ذكرت صحيفة المونيتور الاميركية ان القوى الشيعية الرئيسيّة تتوافق على ترشيح عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء.
واضافت في عددها الصادر امس الخميس 27 أيلول 2018 أن ذلك جاء بعد اجتماع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مع قائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني والامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله فيبيروت.
وكان النائب عن تحالف البناء عامر الفايز، أكد أمس الخميس، انه تم التوافق على عادل عبد المهدي بشكل اولي بين كتلتي البناء والاصلاح والاعمار كمرشح مستقل لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء وبمقبولية شيعية وسنية وكردية.
وأشار الى ان اسم عبد المهدي سيتم طرحه فورا بعد حسم التصويت على مرشح منصب رئيس الجمهورية.
يذكر ان عادل عبد المهدي قد شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في الدورة الانتخابية الأولى عام 2010، ثم استقال منه، وشغل في الدورة الانتخابية الأخيرة 2014 منصب وزير النفط، وقدم استقالته من المنصب أيضاً، وهو السياسي الوحيد الذي استقال مرتين من منصب حكومي رفيع، كما خرج من المجلس الإسلامي الأعلى في عام 2016.
ولم يحسم الجدل حتى الآن بموضوع الكتلة النيابية الاكبر حيث تعتبر سائرون ومن معها في كتلة الاصلاح والاعمار ان كتلتهم هي الاكبر، في حين يشدد الفتح والقانون على ان كتلة البناء هي الاكبر داخل قبة البرلمان.
من جهته رأى النائب عن ائتلاف “النصر” الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، علي السنيد، أن زج اسم المرجعية الدينية في ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة، محاولة لتوريطها وتحميلها مسؤولية أي إخفاق يتعرض له رئيس الحكومة الجديد.
وقال السنيد، في تصريح صحفي، إن “المرجعية الدينية بعيدة تماما من الموضوع”، لافتا إلى أنها “أبلغت وفدا سياسيا من قائمة الفتح زار النجف قبل أيام بذلك”.
