من المعلوم ان اجراءالانتخابات يعني حماية حقوق الشعب والدفاع عنه وخاصة المال العام واستحقاق وطني مهم ودليل على الانتماء للمجموعة الوطنية، وهو بالتالي ليس حقا فحسب، ولكنه واجب وفي سبيل جذب الكفاءات بما يعزز مشاركة الموارد البشرية الوطنية من خلال منظومة متكاملة من السياسات والمعايير والأدوات الرقابية ولتحسين أسلوب إدارة الحكم .وعدم القيام أو ممارسة حق التصويت هو بمثابة تملص المواطن من أداء واجب المواطنة ولتطبيق مفهوم سهل في وضوح الرؤية التطلعية لأرضية مشتركة وتشكل جزءاً حيوياً من عمليات الانتقال السهل للسلطة، بما في ذلك التحولات السياسية وتنفيذ اتفاقات وتوطيد السلام ، يساهم المواطن في صنعها و تضمن تطبيق الفكر الحر الذي يدعو إلى اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب بناءً على رأي أفراد الشعب، أو المجلس النيابي، أو الهيئات المختصة بذلك ، وهذا ما أدى إلى اعتبار الانتخابات حقاً من حقوق الناس، وواجباً عليهم تطبيقه لضمان تفعيل دورهم الإيجابي في الحياة السياسية في مجتمعهم، ودولتهم.وهي إجراء دستوري لاختيار من هو اصلح، أو مجموعة من الأفراد لشغل المناصب الحكومية ، الانتخاب يعني تمكين المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من المساهمة في اختيار الحكام وفقا لما يرونه صالحا لهم . ويترتب على ذلك تطبيق مبدأ الاقتراع العام أي مساهمة جميع أفراد المجتمع البالغين سن الرشد في الانتخاب . على اعتبار أن الانتخاب حق شخصي فهو حر في أن يمارس هذا الحق ويشترك في العملية الانتخابية أو أن يمتنع عن ذلك و يهمل ممارسة حقه وتعرف كونها مجموعة من المبادئ القانونية التي تتكون من نظام تشريعي الهدف منه تنظيم عملية ادارة بلد بالطرق القانونية التي تنبثق من هذا المجلس ، أو غيرها من القرارات الدستورية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً و مباشراً في بناء الدولة .اما معيارها هي احترام الحقوق والحريات السياسية الرئيسية كحرية الحركة، وحرية التعبير، وحرية الاجتماع، وحرية المشاركة في التصويت، وغيرها، والواردة في مجموعة من الوثائق والاتفاقات الدولية، وعدد من الوثائق الإقليمية. وهذه الحريات تتفق مع الأمور اوالقوانين المجتمعية في نفس الوقت، وتعبر عن أحد متطلبات الانتخابات الديمقراطية. على ان أن تُجرى في ظل حكم القانون، وأن تتسم بالتنافس الشريف. أي وجود تنافس حقيقي بين مرشحين متعددين أو برامج مختلفة .عدم تحول الانتخابات إلى سوق، بالمعنى المادي والرمزي من خلال المزايدة في شراء الأصوات وولاءات الناخبين، واستعمال انواع وسائل الإغراء ، أو سرقة صناديق الاقتراع إما خوفا من القيام بتزوير النتائج أو بدافع إغراقه بأوراق المرشحين المقربين من السلطة او الاحزاب الكبيرة فقط .لقد باتت عملية الانتخابات هدفاً في تحقيق توازن تنموي في المناطق من خلال الخدمات التي تمس حياة الناس و أمراً بالغ الأهمية فالاستراتيجية لأي مجتمع متحضر تبدأ بممارسة العمل الجماعي وتكون المهنية والثقافة والوعي من أدواتها . لاستفادة بأقل جهد اذا حان الوقت الآن لمشاركته بالرأي والتصويت في إطار علمي مهني بفكر ثاقب وبواقعية تلامس هموم المواطن وتحمل مسؤولية النهوض بمستوى الخدمات لمن يتحمل هموم المواطن كأمانة وينقلها من الشارع إلى طاولة العمل والنقاش للمشاركة الفاعلة في التخطيط والتنظيم .