أعربت رئاسة لجنة النفط والطاقة النيابية اليوم الثلاثاء عن رفضها الشديد وتنديدها للعقد الذي أبرمته شركة روسنفت الروسية مع اربيل وما أعلنته الشركة اليوم من تسليم ١.٣ مليار دولار لحكومة اربيل ، مشددة على انه عقد فاقد للشرعية القانونية وغير مقبول من قبل الحكومة الاتحادية .
وقال النائب علي معارج رئيس اللجنة في بيان رسمي اليوم الثلاثاء “بعد ساعات من نشر وكالة رويترز لتقرير عن قيام شركة روسنفت الروسية بدفع 1.3 مليار دولار لحكومة اربيل كمدفوعات مسبقة عن إمدادات نفطية ، قائلا ” ان لجنة النفط والطاقة النيابية ترفض بشدة وتندد بالعقد المبرم بين شركة روسنفت الروسية وحكومة اربيل الذي تم خلال الشهر الماضي وتعده فاقدا للقيمة القانونية والشرعية “.
وأوضح رئيس اللجنة ” ان العقد ابرم بعد قرار مجلس النواب العراقي في شهر أيلول الماضي والذي حصر الصلاحيات السيادية ومنها العقود النفطية وتصدير النفط بالحكومة الاتحادية .
وأكد على ان ” وزارة النفط الاتحادية هي الجهة الرسمية والقانونية الوحيدة المخولة وفق القانون وقرار مجلس النواب الأخير بتوقيع العقود والنفطية وتصدير النفط “:
وأشار النائب معارج الى ان ” العقد المبرم بين الشركة الروسية واربيل يعتبر بناءاً على ذلك فاقدا للشرعية القانونية وغير رسمي لانه فقد الشروط القانونية لتوقيع العقود السيادية وخصوصا تصدير النفط الخام “.
ودعا معارج الشركة الروسية الى التراجع عن العقد والتعامل مع الحكومة الاتحادية ووزارة النفط حصرا في القطاع النفطي ” منبها الى ان استمرار هذا العقد يعد بمثابة مساس بالسيادة العراقية وشوؤن البلاد السيادية “
