوطن يعلو ولا يُعلى عليه

واحدةٍ من أغرب المفارقات الثقافية في حياتي

النمسا

​في عام 2009، وبعد أن ألقيت محاضرتي في إحدى جامعات (ألماتي) الكازاخية الساحرة، وتلقيت تكريماً دافئاً من جمعية هيفي، وجدت نفسي مقتاداً بدعوة كريمة إلى قرية كردية كازاخية غارقة في أحضان جبال (زايلسكي ألاتاو )، وهي الجزء الشمالي الأقصى من سلسلة (جبال تيان شان ) العظيمة. لبّيت الدعوة بشغف الرحّالة، غير مدركٍ أنني على وشك الشهود على واحدةٍ من أغرب المفارقات الثقافية في حياتي!

​ونحن على بعد مسافة من المنزل، استقبلتني العين بمشهدٍ طالما ارتبط بالجاه والضيافة الشرقية: خروفٌ ممددٌ على الأرض، وثلة من الرجال يلتفون حوله. فجأة، تعالت الأصوات من بعيد:

هذا لعيون ضيفنا الكبير القادم من بلاد الموسيقى والجمال.. النمسا!

​وبلمح البصر، مرت السكينة على رقبته، وأُعلنت الطوارئ الاحتفالية! اجتمعت القرية، ودارت كؤوس الفودكا الكازاخية المحتدمة، وبدأت الأجواء تزداد حرارة، بينما بدأت معالم معدتي تعلن العصيان بعد طول انتظار. كنت أمني النفس بلحمٍ طريٍ يُنسيني عناء السفر وصخب الكلمات.

​وأخيراً… جاءت المائدة كعروسٍ يُزفُّ إليها المشتاقون!

​رفعتُ الغطاء بلهفة، وأنا أستعد للفتك بذبيحتي، فإذا بي أقف مشدوهاً أمام كائنٍ آخر تماماً.. دجاجة محمرة تبتسم لي في صمت

​حدّقتُ في الطبق، ثم حدّقتُ في الوجوه، وفركتُ عينيّ لأتأكد أنني لم أُصب بدوار الجبال! التفتُّ فوراً إلى صديقي الدكتور محمد البرازي وسألته بذهول:

يا دكتور… رأيتهم يذبحون الخروف بعيني، فمن أين هبطت هذه الدجاجة؟! أم أن الخراف هنا يصيبها الرعب فتتقزم حتى تصير دجاجاً؟

ابتسم الدكتور بتهكمٍ أعمق من لغز المسألة وقال:

ربما مسخها الخوف يا صديقي… كُل واحمد الله!

​مرت الأيام، وبعد أسبوعٍ واحد، دعتني عائلة كردية أخرى في قرية مجاورة. ومن بعيد، حين رأيتهم يجرون خروفاً آخر لنفس السيناريو، لم أتمالك نفسي، وصرختُ فيهم بصوتٍ شقّ هدوء كازاخستان:

انتظرواااا! لا تذبحوا شيئاً

​توقفوا بذهول وقالوا:

خير يا أستاذ؟

قلتُ لهم بصراحة الرحالة الملدوغ:

سؤالٌ واحد يحدد مصير هذا الكائن: هل سآكل من لحمه أم سأقابل دجاجة جديدة على الطاولة؟

ضحكوا جميعاً وهم يقسمون: بل هو لك من ألفه إلى يائه!

​ومضت السنوات، وظل سر (الخروف المُختفي) لغزاً يؤرق خاطري، حتى جاءني اتصالٌ هاتفياً من صديق الزمن الجميل في الثمانينيات، القاص الكردي نزار محمد سعيد، المقيم في هولندا، والحاصل على شهادة في عادات الشعوب

​قال لي ونبرة الضحك تسبق كلماته:

قد قرأتُ قصتك مع خروف كازاخستان وضحكتُ حتى بكيت! يا صديقي، هؤلاء القوم لم يخدعوك ولم يأكلوا خروفك من دونك! في تقاليدهم الأصيلة، يُذبح الخروف القرباني خصيصاً على شرف الضيف العزيز، ثم يُوزَّع لحمه بالكامل على أهل القرية والفقراء لتردّ عنه البلاء وليعود إلى دياره سالماً، بينما يُقدّم للضيف أسرع وأطيب ما يُطهى فوراً.. وهو الدجاج

​حينها فقط، أدركتُ أن السفر ليس مجرد تذكرة طيران وكاميرا، بل هو إبحارٌ في أعماق العقول والثقافات. وكان عليّ أن أقرأ الموسوعة الاجتماعية لأهل الكازاخ قبل أن أظن أن خرافهم تتحول بالخوف إلى دجاج!

​سلامٌ لكازاخستان، بجبالها العاتية، وخرافها الطائرة، وأهلها الذين يذبحون للتاريخ، ويطعمون للسلام.