إنتظرت بفارغ الصبر أول أمس موعد نشر حوارنا الذی تم تسجیله فی الحلقة الأخیرة لبرنامج “میتود” حول الصدمات النفسیة وتأثیرها علی المجتمع فی كوردستان، ولكنه لم یظهر فی الوقت المحدد له. وعندما سألت مدیر الحلقة عن السبب حولنی إلی مدیر البرامج فی “تلفزیون وار” للإستفسار. فقال لی هذا یوم أمس بأن سبب عدم بث حوارنا هو كون مدیر الحلقة مطلوب للمحكمة حسب قول الشرطة التی أتت إلی محطة التلفزیون لجلبه مع عبدال نوری الذی إنتشر إسمه فی حلقات التواصل الإجتماعی هذه الأیام منعوتا بالسب والشتم والتهجم والتهدید لكونه “أهان قدسیة الإسلام” فی حوار له فی حلقة سابقة لهذا البرنامج. وعندما سألته عن مصیر هۆلاء قال لا أعلم لكوننا معرضون جمیعا كقناة تلفزیونیة لشكوی قانونیة من عدد كبیر من علماء الإسلام علی مستوی الأقلیم.
حریة التعبیر، حالها حال جمیع المصطلحات المدنیة، مستوردة إلی المجتمع فی أقلیم كوردستان من العالم المتمدن ولیست من الإنتاج المحلی لكی یفهمه ویطبقه هذا المجتمع كما تفهمها وتطبقها المجتمعات المتمدنة المنتجة لها. التحول الإجتماعی السریع فی مجتمع أقلیم كوردستان أدی به إلی أن یكون من أكبر المستهلكین للتمدن دون أن یفهمه أو ینتج آلیاته حسب عاداته وتقالیده وحاجات شعبه. هنالك قوانین إستوردها الأقلیم نسخة من المجتمعات المتمدنة لكی یحسب نفسه من المتمدنین، فتصبح كتبا وكراسات موضوعة علی الرفوف یلجأ إلیها صاحب السلطة والنفوذ لكی یحافظ بها علی سلطته ونفوذه لیس إلا. أما عامة الناس، والأقلیات منها علی الأخص، فلاتشملهم هذه القوانین. وإن علم أحدهم بحقوقه فی هكذا قانون وتقدم لممارسة هذه الحقوق یأتی الآخر لیعرفها بالعكس لكی ترجع النتیجة كابوسا علیه بدلا من أن یكون منقذا له. هذه الحقیقة علینا أن نعرفها ونفهما ونشعر بالمسۆلیة تجاهها لكی نمنعها من الإستمرار فی إضطهاد المجتمع المسكین والأقلیات من ضمنهم الذین تتضاعف معاناتهم…فالحیاة مقاومة و كفاح و نضال.
إن كنت لا تقول الحقیقة بحجة عدم جدوی ذلك فی التأثیر علی الأفراد والمجتمعات الجاهلة أود أن أذكرك بأن قول الحقیقة هو من الحریات الأصیلة و من الواجبات المقدسة أیضا تجاه أبناء شعبك الجاهلین بالدرجة الأولی؟ وإلا فكیف للجاهل أن یعقل؟! أبالنصیحة والوعظ والعنف والإجبار تعقل الشعوب؟! إن كان ذلك هو الطریق الصحیح للإصلاح والعلم والمعرفة لكان المجتمع فی أقلیم كوردستان قد تجاوز المجتمع السویدی فی تطوره مثلا. ولكن هذا المجتمع حسب تصنیف علم معرفة البشر “الأنتروپولوجی” لا زال یعیش فی العصر الأسطوری. وإن دل هذا علی شئ فإنما یدل علی فشل هذه الأسالیب فی نشر التوعیة والعلم والمعرفة. ولكن إذا نطقت بما تفكر به وعبرت عن رأیك صریحا دون خوف أو خجل أو خطیئة، و تمتعت بلذة الإفصاح عن رغبتك وحریتك وطالبت بحقوقك بثقة عالیة دون تجاوز حریات و آراء الآخرین، ستجد حینذاك كیف یتنافس الآخرون علی تقلیدك دون الحاجة إلی نصیحة أو إجبار. فالتقلید لازال من الصفاة الغالبة فی مجتمعنا، ویمكن إعتباره من الوسائل الفعالة التی یمكن الإعتماد علیها لنشر العلم والمعرفة فی أی مجتمع جماعی یمر فی عملیة التحول الإجتماعی السریع كما هو الحال فی مجتمع كوردستان.
