في جنوب كوردستان لليوم الرابع على التوالي تستمر المظاهرات بخروج اهم الطبقات الاجتماعيه في الخدمه العامة الى الشارع الا وهي طبقة سلك التربيه والتعليم والسلك الصحي بهتافات تنادي بحقوقهم المشروعه مقابل خدماتهم في سلك الدولة .
ان ما يحدث اليوم ليست وليدة الصدفه بل من الاسباب العابرة التي تسبب في خلقها اليوم و من كم هائل من الممارسات والمخالفات القانونيه في اداء السلطة لوظيفتها الاساسيه هناك جملة من النقاط البالغه الاهميه التي يمكن التطرق اليها والتي لها الدور الفعال في خروج الناس الى الشارع والمطالبه بحقوقهم المشروعه وبهتافات مختلفه ومن النقاط :-
1.يعلم الجميع وبموجب القوانين المشرعه في الدساتير الوطنيه بان من اهم واجبات السلطة تأمين الخدمات الاساسيه للخاضعين لها ومن اهم ما تشرع في الدستاتيرالوطنيه بيان صلاحيات السلطات الثلاثة الرئسيه في البلاد ومراقبة السلطة التشريعه للسلطة التنفيذيه في مهماتها الاداريه واستقلاليه السلطة القضائيه لتكون عيون ساهرة على مصالح الشعب والمصالح الوطنيه والقوميه لاية مخالفات قانونيه قد ترتكب ولها الحق في الدفاع ورفع الدعاوي من قبل ممثلها السيد المدعي العام وعدم الوقوف بوجه دعاويه من اية جهة كانت حتى الفصل بالدعوى .
- للسلطة التشريعه كما هو وارد في مواد الدستور الوطني حق المسائله واستدعاء كل من يظهر عليه الثراء الفاحش ولمدة قصيرة والتحقيق معه بتوجيه سؤال وجيه اليه (من اين لك هذا) وعليه ان يثبت حقيقة جمع ثروته امام القاضي فان كانت بالطرق الشرعيه فله رأسماله ومن دون ذلك تعد مشروعية جمع ثروته باطله ومخالفه قانونيه بعيدة عن الاساليب الشرعيه بل بوسائل تعد ضمن المخالفات فهي مسروقه ويحاكم عليه .
- سلطة جنوب كوردستان سلطة حزبيه بامتياز بعيدة كل البعد عن القواعد القانونيه بل هي سلطة اشخاص قبل الاحزاب عليه لا وجود اصلا لسلطة القانون الا للفقراء والمساكين .
- في جنوب كوردستان حدث ولا حرج عن المخالفات بحق القانون اولا ثم بحق الشعب وهناك كم هائل من المخالفات التي ارتكبتها رموز السلطة وهي تتحمل المسؤوليه المباشرة عن ما ارتكب من مخالفات وبمشاركة الاحزاب المؤتلفه في السلطة وبنسب مختلفه ودون تميز فلا اساس للذرائع التي تتخذها الاحزاب ببرائتها من المخالفات بل هي التي تجاهلت عن اتخاذ موقف صارم عن ما حدثت بسبب حصولها على منصب وزاري عقيم لا يحل ولا يربط بل اسير للرئاسه دون مناقشه وحتى في حالة المناقشه لم تكن هناك اذان صاغيه لطروحاته.
- من اهم المخالفات عدم وجود لجان مختصه للمراقبه وصندوق النقد ووزارة مختصه نزيهه خاصة بالمعادن وكيفية استخراجها وتصديرها ومعرفة وارداتها وواردات الكمارك والضرائب والغرامات . بل الامر محصور بسلطة الاشخاص حسب الانتماء ودرجة عبادته لرموز السلطه من هنا تختفي كافة الحسابات المتعلقه بالاستثمارات خاصة من النفط بل وخضوعها لسيطرة الاشخاص والاحزاب بالاضافه الى الواردات الاخرى.
- تقسيم المجتمع الى طبقات متفاوته في الحالة الاجتماعيه وذلك ايضا نسبة الى درجة الانتماء العائلي والحزبي فمنهم من اصبح مليونيرا ومليارديرا دون جهد علمي وعضلي وخدمي بل من سرقة ثروة الشعب وفتح ابواب الفساد من قبل رموز السلطة لهم وليس الامر بخافي على احد فالقصور والمزارع والفلات بل المولات وحياة مترفه خير شاهد ودليل موثوق بفسادهم وسرقتهم لثروة الشعب ومن جانب اخر طبقة تعاني من ابسط وسائل الحياة ومن كافة الخدمات الاساسيه بل حتى البعض يعاني من الجوع بالرغم من الواردات الهائله ولكن ما يؤسف له ليس للسلطة بل للاشخاص .
