المرشح للرئاسة في تركيا عليه الحصول على نسبة 50 بالمئة زائد صوت واحد على الاقل حتى يصبح رئيسا منتخبا للجمهورية .
في انتخابات آب عام 2014 حصل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على نسبة 79،51 بالمئة ، واحد وخمسين فاصلة تسعة وسبعين بالمئة من الاصوات واصبح اول رئيس للجمهورية في تركيا ينتخب بشكل مباشر من قبل الشعب . في السابق كان ينتخب الرئيس من قبل البرلمان .
كما تلاحظون فان النسبة اعلاه تقع على الحافة الحرجة جدا ولا زالت هناك شكوك جدية حول نزاهة ذلك الاقتراع وبالتالي شرعية تلك الانتخابات . ولكن لنعد الى يوم الانتخاب لنرى ماذا حدث على ارض الواقع .
في يوم الانتخاب 14 آب اغسطس عام 2014 وبينما كان الناخبون يدلون باصواتهم اي قبل اغلاق صناديق الاقتراع اصدرت الهيئة العليا للانتخابات قرارا مفاجئا ادهش الجميع وكان ينص على اعتبار بطاقات الاقتراع التي لا تحمل خاتم الهيئة الانتخابية اي البطاقات غير الممهورة كبطاقات قانونية وغير ملغاة .
في جميع الانتخابات التي جرت في تركيا اي منذ عام 1950 حتى ذلك التاريخ اي 2014 كانت بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الخاتم الرسمي للهيئة الانتخابية لصندوق الاقتراع كانت تعتبر اصوات ملغاة .
الاحزاب والقوى المعارضة لانتخاب اردوغان فضلوا السكوت على مضض و القبول مؤقتا بنتيجة الاقتراع وعدم اثارة الجماهير في تلك الليلة خوفا من انتشار الفوضى والقلاقل والاقتتتال والانتظار حتى اعلان النتائج الرسمية النهائية بعد عدة ايام لمعرفة عديد تلك البطاقات غير المختومة ومن ثم التوجه الى القضاء حيث كان الجميع يتوقع الغاء قانونية تلك البطاقات وبالتالي الغاء نتائج الاقتراع واعلان عدم قانونية انتخاب اردوغان .
اعلنت النتائج الرسمية بعد بضعة ايام ولكن دون اية اشارة الى ذكر اي شيء عن تلك البطاقات غير المختومة وعديدها او في اية مراكز انتخابية وجدت او في اية صناديق . في هذه الحالة لاتوجد اية معطيات رسمية تشكل اساسا لاقامة دعاوى قضائية ضد نتائج الانتخابات .
هكذا تم انتخاب اردوغان مع اشارات استفهام كبيرة عن شرعية تلك الانتخابات حتى الآن .
الرئيس التركي اردوغان سيصل الى كرسي الرئاسة في الانتخابات القادمة ولو باية طريقة كانت ورغم كل شيء وقد بدأت الاستعدادات منذ الآن لتزوير الانتخابات . ومن اجل ذلك تم تمرير ثلاثة قوانين انتخابية في الايام الماضية تفسح المجال للعب بنتائج الانتخابات . اي التزوير ضمن الاطار القانوني .
اولا تم تبديل القانون الانتخابي الذي كان ينص على عدم تطبيق القوانين الانتخابية التي تتم تعديلها على اول انتخابات قادمة وانما تصبح سارية المفعول في الانتخابات التي تلي القادمة .
للتبسيط فحسب قوانين الانتخاب موضوع البحث التي تمت تعديلها لم يكن ممكنا في السابق ان تسري على انتخابات العام المقبل في نوفمبر 2019 وانما كانت ستصبح سارية المفعول على انتخابات عام 2023 حسب القانون السابق .
ولكن حسب القانون الجديد الذي اصدره البرلمان قبل عدة ايام تصبح القوانين التي تتم تعديلها سارية المفعول مباشرة في اليوم التالي .
القانون الآخر الذي تم تمريره في البرلمان مؤخرا ينص على ان بطاقات الاقتراع غير المختومة تكون قانونية تماما وغير ملغاة اي لافرق بينها وبين بقية البطاقات الرسمية والتي تحمل الخاتم الرسمي للهيئات الانتخابية .
يعني يمكن حشو الصناديق بتلك البطاقات الغير قانونية اي التزوير علنا ولكن ضمن حدود القانون .
اما القانون الثالث وهو الاغرب فينص على انه يحق لأي شخص ما استدعاء البوليس او قوات الامن الى مركز الاقتراع . حسب القانون السابق كان رئيس المركز هو الشخص الوحيد حصرا الذي كان يحق له استدعاء البوليس او قوات الامن الى مراكز الاقتراع عند اللزوم . ماهو المقصود من هذا القانون العجيب غير معروف اللهم جلب قوات الامن لخلق البلبلة وليس لمنعها واسغلال الظرف الطارئ للقيام بالتزوير باساليب شتى لا نعرفها حاليا .
خطورة هذا القانون الجديد هو ان معظم افراد قوات الامن والبوليس هي عبارة عن ميليشيات تابعة لحزب العدالة والتنمية الذين تم تعيينهم مكان المطرودين وذلك بعد التطهير الشامل لمعظم وظائف الدولة وخاصة البوليس و الامن والجيش بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز 2015 كما يعرف الجميع .
كل استطلاعات الرأي تشير وبوضوح الى ان الرئيس التركي اردوغان لن يفوز في الانتخابات القادمة في نوفمبر 2019 .
الرئيس التركي لن يترك كرسي الرئاسة والقوانين الانتخابية المذكورة اعلاه دليل واضح على اصراره بالفوز بما فيه اللجوء الى تزوير الانتخابات .
الحرب على عفرين وسفك دماء الابرياء والدمار القصد منه هو الفوز باصوات القوميين وذلك من خلال تأجيج النوازع العرقية .
اذا لم يتم الفوز بالتزوير فان الرئيس التركي سوف يشعل حروبا اخرى بعد عفرين وربما مناطق اخرى في سورية او تحريك السنة والتركمان في العراق انطلاقا من قاعدة بعشيقة التابعة للموصل اواشعال النار في الخليج انطلاقا من قطر .
البعض يعتقد ان اردوغان سيلجأ الى اجراء انتخابات مبكرة والتاريخ المحتمل هو 15 تموز القادم اي نفس يوم الانقلاب الفاشل عام 2016 بالاضافة الى الاستفادة من اجواء حرب عفرين .
27شباط 2018
بنكي حاجو
Avsnitt för bifogade filer
