طالب السياسي الكردي محمد كياني، الاثنين، الحكومة الاتحادية بعدم اجراء أية مباحثات مع من وصفها بـ”السلطة الحاكمة في اقليم كردستان”، لأنها فاقدة الشرعية مؤكدا ان على شعب كردستان تقرير مصيره تجاه المتسلطين على رقابه داخل الاقليم قبل تقرير مصيره تجاه بغداد.
على حد تعبيره.
وقال كياني في بيان ان “على الحكومة الاتحادية ان تطالب بإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة داخل الاقليم وذلك حرصا على الحقوق الديمقراطية للشعب الكردي”، مضيفا ” ان “هذه المسألة من صميم واجبات الحكومة الاتحادية، وكفى مجاملات على حساب المغلوب على امرهم، فمنذ
اكثر من عشر سنوات وللاسف مازال البعض في الحكومة الاتحادية يجاملون سلطة الاقليم ويتغاضون عن ممارساتها الدكتاتورية وكأن شؤون الكرد لاتعني الحكومة الاتحادية”.
وشدد كياني على “ضرورة اجراء انتخابات حرة ونزیهة لرئاسة الإقليم والبرلمان بإشراف جهة محايدة وبحضور مراقبین محایدین وبعد تصفية سجل الناخبین من الأسماء الوهمیة والموتی والمضافین من العرب من المحافظات الاخری خارج الإقلیم ومن أسماء الكرد من الأجزاء الأخری
من کردستان ومن ثم بإمكان الحكومة الاتحادیة اجراء المباحثات مع الحكومة الكردستانية المنبثقة من الانتخابات النزيهة والتي تمثل الشعب الكردي وتلبي طموحاته ومصالحه”.
يشار الى ان محمد كياني، سياسي كردي معارض، و مسؤول الهيئة القياداية للجبهة الديمقراطية الشعبية الكردستانية.
واعتقل كياني على يد قوات الأمن الكردية في (4 اذار 2017 (مع 32 ً ناشطا في أربيل خلال تجمع أقيم للدعوة لإيقاف الاقتتال بين قوتين كرديتين في سنجار، ليطلق سراحه فيما بعد بعد مطالبات لجهات سياسية ومنظمات حقوقية بالافراج عنه.
هذا الرجل وامثاله يسكبون الزيت على النار ليزيدوها اشتعالا لتاتى على الأخضر واليابس حكومة المركز ليست افضل من حكومة الإقليم انها اسوء وطائفية وتحكم بالأغلبية وفاسدة ولا تريد الخير والإصلاح للإقليم وتحاول بكل الأساليب والطرق واءدحلم الكورد واعادتهم الى زمن العبودية والذل والمهانة