ابدت حكومة اقليم كردستان، الثلاثاء و في بيان خاص لها ، احترامها لتفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، مؤكدة ضرورة أن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات الدستورية بأكملها و كأن قرار المحكمة الاتحادية العراقية هو لصالح القضية الكوردية.
وقالت حكومة الاقليم في بيان لها اليوم (14 تشرين الثاني 2017)، ، انه “بطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء الإتحادي في 5/11/2017، أصدرت المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 6/11/2017 قرارها المرقم (122/إتحادية 2017) حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي، التي تنص على أن (جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)”.
حكومة الاقليم في بيانها هذا تتصرف و كأن هذا القرار من قبل المحكمة الاتحادية شئ جديد و لم يتم تعريف العراق كدولة أتحادية منذ سنة 2005 و المادة مذكورة في الدستور العراقي.
واضاف بيان حكومة البارزاني، “تأكيداً لالتـزام إقليم كردستان دوماً بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الإتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، وانطلاقاً من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الاتجاه وفي مقدمتها مبادرة السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة الى الدستور لحل الخلافات، من هذا المنطلق، نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور”.
واكدت “حكومة الاقليم إيمانها بأن يكون قرار المحكمة الاتحادية، أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور”، بحسب البيان.
أصدار حكومة الاقليم لهذه البيان يؤكد التخبط التي هي فيها و مدى تلهفها لاجراء المفاوضات مع بغداد في الوقت الذي كانت نفس هذه الحكومة تتحدث بعنجهية و ترفض الحوار مع بغداد ألا على أساس دولتين جارتين قبل نكسة السادس عشر من الشهر الماضي و الذي بمجبة أنهزمت حكومة البارزاني و قواتها شر هزيمة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، الزمت الحكومة العراقية بالمحافظة على وحدة البلاد، مؤكدة عدم وجود نص دستوري يجيز انفصال أي من المكونات.