وإن كنت من من الملتزمین بالصمت تجاه ما تتعرض له حریة التعبیر من إهانة وتعسف متمثلة بشخص عبدال نوری إعتقادا منك بأنك ستنجو من بطش هذا الفكر وظلمه فلیكن معلوما لدیك بأن یومك آت لامحال. لأن هذا الهجوم الشخصی یحمل فی مضمونه فكرا إرهابیا لایتوانی فی أن یهین قدسیة الإنسان أینما كان بإسم الإله الذی أعلن الإنسان سید المخلوقات. فلا صلة للدین و الإله بما یتفوه به هذا الفكر المتشدد الذی یلبس الدین ستارا له للتعدی علی الإنسان الحر والمقدس فی نظر جمیع القوانین الدینیة والبشریة. فإهانة الحریات هی إهانة لحرمة الإنسان وقدسیته. وفی مواجهة هذا الفكر المتحجر كل واحد منا هو عبدال نوری شئنا أم أبینا.
٢٠\٩\٢٠١٩
ملاحظة…هذا لا يعني دفاعآ عن ماجرى لكم (فضائية المذكورة) بل أدينها بكل القوة)لكن بشرط إتاحة الفرصة لطرفيين ليعبروا بأسلوب هادئ عصري محترم بعيدآ عن السب والشتم والإهانة والاستهزاء وجهآ لوجه وبصورة عادلة
حرية التعبير…مطاطية مزاجية في أوروبا واميركا ولما لاء في كوردستان…؟
أن أية محاولة لإنكار حدوث الهولوكوست لا تتمتع بحماية حق حرية التعبير التي يمنحها الدستور الألماني
وانت ذكرت السويد فيها لا حصرعلى الملك ان يؤمن بالمسيحية الپروستانية لم ولن ينال هذا المنصب الكاثولوكي مثلا
في اميركا الحكم الإعدام ينتظر كل من يدوس بقدمه على الثالوث المقدس (القديم) والجديد الثالوث الأقدس
واحكام اخرى على كل من يحاول تغير الولايات
اوروپا وحرية التعبير لا تقل كثيرا عن الحرية حزبي سلطة في كوردستان
هل تعلم يا اخي
العقوبة بحق من ينكر المحرقة النازية جريمة تحاسب عليها
في شهر أبريل عام 1994م أعلنت المحكمة الدستورية الألمانية أن أي محاولة لإنكار حدوث الهولوكوست لا تتمتع بحماية حق حرية التعبير التي يمنحها الدستور الألماني، مما دفع البرلمان الألماني أن يضع قانونًا يجرم أي محاولة لإنكار وقوع الهولوكوست ويوقع بمرتكب هذه الجريمة عقوبة قدرها السجن خمس سنوات بصرف النظر عما إذا كان المتحدث يؤمن بما ينكره أم لا
. تستمر هذه المادة بقول أن ممارسة هذه الحقوق يستنبع “واجبات ومسؤوليات خاصة” وأنه “وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود” عند الضرورة “لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم” أو ” لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة”.
بداية و حسب القانون المتعارف عليه في تعريف “حرية التعبير” كما جاءت في المواثيق الدولية, تحت عنوان المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان, “يضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الحق في حرية التعبير” هذا ما تشير اليه القوانين, لكن ماذا على مستوى الواقع؟
((حرية التعبير لا يمكن ان تكفل في مجتمعات لا يؤمن بالتعددية ))وتقبل ((اختلاف الاخر)المقصود بها مناطق تروج فيها الأصفر والأخضر والاستماع هذه الليلة الى رشقات طلقات من الرشاشات على أوكار اللصوص هذه سليمانية وما سبقتها في هولير … خير دليل على بطلان حكمها القرقوزي(وهل نقرأ فاتحة على زواج المصلحة المتعة بينهما …وتقاسم الأرباح عن سرقة خيرات كوردستان) وفي ظل قوانين متعنته تهدف فقط الى الحفاظ بأية وسيلة …حتى إذا إقتصى أمر دعوة قوات المسلحة لدول الطوق اذا شعر هو أن حكمه فردي عائلي في الخطر المهم أن يبقى هو وأحفاده على ان يتمسكون على ضمان وصمام الامان على سلطة الحكم المطلق الوراثي الأرستقراطي البورجوازي …مع الأسف لم يعتبروا عبرة من سبقهم القريب مثلا الرئيس الجزائري والسوداني وبن علي تونسي رحل الى مولاه قبل ايّام أما البعيد…صدام …القريب منكم …وشاه ايران وسادات وچاوسيسكو روماني ورئيس الصربي مات اثناء محاكمته في لاهاي المحكمة الدولية. واما صديقهم اوردوغان على الأبواب ينتظر يأتي دوره لا محالة…هل هو حقآ…قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (9)
أن محاولة استبعاد مفهوم حرية التعبير و الحظر على كل الوسائل المتاحة لتمرير الراي و الموقف المعين الاحادي على الطرف المعتدى عليه فهو غائب لنأخذ عبرة من الأعمال الاعداء كعدو الكورد (-الاتجاه المعاكس تقديم فيصل قاسم )سواء ء أكانت من قبل السلطة او انت يا اخي صاحب مقالة المحترم
هي محاولات فاشلة نظرا لتعدد الوسائل المتاحة و سلاسة الاتصال بين افراد المجتمع و سرعة رواج المعلوة و بالتالي اصبح اليوم بامكان اي فرد اينما كان ان يعلن عن راي او موقف او انتهاك بكل حرية.
