أعتبرت حكومة اقليم كوردستان، التظاهر حقا شرعيا للمواطنين، معربة في الوقت نفسه عن قلقها من الممارسات البعيدة عن المدنية، فيما أكدت على عدم السماح باستغلال التظاهرات، وحرق المقرات الحزبية.
وجاء في بيان للحكومة، أن “التظاهرات السلمية والمدنية للمطالبة بالحقوق ضمن إطار القانون، ممارسة ديمقراطية مسموح بها تماما، بيد أن استغلال هذه الحقوق والمطالب للمواطنين لممارسة العنف وإلحاق الأضرار بأملاك وأموال المواطنين وإثارة المشاكل وتخريب الأمن والاستقرار، وبالأخص في الوقت الذي يمر الإقليم بأوضاع صعبة ويواجه مخاطر التخريب وإفشال وتفكيك كيانه السياسي والدستوري لا يدر بالفائدة لأي أحد، عدا أعداء كردستان، لذا لا يمكن القبول به قطعا”.
وشدد البيان، أنه على المؤسسات الحكومية ذات العلاقة أن “تتعامل بموجب القانون مع الأحداث وأن تقوم بحماية ممتلكات المواطنين وأمنهم واستقرارهم، وألا يسمح باستغلال التظاهرات والتجمعات بأية غاية أو نية ومن أية جهة كانت وأن تتم مواجهة المخالفين بالعقوبات القانونية”.
وكانت تظاهرات حاشدة عمت مدنا وبلدات في إقليم كردستان، أمس الإثنين، رفع خلالها المشاركون شعارات تطالب بتغيير الحكومة الحالية، فيما وقعت اشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في قضاء جمجمال وبلدة بيره مكرون في محافظة السليمانية، أسفرت عن وقوع عدد من الإصابات.
