خسارة الكورد على مستوى أقليم كوردستان من جراء السياسات الخاطئة التي مارستها القيادات الكوردية خلال فترة الخمسة و عشرين سنة الماضية بشكل عام و السنتين الاخيرتين بشكل خاص، لمسه الشعب الكوردي و العالم و بشكل واضح و لا تستطيع حتى القوى الكوردية التي الحقت الفشل بالكورد التنصل من تلك الهزيمة. فماعدا فقدان 51% من الاراضي الكوردستانية، فأن موقف الاقليم الدولي و العراقي صار في وضع لا يُحسد علية و صارت حكومة الاقليم تترجى العراق كي توافق على التفاوض، ما عدا الوضع المالي الصعب و الازمة المالية و السياسية المتعددة الجوانب.
و حسب مجريات الامور فأن ما حصل خلال الشهرين الماضيين هي ليست النهاية بل أنها قد تكون بداية لازمة و هزيمة جديدة تكون نتائجها كارثية على موقع الكورد الدولي و العراقي في حال أستمرار الوضع الدولي و الاقليمي على ما هو علية و عدم بدء الحرب الامريكية السعودية على أيران و أجبار العبادي على أنهاء النفوذ الايراني في العراق.
فقط بدأ عملية فصل العراق عن ايران و تأسيس دولة عراقية ديمقراطية غير طائفية قد يغير هذه المعادلة و لا غير ذلك.
لدى الكورد منذ 2014 حوالي 58 مقعدا من مجموع 328 مقعد برلماني في العراق أي بنسبة تقدر 18% من كراسي البرلمان. و المحاصصة كان الفيصل في توزيع المناصب السيادية و غير السيادية في العراق و بموجب المحاصصة حصل الكورد على مقاعد لا بأس بها في الحكومة العراقية. و مع أن حزبا السلطة في الاقليم قاما بأضعاف الكورد في بغداد من خلال عدم تعيين بدائل للوزراء الفاسدين الذين تم فصلهم من قبل البرلمان ألا أن الكورد لا يزالون يحتفظون بعدد من المناصب.
الانتخابات العراقية المقبلة و التي قد تجري بعد ستة أشهر من الان ستعيد الكثير من الحسابات و القوانين.
فالكورد و حسب أغلب التوقعات سوف يفقدون الكثير من مقاعدهم البرلمانية و خاصة في كركوك و الموصل. حيث أن عدد مقاعد المحافظات شئ ثابت و لا يتغير. كما أن مقاعد الكوتا التي أستطاعت أحزاب الاقليم بالحصول عليها من الصعب أن يحتفظوا بتلك المقاعد أيضا. و حسب أستطلاعات متفائلة فأن الكورد قد يحصلون على 50 مقعدا من مقاعد البرلمان العراقي فقط.
و كما أسلفنا ففي حالة بقاء الشيعة موحدين في العراق فأنهم سيستطعيون تشكيل حكومة الاغلبية في العراق دون الحاجة الى الكورد و حتى الى العرب السنة.
و حتى لو أضطر العبادي الى التحالف مع بعض القوى الكوردية و العربية فأن المحاصصة ستنتهي بعد الانتخابات القادمة. كما أن العبادي يعمل على أنشاء أجواء جديدة تسمح له بموجبها التحالف مع بعض القوى الكوردية و بعض القوى العربية السنية و ليس مع الكورد ككتلة برلمانية موحدة. أضافة الى عملة على أنشاء قائمة (عراقية) أي شيعية سنية كوردية.
حزبا السلطة في الاقليم لا يزالان يتصرفان و كأن الوضع السياسي سيستمر على ماهو علية و يستطيعان فرض أجنداتهما على القوى الكوردية الاخرى بأسم الشعارات القومية و لكن هذا الوضع تغير الى درجة قد يقوم العبادي بأجبار حكومة الاقليم قبول خوض الاحزاب العراقية ايضا الحملات الانتخابية في الاقليم أيضا. اي أن القوى العراقية قد تبدأ بمنافسة القوى الكوردية على ارض كوردستان ايضا كون كوردستان و حسب موافقة حكومة الاقليم و حزبي السلطة جزاء من العراق حسب الدستور العراقي الذي يقرة الجميع.
ما حصل في السادس عشر من أكتوبر قد تتحول الى بداية لتغيير أخر قادم أذا لم تنهي أحزاب السلطة في الاقليم تفردها في السلطة و القرارات و في حالة عدم أنهاء دكتاتوريتهم في الاقليم.