المواضيع المختارة و المساحة الرائعة لجعلنا نتفاعل رغم اختلاف التجارب و المشارب.
هل نحن كورد جاهزين للتطبيق الحرية الرأي والتعبير واحترام رأي الاخر؟
عدم التعرض بالإساءة لمعتقدات الآخرين، كون المعتقد هو المؤثر الأول في المشاعر الإنسانية، والإساءة له تثير ردود أفعال غير محسوبة من أصحاب المعتقد.لا اقصد قفط الأسلام لا كل الاديان والطوائف والقوميات في كوردستان والبشرية جميعآ دون فرض أحد معتقداته على الاخر سواء بالقوة والتهديد والتوعيد والترغيب والتوظيف او الرشاوي وعلى كل وسائل ألإعلامية الحرة الشريفة نفس مساحة من الوقت لتعبير عن رأيه دون تفريق بينهم
ردا على هذا التساؤل اعتقد أننا في دفاعنا عن الحرية والتعبير بأسلوب تلقائي مصلحي أناني فئوي وفرضها بآسلوب فوضوي على من يخالفنا يخل بأمن المجتمعي أو في نقاشاتنا مع الآخرين نقوم للاسف بشخصنة النقاش أو بما يسمى “الشيطنة” حيث يقوم الفرد بالتقليل من قيمة الطرف الآخر واهانته شخصيا سواء إن كان الموضوع يختص بإهانة فرد بحد ذاته اومجتمع وتحريمه من تمتع بكل الحرية عن اعتقاداته مثلا عرقة ودينه وكأنه بذلك يفقد حقه الآدمي في التعبير عن رأيه. أكبر مثال على ذلك ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، حين يكون هناك نقاش حول قضية ما لا يتم تناولها مباشرة لكن ما يدور هو حرب للتقليل من شأن الطرف الأول وإعلاء الطرف الثاني بدون التطرق بشكل موضوعي للقضية.
تعاملنا مع حرية الرأي والتعبير السلوكي وبالتالي فهي ليست مستحيلة لكن بحاجة لوقت وممارسة لنكون جاهزين لتحمل مسؤولية عن هذه الحرية.
حرية التعبير لحقوق الانسان
الإشكالية هنا ليست هناك الإشكالية في النصوص التي قد تبدو أنها جميلة وواضحة لا لبس فيها ولا تقبل التأويل،بل أن الإشكالية في التطبيق على أرض الواقع. وبالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان، وبعدم وجود الأدوات والوسائل المناسبة التي من شأنها أن تضمن تمتع جميع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وتضمن عدم انتهاك أي من حقوقهم وتحاسب منتهكي هذه الحقوق والحريات. وبالتأكيد في مقدمتها حرية الرأي والتعبير.
وحققت مواطنين على ارض كوردستان جانبآ كبيرآ من التطور الإعلامي وابداء الراي و التعبير لم يسبق لها مثال,التعددية الحزبية و التنوع سواءا في الاعلام او الصحف او المرئي (165 فضائية) او المكتوب, و يعود هذا لما حظيت به من كوردستان من مكانة دولية
و قد جوبهت كل إشكالات (من قبل حزبي سلطة) و محاولات التضييق على حرية الراي بهبة جماهيرية واسعة و بحظور اعلامي لم تشهده الساحة و المشهد الكوردستاني من قبل: رغم ان محاولات التضييق تكررت في اغتيالات الصحفيين الأحرار المستقلين المخالفين والمخلصين والمؤمنة بكلمة الحرة الأمينة الصادقة (لكن هيهات كم منهم سفكت دماءه بغير حق )باعتقال عديد من المدوننين و نشطاء المجتمع المدني و الاعلاميين و حتي قضايا الا ان قوة التشهير) (بقائد أسطوري خيالي ) (و الفضح عن فسادهم وسريقاتهم )و التعريف بالايقافات و تداولها كان هو الضامن الوحيد للحفاظ على هذه الحرية.……!
