فقد عقدت الجبهة الفيلية المؤتمر القانوني الأول حول توحيد السجلات الوطنية وإخراج أبناء المكون الفيلي من قيود الأجانب … تزامناً مع الذكرى السابعة لصدور هذا القرار القضائي التأريخي من أجل التعبير عن التضامن الوطني مع مظلومية هذا المكون العراقي الأصيل المضطهد وإنعقاد المؤتمر بتأريخ 25/11/2017 ممثلي السلطة القضائية الإتحادية والرئاسات الثلاث والوزارات والجهات الحكومية والرسمية والكتل والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والوجهاء والأعيان والشيوخ والتنظيمات العشائرية والشخصيات العامة والإجتماعية ، وأكد الأمين العام للجبهة الفيلية / السيد ماهر الفيلي في كلمته على توجيه الشكر الجزيل والتقدير العالي إلى القضاء العراقي النزيه لدوره المشرف في إعادة الإعتبار إلى المكون الفيلي في إستعادة أبناء حقوقه المغتصبة بصفته جزء أساس لا يتجزأ من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في ديباجة الدستور .
فيما أعرب المشاركين في المؤتمر عن آسفهم وإستنكارهم الشديدين نتيجةً لتسيس كل هذه القرارات والتوجيهات والمراسيم ومنها قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 وقرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 وقرار رئيس الجمهورية رقم (6) لسنة 2012 والتقرير البرلماني بشأن إزالة الآثار السيئة عن المكون الفيلي والتي تم إخضاعها إلى المحاصصة والتحزب والفئوية وإفراغها من محتواها الحقيقي وخرجت عن مبادئها وأهدافها السامية .
وبناءً على ما تقدم … فقد رفع السيد ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية مطالعة قانونية إلى سيادة رئيس السلطة القضائية الإتحادية المرقمة (ف.ف/مطالعة/بلا) في 4/12/2017 بشأن مقترح تشكيل اللجنة القضائية للإشراف والمتابعة على إعادة جميع الحقوق القانونية إلى المكون الفيلي تحت الرعاية المباشرة الكريمة للسلطة القضائية الإتحادية الموقرة * ( كونها سلطة مشهود لها بالإستقلالية والحيادية والمهنية وبعيدة عن المحاصصة والتحزب ) وتبنيها لهذا الموضوع المهم للغاية ؛ نظراً لإمتلاكها إلى الإرادة والمبادرة الوطنية الحرة ، ونحن بصفتنا حزب سياسي فيلي رسمي وقانوني ومدافع عن هذا المكون المظلوم المضطهد نلجئ إليها من أجل الحصول على حمايتها وحصانتها والحفاظ على الحقوق الفيلية المشروعة ومنع سلبها والمتاجرة بها والإستحواذ عليها .
ولقد أستجابت السلطة القضائية الإتحادية إلى هذه المناشدة من خلال إصدار الأمر القضائي الكريم بموجب كتاب مجلس القضاء الأعلى ذي العدد (1029/مكتب/2017) في 7/12/2017 المتضمن تشكيل اللجنة القضائية للإشراف والمتابعة على إعادة جميع الحقوق القانونية إلى المكون الفيلي في محكمة إستئناف بغداد / الرصافة الإتحادية إستناداً إلى أحكام البند (تاسعاً) من المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ، ولا يسعنا إلا التعبير عن شكرنا وتقديرنا وتشرفنا بهذه السلطة وتثميناً لموافقها الوطنية وإستقلاليتها النزيهة وحياديتها المهنية بكل أمانة وإخلاص وإعتزازاً بسموها وإنجازاتها ومكتسباتها القيمة في سيبل الدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان والذود عن الدستور .
ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلي
منذ سقوط البعث البغيض وقضية الكورد الفيليون ترواح في اروقة النظام الديمقراطي المزعوم بسسب المخاصصة الحزبية وغياب القانون والفساد المعشعش في كل مفاصل الدولة العراقية **ان كل القرارات التي صدرت للانصاف الكورد الفيليون فاانها لاتساوي الحبر الذي كتبت به بل هي التفاف على مظلومية الفيليون وحقوقهم المسلوبة ظلما وبهتانا *+ان قانون اعادة الجنسية للكورد الفيليون هي كذبة وتحمل في طياتها العلامات الفارقة بينهم وبين الاطياف العراقية الاخرى ++ان النظام البعثي الساقط سنة 1980 هجر قسريا اكثر من600 الف كورد فيليى من العراق الى ايران ظلما بعد ما سلب حريتهم واموالهم المنقولة والغير المنقولة وحجز ابنائهم بحدود 20 الف شاب وشابة وفيما بعد تم تصفيتهم ولازلنا لانعرف كيف استشهدوا واين رفاتهم الطاهرة ليومنا هذا++اما الحديث عن التعويض ان الكثير من الكورد الفيليون الذين تم تهمشهم تعمدا فقدوا المصداقية بالنظام العراقي الجديد لذا انتشروا رغما عنهم لهجرة الى اسقاع العالم لذا لم يرجع الى الوطن سوى 10 في المئة تقريبا وهم من النادمين ايضا اما التجار والتجارة بالقضية الكورد الفيليون فهم كثيرين وحدث ولاحرج.++لذا نصر على فتح ملف المسفريين من الكورد الفيليين لسنة1980 في وزارة المالية العراقية لانها سوف تكشف المتضريين الحقيقيين واسمائهم وجحم الاموال التي سرقها النظام البعثي الساقط من الفيليون انذاك *الحديث طويل ومئلم……لابد لصبح ان ينجلي وتزول الغيوم من سماء العراق واطيافه الكريمة…….. لايسقط حق ورائه مطالب.