- توزيع الحقائب الوزاريه والمناصب الاداريه على اساس الانتماء الحزبي والمحسوبيه والمنسوبه دون مراعاة الدرجة الاكاديميه .
- احالة مئات الالاف الى التقاعد بدرجات مختلفه بدا من الوزير والمدير العام وبرتب عسكريه خياليه من العمداء ومنهن النساء اللواتي لم يحملن السلاح حتى في مناسبات الاعراس ونزولا الى ادنى الدرجات والرتب دون وجه حق ومنهم من لم يمارس الوظيفه يوما واحدا وهناك اعداد لا بأس بها من الذين تم تزكيتهم على اساس سجين سياسي علما هناك من السجناء لم يكونوا مسجونين بدافع علافاتهم باي نشاط سياسي في الحركة التحرريه الكورديه بل باسباب مختلفه من كل ذلك اثقلت ميزانية الاقليم بتكاليف باهضة خدمة للمصالح الحزبيه والشخصيه .
- تشكيل العشرات من الالويه والافواج باسم و امرة الاشخاص غير خاضعه لوزارة البشمركه ولا تأتمر باوامرها .
- احتكار التجارة من قبل الاشخاص من رموز الاحزاب ولا يحق لاحد المسائله عن المواد النافذة للاستهلاك وكان ثمارها قلع عيون العشرات من استخدام ابرة فاسدة .
- ظهور العشرات من الشركات الوهميه خاصة في مجال النفط واستحواذهم على الملاين من الدولارات دون حسيب ورقيب .
- انتشار ظاهرة دخول مواد المخدرات بلا شك من قبل الرموز الكبيرة في الاحزاب دون مراعاة الحفاظ على الامن القومي بل المهم ملئ جيوبهم بالمال .
- العماله والخيانه اصبحت عملية المتاجرة بها من قبل الاحزاب مع الانظمة المحتله لكوردستان دون اخذ الاجراءات .
- برلمان حزبي دون شك والدليل على ذلك فقدانه للصلاحيات وعدم تمكنه من استدعاء وزير للمسائله عن ما يقوم به والدليل على ذلك فشله في استدعاء السيد وزير الثروات الطبيعه لبيان صادرات النفط ومبيعاتها واين تذهب المليارات من الدولارات محصول صادراتها ولاي حساب.
- قالوا سنحرر الاقتصاد من هيمنة بغداد بتصدير النفط ويدر للاقليم واردات مضاعفة من التي تأتي من بغداد وبذلك يرتفع حاله الرفاه الاجتماعي للمواطن والذي حدث زاد في الطين بله من معانات المواطن بالرغم من تصدير الملايين من براميل النفط في اليوم الواحد مع زيادة في الاسعار اذا اين ذهبت مبيعات النفط ؟
هذا جزء من حقائق مكشوفه والمخفي لا يعلم به الا الله ، ومن نتيجة كل تلك المخالفات والممارسات هبت على الاقليم عواصف رعديه قاتله خلقت اجواء من الظواهر السلبيه التي اثرت على حياة المواطن ومن كافة الجوانب واليوم خروج الالاف من المواطنين الى الشوارع بهتافات تتعلق بحقوقهم الطبيعيه في الحياة الحرة الكريمه من مخلفات تلك الممارسات المخالفه لابسط القواعد القانونيه وما على السلطة الا النزول الى الساحة والاستجابة لمطاليبهم القانونيه لكي تنقذ الازمة برحابة صدر وتغلق الابواب امام الايادي الخبيثه الداخليه والخارجيه التي تترقب الظروف للتدخل في شؤون الاقليم وضرب ما تبقى من مكتسبات دماء الشهداء وعلى السلطة عدم فسح المجال امام البلطجيه والتابعة لها بالاساءة الى كرامة المتظاهرين ومعاقبة العناصر التي ادمت رؤوس المعلمين من ضربات مسدساتهم وان تعلم بان القوة تولد الانفجار وعلى الشعب الالتزام بقواعد المظاهرات الحضاريه كما هو ملتزم بها لتحقيق الاهداف من مظاهراتهم واعتصاماتهم قبل خروج الازمه من السيطرة واستغلالها من قبل العملاء والخونه .
خسرو ئاكره يي 28/3/2018