ومن الضرورة التمييز بين الأحزاب السياسية الحقيقية والتي تناسب الواقع والمجتمع ، باعتبارها تعبيرا عن التشكيلة الطبقية القائمة في البلد حتى يستطيع المواطن معرفة ما هو الحزب الذي يعبر عن مصلحته، وما هي الطبقة التي يجد نفسه من بين أفرادها، أو يجد نفسه متناقضا معها اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن الاختيار الحر، والنزيه، في أي انتخابات، هو اختيار للبرامج، واختيار للحزب، واختيار للطبقة الاجتماعية، التي ينسجم معها، وبدون التمييز بين الأحزاب، لا يمكن التمييز بين البرامج الحزبية المعتمدة في الدعاية الانتخابية، ولا يمكن التمييز بين الطبقات، مما يجعل المواطن غير قادر على الاختيار الحر، والنزيه، فيضطر إما إلى الانسحاب من الانتخابات، وإما إلى اعتماد علاقات القرابة، أو الطائفية، أو القبلية، أو اللغة، أو الدين المؤدلج. وإلا، فإنه يضطر إلى التصويت على من يدفع أكثر.
من الاهمية بمكان ان تتكامل الرؤية الانتخابية عند الفرد في المجتمع لانتخاب من يرى فيه الكفاءة والجرأة الحقيقية والثقة ونظافة اليد والعقل دون تأثيرات جانبية مثل العشيرة والقومية والمناطقية ونقاوة السيرة والاخلاق والنزاهة لان العملية مهمة واهميتها تكمن في ان البلاد على اعتاب مرحلة جديدة تتطلب التصحيح لتجاوز اخطاء الماضي وتخليص النظام السياسي من الاشكاليات التي اعتلته بعد 2003 . واذا ما تمعنا بهذه الاشكاليات نجد ان اساسها يكمن في العملية الانتخابية المشوهة التي لم تعبر عن طموحات واراء الجماهير فمرة جرى التعبئة لها طائفيا ومرة اخرى جرى التعبئة لها حزبيا وقد فشلت كل تلك التجارب لانها لم تكن تمثل طموح المواطن ولم تعطيه شيئ سوى الالم والمعاناة . ولذلك خلقت فجوة كبيرة بين الناخب من جهة والنخب الحاكمة من جهة اخرى. لذا هناك ضعف وتشكيك في موثوقية الجماهير بالعملية الانتخابية وهذا يحتاج الى جهود عملية فعلية اجرائية لاعادة ترميم تلك الثقة ورفع مستوياتها لضمان نسبة مشاركة تضفي الجدية والموضوعية عليها. لا شك أن هناك اقتناعا لدى الرأي العام بأن العديد من النخب السياسية الحالية ، دون الطموحات الراهنة والمستقبلية للبلاد، ولهذا فإن الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة فرصة سانحة لتجديد هذه النخب ولاختيار وجوه وكفاءات جديدة مخلصة لاصلاح الاعوجاج وتجاوز درجة الانحناء الخطر بعملية جراحية دقيقة سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية وقادرة على إعطاء دفعة قوية لعمل الدولة من أجل النهوض بالمجتمعات واستمرارية عملية الحياة نحو الامام حيث بات الحديث عن هذه الحقيقة المسلم بها مراراً وتكراراً ، ولكن ذلك لن يتأتى من دون مشاركة واعية كبيرة ومكثفة من لدن المواطنين ، لاشك بأن نسبة عالية من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تدعم الشرعية السياسية للجهازين التنفيذي والتشريعي الصالحين، وتمنحهما قوة أكبر للمساهمة في إيجاد حلول وتدابير ناجعة للأزمات القائمة أو المستقبلية
عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي
