الحل الكوردستاني لكركوك / د.سوزان ئاميدي

بعد اعتقال وتهجير وترحيل وتشريد آلاف العوائل الكوردية من مناطق سكناهم الاصلية والاستيلاء على اراضيهم وممتلكاتهم من خلال ممارسة سياسة التعريب , وبعد عمليات الابادة والقتل الجماعي والمقابر الجماعية والاعتقالات والانفال و … الخ اتبع الكورد سياسة الحوار والدبلوماسية في الدفاع عن حقوقهم الشرعية مع الحكومة الاتحادية مع ان كل العالم توقع ان يكون للكورد موقف عدائي انتقامي كأمر واقع ومفروض ,إلا انهم فاجئوا العالم بما يحملونه من تسامح وانسانية في زمن فقدت فيه كل قيم الإنسانية والتسامح بل معدومة ورغم ذلك لم تشكل اي تأثير على الشعب الكوردي في التحدي للدفاع عن وجودهم القومي . 
ولكن ! عندما يصبح داخل البيت السياسي الكوردي منفرطا وبالتالي مصدرا للمشاكل والأزمات مما يعرقل التحدي والدفاع الكوردي ، علما ان الشعب الكوردي دوما يدعوا للملمة البيت الكوردي دون جدوى بل ادخلنا الى وضع أسوأ من عهد صدام حسين ، فبعد ان واجهت كركوك اشرس هجمة ارهابية (داعش) وتصدت لها قوات الپيشمركة ببسالة وبطولة في وقت اخذ الأخوة العرب موقف المتفرج فقط ، الامر الذي من المفروض يوحد البيت السياسي الكوردي بشكل لا تؤثر صراعاتهم الداخلية على الأهداف الاستراتيجية القومية ، الا ان أمراً حصل عكس المتوقع والمفروض ودون اَي اعتبار لاهمية كركوك عند الكورد والمظالم التي وقعت عليها من الأنظمة العراقية المتعاقبة لمحو هويتها متناسين حضارتها العريقة عندما كانت كركوك عاصمة الشعب الكوردي قبل ستة آلاف سنة قبل الميلاد وكانت تدعى ( ارابخا ) ، فجاءت احداث 16 اكتوبر التي احدثت انتكاسة كبيرة لمكتسبات الكورد وازمة مع الحكومة الاتحادية .

ولحل كلا الأزمتين لابد من صفقة او حزمة كاملة تشمل البنود المتعلقة بالمناطق المستقطعة بشكل عام وكركوك بشكل خاص لتنهي تبعات احداث 16 اكتوبر . وكما يلي 

1- مشاركة البيشمركة في إدارة المنطقة كما كانت قبل الأحداث لتعزيز الاستقرار .

2- الإسراع لمنع والغاء التغيير الديمغرافي الجديد .

3- ابعاد الشخوص السياسية او الحزبية او الحشدية المشاركة باحداث الأزمة من إدارة كركوك .

4- تدويل إنهاء تطبيق المادة 140 خلال فترة ملزمة . 

5- تشريع قانون كوردستاني يجرم ويخون اي جماعة سياسية كوردية بالقيام بعمل مماثل لإحداث 16 اكتوبر .

6- الاتفاقيات بين الأحزاب الكوردستانية يجب الا تكون بين طرفين وإنما ثلاثة أطراف او اكثر وان تطلب الامر ان تكون بين حزبي الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني فقط ينصح بان تكون بوجود ممثل الأمم المتحدة . 

على ان تاخذ النقاط المذكورة آنفا صبغة شرعية وبتفاصيل دقيقة لا تقبل إلا تفسيرا واحداً .