منذ تولي الدكتور عادل عبد المهدي رئاسة مجلس الوزراء قبل اكثر من شهرين والأزمات لم تهدأ بين مختلف الاطراف السياسية ، وبالذات في ملف اختيار الوزراء عامة والوزراء الامنيين بشكل خاص.
وان كان رئيس مجلس الوزراء ينأى بنفسه عن هذا الخلاف بتحميل الكتل السياسية مسؤولية ترشيح الشخصيات والاتفاق عليها تحت قبة البرلمان ، فانه وفق هذا المنظور لن تنتهي المهمة في جلسة البرلمان المقبلة لعدة اسباب ، منها:
1. ان كلا الطرفين البناء والإصلاح متمسك بمواقفه وبمرشحه بالنسبة للداخلية.
2. ان أية بوادر او حوار لحل الأزمة بين الطرفين لم تظهر للعلن لحد الان.
3. ان الرئاسات الثلاث تنأى بنفسها عن التدخل في الأزمة لأسباب مجهولة.
4. غياب أية مبادرات لحل الأزمة من كافة الأطراف بشكل غريب ولم يسبق له مثيل.
إذن نحن امام احتمالين يسبقان جلسة البرلمان المقبلة اما حوار في العلن او اتفاق في السر بين مختلف الأطراف لتمرير الوزراء المتبقين وموازنة العام الجديد ، وهذا ان لم يحدث فممكن ان تمر الموازنة في الجلسة المقبلة ولكن تبقى أزمة الوزراء معلقة.
والسؤال ما مدى تأثير هذه الأزمة على الواقع السياسي الحالي ومستقبل الحكومة وبناء مؤسسات الدولة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؟
عند اختيار الدكتور عادل عبد المهدي تفاءلنا كثيرا باتفاق الكتلتين الاكبر الاصلاح والبناء على ان العراق هو الكتلة الاكبر ، وزاد التفاؤل عندما قدم الدكتور عبد المهدي برنامجه الحكومي ضمن خطة مرسومة ومدد زمنية محددة ، لكن كل ذلك قد يذهب إدراج الأزمات ان لم تتوقف أزمة اختيار الوزراء الامنيين وتوضع آلية عملية بين الكتلتين الاكبر لتلافي أية خلافات بينهما ومحاصرتها داخل الأروقة والكواليس السياسية والحوارات الجانبية بعيدا عن الاعلام وقبة البرلمان لان هذه الخلافات تؤثر سلبا على الحكومة ورئيسها اولا؛ وعلى عملها والخدمات المقدمة للمواطن ثانيا؛ وشكلها امام الجمهور ثالثا؛. وتؤثر في الجانب الآخر على بناء الدولة وهيبتها اولا؛ ومستقبل العملية السياسية والديمقراطية ثانيا.
وكل ما تقدم ما زال ضمن اطار الديمقراطية والاختلاف الذي لا يفسد في الود قضية ، لكن الخطر كل الخطر ان يكون هذا الاختلاف فرصة المتصيدين بالماء العكر والمتربصين بالعراق الشر ، او انه يكون الشرارة التي تفتح بركان الغضب الجماهيري الناقم من سوء الأوضاع الاقتصادية والخدمية والتي شهدنا بعضا من تداعياتها في مظاهرات البصرة الصيف الماضي… ونأمل ان لا تتكرر ثانية.
وان كان رئيس مجلس الوزراء ينأى بنفسه عن هذا الخلاف بتحميل الكتل السياسية مسؤولية ترشيح الشخصيات والاتفاق عليها تحت قبة البرلمان ، فانه وفق هذا المنظور لن تنتهي المهمة في جلسة البرلمان المقبلة لعدة اسباب ، منها:
1. ان كلا الطرفين البناء والإصلاح متمسك بمواقفه وبمرشحه بالنسبة للداخلية.
2. ان أية بوادر او حوار لحل الأزمة بين الطرفين لم تظهر للعلن لحد الان.
3. ان الرئاسات الثلاث تنأى بنفسها عن التدخل في الأزمة لأسباب مجهولة.
4. غياب أية مبادرات لحل الأزمة من كافة الأطراف بشكل غريب ولم يسبق له مثيل.
إذن نحن امام احتمالين يسبقان جلسة البرلمان المقبلة اما حوار في العلن او اتفاق في السر بين مختلف الأطراف لتمرير الوزراء المتبقين وموازنة العام الجديد ، وهذا ان لم يحدث فممكن ان تمر الموازنة في الجلسة المقبلة ولكن تبقى أزمة الوزراء معلقة.
والسؤال ما مدى تأثير هذه الأزمة على الواقع السياسي الحالي ومستقبل الحكومة وبناء مؤسسات الدولة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؟
عند اختيار الدكتور عادل عبد المهدي تفاءلنا كثيرا باتفاق الكتلتين الاكبر الاصلاح والبناء على ان العراق هو الكتلة الاكبر ، وزاد التفاؤل عندما قدم الدكتور عبد المهدي برنامجه الحكومي ضمن خطة مرسومة ومدد زمنية محددة ، لكن كل ذلك قد يذهب إدراج الأزمات ان لم تتوقف أزمة اختيار الوزراء الامنيين وتوضع آلية عملية بين الكتلتين الاكبر لتلافي أية خلافات بينهما ومحاصرتها داخل الأروقة والكواليس السياسية والحوارات الجانبية بعيدا عن الاعلام وقبة البرلمان لان هذه الخلافات تؤثر سلبا على الحكومة ورئيسها اولا؛ وعلى عملها والخدمات المقدمة للمواطن ثانيا؛ وشكلها امام الجمهور ثالثا؛. وتؤثر في الجانب الآخر على بناء الدولة وهيبتها اولا؛ ومستقبل العملية السياسية والديمقراطية ثانيا.
وكل ما تقدم ما زال ضمن اطار الديمقراطية والاختلاف الذي لا يفسد في الود قضية ، لكن الخطر كل الخطر ان يكون هذا الاختلاف فرصة المتصيدين بالماء العكر والمتربصين بالعراق الشر ، او انه يكون الشرارة التي تفتح بركان الغضب الجماهيري الناقم من سوء الأوضاع الاقتصادية والخدمية والتي شهدنا بعضا من تداعياتها في مظاهرات البصرة الصيف الماضي… ونأمل ان لا تتكرر ثانية.