حرية التعبير
ولكن التطبيق يختلف تماما بما يتعلق بحماية اكبر لحرياتنا المختلفة، واضيف ايضا بان الاسرة ابتداء هي التي (من تملك سلطة تأسيس عقلية …وتربية )على ممارسة حقها في التعبير عن الراي بكامل حريتها وهي التي تؤسس لفكر إماي انهزامي يرضى القمع كسبيل للحياة الفضلى او العيش بكرامة ضمن حكومة ونظام يحمي حريتي في التعبير عن رايي دون اي عقاب او عقابات…الاعلام له دور كبير في تعزيز وعي الناس …المدرسة لها الدور الأعظم في تاسيس اجيال تربى على احترام الاراء والتفكير النقدي العميق…ومن ثم الحكومات والمنظمات ما تقوم به كل حسب دوره….
حرية التعبير هي حق مكفول لكل فرد بموجب الدساتير والمعاهدات الدولية. ولكن في اعتقادي هناك غموض يلتف بفكرة “حرية التعبير” والى اي مدي هي قضية مشروعة. لا احد يختلف على اهمية القوانين التي تاسس لحرية التعبير وتحميها ولكن بنظرة بسيطة عن ماهية القانون سنجد ان القوانين ما هي الا اداة لتشريع ميول ورغبات كل شعب،فحتى لو حصلنا على قوانين ملزمة فهذا ليس بالضرورة الضمان الوحيد للحرية.، مثل وصف اي منشورات او اراء رافضة لا حدث على انه زعزعة للامن العام وانقلاب على النظام.
تعد حرية التعبير بكل تجالياتها (فهي لا تتجزأ)من أبجديات حقوق الانسان وهي ضمان أساسي لقيام أي ديمقراطية، ويضمنها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية التعبير في المادة 19 من كليهما، وحرية التعبير أساسية لتحقيق بقية حقوق الانسان، وتتيح حرية التعبير للفرد القدرة على الشعور بالأمان، وكلما اتسع نطاقها كان ذلك أفضل، وتحمى تلك الحرية بقوانين واضحة لا لبس فيها وبالانتقال لدولة القانون. وعدم التسامح في التفريض في ذلك، فالتضييق على أي رأي يعتبر انتكاسة للديمقراطية، ومن وجهة نظر شخصة أرى أن الجميع مطالب بالوقوف في وجه أي محاولة من ذلك القبيل وكذلك انتزاع هذا الحق في الدول التي مازالت تشهد تضيقا عليه، فحرية التعبير تساهم أيضا في ترسيخ الحكم الرشيد
وبذلك أصبحت مسألة حرية التعبير عن الرأي مثارَ جدل في العديد من الدول والمجتمعات، الأمر الذي دفع ببعضها لوضع معايير خاصة تمثل إطار عام للمساحة الممكنة في التعبير كما هو الحال في الولايات المتحدة -على سبيل المثال- التي وضعت المحكمة العليا فيها مقياسا لما يمكن اعتباره إساءة أو خرق لحدود حرية التعبير، ويسمى باختبار “ميلر” الذي بدأ العمل به في عام 1973 ويعتمد المقياس على ثلاثة مبادئ رئيسية وهي:
1- إذا كان غالبية الأشخاص في المجتمع يرون طريقة التعبير مقبولة.
2- إذا كانت طريقة إبداء الرأي لا تعارض القوانين الجنائية للولاية.
3- إذا كانت طريقة عرض الرأي يتحلى بصفات فنية أو أدبية جادة.
وبذلك يمكن إدراج حرية التعبير عن الرأي تحت التعريف الآتي، أي هو (التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو العمل الفني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا يمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير)، كما يصاحب حرية الرأي والتعبير على الأغلب بعض أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية.
ورغم إن للحرية الشخصية حدودها على الدوام، لكنها في بعض الاحيان بدلاً من أن تثبت القيم الإنسانية مصدراً لحدود الحرية الشخصية ليتحقق التوازن في المجتمع وفي الحياة البشرية، أصبحت المصالح المادية والسلطوية هي التي تقرر تلك الحدود، وهو واقع قائم رغم كل ما ينشر من مزاعم عن كونها حرية مطلقة، ولم يسبق تاريخياً أن وجدت حرية شخصية مطلقة، ولا توجد في الوقت الحاضر في أي بلد في العالم على الإطلاق.
