وبين، أن “جدول اعمال الجلسة سيتضمن النظر في اربع دعاوى للطعن بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25/ 9/ 2017، في اقليم كردستان وبقية المناطق التي شملها وذلك بعدما جرى تبليغ الاطراف كافة بالموعد المحدد لنظر هذه الدعاوى وفق القانون”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أكدت في بيان لها في السادس من الشهر الجاري تفسيراً للمادة الاولى من الدستور العراقي بانها خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الاخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، والزمت المادة {109} من الدستور السلطات الاتحادية كافة بالمحافظة على هذه الوحدة.
وذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها إلى عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة {116} من الدستور في ظل احكامه النافذة.
وحددت المحكمة يوم 20 من الشهر الجاري {غداً} موعداً للنظر في دعاوى استفتاء اقليم كردستان.
ورحبت حكومة اقليم كردستان بقرار المحكمة الاتحادية، ودعت الى ان يكون أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور”، بحسب بيان لحكومة الاقليم
با الاهانة یا بارزانی. تلغی الاستفتاء بطریقة التي يفهمها الجهلة..سيد مسعود ..انت لم تكتبها بيدك. ولكن تعترف في نفس الوقت بالإلغاء الرفراندوم. ..فالافصل تخرج بنفسك وتقنع الشعب ..ولكن like father like son..