التصريح الخطيرللسيد نوري المالكي حول موضوع تهريب النفط العراقي من حقول (نفط خانه) في خانقين الى افغانستان بقواافل من الصهاريج منذ عام 2006 عبر ايران ، يضعه أمام الشعب وسلطة القضاء ، باعتباره المسؤول الأول دستورياً ( رئيس مجلس الوزراء في تلك الفترة) عن حماية المال العام من عصابات الفساد، بغض النظر عن مرجعية هذه العصابات وآليات واساليب أنشطتها، اضافة الى توقيت تصريحه المتأخر أحد عشر عاماً، والذي يعتبر تستراً غير مقبول على فساد (معلوم) من مسؤول كبير في موقع السلطة !.
لاغرابة من حرب التصريحات بين أطراف السلطة الآن، بعد تقاطع مصالحها في موضوعة الاستفتاء في كردستان، لأنها كشفت هشاشة التحالف بينها بعد وصوله الى طريق مسدود، طالما أن ملفات توافقها ( الطائفي ) كانت على حساب المصالح الوطنية للشعب العراقي، ولاغرابة من كشف ملفات فساد مقابلة لتحقيق ( توازن النهب ) بين أطرافها، تمهيداً لغلقها ( كتلة واحدة ) على اسس المحاصصة المعتمدة منذ سقوط الدكتاتورية .
وعلى الطريقة العراقية في قراءة ( الممحي ! )، تكون قوافل صهاريج تهريب النفط العراقي من خانقين الى افغانستان عبر ايران، توصل النفط الى القوات الأمريكية هناك ، باتفاق أمريكي ايراني، وباسعار رمزية تدفع للحزبين الكرديين، ولاتملك حكومة بغداد سلطة الاعتراض عليها، بينما تتحصل على منافعها الحكومة الايرانية والجيش الامريكي، والخاسر الأكبر فيها هو الخزينة العراقية باعتبارها أموالاً للشعب العراقي، مسؤولة عن حمايتها المؤسسات الدستورية العراقية، والسلطة التنفيذية بهياكلها الادارية ، ورئيسها التنفيذي، رئيس الوزراء على وجه الخصوص .
من هنا تأتي خطورة التصريح، وتأتي كذلك مسؤولية سلطة القضاء العراقي ومسؤولية هيئة النزاهة، في متابعة هذا الملف الكبير في سرقة المال العام لسنوات طويلة، من قبل جهات معلومة وبتواطئ من جهات رسمية على اعلى المستويات، وباعتراف صريح من قبل أعلى سلطة تنفيذية في العراق، موثق بالصوت والصورة .
عليه يكون هذا الملف الفاضح مفتوح أمام الشعب والقضاء، يستطيع تبنيه أي مواطن عراقي بتقديم شكوى للقضاء بحق أطرافه، وبها ومن خلالها يستطيع القضاء العراقي الدفاع عن (حياديته) أو خسارتها، من خلال التحقيق فيه بجدية والتزام، بعيداً عن الضغوط السياسية، ليثبت ويؤكد خطابه المعلن في الدفاع عن مصالح الشعب .
علي فهد ياسين