وبما إن حرية التعبير عن الرأي تفسر بأكثر من معني بحسب طبيعة النظام السياسي وأعراف وتقاليد المجتمع ومعتقداته الدينية فإننا نرى وضع ضوابط مقننة تكون بمثابة الإطار العام الذي يستطيع الشخص التحرك خلاله والتي يمكن إيجازها بـ: أنواع الحقوق والحدود مثل حق حرية العبادة وحرية الصحافة وحرية التظاهرات السلمية.
1- أن يستهدف حق التعبير عن الرأي الصالح العام للمجتمع وألا يُستَغل لأغراض مريبة.
2- أن يمارس هذا الحق بطريقة لا تستفز الآخرين وبقدر من الحكمة، كما قال تعالى(ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) النحل 125.
3- أن لا يُستَخدَم هذا الحق في قضايا تدعو إلى إشاعة الرذيلة والفساد داخل المجتمعات.
4- الابتعاد عن منطق الحكم المطلق الاستبداد والاستعباد بالرأي المخالف … …وألا يعتقد صاحب الرأي إنه على صواب دائماً في حقه بالتعبير. وتحريم المخالف من تمتع بنفس الحرية التعبير اي حلال لي وحرام لك
5- أن لا يتم التعدي على حريات الآخرين بالتحريض على القتل أو الاعتداء أو الاحتلال بحيث يتم سلب حقوق الآخرين.
القانون الدولي يحمي حرية التعبير
يعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان بحرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان، ضروري لأداء وظائف المجتمع الديمقراطي بفعالية، ولكرامة الفرد الإنسانية على السواء. والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعرق طرف فيه، تكفل “حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”. كما تكفل المادة 15 من هذا العهد ألا يدان فرد بسبب فعل لم يكن وقت ارتكابه جريمة بمقتضى القانون.
ومن المبادئ الراسخة في القانون الدولي لحقوق الإنسان أن الساسة وغيرهم من الشخصيات العامة يخضعون في سلوكهم لتدقيق أشد وأوسع نطاقاً مما يخضع له عامة الناس، ومن واجبهم التسامح معه. تقول مباديء سيراكوزا الخاصة بنصوص التقييد والانتقاص في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والصادرة عن الأمم المتحدة، تقول إن القيود المفروضة على حرية التعبير “لا يجوز أن تستخدم لحماية الدولة ومسؤوليها من الرأي العام والنقد”. وقد قررت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في تفسيرها المرجعي الآمر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بحرية التعبير، أن كافة الشخصيات العامة تخضع للنقد قانوناً، وعلى الدول ألا تحظر نقد المؤسسات العامة.
تدعو منظمة العفو الدولية إلى ما يلي:
• الإفراج فورا ودون شروط عن جميع سجناء الرأي في مختلف أنحاء العالم.
• يجب إلغاء جميع القوانين التي تجرّم التعبير العلني عن الرأي أو الاحتجاج السلمي. .
• عدم إساءة توظيف القوانين الهامة التي تتصدى لخطاب الكراهية وغير ذلك من أشكال التحريض على العنف في قمع المعارضة المشروعة
(دهوك) – صحفي من كردستان العراق، سبق وأن تعرض للتهديد من قبل الأجهزة الأمنية، اُختطف وعُثر عليه ميتا في 13 أغسطس/آب 2016. على حكومة إقليم كردستان ضمان إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه في مقتل وداد حسين علي (28 عاما) الذي يُزعم أنه كان منتميا إلى “حزب العمال الكردستاني”
https://www.hrw.org/ar/news/2016/08/25/293355
لكن الحكومة الإقليم كوردستان …
قصرت كثيراً في تلبية تلك الالتزامات في 2012، بحسب هيومن رايتس ووتش، فقد تسامحت مع مضايقة وترهيب الصحفيين وغيرهم من المنتقدين، بمن فيهم الساعين إلى فضح الفساد الرسمي وغيره من المخالفات، بينما أتاحت مناخاً من الإفلات من العقاب لمن يرتكبون تلك الانتهاكات في حق المعارضين.
علي بارزان
شكرا جزیلا أخ علی بارزان للتأیید الواضح والمفصل بأمثلة وأدلة. فلا أجد فی شرحكم غیر التأیید والتوضیح. بارك الله فیك.
أخوكم
د. عبدالباقی مایی