كشف رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكردية احمد حاجي رشيد، الاربعاء، عن وجود ضغوطات دولية على حكومة العبادي لزيادة حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية لعام 2018، فيما اشار الى ان اللجنة المالية النيابية لم تبدأ بعد اجتماعها حول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018.
وقال رشيد لـ”عين العراق نيوز”، ان “هناك ضغوطات دولية على حكومة العبادي لزيادة حصة اقليم كردستان من الموازنة المالية لعام 2018″، لافتاً الى ان “حصة الاقليم ستزداد اذا استمرت الضغوطات الدولية على حكومة العبادي وفشل الجهود يعني بقاء حصة الاقليم دون تغيير”.
واشار رئيس كتلة الجماعة الاسلامية الكردية، الى ان “اللجنة المالية النيابية لم تبدأ بعد اجتماعها حول مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018″، مبيناً بان “اللجنة ستعيد مشروع قانون الموازنة المالية الى مجلس الوزراء لاحداث التغييرات في المشروع وفق مقترحاتها”.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أكدت، الاحد (3 ديسمبر 2017)، ان تمرير مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018 يحتاج الى 45 يوماً، فيما أوضحت بان الموازنة ستواجه عراقيلاً ويصعب اقرارها بالأغلبية دون مشاركة الكرد
