متابعة11: قررت ما تسمى بالمحكمة الاتحادية العليا في العراق الغاء نتائج الاستفتاء الذي أقامة أقليم كوردستان. و كان ضمن نتائج هذا الاستفتاء أن ارسل العبادي الجيش العراقي و الحشد الشعبي الى المناطق الكوردستانية خارج الإقليم أو ما تسمى بالمناطق المتنازع عليها حسب الدستور العراقي.
المحكمة الاتحادية العراقية لم تحدد بالضبط ما هي نتائج هذا الاستفتاء و بناء علية فأنه يجب أن يشمل جميع نتائجها و منها أحتلال الأراضي المسمولة بالمادة 140 بالقوة و طرد الأحزاب الكوردية منها و محاولة حتى حل مجلس محافظة كركوك بقرار من الأحزاب الشيعية و السنية.
أذا كان العبادي راعيا للدستور و القانون فعلية ألغاء جميع نتائج الاستفتاء و ليس أتباع مبدأ الانتقائية هذا في الوقت الذي ليس في العراق شيء قانوني ابدا.
فالعراق مليئ بقوات حزب الله اللبناني و بأعتراف حسن نصر الله نفسه/ أما الحرس الإيراني فهو ذات سيادة في العراق بالإضافة الى ولاء أغلبية قادة الحشد الشعبي الى أيران و ليس للعراق.
حتى المحكمة الدستورية العراقية منتهية صلاحياتها و ليس لديها الحق في أصدار أي قرار و ليس فقط قرار الغاء نتائج الاستفتاء.
الغريب هو أن جميع القوى الكوردية و حتى المحكمة الاتحادية لم يدركوا أن قرارهم هذا بإلغاء نتائج الاستفتاء يعني الغاء جميع النتائج و على حكومة الإقليم أن تدعوا العراق أيضا الى الغاء نتائج الاستفتاء و ليس فقط الطلب من أقليم كوردستان الغاء تلك النتائج و هذا يعني العودة الى وضع ما قبل 25 من شهر أيلول 2017 و الذي بموجبة كان البيشمركة في سنجار و الى بعشيقة و مخمور و كركوك و طوزخورماتوا و جلولاء.
١: بكل بساطة القوانين في زمن ألفرهود يحكمون بها المستظعفين في النهار وبالليل يعزوفون بها ويه الكمنجة والعود ؟
٢: لو كانت هذه حقيقة محكمة عليا اتحادية تحترم نفسها والقوانين التي تصيغها ، كان الاولى بها البحث في تطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ، وليس تركها حتى خراب البصرة والعراق ؟
٣: وأخيراً …؟
نقول للاخوة الشيعة وألله سنحزن عليكم قريباً ، لأن قادتكم سيجرونكم للتهلكة لا قعر لها وسترون كيف سيضحك الكورد والسنة العرب عليكم ، ألله لا شماتة وقد آعذر من أنذر ، وخلي تنفعكم أيران وأذنابها الخونة والعملاء ، سلام ؟